sonichka
عضو جدید
توسعه روستایی در کشور، استراتژیهای آن در ایران
در ايران به عنوان يكي از مراكز اوليه و مهم تمدن بشري، برنامه ريزي و توسعه به مفهوم كلي و عمومي آن سابقه زيادي دارد. هدف هاي استراتژي توسعه روستايي، ايران متکي بر اصلهاي زير است:
1- کاهش شدت جريان مهاجرت روستاييان به شهر، بنحوي که مهاجرت روستايي رابطه معقول و متعادلي با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزي پديد آورد.
2- تمرکز يافشرده کردن جمعيت در محيط روستايي، جهت پديد آوردن مراکز روستايي بزرگتر تا روستاييان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عين حال پوشش کافي جمعيتي براي استقرار صنايع در محيط روستايي فراهم آيد.
3- انتظام بخشيدن به زراعت و دامداري در محيط روستا
4- تقويت کردن و تنوع بخشيدن به اشتغال غير کشاورزي در محيط روستا
5- توسعه تعاوني هاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان
6- توسعه اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني جهت بالا بردن ميزان توليد (آسايش،1380)
بنابراين بايد براي رسيدن به توسعه روستايي، خصوصا توسعه پايدار روستايي توجه به تعريف و اهداف توسعه و همچنين بكار گيري استراتژيهايي كه براي توسعه روستايي در ايران درنظرگرفته شده لازم است.
ضرورت توسعه روستايي در کشور
چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود. لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و از سوي ديگر تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد.
براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بطور کلي ضرورت توجه به توسعه روستايي ناشي از عوامل زير است:
1- توسعه کشاورزي
2- توزيع بهينه جمعيت
3- استفاده از ظرفيت هاي توليدي
4- بازسازي ظرفيت هاي توليدي
5- بازسازي اقتصاد کشور
6- عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي.
توسعه با شرايطي همراه است كه عبارتند از:
1- ميزان زياد و پايدار پس اندازهاي داخلي
2- سرمايه گذاري بخش عمده اي از آن پس اندازها در صنايعي که به جاي فناوري‌هاي کار اندوز از فناوري‌هاي کاربر بهره مي‌گيرند
3- ميزان نسبتاً كم رشد جمعيت
ضرورت و اهميت توسعه روستايي در ايران با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي و مسائل و مشكلاتي كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور كاملا روشن و آشكار است. طبق آخرين سرشماري جمعيت ايران در سال 1385، حدود 5 /31 درصد از جمعيت کشور که معادل 22227771 نفر است، در محيط روستايي زندگي مي کنند (مرکز آمار ايران 1385 ، سرشماري نفوس و مسكن).
هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت روستايي کاسته شده و شهرنشيني گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي کنند.
توسعه يك ناحيه روستايي بايد در چارچوب كلي سياستهاي ملي طراحي گردد (oddershede،2007). چراكه اين مسئله نشانگر پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است. از سويي چون روستاها کانون توليدات زراعي هستند تاکيد بر دانش روز، يکپارچه شدن اراضي، بالا بردن بهره وري و راندمان هيچ منافاتي با يکديگر ندارد. و با اين رويکرد، مي توانيم غذاي مردم را که يکي از مسائل اساسي کشور است، تامين نماييم.
تکيه بر واردات مواد غذايي، که قيمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نيست و با توجه به حذف حمايت ها و يارانه هاي توليدي و صادراتي ساير کشورهاي توليد کننده محصولات مواد غذايي که طبق آموزه هاي سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيرد، واردات مواد غذايي در آينده باعث افزايش رشد منفي تراز پرداخت هاي کشور خواهد شد و در نتيجه قيمت محصو لات غذايي گران تر مي شود.
که تحمل اين امر بسيار مشکل است. «مايکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم، ابعاد و اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي را بدين صورت بيان مي کند:
"توسعه کشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي توسعه ملي است، وي معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزي به عنوان موتور و محرکه اصلي توسعه روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 80 درصد جمعيت روستايي جهان سوم بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي کشاورزي مي داند. در نظر تودارو توسعه ملي، وابسته به توسعه روستايي است چرا که ريشه تمامي مشکلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد".
«جان رابينسون»، «آنتوان داکوره» نيز همچون تودارو توسعه روستايي را شرط توسعه ملي مي دانند و براي اين منظور تاکيد خاصي بر رشد بخش کشاورزي دارند. رابينسون توليد مواد غذايي را به عنوان ضروري‌ترين وسيله براي قطع وابستگي سياسي مي داند و مي گويد:« نوعي تعاوني يا مالکيت جمعي زمين و وسايل توليد ضروري است تا شرايطي را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبي شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد.» تز توسعه کشاورزي و روستايي در دهه 1980 فرايند غالب بر توسعه جهان سوم بود.
نظريه ديگري که امروزه مطرح است نظريه «ميسرا» در باب توسعه روستايي است. ميسرا بر دو جنبه‌اي بودن توسعه شديداً مي تازد و معتقد است كه توسعه شهري، روستايي، صنعتي و کشاورزي و ... بايد با در نظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تاکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد.
ميسرا معتقد به الگوي مراکز رشد به عنوان مطلوب ترين راهبرد توسعه روستايي است و با تأکيد بر توسعه روستايي متکي بر بنيان قوي صنعتي که همزمان توسط دولت و مردم انجام مي شود الگوي توسعه خويش را بنيان مي گذارد و اصلاحات ارضي در روستاها را امري ضروري مي داند.
سرنوشت اغلب کشورهاي جهان در هر دوره از تاريخ به سرنوشت روستاها بستگي داشته است. يکي از خصيصه هاي بارز روستا آن است که تامين کننده غذاي بشر است و مي تواند بدون تکيه به شهر، به حيات خود ادامه دهد. در حاليکه شهر بدون روستا و بهره گيري از منابع آن محکوم به نابودي است. جمله زيباي سقراط كه مي‌گويد: ((نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تامين نمايد)) مويد مطالب فوق الذکر است.
بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توسعه تلقي شده و اهداف اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي، در بسيج کليه امکانات ملي و همه بخشهاي اقتصادي به منظور نيل به خود کفايي در توليد کالاهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منبع و جايگاه اصلي توليد بيان داشته است ( آسايش، 1379، 52).
نقش توسعه روستايي در توسعه ملي
نقش توليدي روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است.
در سال هاي اخير نيز توسعه صنعت گردشگري روستايي بويژه در کشورهاي توسعه يافته، عامل اساسي در فرايند توسعه روستايي و تحقق اهداف توسعه ملي بوده است. نقش توسعه روستايي در توسعه ملي را در 4 بخش كلي زير مي توان بررسي كرد.
بعد اقتصادي
نواحي روستايي بويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. رشد بالاي بخش كشاورزي در سالهاي اخير نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است. اين همه دستاوردهاي بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه گذاري شده دولت در 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است.
در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد( رضواني، 1383، 6).
بعد اجتماعي
در بعد اجتماعي سکونت بيش از 31 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، همچنين وجود توانمنديهاي فرهنگي، يادمان هاي تاريخي، ساختارهاي اجتماعي متنوع و کارآمد، نوع و شيوه زندگي منحصر به فرد روستايي با خصلت‌هايي چون خودکفايي و توانمندي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي کشور در بعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند.
- بعد زيست محيطي
قوانين كشاورزي و زيست محيطي تاثير زيادي بر توسعه نواحي روستايي دارد( Deunert، 2006). بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با قابليت هاي مناطق روستايي در جهت مقابله با بيابان‌زايي و خطرات ناشي از خشکسالي ها، مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميکرو اقليم ها، معنا مي يابد.
بدين ترتيب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظام هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بدانيم، در آنصورت روستاومناطق روستايي نقش اساسي در تحقق توسعه پايدار کشور ايفا مي نمايند(طاهرخاني ، 1384، 235).
بعد سياسي و امنيتي
ملاحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكاتي است كه تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي بويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب‌شرقي كشور نقش موثري در حفظ امنيت كشور خواهد داشت. توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد.
توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را تهديد مي كندو ناامني مناطق مرزي ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي مي گذارد( رضواني، 1383، 8).
راهکارهاي توسعه روستايي در ايران
به منظور دستيابي به اهداف توسعه روستايي، سياستهاي کلان توسعه روستايي را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد:
-جامع نگري و ايجاد هماهنگي در نظام برنامه ريزي توسعه
-اصلاح ساختار مديريتي روستا و ايجاد مديريت واحد در توسعه روستايي
-ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
-نهادينه کردن مشارکت روستائيان در تصميم گيري، اجرا، نظارت و ارزشيابي
-رشد و توسعه فعاليت هاي کشاورزي با تاکيد بر امنيت غذايي
-توسعه فعاليت هاي صنعتي باتاکيد بر توليدات کشاورزي و منابع طبيعي
-تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي در روستاها
-اصلاح نظام هاي بهره برداري و تغيير نظام توليد معيشتي به نظام توليد تجاري
-اصلاح ساختار کالبدي و بهبود محيط زيست روستايي
-گسترش فعاليت هاي خدماتي و بهبود زيرساختها
-حفظ محيط زيست منابع طبيعي در حوزه هاي روستايي
-ارتقاء ضريب امنيت زندگي روستاييان در مقابل سوانح طبيعي(قطب، 1379).
نویسنده : دکتر طهماسب مقصودی
در ايران به عنوان يكي از مراكز اوليه و مهم تمدن بشري، برنامه ريزي و توسعه به مفهوم كلي و عمومي آن سابقه زيادي دارد. هدف هاي استراتژي توسعه روستايي، ايران متکي بر اصلهاي زير است:
1- کاهش شدت جريان مهاجرت روستاييان به شهر، بنحوي که مهاجرت روستايي رابطه معقول و متعادلي با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزي پديد آورد.
2- تمرکز يافشرده کردن جمعيت در محيط روستايي، جهت پديد آوردن مراکز روستايي بزرگتر تا روستاييان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عين حال پوشش کافي جمعيتي براي استقرار صنايع در محيط روستايي فراهم آيد.
3- انتظام بخشيدن به زراعت و دامداري در محيط روستا
4- تقويت کردن و تنوع بخشيدن به اشتغال غير کشاورزي در محيط روستا
5- توسعه تعاوني هاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان
6- توسعه اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني جهت بالا بردن ميزان توليد (آسايش،1380)
بنابراين بايد براي رسيدن به توسعه روستايي، خصوصا توسعه پايدار روستايي توجه به تعريف و اهداف توسعه و همچنين بكار گيري استراتژيهايي كه براي توسعه روستايي در ايران درنظرگرفته شده لازم است.
ضرورت توسعه روستايي در کشور
چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود. لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و از سوي ديگر تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد.
براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بطور کلي ضرورت توجه به توسعه روستايي ناشي از عوامل زير است:
1- توسعه کشاورزي
2- توزيع بهينه جمعيت
3- استفاده از ظرفيت هاي توليدي
4- بازسازي ظرفيت هاي توليدي
5- بازسازي اقتصاد کشور
6- عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديتهاي اجتماعي.
توسعه با شرايطي همراه است كه عبارتند از:
1- ميزان زياد و پايدار پس اندازهاي داخلي
2- سرمايه گذاري بخش عمده اي از آن پس اندازها در صنايعي که به جاي فناوري‌هاي کار اندوز از فناوري‌هاي کاربر بهره مي‌گيرند
3- ميزان نسبتاً كم رشد جمعيت
ضرورت و اهميت توسعه روستايي در ايران با توجه به جايگاه، اهميت و نقش جامعه روستايي و مسائل و مشكلاتي كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور كاملا روشن و آشكار است. طبق آخرين سرشماري جمعيت ايران در سال 1385، حدود 5 /31 درصد از جمعيت کشور که معادل 22227771 نفر است، در محيط روستايي زندگي مي کنند (مرکز آمار ايران 1385 ، سرشماري نفوس و مسكن).
هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدريج از سهم جمعيت روستايي کاسته شده و شهرنشيني گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي کنند.
توسعه يك ناحيه روستايي بايد در چارچوب كلي سياستهاي ملي طراحي گردد (oddershede،2007). چراكه اين مسئله نشانگر پيوستگي توسعه روستايي و توسعه ملي است. از سويي چون روستاها کانون توليدات زراعي هستند تاکيد بر دانش روز، يکپارچه شدن اراضي، بالا بردن بهره وري و راندمان هيچ منافاتي با يکديگر ندارد. و با اين رويکرد، مي توانيم غذاي مردم را که يکي از مسائل اساسي کشور است، تامين نماييم.
تکيه بر واردات مواد غذايي، که قيمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نيست و با توجه به حذف حمايت ها و يارانه هاي توليدي و صادراتي ساير کشورهاي توليد کننده محصولات مواد غذايي که طبق آموزه هاي سازمان تجارت جهاني صورت مي پذيرد، واردات مواد غذايي در آينده باعث افزايش رشد منفي تراز پرداخت هاي کشور خواهد شد و در نتيجه قيمت محصو لات غذايي گران تر مي شود.
که تحمل اين امر بسيار مشکل است. «مايکل تودارو » در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم، ابعاد و اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي را بدين صورت بيان مي کند:
"توسعه کشاورزي و توسعه روستايي محور اصلي توسعه ملي است، وي معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزي به عنوان موتور و محرکه اصلي توسعه روستايي است و علت آن را اشتغال بيش از 80 درصد جمعيت روستايي جهان سوم بطور مستقيم و غير مستقيم در فعاليتهاي کشاورزي مي داند. در نظر تودارو توسعه ملي، وابسته به توسعه روستايي است چرا که ريشه تمامي مشکلات و مسائل عقب ماندگي مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد".
«جان رابينسون»، «آنتوان داکوره» نيز همچون تودارو توسعه روستايي را شرط توسعه ملي مي دانند و براي اين منظور تاکيد خاصي بر رشد بخش کشاورزي دارند. رابينسون توليد مواد غذايي را به عنوان ضروري‌ترين وسيله براي قطع وابستگي سياسي مي داند و مي گويد:« نوعي تعاوني يا مالکيت جمعي زمين و وسايل توليد ضروري است تا شرايطي را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبي شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد.» تز توسعه کشاورزي و روستايي در دهه 1980 فرايند غالب بر توسعه جهان سوم بود.
نظريه ديگري که امروزه مطرح است نظريه «ميسرا» در باب توسعه روستايي است. ميسرا بر دو جنبه‌اي بودن توسعه شديداً مي تازد و معتقد است كه توسعه شهري، روستايي، صنعتي و کشاورزي و ... بايد با در نظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تاکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد.
ميسرا معتقد به الگوي مراکز رشد به عنوان مطلوب ترين راهبرد توسعه روستايي است و با تأکيد بر توسعه روستايي متکي بر بنيان قوي صنعتي که همزمان توسط دولت و مردم انجام مي شود الگوي توسعه خويش را بنيان مي گذارد و اصلاحات ارضي در روستاها را امري ضروري مي داند.
سرنوشت اغلب کشورهاي جهان در هر دوره از تاريخ به سرنوشت روستاها بستگي داشته است. يکي از خصيصه هاي بارز روستا آن است که تامين کننده غذاي بشر است و مي تواند بدون تکيه به شهر، به حيات خود ادامه دهد. در حاليکه شهر بدون روستا و بهره گيري از منابع آن محکوم به نابودي است. جمله زيباي سقراط كه مي‌گويد: ((نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تامين نمايد)) مويد مطالب فوق الذکر است.
بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توسعه تلقي شده و اهداف اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي، در بسيج کليه امکانات ملي و همه بخشهاي اقتصادي به منظور نيل به خود کفايي در توليد کالاهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منبع و جايگاه اصلي توليد بيان داشته است ( آسايش، 1379، 52).
نقش توسعه روستايي در توسعه ملي
نقش توليدي روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش صادرات غير نفتي روستا در توليد ناخالص کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مکاني از جمله آثار مناطق روستايي در توسعه ملي کشور است.
در سال هاي اخير نيز توسعه صنعت گردشگري روستايي بويژه در کشورهاي توسعه يافته، عامل اساسي در فرايند توسعه روستايي و تحقق اهداف توسعه ملي بوده است. نقش توسعه روستايي در توسعه ملي را در 4 بخش كلي زير مي توان بررسي كرد.
بعد اقتصادي
نواحي روستايي بويژه از طريق توليدات كشاورزي و صنايع دستي نقش مهمي در اقتصاد ملي دارند. رشد بالاي بخش كشاورزي در سالهاي اخير نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه زياد اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است. اين همه دستاوردهاي بخش كشاورزي براي اقتصاد ملي در شرايطي است كه سهم اين بخش از كل منابع سرمايه گذاري شده دولت در 30 سال گذشته همواره كمتر از 6 درصد بوده است.
در واقع بخش كشاورزي با حداقل سرمايه گذاري ريالي و ارزي، بالاترين نقش را در اقتصاد ملي داشته است. بنابراين، نقش مهم نواحي روستايي در اقتصاد ملي بويژه از طريق توليدات كشاورزي ايجاب مي كند كه براي تدوام و افزايش اين نقش، مخصوصا در زمينه امنيت غذايي پايدار، نواحي روستايي به عنوان عرصه مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتر قرار گيرد( رضواني، 1383، 6).
بعد اجتماعي
در بعد اجتماعي سکونت بيش از 31 درصد جمعيت کشور در مناطق روستايي، همچنين وجود توانمنديهاي فرهنگي، يادمان هاي تاريخي، ساختارهاي اجتماعي متنوع و کارآمد، نوع و شيوه زندگي منحصر به فرد روستايي با خصلت‌هايي چون خودکفايي و توانمندي، قادرند ضمن ايجاد ثبات اجتماعي و فرهنگي و منطقه اي، در تحقق فرايند توسعه ملي کشور در بعد اجتماعي و فرهنگي مساعدت نمايند.
- بعد زيست محيطي
قوانين كشاورزي و زيست محيطي تاثير زيادي بر توسعه نواحي روستايي دارد( Deunert، 2006). بنابراين نقش زيست محيطي روستا در تحقق اهداف توسعه ملي با قابليت هاي مناطق روستايي در جهت مقابله با بيابان‌زايي و خطرات ناشي از خشکسالي ها، مقابله با فرسايش و تخريب خاک، حفظ و نگهداري منابع طبيعي و نيز ميکرو اقليم ها، معنا مي يابد.
بدين ترتيب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظام هاي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بدانيم، در آنصورت روستاومناطق روستايي نقش اساسي در تحقق توسعه پايدار کشور ايفا مي نمايند(طاهرخاني ، 1384، 235).
بعد سياسي و امنيتي
ملاحظات امنيتي و سياسي از ديگر نكاتي است كه تاثير و نقش توسعه روستايي را در توسعه ملي نمايان مي سازد. به لحاظ امنيتي بهبود وضع زندگي روستاييان و نيز تثبيت جمعيت فضاها و نقاط روستايي بويژه در فضاهاي خاص مانند سرحدات مرزي، حواشي دشت كوير، دشت لوت و مناطق شرقي و جنوب‌شرقي كشور نقش موثري در حفظ امنيت كشور خواهد داشت. توسعه نيافتگي مناطق مرزي، تاثيرات زيادي بر روند توسعه كشور مي گذارد و چالشهاي اساسي در برابر آن قرار مي دهد.
توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور، امنيت اين مناطق را تهديد مي كندو ناامني مناطق مرزي ناامني را به داخل كشور منتقل مي سازد كه اين امر به نوبه خود چالشهاي بزرگي را در برابر توسعه ملي مي گذارد( رضواني، 1383، 8).
راهکارهاي توسعه روستايي در ايران
به منظور دستيابي به اهداف توسعه روستايي، سياستهاي کلان توسعه روستايي را مي توان در موارد ذيل خلاصه کرد:
-جامع نگري و ايجاد هماهنگي در نظام برنامه ريزي توسعه
-اصلاح ساختار مديريتي روستا و ايجاد مديريت واحد در توسعه روستايي
-ارتقاء شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
-نهادينه کردن مشارکت روستائيان در تصميم گيري، اجرا، نظارت و ارزشيابي
-رشد و توسعه فعاليت هاي کشاورزي با تاکيد بر امنيت غذايي
-توسعه فعاليت هاي صنعتي باتاکيد بر توليدات کشاورزي و منابع طبيعي
-تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي در روستاها
-اصلاح نظام هاي بهره برداري و تغيير نظام توليد معيشتي به نظام توليد تجاري
-اصلاح ساختار کالبدي و بهبود محيط زيست روستايي
-گسترش فعاليت هاي خدماتي و بهبود زيرساختها
-حفظ محيط زيست منابع طبيعي در حوزه هاي روستايي
-ارتقاء ضريب امنيت زندگي روستاييان در مقابل سوانح طبيعي(قطب، 1379).
نویسنده : دکتر طهماسب مقصودی
