تفاوت مواد 264 و265 قانون مدني

[aliashnavar]

دوستان هركس تحقيقي در اين رابطه داره حتما" برام اين جا بنويسه خيلي لازم دارم باتشكر وسپاس

 

[kingston1365]

دوستان هركس تحقيقي در اين رابطه داره حتما" برام اين جا بنويسه خيلي لازم دارم باتشكر وسپاس[/QU

ماده 264 (راههای سقوط تعهد)با ماده 265 (وفای به عهد) که دو مقوله جدا هستن .لطفا منظورتون رو واضح تر بگین یا اگر اشتباه در شماره ماده شده اصلاح کنید

 

[aliashnavar]

دوست عزيز از پاسختون سپاس گزارم ولي راستش نمي دونم يكي از دوستام كه رشته حقوق مي خونه بهم گفت استادشون به عنوان تحقيق بهشون داده احتمالا" من اشتباه شنيدم.

 

[kingston1365]

دوست عزيز از پاسختون سپاس گزارم ولي راستش نمي دونم يكي از دوستام كه رشته حقوق مي خونه بهم گفت استادشون به عنوان تحقيق بهشون داده احتمالا" من اشتباه شنيدم.[/QUO

احتمالا منظور شما ماده 355 با 384یا ماده 384 با385 که جوابش این میشه:

ماده 355: برای موقعی است که مبیع به صورت تجزیه ناپذیر معامله میشه
ماده 384:برای زمانیکه مبیع تجزیه پذیره
ماده 385:برای زمانیکه مبیع در کل تجزیه پذیره

 

[aliashnavar]

نه دوست عزيز استادي كه بهشون اين تحقيق رو داده بود استاد حقوق بين الملل خصوصي 2 بوده پس مطمئنا" ربطي به مبيع نداره!

 

[kingston1365]

نه دوست عزيز استادي كه بهشون اين تحقيق رو داده بود استاد حقوق بين الملل خصوصي 2 بوده پس مطمئنا" ربطي به مبيع نداره!

پس مربوط به مواد بعد از 960 باید باشه
مربوط به فرق اقامتگاه ذکر شده در قانون مدنی و قانون تجارت نیست؟

 

[aliashnavar]

دوست عزيز گفتم در مورد حقوق بين الملل خصوصي 2 بوده ربطي به قانون تجارت نداره ولي فكر مي كنم راجع به اقامتگاه باشه اما دوستم دو ماده گفته بود اما شما يك ماده رو نوشتيد بعد تفاوت گفته بود اين چيزا كه من سر در نياوردم!

 

[kingston1365]

دوست عزيز گفتم در مورد حقوق بين الملل خصوصي 2 بوده ربطي به قانون تجارت نداره ولي فكر مي كنم راجع به اقامتگاه باشه اما دوستم دو ماده گفته بود اما شما يك ماده رو نوشتيد بعد تفاوت گفته بود اين چيزا كه من سر در نياوردم!

اگه در مورد اقامتگاه بود پس اختلاف در ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت رو خواسته که دوست عزیز برای گرفتن جواب ایمیلتون رو بدید براتون ایمیل میکنم ایمیل منم هم اینه atrix_topman@yahoo.com احتمالا دیگه من زیاد تو سایت نیام هر سوالی داشتین از طریق ایمیل سوال کنید حتما سعی میکنم جواب بدم البته من معمولا onهستم میتونیم چت هم کنیم

 

[ماهک ماهان]

خیلی کمک کننده بود

 

[نامریی]

دوستان هركس تحقيقي در اين رابطه داره حتما" برام اين جا بنويسه خيلي لازم دارم باتشكر وسپاس

[FONT=&quot]سلام ماده 264 موارد سقوط تعهدات است و 265 دارد بند اول یعنی وفاء به عهد توضیح می دهد این دو ماده با هم تفاوت تعارضی ندارند اما در مورد ماده 265 جای بحث شاید منظورش این بوده که می نویسم [/FONT]
[FONT=&quot]ماده265 دو قسمت دارد 1- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است یعنی مجانی نیست مگه خلافش ثابت بشه . عدم تبرع اصل است یعنی سکوت کند ظاهر در اینه که پول می گیرد قسمت دوم می گه مالی به کسی بدی می تونی پس بگیری چون قسمت اول گفته هیچکس مجانی چیزی به کسی نمی ده[/FONT] .
[FONT=&quot]در نتیجه وقتی چیزی به کسی میدی دو حالت دارد 1- داری دین رو ادا می کنی [/FONT]([FONT=&quot]پس دیگه بدهکار نیستی )2- داری قرض می دی [/FONT]( [FONT=&quot]از اول بدهکار نبودی مجانی هم ندادی پس بعدا پس می گیری[/FONT] )
[FONT=&quot]اینکه این ماده به نفع گیرنده است یا پرداخت کننده محل اختلاف است[/FONT] :
1- [FONT=&quot]دکتر شهیدی می گه با توجه به اصل عدم اشتغال ذمه در امور حقوقی به نفع پرداخت کننده است و در اینجا مدعی ، گیرنده است و این فرد باید بدهکار بودن شخص یا وجود دین سابق اثبات کنه در نتیجه مطابق این نظر پرداخت کننده می تونه پس بگیرد (در واقع ایشون می گه اینجا اصل عدم اشتغال با اماره مدیونیت تعارض دارد که اماره مقدم است[/FONT] )
2- [FONT=&quot]دکتر کاتوزیان می گه اماره ، مدیونیت نیست .هرکس مالی به دیگری میده ظاهرا مدیون بوده دارد اداء دین می کنه و به نظر ایشون به نفع گیرنده است و پرداخت کننده باید قرض دادنش رو اثبات کنه[/FONT]
[FONT=&quot]ایراد به نظر دوم :عدم عقابل اثبات نیست و بدهکار بودن عدمی است [/FONT]
[FONT=&quot]جواب :ما یک امر وجودی را اثبات می کنیم یعنی اثبات قرض دادن[/FONT]
​

 

[ماهک ماهان]

نامریی جان چقدر کامل توضیح دادی من که خیلی استفاده کردم