تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکان، همراه با «عمل جراحی آلت تناسلی» است، که این امر، هم در تغییر جنسیت خنثی ها و دو جنسی ها صادق است و هم در تغییر جنسیت تراجنسیتی ها (Trans***ualim) جریان دارد. تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی با تغیییر ژن ها متفاوت است.
اقسام تغییر جنسیت
۱٫ تغییر جنسیت در دو جنسی ها (Hermaphrodite).
این افراد دارای آلت تناسلی از هر دو جنس هستند. از این رو، دارای اختلال هویت جنسی یا ابهام در جنسیت هستند. در جراحی تغییر جنسیت، یکی از دو آلت تناسلی که ضعیف، یا کوچک و یا غیر مناسب تشخیص داده شود، حذف و آلت دیگر تقویت و جایگزین می شود. این نوع تغییر جنسیت از گذشته تاکنون وجود داشته و اساساً برای آن هیچ مخالفی وجود ندارد؛ چرا که بیماری آنان محرز و ثابت است، حتی حقوق دانان سنی و کلیسای مسیح که با تغییر جنسیت مخالف هستند، با تغییر جنسیت گروه دوجنسی ها مخالفتی ندارند و در واقع، تغییر جنسیت به عنوان معالجه و درمان، و خروج دوجنسی ها از بلاتکلیفی جنسی است.
۲٫ تغییر جنسیت در تراجنسیتی ها (ترانس سکشوال، خنثای روانی، Trans***ual).
برخی بیماران روحی، خود را متعلق به جنس مخالف می دانند. امروزه ما با برخی بیماران روحی و روانی رو به رو هستیم که از نظر فیزیکی هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارند، ولی حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خویش نیستند. به عبارت دیگر، این گروه بیماران روانی، مردانی هستند که خود را زن می دانند، و یا زنانی هستند که خود را مرد می دانند. این بیماری تقریباً در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده است، و مخصوص جغرافیای خاصی نیست. گاه این بیماران به خودکشی دست می زنند که حداقل سه مورد آن در ایران گزارش شده است. به گفتۀ عده ای از روان شناسان، برای برخی از این بیماران، هیچ راه درمانی جز تغییر جنسیت وجود ندارد.
تغییر جنسیت در بیماران تراجنسیتی (Trans***ual) مورد اختلاف شدید صاحب نظران است. و بسیاری از فقها آن را جایز دانسته اند.
۳٫ تغییر جنسیت افراد سالم:
تغییر جنسیت افراد سالم که به انگیزه های مختلف به این کار اقدام می کنند حرام است.
ملاک های تشخیص مرد و زن از نظر فقهی
بسیاری از احکام فقهی و حقوقی متناسب با جنس مرد یا زن است. به عبارت دیگر، برخی احکام و مسائل ویژه مردان است و مسائل دیگری ویژه زنان؛ مانند: ارث، حجاب، نفقه، ولایت و سرپرستی. اکثر انسان ها از جنسیت کامل مردانه یا زنانه برخوردارند و در مورد مرد بودن یا زن بودن آنها تردید، یا ابهام وجود ندارد، ولی در مورد جنسیت حداقل چهار گروه از انسان ها، پرسش هایی مطرح است که به طور اختصار در مورد هر یک توضیح هایی داده می شود:
۱٫ نوع جنسیت در تراجنسیتی ها (ترانس سکشوال، Trans***ual)
این گروه از بیماران، دچار اختلال هویت جنسی هستند، به گونه ای که خود را در برزخ میان زن بودن یا مرد بودن احساس می کنند. به عبارت دیگر، برخی مردان، از نظر روحی یا روانی خود را زن می دانند، و نیز برخی زنان، از نظر روحی خود را مرد می دانند. این عده از نظر جسم فیزیولوژیک خویش هیچ گونه نارسایی یا ابهام ندارند، بلکه تنها از نظر روحی و روانی دارای بیماری هستند. گاه این بیماری به قدری شدید است که فرد بیمار دقیقاً نمی داند از چه جنسیتی برخوردار است. در این حالت، این پرسش، هم برای خود بیمار و هم برای دیگران مطرح است که ملاک جنسیت در مورد این بیمار چیست؟ آیا ظاهر جسمانی یا اعتقاد روحی و روانی شخص ملاک است؟
در پاسخ باید گفت: از نظر فقهی، مبنای جنسیت، همان ظاهر جسمانی شخص است. پس هر گاه دارای آلت تناسلی مردانه است، مرد است، هرچند از نظر روانی، خود را متعلق به جنس مقابل می داند، و هرگاه از آلت تناسلی زنانه برخوردار باشد، زن محسوب می شود، هرچند این شخص از نظر روحی یا اعتقادات فکری، خود را مرد می داند.
۲٫ نوع جنسیت در افراد با جنسیت پنهان
عده ای دارای جنسیت پنهان هستند و آنچه در ظاهر مشاهده می شود خلاف آن چیزی است که در واقع وجود دارد. تغییر جنسیت در مورد این عده به معنای «کشف جنسیت» است و در واقع تغییر جنسیت یا تبدیل جنسیت صورت نمی گیرد. کاربرد اصطلاح «تغییر جنسیت» در مورد این نوع عمل جراحی، صوری و ظاهری است و علت کاربرد آن این است که در جامعه، چنین فردی به عنوان «زن» شناخته می شده است و پس از عمل به عنوان «مرد» شناخته می شود و یا برعکس. چنین رخ دادی در هر جامعه ای پدید آید، مردم از آن به «تغییر جنسیت» یاد می کنند، در حالی که این امر چیزی جز «کشف جنسیت» نیست.
در هر حال، قبل از عمل جراحی تغییر جنسیت، این پرسش مطرح است که ملاک جنسیت در مورد این شخص چیست؟ برای مثال، آلت تناسلی مردانه در حفره شکمی پنهان است، ولی وی در ظاهر، زن شناخته می شود و حتی دارای ظاهر زنانه؛ مانند داشتن پستان، موی بلند و نداشتن مو در صورت است.
از نظر همۀ مجتهدین و فقیهان شیعه، ملاک جنسیت همان واقع یا نفس الامر است. امام خمینی (ره) می فرماید: “بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعی را رعایت نماید، و ترتیب آثار جنس ظاهری حرام است”.
بنابراین، هرگاه جنسیت فرد مخفی باشد و او از این امر اطلاع داشته باشد، لازم است تکالیف و وظایف شرعی خویش را بر اساس جنسیت واقعی (که پنهان است) انجام دهد؛ زیرا هرگاه از «جنسیت» سخن می گوییم، منظور از آن، جنسیت واقعی خود است و اساساً خطابات شارع مقدس (دستورات قانون گذار الاهی) به موضوعات واقعی تعلق گرفته است. پس اگر فرد علم و یقین داشته باشد که مرد است، تکالیف شرعیه مخصوص مردان برای او ثابت است، و اگر علم داشته باشد که زن است، تکالیف زنان برای وی ثابت است و صرف اشتباه ظاهری، تغییری در تعلق تکالیف شرعی به وجود نمی آورد. به عبارت دیگر، اگر فردی به صورت ظاهری زن است، ولی در واقع مرد است، تکالیف به واقع و حقیقت او تعلق گرفته، و او موظف است تکالیف و وظایف مردان را انجام دهد. نیز اگر فردی به صورت ظاهری و صوری مرد است، ولی در واقع زن است، حقوق و تکالیف زنان برای وی ثابت است.[ii]
3. نوع جنسیت پس از عمل جراحی تغییر جنسیت
یکی از پرسش های مهم، جنسیت فرد پس از تغییر جنسیت است. هرگاه مردی تغییر جنسیت دهد و عمل جراحی وی کامل باشد، به زن تبدیل می شود. نیز هرگاه زنی تغییر جنسیت دهد و عمل جراحی در مورد وی کامل باشد، به مرد تبدیل می شود. بنابراین، ملاک جنسیت، پس از عمل جراحی تغییر جنسیت، جنسیت فعلی فرد بوده و احکام شرعی و وظایف دینی بر اساس جنسیت فعلی شخص خواهد بود.
۴٫ نوع جنسیت در دو جنسی ها (خنثی ها)
خنثی از نظر لغت و فقه دارای دو مصداق (نمونه) است: مصداق اول، کسانی اند که دارای هر دو آلت مردانه و زنانه هستند. مصداق دوم، کسانی اند که اصلا هیچ کدام از دو آلت را ندارند که به این عدۀ اخیر، «ممسوح» نیز گفته می شود.[iii]
برای تعیین جنسیت و رفع ابهام جنسی در مورد دوجنسی ها، ملاک ها و معیارهای گوناگونی از سوی پزشکان پیشنهاد شده است که برخی از آنها از این قرار است: ۱٫ وضعیت کروموزومی شخص، ۲٫ میزان هورمون های مردانه یا زنانه، ۳٫ عامل روانی و روحی، ۴٫ اندام های تناسلی.
آنچه در فقه اسلامی مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است، ملاک اخیر است، و اساساً جنسیت بر اساس «اندام تناسلی» است. از این رو، علایمی که برای تعیین جنسیت دوجنسی ها (خنثی) بیان شده است، بیشتر به آلت تناسلی مربوط می شود؛ برای مثال، اگر فرد واجد هر دو آلت تناسلی است و تنها از یکی از آنها ادرار می کند، همان ملاک است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه ادرار دفع می شود، مرد تلقی می شود و احکام مرد بر وی بار می شود، و اگر از آلت تناسلی زنانه، ادرار دفع می شود، حکم زن را دارد. البته ملاک روحی – روانی ممکن است به عنوان عامل ثانوی مورد توجه قرار گیرد.[iv]
در فقه اسلامی، راه حل های گوناگونی در چگونگی تشخیص جنسیت خنثی بیان شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
۱٫ ملاک ادرار: اگر دو جنسی (خنثی)، از یکی از دو آلت تناسلی مردانه یا زنانه، بول کند، به همان جنس ملحق است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه بول کند، مرد است، و اگر از آلت تناسلی زنانه بول کند، به زنان ملحق است.
۲٫ سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه: گاه فرد خنثی از هر دو آلت، بول می کند. در این حالت، ملاک جنسیت، سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه است. به عبارت دیگر، اگر از مجرای مردانه، زودتر بول کند به مردان ملحق است، و گرنه به گروه زنان ملحق است.
۳٫ تأخیر قطع بول از مجرای زنانه یا مردانه: چنان چه، فرد خنثی (دوجنسی) از هر دو مجرای مردانه و زنانه، هم زمان شروع به ادرار می کند، در این حالت، ملاک اخیر مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، از هر کدام از دو مجرای زنانه یا مردانه، بول دیرتر قطع شود، به همان جنس ملحق می شود. پس اگر ادرار، دیرتر از مجرای مردانه قطع شود، به مردان ملحق است، و اگر از مجرای زنانه، ادرار دیرتر قطع شود، پس به زنان ملحق است.
۴٫ راه حل نهایی: چنان چه، راه های پیش گفته نتیجه ندهد، فرد دو جنسی به عنوان «خنثای مشکل» شناخته می شود. وی باید در مسائل شرعی، رعایت احتیاط نماید؛ چه این که این عده با توجه به علایم و امارات شرعی گفته شده، مرد بودن یا زن بودن وی معلوم نشده است. البته رعایت احتیاط های شرعی، تا آن جایی است که امکان داشته باشد و از انجام آن عسر و حرج به وجود نیاید. بر اساس قانون احتیاط، وی بایستی، بین واجبات مرد و زن را جمع کند. به عبارت دیگر، هم اموری که به مرد واجب است انجام دهد، و هم اموری که بر زن واجب است انجام دهد؛ نیز اموری که بر مرد و زن حرام است ترک نماید.[v]
لازم به ذکر است مواردی که بیان شده مربوط به زمانی است که دانش تجربی پیرامون آن نظری نداشت اما با پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی در زمان حاضر ممکن است از دانش روز برای رفع این مشکل بهره برد اما در مواردی که دانش روز هم پاسخ گوی آن نباشد باید احتیاط نمود.
فتاوای فقهی درباره تغییر جنسیت
امام خمینی معتقد است تغییر جنسیت حرام نیست. ایشان می گویند: ظاهر آن است که تغییر جنسیت مرد به زن، یا زن به مرد، و نیز تغییر جنسیت خنثی (یا دوجنسی) به یکی از دو جنس مرد یا زن حرام نیست.[vi]
علاوه بر این، بعد از انقلاب اسلامی ایران، و در سال ۱۹۸۴ م، شخصی به نام فریدون که گرفتار بیماری تراجنسیتی بود، پیش امام خمینی رفته و بیماری روانی و روحی خویش را برای ایشان توضیح داد و خواهان دریافت مجوزی برای تغییر جنسیت شد. امام خمینی در فتوای خویش برای وی چنین نوشت:
“تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. ان شاء الله در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کرده اید امید است مراعات حال شما را بکنند.[vii]
فریدون به استناد این فتوا، تغییر جنسیت داد و به یک زن تبدیل شد و نام «مریم» را برای خود برگزید.
بعد از امام خمینی (ره)، رهبر مذهبی و سیاسی ایران، یعنی آیت الله سید علی خامنه ای نیز به جواز تغییر جنسیت فتوا داد.[viii] علاوه بر این، حدود ده تن از مجتهدین و فقیهان شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شده اند که نام برخی از آنان، از این قرار است: آیت الله سید علی سیستانی؛ آیت الله ناصر مکارم شیرازی؛ آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره)؛ آیت الله حسین علی منتظری؛ آیت الله محمد ابراهیم جناتی؛ آیت الله یوسف صانعی؛ آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی؛ آیت الله محمد آصف محسنی؛ آیت الله محمد مؤمن؛ آیت الله محسن خرازی و … .[ix]
به اعتقاد این عده از فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست و اساساً هیچ دلیلی بر حرمت این عمل جراحی وجود ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به ادلۀ چهارگانه شرعی، یعنی: “قرآن کریم، روایات اسلامی، عقل و اجماع”، دلیلی برای حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد.
در مقابل، عده ای از صاحب نظران اهل سنت و کلیسای مسیحی به حرمت تغییر جنسیت، معتقد شده اند. از نظر آنان، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا است. برخی از صاحب نظران اهل سنت، به آیۀ: “…فلیغیرن خلق الله…” استناد کرده اند. به اعتقاد آنان، بر اساس این آیۀ شریفه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند متعال بوده، و قرآن کریم از آن به عنوان یک عمل شیطانی یاد می کند، بنابراین حرام است.
امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، م ۲٫
[ii] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة (المسائل المستحدثه)، ص ۱۹۱ – ۱۹۲٫
[iii] ر.ک: مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۲۳۲؛ مختاری، محمد حسین، مرادی، علی اصغر، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص ۷۷؛ جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة، ص ۱۵۴؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۳۹۹، کتاب الارث؛ دهخدا، علی اکبر، ج ۷، ص ۹۹۷۷؛ حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص ۲۰۸٫
[iv] ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، ج ۲، ص ۸۰-۸۱٫
[v] ر.ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۵٫
[vi] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۶ (مسائل مستحدثه)، مؤسسة دار العلم، چاپ اول، قم.
[vii] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[viii] ر.ک: آیت الله خامنه ای، رسالة اجوبة الاستفتائات، ص ۷۰؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینۀ آرای فقهی و قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۵۶٫
[ix] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوق تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
تغییر جنسیت پدر یا مادر و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
در این فرض، آن دو (پدر و مادر) نسبت به فرد ثالث (فرزند) ملاحظه می شود؛ چه این که هرگاه آن دو را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، تغییر جنسیت یکی از آن دو، باعث بطلان ازدواج می شود؛ زیرا پس از تغییر جنسیت، موضوع ازدواج عوض می شود و در وضعیت جدید موضوع عبارت است از: «دو مرد» یا «دو زن» طبیعی است ازدواج دو مرد یا دو زن باطل و حرام است.
پرسش اساسی این است که اگر پدر تغییر جنسیت دهد، آیا عنوان «مادر» را پیدا می کند؟ و چنان چه مادر تغییر جنسیت دهد آیا عنوان «پدر» را پیدا می کند؟
آن چه در مورد تغییر نسبت یا واژگونی نسبت در مورد «برادر، خواهر»، «عمو و عمه» و «خاله و دایی» بیان شد، در مورد «پدر و مادر» جاری نمی شود. به عبارت دیگر، هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد به «مادر» تبدیل نمی شود و نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد به عنوان «پدر» شناخته نمی شود. بنابراین، عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدر یا مادر، استثنایی بر بقیۀ موارد عناوین خانوادگی (مانند: برادر، خواهر، عمو و …) است.
بر این مطلب می توان چند دلیل زیر را بیان کرد:
دلیل اول: عرفی بودن عناوین خانوادگی
«عناوین خانوادگی» علاوه بر این که دارای آثار شرعی و حقوقی هستند، از یک نظر، عرفی نیز هستند. پس باید ملاحظه نمود که آیا این عنوان ها عرفا قابل صدق است یا نه؟ اگر پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، آیا عرفاً «مادر» محسوب می شود یا نه؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، آیا مرد فعلی، «پدر» محسوب می شود یا نه؟
پاسخ منفی است؛ زیرا هرگاه افراد جامعه با چنین فردی مواجه شوند خواهند گفت: این «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر)؛ یا خواهند گفت: این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).
برخی فقیهان شیعه به دلیل «عرف»، به عنوان دلیلی برای اثبات عناوین خانوادگی اشاره کرده اند. آیت الله محمد مؤمن در این باره می گوید:
بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.[۲۴]
و این در حالی است که در تغییر جنسیت خواهر و برادر، عمو و عمه، دایی و خاله این صدق عرفی مشاهده می شود. یعنی اگر خواهر، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، عنوان «برادر» بر وی قابل صدق و جریان است. نیز اگر عمو تغییر جنسیت دهد و زن گردد، عرفاً عنوان «عمه» بر وی قابل صدق است و نیز اگر دایی تغییر جنسیت دهد، عرفاً عنوان خاله بر وی قابل جریان است. آیت الله سید محسن خرازی نیز به مسألۀ «صدق عرفی» به عنوان دلیلی برای اثبات یا نفی عناوین خانوادگی تأکید می کند:
بعد از تغییر جنسیت هم این شخص (پدر تغییر جنسیت داده) همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقتاً بر او صدق می کند از باب صدق مشتق بر کسی که به مصدر این مشتق الان متصف است؛ زیرا اگر فرزند این زن بگوید:
«پدر من همین زن است جز این که وی پیش از این مرد بوده و اکنون زن شده»، سخن او درست است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.[۲۵]
دلیل دوم: صدق عنوان پدر و مادر بر اساس زمان انعقاد نطفه
از نظر شرعی، پدر کسی است که فرزند از نطفه (اسپرم) وی به وجود آمده باشد. پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر باید حالت سابق، یعنی زمان انعقاد نطفه را ملاحظه کرد و نه حالت کنونی، از این رو، امام خمینی (ره) می فرماید: والظاهر أنّ اختلافهما فی الارث بلحاظ حال انعقاد النطفة[۲۶]؛ ظاهر آن است که اختلاف آن دو در ارث، به لحاظ حال انعقاد نطفه است.
البته کلام فوق در بحث ارث است، ولی بحث «عناوین خانوادگی» با بحث «ارث» دارای ارتباط می باشد. بنابراین، می توان گفت: اگر پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چه این که، شخص فعلی وضع حمل نداشته است و نسبت «مادر و فرزند» وقتی صحیح است که فرزند در رحم وی پرورش یافته باشد و آن زن بچه را به دنیا آورده باشد.
البته در غالب موارد، «وضع حمل» و «تولد فرزند از مادر» وجود دارد و در برخی موارد شاهد تولدهای آزمایشگاهی یا تولدهای خارج رحم هستیم. پس تعبیر دقیق تر در مورد نسبت «مادر و فرزند» آن است که گفته شود: مادر کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است.
با این توضیح معلوم می شود که هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده است. آیت الله محمد مؤمن می گوید:
پدر کسی است که از نطفۀ او، فرزند به وجود آمده باشد و این عنوان، بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زاییده، صدق نمی کند، بلکه بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.
دلیل سوم: ملاحظۀ حالت کنونی در صدق عنوان برادر و خواهر و عمو و …
دلیل سوم بر این امر، آن است که در صدق عنوان «پدر و مادر»، نمی توان حالت کنونی (وضعیت پس از تغییر جنسیت) را مد نظر قرار داد، در حالی که در صدق عنوان «برادر، خواهر، عمو و …» وضعیت کنونی ملاحظه می شود. به عبارت دیگر، در صدق عنوان «پدر و مادر» حالت سابقه، یعنی زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود. پس «پدر» کسی است که در زمان انعقاد نطفه، فرزند از اسپرم او به وجود آمده است و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است و این وضعیت با تغییر جنسیت، عوض نمی شود.
تغییر جنسیت برادر یا خواهر
هرگاه برادر تغییر جنسیت دهد، خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد، برادر می شود. به طور کلی، در تغییر جنسیت برادر یا خواهر باید دو نکته زیر را مد نظر قرار داد:
نکته اول: انتساب قطع نمی شود
منظور از «انتساب»، «قرابت نسبی» است. منظور از قرابت نسبی، تولد یکی از دیگری، مانند رابطه یا نسبت میان «پدر و فرزند» یا «مادر و فرزند»؛ و یا تولد دو نفر از یک منشأ واحد، مثل نسبت دو برادر یا دو خواهر یا یک برادر و یک خواهر نسبت به یکدیگر.
پس از تغییر جنسیت، قرابت نسبی از بین نمی رود. چنان چه «فرزند» تغییر جنسیت دهد، وی هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت دیگر؛ رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نیز نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر جنسیت، تغییر نمی کند.
نکته دوم: واژگونی یا تعویض نسبت:
منظور از واژگونی یا تعویض نسبت آن است که هر عنوان خانوادگی، به قرینۀ خودش تبدیل می شود، یعنی عنوان برادر به خواهر و عنوان خواهر به برادر تبدیل می شود. برای تعویض نسبت می توان دو دلیل یا مؤید زیر را بیان داشت:
اول: عنوان «برادر» برای فرد مذکر است و نیز عنوان «خواهر» برای فرد مؤنث است.[۲۷]
طبیعی است وقتی مرد به زن یا برعکس تبدیل می شود، عناوین آن نیز تغییر می کند. گویا عناوین «برادر و خواهر» همانند «حکم» هستند که به تبع تغییر موضوعات (مرد و زن)، تغییر می کنند.
دوم: معیار در صدق عناوینی مانند: برادر و خواهر، حالت کنونی آنان است.[۲۸] معنا ندارد که مردی به زن تبدیل شود، در عین حال، حالت سابق آن نیز باقی باشد.
تغییر جنسیت دو برادر و تغییر عناوین خانوادگی آنها
هرگاه دو برادر تغییر جنسیت دهند،
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛
ثانیاً، دو برادر به دو خواهر تبدیل می شوند، خواه تغییر جنسیت آن دو به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن)، ولی در هر حال، فرض این است که دو تغییر جنسیت به وسیلۀ دو برادر صورت گرفته است، در حالی که در مورد قبل، تنها یک تغییر جنسیت توسط برادر یا خواهر صورت گرفته بود.
تغییر جنسیت دو خواهر وتغییر عناوین خانوادگی آن ها
هرگاه دو خواهر تغییر جنسیت دهند،
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛
ثانیاً، دو خواهر به دو برادر تبدیل می شوند. در این فرض همانند مورد قبل، دو تغییر جنسیت صورت گرفته است و فرقی نیست در این که تغییر جنسیت آن دو، به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن).
تغییر جنسیت پدر بزرگ و مادر بزرگ و عناوین خانوادگی
مطلبی که در مورد «پدر و مادر» بیان می شود، در مورد «پدر بزرگ و مادر بزرگ» نیز جاری و صادق است. به عبارت دیگر، اگر پدر بزرگ تغییر جنسیت دهد، به «مادر بزرگ» تبدیل نمی شود، و نیز تغییر جنسیت مادر بزرگ، وی را به «پدر بزرگ» تبدیل نمی کند. دلیل این امر، همان است که در مورد «پدر و مادر» بیان می شود. آیت الله محمد مؤمن می گوید:
منحصر بودن عنوان پدری و مادری به پدر و مادر در حالت تشکیل نطفۀ بچه، تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز چه از لحاظ موضوعی و چه از لحاظ حکمی همانند این دو هستند.[۲۹]
تغییر جنسیت دایی و خاله و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
این مورد در مقایسه با فرد ثالث (فرزند خواهر) است، وگرنه ملاحظۀ دایی و خاله نسبت به یکدیگر، همان عنوان «برادر و خواهر» است. در هر حال، هرگاه دایی یا خاله تغییر جنسیت دهد:
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود.
ثانیاً، دایی به خاله و خاله به دایی تبدیل می شود. در این حکم فرقی نمی کند که یکی از آن دو تغییر جنسیت دهد، یا هر دو به تغییر جنسیت روی آورند.
تغییر جنسیت عمو و عمه و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
در بحث تغییر جنسیت، «عمه» و «عمو» قرینه یکدیگر محسوب می شوند. پس از تغییر جنسیت عمو:
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود. منظور از قرابت نسبی در این جا، ملاحظۀ عمو و عمه نسبت به فرد ثالث است (فرزند برادر)، و گرنه ملاحظۀ آن دو نسبت یه یکدیگر، همان رابطۀ «برادر و خواهر» است که قبلاً توضیح آن گذشت.
ثانیاً، عمو به عمه و عمه به عمو تبدیل می شود. در این فرض، فرقی نمی کند که تنها یکی از آن دو تغییر جنسیت دهند، یا این که هر دو تغییر جنسیت دهند. در هر حال، هر عنوان به قرینۀ آن عنوان تبدیل می شود.
تأثیر تغییر جنسیت بر قرابت های سببی و رضاعی
آنچه در مورد قرابت نسبی بیان می شود، در مورد قرابت سببی و قرابت رضاعی نیز جاری است. برای مثال، قرابت یک شخص با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است. پس هر گاه برادر همسر، تغییر جنسیت دهد، به «خواهر زن» تبدیل می شود و هرگاه خواهر همسر تغییر جنسیت دهد، به «برادر زن» تبدیل می شود.
در مورد «قرابت رضاعی» نیز همین حکم جاری است. برای مثال، خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «برادر رضاعی» تبدیل می شود و برادر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «خواهر رضاعی» تبدیل می شود.
تغییر جنسیت پدر و مسئلة ولایت و سرپرستی کودکان
دو دیدگاه درباره تغییر جنسیت پدر و تأثیر آن بر ولایت و سرپرستی کودکان وجود دارد.
طبق دیدگاه اول تغییر جنسیت پدر موجب سقوط ولایت وی است.
امام خمینی در این باره می گوید: “لو تغیّر جنس الرجل الی المخالف فالظاهر سقوط ولایته علی صغاره”؛[۳۰] هر گاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر آن است که ولایت وی بر کودکانش ساقط می شود.
آیت الله سید محمد صدر نیز همین دیدگاه را مطرح می کند: هر گاه مرد (زوج) به زن تغییر جنسیت دهد، ولایتش باطل می شود.[۳۱]
دلایل دیدگاه اول
دلیل اول: ولایت برای عنوان پدری است. ولایت اگر چه از امور واضح فقه است و تعداد زیادی از روایات بر آن دلالت دارد، ولی «ولایت» دائر مدار صدق «ابوّب» (پدر بودن) است.[۳۲] با تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، عنوان ابوّب از وی زایل می شود. بنابراین، ولایت او بر کودکانش نیز ساقط می گردد.[۳۳]
دلیل دوم: ولایت برای عنوان رجولیّت (مردی) است. بر فرض بپذیریم که تغییر جنسیت پدر، وی را از عنوان «ابّ» (پدر) خارج نمی سازد، ولی باید گفت: عنوان «ابّ» باید همراه با صفت «رجولیّت» (مردانگی) باشد و فرض این است که پدر پس از تغییر جنسیت از عنوان مرد بودن خارج شده و به زن تبدیل شده است. بنابراین، عنوان ولایت از وی ساقط می گردد.[۳۴]
بررسی دلیل اول و دوم
در جواب دلیل اول می توان گفت: به صرف تشکیل شدن نقطه از آب شخص (اسپرم)، عنوان پدری بر او صدق می کند. برای مثال، اگر مرد با همسرش مجامعت کند و سپس مرد برای همیشه غایب گردد و فرزند به وجود آید ، شکی نیست که آن مرد، پدر فرزند محسوب می شود، در حالی که هیچ نقشی نداشته مگر ادخال منی در رحم مادر بچه و همین مقدار برای صدق عنوان «ابّ» کافی است، اگر چه جنسیت او تغییر یابد.[۳۵]
همان طور که بارها بیان شد عنوان «ابّ و امّ» از «عناوین خاص» است که پس تغییر جنسیت هر یک، این عنوان زایل نشده و صدق عرفی در اطلاق اب و ام باقی خواهد بود. حتی به اعتقاد برخی فقیهان اسلامی می توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته، استصحاب کرد. آیت الله محمد مؤمن می گوید: ممکن برای کسی این توهم پیش آید که پس از تغییر جنسیت، موضوع استصحاب باقی نمی ماند. به چنین سخنی نباید گوش فرا داد، زیرا روشن است که این شخص، همان کسی است که در پیش، ولایت او بر فرزندانش ثابت شده بود [بنابراین موضوع باقی است].[۳۶]
در مقابل، عده ای با استصحاب ولایت به دلیل تغییر موضوع، مخالفند.[۳۷]
در پاسخ دلیل دوم باید گفت: از ادلۀ شرعیه مانند روایت نمی توان استظهار نمود که ولایت به حالت «رجولیت» اختصاص دارد، بلکه این معنا قابل استظهار است که ولایت برای «پدر» است؛ یعنی آن کسی که در زندگی زناشویی، فرزند از منی او ایجاد شده است. بعد از تغییر جنسیت، بقای ولایت به وسیلۀ استصحاب قابل اثبات است و نمی توان گفت موضوع تغییر کرده است؛ چون بدیهی است که این شخص همان کسی است که ولایت بر کودکانش، برای او ثابت بوده و الان استصحاب می گردد.
دیدگاه دوم: تغییر جنسیت پدر، تأثیری در ولایت وی ندارد
براساس این دیدگاه، تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در ولایت وی بر کودکانش ندارد و همانند حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است. این دیدگاه، از قوت بیشتری نسبت به دیدگاه اول برخوردار است. دلیل این دیدگاه همان نکاتی است که در پاسخ دیدگاه اول بیان شد. از این رو، از تکرار آن خودداری می شود.
تغییر جنسیت مادر و مسأله ولایت و سرپرستی کودکان
هرگاه جنسیت مادر تغییر کند و به مرد تبدیل شود، در صورت نبود پدر و جد پدری، آیا بر کودکان ولایت پیدا می کند یا نه؟
در پاسخ باید گفت: هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر و جد، ولایت کودکان به عهدۀ حاکم شرع خواهد بود. امام خمینی (ره) در این باره چنین می گوید: لو تغیر جنس المرأة لا یثبت لها الولایة علی الصغار، فولایتهم للجد للاب، و مع فقده للحاکم؛[۳۸]
اگر جنسیت زن تغییر کند (و به مرد تبدیل شود) برای وی، ولایت بر کودکانش ثابت نمی شود، بلکه ولایت کودکان برای جد پدری است و در صورت نبود جد پدری، ولایت برای حاکم خواهد بود.
دلیل اول: ثبوت ولایت بر صغار برای عنوان پدر
متفاهم عرفی از ادلۀ ولایت، ثبوت ولایت بر صغار به عنوان «ابّ» (پدر) است و مادری که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده، عرفاً به عنوان پدر شناخته نمی شود و مقتضای اصل (استصحاب) عدم ثبوت ولایت است.[۳۹]
توضیح بیش تر آن که، عنوان «پدر و مادر» از «عناوین خاص» هستند که هر گاه یکی از آن دو تغییر کند، به قرینۀ آن عنوان تبدیل نمی شود؛ در حالی که عناوینی مانند: «برادر و خواهر»، «عمو و عمه» و «دایی و خاله» از عناوین هستند که تغییر جنسیت هر یک، باعث به وجودآمدن قرینۀ آن عنوان است؛ یعنی برادر به خواهر، و خواهر به برادر تبدیل می شود. نیز عمو به عمه، و عمه به عمو و نیز دایی به خاله، و خاله به دایی تبدیل می شود. حال آن که تغییر جنسیت باعث تبدیل عنوان «پدر» به «مادر» و یا بر عکس نمی شود.
بنابراین، در تغییر جنسیت مادر و تبدیل وی به مرد، عنوان «پدر» برای وی ثابت نیست، بلکه عرفاً گفته می شود: این شخص همان مادری است که مرد شده است (نه پدر). پس می توان گفت: ما علم داریم که عنوان «ابّ» حادث نشده است و لااقل در این امر شک داریم. در حالت شک می توان حالت سابقه را استصحاب کرد و حالت سابقه در فرض ما «نبود عنوان پدری» است. پس در حال حاضر هم عنوان پدری ثابت نیست و با انتفای عنوان پدری، عنوان ولایت نیز منتفی است.
با این توضیح معلوم می شود که با نبود پدر (طبق فرض) و عدم ثبوت ولایت برای مادر تغییر جنسیت یافته، ولایت برای جدّ پدری خواهد بود.
دلیل دوم: معنای پدر از نظر شرعی
از نظر شرعی، «پدر» کسی است که فرزند از منی او به وجود آمده باشد[۴۰] و این عنوان بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زائیده، صدق نمی کند، بلکه عرفا مادر پس از تغییر جنسیت، هم چنان به عنوان مادر شناخته می شود.[۴۱]
تغییر جنسیت پدر و مسألۀ حضانت کودکان
هر گاه پدر در مدتی که دارای حق حضانت و نگه داری کودک است، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل گردد، چگونگی تأثیری این امر در امر حضانت وی اینگونه است که عنوان «پدر» پس از تغییر جنسیت عوض نمی شود و عرفاً شخص می تواند بگوید: این پدر من است که تغییر جنسیت داده و زن شده است و فرض آن است که حضانت کودک به پدر از آن جهت که پدر است واگذار شده است. علاوه بر این، از نظر شرعی پدر کسی است که فرزند از نطفۀ (اسپرم) وی به وجود آمده باشد و این امر با تغییر جنسیت تغییر نمی کند.
احتمال دیگر، آن است که پدر با تغییر جنسیت خویش و تبدیل شدن به زن، از صلاحیت و شایستگی لازم برای حضانت برخودار نباشد، مخصوصاً اگر پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، با مرد دیگری ازدواج کند که از مفهوم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عدم صلاحیت وی به دست می آید.
علاوه بر این، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می گویند:
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزۀ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند حکم کند…
در ادامه ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هر یک از پدر و مادر بیان شده است. با توجه به قرائن و شواهد فوق می توان گفت: هدف از حضانت، حفظ و نگه داری کودک در سنینی است که شدیداً به حمایت معنوی و روحی و فکری نیازمند است. و با تغییر جنسیت پدر، این حمایت ها از بین می رود و با تشخیص دادگاه، مادر کودک یا شخص صالح دیگر، حضانت و نگه داری کودک را به عهده خواهد گرفت.
تغییر جنسبت مادر و مسألۀ حضانت کودکان
حضانت کودک اگر پسر باشد تا دو سال و اگر دختر باشد تا هفت سال به عهدۀ مادر است. اگر در این مدت، مادر تغییر جنسبت دهد وضعیت حضانت چگونه خواهد شد؟
توجه به این نکته ضروری است که «حضانت» در سنین اولیۀ زندگی کودک به «مادر» از آن جهت که «مادر» است سپرده شده است؛ چون کودک در این سن نیاز بیشتری به مادر دارد. قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۶ صریحاً حق حضانت را در سال های اولیه کودک به مادر واگذار کرده است.
حال این پرسش مطرح است چنان چه «مادر» تغییر جنسبت دهد، از عنوان «مادر بودن» خارج می شود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا عنوان «پدر و مادر» از عناوین خاص بوده است که با تغییر جنسیت عوض نمی شود و عرفاً عنوان «مادری» پس از تغییر جنسیت نیز صادق است. علاوه بر این، مادر از نظر شرعی کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده و در شکم وی رشد کرده و او را به دنیا آورده باشد. پس از تغییر جنسیت، این عنوان و ویژگی تغییر نمی کند. از این رو، با اطمینان بیشتری می توان گفت که تغییر جنسیت مادر، تأثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد. به عبارت دیگر، تنها «انوثیت» (زن بودن) مادر به وسیله ی تغییر جنسیت عوض شده و اکنون دارای صفت رجولیت (مردی) است، ولی با این وجود، عنوان «مادری» نسبت به فرزندانی که از وی متولد شدند زایل نشده است. به عبارت دیگر، تفکیک میان دو عنوان «زن بودن» و «مادری» قابل تصور است.
با این وجود، می توان این احتمال را بیان داشت که هر گاه به تشخیص دادگاه، مادر پس از تغییر جنسیت، فاقد صلاحیت لازم برای حضانت و نگهدای کودک باشد، این حق از او سلب می شود و به پدر کودک که واجد صلاحیت است واگذار شود. کما این که بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مجنون گردد، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت وی ساقط می گردد. مفهوم مستفاد از این ماده آن است که مادر باید برای نگهداری کودک واجد صلاحیت باشد. چنان چه مجنون گردد یا به دیگری شوهر کند فاقد صلاحیت می گردد. بر این اساس، می توان گفت که تغییر جنسیت مادر، موجب سلب صلاحیت وی در امر حضانت می گردد، اگر چه از نظر عرف یا شرع، اطلاق عنوان «مادر» پس از تغییر جنسیت صحیح است. البته تأکید می کنیم که تشخیص این امر به عهدۀ دادگاه صالح است.
ارث بردن فرد تغییر جنسیت داده از والدین
اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم الارث وی به اندازۀ پسر است، یا به اندازۀ دختر؟ همه فقیهان شیعه که به این مسئله توجه کرده اند، ملاک ارث در این موارد را جنسیت فعلی فرزندان می دانند.[۴۲] عنوان «دختر و پسر» از عناوینی هستند که هر یک در تغییر جنسیت، به قرینه خودش تبدیل می شود. احکامی هم چون ارث و مانند آن بر عناوین مختص به مرد یا زن مانند: دختر، پسر، خواهر، برادر و مانند آن مترتب می شود و با تغییر جنسیت از آن جهت که موضوع عوض می شود، احکام هم تغییر می کنند چون احکام تابع موضوعات هستند.. بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهدو دختر شود مانند پسران ارث نمی برد، بلکه مانند دختر ارث می برد؛ زیرا ملاک آن جنسیتی است که این در حال مرگ مورث فعلیت داشته و صدق کند. لذا اگر مورث بمیرد و از او پسر جدید (بعد از تغییر جنسیت) و دختر جدید باقی بماند، مرد فعلی دو برابر زن ارث می برد.[۴۳]
قانون مدنی ایران در ماده ۹۰۷ می گوید: «… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند». این ماده قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد.
ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش
هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن فعلی چه میزان سهم الارث می برد، آیا بر اساس جنسیت فعلی یا بر اساس جنسیت سابق خویش؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم الارث از فرزند (میت) دریافت می کند؟
در مجموع سه احتمال وجود دارد،[۴۴] که هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم:
۱٫۲٫ _احتمال اول): والدین تغییر جنسیت داده از فرزند ارث نمی برند.
احتمال اول آن است که والدین تغییر جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمی برند و رابطۀ وراثت به طور کامل قطع می شود.
در توجیه این احتمال می توان گفت: پس از مرگ فرزند، برای این که پدر و مادر از فرزند خویش ارث ببرند، لازم است عنوان «اب» (پدر) و «امّ» (مادر) در حین وفات فرزند باقی باشد، حال آن که این عنوان ها تغییر کرده است. به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر، زن فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. همچنین پس از تغییر جنسیت مادر، مرد فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. بنابراین، در حین فوت فرزند، عنوان «ابّ یا امّ» وجود ندارد، تا بر اساس صدق این عنوان بتواند از فرزند خویش ارث ببرند.[۴۵]
احتمال فوق بعید و غیر قابل قبول است و هیچ کس بدان معتقد نشده است، بلکه تنها به عنوان یک «احتمال» مورد بررسی قرار گرفته است؛ چون حتی اگر پس از تغییر جنسیت، در صدق عنوان «پدر و مادر» تردید داشته باشیم، نمی توان گفت: رابطۀ وراثت به دلیل تغییر جنسیت بین «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع می شود. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.
۲٫۲٫ (احتمال دوم): پدر تغییر جنس داده دو سوم و مادر تغییر جنس داده یک سوم ارث می برد.
احتمال دوم که قوی تر نیز هست این است که پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده اند، از فرزند فوت شدۀ خویش ارث می برند. امام خمینی (ره) و بقیه فقیهان اسلامی، اصل وجود ارث را پذیرفته اند. برای اثبات وجود ارث به دلیل هایی می توان استناد کرد:
دلیل اول: استناد به «سوره نساء، آیه ۷»[۴۶] که در این آیۀ شریفه به نصیب (بهره) والدین و اقربا از میت اشاره شده است. و تردیدی نیست که این مرد یا زن فعلی، که قبلاً مادر یا پدر بوده اند، از نظر قرابت و خویشاوندی، نزدیک ترین فرد به میت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو از آن چه میت به جای می گذارد، سهم می برند.[۴۷]
دلیل دوم: استناد به «سوره انفال، آیه ۷۵»[۴۸]، که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر و پدر تغییر جنسیت یافته) از جملۀ افراد «اولی الارحام» (خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم الارث خواهند داشت.[۴۹]
دلیل سوم: استمرار قرابت نسبی پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر؛ پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، نسبت میان «والدین» و «فرزندان» قطع نمی شود، بلکه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خویش حساب می شود. به مقتضای ثبوت نسب، ارث نیز ثابت است؛ یعنی گویا «نسب» به منزلۀ «علت» و «ارث» به منزلۀ «معلول» است، مگر در مواردی که مانع در کار باشد، مانند: قتل، لعان، انکار نسب، کفر؛ و تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.
به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این پدر به وجود آمده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این مادر متولد شده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است.
به نظر می رسد میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، بر اساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم است، هرچند بعداً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود و نیز برای مادر یک سوم است، هرچند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود. دلیل این امر آن است که به مقتضای کتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر «ملاک تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».
اما ملاک تقسیم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به این که، مرد فعلی (مادر پس از تغییر جنسیت) دو سوم و زن فعلی (پدر پس از تغییر جنسیت) یک سوم، قابل قبول نیست؛ چون این مبنا «دو سوم و یک سوم» برای عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلی، پدر حساب نمی شود؛ چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نیامده است. نیز زن فعلی، مادر حساب نمی شود، چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده و در رحم او رشد نکرده است. پس هیچ مبنایی باقی نمی ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ یعنی برای پدر زمان انعقاد دو سوم و برای مادر زمان انعقاد نطفه یک سوم.
۳٫۲٫ (احتمال سوم): پدر تغییر جنسیت داده یک سوم و مادر تغییر جنسیت داده دو سوم ارث می برند.
بر اساس این ملاک، زن فعلی (پدر تغییر جنس داده) یک سوم و مرد فعلی (مادر تغییر جنس) دو سوم ارث می برد. گویا مرد فعلی، پدر است و زن فعلی، مادر.
این احتمال ضعیف بوده و هیچ دلیلی در تأیید آن وجود ندارد؛ چون نمی توان گفت: مادر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «پدر» شناخته می شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «مادر» شناخته نمی شود. به عبارت دیگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس برای پدر – که فرزند از اسپرم او به وجود آمده – دو سوم و برای مادر – که فرزند از تخمک او به وجود آمده – یک سوم ارث وجود دارد؛ اگرچه امام خمینی (رحمة الله علیه) معتقد است: احتیاط (مستحب) آن است که آن دو با یکدیگر مصالحه کنند.[۵۰]ولی از نظر برخی فقیهان شیعه، مجالی برای «مصالحه بین پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغییر جنسیت صادق است، مصالحه لازم نیست، و اگر صادق نیست، مصالحه بین آن دو و سایر وارث ها نیز لازم است.[۵۱]
نکته: ارث خویشاوندان طبقه دوم و سوم پس از تغییر جنسیت
اگر افرادی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم الارث آنان می باشد.
توضیح این که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، به خواهر تبدیل می شود و برعکس؛ نیز همین «تبدّل عنوان» در عناوین «عمو، عمه» و «دایی، خاله» وجود دارد؛ یعنی هر عنوان، به قرینۀ آن تبدیل می گردد. در تمام این عناوین، ملاک جنسیت فعلی است، و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.
تغییر جنسیت و ازدواج
یکی از مسائل بدیهی و مهم در فقه و حقوق اسلامی، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و ازدواج «مرد با مرد» یا ازدواج «زن با زن» مشروع نیست.[۵۲] یکی از گناهان کبیره که حد شرعی نیز به دنبال دارد، لواط (هم جنس بازی مرد با مرد) و نیز مساحقه (هم جنس بازی زن با زن) است. حتی در مواردی که ازدواج شرعی و رسمی صورت گرفته و بعداً کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزی برای بقای آن وجود ندارد و آن دو، خود به خود از یکدیگر جدا می شوند. «اختلاف جنس» هم در هنگام عقد و هم در دوران زناشویی شرط صحت نکاح است. از این رو، ازدواج با «تغییر جنیست» باطل خواهد شد. البته این دادگاه است که باید تغییر جنسیت را بر اساس نظر کارشناسان احراز، و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنیست کند.[۵۳]
تغییر جنیست دارای حالت های گوناگون است که در بحث «تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج» باید تمام آن حالت ها را مورد بررسی قرار داد.
به طور خلاصه می توان «تغییر جنسیت زوجین» را به صورت زیر ترسیم کرد:
الف. تغییر جنسیت یکی از زوجین
الف – ۱٫ تغییر جنسیت مرد به زن
الف – ۲٫ تغییر جنسیت زن به مرد
ب. تغییر جنسیت هر دو زوجین
ب – ۱٫ تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان
ب – ۲٫ تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان
ج. تغییر جنسیت خنثا
ج-۱٫ تغییر جنسیت خنثای مشکل
ج-۲٫تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل
د- تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثی
الف- ۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنیست (یکی از زوجین) مرد به زن
هر گاه پس از ازدواج، مرد تغییر جنیست دهد و به زن تبدیل شود، چنان چه این عمل جراحی، کامل باشد، در وضعیت جدید، زندگی زوجین سابق، به «زندگی دو زن» تبدیل خواهد شد. طبیعی است که «ازدواج دو زن» از نظر اسلام مردود است و بنابراین، ازدواج سابق به طور کلی باطل و بدون اثر می شود. امام خمینی در این باره می گوید: … هم چنین اگر زنی با مردی ازدواج کندو آن گاه مرد جنسیت خویش را تغییر دهد، ازدواج از هنگام تغییر جنیست باطل می شود.[۵۴]
الف-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت (یکی از زوجین) زن به مرد
هر گاه پس از ازدواج، زن به مرد تبدیل شود، موضوع ازدواج، یعنی عنوان: «زن و شوهر» از بین رفته و ازدواج سابق باطل و بدون اثر خواهد بود. امام خمینی در این باره می فرماید:
هر گاه زنی ازدواج کند، آن گاه زن جنسیت خویش را تغییر دهد و مرد گردد، ازدواج از هنگام تغییر جنسیت باطل می گردد.[۵۵]
ب-۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان (غیر مقارن)
گاه زوجین هر دو به تغییر جنسیت روی می آورند؛ البته با این توضیح که تغییر جنسیت زن و شوهر، با یک فاصله زمانی نسبتاً زیاد، مثلاً یک سال یا دو سال صورت می پذیرد. در این فرض، فرقی نمی کند که در ابتدا مرد تغییر جنسیت دهد، یا زن تغییر جنسیت دهد.
در این حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعی برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد. امام خمینی قدس سره، در این باره می فرماید: اگر زن و شوهر، جنسیت خود را به جنس مخالف تبدیل کنند، به گونه ای که شوهر به زن تبدیل شود و زن به مرد تبدیل گردد، چنان چه تغییر آن دو به صورت غیر متقارن (غیر همزمان) باشد، حکم آن مانند مورد قبل [بطلان] است.[۵۶]
ب-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان (مقارن)
می توان تصور کرد که گاه زن و شوهر در زمان واحد، تغییر جنسیت می دهند. در این حالت، آیا ازدواج سابق پا برجاست، یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ازدواج سابق در تغییر جنسیت همزمان زوجین، هم چنان دارای دوام و بقا می باشد. توضیح این که، حقیقت ازدواج، زوجیت هر یک، نسبت به دیگری است و نه بیش تر. در این صورت، تنها حالت و چگونگی آن، در قبل و پس از عمل جراحی تغییر کرده است. بنابراین، زوج فعلی، قبلاً زوجه بوده، و زوجه فعلی زوج بوده، که در وضعیت جدید، حقیقت ازدواج، یعنی زوجیت هر یک نسبت به دیگری، هم چنان به حال خود باقی است.[۵۷]
احتمال دوم: ازدواج سابق بر اثر تغییر جنسیت همزمان زوجین، دوام نداشته و باطل می شود؛ چون رابطه ی بین «زن و شوهر» از نوع «رابطه ی غیر متشابه الاطراف(همگون نبودن طرفین)» است که این نسبت و رابطه، پس از تغییر جنسیت زوجین، از بین رفته است. بنابراین، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفین برای ادامه ی زندگی با یکدیگر، نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.[۵۸]
دیدگاه امام خمینی در مورد دو احتمال فوق:
اگر زن و شوهر، به صورت همزمان (مقارن) تغییر جنسیت دهند، آیا نکاح باطل می شود، یا نکاح آن دو باقی است، و اگرچه احکام و وظایف تغییر می کند: (یعنی) بر مرد فعلی (که قبلاً زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلی (که قبلاً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب می شود؟
احتیاط این است که مجدداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر این که با اجازه ی هر دو طلاق بگیرد؛ هرچند بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.[۵۹]
ج-۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای مشکل
فرض این است که خنثای مشکل با فرد دیگری ازدواج کرده، آنگاه خنثای مشکل، تغییر جنسیت داده و به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث تبدیل می شود. این مسأله دارای دو فرض است:
فرض اول: ازدواج خنثای مشکل با یک مرد
فرض دوم: ازدواج خنثای مشکل با یک زن
مشهور فقیهان اسلامی معتقدند: از آن جایی که جنسیت واقعی خنثای مشکل معلوم نیست، پس وی مجاز به ازدواج نمی باشد؛ چون ممکن است با هم جنس خویش ازدواج کرده باشد. در مقابل، یک نظر نادر وجود دارد که معتقد است: خنثای مشکل می تواند یک جنسیت را برای خویش انتخاب کند.[۶۰]
بر اساس نظر مشهور، ازدواج خنثای مشکل، چه در فرض اول و چه دوم باطل بوده است. بنابراین، تغییر جنسیت، تأثیری در مسأله، یعنی بطلان ازدواج سابق ندارد.
بر اساس نظر غیر مشهور، اگر خنثای مشکل، جنسیت زنانه را انتخاب کرده، پس ازدواج از اول صحیح بوده است؛ حال چنان چه در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، ازدواج سابق ابقا می شود، ولی اگر به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل می شود.
ج-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل
خنثای غیر مشکل (دو جنسی ناقص) فردی است که با توجه به امارات و قرائن شرعی، به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق می شود. بر این اساس، گاه خنثای غیر مشکل به مرد و گاه به زن ملحق می شود. در حالت اول، وی حق دارد با زن ازدواج کند، و در حالت دوم بایستی با مرد ازدواج کند. به عبارت دیگر، تنها می توان برای «ازدواج صحیح خنثای غیر مشکل» دو فرض زیر را در نظر گرفت:
فرض اول: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب مردانه) با یک زن.
فرض دوم: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب زنانه) با یک مرد.
در فرض اول، اگر خنثای غیر مشکل، تغییر جنسبت داده و به مرد کامل تبدیل گردد، تأثیری در ازدواج سابق وی ندارد، اما اگر در تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، شاهد ازدواج «زن و زن» خواهیم بود. بنابراین، ازدواج سابق باطل خواهد شد.
در فرض دوم، اگر خنثای غیر مشکل در تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، ازدواج سابق هم چنان برقرار است، ولی اگر به مرد تبدیل گردد، ازدواج سابق وی باطل می شود.
د-. بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثا
گاه مرد یا زن پس از تغییر جنسیت به خنثا تبدیل می شود. اگر چه به لحاظ مصداق خارجی، هیچ کس خواهان تغییر جنسیت و تبدیل شدن به خنثا نیست، ولی گاه در اثر خطای پزشکی یا عوامل دیگر، یک فرد به خنثا تبدیل می شود. به طور کلی می توان فرض های زیر را در نظر گرفت:
فرض اول: تغییر جنسیت مرد به خنثای مشکل
فرض دوم: تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل
فرض سوم: تغییر جنسیت مرد به خنثای غیر مشکل
۳ - الف. با جنسیت غالب مردانه
۳ – ب . با جنسیت غالب زنانه
فرض چهارم: تغییر جنسیت زن به خنثای غیر مشکل
۴- الف. با جنسیت غالب زنانه
۴ – ب . با جنسیت غالب مردانه
در فرض اول و دوم، که مرد یا زن به خنثا مشکل تبدیل می شود، از نظر مشهور فقیهان اسلامی، ازدواج سابق باطل خواهد شد. در فرض سوم، که مرد به خنثای غیر مشکل تبدیل می شود، خود دارای دو حالت است:
حالت – ۳ – الف – مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده که از نظر امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه است. پس از تغییر جنسیت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود.
البته با این توضیح که مرد قبل از تغییر، دارای جنسیت کامل مردانه بود و پس از آن، بر اساس امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه شده است.
حالت ۳ – ب – مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات شرعی دارای جنسیت غالب زنانه است. تغییر جنسیت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
در فرض چهارم که زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است، دارای دو حالت است:
حالت ۴ – الف - زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعی، وی به زن ملحق است. تغییر جنسیت، تإثیری در ازدواج سابق ندارد.
حالت۴- ب- زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات شرعی، دارای جنسیت غالب مردانه است، تغییر جنسیت، موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
ازدواج دو جنسی ها
مراجع عظام تقلید در باره ازدواج دوجنسی ها چنین می گویند:
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر خنثای مشکل باشد امر خود را به خدا واگذار کند و صبر را پیشه کند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعى (در افراد دو جنسى که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست؛ بلکه واجب است. ولى تغییر جنسیّت صورى و کاذب جایز نیست و چنانچه اصلی ظاهر گردد، می تواند با جنس مخالف ازدواج نماید.
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
دو جنسیتی حقیقی نادر است و چنانچه از روی علائمی، مرد بودن یا زن بودن شما معین شود تکلیف شما روشن است که می توانید با جنس مخالف ازدواج کنید و اگر واقعاً دوجنسیتی باشید ازدواج جایز نیست بلکه باید مانند کسی که دسترسی به ازدواج ندارند خود را حفظ کند . مرتکب ارضاء جنسی از طریق حرام نشود و از مشاهده مناظر محرک شهوت خودداری نماید و با روزه گرفتن شهوت را کنترل کند.
پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
واجب است با مراجعه به پزشک متخصص جنسیت اصلی خود را تعیین و با کمک پزشکان متخصص جنسیت خود را یگانه نمایید. سپس مانند افراد معمولی ازدواج کنید.
نمایه های مربوط:
سؤال ۱۷۸۱ (سایت: ۲۰۸۶) (تغییر جنسیت و ازدواج).
سؤال ۱۷۸۲ (سایت: ۲۰۲۲) (تغییر جنسیت).
تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه
بحث و بررسی درباره مهریه را باید از دو جهت مورد مطالعه قرار داد:
۱٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد دایم؛
۲٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد موقت.
۱٫ تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه زوجه در عقد دایم
هرگاه عقد دایمی منعقد شود و پس از آن، تغییر جنسیت یکی از زوجین واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق منحل می شود. در مورد پرداخت مهریه چهار احتمال (نظریه) وجود دارد، که هر یک را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم:
احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقا
احتمال اول آن است که پس از انحلال ازدواج به واسطۀ تغییر جنسیت یکی از زوجین، به طور مطلق چیزی بر عهده زوج نیست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه. نیز فرقی نمی کند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهریه موظف نیست.
در توجیح احتمال فوق چنین گفته شده است: حقیقت ازدواج عبارت است از معاوضۀ بضع زن (تمکین) با مهریه، و تغییر جنسیت سبب فسخ این معاوضه است و به ناچار، هر یک از دو عوض، به جای نخست خود باز می گردد. بنابراین، چیزی بر عهده او نیست، بلکه اگر وی، پیش از این، مهریه را پرداخت کرده باشد، مهریه یا عوض آن به او برگردانده می شود.[۶۱]
در پاسخ توجیه فوق باید گفت، اولاً: حقیقت نکاح معاوضه ی بضع زن (تمکین زن) با مهریه نیست، بلکه قوام نکاح، تنها به «ایجاب و قبول» است و «مهریه» به منزلۀ هدیه ای است که مرد آن را به همسرش اهدا می کند و قانون گذار الهی آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است.[۶۲]
ثانیاً: باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ نیست، زیرا فسخ نکاح، در صورتی درخور پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار و یا رجوع در طلاق باشد، ولی در این جا چنین نیست، بلکه باطل شدن نکاح، بر اثر نبود امکان بقای اعتبار زوجیت است.[۶۳]
احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقا
احتمال دوم که عده ای از فقیهان شیعه[۶۴] بدان معتقد شده اند، آن است که در صورت تغییر جنسیت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهریه موظف است، چه تغییر جنسیت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمینی در این باره می فرماید:
اگر زنی ازدواج کند و پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود و شوهر در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت، باید تمام مهریه زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط اصل مهر مشکل و قول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.
هم چنین، اگر زنی با مردی ازدواج کند، مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریه ی زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنابر اقوی باید بپردازد.[۶۵]
در توضیح احتمال دوم گفته شده است به سبب انعقاد عقد نکاح، تمام مهریه بر عهده ی زوج (شوهر) ثابت می شود، پس اگر طلاق واقع شود و یا این که «موضوع ازدواج» به دلیل تغییر جنسیت منتفی گردد، تأثیر در اصل مطلب، یعنی «ثبوت تمام مهریه برای زوجه» ندارد.[۶۶] علاوه بر این، اقتضای ازدواج، این است که زوجه، مالک مهریه می شود و قاعده استصحاب ایجاب می کند که این مالکیت، حتی پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت باقی بماند.[۶۷]
احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهر در صورت نزدیکی و نصف مهریه در غیر نزدیکی
هرگاه تغییر جنسیت یکی از زوجین، پس از مباشرت صورت گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل از مباشرت صورت گیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهده زوج است.[۶۸] قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۰۹۲ به تبعیت از مشهور فقها، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند.
در توضیح احتمال فوق باید گفت: بر اساس روایات اسلامی[۶۹] و نیز شهرت فتوایی،[۷۰] پرداخت تمام مهریه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجین قبل از دخول، به دلیل طلاق یا تغییر جنسیت از یکدیگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهریه واجب خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.
احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج
بر اساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهده ی زوج نیست، ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه ی زوجه را پرداخت کند. البته اگر تغییر زوج، قبل از مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهده وی خواهد بود.[۷۱]
در توجیه احتمال فوق می توان گفت: شوهر بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهریه کرده که همسری داشته باشد که با او زندگی کند. بنابراین، کسی که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعی ضرر مالی بر وی وارد کرده است که موجب ضمان می شود؛ از این رو، همسری که اقدام به تغییر جنسیت خودکرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند، و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در بحث تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه در عقد دایم، در مجموع چهار احتمال یا نظریه بیان شد. به نظر می رسد نظریۀ اول، یعنی «عدم وجوب پرداخت مهریه» واضح البطلان است و نظریه ی چهارم از قوت کافی برخوردار نیست. نظریه ی سوم، یعنی «پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول» متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات زیاد است؛ با این وجود، نظریه ی دوم، یعنی «لزوم کل مهریه مطلقا» خالی از قوت نیست.
۲٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد موقت
یکی از تمایزهای اصلی نکاح موقت با نکاح دایم این است که مهر در نکاح دایم، رکن اصلی نیست، ولی در نکاح موقت، رکن اصلی محسوب است. از این رو، چنان چه در عقد موقت، مهر ذکر نشود، نکاح باطل است. در هر حال، هرگاه بین مرد و زن، ازدواج موقت منعقد شود و یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود؟ این مسأله را در دو حالت زیر بررسی می کنیم:
۲-۱٫ تغییر جنسیت زوج (شوهر) در عقد موقت و مسئله مهریه
برای مثال، ازدواج موقت میان مرد و زنی برای مدت شش ماه و به مهریه «شش عدد سکه» منعقد شده است. آن گاه مرد پس اتمام ماه سوم، تغییر جنسیت می دهد. طبیعی است ازدواج موقت باطل می شود؛ چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده، به «دو زن» تبدیل شده است. همچنین مرد سابق موظف است تمام مهریه را به زوجۀ سابق خویش پرداخت کند؛ چه این که وی خودش موجب بطلان ازدواج گشته است و موضوع ازدواج با تغییر جنسیت او از بین رفته است. تغییر جنسیت زوج، مانند انصراف زوج از ادامه ازدواج موقت و یا بذل مدت است. هرگاه شوهر در عقد موقت، بقیۀ مدت را بذل کند و به ازدواج موقت خاتمه دهد، موظف است مهریه بقیۀ ایام را نیز به زوجه سابق پرداخت کند.[۷۲]
۲-۲٫ تغییر جنسیت زوجه در عقد موقت و مسئله مهریه
ظاهراً ازدواج موقت به مقتضای روایات اسلامی[۷۳] از «معاوضات» است؛ یعنی مهریه در آن به منزله ی «عوض» در اجاره است. در هر حال، عقد موقت – چه به صورت تنزیلی و چه به صورت حقیقی – از مصادیق اجاره محسوب می شود و مهریه از ارکان مهم عقد موقت است، به گونه ای که اگر مهریه وجود نداشته باشد، یا مهریه باطل باشد یا مهریه ملک غیر باشد، عقد موقت باطل است، ولی در عقد دایم، اگر مهریه ذکر نشود، عقد دایم صحیح است.
از این رو، فقیهان شیعه معتقدند: چنانچه در عقد موقت، زوجه در بخشی از مدت، تخلف ورزد و از تمکین خودداری ورزد، به همان نسبت از مقدار مهریه کاسته می شود.[۷۴]
نتیجه آن که، اگر زن تغییر جنسیت دهد، بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند. البته اگر زوجه با اجازه ی شوهر، تغییر جنسیت داده باشد ضامن نیست؛ زیرا در این صورت، خود شوهر بر آن اقدام کرده است و شاید اجازه دادن او به ابراء و بخشیدن مدت بازگردد.[۷۵]
تغییر جنسیت و مسئلۀ نفقۀ زوجه در عقد دایم
هرگاه در عقد دایم، تغییر جنسیت روی دهد، می توان حالت های زیر را درنظر گرفت:
۱٫ تبدیل مرد به زن
هرگاه پس از ازدواج، مرد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، ازدواج سابق باطل، و پرداخت نفقه نیز واجب نخواهد بود.[۷۶]
۲٫ تبدیل زن به مرد
هرگاه پس از ازدواج دایم، زن تغییر جنسیت دهد و مرد گردد، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه به عنوان یک حکم شرعی، به دلیل انتفای موضوع (ازدواج سابق) از بین خواهد رفت.[۷۷] به تعبیر دیگر، موضوع وجوب نفقه عبارت است از «زوجه»، و پس از تغییر جنسیت زن، وی دیگر عنوان «زوجه» را دارا نیست، و پس از خروج قطعی موضوع، مجالی برای استصحاب وجوب نفقه وجود ندارد.[۷۸]
۳٫ تبدیل مرد به خنثای مشکل
هرگاه مرد تغییر جنسیت دهد و به خنثای مشکل تبدیل گردد، ازدواج سابق باطل خواهد شد؛ زیرا طبق نظر فقیهان اسلامی، خنثای مشکل (دو جنسی کامل) دارای ابهام کامل جنسی بوده و مرد بودن یا زن بودن وی نامعلوم است. از این رو، پس از تغییر جنسیت، و تبدیل مرد به خنثای مشکل، ازدواج فاقد موضوع «مرد و زن» است.
اما احتمال قوی تر آن است که گفته شود: پس از تغییر جنسیت مرد، و تبدیل مرد به خنثای مشکل، در مورد مرد بودن یا زن بودن وی شک و تردید داریم؛ در این حالت، وضعیت سابق (مرد بودن) استصحاب می شود. از این رو، وی هم چنان از نظر شرعی مرد محسوب می شود. بنابراین، موضوع ازدواج، یعنی «مرد و زن» پس از تغییر جنسیت مرد، ثابت باقی خواهد ماند. پس خنثای مشکل هم چنان موظف است نفقۀ زوجه را پرداخت کند.
۴٫ تبدیل زن به خنثای مشکل
یک احتمال آن است که ازدواج دایم، در اثر تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل، باطل شود. بنابراین، پرداخت نفقه به وی واجب نخواهد بود. احتمال دیگر، که خالی از قوت نیست آن است که چون در مرد بودن یا زن بودن خنثای مشکل تردید داریم، حالت سابق (زن بودن) استصحاب می گردد. بنابراین، زوجیت سابق استمرار پیدا کرده و به دنبال آن، پرداخت نفقه به زوجۀ سابق (خنثای مشکل) هم چنان واجب خواهد بود.
۵٫ تبدیل مرد به خنثای غیر مشکل
هرگاه مرد به «خنثای غیر مشکل» تبدیل شود، باید ملاحظه نمود بر اساس قرائن و امارات شرعی، وی به کدام جنس (مرد یا زن) ملحق است. هرگاه به جنس مرد ملحق باشد (خنثای مذکر)، بنابراین، تغییری در ازدواج سابق پدید نمی آید. اما اگر وی به جنس زن ملحق باشد (خنثای مؤنث)، در این حالت، ازدواج سابق باطل و وجوب اعطای نفقه نیز ساقط است. بنابراین، وی (خنثای مؤنث) موظف به پرداخت نفقه به زوجۀ سابق خویش نیست.
۶٫ تبدیل زن به خنثای غیر مشکل
هرگاه زن تغییر جنسیت داده و به خنثای غیر مشکل، آن هم از نوع خنثای مؤنث تبدیل شود، ازدواج سابق وی برقرار خواهد بود و وی هم چنان می تواند از شوهر خویش، مطالبۀ نفقه نماید؛ اما چنان چه وی به خنثای مذکر تبدیل گردد، ازدواج سابق فاقد موضوع «مرد و زن» است؛ چون در وضعیت جدید، ما شاهد «دو مرد» هستیم. بنابراین، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه نیز واجب نخواهد بود.
۷٫ تبدیل خنثای غیر مشکل (مذکر)
در تغییر جنسیت خنثای مذکر و تبدیل وی به مرد، ازدواج سابق هم چنان برقرار بوده، و وجوب نفقه نیز استمرار دارد. نهایت این که شوهر، قبل از تغییر، بر اساس علائم شرعی به گروه مردان ملحق بود (خنثای مذکر)، ولی پس از تغییر، به مرد کامل تبدیل شده است.
اما چنان چه خنثای مذکر، به زن تبدیل گردد، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد. بنابراین، وی موظف به پرداخت نفقه نیست.
۸٫ تبدیل خنثای غیر مشکل (مؤنث)
چنانچه خنثای غیر مشکل (دوجنسی ناقص)، از نوع خنثای مؤنث بوده و در تغییر جنسیت به زن شود، ازدواج سابق برقرار بوده، و وجوب نفقه نیز استمرار خواهد داشت.
اما چنان چه، خنثای مؤنث، در تغییر جنسیت به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد؛ زیرا در وضعیت جدید، موضوع ازدواج (مرد و زن» تغییر کرده و به «دو مرد» تبدیل شده است.
تذکر ۱٫ تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن پس از ازدواج
تبدیل «خنثای مشکل به مرد یا زن» مورد بررسی قرار نگرفت؛ چون اساساً ازدواج خنثای مشکل، حرام و باطل است و احکام زوجیت، مانند: محرمیت، نفقه، تمکین و مانند آن، بر این ازدواج ثابت نمی شود. بنابراین، بحث از تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن، پس از ازدواج، از جهت نفقه، بی مورد است و ازدواج باطل گذشته را تصحیح نخواهد کرد و وجوب نفقه را اثبات نمی کند.
تذکر ۲٫ لزوم ملاحظۀ «موضوع ازدواج» در پیش و پس از تغییر جنسیت
پس از تغییر جنسیت، باید این نکته مورد بررسی قرار گیرد که آیا «موضوع ازدواج»، یعنی وجود «مرد و زن» تغییر کرده یا نه. پس اگر تغییر کند و برای مثال، به «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل شده و احکام ازدواج و از جمله نفقه نیز منتفی می گردد.
در تغییر جنسیت «خنثای غیر مشکل» نیز باید مطلب فوق مورد توجه باشد. خنثای غیر مشکل دو گونه است: ۱٫ خنثای مذکر، یعنی خنثی با جنسیت غالب مردانه؛ ۲٫ خنثای مؤنث، یعنی خنثی با جنسیت غالب زنانه.
چنانچه خنثای مذکر (که قبلاً با یک زن ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به مرد کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابق وی نخواهد داشت و بنابراین، احکام زوجیت، مانند نفقه نیز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغییر جنسیت، به چیزی تبدیل شده است که قبلاً از نظر شرعی، به آن جنسیت ملحق شده بود.[۷۹]
ولی چنان چه وی به یک زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، به جای وجود «مرد و زن» ما شاهد وجود «دو زن» خواهیم بود. در نتیجه، ازدواج سابق باطل و احکام زوجیت از جمله نفقه نیز منتفی خواهد شد.
نیز چنان چه خنثای مؤنث (که قبلاً با یک مرد ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به زن کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابق وی نخواهد داشت، ولی چنان چه وی به یک مرد تبدیل شود، در وضعیت جدید ما شاهد وجود «دو مرد» به جای «مرد و زن» خواهیم بود. بنابراین، ازدواج سابق به دلیل انتفای موضوع آن، باطل می شود.[۸۰]
تغییر جنسیت و مسئله نفقه در عقد موقت
هرگاه در عقد موقت، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، این مسئله چه تأثیری در «نفقۀ زوجه» خواهد داشت؟ این مطلب را در ضمن دو احتمال زیر پی می گیریم:
۱٫ عدم وجوب نفقه در عقد موقت
در عقد موقت، دادن نفقه از سوی شوهر به زوجه واجب نیست؛ حال چنان چه، یکی از زوجین، تغییر جنسیت دهد، طبیعی است که در مسئلۀ نفقه، تغییری به وجود نمی آورد؛ چه این که نفقه از ابتدا بر زوج واجب و لازم نبوده، و پس از تغییر جنسیت نیز همین گونه خواهد بود.
۲٫ اشتراط نفقه در عقد موقت
هرگاه زوجه در عقد موقت، دادن نفقه را شرط کند و شوهر آن را پذیرفته و بر اساس آن، عقد موقت منعقد شود، اعطای نفقه، همانند عقد دایم، واجب خواهد بود. در این حالت، اگر یکی از زن یا شوهر، تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر نفقه خواهد گذاشت؟
طبیعی است که عقد موقت به دلیل تغییر جنسیت، فاقد موضوع شده و بنابراین، باطل خواهد شد. وجوب پرداخت نفقه نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا «نفقه» به عنوان «شرط» و «عقد موقت» به عنوان «مشروط» است. هرگاه مشروط منتفی گردد، شرط آن نیز از بین خواهد رفت.
به عبارت دیگر، نفقه به صورت یک امر کلی و بدون ملاحظۀ عقد، به عنوان یک شرط، به عهدۀ شوهر نیامده است، بلکه از آن جهت بر شوهر واجب گشته است که عقد موقت میان آن دو منعقد شده بود. بنابراین، پس از تغییر جنسیت و از بین رفتن عقد موقت، نفقه نیز منتفی خواهد شد.
تغییر جنسیت زوج (شوهر) و مسئله عدّه
اگر شوهر، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابق وی منحل می گردد، ولی وی به عنوان «زن»، آیا موظف به نگه داشتن عدّه است یا نه؟
آیت الله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عدّه لازم نیست. وی می گوید:
هرگاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می شود و نگه داشتن عدّه بر وی واجب نیست.[۸۱]
دلیل مطلب
در صورتی که میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عدّه واجب می گردد، و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن) پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عدّه بر وی واجب باشد. از این رو، وی می تواند فوراً با جنس مخالف ازدواج کند. آیت الله سید محمد صدر در این باره چنین می گوید:
هنگامی که پس از تغییر جنسیت (شوهر و تبدیل وی به زن) ازدواج منتفی گشت، عدّه بر وی واجب نیست؛ چون به طور قطع، وی «زوجۀ مدخول بها» نبوده است. پس وی این حق را دارد فوراً (و بدون نگه داشتن عدّه) با هر مردی که می خواهد ازدواج کند.[۸۲]
تغییر جنسیت زوجه و مسئله عدّه
هرگاه زوجه به هر دلیلی، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چنان چه، این فرد قصد ازدواج فوری داشته باشد، می تواند ازدواج کند، یا این که باید عدّه طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟
البته عدّۀ طلاق یا عدّۀ فسخ در صورتی است که بین زوجین قبل از تغییر جنسیت مباشرت صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از تغییر، مباشرتی نبوده، لزوم عدّه منتفی می گردد.
توضیح بیشتر آن که، اگر زوجین به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا انفساخ از یکدیگر جدا شوند، از دو حالت خارج نیست: یا این که، قبلاً میان آن دو مباشرت وجود داشته یا نه. در صورت اول، زوجه لازم است پس از جدایی به مدت سه ماه، از ازدواج مجدد خودداری کند و پس از اتمام مدت عدّه، مجاز به ازدواج مجدد است، اما چنان چه قبل از جدایی میان آن دو مباشرتی نبوده و آن گاه به دلیل طلاق یا فسخ از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج مجدد نماید و سپری کردن دوران عدّه، لزومی ندارد. البته «عدّه وفات» در هر حال لازم است، چه میان آن دو مباشرتی صورت گرفته باشد یا نه.
با این توضیح، این پرسش مطرح است چنان چه میان زوجین که قبلاً مباشرت صورت گرفته و زوجه تغییر جنسیت داده، آیا نگه داشتن عدّه (مانند: عدّه طلاق یا عدّه فسخ) لازم است یا وی پس از تغییر جنسیت می تواند با جنس مخالف ازدواج کند؟
در پاسخ می گوییم: نگه داشتن عدّه لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت می تواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج کند.
می توان دو بیان زیر را برای حکم فوق بیان داشت:
بیان اول: عدّه دائر مدار وجود زن است
عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتی «زن» به دلیل تغییر جنسیت از «زن بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد شود، لامحاله عدّه نیز ساقط می گردد.[۸۳]
بیان دوم: تغییر جنسیت باعث تبدل و تغییر موضوع شده است
حکم عدّه، بدون تردید از احکامی است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنابراین، به صرف این که زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کرد، از تحت موضوع حکم خارج می شود و وجوب نگه داشتن عدّه از عهده وی ساقط می گردد،[۸۴] و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد؛ چنان چه سایر احکام نیز با منتفی شدن موضوعشان باقی نمی مانند؛ مانند: حرمت نگاه کردن به او و وجوب پوشش بر او.[۸۵]
آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید:
تردیدی نیست که زوجه پس از تغییر جنسیت، مشمول «احکام مردان» می گردد و «احکام زنان» از وی برداشته می شود.[۸۶]
تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه
هرگاه زن در دوران عدّه باشد؛ مانند: عدّه طلاق یا عدّه فسخ یا عدّه وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت دهد، آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس اتمام عدّه باشد یا وی می تواند فوراً ازدواج کند؟ امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره چنین می گوید:
لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدتها سقطت العدة حتی عدة الوفاة؛[۸۷]
اگر زنی در زمان عدّه تغییر جنسیت دهد، عدّه اش ساقط می شود حتی عدّه وفات.
توضیح و دلیل:
این که عدّه در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدل و تغییر موضوع است؛ چه این که زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکلیف دوران عدّه باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود: «حتی عدة الوفاة» یعنی حتی عدّه وفات نیز مانند بقیه عدّه ها ساقط است؟ به عبارت دیگر، تأکید این امر و آوردن واژۀ «حتی» به چه منظور بوده است؟
پاسخ: رمز نهفته در عدّه وفات این است که عدّه وفات دارای ویژگی خاص است. هدف از عدّه وفات، بر اساس روایات اسلامی، «حداد» یا «ترک زینت به منظور احترام میت» است. به همین دلیل، زمان آغاز عدّه وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است؛ چنان که در صحیحۀ محمد بن مسلم و برید بن معاویه و زراره از امام باقر (ع) نقل شده که حضرت در مورد زنی که شوهر غایبش بمیرد، فرمود: زنی که شوهرش فوت کرده از روزی که خبر مرگ شوهر به او می رسد باید عدّه نگه دارد؛ زیرا زن باید برای احترام شوهرش ترک زینت نماید.
هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عدّه وفات صورت پذیرد، ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عدّه، می تواند با جنس مخالف ازدواج کند، ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال می فرماید: حتی عدّه وفات نیز ساقط است. بنابراین، وی می تواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند. دلیل آن واضح است؛ زیرا عدّه بر زنان واجب است و در صورتی که زن تغییر جنسیت بدهد از موضوع حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.
فتاوای فقهی در بحث «تغییر جنسیت و عدّه»
آیت الله خامنه ای، در پاسخ از پرسش … مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند، که همگی آنها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عدّه آیا به دختران قبل از بلوغ (غیر مدخول بها) و یائسه ملحق می شوند، یا نه؟ پاسخ می دهند که، “ملحق نیستند”.[۸۸]
دلیل حکم فوق شاید این باشد که اساساً موضوع عوض شده و اگر تغییر جنسیت واقعی باشد، زن پس از تغییر جنسیت به گروه مردان ملحق است. بنابراین، الحاق آنان به دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه بی معنا است .
همچنین آیت الله سیستانی[۸۹] و آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[۹۰] معتقدند که مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند به آنها (دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه) ملحق نیستند.
نیز آیت الله فاضل لنکرانی (ره) در جای دیگر چنین تأکید می کنند:
اگر زن، هنگامی که در عدّه است تغییر جنسیت دهد، باقی ماندۀ عدّه اش ساقط می شود و دیگر لازم نیست بقیۀ عدّه را نگه دارد حتی اگر در عدّه وفات باشد.[۹۱]
در پاسخ به پرسشی در بارۀ زنی که در زمان عده تغییر جنسیت داده، چنین آمده است:
اگر جنس زن در زمان عدّه او تغییر کند، عدّه او ساقط است حتی اگر عدّه وفات باشد.[۹۲]
اگر کسی در زمان عدّه، تغییر جنسیت دهد، عدّه اش ساقط است حتی عدّه وفات.[۹۳]
با ملاحظه فتوای فوق، معلوم می شود که پاسخ، به نوعی عام و کلی است؛ چه این که سؤال در مورد «زنی» است که در زمان عدّه تغییر جنسیت داده است، ولی پاسخ در مورد کسی است که در این حالت شامل مرد هم می شود. بنابراین، اگر زوج (شوهر) نیز تغییر جنسیت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عدّه نیست .
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به مطالب گذشته، این نتیجه به عنوان یک «قاعدۀ کلی» به دست می آید که هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عدّه مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغییر جنسیت دهد، یا زن (زوجه)، و یا این که تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه باشد. در سقوط عدّه هم فرقی نیست بین انواع عدّه ها: چه عدّه طلاق باشد، یا عدّه فسخ و یا حتی عدّه وفات. مهم ترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و این که عدّه، مخصوص زنان است، پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می شود. از این رو، عدّه ساقط است.
البته آنچه گفته شد در مورد عده فردی است که تغییر جنسیت داده است. به عبارت دیگر ،اگر کسی تغییر جنسیت بدهد عده وی ساقط است، و می توانند بلافاصله ازدواج کند. اما اگر مردی تغییر جنسیت دهد زوجه وی پس از جدایی از شوهر سابقش و برای ازدواج مجدد نیازمند نگه داشتن عده است.[۹۴] هم چنین اگر مردی زوجه خویش را مطلقه نماید و آن گاه تغییر جنسیت دهد زوجه سابق وی برای ازدواج مجدد باید عده نگه دارد.
[۱] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۱۵۳، قم، الهادی، ۱۳۷۷٫
[۲] محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیة، ج ۱، ص ۱۱۱ ، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲٫
[۳] صدر، محمد صادق، ماوراء الفقه، (بیروت: دارالاضواء، ۱۹۶۶م)، ج ۶، ص ۱۳۳٫
[۴] صدر، محمد صادق، منهج الصالحین،، ج ۳، ص ۶۴۲ ، بیروت، دارلاضواء، ۱۴۲۴ ق.
[۵] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۸۸ ، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۶٫
[۶] ر. ک. صدر، محمد صادق، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۲٫
[۷] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، م ۲٫
[۸] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة (المسائل المستحدثه)، ص ۱۹۱ – ۱۹۲٫
[۹] ر.ک: مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۲۳۲؛ مختاری، محمد حسین، مرادی، علی اصغر، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص ۷۷؛ جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة، ص ۱۵۴؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۳۹۹، کتاب الارث؛ دهخدا، علی اکبر، ج ۷، ص ۹۹۷۷؛ حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص ۲۰۸٫
[۱۰] ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، ج ۲، ص ۸۰-۸۱٫
[۱۱] ر.ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۵٫
[۱۲] نساء، ۱۱۹٫
[۱۳] ترجمه از آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۳۴٫
[۱۴] ر.ک: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۳۲٫
[۱۵] همان، ج ۴، ص ۱۳۵٫
[۱۶] به نقل از: علامه محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹۶٫
[۱۷] روم، ۳۰٫
[۱۸] ر.ک: محمد قائنی، المبسوط فی المسائل الطبیة، ج ۱، ص ۲۲۰٫
[۱۹] همان.
[۲۰] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۶ (مسائل مستحدثه)، مؤسسة دار العلم، چاپ اول، قم.
[۲۱] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[۲۲] ر.ک: آیت الله خامنه ای، رسالة اجوبة الاستفتائات، ص ۷۰؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینۀ آرای فقهی و قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۵۶٫
[۲۳] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوق تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[۲۴] آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۲۵] آیت الله سید محسن خرازی، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت علیهم السلام، عربی، ش ۳۳، ص ۲۵۸٫
[۲۶] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۲۷] ر.ک: آیت الله احمد مطهری، مستند تحریر الوسیلة، ص ۲۰۲٫
[۲۸] ر.ک: آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۶ – ۱۱۷٫
[۲۹] همان، ص ۱۱۶٫
[۳۰] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۳۱] صدر، سید محمد، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسألة ۳۷۰۶: «اذا تحول الرجل الی المرأة و کان زوجاً، بطلت ولایته».
[۳۲] ر. ک: مؤمن، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۳۳] ر. ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیلة، ص ۲۰۰ – ۲۰۱٫
[۳۴] ر. ک: کلمات سدیدة، ص ۱۱۵٫
[۳۵] همان.
[۳۶] همان.
[۳۷] صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، ج ۶؛ خرازی، سید محسن، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت (ع)، ش ۶٫
[۳۸] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۶٫
[۳۹] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۱؛ مؤمن محمد ، کلمات سدیدة، ص ۱۱۵ – ۱۱۶٫
[۴۰] ر. ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۵٫
[۴۱] ر. ک: مؤمن، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۴۲] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹؛ صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۹؛ مؤمن محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۷؛ خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳٫
[۴۳] خرازی، سید محسن ، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۰٫
[۴۴] ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۴۵] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة، ص ۲۰۳٫
[۴۶] نساء ۷ :لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثرَُ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا.
[۴۷] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۳٫
[۴۸] انفال،۷۵:و أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فىِ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکلُِّ شىَْءٍ عَلِیمُ (۷۵)
[۴۹] مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله ، ص ۲۰۴٫
[۵۰] ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷٫
[۵۱] ر.ک: خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۳٫
[۵۲] نک: مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۰؛ همو، سخنی درباره تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش ۷، ص ۹۷؛ سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلة فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۴۷؛ همو، تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش ۲۳، ص ۱۱۲؛ سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۸٫
[۵۳] نک: صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ص ۴۶٫
[۵۴] امام خمینی، تحریر الوسیلة، (قم: اعتمادی، ۱۳۶۶)، ج ۲، ص ۶۲۷، مسألۀ ۳٫
[۵۵] همان.
[۵۶] همان.
[۵۷] نک: مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیلة، ص ۱۹۹؛ مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۰٫
[۵۸] نک: مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیلة، ص ۱۹۹٫
[۵۹] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۷، مسألة ۴٫
[۶۰] شیرازی، سید صادق، الفقه و المسائل الطبیة، (قم: یاس زهرا، ۱۴۲۷ ق.)، ص ۱۲۲٫
[۶۱] ر.ک: محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۱؛ سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳ (۱۳۷۹)؛ ص ۲۵۲٫
[۶۲] همان.
[۶۳] همان.
[۶۴] ر.ک: غلام حسین خدادادی، احکام پزشکان و بیماران (فتاوای آیت الله محمد فاضل لنکرانی)، ص ۳۵۲ – ۳۵۳؛ آیت الله یوسف صانعی، استفتاءات پزشکی، ج ۲، ص ۹۲ – ۹۴٫
[۶۵] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۳٫
[۶۶] ر.ک: احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة (مسائل مستحدثه)، ص ۱۹۲ – ۱۹۳٫
[۶۷] ر.ک: محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۱٫
[۶۸] ر.ک: محمد ابراهیم جناتی، رساله توضیح المسائل (استفتاءات)، ج ۲، ص ۲۵۵؛ آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، گنجینه ی سؤالات فقهی و قضایی، سؤال شماره ۵۸۶۸؛ محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۴٫
[۶۹] ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۶۵، باب ۵۴ از ابواب المهور.
[۷۰] ر.ک: آیت الله محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۸۰٫
[۷۱] ر.ک: آیت الله یوسف صانعی، مجمع المسائل (استفتاءات)، ج ۱، ص ۴۶۵؛ همو، استفتاءات پزشکی، چ چهارم، ص ۱۰۵ – ۱۰۶٫
[۷۲] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه سطح ۴ حوزه قم)، ص ۲۹۸٫
[۷۳] ر.ک: جامع الاحادیث، ج ۲۱، ص ۲۴٫
[۷۴] ر.ک: آیت الله محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۶۸-۱۷۰؛ سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۳۲۰٫
[۷۵] ر.ک: سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۵۵٫
[۷۶] ر.ک: سید محمد صدر، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسئلۀ ۳۷۰۶٫
[۷۷] همان، مسئله ۳۷۰۸٫
[۷۸] ر.ک: سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۵٫
[۷۹] همان ج ۳، ص ۶۴۴٫
[۸۰] همان، مسئلۀ ۳۷۱۰٫
[۸۱] صدر، سید محمد ، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسأله ۳۷۰۶: «اذا تحول الرجل إلی إمراة و کان زوجا… بطل نکاحه… و لم تجب علیه العدة».
[۸۲] صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۸: «و إذا انتفی النکاح مع زوجته بعد التحول فلا یجب علیها العدة لأنها لیست زوجة مدخولاً بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً أن أرادت».
[۸۳] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریرالوسیله، ص ۲۰۰: «لان العدة و الحیض و النفاس و غیرها من احکام النساء، فوجوبها حدوثاً و بقاءاً دائر مدار کونها امرأة، فمع زوال المرأة عن کونها مرأة یسقط حکم العدة لامحالة».
[۸۴] ر.ک: مؤمن ، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۸۵] ر.ک: خرازی ، سید محسن ، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت (علیهم السلام)، عربی، ش ۲۳، ص ۲۵۴٫
[۸۶] صدر، سید محمد ، ما وراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۴: «لا شک انّها بعد التحول تصبح مشمولة لاحکام الرجال و تنتفی عنها احکام المرأة».
[۸۷] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۸۸] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۸۰٫
[۸۹] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح، ج ۱، ص ۵۰ – ۵۲٫
[۹۰] ر.ک: همان، ص ۵۰-۵۳؛ گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال ۵۷۵۱٫
[۹۱] ر.ک: خدادای ، غلام حسین ، احکام پزشکان و بیماران (فتاوی آیت الله فاضل لنکرانی)، ص ۱۴۱٫
[۹۲] ر.ک: صدر ، شهاب الدین ، خلاصه اولین مقالات کنگره پزشکی قانونی ءآت)، ج ۲، ص ۲۵۶٫ کشورهای اسلامی، ص ۶۲٫
[۹۳] جناتی ، محمد ابراهیم ، رساله توضیح المسائل (استفتاءآت)، ج ۲، ص ۲۵۶٫
[۹۴] البته اگر با این زن نزدیکی انجام شده باشد و یائسه نباشد و همچنین صغیره نیز نباشد.
تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکان، همراه با «عمل جراحی آلت تناسلی» است، که این امر، هم در تغییر جنسیت خنثی ها و دو جنسی ها صادق است و هم در تغییر جنسیت تراجنسیتی ها (Trans***ualim) جریان دارد. تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی با تغیییر ژن ها متفاوت است.
اقسام تغییر جنسیت
۱٫ تغییر جنسیت در دو جنسی ها (Hermaphrodite).
این افراد دارای آلت تناسلی از هر دو جنس هستند. از این رو، دارای اختلال هویت جنسی یا ابهام در جنسیت هستند. در جراحی تغییر جنسیت، یکی از دو آلت تناسلی که ضعیف، یا کوچک و یا غیر مناسب تشخیص داده شود، حذف و آلت دیگر تقویت و جایگزین می شود. این نوع تغییر جنسیت از گذشته تاکنون وجود داشته و اساساً برای آن هیچ مخالفی وجود ندارد؛ چرا که بیماری آنان محرز و ثابت است، حتی حقوق دانان سنی و کلیسای مسیح که با تغییر جنسیت مخالف هستند، با تغییر جنسیت گروه دوجنسی ها مخالفتی ندارند و در واقع، تغییر جنسیت به عنوان معالجه و درمان، و خروج دوجنسی ها از بلاتکلیفی جنسی است.
۲٫ تغییر جنسیت در تراجنسیتی ها (ترانس سکشوال، خنثای روانی، Trans***ual).
برخی بیماران روحی، خود را متعلق به جنس مخالف می دانند. امروزه ما با برخی بیماران روحی و روانی رو به رو هستیم که از نظر فیزیکی هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارند، ولی حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خویش نیستند. به عبارت دیگر، این گروه بیماران روانی، مردانی هستند که خود را زن می دانند، و یا زنانی هستند که خود را مرد می دانند. این بیماری تقریباً در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده شده است، و مخصوص جغرافیای خاصی نیست. گاه این بیماران به خودکشی دست می زنند که حداقل سه مورد آن در ایران گزارش شده است. به گفتۀ عده ای از روان شناسان، برای برخی از این بیماران، هیچ راه درمانی جز تغییر جنسیت وجود ندارد.
تغییر جنسیت در بیماران تراجنسیتی (Trans***ual) مورد اختلاف شدید صاحب نظران است. و بسیاری از فقها آن را جایز دانسته اند.
۳٫ تغییر جنسیت افراد سالم:
تغییر جنسیت افراد سالم که به انگیزه های مختلف به این کار اقدام می کنند حرام است.
ملاک های تشخیص مرد و زن از نظر فقهی
بسیاری از احکام فقهی و حقوقی متناسب با جنس مرد یا زن است. به عبارت دیگر، برخی احکام و مسائل ویژه مردان است و مسائل دیگری ویژه زنان؛ مانند: ارث، حجاب، نفقه، ولایت و سرپرستی. اکثر انسان ها از جنسیت کامل مردانه یا زنانه برخوردارند و در مورد مرد بودن یا زن بودن آنها تردید، یا ابهام وجود ندارد، ولی در مورد جنسیت حداقل چهار گروه از انسان ها، پرسش هایی مطرح است که به طور اختصار در مورد هر یک توضیح هایی داده می شود:
۱٫ نوع جنسیت در تراجنسیتی ها (ترانس سکشوال، Trans***ual)
این گروه از بیماران، دچار اختلال هویت جنسی هستند، به گونه ای که خود را در برزخ میان زن بودن یا مرد بودن احساس می کنند. به عبارت دیگر، برخی مردان، از نظر روحی یا روانی خود را زن می دانند، و نیز برخی زنان، از نظر روحی خود را مرد می دانند. این عده از نظر جسم فیزیولوژیک خویش هیچ گونه نارسایی یا ابهام ندارند، بلکه تنها از نظر روحی و روانی دارای بیماری هستند. گاه این بیماری به قدری شدید است که فرد بیمار دقیقاً نمی داند از چه جنسیتی برخوردار است. در این حالت، این پرسش، هم برای خود بیمار و هم برای دیگران مطرح است که ملاک جنسیت در مورد این بیمار چیست؟ آیا ظاهر جسمانی یا اعتقاد روحی و روانی شخص ملاک است؟
در پاسخ باید گفت: از نظر فقهی، مبنای جنسیت، همان ظاهر جسمانی شخص است. پس هر گاه دارای آلت تناسلی مردانه است، مرد است، هرچند از نظر روانی، خود را متعلق به جنس مقابل می داند، و هرگاه از آلت تناسلی زنانه برخوردار باشد، زن محسوب می شود، هرچند این شخص از نظر روحی یا اعتقادات فکری، خود را مرد می داند.
۲٫ نوع جنسیت در افراد با جنسیت پنهان
عده ای دارای جنسیت پنهان هستند و آنچه در ظاهر مشاهده می شود خلاف آن چیزی است که در واقع وجود دارد. تغییر جنسیت در مورد این عده به معنای «کشف جنسیت» است و در واقع تغییر جنسیت یا تبدیل جنسیت صورت نمی گیرد. کاربرد اصطلاح «تغییر جنسیت» در مورد این نوع عمل جراحی، صوری و ظاهری است و علت کاربرد آن این است که در جامعه، چنین فردی به عنوان «زن» شناخته می شده است و پس از عمل به عنوان «مرد» شناخته می شود و یا برعکس. چنین رخ دادی در هر جامعه ای پدید آید، مردم از آن به «تغییر جنسیت» یاد می کنند، در حالی که این امر چیزی جز «کشف جنسیت» نیست.
در هر حال، قبل از عمل جراحی تغییر جنسیت، این پرسش مطرح است که ملاک جنسیت در مورد این شخص چیست؟ برای مثال، آلت تناسلی مردانه در حفره شکمی پنهان است، ولی وی در ظاهر، زن شناخته می شود و حتی دارای ظاهر زنانه؛ مانند داشتن پستان، موی بلند و نداشتن مو در صورت است.
از نظر همۀ مجتهدین و فقیهان شیعه، ملاک جنسیت همان واقع یا نفس الامر است. امام خمینی (ره) می فرماید: “بدون شبهه واجب است آثار جنس واقعی را رعایت نماید، و ترتیب آثار جنس ظاهری حرام است”.
بنابراین، هرگاه جنسیت فرد مخفی باشد و او از این امر اطلاع داشته باشد، لازم است تکالیف و وظایف شرعی خویش را بر اساس جنسیت واقعی (که پنهان است) انجام دهد؛ زیرا هرگاه از «جنسیت» سخن می گوییم، منظور از آن، جنسیت واقعی خود است و اساساً خطابات شارع مقدس (دستورات قانون گذار الاهی) به موضوعات واقعی تعلق گرفته است. پس اگر فرد علم و یقین داشته باشد که مرد است، تکالیف شرعیه مخصوص مردان برای او ثابت است، و اگر علم داشته باشد که زن است، تکالیف زنان برای وی ثابت است و صرف اشتباه ظاهری، تغییری در تعلق تکالیف شرعی به وجود نمی آورد. به عبارت دیگر، اگر فردی به صورت ظاهری زن است، ولی در واقع مرد است، تکالیف به واقع و حقیقت او تعلق گرفته، و او موظف است تکالیف و وظایف مردان را انجام دهد. نیز اگر فردی به صورت ظاهری و صوری مرد است، ولی در واقع زن است، حقوق و تکالیف زنان برای وی ثابت است.[ii]
3. نوع جنسیت پس از عمل جراحی تغییر جنسیت
یکی از پرسش های مهم، جنسیت فرد پس از تغییر جنسیت است. هرگاه مردی تغییر جنسیت دهد و عمل جراحی وی کامل باشد، به زن تبدیل می شود. نیز هرگاه زنی تغییر جنسیت دهد و عمل جراحی در مورد وی کامل باشد، به مرد تبدیل می شود. بنابراین، ملاک جنسیت، پس از عمل جراحی تغییر جنسیت، جنسیت فعلی فرد بوده و احکام شرعی و وظایف دینی بر اساس جنسیت فعلی شخص خواهد بود.
۴٫ نوع جنسیت در دو جنسی ها (خنثی ها)
خنثی از نظر لغت و فقه دارای دو مصداق (نمونه) است: مصداق اول، کسانی اند که دارای هر دو آلت مردانه و زنانه هستند. مصداق دوم، کسانی اند که اصلا هیچ کدام از دو آلت را ندارند که به این عدۀ اخیر، «ممسوح» نیز گفته می شود.[iii]
برای تعیین جنسیت و رفع ابهام جنسی در مورد دوجنسی ها، ملاک ها و معیارهای گوناگونی از سوی پزشکان پیشنهاد شده است که برخی از آنها از این قرار است: ۱٫ وضعیت کروموزومی شخص، ۲٫ میزان هورمون های مردانه یا زنانه، ۳٫ عامل روانی و روحی، ۴٫ اندام های تناسلی.
آنچه در فقه اسلامی مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است، ملاک اخیر است، و اساساً جنسیت بر اساس «اندام تناسلی» است. از این رو، علایمی که برای تعیین جنسیت دوجنسی ها (خنثی) بیان شده است، بیشتر به آلت تناسلی مربوط می شود؛ برای مثال، اگر فرد واجد هر دو آلت تناسلی است و تنها از یکی از آنها ادرار می کند، همان ملاک است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه ادرار دفع می شود، مرد تلقی می شود و احکام مرد بر وی بار می شود، و اگر از آلت تناسلی زنانه، ادرار دفع می شود، حکم زن را دارد. البته ملاک روحی – روانی ممکن است به عنوان عامل ثانوی مورد توجه قرار گیرد.[iv]
در فقه اسلامی، راه حل های گوناگونی در چگونگی تشخیص جنسیت خنثی بیان شده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
۱٫ ملاک ادرار: اگر دو جنسی (خنثی)، از یکی از دو آلت تناسلی مردانه یا زنانه، بول کند، به همان جنس ملحق است. پس اگر از آلت تناسلی مردانه بول کند، مرد است، و اگر از آلت تناسلی زنانه بول کند، به زنان ملحق است.
۲٫ سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه: گاه فرد خنثی از هر دو آلت، بول می کند. در این حالت، ملاک جنسیت، سبقت بول از مجرای زنانه یا مردانه است. به عبارت دیگر، اگر از مجرای مردانه، زودتر بول کند به مردان ملحق است، و گرنه به گروه زنان ملحق است.
۳٫ تأخیر قطع بول از مجرای زنانه یا مردانه: چنان چه، فرد خنثی (دوجنسی) از هر دو مجرای مردانه و زنانه، هم زمان شروع به ادرار می کند، در این حالت، ملاک اخیر مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، از هر کدام از دو مجرای زنانه یا مردانه، بول دیرتر قطع شود، به همان جنس ملحق می شود. پس اگر ادرار، دیرتر از مجرای مردانه قطع شود، به مردان ملحق است، و اگر از مجرای زنانه، ادرار دیرتر قطع شود، پس به زنان ملحق است.
۴٫ راه حل نهایی: چنان چه، راه های پیش گفته نتیجه ندهد، فرد دو جنسی به عنوان «خنثای مشکل» شناخته می شود. وی باید در مسائل شرعی، رعایت احتیاط نماید؛ چه این که این عده با توجه به علایم و امارات شرعی گفته شده، مرد بودن یا زن بودن وی معلوم نشده است. البته رعایت احتیاط های شرعی، تا آن جایی است که امکان داشته باشد و از انجام آن عسر و حرج به وجود نیاید. بر اساس قانون احتیاط، وی بایستی، بین واجبات مرد و زن را جمع کند. به عبارت دیگر، هم اموری که به مرد واجب است انجام دهد، و هم اموری که بر زن واجب است انجام دهد؛ نیز اموری که بر مرد و زن حرام است ترک نماید.[v]
لازم به ذکر است مواردی که بیان شده مربوط به زمانی است که دانش تجربی پیرامون آن نظری نداشت اما با پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی در زمان حاضر ممکن است از دانش روز برای رفع این مشکل بهره برد اما در مواردی که دانش روز هم پاسخ گوی آن نباشد باید احتیاط نمود.
فتاوای فقهی درباره تغییر جنسیت
امام خمینی معتقد است تغییر جنسیت حرام نیست. ایشان می گویند: ظاهر آن است که تغییر جنسیت مرد به زن، یا زن به مرد، و نیز تغییر جنسیت خنثی (یا دوجنسی) به یکی از دو جنس مرد یا زن حرام نیست.[vi]
علاوه بر این، بعد از انقلاب اسلامی ایران، و در سال ۱۹۸۴ م، شخصی به نام فریدون که گرفتار بیماری تراجنسیتی بود، پیش امام خمینی رفته و بیماری روانی و روحی خویش را برای ایشان توضیح داد و خواهان دریافت مجوزی برای تغییر جنسیت شد. امام خمینی در فتوای خویش برای وی چنین نوشت:
“تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. ان شاء الله در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کرده اید امید است مراعات حال شما را بکنند.[vii]
فریدون به استناد این فتوا، تغییر جنسیت داد و به یک زن تبدیل شد و نام «مریم» را برای خود برگزید.
بعد از امام خمینی (ره)، رهبر مذهبی و سیاسی ایران، یعنی آیت الله سید علی خامنه ای نیز به جواز تغییر جنسیت فتوا داد.[viii] علاوه بر این، حدود ده تن از مجتهدین و فقیهان شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شده اند که نام برخی از آنان، از این قرار است: آیت الله سید علی سیستانی؛ آیت الله ناصر مکارم شیرازی؛ آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره)؛ آیت الله حسین علی منتظری؛ آیت الله محمد ابراهیم جناتی؛ آیت الله یوسف صانعی؛ آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی؛ آیت الله محمد آصف محسنی؛ آیت الله محمد مؤمن؛ آیت الله محسن خرازی و … .[ix]
به اعتقاد این عده از فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست و اساساً هیچ دلیلی بر حرمت این عمل جراحی وجود ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به ادلۀ چهارگانه شرعی، یعنی: “قرآن کریم، روایات اسلامی، عقل و اجماع”، دلیلی برای حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد.
در مقابل، عده ای از صاحب نظران اهل سنت و کلیسای مسیحی به حرمت تغییر جنسیت، معتقد شده اند. از نظر آنان، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا است. برخی از صاحب نظران اهل سنت، به آیۀ: “…فلیغیرن خلق الله…” استناد کرده اند. به اعتقاد آنان، بر اساس این آیۀ شریفه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند متعال بوده، و قرآن کریم از آن به عنوان یک عمل شیطانی یاد می کند، بنابراین حرام است.
امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، م ۲٫
[ii] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة (المسائل المستحدثه)، ص ۱۹۱ – ۱۹۲٫
[iii] ر.ک: مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۲۳۲؛ مختاری، محمد حسین، مرادی، علی اصغر، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص ۷۷؛ جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة، ص ۱۵۴؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۳۹۹، کتاب الارث؛ دهخدا، علی اکبر، ج ۷، ص ۹۹۷۷؛ حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص ۲۰۸٫
[iv] ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، ج ۲، ص ۸۰-۸۱٫
[v] ر.ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۵٫
[vi] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۶ (مسائل مستحدثه)، مؤسسة دار العلم، چاپ اول، قم.
[vii] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[viii] ر.ک: آیت الله خامنه ای، رسالة اجوبة الاستفتائات، ص ۷۰؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینۀ آرای فقهی و قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۵۶٫
[ix] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوق تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
تغییر جنسیت پدر یا مادر و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
در این فرض، آن دو (پدر و مادر) نسبت به فرد ثالث (فرزند) ملاحظه می شود؛ چه این که هرگاه آن دو را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم، تغییر جنسیت یکی از آن دو، باعث بطلان ازدواج می شود؛ زیرا پس از تغییر جنسیت، موضوع ازدواج عوض می شود و در وضعیت جدید موضوع عبارت است از: «دو مرد» یا «دو زن» طبیعی است ازدواج دو مرد یا دو زن باطل و حرام است.
پرسش اساسی این است که اگر پدر تغییر جنسیت دهد، آیا عنوان «مادر» را پیدا می کند؟ و چنان چه مادر تغییر جنسیت دهد آیا عنوان «پدر» را پیدا می کند؟
آن چه در مورد تغییر نسبت یا واژگونی نسبت در مورد «برادر، خواهر»، «عمو و عمه» و «خاله و دایی» بیان شد، در مورد «پدر و مادر» جاری نمی شود. به عبارت دیگر، هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد به «مادر» تبدیل نمی شود و نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد به عنوان «پدر» شناخته نمی شود. بنابراین، عناوین خانوادگی در بحث تغییر جنسیت پدر یا مادر، استثنایی بر بقیۀ موارد عناوین خانوادگی (مانند: برادر، خواهر، عمو و …) است.
بر این مطلب می توان چند دلیل زیر را بیان کرد:
دلیل اول: عرفی بودن عناوین خانوادگی
«عناوین خانوادگی» علاوه بر این که دارای آثار شرعی و حقوقی هستند، از یک نظر، عرفی نیز هستند. پس باید ملاحظه نمود که آیا این عنوان ها عرفا قابل صدق است یا نه؟ اگر پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، آیا عرفاً «مادر» محسوب می شود یا نه؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، آیا مرد فعلی، «پدر» محسوب می شود یا نه؟
پاسخ منفی است؛ زیرا هرگاه افراد جامعه با چنین فردی مواجه شوند خواهند گفت: این «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر)؛ یا خواهند گفت: این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).
برخی فقیهان شیعه به دلیل «عرف»، به عنوان دلیلی برای اثبات عناوین خانوادگی اشاره کرده اند. آیت الله محمد مؤمن در این باره می گوید:
بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.[۲۴]
و این در حالی است که در تغییر جنسیت خواهر و برادر، عمو و عمه، دایی و خاله این صدق عرفی مشاهده می شود. یعنی اگر خواهر، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، عنوان «برادر» بر وی قابل صدق و جریان است. نیز اگر عمو تغییر جنسیت دهد و زن گردد، عرفاً عنوان «عمه» بر وی قابل صدق است و نیز اگر دایی تغییر جنسیت دهد، عرفاً عنوان خاله بر وی قابل جریان است. آیت الله سید محسن خرازی نیز به مسألۀ «صدق عرفی» به عنوان دلیلی برای اثبات یا نفی عناوین خانوادگی تأکید می کند:
بعد از تغییر جنسیت هم این شخص (پدر تغییر جنسیت داده) همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقتاً بر او صدق می کند از باب صدق مشتق بر کسی که به مصدر این مشتق الان متصف است؛ زیرا اگر فرزند این زن بگوید:
«پدر من همین زن است جز این که وی پیش از این مرد بوده و اکنون زن شده»، سخن او درست است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند.[۲۵]
دلیل دوم: صدق عنوان پدر و مادر بر اساس زمان انعقاد نطفه
از نظر شرعی، پدر کسی است که فرزند از نطفه (اسپرم) وی به وجود آمده باشد. پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر باید حالت سابق، یعنی زمان انعقاد نطفه را ملاحظه کرد و نه حالت کنونی، از این رو، امام خمینی (ره) می فرماید: والظاهر أنّ اختلافهما فی الارث بلحاظ حال انعقاد النطفة[۲۶]؛ ظاهر آن است که اختلاف آن دو در ارث، به لحاظ حال انعقاد نطفه است.
البته کلام فوق در بحث ارث است، ولی بحث «عناوین خانوادگی» با بحث «ارث» دارای ارتباط می باشد. بنابراین، می توان گفت: اگر پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چه این که، شخص فعلی وضع حمل نداشته است و نسبت «مادر و فرزند» وقتی صحیح است که فرزند در رحم وی پرورش یافته باشد و آن زن بچه را به دنیا آورده باشد.
البته در غالب موارد، «وضع حمل» و «تولد فرزند از مادر» وجود دارد و در برخی موارد شاهد تولدهای آزمایشگاهی یا تولدهای خارج رحم هستیم. پس تعبیر دقیق تر در مورد نسبت «مادر و فرزند» آن است که گفته شود: مادر کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است.
با این توضیح معلوم می شود که هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد، زن فعلی، مادر محسوب نمی شود؛ چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده است. آیت الله محمد مؤمن می گوید:
پدر کسی است که از نطفۀ او، فرزند به وجود آمده باشد و این عنوان، بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زاییده، صدق نمی کند، بلکه بعید نیست که ادعا شود: پس از تغییر جنسیت مادر، باز هم وی مادر فرزندانش گفته می شود و دلیل این مدعا عرف است.
دلیل سوم: ملاحظۀ حالت کنونی در صدق عنوان برادر و خواهر و عمو و …
دلیل سوم بر این امر، آن است که در صدق عنوان «پدر و مادر»، نمی توان حالت کنونی (وضعیت پس از تغییر جنسیت) را مد نظر قرار داد، در حالی که در صدق عنوان «برادر، خواهر، عمو و …» وضعیت کنونی ملاحظه می شود. به عبارت دیگر، در صدق عنوان «پدر و مادر» حالت سابقه، یعنی زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود. پس «پدر» کسی است که در زمان انعقاد نطفه، فرزند از اسپرم او به وجود آمده است و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده است و این وضعیت با تغییر جنسیت، عوض نمی شود.
تغییر جنسیت برادر یا خواهر
هرگاه برادر تغییر جنسیت دهد، خواهر می شود و هرگاه خواهر تغییر جنسیت دهد، برادر می شود. به طور کلی، در تغییر جنسیت برادر یا خواهر باید دو نکته زیر را مد نظر قرار داد:
نکته اول: انتساب قطع نمی شود
منظور از «انتساب»، «قرابت نسبی» است. منظور از قرابت نسبی، تولد یکی از دیگری، مانند رابطه یا نسبت میان «پدر و فرزند» یا «مادر و فرزند»؛ و یا تولد دو نفر از یک منشأ واحد، مثل نسبت دو برادر یا دو خواهر یا یک برادر و یک خواهر نسبت به یکدیگر.
پس از تغییر جنسیت، قرابت نسبی از بین نمی رود. چنان چه «فرزند» تغییر جنسیت دهد، وی هم چنان فرزند همان پدر و مادر است. به عبارت دیگر؛ رابطه یا نسبت «پدر و فرزند» و نیز نسبت «مادر و فرزند» در قبل و پس از تغییر جنسیت، تغییر نمی کند.
نکته دوم: واژگونی یا تعویض نسبت:
منظور از واژگونی یا تعویض نسبت آن است که هر عنوان خانوادگی، به قرینۀ خودش تبدیل می شود، یعنی عنوان برادر به خواهر و عنوان خواهر به برادر تبدیل می شود. برای تعویض نسبت می توان دو دلیل یا مؤید زیر را بیان داشت:
اول: عنوان «برادر» برای فرد مذکر است و نیز عنوان «خواهر» برای فرد مؤنث است.[۲۷]
طبیعی است وقتی مرد به زن یا برعکس تبدیل می شود، عناوین آن نیز تغییر می کند. گویا عناوین «برادر و خواهر» همانند «حکم» هستند که به تبع تغییر موضوعات (مرد و زن)، تغییر می کنند.
دوم: معیار در صدق عناوینی مانند: برادر و خواهر، حالت کنونی آنان است.[۲۸] معنا ندارد که مردی به زن تبدیل شود، در عین حال، حالت سابق آن نیز باقی باشد.
تغییر جنسیت دو برادر و تغییر عناوین خانوادگی آنها
هرگاه دو برادر تغییر جنسیت دهند،
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛
ثانیاً، دو برادر به دو خواهر تبدیل می شوند، خواه تغییر جنسیت آن دو به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن)، ولی در هر حال، فرض این است که دو تغییر جنسیت به وسیلۀ دو برادر صورت گرفته است، در حالی که در مورد قبل، تنها یک تغییر جنسیت توسط برادر یا خواهر صورت گرفته بود.
تغییر جنسیت دو خواهر وتغییر عناوین خانوادگی آن ها
هرگاه دو خواهر تغییر جنسیت دهند،
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود؛
ثانیاً، دو خواهر به دو برادر تبدیل می شوند. در این فرض همانند مورد قبل، دو تغییر جنسیت صورت گرفته است و فرقی نیست در این که تغییر جنسیت آن دو، به صورت همزمان (مقارن) باشد، یا به صورت غیر همزمان (غیر مقارن).
تغییر جنسیت پدر بزرگ و مادر بزرگ و عناوین خانوادگی
مطلبی که در مورد «پدر و مادر» بیان می شود، در مورد «پدر بزرگ و مادر بزرگ» نیز جاری و صادق است. به عبارت دیگر، اگر پدر بزرگ تغییر جنسیت دهد، به «مادر بزرگ» تبدیل نمی شود، و نیز تغییر جنسیت مادر بزرگ، وی را به «پدر بزرگ» تبدیل نمی کند. دلیل این امر، همان است که در مورد «پدر و مادر» بیان می شود. آیت الله محمد مؤمن می گوید:
منحصر بودن عنوان پدری و مادری به پدر و مادر در حالت تشکیل نطفۀ بچه، تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز چه از لحاظ موضوعی و چه از لحاظ حکمی همانند این دو هستند.[۲۹]
تغییر جنسیت دایی و خاله و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
این مورد در مقایسه با فرد ثالث (فرزند خواهر) است، وگرنه ملاحظۀ دایی و خاله نسبت به یکدیگر، همان عنوان «برادر و خواهر» است. در هر حال، هرگاه دایی یا خاله تغییر جنسیت دهد:
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود.
ثانیاً، دایی به خاله و خاله به دایی تبدیل می شود. در این حکم فرقی نمی کند که یکی از آن دو تغییر جنسیت دهد، یا هر دو به تغییر جنسیت روی آورند.
تغییر جنسیت عمو و عمه و تغییر عناوین خانوادگی آن ها
در بحث تغییر جنسیت، «عمه» و «عمو» قرینه یکدیگر محسوب می شوند. پس از تغییر جنسیت عمو:
اولاً، انتساب (قرابت نسبی) میان آن دو از بین نمی رود. منظور از قرابت نسبی در این جا، ملاحظۀ عمو و عمه نسبت به فرد ثالث است (فرزند برادر)، و گرنه ملاحظۀ آن دو نسبت یه یکدیگر، همان رابطۀ «برادر و خواهر» است که قبلاً توضیح آن گذشت.
ثانیاً، عمو به عمه و عمه به عمو تبدیل می شود. در این فرض، فرقی نمی کند که تنها یکی از آن دو تغییر جنسیت دهند، یا این که هر دو تغییر جنسیت دهند. در هر حال، هر عنوان به قرینۀ آن عنوان تبدیل می شود.
تأثیر تغییر جنسیت بر قرابت های سببی و رضاعی
آنچه در مورد قرابت نسبی بیان می شود، در مورد قرابت سببی و قرابت رضاعی نیز جاری است. برای مثال، قرابت یک شخص با برادر همسر یا خواهر همسر از نوع قرابت سببی است. پس هر گاه برادر همسر، تغییر جنسیت دهد، به «خواهر زن» تبدیل می شود و هرگاه خواهر همسر تغییر جنسیت دهد، به «برادر زن» تبدیل می شود.
در مورد «قرابت رضاعی» نیز همین حکم جاری است. برای مثال، خواهر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «برادر رضاعی» تبدیل می شود و برادر رضاعی پس از تغییر جنسیت به «خواهر رضاعی» تبدیل می شود.
تغییر جنسیت پدر و مسئلة ولایت و سرپرستی کودکان
دو دیدگاه درباره تغییر جنسیت پدر و تأثیر آن بر ولایت و سرپرستی کودکان وجود دارد.
طبق دیدگاه اول تغییر جنسیت پدر موجب سقوط ولایت وی است.
امام خمینی در این باره می گوید: “لو تغیّر جنس الرجل الی المخالف فالظاهر سقوط ولایته علی صغاره”؛[۳۰] هر گاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر آن است که ولایت وی بر کودکانش ساقط می شود.
آیت الله سید محمد صدر نیز همین دیدگاه را مطرح می کند: هر گاه مرد (زوج) به زن تغییر جنسیت دهد، ولایتش باطل می شود.[۳۱]
دلایل دیدگاه اول
دلیل اول: ولایت برای عنوان پدری است. ولایت اگر چه از امور واضح فقه است و تعداد زیادی از روایات بر آن دلالت دارد، ولی «ولایت» دائر مدار صدق «ابوّب» (پدر بودن) است.[۳۲] با تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، عنوان ابوّب از وی زایل می شود. بنابراین، ولایت او بر کودکانش نیز ساقط می گردد.[۳۳]
دلیل دوم: ولایت برای عنوان رجولیّت (مردی) است. بر فرض بپذیریم که تغییر جنسیت پدر، وی را از عنوان «ابّ» (پدر) خارج نمی سازد، ولی باید گفت: عنوان «ابّ» باید همراه با صفت «رجولیّت» (مردانگی) باشد و فرض این است که پدر پس از تغییر جنسیت از عنوان مرد بودن خارج شده و به زن تبدیل شده است. بنابراین، عنوان ولایت از وی ساقط می گردد.[۳۴]
بررسی دلیل اول و دوم
در جواب دلیل اول می توان گفت: به صرف تشکیل شدن نقطه از آب شخص (اسپرم)، عنوان پدری بر او صدق می کند. برای مثال، اگر مرد با همسرش مجامعت کند و سپس مرد برای همیشه غایب گردد و فرزند به وجود آید ، شکی نیست که آن مرد، پدر فرزند محسوب می شود، در حالی که هیچ نقشی نداشته مگر ادخال منی در رحم مادر بچه و همین مقدار برای صدق عنوان «ابّ» کافی است، اگر چه جنسیت او تغییر یابد.[۳۵]
همان طور که بارها بیان شد عنوان «ابّ و امّ» از «عناوین خاص» است که پس تغییر جنسیت هر یک، این عنوان زایل نشده و صدق عرفی در اطلاق اب و ام باقی خواهد بود. حتی به اعتقاد برخی فقیهان اسلامی می توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته، استصحاب کرد. آیت الله محمد مؤمن می گوید: ممکن برای کسی این توهم پیش آید که پس از تغییر جنسیت، موضوع استصحاب باقی نمی ماند. به چنین سخنی نباید گوش فرا داد، زیرا روشن است که این شخص، همان کسی است که در پیش، ولایت او بر فرزندانش ثابت شده بود [بنابراین موضوع باقی است].[۳۶]
در مقابل، عده ای با استصحاب ولایت به دلیل تغییر موضوع، مخالفند.[۳۷]
در پاسخ دلیل دوم باید گفت: از ادلۀ شرعیه مانند روایت نمی توان استظهار نمود که ولایت به حالت «رجولیت» اختصاص دارد، بلکه این معنا قابل استظهار است که ولایت برای «پدر» است؛ یعنی آن کسی که در زندگی زناشویی، فرزند از منی او ایجاد شده است. بعد از تغییر جنسیت، بقای ولایت به وسیلۀ استصحاب قابل اثبات است و نمی توان گفت موضوع تغییر کرده است؛ چون بدیهی است که این شخص همان کسی است که ولایت بر کودکانش، برای او ثابت بوده و الان استصحاب می گردد.
دیدگاه دوم: تغییر جنسیت پدر، تأثیری در ولایت وی ندارد
براساس این دیدگاه، تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در ولایت وی بر کودکانش ندارد و همانند حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است. این دیدگاه، از قوت بیشتری نسبت به دیدگاه اول برخوردار است. دلیل این دیدگاه همان نکاتی است که در پاسخ دیدگاه اول بیان شد. از این رو، از تکرار آن خودداری می شود.
تغییر جنسیت مادر و مسأله ولایت و سرپرستی کودکان
هرگاه جنسیت مادر تغییر کند و به مرد تبدیل شود، در صورت نبود پدر و جد پدری، آیا بر کودکان ولایت پیدا می کند یا نه؟
در پاسخ باید گفت: هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی کند، بلکه با نبود پدر و جد، ولایت کودکان به عهدۀ حاکم شرع خواهد بود. امام خمینی (ره) در این باره چنین می گوید: لو تغیر جنس المرأة لا یثبت لها الولایة علی الصغار، فولایتهم للجد للاب، و مع فقده للحاکم؛[۳۸]
اگر جنسیت زن تغییر کند (و به مرد تبدیل شود) برای وی، ولایت بر کودکانش ثابت نمی شود، بلکه ولایت کودکان برای جد پدری است و در صورت نبود جد پدری، ولایت برای حاکم خواهد بود.
دلیل اول: ثبوت ولایت بر صغار برای عنوان پدر
متفاهم عرفی از ادلۀ ولایت، ثبوت ولایت بر صغار به عنوان «ابّ» (پدر) است و مادری که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده، عرفاً به عنوان پدر شناخته نمی شود و مقتضای اصل (استصحاب) عدم ثبوت ولایت است.[۳۹]
توضیح بیش تر آن که، عنوان «پدر و مادر» از «عناوین خاص» هستند که هر گاه یکی از آن دو تغییر کند، به قرینۀ آن عنوان تبدیل نمی شود؛ در حالی که عناوینی مانند: «برادر و خواهر»، «عمو و عمه» و «دایی و خاله» از عناوین هستند که تغییر جنسیت هر یک، باعث به وجودآمدن قرینۀ آن عنوان است؛ یعنی برادر به خواهر، و خواهر به برادر تبدیل می شود. نیز عمو به عمه، و عمه به عمو و نیز دایی به خاله، و خاله به دایی تبدیل می شود. حال آن که تغییر جنسیت باعث تبدیل عنوان «پدر» به «مادر» و یا بر عکس نمی شود.
بنابراین، در تغییر جنسیت مادر و تبدیل وی به مرد، عنوان «پدر» برای وی ثابت نیست، بلکه عرفاً گفته می شود: این شخص همان مادری است که مرد شده است (نه پدر). پس می توان گفت: ما علم داریم که عنوان «ابّ» حادث نشده است و لااقل در این امر شک داریم. در حالت شک می توان حالت سابقه را استصحاب کرد و حالت سابقه در فرض ما «نبود عنوان پدری» است. پس در حال حاضر هم عنوان پدری ثابت نیست و با انتفای عنوان پدری، عنوان ولایت نیز منتفی است.
با این توضیح معلوم می شود که با نبود پدر (طبق فرض) و عدم ثبوت ولایت برای مادر تغییر جنسیت یافته، ولایت برای جدّ پدری خواهد بود.
دلیل دوم: معنای پدر از نظر شرعی
از نظر شرعی، «پدر» کسی است که فرزند از منی او به وجود آمده باشد[۴۰] و این عنوان بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس او را زائیده، صدق نمی کند، بلکه عرفا مادر پس از تغییر جنسیت، هم چنان به عنوان مادر شناخته می شود.[۴۱]
تغییر جنسیت پدر و مسألۀ حضانت کودکان
هر گاه پدر در مدتی که دارای حق حضانت و نگه داری کودک است، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل گردد، چگونگی تأثیری این امر در امر حضانت وی اینگونه است که عنوان «پدر» پس از تغییر جنسیت عوض نمی شود و عرفاً شخص می تواند بگوید: این پدر من است که تغییر جنسیت داده و زن شده است و فرض آن است که حضانت کودک به پدر از آن جهت که پدر است واگذار شده است. علاوه بر این، از نظر شرعی پدر کسی است که فرزند از نطفۀ (اسپرم) وی به وجود آمده باشد و این امر با تغییر جنسیت تغییر نمی کند.
احتمال دیگر، آن است که پدر با تغییر جنسیت خویش و تبدیل شدن به زن، از صلاحیت و شایستگی لازم برای حضانت برخودار نباشد، مخصوصاً اگر پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، با مرد دیگری ازدواج کند که از مفهوم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عدم صلاحیت وی به دست می آید.
علاوه بر این، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می گویند:
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزۀ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند حکم کند…
در ادامه ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هر یک از پدر و مادر بیان شده است. با توجه به قرائن و شواهد فوق می توان گفت: هدف از حضانت، حفظ و نگه داری کودک در سنینی است که شدیداً به حمایت معنوی و روحی و فکری نیازمند است. و با تغییر جنسیت پدر، این حمایت ها از بین می رود و با تشخیص دادگاه، مادر کودک یا شخص صالح دیگر، حضانت و نگه داری کودک را به عهده خواهد گرفت.
تغییر جنسبت مادر و مسألۀ حضانت کودکان
حضانت کودک اگر پسر باشد تا دو سال و اگر دختر باشد تا هفت سال به عهدۀ مادر است. اگر در این مدت، مادر تغییر جنسبت دهد وضعیت حضانت چگونه خواهد شد؟
توجه به این نکته ضروری است که «حضانت» در سنین اولیۀ زندگی کودک به «مادر» از آن جهت که «مادر» است سپرده شده است؛ چون کودک در این سن نیاز بیشتری به مادر دارد. قانون مدنی ایران در مواد ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۶ صریحاً حق حضانت را در سال های اولیه کودک به مادر واگذار کرده است.
حال این پرسش مطرح است چنان چه «مادر» تغییر جنسبت دهد، از عنوان «مادر بودن» خارج می شود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا عنوان «پدر و مادر» از عناوین خاص بوده است که با تغییر جنسیت عوض نمی شود و عرفاً عنوان «مادری» پس از تغییر جنسیت نیز صادق است. علاوه بر این، مادر از نظر شرعی کسی است که فرزند از تخمک او به وجود آمده و در شکم وی رشد کرده و او را به دنیا آورده باشد. پس از تغییر جنسیت، این عنوان و ویژگی تغییر نمی کند. از این رو، با اطمینان بیشتری می توان گفت که تغییر جنسیت مادر، تأثیری در حق حضانت وی بر کودکان خردسالش ندارد. به عبارت دیگر، تنها «انوثیت» (زن بودن) مادر به وسیله ی تغییر جنسیت عوض شده و اکنون دارای صفت رجولیت (مردی) است، ولی با این وجود، عنوان «مادری» نسبت به فرزندانی که از وی متولد شدند زایل نشده است. به عبارت دیگر، تفکیک میان دو عنوان «زن بودن» و «مادری» قابل تصور است.
با این وجود، می توان این احتمال را بیان داشت که هر گاه به تشخیص دادگاه، مادر پس از تغییر جنسیت، فاقد صلاحیت لازم برای حضانت و نگهدای کودک باشد، این حق از او سلب می شود و به پدر کودک که واجد صلاحیت است واگذار شود. کما این که بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مجنون گردد، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت وی ساقط می گردد. مفهوم مستفاد از این ماده آن است که مادر باید برای نگهداری کودک واجد صلاحیت باشد. چنان چه مجنون گردد یا به دیگری شوهر کند فاقد صلاحیت می گردد. بر این اساس، می توان گفت که تغییر جنسیت مادر، موجب سلب صلاحیت وی در امر حضانت می گردد، اگر چه از نظر عرف یا شرع، اطلاق عنوان «مادر» پس از تغییر جنسیت صحیح است. البته تأکید می کنیم که تشخیص این امر به عهدۀ دادگاه صالح است.
ارث بردن فرد تغییر جنسیت داده از والدین
اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم الارث وی به اندازۀ پسر است، یا به اندازۀ دختر؟ همه فقیهان شیعه که به این مسئله توجه کرده اند، ملاک ارث در این موارد را جنسیت فعلی فرزندان می دانند.[۴۲] عنوان «دختر و پسر» از عناوینی هستند که هر یک در تغییر جنسیت، به قرینه خودش تبدیل می شود. احکامی هم چون ارث و مانند آن بر عناوین مختص به مرد یا زن مانند: دختر، پسر، خواهر، برادر و مانند آن مترتب می شود و با تغییر جنسیت از آن جهت که موضوع عوض می شود، احکام هم تغییر می کنند چون احکام تابع موضوعات هستند.. بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهدو دختر شود مانند پسران ارث نمی برد، بلکه مانند دختر ارث می برد؛ زیرا ملاک آن جنسیتی است که این در حال مرگ مورث فعلیت داشته و صدق کند. لذا اگر مورث بمیرد و از او پسر جدید (بعد از تغییر جنسیت) و دختر جدید باقی بماند، مرد فعلی دو برابر زن ارث می برد.[۴۳]
قانون مدنی ایران در ماده ۹۰۷ می گوید: «… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند». این ماده قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد.
ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش
هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن فعلی چه میزان سهم الارث می برد، آیا بر اساس جنسیت فعلی یا بر اساس جنسیت سابق خویش؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم الارث از فرزند (میت) دریافت می کند؟
در مجموع سه احتمال وجود دارد،[۴۴] که هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم:
۱٫۲٫ _احتمال اول): والدین تغییر جنسیت داده از فرزند ارث نمی برند.
احتمال اول آن است که والدین تغییر جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمی برند و رابطۀ وراثت به طور کامل قطع می شود.
در توجیه این احتمال می توان گفت: پس از مرگ فرزند، برای این که پدر و مادر از فرزند خویش ارث ببرند، لازم است عنوان «اب» (پدر) و «امّ» (مادر) در حین وفات فرزند باقی باشد، حال آن که این عنوان ها تغییر کرده است. به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر، زن فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. همچنین پس از تغییر جنسیت مادر، مرد فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. بنابراین، در حین فوت فرزند، عنوان «ابّ یا امّ» وجود ندارد، تا بر اساس صدق این عنوان بتواند از فرزند خویش ارث ببرند.[۴۵]
احتمال فوق بعید و غیر قابل قبول است و هیچ کس بدان معتقد نشده است، بلکه تنها به عنوان یک «احتمال» مورد بررسی قرار گرفته است؛ چون حتی اگر پس از تغییر جنسیت، در صدق عنوان «پدر و مادر» تردید داشته باشیم، نمی توان گفت: رابطۀ وراثت به دلیل تغییر جنسیت بین «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع می شود. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.
۲٫۲٫ (احتمال دوم): پدر تغییر جنس داده دو سوم و مادر تغییر جنس داده یک سوم ارث می برد.
احتمال دوم که قوی تر نیز هست این است که پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده اند، از فرزند فوت شدۀ خویش ارث می برند. امام خمینی (ره) و بقیه فقیهان اسلامی، اصل وجود ارث را پذیرفته اند. برای اثبات وجود ارث به دلیل هایی می توان استناد کرد:
دلیل اول: استناد به «سوره نساء، آیه ۷»[۴۶] که در این آیۀ شریفه به نصیب (بهره) والدین و اقربا از میت اشاره شده است. و تردیدی نیست که این مرد یا زن فعلی، که قبلاً مادر یا پدر بوده اند، از نظر قرابت و خویشاوندی، نزدیک ترین فرد به میت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو از آن چه میت به جای می گذارد، سهم می برند.[۴۷]
دلیل دوم: استناد به «سوره انفال، آیه ۷۵»[۴۸]، که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر و پدر تغییر جنسیت یافته) از جملۀ افراد «اولی الارحام» (خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم الارث خواهند داشت.[۴۹]
دلیل سوم: استمرار قرابت نسبی پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر؛ پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، نسبت میان «والدین» و «فرزندان» قطع نمی شود، بلکه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خویش حساب می شود. به مقتضای ثبوت نسب، ارث نیز ثابت است؛ یعنی گویا «نسب» به منزلۀ «علت» و «ارث» به منزلۀ «معلول» است، مگر در مواردی که مانع در کار باشد، مانند: قتل، لعان، انکار نسب، کفر؛ و تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.
به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این پدر به وجود آمده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این مادر متولد شده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است.
به نظر می رسد میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، بر اساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم است، هرچند بعداً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود و نیز برای مادر یک سوم است، هرچند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود. دلیل این امر آن است که به مقتضای کتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر «ملاک تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».
اما ملاک تقسیم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به این که، مرد فعلی (مادر پس از تغییر جنسیت) دو سوم و زن فعلی (پدر پس از تغییر جنسیت) یک سوم، قابل قبول نیست؛ چون این مبنا «دو سوم و یک سوم» برای عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلی، پدر حساب نمی شود؛ چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نیامده است. نیز زن فعلی، مادر حساب نمی شود، چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده و در رحم او رشد نکرده است. پس هیچ مبنایی باقی نمی ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ یعنی برای پدر زمان انعقاد دو سوم و برای مادر زمان انعقاد نطفه یک سوم.
۳٫۲٫ (احتمال سوم): پدر تغییر جنسیت داده یک سوم و مادر تغییر جنسیت داده دو سوم ارث می برند.
بر اساس این ملاک، زن فعلی (پدر تغییر جنس داده) یک سوم و مرد فعلی (مادر تغییر جنس) دو سوم ارث می برد. گویا مرد فعلی، پدر است و زن فعلی، مادر.
این احتمال ضعیف بوده و هیچ دلیلی در تأیید آن وجود ندارد؛ چون نمی توان گفت: مادر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «پدر» شناخته می شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «مادر» شناخته نمی شود. به عبارت دیگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس برای پدر – که فرزند از اسپرم او به وجود آمده – دو سوم و برای مادر – که فرزند از تخمک او به وجود آمده – یک سوم ارث وجود دارد؛ اگرچه امام خمینی (رحمة الله علیه) معتقد است: احتیاط (مستحب) آن است که آن دو با یکدیگر مصالحه کنند.[۵۰]ولی از نظر برخی فقیهان شیعه، مجالی برای «مصالحه بین پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغییر جنسیت صادق است، مصالحه لازم نیست، و اگر صادق نیست، مصالحه بین آن دو و سایر وارث ها نیز لازم است.[۵۱]
نکته: ارث خویشاوندان طبقه دوم و سوم پس از تغییر جنسیت
اگر افرادی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم الارث آنان می باشد.
توضیح این که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، به خواهر تبدیل می شود و برعکس؛ نیز همین «تبدّل عنوان» در عناوین «عمو، عمه» و «دایی، خاله» وجود دارد؛ یعنی هر عنوان، به قرینۀ آن تبدیل می گردد. در تمام این عناوین، ملاک جنسیت فعلی است، و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.
تغییر جنسیت و ازدواج
یکی از مسائل بدیهی و مهم در فقه و حقوق اسلامی، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و ازدواج «مرد با مرد» یا ازدواج «زن با زن» مشروع نیست.[۵۲] یکی از گناهان کبیره که حد شرعی نیز به دنبال دارد، لواط (هم جنس بازی مرد با مرد) و نیز مساحقه (هم جنس بازی زن با زن) است. حتی در مواردی که ازدواج شرعی و رسمی صورت گرفته و بعداً کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزی برای بقای آن وجود ندارد و آن دو، خود به خود از یکدیگر جدا می شوند. «اختلاف جنس» هم در هنگام عقد و هم در دوران زناشویی شرط صحت نکاح است. از این رو، ازدواج با «تغییر جنیست» باطل خواهد شد. البته این دادگاه است که باید تغییر جنسیت را بر اساس نظر کارشناسان احراز، و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنیست کند.[۵۳]
تغییر جنیست دارای حالت های گوناگون است که در بحث «تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج» باید تمام آن حالت ها را مورد بررسی قرار داد.
به طور خلاصه می توان «تغییر جنسیت زوجین» را به صورت زیر ترسیم کرد:
الف. تغییر جنسیت یکی از زوجین
الف – ۱٫ تغییر جنسیت مرد به زن
الف – ۲٫ تغییر جنسیت زن به مرد
ب. تغییر جنسیت هر دو زوجین
ب – ۱٫ تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان
ب – ۲٫ تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان
ج. تغییر جنسیت خنثا
ج-۱٫ تغییر جنسیت خنثای مشکل
ج-۲٫تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل
د- تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثی
الف- ۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنیست (یکی از زوجین) مرد به زن
هر گاه پس از ازدواج، مرد تغییر جنیست دهد و به زن تبدیل شود، چنان چه این عمل جراحی، کامل باشد، در وضعیت جدید، زندگی زوجین سابق، به «زندگی دو زن» تبدیل خواهد شد. طبیعی است که «ازدواج دو زن» از نظر اسلام مردود است و بنابراین، ازدواج سابق به طور کلی باطل و بدون اثر می شود. امام خمینی در این باره می گوید: … هم چنین اگر زنی با مردی ازدواج کندو آن گاه مرد جنسیت خویش را تغییر دهد، ازدواج از هنگام تغییر جنیست باطل می شود.[۵۴]
الف-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت (یکی از زوجین) زن به مرد
هر گاه پس از ازدواج، زن به مرد تبدیل شود، موضوع ازدواج، یعنی عنوان: «زن و شوهر» از بین رفته و ازدواج سابق باطل و بدون اثر خواهد بود. امام خمینی در این باره می فرماید:
هر گاه زنی ازدواج کند، آن گاه زن جنسیت خویش را تغییر دهد و مرد گردد، ازدواج از هنگام تغییر جنسیت باطل می گردد.[۵۵]
ب-۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت زوجین به صورت غیر همزمان (غیر مقارن)
گاه زوجین هر دو به تغییر جنسیت روی می آورند؛ البته با این توضیح که تغییر جنسیت زن و شوهر، با یک فاصله زمانی نسبتاً زیاد، مثلاً یک سال یا دو سال صورت می پذیرد. در این فرض، فرقی نمی کند که در ابتدا مرد تغییر جنسیت دهد، یا زن تغییر جنسیت دهد.
در این حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعی برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد. امام خمینی قدس سره، در این باره می فرماید: اگر زن و شوهر، جنسیت خود را به جنس مخالف تبدیل کنند، به گونه ای که شوهر به زن تبدیل شود و زن به مرد تبدیل گردد، چنان چه تغییر آن دو به صورت غیر متقارن (غیر همزمان) باشد، حکم آن مانند مورد قبل [بطلان] است.[۵۶]
ب-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج در تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان (مقارن)
می توان تصور کرد که گاه زن و شوهر در زمان واحد، تغییر جنسیت می دهند. در این حالت، آیا ازدواج سابق پا برجاست، یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ازدواج سابق در تغییر جنسیت همزمان زوجین، هم چنان دارای دوام و بقا می باشد. توضیح این که، حقیقت ازدواج، زوجیت هر یک، نسبت به دیگری است و نه بیش تر. در این صورت، تنها حالت و چگونگی آن، در قبل و پس از عمل جراحی تغییر کرده است. بنابراین، زوج فعلی، قبلاً زوجه بوده، و زوجه فعلی زوج بوده، که در وضعیت جدید، حقیقت ازدواج، یعنی زوجیت هر یک نسبت به دیگری، هم چنان به حال خود باقی است.[۵۷]
احتمال دوم: ازدواج سابق بر اثر تغییر جنسیت همزمان زوجین، دوام نداشته و باطل می شود؛ چون رابطه ی بین «زن و شوهر» از نوع «رابطه ی غیر متشابه الاطراف(همگون نبودن طرفین)» است که این نسبت و رابطه، پس از تغییر جنسیت زوجین، از بین رفته است. بنابراین، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفین برای ادامه ی زندگی با یکدیگر، نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.[۵۸]
دیدگاه امام خمینی در مورد دو احتمال فوق:
اگر زن و شوهر، به صورت همزمان (مقارن) تغییر جنسیت دهند، آیا نکاح باطل می شود، یا نکاح آن دو باقی است، و اگرچه احکام و وظایف تغییر می کند: (یعنی) بر مرد فعلی (که قبلاً زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلی (که قبلاً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب می شود؟
احتیاط این است که مجدداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر این که با اجازه ی هر دو طلاق بگیرد؛ هرچند بعید نیست ازدواج آن ها هم چنان برقرار باشد.[۵۹]
ج-۱٫ بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای مشکل
فرض این است که خنثای مشکل با فرد دیگری ازدواج کرده، آنگاه خنثای مشکل، تغییر جنسیت داده و به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث تبدیل می شود. این مسأله دارای دو فرض است:
فرض اول: ازدواج خنثای مشکل با یک مرد
فرض دوم: ازدواج خنثای مشکل با یک زن
مشهور فقیهان اسلامی معتقدند: از آن جایی که جنسیت واقعی خنثای مشکل معلوم نیست، پس وی مجاز به ازدواج نمی باشد؛ چون ممکن است با هم جنس خویش ازدواج کرده باشد. در مقابل، یک نظر نادر وجود دارد که معتقد است: خنثای مشکل می تواند یک جنسیت را برای خویش انتخاب کند.[۶۰]
بر اساس نظر مشهور، ازدواج خنثای مشکل، چه در فرض اول و چه دوم باطل بوده است. بنابراین، تغییر جنسیت، تأثیری در مسأله، یعنی بطلان ازدواج سابق ندارد.
بر اساس نظر غیر مشهور، اگر خنثای مشکل، جنسیت زنانه را انتخاب کرده، پس ازدواج از اول صحیح بوده است؛ حال چنان چه در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، ازدواج سابق ابقا می شود، ولی اگر به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل می شود.
ج-۲٫ بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت خنثای غیر مشکل
خنثای غیر مشکل (دو جنسی ناقص) فردی است که با توجه به امارات و قرائن شرعی، به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ملحق می شود. بر این اساس، گاه خنثای غیر مشکل به مرد و گاه به زن ملحق می شود. در حالت اول، وی حق دارد با زن ازدواج کند، و در حالت دوم بایستی با مرد ازدواج کند. به عبارت دیگر، تنها می توان برای «ازدواج صحیح خنثای غیر مشکل» دو فرض زیر را در نظر گرفت:
فرض اول: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب مردانه) با یک زن.
فرض دوم: ازدواج خنثای غیر مشکل (با جنسیت غالب زنانه) با یک مرد.
در فرض اول، اگر خنثای غیر مشکل، تغییر جنسبت داده و به مرد کامل تبدیل گردد، تأثیری در ازدواج سابق وی ندارد، اما اگر در تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، شاهد ازدواج «زن و زن» خواهیم بود. بنابراین، ازدواج سابق باطل خواهد شد.
در فرض دوم، اگر خنثای غیر مشکل در تغییر جنسیت به زن تبدیل شود، ازدواج سابق هم چنان برقرار است، ولی اگر به مرد تبدیل گردد، ازدواج سابق وی باطل می شود.
د-. بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت مرد یا زن به خنثا
گاه مرد یا زن پس از تغییر جنسیت به خنثا تبدیل می شود. اگر چه به لحاظ مصداق خارجی، هیچ کس خواهان تغییر جنسیت و تبدیل شدن به خنثا نیست، ولی گاه در اثر خطای پزشکی یا عوامل دیگر، یک فرد به خنثا تبدیل می شود. به طور کلی می توان فرض های زیر را در نظر گرفت:
فرض اول: تغییر جنسیت مرد به خنثای مشکل
فرض دوم: تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل
فرض سوم: تغییر جنسیت مرد به خنثای غیر مشکل
۳ - الف. با جنسیت غالب مردانه
۳ – ب . با جنسیت غالب زنانه
فرض چهارم: تغییر جنسیت زن به خنثای غیر مشکل
۴- الف. با جنسیت غالب زنانه
۴ – ب . با جنسیت غالب مردانه
در فرض اول و دوم، که مرد یا زن به خنثا مشکل تبدیل می شود، از نظر مشهور فقیهان اسلامی، ازدواج سابق باطل خواهد شد. در فرض سوم، که مرد به خنثای غیر مشکل تبدیل می شود، خود دارای دو حالت است:
حالت – ۳ – الف – مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده که از نظر امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه است. پس از تغییر جنسیت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود.
البته با این توضیح که مرد قبل از تغییر، دارای جنسیت کامل مردانه بود و پس از آن، بر اساس امارات و قرائن شرعی دارای جنسیت غالب مردانه شده است.
حالت ۳ – ب – مرد در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات شرعی دارای جنسیت غالب زنانه است. تغییر جنسیت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
در فرض چهارم که زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکل تبدیل شده است، دارای دو حالت است:
حالت ۴ – الف - زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات و قرائن شرعی، وی به زن ملحق است. تغییر جنسیت، تإثیری در ازدواج سابق ندارد.
حالت۴- ب- زن در تغییر جنسیت به خنثای غیر مشکلی تبدیل شده است که از نظر امارات شرعی، دارای جنسیت غالب مردانه است، تغییر جنسیت، موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
ازدواج دو جنسی ها
مراجع عظام تقلید در باره ازدواج دوجنسی ها چنین می گویند:
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر خنثای مشکل باشد امر خود را به خدا واگذار کند و صبر را پیشه کند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعى (در افراد دو جنسى که یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نیست؛ بلکه واجب است. ولى تغییر جنسیّت صورى و کاذب جایز نیست و چنانچه اصلی ظاهر گردد، می تواند با جنس مخالف ازدواج نماید.
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
دو جنسیتی حقیقی نادر است و چنانچه از روی علائمی، مرد بودن یا زن بودن شما معین شود تکلیف شما روشن است که می توانید با جنس مخالف ازدواج کنید و اگر واقعاً دوجنسیتی باشید ازدواج جایز نیست بلکه باید مانند کسی که دسترسی به ازدواج ندارند خود را حفظ کند . مرتکب ارضاء جنسی از طریق حرام نشود و از مشاهده مناظر محرک شهوت خودداری نماید و با روزه گرفتن شهوت را کنترل کند.
پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
واجب است با مراجعه به پزشک متخصص جنسیت اصلی خود را تعیین و با کمک پزشکان متخصص جنسیت خود را یگانه نمایید. سپس مانند افراد معمولی ازدواج کنید.
نمایه های مربوط:
سؤال ۱۷۸۱ (سایت: ۲۰۸۶) (تغییر جنسیت و ازدواج).
سؤال ۱۷۸۲ (سایت: ۲۰۲۲) (تغییر جنسیت).
تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه
بحث و بررسی درباره مهریه را باید از دو جهت مورد مطالعه قرار داد:
۱٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد دایم؛
۲٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد موقت.
۱٫ تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه زوجه در عقد دایم
هرگاه عقد دایمی منعقد شود و پس از آن، تغییر جنسیت یکی از زوجین واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق منحل می شود. در مورد پرداخت مهریه چهار احتمال (نظریه) وجود دارد، که هر یک را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم:
احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقا
احتمال اول آن است که پس از انحلال ازدواج به واسطۀ تغییر جنسیت یکی از زوجین، به طور مطلق چیزی بر عهده زوج نیست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه. نیز فرقی نمی کند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهریه موظف نیست.
در توجیح احتمال فوق چنین گفته شده است: حقیقت ازدواج عبارت است از معاوضۀ بضع زن (تمکین) با مهریه، و تغییر جنسیت سبب فسخ این معاوضه است و به ناچار، هر یک از دو عوض، به جای نخست خود باز می گردد. بنابراین، چیزی بر عهده او نیست، بلکه اگر وی، پیش از این، مهریه را پرداخت کرده باشد، مهریه یا عوض آن به او برگردانده می شود.[۶۱]
در پاسخ توجیه فوق باید گفت، اولاً: حقیقت نکاح معاوضه ی بضع زن (تمکین زن) با مهریه نیست، بلکه قوام نکاح، تنها به «ایجاب و قبول» است و «مهریه» به منزلۀ هدیه ای است که مرد آن را به همسرش اهدا می کند و قانون گذار الهی آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است.[۶۲]
ثانیاً: باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ نیست، زیرا فسخ نکاح، در صورتی درخور پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار و یا رجوع در طلاق باشد، ولی در این جا چنین نیست، بلکه باطل شدن نکاح، بر اثر نبود امکان بقای اعتبار زوجیت است.[۶۳]
احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقا
احتمال دوم که عده ای از فقیهان شیعه[۶۴] بدان معتقد شده اند، آن است که در صورت تغییر جنسیت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهریه موظف است، چه تغییر جنسیت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمینی در این باره می فرماید:
اگر زنی ازدواج کند و پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود و شوهر در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت، باید تمام مهریه زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط اصل مهر مشکل و قول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.
هم چنین، اگر زنی با مردی ازدواج کند، مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریه ی زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنابر اقوی باید بپردازد.[۶۵]
در توضیح احتمال دوم گفته شده است به سبب انعقاد عقد نکاح، تمام مهریه بر عهده ی زوج (شوهر) ثابت می شود، پس اگر طلاق واقع شود و یا این که «موضوع ازدواج» به دلیل تغییر جنسیت منتفی گردد، تأثیر در اصل مطلب، یعنی «ثبوت تمام مهریه برای زوجه» ندارد.[۶۶] علاوه بر این، اقتضای ازدواج، این است که زوجه، مالک مهریه می شود و قاعده استصحاب ایجاب می کند که این مالکیت، حتی پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت باقی بماند.[۶۷]
احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهر در صورت نزدیکی و نصف مهریه در غیر نزدیکی
هرگاه تغییر جنسیت یکی از زوجین، پس از مباشرت صورت گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل از مباشرت صورت گیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهده زوج است.[۶۸] قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۰۹۲ به تبعیت از مشهور فقها، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند.
در توضیح احتمال فوق باید گفت: بر اساس روایات اسلامی[۶۹] و نیز شهرت فتوایی،[۷۰] پرداخت تمام مهریه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجین قبل از دخول، به دلیل طلاق یا تغییر جنسیت از یکدیگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهریه واجب خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.
احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج
بر اساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهده ی زوج نیست، ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه ی زوجه را پرداخت کند. البته اگر تغییر زوج، قبل از مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهده وی خواهد بود.[۷۱]
در توجیه احتمال فوق می توان گفت: شوهر بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهریه کرده که همسری داشته باشد که با او زندگی کند. بنابراین، کسی که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعی ضرر مالی بر وی وارد کرده است که موجب ضمان می شود؛ از این رو، همسری که اقدام به تغییر جنسیت خودکرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند، و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در بحث تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه در عقد دایم، در مجموع چهار احتمال یا نظریه بیان شد. به نظر می رسد نظریۀ اول، یعنی «عدم وجوب پرداخت مهریه» واضح البطلان است و نظریه ی چهارم از قوت کافی برخوردار نیست. نظریه ی سوم، یعنی «پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول» متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات زیاد است؛ با این وجود، نظریه ی دوم، یعنی «لزوم کل مهریه مطلقا» خالی از قوت نیست.
۲٫ تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زوجه در عقد موقت
یکی از تمایزهای اصلی نکاح موقت با نکاح دایم این است که مهر در نکاح دایم، رکن اصلی نیست، ولی در نکاح موقت، رکن اصلی محسوب است. از این رو، چنان چه در عقد موقت، مهر ذکر نشود، نکاح باطل است. در هر حال، هرگاه بین مرد و زن، ازدواج موقت منعقد شود و یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود؟ این مسأله را در دو حالت زیر بررسی می کنیم:
۲-۱٫ تغییر جنسیت زوج (شوهر) در عقد موقت و مسئله مهریه
برای مثال، ازدواج موقت میان مرد و زنی برای مدت شش ماه و به مهریه «شش عدد سکه» منعقد شده است. آن گاه مرد پس اتمام ماه سوم، تغییر جنسیت می دهد. طبیعی است ازدواج موقت باطل می شود؛ چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده، به «دو زن» تبدیل شده است. همچنین مرد سابق موظف است تمام مهریه را به زوجۀ سابق خویش پرداخت کند؛ چه این که وی خودش موجب بطلان ازدواج گشته است و موضوع ازدواج با تغییر جنسیت او از بین رفته است. تغییر جنسیت زوج، مانند انصراف زوج از ادامه ازدواج موقت و یا بذل مدت است. هرگاه شوهر در عقد موقت، بقیۀ مدت را بذل کند و به ازدواج موقت خاتمه دهد، موظف است مهریه بقیۀ ایام را نیز به زوجه سابق پرداخت کند.[۷۲]
۲-۲٫ تغییر جنسیت زوجه در عقد موقت و مسئله مهریه
ظاهراً ازدواج موقت به مقتضای روایات اسلامی[۷۳] از «معاوضات» است؛ یعنی مهریه در آن به منزله ی «عوض» در اجاره است. در هر حال، عقد موقت – چه به صورت تنزیلی و چه به صورت حقیقی – از مصادیق اجاره محسوب می شود و مهریه از ارکان مهم عقد موقت است، به گونه ای که اگر مهریه وجود نداشته باشد، یا مهریه باطل باشد یا مهریه ملک غیر باشد، عقد موقت باطل است، ولی در عقد دایم، اگر مهریه ذکر نشود، عقد دایم صحیح است.
از این رو، فقیهان شیعه معتقدند: چنانچه در عقد موقت، زوجه در بخشی از مدت، تخلف ورزد و از تمکین خودداری ورزد، به همان نسبت از مقدار مهریه کاسته می شود.[۷۴]
نتیجه آن که، اگر زن تغییر جنسیت دهد، بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند. البته اگر زوجه با اجازه ی شوهر، تغییر جنسیت داده باشد ضامن نیست؛ زیرا در این صورت، خود شوهر بر آن اقدام کرده است و شاید اجازه دادن او به ابراء و بخشیدن مدت بازگردد.[۷۵]
تغییر جنسیت و مسئلۀ نفقۀ زوجه در عقد دایم
هرگاه در عقد دایم، تغییر جنسیت روی دهد، می توان حالت های زیر را درنظر گرفت:
۱٫ تبدیل مرد به زن
هرگاه پس از ازدواج، مرد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، ازدواج سابق باطل، و پرداخت نفقه نیز واجب نخواهد بود.[۷۶]
۲٫ تبدیل زن به مرد
هرگاه پس از ازدواج دایم، زن تغییر جنسیت دهد و مرد گردد، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه به عنوان یک حکم شرعی، به دلیل انتفای موضوع (ازدواج سابق) از بین خواهد رفت.[۷۷] به تعبیر دیگر، موضوع وجوب نفقه عبارت است از «زوجه»، و پس از تغییر جنسیت زن، وی دیگر عنوان «زوجه» را دارا نیست، و پس از خروج قطعی موضوع، مجالی برای استصحاب وجوب نفقه وجود ندارد.[۷۸]
۳٫ تبدیل مرد به خنثای مشکل
هرگاه مرد تغییر جنسیت دهد و به خنثای مشکل تبدیل گردد، ازدواج سابق باطل خواهد شد؛ زیرا طبق نظر فقیهان اسلامی، خنثای مشکل (دو جنسی کامل) دارای ابهام کامل جنسی بوده و مرد بودن یا زن بودن وی نامعلوم است. از این رو، پس از تغییر جنسیت، و تبدیل مرد به خنثای مشکل، ازدواج فاقد موضوع «مرد و زن» است.
اما احتمال قوی تر آن است که گفته شود: پس از تغییر جنسیت مرد، و تبدیل مرد به خنثای مشکل، در مورد مرد بودن یا زن بودن وی شک و تردید داریم؛ در این حالت، وضعیت سابق (مرد بودن) استصحاب می شود. از این رو، وی هم چنان از نظر شرعی مرد محسوب می شود. بنابراین، موضوع ازدواج، یعنی «مرد و زن» پس از تغییر جنسیت مرد، ثابت باقی خواهد ماند. پس خنثای مشکل هم چنان موظف است نفقۀ زوجه را پرداخت کند.
۴٫ تبدیل زن به خنثای مشکل
یک احتمال آن است که ازدواج دایم، در اثر تغییر جنسیت زن به خنثای مشکل، باطل شود. بنابراین، پرداخت نفقه به وی واجب نخواهد بود. احتمال دیگر، که خالی از قوت نیست آن است که چون در مرد بودن یا زن بودن خنثای مشکل تردید داریم، حالت سابق (زن بودن) استصحاب می گردد. بنابراین، زوجیت سابق استمرار پیدا کرده و به دنبال آن، پرداخت نفقه به زوجۀ سابق (خنثای مشکل) هم چنان واجب خواهد بود.
۵٫ تبدیل مرد به خنثای غیر مشکل
هرگاه مرد به «خنثای غیر مشکل» تبدیل شود، باید ملاحظه نمود بر اساس قرائن و امارات شرعی، وی به کدام جنس (مرد یا زن) ملحق است. هرگاه به جنس مرد ملحق باشد (خنثای مذکر)، بنابراین، تغییری در ازدواج سابق پدید نمی آید. اما اگر وی به جنس زن ملحق باشد (خنثای مؤنث)، در این حالت، ازدواج سابق باطل و وجوب اعطای نفقه نیز ساقط است. بنابراین، وی (خنثای مؤنث) موظف به پرداخت نفقه به زوجۀ سابق خویش نیست.
۶٫ تبدیل زن به خنثای غیر مشکل
هرگاه زن تغییر جنسیت داده و به خنثای غیر مشکل، آن هم از نوع خنثای مؤنث تبدیل شود، ازدواج سابق وی برقرار خواهد بود و وی هم چنان می تواند از شوهر خویش، مطالبۀ نفقه نماید؛ اما چنان چه وی به خنثای مذکر تبدیل گردد، ازدواج سابق فاقد موضوع «مرد و زن» است؛ چون در وضعیت جدید، ما شاهد «دو مرد» هستیم. بنابراین، ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه نیز واجب نخواهد بود.
۷٫ تبدیل خنثای غیر مشکل (مذکر)
در تغییر جنسیت خنثای مذکر و تبدیل وی به مرد، ازدواج سابق هم چنان برقرار بوده، و وجوب نفقه نیز استمرار دارد. نهایت این که شوهر، قبل از تغییر، بر اساس علائم شرعی به گروه مردان ملحق بود (خنثای مذکر)، ولی پس از تغییر، به مرد کامل تبدیل شده است.
اما چنان چه خنثای مذکر، به زن تبدیل گردد، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد. بنابراین، وی موظف به پرداخت نفقه نیست.
۸٫ تبدیل خنثای غیر مشکل (مؤنث)
چنانچه خنثای غیر مشکل (دوجنسی ناقص)، از نوع خنثای مؤنث بوده و در تغییر جنسیت به زن شود، ازدواج سابق برقرار بوده، و وجوب نفقه نیز استمرار خواهد داشت.
اما چنان چه، خنثای مؤنث، در تغییر جنسیت به مرد تبدیل شود، ازدواج سابق باطل و وجوب نفقه نیز ساقط می گردد؛ زیرا در وضعیت جدید، موضوع ازدواج (مرد و زن» تغییر کرده و به «دو مرد» تبدیل شده است.
تذکر ۱٫ تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن پس از ازدواج
تبدیل «خنثای مشکل به مرد یا زن» مورد بررسی قرار نگرفت؛ چون اساساً ازدواج خنثای مشکل، حرام و باطل است و احکام زوجیت، مانند: محرمیت، نفقه، تمکین و مانند آن، بر این ازدواج ثابت نمی شود. بنابراین، بحث از تبدیل خنثای مشکل به مرد یا زن، پس از ازدواج، از جهت نفقه، بی مورد است و ازدواج باطل گذشته را تصحیح نخواهد کرد و وجوب نفقه را اثبات نمی کند.
تذکر ۲٫ لزوم ملاحظۀ «موضوع ازدواج» در پیش و پس از تغییر جنسیت
پس از تغییر جنسیت، باید این نکته مورد بررسی قرار گیرد که آیا «موضوع ازدواج»، یعنی وجود «مرد و زن» تغییر کرده یا نه. پس اگر تغییر کند و برای مثال، به «دو مرد» یا «دو زن» تبدیل شود، ازدواج سابق باطل شده و احکام ازدواج و از جمله نفقه نیز منتفی می گردد.
در تغییر جنسیت «خنثای غیر مشکل» نیز باید مطلب فوق مورد توجه باشد. خنثای غیر مشکل دو گونه است: ۱٫ خنثای مذکر، یعنی خنثی با جنسیت غالب مردانه؛ ۲٫ خنثای مؤنث، یعنی خنثی با جنسیت غالب زنانه.
چنانچه خنثای مذکر (که قبلاً با یک زن ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به مرد کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابق وی نخواهد داشت و بنابراین، احکام زوجیت، مانند نفقه نیز استمرار خواهد داشت؛ چون پس از تغییر جنسیت، به چیزی تبدیل شده است که قبلاً از نظر شرعی، به آن جنسیت ملحق شده بود.[۷۹]
ولی چنان چه وی به یک زن تبدیل شود، در وضعیت جدید، به جای وجود «مرد و زن» ما شاهد وجود «دو زن» خواهیم بود. در نتیجه، ازدواج سابق باطل و احکام زوجیت از جمله نفقه نیز منتفی خواهد شد.
نیز چنان چه خنثای مؤنث (که قبلاً با یک مرد ازدواج کرده بود) تغییر جنسیت دهد و به زن کامل تبدیل شود، تأثیری در ازدواج سابق وی نخواهد داشت، ولی چنان چه وی به یک مرد تبدیل شود، در وضعیت جدید ما شاهد وجود «دو مرد» به جای «مرد و زن» خواهیم بود. بنابراین، ازدواج سابق به دلیل انتفای موضوع آن، باطل می شود.[۸۰]
تغییر جنسیت و مسئله نفقه در عقد موقت
هرگاه در عقد موقت، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، این مسئله چه تأثیری در «نفقۀ زوجه» خواهد داشت؟ این مطلب را در ضمن دو احتمال زیر پی می گیریم:
۱٫ عدم وجوب نفقه در عقد موقت
در عقد موقت، دادن نفقه از سوی شوهر به زوجه واجب نیست؛ حال چنان چه، یکی از زوجین، تغییر جنسیت دهد، طبیعی است که در مسئلۀ نفقه، تغییری به وجود نمی آورد؛ چه این که نفقه از ابتدا بر زوج واجب و لازم نبوده، و پس از تغییر جنسیت نیز همین گونه خواهد بود.
۲٫ اشتراط نفقه در عقد موقت
هرگاه زوجه در عقد موقت، دادن نفقه را شرط کند و شوهر آن را پذیرفته و بر اساس آن، عقد موقت منعقد شود، اعطای نفقه، همانند عقد دایم، واجب خواهد بود. در این حالت، اگر یکی از زن یا شوهر، تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر نفقه خواهد گذاشت؟
طبیعی است که عقد موقت به دلیل تغییر جنسیت، فاقد موضوع شده و بنابراین، باطل خواهد شد. وجوب پرداخت نفقه نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا «نفقه» به عنوان «شرط» و «عقد موقت» به عنوان «مشروط» است. هرگاه مشروط منتفی گردد، شرط آن نیز از بین خواهد رفت.
به عبارت دیگر، نفقه به صورت یک امر کلی و بدون ملاحظۀ عقد، به عنوان یک شرط، به عهدۀ شوهر نیامده است، بلکه از آن جهت بر شوهر واجب گشته است که عقد موقت میان آن دو منعقد شده بود. بنابراین، پس از تغییر جنسیت و از بین رفتن عقد موقت، نفقه نیز منتفی خواهد شد.
تغییر جنسیت زوج (شوهر) و مسئله عدّه
اگر شوهر، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابق وی منحل می گردد، ولی وی به عنوان «زن»، آیا موظف به نگه داشتن عدّه است یا نه؟
آیت الله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عدّه لازم نیست. وی می گوید:
هرگاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می شود و نگه داشتن عدّه بر وی واجب نیست.[۸۱]
دلیل مطلب
در صورتی که میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عدّه واجب می گردد، و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن) پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عدّه بر وی واجب باشد. از این رو، وی می تواند فوراً با جنس مخالف ازدواج کند. آیت الله سید محمد صدر در این باره چنین می گوید:
هنگامی که پس از تغییر جنسیت (شوهر و تبدیل وی به زن) ازدواج منتفی گشت، عدّه بر وی واجب نیست؛ چون به طور قطع، وی «زوجۀ مدخول بها» نبوده است. پس وی این حق را دارد فوراً (و بدون نگه داشتن عدّه) با هر مردی که می خواهد ازدواج کند.[۸۲]
تغییر جنسیت زوجه و مسئله عدّه
هرگاه زوجه به هر دلیلی، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چنان چه، این فرد قصد ازدواج فوری داشته باشد، می تواند ازدواج کند، یا این که باید عدّه طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟
البته عدّۀ طلاق یا عدّۀ فسخ در صورتی است که بین زوجین قبل از تغییر جنسیت مباشرت صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از تغییر، مباشرتی نبوده، لزوم عدّه منتفی می گردد.
توضیح بیشتر آن که، اگر زوجین به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا انفساخ از یکدیگر جدا شوند، از دو حالت خارج نیست: یا این که، قبلاً میان آن دو مباشرت وجود داشته یا نه. در صورت اول، زوجه لازم است پس از جدایی به مدت سه ماه، از ازدواج مجدد خودداری کند و پس از اتمام مدت عدّه، مجاز به ازدواج مجدد است، اما چنان چه قبل از جدایی میان آن دو مباشرتی نبوده و آن گاه به دلیل طلاق یا فسخ از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج مجدد نماید و سپری کردن دوران عدّه، لزومی ندارد. البته «عدّه وفات» در هر حال لازم است، چه میان آن دو مباشرتی صورت گرفته باشد یا نه.
با این توضیح، این پرسش مطرح است چنان چه میان زوجین که قبلاً مباشرت صورت گرفته و زوجه تغییر جنسیت داده، آیا نگه داشتن عدّه (مانند: عدّه طلاق یا عدّه فسخ) لازم است یا وی پس از تغییر جنسیت می تواند با جنس مخالف ازدواج کند؟
در پاسخ می گوییم: نگه داشتن عدّه لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت می تواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج کند.
می توان دو بیان زیر را برای حکم فوق بیان داشت:
بیان اول: عدّه دائر مدار وجود زن است
عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتی «زن» به دلیل تغییر جنسیت از «زن بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد شود، لامحاله عدّه نیز ساقط می گردد.[۸۳]
بیان دوم: تغییر جنسیت باعث تبدل و تغییر موضوع شده است
حکم عدّه، بدون تردید از احکامی است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنابراین، به صرف این که زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کرد، از تحت موضوع حکم خارج می شود و وجوب نگه داشتن عدّه از عهده وی ساقط می گردد،[۸۴] و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد؛ چنان چه سایر احکام نیز با منتفی شدن موضوعشان باقی نمی مانند؛ مانند: حرمت نگاه کردن به او و وجوب پوشش بر او.[۸۵]
آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید:
تردیدی نیست که زوجه پس از تغییر جنسیت، مشمول «احکام مردان» می گردد و «احکام زنان» از وی برداشته می شود.[۸۶]
تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه
هرگاه زن در دوران عدّه باشد؛ مانند: عدّه طلاق یا عدّه فسخ یا عدّه وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت دهد، آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس اتمام عدّه باشد یا وی می تواند فوراً ازدواج کند؟ امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره چنین می گوید:
لو تغیر جنس المرأة فی زمان عدتها سقطت العدة حتی عدة الوفاة؛[۸۷]
اگر زنی در زمان عدّه تغییر جنسیت دهد، عدّه اش ساقط می شود حتی عدّه وفات.
توضیح و دلیل:
این که عدّه در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدل و تغییر موضوع است؛ چه این که زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکلیف دوران عدّه باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود: «حتی عدة الوفاة» یعنی حتی عدّه وفات نیز مانند بقیه عدّه ها ساقط است؟ به عبارت دیگر، تأکید این امر و آوردن واژۀ «حتی» به چه منظور بوده است؟
پاسخ: رمز نهفته در عدّه وفات این است که عدّه وفات دارای ویژگی خاص است. هدف از عدّه وفات، بر اساس روایات اسلامی، «حداد» یا «ترک زینت به منظور احترام میت» است. به همین دلیل، زمان آغاز عدّه وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است؛ چنان که در صحیحۀ محمد بن مسلم و برید بن معاویه و زراره از امام باقر (ع) نقل شده که حضرت در مورد زنی که شوهر غایبش بمیرد، فرمود: زنی که شوهرش فوت کرده از روزی که خبر مرگ شوهر به او می رسد باید عدّه نگه دارد؛ زیرا زن باید برای احترام شوهرش ترک زینت نماید.
هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عدّه وفات صورت پذیرد، ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عدّه، می تواند با جنس مخالف ازدواج کند، ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال می فرماید: حتی عدّه وفات نیز ساقط است. بنابراین، وی می تواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند. دلیل آن واضح است؛ زیرا عدّه بر زنان واجب است و در صورتی که زن تغییر جنسیت بدهد از موضوع حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.
فتاوای فقهی در بحث «تغییر جنسیت و عدّه»
آیت الله خامنه ای، در پاسخ از پرسش … مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند، که همگی آنها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عدّه آیا به دختران قبل از بلوغ (غیر مدخول بها) و یائسه ملحق می شوند، یا نه؟ پاسخ می دهند که، “ملحق نیستند”.[۸۸]
دلیل حکم فوق شاید این باشد که اساساً موضوع عوض شده و اگر تغییر جنسیت واقعی باشد، زن پس از تغییر جنسیت به گروه مردان ملحق است. بنابراین، الحاق آنان به دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه بی معنا است .
همچنین آیت الله سیستانی[۸۹] و آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[۹۰] معتقدند که مردانی که قبلاً زن بوده اند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند به آنها (دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه) ملحق نیستند.
نیز آیت الله فاضل لنکرانی (ره) در جای دیگر چنین تأکید می کنند:
اگر زن، هنگامی که در عدّه است تغییر جنسیت دهد، باقی ماندۀ عدّه اش ساقط می شود و دیگر لازم نیست بقیۀ عدّه را نگه دارد حتی اگر در عدّه وفات باشد.[۹۱]
در پاسخ به پرسشی در بارۀ زنی که در زمان عده تغییر جنسیت داده، چنین آمده است:
اگر جنس زن در زمان عدّه او تغییر کند، عدّه او ساقط است حتی اگر عدّه وفات باشد.[۹۲]
اگر کسی در زمان عدّه، تغییر جنسیت دهد، عدّه اش ساقط است حتی عدّه وفات.[۹۳]
با ملاحظه فتوای فوق، معلوم می شود که پاسخ، به نوعی عام و کلی است؛ چه این که سؤال در مورد «زنی» است که در زمان عدّه تغییر جنسیت داده است، ولی پاسخ در مورد کسی است که در این حالت شامل مرد هم می شود. بنابراین، اگر زوج (شوهر) نیز تغییر جنسیت دهد و زن گردد، موظف به نگه داشتن عدّه نیست .
جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به مطالب گذشته، این نتیجه به عنوان یک «قاعدۀ کلی» به دست می آید که هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عدّه مطلقا ساقط است؛ چه مرد (شوهر) تغییر جنسیت دهد، یا زن (زوجه)، و یا این که تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه باشد. در سقوط عدّه هم فرقی نیست بین انواع عدّه ها: چه عدّه طلاق باشد، یا عدّه فسخ و یا حتی عدّه وفات. مهم ترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و این که عدّه، مخصوص زنان است، پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می شود. از این رو، عدّه ساقط است.
البته آنچه گفته شد در مورد عده فردی است که تغییر جنسیت داده است. به عبارت دیگر ،اگر کسی تغییر جنسیت بدهد عده وی ساقط است، و می توانند بلافاصله ازدواج کند. اما اگر مردی تغییر جنسیت دهد زوجه وی پس از جدایی از شوهر سابقش و برای ازدواج مجدد نیازمند نگه داشتن عده است.[۹۴] هم چنین اگر مردی زوجه خویش را مطلقه نماید و آن گاه تغییر جنسیت دهد زوجه سابق وی برای ازدواج مجدد باید عده نگه دارد.
[۱] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۱۵۳، قم، الهادی، ۱۳۷۷٫
[۲] محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیة، ج ۱، ص ۱۱۱ ، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲٫
[۳] صدر، محمد صادق، ماوراء الفقه، (بیروت: دارالاضواء، ۱۹۶۶م)، ج ۶، ص ۱۳۳٫
[۴] صدر، محمد صادق، منهج الصالحین،، ج ۳، ص ۶۴۲ ، بیروت، دارلاضواء، ۱۴۲۴ ق.
[۵] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۸۸ ، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۶٫
[۶] ر. ک. صدر، محمد صادق، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۲٫
[۷] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، م ۲٫
[۸] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة (المسائل المستحدثه)، ص ۱۹۱ – ۱۹۲٫
[۹] ر.ک: مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص ۲۳۲؛ مختاری، محمد حسین، مرادی، علی اصغر، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص ۷۷؛ جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة، ص ۱۵۴؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۳۹۹، کتاب الارث؛ دهخدا، علی اکبر، ج ۷، ص ۹۹۷۷؛ حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص ۲۰۸٫
[۱۰] ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، ج ۲، ص ۸۰-۸۱٫
[۱۱] ر.ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۵٫
[۱۲] نساء، ۱۱۹٫
[۱۳] ترجمه از آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۳۴٫
[۱۴] ر.ک: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۳۲٫
[۱۵] همان، ج ۴، ص ۱۳۵٫
[۱۶] به نقل از: علامه محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۹۶٫
[۱۷] روم، ۳۰٫
[۱۸] ر.ک: محمد قائنی، المبسوط فی المسائل الطبیة، ج ۱، ص ۲۲۰٫
[۱۹] همان.
[۲۰] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۶ (مسائل مستحدثه)، مؤسسة دار العلم، چاپ اول، قم.
[۲۱] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[۲۲] ر.ک: آیت الله خامنه ای، رسالة اجوبة الاستفتائات، ص ۷۰؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینۀ آرای فقهی و قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۵۶٫
[۲۳] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوق تغییر جنسیت (پایان نامه)، بخش ضمائم.
[۲۴] آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۲۵] آیت الله سید محسن خرازی، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت علیهم السلام، عربی، ش ۳۳، ص ۲۵۸٫
[۲۶] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۲۷] ر.ک: آیت الله احمد مطهری، مستند تحریر الوسیلة، ص ۲۰۲٫
[۲۸] ر.ک: آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۶ – ۱۱۷٫
[۲۹] همان، ص ۱۱۶٫
[۳۰] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۳۱] صدر، سید محمد، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسألة ۳۷۰۶: «اذا تحول الرجل الی المرأة و کان زوجاً، بطلت ولایته».
[۳۲] ر. ک: مؤمن، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۳۳] ر. ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیلة، ص ۲۰۰ – ۲۰۱٫
[۳۴] ر. ک: کلمات سدیدة، ص ۱۱۵٫
[۳۵] همان.
[۳۶] همان.
[۳۷] صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، ج ۶؛ خرازی، سید محسن، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت (ع)، ش ۶٫
[۳۸] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۶٫
[۳۹] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۱؛ مؤمن محمد ، کلمات سدیدة، ص ۱۱۵ – ۱۱۶٫
[۴۰] ر. ک: صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۵٫
[۴۱] ر. ک: مؤمن، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۴۲] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹؛ صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۹؛ مؤمن محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۷؛ خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳٫
[۴۳] خرازی، سید محسن ، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۰٫
[۴۴] ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۴۵] ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة، ص ۲۰۳٫
[۴۶] نساء ۷ :لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثرَُ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا.
[۴۷] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۳٫
[۴۸] انفال،۷۵:و أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْضٍ فىِ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِکلُِّ شىَْءٍ عَلِیمُ (۷۵)
[۴۹] مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله ، ص ۲۰۴٫
[۵۰] ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷٫
[۵۱] ر.ک: خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۳٫
[۵۲] نک: مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۰؛ همو، سخنی درباره تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش ۷، ص ۹۷؛ سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلة فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۴۷؛ همو، تغییر جنسیت، مجله فقه اهل بیت (فارسی)، ش ۲۳، ص ۱۱۲؛ سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۸٫
[۵۳] نک: صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۴)، ص ۴۶٫
[۵۴] امام خمینی، تحریر الوسیلة، (قم: اعتمادی، ۱۳۶۶)، ج ۲، ص ۶۲۷، مسألۀ ۳٫
[۵۵] همان.
[۵۶] همان.
[۵۷] نک: مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیلة، ص ۱۹۹؛ مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۰٫
[۵۸] نک: مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیلة، ص ۱۹۹٫
[۵۹] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۶۲۷، مسألة ۴٫
[۶۰] شیرازی، سید صادق، الفقه و المسائل الطبیة، (قم: یاس زهرا، ۱۴۲۷ ق.)، ص ۱۲۲٫
[۶۱] ر.ک: محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۱؛ سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳ (۱۳۷۹)؛ ص ۲۵۲٫
[۶۲] همان.
[۶۳] همان.
[۶۴] ر.ک: غلام حسین خدادادی، احکام پزشکان و بیماران (فتاوای آیت الله محمد فاضل لنکرانی)، ص ۳۵۲ – ۳۵۳؛ آیت الله یوسف صانعی، استفتاءات پزشکی، ج ۲، ص ۹۲ – ۹۴٫
[۶۵] امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹، مسأله ۳٫
[۶۶] ر.ک: احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة (مسائل مستحدثه)، ص ۱۹۲ – ۱۹۳٫
[۶۷] ر.ک: محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۱٫
[۶۸] ر.ک: محمد ابراهیم جناتی، رساله توضیح المسائل (استفتاءات)، ج ۲، ص ۲۵۵؛ آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، گنجینه ی سؤالات فقهی و قضایی، سؤال شماره ۵۸۶۸؛ محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۴٫
[۶۹] ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۶۵، باب ۵۴ از ابواب المهور.
[۷۰] ر.ک: آیت الله محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۸۰٫
[۷۱] ر.ک: آیت الله یوسف صانعی، مجمع المسائل (استفتاءات)، ج ۱، ص ۴۶۵؛ همو، استفتاءات پزشکی، چ چهارم، ص ۱۰۵ – ۱۰۶٫
[۷۲] ر.ک: محمد مهدی کریمی نیا، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه سطح ۴ حوزه قم)، ص ۲۹۸٫
[۷۳] ر.ک: جامع الاحادیث، ج ۲۱، ص ۲۴٫
[۷۴] ر.ک: آیت الله محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۶۸-۱۷۰؛ سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۳۲۰٫
[۷۵] ر.ک: سید محسن خرازی، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۵۵٫
[۷۶] ر.ک: سید محمد صدر، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسئلۀ ۳۷۰۶٫
[۷۷] همان، مسئله ۳۷۰۸٫
[۷۸] ر.ک: سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۵٫
[۷۹] همان ج ۳، ص ۶۴۴٫
[۸۰] همان، مسئلۀ ۳۷۱۰٫
[۸۱] صدر، سید محمد ، منهج الصالحین، ج ۳، ص ۶۴۴، مسأله ۳۷۰۶: «اذا تحول الرجل إلی إمراة و کان زوجا… بطل نکاحه… و لم تجب علیه العدة».
[۸۲] صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۸: «و إذا انتفی النکاح مع زوجته بعد التحول فلا یجب علیها العدة لأنها لیست زوجة مدخولاً بها جزماً، بل لها أن تتزوج من تشاء من الرجال فوراً أن أرادت».
[۸۳] ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریرالوسیله، ص ۲۰۰: «لان العدة و الحیض و النفاس و غیرها من احکام النساء، فوجوبها حدوثاً و بقاءاً دائر مدار کونها امرأة، فمع زوال المرأة عن کونها مرأة یسقط حکم العدة لامحالة».
[۸۴] ر.ک: مؤمن ، محمد ، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۵٫
[۸۵] ر.ک: خرازی ، سید محسن ، تغییر الجنسیة، فقه اهل البیت (علیهم السلام)، عربی، ش ۲۳، ص ۲۵۴٫
[۸۶] صدر، سید محمد ، ما وراء الفقه، ج ۶، ص ۱۴۴: «لا شک انّها بعد التحول تصبح مشمولة لاحکام الرجال و تنتفی عنها احکام المرأة».
[۸۷] امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۵۹٫
[۸۸] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال ۵۲۸۰٫
[۸۹] ر.ک: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح، ج ۱، ص ۵۰ – ۵۲٫
[۹۰] ر.ک: همان، ص ۵۰-۵۳؛ گنجینه آرای فقهی قضایی، پاسخ سؤال ۵۷۵۱٫
[۹۱] ر.ک: خدادای ، غلام حسین ، احکام پزشکان و بیماران (فتاوی آیت الله فاضل لنکرانی)، ص ۱۴۱٫
[۹۲] ر.ک: صدر ، شهاب الدین ، خلاصه اولین مقالات کنگره پزشکی قانونی ءآت)، ج ۲، ص ۲۵۶٫ کشورهای اسلامی، ص ۶۲٫
[۹۳] جناتی ، محمد ابراهیم ، رساله توضیح المسائل (استفتاءآت)، ج ۲، ص ۲۵۶٫
[۹۴] البته اگر با این زن نزدیکی انجام شده باشد و یائسه نباشد و همچنین صغیره نیز نباشد.
