onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد
[h=1]تاریخچه مقررات غذا و دارو در ایالات متحده آمریکا[/h]
مارک لا
متین پدرام1 و طاهره ایرانمهر2
قسمت سوم
با توجه به این شرایط شاید شگفتآور نباشد که ترکیبی از طرحهاي انگيزشي در اواخر قرن نوزدهم موجب افزایش مقررات حاکم بر حوزه غذا شد.
قوانین عمومیِ مواد غذایی ناب و فرآوردههای لبنی به احتمال زیاد برای کمک به کاهش اطلاعات نامتقارن درباره کیفیت کالا تصویب شد؛ این مقررات تولیدکنندگان را ملزم کرد به تولیدات خود برچسب بزنند تا نشان دهند که آیا به این کالاها ترکیبها یا ناخالصیهایی اضافه شده است یا خیر (قانون 2003). در حالیکه تولیدکنندگان کالاهای «ناب» نیز متقاضي این مقررات بودند، گروههای مصرفکننده – به ویژه گروههاي زنان و رهبران جنبش اقتصاد نوپای خانواده- نیز بخش مهمی در حمایت از این مقررات بودند، زیرا آنها خواستار اطلاعات بهتری درباره مواد غذایی بودند (Young 1989 ; Goodwin 1999). در مقابل به نظر میرسد انگیزه منافع تولیدکننده کوچک برای ایجاد تقاضای مقررات بیشتر درباره غذاهای خاص چشمگیرتر بوده است. برای نمونه محدودیتهای ایالتی و فدرال در زمينه توليد مارگارين آشکارا در جهت منافع فرآوردههای لبنی تصویب شد؛ کسانی که میخواستند دسترسی به این نوع کرهها را محدود کنند (Dupré 1999). افزون براین قوانین معاینه گوشت ایالتی و فدرال برای جلب رضایت قصابان محلی و کشتارگاههای محلی در بازارهای شرقی تصویب شدند که به کاهش تهدیدات رقابتی برخاسته از بستهبندیهای وسیع گوشت در غرب میانه تمایل داشتند (Yeager 1981 ; Libecap 1992).
مقررات فدرال در صنعت غذا و دارو تا اوایل سال 1900 میلادی اساسا تدریجی بود. کنگره در سال 1848 میلادی قانون واردات دارو را برای مقابله با واردات داروهای تقلبی به تصویب رساند. مالیات بر کَره در سال 1886 میلادی، تولیدکنندگان مارگارین را ملزم کرد به تولیدات خود با شیوههای گوناگون برچسب بزنند، مالیات بر درآمد داخلی 2 سنتي به ازاي هر پوند مارگارين توليدشده در ایالات متحده آمريكا یک هزینه 600 دلاری در هر سال بر تولیدات کره، 480 دلار در هر سال بر عمدهفروشان کره و 48 دلار در هر سال بر خردهفروشان کره اعمال نمود
(Lee 1973 ; Dupré 1999 ). قانون معاینه گوشت سال 1891 میلادی معاینه تمام دامهای زنده صادراتی و همچنین همه دامهای ذبح شده و گوشتهای صادراتی را الزامي كرد. در سال 1897 میلادی قانون واردات چای به تصویب رسید که بازرسی گمرکی چای وارداتی به ایالات متحده آمريكا را الزامی کرد.
سرانجام کنگره در سال 1902 میلادی قانون نظارت بیولوژیک را برای تضمين سلامت واکسن و سرمهایی که برای جلوگیری از بیماریها به انسان تزريق ميشد تصویب کرد.
قانون غذا و داروهای ناب و قانون
معاینه گوشت سال 1906 میلادی
نخستین قانون عمومی مواد غذایی و داروی ناب در سطح فدرال در سال 1906 میلادی با تصویب قانون غذا و داروهای ناب اجرا شد. زمانیکه منافع مقررات فدرال با منافع مقررات ایالتها همزمان شد، نزاع میان گروههای ذینفع بر سر مقررات فدرال، ایجاد یک فراکسیون سیاسی موثر به نفع تصويب مقررات فدرال را دشوار کرد (Anderson 1958 Young 1989; Law and Libecap 2004 ).
قانونی که از این نبرد درازمدت قانونگذاری بهوجود آمد به قوانین ایالتی غذای ناب شباهت و بیشتر بر برچسب صحیح کالا تمرکز داشت: این قانون، تجارت بین ایالتیِ غذاهای «تقلبی» یا با «برچسبهای جعلی» را غیرقانونی اعلام و تولیدکنندگان را به اعلام وجود ترکیبات و/یا ناخالصیها روی برچسب کالا ملزم کرد، اما برخلاف قانون پیشین، این قانون درباره تقلب و برچسب جعلی بر داروها نیز اعمال شد. افزون بر این داروهای موجود در کتابنامه دارویی ایالات متحده آمریکا (USP) و دستورالعملهای ملی (NF) ملزم شده بودند از استانداردهای USP و NF پیروی کنند. کنگره، قانون غذا و داروهای ناب را همزمان با قانون معاینه گوشت 1906 به تصویب رساند، که اين قانون نظارت وزارت کشاورزي ايالات متحده (USDA) بر تولید گوشت را سختگیرانهتر کرد. این قانون جدید معاینه گوشت، معاینه پس از ذبح دام، رعايت استانداردهای بهداشتی برای کشتارگاهها و کارخانههای فرآوری و نظارت پیوسته وزارت کشاورزی بر تولید و بستهبندی گوشت را الزامی
کرد.
در حالیکه تمایل به ایجاد مقررات متحدالشكل حاكم بر غذا، انگیزه مهمی در تنظیم مقررات بود، این قوانین به دنبال موجی از روزنامهنگاری افشاگرایانه درباره کیفیت گوشت و حق اختراع داروها تصویب شد. بهویژه انتشار مقاله جنگلِ اپتون سینکلر، با توضیحات روشن وی از شرایط صنعت بستهبندی گوشت و همچنین یکسری مقالات ساموئل هاپکینز آدامز که در هفتهنامه کالیر در مورد خطرات استفاده از حق اختراع داروها منتشر شد، نقش کلیدی در برانگیختن قانونگذاران و تصویب مقررات غذا و داروی فدرال ایفا کرد
(Wood 1986 ; Young 1989 ; Carpenter 2001 ; Law and Libecap 2004 ).
پاورقي:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
[h=1]تاریخچه مقررات غذا و دارو در ایالات متحده آمریکا[/h]
مارک لا
متین پدرام1 و طاهره ایرانمهر2
قسمت سوم
با توجه به این شرایط شاید شگفتآور نباشد که ترکیبی از طرحهاي انگيزشي در اواخر قرن نوزدهم موجب افزایش مقررات حاکم بر حوزه غذا شد.
قوانین عمومیِ مواد غذایی ناب و فرآوردههای لبنی به احتمال زیاد برای کمک به کاهش اطلاعات نامتقارن درباره کیفیت کالا تصویب شد؛ این مقررات تولیدکنندگان را ملزم کرد به تولیدات خود برچسب بزنند تا نشان دهند که آیا به این کالاها ترکیبها یا ناخالصیهایی اضافه شده است یا خیر (قانون 2003). در حالیکه تولیدکنندگان کالاهای «ناب» نیز متقاضي این مقررات بودند، گروههای مصرفکننده – به ویژه گروههاي زنان و رهبران جنبش اقتصاد نوپای خانواده- نیز بخش مهمی در حمایت از این مقررات بودند، زیرا آنها خواستار اطلاعات بهتری درباره مواد غذایی بودند (Young 1989 ; Goodwin 1999). در مقابل به نظر میرسد انگیزه منافع تولیدکننده کوچک برای ایجاد تقاضای مقررات بیشتر درباره غذاهای خاص چشمگیرتر بوده است. برای نمونه محدودیتهای ایالتی و فدرال در زمينه توليد مارگارين آشکارا در جهت منافع فرآوردههای لبنی تصویب شد؛ کسانی که میخواستند دسترسی به این نوع کرهها را محدود کنند (Dupré 1999). افزون براین قوانین معاینه گوشت ایالتی و فدرال برای جلب رضایت قصابان محلی و کشتارگاههای محلی در بازارهای شرقی تصویب شدند که به کاهش تهدیدات رقابتی برخاسته از بستهبندیهای وسیع گوشت در غرب میانه تمایل داشتند (Yeager 1981 ; Libecap 1992).
مقررات فدرال در صنعت غذا و دارو تا اوایل سال 1900 میلادی اساسا تدریجی بود. کنگره در سال 1848 میلادی قانون واردات دارو را برای مقابله با واردات داروهای تقلبی به تصویب رساند. مالیات بر کَره در سال 1886 میلادی، تولیدکنندگان مارگارین را ملزم کرد به تولیدات خود با شیوههای گوناگون برچسب بزنند، مالیات بر درآمد داخلی 2 سنتي به ازاي هر پوند مارگارين توليدشده در ایالات متحده آمريكا یک هزینه 600 دلاری در هر سال بر تولیدات کره، 480 دلار در هر سال بر عمدهفروشان کره و 48 دلار در هر سال بر خردهفروشان کره اعمال نمود
(Lee 1973 ; Dupré 1999 ). قانون معاینه گوشت سال 1891 میلادی معاینه تمام دامهای زنده صادراتی و همچنین همه دامهای ذبح شده و گوشتهای صادراتی را الزامي كرد. در سال 1897 میلادی قانون واردات چای به تصویب رسید که بازرسی گمرکی چای وارداتی به ایالات متحده آمريكا را الزامی کرد.
سرانجام کنگره در سال 1902 میلادی قانون نظارت بیولوژیک را برای تضمين سلامت واکسن و سرمهایی که برای جلوگیری از بیماریها به انسان تزريق ميشد تصویب کرد.
قانون غذا و داروهای ناب و قانون
معاینه گوشت سال 1906 میلادی
نخستین قانون عمومی مواد غذایی و داروی ناب در سطح فدرال در سال 1906 میلادی با تصویب قانون غذا و داروهای ناب اجرا شد. زمانیکه منافع مقررات فدرال با منافع مقررات ایالتها همزمان شد، نزاع میان گروههای ذینفع بر سر مقررات فدرال، ایجاد یک فراکسیون سیاسی موثر به نفع تصويب مقررات فدرال را دشوار کرد (Anderson 1958 Young 1989; Law and Libecap 2004 ).
قانونی که از این نبرد درازمدت قانونگذاری بهوجود آمد به قوانین ایالتی غذای ناب شباهت و بیشتر بر برچسب صحیح کالا تمرکز داشت: این قانون، تجارت بین ایالتیِ غذاهای «تقلبی» یا با «برچسبهای جعلی» را غیرقانونی اعلام و تولیدکنندگان را به اعلام وجود ترکیبات و/یا ناخالصیها روی برچسب کالا ملزم کرد، اما برخلاف قانون پیشین، این قانون درباره تقلب و برچسب جعلی بر داروها نیز اعمال شد. افزون بر این داروهای موجود در کتابنامه دارویی ایالات متحده آمریکا (USP) و دستورالعملهای ملی (NF) ملزم شده بودند از استانداردهای USP و NF پیروی کنند. کنگره، قانون غذا و داروهای ناب را همزمان با قانون معاینه گوشت 1906 به تصویب رساند، که اين قانون نظارت وزارت کشاورزي ايالات متحده (USDA) بر تولید گوشت را سختگیرانهتر کرد. این قانون جدید معاینه گوشت، معاینه پس از ذبح دام، رعايت استانداردهای بهداشتی برای کشتارگاهها و کارخانههای فرآوری و نظارت پیوسته وزارت کشاورزی بر تولید و بستهبندی گوشت را الزامی
کرد.
در حالیکه تمایل به ایجاد مقررات متحدالشكل حاكم بر غذا، انگیزه مهمی در تنظیم مقررات بود، این قوانین به دنبال موجی از روزنامهنگاری افشاگرایانه درباره کیفیت گوشت و حق اختراع داروها تصویب شد. بهویژه انتشار مقاله جنگلِ اپتون سینکلر، با توضیحات روشن وی از شرایط صنعت بستهبندی گوشت و همچنین یکسری مقالات ساموئل هاپکینز آدامز که در هفتهنامه کالیر در مورد خطرات استفاده از حق اختراع داروها منتشر شد، نقش کلیدی در برانگیختن قانونگذاران و تصویب مقررات غذا و داروی فدرال ایفا کرد
(Wood 1986 ; Young 1989 ; Carpenter 2001 ; Law and Libecap 2004 ).
پاورقي:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی