*lemon*
کاربر فعال مهندسی نساجی
در ابتداي سال‌جاري با بروز بحران اقتصاد جهاني قيمت مواد اوليه بسياري از محصولات از جمله پارچه کاهش يافت و توليدکنندگان اميدوار شدند که اين کاهش قيمت مواد اوليه، هزينه توليد آنها را کاهش داده و در نتيجه قيمت نهايي محصول در بازار پايين بيايد. با اين‌که اين تعديل قيمت‌ها بخصوص در زمينه مواد اوليه نسبتا چشمگير بود اما رفته‌رفته نرخ‌ها به حالت قبلي برگشت.
از سوي ديگر، بازار پارچه که در نيمه نخست سال از رونق خوبي برخوردار نبود، به انتظار فصل افزايش تقاضا يعني نيمه دوم سال نشسته بود تا بازار پوشاک و پارچه از رکود خارج شود.
رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در گفت‌وگو با "گسترش صنعت" گفت: با آغاز فصل مدارس رونق نسبي در بازار پارچه و پوشاک به وجود آمد هر چند که انتظارات اوليه برآورده نشد، اما به هر حال از شرايط خريد و فروش در تابستان بهتر بود.
محمد مروج با اشاره به اين که به‌طور معمول هر ساله در دو نوبت اواخر شهريور و در نزديکي سال نو قيمت‌ها در بازار پوشاک با افزايش روبه‌رو مي‌شود، اظهار کرد: از آنجا که تغيير چنداني در نرخ محصولات نساجي و پوشاک در آستانه بازگشايي مدارس رخ نداد پيش‌بيني مي‌شود که تا پايان سال‌جاري نوساناتي در قيمت اين محصولات به وجود آيد.
وي در زمينه قيمت مواد اوليه مورد نياز در صنعت نساجي تصريح کرد: به دليل کاهش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني شاهد تعديل نرخ مواد در ابتداي سال بوديم، اما رفته‌رفته اين روند، معکوس شد و قيمت‌ها به ميزان اوليه خود برگشت. وي افزود: طبق آمار سرانه مصرف پارچه در ايران سالانه 20 مترمربع است. به اين ترتيب اگر جمعيت کشور را 70 ميليون نفر در نظر بگيريم يک ميليارد و 400 ميليون مترمربع بايد انواع پارچه در بازار کشور توزيع شود.
مروج افزود: در حال حاضر حدود 800ميليون مترمربع پارچه در کشور توليد مي‌شود بنابراين حدود 600 ميليون مترمربع از اين محصول به‌صورت رسمي يا غيررسمي به کشور وارد مي‌شود.
وي تصريح کرد: با توجه به سهم بالاي بيمه و ماليات در هزينه کارخانه‌هاي نساجي، قيمت تمام شده توليد پارچه در کشور زياد بوده و از اين لحاظ نمي‌توان با محصولات کشورهايي چون ترکيه و پاکستان رقابت کرد.
رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در ادامه گفت: اگر به مراکز فروش پارچه در تهران مانند خيابان زرتشت مراجعه کنيد، پارچه‌هاي وارداتي زيادي را که به لحاظ وزني، سبک بوده اما از قيمت بالايي برخوردارند مشاهده خواهيد کرد.
او معتقد است: صنايع نساجي مشکلي در فروش 800 ميليون مترمربع پارچه توليدي خود ندارند اما بايد سازوکاري در رابطه با 600 ميليون مترمربع پارچه وارداتي انديشيد، چون اين ميزان، سهم قابل توجهي از بازار را در دست گرفته است. صنعت نساجي ما نيازمند سرمايه‌گذاري و با نوسازي ماشين‌آلات و نيز احداث واحدهاي جديد است تا کشور از واردات پارچه بي‌نياز شود و بازار آن با محصولات ايراني تامين شود.
به گفته مروج، هر چند بخش خصوصي به لحاظ توليد و فروش از وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما کمتر سرمايه‌گذاري حاضر به فعاليت در اين صنعت مي‌شود.
وي افزود: علاوه بر اين، از آنجا که سود واردات پارچه بيشتر از توليد آن است رفته‌رفته برخي از توليدکنندگان اقدام به واردکردن اين کالا مي‌کنند و ما شاهد آن هستيم که توليد داخلي به سمت تجاري شدن مي‌رود.
يک فعال ديگر در صنعت نساجي گفت: با هماهنگ کردن تعرفه‌هاي واردات نساجي و جلوگيري از قاچاق پارچه به داخل، امکان افزايش کيفيت و کميت توليد کالا فراهم شده و بازار صنايع داخلي رونق مي‌گيرد.
ناصر رجبي افزود: 93 درصد از بازار مصرف چادر مشکي در اختيار شرکت‌ها و اجناس خارجي است و با وجود استفاده فراوان ايران از چادر بويژه چادر مشکلي توليد اين محصول در داخل به‌ندرت صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اگر به بازارها و سراهاي پارچه و چادر مشکي سري بزنيد، اصلا با چادر مشکي ايراني برخورد نمي‌کنيد چرا که اين کالا کمتر در بازار وجود دارد.
رجبي تصريح کرد: از جمله مشکلات صنعت نساجي وجود تعرفه‌هاي ناهماهنگ و قاچاق کالاست.
وي افزود: زماني که محصولات و توليدات داخل با قيمت تمام شده بالايي در بازار عرضه مي‌شود به‌تبع آن خريداران و مصرف‌کنندگان نيز به کالاهاي خارجي که از قيمت پايين‌تري نيز برخوردارند رجوع خواهند کرد.
اين فعال صنعت نساجي کمبود مواد اوليه توليد پارچه را از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده محصولات نساجي عنوان کرد و افزود: در صورتي که بتوان مواد اوليه محصولات نساجي را با قيمت پايين براي توليدکنندگان محصولات نساجي تامين کرد به‌تدريج قيمت‌ها کاهش مي‌يابد و مصرف‌کنندگان نيز به خريد توليدات داخل تشويق مي‌شوند
از سوي ديگر، بازار پارچه که در نيمه نخست سال از رونق خوبي برخوردار نبود، به انتظار فصل افزايش تقاضا يعني نيمه دوم سال نشسته بود تا بازار پوشاک و پارچه از رکود خارج شود.
رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در گفت‌وگو با "گسترش صنعت" گفت: با آغاز فصل مدارس رونق نسبي در بازار پارچه و پوشاک به وجود آمد هر چند که انتظارات اوليه برآورده نشد، اما به هر حال از شرايط خريد و فروش در تابستان بهتر بود.
محمد مروج با اشاره به اين که به‌طور معمول هر ساله در دو نوبت اواخر شهريور و در نزديکي سال نو قيمت‌ها در بازار پوشاک با افزايش روبه‌رو مي‌شود، اظهار کرد: از آنجا که تغيير چنداني در نرخ محصولات نساجي و پوشاک در آستانه بازگشايي مدارس رخ نداد پيش‌بيني مي‌شود که تا پايان سال‌جاري نوساناتي در قيمت اين محصولات به وجود آيد.
وي در زمينه قيمت مواد اوليه مورد نياز در صنعت نساجي تصريح کرد: به دليل کاهش قيمت‌ها در بازارهاي جهاني شاهد تعديل نرخ مواد در ابتداي سال بوديم، اما رفته‌رفته اين روند، معکوس شد و قيمت‌ها به ميزان اوليه خود برگشت. وي افزود: طبق آمار سرانه مصرف پارچه در ايران سالانه 20 مترمربع است. به اين ترتيب اگر جمعيت کشور را 70 ميليون نفر در نظر بگيريم يک ميليارد و 400 ميليون مترمربع بايد انواع پارچه در بازار کشور توزيع شود.
مروج افزود: در حال حاضر حدود 800ميليون مترمربع پارچه در کشور توليد مي‌شود بنابراين حدود 600 ميليون مترمربع از اين محصول به‌صورت رسمي يا غيررسمي به کشور وارد مي‌شود.
وي تصريح کرد: با توجه به سهم بالاي بيمه و ماليات در هزينه کارخانه‌هاي نساجي، قيمت تمام شده توليد پارچه در کشور زياد بوده و از اين لحاظ نمي‌توان با محصولات کشورهايي چون ترکيه و پاکستان رقابت کرد.
رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي در ادامه گفت: اگر به مراکز فروش پارچه در تهران مانند خيابان زرتشت مراجعه کنيد، پارچه‌هاي وارداتي زيادي را که به لحاظ وزني، سبک بوده اما از قيمت بالايي برخوردارند مشاهده خواهيد کرد.
او معتقد است: صنايع نساجي مشکلي در فروش 800 ميليون مترمربع پارچه توليدي خود ندارند اما بايد سازوکاري در رابطه با 600 ميليون مترمربع پارچه وارداتي انديشيد، چون اين ميزان، سهم قابل توجهي از بازار را در دست گرفته است. صنعت نساجي ما نيازمند سرمايه‌گذاري و با نوسازي ماشين‌آلات و نيز احداث واحدهاي جديد است تا کشور از واردات پارچه بي‌نياز شود و بازار آن با محصولات ايراني تامين شود.
به گفته مروج، هر چند بخش خصوصي به لحاظ توليد و فروش از وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما کمتر سرمايه‌گذاري حاضر به فعاليت در اين صنعت مي‌شود.
وي افزود: علاوه بر اين، از آنجا که سود واردات پارچه بيشتر از توليد آن است رفته‌رفته برخي از توليدکنندگان اقدام به واردکردن اين کالا مي‌کنند و ما شاهد آن هستيم که توليد داخلي به سمت تجاري شدن مي‌رود.
يک فعال ديگر در صنعت نساجي گفت: با هماهنگ کردن تعرفه‌هاي واردات نساجي و جلوگيري از قاچاق پارچه به داخل، امکان افزايش کيفيت و کميت توليد کالا فراهم شده و بازار صنايع داخلي رونق مي‌گيرد.
ناصر رجبي افزود: 93 درصد از بازار مصرف چادر مشکي در اختيار شرکت‌ها و اجناس خارجي است و با وجود استفاده فراوان ايران از چادر بويژه چادر مشکلي توليد اين محصول در داخل به‌ندرت صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: اگر به بازارها و سراهاي پارچه و چادر مشکي سري بزنيد، اصلا با چادر مشکي ايراني برخورد نمي‌کنيد چرا که اين کالا کمتر در بازار وجود دارد.
رجبي تصريح کرد: از جمله مشکلات صنعت نساجي وجود تعرفه‌هاي ناهماهنگ و قاچاق کالاست.
وي افزود: زماني که محصولات و توليدات داخل با قيمت تمام شده بالايي در بازار عرضه مي‌شود به‌تبع آن خريداران و مصرف‌کنندگان نيز به کالاهاي خارجي که از قيمت پايين‌تري نيز برخوردارند رجوع خواهند کرد.
اين فعال صنعت نساجي کمبود مواد اوليه توليد پارچه را از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده محصولات نساجي عنوان کرد و افزود: در صورتي که بتوان مواد اوليه محصولات نساجي را با قيمت پايين براي توليدکنندگان محصولات نساجي تامين کرد به‌تدريج قيمت‌ها کاهش مي‌يابد و مصرف‌کنندگان نيز به خريد توليدات داخل تشويق مي‌شوند
