اعتماد ملي - فهيمه خضر حيدري
حضرت آيت‌الله در جريان هستيد كه اخيرا مباحثي درباره تغيير بعضي قوانين مربوط به زنان مطرح شد و حتي موضوع به مجلس هم رسيد. با توجه به نظرات متفاوت جنابعالي به عنوان مرجع تقليد عده كثيري از شيعيان، در باب حقوق زنان، خدمتتان رسيده‌ايم تا مروري بر نظريات شما در اين باب داشته باشيم و بحث را با نگاهي اجمالي به مساله نابرابري ديه زنان و مردان آغاز كنيم.
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم‌الله الرحمن الرحيم. البته بحث تفصيلي ديه زن و برابري آن با ديه مرد در جزوه‌هاي فقه و زندگي آمده است. اما به طور اجمال از اين قرار است.
اولا تفاوت ميان ديه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌مي است كه بر برابري همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سياه و سفيد، عرب و عجم در تمامي حقوق و امتيازات دلا‌لت دارد چرا كه در منشأ خلقت و آفرينش يكسان‌اند و همه انسان آفريده شده اند<ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي> و به عنوان <بني آدم> گرامي داشته شده‌اند <لقد كرمنا بني آدم> و زن نيز همانند مرد خلق شده يعني طينت و سرشت او از همان چيزي است كه مرد از اوست. <يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و اين اصول و قواعد چنانكه مشاهده نموديد نص صريح قرآن كريم است كه نيازمند تفسير و توجيه و تأويل نيست و در مقابل آن اسرائيلياتي است كه زن را در منشأ خلقت و سرشت متمايز از مرد مي‌داند و معتقد است كه زن پس مانده و اضافي است و يا براي خدمت به مرد آفريده شده كه بر خلا‌ف قرآن كريم و باطل است كه با كمال تأسف گاهي در كلمات بزرگان ما نيز اين نگرش و يا آثار آن يافت مي‌شود.
ثانيا با پذيرش اين اصل محكم و غيرقابل خدشه هر سخن يا قانوني كه در تعارض و تقابل با آن قرار گيرد و بر خلا‌ف آن باشد بنا بر فرمايش معصومين (عليهم السلام) مطرود خواهد بود مگر آن كه اين تفاوت با دليل قطعي و قابل توجيه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر كه به صراحت قرآن مجيد كه دو برابر ارث دختر است <للذكر مثل حظ الا‌نثيين>و با اينكه مستند به خود قرآن كريم بوده در عين حال باز مي‌بينيم به دليل اهميت آن با اعتبارات عرفي از جانب ائمه معصومين(عليهم السلام) توجيه شده است به نحوي كه باز با عدالت و اصول مسلمه اسلا‌مي موافق گشته است.
علا‌وه بر آنكه آنچه در قرآن كريم در قصاص و ديات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انساني و جان اوست <من قتل نفسا بغير نفس أو فساد> و يا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مؤمنا> و تفاوت و تمايز ميان جان زن و جان مرد مخالف اين بخش از آيات قرآن كريم نيز هست.
ثالثا روح تربيت و فرهنگ اسلا‌مي نيز دليل ديگري بر برابري زن و مرد در تمام اموري است كه به نفس و جان او مربوط است و نوعي احترام و ارزشگذاري بر او محسوب مي‌شود. در نتيجه اصل و قاعده و دليل همه حكايت از برابري ديه زن و مرد دارد و هر سخني در برابر آن محتاج به اقامه دلايل بسيار محكم است كه بتواند در مقابل چنين دلا‌يلي مقاومت كند و بر آن تبصره بزند و اكتفا به چند روايت مخدوش كه داراي اشكالات فراوان است كه درجاي خود ذكر شده و يا تكيه بر بعضي اعتبارات و تحليل‌ها در مباحث فقهي كه جاي اقامه و حجت و استنباط از دلايل و اصول است، نمي‌تواند مستمسك و مستند صحيحي براي ما در نسبت دادن اين حكم به اسلام و فقه باشد.
توجيهاتي هم در اين زمينه وجود دارد كه بر نان‌آوربودن مردان و مسووليت آنها در اداره زندگي تاكيد دارند و اين موضوع را دليل نابرابري ديه مي‌دانند. البته اين حكم كلي در جامعه امروز موارد نقض بي‌شماري دارد و ما زنان زيادي را داريم كه سرپرست و اداره‌كننده اصلي خانوار هستند.
اوايل انقلا‌ب اين بحث ديه زن و مرد مطرح شد. اين تحليل كه <زن نان آور نيست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوي شهيد بهشتي (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرايط كه ايشان با تمام فضل و به دليل نبود فرصت، در بحث فقهي آن وارد نشدند و طبق مبناي معروف پاسخ مي‌دادند توجيه مناسبي بود.
اما بعد از طرح مسائل جديدي مانند شطرنج و معادن زيرزميني توسط امام (سلا‌م‌الله عليه) باب جديدي در فقه باز شد كه اگر ايشان و بزرگاني نظير شهيد مطهري امروز حضور داشتند ديگر خودشان هم چنين تحليلي را تمام نمي‌دانستند. تحليلي كه موارد نقض بي‌شماري براي آن وجود دارد مثل همين زنان شاغل در كنار مردان بيكار و زمينگير و يا كودكي كه تازه متولد شده. ضمن اينكه بحث ديه ارتباطي با مسأله نان آوري و نان‌خوري ندارد و اثري از اين تحليل را هم در روايات نمي‌يابيم چرا كه ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است و همانگونه كه گفتم اساسا فقه جاي اقامه دليل و حجت است و با چنين تحليل‌هايي نمي‌توان حكم شرعي استنباط نمود.
آيا در باب ديه نابرابر زن و مرد چالشي هم در طول تاريخ اسلام وجود داشته ؟
اتفاقا يكي از مواردي كه نظريه ما را تاييد مي‌كند همين است كه چرا هيچ توجيهي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با اين كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد كه در آيات قرآن كريم وارد شده سوالا‌تي از ناحيه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (عليهم‌السلا‌م) هم با كمال بردباري پاسخ گفته اند.
آيا مسأله ديه اين اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روايات مربوط به صورتي است كه زني مردي را كشته كه زن را مي‌كشند و چيزي به مرد نمي‌دهند و در صورت عكس آن نصف خون‌بها را به مرد مي‌دهند كه تازه در آنجا هم روايات معارض وجود دارد. با آنكه مسأله ديه و خون بها به دليل وجود نداشتن آن در قرآن كريم و ارتباط وسيعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعي بستري به مراتب چالش‌زاتر از مسأله ارث است كه در عين حال مورد سوال و جواب در روايات قرار نگرفته است.
بنابراين ما بايد آنقدر اين مساله را تكرار كنيم و در باب آن بحث كنيم كه ديه زن برابر ديه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصويب بشود.
همين مساله نابرابري ديه حتي در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و اين هم يكي از مواردي است كه به نظر مي‌رسد بايد در آن بازنگري شود.
بله. در باب جراحت‌ها هم اين تفاوت وجود دارد. يعني ديه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، ديه زن نصف ديه مرد است و بسيار مشكل است كه بپذيريم كه چشم و گوش زن و مرد با يكديگر متفاوت است و نسبت دادن چنين قوانين به خداوند با آنكه منشأ آن برداشت ما از كتاب و سنت است كه در برابر آن برداشت‌هاي ديگري نيز وجود دارد اگر به معني تمسك به حجت شرعي باشد مانعي ندارد همانگونه كه فقهاي زيادي چنين برداشت كرده‌اند و معذور و مأجور‌ند اما اگر به وسيله‌اي جهت تكفير ديگران و نظريات ديگر تبديل شود خطاست چرا كه در فقه شيعه آرا و نظرات فقيهان براي فقيه ديگر هيچ اعتباري ندارد و اجماع در شيعه معمولا دليلي جدلي است كه در مقابل اهل سنت و در كتاب‌هايي نظير خلا‌ف شيخ طوسي به آن تمسك شده است و جالب آنكه ايشان در مساله‌اي مانند قضاوت زن كه مي‌گويد زن نمي‌تواند قاضي شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌يلي غير از اجماع تمسك نكرده است.
به هر حال بايد به گونه‌اي دين و احكام اسلا‌مي را بيان كرد كه هم قابل فهم باشد و هم قابل پذيرش و باور و ايمان كه اين از معاني سهولت دين است.
چرا كه از امتيازات اسلام اين است كه دين سهولت است يعني قوانين آن قابل پذيرش است. مردم بايد باور كنند كه اين قانون، قانون خداست.
بنابراين اگر ما برداشتي كرديم و عدهاي آن را باور نكردند نمي‌توانيم تكفيرشان كنيم بلكه بايد برگرديم و در برداشت خود تجديد نظر كنيم. چرا كه دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلام دين سهولت است و مردم بايد باورشان بيايد به قوانين اسلا‌مي.
اگر اسلام دين سهولت است و قوانين بايد بتوانند مردم را قانع كنند، پس شما جواب نيمي از جامعه را كه بر ضرورت بازنگري در قوانين منبعث از اسلام تاكيد دارند و مثلا در بحث ممنوعيت قضاوت زنان يا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسيده‌اند را چطور مي‌دهيد؟
ببينيد سهولت دين به معناي آسان وقابل پذيرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانوني اين قابليت را نداشت نيازمند بازنگري است.
پس اگر من كه وارد احكام اسلام شدم و قانونگذار شدم حكمي دادم كه براي توده مردم قابل پذيرش نيست يا براي آنهايي كه ذي‌سهم هستند قابل پذيرش نيست؛ بايد در آن بازنگري كنم.
نظير همين لا‌يحه تعدد زوجات كه در آن آمده است كه اگر مرد داراي تمكن مالي است و از نظر مالي مي‌تواند عدالت را ميان همسران خويش رعايت كند مي‌تواند بدون رضايت همسر اول، همسري ديگر اختيار نمايد كه به نظر بنده چنين رفتاري با همسر خلا‌ف معاشرت به معروفي است كه در قرآن كريم به آن امر شده است مگر در جايي كه رسم و فرهنگ مردم به گونه‌اي است كه زن از اين عمل اذيت نشده و مي‌داند كه هوو برايش خواهد آمد؛ اما در جايي كه زن اين عمل را توهين و تحقير براي خود مي‌داند به گونه‌اي كه دست به خودكشي مي‌زند چگونه مي‌شود چنين حكمي را داد و چنين قانوني را تصويب كرد؟
قانوني كه به متلا‌شي‌شدن بنيان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگي‌ها و بي‌سرپرست‌شدن كودكان خواهد انجاميد و مسووليت آن هم با همين حكمي است كه بنده و جنابعالي داده‌ايم. يا همين مسأله خون‌بها كه در دنياي امروز به چالشي عظيم براي قوانين و احكام اسلا‌مي تبديل شده است و دنيا دارد به آن اشكال مي‌كند. حالا در مواجهه با اين مسائل چه بايد كرد و چه راهكاري براي برون رفت از اين مسائل بايد انديشيد؟
آيا با اين پاسخ كه <به كسي ربطي ندارد> مي‌توان مسأله را حل نمود؟ ما يك چيزي را برداشت كرده‌ايم كه قابل پذيرش نيست. نبايد اگر كسي به ما اشكال كرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهيم. خدا كه با كسي قوم و خويش نيست. گفتند يك شخصي رفت مسجد خواست از خودش تعريف كند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم كجا بمانم؟ يك مستمع زرنگي جواب داد: <خوب برو خانه دايي‌ات بخواب>
راهكار حضرتعالي براي خروج از اين بن‌بست چيست؟
براي حل اين مسائل مي‌توانيم با استفاده از روش‌هاي فقهي و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله عليه) فقه جواهري، اسلام را از اين بن بست پيش آمده كه حاصل آرا و انديشه‌هاي مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بيرون بياوريم و مانند مقدس اردبيلي (رحمه‌الله عليه) از قواعدي نظير سهولت و نفي حرج و با توجه كامل به كتاب و سنت بهره‌گيري كنيم و قانوني قابل پذيرش به مردم ارائه نماييم...
حضرت آيت‌الله سوال مشخص من اين است: جنابعالي قبول داريد كه قوانين موجود در حوزه زنان از معيار سهولت برخوردار نيست و گروه بزرگي از زنان نسبت به اين قوانين نقد دارند؟
نسبت به كدام قوانين نقد دارند؟
نسبت به قوانين موجود در زمينه ديه، ارث، طلا‌ق، قضاوت، حضانت و... از آنجا كه قوانين ما از فقه اسلا‌مي گرفته مي‌شود و شما هم مي‌فرماييد هرگز در فقه شيعه به بن‌بست نرسيده‌ايد، پس چطور است كه تا به حال همراهي و يا اجماعي مثلا در ميان مراجع عظام براي بازنگري در اين قوانين انجام نشده؟
اينجانب حدود 15 سال پيش به بعضي از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسي طبق اصل چهارم كه مترقي‌ترين اصل براي اسلا‌مي كردن قوانين است بر مسأله موازين و متدهاي فقهي تأكيد شده كه راه اصلي براي خروج از اين بن بست‌هاست.
به اين معني كه اگر فقيهي مانند <ابن جنيد> هزار و صد سال قبل مي‌گويد زن از همه اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير <حاج آقا رحيم ارباب> براي زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب كردند كه به‌نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالف با شرع رد كنند چرا كه اين نظريه بر اساس موازين اسلا‌مي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط نموده و به آن فتوا داده است.
يا مسأله ازدواج مرد با اجازه همسر اول كه بر اساس متد اسلا‌مي صادر شده است و يا مسائل ديگري كه در خصوص احكام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،حضانت و... كه ما آن را حل كرده‌ايم،با اين روال نيازي به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاري نيست و روشن است كه موازين اسلا‌مي كه در قانون اساسي آمده فراتر از فتواست چرا كه در صورت اختلا‌ف فتوا و يا فوت صاحب فتوا و يا تغيير فتوا هيچ خللي در نظام قانوني جامعه پيش نخواهد آمد اما در غير اين صورت با مشكلا‌ت فراواني روبه رو خواهيم بود.
چنانكه الا‌ن هم هستيم. اين حرف‌ها را گفته‌ام. خب اين سخنان را هم ما بارها گفته‌ايم و بزرگان هم شنيده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نميبينند و من هم نميگويم مقصرند اما راه را براي شما عرض مي‌كنم.
شايد من متوجه نمي‌شوم. از يك طرف در مواردي مثل لباس ورزشي زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشي جهاني يا درباره ورود زنان به استاديوم‌ها گفته مي‌شود كه آيات عظام بايد نظر نهايي را بدهند و از طرف ديگر حضرتعالي به عنوان يك مرجع مجتهد نظريه‌پرداز مي‌فرماييد كه علما درباره قوانين منبعث از فقه تنها راهكارها را ارائه مي‌دهند؟
ما فقط فتوا مي‌دهيم. قانون را كه ما نمي‌نويسيم. من نمي‌دانم اطلا‌عات حقوقي شما در چه حدي است؟ البته مقاله‌هايتان را در روزنامه مي‌خوانم
شما بفرماييد بنده اگر متوجه نشوم حتما مي‌پرسم.
بله اين خيلي هم خوب است. ببينيد در فقه ما هست كه حاكم بر مبناي فقهي خودش حكم مي‌كند و از نظر دليلي شما يا قبول مي‌كنيد اسلام نظام حكومتي دارد و يا نه. مامي‌گوييم اسلام نظام حكومتي دارد. پس محكمه و قوه مجريه و مقننه مي‌خواهيم و اين هم يعني حكومت. پس متد فقهي را بايد در نظر گرفت نه فتاواي مختلف را. هم قانون اساسي چنين مي‌گويد و هم اگر غير از اين باشد اصلا نمي‌شود مملكت را اداره كرد.
شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلام برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والا‌يي است ولي در عمل، من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلام رو به رو مي‌شوم...
شما بفرماييد كه در كجا مشكل وجود دارد تا ما حل كنيم. به هر حال اين مشكل، مشكل شماست و شما بهتر مي‌دانيد.
عرض كردم خدمتتان قبلا....
ما در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم حتي بالا‌تر از آن ما مي‌گوييم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود. شما ديگر چه مي‌خواهيد؟ اما اين وظيفه قانونگذار است كه بر اين اساس قانون وضع كند و اگر قانونگذار دلش نخواست كه اين قوانين را وضع كند، در آن صورت مقصر ما نيستيم.
پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانين با موازين اسلام كه شما مي‌فرماييد جانبدار زن هستند چيست؟
لا اله الا الله.... مرجع تقليد فتوا مي‌دهد. هر فرد هم در حوزه فردي تا به قانون نرسيده است، فتواي مرجع تقليد خود را عمل مي‌كند...
حضرت آيت‌الله در جريان هستيد كه اخيرا مباحثي درباره تغيير بعضي قوانين مربوط به زنان مطرح شد و حتي موضوع به مجلس هم رسيد. با توجه به نظرات متفاوت جنابعالي به عنوان مرجع تقليد عده كثيري از شيعيان، در باب حقوق زنان، خدمتتان رسيده‌ايم تا مروري بر نظريات شما در اين باب داشته باشيم و بحث را با نگاهي اجمالي به مساله نابرابري ديه زنان و مردان آغاز كنيم.
اعوذبالله من الشيطان الرجيم. بسم‌الله الرحمن الرحيم. البته بحث تفصيلي ديه زن و برابري آن با ديه مرد در جزوه‌هاي فقه و زندگي آمده است. اما به طور اجمال از اين قرار است.
اولا تفاوت ميان ديه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌مي است كه بر برابري همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سياه و سفيد، عرب و عجم در تمامي حقوق و امتيازات دلا‌لت دارد چرا كه در منشأ خلقت و آفرينش يكسان‌اند و همه انسان آفريده شده اند<ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي> و به عنوان <بني آدم> گرامي داشته شده‌اند <لقد كرمنا بني آدم> و زن نيز همانند مرد خلق شده يعني طينت و سرشت او از همان چيزي است كه مرد از اوست. <يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها> و اين اصول و قواعد چنانكه مشاهده نموديد نص صريح قرآن كريم است كه نيازمند تفسير و توجيه و تأويل نيست و در مقابل آن اسرائيلياتي است كه زن را در منشأ خلقت و سرشت متمايز از مرد مي‌داند و معتقد است كه زن پس مانده و اضافي است و يا براي خدمت به مرد آفريده شده كه بر خلا‌ف قرآن كريم و باطل است كه با كمال تأسف گاهي در كلمات بزرگان ما نيز اين نگرش و يا آثار آن يافت مي‌شود.
ثانيا با پذيرش اين اصل محكم و غيرقابل خدشه هر سخن يا قانوني كه در تعارض و تقابل با آن قرار گيرد و بر خلا‌ف آن باشد بنا بر فرمايش معصومين (عليهم السلام) مطرود خواهد بود مگر آن كه اين تفاوت با دليل قطعي و قابل توجيه ثابت گردد مانند قانون ارث فرزند پسر كه به صراحت قرآن مجيد كه دو برابر ارث دختر است <للذكر مثل حظ الا‌نثيين>و با اينكه مستند به خود قرآن كريم بوده در عين حال باز مي‌بينيم به دليل اهميت آن با اعتبارات عرفي از جانب ائمه معصومين(عليهم السلام) توجيه شده است به نحوي كه باز با عدالت و اصول مسلمه اسلا‌مي موافق گشته است.
علا‌وه بر آنكه آنچه در قرآن كريم در قصاص و ديات مورد توجه قرار گرفته حرمت نفس انساني و جان اوست <من قتل نفسا بغير نفس أو فساد> و يا <من قتل مظلوما> و <و من قتل مؤمنا> و تفاوت و تمايز ميان جان زن و جان مرد مخالف اين بخش از آيات قرآن كريم نيز هست.
ثالثا روح تربيت و فرهنگ اسلا‌مي نيز دليل ديگري بر برابري زن و مرد در تمام اموري است كه به نفس و جان او مربوط است و نوعي احترام و ارزشگذاري بر او محسوب مي‌شود. در نتيجه اصل و قاعده و دليل همه حكايت از برابري ديه زن و مرد دارد و هر سخني در برابر آن محتاج به اقامه دلايل بسيار محكم است كه بتواند در مقابل چنين دلا‌يلي مقاومت كند و بر آن تبصره بزند و اكتفا به چند روايت مخدوش كه داراي اشكالات فراوان است كه درجاي خود ذكر شده و يا تكيه بر بعضي اعتبارات و تحليل‌ها در مباحث فقهي كه جاي اقامه و حجت و استنباط از دلايل و اصول است، نمي‌تواند مستمسك و مستند صحيحي براي ما در نسبت دادن اين حكم به اسلام و فقه باشد.
توجيهاتي هم در اين زمينه وجود دارد كه بر نان‌آوربودن مردان و مسووليت آنها در اداره زندگي تاكيد دارند و اين موضوع را دليل نابرابري ديه مي‌دانند. البته اين حكم كلي در جامعه امروز موارد نقض بي‌شماري دارد و ما زنان زيادي را داريم كه سرپرست و اداره‌كننده اصلي خانوار هستند.
اوايل انقلا‌ب اين بحث ديه زن و مرد مطرح شد. اين تحليل كه <زن نان آور نيست> و در مقابل <مرد نان آور است> اول بار از سوي شهيد بهشتي (قدس سره) مطرح شد و البته در آن شرايط كه ايشان با تمام فضل و به دليل نبود فرصت، در بحث فقهي آن وارد نشدند و طبق مبناي معروف پاسخ مي‌دادند توجيه مناسبي بود.
اما بعد از طرح مسائل جديدي مانند شطرنج و معادن زيرزميني توسط امام (سلا‌م‌الله عليه) باب جديدي در فقه باز شد كه اگر ايشان و بزرگاني نظير شهيد مطهري امروز حضور داشتند ديگر خودشان هم چنين تحليلي را تمام نمي‌دانستند. تحليلي كه موارد نقض بي‌شماري براي آن وجود دارد مثل همين زنان شاغل در كنار مردان بيكار و زمينگير و يا كودكي كه تازه متولد شده. ضمن اينكه بحث ديه ارتباطي با مسأله نان آوري و نان‌خوري ندارد و اثري از اين تحليل را هم در روايات نمي‌يابيم چرا كه ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است و همانگونه كه گفتم اساسا فقه جاي اقامه دليل و حجت است و با چنين تحليل‌هايي نمي‌توان حكم شرعي استنباط نمود.
آيا در باب ديه نابرابر زن و مرد چالشي هم در طول تاريخ اسلام وجود داشته ؟
اتفاقا يكي از مواردي كه نظريه ما را تاييد مي‌كند همين است كه چرا هيچ توجيهي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد از ائمه وجود ندارد با اين كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد كه در آيات قرآن كريم وارد شده سوالا‌تي از ناحيه دوستان ودشمنان مطرح شده و ائمه (عليهم‌السلا‌م) هم با كمال بردباري پاسخ گفته اند.
آيا مسأله ديه اين اندازه روشن بوده است؟ و تنها سوال و جواب موجود در روايات مربوط به صورتي است كه زني مردي را كشته كه زن را مي‌كشند و چيزي به مرد نمي‌دهند و در صورت عكس آن نصف خون‌بها را به مرد مي‌دهند كه تازه در آنجا هم روايات معارض وجود دارد. با آنكه مسأله ديه و خون بها به دليل وجود نداشتن آن در قرآن كريم و ارتباط وسيعش با حوزه اجتماع و مسائل اجتماعي بستري به مراتب چالش‌زاتر از مسأله ارث است كه در عين حال مورد سوال و جواب در روايات قرار نگرفته است.
بنابراين ما بايد آنقدر اين مساله را تكرار كنيم و در باب آن بحث كنيم كه ديه زن برابر ديه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصويب بشود.
همين مساله نابرابري ديه حتي در مورد جراحات زن و مرد هم وجود دارد و اين هم يكي از مواردي است كه به نظر مي‌رسد بايد در آن بازنگري شود.
بله. در باب جراحت‌ها هم اين تفاوت وجود دارد. يعني ديه تا ثلث برابر است و در مازاد بر آن، ديه زن نصف ديه مرد است و بسيار مشكل است كه بپذيريم كه چشم و گوش زن و مرد با يكديگر متفاوت است و نسبت دادن چنين قوانين به خداوند با آنكه منشأ آن برداشت ما از كتاب و سنت است كه در برابر آن برداشت‌هاي ديگري نيز وجود دارد اگر به معني تمسك به حجت شرعي باشد مانعي ندارد همانگونه كه فقهاي زيادي چنين برداشت كرده‌اند و معذور و مأجور‌ند اما اگر به وسيله‌اي جهت تكفير ديگران و نظريات ديگر تبديل شود خطاست چرا كه در فقه شيعه آرا و نظرات فقيهان براي فقيه ديگر هيچ اعتباري ندارد و اجماع در شيعه معمولا دليلي جدلي است كه در مقابل اهل سنت و در كتاب‌هايي نظير خلا‌ف شيخ طوسي به آن تمسك شده است و جالب آنكه ايشان در مساله‌اي مانند قضاوت زن كه مي‌گويد زن نمي‌تواند قاضي شود و قضاوت مختص مردان است به دلا‌يلي غير از اجماع تمسك نكرده است.
به هر حال بايد به گونه‌اي دين و احكام اسلا‌مي را بيان كرد كه هم قابل فهم باشد و هم قابل پذيرش و باور و ايمان كه اين از معاني سهولت دين است.
چرا كه از امتيازات اسلام اين است كه دين سهولت است يعني قوانين آن قابل پذيرش است. مردم بايد باور كنند كه اين قانون، قانون خداست.
بنابراين اگر ما برداشتي كرديم و عدهاي آن را باور نكردند نمي‌توانيم تكفيرشان كنيم بلكه بايد برگرديم و در برداشت خود تجديد نظر كنيم. چرا كه دانش به افراد ارتباط ندارد. دانش به دانش ارتباط دارد. به هر حال اسلام دين سهولت است و مردم بايد باورشان بيايد به قوانين اسلا‌مي.
اگر اسلام دين سهولت است و قوانين بايد بتوانند مردم را قانع كنند، پس شما جواب نيمي از جامعه را كه بر ضرورت بازنگري در قوانين منبعث از اسلام تاكيد دارند و مثلا در بحث ممنوعيت قضاوت زنان يا در باب ازدواج مجدد مردان به اقناع نرسيده‌اند را چطور مي‌دهيد؟
ببينيد سهولت دين به معناي آسان وقابل پذيرش و عمل بودن آن است وخب اگر قانوني اين قابليت را نداشت نيازمند بازنگري است.
پس اگر من كه وارد احكام اسلام شدم و قانونگذار شدم حكمي دادم كه براي توده مردم قابل پذيرش نيست يا براي آنهايي كه ذي‌سهم هستند قابل پذيرش نيست؛ بايد در آن بازنگري كنم.
نظير همين لا‌يحه تعدد زوجات كه در آن آمده است كه اگر مرد داراي تمكن مالي است و از نظر مالي مي‌تواند عدالت را ميان همسران خويش رعايت كند مي‌تواند بدون رضايت همسر اول، همسري ديگر اختيار نمايد كه به نظر بنده چنين رفتاري با همسر خلا‌ف معاشرت به معروفي است كه در قرآن كريم به آن امر شده است مگر در جايي كه رسم و فرهنگ مردم به گونه‌اي است كه زن از اين عمل اذيت نشده و مي‌داند كه هوو برايش خواهد آمد؛ اما در جايي كه زن اين عمل را توهين و تحقير براي خود مي‌داند به گونه‌اي كه دست به خودكشي مي‌زند چگونه مي‌شود چنين حكمي را داد و چنين قانوني را تصويب كرد؟
قانوني كه به متلا‌شي‌شدن بنيان خانه و بر هم خوردن آرامش زندگي‌ها و بي‌سرپرست‌شدن كودكان خواهد انجاميد و مسووليت آن هم با همين حكمي است كه بنده و جنابعالي داده‌ايم. يا همين مسأله خون‌بها كه در دنياي امروز به چالشي عظيم براي قوانين و احكام اسلا‌مي تبديل شده است و دنيا دارد به آن اشكال مي‌كند. حالا در مواجهه با اين مسائل چه بايد كرد و چه راهكاري براي برون رفت از اين مسائل بايد انديشيد؟
آيا با اين پاسخ كه <به كسي ربطي ندارد> مي‌توان مسأله را حل نمود؟ ما يك چيزي را برداشت كرده‌ايم كه قابل پذيرش نيست. نبايد اگر كسي به ما اشكال كرد برداشتمان را به خدا نسبت بدهيم. خدا كه با كسي قوم و خويش نيست. گفتند يك شخصي رفت مسجد خواست از خودش تعريف كند، گفت من پسر خواهر خدا هستم و مردم هم به او احترام گذاشتند. آخر شب شد گفت من جا ندارم كجا بمانم؟ يك مستمع زرنگي جواب داد: <خوب برو خانه دايي‌ات بخواب>
راهكار حضرتعالي براي خروج از اين بن‌بست چيست؟
براي حل اين مسائل مي‌توانيم با استفاده از روش‌هاي فقهي و به قول حضرت امام (سلا‌م‌الله عليه) فقه جواهري، اسلام را از اين بن بست پيش آمده كه حاصل آرا و انديشه‌هاي مجتهدان بزرگوار سابق (قدس‌الله اسرارهم) است بيرون بياوريم و مانند مقدس اردبيلي (رحمه‌الله عليه) از قواعدي نظير سهولت و نفي حرج و با توجه كامل به كتاب و سنت بهره‌گيري كنيم و قانوني قابل پذيرش به مردم ارائه نماييم...
حضرت آيت‌الله سوال مشخص من اين است: جنابعالي قبول داريد كه قوانين موجود در حوزه زنان از معيار سهولت برخوردار نيست و گروه بزرگي از زنان نسبت به اين قوانين نقد دارند؟
نسبت به كدام قوانين نقد دارند؟
نسبت به قوانين موجود در زمينه ديه، ارث، طلا‌ق، قضاوت، حضانت و... از آنجا كه قوانين ما از فقه اسلا‌مي گرفته مي‌شود و شما هم مي‌فرماييد هرگز در فقه شيعه به بن‌بست نرسيده‌ايد، پس چطور است كه تا به حال همراهي و يا اجماعي مثلا در ميان مراجع عظام براي بازنگري در اين قوانين انجام نشده؟
اينجانب حدود 15 سال پيش به بعضي از بزرگان گفته‌ام در قانون اساسي طبق اصل چهارم كه مترقي‌ترين اصل براي اسلا‌مي كردن قوانين است بر مسأله موازين و متدهاي فقهي تأكيد شده كه راه اصلي براي خروج از اين بن بست‌هاست.
به اين معني كه اگر فقيهي مانند <ابن جنيد> هزار و صد سال قبل مي‌گويد زن از همه اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي‌برد و يا فقيه عارفي نظير <حاج آقا رحيم ارباب> براي زن حق‌الا‌رث از همه اموال شوهر قائل است و نمايندگان مجلس بر اين اساس قانوني را تصويب كردند كه به‌نفع همه مردم و جمعيت زنان جامعه است فقهاي شوراي نگهبان نبايد آن را به دليل مخالف با شرع رد كنند چرا كه اين نظريه بر اساس موازين اسلا‌مي صادر شده و فقيهي آن را بر اساس موازين استنباط نموده و به آن فتوا داده است.
يا مسأله ازدواج مرد با اجازه همسر اول كه بر اساس متد اسلا‌مي صادر شده است و يا مسائل ديگري كه در خصوص احكام و حقوق زنان مانند قضاوت زن،حضانت و... كه ما آن را حل كرده‌ايم،با اين روال نيازي به اجماع فقها در رابطه با مساله قانونگذاري نيست و روشن است كه موازين اسلا‌مي كه در قانون اساسي آمده فراتر از فتواست چرا كه در صورت اختلا‌ف فتوا و يا فوت صاحب فتوا و يا تغيير فتوا هيچ خللي در نظام قانوني جامعه پيش نخواهد آمد اما در غير اين صورت با مشكلا‌ت فراواني روبه رو خواهيم بود.
چنانكه الا‌ن هم هستيم. اين حرف‌ها را گفته‌ام. خب اين سخنان را هم ما بارها گفته‌ايم و بزرگان هم شنيده‌اند به هر حال خودشان صلا‌ح نميبينند و من هم نميگويم مقصرند اما راه را براي شما عرض مي‌كنم.
شايد من متوجه نمي‌شوم. از يك طرف در مواردي مثل لباس ورزشي زنان و اساسا حضور زنان در مجامع ورزشي جهاني يا درباره ورود زنان به استاديوم‌ها گفته مي‌شود كه آيات عظام بايد نظر نهايي را بدهند و از طرف ديگر حضرتعالي به عنوان يك مرجع مجتهد نظريه‌پرداز مي‌فرماييد كه علما درباره قوانين منبعث از فقه تنها راهكارها را ارائه مي‌دهند؟
ما فقط فتوا مي‌دهيم. قانون را كه ما نمي‌نويسيم. من نمي‌دانم اطلا‌عات حقوقي شما در چه حدي است؟ البته مقاله‌هايتان را در روزنامه مي‌خوانم
شما بفرماييد بنده اگر متوجه نشوم حتما مي‌پرسم.
بله اين خيلي هم خوب است. ببينيد در فقه ما هست كه حاكم بر مبناي فقهي خودش حكم مي‌كند و از نظر دليلي شما يا قبول مي‌كنيد اسلام نظام حكومتي دارد و يا نه. مامي‌گوييم اسلام نظام حكومتي دارد. پس محكمه و قوه مجريه و مقننه مي‌خواهيم و اين هم يعني حكومت. پس متد فقهي را بايد در نظر گرفت نه فتاواي مختلف را. هم قانون اساسي چنين مي‌گويد و هم اگر غير از اين باشد اصلا نمي‌شود مملكت را اداره كرد.
شما مي‌فرماييد زن و مرد در دين اسلام برابرند و جايگاه زن در قرآن جايگاه والا‌يي است ولي در عمل، من به عنوان يك زن مدام با تضييع حقوقم در قوانين نوشته شده بر اساس اسلام رو به رو مي‌شوم...
شما بفرماييد كه در كجا مشكل وجود دارد تا ما حل كنيم. به هر حال اين مشكل، مشكل شماست و شما بهتر مي‌دانيد.
عرض كردم خدمتتان قبلا....
ما در بسياري از مسائل مانند ديه گفته‌ايم حتي بالا‌تر از آن ما مي‌گوييم زن مي‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولي فقيه بشود. شما ديگر چه مي‌خواهيد؟ اما اين وظيفه قانونگذار است كه بر اين اساس قانون وضع كند و اگر قانونگذار دلش نخواست كه اين قوانين را وضع كند، در آن صورت مقصر ما نيستيم.
پس نقش مراجع عظام درانطباق قوانين با موازين اسلام كه شما مي‌فرماييد جانبدار زن هستند چيست؟
لا اله الا الله.... مرجع تقليد فتوا مي‌دهد. هر فرد هم در حوزه فردي تا به قانون نرسيده است، فتواي مرجع تقليد خود را عمل مي‌كند...
