انـسان و حقـوقش از دیـدگاه حقـوق بـشر
حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. این تعریف کلی حقوق بشر است و این درحالیست که رعایت کامل حقوق بشر از نگرانیهای همیشگی سازمانهای جهانی است. بطوریکه لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: "هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمیکند."
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیهای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بینالمللی توصیف شد. در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بینالملل معاصر است.
هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی میداشت به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نتوانست عملی شود. ولی بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازمالاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیونهای متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.
حقوق برابر برای همه انسانها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیهای که هدف آن حفظ حقوق انسان در عرصههای مختلف از بدو تولدش بود. طبق مادهی ۱ این اعلامیه "تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند." اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامههای شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲)
در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که "هر فردی میتواند بیهیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیدهی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهی آزادیهای ذکر شده در این اعلامیه بهرهمند شود." اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
حق زیستن و آزادی (مادههای ۳، ۴ و ۵)
طبق ماده سوم این اعلامیه "هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است". در ماده ۴ آماده است که "هیچ فردی را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت" و بنابر بر ماده ۵ "هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.". سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۲ مینویسد که در دست کم ۱۰۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت گرفته است.
حق برابری در مقابل قانون (ماده ۶ تا ۱۲)
هر انسانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (مادههای ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲). هر شخص متهم به بزهکاری بیگناه محسوب میشود تا زمانی که جرم او به طور قانونی محرز گردد (ماده ۱۱). همهانسانها در مقابل قانون برابرند (ماده ۷). هیچ فردی نباید بطور خودسرانه مورد توقیف، حبس یا تبعید قرار گیرد (ماده ۹). طبق کمیساریای عالی حقوق بشر این حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت نمیشود.
هیچ انسانی "غیرقانونی" نیست (ماده ۱۳ تا ۱۵)
"هر شخصی حق دارد در داخل یک کشور آزادانه رفتوآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. او همچنین حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک گوید" (ماده ۱۳). هر فردی حق دارد برای گریز از شکنجه، تعقیب و آزار از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دهد و از این حق برخوردار شود (ماده ۱۴). هر شخصی حق داشتن تابعیتی را دارد (ماده ۱۵). سازمان ملل شمار آوارگان در جهان را حدود ۴۴ میلیون نفر برآورد میکند.
جلوگیری از ازدواجهای اجباری (ماده ۱۶)
زنان و مردان بالغ پیش، در حین و پس از زناشویی حقوقی مساوی دارند. "ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده نیز باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود". اگرچه آمار دقیقی درباره ازدواجهای اجباری وجود ندارد، اما کارشناسان برآورد میکنند که سالانه میلیونها زن و در بسیاری موارد دخترانی که به سن قانونی نرسیدهاند، به ازدواجهای اجباری واداشته میشوند.
حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. این تعریف کلی حقوق بشر است و این درحالیست که رعایت کامل حقوق بشر از نگرانیهای همیشگی سازمانهای جهانی است. بطوریکه لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: "هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمیکند."
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیهای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بینالمللی توصیف شد. در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بینالملل معاصر است.
هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی میداشت به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نتوانست عملی شود. ولی بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازمالاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیونهای متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.
حقوق برابر برای همه انسانها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیهای که هدف آن حفظ حقوق انسان در عرصههای مختلف از بدو تولدش بود. طبق مادهی ۱ این اعلامیه "تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند." اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامههای شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲)
در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که "هر فردی میتواند بیهیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیدهی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهی آزادیهای ذکر شده در این اعلامیه بهرهمند شود." اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
حق زیستن و آزادی (مادههای ۳، ۴ و ۵)
طبق ماده سوم این اعلامیه "هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است". در ماده ۴ آماده است که "هیچ فردی را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت" و بنابر بر ماده ۵ "هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.". سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۲ مینویسد که در دست کم ۱۰۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت گرفته است.
حق برابری در مقابل قانون (ماده ۶ تا ۱۲)
هر انسانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (مادههای ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲). هر شخص متهم به بزهکاری بیگناه محسوب میشود تا زمانی که جرم او به طور قانونی محرز گردد (ماده ۱۱). همهانسانها در مقابل قانون برابرند (ماده ۷). هیچ فردی نباید بطور خودسرانه مورد توقیف، حبس یا تبعید قرار گیرد (ماده ۹). طبق کمیساریای عالی حقوق بشر این حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت نمیشود.
هیچ انسانی "غیرقانونی" نیست (ماده ۱۳ تا ۱۵)
"هر شخصی حق دارد در داخل یک کشور آزادانه رفتوآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. او همچنین حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک گوید" (ماده ۱۳). هر فردی حق دارد برای گریز از شکنجه، تعقیب و آزار از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دهد و از این حق برخوردار شود (ماده ۱۴). هر شخصی حق داشتن تابعیتی را دارد (ماده ۱۵). سازمان ملل شمار آوارگان در جهان را حدود ۴۴ میلیون نفر برآورد میکند.
جلوگیری از ازدواجهای اجباری (ماده ۱۶)
زنان و مردان بالغ پیش، در حین و پس از زناشویی حقوقی مساوی دارند. "ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده نیز باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود". اگرچه آمار دقیقی درباره ازدواجهای اجباری وجود ندارد، اما کارشناسان برآورد میکنند که سالانه میلیونها زن و در بسیاری موارد دخترانی که به سن قانونی نرسیدهاند، به ازدواجهای اجباری واداشته میشوند.
