انتخاب فرم نمونه مناسب قراردادها براي کارهاي مهندسي و پيمانکاري
مصطفي اشجع مهدوي 1383
تفاوتهاي ماهيتي در نوع، اندازه و سطح تخصصي طرحهاي عمراني ، استفاده از فرمهاي نمونه مختلف براي قراردادها، شرايط عمومي و خصوصي را ايجاب نموده است.
در ضوابط بين‌المللي سعي گرديده که از اين تنوع در فرم قراردادها جلوگيري شود تا بتوان به اهداف استانداردسازي که به شرح زير هستند دست يافت:
1- وضوح و سادگي در اسناد پيمان – که باعث مي‌گردد حتي براي کساني که زبان قرارداد زبان مادريشان نيست براحتي قابل درک و استفاده باشد.
2- وجود مراحل پرداخت عاري از هرگونه وقفه و برقراري ترتيبات مطمئن براي آن
3- مرور مداوم اسناد پيمان براي اطمينان از اينکه شرايط قرارداد مانعي در مقابل افزايش مشارکت طرفهاي ذينفع، ايجاد ننموده باشد.
براي اينکه تحول انجام شده در مراحل خريد عملا" موثر واقع شود لازم است کارکنان در بدنه مهندسي و پيمانکاري همراه با کارکنان ديگر کارفرما فرمهاي استاندارد قرارداد مورد عمل را مجددا" ملاحظه نمايند. تا به دور از ذهنيات گذشته نسبت به مفاد قرارداد جديد اشراف حاصل نمايند.
داشتن فرمهاي متنوع قرارداد، آنچنان که مرسوم بوده همراه با تعدادي از فرمهاي مخصوص به هر کشور نه تنها کارايي را افزون نمي‌کند بلکه باعث مي‌شود تمرکز براي دستيابي به مهارتهاي آموزشي لازم براي توسعه و رشد حاصل نشود. اين موضوع مبتلا به هر دو طرف ذينفع اعم از بخش خصوصي و دولتي مي‌باشد.
همچنانکه داشتن يک فرم استاندارد براي تمام کارهاي مهندسي و پيمانکاري منطقي نيست، اين موضوع که هر کارفرمايي براي هر نوع کار فرم خاص خود را داشته باشد نيز درست نمي‌باشد. بهتر آن است که تعادلي بين اين افراط و تفريط برقرار شود.
ملاحظات براي کاهش فرمهاي قرارداد
دو هدف اصلي در کاهش تنوع فرمهاي قرارداد عبارتند از:
1- استاندارد کردن
2- داشتن اسنادي با قابليت زياد در تامين نيازهاي کارفرما
اولين گام در هر استانداردسازي محدود نمودن تنوع فرمهاي قرارداد است. براي اين منظور انجمن صنعت ساخت همگام با کميته بين‌المللي کارشناسي توسعه صنعت ساخت ليستي از فرمهاي قرارداد که توسط مراجع مختلف تدوين شده بود مورد ارزيابي قرار دادند و نهايتا" ليستي از قراردادها مورد تاييد قرار گرفت که توسط چهار مرجع بين‌المللي تهيه شده بود. در اين ليست کارفرمايان مي‌توانند پروژه‌هاي خود را با استفاده از نمونه‌هاي متنوع قرارداد و روشهاي مختلف قيمت‌گذاري که با استفاده از مباني تجربي تدوين شده است، به‌اجرا درآورند.
بديهي است نمونه‌ها نمي‌توانند جوابگوي اجراي پروژه‌هاي مختلف باشند و فقط بخش محدودي از صنعت ساخت را پوشش مي‌دهد. قراردادهاي نمونه موردنظر آنهايي هستند که در کتب مراجع ياد شده در ادامه اين مطلب، آورده شده‌اند.
گام بعدي در استانداردسازي برقراري هم‌خواني بين فرمهاي استاندارد شده قرارداد و اسناد استاندارد مورد استفاده در خريد، مثل استانداردهاي مربوط به اسکوپ کاري، اسناد مناقصه و روشهاي تهيه صورت‌وضعيت و پرداخت، است.
فرم نمونه قراردادي ايده‌ال است که از قابليت بالايي براي استفاده در محدوده وسيع استانداردهاي خريد، برخوردار باشد. فرم نبايد براي استفاده در محدوده خاصي از استانداردها و سيستم‌هاي اندازه‌گيري کار، طراحي شود.
فرم نمونه قراردادها در کتب مراجع زير آمده‌اند:
1- نشريات FIDIC (اختصار عبارت فرانسوي فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور است) چاپ 1999
FEDERATION INTERNATIONAL DES INGENIERS - CONSEILS
2- نشريات GCC چاپ 1990
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
3- نشريات JBCC سري سال 2000
THE JOINT BUILDING CONTRACTS COMMITTEE
4- نشريات NEC که جديدا" به ECC تغيير نام يافته است.
NEW ENGINEERING CONTRACT (NEC) ENGINEERING & CONSTRUCTION CONTRACT
نشريات FIDIC و NEC از سري اسناد بين‌المللي هستند که در تمام کارهاي مهندسي و ساختماني مي‌توانند به کار برده شوند. نشريات GCC و JBCC (سال 2000) مراجعي هستند که به ترتيب براي کارهاي سيويل و ساختماني کاربرد دارند. تمام اين سري اسناد شامل مجموعه مختصري از قراردادهاي مهندسي و کارهاي ساختماني بوده که منضم هستند به سياستها و ضوابط مشترک قراردادي که در سالهاي اخير در سطح بين‌المللي توصيه شده است.
بدون شک کاهش تعداد فرمهاي نمونه قراردادها باعث حذف ناکارآمديها و زيانهاي ناشي از تفسير فرمهاي مختلف گرديده که خود بوجود آورنده ريسک بوده و علاوه بر آن موجب افزايش وظايف و تعهدات طرفهاي ذينفع در قرارداد و کارهاي دبيرخانه‌اي مربوط مي‌گردد.
نگاهي اجمالي به نشريات فيديک
جامعه فيديک در سال 1913 از ادغام سه جامعه مهندسين مشاور ملي در اروپا تاسيس يافت. اکنون بيش از 60 جامعه مهندسي از کشورهاي نقاط مختلف جهان در آن عضويت دارند. کشور ما نيز عضو اين جامعه است.
اين انجمن در تمام دنيا بعنوان مرجع تدوين کننده فرمهاي نمونه قرارداد براي کارهاي مهندسي سيويل، ساختماني و تاسيسات مکانيک و برقي، شناخته شده است. در سال 1999 فيديک ضمن بازنگري در چهار کتاب زير که منتشر نموده بود اقدام به اضافه نمودن فرمهاي جديدي از قراردادها در آنها نيز نمود:
-کتاب قرمز: شرايط عمومي کارهاي ساختماني
CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION (RED BOOK)
-کتاب زرد: شرايط عمومي طرحهاي طراحي و ساخت
CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN – BUILD
(YELLOW BOOK)
-کتاب نقره‌اي: شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان
CONDITIONS OF CONTRACT FOR EPC/TURNKEY PROGECTS
(SILVER BOOK)
-کتاب سبز: فرم مختصر قرارداد
SHORT FROM OF CONTRACT (GREEN BOOK)
اين نمونه فرمهاي قرارداد براي تمام کارهايي که از طريق مناقصه ارجاع مي‌شوند، توصيه گرديده است.
در هر يک از آنها راهنماييهاي لازم براي اعمال شرايط خاص نيز فراهم آمده است.
کتاب نقره‌اي با محتواي شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان بنا به نياز بازار تهيه شده است. در اين فرم نمونه قرارداد تاکيد بر ثابت بودن مبلغ نهايي کار و انجام آن در راس زمان معين است. در دستيابي به اين اهداف کارفرما نسبت به گرانتر بودن کار در اين روش آگاهي کامل دارد. زيرا پيمانکاران طرح و ساخت توام (EPC) براي انجام تعهداتشان بايد ضريب ريسک بالاتري را نسبت به روشهاي کتاب زرد و قرمز در پيشنهاد قيمت‌شان منظور نمايند.
در موارد زير استفاده از کتاب نقره‌اي توصيه نمي‌شود
1- در مواردي که زمان و اطلاعات کافي به مناقصه‌گران داده نمي‌شود تا بتوانند به درستي به خواستهاي کارفرما، اشراف پيدا نمايند تا براساس آن طراحي، مطالعات ريسک و برآورد کار را انجام دهند.
2- اگر طرح عمدتا" کارهاي زيرزميني باشد و يا کار در مکاني است که مناقصه‌گران نتوانند به درستي بررسي نمايند.
3- مواردي که کارفرما قصد اعمال نظارت دقيق و کنترل پيمانکار را دارد و يا قصد ايجاد تغييرات در بيشتر نقشه‌هاي اجرايي را دارد.
4- براي مواردي که مبلغ هر صورت وضعيت مياني بايد بوسيله واحدي کنترل و رسما" تاييد شود.
توضيح: فيديک براي موارد بالا که طراحي توسط کارفرما و يا مشاور انجام مي‌پذيرد، استفاده از کتاب زرد را توصيه مي‌کند.
منبع: وکالت آنلاین
مصطفي اشجع مهدوي 1383
تفاوتهاي ماهيتي در نوع، اندازه و سطح تخصصي طرحهاي عمراني ، استفاده از فرمهاي نمونه مختلف براي قراردادها، شرايط عمومي و خصوصي را ايجاب نموده است.
در ضوابط بين‌المللي سعي گرديده که از اين تنوع در فرم قراردادها جلوگيري شود تا بتوان به اهداف استانداردسازي که به شرح زير هستند دست يافت:
1- وضوح و سادگي در اسناد پيمان – که باعث مي‌گردد حتي براي کساني که زبان قرارداد زبان مادريشان نيست براحتي قابل درک و استفاده باشد.
2- وجود مراحل پرداخت عاري از هرگونه وقفه و برقراري ترتيبات مطمئن براي آن
3- مرور مداوم اسناد پيمان براي اطمينان از اينکه شرايط قرارداد مانعي در مقابل افزايش مشارکت طرفهاي ذينفع، ايجاد ننموده باشد.
براي اينکه تحول انجام شده در مراحل خريد عملا" موثر واقع شود لازم است کارکنان در بدنه مهندسي و پيمانکاري همراه با کارکنان ديگر کارفرما فرمهاي استاندارد قرارداد مورد عمل را مجددا" ملاحظه نمايند. تا به دور از ذهنيات گذشته نسبت به مفاد قرارداد جديد اشراف حاصل نمايند.
داشتن فرمهاي متنوع قرارداد، آنچنان که مرسوم بوده همراه با تعدادي از فرمهاي مخصوص به هر کشور نه تنها کارايي را افزون نمي‌کند بلکه باعث مي‌شود تمرکز براي دستيابي به مهارتهاي آموزشي لازم براي توسعه و رشد حاصل نشود. اين موضوع مبتلا به هر دو طرف ذينفع اعم از بخش خصوصي و دولتي مي‌باشد.
همچنانکه داشتن يک فرم استاندارد براي تمام کارهاي مهندسي و پيمانکاري منطقي نيست، اين موضوع که هر کارفرمايي براي هر نوع کار فرم خاص خود را داشته باشد نيز درست نمي‌باشد. بهتر آن است که تعادلي بين اين افراط و تفريط برقرار شود.
ملاحظات براي کاهش فرمهاي قرارداد
دو هدف اصلي در کاهش تنوع فرمهاي قرارداد عبارتند از:
1- استاندارد کردن
2- داشتن اسنادي با قابليت زياد در تامين نيازهاي کارفرما
اولين گام در هر استانداردسازي محدود نمودن تنوع فرمهاي قرارداد است. براي اين منظور انجمن صنعت ساخت همگام با کميته بين‌المللي کارشناسي توسعه صنعت ساخت ليستي از فرمهاي قرارداد که توسط مراجع مختلف تدوين شده بود مورد ارزيابي قرار دادند و نهايتا" ليستي از قراردادها مورد تاييد قرار گرفت که توسط چهار مرجع بين‌المللي تهيه شده بود. در اين ليست کارفرمايان مي‌توانند پروژه‌هاي خود را با استفاده از نمونه‌هاي متنوع قرارداد و روشهاي مختلف قيمت‌گذاري که با استفاده از مباني تجربي تدوين شده است، به‌اجرا درآورند.
بديهي است نمونه‌ها نمي‌توانند جوابگوي اجراي پروژه‌هاي مختلف باشند و فقط بخش محدودي از صنعت ساخت را پوشش مي‌دهد. قراردادهاي نمونه موردنظر آنهايي هستند که در کتب مراجع ياد شده در ادامه اين مطلب، آورده شده‌اند.
گام بعدي در استانداردسازي برقراري هم‌خواني بين فرمهاي استاندارد شده قرارداد و اسناد استاندارد مورد استفاده در خريد، مثل استانداردهاي مربوط به اسکوپ کاري، اسناد مناقصه و روشهاي تهيه صورت‌وضعيت و پرداخت، است.
فرم نمونه قراردادي ايده‌ال است که از قابليت بالايي براي استفاده در محدوده وسيع استانداردهاي خريد، برخوردار باشد. فرم نبايد براي استفاده در محدوده خاصي از استانداردها و سيستم‌هاي اندازه‌گيري کار، طراحي شود.
فرم نمونه قراردادها در کتب مراجع زير آمده‌اند:
1- نشريات FIDIC (اختصار عبارت فرانسوي فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور است) چاپ 1999
FEDERATION INTERNATIONAL DES INGENIERS - CONSEILS
2- نشريات GCC چاپ 1990
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
3- نشريات JBCC سري سال 2000
THE JOINT BUILDING CONTRACTS COMMITTEE
4- نشريات NEC که جديدا" به ECC تغيير نام يافته است.
NEW ENGINEERING CONTRACT (NEC) ENGINEERING & CONSTRUCTION CONTRACT
نشريات FIDIC و NEC از سري اسناد بين‌المللي هستند که در تمام کارهاي مهندسي و ساختماني مي‌توانند به کار برده شوند. نشريات GCC و JBCC (سال 2000) مراجعي هستند که به ترتيب براي کارهاي سيويل و ساختماني کاربرد دارند. تمام اين سري اسناد شامل مجموعه مختصري از قراردادهاي مهندسي و کارهاي ساختماني بوده که منضم هستند به سياستها و ضوابط مشترک قراردادي که در سالهاي اخير در سطح بين‌المللي توصيه شده است.
بدون شک کاهش تعداد فرمهاي نمونه قراردادها باعث حذف ناکارآمديها و زيانهاي ناشي از تفسير فرمهاي مختلف گرديده که خود بوجود آورنده ريسک بوده و علاوه بر آن موجب افزايش وظايف و تعهدات طرفهاي ذينفع در قرارداد و کارهاي دبيرخانه‌اي مربوط مي‌گردد.
نگاهي اجمالي به نشريات فيديک
جامعه فيديک در سال 1913 از ادغام سه جامعه مهندسين مشاور ملي در اروپا تاسيس يافت. اکنون بيش از 60 جامعه مهندسي از کشورهاي نقاط مختلف جهان در آن عضويت دارند. کشور ما نيز عضو اين جامعه است.
اين انجمن در تمام دنيا بعنوان مرجع تدوين کننده فرمهاي نمونه قرارداد براي کارهاي مهندسي سيويل، ساختماني و تاسيسات مکانيک و برقي، شناخته شده است. در سال 1999 فيديک ضمن بازنگري در چهار کتاب زير که منتشر نموده بود اقدام به اضافه نمودن فرمهاي جديدي از قراردادها در آنها نيز نمود:
-کتاب قرمز: شرايط عمومي کارهاي ساختماني
CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION (RED BOOK)
-کتاب زرد: شرايط عمومي طرحهاي طراحي و ساخت
CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT & DESIGN – BUILD
(YELLOW BOOK)
-کتاب نقره‌اي: شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان
CONDITIONS OF CONTRACT FOR EPC/TURNKEY PROGECTS
(SILVER BOOK)
-کتاب سبز: فرم مختصر قرارداد
SHORT FROM OF CONTRACT (GREEN BOOK)
اين نمونه فرمهاي قرارداد براي تمام کارهايي که از طريق مناقصه ارجاع مي‌شوند، توصيه گرديده است.
در هر يک از آنها راهنماييهاي لازم براي اعمال شرايط خاص نيز فراهم آمده است.
کتاب نقره‌اي با محتواي شرايط عمومي براي پروژه‌هاي EPC و کليدگردان بنا به نياز بازار تهيه شده است. در اين فرم نمونه قرارداد تاکيد بر ثابت بودن مبلغ نهايي کار و انجام آن در راس زمان معين است. در دستيابي به اين اهداف کارفرما نسبت به گرانتر بودن کار در اين روش آگاهي کامل دارد. زيرا پيمانکاران طرح و ساخت توام (EPC) براي انجام تعهداتشان بايد ضريب ريسک بالاتري را نسبت به روشهاي کتاب زرد و قرمز در پيشنهاد قيمت‌شان منظور نمايند.
در موارد زير استفاده از کتاب نقره‌اي توصيه نمي‌شود
1- در مواردي که زمان و اطلاعات کافي به مناقصه‌گران داده نمي‌شود تا بتوانند به درستي به خواستهاي کارفرما، اشراف پيدا نمايند تا براساس آن طراحي، مطالعات ريسک و برآورد کار را انجام دهند.
2- اگر طرح عمدتا" کارهاي زيرزميني باشد و يا کار در مکاني است که مناقصه‌گران نتوانند به درستي بررسي نمايند.
3- مواردي که کارفرما قصد اعمال نظارت دقيق و کنترل پيمانکار را دارد و يا قصد ايجاد تغييرات در بيشتر نقشه‌هاي اجرايي را دارد.
4- براي مواردي که مبلغ هر صورت وضعيت مياني بايد بوسيله واحدي کنترل و رسما" تاييد شود.
توضيح: فيديک براي موارد بالا که طراحي توسط کارفرما و يا مشاور انجام مي‌پذيرد، استفاده از کتاب زرد را توصيه مي‌کند.
منبع: وکالت آنلاین
