اعتراض ثالث در دعاوی مدنی

[Persia1]

اعتراض ثالث در دعـاوی مدنی سجاد افخـمی نیا (دانشجوی کارشناسی دانشگاه امام حسین(ع)) تابستان 1387 مقدمه: مهمترین هدف از تحقیق، پیشبرد و بالا بردن سطح علمی جامعه است. قوانین مدنی و نهادهای حقوقی ما با کاستی های بسیاری روبروست و به قول استاد کاتوزیان از آنجا که این قوانین بیشتر ریشه ی شرعی دارند نه دینی - در واقع شرع همان فقه است که سخن صریح خداوند نمی باشد بلکه زایید ه ی ذهن علماست ولی دین سخن صریح خداوند است که در قرآن هست- فلذا تحقیق و پژوهش در آن راحت است. در ابتدای یک پژوهش حقوقی در رابطه با قواعد حقوقی باید در نظر داشته باشیم که آیا قواعد مورد مطالعه عادلانه است و تا چه حد می توان قواعد عادلانه را محقق ساخت و در کنار آن نیز جامعه ی همراه با نظم و عدالت را نیز داشت! پژوهشگر حقوقی باید به دو عنصر پایدار و متغیر پژوهش خود توجه داشته باشد. عنصر متغیر یا ناپایدار، همان قوانین و مقررات که واضع آن دولت است می باشد و عنصر پایدار، همان در نظر گرفتن عوامل جامعه شناختی، تاریخی، مردم شناسی و کلا چهارچوب هایی در تحقیق است که قواعد در آنها منظم شده است.[1] از آنجا که موضوع این تحقیق ((اعتراض ثالث)) می باشد فلذا ابتدا باید به تاریخچه ی آن بپردازیم. باید اذعان کرد که خاستگاه اصلی این مفهموم، کشور فرانسه بوده و مباحث مربوط به آن در این کشور از قرن هفدهم به بعد با مطرح شدن نظریه ی پرودن((proudhon، حقوقدان معروف فرانسوی، آغاز شده است. به نظر این حقوقدان، احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد. البته مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ((الغائب علی حجته)) لحاظ کرد.[2] اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ((در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم)) در مواد523-514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1329قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب1318 نیز مواد590-582، تحت عنوان((در اعتراض شخص ثالث))، شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد425-417 قانون جدید نیز به ((اعتراض شخص ثالث)) اختصاص یافته است. البته (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده،فصل پنجم(مواد146و147)قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ((اعتراض ثالث اجرایی )) گفته می شود. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام گردیده و از3 فصل و 7گفتار تشکیل شده است که فصل اول، با عنوان((اعتراض ثالث)) شامل 3 گفتار با عناوین: گفتار اول- کلیات، گفتار دوم-آراء قابل اعتراض، گفتار سوم- اعتراض ثالث اجرایی و فصل دوم، با عنوان(( تشریفات رسیدگی به اعتراض ثالث)) شامل 2گفتار با عناوین: گفتار اول-اعتراض ثالث اصلی، گفتار دوم-اعتراض ثالث طاری و فصل سوم با عنوان (( آثار اعتراض ثالث )) شامل دو گفتار با عناوین: گفتار اول-اثر تعلیقی اعتراض ثالث و گفتار دوم –اثر انتقالی اعتراض ثالث می باشد. حروف اختصاری: 1- قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م 2-قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م 3-قانون مدنی ق.م فصل اول) اعتراض ثالث شامل: گفتاراول- کلیات گفتار دوم- آراء قابل اعتراض گفتار سوم-اعتراض ثالث اجرایی گفتار اول) کلیات بند اول- شرایط اعتراض ثالث اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است، لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده ی آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م (( اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده ی او، در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید)). پس طبق ماده417ق.آ.د.م، سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد[3]. برخی از اساتید حقوق، دعوای اعتراض ثالث را ازجمله ی مباحث فرجام خواهی تلقی کرده اند[4]. ولی اعتراض ثالث متفاوت از بحث فرجام خواهی است؛ زیرا اولا- برخلاف فرجام خواهی نه تنها موارد یا جهات اعتراض ثالث، بلکه آرای قابل اعتراض ثالث نیز شمارش نشده اند. ثانیا-این طریق شکایت، تنها طریقی است که به اشخاص ثالث باز است و به بیان دیگر، اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آرا ( واخواهی- تجدیدنظر- فرجام خواهی و اعاده دادرسی) را مطرح نمایند[5]، که نظر اخیر واقع تر به نظر می رسد. شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند. بند دوم) معترض ثالث طبق ماده2 ق.آ.د.م، رسیدگی به هر دعوایی، مستلزم آن است که شخص یا اشخاص ذینفع، آنرا درخواست نموده باشند. این شرط در تمام دعاوی اعم از اصلی و طاری و نیز اعتراض ثالث باید رعایت شود. بنابراین اولین شرط پذیرش دعوای اعتراض ثالث، ذینفع بودن معترض است. در ماده 417 ق.آ.د.م، ملاک ذینفع بودن اینگونه تعیین شده است((اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد...)). در دعوای اعتراض ثالث، صرف احتمال ورود ضرر به معترض، کافی برای اعتراض وی به حکم نمی باشد، لیکن شعبه ی سوم دیوانعالی کشور در رأی شماره 332-26/1/ 26 در ذینفع بودن معترض، تنجیز و فعلیت آنرا شرط ندانسته است. در پذیرش اعتراض ثالث که مستلزم ورود ضرر به حقوق شخص ثالث می باشد، فعلیت ضرر نباید به فعلیت زمانی تفسیر شود، بلکه چنانچه ورود ضرر از حکم معترض عنه، حتی در فاصله ی زمانی دور، ولی بر اساس روابطی که حقوق وی با حقوق محکوم علیه دارد قطعی الحصول باشد، باید مورد را از موارد اخلال در حقوق ثالث تلقی نمود[6]. علاوه بر شرط ((اخلال در حقوق شخص ثالث))، شرط دیگر پذیرش دعوای اعتراض ثالث این است که ثالث، در دعوای اصلی منتهی به صدور حکم معترض عنه، اصالتاً دخالت نداشته یا در قالب نمایندگی قانونی، قضایی و قهری، کسی از طرف او در دعوای اصلی شرکت نداشته باشد. بنابراین بین ولی و مولی علیه، بین مورث و ورثه، بین فروشنده و خریدار، بین وکیل و موکل، بین مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به نوعی رابطه ی نمایندگی به مفهومی که در اعتراض ثالث مطرح است، وجود دارد. در نتیجه با دخالت هر یک از طرفین این رابطه ی نمایندگی در دعوای اصلی، طرف دیگر نمی تواند به عنوان ثالث، به حکم صادره اعتراض نماید. اما در صورتی که خیانت هریک از طرفین این قبیل نمایندگی ها در دعوای اصلی به طرف دیگر، ثابت شود، طرف مقابل می تواند نسبت به حکم صادره به عنوان ثالث اعتراض نماید. مداخله داشتن شخص در دعوای اصلی، مانع از پذیرش اعتراض وی به حکم صادره می گردد، اعم از اینکه شخص موصوف یکی از طرفین اصلی دعوا باشد و یا به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوای مزبور دخالت داشته باشد و چون حتی در صورت رد دادخواست وارد ثالث، وی می تواند در مرحله ی تجدید نظر دوباره وارد دعوا شود(م134 ق.آ.د.م). بنابراین درهیچ شرایطی مجلوب ثالث و وارد ثالث، حق اعتراض به حکمی را که در جریان دادرسی آن، مداخله داشته اند، ندارند. پس، شرایط اصحاب دعوای اعتراض ثالث عبارتند از: 1- معترض باید ثالث باشد(معترض نباید از اصحاب دعوای منتهی به صدور رأی باشد) 2- معترض باید ذینفع باشد 3- اعتراض ثالث باید علیه اصحاب دعوایی که منتهی به صدور رأی شده، مطرح گردد(محکوم علیه و محکوم له).[7] گفتاردوم) آراء قابل اعتراض طبق ماده ی 418 ق.آ.د.م((... شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید...)). بنابراین، برخلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده، امکان پذیر است و نیز اعاده دادرسی که تنها نسبت به احکام قطعیت یافته(و نه قرارها) می تواند مطرح شود، اعتراض ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. پس شامل قرارها، آراء اعم از قطعی و غیر قطعی و احکام اعم از حضوری و غیابی و آرای صادره اعم از اینکه از دادگاه بدوی صادر شده باشد یا از تجدیدنظر باشد قابل اعتراض اند[8]. البته در قانون فقط از الغای حکم بر اثر اعتراض ثالث، سخن رفته و از اصلاح حکم حرفی نیامده است. علی ایحال، با توجه به ماده420 ق.آ.د.م، باید اعتراض ثالث را فقط نسبت به احکام قطعی دانست و احکام غیرقطعی تا قبل از حصول قطعیت، قابل اعتراض از طرف ثالث نیست زیرا تا زمانی که دعوای مطروحه منجر به صدور حکم نگردیده، هر شخص ذینفع می تواند به عنوان ثالث در جریان دادرسی مداخله نماید. پس تا زمانیکه امکان ورود در دعوای اصلی از ناحیه ی ثالث وجود دارد، اعتراض ثالث ممکن نیست. البته شرط پذیرفته شدن اعتراض ثالث، این است که رأیی که بدان اعنراض می گردد به گونه ای باشد که حقوق شخص ثالث مورد لطمه واقع شده باشد، درحالی که برای پذیرش ورود شخص ثالث، اگر نفع شخص ثالث مبتنی بر یک فرض و احتمال هم باشد، این مقدار ارتباط کافی است. درمورد قابل اعتراض بودن، میان قرارهای اعدادی و نهایی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. قرارهای اعدادی به قرارهایی گفته می شود که برای تحقیق پیرامون حق مورد دعوا و آماده ساختن پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی یعنی صدور حکم، صادر و اجرا می شود مانند قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و... . قرارهای نهایی، قرارهایی هستند که با صدور آنها رسیدگی مختومه یا متوقف می گردد مثل قرار منع تعقیب . برخی از حقوقدانان از جمله مرحوم شیخ محمدعبده و دکترشمس معتقدند که با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.آ.د.م، باید پذیرفت که نه تنها قرارهای قاطع دعوا(قرارهای نهایی) بلکه قرارهای اعدادی نیز قابل اعتراض می باشند[9]. ولی برخی دیگر معتقدند که قرارهای اعدادی، قابل اعتراض ثالث نیستند[10]، زیرا: 1- اساسا قرارهای اعدادی حتی از طرف اصحاب دعوای اصلی نیز به طور مستقل قابلیت اعتراض ندارند، تا چه رسد به این که شخص ثالث به آنها معترض گردد. 2- مراد قانونگذار از اصطلاح رأی بکار رفته در ماده 417 ق.آ.د.م، رأیی است که در شرایط پیش بینی شده در ماده 295 همان قانون صادر شده باشد. طبق ماده 295 ق.آ.د.م ((پس از اعلام ختم دادرسی، درصورت امکان،دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید، درغیراین صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می کنند)). منظور از رأی در اینجا، آخرین مرحله ی تصمیم گیری در مورد دعوا می تواند باشد. بنابراین،اولا- چون قرارهای اعدادی در مراحل مختلف رسیدگی صادر می شود و هدف از صدور آنها آماده کردن پرونده جهت صدور رأی نهایی است، ثانیا- زمان صدور آنها قبل از اعلام ختم رسیدگی است، پس نمی توان آنهارا (رأی) نامید. 3- طبق ماده 420ق.آ.د.م، دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی تقدیم شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده و حال آنکه، قرارهای اعدادی قطعی نیستند وحتی توسط دادگاه صادر کننده ی رأی قابل عدول نیز هستند. بنابر مطالب فوق وبدلیل اینکه شرط اساسی اعتراض ثالث، وجود ضرر است وقرارهای اعدادی تا زمانیکه منجر به صدور رأی قطعی ونهایی نشده باشد ایجاد ضرر نمی کنند فلذا نظر دوم صحیح تر بنظر می رسد. در یک تقسیم بندی از قرارهای نهایی به اعتبار دارا بودن (شرط ایراد خلل به حقوق شخص ثالث) می توان آنها را به دو گروه تقسیم کرد: الف- قرارهایی که برای خواهان در طرح مجدد دعوا ایجاد ممنوعیت دائمی می نمایند. ب- قرارهایی که برای خواهان در طرح مجدد دعوا ممنوعیت ایجاد نمی کنند. قرارهای گروه اول اعتبار امر مختومه داشته وقابل اعتراض ثالث اند؛ زیرا ممکن است از این ممنوعیت، حقوق شخص ثالث مورد اخلال واقع شود وچون راه ورود ثالث بسته است لزوما باید اعتراض ثالث برای این امر اندیشیده شود. اما قرارهای گروه دوم فاقد اعتبار امر مختومه می باشند بنابراین به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نمی گردد زیراقابل طرح دعـوای مجدد هستند. اعـتراض ثالث نسبت به حکم و قرارهای صادره ازدادگاه بدوی تا زمانی ممکن است که نسبت به آنها درخواست تجدید نظر نشده باشد زیرا با درخواست تجدید نظر، صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوا خاتمه می یابد، بنابراین شخصی که رأی بدوی را مخل حقوق خود می داند، در صورتیکه رأی مزبور،مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد یا باید به عـنوان ثالث وارد دعـوا گردد و یا منتظر رأی این مرحله بماند و در دادگاه تجدید نظر به آن اعـتراض ثالث کند. تا زمانیکه امکان ورود ثالث در دعـوایی وجود دارد امکان طرح دعـوای اعـتراض ثالث ممکن نیست ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ.د.م، تماماً قابل اعـتراض ثالث نیستند بلکه موارد 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، که مربوط به موضوع دعـوا می باشد و عـبارتند از: ایراد عـدم توجه دعـوا، ایراد امرمختومه، ایراد ذینفع نبودن خواهان، ایراد جزمی نبودن دعـوا، ایراد اثر قانونی نداشتن دعـوا، ایراد خارج از موعـد بودن و ایراد عدم مشروعـیت دعـوا، قابل اعـتراض ثالث هستند وسایر ایرادات قابل اعتراض ثالث نیستند. در فرانسه ایرادات دسته اول را Fine de ne recevoive می نامند ودادگاه در صورت مواجهه با آنها قـرارعـدم استماع دعـوا صادر می کند.

 

[Persia1]

وایرادت نوع دوم راexception de procedure می گویند وداد گاه در صورت مواجهه با آنها قـرار رد دعـوا صادر می کند. در حالیکه در رویه دادگاههای ما این تقسیم بندی وجود ندارد و در صدور قرارهای مربوطه دقت نظر کافی صورت نمی گیرد.[11] اعتراض به قرار تأمین خواسته: قرار تأمین خواسته و قرار دستورموقت، در صورت وجود سایر شرایط ، قابل اعتراض ثالث می باشند[12].اعتراض به قرار تأمین خواسته، اختصاص به مرحله ی اجرایی آن دارد، یعنی چنانچه مال شخص ثالث در مقام اجرای قرارتأمین خواسته که به طرفیت خوانده ی دعوا صادر شده، مورد تعرض واقع شود، وی حق اعتراض خواهد داشت درحالی که در سایر قرارها، شرط اجرا، شرط لازم برای اعتراض نیست[13] گفتار سوم) اعتراض ثالث اجرایی طبق ماده 146ق.ا.ا.م "هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است ، توقـیف رفع می گردد در غـیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ومدعی حق برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند." بنا براین شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی به دادگاهی که دستور توقیف و عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید . طبق رأی شماره 403مورخ 22/4 /1308 دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورتیکه بواسطه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم ، قرار توقیف از مزایده و خوداری از رسیدگی به اساس دعوا ، تخلف است. طبق نظریه مشورتی شماره 7293 /7 مورخ 8/11/1375 اداره حقوقی دادگستری رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و قاضی اجرای احکام ، صلاحیت رسیدگی به این امررا ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادر کننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید[14]. اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است[15]. در ماده147 ق.ا.ا.م آمده است: " به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. دراین صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. دراین صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد." طبق رأی شماره736 مورخ 21/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرایی تخلف است. اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از مواد، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف ترتیب ودر معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود بنابراین نفی توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه تحت توفیق درآمده بدون اینکه جلسه رسیدگی به جهت این کار تعیین واظهارات محکوم له شنیده شود مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.[16] چنانکه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالث به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام ودادگاه چگونه خواهد بود؟ در جواب باید گفت: چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی به ادعای حقی به ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف شده وتعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات وبدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی ونهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.[17] علاوه بر احکام قطعی دادگاهها، آراء قطعی داوری هم قابل اعتراض ثالث است، زیرا هر چند در ماده 495 .ق.آ.د.م تصریح شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر(ثالث) تاثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت درمقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته ،بلکه آثار آراء دادگاهها نیزمحدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت در صورت متضررشدن از آراء دادگاه میتوانند به آنها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده 418 ق.آ.د.م به این موضوع تصریح شده است[18]. ماده 418 ق.آ .د.م ((شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب وتجدید نظراعتراض نماید ونسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.)) آراء دادگاههای کیفری با توجه به وحدت ملاک مندرج در ماده 227 ق.آ.د. م قابل اعتراض ثالث نیست. ماده227 ق.آ.د.م در مقام بیان ( اصل تأثیر احکام جزائی در احکام حقوقی ) است که به موجب این اصل ،رأی قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی متبع می باشد، در نظام حقوقی فرانسه ، به منظور اینکه آثارمحکومیت جزائی مرتکب جرم بنا به حق متوجه اشخاص ثالث نگردد ، در موارد مشابه به ثالث حق اعتراض به رأی دادگاه کیفری داده شده است. بنظر میرسد قانونگذار سال 1379 ایران نیز در انشاء جدید ماده 418 ق.آ.د.م، غیرمستقیم این نظر را پذیرفته است، زیرا به موجب ماده مرقوم ،آراء دادگاههای انقلاب هم قابل اعتراض ثالث می باشد وچون این دادگاه ، نوعا دادگاه کیفری می باشد که به جرایم خاص رسیدگی می نماید ، قابل اعتراض بودن آراء آنها از بعد حقوقی توسط اشخاص ثالث ،در واقع به معنای اعتراض به رأی دادگاه کیفری است اما به نظر می رسد منظورقانونگذار از اعتراض به حکم دادگاههای انقلاب ،احکامی است که جنبه مصادره اموال داشته باشد و اشخاص ثالث ،مدعی حقی نسبت به اموال مصادره شده باشند وگرنه اعتراض ثالث به رأی دادگاه کیفری به مفهومی که در حقوق فرانسه مطرح است مورد نظر قانونگذار نبوده است.[19] در صورتیکه امر واحد در پرونده حقوقی ودر پرونده کیفری هم زمان مطرح باشد دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف است رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نموده و از نتیجه آن تبعیت نماید. در نتیجه دادگاه در پرونده حقوقی نمی تواند به اعتراض ثالثی که نسبت به رأی کیفری مورد استناد درآن پرونده شده رسیدگی نماید. امورحسبی: منظوراز امورحسبی، اموری است که دادگاه ها بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف به وقوع اختلاف بین اشخاص باشد مکلفند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند. امورحسبی شامل تعیین قیم و عزل قیم، تعیین امین و... که در قانون امورحسبی مصوب1319 پیش بینی شده، می گردد. هرچند تصمیم دادگاه در مقام انجام وظایف قانونی خود در امورحسبی، عنوان حکم را ندارد و این بدان علت است که مسبوق به ترافع نمی باشد. اما این قبیل تصمیمات دادگاه، چنانچه به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد سازد، طبق ماده44 قانون مذکور، قابل اعتراض است و تصمیمی که دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض ثالث، اتخاذ می نماید مانند سایر احکام دادگاهها، قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. ثالث درامورحسبی به معنای شخص غیرمتقاضی است. بنابراین، شامل اشخاصی که اسامی آنان جزء ورثه اعلام شده نیز می گردد. با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه در امورحسبی، در صورتیکه مورد اعتراض ثالث قرار نگرفته باشد جنبه ی ترافعی ندارد، همواره ازطرف دادگاه مزبور قابل اصلاح و حتی قابل عدول می باشد، بنابراین چنانچه دادگاه تصمیم گیرنده، رأسا یا با اعلام درخواست کننده، متوجه وقوع اشتباهی در تصمیم خود گردد و یا درخواست کننده، خواسته ی خود را تغییر دهد، قاعده ی فراغ دادرس دراین قبیل موارد، حاکم نبوده و دادگاه می تواند حسب مورد تصمیم خود را تغییر دهد. آراء دیوانعالی کشور قابل اعتراض نیست؛ زیرا رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است، بنابراین چنانچه دیوانعالی کشور رأی دادگاه را إبرام نماید، شخص ذینفع می تواند اعتراض خود را به مرجع صادر کننده ی رأی ماهیتی تقدیم نماید و درصورتیکه رأی دیوانعالی کشور به نقض رأی دادگاه باشد، شخص ثالث می تواند با استفاده از مقررات ورود ثالث، وارد دعوا گردد[20]. درهرحال، ازیک سو، دیوانعالی کشور شأن رسیدگی ماهوی که رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم آن است را ندارد و از سوی دیگر، ماده418ق.آ.د.م، آرای دادگاه ها را قابل اعتراض اعلام می نماید، در حالیکه دیوانعالی کشور دادگاه نیست[21]. آراء دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست. آراء اداره ی ثبت نیز در قبول یا رد درخواست افراز، قابل اعتراض نمی باشد. آرای شورای حل اختلاف نیز بدلیل اینکه در قانون مربوط به تشکیل آنها و آیین نامه های مربوطه به این موضوع تصریح نگردیده، غیرقابل اعتراض می باشند، اما ار آنجا که تصمیمات آنها به عنوان یک مرجع رسمی قابلیت اعتراض دارد، اشخاص ثالث درصورت قابل خدشه بودن آنها، می توانند درخواست ابطال آنها را بنمایند. فصل دوم) تشریفات رسیدگی شامل: گفتار اول- اعتراض ثالث اصلی بند اول- مهلت اعتراض ثالث گفتار دوم- اعتراض ثالث طاری بند اول- مرجع رسیدگی گفتار اول : اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 419 ق.آ.د.م ، اعتراض ثالث به دو قسم اصلی وطاری تقسیم می شود0 اعتراض اصلی ، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد0 ( بندالف ماده 419 )

 

[Persia1]

اعتراض طاری ، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی ،آن رأی را ابراز نموده است0(بند ب ماده 419 ) اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 ق0آ0 د0 م باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد0 البته پذیرفتن اعتراض شخص ثالث بر دو حکم در یک دادخواست تخلف است0 دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه تقدیم می شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است0 ترتیب دادرسی مانند دادرسی بدوی خواهد بود0 ازنظر تعیین خواسته وتقدیم آن، باید توجه داشت که، خواسته دعوای اعتراض ثالث، الغای حکم معترض عنه، نقش مانعی را دارد که ثالث را از وصول به حق خود باز داشته است وبا دعوای اعتراض ثالث، ابتدا باید مانع را بر طرف سازد، سپس برای وصول به حق مورد نظر در صورت لزوم اقدام به طرح دعوای دیگری نماید0 مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی ، نقش دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است همین دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد0 خواسته دعوای اعتراض ثالث ، از جهت مالی یا غیرمالی بودن، تابع خواسته دعوائی است که حکم معترض عنه، نسبت به آن صادر شده است0در دعاوی مالی وقابل تقویم نیز، ارزش خواسته دعوای اعتراض ثالث، معادل ارزش خواسته دعوای اصلی خواهد بود0 چنانچه دردعوای اصلی منتهی به صدورحکم معترض عنه، اشخاص دیگری به عنوان وارد ثالث یا محبوب ثالث دخالت داشته باشند، لازم نیست آنها هم طرف دعوای اعتراض ثالث قرار گیرند، مگراین که این اشخاص نیز درحکم معترض عنه به نوعی محکوم له یا محکوم علیه واقع شده باشند0 هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث معادل هزینه دادرسی مرحله فرجام ودعوای اعاده دادرسی است0 هزینه دادرسی چنین دعوایی طبق ضوابط پیش بینی شده دربند (ج) از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 73 تعیین می گردد[22]0 بند اول : مهلت اعتراض ثالث طرح دعوای اعتراض مقید به مهلت نیست و حتی پس از اجرای حکم معترض عنه هم ، می توان نسبت به آن اعتراض کرد0به موجب ماده 422 ق0آ0د0م ((اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد))0 قسمت اول این ماده بر خلاف اصول حقوقی است؛ زیرا اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل پذیرش نمی باشد0 قسمت دوم ماده نیز لغو است ؛ زیرا خواهان هر دعوایی ، در زمان اقامه دعوا، باید ذینفع باشد واین امردرماده 2 ق0آ0د0م ، به صراحت آمده و اختصاصی به معترض ثالث ندارد0[23] شرط پیش بینی شده در ماده 422 ق0آ0د0م ، اقتباس ناقصی است از حقوق فرانسه ، زیرا در حقوق فرانسه مرور زمان 30 ساله برای حق مورد اعتراض شناخته شده است و چنانچه معترض ثالث فردی باشد که حکم معترض عنه ، به مناسبتی به اوابلاغ شده باشد، مهلت مزبوربه دو ماه تقلیل پیدا می کند0بنابراین اعمال قسمت اخیرماده 422 ق0آ0د0م ، درحقوق فرانسه مورد پیدا می کند0یعنی چنانچه سی سال از تاریخ صدورحکم معترض عنه سپری شده باشد، حق اعتراض ثالث به آن مشمول مرورزمان می گردد و ساقط شده تلقی می گردد0 اما در حقوق ایران که احکام دادگاه ها جزدرموارد خاص مانند آنچه در قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 پیش بینی شده ، مشمول مرور زمان نمی شود0ازطرف دیگرمرور زمان خاصی برای اقامه ی دعوای ثالث پیش بینی نشده است[24]0 یکی از تمایزات دعوای اعتراض ثالث با راههای دیگر فوق العاده ی شکایت از احکام ، همین موضوع مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت است درحالیکه اعادۀ دادرسی و فرجام خواهی ، هر دو مقید به مهلت معین بوده و خارج ازمهلت مقرر،این قبیل شکایات قابل پذیرش نمی باشند0 گفتار دوم : اعتراض ثالث طاری اعتراض طاری طبق ماده 421 ق0آ0د0م ، در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ودرهمان دادگاه به آن رسیدگی و تصمیم گیری می شود0 ولی اگر درجه دادگاه پایین ترازدادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده ، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می نماید وموافق اصول در آن دادگاه رسیدگی می شود0 اعتراض ثالث طاری نیز مانند اعاده دادرسی طاری ، نوعی دفاع در برابر دلیل ، شمرده می شود0 در اعتراض طاری سه حالت قابل تصور است : 1- حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی با دادگاهی که رأی معترض عنه را صادر کرده ، هم درجه است (هردو دادگاه بدوی یا تجدید نظرهستند0) 2- حالتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، ازنظر درجه ، پایین تراز دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است0 3- حالتی که درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه بالاتراست0 در حالتهای اول وسوم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ، به اعتراض ثالث نیز رسیدگی خواهد کرد0 از ویژگی این دو حالت رسیدگی به دعوای اعتراض طاری ، این است که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد وصرف اعتراض یکی ازطرفین دعوای اصلی به رأیی که مورد استناد طرف مقابل قرارگرفته است، دادگاه را مکلف به رسیدگی به اعتراض مزبورمی نماید0 از این بیان نتایج زیر حاصل می گردد : الف – تقویم خواسته دراعتراض طاری به طورکلی موضوعیت ندارد وتبعاً پرداخت هزینه ئ دادرسی هم برای این نوع اعتراض ثالث ، منتفی است0 ب – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض طاری ، به موضوع اعتراض به عنوان یک امراتفاقی یا طاری دادرسی ، رسیدگی می نماید0 به عبارت دیگر، همانگونه که در صورت اعلام جعل نسبت به یکی از مستندات دعوا یا دفاع ، دادگاه ناچاراز رسیدگی به این ادعا برای احراز واقع می باشد0 دراعتراض طاری نیز دادگاه به همین کیفیت عمل می نماید و این ادعا را به عنوان یک دعوای مستقل مرتبط ، مورد لحاظ قرارنمی دهد0 پ – علیرغم اینکه اعتراض طاری ، دعوای مستقلی نیست و به عنوان طاری دادرسی مورد دادرسی قرار می گیرد لیکن وکیل معترض باید حق چنین اعتراضی را در وکالتنامه خود از موکل اخذ کرده باشد0 ت – دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی واعتراض طاری نسبت به هردو دعوا توأماً یک رأی صادر می نماید ، در نتیجه تصمیم دادگاه در مورد اعتراض طاری ، مستقلاًً قابل تجدید نظرخواهی نیست بلکه ازاین جهت تابع رأی دعوای اصلی است0 ث – به طور کلی رسیدگی به دعوای اصلی موکول به تعیین تکلیف نسبت به دعوای اعتراض طاری است ، مشروط به اینکه دادگاه نتواند قبل از تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبوردر دعوای اصلی اتخاذ تصمیم نماید[25]0 چنانچه اعتراض طاری غیر وارد تشخیص گردد ، دعوای اصلی براسا س مدارک و مستندات مشتبه آن ،مورد ارزیابی دادگاه قرار خواهد گرفت . اما چنانچه درجه ی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ،پایین تر از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه باشد ، در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق 0 آ0د 0م ،مورد از موارد اناطه ی موضوع ماده 19 همان قانون می باشد که دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار اناطه ، به معترض عنه طاری ، 20 روز مهلت میدهد تا جهت طرح دعوای اعتراض طاری به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید . دادخواستی که در اجرای قسمت اخیر ماده 423 ق0آ0د0م ، به دادگاه صلاحیت دار تقدیم می گردد ، تابع احکام مربوط به اعتراض اصلی است0 نکته ای که دراینجا قابل ذکراست این است که هر چند درقسمت اخیر ماده 420 ق0آ0د0م ، تصریح شده است که : ((000 ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود )) اما این عبارت بدان معنا نیست که طرفین دعوا بتوانند مانند دعاوی مرحله ی بدوی ، در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث ، اقدام به طرح دعوای تقابل وجلب ثالث نمایند و یا شخص ثالثی ویا شخصی ثالث بتواند وارد دعوا شود زیرا طبق ماده 425 همان قانون ، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده ، صرفا تشخیص وارد یا غیر وارد بودن اعتراض ثالث است که درصورت وارد داشتن اعتراض ، رأی معترض عنه را کلاً یا جزئاً الغا می نماید0 بنا براین دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوای جدیدی را نخواهد داشت وچنانچه طرفین در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث، ادعای متقابلی داشته باشند و یا اشخاص ثالث برای خود حقی در دعوای اعتراض ثالث قایل باشند ، می بایست دعوای خود را به عنوان دعوای مستقل در مراجع قضایی صالح مطرح نمایند0 بدیهی است چنانچه بین دعوای اعتراض ثالث و دعاوی مزبورارتباط وجود داشته باشد ، طبق مقررات دعاوی مرتبط ، عمل خواهد شد0 به طور کلی تفاوتهای اعتراض ثالث اصلی و طاری عبارتند از : 1- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد، در حالیکه اعتراض طاری به موجب دادخواست نیست0 2- دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود که (حکم یا قرار ) را صادر نموده است ولی اعتراض طاری مرجع رسیدگی به دادگاهی که دعوا درآن مطرح است داده می شود[26]0 سوالی که در باب اعتراض طاری مطرح است این است که منظور از دادگاه صادر کننده ی رأی معترض عنه در ماده 421 ق.آ.د.م، چه دادگاهی است؟ آیا همان دادگاهی است که رأی قطعی را داده یا دادگاهی که حکم را انشاء کرده است؟ بنظر می رسد که دادگاه صادرکنندۀ رأی، همان دادگاه صادر کنندۀ رأی قطعی است . پس، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر کند واین رأی در دادگاه تجدید نظر تأ یید شده باشد، دراین صورت منظوراز دادگاه صادر کنندۀ رأی، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود واگر رأی مزبوراستناد شود، بدلیل اینکه درجه ی دادگاه مورد تجدید نظربالاتر از دادگاه بدوی است، اعتراض بدون تقدیم دادخواست، قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم نماید0[27] بند اول: مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث : الف – اعتراض اصلی : دراینصورت دعوای اعتراض ثالث باید در دادگاهی که رأی قطعی را صادر نموده است اقامه گردد0 (ماده 420 ق0آ0د0م ) ب – اعتراض طاری : در دادگاهی عنوان می شود که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است0 ( ماده 421 ق0آ0د0م ) فصل سوم ) آثار اعتراض شامل: گفتار اول- اثر تعلیقی گفتار دوم- اثر انتقالی گفتار اول : اثر تعلیقی دعوای اعتراض ثالث به اعتبار اصلی یا طاری بودن آن، آثار متفاوتی بر دعوای اصلی برجای می گزارد0 اعتراض طاری موجب تعلیق در رسیدگی به دعوای اصلی در رسیدگی می گردد و طبق ماده423 ق0آ0د0م، رسیدگی به دعوای اصلی تا حصول نتیجه ی اعتراض طاری به تأخیر می افتد اعم ازاینکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، همان دادگاهی باشد که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید یا دراجرای قسمت اخیرمادۀ مزبور، دعوای مزبور در دادگاه صادرکنندۀ رأی مزبوراقامه گردیده باشد. لیکن دعوای اصلی ، هیچگونه تأثیری در روند اجرایی رأی معترض عنه ندارد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ضرروزیان ناشی از اجرای آنرا قبل از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، غیر قابل جبران تشخیص دهد، که در این صورت، با اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث ، قرا تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید[28]. از آنجا که اعتراض ثالث، طریق فوق العاده شکایت از آرا است بنابراین باید اثر تعلیق واثر انتقالی آن مورد بررسی قرار گیرد. اثر تعلیقی بر اجرای حکم : به موجب ماده 424 ق0آ0د0م (( اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد000 )) بنا براین این شکایت اثر تعلیق ندارد اما درمواردی که جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می کند (ماده 424 ق0آ0د0م )[29]. در عین حال دادگاه می تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی ازاجرای حکم ممکن باشد، رد نماید0 اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ، برای مدت معین خواهد بود، اما تمدید آن، تا روشن شدن نتیجه ی نهای اعتراض مانعی ندارد. گفتار دوم : اثر انتقالی اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است0 اما این اثر خصوصیتی محدود دارد0 درحقیقت نکاتی که در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده در محدوده ای که شحص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار می دهد، ازنو، هم نسبت به جنبۀ موضوعی و هم نسبت به جنبۀ حکمی ، با توجه به ادله ی ابرازی طرفین ، مورد رسیدگی قرار می گیرد[30]0 در واقع می توان گفت که نوعی اثر عدولی یا تصحیحی در حکم معترض عنه خواهد داشت، یعنی چنانچه حکم مزبورکلاً با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض، حکم مزبوررا به کلی الغا خواهد کرد . اما چنانچه حقوق شخص ثالث را بتواند با الغای بخشی ازرأی معترض عنه تأمین نماید ، دادگاه رأی مزبور را تا آنجا که با حقوق شخص ثالث معارض است الغا خواهد کرد، مگر اینکه تفکیک محدوده حکم معترض عنه و حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث می نماید، عملی نباشد0 به موجب ماده425 ق.آ.د.م(( چنانچه دادگاه پس ازرسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.)) در صورتی که اعتراض ثالث، در ماهیت، به هر علت وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می شود. رأیی که بر اساس اعتراض ثالث صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود؛ بنابراین باید به صورت دادنامه درآید، تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایر آرای قاطع دادگاه ها است. آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز، از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. پس این امر که رأی براساس اعتراض ثالث صادر گردیده، راه شکایت را نمی بندد. البته رسیدگی به اعتراض ثالث نمی تواند به صدور حکم غیابی بینجامد، زیرا حکم غیابی تنها در مرحله ی نخستین و تحت شرایطی درمرحله ی تجدیدنظر پیش بینی شده است(مواد303و364 ق.آ.د.م). رأی مزبور می تواند درصورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد. فهرست منابع: 1-اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، چاپ اول، سال1386، انتشارات خرسندی 2-افسران، قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، چاپ اول، زمستان1385، انتشارات نگاه بینه 3- شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم، چاپ یازدهم، پاییز1385، انتشارات دراک 4- عسگری، یدا...، آیین دادرسی مدنی( با رویکرد کاربردی)، چاپ اول، زمستان 1383،انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) 5- قانون آیین دادرسی مدنی 6- قانون اجرای احکام مدنی 7- قره باغی، ونوس،روش تحقیق در حقوق، چاپ دوم، سال1383، انتشارات مجد 8- قهرمانی، نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، زمستان 1386، انتشارات خرسندی 9- نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ اول، پاییز1385، انتشارات تولید کتاب(تک) 1- قره باغی، ونوس، روش تحقیق د ر حقوق ، ص 11 [2] - قهرمانی، نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی ، ص 135 [3] - افسران،قاسم(امیر) و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار،ص286 [4] - عسگری، یدا...، آیین دادرسی مدنی با رویکردی کاربردی،ص57 [5] - شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی،ج2،ص495 1- قهرمانی، نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص154 [7] -افسران، قاسم و علوی، ابوذر، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار، ص 287 [8]- شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی،ج 2، ص 498 [9] - شمس، عبدا...، آیین دارسی مدنی،ج2، ص498، ش1016 - [10] قهرمانی، نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،ص140-139 [11] - قـهرمانی،نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص 142 [12] - شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی،ج2، ص499 [13] -قهرمانی، نصرا...، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، ص144 [14] - نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، ص57 [15]- اباذری فومشی، منصور،قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، ص251، شماره16-1 [16] - اباذری فومشی،منصور،اجرای احکام در نظم کنونی، ص262 [17] - نوبخت، یوسف، اندیش"

منبع:حقوق دات کام