مقدمه
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتي است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضايي فرانسه بنحوي كه در آرا زيرين مشاهده خواهيم كرد راه حلي براي يك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از اين اشكالات بنظر به بعضي از علماي حقوق در فرانسه و ايران اشاره خواهد شد و در عين حال كوشش بعمل مي آيد كه هركجا روش قضايي كشور ايران نظري در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بين دو روش مورد بررسي قرار گيرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غيابي :
در اي مورخه 7 مارس 1884 ديوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمي كه در مراحل اول تحقيقات براي خود محل اقامت معيني تعيين كرده در جلسه رسيدگي با وجود ابلاغ احضاريه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسيدگي با صدور حكم غيابي او را محكوم نمايند و مامور ابلاغ براي دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقيق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كساني هم در آن محل نداشته و يا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اينكه از نشاني جديد خود كسي را مطلع ساخته باشند در اين صورت مامور ابلاغ بايد بابلاغ دادنامه طبق ماده 86 آ . د . م فرانسه كه مقرر مي دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص يا هيچ يك از بستگان يا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به يكي از همسايگان با تعيين هويت… تسليم مي نمايد…)
اقدام نمايد و يا طبق بند 8 از ماده 69 قانون مذكور كه مقرر مي دارد : كساني كه در فرانسه اقامتگاه معلومي ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهي كه بدعوي مربوط به آن برگها رسيدگي مي كند الصاق و نسخه ديگر را به دادسراي همان دادگاه تسليم را برويت دادستان مي رساند.
هرگاه در امر جنحه در جريان دادرسي متهم محل اقامت خود را تغيير دهد و اين تغيير محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدي او را تعيين نمايد در ابلاغ برگهاي بايد با چنين شخصي معامله شخصي را مجهول المكان است نمود و يا برگها را بهمان محل اوليه كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ كرد؟
روش قضايي فرانسه در راي معروف براي خود اعلم مي كند كه با چنين شخصي بايد مثل شخصي كه مجهول المكان است رفتار نمود.
4 _ اين مسئله در آيين دادرسي ما چگونه حل شده است ؟
تبصره ذيل ماده 219 آيين دادرسي كيفري ما حاكي است كه قواعد ابلاغ احضاريه و احكام در امور جنحه همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.
در قانون آيين دادرسي مدني ما هرگاه ابلاغ بشخص يا بستگان و يا خادمين او ممكن نباشد يعني هيچيك از اين اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده 94 يك نفر پاسبان يا امنيه و يا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت مي دهد و اقدام او اين است كه اعلاميه مشتمل بر مشخصات طرفين دعوي و تاريخ اقدام و اينكه در وقت حضور مامور كسي در محل نبوده است تنظيم نمود بدر اقامت گاه طرف مي چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهي مي شود.
اين طرز ابلاغ در قانون دادرسي مدني معادل با ابلاغ برگها به همسايگان است و در قانون دادرسي مدني فرانسه براي موردي كه شخص يا بستگان و يا خدمه اش در محل نباشد.
ولي اگر شخص محل اقامتي را كه برگهاي اوليه در آن محل ابلاغ شده تغيير دهد و از محل جديد دفتر دادگاه را مطلع نسازد در اين صورت برگها بمحل سابق فرستاده مي شود و اگر كسي در محل نباشد مامور ابلاغ اين نكته را با گواهي پاسبان يا امنيه يا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قيد و به دفتر دادگاه عودت مي دهد و برگهاي نامبرده ابلاغ شده محسوب مي گردد (ماده 108 – قانون دادرسي مدني ايران).
يعني با چنين شصي معامله شخص مجهول المكان نمي شود و طبق ماده 100 قانون دادرسي مدني ايران اقدام به ابلاغ بوسله آگهي نميگردد.
ابلاغ بوسيله آگهي ( ماده 100 _ آيين دادرسي مدني ايران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه است كه طبق بند 8 ماده 69 آن قانون بعمل مي آيد.
نتيجه اينكه در قانون آيين دادرسي مدني ايران تكليف مامور و در نتيجه تكليف دادگاهها با صراحتي كه ماده 108 دارد روشن است و بنظر نمي رسد از جهت مسئله مورد بحث اشكالي رخ دهد.
اين ماده را بايد مورد انتقاد قرارداد باين نحو كه وقتي محل اقامت شخصي معلوم نيست ولو اينكه قبلا محل اقامت معمولي داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسي شخص مجهول المكان است و معلوم بودن قبلي محل اقامت تاثيري در وضع بعدي آن بالنتيجه در نحوه ابلاغ نبايد داشته باشد و قانون بايد با چنين شخصي هم رفتار شخص مجهول المكان را بنمايد.
5 _ اشكال دوم _ در احكام غيابي مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعي حكم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حكم بطريقي غير از ابلاغ واقعي بعمل آيد در اين صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه بايد حساب شود؟
نظر گارو : گارو مي گويد : يك نكته مسلم است كه در احكام غيابي تا حكم ابلاغ نشود اصدار حكم فقط يك اقدام تعقيبي خواهد بود كه جريان مرور زمان جرم را قطع مي كند و با صدور حكم جريان مرور زمان جرم نمي تواند جانشين جريان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده يك حكم است و مادام كه حكمي ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.
احكام غيابي در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حكم غيابي بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانوني با رعايت مواد 180 و 151 حكم غيابي ارزش حكم حضوري را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حكم از يك مرجع نهايي صادر شده باشد از روز اعلام حكم و هرگاه از يك مرجع بدوي صادر شده باشد پس از انقضاي مدت استيناف ( كه بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.
سپس گارو اضافه مي كند اين راه حل كه از تلفيق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا مي توان با آن مخالفت كرد.
ولي هرگاه ابلاغ بطريقي غير از طريق ابلاغ واقعي بعمل آيد, مثل اينكه ابلاغ به محل اقامت محكوم شود بدون اينكه مشاراليه واقعا از حكم اطلاع حاصل كند و يا در نتيجه اقدامات اجرائي حكم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.
ماده 187 _ همين مرور زمان جرم است كه پيش از آنكه قابليت اجرايي كسب كند جاري مي شود و هم اجراي مجازات و هم اعتراض را ساقط مي نمايد.
( گارو جلد دوم حقوق جزاي فرانسه شماره 746).
در اين مورد كه در تشخيص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده مي توان اين مبدا را مانند احكامي كه در موارد contumace صادر مي شود بتاريخ صدور حكم قرارداد و يا بتاريخ ابلاغ حكم در احكام غيابي باين توجيه كه حكم فقط از تاريخ ابلاغ است كه بصورت رسمي موجود و محقق مي شود و يا بتاريخ پس از انقضاي مدت اعتراض و استيناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حكم.
6 _ راه حل اول _ بنا را در تعيين مبدا مرور زمان مجازات چه در احكام غيابي و چه در احكام Par contumace بتاريخ صدور حكم مي گذارد. ولي اين راه حل با توجه به اينكه با اصول كلي حقوق جزاي فرانسه مغايرت دارد پذيرفته نشده است ,زيرا برحسب اصول مذكور بايد اقلا در مورد احكام غيابي Par defaut براي شروع مواعد اعتراض و استيناف حكم بشخص يا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده 187 اصلاحي آيين دادرسي جزائي فرانسه چيزي كه اين اصل را هم زند ديده نمي شود ( مواد 187 و 203 قانون آ . د . م فرانسه).
بموجب اين راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احكام غيابي از تاريخ صدور حكم است نه از تاريخي كه اعتراض يا شكايت پژوهشي يا فرجامي در مهلت قانون بعمل نمي آيد و حكم قابل اجرا مي گردد بنابراين پس از صدور حكم غيابي ديگر مرور زمان جرم اساساً منتقي است و اگر اعتراضي بر طبق مقررات حكم غيابي بعمل آيد حكم غيابي بكلي ملغي و وضع بحالت قبل از صدور حكم اعاده مي گردد ولي قبول چنين راه حل وقتي ممكن است كه قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در اين صورت هرگاه محكوم پس از سه سال از تاريخ صدور حكم غيابي به آن اعتراض كند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقيب را تقاضا نمايد پذيرفته نخواهد شد.
7 _ راه حل دوم _ در اين راه حل پيشنهاد مي شود كه در احكام جزائي اعم از حضوري غيابي پس از ابلاغ حكم طبق مقررات اگر چه محكوم واقعاً از صدور حكم بي اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاريخ ابلاغ حكم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاريخ ابلاغ مبتني گردد.
در اين راه حل هرگاه پس از سه سال از تاريخ ابلاغ غير واقعي محكوم بحكم غيابي اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقيف را بخواهد تقاضايش رد خواهد شد.
8 _ راه حل سوم. اين راه حل كه مورد قبول رويه قضايي فرانسه است اين است كه مبدا مروز زمان جرم را در صورتيكه حكم قابل اعتراض باشد بتاريخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاريخ ده روز پس از پايان مدت پژوهش قرار ميدهد در اين راه حل شكايت از احكام غيابي يعني طريق اعتراض تا انقضاي مدت مرور زمان مجازات مفتوح مي ماند؛
بعبارت ديگر هرگاه حكم غيابي بطريقي غير از طريق ابلاغ واقعي بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعي بعمل آيد و يا بر اثر اقدامات اجرايي براي اجراي حكم محكوم از حكم مطلع گردد مي تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.
با وجود اين ابلاغي كه قبلا طبق مقررات قانون بطريق غير واقعي بعمل آمده تمام آثار قانوني خود را خواهد داشت, يعني پس از انقضاي پنج روز از تاريخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.
9 _ در قوانين جزائي ايران اين اشكال چگونه حل شده است ؟
ماده 52 قانون مجازات ايران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفكيك آنها از هم تاريخ صدور حكم قرار داده است و ميان احكام حضوري و غيابي و احكامي كه از مرحله نهائي يا مرحله بدوي صادر مي شود فرقي نگذاشته است ولي مبدا اعتراض بحكم غيابي در صورتيكه شخصي از جلسه رسيدگي غيبت نمايد و وكيل هم نفرستد ( ماده آيين دادرسي كيفري) تاريخ ابلاغ حكم بشخص يا بمحل اقامت او و اگر تغيير داده باشد بمحلي كه سابقاً احضاريه در آن محل ابلاغ مي شد ( ماده 108 آ . د. م ) و اگر مجهول المكان باشد از تاريخ آگهي خواهد بود.
براي شروع باقدامات اجرايي بايد مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده 473 آ . د . ك) ولي در احكام غيابي مبدا ديگري براي مدت اعتراض موجود است و آن تاريخ ابلاغ واقعي است ( تبصره ماه 473 و ماده 317 آ . د . ك).
براي توجيه اين مبدا سابقا به تبصره ماده 219 آ . د . ك و ماده 254 اصول محاكمات حقوقي و پس از تصويب آيين دادرسي مدني در سال 1318 به ماده 162 اين قانون استناد ميشد ولي فعلا مواد 317 و تبصره هاي ماده 473 آ . د . ك صريح است
بموجب ماده 52 قانون مجازات ايران همين كه حكم غيابي صادر شد اگر مورد شكايت اعتراضي و استينافي و فرجامي واقع نشود قدرت اجرايي كسب خواهد كرد و از تاريخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتي كه ماده 52 دارد اقدامات براي ابلاغ حكم نمي تواند جريان اين مرور زمان را قطع كند زيرا اگر چه اصولا اقدام براي ابلاغ حكم اقدام تعقيبي است ولي پس از صدور حكم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع ميگردد و اقدامات تعقيبي فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .
پي نوشت :
محمد بديهي
معاونت حقوقي وامور مجلس
کد:
www.hoghooghdanan.com
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتي است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضايي فرانسه بنحوي كه در آرا زيرين مشاهده خواهيم كرد راه حلي براي يك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از اين اشكالات بنظر به بعضي از علماي حقوق در فرانسه و ايران اشاره خواهد شد و در عين حال كوشش بعمل مي آيد كه هركجا روش قضايي كشور ايران نظري در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بين دو روش مورد بررسي قرار گيرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غيابي :
در اي مورخه 7 مارس 1884 ديوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمي كه در مراحل اول تحقيقات براي خود محل اقامت معيني تعيين كرده در جلسه رسيدگي با وجود ابلاغ احضاريه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسيدگي با صدور حكم غيابي او را محكوم نمايند و مامور ابلاغ براي دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقيق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كساني هم در آن محل نداشته و يا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اينكه از نشاني جديد خود كسي را مطلع ساخته باشند در اين صورت مامور ابلاغ بايد بابلاغ دادنامه طبق ماده 86 آ . د . م فرانسه كه مقرر مي دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص يا هيچ يك از بستگان يا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به يكي از همسايگان با تعيين هويت… تسليم مي نمايد…)
اقدام نمايد و يا طبق بند 8 از ماده 69 قانون مذكور كه مقرر مي دارد : كساني كه در فرانسه اقامتگاه معلومي ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهي كه بدعوي مربوط به آن برگها رسيدگي مي كند الصاق و نسخه ديگر را به دادسراي همان دادگاه تسليم را برويت دادستان مي رساند.
هرگاه در امر جنحه در جريان دادرسي متهم محل اقامت خود را تغيير دهد و اين تغيير محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدي او را تعيين نمايد در ابلاغ برگهاي بايد با چنين شخصي معامله شخصي را مجهول المكان است نمود و يا برگها را بهمان محل اوليه كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ كرد؟
روش قضايي فرانسه در راي معروف براي خود اعلم مي كند كه با چنين شخصي بايد مثل شخصي كه مجهول المكان است رفتار نمود.
4 _ اين مسئله در آيين دادرسي ما چگونه حل شده است ؟
تبصره ذيل ماده 219 آيين دادرسي كيفري ما حاكي است كه قواعد ابلاغ احضاريه و احكام در امور جنحه همان است كه در قوانين محاكمات حقوقي مقرر است.
در قانون آيين دادرسي مدني ما هرگاه ابلاغ بشخص يا بستگان و يا خادمين او ممكن نباشد يعني هيچيك از اين اشخاص در محل نباشند مامور ابلاغ طبق ماده 94 يك نفر پاسبان يا امنيه و يا دو نفر گواه از اهل محل را گواه اقدام خود گرفته و برگها را به دفتر دادگاه عودت مي دهد و اقدام او اين است كه اعلاميه مشتمل بر مشخصات طرفين دعوي و تاريخ اقدام و اينكه در وقت حضور مامور كسي در محل نبوده است تنظيم نمود بدر اقامت گاه طرف مي چسباند و بعلاوه مفاد برگها آگهي مي شود.
اين طرز ابلاغ در قانون دادرسي مدني معادل با ابلاغ برگها به همسايگان است و در قانون دادرسي مدني فرانسه براي موردي كه شخص يا بستگان و يا خدمه اش در محل نباشد.
ولي اگر شخص محل اقامتي را كه برگهاي اوليه در آن محل ابلاغ شده تغيير دهد و از محل جديد دفتر دادگاه را مطلع نسازد در اين صورت برگها بمحل سابق فرستاده مي شود و اگر كسي در محل نباشد مامور ابلاغ اين نكته را با گواهي پاسبان يا امنيه يا دو نف از اهل محل در ابلاغنامه قيد و به دفتر دادگاه عودت مي دهد و برگهاي نامبرده ابلاغ شده محسوب مي گردد (ماده 108 – قانون دادرسي مدني ايران).
يعني با چنين شصي معامله شخص مجهول المكان نمي شود و طبق ماده 100 قانون دادرسي مدني ايران اقدام به ابلاغ بوسله آگهي نميگردد.
ابلاغ بوسيله آگهي ( ماده 100 _ آيين دادرسي مدني ايران ) در مقابل ابلاغ به دادسرا در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه است كه طبق بند 8 ماده 69 آن قانون بعمل مي آيد.
نتيجه اينكه در قانون آيين دادرسي مدني ايران تكليف مامور و در نتيجه تكليف دادگاهها با صراحتي كه ماده 108 دارد روشن است و بنظر نمي رسد از جهت مسئله مورد بحث اشكالي رخ دهد.
اين ماده را بايد مورد انتقاد قرارداد باين نحو كه وقتي محل اقامت شخصي معلوم نيست ولو اينكه قبلا محل اقامت معمولي داشته است از نظر مامور ابلاغ و مراجع دادرسي شخص مجهول المكان است و معلوم بودن قبلي محل اقامت تاثيري در وضع بعدي آن بالنتيجه در نحوه ابلاغ نبايد داشته باشد و قانون بايد با چنين شخصي هم رفتار شخص مجهول المكان را بنمايد.
5 _ اشكال دوم _ در احكام غيابي مبدا مدت اعتراض ابلاغ واقعي حكم قرارداد شده است حال اگر ابلاغ حكم بطريقي غير از ابلاغ واقعي بعمل آيد در اين صورت مبدا مدت اعتراض و مبدا مرور زمان مجازات چگونه بايد حساب شود؟
نظر گارو : گارو مي گويد : يك نكته مسلم است كه در احكام غيابي تا حكم ابلاغ نشود اصدار حكم فقط يك اقدام تعقيبي خواهد بود كه جريان مرور زمان جرم را قطع مي كند و با صدور حكم جريان مرور زمان جرم نمي تواند جانشين جريان مرور زمان مجازات گردد ابلاغ از عناصر موجده يك حكم است و مادام كه حكمي ابلاغ نشده است وجودش محقق نخواهد بود.
احكام غيابي در تمام مدت مرور زمان جرم قابل ابلاغ هستند در صورت ابلاغ حكم غيابي بشخص و عدم وصول اعتراض در مدت قانوني با رعايت مواد 180 و 151 حكم غيابي ارزش حكم حضوري را خواهد داشت و مرور زمان مجازات هرگاه حكم از يك مرجع نهايي صادر شده باشد از روز اعلام حكم و هرگاه از يك مرجع بدوي صادر شده باشد پس از انقضاي مدت استيناف ( كه بعد از مدت اعتراض) شروع خواهد شد.
سپس گارو اضافه مي كند اين راه حل كه از تلفيق مواد بدست آمده است نه مورد مخالف واقع شده و نه اصلا مي توان با آن مخالفت كرد.
ولي هرگاه ابلاغ بطريقي غير از طريق ابلاغ واقعي بعمل آيد, مثل اينكه ابلاغ به محل اقامت محكوم شود بدون اينكه مشاراليه واقعا از حكم اطلاع حاصل كند و يا در نتيجه اقدامات اجرائي حكم به اطلاع او برسد, تا اتماممدت مرور زمان جرم قابل قبول خواهد بود.
ماده 187 _ همين مرور زمان جرم است كه پيش از آنكه قابليت اجرايي كسب كند جاري مي شود و هم اجراي مجازات و هم اعتراض را ساقط مي نمايد.
( گارو جلد دوم حقوق جزاي فرانسه شماره 746).
در اين مورد كه در تشخيص مبدا مرور زمان جرم توافق نشده مي توان اين مبدا را مانند احكامي كه در موارد contumace صادر مي شود بتاريخ صدور حكم قرارداد و يا بتاريخ ابلاغ حكم در احكام غيابي باين توجيه كه حكم فقط از تاريخ ابلاغ است كه بصورت رسمي موجود و محقق مي شود و يا بتاريخ پس از انقضاي مدت اعتراض و استيناف ( سه روز و پنج روز ) بعد از ابلاغ حكم.
6 _ راه حل اول _ بنا را در تعيين مبدا مرور زمان مجازات چه در احكام غيابي و چه در احكام Par contumace بتاريخ صدور حكم مي گذارد. ولي اين راه حل با توجه به اينكه با اصول كلي حقوق جزاي فرانسه مغايرت دارد پذيرفته نشده است ,زيرا برحسب اصول مذكور بايد اقلا در مورد احكام غيابي Par defaut براي شروع مواعد اعتراض و استيناف حكم بشخص يا به محل اقامت متهم ابلاغ شود در ماده 187 اصلاحي آيين دادرسي جزائي فرانسه چيزي كه اين اصل را هم زند ديده نمي شود ( مواد 187 و 203 قانون آ . د . م فرانسه).
بموجب اين راه حل مبدا مرور زمان مجازات در احكام غيابي از تاريخ صدور حكم است نه از تاريخي كه اعتراض يا شكايت پژوهشي يا فرجامي در مهلت قانون بعمل نمي آيد و حكم قابل اجرا مي گردد بنابراين پس از صدور حكم غيابي ديگر مرور زمان جرم اساساً منتقي است و اگر اعتراضي بر طبق مقررات حكم غيابي بعمل آيد حكم غيابي بكلي ملغي و وضع بحالت قبل از صدور حكم اعاده مي گردد ولي قبول چنين راه حل وقتي ممكن است كه قانون آن را بنفع متهم مقرر بدارد در اين صورت هرگاه محكوم پس از سه سال از تاريخ صدور حكم غيابي به آن اعتراض كند و مرور زمان سه ساله جرم را مستند قرار دهد و موقوف ماندن تعقيب را تقاضا نمايد پذيرفته نخواهد شد.
7 _ راه حل دوم _ در اين راه حل پيشنهاد مي شود كه در احكام جزائي اعم از حضوري غيابي پس از ابلاغ حكم طبق مقررات اگر چه محكوم واقعاً از صدور حكم بي اطلاع بماند مرور زمان جرم از تاريخ ابلاغ حكم شروع شود و مبدا مرور زمان مجازات بر تاريخ ابلاغ مبتني گردد.
در اين راه حل هرگاه پس از سه سال از تاريخ ابلاغ غير واقعي محكوم بحكم غيابي اعتراض و مرور زمان سه ساله را مستند قرار دهد و توقيف را بخواهد تقاضايش رد خواهد شد.
8 _ راه حل سوم. اين راه حل كه مورد قبول رويه قضايي فرانسه است اين است كه مبدا مروز زمان جرم را در صورتيكه حكم قابل اعتراض باشد بتاريخ روز پس از انقضا پنج روز مدت اعتراض و اگر قابل پژوهش باشد بتاريخ ده روز پس از پايان مدت پژوهش قرار ميدهد در اين راه حل شكايت از احكام غيابي يعني طريق اعتراض تا انقضاي مدت مرور زمان مجازات مفتوح مي ماند؛
بعبارت ديگر هرگاه حكم غيابي بطريقي غير از طريق ابلاغ واقعي بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعي بعمل آيد و يا بر اثر اقدامات اجرايي براي اجراي حكم محكوم از حكم مطلع گردد مي تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد.
با وجود اين ابلاغي كه قبلا طبق مقررات قانون بطريق غير واقعي بعمل آمده تمام آثار قانوني خود را خواهد داشت, يعني پس از انقضاي پنج روز از تاريخ ابلاغ, مرور زمان مجازات شروع خواهدشد.
9 _ در قوانين جزائي ايران اين اشكال چگونه حل شده است ؟
ماده 52 قانون مجازات ايران مبدا مروز زمان مجازات را بدون تفكيك آنها از هم تاريخ صدور حكم قرار داده است و ميان احكام حضوري و غيابي و احكامي كه از مرحله نهائي يا مرحله بدوي صادر مي شود فرقي نگذاشته است ولي مبدا اعتراض بحكم غيابي در صورتيكه شخصي از جلسه رسيدگي غيبت نمايد و وكيل هم نفرستد ( ماده آيين دادرسي كيفري) تاريخ ابلاغ حكم بشخص يا بمحل اقامت او و اگر تغيير داده باشد بمحلي كه سابقاً احضاريه در آن محل ابلاغ مي شد ( ماده 108 آ . د. م ) و اگر مجهول المكان باشد از تاريخ آگهي خواهد بود.
براي شروع باقدامات اجرايي بايد مدت اعتراض و پژوهش و فرجام بگذرد (ماده 473 آ . د . ك) ولي در احكام غيابي مبدا ديگري براي مدت اعتراض موجود است و آن تاريخ ابلاغ واقعي است ( تبصره ماه 473 و ماده 317 آ . د . ك).
براي توجيه اين مبدا سابقا به تبصره ماده 219 آ . د . ك و ماده 254 اصول محاكمات حقوقي و پس از تصويب آيين دادرسي مدني در سال 1318 به ماده 162 اين قانون استناد ميشد ولي فعلا مواد 317 و تبصره هاي ماده 473 آ . د . ك صريح است
بموجب ماده 52 قانون مجازات ايران همين كه حكم غيابي صادر شد اگر مورد شكايت اعتراضي و استينافي و فرجامي واقع نشود قدرت اجرايي كسب خواهد كرد و از تاريخ صدور مرور زمان مجازات شروع خواه شد و با وجود صراحتي كه ماده 52 دارد اقدامات براي ابلاغ حكم نمي تواند جريان اين مرور زمان را قطع كند زيرا اگر چه اصولا اقدام براي ابلاغ حكم اقدام تعقيبي است ولي پس از صدور حكم بلافاصله مرور زمان جرم قاطع مرور زمان مجازات شروع ميگردد و اقدامات تعقيبي فقط قاطع مرور زمان جرم است نه قاطع مرور زمان مجازات .
پي نوشت :
محمد بديهي
معاونت حقوقي وامور مجلس
کد:
www.hoghooghdanan.com
