قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار كرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و كجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محكوم كردن كسي كه اقرار كرده كافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند كه فقط براي اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاكمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب كرده است. اينكه اين اقدام - يعني پخش تلويزيوني محاكمه اشخاصي كه نه تنها حكم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حكمي خواهد داشت، مطلبي است كه احتمالاً كساني كه ترتيب اين كار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام - صرف نظر از خدشه يي كه به حقوق متهمان وارد مي كند (كه البته اين خدشه قابل صرف نظر كردن نيست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كيفري و مسائلي كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقي كه خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي كه اصول آيين دادرسي كيفري دقيقاً رعايت شود و وكلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اينكه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است كه صاحب نظران از يك سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست.
اقرار يعني چه
چيزهايي كه ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا كردن يا نكردن كاري را مي خواهيم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نكن». گفته مي شود اينها «انشا» است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است كه گوينده آنچه را مي گويد واقعاً مي خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي گويد وجود ندارد. حالت ديگر اين است كه از واقعه يي يا حالتي خبر مي دهيم. مثل؛ «فلاني مرد خوبي است»، «امروز كسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي شود اينها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته اند «خبر چيزي است كه احتمال صدق يا كذب در آن وجود داشته باشد.» در تعريف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدني گويد؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گويد؛ «هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذكور آمده است؛ «انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر (اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدني مي خوانيم؛ «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...» نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور كيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اينها. مثل اينكه حسن اقرار كند پنج ميليون تومان به تقي بدهكار است يا اقرار كند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار كند هوشنگ فرزند اوست و امثال اينها. مورد دوم حالتي است كه كسي به ارتكاب جرمي اقرار مي كند. مثلاً فردي اقرار مي كند كسي را كشته يا اتومبيلي را دزديده يا سندي را جعل كرده يا براي براندازي حكومت توطئه كرده است. اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي دارد كه كمتر به آن توجه مي شود و اين باعث پيشداوري ها و اشتباهات بسيار مي شود و هدف اصلي ما در اين نوشته پرداختن به اين موضوع است.
تجزيه و تحليل تعريف اقرار
۱- «اخبار» (به كسر همزه بر وزن امضا) به معني «خبر دادن از چيزي» يا «اعلام كردن چيزي» است.
۲- «حق» مزيت و برتري و امكان برخورداري ويژه يي است كه مختص فرد يا افراد خاص باشد.
۳- منظور از «غير» كس يا كساني غير از اقراركننده (مقر) هستند.
۴- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقراركننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» كه ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده كيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.
الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي كنيم، كه اين «اقرار» است.
ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي كنيم، كه اين «ادعا» است.
پ- چيزي را به نفع يكي و به ضرر يكي ديگر اعلام مي كنيم، كه اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر كسي كه تحت تعقيب كيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي كه در خانه علي تشكيل شده بود موضوع براندازي حكومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را كه بايد به آنها حمله شود تهيه كرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي كه در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.
منظور از «ارتفاع تهمت» اين است كه وقتي كسي عليه ديگري در امور كيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريك يا معاون جرم كسي كه عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات كساني كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يكديگر قابل استناد نيست ولو اينكه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان كرده باشند.
اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري
همچنان كه گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار كيفري» كمتر توجه مي شود و مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است. با يكسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار كيفري» بسياري گمان مي برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حكم صادر مي شود، در پرونده كيفري هم وقتي متهم اقرار كرد كار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و كيفري مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي كه به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يكساني ها و تفاوت ها را بررسي كرد.
شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري
به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدني «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره موثر نيست.» اين شرايط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است. اما در قانون آيين دادرسي كيفري جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حكم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گويد؛ «... تحقيق از متهم مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه يي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي كند.»
۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رسيدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمري و دختر به سن ۹ سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري به نوعي پذيرفته است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسووليت كيفري اعلام كرده است. بنابراين اقرار پسري كه ۱۵ سال قمري تمام دارد و دختري كه ۹ سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا ۱۸سالگي - طبق قانون رشد متعاملين- نمي توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن ۱۳سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.
۲- عقل؛ در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اينكه جنون تعريف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي «جنون در حال ارتكاب جرم» را از هر درجه يي كه باشد رافع مسووليت كيفري مي داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدني جنون دائمي را مطلقاً و جنون ادواري را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام كرده است. ماده ۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موكول به اظهارنظر اهل خبره و كارشناسان پزشكي قانوني است.
۳- قصد؛ منظور اين است كه اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آنچه «اقراركننده» مي گويد به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد نه به هر جهت ديگر.
۴- اختيار؛ اختيار در مقابل «اكراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدني «اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذكور گويد؛ «تهديد... در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك... از قبيل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است...» در اقرار مدني صحت اقرار موكول به وجود اين شروط است و اجمالاً مي توان اين معني را در اقرار كيفري نيز صادق دانست. اما - همچنان كه گفتيم- وقتي نتيجه اقرار سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.
عيوب اقرار
در مورد شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري بحث شد. اينك به بيان آنچه باعث مي شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد مي پردازيم. در مواردي كه خواهد آمد اقرار بي اعتبار و غيرقابل استناد است.
۱- اقرار كسي كه عقلش موقتاً زائل شده است
واضح است كه در اينجا منظور فرد ديوانه يا مجنون ادواري در حال جنون نيست بلكه مقصود ما اقرار كسي است كه به علت مصرف مواد مسكر (مواد الكلي) يا مخدر يا داروهايي كه باعث زوال موقت عقل مي شوند، فاقد آگاهي و شعور باشد. همچنين است اقرار كسي كه به لحاظ قرارگرفتن در شرايط خاص به مدت طولاني دچار زوال موقتي عقل شده باشد بنابراين اقارير كسي كه ماده «اسكوپولامين » (سرم حقيقت= سرم دووريته) به او تزريق شده يا چندين روز در اتاق در بسته بسيار كوچك با نور مصنوعي نگهداري و از جهت غذا و آب و قضاي حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و اين مدت با كسي تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسي نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهي يا مكتوب مجعول به وسيله فرد يا افراد خاص به او القا يا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتيب آثار نيست زيرا متخصصان بيماري رواني و عصبي عقيده دارند چنين فردي پس از مدت نه چندان دراز - كه البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار ماليخوليا و هذيان گويي شده و ارتباطش با واقعيت ها قطع مي شود.
اقرار يعني چه
چيزهايي كه ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا كردن يا نكردن كاري را مي خواهيم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نكن». گفته مي شود اينها «انشا» است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است كه گوينده آنچه را مي گويد واقعاً مي خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي گويد وجود ندارد. حالت ديگر اين است كه از واقعه يي يا حالتي خبر مي دهيم. مثل؛ «فلاني مرد خوبي است»، «امروز كسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي شود اينها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته اند «خبر چيزي است كه احتمال صدق يا كذب در آن وجود داشته باشد.» در تعريف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدني گويد؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گويد؛ «هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذكور آمده است؛ «انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر (اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدني مي خوانيم؛ «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...» نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور كيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اينها. مثل اينكه حسن اقرار كند پنج ميليون تومان به تقي بدهكار است يا اقرار كند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار كند هوشنگ فرزند اوست و امثال اينها. مورد دوم حالتي است كه كسي به ارتكاب جرمي اقرار مي كند. مثلاً فردي اقرار مي كند كسي را كشته يا اتومبيلي را دزديده يا سندي را جعل كرده يا براي براندازي حكومت توطئه كرده است. اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي دارد كه كمتر به آن توجه مي شود و اين باعث پيشداوري ها و اشتباهات بسيار مي شود و هدف اصلي ما در اين نوشته پرداختن به اين موضوع است.
تجزيه و تحليل تعريف اقرار
۱- «اخبار» (به كسر همزه بر وزن امضا) به معني «خبر دادن از چيزي» يا «اعلام كردن چيزي» است.
۲- «حق» مزيت و برتري و امكان برخورداري ويژه يي است كه مختص فرد يا افراد خاص باشد.
۳- منظور از «غير» كس يا كساني غير از اقراركننده (مقر) هستند.
۴- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقراركننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» كه ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده كيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.
الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي كنيم، كه اين «اقرار» است.
ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي كنيم، كه اين «ادعا» است.
پ- چيزي را به نفع يكي و به ضرر يكي ديگر اعلام مي كنيم، كه اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر كسي كه تحت تعقيب كيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي كه در خانه علي تشكيل شده بود موضوع براندازي حكومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را كه بايد به آنها حمله شود تهيه كرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي كه در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.
منظور از «ارتفاع تهمت» اين است كه وقتي كسي عليه ديگري در امور كيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريك يا معاون جرم كسي كه عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات كساني كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يكديگر قابل استناد نيست ولو اينكه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان كرده باشند.
اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري
همچنان كه گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار كيفري» كمتر توجه مي شود و مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است. با يكسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار كيفري» بسياري گمان مي برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حكم صادر مي شود، در پرونده كيفري هم وقتي متهم اقرار كرد كار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و كيفري مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي كه به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يكساني ها و تفاوت ها را بررسي كرد.
شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري
به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدني «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره موثر نيست.» اين شرايط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است. اما در قانون آيين دادرسي كيفري جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حكم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گويد؛ «... تحقيق از متهم مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه يي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي كند.»
۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رسيدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمري و دختر به سن ۹ سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري به نوعي پذيرفته است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسووليت كيفري اعلام كرده است. بنابراين اقرار پسري كه ۱۵ سال قمري تمام دارد و دختري كه ۹ سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا ۱۸سالگي - طبق قانون رشد متعاملين- نمي توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن ۱۳سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.
۲- عقل؛ در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اينكه جنون تعريف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي «جنون در حال ارتكاب جرم» را از هر درجه يي كه باشد رافع مسووليت كيفري مي داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدني جنون دائمي را مطلقاً و جنون ادواري را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام كرده است. ماده ۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موكول به اظهارنظر اهل خبره و كارشناسان پزشكي قانوني است.
۳- قصد؛ منظور اين است كه اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آنچه «اقراركننده» مي گويد به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد نه به هر جهت ديگر.
۴- اختيار؛ اختيار در مقابل «اكراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدني «اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذكور گويد؛ «تهديد... در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك... از قبيل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است...» در اقرار مدني صحت اقرار موكول به وجود اين شروط است و اجمالاً مي توان اين معني را در اقرار كيفري نيز صادق دانست. اما - همچنان كه گفتيم- وقتي نتيجه اقرار سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.
عيوب اقرار
در مورد شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري بحث شد. اينك به بيان آنچه باعث مي شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد مي پردازيم. در مواردي كه خواهد آمد اقرار بي اعتبار و غيرقابل استناد است.
۱- اقرار كسي كه عقلش موقتاً زائل شده است
واضح است كه در اينجا منظور فرد ديوانه يا مجنون ادواري در حال جنون نيست بلكه مقصود ما اقرار كسي است كه به علت مصرف مواد مسكر (مواد الكلي) يا مخدر يا داروهايي كه باعث زوال موقت عقل مي شوند، فاقد آگاهي و شعور باشد. همچنين است اقرار كسي كه به لحاظ قرارگرفتن در شرايط خاص به مدت طولاني دچار زوال موقتي عقل شده باشد بنابراين اقارير كسي كه ماده «اسكوپولامين » (سرم حقيقت= سرم دووريته) به او تزريق شده يا چندين روز در اتاق در بسته بسيار كوچك با نور مصنوعي نگهداري و از جهت غذا و آب و قضاي حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و اين مدت با كسي تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسي نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهي يا مكتوب مجعول به وسيله فرد يا افراد خاص به او القا يا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتيب آثار نيست زيرا متخصصان بيماري رواني و عصبي عقيده دارند چنين فردي پس از مدت نه چندان دراز - كه البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار ماليخوليا و هذيان گويي شده و ارتباطش با واقعيت ها قطع مي شود.
