onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]استراتژی غلط رشد اقتصادی[/h]
نویسنده: مارتین فلدستین
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: رفیعه هراتی
دولت جدید ژاپن به رهبری نخستوزیر شینزو آبه در آستانه ضربه زدن به خود قرار دارد. مقامات دولت وی که در جستوجوی راهی برای تقویت رشد اقتصادی هستند، به زودی یکی از مزیتهای بزرگ خود را نابود خواهند کرد. این مزیت عبارت است از نرخ پایین بهره اوراق قرضه دولتی و استقراض خصوصی. اگر این اتفاق رخ دهد، در پایان دوره نخستوزیری آبه شرایط اقتصادی ژاپن وخیمتر از شرایط کنونی خواهد بود.
به رغم سطح بسیار بالای بدهیهای دولت و کسری بودجه سالانه، درحال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ژاپن کمتر از یک درصد است که کمترین میزان نرخ بهره در جهان به شمار میرود. درواقع، بدهیهای ژاپن تقریبا
3/2 برابر تولید ناخالص داخلی است. این میزان بیشتر از بدهی یونان (75/1 برابر تولید ناخالص داخلی) و دو برابر بدهی ایتالیا (25/1 برابر تولید ناخالص داخلی) است. کسری بودجه این کشور نزدیک به 10 درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی بیشتر از هر یک از کشورهای حوزه یورو است. با توجه به رکود تولید ناخالص داخلی اسمی، این کسری موجب میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سالانه تا 10 درصد افزایش یابد.
دولت ژاپن قادر است این نرخ پایین بهره را پرداخت کند، زیرا قیمتهای داخلی طی دورهای بیش از یک دهه کاهش یافتهاند، اما ارزش ین در برابر دیگر ارزهای عمده افزایش یافته است. کاهش قیمتهای داخلی به این معنی است که نرخ بهره واقعی اوراق قرضه ژاپن بالاتر از نرخ اسمی است. افزایش ارزش ین، سود اوراق قرضه ژاپنی را نسبت به اوراق قرضه ارزشگذاری شده با دیگر ارزها، بالا میبرد.
اما این مساله رو به پایان است. آبه از بانک مرکزی ژاپن خواسته است یک استراتژی تسهیل مقداری را درپیش گیرد که به موجب آن نرخ تورم 2 تا 3 درصدی ایجاد میشود و ارزش ین کاهش مییابد.
بازارهای مالی این استراتژی آبه را جدی میگیرند. در ماه دسامبر سال گذشته ارزش ین در برابر دلار بیش از 7 درصد کاهش یافت. با توجه به افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، کاهش ارزش ین نسبت به یورو بیشتر بوده است.
کاهش ارزش ین به معنی هزینه بالاتر واردات و در نتیجه نرخ بالاتر تورم است. سیاست بانک مرکزی ژاپن در خلق پول موجب کاهش بیشتر نرخ مبادله ین و افزایش قیمتهای داخلی سریعتر از آنچه آبه انتظار دارد، میشود.
با افزایش قیمتها و کاهش ارزش ین نسبت به دیگر ارزها، سرمایهگذاران تنها در صورتی تمایل خواهند داشت اوراق قرضه دولتی ژاپن را خریداری کنند که سود اسمی آنها به طور چشمگیری بالاتر از قبل باشد. تاثیر مستقیم نرخ بهره بالاتر، افزایش کسری بودجه و نرخ رشد بدهیهای دولتی خواهد بود. با توجه به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 3/2 برابر است، افزایش 4 درصدی هزینه استقراض، کسری بودجه سالانه را دو برابر خواهد کرد و به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.
دولت ژاپن برای کاهش ارزش واقعی بدهیهایش ممکن است تنها به افزایش سریع تورم تکیه کند. نگرانی از این استراتژی موجب خواهد شد سرمایهگذاران خواهان افزایش نرخ بهره واقعی شوند.
ترکیبی از رشد بدهیها و افزایش نرخ بهره به فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد. ماساکی شیراکاوا، رییس سابق بانک مرکزی ژاپن که در ماه آوریل دوره ریاستش به پایان رسید، این شرایط را اینگونه توصیف میکند: «نرخ بهره بلندمدت افزایش خواهد یافت و این مساله تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت.»
افزایش نرخ بهره بلندمدت قیمت اوراق قرضه دولتی ژاپن را کاهش خواهد داد، ثروت خانوارها را نابود خواهد کرد و این مساله به نوبه خود موجب تنزل هزینه مصرفکنندگان خواهد شد. نرخ بهره بالاتر بر اوراق قرضه شرکتها و وامهای بانکی اعمال میشود و سرمایهگذاری کسب و کارها را تنزل میدهد.
حتی بدون در نظر گرفتن چشمانداز تورم سریعتر و کاهش ارزش ین، شرایط بنیادی در ژاپن از نرخ بهره بالاتر حکایت دارد. دولت ژاپن به دلیل نرخ بالای پسانداز داخلی توانسته است اوراق قرضه خود را به خریداران داخلی بفروشد. افزایش پسانداز در برابر سرمایهگذاری، مازاد حساب جاری را برای ژاپن به ارمغان آورده و به این کشور امکان داده است بودجه همه استقراضهای دولتی را در داخل تامین کند و بودجه کافی برای سرمایهگذاری بر اوراق قرضه دلاری و دیگر اوراق بهادار خارجی داشته باشد. اما این شرایط درحال پایان یافتن است.
نرخ پسانداز خانوارها در سالهای اخیر افت کرده و به کمتر از 2 درصد رسیده است. ترکیب میزان بالای پسانداز توسط شرکتها و سرمایهگذاری اندک کسبوکارها مازاد حساب جاری را تقویت کرده و به ژاپن امکان داده است سرمایه کسری بودجه خود را از داخل تامین کند. اما در پنج سال گذشته این مازاد حساب جاری به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به یک درصد فعلی سقوط کرده است. با توجه به کاهش نرخ پسانداز خانوارها و چشمانداز کسری مالی جدید، حساب جاری به زودی منفی خواهد شد و ژاپن را وادار به فروش اوراق قرضه به خریداران خارجی خواهد کرد.
آبه قصد دارد استراتژی پول ارزان را به افزایش هزینههای دولت به 120 میلیارد دلار یا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی ضمیمه کند. مشخص نیست که چرا آبه و مشاورانش معتقدند این کار رشد سالانه دو درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. گرچه این 120 میلیارد دلار فقط برای امسال درنظر گرفته شده است، اما آبه در طول مبارزات انتخاباتی خود از افزایش هزینههای دولت به 200 تریلیون ین طی 10 سال سخن گفته که این میزان بسیار بیشتر از نرخ سالانه 120 میلیارد دلار است. تاثیر همه این مسائل بر بدهیهای ملی و نرخ بهره ژاپن تکاندهنده خواهد بود.
نظر آبه درمورد یک مساله درست است: ژاپن باید از موقعیت فقدان رشد و کاهش قیمتها خارج شود. اما سیاستهای مورد تایید او راه خروج از بحران نیست.
نویسنده: مارتین فلدستین
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: رفیعه هراتی
دولت جدید ژاپن به رهبری نخستوزیر شینزو آبه در آستانه ضربه زدن به خود قرار دارد. مقامات دولت وی که در جستوجوی راهی برای تقویت رشد اقتصادی هستند، به زودی یکی از مزیتهای بزرگ خود را نابود خواهند کرد. این مزیت عبارت است از نرخ پایین بهره اوراق قرضه دولتی و استقراض خصوصی. اگر این اتفاق رخ دهد، در پایان دوره نخستوزیری آبه شرایط اقتصادی ژاپن وخیمتر از شرایط کنونی خواهد بود.
به رغم سطح بسیار بالای بدهیهای دولت و کسری بودجه سالانه، درحال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ژاپن کمتر از یک درصد است که کمترین میزان نرخ بهره در جهان به شمار میرود. درواقع، بدهیهای ژاپن تقریبا
3/2 برابر تولید ناخالص داخلی است. این میزان بیشتر از بدهی یونان (75/1 برابر تولید ناخالص داخلی) و دو برابر بدهی ایتالیا (25/1 برابر تولید ناخالص داخلی) است. کسری بودجه این کشور نزدیک به 10 درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی بیشتر از هر یک از کشورهای حوزه یورو است. با توجه به رکود تولید ناخالص داخلی اسمی، این کسری موجب میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سالانه تا 10 درصد افزایش یابد.
دولت ژاپن قادر است این نرخ پایین بهره را پرداخت کند، زیرا قیمتهای داخلی طی دورهای بیش از یک دهه کاهش یافتهاند، اما ارزش ین در برابر دیگر ارزهای عمده افزایش یافته است. کاهش قیمتهای داخلی به این معنی است که نرخ بهره واقعی اوراق قرضه ژاپن بالاتر از نرخ اسمی است. افزایش ارزش ین، سود اوراق قرضه ژاپنی را نسبت به اوراق قرضه ارزشگذاری شده با دیگر ارزها، بالا میبرد.
اما این مساله رو به پایان است. آبه از بانک مرکزی ژاپن خواسته است یک استراتژی تسهیل مقداری را درپیش گیرد که به موجب آن نرخ تورم 2 تا 3 درصدی ایجاد میشود و ارزش ین کاهش مییابد.
بازارهای مالی این استراتژی آبه را جدی میگیرند. در ماه دسامبر سال گذشته ارزش ین در برابر دلار بیش از 7 درصد کاهش یافت. با توجه به افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، کاهش ارزش ین نسبت به یورو بیشتر بوده است.
کاهش ارزش ین به معنی هزینه بالاتر واردات و در نتیجه نرخ بالاتر تورم است. سیاست بانک مرکزی ژاپن در خلق پول موجب کاهش بیشتر نرخ مبادله ین و افزایش قیمتهای داخلی سریعتر از آنچه آبه انتظار دارد، میشود.
با افزایش قیمتها و کاهش ارزش ین نسبت به دیگر ارزها، سرمایهگذاران تنها در صورتی تمایل خواهند داشت اوراق قرضه دولتی ژاپن را خریداری کنند که سود اسمی آنها به طور چشمگیری بالاتر از قبل باشد. تاثیر مستقیم نرخ بهره بالاتر، افزایش کسری بودجه و نرخ رشد بدهیهای دولتی خواهد بود. با توجه به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 3/2 برابر است، افزایش 4 درصدی هزینه استقراض، کسری بودجه سالانه را دو برابر خواهد کرد و به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.
دولت ژاپن برای کاهش ارزش واقعی بدهیهایش ممکن است تنها به افزایش سریع تورم تکیه کند. نگرانی از این استراتژی موجب خواهد شد سرمایهگذاران خواهان افزایش نرخ بهره واقعی شوند.
ترکیبی از رشد بدهیها و افزایش نرخ بهره به فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد. ماساکی شیراکاوا، رییس سابق بانک مرکزی ژاپن که در ماه آوریل دوره ریاستش به پایان رسید، این شرایط را اینگونه توصیف میکند: «نرخ بهره بلندمدت افزایش خواهد یافت و این مساله تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت.»
افزایش نرخ بهره بلندمدت قیمت اوراق قرضه دولتی ژاپن را کاهش خواهد داد، ثروت خانوارها را نابود خواهد کرد و این مساله به نوبه خود موجب تنزل هزینه مصرفکنندگان خواهد شد. نرخ بهره بالاتر بر اوراق قرضه شرکتها و وامهای بانکی اعمال میشود و سرمایهگذاری کسب و کارها را تنزل میدهد.
حتی بدون در نظر گرفتن چشمانداز تورم سریعتر و کاهش ارزش ین، شرایط بنیادی در ژاپن از نرخ بهره بالاتر حکایت دارد. دولت ژاپن به دلیل نرخ بالای پسانداز داخلی توانسته است اوراق قرضه خود را به خریداران داخلی بفروشد. افزایش پسانداز در برابر سرمایهگذاری، مازاد حساب جاری را برای ژاپن به ارمغان آورده و به این کشور امکان داده است بودجه همه استقراضهای دولتی را در داخل تامین کند و بودجه کافی برای سرمایهگذاری بر اوراق قرضه دلاری و دیگر اوراق بهادار خارجی داشته باشد. اما این شرایط درحال پایان یافتن است.
نرخ پسانداز خانوارها در سالهای اخیر افت کرده و به کمتر از 2 درصد رسیده است. ترکیب میزان بالای پسانداز توسط شرکتها و سرمایهگذاری اندک کسبوکارها مازاد حساب جاری را تقویت کرده و به ژاپن امکان داده است سرمایه کسری بودجه خود را از داخل تامین کند. اما در پنج سال گذشته این مازاد حساب جاری به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به یک درصد فعلی سقوط کرده است. با توجه به کاهش نرخ پسانداز خانوارها و چشمانداز کسری مالی جدید، حساب جاری به زودی منفی خواهد شد و ژاپن را وادار به فروش اوراق قرضه به خریداران خارجی خواهد کرد.
آبه قصد دارد استراتژی پول ارزان را به افزایش هزینههای دولت به 120 میلیارد دلار یا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی ضمیمه کند. مشخص نیست که چرا آبه و مشاورانش معتقدند این کار رشد سالانه دو درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. گرچه این 120 میلیارد دلار فقط برای امسال درنظر گرفته شده است، اما آبه در طول مبارزات انتخاباتی خود از افزایش هزینههای دولت به 200 تریلیون ین طی 10 سال سخن گفته که این میزان بسیار بیشتر از نرخ سالانه 120 میلیارد دلار است. تاثیر همه این مسائل بر بدهیهای ملی و نرخ بهره ژاپن تکاندهنده خواهد بود.
نظر آبه درمورد یک مساله درست است: ژاپن باید از موقعیت فقدان رشد و کاهش قیمتها خارج شود. اما سیاستهای مورد تایید او راه خروج از بحران نیست.
