morteza_420
عضو جدید
نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر ميداريم :
<LI type=circle>لايحه قانوني راجع باجازه تأسيس سازمان بموقع اجراء گذاشته شود. <LI type=circle>هيئت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند.
<LI type=circle>به تاريخ نهم مرداد ماه 1338 لايحه قانوني راجع باجازه تأسيس سازمان زمين‌شناسي
ماده 1 – به دولت اجازه داده مي‌شود بمنظور انجام بررسيهاي زمين‌شناسي در سراسر كشور و جمع‌آوري كليه كارهاي انجام شده در اين زمينه و ايجاد ارتباط و هماهنگي بين آنها و تهيه و تكميل و انتشار نقشه‌هاي زمين‌شناسي ايران سازمان واحدي بنام سازمان زمين‌شناسي كشور در وزارت صنايع و معادن تأسيس نمايد.
ماده 2- شورائي بنام شورايعالي زمين‌شناسي مركب از نمايندگان دانشگاه تهران، شركت ملي نفت ايران، سازمان برنامه و وزارت صنايع و معادن تشكيل و رئيس سازمان زمين‌شناسي درباره كليه امور مربوط به سازمان زمين‌شناسي كشور اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
بودجه ساليانه و خط مشي و برنامه سازمان را هر سال رئيس سازمان پيشنهاد و براي تصويب به وزارت صنايع و معادن ارسال ميدارد كه ضمن بودجه كل كشور منظور نمايد.
تبصره 1- اعضاي شورايعالي زمين‌شناسي بايد زمين‌شناس و يا مهندس معدن باشند.
تبصره 2- اعضاي شورايعالي زمين‌شناسي از طرف دستگاههاي مربوطه براي مدت سه سال انتخاب و معرفي مي‌شوند.
ماده 3- رئيس سازمان زمين‌شناسي از بين مهندسين با تجربه معدن يا زمين‌شناس از طرف وزير صنايع و معادن با جلب نظر شورايعالي زمين‌شناسي و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي‌شود و پس از انقضاي مدت انتصاب مجدد او بترتيب فوق بلامانع است.
ماده 4- سازمان زمين‌شناسي كشور در انجام وظايف خود از نظر مالي، استخدامي و اداري طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي خاصي كه وزارت صنايع و معادن بعد از تصويب هيئت وزيران بتصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس خواهد رسانيد زير نظر وزير صنايع و معادن مستقلا اقدام مي‌نمايد.
ماده 5- اعتباراتيكه براي تأمين هزينه‌هاي سازمان زمين‌شناسي كشور لازم است از محل درآمدهائيكه طبق قانون معادن مصوب 26 فروردين ماه 1336 كه به وزارت صنايع و معادن تخصيص يافته و اعتباراتيكه شركت ملي نفت ايران و سازمان برنامه براي اين منظور تخصيص خواهد داد و همچنين از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتيكه براي اشخاص يا مؤسسات انجام ميدهد تأمين خواهد گرديد.
تبصره – در پايان هر سال مالي عمليات سازمان از طرف وزارت صنايع و معادن به هيئت دولت داده خواهد شد.
ماده 6- شركتها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه نقشه و يا گزارش زمين‌شناسي از نواحي مختلف كشور تهيه مي‌نمايند مكلفند سازمان زمين‌شناسي كشور را از حدود ناحيه مورد بررسي و ميزان و مشخصات كار انجام شده مرتبا مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتي كه براي تهيه نقشه زمين‌شناسي كشور لازم است در اختيار سازمان زمين‌شناسي كشور بگذارند.
ماده 7- شركتها و پيمانكاران و مؤسساتيكه مبادرت به حفر تونل – كانال – چاه عميق و گمانه براي معدن مي‌نمايند موظفند مقطع زمين‌شناسي حفاريهاي مذكور را در اختيار سازمان زمين‌شناسي بگذارند و در صورت عدم امكان تهيه آن موظفند قبل از شروع بعمل مراتب را به سازمان زمين‌شناسي كشور اطلاع دهند تا سازمان رأسا درصدد تهيه اطلاعات لازم برآيد و در هر صورت مطالعات سازمان زمين‌شناسي نبايد موجب توقف و يا ركورد عمليات يا مزاحمت گردد.
تبصره – اطلاعات حاصله از حفاريهاي چاههاي نفت اعم از اكتشافي و استخراجي فقط در موردي در اختيار سازمان زمين‌شناسي كشور گذاشته خواهد شد كه شركت ملي نفت ايران افشاي آن را بلامانع تشخيص دهد.
ماده 8- وزارت صنايع و معادن مأمور اجراي اين قانون خواهد بود.
لايحه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه روز شنبه دوم مرداد ماه هزاروسيصدو سي و هشت مجلس سنا به تصويب رسيده است.
- <LI type=disc>ماده 7 قانون تمركز امور صنعت و معدن: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح اساسنامه خود و با شيوه مديريت متناسب، مسئوليت سياستگذاري، نظارت و انجام مطالعات زمين‌شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهيه گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت.
- تبصره – انجام مطالعات زمين شناسي، اكتشاف و شناسائي منابع و ذخائر و تهيه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فني روز از وظايف حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات موردنياز آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد.
