"Pejman"
دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ادبيات توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي را در مراحل اوليه توسعه، تامين‌كننده سرمايه و نيروي انساني براي شكل‌گيري صنعت مي‌دانند و به صورت طبيعي بخش صنعت پيوندهاي پسين و پيشين با بخش كشاورزي برقرار مي‌كند. يعني كشاورزي در پيوند پيشين با صنعت (Backward Linkage) ماشين‌آلات مورد نياز را دريافت مي‌كند و در پيوند پسين (Forward Linkage) محصولات توليدي خود را به صورت مواداوليه در اختيار صنايع بسته‌بندي، تبديل مواد به محصول و ... قرار مي‌دهد.
هرچه بخش كشاورزي در كشوري گسترده‌تر باشد، رابطه‌هاي فوق بين صنعت و كشاورزي بيشتر مي‌شود و در نتيجه اين دو بخش با يكديگر رشد مي‌كنند و با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي كشور هر دو بخش از رفاهي متعادل برخوردار مي‌شوند. ولي كشور ما به‌رغم آنكه 50 ميليون هكتار زمين قابل كشت دارد و داراي متنوع‌ترين آب‌وهوا براي كشت‌هاي متفاوت در فصول مختلف است، بخش كشاورزي متناسب با صنعت رشد نكرده است. در دهه 1350 شمسي كه درآمدهاي نفت امكان سرمايه‌گذاري گسترده در كشور را فراهم آورد، تحت تاثير نگاه نادرست به پتانسيل‌هاي توسعه در ايران، و البته جاه‌طلبي‌هاي آن دوران صنعت راهي به جز تقويت بخش كشاورزي را در پيش گرفت و به تعبير بانك جهاني، صنايع سنگين، سرمايه‌بر و عموما دولتي در كشور به وجود آمد كه از نظر نويسنده يادداشت هر سه خصيصه با طبيعت جغرافيايي-اقتصادي ايران و پتانسيل‌هاي آن ناسازگار بوده است و در نتيجه پيوند منطقي بين صنعت و كشاورزي در كشور به وجود نيامده است.
در اين وادي، صنايعي در دهه 1350در كشور شكل گرفت كه وابسته به مواداوليه و ماشين‌آلات وارداتي بود، به جاي آنكه بيشتر متكي بر منابع داخلي به خصوص مواداوليه كشاورزي باشد. در مقابل بخش كشاورزي مسوول تامين موادغذايي جامعه به خصوص جامعه شهري آن هم به قيمت ارزان شد.
جدايي دو فرآيند رشد صنعت و كشاورزي در كشور، موجب شد تا كشاورزي رو به فقر رود و صنعت راه رشد خود را در پناه حمايت‌هاي دولت در پيش گيرد. ارزش افزوده صنعت، صنايع بخش دولتي را شكل داد كه عموما حسابرسي شفاف نداشته‌اند (منظور آن‌گونه حسابرسي است كه وضعيت مالي آنان را بدون استفاده از سوبسيدها نشان دهد) و بنابراين با اتكا به حمايت‌هاي مالي و تعرفه‌اي و .... بقاي خود را با ارتزاق از ثروت نفت استمرار بخشيدند.
بخش كشاورزي به عنوان مسوول تامين موادغذايي جمعيت عموما ساكن در شهر، آن هم به قيمت ارزان مجبور گرديد با ارزش افزوده بسيار محدود خو كند و به تدريج سرمايه خود را - سرمايه فيزيكي و نيروي انساني -، مستهلك نمايد و نتيجه اين فرآيند، پس از حدود چهل‌سال، فقر بخش كشاورزي است و روند رو به سرعت تخليه مناطق روستايي را موجب شد.
حمايت دولت از اين دو بخش بسيار متفاوت بوده است. بخش كشاورزي كه به خصوص پس از انقلاب مسوول تامين مواد اساسي غذايي چون گندم نيز بوده است، مجبور شده محصول خود را عموما به كمتر از قيمت‌هاي بين‌المللي در جامعه به فروش رساند. در حالي كه صنعت محصولي همچون خودرو را به بيش از دو برابر قيمت‌هاي بين‌المللي به مردم فروخته است. البته حمايت غيرمنطقي از صنعت موجب ناكارآيي شديد آن بخش نيز گرديده و امكان تحول در آن را محدود كرده است.
مثال توليد پيكان طي چهل سال با همان تكنولوژي و... نمونه فراموش نشدني در اقتصاد صنعتي ايران خواهد ماند.
اگر بخواهيم از ادبيات ماركسيستي استفاده كنيم، بايد اقرار كنيم كه در طي پنجاه سال اخير، به خصوص از اصلاحات ارضي تا به امروز، كشاورزي استثمار شده است و امكان رشد از آن سلب گرديده است و نتيجه اين فرآيند آن است كه جوانان در اين بخش نمي‌مانند و مناطق كشاورزي، به جز چند منطقه با بخش محدود كه محصول صادراتي دارند، روز به روز فقيرتر مي‌شوند. به عبارت ديگر، علاوه بر آنكه بخش كشاورزي به دليل قطع پيوند پسين با صنعت نتوانست به طرف كشت‌هاي سودآور حركت كند، مجبور شده است هزينه تمايل به خودكفايي را در كشور نيز بپردازد.
هزينه نان ارزان را فقط دولت نمي‌پردازد، بلكه كشاورزان بخش عمده‌اي از اين هزينه رامتحمل شده‌اند. كشاورزاني كه مثلا كشت پنبه را از سال‌هاي اوليه انقلاب رها كردند و به كشت گندم روي آوردند، عملا ندانسته، يا شايد دانسته، متحمل زيان‌هايي شده‌اند كه در غير اين صورت مجبور به تحمل آن نبودند، يا كشاورزاني كه در صورت شكل‌گيري مناسب صنايع تكميلي در كشور كه رشد آن در سال‌هاي اخير نيز رو به كاهش بوده است، مي‌توانستند مواد اوليه آن صنعت را توليد كنند، مجبور هستند كه به درآمدهاي بسيار محدود از وضعيت موجود بسنده كنند و به تدريج براي تخليه روستاها يا تحويل آن به بخش‌هاي ساختمان يا صنعت برنامه‌ريزي كنند.
به نظر مي‌رسد، مشكل عمده، ديدگاه نادرست در مورد بخش كشاورزي است. از منظر اقتصادي، بخش كشاورزي ايران يكي از پتانسيل‌هاي مهم كشور است، البته در صورتي كه به درستي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. بخش كشاورزي ايران با وجود آنكه توسط بخش خصوصي بهره‌برداري مي‌شود، ناكارآمدترين بخش اقتصادي كشور شده است و آن به دليل سياست‌هايي است كه در طي نيم‌قرن گذشته بر آن حاكم بوده است. اگر بخواهيم از اين پتانسيل عظيم بهره‌برداري كنيم، كه شرايط آن با روند روبه حذف سوبسيدها از كشاورزي در كشورهاي عضو WTO به وجود آمده است، لازم است ديدگاه حاكم بر بخش كشاورزي را تغيير دهيم. بخش كشاورزي بايد به دنبال توليد كالاهاي سودآور باشد و به جاي وابستگي به دولت، به منابع خود اتكا كند و پتانسيل‌هاي خود را كشف كند و راه به كارگيري آن را بياموزد.
اگر كشاورزي به سوي توليد كالاهاي سودآور حركت كند، با افزايش سود قادر مي‌شود در تكنولوژي كاشت–داشت و برداشت سرمايه‌گذاري كند و از اتلاف منابع از جمله آب كه به صورت وسيعي در سطح كشاورزي جريان دارد، جلوگيري نمايد.
وظيفه دولت در اين وادي بسيار مهم خواهد بود. به جاي تكليف نوع كشت به كشاورزان – كه البته به ظاهر از طريق تشويق صورت مي‌گيرد – امكانات دسترسي به بازار براي آنان را فراهم آورد.
جاده مناسب به وجود آورد، زمينه سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل از جمله يخچال‌دار را سازماندهي كند، دسترسي به تكنولوژي توليد را تسهيل كند، ايجاد نظام آموزشي و بيمه مناسب و ... را سامان دهد.
در نهايت ابزار تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمين براي كشاورزي به وجود آورد كه عموما در اندازه‌هاي غيراقتصادي هستند و بر اثر اعمال قانون ارث، هر روز كوچك‌تر مي‌شوند و به همين دليل به كارگيري تكنولوژي‌هاي مدرن براي كاهش هزينه و بهبود كيفيت در آنان امكان‌پذير نيست.
اگر در اين مسير حركت كنيم، با افزايش بهره‌وري، حتي خودكفايي در گندم نيز كم‌هزينه‌تر مي‌شود و به جاي آن كه نزديك به نيمي از امكانات كشاورزي – به خصوص زمين – را براي توليد حدود 2ميليارد دلار محصول توليدي گندم صرف كنيم، مي‌توانيم با افزايش توليد در هكتار – حداقل در سطح كشورهاي همسايه – در سطح كشتي بسيار محدودتر، حتي به صادركننده گندم تبديل شويم.
بنابراين از ديدگاه خودكفايي گندم نيز راه را نادرست طي كرده‌ايم.
ايجاد اشتغال بزرگ‌ترين دغدغه كشور است و به نظر مي‌آيد يكي از پتانسيل‌هاي مهم براي جذب اشتغال – يا حداقل جلوگيري از مهاجرت جوانان روستايي – در بخش كشاورزي نهفته است.
به عبارت ديگر با توجه به پتانسيل بزرگي كه با تغيير فضاي كشاورزي در جهان، پيش روي كشورمان قرار گرفته و به دليل حذف تدريجي سوبسيدها در اروپا و ... قيمت كالاهاي كشاورزي در آن كشورها رو به افزايش خواهد بود، ما با استفاده از آن مي‌توانيم امكان به وجود آمده را به حركتي جدي در بخش كشاورزي كشور تبديل كنيم.
اين امر فقط در صورتي قابل تحقق است كه ديدگاه‌ها و سياست‌هاي كشاورزي را تغيير دهيم و با شرايط به وجود آمده در جهان هماهنگ نماييم.
هرچه بخش كشاورزي در كشوري گسترده‌تر باشد، رابطه‌هاي فوق بين صنعت و كشاورزي بيشتر مي‌شود و در نتيجه اين دو بخش با يكديگر رشد مي‌كنند و با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي كشور هر دو بخش از رفاهي متعادل برخوردار مي‌شوند. ولي كشور ما به‌رغم آنكه 50 ميليون هكتار زمين قابل كشت دارد و داراي متنوع‌ترين آب‌وهوا براي كشت‌هاي متفاوت در فصول مختلف است، بخش كشاورزي متناسب با صنعت رشد نكرده است. در دهه 1350 شمسي كه درآمدهاي نفت امكان سرمايه‌گذاري گسترده در كشور را فراهم آورد، تحت تاثير نگاه نادرست به پتانسيل‌هاي توسعه در ايران، و البته جاه‌طلبي‌هاي آن دوران صنعت راهي به جز تقويت بخش كشاورزي را در پيش گرفت و به تعبير بانك جهاني، صنايع سنگين، سرمايه‌بر و عموما دولتي در كشور به وجود آمد كه از نظر نويسنده يادداشت هر سه خصيصه با طبيعت جغرافيايي-اقتصادي ايران و پتانسيل‌هاي آن ناسازگار بوده است و در نتيجه پيوند منطقي بين صنعت و كشاورزي در كشور به وجود نيامده است.
در اين وادي، صنايعي در دهه 1350در كشور شكل گرفت كه وابسته به مواداوليه و ماشين‌آلات وارداتي بود، به جاي آنكه بيشتر متكي بر منابع داخلي به خصوص مواداوليه كشاورزي باشد. در مقابل بخش كشاورزي مسوول تامين موادغذايي جامعه به خصوص جامعه شهري آن هم به قيمت ارزان شد.
جدايي دو فرآيند رشد صنعت و كشاورزي در كشور، موجب شد تا كشاورزي رو به فقر رود و صنعت راه رشد خود را در پناه حمايت‌هاي دولت در پيش گيرد. ارزش افزوده صنعت، صنايع بخش دولتي را شكل داد كه عموما حسابرسي شفاف نداشته‌اند (منظور آن‌گونه حسابرسي است كه وضعيت مالي آنان را بدون استفاده از سوبسيدها نشان دهد) و بنابراين با اتكا به حمايت‌هاي مالي و تعرفه‌اي و .... بقاي خود را با ارتزاق از ثروت نفت استمرار بخشيدند.
بخش كشاورزي به عنوان مسوول تامين موادغذايي جمعيت عموما ساكن در شهر، آن هم به قيمت ارزان مجبور گرديد با ارزش افزوده بسيار محدود خو كند و به تدريج سرمايه خود را - سرمايه فيزيكي و نيروي انساني -، مستهلك نمايد و نتيجه اين فرآيند، پس از حدود چهل‌سال، فقر بخش كشاورزي است و روند رو به سرعت تخليه مناطق روستايي را موجب شد.
حمايت دولت از اين دو بخش بسيار متفاوت بوده است. بخش كشاورزي كه به خصوص پس از انقلاب مسوول تامين مواد اساسي غذايي چون گندم نيز بوده است، مجبور شده محصول خود را عموما به كمتر از قيمت‌هاي بين‌المللي در جامعه به فروش رساند. در حالي كه صنعت محصولي همچون خودرو را به بيش از دو برابر قيمت‌هاي بين‌المللي به مردم فروخته است. البته حمايت غيرمنطقي از صنعت موجب ناكارآيي شديد آن بخش نيز گرديده و امكان تحول در آن را محدود كرده است.
مثال توليد پيكان طي چهل سال با همان تكنولوژي و... نمونه فراموش نشدني در اقتصاد صنعتي ايران خواهد ماند.
اگر بخواهيم از ادبيات ماركسيستي استفاده كنيم، بايد اقرار كنيم كه در طي پنجاه سال اخير، به خصوص از اصلاحات ارضي تا به امروز، كشاورزي استثمار شده است و امكان رشد از آن سلب گرديده است و نتيجه اين فرآيند آن است كه جوانان در اين بخش نمي‌مانند و مناطق كشاورزي، به جز چند منطقه با بخش محدود كه محصول صادراتي دارند، روز به روز فقيرتر مي‌شوند. به عبارت ديگر، علاوه بر آنكه بخش كشاورزي به دليل قطع پيوند پسين با صنعت نتوانست به طرف كشت‌هاي سودآور حركت كند، مجبور شده است هزينه تمايل به خودكفايي را در كشور نيز بپردازد.
هزينه نان ارزان را فقط دولت نمي‌پردازد، بلكه كشاورزان بخش عمده‌اي از اين هزينه رامتحمل شده‌اند. كشاورزاني كه مثلا كشت پنبه را از سال‌هاي اوليه انقلاب رها كردند و به كشت گندم روي آوردند، عملا ندانسته، يا شايد دانسته، متحمل زيان‌هايي شده‌اند كه در غير اين صورت مجبور به تحمل آن نبودند، يا كشاورزاني كه در صورت شكل‌گيري مناسب صنايع تكميلي در كشور كه رشد آن در سال‌هاي اخير نيز رو به كاهش بوده است، مي‌توانستند مواد اوليه آن صنعت را توليد كنند، مجبور هستند كه به درآمدهاي بسيار محدود از وضعيت موجود بسنده كنند و به تدريج براي تخليه روستاها يا تحويل آن به بخش‌هاي ساختمان يا صنعت برنامه‌ريزي كنند.
به نظر مي‌رسد، مشكل عمده، ديدگاه نادرست در مورد بخش كشاورزي است. از منظر اقتصادي، بخش كشاورزي ايران يكي از پتانسيل‌هاي مهم كشور است، البته در صورتي كه به درستي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. بخش كشاورزي ايران با وجود آنكه توسط بخش خصوصي بهره‌برداري مي‌شود، ناكارآمدترين بخش اقتصادي كشور شده است و آن به دليل سياست‌هايي است كه در طي نيم‌قرن گذشته بر آن حاكم بوده است. اگر بخواهيم از اين پتانسيل عظيم بهره‌برداري كنيم، كه شرايط آن با روند روبه حذف سوبسيدها از كشاورزي در كشورهاي عضو WTO به وجود آمده است، لازم است ديدگاه حاكم بر بخش كشاورزي را تغيير دهيم. بخش كشاورزي بايد به دنبال توليد كالاهاي سودآور باشد و به جاي وابستگي به دولت، به منابع خود اتكا كند و پتانسيل‌هاي خود را كشف كند و راه به كارگيري آن را بياموزد.
اگر كشاورزي به سوي توليد كالاهاي سودآور حركت كند، با افزايش سود قادر مي‌شود در تكنولوژي كاشت–داشت و برداشت سرمايه‌گذاري كند و از اتلاف منابع از جمله آب كه به صورت وسيعي در سطح كشاورزي جريان دارد، جلوگيري نمايد.
وظيفه دولت در اين وادي بسيار مهم خواهد بود. به جاي تكليف نوع كشت به كشاورزان – كه البته به ظاهر از طريق تشويق صورت مي‌گيرد – امكانات دسترسي به بازار براي آنان را فراهم آورد.
جاده مناسب به وجود آورد، زمينه سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل از جمله يخچال‌دار را سازماندهي كند، دسترسي به تكنولوژي توليد را تسهيل كند، ايجاد نظام آموزشي و بيمه مناسب و ... را سامان دهد.
در نهايت ابزار تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمين براي كشاورزي به وجود آورد كه عموما در اندازه‌هاي غيراقتصادي هستند و بر اثر اعمال قانون ارث، هر روز كوچك‌تر مي‌شوند و به همين دليل به كارگيري تكنولوژي‌هاي مدرن براي كاهش هزينه و بهبود كيفيت در آنان امكان‌پذير نيست.
اگر در اين مسير حركت كنيم، با افزايش بهره‌وري، حتي خودكفايي در گندم نيز كم‌هزينه‌تر مي‌شود و به جاي آن كه نزديك به نيمي از امكانات كشاورزي – به خصوص زمين – را براي توليد حدود 2ميليارد دلار محصول توليدي گندم صرف كنيم، مي‌توانيم با افزايش توليد در هكتار – حداقل در سطح كشورهاي همسايه – در سطح كشتي بسيار محدودتر، حتي به صادركننده گندم تبديل شويم.
بنابراين از ديدگاه خودكفايي گندم نيز راه را نادرست طي كرده‌ايم.
ايجاد اشتغال بزرگ‌ترين دغدغه كشور است و به نظر مي‌آيد يكي از پتانسيل‌هاي مهم براي جذب اشتغال – يا حداقل جلوگيري از مهاجرت جوانان روستايي – در بخش كشاورزي نهفته است.
به عبارت ديگر با توجه به پتانسيل بزرگي كه با تغيير فضاي كشاورزي در جهان، پيش روي كشورمان قرار گرفته و به دليل حذف تدريجي سوبسيدها در اروپا و ... قيمت كالاهاي كشاورزي در آن كشورها رو به افزايش خواهد بود، ما با استفاده از آن مي‌توانيم امكان به وجود آمده را به حركتي جدي در بخش كشاورزي كشور تبديل كنيم.
اين امر فقط در صورتي قابل تحقق است كه ديدگاه‌ها و سياست‌هاي كشاورزي را تغيير دهيم و با شرايط به وجود آمده در جهان هماهنگ نماييم.
