آمريکا بزرگ ترين مصرف کننده و واردکننده نفت در جهان است. هرچند که در توليد انواع انرژي نيز جايگاه مهمي دارد اما مصرف انرژي اين کشور بسيار بيشتر از ميزان توليد داخلي آن است. سهم عمده اي از واردات انرژي آمريکا را نفت خام و فرآورده هاي نفتي مانند بنزين و نفت حرارتي تشکيل مي دهد. اداره اطلاعات انرژي آمريکا، درصد ميزان انرژي هاي مصرفي اين کشور را به اين ترتيب اعلام کرده است: نفت ۴۰ درصد، گاز طبيعي ۲۳ درصد، زغال سنگ ۲۲ درصد، انرژي هاي تجديد پذير و آبي ۷ درصد، انرژي هسته اي ۸ درصد. سوخت هاي فسيلي مانند نفت ، زغال سنگ و گاز طبيعي 85 درصد انرژي هاي جهان را تامين مي کند. پس از اين سوخت ها منابع هسته اي، برق آبي، خورشيدي و باد قرار گرفته اند. به پيش بيني اداره اطلاعات انرژي آمريکا، ميزان مصرف نفت و گاز طبيعي در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد يافت، اما مصرف زغال سنگ به ميزان کنوني باقي خواهد ماند. مصرف انرژي هسته اي تا حدي رشد يافته است و منابع برق آبي و ساير منابع، همان ميزان مصرف را خواهند داشت. منابع زغال سنگ آمريکا، مقام نخست را در جهان دارد. اين کشور از نظر منابع گاز طبيعي در رده ششم و از نظر منابع نفتي در رده يازدهم قرار دارد. برآوردهاي زمين شناسي در آمريکا با استفاده از فناوري هاي کنوني بازيافت نشان مي دهد که بيش از100 ميليارد ذخاير نفتي اثبات شده و80 ميليون بشکه نفت کشف نشده در اين کشور وجود دارد. اين برآوردها نشان مي دهد که ميزان ذخاير گاز طبيعي اثبات شده کشور ، معادل90 ميليارد بشکه نفت است. ميزان ذخاير کشف نشده گاز طبيعي آن نيز نزديک به 90 ميليارد بشکه معادل نفت برآورد شده است. طبق آخرين برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريکا، ميزان ذخاير برداشت پذير زغال سنگ 275 ميليارد تن و 250 برابر مصرف سالانه جاري است. گفتني است که بازار انرژي و فناوري هاي جديد بر « برآورد» منابع سوخت هاي فسيلي تأثير مي گذارد. در صورت تأثيرگذاري تقاضاي شديد انرژي بر قيمت ها، شرکت ها به دنبال يافتن منابع کشف نشده خواهند رفت، منابعي که توسعه و اکتشاف آنها پيش از اين هزينه بر بود. کنترل بازار نفت جهان در دست کيست؟ بازار نفت بازاري جهاني است؛ بازاري که روزانه و در 24 ساعت، هزاران مبادله تجاري نفت در آن انجام مي شود. اين بازار به قدري بزرگ، متنوع و پيچيده است که هيچ کشور، دولت يا شرکتي قادر به کنترل آن نيست. دوراني که شرکت « استاندارد اويل تراست» در اوايل دهه 1900 تنها قدرت کنترل کننده عرضه نفت در بازار و بهاي آن بود، ديگر گذشته است و بازار آن زمان در مقايسه با امروز بسيار کوچک تر بود. در واقع، شرکت هاي نفت براي تأثيرگذاري بر بازار جديد نفت، توانايي ندارند، اما جايگاه اوپک در کنترل بازار نفت چيست؟ بي گمان، اوپک تأثير زيادي بر بازار دارد. يازده کشور عضو اين سازمان، 40 درصد نفت خام جهان را توليد مي کنند. دست کم 60 درصد ذخاير نفت جهان نيز در اختيار اين کشورها است. اعضاي اوپک بر خلاف ديگر کشورهاي توليدکننده نفت در جهان ، توانايي افزايش ظرفيت توليد نفت را دارند. اوپک به دنبال برقراري ثبات در بازار نفت و عرضه مطمئن نفت با قيمت هاي منصفانه است. در صورت افزايش تقاضاي نفت يا کاهش توليد از سوي توليدکنندگان، اوپک براي جلوگيري از افزايش ناگهاني بهاي نفت مي تواند ميزان توليد خود را افزايش دهد. اين سازمان مي تواند توليد نفت خود را متناسب با شرايط بازار کاهش دهد تا با سقوط بهاي نفت مقابله کند. هر چند با در نظر گرفتن پيچيدگي هاي بازار نفت، اوپک با چالش بزرگي براي متناسب ساختن سطح توليد خود با شرايط پيش بيني شده بازار رو به رو است. اگر توليد اوپک به مقدار زيادي کاهش يابد، قيمت ها تا حدي افزايش مي يابند که مصرف کنندگان جزء و صنايع مجبور به کاربست اقدام هاي محتاطانه مي شوند. تداوم بهاي نفت حتي مي تواند سبب رکود صنايع شود. نتيجه همه اين عوامل در کاهش بيشتر تقاضاي نفت اوپک خلاصه مي شود. هم زمان، افزايش بهاي نفت در بيشتر عمليات اکتشافي در مناطق غير اوپک و جهان بروز مي کند؛ مناطقي که پيش از اين هزينه اکتشاف در آنها بيشتر بوده است. به اين ترتيب، ميزان وابستگي جهان به نفت اوپک باز هم کاهش مي يابد. در سال 1974، اوپک 50 درصد سهم بازار نفت جهان را در اختيار داشت و اکنون اين ميزان به40 درصد رسيده است. اوپک نيز به همان ميزان وظيفه دشواري را در کنترل بهاي نفت جهان دارد. اين سازمان در سال 2000، ميزان توليد خود را براي متعادل ساختن بهاي صعودي نفت، چهار مرتبه افزايش داد. با اين حال، بهاي نفت در اين سال، همچنان سير صعودي خود را حفظ کرد. در سال هاي بعد اين وضع با کاهش تقاضاي نفت و روند رکود اقتصادي در کشورهاي صنعتي ديگر چندان به طول نينجاميد. اوپک براي جلوگيري از روند نزولي بهاي نفت، توليد خود را سه مرتبه کاهش داد. با همه تمهيدات اوپک، بهاي نفت به پايين تر از 22 دلار در هر بشکه رسيد و هدف اين سازمان را براي فروش نفت به قيمت 25 دلار در هر بشکه برآورده نکرد. آيا پالايشگاه هاي جديد نفت در آمريکا در دست ساخت هستند؟ در برنامه کنوني آمريکا ساخت هيچ پالايشگاه جديدي در نظر گرفته نشده، اما درباره افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي کنوني برنامه هايي در دست اجرا است. اداره اطلاعات انرژي آمريکا پيش بيني کرده است که ظرفيت توليد بنزين، ديزل، سوخت جت و ساير محصولات و فرآورده هاي نفتي از 5/16 ميليون بشکه در روز در آغاز سال 2000 به روزانه 2/18 ميليون بشکه در پايان سال 2020 افزايش يابد. اين ميزان افزايش حدود 10 درصد خواهد بود. واردات بنزين و ساير سوخت ها که امروز 13 درصد کل واردات محصولات نفتي آمريکا را تشکيل مي دهد، همچنان سير صعودي خود را خواهد داشت. با آن که در آمريکا ميليون ها دلار به « افزايش ظرفيت پالايش» اختصاص يافته است، شرکت ها سهم زيادي از سرمايه هاي خود را صرف بهينه سازي عمليات ها در پالايشگاه ها مي کنند. به اين ترتيب، در سال هاي اخير پروژه هاي زيست محيطي بخش عظيمي از سرمايه گذاري بخش پالايش آمريکا را به خود اختصاص داد. بهبود فناوري هاي مربوط به پالايش براي کاهش آلايندگي و افزايش بازده آنها از جمله اين نوع پروژه ها است. براي مثال، شرکت « فيليپين » فرآيند szorb را توسعه و بهبود بخشيده است. اين شرکت با ايجاد فرآيند Maxcat TM در پالايشگاه ها، بازده بيشتر با سرمايه گذاري کمتر را براي آنها به ارمغان مي آورد. نقش شرکت هاي نفتي در افزايش توليد نفت و گاز آمريکا: افزايش بهاي نفت و گاز طبيعي، شرکت هاي نفت آمريکا را به سرمايه گذاري در زمينه اکتشاف و توسعه منابع نفت اين کشور واداشته است. ميزان سرمايه گذاري شرکت هاي نفت آمريکا در سال 2000، بيش از 26 ميليارد دلار در زمينه اکتشاف و توليد نفت و گاز اين کشور گزارش شد. علت نياز آمريکا به واردات محصولات انرژي زا در نيمه نخست قرن بيستم، آمريکا به لحاظ تأمين انرژي خودکفا بود. سهم زيادي از اين ميزان را سوخت فسيلي سنتي اين کشور ( زغال سنگ) تشکيل مي داد، اما با افزايش تقاضا براي سوخت هاي مورد نياز حمل و نقل پس از جنگ جهاني دوم، ضرورت واردات نفت در دهه1950 رشد بيشتري يافت. اکنون حدود يک چهارم کل انرژي آمريکا از محل واردات تأمين مي شود، اما علت اين مسئله تا حدودي کم بودن منابع داخلي انرژي به استثناي زغال سنگ در برابر افزايش ميزان تقاضاي آن بيان شده است. بخش زيادي از ميدان هاي نفتي بزرگ ساحلي در آمريکا در نيمه همين قرن، کشف شده و مدت ها است که از ميزان توليد آنها کاسته شده است. براي مثال، توليد ميدان نفتي « نورت اسلوپ» آلاسکا در اواخر دهه 1970 ، از ميزان واردات نفت اين کشور کاست، اما پس از گذشت زمان اوج توليد اين ميدان در اواخر دهه 1980 دوباره ميزان واردات اين فرآورده بالا رفت. به پيش بيني اداره اطلاعات انرژي آمريکا، در20 سال آينده واردات نفت آمريکا روند رو به رشد خود را حفظ مي کند، اما ميزان توليد آن تا حدودي بدون تغيير خواهد ماند. در مجموع، هزينه اکتشاف و توسعه ميدان هاي نفتي در آمريکا در مقايسه با آفريقا، آسيا، آمريکاي جنوبي و خاورميانه نسبتاً بيشتر است. ميزان زيادي از ذخاير نفت و گاز در اين مناطق کشف مي شود و براي توسعه آنها حفر تعداد چاه هاي کمتري نياز است؛ بنابراين، هنگامي که بهاي نفت پايين است ، شرکت هاي نفتي به اکتشاف ذخاير نفتي در مناطقي مي پردازند که از نظر اقتصادي با صرفه تر است. با آن که اين مسئله، سبب وابستگي بيشتر آمريکا به واردات نفت مي شود ، مصرف کنندگان اين کشور هزينه هاي کمتري را براي تهيه سوخت مي پردازند. خاطره تحريم نفتي سال هاي 1973 و 1974 ، نگراني از وابستگي به واردات منابع انرژي زا به آمريکا را افزايش داده است، اما به عقيده بسياري از کارشناسان نفتي، وقوع چنين بحران سياسي در زمينه انرژي در شرايط کنوني بازار بعيد است. يکي از دلايل اين کارشناسان ، توليد نفت و گاز طبيعي در بيشتر نقاط جهان و به بيان ديگر، تنوع محل توليد اين منابع انرژي در جهان است. در اين ميان، منابع واردات نفت آمريکا را کشورهاي مختلفي نظير کانادا، عربستان سعودي، ونزوئلا، مکزيک، نيجريه، عراق، نروژ، آنگولا، انگلستان، کلمبيا، الجزاير و کويت تشکيل مي دهند. حفظ منابع متنوع واردات نفت آمريکا ، بهترين شيوه مقابله با کاهش و يا توقف تأمين انرژي اين کشور است که ريشه در عوامل سياسي و فني دارد. دولت فدرال براي مقابله با مشکلات احتمالي که در برابر عرضه کوتاه مدت انرژي پيش مي آمد، « مخازن راهبردي نفت» (SPR) را در سال 1975، تأسيس کرد. محل اين ذخاير در نزديکي ايالت هاي « لوييزيانا» و « تگزاس» است.
