:::. آخریــن اخبار و تــــازه های حقوق :::.

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز



[h=1]فهرسـت جرايـم مرتبط با انتخـابات رياسـت جمهوري در فضـاي مجـازي اعلام شد [/h]
كارگروه تعیین مصـادیق محتـوای مجرمانـه فهرسـت جرايـم مرتبط با انتخـابات رياسـت جمهوري در فضـاي مجـازي را اعلام كرد.



"عبدالصمد خرم‌آبادي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي -قضايي باشگاه خبرنگاران، ضمن تبریک ایام الله 22 بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به سهم خود مراتب قدردانی و سپاسگذاری خود را از حضور ملت همیشه در صحنه که در این برهه حساس که استکبار جهانی با تمام قوا به جنگ میهن اسلامی‌مان آمده است، اعلام مي‌دارد.

وي افزود: مردم با حضور گسترده و باشکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن، حماسه‌ای دیگر آفریدند و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را بار دیگر مأیوس و نا امید ساختند.

خرم آبادي با اشاره به نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري و بروز برخي جرايم مرتبط با انتخابات، افزود: با عنایت به نزدیک شدن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی پیرامون جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرایم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1391، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دی‌ماه 1391)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را اعلام كرد.




فهرست اين جرايم به شرح ذيل است:

بند "ط" - مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری:

انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات ، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات ):

تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند7 مادة 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات- مصوبه شورایعالی امنیت ملی):

1- انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی).

2- انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده 700 قانون مجازات اسلامی).

3- انتشار هرگونه مطلب از سه روز قبل شروع اخذ رأی تا پایان رأی گیری علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).

4- استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد62 ، 68 و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

5- انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

6- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء(ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 43 قانون مجازات اسلامی).

7- انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند 16 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن).

8- استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات).

9- انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام ، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد 500 ، 618 و 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای).

10- انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی(محرمانه و سّری)

11- مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری(تبصره 4 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات).

12- انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 7ماده 33 و 80 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

13- انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی (بند 15 و 17 ماده 33 و 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

14- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات ، سازمان‌ها ، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی(مواد 68و 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

15- انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری).

وي افزود:ممکن است برخی از بندهای این فهرست مانند ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه و یا انتشار محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، سابقاً بصورت عام در بخش های پیشین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه منتشره از سوی کارگروه آمده باشد؛ اما با توجه به مناسبت زمانی انتخابات ریاست جمهوری و بمنظور تاکید بیشتر، مجدداً در این فهرست بصورت خاص درج شده اند.

خرم آبادی اظهار داشت: محتویات مجرمانه اینترنتی مرتبط با انتخابات شامل دو بخش می باشد. بخش اول شامل محتویات مجرمانه ای است که جنبه عمومی داشته و جلوگیری از انتشار آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و بخش دوم محتویات مجرمانه ای است که جنبه شخصی داشته و رسیدگی و اثبات آنها نیازمند طرح شکایت خصوصی و بررسی دلایل و مدارک و رسیدگی قضایی در مراجع ذیصلاح بوده و در صلاحیت مقامات قضایی می باشد لذا در اینگونه موارد اشخاص ذینفع صرفاً می توانند با مراجعه به مراجع قضایی ذیصلاح ، بر اساس موازین قانونی نسبت به طرح شکایت خصوصی اقدام نمایند. لذا بر این اساس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تنها فهرست مجرمانه ای که دارای جنبه عمومی می باشند را تعیین نموده است.

مشاور قضایی دادستان کل کشور، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در این خصوص که جلوگیری از چه مصادیقی نیاز به شکایت خصوصی نزد مراجع قضایی دارند،گفت: کارگروه در این خصوص مصوبه ای ندارد اما بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون مجازات اسلامی موارد ذیل را می توان از جمله مصادیقی اعلام نمود که نیاز به شکایت خصوصی دارند.

1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارای بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب (6/12/88)).

2- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات ).

3- انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد.

4- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم ، صوت یا تصویر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به نحوی که عرفاً موجب هتک حرمت و حیثیت او شود . (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای )

5- هرگونه دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب ، تغییر ،محو ،متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سامانه های رایانه ای مرتبط با انتخابات بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)

6- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات ریاست جمهوری قبل از رسیدگی به اتهامات آنها در مراجع قضایی و قطعیت رأی . (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

7- انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده 17 قانون جرایم رایانه ای ، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

8 ـ متهم نمودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بدون دلیل و مدرک و با اغراض شخصی. (تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری)

 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
تخفيف شهريه فرزندان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه‌ها رد شد

تخفيف شهريه فرزندان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه‌ها رد شد



تخفيف شهريه فرزندان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه‌ها رد شد






از سوي ديوان عدالت اداري؛

[h=1]تخفيف شهريه فرزندان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه‌ها رد شد [/h]​
هيات عمومي دیوان عدالت‌اداری «تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه»

را ناروا دانست.



به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر اعلام کرد: اعمال تخفیف و معافیت در شهریه برای فرزندان اعضای هیات‌ علمی و کارکنان این دانشگاه‌ها از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.


متن رای شماره 714 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی و دوره‌های خاص اقدام و هزینه‌های مربوط را با تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می‌شود.»

بر اساس این گزارش، در گردش‌کار این پرونده آمده است که معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 6851- 22/ 1/ 1390، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع «بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیون‌های دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/ 12/ 1386 دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ 4/ 3/ 1384 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ 11/ 4/ 1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفیف شهریه دوره‌های تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است.

با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست.




منبع:


http://www.yjc.ir/fa/news/4268294/تخفيف-شهريه-فرزندان-اعضاي-هيات-علمي-و-كاركنان-دانشگاه‌ها-رد-شد



 
بالا