صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

[h=1]ثبات قیمت کالاهای اساسی تا 6ماه[/h]

سردرگمی تولیدکنندگان در مورد وضعیت قیمت مواد اولیه نگرانی پارلمان نشین‌ها از گرانی

گروه بازرگانی- به دنبال حذف ارز مرجع بر اساس قانون بودجه 92 کل کشور و اعلام رسمی ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی، شائبه‌‌هایی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که پیش از این مشمول دریافت دلار مرجع 1226 تومانی بودند، در بازار ایجاد شد و نگرانی‌هایی در سطح جامعه شکل گرفت.
در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی، در جدیدترین واکنش خود به این نگرانی‌ها، روز گذشته اعلام کرد که کالاهای اساسی کشور با دلار ارزان وارد کشور شده، ذخایر کالاهای استراتژیک کشور کامل است و این کالاها هیچ افزایش قیمتی، حداقل تا شش ماه آینده، نخواهند داشت.
این وعده البته روز دوشنبه همین هفته، در مورد برخی کالاهای اساسی از جمله اقلام لبنی خدشه‌دار شد؛ چرا که دولت به طور رسمی، از افزایش 15درصدی قیمت محصولات لبنی و افزایش 15/6 درصدی قیمت شیر خام خبر داد و همین امر، شائبه افزایش قیمت را پررنگ‌تر کرده است.
البته نه تنها وزارت صنعت، بلکه خود بانک مرکزی هم در پی حذف دلار 1226 تومانی و جایگزین شدن ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، وعده داده که اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمی‌دهد. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی این اطمینان را از آن جهت به مردم داده که به گفته وی، میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر، افزایش 60 تا 65 درصدی داشته و در صندوق توسعه ملی، نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ذخیره شده؛ ضمن اینکه میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است.
قیمت‌ها فعلا تغییر نمی‌کند
در هر حال، به رغم همه نگرانی‌ها درباره تاثیرات حذف ارز مرجع کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها، مسوولان تنظیم بازار می‌گویند: حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست و تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد؛ زیرا در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. این نکته صراحتا از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته اعلام شد. حسن رادمرد در این زمینه به «ایسنا» گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز تا شش ماه آینده با دلار 1226 تومانی وارد و ذخیره سازی آنها تکمیل شده و از این رو، قیمت کالاهای اساسی قطعا تا شش ماه آینده ثبات خواهد داشت.
وی ادامه داد:‌ این ذخیره‌سازی‌ها از سوی بخش دولتی انجام شده و بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده است هم، از دلار 1226 تومانی استفاده کرده است.
رادمرد تاکید کرد:‌ این ذخایر برای شش ماه آینده است و پس از آن تصمیم‌گیری می‌شود که کالاهای اساسی با چه ارزی وارد شود.
اما اعلام این موضوع که «بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده، از دلار 1226 تومانی استفاده کرده، در شرایطی است که پیش از این، از سوی رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام شده بود که دولت، ارز مرجعی به بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است.
تاثیرات حذف ارز مرجع
در این میان اما، به‌رغم همه وعده‌های خوشایندی که دولت به فعالان بخش خصوصی و مردم نسبت به ثبات قیمت‌ها می‌دهد، حذف دلار 1226 تومانی، تبعات فراوانی در بازار داشته است؛ برای مثال، فقط در حوزه قیمت نهاده‌های دامی، رييس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ از کند شدن و عدم خرید و فروش نهاده پس از اعلام حذف ارز مرجع خبر داده و گفته است: تولید‌کنندگان از مسوولان درخواست دارند وضعیت قیمت نهاده، شرکت‌های طرف قرارداد برای فروش نهاده و وضعیت اختصاص ارز را مشخص کنند.
حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، در مورد مشکلات تولیدکنندگان مرغ با توجه به حذف ارز مرجع، اظهار کرد: در حال حاضر گردش مالی سالانه صنعت مرغ گوشتی 130هزار میلیارد ریال بوده و 600 هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه فعالیت می‌کنند تا تولید مرغ گوشتی به بیش از 2 میلیون تن در سال برسد. بنابراین با توجه به این شرایط و اینکه دولت نسبت به امنیت غذایی مردم حساس است، این صنعت نیازمند حمایت دولت است.
این مسوول صنفی افزود: تبدیل رقم دلار مرجع از 1226 تومان به 2478 تومان باعث ایجاد برخی سردرگمی‌ها در بین تولیدکنندگان مرغ گوشتی شده، زیرا با توجه به اینکه بیشترین مصرف ذرت و سویا در این بخش است، با اقدام جدید بانک مرکزی، سوالاتی برای مرغداران به وجود آمده است. وی بیان کرد: در چند روز اخیر، با اعلام خبر حذف ارز مرجع، خرید و فروش نهاده به کندی انجام می‌شود و کسی فروشنده نیست. همچنین این اتفاق در حالی رخ داده که سالن‌های مرغداران برای تامین مرغ ماه رمضان، پر از جوجه بوده و این مرغداران نگرانی‌هایي برای تامین نهاده خود دارند.
سردرگمی در وضعیت تخصیص ارز
مقدم نیا ادامه داد: وضعیت گشایش فوری اعتبار برای نهاده‌ها، وضعیت شرکت‌هایی که از اتحادیه برای تامین نهاده تولیدکنندگان مرغ پول دریافت کرده‌اند و حدود 40 روز است معطل مانده‌اند و وضعیت اختصاص ارز به نهاده‌ها و اینکه اگر قرار است نهاده با قیمت بالاتری اختصاص پیدا کند، رقم آن چقدر خواهد بود، سه مساله‌ای است که در حال حاضر با حذف ارز مرجع، تولیدکنندگان را با ابهام مواجه کرده و در حال حاضر تولیدکنندگان نمی‌دانند چه بهایی بابت ذرت و سویا باید پرداخت کنند. هرچه این مساله دیرتر مشخص شود، در وضعیت جوجه‌ریزی تولیدکنندگان مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. وی همچنین گفت: در حال حاضر تشکل‌های مختلف، پول لازم را برای تامین نهاده از مرغداران جمع‌آوری کرده و به شرکت‌هایی که طرف قرارداد آنها هستند، پرداخت کرده‌اند، اما آنها از تحویل نهاده خودداری می‌کنند؛ بنابراین باید دولت دخالت کند تا آنها نهاده‌ها را تامین کنند و اگر قرار است قیمت جدیدی برای نهاده مشخص شود، هرچه زودتر آن را اعلام کنند.
احتمال افزایش 2برابری قیمت‌ها
در همین حال، ريیس اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌ مرغداری‌های کشور نیز گفت: با تغییر حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، قیمت نهاده‌ها دو برابر می‌شود و مفهوم آن این است که قیمت محصولات نزدیک به دوبرابر خواهد شد.
حمید فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در پاسخ به اینکه با تغییر نرخ دلار مرجع و افزایش نرخ حدود دو برابری آن از 1226 تومان به 2478 تومان، تکلیف قیمت نهاده‌های دامی وارداتی چه خواهد شد، گفت: چند روزی است واردکنندگان نهاده به دلیل مبهم بودن تصمیم مسوولان و عدم تعیین تکلیف قطعی، نهاده به دامداران و مرغداران نمی‌دهند. وی ادامه داد: افزایش حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، به مفهوم وارد شدن نهاده به دو برابر قیمت فعلی به کشور است که اگر با همین قیمت تمام شده به تولیدکننده تحویل داده شود، قیمت محصولاتی مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ را نزدیک به دو برابر خواهد کرد.
واکنش مجلس به افزایش قیمت‌ها
در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال افزایش قیمت اقلام اساسی مردم به دنبال حذف ارز مرجع خبر می دهند. در این‌باره، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تبعات حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم در جامعه، گفت: نتیجه حذف ارز مرجع از اقلام اساسی مردم، «گرانی» است که همچون دومینو از یک کالا به کالایی دیگر سرایت کرده و قدرت خرید مردم را دستخوش ناتوانی کرده است.‌
محمد سادات‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت»، با انتقاد از تصمیم دولت در خصوص حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم و بی‌توجهی به پیامد‌های آن، افزود: دولت‌گویی با اخذ تصمیمات یک شبه و دور از کارشناسی همچون حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، چگونگی گذران زندگی مردم را بی‌اهمیت می‌داند.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با برشمردن معایب حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تصریح کرد: افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی، مهم‌ترین نتیجه اقدام دور از منطق و شتابزده دولت است. وی همچنین بیان کرد: ادامه روند کنونی گرانی‌های حاصل از حذف ارز مرجع، امنیت غذایی مردم را تهدید خواهد کرد.
به گفته سادات‌ابراهیمی، تصمیم حذف ارز مرجع از سوی دولت با هدف جلوگیری از رانت‌خواری در جامعه اتخاذ شد، اما متاسفانه این تصمیم، نه تنها آرامشی را به بازار و اقتصاد هدیه نکرد، بلکه تنظیم قیمت‌ها نیز به ورطه نابسامانی کشیده شد. وی یادآور شد: دولت باید هرچه سریع‌تر در تصمیم خود مبنی بر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تجدیدنظر و جو روانی ناشی از گرانی را به آرامش تبدیل کند.

 

[onia$]

[h=1]تغییر نگاه به تولیدکنندگان از «مرفه بی‌درد» تا «سرباز اقتصادی»[/h]

گروه بازرگانی- دبيركل اتاق ايران گفت: اتاق ايران مي‌تواند به عنوان يكي از اركان اصلي در مسير توسعه صنايع، تجارت و كشاورزي ایفای نقش کند؛ این در حالی است که در گذشته، اعضاي اتاق تحت عنوان «مرفهین بي‌درد» شناخته مي‌شدند كه خوشبختانه با تغيير نگاه‌ها، امروز به اين افراد، به‌عنوان صاحبان صنايع و عوامل توليد كشور كه سربازان جبهه اقتصادي هستند، نگاه می‌شود.

حسين نقره‌كارشيرازي در جشنواره صنايع غذايي با هدف تجليل از شركت‌هاي برتر این حوزه به انتخاب مصرف‌كنندگان، بر جايگاه و نقش پررنگ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در توسعه روابط بين‌المللي كشور نیز تاکید و تصریح کرد: توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتقاي سطح روابط با ساير كشورها از جمله وعده‌هاي رييس‌جمهور منتخب است كه اميدواريم محقق شود.
وی همچنین گفت: صنایع غذایی کشور در بازار سخت سلیقه‌های کشور، جایگاه رفیعی را کسب کرده است و در اين شرايط دولت جديد كه از مردادماه روي كار مي‌آيد، بايد تسهيلات ويژه‌اي براي توليدكنندگان صنايع غذايي درنظر گيرد.
شاهرخ ظهیری، رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز گفت: همه امیدمان در شرایط فعلی به دولت جدید است و بسیار امیدوار هستیم که در این دولت گوش شنوا وجود داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: ما باید در دولت جدید، از تشکل‌های صنایع غذایی استفاده کنیم و این تشخیص باید وارد سیستم شود که صنایع غذايي از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار باشد.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران عنوان کرد: پیشنهاد بنده این است که سازمان غذا و دارو و استاندارد به‌طور مستقل زیر نهاد ریاست‌جمهوری قرار گیرد تا مشکلات صنعت غذا کاهش یابد. علی موحد، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، خبر داد: اتاق بازرگانی تهران کارگروه خاصی تشکیل داده و دنبال یک راهکار مناسب برای بررسی موضوع تحریم های صنعت غذای ایران است.
ابراهیم نکو، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرد: دولت آینده اعلام آمادگی کرده که در همه زمینه‌ها با مجلس همکاری خواهد کرد و حوزه‌هایی مثل صنعت غذا در مجلس دغدغه‌ نمایندگان است، چون صنعت غذای ما مورد کم لطفی‌های زیادی قرار گرفته است.
در اين جشنواره همچنين از توليدكنندگان برتر صنايع غذايي به انتخاب مصرف‌كنندگان تقدير شد.

 

[onia$]

[h=1]عده فعال‌سازی بخش خصوصی در دولت جدید[/h]

گروه بازرگانی- نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، فضاي امروز را مساعد براي اتخاذ رويكردها و تصميمات جديد و روبه جلو دانست و توضيح داد: رييس‌جمهور منتخب با رويكرد فعال‌سازي بخش خصوصي در زمينه‌هاي اجرايي، خود را براي گرفتن كرسي رياست قوه مجريه آماده مي‌كند و در این زمینه وعده‌های قابل تحقق زیادی داده است.
محسن جلال‌پور که در نخستين هم‌انديشي توسعه اشتغال و كارآفريني در اتاق ايران ‌گفت: ادامه داد: اشتغال و حل معضل بيكاري، اولويت نخست فعاليت‌هاي دولت يازدهم خواهد بود و به اين ترتيب، اتاق ايران و جامعه نيكوكاري‌ابرار، آمادگي خود را براي تلاش در جهت حل اين بحران اعلام كرده است. همچنين محمود احمدپوردارياني، عضو هيات علمي دانشگاه تصريح كرد: در محيط كسب‌وكار، گاهی بنگاه‌ها از كسب سود صرف، گذر كرده و ايفاي نقش و مسووليت اجتماعي، اولويت اصلي آنها می‌شود که این امر البته، باید بیش از پیش در جامعه نمایان شود. عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم بر اين نكته كه كشور از نبود قانون و نهاد نظارتي درخصوص فعاليت‌هاي خيرخواهانه رنج مي‌برد، تاکید و عنوان كرد: به دنبال آن هستيم كه قانون موثر و جامعي در اين رابطه تهيه و تصويب كنيم؛ چرا كه در حال حاضر مرجع واحدي براي اين دست از اقدامات جهت هماهنگي و نظارت بر كار وجود ندارد.

 

[onia$]

خبرگزاری مهر- گمرک ایران در بخشنامه‌ای نحوه خروج محصولات صادراتي گمركات داخلي از طريق گمرك‌هاي بازارچه‌هاي مرزي را اعلام کرد. معاونت فني و امور گمركي گمرک ایران در بخشنامه‌اي به گمرك‌هاي سراسر كشور اعلام كرد كه به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در صدور محموله‌هاي صادراتي از طريق گمرك‌هاي بازارچه‌ها، به استناد تبصره يك ذيل ماده 103 قانون امورگمركي و ماده 4 قانون ساماندهي مبادلات مرزي عمل کنند (متن بخشنامه مذكور به گمركات كشور ابلاغ نشده است).

 

[onia$]

واکنش گمرک به واردات 144 دستگاه پورشه



گروه بازرگاني - یک روز پس از آنکه فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گردهمایی مسوولان مبارزه با قاچاق به واردات غيرقانوني 144 دستگاه پورشه از جزیره ابوموسی اشاره کرد، عباس معمارنژاد، رییس گمرک ایران در واکنشی تاکید کرد که واردات این خودروها به کشور به صورت تقلب صورت گرفته است.
به گفته معمارنژاد، تاکنون 38 دستگاه خودرو پورشه‌ از جزیره ابوموسی وارد شده است. این در حالی است که براساس مجوز و مصوبه دولت ساکنان جزیره ابوموسی می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه حقوق ورودی و عوارض، یک خودرو وارد کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر افزود: البته این موضوع یعنی تقلب فقط مشمول پورشه نیست و سایر کالاها و خودروهای مختلف را هم در برمی‌گیرد. ريیس کل گمرک ایران با طرح این مطلب که در مجوزها و مصوبات دولت هیچ اشاره‌اي به نوع خودرویی که این افراد وارد می‌کنند، نشده است، تصریح کرد: بر این اساس، واردات این نوع خودرو طبق مصوبه دولت است و غیرقانونی نیست. در این مورد عضو هیات ريیسه کمیسیون اصل نود مجلس نیز از بررسی واردات غیرمجاز ۱۴۴ دستگاه پورشه در اين کمیسیون خبر داد. به گفته حسین آذین، در حال حاضر واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است که واردات خودروهای پورشه نیز دراین کمیسیون بررسی خواهد شد. دبیر کمیسیون اصل نود مجلس به «خانه ملت» گفت: بسیاری از اتفاقاتی که در بحث واردات خودرو روی داده با استفاده از رانت اطلاعاتی و از طریق ارز مرجع وارد شده است که اقتصاد را دچار چالش می کند.


راه‌اندازی سامانه نظارت بر بازار دارو
ایسنا- در حالی بعد از اعلام خبر حذف ارز مرجع واردات دارو، بازار دارو در کشور شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: به زودی سامانه‌ای برای نظارت بر بازار دارو و ساماندهی این بازار راه‌اندازی خواهد شد. محمدصادق مفتح گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط قصد دارد سامانه جامع اطلاعات دارویی (سجاد) را راه‌اندازی کند. سامانه‌ای که به گفته وی قرار است باعث شفاف شدن اطلاعات در بازار دارو در نهایت کنترل قیمت‌ها در این بازار شود. قرار است با اجرای سامانه جامع اطلاعات دارویی کشور (سجاد) با دسترسی به هنگام به آخرین اطلاعات درباره وضعیت موجودی دارویی در کشور، امکان نظارت بر صادرات، واردات، تولید، توزیع و عرضه عادلانه دارو در کشور فراهم شود و از بروز مشکلاتی همچون نبود دسترسی به اطلاعات درست و به هنگام از وضعیت زنجیره تامین دارو در مناطق مختلف کشور، کمبود دارو در برخی مناطق، قاچاق دارو و غیره که هم‌اکنون بخش دارویی کشور با آن مواجه است، پیشگیری شود.

 

[onia$]

[h=1]راه‌اندازی سامانه نظارت بر بازار دارو[/h]

ایسنا- در حالی بعد از اعلام خبر حذف ارز مرجع واردات دارو، بازار دارو در کشور شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: به زودی سامانه‌ای برای نظارت بر بازار دارو و ساماندهی این بازار راه‌اندازی خواهد شد.
محمدصادق مفتح گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط قصد دارد سامانه جامع اطلاعات دارویی (سجاد) را راه‌اندازی کند. سامانه‌ای که به گفته وی قرار است باعث شفاف شدن اطلاعات در بازار دارو در نهایت کنترل قیمت‌ها در این بازار شود. قرار است با اجرای سامانه جامع اطلاعات دارویی کشور (سجاد) با دسترسی به هنگام به آخرین اطلاعات درباره وضعیت موجودی دارویی در کشور، امکان نظارت بر صادرات، واردات، تولید، توزیع و عرضه عادلانه دارو در کشور فراهم شود و از بروز مشکلاتی همچون نبود دسترسی به اطلاعات درست و به هنگام از وضعیت زنجیره تامین دارو در مناطق مختلف کشور، کمبود دارو در برخی مناطق، قاچاق دارو و غیره که هم‌اکنون بخش دارویی کشور با آن مواجه است، پیشگیری شود.

 

[onia$]

گزارش «دنیای اقتصاد» از وضع نمایشگاه‌های دولتی کالاهای اساسی
[h=1]درمان‌های موقتی برای تنظیم بازار[/h]

تناقض‌های قیمتی، صداي مردم را درآورد

نفیسه آفرین‌زاد- همزمان با برپا شدن سفره رمضان، بساط نمایشگاه‌های دولتی کالاهای اساسی (ضیافت) که با هدف تامین ارزان نیاز غذایی مردم در طول این ماه برگزار شده، فردا (جمعه) برچیده می‌شود.
«ضیافت»هایی با اقلام رنگارنگ وارداتی؛ از مرغ و گوشت منجمد خارجی گرفته تا کالاهای بنجل چینی. مسوولان می‌گفتند «نمایشگاه‌های ضیافت» را به عنوان نمایشگاه‌های دولتی کالاهای اساسی در 400 نقطه کشور و در پنج مرکز نمایشگاهی تهران برپا می‌کنند تا هم از تولیدات داخلی حمایت شود و هم با عرضه اقلام اساسی ارزان، تب قیمت‌ها در بازار فروکش کند و به نوعی، بازار اقلام مورد نیاز مردم، تنظیم شود.
این در شرایطی است که کارشناسان بازار می‌گویند: برپایی این نمایشگاه‌ها با هدف تنظیم بازار اقلام اساسی، فقط یک «درمان موقت» است و چاره کار نیست؛ چرا که تنها در شرایطی می‌توان به تنظیم درست بازار و کنترل قیمت‌ها امیدوار بود که بازار را به دست بخش خصوصی سپرد تا هم کیفیت و کمیت محصولات رقابتی شود و هم قیمت‌ها با رقابتی شدن، کاهش یابد.
برخلاف این نظر، مسوولان معتقدند که با برپا کردن نمایشگاه‌های ضیافت در طول سال، می‌توانند اجناس را با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسانند و دیگر نیازی به مددخواهی از بخش خصوصی و واگذاری تصدیگری کنترل قیمت‌ها در این زمینه نیست، ضمن اینکه برگزاری این نمایشگاه‌ها، جنبه روانی برای کاهش قیمت‌ها در بازار دارد، غافل از اینکه مردم از کیفیت محصولات عرضه شده در این نمایشگاه‌ها، راضی نیستند.
برای تایید این موضوع، روز گذشته به مصلای تهران یعنی نمایشگاه مرکزی ضیافت در تهران رفتم. جا برای سوزن انداختن نبود؛ صف پشت صف، مردم با کیسه‌های مرغ و گوشت در دست، به سمت غرفه‌های بغلی می‌دویدند تا شاید آنجا هم جنسی ارزان تر از بازار آزاد باشد.
واردات محصولات بی‌کیفیت از همسایه‌ها
این صف‌ها در شرایطی پشت سرهم شکل گرفته بود که غالب مردم از کیفیت محصولات راضی نبودند و شاید این تناقض را سخن یکی از آنها برایم توجیه کرد: «اگر جیبمان کوچک نبود و مجبور نبودیم، هرگز سراغ مرغ منجمد بی‌کیفیت وارداتی نمی‌آمدیم!»
البته این اعتراض نسبت به بی‌کیفیتی محصولات وارداتی، در شرایطی است که مسوولان بازرگانی داخلی وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که مرغ ذخیره‌سازی شده از محل تولید داخل بوده، اما غرفه‌داران اعلام کردند که مرغ منجمد توزیع شده از کشور ترکیه و گوشت منجمد توزیع شده از همسایه شرقی یعنی از پاکستان وارد شده است.
تناقض‌های قیمتی فراوان
موضوع آنجا غم‌انگیزتر می‌شود که به‌رغم همه وعده‌های مسوولان صنفی و وزارتی مبنی بر اینکه به کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های ضیافت، برچسب‌های قیمتی با قیمت یکسان برای محصولاتی با وزن مشابه الصاق شده است، باز هم مردم از تفاوت قیمت‌ها از غرفه‌ای به غرفه دیگر گلایه می‌کردند و خواستار نظارت بیشتر مسوولان بودند. گواه این تناقض هم این بود که برای مثال، به‌رغم اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع مرغ منجمد به قیمت 4600 تومان، این محصول در اکثر غرفه‌ها به قیمت 4950 تومان عرضه می‌شود.
پیش‌تر قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف اعلام کرده بود که ‌در این نمایشگاه‌ها، مرغ منجمد 4600 تومان، ران گوساله تازه استرالیایی 22 هزار تومان، مخلوط 20 هزار و 500 تومان، راسته 23 هزار و 800 تومان و چرخ کرده 18 هزار و 600 تومان است. ران‌گوساله منجمد نیز 16 هزار و 900 تومان، گردن 16 هزار و 200 تومان و سردست 16 هزار و 700 تومان است. همچنین طبق اعلام قبلی، در نمایشگاه‌های ضیافت، ران گوسفندی تازه وارداتی نیز باید 22 هزار و 500 تومان، سردست 22 هزار تومان، قلوه‌گاه بی‌استخوان 16 هزار و 500 تومان، راسته با استخوان 18 هزار تومان و گردن 17 هزار تومان عرضه شود. این قیمت‌ها در شرایطی اعلام شد که برخی غرفه‌ها قیمت‌های دلخواه خود را برای عرضه محصولات در نظر گرفته بودند.
همچنین در این نمایشگاه‌ها، شکر 900 گرمی با قیمت 1700 تومان عرضه می‌شد که بر اساس اعلام مسوولان، این محصول باید به قیمت 1500 تومان توزیع می‌شد.
از سوی دیگر، پیش‌تر اعلام شده بود که انواع برندهای روغن نباتی با 5 درصد تخفیف کالای خود را در نمایشگاه‌های ضیافت عرضه می‌کنند، زیرا از ابتدای سال با حذف ارز مرجع، قیمت انواع روغن بین 30 تا 50 درصد افزایش داشته و تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای آن بوده که این کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما به دلیل افزایش قیمت روغن نباتی در بازار، در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا نیز عموما برندهای متفرقه روغن آن هم فقط 300 تومان ارزان‌تر در هر بطری عرضه می‌شود. این در حالی است که همین دیروز، قاسم فلاحتی، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی باز هم از عرضه‌ مستقیم روغن نباتی در نمایشگاه‌های طرح ضیافت با پنج تا 10 درصد زیر قیمت مصرف‌کننده خبر داد. همچنین قیمت برنج با کیفیت مناسب نیز تفاوت چندانی با بازار ندارد و پرسش اینجا است که تخفیف‌های 20 درصدی که مسوولان از آن حرف می‌زدند، چرا شامل برنج نشده است؟ همچنین برنج هندی که قرار بود به قیمت 3650 تومان در هر کیلو عرضه شود، به قیمت‌های 3800 و 4200 تومان در نمایشگاه‌های ضیافت توزیع می‌شود.
این تناقض‌های قیمتی در شرایطی است که خریداران با مشکلات دیگری هم مواجه بودند. بعضی از مردم مدت زمان زیادی در صف می‌ماندند تا نوبتشان برای دریافت محصول برسد، غافل از اینکه بعد از رسیدن به سر صف، باید دوباره مسیر رفته را برمی‌گشتند تا احیانا در خیابان‌های بغلی، عابربانکی پیدا شود و پول دریافت کنند؛ همه اینها برای این بود که غرفه‌ها به حداقل امکانات که همان برخورداری از دستگاه‌های کارتخوان است، مجهز نبودند.
درددل پیرزنی که در این وانفسا، دربه‌در دنبال یک صندلی می‌گشت تا نفسی چاق کند و گشت در نمایشگاه را ادامه دهد هم، شنیدنی بود.
کالاهای چینی باز هم بودند
همچنین به‌رغم اعلام مکرر مسوولان درخصوص عرضه کالاهای تولید داخل در نمایشگاه‌های ضیافت، شاهد عرضه کالاهای ارزان و بعضا بنجل چینی در این نمایشگاه‌ها از جمله پوشاک هستیم و این در شرایطی است که اساسا یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها، عرضه محصولات تولید داخل اعلام شده است.
سیاستی که باید تغییر کند
در هر حال، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از سیاست‌های وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی برای پاسخگویی به تقاضای مازاد غذایی مردم پیش از آغاز ماه رمضان است، اما اینکه این سیاست تا چه حد می‌تواند موفق باشد، از سوالاتی است که در چند سال گذشته همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ چرا که به عقیده برخی کارشناسان، کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها از کیفیت مناسب برخوردار نیست و دلیل قیمت ارزان آنها نیز پایین بودن کیفیت کالاها است؛ ضمن اینکه در بیرون نمایشگاه، واقعیت این است که قیمت برخی کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم از جمله روغن و لبنیات با افزایش همراه بوده و ظاهرا سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، چندان پاسخگو نیست. بر این اساس، باز هم این خواسته چندین ساله مردم پررنگ می‌شود که «اصلاح نظام توزیع و باز تعریف مجدد این نقیصه در بدنه اقتصادی کشور از طریق آزادسازی و رقابتی کردن قیمت گذاری‌ها» حداقل در دولت یازدهم محقق شود تا هم ساختار توزیع کشور از حالت سنتی به حالت امروزی تغییر جهت دهد و هم مردم از کیفیت و قیمت کالاها راضی شوند.

 

[onia$]

[h=1]داوم صادرات سیمان ایران به عراق[/h]

گروه بازرگانی- رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات سیمان ایران به عراق با مشکلی مواجه نیست، گفت: هیات دولت عراق تصویب کرد که بازار سیمان این کشور کماکان در اختیار صادر‌کنندگان سیمان در دنیا از جمله ایران قرار داشته باشد.
حمید صافدل با اشاره به اینکه موضوع توقف صادرات سیمان ایران به عراق در هیات دولت این کشور مطرح شده و الان مشکلی برای صادرات سیمان به عراق وجود ندارد، افزود: ما این موضوع را هم به وزارت امور خارجه و هم به رایزن بازرگانی خود در عراق منعکس کردیم و آنها نسبت به انتقال این موضوع به دولت عراق اقدام کردند. وی به «ايسنا» گفت: طبق آخرین اطلاع ما هم‌اکنون صادرات سیمان ایران به عراق روال طبیعی و عادی خود را دارد. فروشندگانی که تعهداتی از قبل داشتند می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. اگر احیانا موردی در این زمینه مشاهده شد، افراد می‌توانند به سازمان توسعه تجارت گزارش بدهند. رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که دلیل توقف یکباره صادرات سیمان ایران به عراق چه بوده است، گفت: در مقطعی عراقی‌ها می‌خواستند از کارخانه‌های داخلی خود حمایت کنند. عراق سالانه حدود 17 میلیون تن مصرف سیمان دارد که حدود 14 میلیون تن آن‌را وارد می‌کند. از این 14 میلیون تن حدود 9 میلیون تن سیمان از ایران وارد عراق می‌شود. با این حساب سهم ایران از واردات سیمان عراق به حدود 64 درصد می‌رسد. صافدل عنوان کرد: در شرایطی که پروژه‌های عمرانی زیادی در عراق وجود دارد و نیاز این کشور به سیمان بسیار بالا است، هیات دولت عراق تصویب کرد که بازار سیمان این کشور را کماکان در اختیار صادر‌کنندگان سیمان در دنیا از جمله ایران قرار دهد.
ابتدای تیرماه مسوولان از تصمیم دولت عراق برای تولید سیمان در این کشور و در نتیجه توقف واردات سیمان خبر دادند. این در حالی است که سال گذشته 70 درصد سیمان صادراتی ایران به مقصد عراق روانه می‌شد.

 

[onia$]

دپوی ۸۰ کشتی گندم و كنجاله در گمرک

دپوی ۸۰ کشتی گندم و كنجاله در گمرک

[h=1]دپوی ۸۰ کشتی گندم و كنجاله در گمرک[/h]

خبرگزاری تسنیم- در حالی بیش از ۸۰ کشتی گندم، کنجاله و مقادیری کالای اساسی در گمرک به‌دلیل مشکلات ارزی دپو شده که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید: بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز همکاری لازم را ندارد؛ بنابراین از رییس‌جمهور تقاضا داریم در این مورد دخالت کند. پس از اعلام رسمی حذف ارز مرجع از سوی رییس کل بانک مرکزی و تایید این مساله از سوی سایر مسوولان، در حال حاضر واردات برخی کالا‌های اساسی در کشور با مشکل روبه‌رو شده است. بر این اساس به‌تازگی حدود 80 کشتی حاوی گندم و کنجاله در گمرک باقیمانده که اجازه ترخیص آن داده نشده است.
با توجه به اینکه پول این محموله‌های گندم با ارز مرجع پرداخت شده و در حال حاضر ارز مرجع حذف شده است، برای ترخیص گندم واردشده، اعلام شده که باید مابه‌التفاوت ارز 1226 تومان و 2470 تومان را پرداخت کنند تا بتوانند این محموله گندم را که در بنادر مانده ترخیص کنند. عباس قبادی مدیرعامل شرکت‌ بازرگانی دولتی در خصوص عدم ترخیص کشتی‌های حامل گندم در بندر به‌دلیل مساله ارز مرجع و حذف آن گفت: این مساله صحت دارد، ولی در حال حاضر با بانک مرکزی در مورد سایر کالا‌ها نیز با مشکل روبه‌رو هستیم، زیرا در خصوص اختصاص ارز همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. وی با بیان اینکه از رییس‌جمهور درخواست می‌کنیم در این مورد دخالت کند، گفت: بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه همکاری لازم را در این زمینه برای واردات کالا‌های اساسی و اختصاص ارز انجام نمی‌دهد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی شرایط کشور را در حال حاضر فوق‌العاده خوب دانست و بیان کرد: به نظر می‌رسد این وضعیت مورد نظر بانک مرکزی نیست و بر همین اساس همکاری لازم را انجام نمی‌دهد. رییس‌جمهور همیشه در این زمینه همراهی لازم را انجام داده و روز به روز گزارش‌ها را دریافت و آنها را حل می‌کند، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی همکاری لازم را ندارد.

 

[onia$]

[h=1]رایزنی با بانک مرکزی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی[/h]

خبرگزاری تسنیم- معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ذخیره‌سازی کشور همیشه سه‌ماهه است، گفت: برای تداوم گردش ذخیره‌سازی کالاهای اساسی تا پایان سال، رایزنی‌هایی با بانک مرکزی برای تامین ارز کرده‌ایم که امیدوارم با همراهی این بانک مشکلی نداشته باشیم.
عباس قبادی در مورد میزان ذخیره‌سازی کشور برای کالا‌های اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کا‌لاها را نمی‌توان بیش از چند ماه ذخیره کرد و امکان فساد پذیری دارد، میزان ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی سه‌ماهه است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم وضعیت مناسبی در ادامه سال برای ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی داشته باشیم، بانک مرکزی باید نسبت به اختصاص ارز برای تامین این کالا‌های اساسی همکاری و همراهی کند. گردش ذخیره سازی سه‌ماهه زمانی ادامه دارد که مشکلی از جهت تامین ارز از سوی بانک مرکزی وجود نداشته باشد.
معاون وزیر صنعت عنوان کرد: رایزنی‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده ولی نباید نسبت به این مساله بی‌تفاوت بود و اختلال ایجاد کرد.

 

[onia$]

[h=1]اتاق ایران به کابینه دولت یازدهم مشورت می‌دهد[/h]

گروه بازرگانی- در آستانه تشكيل دولت يازدهم، فعالان اقتصادي بخش خصوصي نيز در كار انتخاب و معرفي اعضاي دولت يازدهم مشاركت مي‌كنند.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور و تشكل‌هاي اقتصادي عضو اتاق می‌توانند از طريق سايت دبيرخانه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي (به نشانيwww.ppdc.ir) پيشنهادهاي خود درباره مسوولان بخش‌هاي مختلف دولت آينده را براي انعكاس به ریيس‌جمهور منتخب اعلام کنند.
مهلت نهايي فرستادن دیدگاه‌ها تا 26 /4/ 1392 است و پس از آن، دیدگاه‌ها گردآوری و از طريق اتاق ايران به حسن روحاني، رییس‌جمهور منتخب اعلام مي‌شود.
در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران نیز با بیان اینكه تعیین سیاست‌های اقتصادی ارتباطی به نگاه سیاسی ندارد، به «ایلنا» گفت: به‌کارگیری دستورالعملی كه در تیم اقتصادی دولت هیچ نگرش سیاسی تاثیرگذار نباشد، الزامی است.
آل‌اسحاق با اشاره به روند تعیین كابینه دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی افزود: با توجه به اینكه مسائل اقتصادی همیشه جدای از مسائل سیاسی بوده و بیشترمشكلات در این حوزه ناشی از عدم سیاست‌گذاری مناسب و نگاه سیاسی بوده است باید برای دولت بعدی دستورالعملی تدوین شود كه تیم اقتصادی كابینه فارغ از گرایش‌های سیاسی بر سیاست‌گذاری اقتصاد متمركز شود.
وی افزود: حل مسائل اقتصادی مستلزم داشتن تخصص، حرفه یا تجربه افراد در كابینه است و اینکه باید مسلط به فرصت‌ها و چالش‌های جامعه باشند.
وي به نوع چینش كابینه دولت بعدی اشاره و بیان كرد: تیم‌های اجرایی کابینه یازدهم باید وحدت فرماندهی داشته باشند تا وزرای هماهنگ، با یک مدیریت واحد کار کند.

 

[onia$]

[h=1]تحویل سبد کالای نیمی از کارمندان به اتحادیه‌ها[/h]

خبرگزاری فارس- معاون وزیر صنعت از تحویل سبد کالای نیمی از کارمندان به اتحادیه‌ها و تشکل‌هایشان خبر داد و گفت: تشکل‌های کارگری درخواستی برای دریافت سبد کالایی ارائه نکرده‌اند؛ اما به لحاظ موجودی کالا مشکلی برای سبد کالای کارگران نداریم.
حسن رادمرد گفت: کالاهای مربوط به سبد کالایی کارمندان توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال توزیع است؛ اما به طور کلی بیش از 50 درصد کالاهای مورد نظر برای ارائه سبد کالایی کارمندان، تحویل تشکل‌ها و اتحادیه‌های آنها شده است.
وی افزود: مابقی کالاها هم در حال توزیع است و براساس وجوه واریزی اتحادیه‌های کارکنان دولت و فرهنگیان ادامه دارد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که امسال سبد کالایی به صورت پولی و در ازای پرداخت وجه در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد و استقبال تا به حال چطور بوده است، گفت: با توجه به اینکه مبنای قیمت کالاهای اساسی نرخ ارز مرجع بوده، استقبال مناسبی از سبد کالایی کارمندی شده است.
در هر سبد کالای کارمندی 10 کیلوگرم برنج، 5 کیلوگرم شکر، 5 بطری 900 گرمی روغن و 5 کیلوگرم گوشت منجمد داخلی در نظر گرفته شده است.
برنج هندی از نوع 1121، کیلویی 3650 تومان، شکر کیلویی 1300 تومان، هر بطری 900 گرمی روغن با قیمت‌های قبل از افزایش آن 3470 تومان و هرکیلوگرم مرغ منجد 4600 تومان به تشکل‌ها و فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارمندان (اسکاد) و فرهنگیان تحویل داده می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]نظام اطلاعات جزیره‌ای خودتحريمي خواسته يا ناخواسته[/h]

احمد اختیارزاده*
شايد اگر امروز بخواهيم باب سخن را در زمينه اهميت اطلاعات و آمار در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي باز كنيم، سخن به گزافه گفته باشيم و به تكرار مكررات متهم شويم. پس در اين گفتار چندان قصد پرداختن به اهميت اطلاعات ندارم و آن را بديهي فرض خواهم كرد، اما بد نيست در اين مجال كوتاه با گذري بر ساختار نظام‌هاي اطلاعاتي در سطح كشور نيم نگاهي به اين موضوع داشته باشيم كه اين مطلب مهم تا چه اندازه و تا چه حد مورد توجه و تمركز مديران قرار گرفته است.
تجربه ساليان متمادي كار كردن در حوزه‌هاي دولتي و خصوصي نشان داده است كه هر چند در سال‌هاي اخير ساماندهي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات در سطح بنگاه‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته است، اما به راحتي مي‌توان مشاهده کرد كه در بيشتر موارد اين زيرساخت‌ها به صورت جزيره‌اي و در مرزهاي هر سازمان پياده‌سازي شده و امكان برقراري ارتباطات بين سيستم‌ها و سازمان‌ها وجود نداشته است.
در ارتباط با معضل فوق بايد به اين نكته ظريف اشاره کرد كه مديريت كلان در سطح ملي تنها در صورت وجود امكان تجميع اطلاعات نهادها و سازمان‌هاي مختلف مي‌تواند بالاترين اثربخشي را براي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي در سطح كلان به دنبال داشته باشد. اين نكته ظريف در سال‌هاي اخير و گاهي اوقات در لواي بروز برخي اتفاقات مورد توجه اركان مختلف دولتي قرار گرفته است كه البته در بيشتر مواقع رفع نواقص اطلاعاتي بين سازماني بر دوش مردم گذاشته شده است. براي مثال وقتي كارت بانكي شما به علت عدم‌ثبت كدملي مسدود مي‌شود، اولين سوالي كه به ذهن شما خطور مي‌كند اين است كه مگر بانك با استفاده از سريال و شماره شناسنامه نمي‌تواند اين اطلاعات را از سازمان ثبت احوال بگيرد و ما را دو ساعت در بانك معطل نكند. اين نمونه يكي از ساده‌ترين مثال‌ها از جزيره‌اي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي در سطح ملي است و شايد بارزترين نمود اين نقص را بتوان در سال‌هاي گذشته و در جريان تكميل فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها مشاهده کرد. مگر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد با كد ملي افراد ثبت نمي‌شوند؟ مگر در ثبت شركت‌ها همين اتفاق نمي‌افتد. مگر در فرم‌هاي پرسنلي كد ملي ما ثبت نيست تا بتوان از درآمدهاي سرپرست خانوار آگاهي يافت و صدها سوال ديگر كه از سوي مردم مطرح مي‌شود كه چرا اين سيستم‌ها به يكديگر وصل نيستند. براي درك مزيت‌ها و منافع مترتب بر اين موضوع در سطح تصميم‌گيري‌هاي كلان دولتي مي‌توان به يك مثال ساده اکتفا کرد.
ايران‌كد در سال‌هاي اخير با هدف ايجاد زيرساختي براي شناسنامه‌دار كردن كالاها در سطح اقتصاد ملي شروع به فعاليت کرده است و پس از گذشت 6 سال از شروع فعاليت خود موفق شده تا بيش از 60هزار صاحب كالا اعم از وارد‌كننده، توليدكننده يا توزيع‌كننده صاحب برند را به همراه اطلاعات بيش از یک میلیون و 500هزار قلم كالا را در بانك‌هاي اطلاعاتي خود ذخيره کند. از اواسط سال گذشته ايران‌كد تلاشي را آغاز كرد تا اين بستر اطلاعاتي را در اختيار ساير سازمان‌ها و نهادهاي فعال در حوزه بازرگاني قرار دهد. اين تلاش در نهايت در قالب سيستمي تحت عنوان سيستم تعاملي با محوريت ايران‌كد و مشاركت دفتر مقررات صادرات و واردات (واحد ثبت سفارش) و سازمان ملي استاندارد به ثمر نشست.
بر اساس رويه‌اي كه در زمان شروع به كار سيستم تعاملي وضع شد، طبق يك جدول زمان‌بندی به تدريج تمامي كالاهاي وارداتي مشمول دريافت ايران‌كد، سپس ورود اطلاعات ايران‌كد به سيستم تعاملي و ارجاع اطلاعات شناسنامه كالا به سازمان ملي استاندارد جهت اخذ تاييديه‌هاي كيفي لازم و در نهايت پس از تاييد مدارك كيفيت كالا ارسال به سامانه ثبت سفارش شدند. اين روال جديد اداري موجب از بين رفتن بسياري از نقايص موجود در سيستم واردات كالا شده است. هر چند كه در برخي موارد واردكنندگان چنين ادعا كرده‌اند كه اين روال جديد باعث افزايش مراحل واردات و تشديد بوروكراسي و در نهايت افزايش مدت زمان واردات شده است؛ اما در عين حال اين سيستم مزايايي را نيز در سطح كلان مديريت ملي واردات به همراه داشته است. براي مثال در گذشته اين امكان همواره وجود داشته است كه كالايي خريداري و به گمركات كشور واصل شده باشد، اما بعد از ورود به گمرك و ارائه نمونه، كيفيت محصول تأييد نشده باشد؛ بنابراین كالا در گمرك متوقف مي‌ماند و در بسياري از موارد هزينه‌هاي سنگين نقل و انتقال کالا، ضايع شدن اجناس به دليل عدم‌وجود امكان برگشت كالا و... را به همراه داشته است كه با وضع روال جديد با توجه به تعيين تكليف وضعيت كيفيت كالا، در ابتدای شروع فرآيند واردات از خريد جنس بي‌كيفيت جلوگيري به عمل خواهد آمد. با اين حساب از بروز بسياري از مشكلات آتي در همان ابتدا جلوگيري خواهد شد. به هر شكل جداي از مزاياي مورد اشاره در سطوح خرد و عملياتي، در سطح كلان مديريت ملي نيز مي‌توان مزاياي بسياري را براي اين سيستم برشمرد. اين مزايا همگي مترتب بر رفع اشكالات قبلي خواهند بود؛ يعني يكپارچه‌سازي اطلاعات بين سه سازمان مستقل و استخراج گزارش‌های تجميعي از دل سيستم تعاملي. جالب اينجا است كه شما تصور كنيد سازمان‌ها و نهادهاي تأثيرگذاري همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي و ساير نهادهاي ذي‌نفع در امور واردات نيز به اين سيستم ملحق شوند. قطعا حضور اين نهادها مي‌تواند به غني‌تر شدن اطلاعات توليد شده در لواي اين سيستم كمك بسزايي کند. به هر شكل براي درك بهتر موضوع به يك مثال ساده از گزارش‌های مديريتي قابل‌استخراج از اين سيستم اشاره خواهد شد. در ماه‌هاي اخير با توجه به فشار بازرگانان و طرح ادعاهايي مبني بر وجود شرايط ويژه در زمان تحريم و مشكلات پيش روي فرآيند واردات، با تكيه به اين موضوع كه روال جديد فرآيند اخذ اطلاعات واردات را طولاني‌تر خواهد کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاب کردند تا در بخشنامه‌اي 1630 رديف تعرفه را كه بيشتر در گروه مواد اوليه صنايع و غيره هستند از اين فرآيند مستثني کند. به نحوي كه ديگر دريافت ايران‌كد و تأييديه‌هاي سازمان ملي استاندارد براي آنها اجباري نخواهد بود؛ بنابراين طي اين بخشنامه مديران متولي امور واردات و تنظيم بازار به صورت خواسته يا ناخواسته خود را از دريافت اطلاعاتي مهم در خصوص وضعيت موجود واردات كالاهاي مختلف محروم ساختند. تحريمي خودخواسته يا ناخواسته كه در نهايت منجر به بروز مشكلات بعدي از قبيل واردات كالاهاي بي‌كيفيت، همچنین ورود كالاهايي كه داراي توليد داخل هستند، می شود.
*کارشناس مدیریت صنعتي

 

[onia$]

جزئیات تازه از قیمت انواع میوه

ایسنا- رییس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار با بیان اینکه قیمت انواع میوه به جز هندوانه در کنار انواع سبزی ثابت مانده است، گفت: قیمت انواع سبزی و هندوانه نسبت به چند روز گذشته کیلویی 100 تومان به دلیل افزایش تقاضا برای سفره افطار ماه رمضان افزایش داشته است.
مصطفی دارایی نژاد ادامه داد: هندوانه، سبزی آش، سبزی خوردن، سبزی کوکو، سبزی قورمه و سبزی پلو در میادین کیلویی 700 تومان به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار افزود: هویج فرنگی کیلویی 900 تومان، باقالی فیروزکوه 1200 تومان، لوبیاي کرج 1800 تومان، فلفل دلمه 1200 تومان، فلفل سوزنی 3500 تومان و فلفل قائمشهر کیلویی 1500 تومان تا 2000 تومان عرضه می‌شود. دارایی‌نژاد گفت: همچنین هر کیلو کرفس 500 تومان، کلم بروکلی 2000 تومان، سیر خشک همدان 1500 تومان، کدو خورشتی 900 تومان، برگ مو 2000 تومان و بامیه 4500 تومان در میادین به فروش می‌رسد.
وی ادامه داد: هر کیلو لیموخشک 4000 تا 5000 تومان، خربزه 1400 تا 1500 تومان، طالبی 800 تومان، گیلاس 5500 تا 6000 تومان و گیلاس متوسط 3000 تومان به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار درباره‌ قیمت انواع کاهو گفت: کاهو چینی کیلویی 800 تومان، کاهو سالادی 900 تومان، کاهوی رسمی 1100تومان و کاهوی ژاپنی قرمز کیلویی 1300 تومان به فروش می‌رسد.
دارایی‌نژاد درباره‌ دیگر میوه‌ها بیان کرد: هر کیلو آلبالو 2500 تومان، زردآلو 2500 تا 4500 تومان، هلو 1500 تا 3500 تومان، انگور 2500 تا 3000 تومان و سیب گلاب 2000 تا 4000 تومان عرضه می‌شود.
وی درباره‌ اقلام پرمصرف خانوار همچون خیار، پیاز و سیب‌زمینی گفت: هر کیلو خیار آویز 1600 تومان، خیار رسمی و رویال 900 تومان، پیاز زرد 600 تومان، پیاز صدفی 700 و سیب‌زمینی همدان 1250 تومان و سیب‌زمینی استانبولی کیلویی 2000 تومان به فروش می‌رسد. رییس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار با اشاره به عرضه‌ انواع خرما در میادین گفت: قیمت خرما نسبت به روزهاي گذشته دچار افزایش شد و در حال حاضر کیلویی 4500 تا 6000 تومان به فروش می‌رسد.

 

[onia$]

[h=1]داستان دنباله دار دپوی کالا در گمرک[/h]

خبرگزاری تسنیم- ريیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه برای سه ماهه دوم سال ذخیره‌سازی کالا انجام شده و اگر تصمیم‌گیری‌های درستی در دولت انجام شود مشکلی نخواهیم داشت، می‌گوید: هنوز پرداخت یارانه مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به وارد‌کننده‌‌ها شفاف نیست.
محمد حسین برخوردار در مورد دپوی 80 کشتی گندم در گمرک اظهار کرد: اطلاعی از این مساله ندارم؛ ولی احتمالا از سوی شرکت بازرگانی دولتی این گندم‌ها وارد شده‌اند و به دلیل حذف ارز مرجع و جایگزینی ارز مبادله‌ای ترخیص این کشتی‌ها با مشکل روبه‌رو شده؛ زیرا باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
وی با بیان اینکه قرار است مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را به وارد‌کنندگان یارانه بدهند، گفت: اینکه به چه نحوی مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به وارد‌کننده‌ها پرداخت شود، شفاف نیست البته باید نحوه پرداخت این یارانه به واردکننده‌ها توسط هيات دولت مصوب شود.
وی با بیان اینکه باید برای کالاهای اساسی صندوق خاصی در نظر گرفته شود، گفت: اگر در بدنه دولت تصمیم‌گیری‌های درستی اتخاذ شود، مشکلی نخواهیم داشت.

 

[onia$]

[h=1]توضیح سازمان حمایت[/h]

گروه بازرگانی- به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران کارآیی دارد؟» در تاریخ 5/3/92 در صفحه بازرگانی، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشکر از توجه نگارنده گزارش، توضیحی را به روزنامه ارسال کرده اند که به شرح زیر است: در خصوص تاسیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نظر می‌رسد که نویسنده از تاریخچه تاسیس آن قبل از انقلاب و وظایف آن بعد از انقلاب آگاهی کامل و دقیقی ارائه نکرده است.
این سازمان در دوره‌های مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرف‌کننده راهبردهای مختلفی را دنبال کرده و متناسب با برنامه اقتصادی کشور ساختارهای سازمانی خود را ترمیم و اصلاح کرده است. آخرین مورد اصلاح و ترمیم در سال 1382 ضمن تجمیع وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان حمایت وظایف جدیدی متناسب با سیاست‌های تحول اقتصادی به آن سازمان محول شد که یکی از وظایف آن نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات و در سال‌های بعد نیز پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال 1388، وظیفه نظارت بر عملکرد انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کننده نیز به عنوان مرجع نظارتی قانونی به این سازمان محول شد. در بخش دیگری از گزارش ضمن معرفي اعضای موسس انجمن‌ها یکی از علل ناکارآمدی تشکل‌های حامی مصرف‌کننده را وجود همین اعضای موسس دولتی دانسته و همین موضوع را سبب عدم‌وجود استقلال آنها تلقی کرده است. باید یادآور شویم اعضای موسس انجمن‌ها مطابق قانون فقط وظیفه نظارت بر تشکیل آنها را دارند و بعد از آن عملا هیچ‌گونه ورودی در موضوعات مربوط به انجمن‌ها از جمله برنامه‌ریزی، مدیریت و حتی نظارت نداشته و با تشکیل انجمن عملا این ساختارها از بین می‌روند؛ بنابراین انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کننده مانند دیگر انجمن‌ها یک تشکل صددرصد غیردولتی است و دولت فقط از منظر نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون عمل می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]سرنوشت ماليات اصناف چه شد؟[/h]

ايسنا- «پیشنهادهاي یکطرفه سازمان امور مالیاتی برای توافق، عدم‌رعایت شرایط اقتصادی کشور و عدم‌اجرای توافقنامه سال 1390 از سوی سازمان امور مالیاتی از مواردی بود که باعث شد نتوانیم با این سازمان به توافق برسیم.» این را رییس شورای اصناف می‌گوید. قاسم نوده‌فراهانی با بيان اينكه سازمان امور مالیاتی به صورت یکطرفه خواسته‌های خود را تحمیل می‌کند، درباره‌ افزایش 12 تا 16 درصدی مالیات افزود: مسوولان سازمان امور مالیاتی مدعی هستند که این افزایش مالیات کاملا قانونی است؛ اما در هیچ جای قانون درصدی برای افزایش مالیات اعلام نشده است.

 

[hamid051]

اتاق ایران به کابینه دولت یازدهم مشورت می‌دهد

گروه بازرگانی- در آستانه تشكيل دولت يازدهم، فعالان اقتصادي بخش خصوصي نيز در كار انتخاب و معرفي اعضاي دولت يازدهم مشاركت مي‌كنند.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور و تشكل‌هاي اقتصادي عضو اتاق می‌توانند از طريق سايت دبيرخانه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي (به نشانيwww.ppdc.ir) پيشنهادهاي خود درباره مسوولان بخش‌هاي مختلف دولت آينده را براي انعكاس به ریيس‌جمهور منتخب اعلام کنند.
مهلت نهايي فرستادن دیدگاه‌ها تا 26 /4/ 1392 است و پس از آن، دیدگاه‌ها گردآوری و از طريق اتاق ايران به حسن روحاني، رییس‌جمهور منتخب اعلام مي‌شود.
در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران نیز با بیان اینكه تعیین سیاست‌های اقتصادی ارتباطی به نگاه سیاسی ندارد، به «ایلنا» گفت: به‌کارگیری دستورالعملی كه در تیم اقتصادی دولت هیچ نگرش سیاسی تاثیرگذار نباشد، الزامی است.
آل‌اسحاق با اشاره به روند تعیین كابینه دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی افزود: با توجه به اینكه مسائل اقتصادی همیشه جدای از مسائل سیاسی بوده و بیشترمشكلات در این حوزه ناشی از عدم سیاست‌گذاری مناسب و نگاه سیاسی بوده است باید برای دولت بعدی دستورالعملی تدوین شود كه تیم اقتصادی كابینه فارغ از گرایش‌های سیاسی بر سیاست‌گذاری اقتصاد متمركز شود.
وی افزود: حل مسائل اقتصادی مستلزم داشتن تخصص، حرفه یا تجربه افراد در كابینه است و اینکه باید مسلط به فرصت‌ها و چالش‌های جامعه باشند.
وي به نوع چینش كابینه دولت بعدی اشاره و بیان كرد: تیم‌های اجرایی کابینه یازدهم باید وحدت فرماندهی داشته باشند تا وزرای هماهنگ، با یک مدیریت واحد کار کند.

اخه چطوری ممکن که سیاست با اقتصاد ربطی نداشته باشه من که بیشتر موقع ها میبینم که مشکلات بین دولت دهم مخصوصا همین 2 سال قبل اینقدر اتاق بازرگانی رو تحت فشار قرار داد که دیگه خود اتاق هم نمیدونست چکار کنه قضیه تخم مرغ ها رو یادتون یکدفعه کم شد تعرفه ها رو برداشتند - خب بیشتر برنامه های اقتصادی بدون مشورت با اتاق بازرگانی بود دیگه

 

[onia$]

در واکنشی شدید به خبر واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما مطرح شد

[h=1]ضربه سنگین به اقتصاد ایران[/h]

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها: در شرایط تحریم، نمایشگاه‌ها ابزار قدرتمندی در دست دولت برای حفظ اقتصاد کشور هستند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: مجلس لایحه واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به صداوسیما را تصویب نمی‌کند

مینا یوسفی- «یک معامله سیاسی است»، «ضربه‌ای سنگین به دولت آینده می‌زند» «تیرخلاص در شقیقه اقتصاد ایران است»، «استعفا می‌دهیم».
کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها در نشست خبری فوری روز گذشته چنان قاطع و تند به تصمیم تازه دولت در مورد واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها اعتراض کرد که موجب شد روند واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها پس از چهار سال سکوت و حرکت لاک پشتی ابعاد تازه ای به خود بگیرد.
صبح روز گذشته خبرنگاران به صورت ناگهانی و فوری به نشست خبری مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها دعوت شدند تا اخبار تازه‌ای از واگذاری این مجموعه بزرگ دولتی به بخش خصوصی دریافت کنند؛ اما با سخنان تند این مقام مسوول مواجه شدند که این حکایت از وجود ابعاد پنهان در مناقشه بر سر واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها دارد.
واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی که تا همین چند روز پیش با کندی در حال پیگیری بود، از چهارشنبه هفته گذشته با خیز دولت برای انتخاب صدا و سیما به عنوان مالک زمین 850 هزار مترمربعی، سر و صدای زیادی به پا کرده است. دولت در واپسین روز کاری هفته پیش و در حالی که تنها سه هفته تا روی کار آمدن دولت جدید باقی مانده است، لایحه‌ای را تدوین کرد که در صورت تصویب، شرکت نمایشگاه‌ها با تمام مجموعه‌های درون آن به سازمان صدا وسیما واگذار می‌شود.
هبه دولت به صدا و سیما
این تصمیم هیات دولت چند روز پس از آن گرفته شده است که صدا و سیما برنامه‌هایی را برای بررسی دستاوردهای دولت نهم و دهم در دستور پخش گذاشته و همایشی بزرگ را در بزرگداشت محمود احمدی‌نژاد برگزار کرد. از این رو، برخی رسانه‌ها اقدام دولت برای واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما را به «هبه» تشبیه کرده و این گونه تحلیل کرده‌اند که ریاست‌جمهوری با این کار می‌خواهد مزد خدمت صدا و سیما را بپردازد. اما تلاش دولت برای ارسال لایحه‌ای به مجلس در این مورد در حالی موجب شگفتی محافل خبری و کارشناسی شده است که از یکسو «ایرنا» از مخالفت بی‌نتیجه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات دولت با واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها خبر می‌دهد و از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها که بخشی از بدنه دولت را تشکیل می‌دهد، مخالف این تصمیم است. هرچند هفته پیش اکبرپور با اشاره به پایان مهلت قانونی واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها تا پایان سال 1392، از واگذاری استقبال کرده بود و انتظار می‌رفت از تصمیم هیات دولت که شامل مقام‌های بالاتر از وی هستند، حمایت کند؛ اما در نشست خبری روز گذشته آشکارا و با لحنی تند نسبت به واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما موضع گرفت.
وی گفته‌های خود را روی دو محور ابعاد قانونی و کارشناسی ماجرا پیش برد و گفت: از هر نظر این تصمیم دولت مردود است و نباید اجرا شود.
اکبرپور که به همراه تمام مدیران خود در نشست با خبرنگاران حضور یافته بود برای نشان دادن میزان اصرار خود در مخالفت با واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما تا آنجا پیش رفت که گفت: «من با تمام مدیرانم عهد بسته‌ایم که اگر واگذاری به صدا و سیما انجام شود، ابتدا یک نامه سرگشاده بنویسیم و سپس همگی استعفا دهیم».
اکبرپور با اشاره به قانون گفت: شرکت نمایشگاه‌ها باید به آنهایی واگذار شود که توانایی مالی و فنی داشته باشند و بتوانند شرکت را توسعه دهند؛ ویژگی‌هایی که صدا و سیما ندارد.
اکبرپور در جلسه دیروز با رسانه‌ها آن چنان برآشفته بود که اظهارات خود را با مقدمه‌ای چند جمله‌ای در مورد موضوع واگذاری شروع کرد و به سرعت موضعی تند در مقابل تصمیم هیات دولت به واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به صدا و سیما گرفت. وی با بیان چند جمله کوتاه در مورد اهمیت نمایشگاه‌ها و جایگاه صنعت نمایشگاهی در اقتصاد کشور به چشمداشت بسیاری دستگاه‌ها و نهادها به زمین‌های وسیع این مجموعه ارزشمند اشاره کرد. اکبرپور همچنین با اشاره به نامرتبط بودن صدا و سیما به موضوع نمایشگاه‌ها و تجارت گفت: در صورت نهایی شدن این واگذاری اقتصاد ایران ضربه‌ای محکم خواهد خورد.
وی در توضیح اهمیت نمایشگاه‌ها در ایران به شرایط تحریم اشاره و این گونه استدلال کرد که در این شرایط بیش از 100 نمایشگاه بین‌المللی در تهران برگزار می‌شود که این رویدادها محلی برای مذاکره، بازاریابی و بازارداری و در نتیجه توسعه تجارت خارجی کشور هستند. اکبرپور می‌گوید سال‌ها در حوزه نمایشگاه‌ها کار کرده و از سطوح پایین به مدیرعاملی مجموعه‌ای بزرگ رسیده است. وی خود را کارشناس صنعت نمایشگاه می‌داند و می‌گوید: در شرایط تحریم، نمایشگاه‌ها ابزار قدرتمندی در دست دولت برای حفظ اقتصاد کشور هستند.
وی به صراحت برنامه دولت برای واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما را «یک معامله سیاسی» می‌داند و می‌گوید: به خاطر یک معامله سیاسی کشور دستخوش مشکلات خواهد شد. اکبرپور در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد هدف‌های سیاسی احتمالی لایحه دولت توضیح بیشتری نداد و تنها به این نکته بسنده کرد که واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما ضربه مهلکی به دولت آینده وارد می‌کند و دولت را از ابزار اقتصادی مهمی محروم می‌کند.
اکبرپور با این حال از مذاکره با برخی مقام‌های ارشد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بتواند خود به تنهایی از واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به صدا و سیما جلوگیری کند.

مجلس مخالف است
بحث بر سر تصمیم جنجال برانگیز دولت در مورد واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به سازمان صدا و سیما در حالی این روزها خبر داغ رسانه‌ها شده است که به گفته ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چنین لایحه‌ای از سوی مجلس تصویب نخواهد شد. فتحی پور به «دنیای اقتصاد» گفت: صداو سیما هیچ ارتباطی با موضوع نمایشگاه‌ها ندارد و از این رو نمی‌تواند مالکیت این مجموعه را بر عهده گیرد. وی البته با خونسردی به روزهای پایانی عمر دولت دهم هم اشاره و تاکید کرد: در سه هفته باقی‌مانده از فعالیت دولت دهم و با وجود لایحه‌های پرشماری که در نوبت بررسی هستند، وقتی برای رسیدگی به لایحه جدیدی نخواهد ماند.

 

[onia$]

اتاق تهران درباره معافیت‌های مالیاتی اطلاعیه داد
[h=1]مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها، پایان تیرماه[/h]

گروه بازرگانی - به دنبال نشست واحد امور مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق تهران با هیات رییسه این اتاق در اواخر خرداد ماه امسال، مقرر شد طی اطلاعیه‌ای از سوی اتاق تهران به کلیه فعالان اقتصادی، نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا موعد تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی؛ یعنی 31 تیرماه جاری و استفاده از معافیت‌های مالیاتی، اقدام شود.
در این اطلاعیه آمده است: «با عنایت به اینکه طبق تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است، به این وسیله توجه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع را به مفاد تبصره فوق‌الذکر جلب می‌کند تا در موعد مقرر قانونی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه اقدام کنند.»

 

[onia$]

دفاع گمرک از میزان واردات خودرو
[h=1]از 100 هزار خودرو،4500‌دستگاه وارد کردیم[/h]

اگر مشکل ارزی نباشد، داروها ترخیص می‌شود
خبرگزاری مهر‌- ريیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دو هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو برای گمرک پیش بینی شده است که اگر بخواهیم این رقم را تامین کنیم، باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود، اما آنچه در 3 ماه ابتدای سال جاری رخ داد، تنها واردات 4 هزار و 500 خودرو بود.
عباس معمارنژاد ضمن اعلام این خبر، در مورد عدم ترخیص دارو در برخی گمرکات کشور نیز گفت: اگر دارو که یک کالای اساسی محسوب می‌شود، با مشکلی از جهت ارزی، ثبت سفارش و بانکی مواجه نباشد، به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاهی در گمرک نخواهد ماند. ريیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز مرجع ارتباطی به درآمدهای گمرکی ندارد، تصریح کرد: از آبان ماه سال 91 ملاک عمل گمرک در تعیین ارزش گمرکی، نرخ ارز 2500 تومان بوده است. وی افزود: حذف ارز مرجع کالاهای اساسی هم تاثیری بر درآمدهای گمرک ندارد، البته در بخش واردات در مجموع، با حذف ارز مرجع، قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از افزایش 5/1 درصدی حجم صادرات و کاهش 26 درصدی حجم واردات کشور در 3 ماه ابتدای سال جاری خبرداد.

 

[onia$]

[h=1]هشدار جدی نسبت به کاهش مصرف شیر و لبنیات[/h]

گروه بازرگانی- به دنبال افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات و افزایش 6/15 درصدی قیمت شیر خام، برخی فعالان صنعت لبنیات و بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به کاهش جدی مصرف شیر و لبنیات در کشور هشدار دادند.
در این باره، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: عدم حمایت از دامداران و بی‌توجهی به تولیدات ملی از سوی مسوولان، کمبود برخی محصولات لبنی و افزایش قیمت آنها را موجب شده و این در حالی است که متولیان امر، صحبت از حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌کنند.
محمد اسماعیل‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بالا رفتن هزینه‌های تولید و عدم حمایت از مصرف‌کننده ثبات قیمت‌ها را دست‌نیافتنی کرده است، تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات لبنی با بی‌توجهی متولیان امر به رفع مشکلات تولیدکنندگان، کاهش اقبال عمومی مردم به خرید محصولات لبنی و در نتیجه به خطر افتادن سلامتی جامعه را به دنبال دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از غفلت مسوولان در کاهش قیمت شیر و مشتقات آن افزود: دولت باید با تامین نهاده‌های دامی و حمایت از دامداران از خروج دام شیرده از چرخه تولید و هدایت آن به سمت کشتارگاه‌ها جلوگیری کند.
افزایش قیمت لبنیات به دلیل کسری بودجه
در همین حال، مشاور انجمن صنایع لبنی با انتقاد از شرایط به وجود آمده که منجر به صدور مجوز افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات شد، به «ایسنا» گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مصرف شیر و لبنیات طی دو سال اخیر، 22 درصد کاهش یافته و افزایش قیمت اخیر، میزان مصرف لبنیات را باز هم کاهش خواهد داد.
حسین چمنی در پاسخ به اینکه دلیل اصلی افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات طی چند روز گذشته چه بوده است؟ گفت: به نظر می‌رسد شرکت پشتیبانی امور دام با کسری بودجه 300 تا 400 میلیارد تومانی مواجه شده که این کسری مربوط به پرداخت یارانه علوفه موردنیاز دامداران می‌شود. به همین دلیل و برای جبران این کسری بودجه، دولت مجوز افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات را صادر کرد.
وی افزود: افزایش قیمت لبنیات به دلیل کسری بودجه به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و این افزایش قیمت، هزینه‌های هنگفت و سنگین بیشتری را به دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.
چمنی توضیح داد: شرکت‌های صنایع لبنی کشور در شش ماه نخست سال قبل با زیان 25/1درصدی کار می‌کردند که بعد از صدور مجوز افزایش قیمت، حاشیه سود به سه تا چهار درصد رسید، اما سوال کلیدی اینجا است که کدام بانک حاضر است تسهیلات خود را با بهره سه یا چهار درصدی در اختیار صنعت لبنیات قرار دهد؟
مشاور انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه فضای روانی حاکم بر جامعه آماده افزایش قیمت لبنیات نیست، اظهار کرد: براساس مطالعاتی که در شهریور سال‌های 1389، 1390 و 1391 در 53 شهر بالای 100 هزار نفر در کشور انجام شد، مشخص شد که در سال 1390، مصرف لبنیات نسبت به سال 1389 معادل شش درصد و در سال 1391 مصرف لبنیات نسبت به سال 1390 معادل 16 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب طی دو سال مصرف لبنیات در کشور معادل 22 درصد کاهش یافته است.
چمنی با اشاره به آمارهای متناقض ارائه شده از سوی سازمان‌های مختلف درباره میزان تولید شیرخام در کشور گفت: مرکز آمار تولید شیرخام کشور را حدود هفت میلیون تن و وزارت جهاد کشاورزی 8/10 میلیون تن اعلام کرده است. جالب اینجاست که با وجود خشکسالی‌های رخ داده و تلف شدن برخی از دام‌ها آمار وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید شیرخام تغییر چندانی نکرده است.
وی با بیان اینکه مصرف سرانه لبنیات در ایران به زیر 70 کیلوگرم رسیده است، توضیح داد: این در حالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سرانه مصرف لبنیات در کشور باید به 167 کیلوگرم برسد، اما در صورت ادامه روند کنونی، این هدف محقق نخواهد شد.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که اخیرا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که آمار رسمی از کاهش سرانه مصرف یا تولید شیر و لبنیات وجود ندارد.
محمدصادق مفتح در عین حال با اذعان به اینکه می‌توان تصور کرد با حذف یارانه شیر، برخی اقشار جامعه قادر به مصرف این محصولات نخواهند بود، گفت: در چهار سال گذشته، آمار تولید شیر و لبنیات افزایش یافته و کارخانه‌های لبنی با مشکل کاهش ظرفیت و دپوی محصولات تولیدی خود روبه‌رو نشده‌اند.
این اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که براساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع لبنی کشور در سال قبل، با زیان بیش از سه میلیارد تومانی مواجه شد.

 

[onia$]

[h=1]اولویت توزیع مرغ‌های وارداتی[/h]

گروه بازرگانی - در حالی که از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود که تولید مرغ در داخل کشور افزایش یافته و مازاد آن ذخیره‌سازی شده است؛ ولی در نمایشگاه‌های ضیافت امسال، مرغ وارداتی از ترکیه توزیع ‌شد و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام می‌کنند که فقط پس از اتمام مرغ‌های ترکیه‌ای در سردخانه‌ها، توزیع مرغ‌های تولید داخل آغاز می‌شود.
در این باره حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه پیش از این اعلام کرده بودید که مازاد تولید داخل ذخیره‌سازی شده جوابگوی نیازها است، ولی در نمایشگاه‌های طرح ضیافت مشاهده شده که مرغ منجمد ترکیه‌ای توزیع می‌شود، به «ایسنا» گفت: خرید مرغ ترکیه و واردات آن، قبل از خرید مازاد تولید داخل بوده و قبل از شدت گرفتن خرید مرغ‌هایی که در داخل تولید می‌شد، ما مرغ ترکیه‌ای را وارد کردیم. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اوایل امسال مرغ ترکیه‌ای را به کشور وارد کردیم و با قوت گرفتن خرید مازاد داخلی، واردات مرغ از ترکیه را متوقف کردیم، عنوان کرد: در حال حاضر مرغ‌های ترکیه‌ای باید در بازار توزیع شود؛ چون ممکن است تاریخ مصرف آن به اتمام رسد. رادمرد گفت: پس از اتمام مرغ‌های ترکیه‌ای در سردخانه‌ها، توزیع مرغ‌های تولید داخل آغاز می‌شود.
انتقاد جدی تولیدکنندگان
اما در حالی گوشت مرغ ترکیه‌ای در نمایشگاه‌های ضیافت به روزه‌داران فروخته می‌شود که مرغداران تاکید دارند: با توجه با بالا بودن تولید گوشت مرغ ایرانی قابلیت ذخیره‌سازی 80 هزار تن از این محصول وجود داشت و نیازی به واردات نداشتیم. گرچه دولت به مرغداران تعهد داده بود برای جبران هزینه‌های تولیدشان نهاده‌های ارزان در اختیار آنها قرار دهد، اما نه این وعده دوام چندانی داشت و نه ذخیره‌سازی 80 هزار تنی گوشت مرغ مازاد به کار آمد؛ چراکه نمایشگاه‌های ضیافت به جای عرضه گوشت مرغ مازاد بر مصرف ماه‌های قبل، مرغ‌های ترکیه‌ای عرضه کردند که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران، هیچ ضرورتی برای واردات آن وجود نداشت. حسین مقدم‌نیا در این باره به «ایسنا» گفت: در سال گذشته به‌رغم بی‌مهری‌ها و مشکلات موجود، مرغداران به وعده خود که همان تولید یک میلیون و 800 هزار تنی گوشت مرغ بود، عمل کردند و امسال وضعیت به‌گونه‌ای است که علاوه بر تولید 150 هزار تنی گوشت مرغ در هر ماه، از ابتدای فروردین تاکنون، حدود 80 هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف ذخیره شده است. وی افزود: ذخیره‌سازی گوشت مرغ مازاد با هدف تنظیم بازار و برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه انجام شد تا برای عرضه فراوان در ماه رمضان به کار آید، اما مرغ‌های ترکیه‌ای به این منظور وارد شده و در نمایشگاه‌های ضیافت عرضه شد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: چرا به‌ جای واردات گوشت مرغ، نهاده‌هایی که تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی بهای آن را پرداخت کرده بودند، وارد نمی‌شود و هنوز تکلیف شرکت‌های وارد کننده نهاده‌های تولید مشخص نشده است؟

 

[onia$]

تازه‌ترین واکنش متولیان تنظیم بازار به افزایش قیمت‌ها
[h=1]پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان گفت[/h]

وزیر صنعت، معدن و تجارت: اگر مانع نمی‌گذاشتند، گرانی رخ نمی‌داد رییس سازمان حمایت: گرانی برخی محصولات، «گرانی منطقی» است

گروه بازرگانی- ظاهرا راهکارهای دولت برای کنترل بازار از جمله برپایی نمایشگاه‌های دولتی توزیع کالاهای اساسی چندان پاسخگو نبوده، زیرا شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تایید گرانی‌های کالاهای اساسی در بازار، سخنان تازه‌ای درباره پشت پرده این گرانی‌ها مطرح کرده است؛ پشت پرده‌ای که به گفته وی، قابل بازگویی به مردم نیست.
در شرایطی که دولت پیش از این وعده داده بود که اجازه افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان را نمی‌دهد، افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف غذایی از جمله لبنیات و مرغ، علاوه بر اینکه صدای اعتراض مردم را بلند کرده، «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم بر آن داشته که نسبت به این گرانی‌ها موضع‌گیری کند و بگوید: پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان برای مردم بازگو کرد.
این سخنان در شرایطی است که مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی می‌داند و دولت برای تنظیم بازار، موظف است هر نوع کمبودی را حداقل در زمینه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها مواد غذایی است، مدیریت کند، اما با این حال، باز هم شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در سبد مصرفی مردم هستیم. البته تنظیم ناموفق بازار اقلام اساسی، هم شامل محصولات تولید داخل اعم از لبنیات می‌شود و هم شامل کالاهای وارداتی پرمصرف روزانه؛ چنانچه نگاهی به فهرست 10کالای اساسی که در اولویت اول دریافت ارز مبادله‌ای قرار دارند و در واقع حساس‌ترین کالاهای وارداتی برای تنظیم بازار مواد غذایی محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که سر جمع واردات ثبت شده این کالاها در بهار سال 92، معادل 1/8 میلیون تن بوده، در حالی که در بهار سال 91، سرجمع واردات این کالاها، معادل 2/5 میلیون تن به ثبت رسیده است و به این ترتیب می‌توان گفت در بهار سال جاری، شاهد کاهش بیش از 20درصدی واردات این کالاها به کشور بوده‌ایم.
در این شرایط کارشناسان می‌گویند: کاهش واردات کالاهای اساسی که ناشی از عدم تخصیص مناسب ارز است، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، دولت دهم در روزهای پایانی ماه رمضان، سکان اداره بازار را به دولت یازدهم می‌سپرد و این مساله هم به نوع خود، می‌تواند به چالشی جدی برای دولت یازدهم، آن‌هم در اولین روزهای آغاز به کارش تبدیل شود.
جلوی دولت مانع گذاشتند
البته شاید توضیحی نه چندان توجیه‌پذیر درباره موضوع گرانی‌ها را بتوان از سخنان «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با تایید گرانی‌های اقلام اساسی در بازار، برخی توضیحات را در این زمینه ارائه کرد و گفت: دولت هدفمندي یارانه‌ها را اجرا و بازار را به‌خوبي كنترل كرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم و مجلس، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) توانست بازار را به خوبي كنترل كند و در اجرای هدفمندي موفق باشد؛ بنابراین مردم انتظار ندارند زماني كه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شكل مي‌گيرد و اختيارات و فرصت‌هاي بيشتري دارد، قيمت‌ها بالا رود، اما اين اتفاق متاسفانه به دلایلی رخ داد که البته اين موضوع نارضايتي را چند برابر مي‌كند، چون نمي‌توان از پشت پرده اين حوادث چيز زياد و دقيقي برای مردم بازگو کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعديل كردن پروژه‌ها روي كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذي‌نفعان و مردمي كه به هدفمندي خوشبين شده‌اند و با مسوولان همراهي مي‌كنند، كار راحتي نيست، گفت: اگر جريان سازندگي كه در دولت‌هاي نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز تقويت مي‌شد، با مانع بزرگي برخورد نمي‌كرد، هم در كنترل بازار و ايجاد اشتغال خيلي موفق‌تر بوديم و هم در حفظ ارزش پول ملي و در كنترل نقدينگي، توفیقات زیادی حاصل می‌شد. وی افزود: در واقع قبل از اينكه با اين مانع، يعني سد مشكلات ناشي از تحريم‌ها، برخورد كنيم، با مشكلي جدي مواجه نبوديم و با ادامه اين طرح‌ها و به ويژه اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها، مي‌شد تحولي عظيم در توليد و اشتغال ايجاد كرد.
گرانی‌ها منطقی است
اما در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت توپ گرانی را به زمین تحریم‌ها و برخی دلایل پشت پرده می‌اندازد و حداقل از این منظر، توجیهی هرچند غیرقابل قبول برای گرانی‌ها به مردم ارائه می‌کند، برخی معاونان وی، گرانی کالاهای اساسی مردم را «منطقی» می‌خوانند. در این باره، ريیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: گرانی برخی محصولات از جمله مرغ، منطقی است. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت، محمدجواد تقوی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کالاها مدام دچار نوسان قیمت و گرانی می‌شود، اظهار کرد: قیمت یک کالا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و مواقعی وجود دارد که میزان تقاضا بالاتر از میزان عرضه است. وی با اشاره به تقاضای بالای مردم برای کالاهایی چون برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی و مواد لبنی در ماه رمضان گفت: برخی گرانی‌ها در کشور دلایل کاملا منطقی و اقتصادی دارد؛ به طور مثال، گرانی محصولات پروتئینی از جمله مرغ، یک «گرانی منطقی» است؛ چرا که برای تولید مرغ نیازمند واردات نهاده‌های دامی هستیم و قیمت نهاده‌های دامی در جهان افزایش یافته است.
دلایل گرانی لبنیات
تقوی در پاسخ به پرسشی درباره گرانی‌های بازار لبنیات و اینکه بازار محصولات لبنی در کشور یک «بازار مافیایی» است نیز گفت: به هیچ وجه بازار محصولات لبنی، مافیایی نیست و اتفاقا فضای بازار محصولات لبنی کاملا رقابتی است. وی گفت: گرانی محصولات لبنی به خاطر افزایش هزینه دستمزد کارگر، بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل و تامین مواد اولیه بسته‌بندی است که موجب شد در طول دو هفته گذشته، نرخ محصولات لبنی از افزایش 15درصدی برخوردار شود. وی ادامه داد: اگر قیمت یک محصول متناسب با افزایش هزینه تمام شده تعدیل نشود، تولید آن محصول به هیچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود.
این توجیهات درباره گرانی محصولات لبنی در شرایطی مطرح می‌شود که با افزایش مجدد قیمت شیر و لبنیات در ماه رمضان، گرایش مردم به مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است.
هم اکنون قیمت هر بطری شیر که تا پیش از ماه رمضان 1850 تومان بود، اکنون به 2 هزار تومان رسیده و همین امر سبب شده، مردم استقبال کمتری نسبت به خرید شیر داشته باشند. آن طور که مغازه داران می‌گویند، قدرت خرید مردم در مورد شیر و لبنیات کاهش یافته و به دلیل اینکه ذاتا مردم ایران مصرف بالایی در لبنیات ندارند، به راحتی آن را از سبد مصرفی خود کنار می‌گذارند.
این در شرایطی است که سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها پایین است و حال هم که قیمت محصولات لبنی افزایش یافته است، این امر زنگ خطری برای سلامتی جامعه است.
شیر را سازمان حمایت گران کرد
در این میان البته شرکت پشتیبانی امور دام، پشت پرده گرانی شیر و محصولات لبنی را شفاف‌تر اعلام کرده و گفته است: شرکت پشتیبانی امور دام کسری بودجه ندارد و پیشنهاد افزایش قیمت این کالا را رییس سازمان حمایت داده است. عباس پشم فروش در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره اظهارات مشاور انجمن صنایع لبنی مبنی بر کسری بودجه 400 میلیارد تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، با رد این موضوع گفت: ما کسری بودجه نداریم؛ موضوع افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی ابتدا از سازمان حمایت خارج شد و دلیل اینکه چرا این کالاها 15 درصد افزایش قیمت دارد را باید از رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرسید.
به گفته پشم فروش، ما به سازمان حمایت اعلام کرده‌ایم که تا اول تیر ماه، هر دامداری که شیر خود را تحویل داده، از علوفه با قیمت‌های سال قبل برخوردار می‌شود، البته این را هم به سازمان حمایت اعلام کردیم که در صورت تصویب افزایش 15درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی، ما علوفه را به جای 600 تومان، 700 تومان به دامدار می‌دهیم. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: هر دامداری که تا اول تیر ماه شیر خود را تحویل کارخانه داده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تاییدیه گرفته، ما نهاده را با قیمت‌های مصوب سال قبل، به او داده‌ایم، ولی با توجه به ابلاغ افزایش 15 درصدی قیمت این کالا از سوی سازمان حمایت، علوفه را با قیمت جدید عرضه می‌کنیم. این در حالی است که پیش از افزایش 15درصدی قیمت لبنیات، قیمت تحویل هر کیلو ذرت به دامداران 600 تومان، جو 950 تومان و سویا 1050 تومان بود.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: برای افزایش قیمت علوفه نیز منتظر تایید سازمان حمایت هستیم.
راهکار وزارت صنعت
در هر حال بدون توجه به انواع دلایلی که برای گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم مطرح می‌شود، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک راهکار مشخص برای کنترل گرانی‌ها مطرح کرده و از توزيع حدود 350 هزار تن كالاهاي اساسي در سطح شبكه‌هاي توزيعي از نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا گرفته تا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سازمان ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه‌هاي خرده فروشي كالاها به مناسبت ماه رمضان در سراسر كشور خبر داده است. البته همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، این راهکار، یعنی کنترل گرانی‌ها صرفا با افزایش توزیع کالاهای اساسی، بدون توجه به پیش شرط رقابتی شدن بازار و سپردن قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی (خواسته‌ای که چندین سال است کارشناسان بر آن تاکید کرده‌اند)، است و به نظر می‌رسد که پاسخگو نیست و باید چاره بهتری اندیشید.

 

[onia$]

[h=1]اعلام آخرین وضعیت پرونده‌ گران‌فروشان ارزی[/h]

خبرگزاری مهر- ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه نتایج پرونده افرادی که ارز به قیمت دولتی دریافت و کالا وارد کرده‌اند و کالا را به قیمت بالاتر به مردم فروخته‌اند، اعلام خواهد شد، از برخورد جدی با متخلفان ارزی خبرداد.
فداحسین مالکی با اشاره به تشکیل و بررسی پرونده‌های ارزی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بخش ارزی افرادی ارز به قیمت دولتی دریافت و کالا وارد کشور کرده‌اند، اما کالا را با قیمت بالاتری به مردم فروخته‌اند. ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه نحوه برخورد با این افراد به گونه‌ای دیگر خواهد بود، تصریح کرد: سال گذشته 9 هزار و 500 فقره پرونده تخلف در ستاد تشکیل شد که از این تعداد حدود 3 هزار پرونده رفع اتهام شد.
وی اضافه کرد: در بررسی‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد که این افراد ارز را به نرخ دولتی دریافت و کالا وارد کرده و به قیمت مناسب کالا را فروخته‌اند. مالکی با تاکید بر اینکه این افراد هیچ‌گونه مشکلی را برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده‌اند، اظهار كرد: این در حالی است که برخی‌ها مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند و با آنها برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت. نماینده ویژه ريیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: برخی از پرونده های ارزی برای این متخلفین تشکیل شده و در حال تکمیل است و نتایج آن هم اعلام خواهد شد.

 

[onia$]

ثبت سفارش‌های دارو تمدید شد



خبرگزاری تسنیم- با موافقت سازمان توسعه تجارت، تمام ثبت سفارش‌های سال 1391 دارو و تجهیزات پزشکی تا مرداد ۹۲ تمدید شد. درپی درخواست سازمان دارو و موافقت ريیس سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای تسهیل در امر واردات دارو و تجهیزات پزشکی، تمام ثبت سفارش‌هاي صادر شده گروه دوم کالایی از ابتدای سال 91 به صورت سیستمی و بدون مراجعه متقاضی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید شد. پیش از این مشکلاتی در امر واردات دارو و تجهیزات پزشکی و اختصاص دلار 1226 تومانی به آن بوجود آمده بود که انتقاد مسوولان وزارتخانه بهداشت و درمان را درپی داشت، ولی مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت بروز مشکل در واردات دارو با ارز مرجع را تاييد نمی‌کردند.

 

[onia$]

[h=1]تصمیم‌گیری براي ارز مرجع کالاهای اساسی[/h]

خبرگزاری فارس- معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هنوز در مورد ادامه تخصیص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تصمیم نهایی گرفته نشده است، از طرح این موضوع در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار خبر داد. حسن رادمرد در پاسخ به این سوال که ماجرای تخصیص دلار 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال چیست، اظهارکرد: اینکه تا پایان سال قرار است دلار 1226 تومانی داده شود، موضوعی است که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود. وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی در حدی است که می‌تواند تا پایان سال جاری پاسخگوی نیاز کشور باشد و دولت یازدهم مشکلی در تامین آن نداشته باشد.

 

[onia$]

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد

[h=1]شیب تند کاهش صادرات فرش ایران[/h]

صادرات فرش دستباف در سه ماه نخست امسال 50 درصد کاهش یافت ظهور بازارهای جدید برای فرش ایران
گروه بازرگانی- مسوولان کشور در حالی در تلاش برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی هستند که آمارهای رسمی حکایت از روند نه چندان مطلوب صادرات کالاهای برتر صادراتی ایران دارد. فرش که از کالاهای شاخص صادراتی ایران است، در دو سال گذشته با کاهش صادرات مواجه شده و این وضعیت همچنان ادامه دارد. در سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال صادرات این کالا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 50 درصد کمتر شده است؛ این در حالی است که در سال 1391 نیز ارزش صادرات فرش دستباف ایرانی در مقایسه با سال پیش از آن 23 درصد کاهش یافت.
البته در حال حاضر فرش دستباف با احتساب میعانات گازی و پتروشیمی در جایگاه شانزدهم کالاهای صادراتی قرار دارد و بدون احتساب این اقلام رتبه پنجم صادرات کالاهای غیرنفتی را دارد. چند روز گذشته نیز مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران نسبت به افت شدید آمار ارزشی صادرات فرش دستباف ایران در مقایسه با آمار وزنی آن هشدار داد و خواستار تحلیل و بررسی آن شد. محمدرضا عابد در این زمینه گفت: با نگاهی به آمار ابتدایی نقل شده از گمرک ایران درباره میزان صادرات فرش ایران در سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال، شاهد کاهشی کمتر از 10 درصد در وزن و کاهشی حدود 50درصد در ارزش صادرات این کالا هستیم. وی اختلاف بسیار میان این روند کاهشی در وزن و ارزش فرش‌های صادراتی از کشور را قابل تامل دانست و افزود: این اندازه از تفاوت که در ماه‌های اخیر فاصله بیشتری هم یافته است، منطقی نیست و باید علل آن بررسی و در تصمیم‌گیری‌های آتی مورد توجه قرار گیرد. عابد درباره علل احتمالی این اختلاف در ارزش و وزن فرش‌های صادراتی کشور گفت: صدور فرش‌های دست دوم با بهایی نازل تر و به جای فرش‌های نو یا اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی فرش‌های نو در گمرک، می‌تواند از علل این تفاوت کاهشی باشد. وی در عین حال ابراز امیدواری کرد با دور شدن از نوسانات نرخ ارز و تثبیت آن روند صادرات فرش ایران دوره مناسب‌تری را تجربه کند. اما کاهش میزان صادرات فرش دستباف چه از نظر وزن و چه از نظر ارزش به سه ماه گذشته محدود نمی‌شود. در سال 1391 نیز صادرات فرش دستباف نسبت به سال 1390 کاهش داشت. بر اساس آمار گمرک صادرات فرش دستباف در سال گذشته 56/23 درصد از نظر ارزشی و 52/11 درصد از نظر وزنی نسبت به سال1390 کاهش یافت.
دلایل کاهش صادرات فرش ایران
در این مورد محمد بهاروند، مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران معتقد است: مهم‌ترین عاملی که بر بازار فرش دستباف تاثیر گذاشته، تحریم‌ها است. بهاروند با بیان اینکه در حدود ۲۵ تا ۳۵درصد از مواد اولیه فرش وارداتی است، گفت: موادی از جمله پشم و ابریشم غالبا از کشورهای استرالیا، نیوزیلند، چین و اروگوئه وارد می‌شود. وی در مورد اثر تحریم‌ها بر صنعت فرش گفت: بعد از شدت یافتن تحریم ها، قیمت مواد اولیه بین ۵ تا ۷ برابر شده است، به طور مثال ابریشم که در گذشته کیلویی ۶۰هزار تومان خریداری می‌شد، اینک بعد از شدت یافتن تحریم‌ها به ۳۵۰هزار تومان رسیده است، بنابراین این افزایش قیمت مواد اولیه تاثیر بسزایی بر قیمت فرش گذاشته است. وی تصریح کرد: همچنین در گذشته یک «ال.سی» در مدت ۴۵روز افتتاح می شد، در حالی که الان نمی توانیم «ال.سی» باز کنیم. بهاروند تاکید کرد: همین افزایش قیمت در کنار تحریم‌ها سبب کاهش چند درصدی صادرات فرش از نظر حجم شده که البته به لحاظ مقداری به دلیل افزایش نرخ ارز، با افزایش روبه‌رو بوده‌ایم. مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران، اظهار کرد: ما به تمام نقاط دنیا فرش صادر می‌کنیم که در این بین فقط برای کشور آمریکا به دلیل تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم این کار صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سهم آمریکا از صادرات فرش دستباف ایران در حدود ۲۵درصد است، تصریح کرد: متاسفانه مجبوریم برای صادرات فرش به آمریکا ابتدا فرش را به کشور دیگر بفرستیم و از کشور دوم، به آمریکا صادر می‌شود. بهاروند فرش بافی را شغل مکمل دامداری و کشاورزی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل در زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی تولید فرش دستباف کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه ۹۰درصد فرش دستباف در کشور از سوی کشاورزان و روستائیان بافته می‌شود، گفت: متاسفانه پرداخت یارانه‌ها سبب شده است تا انگیزه روستاییان برای بافت فرش کاهش يابد. بهاروند گفت: پیش از این در حدود سه میلیون نفر در این حرفه مشغول به کار بوده‌اند، ولی در حال حاضر این تعداد به 5/1میلیون نفر کاهش یافته است. وی همچنین گفت: البته اتحادیه به کمک نمایندگان مجلس بیمه درمانی قالیبافان را که همراه با بیمه بازنشستگی است به تصویب رسانده است که این مساله افراد را برای تولید بیشتر فرش ترغیب کرده است.
دگرگونی‌های بازارهاي هدف
بر اساس آمار رسمی گمرک، 10 كشور اول بازار فرش دستباف در سال 1391 عبارت بودند از آلمان، امارات، لبنان، ژاپن، قطر، ايتاليا، سوئيس، كانادا، انگليس و سوئد. در این میان بالاترين رشد میزان صادرات ایران مربوط به كشورهاي عمان، آفريقاي جنوبي، چين و روسيه به ترتيب با 10، 7، 6 و 4 رتبه صعود است. اين در حالي است كه كشورهايي همچون دانمارك، پاكستان و مالزي هر كدام به ترتيب با 10، 5 و 4 رتبه نزول از صدرنشيني 10 كشور اول صادراتي ايران بازماندند.
کارشناسان می‌گویند: كشورهايی که افزایش واردات فرش ایرانی را داشته اند، نشان‌دهنده بازارهاي طلايي در حال جهش صادرات فرش دستباف ايران است و لازم است مركز ملي فرش ايران به همراه تمام ذي‌نفعان اين صنعت به خصوص تجار و صادركنندگان در دو سطح كوتاه‌مدت و بلند‌مدت براي حفظ روند حاكم و توسعه شتاب آن به خصوص در دو بازار بسيار بزرگ چين و روسيه برنامه‌ريزي کنند.
ريزش‌ها و رويش‌ها به روايت آمار
البته کاهش صادرات فرش دستباف ایرانی در حالی است که صادرات این کالا به برخی کشورها رشد داشته است. 12 بازار هدف به لحاظ ارزشي و وزني از رشد مثبتي برخوردار بودند كه به ترتيب ارزشي عبارت از: روسیه با 127درصد رشد، عمان با 83درصد رشد، اردن با 58درصد رشد، آفریقای جنوبی با 35درصد رشد، چین با 29درصد رشد، قطر با 19درصد رشد، ژاپن 19درصد رشد، سوئیس 13درصد رشد، نروژ 12درصد رشد، عربستان با 10درصد رشد، استرالیا با 3درصد رشد و لبنان با یک درصد رشد است. همچنین صادرات فرش دستباف در سال 1391 به 1390 در كشور امارات به عنوان يك كشور واسطه صادراتي نصف شده و بازار قديمي مثل آلمان بيش از 30 درصد كاهش پيدا كرده است. از سوی دیگر، بر اساس آمار گمرک در سال 1391 كشورهاي آسيايي و خاورميانه به تنهايي 52درصد از صادرات فرش دستباف ايران را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه اين رقم در سال 1390، 47 درصد بوده و نشان از رشد محسوس صادرات به كشورهاي آسيايي به ویژه كشورهاي غيرعربي دارد.
در اين ميان، كشورهاي عضو منطقه يورو از كاهش محسوسي برخوردار بوده و اكثر كشورهاي اين منطقه نسبت به سال 1390 از كاهش واردات فرش دستباف ايران برخوردار بودند. با این وجود رشد صادرات ایران به برخی از کشورها امید به یافتن بازارهای جدید برای فرش دستباف ایرانی را بیشتر می‌کند.

 

[onia$]

در هیات ريیسه اتاق ایران بررسی شد

[h=1]بخشنامه وزارت صنعت درباره صدور کارت‌ بازرگانی[/h]

گروه بازرگانی- در جلسه هیات ريیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر در شکل صدور کارت‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «علی‌اکبر جاویدان»، قائم مقام دبیرکل اتاق ایران با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور کارت بازرگانی در شکل جدید، توضیح داد: این اقدام به هیچ وجه با جنبه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی در این برهه حساس زمانی و همچنین قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این رابطه همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: در این جلسه هیات ريیسه اتاق ایران که یکشنبه 23 تیرماه برگزار شد، مقرر شد که ضرر و زیان ناشی از اجرای این بخشنامه مشخص و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود تا از این طریق بتوان اجرای قانون صدور کارت بازرگانی را در مسیر مناسب آن پیگیری کرد.
براساس اظهارات جاویدان، تقویت کمیسیون‌های هجده گانه اتاق ایران که هفته گذشته انتخابات خود را برای دوره دوساله دوم خود برگزار کردند، در راستای ارائه کمک فکری و مشورتی به هیات ريیسه اتاق ایران در همه زمینه‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گرفت و همچنین تاکید شد که توانمندسازی تشکل‌های عضو اتاق براي رفع مشکلات و موانع اقتصادی به خصوص در شرایط تحریم برای کمک هرچه بیشتر به بدنه اقتصادی دولت یازدهم به صورت جدی در برنامه‌های اتاق قرار گیرد. قائم مقام دبیرکل اتاق ایران اظهار امیدواری کرد: به دنبال آن هستیم که با بهره‌گیری از همه امکانات اتاق به اهداف مورد نظر در کمک به ترکیب اقتصادی دولت یازدهم به نتایج مطلوب دست یابیم.

 

[onia$]

[h=1]ارزش‌گذاري نمایشگاه‌ بین‌المللی نهایی نشده است[/h]

خبرگزاری تسنیم - مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با انتقاد از واگذاری نمایشگاه‌ به صدا و سیما گفت: با توجه به نقش نمایشگاه در صادرات و عرضه کالا‌های مختلف، بعید است مجلس با این کار موافقت کند.
کاظم اکبرپور با بیان اینکه اگر واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صداوسیما نهایی شود، باید در مجلس به صورت لایحه مطرح شود، افزود: با توجه به شناختی که نمایندگان مجلس نسبت به تاثیر نمایشگاه‌ها برای صادرات دارند، تصور می‌کنم اگر موضوع در مجلس مطرح شود، نمایندگان با آن مخالفت خواهند کرد. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی واگذاری این نمایشگاه‌ها به صداوسیما را نهایی ندانست و تاکيد کرد: این مساله به تازگی در دولت مطرح شده و در مرحله مقدماتی است؛ بنابراین هنوز واگذاری آن به صداوسیما نهایی نشده است. اکبرپور در مورد ارزش‌گذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی هم گفت: هنوز ارزش‌گذاری انجام نشده، ولی آنچه مهم است این است که با واگذاری نمایشگاه‌ به صدا‌و‌سیما، جایی برای صنایع مختلف که بخواهند محصولات خود را عرضه کنند و در صادرات نقش مهمی داشته باشند، نخواهیم داشت.