قوانين اساسي کشورها

خیال شیشه ای · Mar 5, 2013

درود تو این تاپیک قوانین اساسی کشورهای مختلف رو میزاریم سپاس

خیال شیشه ای · Mar 6, 2013

قانون اساسي المان(1)

قانون اساسي المان(1)

اصل‏1

1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.
اصل‏2
1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.
اصل‏3

1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.

اصل4
1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏5
1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.
اصل‏6
1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.
اصل‏7
1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.
اصل‏8
1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

اصل‏9
1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.
اصل‏10
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد

خیال شیشه ای · Mar 6, 2013

قانون اساسي المان(1)

قانون اساسي المان(1)

اصل‏11

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

اصل‏12
1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

اصل‏13

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

اصل‏14
1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل‏15

زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏16

1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

اصل‏17

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

اصل‏18
هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏19
1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل20
1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

اصل‏21
1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏22
پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.

خیال شیشه ای · Mar 6, 2013

قانون اساسي المان(1)

قانون اساسي المان(1)

اصل‏23
عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.

اصل‏24

1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

اصل‏25

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

اصل‏26

1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏27

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

اصل‏28

1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

اصل‏29

1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.

اصل‏30

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

اصل‏31

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

اصل‏32

1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

اصل‏33

1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

اصل‏34

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

اصل‏35

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

خیال شیشه ای · Mar 6, 2013

قانون اساسي المان(1)

قانون اساسي المان(1)

اصل‏36

1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

اصل‏37
1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) )

اصل‏38
1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

اصل‏39
1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏40
1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

اصل‏41

1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

اصل‏42
1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.

اصل‏43
بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

اصل‏44
1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

اصل‏45
1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

اصل‏46
1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسی کشور مصر

قانون اساسی کشور مصر

بخش اول:كشور
(اصل 1) (اصل 2) (اصل 3) (اصل 4) (اصل 5) (اصل 6)
اصل 1
جمهوري عربي مصر يك كشور سوسياليست ـ دمكراتيك است كه براساس اتحاد نيروهاي مردمي اداره مي‌شود.
مردم مصر جزئي از ملت عرب هستند كه براي تحقق اتحاد عرب تلاش مي‌كنند.

اصل 2:دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون‌گذاري، شريعت اسلام است.

اصل 3: حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملي براساس قانون اساسي هستند.

اصل 4: بنيان اقتصادي جمهوري عربي مصر نظام سوسياليست دمكرات است كه بر پايه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، كم كردن فاصله درآمدها، حمايت از دستاوردهاي قانوني و تضمين عدالت در توزيع مسئوليت‌ها و مخارج و هزينه‌هاي دولتي استوار مي‌باشد.

اصل 5:نظام سياسي جمهوري عربي مصر بر پايه سيستم چند حزبي اداره مي‌شود كه در چارچوب اصول و مباني بنيادين جامعه مصري بوده و در قانون اساسي به آن تصريح شده است.

اصل 6:مليت مصري همان است كه قانون تعريف كرده است.

بخش دوم: اركان اساسي جامعه
فصل اول
اركان اجتماعي و اخلاقي
(اصل 7) (اصل 8) (اصل 9) (اصل 10) (اصل 11) (اصل 12) (اصل 13) (اصل 14) (اصل 15) (اصل 16) (اصل 17) (اصل 18) (اصل 19) (اصل 20) (اصل 21) (اصل 22)

فصل دوم:اركان اقتصادي
(اصل 23) (اصل 24) (اصل 25) (اصل 26) (اصل 27) (اصل 28) (اصل 29) (اصل 30) (اصل 31) (اصل 32) (اصل 33) (اصل 34) (اصل 35) (اصل 36) (اصل 37) (اصل 38) (اصل 39)

فصل اول:اركان اجتماعي و اخلاقي

اصل 7:يكپارچگي و انسجام اجتماعي اصل اساسي جامعه است.

اصل 8:حكومت موظف است كه تساوي و برابري را براي همه مردم مصر تضمين نمايد.

اصل 9: خانواده اساس جامعه است كه بنيان آن بر پايه‌هاي مذهب، اخلاق و ميهن‌پرستي برقرار شده است.
حكومت در جهت حفظ كيان و ويژگي اصيل خانواده مصري و تمامي ارزش‌ها و سنن كه خانواده نماينده آن است، كوشيده و در عين حال در پي ارتقاء اين ويژگي در درون روابط فيمابين جامعه مصري مي‌باشد.

اصل 10:حكومت بايستي حمايت از مادران و فرزندان را ضمانت نمايد و شرايط توسعه و پيشرفت استعدادهاي جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.
اصل 11:حكومت موظف است هماهنگي بين وظايف زنان در قبال خانواده و كار در جامعه را تضمين نمايد و تساوي حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي را بدون آنكه خدشه‌اي به قوانين شريعت اسلام وارد شود، برقرار نمايد.

اصل 12: حكومت در حفظ و حراست و حمايت از مباني اخلاقي، ترويج سنن اصيل مصري و پايبندي به معيارهاي والاي آموزش ديني، ارزشهاي اخلاقي و ملي، ميراث تاريخي مردم مصر، حقايق علمي، رفتارها و كنشهاي عمومي و اجتماعي در محدوده قانون متعهد است.
دولت در پايبندي به اين اصول و ترويج آنها ملزم مي‌باشد.

اصل 13:داشتن كسب و كار حق ملت است و تأمين كار از وظايف و افتخارات حكومت است. كارگران ممتاز بايستي از سوي حكومت و ملت قدرداني شوند. در ارائه خدمات عمومي هيچ امري نبايد به شهروندان تحميل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر كاري بايستي دستمزد عادلانه‌اي تعيين شود.

اصل 14:ادارات عمومي يا دولتي بايستي در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حكومت از كاركنان ادارات عمومي كه وظايف خود را در تأمين منافع شهروندان به خوبي انجام دهند حمايت مي‌نمايد. كارمندان بخش عمومي جز در موارد انضباطي اخراج نمي‌شوند مگر در مواردي كه قانون پيش‌بيني كرده باشد.

اصل 15:بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهاي شغلي با سربازان جنگي و مجروحين جنگي و همسران و فرزندان شهدا است.

اصل 16:حكومت موظف به تأمين خدمات بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه براي روستائيان است تا از اين نظر به سطح استاندارد برسند.

اصل 17:حكومت موظف به تأمين و تضمين خدمات بيمه درماني و اجتماعي است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمري به هنگام از كارافتادگي، بيكاري و پيري را دارند.

اصل 18:حكومت به تضمين آموزش همگاني به ويژه آموزش ابتدايي كه اجباري است موظف مي‌باشد و بايستي بكوشد مراحل ديگر آموزش را نيز تضمين نمايد. حكومت بايستي بر تمام مقاطع تحصيلي نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقات اجتماعي را با توجه به ارتباط اينها با شرايط جامعه و توليد تضمين نمايد.

اصل 19:آموزش ديني از موضوعات اصلي آموزش همگاني است.

اصل 20:مؤسسات و مدارس آموزشي در مقاطع مختلف رايگان است.

اصل 21:مبارزه بر عليه بيسوادي يك وظيفه ملي است كه همه بايستي در راه آن مجهز شوند.

اصل 22:ايجاد عناوين و القاب مدني ممنوع است.

--------------------------------------------------------------------------------

فصل دوم: اركان اقتصادي

اصل 23:اقتصاد ملي بايستي براساس طرحهاي جامع توسعه كه موارد زير را تأمين و تضمين نمايد، باشد:
افزايش درآمد ملي، توزيع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگي، حل مشكل بيكاري، افزايش فرصتهاي شغلي، ارتباط دستمزدها با توليد، تعيين حداقل و حداكثر دستمزد به طريقي كه شكافها و نابرابريهاي درآمدي را كاهش دهد.

اصل 24:كنترل تمامي وسايل توليد با مردم است و مازاد توليد بايستي بر طبق طرح توسعه كه دولت ارائه كرده، جهت‌گيري شوند.

اصل 25:هر شهروند در درآمد ملي كه قانون طبق ميزان كاركرد يا مالكيت غيراستثماري وي آن را تعريف كرده سهيم است.

اصل 26:كارگران بايستي در مديريت و سود پروژه‌ها سهيم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه توليد و اعمال برنامه‌ريزي در واحدهاي توليدي خود هستند. حمايت از وسايل توليد از وظايف ملي به شمار مي‌رود.
كارگران بايستي در هيئت مديره بخش عمومي يا دولتي نماينده داشته باشند و حداقل 50 درصد عضويت هيئت مديره بايستي در اختيار آنها باشد. حكومت حداقل هشتاد درصد عضويت هيئت مديره شركتهاي تعاوني كشاورزي و صنعتي را توسط كشاورزان و صنعتگران جزء تضمين مي‌نمايد.

اصل 27:افراد ذينفع بايستي بر طبق قانون در مديريت پروژه‌هاي خدماتي متضمن منافع عامه شركت و در امور آن نظارت داشته باشند.

اصل 28:حكومت موظف است در تمام زمينه‌ها مراقب شركتهاي تعاوني باشد و صنايع دستي را با توجه به توسعه توليد و افزايش درآمد تشويق و ترغيب نمايد.
حكومت بايستي براساس اصول علمي جديد در حمايت از تعاونيهاي كشاورزي تلاش نمايد.

اصل 29:مالكيت بايستي تحت نظارت مردم و تحت حمايت حكومت باشد. سه نوع مالكيت وجود دارد كه عبارتند از مالكيت عمومي، مالكيت خصوصي و مالكيت تعاوني.

اصل 30:مالكيت عمومي، مالكيت مردم است كه مورد حمايت مستمر بخش عمومي است. بخش عمومي بايستي جلودار پيشرفت در تمام زمينه‌ها بوده و مسئوليت اصلي را در برنامه توسعه و عمران به عهده گيرد.

اصل 31:مالكيت تعاوني، مالكيت انجمنها و شركتهاي تعاوني است. قانون موظف است از خودگرداني اين نوع مالكيتها حمايت نمايد.

اصل 32: مالكيت خصوصي شامل سرمايه‌هاي غيراستثماري است. قانون موظف است بدون انحراف يا بهره‌گيري استثماري انجام عملكردهاي اجتماعي خود را در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملي سازمان دهد، نحوه بهره‌برداري از اينگونه عملكردهاي اجتماعي نبايستي با رفاه كلي مردم منافات داشته باشد.

اصل 33:مالكيت عمومي بايستي از تقدس برخوردار باشد. حمايت و حراست از آن طبق قانون وظيفه تك‌تك شهروندان است چرا كه مالكيت عمومي قدرت و اقتدار ملي كشور است و اساس و بنيان نظام اجتماعي و منبع رونق و سعادت مردم است.

اصل 34:مالكيت خصوصي بايستي مورد حمايت باشد و نبايستي در معرض تصرف و ضبط قرار گيرد مگر به حكم قانون و تصميمات قضائي، مالكيت خصوصي نبايستي سلب شود مگر براي منافع عمومي و در قبال جبران خسارتي كه توسط قانون تعيين خواهد شد و در چنين موردي حق وراثت بايستي تضمين شود.

اصل 35:ملي اعلام كردن اموال مجاز نيست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.

اصل 36:توقيف و مصادره اموال و سرمايه‌ها ممنوع است. مصادره و توقيف خصوصي نبايستي صورت گيرد مگر براساس تصميم و حكم قضائي.
اصل 37:قانون موظف است با توجه به اصل حمايت از كشاورز و كارگران كشاورزي، حداكثر محدوده مالكيت زمين براي بهره‌برداري را تعيين نموده و اختيار ناشي از اتحاد و پيوستگي نيروهاي كار مردم را در دهكده‌ها تأييد نمايد.

اصل 38:نظام مالياتي بايستي براساس عدالت اجتماعي وضع شود.

اصل 39:پس‌انداز يك وظيفه ملي است كه مورد حمايت و تشويق و تحت سازماندهي دولت است.

--------------------------------------------------------------------------------

بخش سوم: تكاليف، حقوق و آزاديهاي عمومي
(اصل 40) (اصل 41) (اصل 42) (اصل 43) (اصل 44) (اصل 45) (اصل 46) (اصل 47) (اصل 48) (اصل 49) (اصل 50) (اصل 51) (اصل 52) (اصل 53) (اصل 54) (اصل 55) (اصل 56) (اصل 57) (اصل 58) (اصل 59) (اصل 60) (اصل 61) (اصل 62) (اصل 63)

اصل 40:تمامي شهروندان در مقابل قانون مساوي هستند. آنها بدون توجه به جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد داراي حقوق و تكاليف عمومي مساوي هستند.

اصل 41: آزادي فردي يك حق طبيعي است كه مصون از تعدي است مگر در موارد ارتكاب جرم. هيچ فردي را نمي‌توان بازداشت، بازرسي، توقيف و يا آزاديش را محدود كرد مگر در مواردي كه مربوط به حفظ امنيت عمومي باشد يا براساس بررسي و تحقيق لازم‌الاجرا گردد. حكم مربوطه را بايستي قاضي با صلاحيت يا دادستان عمومي براساس مقررات قانوني صادر نمايد.

اصل 42:هر شهروندي كه بازداشت و يا دستگير و يا آزاديش محدود گرديد بايستي با توجه به حفظ شئوناتش با وي رفتار گردد. هيچ‌گونه صدمه جسمي و يا روحي نبايستي به وي وارد شود. او را نبايستي در مكانهايي غير از آنچه كه طبق قانون به عنوان زندان سازمان يافته است، زنداني و يا نگهداري كرد.
هرگونه اعترافي كه تحت شرايط غيرعادلانه و نامناسب مذكور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني است.

اصل 43:هرگونه آزمايش علمي و يا پزشكي روي اشخاص بدون رضايت آنها ممنوع است.

اصل 44:منازل اشخاص حريم خصوصي آنها محسوب مي‌شود و هرگونه ورود و يا بازرسي بايستي بر طبق مقررات قانوني و با اخطار قضائي صورت گيرد.

اصل 45:قانون بايستي حرمت و مصونيت از تعرض به زندگي خصوصي شهروندان را مورد حمايت قرار دهد. مكاتبات، تلگرامها، تماسهاي تلفني و ديگر وسايل ارتباطي شهروندان بايستي مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمين گردد. اين وسايل ارتباطي نبايستي كنترل شوند مگر به حكم قانون و براي يك مدت معين و بر طبق مقررات قانوني.

اصل 46:حكومت بايستي آزادي عقيده و آزادي اعمال مذهبي شهروندان را تضمين نمايد.

اصل 47:آزادي ابراز عقايد بايستي تضمين شود. هر فردي داراي حق بيان عقيده و ابراز شفاهي، كتبي، تصويري و يا وسايل ديگر بيان عقايد در محدوده قانون است. خودانتقادي و انتقاد سازنده بايستي ايمني ساختار ملي را تضمين نمايد.

اصل 48:آزادي مطبوعات، چاپ، نشريات و رسانه‌هاي گروهي بايستي تضمين شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعليق و يا تعطيل آنها بايستي براساس روشها و رويه‌هاي اداري باشد.
در حالت اضطراري يا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشريات و رسانه‌هاي گروهي در مورد موضوعات امنيت ملي و يا براي اهداف امنيت ملي مي‌تواند براساس قانون اعمال گردد.

اصل 49:حكومت ضامن آزادي تحقيقات علمي و خلاقيتهاي هنري و فرهنگي و ادبي شهروندان است و بايستي وسايل تشويق و ترغيب اينگونه فعاليتها را فراهم نمايد.

اصل 50:هيچ شهروندي را نمي‌توان مجبور به سكني گزيدن در محلي خاص كرد مگر در مواردي كه قانون مجاز بداند.

اصل 51:هيچ شهروندي را نمي‌توان از كشور اخراج كرد و يا از ورود او به كشور ممانعت كرد.

اصل 52:شهروندان داراي حق مهاجرت دائم و يا موقت هستند. قانون بايستي اين حق و معيارها و شرايط مهاجرت را محترم شمرد.

اصل 53:حق پناهندگي سياسي بايستي از طرف حكومت به افراد خارجي اعطاء شود كه براي دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و يا عدالت، فعاليت دارند. استرداد پناهندگان سياسي ممنوع است.

اصل 54:شهروندان حق داشتن گردهمايي‌هاي صلح‌آميز و غيرمسلحانه بدون نياز به اطلاع قبلي را دارند. چنين جلسات خصوصي نبايستي مورد مراقبت مأمورين امنيتي باشد.
جلسات عمومي و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.

اصل 55:شهروندان طبق تعاريف قانوني حق تشكيل انجمنها و جوامع را دارند. تأسيس انجمنها و جوامعي كه فعاليت آنها به ضرر نظام اجتماعي يا پنهاني و يا داراي ماهيت نظامي باشد ممنوع است.

اصل 56:ايجاد و تأسيس سنديكاها و اتحاديه‌ها براساس اصل دمكراسي مورد حمايت قانون است و داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. قانون تمهيدي خواهد انديشيد تا سنديكاها و اتحاديه‌ها طرحها و برنامه‌هاي اجتماعي و برنامه‌هايي كه كارايي را افزايش مي‌دهد، رفتار اجتماعي بين اعضاء را تحكيم مي‌بخشد و سرمايه‌هاي آنها را حراست و حفظ مي‌نمايد، را انجام دهند.
آنها مسئول پاسخگويي اعضاي خود در مورد رفتارشان در مسير انجام فعاليتهايشان براساس اصول اخلاقي هستند و بايستي از حقوق و آزاديهاي اعضاي خود براساس تعريفي كه قانون در اين مورد ارائه كرده، دفاع نمايند.

اصل 57:هرگونه توهين به آزادي افراد و يا تعدي به زندگي خصوصي شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزاديهاي عمومي كه قانون اساسي و قانون آنها را تضمين كرده است، جرم محسوب مي‌شود و تعقيب جزائي اين تعديها شامل مرور زمان نمي‌شود. حكومت بايستي به قربانيان چنين اهانتهايي غرامت عادلانه بپردازد.

اصل 58:دفاع از سرزمين مادري يك وظيفه مقدس به شمار مي‌رود و انجام خدمت سربازي بر طبق قانون اجباري است.

اصل 59: حراست، تحكيم، تقويت و حفظ دستاوردهاي اجتماعي يك وظيفه ملي به شمار مي‌رود.

اصل 60: حراست از اتحاد ملي و حفظ اسرار حكومت از وظايف هر شهروند به شمار مي‌رود.

اصل 61:پرداخت ماليات و عوارض عمومي بر طبق قانون يك وظيفه به شمار مي‌رود.

اصل 62:شهروندان حق رأي، كانديداتوري و بيان عقايدشان در همه‌پرسي‌ها را براساس مقررات قانوني دارند. مشاركت آنها در امور اجتماعي و عمومي يك وظيفه ملي محسوب مي‌شود.

اصل 63: هر فردي حق دارد كه مراجع عمومي را به صورت كتبي و با امضاي خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومي نبايستي به نام گروهها انجام گيرد ولي ارگانهاي انتظامي و اشخاص حقوقي از اين امر مستثني مي‌باشند.
--------------------------------------------------------------------------------

بخش چهارم
حق حاكميت قانون
(اصل 64) (اصل 65) (اصل 66) (اصل 67) (اصل 68) (اصل 69) (اصل 70) (اصل 71) (اصل 72)

اصل 64
حق حاكميت قانون، اساس، مبنا و اصل حكومت به شمار مي‌رود.

اصل 65
حكومت بايستي تابع قانون باشد. استقلال و مصونيت هيئت قضات دو ركن اساسي حفظ و حراست از حقوق و آزاديهاست.

اصل 66
مجازات يك امر شخصي است كه قانون آن را تعيين و اجراء مي‌نمايد و تنها يك محاكمه قضايي مي‌تواند مجازات را اعمال نمايد. مجازات تنها در مواردي اعمال مي‌شود كه قانون تعيين و تجويز نمايد.

اصل 67
هر خوانده تا زماني كه گناهش در يك دادگاه قانوني كه در آن به او حق دفاع داده مي‌شود ثابت نشده باشد، بي‌گناه است، يعني اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بايستي مجال دفاع از خود را داشته باشد.

اصل 68
طرح دعوي و اعتراض قانوني حق مسلم همه است و هر شهروندي حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حكومت بايستي دسترسي به ارگانهاي قضائي و سرعت در رسيدگي به دعاوي را تضمين و تأمين نمايد.
وضع هرگونه قانوني كه مصونيت اقدامات يا تصميمات هيئت قضات را خدشه‌دار نمايد، ممنوع است.

اصل 69
حق دفاع به وسيله شخص و يا وكيل وي بايستي تضمين و تأمين شود. قانون بايستي براي شهرونداني كه توانايي مالي ندارند، وسايل و امكانات رسيدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نمايد.

اصل 70
تمام دعاوي كيفري بايستي با حكم ارگانهاي قضائي پيگيري شود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

اصل 71
هر شخصي كه توقيف و يا بازداشت مي‌شود بايستي از علت بازداشت و يا توقيف خود مطلع شود. او حق دارد با هر كسي كه صلاح مي‌داند تماس بگيرد و وضعيت خود را اطلاع دهد و به طريقي كه قانون مشخص كرده طلب كمك نمايد.
او بايستي خيلي سريع از اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده مطلع شود.
هر كسي مي‌تواند در مورد تدابير اتخاذ شده كه باعث محدوديت آزادي وي مي‌شود در دادگاههاي صالحه اقامه دعوي نمايند. قانون بايستي از اين حق حمايت نمايد به نحوي كه ظرف مدت معيني تصميم عادلانه‌اي راجع به بازداشت و يا توقيف گرفته شود و يا دستور آزادي شخص صادر گردد.

اصل 72
احكام بايستي به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداري از اجراي احكام يا ايجاد موانع در مورد كاركنان دولت جرم محسوب مي‌شود و از نظر قانون قابل پيگيري است. در اين مورد كساني كه اين احكام در مورد آنها صادر شده اين حق را دارند كه در يك دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايند.

فصل اول
رئيس دولت
(اصل 73) (اصل 74) (اصل 75) (اصل 76) (اصل 77) (اصل 78) (اصل 79) (اصل 80) (اصل 81) (اصل 82) (اصل 83) (اصل 84) (اصل 85)

اصل 73
رئيس جمهور رئيس دولت است. او بايستي بر حاكميت مردم تأكيد نمايد، به قانون اساسي و برتري و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملي و دستاوردهاي اجتماعي را حراست نمايد و حدود اختيارات و مسئوليتها را بين اولياء امور به نحوي حفظ كند كه هر يك از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.

اصل 74
اگر خطري اتحاد ملي و يا امنيت سرزمين مادري را تهديد نمايد و يا نقش اساسي مؤسسات و سازمانهاي دولتي مخدوش شود، رئيس جمهور بايستي براي روبرو شدن با اين خطر دست به اقدامات فوري بزند و بيانيه‌اي براي مردم صادر نمايد و طي 60 روز پس از پذيرش آنها همه‌پرسي در مورد اقدامات اضطراري ترتيب دهد.

اصل 75
رئيس جمهور بايستي مصري‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصري بوده و از حقوق سياسي و مدني بهره‌مند باشد سن او نبايستي كمتر از 40 سال باشد.

اصل 76
مجلس عوام بايستي رئيس جمهور را كانديد و يا معرفي نمايد و اين كانديداتوري به رأي مردم گذاشته مي‌شود.
نامزدي و يا كانديداتوري براي رياست جمهوري بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام انجام گيرد. نامزدي كه حداقل دو سوم آراي اعضاي مجلس را به خود اختصاص دهد، براي رأي‌گيري به مردم معرفي مي‌شود. اگر اين اكثريت بدست نيامد،‌ دو روز پس از رأي‌گيري اول، اين روند تكرار مي‌شود. نامزدي كه آراء اكثريت مطلق اعضاي مجلس را بدست مي‌آورد براي رأي‌گيري به مردم معرفي مي‌شود.
هنگامي كه كانديدا اكثريت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومي را بدست آورد، رئيس جمهور كشور خواهد بود.
اگر كانديدا اكثريت آراء را بدست نياورد، مجلس كانديداي ديگري را پيشنهاد خواهد كرد و همان روند در مورد اين كانديدا و انتخابش به عنوان رئيس جمهور طي مي‌شود.

اصل 77
مدت رياست جمهوري 6 سال ميلادي است كه از تاريخ اعلام نتايج ر‌أي‌گيري آغاز مي‌شود.
انتخاب مجدد او براي دوره‌هاي متوالي ديگر بلامانع است.

اصل 78
مراحل انتخاب رئيس جمهور جديد 60 روز قبل از انقضاي دوره رياست جمهوري قبلي انجام مي‌شود. رئيس جمهور جديد بايستي حداقل يك هفته قبل از انقضاي دوره رياست جمهوري قبلي انتخاب شود. اگر اين دوره به هر دليلي بدون انتخاب رئيس جمهور جديد منقضي شود، رئيس جمهور قبلي تا انتخاب رئيس جمهور جديد به انجام وظايف خويش ادامه خواهد داد.

اصل 79
رئيس جمهور قبل از آغاز فعاليتش بايستي در مقابل مجلس عوام سوگند زير را ياد نمايد:
«من به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه نسبت به نظام جمهوري وفادار باشم، به قانون اساسي و قانون احترام بگذارم، حامي منافع مردم به طور كامل باشم و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».

اصل 80
حقوق رئيس جمهور را قانون تعيين مي‌نمايد. هيچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره رياست جمهوري، قابل اعمال نيست.
رئيس جمهور حق دريافت حقوق و يا دستمزد ديگري را ندارد.

اصل 81
رئيس جمهور در طول تصدي سمت خود حق ندارد به مشاغل ديگري چون كار آزاد، يا فعاليتهاي صنعتي، تجاري و مالي بپردازد. همچنين وي حق هيچ‌گونه معامله املاك و يا فروش و معاوضه املاك را ندارد.

اصل 82
در موردي كه رئيس جمهور به خاطر موانع موقتي قادر به انجام وظايف خود نباشد، بايستي اختياراتش را به معاون خود تفويض نمايد.

اصل 83
در صورت استعفاء، رئيس جمهور بايستي استعفاي خود را به مجلس عوام تقديم نمايد.

اصل 84
در صورت خالي ماندن پست رياست جمهوري و يا ناتواني موقت رئيس جمهور در انجام وظايف، سخنگوي مجلس عوام بايستي وظايف رياست جمهوري را موقتاً به عهده بگيرد. در مواردي كه مجلس عوام در چنين مواقعي منحل شده باشد، رئيس دادگاه عالي وظايف رياست جمهوري را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنكه براي رياست جمهوري كانديدا نشده باشد.
مجلس عوام بايستي خالي بودن پست رياست جمهوري را اعلام نمايد.
رئيس جمهور بايستي در طي حداكثر يك دوره 60 روزه از تاريخي كه پست رياست جمهوري خالي مانده است، انتخاب شود.

اصل 85
هرگونه اتهام عليه رئيس جمهور به دليل خيانت و يا ارتكاب جرم و جنايت بايستي با پيشنهاد حداقل يك سوم اعضاي مجلس عوام صورت گيرد. در صورت تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجلس عوام، اعلام جرم عليه رئيس جمهور صورت خواهد گرفت.
رئيس جمهور بايستي از انجام وظايف خويش از تاريخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئيس جمهور وظايف رئيس جمهور را موقتاً تا تصميم‌گيري در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.
رئيس جمهور بايستي براساس قانون در يك دادگاه ويژه محاكمه شود. قانون همچنين بايستي آيين دادرسي را تعيين و نوع مجازات را تعريف نمايد. در صورت اثبات گناهكاري رئيس جمهور، او بايستي بدون توجه به مجازاتهاي ديگر از پست خود بركنار شود.

--------------------------------------------------------------------------------

فصل دوم
قوه مقننه
مجلس مردمي

(اصل 86) (اصل 87) (اصل 88) (اصل 89) (اصل 90) (اصل 91) (اصل 92) (اصل 93) (اصل 94) (اصل 95) (اصل 96) (اصل 97) (اصل 98) (اصل 99) (اصل 100) (اصل 101) (اصل 102) (اصل 103) (اصل 104) (اصل 105) (اصل 106) (اصل 107) (اصل 108) (اصل 109) (اصل 110) (اصل 111) (اصل 112) (اصل 113) (اصل 114) (اصل 115) (اصل 116) (اصل 117) (اصل 118) (اصل 119) (اصل 120) (اصل 121) (اصل 122) (اصل 123) (اصل 124) (اصل 125) (اصل 126) (اصل 127) (اصل 128) (اصل 129) (اصل 130) (اصل 131) (اصل 132) (اصل 133) (اصل 134) (اصل 135) (اصل 136)

اصل 86
مجلس عوام داراي قدرت قانونگذاري است و عهده‌دار وظيفه تصويب سياست كلي حكومت، طرح كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي و طرح كلي بودجه دولت است. مجلس بايستي براساس قانون اساسي اقتدار اجرايي را كنترل و به عهده داشته باشد.

اصل 87
قانون بايستي در مورد نحوه تقسيم كشور به حوزه‌هاي انتخابي تصميم‌گيري نمايد. تعداد اعضاي انتخابي مجلس عوام حداقل 350 نفر است كه از آن ميان حداقل نيمي از آنها بايستي از ميان كارگران و كشاورزان باشند كه مستقيماً از طريق آراء مخفي انتخاب مي‌شوند.
تعريف كارگران و كشاورزان با قانون است.
رئيس جمهور مجاز به انتخاب تعدادي از اعضاء مجلس كه متجاوز از 10 نفر نيستند، مي‌باشد.

اصل 88
قانون بايستي شرايط حاكم بر انجام وظايف اعضاي مجلس عوام و قوانين مربوط به انتخابات و همه‌پرسي را تعيين نمايد. يك ارگان قضايي بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.

اصل 89
كارمندان دولت و بخش عمومي مي‌توانند كانديداي مجلس عوام شوند مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
عضو مجلس عوام بايستي خود را كاملاً وقف وظايف نمايندگي‌اش نمايد و طبق قانون شغل يا سمت قبلي وي مي‌تواند براي او حفظ شود.

اصل 90
نمايندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعاليتشان سوگندنامه زير را قرائت مي‌نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه صميمانه پشتيبان و حامي امنيت ملي، حسن شهرت نظام، منافع ملي بوده و به قانون و قانون اساسي وفادار باشم».

اصل 91
نمايندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دريافت مي‌دارند.

اصل 92
مدت نمايندگي مجلس عوام پنج سال از آغاز كار مجلس است.
انتخابات مجلس عوام بايستي 60 روز قبل از انقضاي مجلس قبلي صورت گيرد.

اصل 93
مجلس عوام بايستي صلاحيت اتخاذ تصميم در مورد اعتبار عضويت اعضاي مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاكره در مورد اعتبارنامه نمايندگاني كه به مجلس معرفي شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه ديوان عالي كشور توسط سخنگوي مجلس، اين دادگاه داراي صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض و منازعه خواهد بود.
اعتراض به اعتبارنامه‌هاي نمايندگان بايستي طي 15 روز به دادگاه ديوان عالي كشور ارجاع شود و بررسيهاي دادگاه بايستي طي 90 روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه ديوان عالي كشور خاتمه و تكميل شود.
نتيجه بررسيها و تصميم دادگاه به مجلس عوام ارائه مي‌شود و مجلس بايستي طي 60 روز از تاريخ ارائه نتيجه بررسيها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.
نمايندگان در صورتي اعتبار خود را از دست خواهند داد كه دو سوم اعضاي مجلس به آن رأي داده باشند.

اصل 94
اگر كرسي نماينده‌اي قبل از پايان مدت نمايندگي وي خالي باشد، طي 60 روز پس از اطلاع مجلس از اين امر، جانشيني براي وي انتخاب خواهد شد.
مدت نمايندگي نماينده جديد تا پايان دوره خواهد بود.

اصل 95
در طول دوره نمايندگي، هيچ يك از نمايندگان حق خريد و فروش و اجاره اموال دولتي را ندارند و همچنين حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمايه‌گذار، واردكننده و يا پيمانكار را ندارند.

اصل 96
عضويت هيچ يك از اعضاء مجلس عوام نبايستي سلب شود مگر در مواردي چون از دست دادن اعتماد به نفس جايگاه و شأن نمايندگي، يا سلب يكي از شرايط نمايندگي، يا از دست دادن مقام انتخابي خود به عنوان نماينده كارگران و يا كشاورزان و يا در صورت عدم انجام تعهدات نمايندگي. عضويت در مجلس عوام زماني اعتبار خود را از دست خواهد داد كه حداقل دو سوم اعضاي مجلس به آن رأي داده باشند.

اصل 97
مجلس عوام به تنهايي مي‌تواند استعفاي اعضا را بپذيرد.

اصل 98
افكار و عقايد نمايندگان در مجلس و يا كميته‌هاي مربوطه در مورد انجام وظايفشان نبايستي سانسور شود.

اصل 99
به جز در حين ارتكاب جرم، نمايندگان مجلس عوام را نمي‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقيب كيفري قرار داد.
اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوي مجلس مجوز لازم را صادر مي‌كند. در جلسه بعدي مجلس بايستي، اين موضوع به اطلاع نمايندگان برسد.

اصل 100
محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس مي‌تواند در شرايط استثنائي به درخواست رياست جمهور و يا اكثريت نمايندگان مجلس در شهر ديگري تشكيل شود.
هرگونه جلسه مجلس در غير از محل تعيين شده غيرقانوني است و تصميمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 101
رئيس جمهور قبل از دومين پنج شنبه ماه نوامبر براي تشكيل مجمع عادي سالانه از مجلس، دعوت خواهد كرد.
در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسي در تاريخ مذكور جلسه سالانه خود را تشكيل خواهد داد.
جلسه مجمع عادي حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت.
رئيس جمهور بايستي اختتام مجمع عادي را اعلام نمايد. اين مورد تا تصويب بودجه عمومي دولت انجام نخواهد شد.

اصل 102
رئيس جمهور مي‌تواند مجلس عوام را براي تشكيل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروري و يا با درخواست كتبي اكثريت نمايندگان دعوت نمايد.
رئيس جمهور بايستي توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نمايد.

اصل 103
مجلس عوام در اولين جلسه عادي سالانه خود سخنگوي مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد كرد. اگر به هر دليلي يكي از اين پستها خالي بماند، مجلس عوام جانشيني براي اين سمتها تا پايان دوره تصدي نمايندگي شخص قبل انتخاب خواهد كرد.

اصل 104
مجلس عوام بايستي خط‌مشي خود را براي انجام وظايف در قالب قانون تعيين نمايد.

اصل 105
مجلس مردمي به تنهايي صلاحيت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوي مجلس بايستي اين وظيفه را به عهده داشته باشد.

اصل 106
جلسات مجلس عوام علني است. رئيس جمهور يا دولت يا نخست‌وزير و يا بيست تن از نمايندگان مي‌توانند تقاضاي غيرعلني بودن مجلس را ارائه نمايند. مجلس بايد تصميم بگيرد كه دستور جلسه را در جلسه علني و يا در جلسه غيرعلني مورد بحث قرار دهد.

اصل 107
جلسات مجلس در صورتي رسميت مي‌يابد كه اكثريت نمايندگان حضور داشته باشند. تصميمات مجلس با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردي كه اكثريت ويژه‌اي موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پيش‌نويس قانون جداگانه رأي‌گيري مي‌شود. در صورت تساوي آراء موضوع مورد بحث بايستي رد شود.

اصل 108
رئيس جمهور در موارد ضروري و استثنائي و با اجازه مجلس عوام اين حق را دارد كه تصميماتي با الزام قانوني صادر نمايد. اجازه مجلس داراي محدوديت زماني است و موضوعات چنين تصميماتي بايستي اعلام شود و زمينه‌اي كه باعث اتخاذ تصميم شده نيز بايستي اعلام شود. اين تصميمات بايستي در اولين جلسه پس از پايان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر اين تصميمات ارائه نشوند و يا مورد تصويب مجلس قرار نگيرند، الزام قانوني آنها لغو مي‌شود.

اصل 109
رئيس جمهور و هر يك از اعضاي مجلس عوام حق پيشنهاد قوانين را دارند.

اصل 110
پيش‌نويس قانون بايستي براي بررسي و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به يكي از كميته‌هاي مجلس ارجاع شود. پيش‌نويس قوانيني كه نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌كنند نبايستي به اين كميته‌ها ارجاع شود مگر اينكه اول به كميته ويژه ارجاع گردد و اين كميته پيش‌نويس قانون را بررسي و مطالعه خواهد كرد و سپس به مجلس ارجاع مي‌كند و مجلس در مورد آن تصميم‌گيري مي‌نمايد.

اصل 111
هر پيش‌نويس قانون كه به وسيله نمايندگان پيشنهاد شده و مجلس آن را رد كند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.

اصل 112
رئيس جمهور حق اعلان رسمي و يا اعتراض به قوانين را دارد.
اصل 113
اگر رئيس جمهور به پيش‌نويس قانوني كه به وسيله مجلس تصويب شده اعتراض داشته باشد، مي‌تواند آن را ظرف 30 روز به مجلس برگرداند.
اگر پيش‌نويس قانون در طي اين مدت به مجلس برگردانده نشود، اين پيش‌نويس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام مي‌شود.
اگر پيش‌نويس قانون در طي مدت تعيين شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأي اكثريت دو سوم مجلس تصويب شود، اين پيش‌نويس قانون محسوب و اعلان مي‌شود.

اصل 114
مجلس عوام بايستي طرح كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي را تصويب نمايد. طريقه تهيه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعيين مي‌نمايد.

اصل 115
پيش‌نويس بودجه عمومي دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالي تقديم مجلس مي‌شود. پيش‌نويس بودجه عمومي دولت در صورتي معتبر است كه مجلس آن را تصويب كرده باشد.
هر فصل از بودجه عمومي بايستي جداگانه رأي‌گيري شود و به صورت قانوني اعلام شود. مجلس عوام در صورتي مي‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومي بزند كه با تصويب و تأييد دولت باشد. در صورتي كه بودجه قبل از آغاز سال جديد مالي تأييد نشود، بودجه عمومي قبلي در طي مرحله تصويب بودجه قابل كاربرد است.
قانون نحوه تهيه بودجه و سال مالي را تعيين مي‌كند.

اصل 116
براي انتقال سرمايه‌اي از يك سرفصل بودجه به سرفصل ديگر و يا گنجاندن هرگونه هزينه ديگر در بودجه، تصويب مجلس عوام ضروري است. اين تغييرات بايستي قانوني باشند.

اصل 117
قانون بايستي مقررات تنظيم بودجه‌ها و حسابهاي سازمانها و مؤسسات عمومي را تعيين نمايد.

اصل 118
حساب نهايي بودجه دولت بايستي در طي دوره‌اي كمتر از يك سال از تاريخ انقضاي سال مالي به مجلس عوام ارائه و تقديم شود.
هر سرفصل بودجه بايستي جداگانه به رأي گذاشته شود و به صورت قانوني صادر شود.
گزارش سالانه مؤسسه مركزي حسابداري و مشاهدات آن بايستي به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد كه از سازمان مركزي حسابداري هرگونه اطلاعات و يا گزارشات مربوطه را بخواهد.

اصل 119
تحميل، اصلاح و يا لغو مالياتهاي عمومي در صورتي قابليت اجرا دارد كه به صورت قانوني تصويب شده باشد.
هيچ كس از پرداخت ماليات معاف نيست مگر در مواردي كه قانون صراحت داشته باشد.
هيچ كس نبايستي ماليات اضافي بپردازد مگر در مواردي كه قانون تعيين كرده باشد.

اصل 120
قواعد اساسي مربوط به جمع‌آوري وجوه عمومي و روش پرداخت آنها را قانون تنظيم مي‌نمايد.

اصل 121
مقام اجرائي نبايستي در قراردادهاي قرضه يا وام شركت كند و يا در پروژه‌هايي وارد شود كه منتج به صرف هزينه از محل سرمايه‌هاي عمومي و از خزانه دولت در دوره بعدي گردد مگر اينكه با تصويب و تأييد مجلس عوام باشد.

اصل 122
قوانين حاكم بر اعطاء حقوق، مستمري، خسارات، يارانه و پاداش از خزانه دولت و همينطور مواردي غير از اينها و مقاماتي كه مسئوليت اعمال آنها را دارند بايستي به واسطه قانون مشخص شود.

اصل 123
قوانين و روشهاي اعطاء امتيازات انحصاري مربوط به سرمايه‌گذاري منابع طبيعي و تسهيلات همگاني را قانون تعيين مي‌كند و همچنين موارد واگذاري رايگان مستغلات، واگذاري اموال منقول دولت و قوانين و مقررات تنظيم چنين روندهايي بايستي تعريف شوند.

اصل 124
هر يك از اعضاي مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزير و يا هر يك از معاونين يا وزيران مربوطه را دارد. نخست‌وزير، معاونين او، وزراء و اشخاصي كه نماينده آنها هستند بايستي پاسخگوي سؤالات نمايندگان مجلس باشند.
نماينده مجلس مي‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر كند و اين سؤال نبايستي تحت عنوان استيضاح در همان جلسه مطرح شود.

اصل 125
هر يك از نمايندگان مجلس عوام مي‌تواند در حيطه صلاحيت خود نخست‌وزير، هر يك از معاونين، يا وزراي مربوطه را استيضاح كند.
مباحث مربوط به استيضاح بايستي حداقل 7 روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه تصميم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.

اصل 126
نخست‌وزير در قبال سياست كلي دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزير مسئول امور وزارتخانه خود است.
مجلس عوام مي‌تواند رأي عدم اعتماد به نخست‌وزير و يا هر يك از معاونين و هر يك از وزرا و يا معاونين آنها بدهد.
رأي عدم اعتماد در صورتي داده مي‌شود كه استيضاح صورت گرفته باشد و يا اينكه يك دهم نمايندگان مجلس خواهان رأي عدم اعتماد باشند.
مجلس بايستي پس از حداقل سه روز از تاريخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصميم نمايد.
رأي عدم اعتماد به وسيله اكثريت نمايندگان معتبر است.

اصل 127
مجلس عوام با پيشنهاد يك دهم نمايندگان مسئوليت نخست‌وزير را تعيين خواهند كرد. چنين تصميمي بايستي تصميم اكثريت نمايندگان مجلس باشد. اين امر ممكن است پس از استيضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاريخ ارائه اتخاذ شود.
در صورتي كه چنين مسئوليتي تعيين شود، مجلس بايستي اركان موضوع، نتايج حاصله و دلايل را به رئيس جمهور گزارش كند.
رئيس جمهور طي 10 روز اين گزارش را به مجلس باز مي‌گرداند. اگر مجلس آن را يكبار ديگر تاييد نمايد، رئيس جمهور مي‌تواند موضوع را به همه‌پرسي بگذارد. چنين همه‌پرسي بايستي طي 30 روز از تاريخ آخرين تاييد و ابرام مجلس انجام شود. در اين مورد جلسات مجلس بايستي تعطيل شود.
اگر نتيجه همه‌پرسي در حمايت از دولت باشد، مجلس بايستي آن تصميم را كن‌لم‌يكن تلقي نمايد، در غير اين صورت رئيس جمهور استعفاي كابينه (هيئت دولت) را قبول خواهد كرد.

اصل 128
اگر مجلس به نخست‌وزير يا معاونين او، يا وزراء و يا معاونين آنها رأي عدم اعتماد بدهد، بايستي از كار خود استعفاء دهند.
در صورتي كه نخست‌وزير در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفاي خود را به رئيس جمهور تقديم مي‌كند.

اصل 129
حداقل 20 تن از نمايندگان مجلس عوام مي‌توانند براي اطمينان از سياست دولت در مورد يك مسئله عمومي، تقاضاي بحث در مورد آن مسئله را بنمايند.

اصل 130
نمايندگان مجلس عوام بايستي بتوانند عقايد خود را در مورد مسائل عمومي در مقابل نخست‌وزير يا هر يك از معاونين وي يا وزراء بيان كنند.

اصل 131
مجلس عوام مي‌تواند يك كميته ويژه تشكيل دهد و يا به منظور يافتن حقايق و اطلاع مجلس از موقعيت مالي، اداري و يا اقتصادي آنها و يا هدايت بازرسيهاي مربوط به هر يك از موضوعات فوق به هر يك از كميته‌هاي مجلس براي بررسي فعاليتهاي هر يك از مؤسسات عمومي و اداري يا هر يك از ارگانهاي اداري يا اجرائي يا هر يك از پروژه‌هاي عمومي مأموريت دهد.
در صورت تشكيل چنين كميته‌اي، اين كميته مي‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروري را جمع‌آوري نمايد و تمام افرادي را كه نياز دارد احضار نمايد. تمامي ارگانهاي اداري و اجرائي بايستي به تقاضاهاي اين كميته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارك مورد نياز را بدين منظور در اختيار اين كميته قرار دهند.

اصل 132
در جلسه افتتاحيه جلسه عمومي مجلس عوام، رئيس جمهور بايستي سياست عمومي دولت را اعلام نمايد و ممكن است بيانات ديگري نيز در مقابل مجلس ايراد كند.
مجلس حق دارد كه بيانيه رئيس جمهور را مورد بحث قرار دهد.

اصل 133
پس از تشكيل كابينه و در جلسه افتتاحيه جلسه عمومي مجلس عوام، نخست‌وزير برنامه دولتش را ارائه مي‌دهد.
مجلس عوام صلاحيت بررسي چنين برنامه‌اي را دارد.
اصل 134
نخست‌وزير، معاونينش، وزراء و معاونين آنها ممكن است اعضاي مجلس عوام باشند. آنهايي كه عضو مجلس عوام نيستند مي‌توانند در نشستها و جلسات كميته مجلس حضور يابند.

اصل 135
نخست‌وزير و وزراء حق دارند كه در نشستهاي مجلس و كميته‌هاي آن در هر زمان كه از آنها تقاضا شده باشد صحبت كنند. آنها مي‌توانند به انتخاب خود از مقامات عاليرتبه درخواست كمك و همكاري نمايند. در هنگام رأي‌گيري، نخست‌وزير حق رأي ندارد مگر اينكه عضو مجلس باشد.

اصل 136
رئيس جمهور نمي‌تواند مجلس را منحل نمايد مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسي از مردم. در چنين مواردي، رئيس جمهور طي تصميمي پايان كار مجلس را اعلان مي‌نمايد و طي 30 روز همه‌پرسي انتخابات مجلس را برگزار مي‌كند. اگر اكثريت كلي رأي‌دهندگان انحلال مجلس را تاييد نمايند، رئيس جمهور تصميم انحلال مجلس را اعلان خواهد كرد.
تصميم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌كنندگان براي انجام انتخابات جديد مجلس عوام طي مدتي كه نبايستي متجاوز از 60 روز از تاريخ اعلان نتايج همه‌پرسي باشد، مي‌شود.
مجلس جديد طي 10 روز پس از اتمام انتخابات تشكيل مي‌گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
فصل سوم
قوه مجريه
مبحث اول- رئيس جمهور
(اصل 137) (اصل 138) (اصل 139) (اصل 140) (اصل 141) (اصل 142) (اصل 143) (اصل 144) (اصل 145) (اصل 146) (اصل 147) (اصل 148) (اصل 149) (اصل 150) (اصل 151) (اصل 152)

مبحث دوم – دولت
(اصل 153) (اصل 154) (اصل 155) (اصل 156) (اصل 157) (اصل 158) (اصل 159) (اصل 160)

مبحث سوم – ادارات داخلي كشور
(اصل 161) (اصل 162) (اصل 163)

مبحث چهارم- شوراهاي تخصصي ملي
(اصل 164)

مبحث اول
رئيس جمهور
اصل 137
رئيس جمهور داراي قدرت اجرائي است و بايستي براساس قانون اساسي از اين قدرت استفاده نمايد.

اصل 138
رئيس جمهور همراه با كابينه سياست كلي دولت را پي‌ريزي مي‌كند و بر انجام آن طبق قانون اساسي نظارت خواهد داشت.

اصل 139
رئيس جمهور يك يا چند نائب رئيس را منصوب مي‌نمايد، صلاحيت و حوزه فعاليت آنها را تعريف كرده و يا آنها را از سمت خود عزل مي‌نمايد.
قوانين مربوط به مسئول شناختن رئيس جمهور بايستي قابل اعمال و كاربرد به معاون رئيس جمهور هم باشد.

اصل 140
معاون رئيس جمهور قبل از انجام وظايفش بايستي در مقابل رئيس جمهور سوگند ياد كند: «من به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به نظام جمهوري وفادار باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمايت نموده و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».

اصل 141
رئيس جمهور نخست‌وزير، معاونين، وزراء و معاونين آنها را منصوب مي‌نمايد و آنها را از سمتهايشان عزل مي‌كند.

اصل 142
رئيس جمهور حق دارد كه هيئت دولت را براي تشكيل جلسه دعوت نمايد و در جلسات آنها حضور يابد. او همچنين مي‌تواند رياست جلسات را به عهده بگيرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.

اصل 143
رئيس جمهور مسئولين نظامي و كشوري و نمايندگان ديپلماتيك را منصوب كرده و يا آنها را براساس مقررات قانون عزل مي‌نمايد. او همچنين بايستي استوارنامه نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي خارجي را بپذيرد.

اصل 144
رئيس جمهور بايستي مقررات و آئين‌نامه‌هاي ضروري براي انجام و اجراي قوانين را به نحوي كه باعث تغيير، تأخير و يا معافيت آنها از اجراء نگردد صادر نمايد. او براي صدور اينگونه مقررات حق تفويض اختيارات به ديگران را دارد.
مرجع صدور اين مقررات را قانون تعيين مي‌كند.

اصل 145
رئيس جمهور مقررات و آئين‌نامه‌هاي كنترل‌كننده را صادر مي‌كند.

اصل 146
رئيس جمهور تصميمات ضروري براي تأسيس و تشكيل ادارات و خدمات عمومي را اتخاذ مي‌نمايد.

اصل 147
در غياب مجلس عوام، رئيس جمهور در موارد ضروري اقدام به اتخاذ تصميم مي‌نمايد كه اين تصميمات لازم‌الاجرا هستند.
چنين تصميماتي بايستي طي 15 روز از تاريخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتي كه مجلس دوره تعطيلات خود را مي‌گذراند و يا منحل شده باشد، اين تصميمات در اولين جلسه بازگشايي ارائه مي‌شود. اگر اين تصميمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بين خواهد رفت. اگر اين تصميمات به مجلس ارائه شوند اما به تصويب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اينكه اعتبار اين تصميمات توسط مجلس دوره قبلي تصويب شده باشد، يا اعتبار آنها به نحو ديگري تثبيت گردد.

اصل 148
رئيس جمهور مي‌تواند بنا بر توصيه قانون دولت اضطراري اعلان نمايد. چنين اعلاني بايستي طي 15 روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصميم مقتضي اتخاذ شود.
در صورتي كه مجلس عوام منحل شده باشد، اين موضوع در اولين جلسه مجلس جديد مطرح مي‌شود.
دولت اضطراري در تمام موارد بايستي داراي مدت زمان كوتاهي باشد و قابل تمديد نخواهد بود مگر اينكه مجلس تصويب نمايد.

اصل 149
رئيس جمهور حق اعطاء بخشودگي و يا تخفيف مجازات را دارد. عفو عمومي تنها با توجه به قانون داده مي‌شود.

اصل 150
رئيس جمهور فرمانده عالي نيروهاي مسلح است. او اختيار اعلام جنگ پس از تصويب مجلس عوام را دارد.

اصل 151
رئيس جمهور معاهدات را منعقد مي‌نمايد و همراه با توضيحات مناسب به مجلس عوام ارائه مي‌دهد. اين معاهدات پس از انعقاد، تأييد و انتشار بر طبق رويه سازمان‌يافته اعتبار قانوني خواهند داشت.
بنابراين معاهدات صلح، پيمانهاي بين دول، قراردادهاي تجاري و دريايي و تمام معاهدات و پيمانهايي كه مستلزم اصلاحات در قلمرو كشور و يا در ارتباط با حقوق حاكميت است و يا اينكه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بايستي تصويب مجلس عوام را داشته باشد.

اصل 152
رئيس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالي كشور مي‌تواند خواستار همه‌پرسي از مردم شود.

مبحث دوم
دولت
اصل 153
دولت عالي‌ترين ارگان اداري و اجرائي كشور است. دولت از نخست‌وزير، معاونين او، وزراء و معاونين آنها تشكيل شده است. نخست‌وزير بايستي بر كار دولت نظارت داشته باشد.

اصل 154
وزراء يا معاونين وزراء بايستي مصري باشند و سن آنها نبايستي كمتر از 35 سال باشد و داراي حقوق كامل مدني و سياسي باشند.
اصل 155
قبل از آغاز به كار و انجام وظايف، اعضاي هيئت دولت بايستي در مقابل رئيس جمهور قسمنامه زير را ياد كنند:
«من به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به نظام جمهوري وفادار باشم، به قانون اساسي و قوانين كشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور كامل حمايت نموده و از استقلال و تماميت ارضي سرزمين مادري حراست نمايم».

اصل 156
هيئت دولت بايستي به ويژه وظايف زير را انجام دهد:
الف) هدايت و انجام سياستهاي كلي كشور با همكاري رئيس دولت و كنترل امور مطابق با قوانين و آراء جمهوري
ب) مديريت، هماهنگي و پيگيري كار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهاي عمومي
ج) صدور تصميمات اجرائي و اداري مطابق با قوانين و نظارت بر اجراي آنها
د) تهيه پيش‌نويس قوانين و لوايح
ذ) تهيه پيش‌نويس بودجه عمومي كشور
ر) تهيه پيش‌نويس طرح كلي و سراسري كشور
ز) پيمانكاري و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسي
ژ) نظارت بر اجراي قانون، حفظ امنيت كشور و حمايت از حقوق شهروندان و منافع كشور

اصل 157
وزير رئيس عالي اجرايي وزارتخانه متبوع خويش است. او بايستي تعهدات خود در مورد اجراي سياستهاي وزارت در محدوده سياست كلي كشور را انجام دهد و بايستي بر انجام آنها متعهد باشد.

اصل 158
وزير در مدت تصدي سمت خود نبايستي شغل ديگري داشته باشد و يا مشاغلي چون امور مالي و صنعتي و تجاري داشته باشد و نبايستي اموال دولتي را خريد يا اجاره نمايد و يا حق فروش به يا معامله اموال خود با دولت را ندارد.

اصل 159
رئيس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزيري را كه در اجراي وظايف‌اش مرتكب جرم شده است به محاكمه بكشند.
تصميم مجلس عوام براي مجازات يك وزير بايستي براساس پيشنهاد حداقل يك پنجم نمايندگان باشد. هيچ اعلام جرمي صادر نمي‌شود مگر اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.

اصل 160
هر وزيري كه اعلام جرمي عليه‌اش صادر شود بايستي از كار معلق شود تا زماني كه در مورد وي تصميم‌گيري شود.
پايان سمت وي نبايستي مانع از اقدام قانوني و يا تعقيب بر عليه وي باشد.
محاكمه وزير، رويه‌هاي قضايي و ضمان و وثيقه و اعلام جرم يا اتهام بايستي طبق مقررات قانون صورت گيرد.
اين مقررات و قوانين شامل معاونين وزراء نيز مي‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
مبحث سوم
ادارات داخلي كشور
اصل 161
جمهوري عربي مصر به واحدهاي اداري تقسيم مي‌شود كه عبارتند از استانداريها، شهرها و بخشها و اينها شخصيتهاي حقوقي هستند. ساير واحدهاي اداري كه بنا بر نياز منافع عمومي به وجود مي‌آيند نيز داراي اين شخصيت حقوقي خواهند بود.

اصل 162
شوراهاي محلي مردمي به تدريج در سطح واحدهاي اداري با انتخاب مستقيم نيمي از اعضاء از ميان كشاورزان و كارگران به وجود مي‌آيند. در مورد انتقال تدريجي قدرت و اختيارات به شوراهاي محلي مردمي بايستي قانون وضع شود.
روساء و نايبهاي روساي شوراها از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند.

اصل 163
قانون بايستي طريقه تشكيل شوراهاي محلي مردمي، صلاحيتهاي آنها، منابع مالي، ضمانتهايي براي اعضاي آن، ارتباط اين شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همينطور نقش آنها در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه در كنترل فعاليتهاي گوناگون را تعيين كند.

مبحث چهارم
شوراهاي تخصصي ملي
اصل 164
شوراهاي تخصصي ملي در سطح ملي تشكيل مي‌شوند تا بتوانند به طراحي سياست عمومي كشور در تمامي زمينه‌هاي فعاليتهاي ملي مساعدت نمايند. اين شوراها بايستي تحت نظارت رئيس جمهور باشند.
تشكيل و عملكرد هر يك از شوراها بايستي به واسطه يك حكم رياست جمهوري تعريف شوند.

فصل چهارم
قوه قضائيه
(اصل 165) (اصل 166) (اصل 167) (اصل 168) (اصل 169) (اصل 170) (اصل 171) (اصل 172) (اصل 173)

اصل 165
قوه قضائيه بايستي مستقل باشد. اين قوه از طريق دادگستري‌ها با صلاحيتهاي گوناگون اداره مي‌شود. اين دادگاهها براساس قانون به صدور احكام مبادرت مي‌كنند.

اصل 166
قضات بايستي مستقل از هر قوه ديگر به جز قانون باشند. هيچ مرجعي نمي‌تواند در موارد قضائي و قضاوت دخالت نمايد.

اصل 167
قانون بايستي سازمان قضائي و صلاحيت آنها را تعيين نمايد و نحوه تشكيل آن و شرايط و معيارهاي انتصاب و انتقال اعضاي آن را سازماندهي نمايد.

اصل 168
جايگاه و مقام قضات غيرقابل خدشه است و قانون بايستي اقدامات انضباطي در مورد آنها را تنظيم نمايد.

اصل 169
جلسات دادگاهها علني است مگر اينكه دادگاهي تصميم بگيرد براي حفظ شئونات اخلاقي و نظم عمومي دادگاه را غيرعلني برگزار نمايد. در تمام موارد احكام بايستي در جلسات عمومي اعلام شوند.
اصل 170
مردم بايستي در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانوني همكاري نمايند.

اصل 171
قانون بايستي سازمان دادگاههاي امنيت كشور را برقرار كند و صلاحيتهاي آنها و شرايط اجرا و عملكرد آنها و افرادي كه در اداره آن مشغول مي‌شوند را مشخص نمايد.

اصل 172
شوراي كشور بايستي يك سازمان قضائي مستقل باشد و صلاحيت اتخاذ تصميم در اختلافات اداري و موارد انتظامي را داشته باشد. ساير صلاحيتهاي آن را قانون تعيين مي‌كند.

اصل 173
يك شوراي عالي كه به وسيله رئيس جمهور تعيين مي‌شود به امور سازمانهاي قضائي نظارت خواهد داشت. قانون بايستي شكل‌گيري، صلاحيتها و مقررات آن را تعيين نمايد. شوراي عالي درخصوص پيش‌نويس قوانيني كه ناظر بر امور سازمانهاي قضائي است مشورت مي‌كند.

فصل پنجم
دادگاه عالي قانون اساسي

(اصل 174) (اصل 175) (اصل 176) (اصل 177) (اصل 178)

اصل 174
دادگاه عالي قانون اساسي يك ركن قضائي مستقل در جمهوري عربي مصر است و جايگاه آن در قاهره است.

اصل 175
دادگاه عالي قانون اساسي يگانه مسئول كنترل قضائي قوانين و مقررات با توجه به قانون اساسي است و بايستي تفسير متون قانوني را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.

اصل 176
قانون طريقه تشكيل دادگاه عالي قانون اساسي را مشخص مي‌نمايد و شرايط اجراي آن به وسيله اعضاي دادگاه، حقوق و مصونيتهاي آن را تعيين مي‌كند.

اصل 177
مقام و جايگاه اعضاي دادگاه قانون اساسي غيرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابير قانوني به امور اعضاي خود رسيدگي مي‌كند.

اصل 178
احكام صادره دادگاه عالي قانون اساسي در موارد قانون اساسي و تصميمات مربوط به تفسير متون قانون بايستي در روزنامه رسمي منتشر شود. قانون بايستي اعتبار و قابليت اجراي تصميمات مربوط به موارد عدم رعايت قانون اساسي را تعيين نمايد.

فصل ششم
دادستان سوسياليست

اصل 179
دادستان يا مدعي‌العموم مسئول اتخاذ روشهايي است كه حقوق مردم، امنيت جامعه و نظام سياسي، حفظ دستاوردهاي سوسياليسم و تعهد رفتار اجتماعي را تضمين كند. قانون بايستي صلاحيتهاي ديگر مدعي‌العموم را تعيين نمايد. دادستان بايستي به وسيله مجلس عوام براساس آنچه كه قانون در نظر گرفته است كنترل و نظارت شود.

فصل هفتم
نيروهاي مسلح و شوراي دفاع ملي

(اصل 180) (اصل 181) (اصل 182) (اصل 183) (اصل 184)

اصل 180
كشور داراي يك نيروي مسلح است كه متعلق به همه مردم است. وظايف آنها حفظ كشور، حراست از كشور و امنيت ارضي و حمايت از دستاوردهاي سوسياليستي نبرد عمومي است.
هيچ سازمان يا گروهي نمي‌تواند تشكيلات نظامي يا نيمه‌نظامي داشته باشد.
قانون بايستي شرايط خدمت و ارتقاء نيروهاي مسلح را تعيين نمايد.

اصل 181
تجهيز كلي بايستي براساس تجويز قانون صورت بگيرد.

اصل 182
شورايي به نام «شوراي دفاع ملي» بايستي تحت رياست رئيس جمهور ايجاد شود. اين شورا امور مربوط به روشهاي تأمين امنيت و حفظ كشور را به عهده دارد. قانون بايستي ساير صلاحيتهاي اين شورا را تعيين نمايد.

اصل 183
قانون بايستي هيئت قضات نظامي را سازمان دهد و صلاحيتهاي آن را در محدوده اصول قانون اساسي تعيين نمايد.

فصل هشتم
پليس

اصل 184
نيروي انتظامي ركن انضباطي كشوري است و رياست عالي آن با رئيس جمهور است.
نيروي انتظامي بايستي در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنيت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنيت و اخلاق عمومي باشد و بايستي در چارچوب قانون و با روش قانوني وظايف خود را انجام دهد.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسی کشور مراکش

قانون اساسی کشور مراکش

سرآغاز
کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی، بخشی از سرزمين مغرب بزرگ را تشکيل می دهد.
به علاوه اين کشور آفريقايی، تحقق وحدت آفريقا را يکی از اهداف خود می داند.
کشور پادشاهی مراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بين المللی که خود يکی از اعضای فعال و پويای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهای سازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنين پايبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتی که در جهانی به رسميت شناخته شده است مصراً تأييد و تصديق می نمايد.
کشور پادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنيت جهان تأکيد می ورزد.
فصل اول
مقررات کلی
اصول بنيادين

اصل يکم
مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است.

اصل دوم
حاکميت از آن ملت است که آن را، به طور مستقيم از طريق همه پرسی و به طور غير مستقيم از طريق نهادهای قانون اساسی، اعمال می نمايد.

اصل سوم
احزاب ساسی، اتحاديه های صنفی، تقسيمات کشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمايندگی شهروندان گام بر می دارند.

اصل چهارم
قانون برترين نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکين از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.
اصل پنجم
تمامی مراکشيها در مقابل قانون باهم برابرند.

اصل ششم
حکومت اين کشور اسلامی است و انجام آزادانه آيينهای مذهبی را برای همگان تضمين می کند.

اصل هفتم
نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخ رنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.
شعار کشور پادشاهی عبارت است از: خدا، ميهن، شاه.

اصل هشتم
زن و مرد از حقوق سياسی يکسان برخوردارند.
کليه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدنی و سياسی، حق انتخاب دارند.

اصل نهم
قانون اساسی موارد ذيل را برای کليه اتباع تضمين می کند:
- آزادی تردد و اقامت در تمامی بخشهای کشور پادشاهی؛
- آزادی عقيده، آزادی بيان در تمامی اشکال خود و آزادی اجتماعات؛
- آزادی تأسيس انجمن و آزادی عضويت در تمامی سازمانهای صنفی و سياسی به انتخاب خود.
فقط قانون می تواند اعمال آزاديهای مزبور را تحديد نمايد.

اصل دهم
فقط در موارد و به انحاء پيش بينی شده در قانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی يا مجازات کرد. محل اقامت افراد غير قابل تعرض است. بازرسی يا بازديد فقط در شرايط و به انحاء پيش بينی شده در قانون انجام می پذيرد.

اصل يازدهم
مکاتبات مصون از افشا است.

اصل دوازدهم
کليه اتباع می توانند، در شرايط يکسان، در سمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.

اصل سيزدهم
کليه اتباع به طور يکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.

اصل چهاردهم
حق اعتصاب کماکان تضمين می شود.
قانون بنيادی شرايط و انحاء اعمال اين حق را تعيين می کند.

اصل پانزدهم
حق مالکيت و آزادی تجارت کماکان تضمين می شود.
چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ايجاب نمايد، قانون می تواند حيطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.
سلب مالکيت فقط در موارد و به انحاء پيش بينی شده در قانون امکان پذير است.

اصل شانزدهم
کليه اتباع در دفاع از کشور شرکت می جويند.

اصل هفدهم
همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحمل هزينه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پيش بينی شده در قانون اساسی حاضر، می تواند هزينه های مزبور را ايجاد و توزيع نمايد.

اصل هجدهم
همه ملت با همبستگی هزينه های ناشی از بلايای طبيعی را متحمل می شوند.

فصل دوم
سلطنت

اصل نوزدهم
شاه، اميرالمومنين، مقام اعلی نمايندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعايت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتيبان حقوق و آزاديهای اتباع، گروههای اجتماعی و جناحهاست.
وی ضامن استقلال و تماميت ارضی كشور پادشاهی در مرزهای رسمی است.

اصل بيستم
تاج و تخت پادشاهی مراکش و حقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بين خاندان ذکور، به خط قرابت مستقيم، به فرزند ارشد اعلي‌حضرت شاه حسن دوم انتقال مي‌يابد، مگر‌اينكه شاهنشاه در زمان حيات خود پسر ديگري را به جز پسر ارشد خود به جانشيني خويش برگزيند. هرگاه كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقيم در خاندان سلطنتي وجود نداشته باشد، جانشيني تخت سلطنت در همين شرايط، به خط قرابت جنبي، به نزديكترين خويشاوند ذكور مي‌رسد.

اصل بيست و يكم
شاه تا پايان شانزده سالگي نابالغ محسوب مي‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شوراي سلطنت اختيارات و حقوق مربوط به بازنگري قانون اساسي، اعمال مي‌نمايد. شوراي سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پايان بيست سالگي(20) شاه در خدمت ايشان انجام وظيفه خواهد كرد.
رئيس كل ديوان عالي، رياست شوراي سلطنت را نيز عهده‌دار است. اين شورا همچنين مركب از رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاورين، رئيس شوراي منطقه‌اي علماي شهرهاي «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزيده شاه است.
مقررات عملكرد شوراي سلطنت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل بيست و دوم
شاه ساليانه مبالغي را براي مخارج شخصي دريافت مي‌كند.

اصل بيست و سوم
شخص شاه از مصونيت و تقدس برخوردار است.

اصل بيست و چهارم
شاه نخست وزير را منصوب مي‌نمايد.
شاه به پيشنهاد نخست وزير ساير اعضاي هيأت دولت را نيز منصوب مي‌كند.
شاه مي‌تواند ايشان را از منصب خود بركنار نمايد.
شاه مي‌تواند، بنابر تصميم شخصي و يا بر اثر استعفاي دولت، به انجام وظيفه دولت مزبور پايان دهد.

اصل بيست و پنجم
شاه رياست شوراي وزيران را عهده‌دار است.

اصل بيست و ششم
شاه، ظرف سي روز پس از تقديم قوانين مصوبه قطعي به دولت، آنها را توشيح مي‌نمايد.

اصل بيست و هفتم
شاه مي‌تواند، خطاب به مجلس نمايندگان يا خطاب به ملت، پيامهايي صادر نمايد كه در يكي از مجالس قرائت مي‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمي‌گيرد.

اصل بيست و نهم
شاه مي‌تواند با صدور احكام سلطنتي، اختياراتي را كه قانون اساسي صراحتاً به وي اعطا نموده است اعمال نمايد.
احكام سلطنتي صادره را، جز در موارد پيش‌بيني شده در اصول بيست و يكم (بند دوم)، بيست و چهارم(بند يكم، سوم و چهارم)، سي و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و يكم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و يكم و صد و پنجم، نخست وزير نيز امضاء مي‌كند.

اصل سي‌ام
شاه فرماندهي كل نيروهاي مسلح شاهنشاهي را عهده‌دار است.
وي مسؤولين سمتهاي كشوري و لشكري را منصوب مي‌كند و مي‌تواند اين حق را نيز تفويض نمايد.

اصل سي و يكم
شاه سفرائي را نزد قدرتهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي گسيل مي‌نمايد. سفرا يا نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي نيز نزد وي اعزام مي‌شوند.
شاه همچنين قراردادها را امضاء و تنفيذ مي‌نمايد. معذالك قراردادهايي كه سرمايه گذاريهاي دولت را به دنبال دارند بدون اينكه پيشتر قانون آنها را تأييد نكرده باشد تنفيذ نمي‌شوند.
قراردادهايي كه ممكن است مقررات قانون اساسي را مورد ترديدي قرار دهند طبق روشهاي پيش‌‌بيني شده براي اصلاح قانون اساسي مورد تصويب قرار مي‌گيرند.

اصل سي و دوم
شاه رياست شوراي عالي قضايي، شوراي عالي آموزش و شوراي عالي رشد و توسعه ملي و طرح برنامه را به عهده دارد.
اصل سي و سوم
شاه صاحب منصبان قضايي را، طبق شرايط پيش‌بيني شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب مي‌نمايد.

اصل سي و چهارم
شاه حق عفو را اعمال مي‌نمايد.

اصل سي و پنجم
هنگامي كه تماميت ارضي كشور تهديد يا رويدادهايي كه عملكرد نهادهاي قانوني را خدشه‌دار مي‌كنند واقع شود، شاه مي‌تواند پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران و همچنين رئيس شوراي قانون اساسي و صدور پيام خطاب به ملت، با صدور حكم سلطنتي، وضعيت فوق‌العاده اعلام نمايد. به همين علت شاه مي‌تواند علي‌رغم مقررات مغاير مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابيري اقدام كند كه دفاع از تماميت ارضي، از سرگيري روند عادي كار نهادهاي قانوني و هدايت امور دولت را ايجاب مي‌نمايد.
وضعيت فوق‌العاده، انحلال مجلسين را به دنبال ندارد.
وضعيت فوق‌العاده به همان شكل اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

فصل سوم
مجلسين
سازماندهي مجلسين

اصل سي و ششم
مجلسين عبارت است از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران. اعضاي مجلسين حق نمايندگي خود را از ملت بدست مي‌آورند. حق رأي انها قائم به شخص و غير‌قابل تفويض است.

اصل سي و هفتم
اعضاي مجلس نمايندگان براي يك دوره پنج ساله از طريق انتخابات همگاني مستقيم به اين سمت انتخاب مي‌شوند. دوره نمايندگي با آغاز نشست اكتبر پنجمين سال پس از انتخابات مجلس پايان مي‌پذيرد.
تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره قانونگذاري مزبور برگزيده مي‌شود.
اعضاي هيأت رئيسه به نسبت حضور گروهها در مجلس براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

اصل سي و هشتم
مجلس مشاوران:
- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان تقسيمات كشوري؛ و
- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضاي منتخب حوزه‌هاي انتخاباتي مركب از منتخبين مجامع حرفه‌اي؛ و
- در سطح كشوري از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان مزدبگيران، تشكيل شده است.
اعضاي مجلسين مشاوران براي مدت نه سال به اين سمت برگزيده مي‌شوند. انتخابات يك سوم اعضاي مجلس مشاوران هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است. كرسيهاي مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طريق قرعه تعيين مي‌شود. تعداد و شكل انتخاب مشاوران، تعداد اعضاي منتخب در هر حوزه انتخاباتي، توزيع كرسيها براساس مناطق، شرايط انتخاب شدن و موارد مغايرت، شكل قرعه‌كشي مذكور و همجنين رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
رئيس مجلس مشاوران و اعضاي هيات رئيسه در آغاز نشست اكتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضاي هيأت رئيسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزيده مي‌شوند.
هنگام استقرار اولين مجلس مشاوران يا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پيشين، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اكتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب مي‌شوند.

اصل سي و نهم
هيچ يك از اعضاي مجلسين به علت عقايد يا آراء صادره در طي انجام وظايف خود قابل پيگرد، تجسس، بازداشت، حبس يا محاكمه نيست، به استثناء واردي كه عقايد مطروحه با رژيم پادشاهي يا دين اسلام مغاير باشد يا حرمت حريم ملوكانه را خدشه‌دار نمايند.
به‌غير از موارد مطروح در بند پيشين، اعضاي مجلسين در طول نشست‌ها، به علت ارتكاب جنايات يا جرايم، جز در موارد جرايم علني، فقط با اجازه مجلسي كه عضو آن هستند قابل پيگرد و بازداشت مي‌باشند.
جز در موارد جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، اعضاي مجلسين در خارج از نشست، فقط با مجوز هيات رئيسه مجلسي كه عضو آن هستند بازداشت مي‌شوند.
جز در مواردي جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، حبس يا تعقيب هريك از اعضاي مجلسين در صورت درخواست مجلسي كه عضو آن هستند، به حالت تعليق در مي‌آيد.

اصل چهلم
مجلسين در طول سال دو نشست دارد. پادشاه رياست گشايش اولين نشست را كه دومين جمعه ماه اكتبر آغاز مي‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومين جمعه ماه آوريل آغاز مي‌گردد.
ختم نشست مجلسين حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتي امكان پذير است.

اصل چهل و يكم
مجلسين مي‌توانند به درخواست اكثريت مطلق اعضاي يكي از آنها يا براساس مصوبه دولتي جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد.
جلسات فوق‌العاده مجلسين براساس دستور كار معين تشكيل مي‌شود. به محض اجراي دستور كار با صدور مصوبه دولتي جلسه خاتمه مي‌پذيرد.

اصل چهل و دوم
وزرا مي‌توانند در هريك از مجالس و كميسيونهاي آنها شركت جويند؛ ايشان مي‌توانند كارشناسان منتخب خود را به نمايندگي از خود به جلسات مزبور گسيل نمايند.
علاوه بر كميسيونهاي دائمي مذكور در بند پيشين، در هريك از مجالس به ابتكار پادشاه يا به درخواست اكثريت اعضاي هريك از دو مجلس، كميسيونهاي تحقيق به منظور جمع‌آوري اطلاعت در خصوص امور معين و ارايه نتيجه تحقيق به مجلس مزبور، تشكيل مي‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پيگردهاي قضايي شود و حتي در طول پيگردهاي مزبور، كميسيون تحقيق امكان تشكيل نمي‌يابد. مأموريت كميسيون تشكيل يافته به محض تشكيل پرونده قضايي مربوط به اموري كه موجب تشكيل آن شده بود پايان مي‌پذيرد.
كميسيونهاي تحقيق موقتي است. مأموريت كميسيونهاي تحقيق با ارايه گزارش كار خاتمه مي‌پذيرد.
چگونگي عملكرد كميسيونهاي مذكور به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل چهل و سوم
جلسات مجلسين علني است. صورت كامل مباحث در نشريه رسمي چاپ مي‌شود.
هريك از مجالس مي‌تواند به درخواست نخست وزير يا دوسوم اعضاي خود جلسه غير علني برگزار نمايد.

اصل چهل و چهارم
هريك از مجالس آيين‌نامه خود را تدوين و تصويب مي‌نمايد. معذالك، آيين‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسي حاضر قابل اجراست.

اختيارات مجلسين

اصل چهل و پنجم
مجلسين عهده‌دار تصويب قوانين هستند.
قانون اختيارات مي‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معين از طريق مصوبه دولتي اقدام به اتخاذ تدابير قانوني نمايد. مصوبات دولتي به محض انتشار قابليت اجرايي مي‌يابند اما، در مدت تعيين شده در قانون اختيارات بايد به تصويب مجلسين برسند. قانون اختيارات در صورت انحلال مجلسين يا يكي از آنها فاقد اعتبار مي‌شود.
اصل چهل و ششم
قانون شامل موارد ذيل و ساير مواردي كه اصول ديگر قانون اساسي صريحاً به آن منسوب نموده‌اند، مي‌شود:
- حقوق فردي و جمعي كه در فصل اول قانون اساسي حاضر فهرست شده‌اند؛
- تعيين جرائم و مجازاتهاي مترتب بر آنها، آيين‌دادرسي كيفري، آيين‌دادرسي مدني و ايجاد محاكم جديد؛
- نظامنامه عمومي كاركنان دولت؛
- تضمينهاي اساسي اعطايي به كارمندان كشوري و لشگري؛
- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهاي مناطق؛
- مقررات مربوط به تعهدات مدني و تجاري؛
- ايجاد اماكن عمومي؛
- ملي كردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي.
مجلسين از صلاحيت تصويب قوانين تعيين كننده اهداف اساسي عمليات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت نيز برخوردار مي‌باشند.

اصل چهل و هفتم
مواردي، به‌غير از موارد موجود در حيطه قانون، در حيطه شمول آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.

اصل چهل و هشتم
متون قانوني پس از نظر مساعد شوراي قانون اساسي، هنگامي كه در حيطه مقررات قرار گرفتند از طريق مصوبه دولتي اصلاح مي‌شوند.

اصل چهل و نهم
با صدور حكم سلطنتي حكمت نظامي به مدت سي روز اعلام مي‌شود. تمديد مهلت سي روزه فوق فقط از طريق قانون امكان پذير است.

اصل پنجاهم
مجلسين قانون بودجه را در شرايط پيش‌بيني شده در قانون بنيادي تصويب مي كند.
هزينه‌هاي سرمايه‌گذاريهاي ناشي از طرحهاي توسعه فقط يك بار هنگام تصويب طرح در مجلسين تصويب مي‌شود. اين هزينه‌ها، در طول اجراي طرح به طور خودكار تجديد مي‌شوند. فقط دولت مي‌تواند لوايح قانوني اصلاح برنامه‌هاي مصوب را ارايه نمايد.
چنانچه قانون بودجه تا پايان سال مالي تصويب نشود يا به علت ارايه آن به شوراي قانون اساسي در راستاي اجراي اصل هشتاد و يكم توشيح نگردد، دولت مي‌تواند در راستاي عملكرد بخشهاي عمومي و اجراي مأموريت آنها، بنابر طرحهاي بودجه‌اي در حال تصويب، اعتبارات لازم را گشايش نمايد.
دراين صورت مالياتها مستمراً مطابق با مقررات قانوني و آيين‌نامه‌اي جاري مربوطه دريافت مي‌شود، با و جود اين مالياتهايي كه حذف آنها در لايحه بودجه پيشنهاد شده باشد، از اين امر مستثني مي‌گردند. مالياتهايي كه در طرح مذكور كاهش درصدي از آنها پيشنهاد شده باشد به ميزان درصد جديد پيشنهادي دريافت مي‌گردند.

اصل پنجاه و يكم
هرگاه تصويب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضاي مجلسين، در مورد قانون بودجه، نتيجه‌اي اعم از كاهش منابع دولتي يا ايجاد يا افزايش هزينه دولتي را به دنبال داشته باشد، قابل بررسي نمي‌باشد.

اعمال اختيارات قانونگذاري

اصل پنجاه و دوم
نخست وزير و اعضاي مجلسين تواماً از حق ارائه طرح و لايحه براي وضع قانون برخوردارند.
لوايح قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد.

اصل پنجاه و سوم
دولت مي‌تواند هر طرح يا اصلاحيه‌اي را كه در حيطه قانون نباشد، نپذيرد.
در صورت عدم توافق، به درخواست يكي از مجالس يا دولت، شوراي قانون اساسي ظرف هشت روز تصميم‌گيري مي‌نمايد.

اصل پنجاه چهارم
طرحها و پيشنهادها براي بررسي به كميسيونهايي كه فعاليت خود را در دوران فترت دنبال مي‌كنند، ارجاع مي‌شود.

اصل پنجاه و پنجم
در دوران فترت دولت مي‌تواند با موافقت كميسيونهاي مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابير قانوني نمايد. تدابير مزبور بايد در نشست عادي آتي مجلسين به تصويب برسند.
لايحه تدابير قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد. لايحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستيابي به نظر مشترك در كميسيونهاي مربوطه دو مجلس متوالياً مورد بررسي قرار مي‌گيرد. درغير اين صورت به درخواست دولت كميسيون مشترك مجالس تشكيل مي‌شود كه از زمان شكل‌گيري آن سه روز فرصت دارد با نظريه‌اي مشترك را به كميسيونهاي مربوطه ارائه نمايد.
در صورت عدم توفيق كميسيون مشترك مجالس در مهلت مذكور يا در صورت عدم پذيرش نظريه پيشنهادي كميسيون مزبور از سوي كميسيونهاي مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذكور در بند نخست اين اصل، رد شده تلقي مي‌شود.

اصل پنجاه و ششم
هيأت رئيسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعيين مي‌نمايد. دستور جلسه مزبور به ترتيب الويت و به صورتي كه دولت تعيين نموده است، بحث درباره لوايح ارايه شده و طرحهاي قانوني مصوب دولت را شامل مي‌شود.
در هر مجلس هر هفته يك جلسه به ترتيب الويت به پرسشهاي اعضاي مجلس مزبور و پاسخهاي دولت اختصاص داده شده است.
پاسخ دولت بايد ظرف بيست روز پس از تاريخ دريافت پرسش ارائه گردد.

اصل پنجاه و هفتم
اعضاي هريك از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت مي‌تواند با بررسي هر اصلاحيه‌اي كه پيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نمايد.
در صورت درخواست دولت، مجلسي كه بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز كرده يكبار در مورد تمامي يا بخشي از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پيشنهادي يا مصوب دولت، اعلام نظر مي‌نمايد.

اصل پنجاه و هشتم
هر لايحه يا طرح قانوني به منظور تصويب متن واحد متوالياً در هر دو مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد متن لايحه ارايه شده از سوي دولت يا طرح قانوني ثبت شده را بررسي مي‌كند؛ مجلسي كه براي متن مصوب مجلس ديگري تشكيل مي‌شود در خصوص متن تقديمي اعلام نظر مي‌نمايد.
هنگامي كه لايحه يا طرحي قانوني پس از دو شور در هر مجلس به تصويب نرسد يا چنانچه دولت پس از يك شور در هر مجلس، وضعيت اضطراري اعلام نمايد، دولت مي‌تواند كميسيون مشترك مجالس را با مسؤليت پيشنهاد متني در خصوص مقررات مورد بحث تشكيل دهد. دولت مي‌تواند متني را كه كميسيون مشترك تهيه كرده براي تصويب به هر دو مجلس تقديم نمايد. هيچ اصلاحي در متن جز با توافق دولت انجام نمي‌شود.
چنانچه كميسيون مشترك موفق به تصويب متن مشترك نگردد يا متن مزبور در مجالس به تصويب نرسد، دولت مي‌تواند لايحه يا طرحي قانوني را به مجلس نمايندگان نقديم نمايد كه در صورت اقتضا در نتيجه مباحث مجلسين قابل اصلاح و از سوي دولت قابل پيگيري باشد. مجلس نمايندگان فقط با اكثريت مطلق آراء اعضاي تشكيل دهنده آن مي‌تواند متن را به طور قطعي تصويب نمايد. فقط مقرراتي كه در راستاي اجراي بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأي اكثريت مطلق را در مجلس نمايندگان به خود اختصاص مي‌دهند، مصوب قلمداد مي‌شوند.
قوانين بنيادي در همين شرايط تصويب و اصلاح مي‌شوند. معذالك لايحه يا طرح قانوني مربوط به قوانين بنيادي فقط ده روز پس از تقديم آن در اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد به رأي‌گيري گذاشته و تصويب مي‌شود.
قوانين بنيادي فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر تطبيق آنها با قانون اساسي توشيح مي‌گردد.

فصل چهارم
دولت

اصل پنجاه و نهم
دولت متشكل از نخست وزير وزراء است.

اصل شصتم
دولت در برابر شاه و مجلسين مسؤول است.
پس از انتصاب اعضاي دولت از سوي شاه، نخست وزير در هر يك از مجالس حضور پيدا مي‌كند و برنامه اجرايي خود را ارايه مي‌نمايد. برنامه مذكور بايد خطوط كلي اقدامات دولت را در بخشهاي مختلف فعاليتهاي ملي و، بخصوص در زمينه‌هاي مربوط به سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و خارجي مطرح نمايد.
برنامه مزبور در هريك از مجالس به بحث گذاشته مي‌شود. اين برنامه در مجلس نمايندگان با شرايط پيش‌بيني شده در بندهاي 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتيجه مورد نظر آخرين بند اين اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصويب مي‌شود.

اصل شصت و يكم
دولت، با مسؤوليت نخست وزير، اجراي قوانين را تضمين و در خصوص خدمات دولتي قابل ارايه، تصميم‌گيري مي‌كند.

اصل شصت و دوم
نخست وزير از حق پيشنهاد لايحه براي وضع قانون برخوردار است. هيچ لايحه قانوني نمي‌تواند پيش از اينكه در شوراي وزيران به بحث و بررسي گذاشته شود، با مسؤليت وي به هيأت رئيسه يكي از مجالس تقديم گردد.

اصل شصت و سوم
نخست وزير اختيارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال مي‌كند.
اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوي نخست وزير را وزراي مجري آنها نيز امضاء متقابل مي‌كنند.
اصل شصت و چهارم
نخست وزير مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به وزراء تفويض كند.

اصل شصت و پنجم
نخست وزير مسؤوليت هماهنگي فعاليتهاي وزيران را عهده‌دار است.

اصل شصت و ششم
شوراي وزيران پيش از تصميم‌گيري در موارد ذيل تشكيل جلسه مي‌دهد:
- امور مربوط به سياست كلي حكومت؛
- اعلام حكومت نظامي؛
- اعلان جنگ؛
- پذيرش مسؤوليت دولت در قبال مجلس نمايندگان؛
- لوايح قانوني پيش از ارايه آنها به هيأت رئيسه يكي از مجالس؛
- بخشنامه‌ها؛
- تصويب‌نامه‌هاي موضوع اصول چهلم، چهل و يكم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسي حاضر؛
- برنامه‌ريزي؛
- طرح بازنگري قانون اساسي.

فصل پنجم
روابط فيمابين قوا
روابط فيمابين شاه و مجلسين

اصل شصت و هفتم
شاه مي‌تواند از مجلس بررسي مجدد هر لايحه يا طرح قانوني را درخواست نمايد.

اصل شصت و هشتم
درخواست بررسي مجدد از طريق پيام انجام مي‌پذيرد. رد درخواست مذكور غيرممكن است.

اصل شصت و نهم
شاه مي‌تواند لايحه يا طرح قانوني را پس از بررسي مجدد، با صدور حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذارد. اين امر، به استثناء مواردي كه متن لايحه يا طرح مورد بررسي مجدد با اكثريت آراي دوسوم اعضاي هريك از مجالس تصويب يا رد شده باشد، امكان پذير است.

اصل هفتادم
پذيرش نتايج همه‌پرسي بر همگان الزامي است.

اصل هفتاد و يكم
شاه مي‌تواند پس از مشورت با رؤساي مجالس و رئيس شوراي قانون اساسي و ارسال پيام براي ملت، با صدور حكم سلطنتي، هر دو مجلس يا فقط يكي از آنها را منحل نمايد.

اصل هفتاد و دوم
انتخابات مجلسين يا مجلس جديد حداكثر سه ماه پس از انحلال برگزار مي‌شود.
در اين اثناء شاه مي‌‌تواند، علاوه بر اختياراتي كه قانون اساسي حاضر به وي اعطا نموده است، اختيارات مجلسين در امر قانونگذاري را نيز اعمال نمايد.

اصل هفتاد و سوم
هنگامي كه يكي از مجالس منحل گرديد، مجلس جديد را تا يك سال پس از انتخابات آن نمي‌توان منحل نمود.

اصل هفتاد چهارم
اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران انجام مي‌پذيرد.

روابط فيمابين مجلسين و دولت

اصل هفتاد و پنجم
نخست وزير مي‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمايندگان به عنوان مسئوول بيانيه سياست كلي يا تصويب متن معرفي نمايد.
فقط در صورت احراز اكثريت مطلق آراي اعضاي مجلس نمايندگان رأي اعتماد سلب يا متن رسمي مذكور رد مي‌شود.
رأي‌گيري سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأي اعتماد انجام مي‌پذيرد. رأي عدم اعتماد استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.

اصل هفتاد و ششم
مجلس نمايندگان مي‌تواند با تصويب استيضاح با ادامه مسئووليت دولت مخالفت نمايد. طرح مزبور فقط با امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس قابل بررسي است.
استيضاح دولت فقط با رأي اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم پيشنهاد انجام مي‌گيرد.
تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.
پس از استيضاح دولت از سوي مجلس نمايندگان، تا يك سال بعد، هيچ طرح استيضاحي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.

اصل هفتاد و هفتم
مجلس مشاوران ‌مي‌تواند طرح اخطار به دولت يا طرح استيضاح دولت را تصويب نمايد.
طرح اخطار به دولت بايد به امضاي حداكثر يك سوم اعضاي مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلس مذكور برسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.
رئيس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را براي نخست وزير ارسال مي‌نمايد و وي شش روز براي اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.
بيانيه دولت مباحثي را به دنبال دارد كه منجر به رأي‌گيري نمي‌شود.
طرح استيضاح فقط در صورت امضاي حداقل يك سوم اعضاي مجلس مشاوران قابل بررسي است. طرح مزبور فقط با آراي اكثريت 3/2 اعضاي مجلس به تصويب مي‌رسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.
تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.
در صورت استيضاح دولت از سوي مجلس مشاوران، به مدت يك سال هيچ طرح استيضاحي در مجلس مشاوران قابل بررسي نيست.

فصل ششم
شوراي قانون اساسي

اصل هفتاد و هشتم
شوراي قانون اساسي بايد تشكيل شود.

اصل هفتاد و نهم
شوراي قانون اساسي مركب از شش عضو منصوب از سوي شاه براي مدت نه سال و شش عضو براي همين مدت نيمي به انتخاب رئيس مجلس نمايندگان و نيم ديگر به انتخاب رئيس مجلسي مشاوران، پس از مشورت با جناحها مي‌باشد. نيمي از اعضاي هر گروه هر سه سال يكبار تغيير مي‌كنند.
رئيس شوراي قانون اساسي به انتخاب شاه از بين اعضاي منصوب از سوي وي برگزيده مي‌شود.
دوره مأموريت رئيس و اعضاي شوراي قانون اساسي قابل تجديد نيست.

اصل هشتادم
مقررات كار و سازماندهي شوراي قانون اساسي، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
قانون مذكور همچنين وظايف مغاير با وظايف اعضاي شورا، شرايط دو وهله نخست تغيير سه سالانه اعضا و همچنين چگونگي جايگزيني اعضاي معذور، مستعفي يا متوفي در طول مدت مأموريت را تعيين مي‌كند.

اصل هشتاد و يكم
شوراي قانون اساسي اختياراتي را كه اصول قانون اساسي يا مفاد قوانين بنيادي به او اعطا كرده‌اند اعمال مي‌نمايد. همچنين شوراي مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضاي مجلسين و اجراي همه‌پرسي اعلام نظر مي‌كند.
به علاوه قانون بنيادي پيش از توشيح، و آيين‌نامه هر مجلس پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌نمايد.
به همين منظور، قوانين قبل از توشيح ملوكانه، امضاي نخست وزير، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران يا يك چهارم اعضاي هر يك از مجالس، به شوراي قانون اساسي ارجاع مي‌گردند.
در موارد پيش بيني شده در دو بند پيشين، شوراي قانون اساسي بايد ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد. معذالك، در صورت درخواست دولت، در وضعيت اضطراري، مهلت مزبور به هشت روز تقليل مي‌يابد.
در اين موارد، تشكيل جلسه شوراي قانون اساسي، مهلت توشيح را به حالت تعليق در مي‌آورد.
مقررات مغاير قانون اساسي قابل توشيح و اجرا نيستند.
تصميمات شوراي قانون اساسي قابل تجديد نظر نيست. اين تصميمات براي مسؤولين عاليرتبه و كليه مسؤولين اداري و قضايي لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم
دستگاه قضايي

اصل هشتاد و دوم
قوه قضاييه مستقل از قواي مقننه و مجريه است.

اصل هشتاد و سوم
احكام به نام پادشاه صادر و اجرا مي‌شوند.
اصل هشتاد و چهارم
صاحب منصبان قضايي به پيشنهاد شوراي عالي قضايي و با حكم سلطنتي منصوب مي‌شوند.

اصل هشتاد و پنجم
قضات نشسته قابل عزل و جابجايي نيستند.

اصل هشتاد و ششم
شاه رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد. شوراي مزبور متشكل است از:
- وزير دادگستري، به عنوان نايت رئيس شوراي؛
- رئيس ديوان عالي؛
- دادستان كل پادشاه در ديوان عالي؛
- رئيس شعبه اول ديوان عالي؛
- دو نماينده برگزيده از بين قضات دادگاه‌هاي استيناف به انتخاب خود آنها؛
- چهار نماينده برگزيده از بين قضات محاكم درجه يك به انتخاب خود آنها؛

اصل هشتاد و هفتم
شوراي عالي قضايي بر اجراي تضمينات اعطا شده به صاحبمنصبان قضايي در مورد ترفيع و انضباط كاري ايشان، نظارت دارد.

فصل هشتم
ديوان عالي
اصل هشتاد و هشتم
اعضاي دولت در قبال جرايم و جنحه‌هايي كه در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شوند داراي مسئوليت كيفري هستند.

اصل هشتاد و نهم
هر دو مجلس مي‌توانند اعضاي دولت را متهم نموده و به ديوان عالي ارجاع دهند.

اصل نودم
طرح اتهام بايد حداقل به امضاي يك چهارم اعضاي مجلسي كه طرح مزبور براي نخستين بار در آنجا مطرح مي‌شود برسد. طرح اتهام متوالياً در هر دو مجلس بررسي مي‌شود و فقط با آراي يكسان مأخوذه در هر مجلس در رأي‌گيري غيرعلني و با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس مزبور، به استثناء اعضايي كه براي بازپرسي يا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصويب مي‌رسد.

اصل نود و يكم
ديوان عالي مركب از تعداد مساوي از اعضاي منتخب مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران است. رئيس ديوان مزبور با حكم سلطنتي منصوب مي‌شود.

اصل نود و دوم
تعداد اعضاي ديوان عالي، چگونگي انتخاب آنان و همچنين آيين‌دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

فصل نهم
شوراي اقتصادي و اجتماعي
اصل نود و سوم
شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد تشكيل شود.

اصل نود و چهارم
دولت مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران مي‌توانند در كليه مسائل اقتصادي يا اجتماعي با شوراي مزبور مشورت كنند.
شورا در خصوص جهت‌گيري كلي اقتصاد ملي و تشكيل آن نظر خود را بيان مي‌كند.

اصل نود و چهارم
تركيب، سازماندهي، اختيارات و چگونگي عملكرد شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

فصل دهم
ديوان محاسبات
اصل نود و ششم
ديوان محاسبات مسئوليت اعمال نظارت دقيق بر اجراي قوانين مالي را بر عهده‌ دارد.
به موجب قانون، ديوان محاسبات عمليات درآمد و مخارج سازمان‌هاي تحت نظارت خود را تنظيم و عملكرد آنها را نيز ارزيابي مي‌كند. ديوان، در صورت اقتضا، براي تخلف از مقررات هدايت كننده عمليات مذكور مجازات‌هايي را تعيين مي‌كند.

اصل نود و هفتم
ديوان محاسبات مجلسين و دولت را در زمينه‌هاي موجود در حيطه صلاحيت قانوني خود ياري مي‌دهد.
ديوان در خصوص كليه فعاليت‌هاي خود در مقابل شاه پاسخگو است.

اصل نود و هشتم
ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي مسئوليت نظارت بر محاسبات و اداره تقسيمات كشور و دسته‌بندي آن‌ها را برعهده دارند.

اصل نود و نهم
اختيارات، سازماندهي و چگونگي عملكرد ديوان محاسبات و ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

فصل يازدهم
تقسيمات كشوري
اصل صدم
مناطق، استان‌ها، فرمانداريها و بخشها تقسيمات كشور پادشاهي را تشكيل مي‌دهند. ساير تقسيمات كشوري به موجب قانون به وجود مي‌آيند.

اصل صدو يكم
تقسيمات فوق مجالسي را با مأموريت اداره مردمي امور منطقه انتخابيه خود با شرايط معين در قانون بر مي‌گزينند.

اصل صد و دوم
مسئولين فرمانداريها، استانها و مناطق نماينده دولت بوده و بر اجراي قوانين نظارت دارند. ايشان مسئوليت اجراي تصميمات دولت و بدين منظور، اداره دفاتر محلي ادارات مركزي را برعهده دارند.

فصل دوازدهم
بازنگري قانون اساسي
اصل صد و سوم
شاه، مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگري قانون اساسي برخوردارند.
شاه مي‌تواند مستقيماً لايحه پيشنهادي خود را، در مورد بازنگري قانون اساسي، به همه‌پرسي گذارد.

اصل صد و چهارم
طرح بازنگري ارائه شده از سوي يك يا چند عضو يكي از مجالس فقط پس از احراز آرا اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس مزبور تصويب مي‌شود. طرح مزبور به مجلس ديگر تقديم مي‌شود و اين مجلس مي‌تواند آن را با آراء اكثريت دو سوم اعضاي خود تصويب نمايد.

اصل صد و پنجم
پيشنهادها و طرحهاي بازنگري با حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذاشته مي‌شوند.
بازنگري قانون اساسي پس از پذيرفته شدن در همه پرسي قطعي است.

اصل صد و ششم
ساختار سلطنتي حكومت و همچنين مقررات مربوط به دين اسلام نمي‌تواند موضوع بازنگري قانون اساسي قرار گيرد.

فصل سيزدهم
مقررات ويژه
اصل صد و هفتم
تا انتخابات مجلسين كه در قانون اساسي حاضر پيش‌بيني شده است، مجلس نمايندگان فعلي به خصوص در امر تصويب قوانين لازم براي ايجاد مجالس جديد مجلسين، بدون لطمه براي به اجراي اصل و بيست و هفتم، اختيارات خود را كماكان اعمال مي‌كند.

اصل صد و هشتم
تا استقرار شوراي قانون اساسي طبق تركيب پيش‌بيني شده در قانون اساسي حاضر، شوراي قانون اساسي فعلي جهت اعمال اختيارات محوله از سوي قانون اساسي و قوانين بنيادي داراي صلاحيت لازم است

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسی کشور لبنان

قانون اساسی کشور لبنان

مقدمه :
الف ـ لبنان، در درون مرزهاي خود كه در قانون اساسي تعيين و در سطح بين‌المللي برسميت شناخته شده است، يك ميهن مقتدر، آزاد و مستقل، ميهني مصرح براي تمامي فرزندان خويش، واحد در خطه مردم و نهادهاي خود مي‌باشد.
ب ـ لبنان از هويت و وابستگي عربي برخوردار، يكي از اعضاي بنيانگذار و فعال اتحاديه دول عربي و به قراردادهاي آن پاي‌بند است. لبنان همچنين از اعضاي بنيانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسيونهاي آن و بيانيه جهاني حقوق بشر پاي‌‌بند مي‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در كليه زمينه و عرصه‌ها بدون هيچ استثنايي به مورد اجرا مي‌گذارد.
ج ـ لبنان جمهوري دمكراتيك و پارلماني است كه بنياد آن بر پايه احترام به آزاديهاي عمومي و در رأس آنها آزادي عقيده و مسلك و برقراري عدالت اجتماعي و برابري در حقوق و وظايف در ميان كليه اتباع، بدون هيچ تبعيض و تمايزي، استوار مي‌باشد.
د ـ مردم منشاء قدرت و داراي حاكميت مي‌باشند كه آن را از طريق نهادهاي قانوني اعمال مي‌كنند.
هـ ـ نظام موجود برپايه اصل تفكيك قوا، توازن و همكاري ميان آنها استوار است.
و ـ نظام اقتصادي آزاد مي‌باشد و ابتكارات فردي و مالكيت خصوصي را تضمين مي‌كند.
ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق ركن بنيادين وحدت دولت و ثبات نظام بشمار مي‌آيد.
ح ـ از ميان برداشتن مذهبي‌گري سياسي هدف اصلي ملي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد بر اساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اقدام كرد.
ط ـ سرزمين لبنان سرزميني يكپارچه براي تمامي مردم لبنان است و هر لبناني حق اقامت در هر بخش از آن را در سايه حاكميت قانون دارد. هيچ‌گونه تبعيض بين مردم براساس تعهد خاصي يا تقسيم‌بندي يا افراز يا اقامت وجود ندارد.
ي ـ مشروعيت، هر قدرتي كه با منشور همزيستي در تضاد باشد به رسميت شناخته نمي‌شود.

فصل اول
مقررات بنيادين
مبحث نخست: دولت و سرزمين
اصل اول
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
لبنان كشوري مستقل، واحد و مقتدر مي‌باشد. مرزهاي آن همان مرزهاي كنوني است كه آن را به شرح ذيل محدود مي‌نمايد:
از شمال:از نقطه پايان نهرالكبير در امتداد خطي به موازات مسير رودخانه تا نقطه تلاقي آب رودخانه با آب وادي خالد در بلنديهاي جسرالقمر.
از شرق:خط الرأس حد فاصل ميان دره وادي خالد و دره نهرالعاصي (اورنت) كه از روستاهاي معصره، حربانه، هيت ـ ابش ـ فيصان، در بلنديهاي روستاهاي بريفا و مطربا مي‌گذرد، محدوده شمالي شهرستان بعلبك را در مسير شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌هاي شرقي شهرستآنهاي بعلبك، بقاع، حاصبيه و راشيه را طي مي‌كند.
از جنوب:در محدوده دو شهرستان صور، مرجعيون كنوني.
و از غرب: درياي مديترانه.

اصل دوم
هيچ بخشي از سرزمين لبنان را نمي‌توان ترك و يا واگذار نمود.

اصل سوم
تغييرات تقسيمات كشوري فقط بموجب قانون امكان‌پذير است.

اصل چهارم
نظام حكومتي لبنان بزرگ جمهوري و پايتخت آن بيروت مي‌باشد.

اصل پنجم
(قانون بنيادين مصوب 7/12/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
پرچم لبنان از سه نوار افقي تشكيل شده است: دو نوار قرمز رنگ يك نوار سفيد رنگ را در برگرفته‌اند. پهناي نوار سفيد رنگ معادل پهناي دو نوار قرمز رنگ مي‌باشد. در وسط نوار سفيد رنگ تصوير درخت سدر سبز رنگي نقش بسته كه پهناي آن يك سوم نوار را اشغال كرده و بالاترين و پايين‌‌ترين قسمت آن با نوارهاي قرمز مماس مي‌باشد.
مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظايف آنان
اصل ششم
تابعيت لبناني و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

اصل هفتم
تمامي مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر مي‌باشند. آنها همچنين از حقوق مدني و سياسي يكسان برخوردار و به يك ميزان مسئوليتها و وظايف عمومي را بدون هيچ تبعيضي عهده دارند.

اصل هشتم
آزاديهاي شخصي تضمين شده و در حمايت قانون مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان جز براساس مفاد قانوني دستگير يا بازداشت نمود و تعيين جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام مي‌گيرد.

اصل نهم
آزادي مطلق عقايد وجود دارد. دولت ضمن تكريم خداوند متعال تمامي اديان را محترم مي‌شمارد و آزادي برپايي آيينهاي مذهبي را تضمين و از آن حمايت مي‌نمايد، به شرط اينكه برپايي آيينهاي مزبور موجب اخلال در نظم عمومي نباشد. دولت لبنان همچنين احترام به احوال شخصيه و منافع ديني كليه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمين مي‌كند.
نكته مهم:به نظر ما ترجمه بايد به شرح ذيل باشد:
«... دولت كليه اديان و مسلكها را محترم مي‌شمارد و حمايت از برگزاري آزادانه آيينهاي مذهبي را تضمين مي‌نمايد به شرط ...»

اصل دهم
آموزش و پرورش به صورتي كه در نظم عمومي اخلال ايجاد ننمايد و منافاتي با شئون اخلافي و اسائه‌اي به كرامت هيچ‌يك از اديان نداشته باشد آزاد مي‌باشد. به موجب مقررات كلي مربوط به آموزش عمومي ابلاغي دولت، حقوق جوامع مبني بر داشتن و تأسيس مدارس خاص نبايد خدشه‌دار شود.

اصل يازدهم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
زبان عربي زبان رسمي و ملي كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد كرد.
اصل دوازدهم
كليه اتباع لبناني جز با ارجحيت ناشي از شايستگي و توانايي و براساس شرايط مقرر در قانون مي‌توانند به مشاغل دولتي اشتغال ورزند.
نظامنامه‌اي خاص بر كاركنان دولت براساس اداره‌اي كه به آن تعلق دارند نظارت دارد.

اصل سيزدهم
آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات، آزادي گردهمايي و آزادي تشكيل جمعيت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمين شده است.

اصل چهاردهم
محل اقامت از تعرض مصون است. هيچ كس جز در موارد پيش‌بيني شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.

اصل پانزدهم
قانون از مالكيت حمايت مي‌كند. هيچ كس را، مگر به علت منافع عمومي در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پيشاپيش نمي‌توان از مالكيت خود محروم كرد.

فصل دوم
قوا
مبحث نخست: مقررات كلي
اصل شانزدهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
فقط يك مجلس يعني مجلس نمايندگان قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.

اصل هفدهم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قوه مجريه به شوراي وزيران واگذار مي‌شود و اين شورا طبق مفاد قانون اساسي حاضر، آن را اعمال مي‌نمايد.

اصل هجدهم
(قوانين بنيادين مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان و شوراي وزيران از حق پيشنهاد قوانين برخوردارند. تا زمانيكه قانوني به تصويب مجلس نمايندگان نرسيده است توشيح نمي‌شود.

اصل نوزدهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين قانون را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
شوراي قانون اساسي براي اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوري و مجلسين تشكيل مي‌گردد. رئيس جمهور، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس هيأت دولت يا 10 عضو مجلس نمايندگان همچنين رؤساي جوامعي كه منحصراً در خصوص احوال شخصيه، آزادي عقايد، آزادي آيينهاي مذهبي و آزادي آموزش ديني قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشكيل جلسه شورا برخوردارند.
قواعد مربوط به سازماندهي شورا و عملكرد، تركيب و تشكيل جلسه شورا به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل بيستم
قوه قضاييه در چارچوب شرح وظايف مقرر در قانون اقدام و تضمينات الزامي را براي قضات و متهمين فراهم مي‌نمايد. انواع محاكم با درجات مختلف قوه قضاييه را اعمال مي‌كنند. قانون حدود و شرايط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضايي را تعيين مي‌كند. قضات درانجام وظيفه قضايي خود مستقل مي‌باشند. احكام و آراء كليه محاكم به نام مردم لبنان صادر و اجرا مي‌شود.

اصل بيست‌ويكم
هر تبعه لبناني داراي 21 سال سن و واجد شرايط پيش‌بيني شده در قانون انتخابات از حق رأي برخوردار است.

مبحث دوم: قوه مقننه
اصل بيست‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را مجدداً وضع نمود)
با انتخاب اولين مجلس نمايندگان براساس ملي و نه مذهبي، مجلس سنايي تأسيس خواهد شد كه تمامي جوامع فكري در آن نمايندگي دارند؛ اختيارات آن محدود به مسائل خيلي مهم ملي مي‌باشد.

اصل بيست‌وسوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل بيست‌وچهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان از اعضاي منتخب تشكيل شده است كه تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانين انتخاباتي مجرا تعيين مي‌گردد.
تا زماني كه مجلس نمايندگان يك قانون انتخابات بدون قيد مذهبي را وضع كند كرسيهاي مجلسين براساس قواعد ذيل توزيع مي‌شود:
الف) بشكل مساوي بين مسيحيان و مسلمانان.
ب) بشكل نسبي بين جوامع هريك از دو طبقه مزبور.
ج) بشكل نسبي بين مناطق مختلف.
كرسيهاي مجلسين كه در زمان انتشار قانون اساسي حاضر بلاتصدي مانده‌اند و همچنين كرسيهاي ايجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنايي و براي يكبار، با اجراي اصل برابري بين مسيحيان و مسلمانان، طبق منشور آشتي ملي فقط يكبار توسط دولت اتحاد ملي و با اكثريت دو سوم از طريق انتخابات اشغال مي‌گردند.
قانون انتخابات نحوه اجراي اين اصل را تعيين مي‌نمايد.

اصل بيست‌وپنجم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در صورت انحلال مجلس نمايندگان، سند انحلال بايد حاوي فراخوان انتخاب كنندگان براي شركت در انتخابات جديد باشد كه طبق اصل بيست‌وچهارم انجام مي‌شود و بايد در مهلت مقرر كه از سه ماه تجاوز نمي‌كند پايان يابد.

مبحث سوم: مقررات كلي
اصل بيست‌وششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس و قوه مجريه در بيروت مستقر مي‌باشند.

اصل بيست‌وهفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نموند)
عضو مجلس نماينده تمامي ملت است. وي نمي‌تواند هيچ نوع وكالت مقيدي را از سوي انتخاب‌كنندگان خود بپذيرد.

اصل بيست‌وهشتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
هيچ منافاتي بين مأموريت وكالت و مسئوليت وزارت وجود ندارد. وزراء را مي‌توان از مجلس يا خارج آن برگزيد.

اصل بيست‌ونهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
موارد عدم صلاحيت وكالت به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل سي‌ام
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
فقط نمايندگان واجد صلاحيت بررسي اعتبارنامه خود مي‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأي اكثريت دو سوم كل اعضا انجام مي‌پذيرد.
اين اصل به محض تشكيل شوراي قانون اساسي و اجراي قانون مربوطه رسماً منسوخ مي‌گردد.

اصل سي‌ويكم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تشكيل جلسه مجلس خارج از زمان قانوني نشستها ممنوع و غيرقانوني است.

اصل سي‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس هر ساله دو نشست عادي تشكيل مي‌دهد. اولين نشست در اولين سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پايان ماه مه ختم مي‌شود. دومين جلسه در اولين سه شنبه پس از 15 اكتبر افتتاح مي‌گردد. دومين نشست پيش از هر كاري به بحث و رأي‌گيري در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پايان سال به طول مي‌انجامد.

اصل سي‌وسوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
افتتاح و اختتام نشستهاي عادي قانوناً در تاريخهاي تعيين شده در اصل سي‌ودوم انجام مي‌پذيرد. رئيس جمهور با توافق رئيس دولت مي‌تواند، از طريق مصوبه دولتي كه تاريخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنين دستور جلسه را تعيين مي‌كند، مجلس نمايندگان را به نشستهاي فوق‌العاده فراخواند.
چنانچه اكثريت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمايندگان درخواست نمايند، رئيس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهاي فوق‌العاده اقدام نمايد.

اصل سي‌وچهارم
(قانون بنيادين مورخه 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تشكيل جلسه مجلس، فقط با حضور اكثريت اعضاي قانوني، مي‌تواند اعتبار داشته باشد.
رأي‌گيريها با اكثريت آراء صورت مي‌پذيرد. در صورت تساوي آراء مسأله مورد بررسي رد مي‌شود.

اصل سي‌وپنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مباحث مجلس علني مي‌باشد. معذالك مجلس به درخواست دولت يا پنج تن از اعضا خود جلسه غير علني تشكيل مي‌دهد. مجلس در مورد اينكه بحث به صورت علني پيگيري شود تصميم‌گيري مي‌كند.

اصل سي‌وششم
رأي‌گيري، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهي يا به روش قيام و قعود، و در موارد مذكور به صورت مخفي انجام مي‌گيرد. ولي در مورد تمامي قوانين يا موضوع رأي اعتماد، آراء هميشه با ذكر نام و با صداي بلند صادر مي‌شود.

اصل سي‌وهفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
حق هر نماينده مبني‌بر بحث و بررسي در مورد مسئوليت وزرا طي نشستهاي عادي و فوق‌العاده خدشه‌ناپذير است. چنين پيشنهادي را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقديم آن به هيأت رئيسه مجلس نمايندگان و ارسال آن براي وزير يا وزراي ذينفع، مي‌توان مورد بررسي و رأي‌گيري قرار داد.

اصل سي‌وهشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر طرح قانوني را كه مجلس، رد نمايد نمي‌توان آن را در همين نشست مجدداً مطرح كرد.
اصل سي‌ونهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هيچ يك از اعضاي مجلس را، به علت عقايد يا آراء مطروحه طي دوره نمايندگي‌اش، نمي‌توان مورد پيگرد يا تعقيب قرار داد.

اصل چهلم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
جز در موارد جرم آشكار، اعضاي مجلس را به علت تخلف از قانون جزايي طي نشست مجلس فقط با مجوز مجلس مي‌توان مورد پيگيري و بازداشت قرار داد.

اصل چهل‌ويكم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودد)
در صورت عدم تصدي كرسي مجلس، كرسي مزبور ظرف دو ماه اشغال مي‌گردد. مأموريت عضو جديد با اتمام مأموريت عضوي كه جايگزين وي مي‌شود پايان مي‌يابد.
چنانچه كمتر از شش ماه به پايان دوره قانونگذاري مجلس مانده باشد، كرسي بلاتصدي اشغال نمي‌شود.

اصل چهل‌ودوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
انتخابات عمومي مجلس جديد ظرف شصت روز پيش از پايان مأموريت آن برگزار مي‌شود.

اصل چهل‌وسوم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس آيين‌نامه داخلي خود را تدوين مي‌كند.

اصل چهل‌وچهارم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
در هر دوره جديد، مجلس وكلا به رياست رئيس سني خود و با منشي‌گري دو نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه مي‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئيس و نائب رئيس و نائب مجلس از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مطلق‌آراء جمع‌آوري شده و براي طول دوره مأموريت مجلس اقدام مي‌كند. در دور سوم رأي‌گيري نتايج مكسوب داراي اكثريت نسبي مي‌باشد و در صورت تساوي آراء، مسن‌ترين فرد انتخاب مي‌شود.
در هر دوره جديد مجلس نمايندگان و همچنين در افتتاح نشست اكتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشي از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مذكور در بند اول اين اصل اقدام مي‌نمايد.
مجلس فقط براي يكبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئيس و نائب‌ رئيس، در اولين نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوي حداقل ده تن از نمايندگان و با اكثريت دو سوم مجموع اعضا مي‌تواند از رئيس يا نايب رئيس سلب اعتماد نمايد. در اين صورت مجلس نمايندگان بايد بلافاصله براي اشغال سمت بلاتصدي تشكيل جلسه دهد.

اصل چهل‌وپنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
اعضاي مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند رأي نيابتي پذيرفته نيست.

اصل چهل‌وششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس به تنهايي از حق حفظ نظم داخلي خود از طريق رئيس مجلس برخوردار است.

اصل چهل‌وهفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
تنظيم و تقديم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام مي‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصي و شفاهي ممنوع مي‌باشد.

اصل چهل‌وهشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
حقوق و مزاياي اعضاي مجلس به موجب قانون تعيين مي‌شود.

مبحث چهارم: قوه مجريه
1ـ رئيس جمهور
اصل چهل‌‌نهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور، رئيس حكومت و نماد وحدت كشور مي‌باشد. وي بر احترام به قانون اساسي و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تماميت ارضي آن طبق مفاد قانون اساسي نظارت دارد. وي رياست شوراي‌عالي دفاع و فرماندهي كل قواي مسلح را برعهده دارد كه خود تحت اداره شوراي وزيران مي‌باشند.
رئيس جمهور در دوره نخست با رأي‌گيري غيرعلني با اكثريت دو سوم آراء توسط مجلس نمايندگان برگزيده مي‌شود. در دوره‌هاي بعدي اكثريت مطلق كافي است. دوره رياست رئيس جمهور شش سال مي‌باشد. وي فقط پس از حد فاصل يك دوره زماني شش ساله مي‌تواند مجدداً انتخاب شود. هيچ‌كس واجد صلاحيت انتخاب شدن براي رياست جمهوري نمي‌باشد مگر اينكه واجد شرايط الزامي براي انتخاب شدن در مجلس نمايندگان باشد، شرايط مزبور مانع صلاحيت نامزدي نمي‌گردد.
صاحب‌منصبان قضايي و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در ادارات دولتي، مؤسسات عمومي و هر شخص حقوقي حقوق عمومي در طي انجام وظايف و در مدت دو سال پس از تاريخ استعفا و انفصال كامل از انجام وظايف يا از تاريخ بازنشستگي خود نمي‌توانند انتخاب شوند.
[SUB]*[/SUB] تبصره (1)[SUP]*[/SUP]: براي يكبار و بطور فوق‌العاده مي‌توان رئيس جمهور را از ميان قضات و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در كليه ادارات و سازمآنها و نهادهاي دولت انتخاب كرد.
[SUB]*[/SUB] تبصره (2): اين قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

اصل پنجاهم
پيش از اينكه رئيس جمهور زمام امور را بدست گيرد در برابر اعضاي مجلسين با عبارات ذيل سوگند وفاداري به ملت لبنان و قانون اساسي ياد مي‌كند:
«به پروردگار متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به قانون اساسي و قوانين ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تماميت ارضي كشور باشم».

اصل پنجاه‌ويكم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور قوانين را براساس مهلتهاي تعيين شده در قانون اساسي پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد: ولي نمي‌تواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.

اصل پنجاه‌ودوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور با توافق رئيس دولت در مورد قراردادهاي بين‌المللي مذاكره و آنها را تنفيذ مي‌نمايد.
قراردادهاي مزبور فقط پس از موافقت هيأت وزيران تنفيذ شده تلقي مي‌گردد.
هر گاه منافع كشور و امنيت دولت اجازه دهد دولت مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع مي‌نمايد. قراردادهايي كه موجب تعهدات مالي دولت مي‌شود، قراردادهايي تجاري و كليه قراردادهايي كه امكان فسخ آنها در پايان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمايندگان تنفيذ مي‌شود.

اصل پنجاه‌وسوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
1. رئيس جمهور هرگاه بخواهد رياست هيأت وزيران را بعهده مي‌گيرد بدون اينكه در رأي‌گيري شركت نمايد.
2. رئيس‌جمهور رئيس دولت تعيين شده را، پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان براساس مشورتهاي مجلسيني الزامي كه مشاراليه نتايج آن را رسماً به اطلاع رئيس جمهور مي‌رساند، منصوب مي‌نمايد.
3. وي حكم انتصاب رئيس هيأت وزيران را توشيح مي‌نمايد.
4. وي با توافق رئيس هيأت وزيران حكم تشكيل دولت و احكام مربوط به پذيرش استعفاي وزيران يا بركناري آنها را توشيح مي‌نمايد.
5. وي احكام پذيرش استعفاي دولت يا احكام تلقي كننده دولت به مثابه مستعفي را توشيح مي‌نمايد.
6. وي لوايح تقديمي هيأت وزيران را به مجلس نمايندگان ارسال مي‌نمايد.
7. وي سفرا را گسيل مي‌نمايد و استوارنامه سفراي خارجي را مي‌پذيرد.
8. وي رياست آيينهاي رسمي را به عهده دارد و نشانهاي حكومتي را اعطا مي‌نمايد.
9. وي با صدور حكم اقدام به عفو مي‌نمايد. عفو عمومي فقط به موجب قانون اعطا مي‌گردد.
10. وي در صورت لزوم اقدام به ارسال پيام براي مجلس نمايندگان مي‌نمايد.
11. وي هر نوع موضوع فوري را خارج از دستور كار به هيأت وزيران ارجاع مي‌نمايد.
12. وي هرگاه لازم بداند، با توافق رئيس دولت، هيأت وزيران را به تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا مي‌خواند.

اصل پنجاه‌وچهارم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
اسناد صادره از سوي رئيس جمهور، به استثناء مصوبات دولتي مربوط به انتصاب رئيس دولت و پذيرش استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن آن بايد به امضاي متقابل رئيس دولت و وزير يا وزيران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشيح قانون به امضاي متقابل رئيس دولت مي‌رسد.

اصل پنجاه‌وپنجم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسي حاضر از هيأت دولت انحلال مجلس نمايندگان را، پيش از ختم قانوني مأموريت درخواست نمايد. چنانچه هيأت وزيران به دنبال اين درخواست تصميم به انحلال مجلس گرفت، رئيس جمهور مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس را توشيح مي‌نمايد. در اين صورت طبق اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي حوزه‌هاي انتخاباتي تشكيل و مجلس جديد ظرف 15 روز پس از اعلام نتايج انتخابات تشكيل جلسه فراخوانده مي‌شود.
هيأت رئيس مجلس تا انتخاب مجلس جديد اداره امور را بعهده دارد:
در صورتي كه انتخابات در مدت زمان معين در اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي برگزار نگردد، حكم مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس كان لم يكن تلقي مي‌شود و مجلس نمايندگان به اعمال اختيارات خود طبق مفاد قانون اساسي ادامه مي‌دهد.
اصل پنجاه و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور قوانين مصوب قطعي را ظرف يك ماه پس از ارجاع به دولت توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد. وي بايد ظرف 15 روز قوانيني را كه فوريت توشيح آنها با رأي مجلس اعلام مي‌گردد توشيح نموده و انتشار آنها را درخواست نمايد.
وي مصوبات دولتي را توشيح و انتشار آنها را در خواست مي‌نمايد. وي از هيأت وزيران بررسي مجدد تصميمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ارسال آن براي رياست جمهوري درخواست نمايد.
چنانچه هيأت وزيران در تصميم متخذه راسخ بود يا چنانچه مهلت مزبور بدون اينكه مصوبه دولتي توشيح يا بازگردانده شود، تصميم يا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقي مي‌گردد و بايد انتشار يابد.

اصل پنجاه و هفتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، شور مجدد قانون را درخواست نمايد، درخواست مزبور را نمي‌توان رد كرد. هر گاه رئيس جمهور حق مزبور را اعمال كند فقط موظف است قانوني را كه در شور مجدد در مجلس به تصويب اكثريت اعضاي تشكيل دهند قانوني مجلس مزبور رسيده است، توشيح نمايد. در صورتي كه مهلت مزبور بدون توشيح يا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضي شود، قانون مزبور به خودي خود قابل اجرا مي‌گردد و بايد انتشار يابد.

اصل پنجاه و هشتم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
رئيس جمهور مي‌تواند با مصوبه دولتي صادره با نظر موافق هيأت وزيران هر لايحه‌اي را كه دولت فوريت آن را در مصوبه ارسالي مصوب با نظر موافق هيأت وزيران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور كار جلسه حضور كليه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نكرده باشد، قابل اجرا نمايد.

اصل پنجاه و نهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس جمهور مي‌تواند تشكيل مجلس را حداكثر به مدت يك ماه به تأخير بياندازد.
وي نمي‌تواند دو بار طي يك نشست اين كار را انجام دهد.

اصل شصتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس جمهور در مورد اعمالي كه طي انجام وظيفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ، مسئول نمي‌باشد. مسئوليت وي در مورد جرايم حقوق عمومي تابع قوانين عادي است. وي به علت جرايم مزبور و همچنين به علت نقض قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ فقط با رأي اكثريت دو سوم كليه اعضاي مجلس مجرم شناخته مي‌شود؛ ديوان عالي پيش‌بيني شده در اصل هشتادم در مورد وي قضاوت مي‌كند. وظايف مدعي‌العموم در ديوان عالي را يك صاحبمنصب قضايي منصوب از طرف عالي‌ترين مرجع قضايي با حضور اعضاي مجالس انجام مي‌دهد.

اصل شصت و يكم
ادامه كار رئيس جمهور متهم تا صدور رأي ديوان عالي به حالت تعليق در مي‌آيد و سمت وي بلاتصدي مي‌ماند.

اصل شصت و دوم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به هر دليلي، هيأت وزيران به طور نيابت اختيارات رئيس جمهور را اعمال مي‌نمايد.

اصل شصت و سوم
حقوق و مزاياي رئيس جمهور به موجب قانون مشخص مي‌شود. حقوق و مزاياي مزبور طي مأموريت رئيس جمهور كاهش يا افزايش نمي‌يابد.

2. رئيس هيأت وزيران
اصل شصت و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
رئيس هيأت وزيران رئيس دولت است. وي نماينده هيأت وزيران مي‌باشد و از طرف هيأت وزيران سخن مي‌گويد.
وي به عنوان مسئول اجراي سياستهاي كلي كه هيأت وزيران وضع مي‌كند تلقي مي‌شود. وي حقوق ويژه مشروحه ذيل را اعمال مي‌نمايد:
1ـ وي رياست هيأت وزيران را عهده‌دار است و قانوناً نايب رئيس شوراي عالي دفاع مي‌باشد.
2ـ وي در مورد تشكيل دولتي كه وي مصوبه دولتي تشكيل آن را با رئيس جمهور امضاي متقابل مي‌نمايد اقدام به مشورتهاي مجلسيني مي‌كند. ظرف سي روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت بايد بيانيه دولتي را به منظور اخذ رأي اعتماد تقديم مجلس كند. دولت پيش از اخذ رأي اعتماد يا پس از استعفا يا مستعفي تلقي شدن فقط در راستاي انجام امور جاري مي‌تواند حقوق ويژه خود را اعمال نمايد.
3ـ وي سياست‌هاي كلي دولت را در برابر مجلس نمايندگان مطرح مي‌كند.
4ـ وي به همراه رئيس جمهور كليه مصوبات، به جز مصوبه تعيين خود بعنوان رئيس دولت و مصوبه قبول استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن دولت، را امضاي متقابل مي‌كند.
5 ـ وي مصوبه فراخوان گشايش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشيح قوانين يا بازگرداندن براي شور مجدد را امضا مي‌كند.
6ـ وي هيأت وزيران را به تشكيل جلسه و تنظيم دستور كار دعوت مي‌نمايد. وي پيشاپيش رئيس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوري كه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع مي‌سازد.
7ـ وي فعاليتهاي اداري و مؤسسات دولتي را پيگيري مي‌كند و ميان وزيران هماهنگي به عمل مي‌آورد و رهنمودهاي كلي براي تضمين حسن اجراي امور را صادر مي‌نمايد.
8ـ وي جلسات كاري را با طرفهاي مربوطه در دولت با حضور وزير ذيصلاح برگزار مي‌كند.

3ـ هيأت وزيران
اصل شصت و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قوه مجريه به هيأت وزيران واگذار مي‌شود كه قوه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه نيروهاي مسلح تابع اين قوه مي‌باشند. قوه مجريه به طور اخص حقوق ويژه ذيل را اعمال مي‌كند:
1ـ وي سياست كلي كشور را در كليه زمينه‌ها تدوين، لوايح و مصوبات آيين‌نامه‌اي را تنظيم و تصميمات لازم را براي اجراي آنها اتخاذ مي‌كند.
2ـ وي بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مراقبت و بر عملكرد تمامي سازمآنهاي دولتي بدون هيچ استثنايي، اعم از ادارات و مؤسسات كشوري، لشكري و امنيتي اعمال نظارت مي‌نمايد.
3ـ وي كارمندان دولتي را منصوب يا آنها را بركنار مي‌نمايد. وي استعفاي آنها را طبق قانون مي‌پذيرد.
4ـ وي، در صورتي كه مجلس نمايندگان، بدون هيچ دليلي ضروري از تشكيل جلسه در طول نشست عادي يا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالي كه مدت هر يك از آنها از يك ماه كمتر نباشد يا در موارد رد بودجه به منظور ايجاد وقفه در عملكرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئيس جمهور مجلس نمايندگان را منحل مي‌نمايد.
5ـ هيأت وزيران بشكل دوره‌اي در محل خاص خود تشكيل جلسه مي‌دهد هرگاه رئيس جمهور در جلسه مزبور شركت نمايد رياست جمهور جلسه را عهده‌دار مي‌شود. حد نصاب قانوني براي انعقاد جلسه دو سوم اعضا مي‌باشد. تصميمات در آن به شكل توافقي يا چنانچه اين امر امكان‌پذير نباشد از طريق رأي‌گيري اتخاذ مي‌گردد، لذا تصميمات با رأي اكثريت حضار اخذ مي‌شود. تصويب موضوعات اساسي مستلزم كسب موافقت دو سوم اعضاي دولت كه تعداد آن در مصوبه تشكيل آن ذكر شده است مي‌باشد. مسائل مشروحه ذيل به مثابه مسائل اساسي تلقي مي‌شوند:
بازنگري قانون اساسي، اعلام وضعيت فوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسيج عمومي، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي، بودجه كل كشور، برنامه‌هاي توسعه فراگير و درازمدت، انتصاب كارمندان عاليرتبه و همتايان آنها، تجديد نظر در تقسيمات اداري، انحلال مجلس نمايندگان قانون انتخابات، قانون تابعيت، قوانين مربوط به احوال شخصيه، بركنار كردن وزيران.
اصل شصت و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
چنانچه فردي لبناني، و واجد شرايط لازم براي احراز صلاحيت انتخاب شدن در مجلس نمايندگان نباشد نمي‌تواند وزير شود.
وزيران بر بخشهاي دولتي زير مجموعه وزارتخانه‌ خود اعمال مديريت مي‌نمايند. آنها اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها را، هر يك در خصوص آنچه به وي مربوط مي‌شود، تضمين مي‌كنند.
وزيران در قبال مجلس نمايندگان به طور مشترك در خصوص سياست كلي دولت و به طور فردي در خصوص امور شخصي خود مسئول مي‌باشند.

اصل شصت و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
وزيران مي‌توانند در جلسات مجلس حضور يابند و هرگاه درخواست نمايند سخنان آنان بايد مسموع باشد. آنها مي‌توانند يك يا چند نفر از كارمندان حوزه فعاليت خود را جايگزين خويش نمايند.

اصل شصت و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر گاه مجلس طبق اصل سي و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به وزيري اعلام نمايد، وزير مزبور موظف است استعفا دهد.
اصل شصت و نهم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را اصلاح، قانون بنيادين مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذيل وضع نمود)
1ـ دولت در موارد ذيل مستعفي تلقي مي‌گردد:
الف) در صورت استعفاي رئيس دولت.
ب) در صورتي كه دولت بيش از يك سوم اعضاي خود را كه در مصوبه دولتي تشكيل آن تعيين شده است از دست بدهد.
پ) در صورت فوت رئيس دولت.
ت) در آغاز دوره رياست جمهوري.
ث) در آغاز دوره مجلس نمايندگان.
ج) هر گاه مجلس نمايندگان به ابتكار خود يا در پي رسيدگي به مسأله‌اي در مورد رأي اعتماد، از دولت سلب اعتماد نمايد.
2ـ بركناري وزير با حكم رئيس جمهور و رئيس دولت پس از تصويب دو سوم اعضاي دولت صورت مي‌گيرد.
3ـ هر گاه دولت استعفا دهد يا مستعفي تلقي شود، مجلس نمايندگان به طور قانوني، تا تشكيل دولت جديد و اخذ رأي اعتماد، در نشست فوق‌العاده مي‌باشد.

اصل هفتادم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس نمايندگان حق دارد رئيس هيأت وزيران و وزيران را به جرم خيانت بزرگ يا نقص در انجام وظايف محوله ناشي از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأي اكثريت دو سوم كل اعضاي مجلس تأييد مي‌شود. مسئوليت مدني رئيس هيأت وزيران و وزيران به موجب قانون ويژه‌اي تعيين خواهد شد.

اصل هفتاد ويكم
(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)
ديوان عالي به اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير متهم رسيدگي مي‌نمايد.

اصل هفتادو دوم
(قانون بنيادين مورخ 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
به محض اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير وي از مسئوليت خود كناره‌گيري مي‌كند و استعفاي وي مانع آغاز يا ادامه پيگردها نمي‌شود.

فصل سوم
الف ـ انتخاب رئيس جمهور
اصل هفتاد و سوم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 22/5/1948 و 24/6/1976 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
حداقل يكماه و حداكثر دو ماه پيش از انقضاء دوره اختيارات رئيس جمهوري، مجلس بدعوت رئيس آن براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمايي مزبور به طور قانوني در دهمين روز پيش از پايان مأموريت رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.

اصل هفتاد و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به علت فوت، استعفاي يا به هر علت ديگري، به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد، مجلس بلافاصله و به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدي سمت رياست جمهوري مجلس منحل شده باشد، هيأتهاي انتخاباتي بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانوني تشكيل مي‌شوند.

اصل هفتاد و پنجم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس تشكيل شده براي انتخاب رئيس جمهور يك هيأت انتخاباتي و نه يك مجلس مشاوره، تشكيل مي‌دهد. مجلس بايد بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئيس حكومت نمايد.

ب ـ بازنگري قانون اساسي
اصل هفتاد و ششم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار رئيس جمهور مورد بازنگري قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لايحه قانون بنيادين دعوت مي‌كند.

اصل هفتادو هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
همچنين قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار مجلس نمايندگان مورد بازنگري قرار داد. بازنگري مزبور به نحوه ذيل انجام مي‌شود:
مجلس نمايندگان مي‌تواند طي نشست عادي و براساس پيشنهاد حداقل 10 تن از اعضاي خود طرح بازنگري قانون اساسي را با اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن ارائه نمايد.
اصول و مسائل موضوع طرح بايد بوضوح تدقيق و ذكر شود.
رئيس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولت تدوين لايحه قانوني بنيادين را درخواست مي‌نمايد.
چنانچه دولت با اكثريت دو سوم پيشنهاد مجلس نمايندگان را تصويب نمايد، بايد لايحه بازنگري را تهيه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه كند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت مي‌دهد. چنانچه مجلس با اكثريت سه چهارم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن بر پيشنهاد خود ثابت باشد، رئيس جمهور مي‌تواند با خواست مجلس موافقت كند يا از هيأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه براي انتخابات جديد اقدام نمايد.
چنانچه مجلس جديد بر لزوم بازنگري اصرار ورزد، دولت موظف است موافقت و لايحه بازنگري را ظرف مدت 4 ماه ارائه نمايد.

پ ـ عملكرد مجلس
اصل هفتاد و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدور رأي قطعي فقط به بازنگري مي‌پردازد.
مجلس جز در مورد اصول و مسائلي كه در لايحه تقديمي اجمالاً ذكر و تدقيق شده است به شور و رأي‌گيريي نمي‌پردازد.

اصل هفتاد و نهم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس نمايندگان مطرح باشد، مجلس فقط زماني مي‌تواند معتبراً به شور و رأي‌گيري در مورد موضوع مطروحه اقدام نمايد كه اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن حضور داشته باشند و رأي‌گيري بايد با همين اكثريت انجام گيرد.
رئيس جمهور موظف است قانون بنيادين را در همان شرايط و انحاء توشيح و انتشار قوانين عادي توشيح نمايد. وي مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، از مجلس نمايندگان شور جديدي را درباره لايحه درخواست كند و رأي‌گيري نيز بايد با اكثريت دو سوم انجام گيرد.

فصل چهارم مفاد مختلف
الف ـ ديوان عالي
اصل هشتادم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
ديوان عالي كه وظيفه محاكمه رؤساي جمهور و وزيران را عهده‌دار مي‌باشد از هفت نماينده منتخب مجلس نمايندگان و هشت صاحب‌منصب قضايي عاليرتبه لبناني كه طبق سلسله مراتب يا، در صورت همترازي، براساس سوابق كاري برگزيده مي‌شوند تشكل مي‌گردد. ايشان به رياست عاليرتبه‌ترين صاحب‌منصب قضايي تشكل جلسه مي‌دهند. آرا محكوميت در ديوان عالي را با اكثريت ده رأي صادر مي‌شود. آيين دادرسي در ديوان به موجب قانون ويژه‌اي تعيين مي‌گردد.

ب ـ تأمين منابع مالي
اصل هشتادو يكم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مالياتها در جهت منافع عمومي وضع مي‌گردند. در جمهوري لبنان، مالياتها را فقط طبق يك قانون يكنواخت كه بدون استثنا در تمامي كشور اجرا مي‌شود مي‌توان افزايش داد.

اصل هشتادو دوم
ماليات را فقط به موجب قانون مي‌توان اصلاح يا لغو نمود.

اصل هشتاد و سوم
هر سال در آغاز نشست اكتبر دولت بودجه كلي درآمدها و هزينه‌هاي سال بعد را براي بررسي و تصويب به مجلس نمايندگان تقديم مي‌كند. و در مورد هر يك از مواد بودجه‌ رأي‌گيري بعمل مي‌آيد.
اصل هشتاد و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
مجلس نمايندگان نمي‌تواند، در جريان بحث در مورد بودجه و لوايح گشايش اعتبار اضافي يا ويژه، اعتبارات پيشنهادي در لايحه بودجه يا در لوايح پيش گفته را از طريق اصلاح يا پيشنهادهاي مستقل افزايش دهد. اما هرگاه مباحث مذكور پايان يافت، مجلس مي‌توان قوانين حاوي هزينه‌هاي جديد را تصويب نمايد.

اصل هشتاد و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
گشايش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون ويژه امكان‌پذير است. معذالك، هر گاه شرايط پيش‌بيني نشده هزينه‌هاي فوري را الزامي گرداند، رئيس جمهور مي‌تواند با صدور مصوبه‌اي براساس نظر موافق هيأت وزيران اقدام به گشايش اعتبارات فوق‌العاده يا اضافي، يا انتقالهاي اعتباري مي‌نمايد، اعتبارات مزبور نمي‌تواند از حداكثر مبلغ تعيين شده در بودجه بيشتر باشد.
تدابير متخذه در اولين نشست آتي مجلس به تصويب مي‌رسد.

اصل هشتاد و ششم
(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
چنانچه مجلس نمايندگان پيش از ختم نشست مختص بررسي بودجه، نظر خود را به طور قطعي در مورد بودجه اعلام نكند، رئيس جمهور با توافق رئيس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستي فوق‌العاده كه در پايان ژانويه ختم مي‌گردد، فرا مي‌خواند. چنانچه در پايان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعي داده نشود، هيأت وزيران مي‌تواند تصميمي اتخاذ كند كه براساس آن رئيس جمهور مصوبه‌اي را توشيح نمايد كه به موجب آن لايحه بودجه به همان شكل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال مي‌گردد. هيأت وزيران اين حق را فقط در صورتي مي‌تواند اعمال كند كه لايحه بودجه حداقل پانزده روز پيش از آغاز نشست به مجلس تقديم شده باشد.

اصل هشتاد و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
محاسبه قطعي اداره اموال براي سال مالي بسته شده بايد پيش از توشيح بودجه دومين سال مالي پس از سال مالي مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصويب شود (ديوان محاسبات به موجب يك قانون خاص تشكيل خواهد شد).
اصل هشتاد و هشتم
هر گونه استقراض دولتي يا هرگونه تعهدي كه موجب هزينه عمومي براي خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.
اصل هشتاد و نهم
هر گونه امتيازدهي با هدف بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور يا منافع عمومي يا انحصار فقط به موجب قانون و براي يك مدت زمان محدود اعطا مي‌شود.

اصل نودم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و يكم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و دوم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و سوم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و چهارم
(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

فصل ششم
مقررات نهايي و انتقالي
اصل نود و پنجم
(قوانين بنيادين مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)
مجلس نمايندگان لبنان بايد براساس مساوات ميان مسلمانان و مسيحيان تدابير لازمه را براي حذف فرقه‌گرايي سياسي براساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اتخاذ نمايد. يك كميته ملي به رياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس مجلس نمايندگان و رئيس هيأت وزيران و نخست‌وزير و شخصيتهاي سياسي، فكري و اجتماعي تشكيل مي‌شود.
وظيفه كميته مزبور بر بررسي و پيشنهاد راهكارهايي كه حذف فرقه‌گرايي را ممكن مي‌سازند و ارائه راهكارهاي مزبور به مجلس نمايندگان و هيأت وزيران و همچنين پيگيري اجراي مرحله‌بندي شده برنامه مبتني مي‌باشد.
در طور دوره انتقالي
الف) تمامي طوائف بشكل عادلانه در تشكيل دولت حضور دارند.
ب) قاعده نمايندگي فرقه‌اي لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحيت در مشاغل دولتي، مناصب قضايي و سازمآنهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي و نيمه دولتي براساس الزمات آشتي ملي به استثناي طبقه اول مشاغل يا مشاغل معادل، جايگزين مي‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌گردد و با رعايت اصول تخصصي و صلاحيت شغلي به طائفه‌اي مشخص اختصاص داده نمي‌شود.
اصل نود وششم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و هفتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و هشتم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و نهم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل صدم
(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل صدو يكم
از اول سپتامبر 1926 دولت «لبنان كبير» بدون هيچ‌گونه تغيير و اصلاحي «جمهوري لبنان» ناميده مي‌شود.

اصل صد و دوم
(قانون بنيادين مصوب 9/1/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)
كليه مفاد قانوني مغاير با قانون اساسي حاضر ملغي مي‌گردد.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسي كويت

قانون اساسي كويت

ماده 1كويت كشوري است عربي و مستقل با حاكميت كامل، و چشم پوشي از حاكميت و يا از هر بخشي از خاك آن، جايز نيست. و ملت كويت جزئي از امت عرب است.ماده 2دين كشور اسلام است و شريعت اسلام منبع اصلي قانونگذاري است.ماده 3زبان رسمي كشور، عربي است.ماده 4كويت، يك امير نشين موروثي در دودمان مرحوم مبارك‌ الصباح است. و وليعهد، حداكثر پس از يكسال از شروع زمامداري امير تعيين مي‌گردد و تعيين وي طبق يك فرمان اميري به استناد صلاحديد امير و بيعت مجلس امت است كه در يك جلسة ويژه با موافقت اكثريت اعضاي مجلس، انجام مي‌شود و چنانچه تعيين وليعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امير اقدام به تعيين حداقل سه نفر از افراد دودمان مذكور براي ولايت عهدي مي‌نمايد كه مجلس با يكي از آنها براي ولايت عهدي، بيعت مي‌نمايد و شرط وليعهد بودن اين است كه فردي بالغ، عاقل و فرزندي مشروع از والديني مسلمان باشد. ساير احكام مخصوص وراثت اميرنشين طي قانون ويژه‌اي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌شود و اين قانون جنبة قانون اساسي را داشته كه اصلاحي در آن انجام نمي‌شود مگر به شيوه‌اي كه در قانون اساسي عمل مي‌گردد.ماده 5پرچم كشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملي آنرا قانون مشخص مي‌سازد.ماده 6نظام حكومت در كويت دموكراسي است. حاكميت در آنرا ملت بعهده دارد كه منبع و سرچشمة جميع اختيارات و قوه‌ها است و اعمال حاكميت بطريق بيان شده در اين قانون صورت مي‌گيرد.باب دومعوامل زيربنائي و اركان جامعة كويتماده 7عدالت، آزادي و برابري و مساوات پايه‌هاي اجتماع بوده، همكاري و همياري نسبت به يكديگر پيوند مستحكمي در ميان هموطنان است.ماده 8پايه‌ها و اركان مزبور جامعه را دولت مصون مي‌دارد و امينيت و آرامش و فراهم شدن زمينه‌هاي يكسان زندگي براي همگان را تضمين مي‌نمايد.ماده 9خانواده اساس جامعه را تشكيل مي‌دهد و بنيه خانواده را دين، اخلاق و ميهن دوستي پديد مي‌آورد. قانون از موجوديت خانواده حمايت كرده، پيوند‌هاي آنرا تقويت مي‌بخشد.و در پرتو آن پيوندهاي مادري و فرزندي را محفوظ مي‌دارد.ماده 10دولت، نسل‌ها را در خود مي‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاري‌هاي معنوي و جسماني محفوظ مي‌دارد.ماده 11دولت، كمك به هم‌ميهنان را در سن كهولت و يا بيماري و ازكار افتادگي، تضمين مي‌نمايد. و خدمات بيمه و كمك‌هاي اجتماعي و رعايت بهداشت را جهت آنان فراهم مي‌سازد.ماده 12دولت از ميراثهاي اسلامي و عربي حفاظت مي‌كند و در كاروان تمدن بشري، سهيم مي‌گردد.ماده 13آموزش و پرورش ركن اساسي پيشرفت جامعه است كه دولت آنرا تضمين و تحت حمايت خود قرار مي‌دهد.ماده 14دولت، علوم و ادبيات و هنر را زير نظر داشته، پژوهشهاي علمي را تشويق مي‌كند.ماده 15دولت به بهداشت عمومي و وسايل پيشگيري و درمان از بيماري‌ها و وبا را مورد توجه قرار مي‌دهد. ماده 16مالكيت و سرمايه و كار از عوامل اساسي وجود اجتماعي كشور و ثروت ملي است. و اينها كلاً حقوقي هستند فردي با مسئوليتي اجتماعي كه بوسيلة قانون تنظيم مي‌گردند.ماده 17اموال عمومي محترم‌اند و حمايت از آنها بر هر هموطني واجب است.ماده 18مالكيت خصوصي مصون و محفوظ است. و هيچكس از تصرف در مال خود منع نمي‌شود مگر در حدود قانون و از كسي خلع مالكيت نمي‌شود مگر به انگيزة منافع عمومي در موارد مذكور در قانون و به نحوي كه در آن ذكر شده است، مشروط بر آنكه به مالك تعويض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و ميراث حقي است كه شريعت اسلام بر آن حكومت دارد.ماده 19ضبط و مصادرة عمومي اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصي انجام نمي‌شود مگر طبق حكم قضائي و در مواردي كه در قانون آمده است.ماده 20اقتصاد ملي بر‌اساس عدالت اجتماعي، بنيان نهاده شده و عامل برپائي آن همكاري عادلانه بين فعاليتهاي عمومي و خصوصي است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادي و افزايش توليد و بالا بردن سطح زندگي و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.ماده 21تمام ثروتهاي طبيعي و عايدات آن ملك دولت است و دولت آز آن حمايت كرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار مي‌دهد و براي اين منظور ضروريات امنيت و اقتصاد ملي كشور را مد نظر دارد.ماده 22قانون، بر اساس اصول اقتصادي تنظيم مي‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعي، روابط بين كارگران و كارفرمايان و روابط بين مالك و مستأجر.ماده 23دولت، همكاري و ذخيره و پس‌انداز را تشويق كرده، و بر تنظيم اعتبارات نظارت مي‌نمايد.ماده 24عدالت اجتماعي، اساس و زيربنا را در امر ماليات و هزينه‌هاي همگاني تشكيل مي‌دهد.ماده 25دولت شتافتن به ياري جامعه را بهنگام زيانهاي ناشي از سوانح و مصيبتهاي عمومي عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جنگ و يا زيانهاي حاصله بهنگام اداي خدمت نظامي را بعهده مي‌گيرد.ماده 26انجام وظايف دولتي، خدمتي است ملي كه بعهدة كارمندان گذاشته مي‌شود و هدف كارمندان دولت خدمت به مصالح عمومي است. و بيگانگان عهده‌دار پست‌هاي دولتي نمي‌شوند مگر در مواردي كه قانون بيان مي‌كند.فصل سوم ـ حقوق وتكاليف عموميماده 27تابعيت كويتي را قانون مشخص مي‌سازد. و لغو تابعيت و يا استرداد شناسنامه جايز نيست مگر در حدود قانون.ماده 28تبعيد كويتي از كويت و يا جلوگيري از ورود وي جايز نيست.ماده 29افراد مردم در شخصيت انساني برابرند و در حقوق و تكاليف عمومي در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و يا نژاد و يا زبان و دين نمي‌توان آنها را از يكديگر جدا دانست.ماده 30آزادي فردي تضمين شده مي‌باشد.ماده 31دستگيري افراد و يا زنداني نمودن و يا بازرسي آنها و يا مقيد ساختن محل اقامت و يا آزادي اقامت و يا رفت و آمد آنان جايز نمي‌باشد مگر طبق احكام قانون. و هيچ احدي در معرض شكنجه و يا رفتار توهين آميز قرار نمي‌گيرد.ماده 32هيچ جرم و هيچ مجازاتي قابل قبول نيست مگر طبق قانون و هيچ مجازاتي وجود ندارد مگر عليه اعمالي كه طبق قانون ذكر خواهد شد.ماده 33مجازات، شخصي است.ماده 34متهم، بيگناه دانسته مي‌شود تا زماني كه محكوميت وي ثابت گردد، آنهم در يك محاكمة قانوني كه در آن اعمال حق دفاع از خويش برايش تضمين شود.ماده 35اعتقادات آزاد است. و دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را طبق سنتهاي متداول مورد حمايت قرار مي‌دهد بشرط آنكه مخل نظم عمومي و يا منافي رسوم و آداب نباشد.ماده 36آزادي بيان و گفت و شنودهاي علمي، تضمين است و هر انساني حق دارد كه نظر خود را بيان كند و يا آنرا شفاهاً و يا كتباً انتشار دهد البته طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.ماده 37آزادي مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمين است آنهم طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.ماده 38خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مشخص مي‌كند.ماده 39آزادي مكاتبات پستي، تلگرافي و تماسهاي تلفني مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمين است. و جايز نيست كه نامه‌ها تحت كنترل قرار گيرند و يا از آنها كشف راز شود مگر در مواردي كه در قانون بدان اشاره شده است.ماده 40آموزش، حقي است براي كويتي‌ها كه دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومي آنرا تضمين مي‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائي اجباري و رايگان است و قانون طرح لازم را براي مبارزه با بيسوادي وضع مي‌نمايد و دولت بويژه براي پرورشهاي جسم و خوي و عقل جوانان اهميت قائل است.ماده 41هر كويتي حق كار و اختيار نوع كار را دارد. و كار بر هر فرد از هموطنان واجب است كه آبرو و شرافت و منافع عمومي آنرا اقتضا ميكند. دولت كار را طبق شرايط عادلانه براي مردم فراهم مي‌آورد.ماده 42تحميل كار اجباري بر كسي جايز نيست مگر در مواردي كه قانون روشن مي‌سازد آنهم بنا به ضرورتهاي ملي و با پاداشي عادلانه.ماده 43آزادي تأسيس انجمن‌ها و سنديكاها طبق اصول ملي و به روشهاي مسالمت آميز برابر شرايط مذكور در قانون تضمين است و نمي‌توان كسي را مجبور ساخت كه در جمعيت و انجمن و سنديكائي عضويت يابد.ماده 44افراد مردم حق برگزاري اجتماعات را دارند، بدون اينكه نيازي به گرفتن اجازه قبلي باشد. و هيچ احدي از نيروهاي انتظامي حق حضور در اجتماعات خصوصي آنها را ندارد. و اجتماعات عمومي و برگزاري هيأت‌ها و گردهم‌آئي‌ها طبق شرايط قانوني آزاد است، بشرط آنكه هدفها و روشهاي برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز بوده، منافي رسوم و آداب نباشد.ماده 45هر فردي حق آنرا دارد كه با امضاي خود با مقامات مكاتبه نمايد و مكاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جايز نيست، مگر براي سازمانهاي انتظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي. ‎ماده 46تحويل دادن پناهندگان سياسي، ممنوع است.ماده 47دفاع از ميهن، وظيفه‌اي است مقدس و انجام خدمت سربازي براي هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگي آنرا تنظيم مي‌كند.ماده 48پرداخت ماليات و هزينه‌هاي عمومي طبق قانون واجب است و قانون چگونگي معافيت درآمدهاي كم را از ماليات روشن ميسازد بنحوي كه تضمين شود كه به حداقل هزينه زندگي لطمه‌اي وارد نگردد.ماده 49مراعات نظم عمومي و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساكنان كويت واجب است.فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهاي عموميماده 50نظام حكومت بر پايه جدا بودن قوه‌ها از يكديگر و در عين حال همكاري آنها با يكديگر برابر احكام قانون اساسي استوار است. و هيچ قوه‌اي نمي‌تواند از كل و يا جزئي از اختيارات خود كه در اين قانون آمده است عدول كند.ماده 51ولايت قوه مقننه بعهده امير، هيأت دولت و وزيران بنحو وارد در قانون اساسي است.ماده 52ولايت قوه قضائيه بعهده دادگاه‌ها بنام امير و در حدود قانون اساسي است.ماده 54امير رئيس كشور است و ز هرگونه مسئوليتي مبرا مي‌باشد.ماده 55امير اختيارات خود را از طريق وزرايش برعهده مي‌گيرد.ماده 56امير، نخست‌وزير را پس از مشورت‌هاي سنتي منصوب و يا از سمت بركنار مي‌نمايد. همچنين وزرا را بنا به نظر نخست‌وزير منصوب و معاف ميدارد. ‎وزرا از ميان اعضاي مجلس الامه و يا ديگران تعيين مي‌گردند و جمع وزرا نبايد از يك سوم اعضاي مجلس الامه بيشتر باشد.ماده 57تشكيل مجدد كابينه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جديد قانونگذاري مجلس الامه انجام مي‌گيرد.ماده 58نخست‌وزير و وزرا همگي در برابر امير مسئول سياست عمومي كشوراند. همچنين هر وزيري بنوبه خود در برابر امير مورد سؤال قرار مي‌گيرد.ماده 59قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرايط لازم را براي اعمال اختيارات قانوني وسيله امير را روشن مي‌سازد.ماده 60امير، قبل از بعهده گرفتن اختيارات خود، در جلسه ويژه مجلس الامه، سوگند زير را ادا مي‌نمايد: ‎بخداي با عظمت سوگند ميخورم كه قانون اساسي و قوانين كشور را محترم شمارم و از آزاديها و منافع و اموال ملت دفاع كنم. و استقلال وطن و ايمني آب و خاكش را مصون و محفوظ دارم.ماده 61امير، بهنگام دور بودن از امير نشين، و در صورت مقدور نبودن نيابت وي توسط وليعهد، كسي را براي اعمال اختيارات خود با صدور امريه‌اي به جاي خويش برمي‌گزيند و اين امريه مي‌تواند مقررات خاصي را براي اعمال اين اختيارات از طرف امير و يا ايجاد محدوديتهائي براي اختيارات مزبور را شامل شود.ماده 62نايب امير بايد واجد شرايط مذكور در ماده 82 اين قانون باشد و چنانچه وزير و يا عضو مجلس الامه باشد در صورت نيابت امير، نميتواند در كار وزارت و مجلس شركت نمايد.ماده 63نايب امير پيش از شروع صلاحيتهاي خود، در جلسه ويژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا مي‌نمايد با اضافه شدن عبارت «و براي امير فردي مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، اين سوگند در برابر امير ادا مي‌گردد.ماده 64احكام وارده در ماده 131 اين قانون در مورد نياب امير، قابل اجرا است.ماده 65امير حق پيشنهاد قوانين و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر كردن آنها را دارد. صدور قوانين ظرف 30 روز از تاريخ معروض داشتن قوانين به امير از سوي مجلس الامه انجام مي‌گيرد. و در صورت فوريت، اين مدت به 7 روز كاهش مي‌يابد. و تشخيص فوريت با تصويب مجلس الامه و با حضور اكثريت اعضاي آن بعمل مي‌آيد و روزهاي تعطيل رسمي جزو مدت مزبور محسوب نميشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئيس كشور تقاضاي تجديدنظر در آنرا نكند، اين قانون تصويب شده بشمار مي‌آيد و صادر مي‌گردد.ماده 66درخواست تجديدنظر در طرح قانون طي فرماني صورت مي‌گيرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصويب قرار دهد، امير ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ بر آن صحه ميگذارد و آنرا صادر ميكند.ماده 67امير، فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اوست كه طبق قانون افسران را مامور و يا معزول ميكماده 68امير، جنگ تدافعي را طي فرماني اعلام ميكند. اما جنگ تهاجمي ممنوع و غيرمجاز است.ماده 69در حالات و موارد ضروري كه مورد تشخيص قانون باشد، امير فوق‌العاده اعلام ميكند و اين امر طي فرماني انجام مي‌گيرد. و فرمان مزبور طي 15 روز به اطلاع مجلس الامه ميرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصميم بگيرد. و چنانچه اين وضع در زمان انحلال مجلس پيش آيد، بايد موضوع در اولين اجلاس مجلس جديد در ميان گذاشته شود و براي ادامه وضع فوق‌العاده بايد تصويب نامه‌اي در اين باره از سوي مجلس و با موافقت اكثريت اعضاي آن صادر گردد و بهر حال بايد هر سه ماه يكبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرايط مذكور به اطلاع مجلس برسد.ماده 70امير، عهدنامه‌ها را طي فرماني تصويب ميكند و فوراً «طي بيانيه مناسبي به آگاهي مجلس ميرساند و عهدنامه پس از تصويب و انتشار در روزنامه رسمي قوت قانوني پيدا ميكند. ضمناً» عهدنامه‌هاي صلح و همپيماني و عهدنامه‌هاي مربوط به زمينهاي دولتي و يا منابع طبيعي و يا حق حاكميت و حقوق عمومي و خصوصي هموطنان، و عهدنامه‌هاي بازرگاني و كشتيراني و اقامت و عهدنامه‌هائي كه براي خزانه مملكت هزينه‌هائي غيرمذكور در بودجه ببار آورد و يا باعث تغييراتي در قوانين كويت شود، چنين عهدنامه‌هائي بايد جهت اجرا شدن طي قانوني صادر گردند. و بهيچوجه نبايد عهدنامه شروط محرمانه‌اي را كه با شروط علني آن مغاير است، متضمن باشد.ماده 71چنانچه در فاصله بين انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌اي روي دهد كه اتخاذ تدابير عاجلي را موجب سازد، امير ميتواند در اين باره فرمانهائي صادر كند كه قوت قانوني خواهد داشت بشرط آنكه مغاير قانون اساسي و يا برآوردهاي مالي وارد در قانون بودجه نباشد. و اين فرمانها را در ظرف 15 روز از تاريخ صدور بايد به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و يا در نخستين اجتماع مجلس در صورت انحلال و يا پايان دوره قانونگذاري رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانوني آن با عطف به ماسبق بدون اينكه نيازي به صدور صويبنامه‌اي در اين باره باشد، از بين ميرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصويب مجلس قرار نگيرد قوت قانوني آن با عطف به ماسبق از ميان ميرود مگر اينكه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و يا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو ديگري بپذيرد.ماده 72امير طي فرمانهائي، لوايح لازم براي اجراي قوانين را وضع ميكند بطوري كه متضمن اصلاحي در آن و يا لغو آن و يا معاف نمودن از اجراي آن نباشد. و قانون ميتواند وسيله‌اي كمتر از فرمان را براي صدور لوايح لازم جهت اجراي آن تعيين كند.ماده 73امير، طي فرمانهائي لايحه‌هاي ضبط و لوايح لازم براي تنظيم مصالح و ادارات عمومي را وضع مينمايد بطوري كه با قوانين مغايرت نداشته باشد.ماده 74امير، كارمندان كشوري و لشكري و نمايندگان سياسي نزد كشورهاي خارجي را طبق قانون منصوب و معزول مينمايد و نمايندگان كشورهاي خارجي را نزد خود مي‌پذيرد.ماده 75امير مي‌تواند طي فرماني مجازاتي را عفو و يا كاهش دهد. اما عفو عمومي امكان ندارد مگر طي قانوني درخصوص جرايم ارتكاب شده قبل از پيشنهاد عفو.ماده 76امير، طبق قانون نشانهاي افتخار را اعطا مينمايد.ماده 77طبق قانون، سكه بنام امير ضرب ميشود.ماده 78هنگام آغاز ولايت رئيس كشور، مزاياي ساليانه وي طبق قانون براي مدتي كه در حكومت است تعيين مي‌گردد.فصل سوم_ قوه مقننهماده 79مجلس الامه از 50 نفر عضو كه از طريق انتخابات عمومي غيرعلني و مستقيم انتخاب ميشوند، طبق قانون انتخابات تشكيل ميگردد. و وزراي غير منتخب بحكم مسئوليت خود اعضاي اين مجلس محسوب ميشوند.ماده 81حوزه‌هاي انتخاباتي از طريق قانون مشخص ميشوند.ماده 82شرايط عضويت در مجلس الامهالف_ داراي تابعيت اصلي كويت، طبق قانون.ب_ دارا بودن شرايط انتخاب كننده، برابر قانون انتخابات.ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال ميلادي كمتر نباشد.د_ خواندن و نوشتن زبان عربي را خوب بداند.ماده 83مدت مجلس الامه 4 سال ميلادي از نخستين اجتماع آن مي‌باشد و تجديد مدت مذكور 60 روز پيش از پايان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام مي‌شود. و اعضائي كه مدت عضويتشان پايان يافته ميتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاري را نميتوان تمديد كرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و اين تمديد طبق قانون صورت مي‌پذيرد.ماده 84چنانچه جاي يكي از اعضاي مجلس الامه پيش از پايان مدت بهر علتي خالي شود در ظرف 2 ماه از تاريخ اعلام آن، نماينده ديگري بجاي او انتخاب ميگردد و مدت عضويت نماينده جديد تا پايان مدت عضو پيشين خواهد بود. و چنانچه خالي بودن كرسي نمايندگي شش ماه پيش از پايان دوره قانونگذاري واقع شود، عضو ديگري انتخاب نميگردد.ماده 85مجلس الامه داراي دوره انعقاد سالانه است كه از 8 ماه كمتر نمي‌باشد و اين دوره را پيش از تصويب بودجه نميتوان پايان داد.ماده 86مجلس الامه دوره عادي خود را بنا بدعوت امير در ماه اكتبر هر سال برگزار ميكند و چنانچه فرمان دعوت پيش از اول ماه مذكور صادر نگردد زمان تشكيل جلسه در ساعت 9 بامداد سومين شنبه آن ماه است و اگر اين روز مصادف با تعطيل رسمي باشد، بامداد اولين روز پس از تعطيل تشكيل جلسه ميدهد.ماده 87با مستثني بودن از احكام دو ماده قبلي، امير، مجلس الامه را براي اولين اجتماع بعد از انتخابات عمومي ظرف دو هفته از پايان آن انتخابات دعوت ميكند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذكور صادر نشود، مجلس براي اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذكور با در نظر گرفتن احكام ماده قبلي دعوت شده محسوب ميگردد. و اگر تاريخ انعقاد مجلس در اين دوره ديرتر از موعد سالانه مذكور در ماده 86 قانون اساسي باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بين دو زمان ياد شده خواهد بود.ماده 88چنانچه امير ضروري بداند، و يا اكثريت اعضاي مجلس درخواست نمايند مجلس طي فرماني دعوت به نشست فوق‌العاده ميشود و در زمان انعقاد غير عادي مذكور، مجلس نميتواند به مسائلي غير از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسيدگي كند مگر با موافقت دولت.ماده 89پايان دوره‌هاي عادي و غيرعادي مجلس توسط امير اعلام ميشود.ماده 90هر اجتماعي را كه مجلس در زمان و مكاني غير از آنچه كه براي اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نمايد، باطل بوده و بحكم قانون مصوباتي نيز كه طي آن اجتماع صادر ميشوند باطل مي‌باشند.ماده 91عضو مجلس الامه قبل از اينكه كار خود را در مجلس و يا كميسيونهاي آن آغاز نمايد در برابر مجلس و در يك جلسه علني سوگند ميخورد كه: ‎«به خداي بزرگ قسم ميخورم كه نسبت به وطن و امير اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام گذارم و از آزاديهاي ملت و مصالح و اموال آن دفاع كرده، كارهاي خود را با امانت و صداقت انجام دهم».ماده 92مجلس در اولين جلسه خود و براي همان مدت، رئيس و نايب رئيسي از ميان اعضاي خود برمي‌گزيند و چنانچه جاي يكي از آن دو خالي ماند، مجلس كسي را بجاي او انتخاب ميكند كه تا پايان مدت او جايگزين وي گردد. انتخاب در جميع احوال با اكثريت مطلق اعضاي حاضر انجام ميشود و اگر اين اكثريت بار اول تحقق نيافت، انتخاب بين دو نفري كه بيشتر آراء را آورده باشند، تكرار ميگردد و چنانچه نفر ديگري نيز آراء مساوي آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شركت ميكند و در اين حالت انتخاب با اكثريت نسبي خواهد بود و اگر بيش از يك نفر در بدست آوردن اكثريت نسبي برابر گردند، اختيار يكي از آنها بقيد قرعه صورت خواهد گرفت. ‎رياست اولين جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئيس، بزرگترين عضو از لحاظ سني بعهده مي‌گيرد.ماده 93مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، كميته‌هاي لازم را براي كارهاي خود تشكيل خواهد داد و اين كميته‌ها ميتوانند كار خود را بهنگام تعطيل مجلس شروع كنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتيجه را به اطلاع برسانند.ماده 94جلسات مجلس الامه علني هستند و ميتوان آنها را بطور غيرعلني بنا بدرخواست دولت و يا رئيس مجلس و يا ده تن از اعضاي مجلس برگزار كرد و بررسي درخواست نيز در يك جلسه غيرعلني انجام ميشود.ماده 95مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضاي خود قضاوت ميكند و انتخاب، باطل محسوب نميشود مگر با رأي اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس و ميتوان طي قانوني اين اختيار را بعهده مراجع قضائي واگذار كرد.ماده 96قبول استعفاي از عضويت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.ماده 97براي درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است كه بيش از نيمي از اعضاي آن حضور داشته باشند و تصويبنامه‌ها با اكثريت مطلق حاضر صادر ميگردد. و البته اين در غير از مواردي است كه اكثريت خاصي در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده ميشود.ماده 98هر كابينه‌اي بمحض تشكيل شدن، برنامه خود را تقديم مجلس الامه مي‌كند و مجلس ميتواند ملاحظاتي را كه به نظر ميرسد در مورد اين برنامه بيان نمايد.ماده 99هر عضوي از اعضاي مجلس الامه ميتواند از نخست‌وزير و وزرا در مسائلي كه به كارشان مربوط ميشود، توضيح بخواهد و تنها همان عضو حق يكبار اظهارنظر پيرامون پاسخ داده شده را دارد.ماده 100هر عضوي از اعضاي مجلس ميتواند نخست‌وزير و وزيران را درباره مسائلي كه به تخصص آنها تعلق دارد استيضاح كند و بررسي استيضاح حداقل 8 روز پس از مطرح كردن آن، صورت ميگيرد. البته بجز در موارد فوريت و موافقت وزير و با رعايت احكام مواد 101 و 102 قانون اساسي، استيضاح ميتواند منجر به مطرح كردن موضوع رأي اعتماد در مجلس گردد.ماده 101هر مسئولي در مورد كار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصميم به سلب اعتماد از يكي از وزرا گرفت، آن وزير از تاريخ سلب اعتماد از وزارت، بركنار شده محسوب ميشود و فوراً استعفاي خود را ميدهد و موضوع رأي اعتماد به وزير را نميتوان مطرح كرد. آن وزير و مجلس نميتواند پيش از هفت روز از تقديم درخواست، نسبت به آن تصميم بگيرد و سلب اعتماد از وزير با اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس به استثناي وزرا انجام مي‌گيرد. و وزرا در دادن رأي اعتماد شركت نمي‌كنند. ‎ماده 102نخست‌وزير، هيچ وزارتي را بعهده نمي‌گيرد و موضوع رأي اعتماد به نخست‌وزير در مجلس مطرح نمي‌شود و عليرغم آن چنانچه مجلس به روش مذكور در ماده قبلي، عدم امكان همكاري با نخست‌وزير را بركنار كرده، وزرات جديدي را تشكيل دهد و يا مجلس الامه را منحل كند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جديد با همان اكثريت در عدم همكاري با نخست‌وزير مذكور تصميم بگيرد، نخست‌وزير از تاريخ تصميم مجلس در اين خصوص، بركنار شده محسوب ميشود و كابينه جديدي تشكيل ميگردد.ماده 103اگر نخست‌وزير و يا وزيري بهر علتي از سمت خود كناره‌گيري كند، تا زمان تعيين جانشين، به انجام كارهاي فوري مربوط به خود ادامه ميدهد.ماده 104امير، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح ميكند و نطقي متضمن شرح اوضاع كشور و مهمترين مسائل همگاني انجام شده در سال گذشته و تصميمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جديد ايراد مي‌نمايد. امير ميتواند براي افتتاح مجلس و يا ايراد نطق وي نخست‌وزير را مأمور سازد.ماده 105مجلس الامه، كميته‌اي از ميان اعضاي خود تشكيل ميدهد جهت تهيه جوابيه نطق امير كه اين جوابيه متضمن نقطه‌نظرهاي مجلس و هدفهاي آن ميباشد. و پس از موافقت با آن جوابيه از سوي مجلس، به استحضار امير مي‌رسد.ماده 106امير مي‌تواند طي فرماني اجلاس مجلس الامه را براي حداكثر يك ماه به تعويق اندازد و اين تعويق‌اندازي در يك دوره دو بار تكرار نمي‌شود مگر با موافقت مجلس و براي يك بار و مدت تأخير جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمي‌شود.ماده 107امير مي‌تواند طي فرماني مجلس را منحل كند و بايد علل انحلال در فرمان ذكر گردد. با در نظر گرفتن اين‌كه نمي‌توان براي يك بار ديگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، بايد براي تعيين مجلس جديد انتخابات در مدت حداكثر دو ماه از تاريخ انحلال صورت گيرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار ديگر تمام اختيارات قانوني خود را باز مي‌يابد و موضوع انحلال كان‌لم‌يكن تلقي شده مجلس به تشكيل جلسه‌اي فوري مي‌پردازد و به كار خود ادامه مي‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جديد.ماده 108عضو مجلس، نماينده تمام افراد امت است و بايد حافظ منافع آنها باشد و هيچ مقامي عليه آن عضو چه در كار مجلس و يا كميته‌هاي آن نفوذ و يا تسلطي ندارد.ماده 109عضو مجلس الامه حق پيشنهاد قوانين را دارد و هر طرح قانوني پيشنهادي از سوي يكي از اعضاي مجلس را كه مورد مخالفت مجلس الامه قرار گيرد، نمي‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.ماده 110عضو مجلس الامه در بيان نظرات و انديشه‌هاي خود در مجلس و يا كميسيونهاي آن آزاد است و به هيچ وجه نمي‌توان او را بدين‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.ماده 111بهنگام دورة برگزاري مجلس، نمي‌توان عضوي از اعضاي مجلس را مورد تحقيق، بازجوئي، بازرسي، دستگيري، زندان و يا هرگونه اقدام جزائي ديگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردي كه عضو، ملبس بجرم ديده شود) مجلس را بايد به احتمال اتخاذ تدابير جزائي بهنگام انعقاد در جريان گذاشت. همچنين بايد مجلس را در اولين اجتماع در مورد هرگونه اقدامي در مدت غياب مجلس عليه عضوي از اعضاي آن اتخاذ مي‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف يك ماه از تاريخ اخطار درخواست كسب اجازه نكند، اين خود بمنزلة دادن اجازه محسوب مي‌گردد.ماده 112ميتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضاي مجلس، يك موضوع عام را بمنظور دانستن سياست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح كرد و ساير اعضاء حق مشاركت در بحث و مناقشه را دارند.ماده 113مجلس الامه حق دارد تمايلات خود را نسبت به مسائل عام براي دولت آشكار سازد و چنانچه عمل كردن به اين تمايلات براي دولت مقدور نباشد، بايد علت را براي مجلس بيان دارد و مجلس مي‌تواند يك بار نسبت به توضيح دولت، اظهارنظر كند.ماده 114مجلس الامه در هر زماني مي‌تواند كميته‌هاي تحقيق و بررسي تشكيل دهد و يا يك يا چند عضو از اعضاي خود را مأمور تحقيق در امري از امور كه در حوزة تخصص مجلس است، نمايد. وزراء و تمام كارمندان دولت بايد مدارك و اظهارنامه‌ها و يا گواهيهاي لازم را كه از آنها خواسته شود، ارائه دهند.ماده 115مجلس، در چهارچوب تشكيل كميته‌هاي سالانه خود كميته ويژه‌اي را مأمور بررسي درخواست‌ها و شكايت‌نامه‌هاي ارسالي از سوي هموطنان به عنوان مجلس مي‌نمايد و اين كميته توضيحات لازم را از مقامات مربوطه ميخواهد و فرد ذينفع را از نتيجه مطلع ميسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در كار هيچ يك از قوه‌هاي قضائيه و مجريه را ندارد.ماده 116نخست وزير و وزراء هرگاه كه از آنها خواسته شود، بايد براي شنيدن مطالب مجلس حضور يابند و مي‌توانند كه به جاي خود كارمندان عاليرتبه را مأمور اين كار كنند و مجلس حق دارد كه بهنگام بحث و بررسي مسأله‌اي كه به وزارتخانه‌اي مربوط مي‌شود، از وزير مربوطه درخواست حضور نمايد و بايد در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزير و يا برخي از اعضاي دولت، نمايندگي شود.ماده 117مجلس الامه، لايحة داخلي خود را خود وضع مي‌كند و اين لايحه متضمن نظامنامة چگونگي روند فعاليت مجلس و كميته‌هاي آن و اصول بحث و بررسي و رأي‌گيري و سؤال و استيضاح و ساير اختيارات وارده در قانون اساسي مي‌باشد. لايحة داخلي مجلس همچنين موارد جزائي مقرر عليه عضوي كه مخالف نظامنامه شود و يا بدون عذري از جلسات مجلس و كميته‌ها غايب شود را بيان مي‌كند.ماده 118حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئيس مجلس است و مجلس داراي گارد ويژه‌اي است كه از رئيس مجلس دستور مي‌گيرد و هيچ نيروي مسلح ديگري حق ورود به مجلس و يا تمركز در نزديكي درهاي آن را ندارد مگر بدرخواست رئيس مجلس.ماده 119پاداش رئيس مجلس الامه و نايب رئيس و اعضاي مجلس طي قانون مشخص مي‌شود و در صورت ترميم يافتن اين پاداشها، ترميم مذكور اجرا نمي‌گردد مگر در دورة قانونگذاري بعدي. ماده 120نميتوان در آن واحد هم عضويت مجلس الامه و هم تصدي پستهاي دولتي را بعهده داشت، مگر در مواردي كه قانون اساسي اجازه داده است و در چنين صورتي، جمع بين پاداش عضويت و حقوق كار دولتي جايز نيست و ديگر مواردي را كه جمع بين عضويت مجلس و پست دولتي در آن امكان‌پذير نيست، نيز قانون مشخص مي‌سازد.ماده 121عضو مجلس الامه در مدت عضويت خود حق تعيين شدن در هيأت مديرة شركتي يا سهيم شدن در تعهداتي كه دولت و يا مؤسسات عمومي مي‌بندند نيز ندارد. همچنين در آن مدت حق خريداري يا استجار مالي از اموال دولت و يا استيجار و فروش چيزي از اموال خويش به دولت و يا مبادلة آن را ندارد مگر اينكه از طريق مزايده و يا مناقصة علني باشد و يا از راه اجراي نظام واگذاري الزامي.ماده 122به اعضاي مجلس در مدت عضويتشان نشاني اهداء نمي شود به استثناي عضوي كه متصدي سمتي است كه با عضويت مجلس الامه مغايرت ندارد.فصل چهارم ـ قوة مجريهبخش اول ـ هيأت دولتماده 123شوراي وزيران بر منافع كشور تسلط دارد و سياست كلي كشور را ترسيم مي‌كند و بر روند كار در ادارات دولتي نظارت مي‌نمايد.ماده 124حقوق نخست‌وزير و وزراء را قانون تعيين ميكند و ساير احكام ويژه وزراء در مورد نخست‌وزير نيز قابل اجراء است، مگر اينكه متني برخلاف آن در قانون آمده باشد.ماده 125كسي كه متصدي وزارت ميشود، شرايط مذكور در مادة 82 اين قانون شامل او ميگردد.ماده 126پيش از آنكه نخست‌وزير و وزراء صلاحيتهاي خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در مادة 91 اين قانون را در برابر امير، ادا مينمايند.ماده 127نخست وزير، رياست جلسات شوراي وزيران و نظارت بر هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي مختلف را بر عهده مي‌گيرد. ‎ماده 128مشورتهاي شوراي وزيران محرمانه است و تصميمات آن با حضور اكثريت اعضاء اتخاذ مي‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آراي طرفي كه نخست‌وزير را شامل مي‌شود، ترجيح دارد و اعضاي اقليت مادامي كه استعفا نداده‌اند، پايبند آراي اكثريت‌اند. تصميمات شوراي وزيران براي تصويب در مواردي كه نياز به صدور فرماني دربارة آن باشد، به عرض امير ميرسد.ماده 129استعفاي نخست‌وزير يا بركناري وي شامل استعفاي ساير وزرا و يا بركناري آنها نيز مي شود.ماده 130هر وزيري بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت ميكند و نسبت به اجراي سياست كلي دولت، در آن وزارت اقدام مي‌نمايد. همچنين برنامه‌هاي وزارتخانة خود را ترسيم و بر اجراي آن نظارت ميكند.ماده 131وزير بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد كه عهده‌دار كار ديگري شود و يا اينكه به كسب و كاري آزاد بپردازد و يا مشغول امور صنعتي و يا بازرگاني و يا مالي گردد هر چند به طور غيرمستقيم باشد. همچنين حق ندارد كه در تعهدات دولت و يا مؤسسات عمومي سهيم شده و يا كار وزارت و عضويت در هيأت مديرة هر شركتي را به طور همزمان داشته باشد. كما اينكه طي آن مدت حق ندارد، مالي را از اموال دولت خريداري و يا استيجار نمايد هر چند كه بطريق مزايدة علني باشد و يا اينكه چيزي از اموال خويش را به دولت بفروشد و يا استيجار و يا معاوضه نمايد.ماده 132طي قانون ويژه‌اي جرايم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظايفشان معين شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاكمه و طرف مسئول براي اين محاكمه روشن مي‌گردد. البته بدون اينكه به قوانين ديگر خللي وارد شود.ماده 133قانون، مؤسسات عمومي و هيأت مديرة شهرداريها را تنظيم مي‌كند بنحوي كه استقلال آنها را در پرتو نظارت و كنترل دولت فراهم سازد.بخش دوم ـ امور ماليماده 134وضع ماليات عمومي و ترميم و يا لغو آنها جز با قانون صورت نمي‌گيرد و كسي از پرداخت كل يا جزئي از آن معاف نمي‌شود، مگر در مواردي كه در قانون آمده است و جايز نيست كه احدي را مأمور اداي چيزي جز ماليات و عوارض و هزينه‌ها نمود مگر در حدود قانون.ماده 135قانون، احكام ويژة حصول اموال عمومي و اقدامات مربوط به خرج آنها را بيان ميدارد.ماده 136وامهاي عمومي طبق قانون منعقد ميشود و دولت ميتواند وامي را بپردازد و يا ضمانت نمايد. البته طبق قانون و يا در حدود اعتبارات اختصاص يافته براي اين منظور در قانون بودجه.ماده 137مؤسسات عمومي و اشخاص حقوقي محلي مي‌توانند برابر قانون وام دهند و يا وامي را ضمانت نمايند.ماده 138قانون، احكام مخصوص حفاظت از املاك دولت و اداره نمودن و شرايط تصرف در آنها و حدودي را كه ميتوان طبق آنها چيزي از اين املاك را واگذار نمود، بيان ميدارد.ماده 139سال مالي طبق قانون معين ميگردد.ماده 140دولت طرح بودجة سالانه عمومي درآمدها و مخارج را تهيه ميكند و حداقل دو ماه قبل از پايان سال مالي آن را براي بررسي و تصويب تقديم مجلس الامه مينمايد.ماده 141بررسي فصلهاي مختلف بودجه در مجلس صورت مي‌گيرد و اختصاص درآمدهاي بودجه براي مخارج معين جز از طريق قانون جايز نمي‌باشد.ماده 142در قانون ميتوان مبالغ معيني را براي بيش از يك سال اختصاص داد و اين در صورتي است كه ماهيت مورد مصرف آن اقتضا كند. مشروط بر اينكه اعتبارات خاص هر كدام در بودجه‌هاي متعاقب آن درج گردد و يا اينكه يك بودجة استثنائي براي مدت زمان بيش از يك سال مالي جهت آن وضع گردد. ‎ماده 143قانون بودجه نبايد شامل متني مبني بر وضع ماليات جديد و يا افزايش ماليات موجود يا ترميم قانون جاري و يا جلوگيري از صدور قانون مخصوصي پيرامون آنچه كه قانون اساسي صدور قانوني را درباره‌اش تصريح كرده است، باشد.ماده 144بودجة عمومي طي قانوني صادر ميگردد.ماده 145چنانچه قبل از سال مالي، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قديم استفاده ميشود و جمع‌آوري درآمدها و صرف هزينه‌ها طبق قوانين معموله، در پايان سال مذكور انجام مي‌گيرد و اگر مجلس الامه برخي از قسمتهاي بودجة جديد را تصويب كرده باشد قسمتهاي تصويب شده به اجرا در خواهند آمد.ماده 146هر خرج و هزينه غيروارده در بودجه و يا بيش از برآوردهاي بودجه باشد، بايد طي قانون انجام گيرد و همچنين است انتقال مبلغي از بودجه، از فصلي به فصل ديگر.ماده 147زياده روي بر حداكثر برآوردهاي مخارج مذكور در قانون بودجه و قوانين اصلاحية آن جايز نيست.ماده 148قانون، بودجه‌هاي عمومي مستقل و ضميمه را بيان مي‌كند و احكام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاري ميشود.ماده 149حساب پاياني اداره، مالي كشور متعلق به سال قبل، طي چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت بررسي و تصويب به مجلس الامه ارائه ميشود.ماده 150حداقل يكبار در هر يك از دوره‌هاي عادي مجلس، دولت بايد بيانيه‌اي درباره، وضع مالي كشور به مجلس ارائه دهد.ماده 151طبق قانوني بايد ديواني بنام ديوان كنترل امور مالي تأسيس كه قانون استقلال آنرا تخمين مي‌كند و اين ديوان وابسته به مجلس الامه ميباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزينه‌ها در حدود بودجه كمك ميكند. اين ديوان هر‌ساله بايد گزارشي از كارها و پيشنهادهاي خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.ماده 152هر تعهدي در مورد بهره‌برداري از منبعي از منابع ثروتهاي طبيعي و يا مؤسسه‌اي از مؤسسات عمومي ممكن نيست مگر طبق قانون و براي مدتي معين. و اقدامات مقدماتي اجراي امور بحث و تحقيق و رقابت را تضمين مي‌نمايد.ماده 153هرگونه انحصاري (احتكاري) اعطاء نميشود مگر برابر قانون و براي مدت زماني محدود.ماده 154قانون، رواج پول و كار بانكها را تنظيم ميكند و ضوابط و پيمانه‌ها و موازين را تعيين مينمايد.ماده 155قانون، امور مربوط به حقوقها مستمريها، زيان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را كه به حساب خزانه، كشور گذاشته ميشود، تنظيم مي‌كند.ماده 156قانون، احكام ويژة بودجه و مؤسسات و سازمانهاي محلي داراي شخصيت حقوقي و حسابات پاياني آنرا وضع مينمايد.بخش سوم ـ امور نظاميماده 157صلح، هدف كشور است و ايمني وطن امانتي است به گردن هر هموطن و جزئي است از ايمني و سلامت ميهن بزرگ اعراب.ماده 158خدمت نظام وظيفه را قانون تنظيم مي‌نمايد.ماده 159فقط دولت است كه نيروهاي مسلح و سازمانهاي امنيت عمومي را برابر قانون تأسيس مي‌كند.ماده 160بسيج عمومي و يا بسيج جزئي را قانون تنظيم مي‌نمايد.ماده 161شورائي بنام شوراي عالي دفاع تأسيس مي‌گردد كه امور دفاعي و محافظت از امنيت وطن و نظارت بر نيروهاي مسلح را طبق قانون بعهده مي‌گيرد. ‎فصل پنجم - قوه قضائيهماده 162شرافت قضاوت و پاكي قضات دادگستري و دادگري آنها، اساس ملك و حكومت و تضمين حقوق و آ‍زادي‌ها است.ماده 163هيچ جهتي بر قاضي در مورد قضاوت، سلطه و يا نفوذي ندارد و دخالت در كار اجراي عدالت به هيچوجه ممكن نيست و قانون، استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند و ضمانتهاي لازم براي قضات و احكام ويژه آنها و موارد غيرقابل عزل بودن آنها را بيان ميدارد.ماده 164قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظيم كرده، وظايف و اختصاصات آنها را بيان ميدارد و جز در اوضاع حكومت نظامي، كار دادگاههاي نظامي فقط رسيدگي به جرائم نظامي است كه از سوي افراد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي سر ميزند و آنهم در حدود قانون.ماده 165جلسات دادگاهها علني است مگر در موارد استثنائي مذكور در قانون.ماده 166حق شكايت نزد قاضي براي مردم تضمين است و قانون اقدامات و موارد لازم براي اعمال اين حق را بيان ميدارد.ماده 167دادستاني كل، شكايات عمومي را بنام جامعه رسيدگي ميكند و بر امور انضباط قضائي نظارت كرده، شب و روز، خود را وقف اجراي قوانين جزائي و تعقيب گنهكاران و اجراي احكام مينمايد. قانون اين هيأت و اختصاصات آنرا تنظيم نموده و شروط و تضمينهاي لازم براي عهده‌داران مسئوليت آنرا ترتيب ميدهد و ممكن است كه طبق قانوني به مقامات كل امنيت رسيدگي به دعاوي عمومي در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردي كه قانون روشن نمايد، واگذار شود.ماده 168قوه قضائيه بايد داراي شورايي عالي باشد كه قانون آنرا تنظيم كرده، اختيارات آنرا بيان مينمايد.ماده 169قانون، رسيدگي به منازعات اداري توسط اطاقي و يا دادگاهي ويژه را تنظيم ميكند كه نظامنامه و چگونگي اقدامات قضاوت اداري را شامل صلاحيت لغو و صلاحيت پرداخت غرامت (جريمه) نسبت به اقدامات اداري مخالف قانون را، قانون بيان ميدارد.ماده 170قانون، سازماني را كه مشورتهاي قانوني براي وزارتخانه‌ها و مصالح عمومي بعهده ميگيرد، تنظيم نموده، وضع قوانين و لوايح را انجام ميدهد. همچنين قانون، چگونگي نمايندگي از سوي دولت و ساير سازمانهاي عمومي در برابر مقامات قضائي را تنظيم مي‌بخشد.ماده 171ميتوان طبق قانوني نسبت به تأسيس شوراي كشور كه متخصص كارهاي قضائي اداري و صدور فتوي و تنظيم روشهاي قانوني مذكور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.ماده 172قانون، روش رسيدگي به اختلافات بر سر نحوة تخصص ميان مقامات قضائي و در منازعه بر سر احكام را تنظيم مي‌نمايد.ماده 173قانون، مقام قضائي متخصص در رسيدگي به منازعات مربوط به انطباق قوانين و لوايح با قانون اساسي را تعيين مينمايد و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و يا لايحه‌اي را با قانون اساسي گزارش دهد، آن قانون و يا لايحه كان‌لم‌يكن تلقي ميگردد.باب پنجم ـ احكامي عمومي و احكامي موقتماده 174امير و يك سوم اعضاي مجلس الامه حق پيشنهاد اصلاح اين قانون اساسي را با ترميم و يا حذف يكي از احكام و يا بيشتر از آن و يا افزودن احكام جديدي به آنرا دارند. ‎بنا بر اين چنانچه امير و اكثريت اعضاي مجلس با اصل اصلاح قانون اساسي و موضوع آن موافقت كنند، مجلس طرح پيشنهادي را ماده به ماده مورد بررسي قرار ميدهد و شرط تصويب آن موافقت دو سوم اعضاي مجلس ميباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نيست مگر پس از صحه گذاشتن امير و صدور آن، كه آن نيز با مستثني قرار دادن احكام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسي ميباشد و اگر پيشنهاد اصلاح بطور اصولي و يا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نميتوان دوباره آنرا پيش از گذشت يكسال از زمان رد، پيشنهاد نمود و نيز نميتوان اصلاح اين قانون اساسي را قبل از گذشت پنج سال از اجراي آن، پيشنهاد كرد.ماده 175احكام مخصوص نظام اميري در كويت و اصول آزادي و برابري مذكور در اين قانون را نميتوان پيشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اينكه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و يا افزايش آزاديها و برابري‌ها باشد.ماده 176اختيارات امير را كه در قانون اساسي ذكر شده، نميتوان در زمان نيابت وي، پيشنهاد اصلاح آنها را داد.ماده 177اجراي اين قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين كويت و كشورها و سازمانهاي بين‌المللي خللي وارد نمي‌آورد.ماده 178قوانين ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامة رسمي انتشار يافته و يك ماه پس از انتشار بدان عمل مي‌شود و ميتوان طبق قانون اين مدت را كم و يا زياد نمود.ماده 179احكام قوانين فقط بر مواردي كه از تاريخ شروع اجرا حادث ميشود، منطبق ميگردد و بر آنچه قبل از اين تاريخ است اثر نمي‌گذارد بجز در موارد جزائي، ميتوان متني برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اكثريت اعضاي مجلس.ماده 180آنچه را كه قوانين، لوايح، فرمانها، دستورات و تصويبنامه‌هاي جاري مقرر داشته‌اند بموقع اجراي قانون اساسي، بقوت خود باقي است مگر اينكه اصلاح شود و يا طبق نظام مذكور در اين قانون، لغو گردد. مشروط بر اينكه با ماده‌اي از مواد قانون اساسي مغايرت نداشته باشد.ماده 181اجراي هيچ حكمي از احكام قانون اساسي را نميتوان تعطيل كرد، مگر هنگام اجراي حكومت نظامي در حدودي كه قانون بيان ميدارد و به هيچ وجه نميتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطيل كرد و يا بر مصونيت اعضاي آن آسيبي رساند.ماده 182اين قانون اساسي در روزنامة رسمي انتشار مي‌يابد و از تاريخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته ميشود مشروط بر اينكه اين اجتماع ديرتر از ماه ژانويه 1963 تشكيل نگردد.ماده 183عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ويژة نظام اساسي حكومت در دورة انتقال ادامه مي‌يابد. همچنين اعضاي مجلس مؤسسان فعلي به وظايف خود برابر قانون مذكور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه ميدهند.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسي جمهوري كره

قانون اساسي جمهوري كره

فصل اولمقررات كلياصل اول1- جمهوري كره يك جمهوري دمكراتيك است.2- حاكميت جمهوري كره متعلق به مردم است و تمامي اختيارات دولت از مردم ناشي مي‌گردد.اصل دوم1- تابعيت جمهوري كره را قانون تعيين مي‌كند.2- دولت موظف است كه از اتباع مقيم خود در خارج از كشور، طبق قانون حمايت نمايد. ‎اصل سومسرزمين جمهوري كره شامل شبه جزيره كره و جزاير مجاور آن مي‌باشد. ‎اصل چهارمجمهوري كره خواهان اتحاد است و سياست وحدت مسالمت‌آميز را براساس اصول دمكراسي و آزادي تدوين و به مورد اجرا مي‌گذارد.اصل پنجم1- جمهوري كره براي حفظ صلح بين‌المللي تلاش نموده و تمامي جنگ‌هاي تجاوزكارانه را محكوم مي‌نمايد.2- نيروهاي مسلح، وظيفه مقدس امنيت و دفاع ملي سرزمين را به عهده داشته و از نظر سياسي موضع بيطرفي را حفظ مي‌نمايد.اصل ششم1- معاهداتي كه بر طبق قانون اساسي و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل منعقد و تصويب مي‌شوند از همان اعتبار قوانين داخلي جمهوري كره برخوردار مي‌باشند.2- حقوق بيگانگان طبق مقررات، معاهدات و حقوق بين‌الملل تضمين مي‌گردد.اصل هفتم1- كليه مأموران دولت خدمتگزار تمامي ملت بوده و در برابر ملت مسئول مي‌باشند.2- موقعيت و بيطرفي سياسي مأموران دولت مطابق ترتيبات قانوني تضمين مي‌گردد.اصل هشتم1- تشكيل احزاب سياسي آزاد بوده و نظام چند حزبي تضمين مي‌گردد.2- احزاب سياسي در اهداف، تشكيلات و فعاليت‌هاي خود مردمي هستند و ترتيبات سازماني ضروري را به منظور مشاركت مردم در شكل‌گيري اراده سياسي فراهم مي‌نمايند.3- احزاب سياسي از حمايت دولت برخوردار بوده و مي‌توانند از بودجه عملياتي، طبق شرايط مقرر در قانون بهره‌مند شوند.4- چنانچه اهداف يا فعاليتهاي يك حزب سياسي مغاير با مباني بنيادي نظام دمكراتيك باشد، دولت مي‌تواند عليه آن و به منظور انحلال آن در «دادگاه قانون اساسي» اقامه دعوي نمايد و حزب مزبور بر طبق رأي «دادگاه قانون اساسي» منحل خواهد شد.اصل نهمدولت در جهت حفظ و توسعه ميراث فرهنگي و رشد فرهنگ ملي كشور كوشش خواهد نمود.فصل دومحقوق و تكاليف شهرونداناصل دهمتمامي شهروندان از ارزش و منزلت انساني برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختي باشند. وظيفه دولت است كه حقوق انساني بنيادي و غيرقابل تعرض افراد را تضمين نمايد.اصل يازدهم1- تمام شهروندان در برابر قانون مساويند و هيچگونه تبعيضي به لحاظ جنس، مذهب يا وضعيت اجتماعي در زندگي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي افراد وجود نخواهد داشت.2- هيچ طبقه ممتازي به رسميت شناخته نمي‌شود و تحت هيچ عنواني ايجاد نمي‌شود.3- اعطاي نشان يا عناوين افتخاري فقط براي دريافت كننده معتبر بوده و امتيازي در بر ندارد.اصل دوازدهم1- تمام شهروندان از آزادي فردي برخوردار خواهند بود. هيچ شخصي را نمي‌توان دستگير، بازداشت و بازجويي، توقيف يا مورد تفتيش قرارداد مگر به موجب قانون. هيچ فردي را نمي‌توان مجازات كرد و يا محكوم به محدوديتهاي پيشگيرانه يا كار اجباري نمود مگر به موجب قانون و طي تشريفات قانوني.2- هيچ فردي شكنجه و يا مجبور به اداي شهادت عليه خود در امور جزايي نمي‌شود.3- در مورد دستگيري، بازداشت، ضبط يا بازرسي، قراري كه مطابق تشريفات قانوني از سوي قاضي و به درخواست قاضي تعقيب صادر شده باشد، تقديم خواهد شد. با اين وجود در مواردي كه يك متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌شود يا در صورت وجود خطر فرار يا از بين بردن دلايل و مدارك از سوي شخص متهم به ارتكاب جرائمي كه مجازات آن سه سال حبس / يا بيشتر/ است، مقامات مسؤول تحقيق مي‌توانند (صدور) حكم بعد از وقوع حادثه را درخواست نمايند.4- شخصي كه دستگير يا بازداشت شده است، حق دارد كه فوراً از مساعدت وكيل برخوردار شود. در صورتي كه متهم نتواند با تلاش‌هاي خود وكيل اختيار كند، دولت مطابق مقررات براي وي وكيل تعيين مي‌نمايد.5- هيچكس را نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد مگر اينكه علت بازداشت و توقيف و اين‌كه حق دارد از مساعدت وكيل برخوردار شود، به اطلاع وي رسيده باشد. علت توقيف و زمان و محل آن بدون تأخير به اطلاع خانواده متهم مي‌رسد.6- هر شخصي كه دستگير يا بازداشت مي‌شود حق دارد از دادگاه بخواهد قانوني بودن دستگيري يا بازداشت را بررسي نمايد.7- در مواردي كه به نظر مي‌رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شكنجه، خشونت، ارعاب، توقيف طولاني و فريب صورت گفته است يا در مواردي كه اعتراف تنها دليل عليه متهم در يك محاكمه رسمي است، چنين اعترافي به عنوان دليل تقصير متهم پذيرفته نشده و نيز به سبب آن متهم مجازات نمي‌شود.اصل سيزدهم1- هيچ شهروندي براي عملي كه در زمان ارتكاب، طبق قانون‌ لازم‌الاجراي آن وقت جرم تلقي نمي‌شده تحت تعقيب قرار نمي‌گيرد و نيز براي جرم واحد دوبار محاكمه و مجازات نمي‌شود.2- هيچگونه محدوديتي نسبت به حقوق سياسي هيچ شهروندي اعمال نشده و نيز به موجب قانون معطوف به ماسبق، هيچكس از حق مالكيت محروم نمي‌شود.3- با هيچ شهروندي به سبب عمل يكي از خويشاوندانش برخوردي ناپسند نمي‌شود.اصل چهاردهمتمام شهروندان از آزادي اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.اصل پانزدهمتمام شهروندان از آزادي حرف و شغل برخوردار هستند.اصل شانزدهممحل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. براي تفتيش يا توقيف در محل اقامت بايستي حكم قاضي كه بنا به درخواست قاضي تعقيب صادر شده باشد ارائه گردد.اصل هفدهمزندگي خصوصي افراد از تعرض مصون است.اصل هجدهممراسلات افراد جنبه خصوصي دارد و مورد تفتيش و تعرض قرار نمي‌گيرد.اصل نوزدهمهمه شهروندان از آزادي عقيده برخوردار هستند.اصل بيستم1- تمام شهروندان از آزادي مذهب برخوردار هستند.2- هيچگونه دين دولتي به رسميت شناخته نمي‌شود و دين و سياست از يكديگر جدا مي‌باشند.اصل بيست‌ويكم1- تمام شهروندان از آزادي بيان و قلم و آزادي اجتماعات و تشكيل انجمن برخوردار هستند.2- افراط در آزادي يا سانسور بيان و مطبوعات و افراط در آزادي انجمنها و اجتماعات به رسميت شناخته نمي‌شود.3- موازين و مقررات سرويس‌هاي خبرگزاري و تشكيلات صدا و سيما و اموري كه براي انجام وظيفه روزنامه‌ها ضروري است، به موجب قانون تعيين مي‌شود.4- هيچكس نبايد شفاهاً و يا در مطبوعات به حيثيت و حقوق افراد و حرمت عمومي و اخلاق اجتماعي تعرض نمايد. چنانچه سخنراني يا نوشته‌اي به حيثيت يا حقوق شاخص لطمه‌اي وارد آورد، اقامه دعوي (لازم) براي (جبران) زيان ناشي از آن مجاز است.اصل بيست و دوم1- تمام شهروندان در امر آموزش و هنر آزاد هستند.2- حقوق نويسندگان، مخترعين، دانشمندان،‌ مهندسين و هنرمندان را قانون حمايت مي‌نمايد.اصل بيست‌ و سوم1- حق مالكيت تمام شهروندان تضمين مي‌شود. ميزان و محدوديت‌هاي آن را قانون تعيين مي‌نمايد.2- اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عمومي باشد.3- مصادره، استفاده يا محدود ساختن مالكيت براي نيازهاي دولتي و ميزان غرامت آن تابع مقررات قانون مي‌باشد. به هر حال در اين گونه موارد، غرامت به شكل عادلانه پرداخت مي‌شود.اصل بيست و چهارمتمام شهروندان حق رأي دادن به شيوه مقرر در قانون را دارا مي‌باشند.اصل بيست و پنجمتمام شهروندان حق تصدي مشاغل دولتي را به طريق مقرر در قانون، دارا مي‌باشند.اصل بيست و ششم1- تمام شهروندان حق دارند به‌طور كتبي به تمامي سازمان‌هاي دولتي به موجب شرايط مقرر در قانون، شكايات خود را تقديم نمايند.2- دولت موظف است به تمامي اين شكايتها رسيدگي كند.اصل بيست و هفتم1- محاكمه هر يك از شهروندان طبق قانون و به وسيله قضات واجد شرايط به موجب قانون اساسي و قوانين داخلي، صورت مي‌پذيرد.2- شهرونداني كه در حال انجام خدمت سربازي يا در استخدام نيروهاي مسلح نيستند، در سرزمين جمهوري كره به وسيله دادگاه نظامي محاكمه نمي‌شوند، به استثناي جرايمي كه طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامي، عرضه مواد غذايي و آشاميدنيهاي مضر، اسراي جنگي و مواد و تجهيزات نظامي و نيز در مواقع اعلام حكومت نظامي فوق‌العاده، مربوط باشد.3- هر شهروندي از حق محاكمه سريع برخوردار است، متهم حق دارد توسط دادگاه علني و بدون تأخير ـ در صورت فقدان دلايل موجه برخلاف ـ محاكمه شود.4- تا زماني كه حكم دادگاه مبني بر محكوميت صادر نشده، متهم بي‌گناه فرض مي‌شود.5- قرباني يك جنايت حق دارد به ترتيب مقرر در قانون در طول جريان محاكمه دادخواست (ضرر و زيان) تقديم نمايد.اصل بيست و هشتمدر صورتي كه عليه مظنون يا متهم تحت بازداشت، به موجب قانون كيفر خواست صادر نشود يا دادگاه او را تبرئه نمايد، مي‌تواند به ترتيب مقرر در قانون از دولت تقاضاي غرامت عادلانه كند. ‎اصل بيست و نهم1- در صورتي كه شخصي به سبب عمل غيرقانوني كه مأمور دولت در حين انجام وظيفه مرتكب شده است، دچار زيان گردد، مي‌تواند به موجب شرايط مقرر در قانون از دولت يا سازمان دولتي تقاضاي غرامت عادلانه كند. در اين مورد مأمور مربوطه از مسؤوليت مبرا نمي‌باشد.2- چنانچه شخصي كه در حال خدمت وظيفه بوده و يا مستخدم نيروهاي مسلح يا مأمور پليس باشد و نيز افراد ديگري كه مأمور قانون‌اند، در حين انجام وظيفه مانند عمليات جنگي يا تمرينات و غيره، متحمل خسارت گردند نمي‌توانند به سبب اقدامات غيرقانوني كه مأموران دولت در جريان وظايف اداري مرتكب شده‌اند، عليه دولت يا سازمان دولتي اقامه دعوي نمايند، بلكه فقط طبق قانون مستحق (دريافت) غرامت هستند.اصل سي‌امشهرونداني كه در اثر اقدامات مجرمانه ديگران صدمه بدني ببينند و ورثه افرادي كه به دليل اينگونه اقدامات فوت شوند مي‌توانند به موجب قانون از دولت كمك دريافت دارند.اصل سي‌ و يكم1- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانايي و استعدادشان از آموزش مساوي برخوردار شوند.2- تمام شهروندان مكلفند براي كودكان تحت تكفل خود، حداقل آموزش ابتدايي و ساير آموزشهاي مقرر در قانون را فراهم نمايند.3- آموزش اجباري رايگان است.4- استقلال، اشتغال به حرفه و نظريه بيطرفانه سياسي در امر آموزش و استقلال داخلي مؤسسات آموزش عالي به موجب قانون، تضمين مي‌شود.5- دولت آموزش دائمي شهروندان را تشويق مي‌نمايد.6- امور اساسي مربوط به نظام آموزشي از جمله، آموزش مدرسه‌اي و دائمي، امور اداري و مالي و نيز وضعيت معلمان را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل سي و دوم1- تمام شهروندان داراي حق كار هستند. دولت كوشش مي‌كند كه بكارگيري كارگران را بالا برده و با توسل به ابزار اجتماعي و اقتصادي مزد مناسب را تضمين كند و نظام حداقل دستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نمايد.2- تمام شهروندان وظيفه دارند كه كار كنند. دولت به موجب قانون ميزان و شرايط اين وظيفه را طبق اصول دمكراتيك تعيين مي‌كند.3- مطابق قانون ميزان شرايط كاري به نحوي تعيين مي‌شود كه حيثيت انساني را تضمين مي‌كند.4- زنان كارگر مورد حمايت ويژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرايط كار مورد تبعيض قرار نمي‌گيرند.5- كودكان كارگر مورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند.6- كساني كه خدمت برجسته‌اي براي كشور انجام داده‌اند، سربازان مجروح و نيروهاي انتظامي و اعضاي خانواده‌هاي نظاميان و نيروهاي انتظامي كه در حين عمليات كشته شده‌اند، از نظر فرصت‌هاي اشتغال در اولويت قرار مي‌گيرند.اصل سي و سوم1- براي بهبود شرايط كار، كارگران حق تشكيل انجمن مستقل، توافق (مذاكره) جمعي و اقدام دسته‌جمعي را دارند.2- فقط آن دسته از مقامات دولتي كه قانون مشخص مي‌كند حق تشكيل انجمن، توافق جمعي و اقدام دسته‌جمعي را دارند.3- حق اقدام دسته‌جمعي كاركناني كه در صنايع مهم دفاعي اشتغال دارند، مي‌تواند به‌نحو مقرر در قانون محدود يا ممنوع گردد.اصل سي و چهارم1- تمام شهروندان حق دارند از زندگي كه شايسته انسان باشد، برخوردار شوند.2- دولت مكلف است در راه بهبود تأمين اجتماعي و رفاه مردم كوشش كند.3- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاه زنان تلاش مي‌كند.4- دولت مكلف است سياست‌هايي را براي بهبود رفاه شهروندان سالمند و جوانان به مرحله اجرا بگذارد.5- دولت شهرونداني را كه به علت ناتواني جسمي،‌ بيماري يا كهولت يا علل ديگر قادر به كسب درآمد نيستند، به نحو مقرر در قانون مورد حمايت قرار مي‌دهد.6- دولت مي‌كوشد از بروز بلايا جلوگيري كرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشي از آنها حمايت مي‌نمايد.اصل سي و پنجم1- همه شهروندان حق دارند از محيطي سالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام شهروندان در حفظ محيط زيست تلاش مي‌نمايند.2- محتواي حقوق مربوط به محيط زيست را قانون تعيين مي‌كند.3- دولت از طريق سياست‌هاي توسعه مسكن و نظاير آن كوشش مي‌نمايد تا براي همه شهروندان مسكن مناسب تهيه كند.اصل سي و ششم1- ازدواج و تشكيل خانواده براساس حرمت و برابري زن و مرد صورت مي‌گيرد و دولت موظف است در محدوده اختيارات خويش هر اقدام لازمي را جهت نيل به اين هدف انجام دهد.2- دولت براي حمايت از مادران كوشش مي‌نمايد.3- بهداشت شهروندان مي‌بايستي مورد حمايت دولت قرار گيرد.اصل سي و هفتم1- آزاديها و حقوق شهروندان به دليل عدم ذكر آن در قانون اساسي ناديده گرفته نمي‌شود.2- قانون، آزاديها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتي محدود مي‌كند كه براي امنيت ملي، حفظ حقوق و نظم يا براي رفاه عمومي لازم باشد. حتي هنگامي كه چنين محدوديتي اعمال مي‌شود هيچ يك از جنبه‌هاي اساسي آزادي و حقوق مورد تعرض قرار نمي‌گيرد.اصل سي و هشتمتمام شهروندان مكلفند به نحو مقرر در قانون، ماليات بپردازند.اصل سي و نهم1- تمام شهروندان وظيفه دارند به ترتيبي كه قانون مقرر كرده است، در دفاع ملي شركت كنند.2- با هيچ شهروندي به سبب انجام خدمت سربازي رفتار ناشايست نمي‌شود.فصل سوممجلس ملياصل چهلماختيار قانونگذاري به مجلس ملي واگذار مي‌شود.اصل چهل و يكم1- مجلس ملي مركب از اعضايي است كه با رأي مستقيم، يكسان، عمومي و مخفي تمام شهروندان برگزيده مي‌شوند.2- تعداد اعضاي مجلس ملي را قانون تعيين مي‌كند، اما تعداد مزبور از 200 نفر كمتر نمي‌باشد.3- حوزه‌هاي انتخابات اعضاي مجلس ملي، نسبت تعداد نمايندگان هر حوزه و ساير امور مربوط به انتخابات مجلس ملي را قانون تعيين مي‌نمايد.‎اصل چهل و دومطول دوره نمايندگي اعضاي مجلس ملي چهار سال است.اصل چهل و سوماعضاي مجلس ملي نبايد بطور همزمان به تصدي سمتهاي ديگر كه قانون معين مي‌كند، بپردازند.اصل چهل و چهارم1- در طول جلسات مجلس ملي هيچ يك از اعضاي مجلس ملي بدون اجازه مجلس دستگير يا بازداشت نمي‌گردد مگر در حين ارتكاب جرم.2- در صورتي كه يكي از اعضاي مجلس ملي قبل از گشايش جلسات مجلس دستگير يا بازداشت گردد، به درخواست مجلس آزاد مي‌شود، مگر اينكه (دستگيري) در حين ارتكاب جرم بوده باشد.اصل چهل و پنجمهيچ يك از اعضاي مجلس ملي به سبب نظرياتي كه رسماً ابراز شده يا آرايي كه در مجلس مي‌دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمي‌شوند.اصل چهل و ششم1- اعضاي مجلس ملي موظفند در كمال صداقت عمل نمايند.2- اعضاي مجلس ملي به منافع ملي اولويت داده و وظايف خود را بر طبق وجدان انجام مي‌دهند.3- اعضاي مجلس ملي نبايد با سوء استفاده از مقامشان به وسيله قرارداد با دولت يا سازمان‌هاي دولتي، حقوق و منافعي را در اموال يا مشاغل براي خود يا ديگران كسب كنند.اصل چهل و هفتم1- اجلاس عادي مجلس ملي يكبار در سال به روشي كه قانون معين مي‌كند، تشكيل مي‌شود و اجلاس فوق‌العاده مجلس ملي بنا به درخواست رئيس‌جمهور با بيش از يك چهارم از كل اعضاي مجلس تشكيل خواهد شد.2- مدت اجلاس عادي از يكصد روز و اجلاس فوق‌العاده از سي روز تجاوز نمي‌كند.3- چنانچه رئيس‌جمهور تقاضاي تشكيل اجلاس فوق‌العاده را بنمايد، بايد مدت اجلاس و دلايل درخواست را، به روشني تصريح كند.اصل چهل و هشتممجلس ملي يك رئيس و دو نايب رئيس انتخاب مي‌كند.اصل چهل و نهمحضور اكثريت كل اعضا و رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر براي اخذ تصميم توسط مجلس ملي ضرورت دارد مگر اينكه در قانون اساسي و يا قوانين ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در صورتي كه آراي موافق و مخالف به يك اندازه باشد، موضوع رد شده تلقي مي‌شود.اصل پنجاهم1- جلسات مجلس ملي علني و به روي عموم باز خواهد بود مگر هنگامي كه اكثريت اعضاي حاضر و يا رئيس مجلس بنا به ملاحظات امنيت ملي محرمانه بودن جلسات را ضروري بدانند.2- افشاي سوابق جلسات غيرعلني طبق قانون معين مي‌شود.اصل پنجاه و يكملوايح و ساير موضوعاتي كه جهت شور به مجلس ملي ارجاع شده‌اند براساس اينكه طي جلسه مطرح شده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمي‌گردند مگر در موردي كه دوره نمايندگي اعضا خاتمه يافته باشد.اصل پنجاه و دوماعضاي مجلس ملي و قوه مجريه حق تقديم طرح‌هاي قانوني (و لوايح) را دارند.اصل پنجاه و سوم1- هر لايحه مصوب مجلس ملي به قوه مجريه ارسال شده و رئيس‌جمهور ظرف پانزده روز آن را امضا مي‌نمايد.2- در صورتي كه رئيس‌جمهور نسبت به لايحه مصوب مجلس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف مدت مقرر در بند (1) آن را همراه با شرح اعتراض كتبي خود براي بررسي مجدد نزد مجلس ارسال دارد. رئيس‌جمهور در زمان تعطيلي مجلس نيز مي‌تواند به شرح فوق عمل كند.3- رئيس‌جمهور نمي‌تواند از مجلس بخواهد كه بخشي از لايحه را با توجه به اصلاحات پيشنهاد شده مورد بررسي قرار دهد.4- در صورت درخواست رسيدگي مجدد لايحه مصوب، مجلس ملي آن را دوباره مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر مجلس با حضور بيش از نيمي از كل اعضا و رأي موافق دو سوم / يا بيشتر / اعضاي حاضر، لايحه را مجدداً ‌به شكل اوليه تصويب نمود، به صورت قانون در مي‌آيد.5- اگر رئيس‌جمهور لايحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند (1) امضا ننمايد يا از مجلس نخواهد كه آن را مجدداً مورد بررسي قرار دهد، لايحه مذكور به صورت قانون در مي‌آيد.6- رئيس‌جمهور بايد بدون تعلل، قانوني كه به موجب بندهاي (4 و 5) نهايي شده است را منتشر نمايد يا چنانچه رئيس‌جمهور ظرف پنج روز قانوني را كه به موجب بند (5) «قانون» شده و يا پس از اعاده آن به قوه مجريه به موجب بند (4) منتشر ننمايد، رئيس مجلس به جاي وي مصوبات مزبور را (امضا و) منتشر مي‌نمايد.7- مگر آنكه به نحو ديگري مقرر شده باشد هر قانون بيست روز پس از تاريخ انتشار لازم‌الاجرا مي‌گردد.اصل پنجاه و چهارم1- مجلس ملي لايحه بودجه ملي را مورد بحث و بررسي قرار داده و در مورد آن اتخاذ تصميم مي‌نمايد.2- قوه مجريه لايحه بودجه هر سال مالي را تهيه و ظرف نود روز قبل از شروع سال مالي آن را به مجلس ملي تقديم مي‌دارد و مجلس ملي ظرف سي روز قبل از شروع سال مالي در مورد آن تصميم مي‌گيرد.3- اگر لايحه بودجه تا شروع سال مالي به تصويب نرسد، قوه مجريه براساس بودجه سال مالي قبل تا زماني كه مجلس ملي لايحه بودجه را به تصويب برساند، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ذيل اقدام خواهد كرد: ‎الف ـ حفظ و نگهداري سازمانها و مؤسسات ايجادي به موجب قانون اساسي و قوانين عادي. ‎ب ـ تأمين هزينه‌هاي اجباري مقرر به موجب قانون. ‎ج ـ ادامه طرحهاي قبلي مصوب به موجب قانون بودجه.اصل پنجاه و پنجم1- در موردي كه ضرورت داشته باشد پرداختهاي مستمر براي مدتي بيش از يك سال مالي صورت گيرد، قوه مجريه موافقت مجلس ملي را براي يك دوره مشخص زماني جلب مي‌نمايد.2- يك مبلغ ذخيره در جمع به تصويب مجلس ملي مي‌رسد. پرداخت از اين مبلغ ذخيره در اختيار اجلاس بعدي مجلس ملي خواهد بود.اصل پنجاه و ششمدر صورتي كه اصلاح بودجه ضروري باشد قوه مجريه مي‌تواند لايحه متمم اصلاحي بودجه را تهيه و به مجلس ملي تسليم نمايد.اصل پنجاه و هفتممجلس ملي بدون موافقت قوه مجريه نمي‌تواند مبلغ هيچ فقره‌اي از هزينه را افزايش داده يا فقره جديدي از هزينه را در بودجه پيشنهادي قوه مجريه ايجاد نمايد.اصل پنجاه و هشتمدر صورتي كه قوه مجريه در نظر داشته باشد اوراق قرضه ملي منتشر نمايد يا قراردادهايي منعقد نمايد كه مستلزم تعهدات مالي خارج از بودجه است، بايد موافقت قبلي مجلس ملي را كسب نمايد.اصل پنجاه و نهمنوع و ميزان مالياتها را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل شصتم1- مجلس ملي حق موافقت جهت انعقاد و تصويب معاهدات زير را دارد: معاهدات مربوط به كمك يا امنيت متقابل، عهدنامه‌هاي مربوط به سازمان‌هاي مهم بين‌المللي، عهدنامه‌هاي دوستي، (ناظر بر) تجارت و حمل و نقل دريايي، عهدنامه‌هاي ناظر بر هر نوع محدوديت در حاكميت، عهدنامه‌هاي صلح، عهدنامه‌هايي كه بار تعهدات مالي مهم را بر دوش دولت يا مردم مي‌گذارد، يا عهدنامه‌هاي مربوط به امور قانونگذاري.2- مجلس ملي همچنين حق موافقت جهت اعلان جنگ، اعزام نيروهاي مسلح به كشورهاي خارجي و يا استقرار نيروهاي خارجي در خاك جمهوري كره را دارد.اصل شصت و يكم1- مجلس ملي مي‌تواند به بازرسي امور دولت پرداخته يا درباره موضوعات خاص امور دولتي تحقيق و درخواست ارائه يا تهيه اسنادي كه مستقيماً با آن در ارتباط است را كرده و شهود قضيه را احضار و نظرخواهي كند.2- آيين‌دادرسي و ساير امور ضروري براي بازرسي و تحقيق در مورد اداره امور دولت را قانون تعيين مي‌كند.اصل شصت و دوم1- نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و نمايندگان منصوب از طرف دولت مي‌توانند در جلسات مجلس ملي يا كميته‌هاي آن حضور يابند و درباره اداره امور دولت گزارش داده يا اظهار عقيده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند.2- در صورت تقاضاي مجلس ملي و يا كميته‌هاي آن، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگان دولت بايد در جلسات مجلس ملي حضور يابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر از نخست‌وزير و يا اعضاي شوراي دولتي درخواست حضور شد، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگان منصوب از طرف دولت براي هرگونه پاسخي به سئوالات بايد حاضر شوند.اصل شصت و سوم1- مجلس ملي مي‌تواند توصيه بركناري نخست‌وزير يا يكي از اعضاي شوراي دولتي را از سمت خود تصويب كند.2- توصيه بركناري مذكور در بند (1) توسط يك سوم يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و تصويب آن منوط به رأي موافق اكثريت كل اعضاي مجلس ملي مي‌باشد. اصل شصت و چهارم1- مجلس ملي مي‌تواند مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را وضع نمايد مشروط بر اين‌كه آنها تعارضي با قانون نداشته باشند.2- مجلس ملي مي‌تواند صلاحيت اعضاي خود را مورد بازنگري قرار دهد و اقدامات انضباطي عليه آنان اجرا كند.3- رأي موافق دو سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي براي اخراج هر عضو ضروري است.4- در زمينه تصميمات اتخاذ شده مطابق بندهاي (2) و (3)، هيچ دعوايي در دادگاه اقامه نمي‌شود.اصل شصت و پنجم1- در صورتي كه رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي، وزرا، قضات دادگاه قانون اساسي، قضات، اعضاي كميسيون مركزي برگزاري انتخابات، اعضاي «هيأت مميزي و بازرسي» و ساير مقامات دولتي منصوب به موجب قانون، قانون اساسي يا ساير قوانين را به مناسبت انجام وظيفه رسمي خود نقض نمايند، مجلس ملي مي‌تواند پيشنهاد استيضاح آنها را بنمايد.2- پيشنهاد استيضاح به شرح مندرج در بند (1)، توسط يك سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و با رأي موافق اكثريت كل اعضاي مجلس ملي به تصويب مي‌رسد، به استثناي پيشنهاد استيضاح رئيس‌جمهور كه توسط كل اعضاي مجلس مطرح و به تصويب دو سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي مي‌رسد.3- كسي كه پيشنهاد استيضاح عليه وي به تصويب رسيده باشد، تا زمان صدور حكم از اعمال اختيارات خود محروم مي‌باشد.4- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتي تجاوز نمايد. با اين حال، شخصي كه استيضاح شده از مسؤوليت جزايي و مدتي معاف نمي‌شود.فصل چهارمقوه مجريهبخش اول - رئيس‌جمهوراصل شصت و ششم1- رئيس‌جمهور رئيس كشور است و نماينده دولت در مقابل كشورهاي خارجي محسوب مي‌شود.2- مسؤوليت و وظيفه رئيس‌جمهور حفظ استقلال، تماميت ارضي و بقاي دولت و قانون اساسي مي‌باشد.3- رئيس‌جمهور مكلف است خالصانه در پي وحدت و يكپارچگي صلح‌آميز ميهن باشد.4- اختيارات قوه مجريه به بخش اجرايي كه رياست آن با رئيس جمهور است، سپرده مي‌شود.اصل شصت و هفتم1- رئيس‌جمهور با رأي عمومي، يكسان، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شود.2- چنانچه دو يا چند نفر بالاترين تعداد آراي يكسان را در انتخابات به شرح بند (1) كسب كنند، شخصي كه در جلسه علني مجلس ملي بالاترين تعداد آرا، را با حضور اكثريت تمامي اعضاي مجلس ملي به دست آورد، انتخاب مي‌شود.3- اگر فقط يك نفر داوطلب رياست جمهوري باشد به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمي‌شود، مگر اينكه لااقل يك سوم كل آراي واجدين شرايط را به دست آورد.4- شهرونداني كه واجد شرايط براي انتخابات مجلس ملي مي‌باشند و در تاريخ انتخاب رئيس‌جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرايط انتخاب به‌عنوان رئيس‌جمهور مي‌باشند.5- مسائل مربوط به انتخابات رياست‌ جمهوري طبق قانون تعيين مي‌شود.اصل شصت و هشتم1- جانشين رئيس‌جمهور در حال تصدي 70 الي 40 روز قبل از پايان دوره تصدي وي انتخاب مي‌شود.2- چنانچه پست رياست جمهوري خالي شود يا رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد يا به حكم دادگاه يا به هر علت ديگر فاقد صلاحيت شناخته گردد جانشين وي ظرف 60 روز انتخاب مي‌شود.اصل شصت و نهمرئيس‌جمهور در زمان آغاز به كار خود سوگند زير را ادا مي‌نمايد:«من رسماً در پيشگاه ملت سوگند ياد مي‌كنم كه در ايفاي وظايف رياست جمهوري وفادار خواهم بود و با رعايت قانون اساسي از مملكت دفاع نموده و در پي وحدت و يكپارچگي مسالمت‌آميز اين سرزمين باشم، آزادي و رفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه فرهنگ ملي كوشش نمايم». ‎اصل هفتادمدوره تصدي رئيس‌جمهور پنج سال خواهد بود و رئيس‌جمهور دوباره انتخاب نمي‌شود.اصل هفتاد و يكماگر پست رياست جمهوري خالي شود و يا به هر دليلي رئيس‌جمهور قادر به انجام وظايف خود نباشد، نخست‌وزير و يا اعضاي شوراي دولتي به ترتيب اولويتي كه قانون تعيين مي‌كند به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايند. اصل هفتاد و دوم ‎اگر رئيس‌جمهور ضروري تشخيص دهد مي‌تواند خط مشي‌ها و سياستهاي مهم راجع به ديپلماسي، دفاع ملي، وحدت مملكت و يا ساير مسايل مربوط به سرنوشت ملي را به همه‌پرسي ملي بگذارد.اصل هفتاد و سوم ‎رئيس‌جمهور عهدنامه‌ها را منعقد و تصويب مي‌نمايد، نمايندگان سياسي را منصوب و نمايندگان سياسي خارجي را پذيرفته و نماينده به خارج اعزام مي‌كند اعلان جنگ نموده و (قرارداد) صلح منعقد مي‌سازد.اصل هفتاد و چهارم1. رئيس‌جمهور، به‌نحو مقرر در قوانين اساسي و عادي، فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود. ‎2. سازمان و تشكيلات نيروهاي مسلح را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل هفتاد و پنجمرئيس‌جمهور در حدود مقررات قانون مي‌تواند در خصوص اموري كه به موجب قانون به وي واگذار شده و نيز در موارد ضروري براي اجراي قوانين، فرمان‌هاي رياست جمهوري صادر كند.اصل هفتاد و ششم ‎1- در زمان ناآراميهاي داخلي، تهديد خارجي، بلاياي طبيعي و يا بحران شديد اقتصادي و مالي رئيس‌جمهور مي‌تواند در خصوص اين امور به حداقل اقدامات لازم مالي و اقتصادي مبادرت ورزد و يا براي حفظ نظم و صلح عمومي و امنيت ملي در صورت اضطرار و عدم امكان تشكيل مجلس ملي، دستورات و احكامي كه اثر قانون را دارند صادر نمايد. ‎2- در صورت بروز كشمكشهاي عمده مخل امنيت ملي، رئيس‌جمهور مي‌تواند دستورات و احكامي كه قدرت قانوني دارند، صادر نمايد اين دستورات مختص زماني مي‌باشد كه حفظ و نگهداري يكپارچگي كشور ضروري بوده و تشكيل جلسه مجلس ملي غيرممكن باشد. ‎3- در مورد دستورات صادره، و اقدامات انجام يافته به موجب بندهاي (1) و (2)، رئيس‌جمهور بايد مراتب را به فوريت به اطلاع مجلس ملي برساند و موافقت مجلس را كسب نمايد. ‎4- اگر موافقت مجلس كسب نگردد، آن اعمال و دستورات بي‌درنگ اثر خود را از دست مي‌دهند. در چنين مواردي قوانيني كه به موجب دستورات مورد بحث اصلاح يا لغو شده‌اند، در موقعي كه دستورات موافقت مجلس را كسب نكند خود به خود اثرات اوليه خود را باز خواهند يافت. ‎5- رئيس‌جمهور بدون تأخير، بايد تحولات حاصل از اجراي بندهاي (3) و (4) را به اطلاع عموم برساند.اصل هفتاد و هفتم1- در مواردي كه ضرورت نظامي ايجاب مي‌نمايد و يا براي حفظ امنيت و آسايش و نظم عمومي لازم است كه نيروهاي نظامي در زمان جنگ بسيج شوند، رئيس‌جمهور مي‌تواند حكومت نظامي را به ترتيب معين شده در قانون اعلام نمايد.2- حكومت نظامي دو نوع است: حكومت نظامي فوق‌العاده و حكومت نظامي احتياطي.3- به هنگام حكومت نظامي فوق‌العاده مي‌توان اقدامات ويژه‌اي با رعايت ضرورت تضمين آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها، يا اختيارات قوه مجريه و قضاييه به شرح مقرر در قانون اتخاذ كرد.4- وقتي رئيس‌جمهور اعلان حكومت نظامي مي‌نمايد، بايد مجلس ملي را بي‌درنگ مطلع سازد.5- وقتي مجلس ملي با تصويب اكثريت كل اعضا درخواست لغو حكومت نظامي را بكند، رئيس‌جمهور بايد از آن تبعيت نمايد.اصل هفتاد و هشتم ‎رئيس‌جمهور مطابق شرايط مقرر در قوانين اساسي و عادي، مقامات دولتي را نصب و عزل مي‌نمايد.اصل هفتاد و نهم ‎1- رئيس‌جمهور حق اعطاي عفو، تخفيف مجازات و برقراري مجدد حقوق را طبق مقررات قانون دارد. ‎2- رئيس‌جمهور در اعطاي عفو عمومي بايد موافقت مجلس ملي را جلب نمايد. ‎3- امور مربوط به عفو، تخفيف، و اعاده حيثيت را قانون تعيين مي‌كند.اصل هشتادم ‎رئيس‌جمهور نشانها و ساير افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطا مي‌نمايد.اصل هشتاد و يكم ‎رئيس‌جمهور مي‌تواند در مجلس ملي حضور يافته و سخنراني نمايد يا به مجلس پيام كتبي ارسال كند.اصل هشتاد و دوم ‎دستورها و فرمانهاي رئيس‌جمهور به صورت كتبي صادر مي‌شود و علاوه بر او، نخست‌وزير و اعضاي ذيربط شوراي دولتي آنها را امضا مي‌كنند. همين ترتيب در مورد امور نظامي نيز اجرا مي‌شود. اصل هشتاد و سوم ‎رئيس‌جمهور نمي‌تواند همزمان سمت نخست‌وزيري، عضويت شوراي دولتي، رياست يك وزارتخانه يا ساير سمتهاي دولتي يا خصوصي مقرر در قانون را دارا باشد.اصل هشتاد و چهارم ‎رئيس‌جمهور در زمان تصدي سمت خود نبايد (به يك جرم كيفري) متهم شود مگر به خاطر شورش يا خيانت.اصل هشتاد و پنجم ‎امور مربوط به وضعيت و رفتار محترمانه با رؤساي جمهور سابق به موجب قانون تعيين مي‌گردد.بخش دوم ـ قوه مجريهمبحث اول- نخست وزير و اعضاي شوراي دولتياصل هشتاد و ششم1- رئيس‌جمهور، نخست‌وزير را با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌كند.2- نخست‌وزير به رئيس‌جمهور كمك و هيأت وزيران را طبق دستور رئيس‌جمهور هدايت مي‌نمايد.3- هيچ فرد نظامي را نمي‌توان به نخست‌وزيري انتخاب كرد مگر آنكه بازنشسته شده باشد.اصل هشتاد و هفتم1- رئيس‌جمهور اعضاي شوراي دولتي را با توصيه نخست‌وزير منصوب مي‌كند.2- اعضاي شوراي دولتي، رئيس‌جمهور را در انجام امور دولت ياري مي‌نمايند و به عنوان اعضاي شوراي دولتي، در امور مملكتي شور و مذاكره مي‌كنند.3- نخست‌وزير مي‌تواند بركناري يك عضو شوراي دولتي را از سمت خود، به رئيس‌جمهور توصيه نمايد.4- هيچ فرد نظامي نمي‌تواند به عضويت شوراي دولتي انتخاب شود مگر اينكه بازنشسته شده باشد.مبحث دوم ـ شوراي دولتياصل هشتاد و هشتم1- شوراي دولتي درباره سياستهاي مهم كه در حيطه اختيار قوه مجريه است، بحث و مشورت مي‌نمايد.2- شوراي دولتي مركب است از رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، و اعضاي ديگر كه تعداد آنان بيش از 30 و كمتر از 15 نفر نخواهد بود.3- رئيس‌جمهور، رياست شورا و نخست‌وزير، معاونت آن را برعهده دارد.اصل هشتاد و نهممسائل زير جهت مشورت به شوراي دولتي ارجاع مي‌شود:1- طرح‌هاي اساسي براي امور مملكتي و سياستهاي عمومي قوه مجريه.2- اعلان جنگ، انعقاد صلح و ساير موضوعات مهم راجع به سياست خارجي مملكت.3- طرح‌هاي پيشنهادي اصلاح قانون اساسي، پيشنهادات همه‌پرسي ملي، عهدنامه‌هاي پيشنهادي، لوايح قانوني و فرمانهاي پيشنهادي رئيس‌جمهور.4- بودجه ساليانه دولت، تفريغ حسابها، طرح‌هاي اساسي براي استفاده از اموال دولتي، قراردادهايي كه تعهدات مالي براي كشور دارد و ساير موضوعات مهم مالي.5- دستورات اضطراري و اقدامات مالي و اقتصادي ضروري و يا دستورات صادره از سوي رئيس‌جمهور و اعلام و پايان حكومت نظامي.6- امور مهم نظامي.7- درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده مجلس ملي.8- اعطاي نشانهاي افتخار.9- اعطاي عفو، تخفيف مجازات و اعاده حيثيت.10- تعيين حدود صلاحيت وزارتخانه‌هاي اجرايي.11- طرح‌هاي اساسي در مورد تفويض يا تعيين اختيارات در داخل قوه مجريه.12- ارزيابي و تجزيه و تحليل مديريت امور كشوري.13- تدوين و هماهنگي سياستهاي مهم هر يك از وزارتخانه‌ها.14- اقدام به انحلال يك حزب سياسي.15- بررسي شكايتهاي مربوط به سياستهاي قوه مجريه كه به قوه مجريه تسليم يا ارجاع شده است.16- انتصاب دادستان كل، رئيس ستاد مشترك، رئيس ستاد هر يك از نيروهاي مسلح، رؤساي دانشگاه‌هاي ملي، سفيران و ساير مقامات دولتي و مديران شركتهاي مهم دولتي به نحو تعيين شده طبق قانون.17- ساير مسائل ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير يا يكي از اعضاي شوراي دولتي.اصل نودم1- «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» مركب از سياستمداران با سابقه، مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور درباره امور مهم دولتي تعيين شود.2- رئيس‌جمهور قبلي رياست «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» را به عهده دارد در صورت عدم حضور رئيس‌جمهور قبلي، رئيس‌جمهور رئيس شورا را منصوب مي‌نمايد.3- تشكيلات، وظايف و امور ضروري مربوط به «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل نود و يكم1- «شوراي امنيت ملي» جهت مشورت با رئيس‌جمهور در زمينه تنظيم سياستهاي خارجي، نظامي و داخلي مربوط به امنيت ملي قبل از رسيدگي آنها توسط شوراي دولتي تشكيل مي‌گردد.2- رياست جلسه‌هاي «شوراي امنيت ملي» با رئيس‌جمهور است.3- تشكيلات،‌ وظايف و ساير مسائل ضروري مربوط به «شوراي امنيت ملي» را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل نود و دوم1- «شوراي مشورتي درباره وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه»، براي مشورت با رئيس‌جمهور جهت تنظيم سياست اتحاد مسالمت‌آميز تشكيل مي‌گردد.2- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروري راجع به «شوراي مشورتي وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه» را قانون معين مي‌نمايد. ‎اصل نود و سوم1- «شوراي ملي اقتصادي مشورتي» مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور در مورد تنظيم سياست‌هاي مهم توسعه اقتصاد ملي تشكيل گردد.2- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروري راجع به «شوراي ملي اقتصادي مشورتي» را قانون معين مي‌نمايد.مبحث سوم ـ وزارتخانه‌هاي اجرايياصل نود و چهارم1- بالاترين مقام وزارتخانه‌هاي اجرايي را رئيس‌جمهور از ميان اعضاي شراي دولتي با پيشنهاد نخست‌وزير منصوب مي‌نمايد.اصل نود و پنجم ‎نخست‌وزير و يا رئيس‌ هر يك از وزارتخانه‌هاي اجرايي به موجب اختيارات ناشي از قانون يا فرمان رئيس‌جمهور يا به اعتبار سمت مي‌توانند راجع به موضوعاتي كه در حدود صلاحيت آنها است مقرراتي را وضع نمايند.اصل نود و ششمنحوه تأسيس، تشكيلات و وظايف هر وزارتخانه اجرايي را قانون معين مي‌كند.مبحث چهارم ـ هيأت مميزي و بازرسياصل نود و هفتم«هيأت مميزي و بازرسي» تحت اختيار مستقيم رئيس‌جمهور براي بازرسي و رسيدگي به نحوه مصرف درآمدها و هزينه‌هاي كشور، حسابهاي كشور و ساير سازمان‌هاي مقرر طبق قانون و كار انجام شده سازمانهاي اجرايي و مقامات دولتي تأسيس مي‌گردد. ‎اصل نود و هشتم1- «هيأت مميزي و بازرسي» با احتساب رئيس هيأت، از 11 عضو بيش‌تر و از 5 عضو كمتر نمي‌باشد.2- رئيس هيأت را رئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي رئيس هيأت چهار سال است و فقط براي يكبار ديگر مي‌تواند مجدداً‌ منصوب شود.3- اعضاي هيأت را رئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس‌ هيأت منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي اعضا چهار سال است و ممكن است براي يكبار ديگر انتخاب شوند.اصل نود و نهم«هيأت مميزي و بازرسي» تفريغ حسابهاي درآمد و هزينه هر سال را بازرسي مي‌كند و نتيجه را به رئيس‌جمهور و مجلس ملي در سال بعد گزارش مي‌دهد.اصل صدمتشكيلات و وظايف هيأت، شرايط اعضا، رده مقامات دولتي كه مشمول بازرسي هستند و ساير موضوعات ضروري را قانون تعيين مي‌نمايد.فصل پنجمدادگاههااصل يكصد و يكم1- اختيارات قوه قضاييه به دادگاههاي متشكله از قضات تفويض مي‌شود.2- دادگاهها از ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين دادگاه كشور است و ساير محاكم در سطوح مصرح تشكيل شده است.3- صلاحيت و شايستگي قضايي را قانون معين مي‌‌نمايد.اصل يكصد و دوم1- قسمت‌هاي مختلفي ممكن است در ديوان عالي كشور ايجاد شود.2- قضات ديوان عالي كشور از خود آن ديوان خواهند بود به جز مواردي كه ممكن است به موجب قانون، قضات ديگري غير از قضات ديوان عالي كشور به اين سمت منصوب شوند.3- تشكيلات ديوان عالي كشور و دادگاههاي تالي را قانون معين مي‌نمايد.اصل يكصد و سومقضات مستقلاً طبق وجدان خود و مطابق با قوانين اساسي و عادي رأي صادر مي‌كنند.اصل يكصد و چهارم1- رئيس ديوان عالي كشور را رئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد.2- قضات ديوان عالي كشور را رئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس ديوان عالي كشور و موافقت مجلس منصوب مي‌نمايد.3- ساير قضات غير از رئيس ديوان عالي كشور و قضات ديوان عالي كشور را رئيس ديوان عالي كشور با موافقت هيأت عمومي قضات ديوان عالي كشور منصوب مي‌نمايد.اصل يكصد و پنجم1- مدت تصدي رئيس ديوان عالي كشور شش سال است و نمي‌تواند مجدداً منصوب شود.2- مدت تصدي قضات ديوان عالي كشور شش سال است و مي‌توانند به ترتيب مقرر در قانون مجدداً منصوب شوند.3- مدت تصدي قضات غير از رئيس و قضات ديوان عالي كشور 10 سال است و به ترتيب مقرر در قانون مي‌توانند مجدداً منصوب شوند.4- سن بازنشستگي قضات را قانون تعيين مي‌نمايد.اصل يكصد و ششم1- هيچ قاضي را نمي‌توان از پست خود عزل كرد مگر به سبب استيضاح با محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر،‌ همچنين اگر قاضي از سمت خود بر كنار شود حقوق وي كاهش نمي‌يابد يا هيچ‌گونه رفتار نامناسب ديگري با وي نخواهد شد مگر به موجب اقدامات انتظامي.2- در صورت يكه يك قاضي به علت آسيبهاي جسمي يا روحي شديد قادر به انجام وظايف شغلي خود نباشد مي‌تواند به ترتيب مقرر در قانون بازنشسته شود.اصل يكصد و هفتم1- وقتي كه در جريان محاكمه‌اي مطابقت يك قانون عادي با قانون اساسي مطرح است، دادگاه نظر دادگاه قانون اساسي را در آن باره مي‌خواهد و طبق تصميم دادگاه قانون اساسي حكم صادر مي‌نمايد.2- ديوان عالي كشور تصميم نهايي را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه‌ها و دستورهاي اداري با قانون اساسي، در مواقعي كه انطباق آنها با قانون اساسي در محكمه‌اي مطرح باشد، اتخاذ مي‌كند.3- ممكن است قبل از محاكمه قضايي و به عنوان تشريفات مقدم بر آن، از استينافهاي اداري استفاده شود. آيين استينافهاي اداري به موجب قانون و منطبق با آيين‌دادرسي قضايي تعيين مي‌گردد.اصل يكصد و هشتمديوان عالي كشور در حيطه قانون مي‌تواند مقررات مربوط به آيين‌دادرسي‌هاي قضايي و قواعد نظم داخلي و مقررات و مسائل اداري دادگاه را وضع نمايد.اصل يكصد و نهم ‎محاكمات و آراء دادگاهها علني خواهد بود مشروط بر اين كه خطري از اين بابت متوجه امنيت ملي و يا نظم عمومي نباشد و زياني به اخلاق عمومي نزند در غير اين صورت به موجب تصميم دادگاه، جلسه غيرعلني است.اصل يكصد و دهم1- دادگاههاي نظامي به‌عنوان محاكم ويژه ممكن است براي رسيدگي به دادرسي‌هاي نظامي تشكيل گردند.2- ديوان عالي كشور در مورد دادگاههاي نظامي صلاحيت نهايي رسيدگي پژوهشي را دارد.3- تشكيلات، اختيار محاكم نظامي و شرايط انتخاب قضات آن را قانون تعيين مي‌نمايد.4- از دادرسي‌هاي نظامي كه به موجب حكومت نظامي فوق‌العاده صورت مي‌گيرد، نمي‌توان در مورد جرايم سربازان و كارمندان نظامي، جاسوسي نظامي و جرايمي كه قانون در مورد نگهباني و پست‌هاي ديده‌باني، عرضه مواد غذايي و مشروبات زيانبخش و اسيران جنگي مقرر كرده تقاضاي پژوهش كرد جز در مورد حكم اعدام. فصل ششمدادگاه قانون اساسياصل يكصد و يازدهم1- دادگاه قانون اساسي درباره امور زير قضاوت مي‌كند: ‎الف ـ عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به درخواست دادگاهها. ‎ب ـ استيضاح مأمورين دولت. ‎ج ـ انحلال يك حزب سياسي. ‎د ـ اختلاف در صلاحيتهاي بين سازمانهاي دولتي، بين سازمانهاي دولتي و حكومتهاي محلي و بين حكومتهاي محلي. ‎هـ ـ شكايتهاي مربوط به قانون اساسي به نحو مقرر در قانون.2- دادگاه قانون اساسي مركب است از 9 قاضي كه صلاحيت قضات دادگاه را دارند و رئيس‌جمهور آنها را منصوب مي‌كند.3- از 9 نفر قاضي موضوع بند (2) سه نفر با انتخاب مجلس ملي و سه نفر از ميان كساني كه رئيس ديوان عالي كشور تعيين كرده است، منصوب مي‌شوند.4- رئيس دادگاه قانون اساسي را رئيس‌جمهور از ميان قضات با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد.اصل يكصد و دوازدهم1- مدت مأموريت قضات دادگاه قانون اساسي شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتيب مقرر در قانون بلامانع است.2- قضات دادگاه قانون اساسي نبايد به هيچ حزب سياسي وابستگي داشته و يا در فعاليت‌هاي سياسي شركت نمايند.3- هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي را نمي‌توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب استيضاح و يا محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر.اصل يكصد و سيزدهم1- هنگامي كه دادگاه قانون اساسي در خصوص عدم انطباق يك قانون با قانون اساسي، يا استيضاح مأمورين دولت، يا انحلال يك حزب سياسي يا شكايت در مورد قانون اساسي رأي مي‌دهد، رأي موافق شش قاضي / يا بيشتر / ضروري است.2- دادگاه قانون اساسي مي‌تواند در مورد آيين دادرسي و نظم داخلي و امور اداري دادگاه در حدود قانون مقرراتي وضع كند.3- تشكيلات وظايف و ساير امور ضروري مربوط به دادگاه قانون اساسي را قانون تعيين مي‌نمايد.فصل هفتمبرگزاري انتخاباتاصل يكصد و چهاردهم1- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» به منظور برگزاري عادلانه انتخابات و همه‌پرسيهاي ملي و نظارت بر امور اداري احزاب سياسي تشكيل مي‌شود.2- «كميسيون مركزي برگزاري انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب توسط رئيس‌جمهور و سه عضو به انتخاب مجلس ملي و سه عضو ديگر كه رئيس ديوان عالي كشور تعيين مي‌نمايد. رياست كميسيون از بين اعضاي مزبور انتخاب مي‌شود.3- مدت مأموريت اعضاي كميسيون شش سال است.4- اعضاي كميسيون نبايستي به احزاب سياسي وابستگي داشته و يا حق شركت در هيچ فعاليت سياسي را ندارند.5- هيچ عضو كميسيون را نمي‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استيضاح و يا محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر.6- «كميسيون مركزي برگزاري انتخابات» در حدود اختيارات قانوني خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاري انتخابات، همه‌پرسي ملي، امور اداري مربوط به احزاب سياسي و هم چنين نظم داخلي را مطابق قوانين دارد.7- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطح را قانون معين مي‌نمايد.اصل يكصد و پانزدهم1- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطحي مي‌توانند دستورالعمل‌هاي لازم را به سازمان‌هاي اداري مربوط در مورد امور اداري راجع به انتخابات و همه‌پرسيهاي ملي از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامي رأي‌دهندگان صادر نمايند.2- سازمانهاي اداري مربوط موظف به رعايت اين دستورالعمل‌ها پس از دريافت آنها مي‌باشند.اصل يكصد و شانزدهم1- مبارزات انتخاباتي تحت مديريت «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت مي‌گيرد. فرصت مساوي و برابر تضمين مي‌گردد.2- هزينه‌هاي انتخابات در مورد احزاب سياسي و يا نامزدها وضع نمي‌گردد، مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد.‎فصل هشتمخودمختاري محلياصل يكصد و هفدهم1- حكومتهاي محلي به امور اداري مربوط به رفاه سكنه محل و اداره اموال محلي رسيدگي مي‌كنند و مي‌توانند مقرراتي در خصوص خودمختاري محلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه وضع نمايند.2- انواع حكومتهاي محلي را قانون تعيين مي‌كند.اصل يكصد و هجدهم1- هر حكومت محلي داراي يك شورا مي‌باشد.2- تشكيلات و اختيارات شوراهاي محلي و انتخاب اعضا نحوه انتخاب رؤساي حكومت‌هاي محلي و ساير امور مربوط به سازمان و نحوه كار حكومت‌هاي محلي را قانون معين مي‌كند.فصل نهماقتصاداصل يكصد و نوزدهم1. نظم اقتصادي جمهوري كره مبتني بر احترام به آزادي و ابتكارهاي خلاق شركتهاي تجاري و افراد در امور اقتصادي خواهد بود.2. دولت مي‌تواند امور اقتصادي را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملي، تأمين توزيع صحيح درآمد، جلوگيري از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادي، و دمكراتيزه كردن اقتصاد از طريق ايجاد هم آهنگي ميان سازمانهاي اقتصادي، تنظيم و هماهنگ سازد.اصل يكصد و بيستم1- پروانه اكتشاف، توسعه يا بهره‌برداري از معادن يا ساير منابع زيرزميني مهم، منابع دريايي، انرژي حاصل از آب و نيروهاي طبيعي موجود جهت استفاده در اقتصاد ممكن است براي مدتي كه قانون مقرر مي‌كند، اعطاء گردد.2- زمين و منابع طبيعي توسط دولت مورد حفاظت قرار مي‌گيرد و دولت مكلف است برنامه لازم براي توسعه و بهره‌برداري متعادل از آن‌ها را تدوين كند.اصل يكصد و بيست و يكم1- دولت كوشش لازم را به عمل مي‌آورد كه «اصل تعلق زمين به زارع» را در مورد زمين كشاورزي تحقق بخشد، اجاره زمين زراعتي ممنوع است.2- اجاره زمين زراعتي و واگذاري اداره زمين زراعي براي افزايش بهره‌وري زراعي و تضمين استفاده معقول از آن يا به علت موارد اجتناب‌ناپذير به موجب شرايط مقرر در قانون مجاز مي‌باشد.اصل يكصد و بيست و دومدولت مي‌تواند به نحو مقرر در قانون، محدوديتها يا وظايف ضروري را براي استفاده مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمين كه مبناي فعاليتهاي توليدي و معيشت روزانه تمام شهروندان است، وضع و اعمال نمايد.اصل يكصد و بيست و سوم1- دولت طرحي را براي توسعه جامع جوامع كشاورزي و ماهيگيري به منظور حمايت و تشويق كشاورزي و ماهيگيري تهيه و اجرا مي‌نمايد.2- دولت مكلف است اقتصاد منطقه‌اي را براي تأمين رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد.3- دولت شركتهاي تجاري متوسط و كوچك را حمايت و تشويق مي‌نمايد.4- به‌منظور حمايت از منافع كشاورزان و ماهيگيران، دولت كوشش مي‌نمايد تا از طريق حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا و بهبود نظام‌هاي بازاريابي و توزيع آنها، قيمت محصولات كشاورزي و ماهيگيري را ثابت نگه دارد.5- دولت سازمانهايي را كه براساس روح خودياري در بين كشاورزان، ماهيگيران و صاحبان صنايع متوسط و كوچك تشكيل شده است، تشويق مي‌نمايد و فعاليتهاي مستقل و توسعه آنها را تضمين مي‌كند.اصل يكصد و بيست و چهارمدولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمايتي از مصرف كننده را كه هدف آن تشويق فعاليتهاي سالم مصرف و بهبود كيفيت كالاهاست، تضمين مي‌كند.اصل يكصد و بيست و پنجمدولت تجارت خارجي را رشد و توسعه داده و آن را تنظيم و هماهنگ مي‌نمايد.اصل يكصد و بيست و ششمشركتهاي تجاري خصوصي ملي نمي‌شود، به مالكيت حكومت محلي واگذار نشده، يا دولت مديريت آنها را به كنترل خود در نمي‌آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون براي مقابله با ضرورتهاي فوري دفاع يا اقتصاد ملي.اصل يكصد و بيست و هفتم1- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملي را با گسترش علم و تكنولوژي، اطلاعات و منابع انساني و تشويق نوآوري و اختراعات، فراهم مي‌آورد.2- دولت نظام استانداردهاي ملي را برقرار مي‌نمايد.3- رئيس‌جمهور براي حصول به اهداف بند (1) مي‌تواند سازمان‌هاي مشورتي تأسيس نمايد.فصل دهماصلاحات قانون اساسياصل يكصد و بيست و هشتم1- پيشنهاد اصلاح قانون اساسي توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ملي و يا توسط رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود.2- اصلاحات قانون اساسي براي تمديد دوره مأموريت رئيس‌جمهور يا تغيير مجاز براي انتخاب مجدد رئيس‌جمهور، در مورد رئيس‌جمهوري كه در زمان پيشنهاد متصدي مقام رياست جمهوري است، مؤثر نيست.اصل يكصد و بيست و نهماصلاحات پيشنهادي قانون اساسي را رئيس‌جمهور ظرف مدت 20 روز / يا بيشتر / به اطلاع عموم مي‌رساند.اصل يكصد و سي‌ام1- مجلس ملي ظرف 60 روز از تاريخ اعلام عمومي، نسبت به اصلاحات پيشنهادي تصميم مي‌گيرد. تصويب پيشنهادات اصلاحي، مستلزم رأي موافق دو سوم / يا بيشتر / كل اعضاي مجلس ملي است.2- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي حداكثر 30 روز از تاريخ تصويب مجلس ملي به همه‌پرسي ملي گذاشته مي‌شود و مورد تصويب بيش از نصف آراي مأخوذه از بيش از نصف مردمي كه واجد شرايط رأي دادن در انتخابات اعضاي مجلس ملي مي‌باشند، قرار مي‌گيرد.3- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي، از زماني كه موافقت مقرر در بند (2) را كسب كند، قطعي است و رئيس‌جمهور آن را بي‌درنگ منتشر و به مرحله اجرا مي‌گذارد.متمم قانون اساسياصل يكم1- قانون اساسي حاضر از روز بيست و پنجم فوريه سال يكهزار و نهصدو هشتاد و هشت ميلادي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. مشروط بر اينكه وضع يا اصلاح قوانين لازم براي اجراي اين قانون اساسي، انتخاب رئيس‌جمهور و مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر و ساير مقدمات جهت اجراي قانون اساسي، مي‌تواند قبل از لازم‌الاجرا بودن اين قانون صورت گيرد.اصل دوم1- اولين انتخابات رياست جمهوري طبق قانون اساسي حاضر حداكثر چهل روز قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر صورت مي‌گيرد.2- دوره مأموريت اولين رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي حاضر از تاريخ اجراي قانون اساسي آغاز مي‌شود.اصل سوم1- اولين انتخابات مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار اين قانون اساسي به عمل مي‌آيد. دوره مأموريت اعضاي اولين مجلس ملي كه طبق قانون اساسي حاضر انتخاب مي‌شوند از تاريخ اولين جلسه مجلس ملي طبق اين قانون اساسي آغاز مي‌شود.2- دوره مأموريت اعضاي مجلس ملي كه در زمان اعلام و انتشار قانون اساسي حاضر در حال انجام وظيفه مي‌باشند، روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجلس ملي طبق بند (1)، پايان مي‌پذيرد.اصل چهارم1- مقامات دولتي و متصديان شركتهاي تجاري كه از طرف دولت منصوب شده‌اند و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فعلي در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسي حاضر تلقي مي‌شوند، مگر اينكه نحوه انتخاب مقامات دولتي يا مقامات منصوب كننده را قانون اساسي تغيير داده باشد. رئيس ديوان عالي كشور و رئيس «هيأت مميزي و بازرسي» در سمت خود باقي خواهند ماند تا زماني كه جانشين آنان طبق اين قانون اساسي انتخاب شوند مدت مأموريت آنان روز قبل از استقرار جانشين آنان كه طبق اين قانون اساسي انتخاب شده‌اند خاتمه مي‌يابد.2- قضات وابسته به ديوان عالي كشور كه رئيس و قاضي ديوان عالي كشور نبوده و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر در سمت خود باشند، علي‌رغم مقررات بند (1)، طبق قانون اساسي فعلي منصوب شده تلقي مي‌شوند.3- آن تعداد از مقررات قانون اساسي كه دوره مأموريت مقامات دولتي را تعيين مي‌نمايد و يا تعداد دوره‌هاي مأموريت را محدود مي‌كند، از تاريخ نخستين انتخابات يا نخستين انتصاب اين‌گونه مأموران به موجب اين قانون اساسي، به مرحله اجرا در مي‌آيد.اصل پنجمقوانين، فرمانها، آيين‌نامه‌ها و عهدنامه‌هاي معتبر، در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اساسي به اعتبار خود باقي مي‌مانند، مگر اينكه مغاير با اين قانون اساسي باشند.
اصل ششم
سازمانهاي موجود در زمان اجراي قانون اساسي حاضر كه وظايف سازمانهاي جديد مشمول اين قانون اساسي را انجام مي‌دهند،‌ تا زماني كه سازمان جديد طبق قانون اساسي حاضر موجوديت پيدا كند بايد به كار خود ادامه و همان وظايف را انجام دهند

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسی کشور کانادا

قانون اساسی کشور کانادا

قانون اساسی 1867
نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیة فدرال هستند:
به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بریتانیا خواهد شد:
به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، یه تنها قوانین حاکم بر قوة مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:
به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود:

یکم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی 1867.

اصل دوم

منسوخه‌.

دوم. اتحادیه

اصل سوم

با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند.

اصل چهارم

در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.

اصل پنجم

کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.

اصل ششم

بخشهایی از ایالت کانادا(همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.

اصل هفتم

ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.

اصل هشتم

سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.

سوم. قوة مجریه

اصل نهم

طبق این قانون، اختیار دولت و قوة مجریة کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.

اصل دهم

مقررات این قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.

اصل یازدهم

در راستای یاری و توصیه در امر ادارة دولت کانادا شورایی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.

اصل دوازدهم

کلیة قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوة مقننة کانادای علیا، یا قوة مقننة کانادای‌ سفلی، یا قوة مقننة کانادا، یا قوة مقننة نووااسکاتیا، یا قوة مقننة نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذیر است- به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند.

اصل سیزدهم

مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل می‌داند.

اصل چهاردهم

علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

اصل پانزدهم

به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد.

اصل شانزدهم

مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، او تاوا پایتخت کانادا می‌باشد.

چهارم. قوة مقننه

اصل هفدهم

کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم

امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.

اصل نوزدهم

پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل بیستم

منسوخه.

سنا

اصل بیست و یکم

به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.

اصل بیست و دوم

در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:

1- اونتاریو؛

2- کبک؛

3- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛

4- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛

که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک و چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نمایندة مانیتوبا، شش نفر نمایندة بریتیش کلمبیا، شش نفر نمایندة ساسکاچوان و شش نفر نمایندة آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.

در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نمایندة یکی از بیست و چهار حوزة انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.

اصل بیست و سوم

شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:

1- دارا تودن سی سال تمام؛

2- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوة مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛

3- وی باید، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقه‌ها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب می‌شود ساکن باشد؛

6- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزة انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.

اصل بیست و چهارم

فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سا فرا می‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.

اصل بیست و پنجم

منسوخه.

اصل بیست و ششم

هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.

اصل بیست و هفتم

در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.

اصل بیست و هشتم

تعدا سناتورها هیچ‌گاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.

اصل بیست و نهم

(1)موجب بند (2) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.

(2) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا 75 سالگی حفظ می‌کند.

اصل سی‌ام

هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل سی‌ و یکم

در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:

1- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛

2- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛

3- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.

اصل سی و دوم

هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.

اصل سی و سوم

چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نماید.

اصل سی و چهارم

فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد.

اصل سی و پنجم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسة سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.

اصل سی و ششم

در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

مجلس عوام

اصل سی و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نمایندة کبک، یازده نفر نمایندة نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نمایندة البرتا، چهارده نفر نمایندة ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نمایندة مناطق شمال غرب هستند.

اصل سی و هشتم

فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.

اصل سی و نهم

هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.

اصل چهلم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:

1- اونتاریو

ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم می‌شود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

2- کبک

ایالت کبک به شصت و پنج حوزة انتخاباتی تقسیم می‌شود که شصت و پنج تقسیم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیة قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی می‌شود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.

3- نووااسکاتیا

هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان‌ هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.

4- نیوبرونزویک

هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهندة نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزةانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

اصل چهل و یکم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحةذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوةبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌های جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.

مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزة آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار 21 ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.

اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.

اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و ششم

رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.

اصل چهل و هفتم

مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب می‌شود.

اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این مورد- رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.

اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.

اصل پنجاه و یکم

(1) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:

1- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج می‌شود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی مانده‌ای که از 5/0 بیشتر باشد یک محسوب می‌شود.

2- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده 1، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.

(2) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در پیوست فصل وای- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانین بازنگری شده کانادا در سال 1970 آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.

اصل پنجاه و یکم- الف

علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم

پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد. مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.

قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه

اصل پنجاه و سوم

لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.

اصل پنجاه و پنجم

هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم

هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند. باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.

اصل پنجاه و هفتم

لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.

احکام و پیام‌های مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.

پنجم. قوانین اساسی ایالتی

قوه مجریه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.

اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسة پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.

اصل شصتم

پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل شصت و یکم

هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.

اصل شصت و دوم

مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.

اصل شصت و سوم

شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.

اصل شصت و چهارم

به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه می‌باشد.

اصل شصت و پنجم

کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ایالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار می‌شود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.

اصل شصت و ششم

مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسیر می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم

فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.

قوه مقننه

1- اونتاریو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.

اصل هفتادم

مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است.

2- کبک

اصل هفتاد و یکم

قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و دوم

شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام باید نمایندة یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوة مقننة کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.

اصل هفتاد و سوم

شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم

کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب می‌کند.

اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.

اصل هفتاد و هشتم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسة شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.

اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

اصل هشتاد

مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر محدوده‌های بخشها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.

3- اونتاریو و کبک

اصل هشتاد و یکم

منسوخه.

اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم

مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمی‌شود و در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.

اصل هشتاد و چهارم

مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکرده‌اند، کلیة قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوة برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در موارد عدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.

مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزة انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.
اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.

اصل هشتاد و ششم
قوة مقننة اونتاریو و قوة مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصله آخرین جلسة قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسة بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم
مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمی‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.
4- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل هشتاد و هشتم
ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.

5- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
منسوخه

6- چهار ایالت
اصل نودم
حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه ایالات مختلف اجرا میشود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، مع‌ذلک ضمن اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.

ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری
اختیارات پارلمان
اصل نود و یکم
ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:
1- منسوخه.
1- الف- بدهی و اموال دولتی.
2- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.
2- الف- بیمه بیکاری.
3- جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.
4- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.
5- خدمات پستی.
6- سرشماری و آمارگیری.
7- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.
8- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.
9- فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.
10- دریانوردی و کشتیرانی.
11- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.
12- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.
13- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.
14- گردش پول و مسکوکات.
15- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.
16- صندوق پس‌انداز.
17- اوزان و مقیاسها.
18- بروات و سفته‌ها.
19- بهره پول.
20- پول رایج کشور.
21- ورشکستگی و اعسار.
22- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.
23- حق انحصاری اثر (کپی رایت).
24- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.
25- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.
26- ازدواج و طلاق.
27- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آیین‌دادرسی کیفری.
28- احداث، نگهداری و اداره زندانها.
29- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول می‌شود.
هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شده‌اند.
اختیارات ویژه قوای مقننه
اصل نود و دوم
در هر ایالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:
1- منسوخه.
2- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.
3- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.
4- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.
5- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.
6- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.
7- احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.
8- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.
9- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.
10- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:
الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش می‌یابد
ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛
ج- کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام می‌شود.
11- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.
12- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.
13- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.
14- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.
15- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.
16- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.

منابع طبیعی تجدیدناپذیر
منابع جنگلی و انرژی الکتریکی
اصل نود و دوم- الف
(1) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:
الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛
ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛
ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.
(2) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌دان یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.
(3) بند (2) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.
(4) قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:
الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آنها؛
ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛
این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد نمی‌تواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیش‌بینی نماید که بین تولیدات صادراتی به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.
(5) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمه ششم آمده است.
(6) بندهای 1 تا 5 به اختیارات یا حقوق قوه مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای این بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

آموزش و پرورش
اصل نود و سوم
در هر ایالت قوه مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:
(1) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان اتحادیه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقه اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده است، خدشه وارد کند؛
(2) کلیه اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کاناداری علیا در زمان اتحادیه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیه مدارس کاتولیکهای رومی تبعه علیاحضرت، واگذار یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی تبعه ملکه را در ایالت کبک نیز شامل می‌شود.
(3) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوه مقننه ایالتی آن را پایه‌گذاری کرده باشد، می‌توان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعه علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛
(4) در صورت عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل درخصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی‌صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیه تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.
قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل نود و چهارم
علی‌رغم کلیه مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند مقرراتی را که موجب یکسان‌سازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسان‌سازی آیین‌دادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت می‌شود، تصویب نماید؛ و از زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علی‌رغم مغایر موجود در این قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.

مستمری سالمندی
اصل نود و چهارم- الف
پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی یکی از قوای مقننه ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید.

کشاورزی و مهاجرت
اصل نود و پنجم
قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانینی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع نماید؛ و کلیه قوانین قوه مقننه ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.

هفتم. منصب قضا
اصل نود و ششم
فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب می‌کند.

اصل نود و هفتم
تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آیین‌دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند.

اصل نود و هشتم
قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند.

اصل نود و نهم
(1) طبق بند (2) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.
(2) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید.

اصل صدم
حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را – در مواردی که قضاوت این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند- پارلمان کانادا تعیین و پرداخت می‌کند.
اصل صد و یکم
پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط ایجاب نماید، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید.

هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیاتها
اصل صد و دوم
کلیه حقوق و درآمدهایی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به قوای مقننه ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژه‌ای که این قانون به آنها اعطا نموده است، به دست می‌آورند- به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شیوه و با هزینه‌هایی که قانون حاضر پیش‌بینی کرده است، تشکیل می‌دهد.

اصل صد و سوم
صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهده‌دار هزینه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولین هزینه این صندوق می‌باشد و، مادامی که پارلمان دستور دیگری نداده، می‌توان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.

اصل صد و چهارم
بهره سالانه قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد، دومین هزینه صندوق درآمد مشترک کاناداست.

اصل صد و پنجم
مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند می‌باشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت می‌شود و سومین هزینه صندوق را تشکیل می‌دهد.

اصل صد و ششم
به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.

اصل صد و هفتم
تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون جزء اموال دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر می‌شود.

اصل صد و هشتم
ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمه سوم این قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.

اصل صد و نهم
کلیه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیه دیون یا مبالغ قابل پرداخت برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد. در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر شده‌اند یا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، این مواد همیشه تابع هزینه‌های خود و همچنین کلیه منافع دیگری به جز منافعی که ایالت می‌تواند از این راه کسب نماید هستند.

اصل صد و دهم
کلیه داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.

اصل صد و یازدهم
دولت کانادا مسؤؤل دیون و تعهدات کلیه ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.

اصل صد و دوازدهم
ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت و دو میلیون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشند.

اصل صد و سیزدهم
داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمه این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.

اصل صد و چهاردهم
دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

اصل صد و پانزدهم
ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیوان دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشد.

اصل صد و شانزدهم
چنانچه در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهره‌ای به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.

اصل صد و هفدهم
ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد- کانادا حق تملک اراضی یا داراییهای دولتی را که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.

اصل صد و هجدهم
منسوخه.
اصل صد و نوزدهم
نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت می‌کند؛ اما مادامی که دیون دولتی این ایالت کمتر از هفت میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه این مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر می‌شود.
اصل صد و بیستم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه پرداختهای مقرر در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است باید به شکل و شیوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.

اصل صد و بیست و یکم
ورود کلیه اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانه مستقر در برخی ایالات، از تاریخ تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد می‌باشد.

اصل صد و بیست و دوم
قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.

اصل صد و بیست و سوم
در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در هر ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از یکی از این دو یاالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که در ایالت صادر کننده شامل آنها می‌شود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام می‌پذیرد.

اصل صد و بیست و چهارم
هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شده نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط عدم افزایش ارقام این عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این عوارض نیستند.
اصل صد و بیست و پنجم
هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

اصل صد و بیست و ششم
عوارض و درآمدهایی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد، اختیار تملک آنها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننه ایالات مزبور محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژه اعطایی قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ایالت تخصیص داده شده است تشکیل می‌دهد.

نهم. مقررات گوناگون
مقررات کلی
اصل صد و بیست و هفتم
منسوخه.

اصل صد و بیست و هشتم
اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرمانداری کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است،- و همچنین اعضای شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضمیمه پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، اظهارنامه لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.

اصل صد و بیست و نهم
به استثناء کلیه مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیه قوانین جاری در کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیه محاکم مدنی و جنایی، کلیه کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیه ضابطین قضایی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلاً اتحادیه‌ای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوه مقننه ایالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوه مقننه به موجب این قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پیش‌بینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند.

اصل صد و سی‌ام
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه مأموران ایالات مختلف که دارای وظایفی در زمینه‌هایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری که این قانون به قوای مقننه ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب می‌شوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیت‌ها و مجازاتها ادامه می‌دهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و سی و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.

اصل صد و سی و دوم
پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم می‌باشند.

اصل صد و سی و سوم
در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه با انگلیسی در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های ویژه هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیه دفاعیات یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این قانون تشکیل می‌شوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک از این دو زبان اختیاری است.
قوانین پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.

اونتاریو و کبک
اصل صد و سی و چهارم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی و – در مورد کبک- دادیار (معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با تصویبنامه معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمایند؛ آنها همچنین می‌توانند کارمندان دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام آنها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأمورین و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمایند.

اصل صد و سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق، اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیت‌های واگذار یا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل (دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنیه دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا کانادا- در صورت عدم مغایرت با این قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای این مسئوولیتها یا برخی از آنها منصوب گردد، محول یا ابلاغ می‌شود؛ ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی وظایف و مسئوولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیه دولتی را عهده‌دار می‌شود.

اصل صد و سی و ششم
مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و کبک، به ترتیب همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آنها به عنوان یک ایالت، می‌باشد.

اصل صد و سی و هفتم
«از امروز تا پایان نشست بعدی قوه مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطه اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی می‌شود در غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاریو و کبک تلقی می‌گردد.

اصل صد و سی و هشتم
از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا «کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا چیزی دیگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.

اصل صد و سی و نهم
هر ابلاغیه مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد.

اصل صد و چهلم
هر ابلاغیه‌ای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوه مقننه ایالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت اعلام می‌کند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گویی که اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و چهل و یکم
زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک می‌باشد.

اصل صد و چهل و دوم
تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به تصمیم‌گیری سه داور ارجاع می‌شود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمی‌گزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسه پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاریو و کبک انجام می‌گیرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد.

اصل صد و چهل و سوم
فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آنها تصمیم می‌گیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزء اموال آن ایالت محسوب می‌شود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی می‌شود.

اصل صد و چهل و چهارم
معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.

دهم. راه‌آهن بین مستعمره‌ای
اصل صد و چهل و پنجم
منسوخه.

یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات
اصل صد و چهل و ششم
ملکه می‌تواند با صلاحدیدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی یا یکی از آنها را، در هر مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر می‌کرد.

اصل صد و چهل و هفتم
در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کلیه مفاد مغایر این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداکثر هشتاد و دو نفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین بخش کانادا قرار می‌گیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسی‌ها بلاتصدی می‌شوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش می‌یابد؛ نمایندگی هر یک از این ایالات، جز در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود.

ضمایم
اولین ضمیمه
حوزه‌های انتخاباتی اونتاریو
الف
تقسیمات انتخاباتی فعلی
شهرستان‌ها
1- پری اسکات 6- کارلیتون
2- گلینگری 7- پرنس ادوارد
3- استورمونت 8- هالتون
4- دیونداس 9- اسیکس
5- ریوسل

تقسیمات شهرستان‌ها
10- بخش شمال لانارک
11- بخش جنوب لانارک
12- بخش شمال لیدز و تقسیم‌بندی شمال گرینویل
13- بخش جنوب لیدز
14- بخش گرینویل
15- بخش شرق نورث امبرلند
16- بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرک موناگان جنوبی)
17- بخش شرق دورهام
18- بخش غرب دورهام
19- بخش شمال اونتاریو
20- بخش جنوب اونتاریو
21- بخش شرق یورک
22- بخش غرب یورک
23- بخش شمال یورک
24- بخش شمال ونت ورث
25- بخش جنوب ونت ورث
26- بخش شرق الژین
27- بخش غرب الژین
28- بخش شمال واترلو
29- بخش جنوب واترلو
30- بخش شمال برانت
31- بخش جنوب برانت
32- بخش شمال اکسفورد
33- بخش جنوب اکسفورد
34- بخش شرق میدلسیکس

شهرها، بخش‌های شهرها و شهرک‌ها
35- تورنتوی غربی
36- تورنتوی شرقی
37- هامیلتون
38- اوتاوا
39- کینگستون
40- لوندون
41- شهر بروکویل به ضمیمه شهرک الیزابت تاون
42- شهر نیاگارا به ضمیمه شهرک نیاگارا
43- شهر کرون وال به ضمیمه شهرک کرون وال

ب
تقسیم‌بندی جدید انتخاباتی
44- حوزه انتخاباتی قانونی موقتی آلگوما
شهرستان بروس به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
45- تقسیم‌بندی شمال بروس، شامل شهرکهای: بوری، لیندسی، ایست نور، آلبرمارل، امابل، اران، بروس، الدرسلی و سوژین، و دهکده همپتون.
46- تقسیم‌بندی جنوب بروس، شامل شهرکهای کین کارداین (به ضمیمه دهکده کین کارداین)، گرینوک، برانت، هیورون، کینلوس، کالروس و کاریک.
شهرستان هیورون به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
47- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای اشفیلد، و اوانوش، ترنبوری، هاویک، موریس، گری، کولبورن، هالت، به ضمیه دهکده کلینتون و مک کیلوپ.
48- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گادریچ و شهرکهای گادریچ، تاکراسمیت، استانلی، های، آسبورن و استفان.
شهرستان میدلسیکس به سه تقسیم‌بندی شمال، غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
49- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای مک ژیلیوری و بیدولف (که از شهرستان هورن جدا شده‌اند) و ویلیامز شرقی، ویلیامز غربی، آدلائید و لوبو.
50- تقسیم‌بندی غرب، شمال شهرکهای دیلاویر، کارادوک، میت کالف، موزا و اکفرید و دهکده استراتروی.
تقسیم‌بندی شرق بخشهایی را که امروزه محصور کرده‌ است، دربرمی‌گیرد و به همین طریق محدود می‌شود.
51- شهرستان لامبتون، شامل شهرکهای بوزانکت، وارویک، پلی مپتون، سارنیا، مور، انیس کلین، و بروک، و شهر سارنیا.
52- شهرستان کنت، شامل شهرکهای چاتهام، داور، تیلبری شرقی، رومنای، رالی و هارویک و شهر چاتهام.
53- شهرستان بوتول، شامل شهرکهای سامبرا، داون و یوفه‌میا (که از شهرستان لامبتون جدا شده‌اند) و شهرکهای زون، کامدین و توابع آن، اورفورد و هاوارد (که از شهرستان کنت جدا شده‌اند).
شهرستان گری، به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم‌ شده است:
54- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بنتینک، گلینیلگ، آرتمیسیا، اوسپری، تورمانبی، اگریمونت، پروتون و ملانکتون.
55- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای کالینگوود، یوفرازیا، هولند، سنت- وینسنت، سیدنهام، سولیوان، دربای و کیپل، ساراواک و برووک و شهر اون سوند.
شهرستان پرت به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
56- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای والاس، الما، لوگان، الیس، مورنینگتون، و نورث ایستهوپ و شهر استراتفورد.
57- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بلانشارد، داونی، سوث ایستوپ، فیولارتون، هیبرت و دهکده‌های میچل و سنت ماریز.
شهرستان ولینگتون به سه تقسیم‌بندی شمال، مرکز و جنوب، به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
58- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای آمارانت، آرتور، لوتر، مینتو، ماری بروگ، پیل و دهکده مونت فورست.
59- تقسیم‌بندی مرکز، شامل شهرهای گارافراکسا، ارین، ایراموزا، نیکل، پیلکینگتون و دهکده‌های فرگوس و الورا.
60- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گلف و شهرک‌های گلف و پاسلینچ.
شهرستان نورفولک به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
61- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای چارلوت ویل، هوگتون، والسینگهام و وودهاوس و توابعش.
62- تقسیم‌بندی شمال، شهرکهای میدلتون، تاون سند و ویندهام و شهر سیمکو.
63- شهرستان هالدیماند، شامل شهرکهای اونیدا، سینیکا، کایوگای شمالی، کایوگای جنوبی، رینهام، والپول و دیون.
64- شهرستان مونک، شامل شهرکهای کانبوروگ و مولتون و شربروک و دهکده دانویل (که از شهرستان هالدیماند جدا شده است) و شهرکهای کای ستور و گاین سبروگ (که از شهرستان هالدیماند جدا شده است) و شهرک‌های کای ستور و گاین سبروگ (که از شهرستان لینکلن جدا شده است) و شهرکهای پلهام و واینفلیت (که از شهرستان ویلاند جدا شده است).
65- شهرستان لینکلن، شامل شهرکهای کلینتون، گرانتهام، گریمسبای، ولوت و شهر سنت کاتوینز.
66- شهرستان ویلاند، شامل شهرکهای برثی، کراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و ویلوگبای و دهکده‌های شایپوا، کلیفتون، فورت اریه، تورولد و ویلاند.
67- شهرستان پیل، شامل شهرکهای چاینگواکوزی، تورنتو و توابعش، و دهکده‌های برامپتون و استریتزویل.
68- شهرستان کاردویل، شامل شهرکهای آلبیون و کالیدون (که از شهرستان پیل جدا شده‌اند) و شهرکهای آجالا و مونو (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند).
شهرستان سیمکو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم‌ شده است:
69- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای گویلیمبوری غربی، تیکومسیت، اینیسفیل، یسا، توسورونتیو، مولمور و دهکده برادفورد.
70- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای نوتاواساگا، سونیدال، وسپرا، فلوس، اورو، میدونت، اوریلیا و ماچداش، تاینی و تای، بالاکلاوا و رابینسون و شهرهای باری و کالینگوود.
شهرستان ویکتوریا به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
71- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای اوپس، ماریپوزا، امیلی، وریولام و شهر لیندسی.
72- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای انسون، بکس لی، کاردن، دالتون، دیگبی، الدون، فنه لون، هیندون، لاکستون، لوترورث، ماکولی و دراپر، سامرویل و موریسون، موسکوکا، مانک و وات (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند) و کلیه شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
شهرستان پیتربروگ به دو تقسیم‌بندی غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
73- تقسیم‌بندی غرب شامل شهرکهای موناگان جنوبی (که از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا شده است)، موناگان شمالی، اسمیت، انیسمور و شهر پیتربوروگ.
74- تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای اسفودل، بلمونت و میتوان، دورو، دومر، گالوی، هاروی، میندن، استانهوپ و دیسارت، اوتونابی و اسنودن و دهکده آشبرنهام و کلیه شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
شهرستان هاستینگز به سه دسته تقسیم‌بندی غرب، شرق و شمال، به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
75- تقسیم‌بندی غرب شامل شهر بلویل، شهرک سیدنی و دهکده ترینتون.
76- تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای ترلا، تی‌اندیناگا و هانگرفورد.
77- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای راودون، هانتینگدون، مادوک، الزیویر، تودور، مارمورا، ولیک و دهکده استیرلینگ و کلیه شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
78- شهرستان لنوکس، شامل شهرکهای ریچموند، آدولفوستون، فریدریکزبورگ شمالی، فریدریکزبورگ جنوبی، ارنست تاون و امهرست و آیلند و دهکده ناپانی.
79- شهرستان ادینگتون، شامل شهرکهای کامدن، پورتلند، شفیلد، هین چنبروک، کالادار، کنیبک، اولدن، اوسو، انگلزیا، باری، کلارندون، پالمراستون، افینگهام، ابینجر، میلر، کانونتو، دنبای، لوگبوروگ و بدفورد.
80- شهرستان فرونتناک، شامل شهرکهای کینگستون، ولف آیلند، پیتسبورگ هاوآیلند و استورینگتون.
شهرستان رنفریو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
81- تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای مک ناب، باگوت، بلیث فیلد، بروگهام، هورتون، آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گریفیث، لیندوک، راگلان، رادکلیف، برودنل، سباستوپول و دهکده‌های آرنپریور و رنفریو.
82- تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای روس، بروملی، وست میث، استافورد، پمبروک، ویلبرفورس، آلیس، پیتاواوا، بوچانان، آلگونای جنوبی، آلگونای شمالی، فراسر، مک کی، ویلی، رولف، هید، ماریا، کلارا، هاگجرتی، شروود، برنزو ریچاردز و کلیه شهرکهای واقع در شمال غربی این تقسیم‌بندی.
شهرها و دهکده‌هایی که در دوران اتحاد جزء این تقسیم‌بندیها بوده‌اند و در این ضمیمه نامی از آنها برده نشده است، باید جزء همان شهرستان یا تقسیم‌بندی باشند که در محدوده آن واقع شده‌اند.

دومین ضمیمه
حوزه‌های انتخاباتی ثابت کبک
شهرستانهای
پونتیاک میسیکوا ولف و ریچموند
اوتاوا بروم شربروک
آرژانتویل شفورد مگانتیک
هانتینگدون استانستید کانتون
شهر شربروک

سومین ضمیمه
ابنیه و داراییهای عمومی ایالتی متعلق به کانادا
1- کانالها، زمینها و نیروی آبی مجاور آنها.
2- بنادر کوچک دولتی.
3- فارها و اسکله‌ها و جزیره ظلمانی.
4- کشتیهای بخار و شناورهای لایروبی عمومی.
5- لایروبی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها.
6- راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثیقه و سایر دیون شرکتهای راه‌آهن.
7- راههای نظامی.
8- ادارات گمرک، دفاتر پست، کلیه اماکن دولتی، بجز اماکنی که دولت کانادا به استفاده قوای مقننه و دول ایالتی تخصیص داده است.
9- اموال انتقالی دولتی امپراتوری که به نام اموال نظامی مشخص شده است.
10- تجهیزات و سالنهای تمرینات نظامی، یونیفورم، تجهیزات جنگی و اراضی مختص اهداف کلی دولتی.

چهارمین ضمیمه
اموال تحت مالکیت مشترک اونتاریو و کبک
سرمایه‌گذاریهای ساختمانی کانادای علیا
تیمارستانها
مدارس عادی
کاخ دادگستری در
آلمر
مونترال کانادای سفلی
کاموراسکا
انجمن حقوقدانان کانادای علیا
عوارض بزرگراهها در مونترال
سرمایه ثابت دانشگاه
اماکن سلطنتی
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای علیا
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای سفلی
انجمن کشاورزی کانادای علیا
کمک بلاعوض قوه مقننه کانادای سفلی
وام حادثه دیدگان ناشی از آتش‌سوزی در کبک
منافع ناشی از پیشروی دریاچه «ته میس کواتا»
عوارض بزرگراهها در کبک
آموزش و پرورش- شرق
سرمایه‌های عمرانی و هیئت منصفه، کانادای سفلی
سرمایه‌های شهرداریها
سرمایه‌های ناشی از درآمد مراکز آموزش عالی، کانادای سفلی

پنجمین ضمیمه
سوگند وفاداری
اینجانب...... سوگند یاد می‌کنم به علیاحضرت ملکه ویکتوریا وفادار و تابع واقعی اوامر ایشان باشم.
نکته مهم: نام شاه یا ملکه دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند فعلی باید در زمان مقتضی جای خود را با اختیارات کامل به دیگری دهد.

اظهارنامه مربوط به صلاحیتهای لازم
اینجانب.......... اعلام و تصدیق می‌نمایم که واجد کلیه شرایط موردنظر قانون برای انتصاب به عضویت در مجلس سنای کانادا (برحسب مورد) هستم و برای بهره‌برداری و استفاده شخصی به عنوان مالک طلق قانونی و عرفی دارای املاک یا مستغلات استیجاری ]یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی دارای اموال یا مالک زمین و اموال ناشی از ارث و معاف از هر بدهی یا تیولداری (برحسب مورد)[ در ایالت نووااسکاتیا (برحسب مورد)، به ارزشی معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامی صورتحسابها، عوارض، دیون، وثیقه‌ها و وام‌هایی که ممکن است به این اموال غیرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت یا به آنها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد یا مالکیت این اموال را جزئاً یا کلاً به منظور دستیابی به عضویت در سنای کانادا (برحسب مورد) با تبانی یا نیرنگ به دست نیاورده‌ام و اموال منقول و غیرمنقول اینجانب روی هم رفته، صرفنظر از قروض و تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.

ششمین ضمیمه
تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی
1- برای اجرای اصل نود و دوم – الف:
الف) منظور از تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر عبارت است از:
(1) موادی که دارای همان شکلی هستند که از محیط طبیعی استخراج می‌شوند.
(2) یا موادی که با تبدیل یا تصفیه منابع طبیعی به دست می‌آیند و در کارخانه تهیه نمی‌شوند، به استثنای تصفیه نفت خام، تصفیه نفت خام سنگین، تصفیه گاز یا مایعات مشتق از زغال‌سنگ یا تصفیه یکی از مواد مشابه نفت خام.
ب) منظور از تولید اولیه مشتق از منابع جنگلی عبارت است از: کنده، تیرهای تلگراف، تلفن و برق، فیبر، الوار، خاک اره یا سایر تولیدات اولیه چوب، یا تراشه‌های چوب، به استثنای تولیدات چوبی.
قانون اساسی 1982
ضمیمه ب
قانون اساسی 1982
بخش یکم
منشور حقوق و آزادیهای کانادا
چون کانادا بر اصولی پایه‌گذاری شده است که خداوند متعال و اصل حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسد:
تضمین حقوق و آزادیها
اصل یکم
منشور حقوق و آزادیهای کانادا، حقوق و آزادیهای مطروحه در منشور مزبور را تضمین می‌کند. فقط مقررات قانونی در محدوده‌ای معقول که توجیه آن در چارچوب جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک اثبات شود، می‌تواند این حقوق و آزادیها را محدود کند.

آزادیهای بنیادین
اصل دوم
همه افرادی از آزادیهای بنیادین ذیل برخوردارند:
الف) آزادی عقیده و مذهب؛
ب) آزادی فکر، عقیده، نظر و بیان از جمله آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی؛
پ) آزادی برگزاری گردهمایی‌های آرام؛
ت) آزادی انجمنها؛

حقوق دمکراتیک
اصل سوم
همه شهروندان کانادایی حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال یا ایالت را دارند.

اصل چهارم
(1) حداکثر طول دوره قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاریخ تعیین شده برای جمع‌آوری برگه‌های آراء انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است.
(2) پارلمان یا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم یا شورش واقعی یا قابل پیش‌بینی می‌تواند، طول دوره قانونگذاری مجلس عوام یا یکی از مجالس قانونگذاری را پس از پنج سال تمدید کند مشروط بر اینکه تمدید فوق موضوع مخالفت علنی آراء بیش از یک سوم نمایندگان مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری واقع نگردد.

(1) حداکثر طول دوره قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاریخ تعیین شده برای جمع‌آوری برگه‌های آراء انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است.

(2) پارلمان یا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم یا شورش واقعی یا قابل پیش‌بینی می‌تواند، طول دوره قانونگذاری مجلس عوام یا یکی از مجالس قانونگذاری را پس از پنج سال تمدید کند مشروط بر اینکه تمدید فوق موضوع مخالفت علنی آراء بیش از یک سوم نمایندگان مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری واقع نگردد.

اصل پنجم

پارلمان و قوای مقننه در هر دوازده ماه حداقل یک جلسه تشکیل می‌دهند:

آزادی نقل مکان و اقامت

اصل ششم

(1) شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن را داراست.

(2) هر شهروند کانادایی و هر فرد دارای برگه اقامت دائمی در کانادا از حقوق زیر برخوردار است:

الف) جابجایی در تمامی کشور و اقامت در تمام ایالات؛

ب) کسب و کار در تمام ایالات.

(3) حقوق مذکور در بند (2) بر قوانین زیر مترتب است:

الف) قوانین یا رویه‌های با کاربرد کلی مجری در ایالت موردنظر، غیر از قوانینی که عمدتاً به لحاظ اقامت قبلی یا فعلی آنها تمایز قائل می‌شود؛

ب) قوانینی که شرایط دقیق اقامت را به منظور دستیابی به خدمات اجتماعی و عمومی، پیش‌بینی می‌کنند.

(4)‌چنانچه سطح اشتغال در ایالتی کمتر از سطح متوسط ملی باشد، هدف بندهای (2) و (3) نقض قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص به اصلاح وضعیت افرادی که در هر ایالت به لحاظ اجتماعی یا اقتصادی محروم محسوب می‌شوند، نیست.

حقوق قضایی

اصل هفتم

هر کسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه‌پذیر است.

اصل هشتم

هر کس در مقابل تجسس، بازرسی یا مصادره غیرمنطقی از حق مصونیت برخوردار است.

اصل نهم

هر کس حق دارد در مقابل بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی مورد حمایت قرار گیرد.

اصل دهم

هر کس در صورت دستگیری یا بازداشت حق دارد:

الف) در کوتاهترین مدت از علل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود؛

ب) بدون فوت وقت از کمک یک وکیل بهره‌مند یا از داشتن این حق مطلع شود؛
ج) قانونی بودن بازداشت وی از طریق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا خیر) بررسی شود و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.

اصل یازدهم

هر متهمی حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غیرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسیدگی شود؛
ج) در جریان تحقیقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) علیه خود نشود؛
د) مادامی که براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و در نتیجه دادرسی علنی و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفی نگردیده است، به عنوان بی‌گناه به اتهام وی رسیدگی شود؛
هـ) بدون علت محکمه پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام وارده معادل پنج سال حبس یا مجازاتی سنگین‌تر باشد از رسیدگی در دادگاهی با حضور هیأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی کانادا یا حقوق بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شده است و براساس اصول کلی حقوقی که از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته شده، فاقد ویژگی جنایی است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامی که از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاکمه نشود، از سوی دیگر به علت جرمی که موجب محکومیت و مجازات قطعی وی گردیده بود، مجدداً محاکمه و مجازات نگردد؛
ط) در صورتی که مجازات اتهام وارده بین زمان ارتکاب جرم و زمان صدور رأی تغییر کرده باشد، از کمترین مجازات برخوردار شود.

اصل دوازدهم

هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد یا مجازات خشن یا غیرعادی مورد حمایت قرار گیرد.

اصل سیزدهم

هر کس حق دارد که بواسطه هیچ یک از شهادتهای محکوم کننده‌ای که در سایر دعاوی ارائه می‌نماید، جز در مورد ادای سوگند دروغ یا شهادتهای متناقض در دادرسی، محکوم نشود.

اصل چهاردهم

طرف دعوی یا شاهدی که به علت عدم فهم یا عدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و یا به علت آسیب‌دیدگی شنوایی قادر به دنبال کردن جریان رسیدگی نیست، می‌تواند از یک مترجم شفاهی استفاده کند.

حق برابری

اصل پانزدهم

(1) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور یکسان در حمایت از قانون مستقل از هر تمایزی، بخصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، قرار دارند.

(2) بند (1) موجب محدودیت قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص اصلاح وضعیت افراد و گروههای محروم، به ویژه به علت نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، نمی‌شود.

زبانهای رسمی کانادا

اصل شانزدهم

(1) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی کانادا بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابری در امر کاربرد در نشستهای پارلمان و دولت کانادا هستند.
(2) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی نیوبرونزویک بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر در کاربرد در نشستهای قوه مقننه و دولت نیوبرونزویک هستند.

(3) منشور حاضر قدرت پارلمان و قوای مقننه را در امر توسعه موقعیت برابر یا کاربرد زبانهای فرانسه و انگلیسی محدود نمی‌کند.

اصل شانزدهم مکرر

(1) جامعه زبانی فرانسه و جامعه زبانی انگلیسی نیوبرونزویک دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشی و مؤسسات فرهنگی مجزا که برای توسعه و پیشرفت آنها الزامی است.

(2) نقش قوه مقننه و دولت نیوبرونزویک در حمایت و توسعه موقعیت، حقوق و امتیازات موردنظر بند (1) تأیید می‌شود.

اصل هفدهم

(1) هر کس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات پارلمان داراست.

(2) هرکس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات قوه مقننه نیوبرونزویک داراست.

اصل هجدهم

(1) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه‌های پارلمان به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می‌شوند، چون هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.
(2) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشتها و صورت جلسه‌های قوه مقننه نیوبرونزویک به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می‌شود، هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است.

اصل نوزدهم
(1) هر کس حق دارد در کلیه دعاوی محاکمی که پارلمان تشکیل داده است و در کلیه اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.
(2) هرکس حق دارد در کلیه دعاوی محاکم نیوبرونزویک و در کلیه اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید.

اصل بیستم

(1) در کانادا مردم حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر یا اداره مرکزی نهادهای پارلمان یا دولت کانادا یا برای دریافت خدمات از آنها به کار برند؛ مردم از همین حق در سایر ادارات در موارد ذیل برخوردارند:

الف) هنگامیکه نیاز مبرم به برقراری ارتباط و دریافت خدمات از اداره مزبور به زبانهای فرانسه یا انگلیسی باشد.
ب) هنگامیکه به علت ماهیت اداره مزبور برقراری ارتباط و دریافت خدمات به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه معقول می‌باشد.
(2) مردم نیوبرونزویک حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه یا دولت یا برای دریافت خدمات از آنها به کار گیرند.

اصل بیست و یکم

اصول شانزدهم تا بیستم، در مورد آنچه به زبانهای فرانسه یا انگلیسی یا به هر دو زبان مربوط می‌شود، به حقوق، امتیازات یا تعهدات موجود موردنظر هر یک از اصول قانون اساسی کانادا، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

اصل بیست و دوم

اصول شانزدهم تا بیستم، به حقوق و امتیازاتی که زبانهایی به جز زبانهای فرانسه و انگلیسی، پیش یا پس از اجرای این منشور، به واسطه قانون یا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

حق مربوط به آموزش به زبان اقلیت

اصل بیست و سوم

(1) شهروندان کانادایی که:

الف) زبان اول آنان زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان ایالتی است که در آن زندگی می‌کنند؛ یا

ب) زبان آموزش سطح ابتدایی آنها در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی است و در ایالتی اقامت دارند که در آن زبان آموزش ابتدایی آنها زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی آن ایالت است ، در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدایی یا متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(2) آن دسته از شهروندان کانادایی که یکی از فرزندان آنان آموزشهای سطح ابتدایی یا متوسطه خود را در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی سپری کرده است یا می‌کند، حق دارند کلیه فرزندان خود را در سطوح ابتدایی و متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(3) حق اعطا شده به شهروندان کانادایی در بندهای (1) و (2) مبنی بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدایی و متوسطه به زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان،
الف) در ایالتی که تعداد فرزندان شهروندان دارای این حق برای توجیه مخارج آموزش به زبان اقلیت بر هزینه‌های دولتی کافی باشد اعمال می‌شود؛
ب) هنگامی که تعداد این نوع فرزندان توجیه‌گر هزینه‌ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشی اقلیت زبانی که با سرمایه دولتی است وجود دارد.

اعمال حقوق و آزادیها

اصل بیست و چهارم

(1) هر فردی که قربانی تجاوز یا نقض حقوق و آزادیهایی شود که این منشور برای او تضمین نموده است، می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نماید و به نحوی که دادگاه مزبور با توجه به شرایط مقتضی و عادلانه تشخیص دهد خسارت بگیرد.

(2) هنگامی که در اقامه دعوای قضایی موردنظر بند (1)، دادگاه به این نتیجه برسد که مدارک در شرایطی به دست آمده‌اند که می‌تواند به حقوق و آزادیهای تضمین شده این قانون لطمه وارد نماید، چنانچه، با توجه به وضعیت موجود، محرز شود که استفاده از آنها موجب بی‌اعتباری اجرای عدالت است، مدارک فوق کنار گذاشته می‌شوند.

مقررات کلی

اصل بیست و پنجم

این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می‌نماید لطمه‌ای به حقوق و آزادیهای- اجدادی ناشی از قراردادها یا غیره- مردم بومی کانادا وارد نمی‌سازد، بخصوص:

الف) حقوق یا آزادیهایی که در بیانیه سلطنتی 7 اکتبر 1763 به رسمیت شناخته شده است؛
ب) حقوق و آزادیهای موجود، ناشی از توافقهای مربوط به ادعاهای ارضی یا حقوق و آزادیهایی که بدین ترتیب کسب می‌شوند.

اصل بیست و ششم

این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادیها را تضمین می‌نماید موجب رد سایر حقوق و آزادیهای موجود در کانادا نمی‌شود.

اصل بیست و هفتم

هرگونه تفسیر این منشور باید با هدف حفاظت از میراث چند فرهنگی کانادایی‌ها و ارزش‌دهی بیشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بیست و هشتم

حقوق و آزادیهای مذکور در این قانون، مستقل از سایر مقررات این منشور، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یکسان تضمین می‌شود.

اصل بیست و نهم

مقررات این منشور هیچ لطمه‌ای به حقوق یا امتیازاتی که به موجب قانون اساسی کانادا برای مدارس فرقه‌ای و مدارس مذهبی تضمین شده‌اند وارد نمی‌سازد.

اصلی سی‌ام

در این منشور مقررات مربوط به ایالات، هیأتها یا مجالس قانونگذاری آنها، به منطقه یوکون، مناطق شمال غرب یا مسؤولین قانونگذاری ذی‌صلاح آنها نیز مربوط می‌شود.

اصل سی و یکم

این منشور موجب توسعه اختیارات قانونی هیچ سازمان یا مسؤولی نمی‌گردد.

اجرای منشور

اصل سی و دوم

(1) این منشور در موارد مشروحه ذیل اجرا می‌شود:
الف) در مورد پارلمان و دولت کانادا برای کلیه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه یوکون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ایالت، برای کلیه موارد مشمول حیطه عمل قوه مقننه مزبور.
(2) علی‌رغم بند (1)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابلیت اجرا یافتن این اصل مجری خواهد بود.

اصل سی و سوم

(1) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که در آن به وضوح بیان شده باشد که قانون فوق یا یکی از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم یا اصول هفتم تا پانزدهم این منشور مجراست.

(2) قانون یا ماده‌ای از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بیانیه، که موضوع بیانیه‌ای مجرا و مطابق با این اصل است به اندازه خود بیانیه قدرت اجرایی دارد.

(3) بیانیه مورد نظر بند (1) تا تاریخی که در آن تعیین شده است یا حداکثر پنج سال پس از تاریخ اجرای آن مجراست.
(4) پارلمان یا قوه مقننه ایالت می‌تواند درخصوص بند (1) بیانیه جدیدی، را تصویب نماید.

(5) بند (3) در مورد هر بیانیه مصوب مطابق بند (4) به اجرا درمی‌آید.

عنوان

اصل سی و چهارم

عنوان این بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزادیهای کانادا.

بخش دوم

حقوق مردم بومی کانادا

اصل سی و پنجم
(1) حقوق فعلی- اجدادی یا قراردادی- مردم بومی کانادا بدینوسیله به رسمیت شناخته و تأیید می‌شود.

(2) در این قانون، مردم بومی کانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسکیموها و متیسهای کانادا.

(3)‌حقوق فعلی ناشی از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌های ادعاهای ارضی یا حقوقی که بدین ترتیب استیفا می‌گردد، در زمره حقوق ناشی از قراردادهای مذکور در بند (1) قرار می‌گیرند.
(4) حقوق- اجدادی یا ناشی از قراردادهای- موردنظر بند (1)، مستقل از کلیه مقررات این قانون، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یکسان تضمین می‌شوند.

اصل سی و پنجم مکرر

دول فدرال و ایالتها نسبت به این اصل مبنی بر این که نخست وزیر کانادا، پیش از هر اصلاحی در ردیف 24 اصل نود و یکم «قانون اساسی 1867» و اصل بیست و پنجم این قانون یا این بخش، موارد ذیل را انجام دهد متعهد می‌شوند:
الف) نشست قانون اساسی را با حضور کلیه نخست وزیران ایالتی و نیز خود وی تشکیل دهد، دستور کار این نشست طرح اصلاحیه خواهد بود؛
ب) نمایندگان مردم بومی کانادا را برای شرکت در مباحثات مربوط به این موضوع دعوت کند.

بخش سوم

برابرسازی و نابرابریهای منطقه‌ای

اصل سی و ششم

(1) طبق صلاحیتهای قانونگذاری پارلمان و قوای مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحیتهای مزبور، پارلمان و قوای مقننه و همچنین دول فدرال و ایالتی متعهد می‌شوند که:
الف) برابری فرصت تمامی کاناداییها در تلاش برای رفاه آنها را افزایش دهند؛

ب) از رشد و توسعه اقتصادی در جهت کاهش نابرابری فرصتها حمایت کنند؛
پ) برای تمام کاناداییها، خدمات دولتی اساسی را در سطح قابل قبول، فراهم نمایند.

(2) پارلمان و دولت کانادا را نسبت به این اصل متعهد می‌کند تا از درآمدهای دولتی، تحت عنوان برابرسازی، به دول ایالتی به میزان کافی پرداخت نمایند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتی را در سطح و به میزانی قابل مقایسه با مالیات ارائه نمایند.

بخش چهارم

نشست قانون اساسی

اصل سی و هفتم

منسوخه.

بخش چهارم مکرر

نشستهای قانون اساسی

اصل سی و هفتم مکرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسی کانادا

اصل سی و هشتم

(1) بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا می‌تواند قانون اساسی کانادا را اصلاح کند که این اقدام بواسطه قطعنامه‌های ذیل مجاز محسوب می‌شود:

الف) قطعنامه‌های سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه‌های مجالس قانونگذاری حداقل دو سوم ایالاتی که کل جمعیت آنها، براساس آخرین سرشماری عمومی وقت حداقل پنجاه درصد کل جمعیت ایالات باشد.
(2) اصلاح طبق بند (1) که حقوق مالکیت یا کلیه حقوق یا امتیازات قوه مقننه یا دولت ایالتی را از قوای مقننه سلب می‌کند، مستلزم قطعنامه مصوب اکثریت سناتورها، نمایندگان فدرال و نمایندگان هر یک از مجالس قانونگذاری ایالات، است.

(3) اصلاح مطروحه در بند (2) در ایالتی که مجلس قانونگذاری آن، پیش از دریافت بیانیه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت نمایندگان اعلام کرده باشد، مجری نیست، مگر اینکه این مجلس از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت، مخالفت خود را بازپس گیرد و اصلاح را مجاز بداند.

(4) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (3) در هر زمان، قبل یا پس از تاریخ انتشار بیانیه مربوط به آن، امکان‌پذیر است.

اصل سی و نهم

(1) بیانیه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم باید یک سال پس از تصویب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود مگر اینکه مجلس قانونگذاری هر ایالت پیشاپیش قطعنامه موافقت یا عدم موافقت را تصویب کرده باشد.
(2) بیانیه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم باید حداکثر سه سال پس از تصویب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود.

اصل چهلم

دولت کانادا برای ایالاتی که در مورد آنها اصلاحیه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم و مربوط به انتقال اختیارات قانونگذاری ایالتی به پارلمان در زمینه آموزش و پرورش و سایر زمینه‌های فرهنگی اجرا نمی‌شود خسارت معقولی را پرداخت می‌کند.

اصل چهل و یکم

کلیه اصلاحات قانون اساسی کانادا در موارد ذیل از طریق بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ کانادا و با مجوز قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری هر ایالت انجام می‌گیرد، این موارد عبارتند از:
الف) مسؤولیت ملکه، فرماندار کل و قائم‌مقام فرماندار کل؛

ب) حق هر ایالت مبنی بر دارا بودن تعدادی نماینده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهایی که به وسیله آنها، به هنگام اجرای این بخش، صلاحیت نمایندگی ایالت محرز می‌شود؛
ج) بکارگیری زبانهای فرانسه یا انگلیسی طبق اصل چهل و سوم؛
د) ترکیب دیون عالی کانادا؛
هـ) اصلاح این بخش.

اصل چهل و دوم

(1) کلیه اصلاحات قانون اساسی کانادا مربوط به مسایل ذیل طبق بند (1) اصل سی و هشتم انجام می‌پذیرد:

الف) اصل نمایندگی متناسب ایالات در مجلس عوام که در قانون اساسی کانادا پیش‌بینی شده است؛

ب) اختیارات سنا و شیوه انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهایی که به وسیله آنها صلاحیت نمایندگی ایالت در سنا محرز می‌شود و شرایط اقامت که سناتورها باید واجد آن باشند؛
د) دیوان عالی کانادا طبق بند (د) اصل چهل و یکم؛
هـ) الحاق ایالات موجود به مناطق؛
و) ایجاد ایالات جدید علی‌رغم هر قانون یا عرف دیگری.
(2) بندهای (2) تا (4) اصل سی و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذکور در بند (1) مجری نیست.

اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسی کانادا را، که در مورد اغلب ایالات قابل اجراست، فقط بیانیه فرماندار کل کانادا که قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری ایالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنین به مهر بزرگ کانادا ممهور شده باشد، می‌تواند اصلاح نماید. این اصل فقط در موارد ذیل مجراست:
الف) در تغییرات خطوط مرزی بین ایالتی؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به کاربرد زبانهای فرانسه یا انگلیسی در یک ایالت.

اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و یکم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه فدرال، مجالس سنایا عوام دارای اختیارات مطلق است.

اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و یکم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسی ایالت خویش دارای اختیارات مطلق است.

اصل چهل و ششم

(1) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری ایالت است.

(2) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب این بخش، در زمان لازم، پیش از صدور بیانیه‌ای که این قطعنامه مجاز می‌داند، امکان‌پذیر است.

اصل چهل و هفتم

(1) چنانچه سنا در مهلت یک صد و هشتاد روز پس از تصویب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصویب قطعنامه نکرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه دیگری را در همین زمینه تصویب کرده باشد، اصلاح قانون اساسی کانادا به موجب بیانیه مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و سوم ممکن است بدون مجوز سنا انجام پذیرد.

(2) در محاسبه مهلت یک صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (1) مدتی که پارلمان در حال تعطیل یا انحلال است محاسبه نمی‌شود.

اصل چهل و هشتم

شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا از فرماندار کل می‌خواهد که، به محض تصویب قطعنامه‌های پیش‌بینی شده این بخش در مورد اصلاحات از طریق بیانیه مطابق با مفاد این بخش، نسبت به صدور بیانیه اقدام نماید.

اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن این بخش نخست‌وزیر کانادا نشست قانون اساسی را با حضور نخست‌وزیران ایالات و خود وی، به منظور بازنگری مقررات این بخش، تشکیل می‌دهد.

بخش ششم

اصلاح قانون اساسی 1867

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و یکم

بخش هفتم

مفاد کلی

اصل پنجاه و دوم

(1) قانون اساسی کانادا برترین قانون کاناداست؛ و هر قانونی که با اصول این قانون مغایرت داشته باشد از حیز اعتبار ساقط است.

(2) قانون اساسی کانادا دربرگیرنده موارد ذیل است:

الف) قانون 1982 در مورد کانادا، از جمله قانون حاضر؛

ب) متون قانونی و احکام مندرج در ضمیمه؛

ج) اصلاحات متون قانونی و احکام مذکور در بند (الف) و (ب).

(3) قانون اساسی کانادا فقط طبق اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی اصلاح می‌شود.

اصل پنجاه و سوم

(1) مصوبات مندرج در ستون شماره 1 ضمیمه بدینوسیله در محدوده بیان شده در ستون شماره 2 منسوخ یا اصلاح می‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقی به عنوان قانون کانادا تحت عناوین مذکور در ستون شماره 3 کماکان مجری هستند.

(2) همه مصوبات، جز قانون 1982 کانادا، تحت عنوان قانون، که در ضمیمه تحت عنوان موجود در ستون شماره 1 از آن نام برده می‌شود با جایگزینی عنوانی متناسب با این عنوان که در ستون 3 آمده است اصلاح می‌گردد؛ کلیه قوانین آمریکای شمالی بریتانیا که در ضمیمه از آنها یاد نشده است تحت عنوان قانون اساسی با ذکر سال تصویب و احتمالاً شماره ممکن است از آنها نام برده شود.

اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم یک سال پس از اجرای این بخش منسوخ می‌شود و فرماندار کل می‌تواند با صدور اعلامیه ممهور به مهر بزرگ کانادا این اصل را منسوخ، و در نتیجه این نسخ دوگانه، این قانون را دوباره شماره‌گذاری کند.

اصل پنجاه و چهارم مکرر

منسوخه.

اصل پنجاه و پنجم

وزیر دادگستری کانادا موظف است در کوتاه‌ترین مدت برگردان فرانسه بخشهایی از قانون اساسی کانادا را که در ضمیمه آمده‌اند، تهیه نماید؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن باید برای تصویب، از طریق بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا و طبق آیین‌نامه مجرای وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسی، تقدیم گردد.

اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگلیسی بخشهای قانون اساسی کانادا که به این دو زبان به تصویب رسیده‌اند به یک اندازه دارای اعتبار قانونی هستند. علاوه بر این به محض تصویب بخشی از برگردان فرانسه قانون اساسی، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم این بخش، و برگردان دقیق انگلیسی آن به یک اندازه از اعتبار قانونی برخوردارند.

اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگلیسی این قانون از اعتبار قانونی برابر برخوردارند.

اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، این قانون از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملکه یا بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، قابلیت اجرا می‌یابد.

اصل پنجاه و نهم
(1) بند (الف) (1)، اصل بیست و سوم از تاریخ تعیین شده در بیانیه ملکه یا بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، در مورد کبک قابلیت اجرا می‌یابد.

(2) بیانیه مطروحه در بند (1) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاری یا دولت کبک منتشر می‌شود.

(3) این اصل از تاریخ اجرای قسمت (الف) بند (1)، اصل بیست و سوم در مورد کبک منسوخ می‌گردد و این قانون به محض نسخ مذکور با صدور بیانیه ملکه یا بیانیه فرماندار کل، ممهور به مهر بزرگ کانادا، مورد اصلاح و تغییرات شمارشی ناشی از آن قرار می‌گیرد.

اصل شصتم

عنوان ملخص این قانون عبارت است از: قانون اساسی 1982؛ عنوان مشترک قوانین اساسی سال‌های 1867 تا 1975 (شماره 2) و این قانون، عبارت است از: قوانین اساسی از 1867 تا 1982.

اصل شصت و یکم
هر ارجاعی به «قوانین اساسی 1867 تا 1982» نیز به مثابه ارجاع به «بیانیه اصلاحی 1983 قانون اساسی» است.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسي کشور فرانسه

قانون اساسي کشور فرانسه

اصل‏۱
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏2
فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ 'مارسه‏ يز است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏3
منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.

اصل‏4
تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏5
رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.

اصل‏6
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.

اصل7
رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ 'كشنبه‏' انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر ۳۰ روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ ۶۱ اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ ۶ اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

اصل‏8
رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏9
رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل‏10
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.

اصل‏۱1
رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏۱2
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.

اصل‏۱3
رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏14
اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.

اصل‏۱5
فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏۱6
هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏۱7
رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.

اصل‏۱8
ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد. اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد. چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.

اصل‏۱9
تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۸ و اصول‏ ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسيول‏ برسد.

اصل‏20
حكومت‏، سياست‏ كشور، را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۴۹ و ۵۰ مسيول‏ مي‏ باشد.

اصل‏۲1
اداره‏ امور حكومت‏ و مس‏اوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏ وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. غير از موارد مذكور در اصل‏ ۱۳، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد. در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۱۵ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.

اصل‏۲2
احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسيول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏۲3
عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد. در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد. جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۲۵ انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۲4
پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند. فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.

اصل‏۲5
مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‏ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۲6
هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏۲7
تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد. حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.

اصل‏۲8
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود. اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ ۸۰ روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد. دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از ۹۰ روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏۲9
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد. زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد. فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود. فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏30
به‏ غير از زماني‏ كه‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد تشكيل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۳1
اعضا هيات‏ دولت‏ مي‏ توانند در مجلسين‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در اين‏ صورت‏ نظراتشان‏ بايد مورد توجه‏ قرار گيرد. مستشاران‏ دولت‏ مي‏ توانند اعضا هيات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهي‏ نمايند.

اصل‏۳2
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شود و رييس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ ميان‏ دوره‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شود.

اصل‏۳3
جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ است‏ و گزارش‏ كامل‏ مذاكرات‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر خواهد شد. هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير و يا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غير علني‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏۳4
تصويب‏ قوانين‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ توسط قانون‏ مقرر مي‏ گردد: - حقوق‏ مدني‏ و تامين‏ اصول‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداري‏ از آزاديهاي‏ عمومي‏ - تبعيت‏ مردم‏ از پيشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملي‏ در مورد امور شخصي‏ و مالي‏. - مليت‏، احوال‏ شخصيه‏، نظام‏ زوجيت‏، انحصار وراثت‏ - تعريف‏ و تعيين‏ جنايات‏ و جراام‏ و مجازاتها - آيين‏ دادرسي‏ كيفري‏، عفو و بخشودگي‏، تاسيس‏ رتبه‏ هاي‏ قضايي‏، وضعيت‏ و پايه‏ هاي‏ قضايي‏. - ميزان‏ و نحوه‏ اخذ مالياتها و نظام‏ ضرب‏ سكه‏ و چاپ‏ اسكناس‏. قانون‏ همچنين‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملي‏ و مجالس‏ محلي‏ - تاسيس‏ انواع‏ سازمانها - تضمين‏ و تامين‏ حقوق‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع كارمندان‏ كشوري‏ و لشكري‏ دولت‏. - ملي‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادي‏ صنعتي‏ و انتقال‏ مالكيت‏ آنها از بخش‏ عمومي‏ به‏ بخش‏ خصوصي‏. قانون‏، اصول‏ اساسي‏ مربوط به‏ امور ذيل‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد: - امور تشكيلاتي‏، دفاع‏ ملي‏ - اداره‏ امور تشكيلات‏ محلي‏ در محدوده‏ صلاحيتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژيم‏ مالكيت‏ حقوق‏ عيني‏ و تعهدات‏ مدني‏ و تجارتي‏ - قانون‏ هاي‏ كار سنديكا و تامين‏ اجتماعي‏. - قوانين‏ مالي‏، درآمدها و هزينه‏ هاي‏ دولت‏ را تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ مشخص‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشي‏ عملي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ دولت‏ را تعيين‏ مي‏ كند. مفاد اين‏ اصل‏ توسط يك‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقيق‏ تعيين‏ مي‏ گردد

اصل‏۳5
اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ مي‏ باشد.

اصل‏36
حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از دوازده‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏37
مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد. قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.

اصل‏38
دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ 'اردونانس ( ۱ ) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تاييد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد. پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقي‏۱ - اردونانس‏ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد
اصل‏39
پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. لوايح‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.

اصل‏40
پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.

اصل‏41
چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ ۳۸ مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد. در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ ۸ روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏42
بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏43
طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيونهاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود. در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏44
اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.

اصل‏45
به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند. متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد. در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.

اصل‏46
قوانيني‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ آنها خصوصيت‏ ويژه‏ اي‏ اعطا مي‏ كند در شرايط زير تصويب‏ شده‏ و يا تغيير مي‏ يابد. در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ و يا طرح‏ قانوني‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاريخ‏ ثبت‏ آنها، مي‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و راي‏ گيري‏ نمايد. رويه‏ مذكور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در اين‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالك‏ در صورت‏ عدم‏ كسب‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ اعضا نير مي‏ تواند مورد تصويب‏ قرار گيرد. قوانين‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا بايد به‏ همان‏ طريق‏ توسط مجلسين‏ به‏ تصويب‏ برسد. قوانين‏ خاص‏ پس‏ از تاييد از طرف‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ امضا مي‏ گردد.

اصل‏47
پارلمان‏، لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تصويب‏ مي‏ نمايد. چنانچه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در اولين‏ بررسي‏ در مدت‏ ۴۰ روز از تاريخ‏ ثبت‏ لايحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننمايد، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع مي‏ نمايد و مجلس‏ مزبور بايد ظرف‏ ۱۵ روز تشكيل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ ۷۰ روز سكوت‏ نمايد، مي‏ توان‏ متن‏ لايحه‏ را از طريق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ كه‏ درآمد و هزينه‏ ها و عملكرد را تعيين‏ مي‏ نمايد در زمان‏ معين‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارايه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ مي‏ خواهد كه‏ به‏ فوريت‏ به‏ او اجازه‏ دريافت‏ مالياتها را داده‏ و از طريق‏ تصويب‏ نامه‏، هزينه‏ هاي‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زماني‏ كه‏ پارلمان‏ تعطيل‏ است‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعليق‏ درخواهد آمد. ديوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حكومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجراي‏ قوانين‏ مالي‏ همراهي‏ مي‏ نمايد.

اصل‏48
دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسين‏ در مورد لوايح‏ تقديمي‏ از سوي‏ دولت‏ و يا طرحهاي‏ قانوني‏ كه‏ مورد تاييد دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولويت‏ و به‏ ترتيب‏ مقرر توسط دولت‏ تعيين‏ مي‏ گردد. براي‏ سوالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ دولت‏ نيز يك‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولويت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏49
نخست‏ وزير بعد از اتخاذ تصميم‏ در هيات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و يا احتمالا در مورد ارايه‏ يك‏ خط مشي‏ كلي‏ سياسي‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد مي‏ نمايد. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ مي‏ تواند دولت‏ را استيضاح‏ كند. چنين‏ اقدامي‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ مي‏ باشد. راي‏ گيري‏ نمي‏ تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاريخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گيرد. تنها آرايي‏ كه‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استيضاح‏ مي‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استيضاح‏ پس‏ از تحصيل‏ آرا اكثريت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در اين‏ خصوص‏ اكثريت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاكنندگان‏ آن‏، حق‏ پيشنهاد استيضاح‏ ديگري‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ذيل‏: نخست‏ وزير مي‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصويب‏ يك‏ لايحه‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، درخواست‏ راي‏ اعتماد نيز بنمايد، در اين‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر اين‏ خواهد بود كه‏ آن‏ لايحه‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ بعد از درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استيضاح‏ قرار دهد و آن‏ استيضاح‏ طبق‏ بندهاي‏ قبل‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سياست‏ كلي‏ خود از مجلس‏ سنا نيز خواستار راي‏ اعتماد گردد.

اصل‏50
در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موضوع‏ استيضاح‏ را به‏ تصويب‏ برساند و يا برنامه‏ دولت‏ يا سياست‏ كلي‏ دولت‏ را رد نمايد، نخست‏ وزير بايد استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور نمايد.

اصل‏51
براي‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ ۴۹ اتمام‏ دوره‏ هاي‏ عادي‏ يا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخير خواهند افتاد.

اصل‏52
مذاكره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. شرح‏ كامل‏ مذاكراتي‏ كه‏ به‏ منظور عقد يك‏ قرارداد بين‏ المللي‏ انجام‏ مي‏ شود و نياز به‏ امضا رييس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وي‏ خواهد رسيد.

اصل‏53
تاييد و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتي‏ و معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ مربوط به‏ سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ و امور مالي‏ دولت‏ كه‏ موجب‏ تعهد مالي‏ و تغييراتي‏ در ضوابط قانوني‏ مي‏ گردند و همچنين‏ مواردي‏ كه‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصيه‏ مي‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتي‏ كه‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشي‏ از كشور و يا الحاق‏ به‏ كشور و يا هر گونه‏ تغييرات‏ سرزميني‏ ديگر مي‏ گردند، تاييد و يا امضا آن‏ معاهدات‏ امكان‏ ثذير نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذكور پس‏ از تاييد و يا امضا قابليت‏ اجرايي‏ خواهند يافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغييرات‏ ارضي‏ بدون‏ رضايت‏ مردم‏ آن‏ سرزمين‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏54
چنانچه‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير با رئساي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ اظهار نمايند كه‏ يكي‏ از تعهدات‏ بين‏ المللي‏ كشور مغاير با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد، اجازه‏ تاييد و يا تصويب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ كه‏ تجديد نظر در قانوني‏ اساسي‏ انجام‏ شود، امكان‏ پذير نمي‏ باشد.

اصل‏۵5
معاهدات‏ يا قراردادهايي‏ كه‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ تاييد گرديده‏ و به‏ امضا رسيده‏ اند از تاريخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانين‏ داخلي‏ ارجحيت‏ دارند مشروط بر اين‏ كه‏ طرف‏ ديگر قرارداد يا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نيز اجرا نمايد.

اصل‏۵6
شوراي‏ نگهبان‏ داراي‏ ۹ عضو است‏ كه‏ براي‏ مدت‏ ۹ سال‏ انتخاب‏ گرديده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جايز نيست‏. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شوراي‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند. ۳ عضو شوراي‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و ۳ عضو توسط رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و ۳ عضو ديگر توسط رييس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ مي‏ گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پيش‏ بيني‏ فوق‏، رئساي‏ جمهوري‏ قبلي‏ كشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شوراي‏ نگهبان‏ خواهند بود. رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ توسط رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ گردد. در صورت‏ تساوي‏ گيرد، وي‏ داراي‏ راي‏ تعيين‏ كننده‏ مي‏ باشد

اصل‏۵7
تصدي‏ مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ پارلمان‏ براي‏ اعضا شوراي‏ نگهبان‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. ساير ممنوعيت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۵8
مسوليت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. شوراي‏ مذكور به‏ اعتراضات‏ رسيدگي‏ كرده‏ و نتايج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏59
در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجراي‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مجلس‏ سنا، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ كامل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏60
شوراي‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ نظارت‏ نموده‏ و نتايج‏ آن‏ را اعلام‏ نمي‏ نمايد.

اصل‏۶1
قوانين‏ خاص‏ قبل‏ از تصويب‏ و همچنين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏ قبل‏ از اجرا بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانين‏ عادي‏ نيز رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير، رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، رييس‏ مجلس‏ سنا و يا ۶۰ تن‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ و يا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانين‏ مي‏ توانند تقاضاي‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شوراي‏ نگهبان‏ بنمايند. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شوراي‏ نگهبان‏ بايد ظرف‏ يك‏ ماه‏ تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نمايد. معذالك‏ در صورت‏ فوريت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ ۸ روز تقليل‏ مي‏ يابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد.

اصل‏62
هر گاه‏ شوراي‏ نگهبان‏، قانوني‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصميمات‏ شوراي‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند.

اصل‏۶3
نحوه‏ اداره‏ امور شوراي‏ نگهبان‏ و روش‏ رسيدگي‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شوراي‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۶4
رييس‏ جمهور با همكاري‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ استقلال‏ قوه‏ قضايي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ قضايي‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غير قابل‏ تغيير مي‏ باشند.

اصل‏۶5
رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ با رييس‏ جمهور است‏. وزير دادگستري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقي‏ را دارا مي‏ باشد. شوراي‏ عالي‏ قضاي‏ متشكل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردند. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ براي‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و رياست‏ دادگاه‏ استيناف‏ به‏ ديوان‏ عالي‏ كشور ثيشنهاد مي‏ نمايد. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ ديگر بنا به‏ پيشنهاد وزير دادگستري‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ مي‏ گيرد، در مورد عفو مجرمين‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار مي‏ گيرد. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامي‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسيدگي‏ مي‏ كند. در اين‏ صورت‏ رياست‏ شورا به‏ عهده‏ رييس‏ شعبه‏ اول‏ ديوان‏ عالي‏ كشور است‏.

اصل‏۶6
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود. قوه‏ قضاييه‏ كه‏ حافظ آزادي‏ افراد مي‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسيول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.

اصل‏۶7
ديوان‏ عالي‏ عدالت از بين‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا به‏ تعداد مساوي‏ توسط دو مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اين‏ اصل‏ در هر تجديد انتخاب‏ مراعات‏ مي‏ گردد. رييس‏ ديوان‏ از بين‏ اعضاي‏ ديوان‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. تشكيلات‏ و آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ گردد.

اصل‏۶8
رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ از مسيوليت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتكاب‏ خيانت‏ بزرگ‏. رييس‏ جمهور تنها به‏ وسيله‏ مجلسين‏ و از طريق‏ راي‏ گيري‏ علني‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلسين‏ مورد اتهام‏ قرار مي‏ گيرد. دراين‏ صورت‏ دادرسي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ مي‏ باشد. اعضاي‏ حكومت‏ از نظر كيفري‏ در حين‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مسيول‏ مي‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتكاب‏ به‏ صورت‏ جنايت‏ و جنحه‏ شناخته‏ مي‏ شود. در صورت‏ توطيه‏ اعضاي‏ حكومت‏ بر عليه‏ امنيت‏ كشور آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شركا آنان‏ مي‏ باشد. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ بند، ديوان‏ عالي‏ بايد تعاريف‏ جرم‏، جنايت‏ و تعيين‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ كيفري‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتكابي‏ رعايت‏ نمايد.

اصل‏۶9
در صورت‏ تقاضاي‏ دولت‏، 'شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي در مورد لوايح‏ قانوني‏ و آيين‏ نامه‏ ها و تصويب‏ نامه‏ ها و همينين‏ در مورد ثيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ ارااه‏ گرديده‏ است‏، اعلام‏ نظر مي‏ نمايد. يكي‏ از اعضا شورا را مي‏ توان‏ براي‏ تشريح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏70
دولت‏ همچنين‏ مي‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسايلي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعي‏ دارند و جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذينفع مي‏ باشند از شورا نظرخواهي‏ كند. هر لايحه‏ قانوني‏ و يا هر برنامه‏ اي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصادي‏ اجتماعي‏ دارند جهت‏ كسب‏ نظر به‏ شورا ارايه‏ خواهد شد

اصل‏۷1
تركيب‏ شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و مقررات‏ داخلي‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏۷2
تشكيلات‏ كشوري‏ جمهوري‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمينهاي‏ ماورا بحار و تشكيلات‏ ديگري‏ كه‏ آزادانه‏ توسط شوراهاي‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ مي‏ گردند. در استانها و سرزمينهاي‏ ماورا بحار نماينده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ منافع ملي‏، كنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجراي‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏۷3
ايالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ و نيازمنديهاي‏ محلي‏ خود مي‏ توانند رژيم‏ قانوني‏ و سازمان‏ اداري‏ خود را مشخص‏ نمايند.

اصل‏74
سرزمينهاي‏ ماورا بحار جمهوري‏ داراي‏ نظام‏ خاصي‏ هستند كه‏ منافع خود را جزو منافع جمهوري‏ مي‏ دانند. تعيين‏ اين‏ نظام‏ و تغيير در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمين‏ مربوطه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏75
در مورد شهرونداني‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ حقوقي‏ مدني‏ مشابهي‏ نيستند مفاد اصل‏ ۳۴ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اجرا مي‏ گردد. اين‏ افراد تا زماني‏ كه‏ از حقوق‏ مدني‏ خود صرف‏ نظر نكرده‏ اند در وضعيت‏ كنوني‏ خويش‏ باقي‏ خواهند ماند.

اصل‏76
سرزمينهاي‏ ماورا بحار مي‏ توانند وضعيت‏ خود را در داخل‏ جمهوري‏ حفظ نمايند. چنانچه‏ آنها از طريق‏ مجلس‏ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خود در داخل‏ جمهوري‏ مدت‏ زمان‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ ۹۱ به‏ تصويب‏ برسانند، مي‏ توانند تبديل‏ به‏ يك‏ استان‏ ماورا بحار جمهوري‏ گرديده‏ و يا خود تشكيل‏ گروه‏ داده‏ و يا با سرزمينهاي‏ ديگر عضو اتحاديه‏ به‏ صورت‏ واحد درآيند.

اصل‏77
در اتحاديه‏ اي‏ كه‏ طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاري‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمكراتيك‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحاديه‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ مشابهي‏ هستند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ داراي‏ وظايف‏ يكساني‏ هستند.

اصل‏78
حوزه‏ صلاحيت‏ اتحاديه‏ شامل‏ سياست‏ خارجي‏، دفاعي‏، سياست‏ پولي‏، سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏ و همچنين‏ سياست‏ مواد اوليه‏ استراتژيك‏ مي‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غير از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضايي‏، آموزش‏ عالي‏، سازمانهاي‏ عمومي‏ حمل‏ و نقل‏ خارجي‏ و ارتباطات‏، نيز در حوزه‏ صلاحيت‏ اين‏ اتحاديه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ هاي‏ خاص‏ مي‏ توان‏ صلاحيت‏ هاي‏ اتحاديه‏ ها را به‏ يكديگر واگذار نمود.

اصل‏79
در صورتي‏ كه‏ دولتهاي‏ عضو طبق‏ مفاد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۷۶ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خويش‏ در داخل‏ جمهوري‏ اعلام‏ نمايند از مزاياي‏ اصل‏ ۷۷ برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ‏ تصويب‏ مقررات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا گذاردن‏ اين‏ فصل‏، مسايل‏ مربوط به‏ صلاحيت‏ مشترك‏ توسط جمهوري‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏80
رييس‏ جمهور رياست‏ اين‏ اتحاديه‏ را داراست‏. اتحاديه‏ داراي‏ يك‏ شوراي‏ اجرايي‏، يك‏ سنا و يك‏ ديوان‏ داوري‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸1
دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۶ شركت‏ مي‏ نمايند. رييس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رييس‏ اتحاديه‏، در هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو داراي‏ نماينده‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸2
رياست‏ شوراي‏ اجرايي‏ اتحاديه‏ با رييس‏ اتحاديه‏ است‏. اين‏ شورا تشكيل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزير و رييس‏ دولت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحاديه‏. شوراي‏ اجرايي‏ نحوه‏ همكاري‏ اعضا اتحاديه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتي‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شوراي‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸3
سناي‏ اتحاديه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوري‏ و مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دولتهاي‏ عضو تشكيل‏ شده‏ است‏. تعداد نمايندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعيت‏ آن‏ دولت‏ و مسيوليتهايي‏ كه‏ در اتحاديه‏ عهده‏ دار مي‏ شود معين‏ مي‏ گردد سناي‏ مذكور داراي‏ دو دوره‏ فعاليت‏ سالانه‏ مي‏ باشد كه‏ افتتاح‏ و تعطيل‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ پذيرد، هر دوره‏ نمي‏ تواند بيشتر از يك‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سناي‏ اتحاديه‏ پس‏ از درخواست‏ رييس‏ اتحاديه‏ در مورد سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏، قبل‏ از آن‏ كه‏ در اين‏ موارد مجلسين‏ جمهوري‏ راي‏ دهند مذاكره‏ و بررسي‏ مي‏ نمايد، در غير اين‏ صورت‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ مجلسين‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ شود. سناي‏ اتحاديه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ مذكور در اصول‏ ۳۵ و ۵۳ قانون‏ اساسي‏ كه‏ بر اساس‏ آنها براي‏ اتحاديه‏ ايجاد تعهد مي‏ نمايد را بررسي‏ مي‏ كند. سناي‏ اتحاديه‏ در زمينه‏ مسايلي‏ كه‏ از طرف‏ دستگاههاي‏ قانونگذاري‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ او محو ل‏ گرديده‏ است‏ تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ اجرايي‏ دارند را اتخاذ مي‏ نمايد. اين‏ تصميمات‏ به‏ همان‏ طريقي‏ امضا مي‏ گردند كه‏ قانون‏ در كشورهاي‏ عضو پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشكيلات‏ اين‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد

. اصل‏۸4
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ داوري‏ اتحاديه‏ خواهد بود. صلاحيت‏ و تشكيلات‏ اين‏ ديوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸5
به‏ جز رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۸۹، مفاد اين‏ فصل‏ كه‏ مربوط به‏ امور اجرايي‏ سازمانهاي‏ مشترك‏ مي‏ باشد بر حسب‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سناي‏ اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار مي‏ گيرد. مفاد اين‏ فصل‏ نيز مي‏ تواند طبق‏ توافق‏ بين‏ دول‏ عضو اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب‏ شرايط تعيين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏۸6
دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏. ك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد. يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‏ باشد نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد. وضعيت‏ اين‏ دولتها در داخل‏ اتحاديه‏ به‏ وسيله‏ توافقهايي‏ كه‏ در اين‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي‏ مذكور در بندهاي‏ قبلي‏ و يا توافقهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏87
موافقت‏ هاي‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ جهت‏ اجراي‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسيده‏ توسط پارلمان‏ جمهوري‏ و مجالس‏ قانونگذاري‏ كشورهاي‏ مربوطه‏ تاييد مي‏ شود.

اصل‏۸8
جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ مي‏ توانند با حكومتهاي‏ مختلف‏ كه‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمينه‏ هاي‏ گوناگون‏ فرهنگي‏ - اجتماعي‏ هستند و يا مايل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشند معاهداتي‏ منعقد نمايند.

اصل‏۸9
تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ با پيشنهاد نخست‏ وزير و نمايندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسيله‏ رياست‏ جمهوري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طرح‏ تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصويب‏ برسد و پس‏ از تاييد آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ قطعي‏ خواهد شد. معذالك‏ پس‏ از تصميم‏ رييس‏ جمهور مبني‏ بر ارايه‏ طرح‏ تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ به‏ پارلمان‏ كه‏ به‏ صورت‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ ديگر لزومي‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ نخواهد بود. در اين‏ صورت‏ براي‏ تصويب‏ طرح‏ مذكور موافقت‏ اكثريت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) كل‏ آرا اعضا اجلاسيه‏ مشترك‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسيه‏ مشترك‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ در شرايطي‏ كه‏ تماميت‏ ارضي‏ كشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حكومت‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند مورد هيچگونه‏ تجديد نظر قرار گيرد.

اصل‏90
زماني‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بر حسب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دوره‏ عادي‏ پارلمان‏ قبلي‏ به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد و اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قبلي‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاريخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جديد تنها مي‏ تواند پارلمان‏ قبلي‏ را به‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحاديه‏ و همچنين‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ كه‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ هستند در يك‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏۹1
تشكيلات‏ بنياد جمهور كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاريخ‏ تاييد آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشكيلات‏ بنياد اتحاديه‏ اين‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهور در تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ اين‏ قانون‏ به‏ پايان‏ خواهد رسيد. دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در اولين‏ انتخابات‏ تحت‏ شرايطي‏ كه‏ بستگي‏ به‏ وضعيت‏ آنها در تاريخ‏ تاييد اين‏ قانون‏ دارد، شركت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسيول‏ در اين‏ حكومتها طبق‏ قوانين‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ تا زمان‏ تعيين‏ مقامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ توسط نظام‏ جديد آن‏ حكومتها، به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سناي‏ اتحاديه‏ تا تاريخ‏ تشكيل‏ قطعي‏ از اعضايي‏ كه‏ در شوراي‏ جمهوري‏ فعاليت‏ مي‏ نماييد تشكيل‏ مي‏ شود. قوانين‏ خاصي‏ كه‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشكيلات‏ سناي‏ اتحاديه‏ را مقرر مي‏ نمايند، مي‏ بايد قبل‏ از تاريخ‏ ۳۱ ژوييه‏ ۱۹۵۹ ميلادي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاريخ‏ تشكيل‏ اين‏ شورا بر عهده‏ كميسيوني‏ متشكل‏ از رييس‏ و قايم‏ مقام‏ شوراي‏ دولتي‏، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، رييس‏ ديوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهاي‏ عضو اتحاديه‏ تا تاريخ‏ اتخاذ تصميمات‏ لازم‏ جهت‏ اجراي‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ خواهند شد.

اصل‏۹2
تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ 'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ به‏ اجرا در خواهد آمد.

اصل‏۹3
تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ 'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ به‏ اجرا در خواهد آمد.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور عراق‏

قانون‏ اساسي‏ کشور عراق‏

اصل‏1
حكومت‏ عراق‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ مي‏ باشد و هدف‏ اساسي‏ آن‏ تحقق‏ يك‏ دولت‏ عربي‏ مبتني‏ بر نظام‏ سوسياليستي‏ است‏.

اصل‏2
اقتدار و مشروعيت‏ دولت‏ عراق‏ ناشي‏ از مردم‏ مي‏ باشد.

اصل‏3
الف‏ - حاكميت‏ عراق‏ متمركز و غير قابل‏ تفكيك‏ است‏. ب‏ - سرزمين‏ عراق‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و هيچيك‏ از قسمتهاي‏ آن‏ جدا شدني‏ نيست‏.

اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور عراق‏ مي‏ باشد.

اصل‏5
الف‏ - كشور عراق‏ جزيي‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ - مردم‏ عراق‏ پيرو دو ناسيوناليسم‏ عمده‏ مي‏ باشد: ناسيوناليسم‏ عرب‏، ناسيوناليسم‏ كرد اين‏ قانون‏ اساسي‏ حقوق‏ ملي‏ مردم‏ كرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقليتهاي‏ داخلي‏ عراق‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.

اصل‏6
مسايل‏ مربوط به‏ تابعيت‏ در كشور عراق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏7
الف‏ - عربي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور است‏. ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربي‏، زبان‏ كردي‏ نيز در منطقه‏ كردنشين‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمي‏ شناخته‏ مي‏ شود.

اصل‏8
الف‏ - بغداد پايتخت‏ كشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ آن‏ را تغيير داد. ب‏ - جمهوري‏ عراق‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ تقسيم‏ مي‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمركز اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏9
پرچم‏ جمهوري‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعي‏" نخستين‏ پايه‏ جامعه‏ مي‏ باشد و اساس‏ آن‏ اين‏ است‏ كه‏ هر يك‏ از افراد وظايف‏ خود را به‏ طور كامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نيز حقوق‏ و آزاديهاي‏ افراد را به‏ طور كامل‏ تضمين‏ نمايد.

اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اوليه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمايت‏ از مادران‏ و كودكان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.

اصل‏12
دولت‏ مسيوليت‏ برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ "اقتصاد ملي‏" را در جهت‏ اهداف‏ زير به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ - استقرار نظام‏ سوسياليستي‏ بر مبناي‏ علمي‏ و انقلابي‏ ب‏ - تحقق‏ وحدت‏ اقتصادي‏ عرب‏.

اصل‏13
منابع ملي‏ و ابزار اصلي‏ توليد متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. اين‏ منابع و ابزار مستقيما به‏ وسيله‏ حكومت‏ مركزي‏ جمهوري‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضيات‏ و ضرورتهاي‏ برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد ملي‏ سرمايه‏ گذاري‏ مي‏ شود.

اصل14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همكاري‏ در زمينه‏ توليد، توزيع و مصرف‏ كالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار مي‏ دهد.

اصل‏15
مالكيت‏ عمومي‏ غير قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتي‏ نيز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسيول‏ حفظ و حمايت‏ از اموال‏ مزبور مي‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حكم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏16
الف‏ - "مالكيت‏" يك‏ اصل‏ ويژه‏ اجتماعي‏ است‏ كه‏ بايد در چهارچوب‏ هدفهاي‏ اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ يابد. ب‏ - مالكيت‏ خصوصي‏ و آزادي‏ اقتصادي‏ فردي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجراي‏ اين‏ آزادي‏ نبايد مغاير با برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ و اقتصادي‏ كشور باشد. ج‏ - اموال‏ خصوصي‏ را نمي‏ توان‏ مصادره‏ كرد مگر به‏ لحاظ رعايت‏ منافع عمومي‏ و نيز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د - ميزان‏ حداكثر مالكيت‏ اموال‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.

اصل‏17
ارث‏ يك‏ حق‏ تضمين‏ شده‏ است‏ كه‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏18
مالكيت‏ اموال‏ غير منقول‏ براي‏ بيگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثني‏ شده‏ باشند.

اصل‏19
الف‏ - همه‏ افراد بدون‏ تبعيض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگي‏ و يا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ - فرصتهاي‏ مناسب‏ به‏ طور مساوي‏ براي‏ تعالي‏ و ترقي‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏20
الف‏ - متهم‏ تا زماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بيگناه‏ محسوب‏ مي‏ شود. ب‏ - در تمام‏ مراحل‏ تعقيب‏ كيفري‏ و دادرسي‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ مي‏ شود. ج‏ - جلسات‏ دادگاه‏ علني‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ خود حكم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.

اصل‏21
الف‏ - مجازات‏، شخصي‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ مي‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بيش‏ از حد مقرر مجاز نيست‏.

اصل‏22
الف‏ - حيثيت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ايراد صدمه‏ بدني‏ يا رواني‏ به‏ افراد مجاز نيست‏. ب‏ - توقيف‏، حبس‏ و بازرسي‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏. ج‏ - منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ مي‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.

اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏ تضمين‏ شده‏ است‏ و افشاي‏ آن‏ ها مجاز نيست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنيت‏ و بر اساس‏ احكام‏ قانوني‏.

اصل24
از خروج‏ افراد از كشور يا بازگشت‏ آنها به‏ كشور نمي‏ توان‏ جلوگيري‏ به‏ عمل‏ آورد و نيز نمي‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ يا اقامت‏ افراد را در كشور محدود كرد مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل25
آزادي‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومي‏ و اخلاق‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل26
قانون‏ اساسي‏، آزادي‏ عقيده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشكيل‏ احزاب‏ سياسي‏، سنديكاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسي‏ و در چهارچوب‏ قوانين‏ تضمين‏ مي‏ كند. دولت‏، شرايط منطبق‏ با گرايش‏ انقلابي‏، ملي‏ و مترقي‏ را براي‏ اعمال‏ آزاديهاي‏ فوق‏ تامين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏27
الف‏ - دولت‏ مبارزه‏ با بيسوادي‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداري‏ از آموزش‏ رايگان‏ در مقاطع ابتدايي‏، متوسطه‏ و دانشگاهي‏ را براي‏ همه‏ افراد تضمين‏ مي‏ كند. ب‏ - دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آموزش‏ ابتدايي‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ اي‏ و فني‏ در شهرها و مناطق‏ روستايي‏ گسترش‏ يابد و به‏ ويژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشويق‏ مي‏ كند تا همه‏ مردم‏ بتوانند كار و علم‏ را با هم‏ درآميزند. ج‏ - دولت‏، آزادي‏ تحقيقات‏ علمي‏ را تضمين‏ مي‏ كند و ترقيبات‏ علمي‏ و ابتكارات‏ را در همه‏ فعاليتهاي‏ ذهني‏، علمي‏ و هنري‏ تشويق‏ نموده‏ و براي‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر مي‏ گيرد.

اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومي‏، ترويج‏ تفكر علمي‏، ايجاد روحيه‏ تحقيقاتي‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهاي‏ ناشي‏ از تحولات‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏، ايجاد يك‏ نسل‏ مترقي‏، ملي‏ و آزاديخواه‏ كه‏ به‏ لحاظ روحي‏ و جسمي‏ نيرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و ميراث‏ خود مباهات‏ كند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملي‏ خويش‏ آگاه‏ باشد و عليه‏ ايديولوژي‏ سرمايه‏ داري‏، استثمار، ارتجاع‏، صهيونيسم‏ و امپرياليسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، مبارزه‏ نمايد.

اصل‏29
دولت‏ متعهد مي‏ شود كه‏ وسايل‏ بهره‏ مندي‏ از دستاوردهاي‏ نوسازي‏ را در اختيار توده‏ هاي‏ مردم‏ قرار دهد و امكان‏ استفاده‏ از موفقيت‏ هاي‏ علمي‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعميم‏ بخشد.

اصل‏30
الف‏ - شغل‏ دولتي‏ يك‏ كار مقدس‏ و يك‏ خدمت‏ اجتماعي‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ آنان‏ بر اساس‏ موازين‏ قانوني‏. ب‏ - برابري‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏31
الف‏ - دفاع‏ از ميهن‏ يك‏ وظيفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. ب‏ - نيروهاي‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظيفه‏ تامين‏ امنيت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نيز حفظ و حمايت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمين‏ عراق‏ و نيز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ هاي‏ ملي‏ و منطقه‏ اي‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ - تشكيل‏ نيروهاي‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هيچ‏ سازمان‏ يا گروه‏ ديگري‏ حق‏ تشكيل‏ نيروهاي‏ نظامي‏ يا شبه‏ نظامي‏ را ندارد.

اصل‏32
الف‏ - كار يك‏ حق‏ است‏ كه‏ براي‏ هر فردي‏ كه‏ قادر به‏ كار باشد فراهم‏ مي‏ گردد. ب‏ - كار يك‏ افتخار و يك‏ وظيفه‏ مقدس‏ براي‏ هر فرد توانا مي‏ باشد و براي‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتيباني‏ از آن‏ و كمك‏ به‏ تكامل‏ و پيشرفت‏ آن‏ ضروريست‏. ج‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ شرايط كار را بهبود بخشيده‏ و سطح‏ زندگي‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را براي‏ همه‏ كارگران‏ افزايش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د - دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ در موارد بيماري‏، ناتواني‏، بيكاري‏ يا كهولت‏ سن‏، بالاترين‏ ميزان‏ مزاياي‏ تامين‏ اجتماعي‏ را براي‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ از طريق‏ پيش‏ بيني‏ طرحهاي‏ لازم‏، وسايل‏ و امكاناتي‏ فراهم‏ آورد كه‏ كارگران‏ بتوانند تعطيلات‏ خود را در محيطي‏ كه‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گرديده‏ و استعدادهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ آنان‏ را افزايش‏ دهد، سپري‏ نمايند.

اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشكي‏ و درماني‏ را از طريق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشكي‏ رايگان‏ در امر پيشگيري‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامين‏ نمايد.

اصل‏34
الف‏ - جمهوري‏ عراق‏، به‏ همه‏ كساني‏ كه‏ در كشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادي‏ و انساني‏ تحت‏ تعقيب‏ هستند ( اصولي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ مي‏ باشد ) حق‏ پناهندگي‏ سياسي‏ اعطا مي‏ نمايد. ب‏ - استرداد پناهندگان‏ سياسي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏35
پرداخت‏ ماليات‏، وظيفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالياتها و ايجاد هر گونه‏ تغيير در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل‏36
هر گونه‏ فعاليتي‏ كه‏ مغاير با هدف‏ هاي‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنين‏ هر گونه‏ عملي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ از بين‏ بردن‏ وحدت‏ ملي‏ توده‏ ها يا ايجاد تبعيضات‏ نژادي‏، فرقه‏ اي‏ يا منطقه‏ اي‏ بين‏ آنان‏ باشد يا مغاير با دستاوردهاي‏ مترقي‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏37
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ عاليترين‏ نهاد در دولت‏ است‏ كه‏ در تاريخ‏ هفدهم‏ ژوييه‏ 1968 مسيوليت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومي‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحيت‏ از رژيم‏ ارتجاعي‏، فردي‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحيت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.

اصل‏38
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ هاي‏ زير را با كسب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود كه‏ لزوما رييس‏ جمهور مي‏ باشد به‏ عنوان‏ رييس‏ شوراي‏ انقلاب‏. ب‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شوراي‏ انقلاب‏ كه‏ در مواقع غيبت‏ رسمي‏ رييس‏ جمهوري‏ يا ساير مواردي‏ كه‏ رييس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظيفه‏ معذور است‏، به‏ جاي‏ وي‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايد. ج‏ - انتخاب‏ اعضاي‏ جديد براي‏ شورا از ميان‏ اعضاي‏ "رهبري‏ منطقه‏ اي‏ حزب‏ بعث‏ سوسياليست‏ عرب‏" كه‏ از دوازده‏ نفر نبايد تجاوز كند. د - اتخاذ تصميم‏ در مورد استعفاي‏ رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور، يا هر يك‏ از اعضاي‏ شورا. ه‏ - بركناري‏ هر يك‏ از اعضاي‏ شورا از عضويت‏. و - اتهام‏ و تعقيب‏ اعضاي‏ شوراي‏ انقلاب‏، رييس‏ جمهور، و معاون‏ رييس‏ جمهور.

اصل‏39
رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور و اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ سوگند زير را در برابر شورا ياد مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏ و متعهد به‏ قوانين‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملكت‏ و امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مواظبت‏ نمايم‏ و تمام‏ كوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ در كشور به‏ عمل‏ آورم‏."

اصل‏40
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، معاون‏ وي‏ و اعضاي‏ شورا از مصونيت‏ كامل‏ برخوردارند. هيچ‏ گونه‏ اقدامي‏ عليه‏ هيچيك‏ از آنان‏ نمي‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلي‏ شورا.

اصل‏41
الف‏ - جلسات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رييس‏، معاون‏ رييس‏ يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ شورا تشكيل‏ مي‏ شود، رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ مي‏ باشد و حضور اكثريت‏ اعضا الزامي‏ است‏. ب‏ - جلسات‏ و مذاكرات‏ شورا غير علني‏ است‏. افشاي‏ آن‏ موجب‏ مسيوليت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ گردد. تصميمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ و منتشر مي‏ شود. ج‏ - قوانين‏ و تصميمات‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ اعضاي‏ شورا تصويب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ طريق‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

اصل‏42
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را دارد: الف‏ - صدور قوانين‏ و فراميني‏ كه‏ اعتبار قانوني‏ دارند. ب‏ - صدور تصميماتي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ ضروريست‏.

اصل‏43
شوراي‏ فرماندهي‏ عراق‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از كسب‏ اكثريت‏ آرا اعمال‏ مي‏ كند: الف‏ - تصويب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنيت‏ عمومي‏، تاييد قوانين‏ و اتخاذ تصميم‏ در هر امري‏ كه‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحيت‏ هاي‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پيدا مي‏ كند. ب‏ - اعلام‏ بسيج‏ عمومي‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متاركه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ - تصويب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و سرمايه‏ گذاري‏ منظم‏ و تصويب‏ صورت‏ حسابهاي‏ نهايي‏. د - تصويب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. ه‏ - تعيين‏ قواعد آيين‏ رسيدگي‏ داخلي‏ شورا، تعيين‏ صلاحيت‏ هاي‏ شورا، تصويب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعيين‏ پاداشها و حقوق‏ رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و - تعيين‏ قواعد مربوط به‏ تعقيب‏ اعضاي‏ شورا از حيث‏ تشكيل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ آن‏. ز - واگذاري‏ برخي‏ از اختيارات‏ شورا به‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ به‏ جز اختيارات‏ قانونگذاري‏.

اصل‏44
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - رياست‏ جلسات‏ شورا، نمايندگي‏ از طرف‏ شورا، كنترل‏ جلسات‏ و صدور احكام‏ مربوط به‏ هزينه‏ ها. ب‏ - امضاي‏ تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ صادره‏ از سوي‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمي‏. ج‏ - نظارت‏ بر فعاليتهاي‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهاي‏ دولتي‏، دعوت‏ از وزرا، براي‏ مذاكره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هايشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ اين‏ امر به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏45
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏، معاون‏ وي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ يا انجام‏ هرگونه‏ رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا موجب‏ هتك‏ حيثيت‏ و شرافت‏ مسيوليتهاي‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏46
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از نمايندگان‏ مردم‏ از بخش‏ هاي‏ مختلف‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشكيل‏، عضويت‏، نحوه‏ فعاليت‏ و صلاحيت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ناميده‏ مي‏ شود، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏47
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادي‏ دارد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموري‏ مي‏ باشد كه‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گرديده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با تصميم‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ و تعطيل‏ مي‏ شود.

اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصميم‏ گيري‏ شود.

اصل49
الف‏ - اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نبايد از جهت‏ عقايدي‏ كه‏ در جهت‏ انجام‏ وظايفشان‏ ابراز مي‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گيرند. ب‏ - هيچيك‏ از اعضاي‏ مجلس‏ را نمي‏ توان‏ در طول‏ اجلاسيه‏ هاي‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقيب‏ قرارداد يا توقيف‏ نمود مگر در موارد جرايم‏ فاحش‏.

اصل‏50
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - تهيه‏ و تدوين‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ و تعيين‏ صلاحيت‏ و اختيارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نيز تصويب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ كارمندان‏ مورد نياز. حقوق‏ و مزاياي‏ رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. ب‏ - تهيه‏ و تدوين‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقيب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتكاب‏ يكي‏ از جرايم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسي‏.

اصل‏51
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ انقلاب‏ پيشنهاد مي‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ طرح‏ را تصويب‏ كند براي‏ اعلام‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارد اما در صورتي‏ كه‏ رد شود يا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شوراي‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذيرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رييس‏ جمهوري‏ ارسال‏ مي‏ نمايد. اگر شوراي‏ انقلاب‏ بر نظر قبلي‏ خود باقي‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ مورد بررسي‏ قرار گرفته‏ و تصميم‏ متخذه‏ با راي‏ اكتهريت‏ دو سوم‏ اعضا تصويب‏ مي‏ گردد.

اصل‏52
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذكر دلايل‏ مربوطه‏ طرح‏ را براي‏ رييس‏ جمهور بازپس‏ مي‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد نزد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارسال‏ مي‏ گردد كه‏ در صورت‏ موافقت‏ شوراي‏ فرماندهي‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد. همچنين‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد و اين‏ امر مورد تاييد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ نيز قرار گيرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا مي‏ كند. اما اگر شوراي‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد يا اصلاحات‏ جديدي‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ يك‏ هفته‏ براي‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ پيشنهادات‏ اصلاحي‏ شوراي‏ انقلاب‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ براي‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور فرستاده‏ مي‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ گرديده‏ و تصميمي‏ كه‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ مي‏ شود قطعي‏ تلقي‏ مي‏ گردد و نتيجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ گردد.

اصل‏53
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ را كه‏ توسط يك‏ چهارم‏ از اعضا تقديم‏ شده‏، مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ دهد لكن‏ طرحهايي‏ كه‏ بدين‏ صورت‏ تقديم‏ مجلس‏ مي‏ شود نبايستي‏ مربوط به‏ امور نظامي‏، مالي‏ و امنيتي‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پيشنهادي‏ را تصويب‏ نمايد موضوع‏ جهت‏ بررسي‏ به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارايه‏ مي‏ گردد و شوراي‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نمايد. در صورت‏ تصويب‏ طرح‏ توسعه‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رييس‏ جمهوري‏ تقديم‏ مي‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رييس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار مي‏ گيرد براي‏ رسيدگي‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلي‏ خود باقي‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد و طرحي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ دو سوم‏ تصويب‏ شود قطعي‏ تلقي‏ شده‏ و براي‏ انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏54
الف‏ - معاونين‏ رييس‏ جمهور، وزرا و همپايه‏ هاي‏ آنان‏ حق‏ دارند كه‏ در جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مذاكرات‏ آن‏ شركت‏ نمايند. ب‏ - مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با اجازه‏ رييس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور اداي‏ توضيحات‏ يا تحقيقات‏ به‏ شورا احضار نمايد.

اصل‏55
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ سوگندنامه‏ يا به‏ خاطر هر رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا خلاف‏ حيثيت‏ و شيون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقي‏ مي‏ شود، مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏56
الف‏ - رييس‏ جمهور، رييس‏ كشور و فرمانده‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرايي‏ خود را مستقيما يا با كمك‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايد. ب‏ - رييس‏ جمهور، فراميني‏ را كه‏ براي‏ اجراي‏ اختياراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسي‏ ضروريست‏، صادر مي‏ كند.

اصل57
رييس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحيتها و اختيارات‏ خويش‏ وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - حفظ استقلال‏ كشور و تماميت‏ ارضي‏ آن‏، تامين‏ امنيت‏ داخلي‏ و خارجي‏ و حفظ حقوق‏ و آزاديهاي‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ كامل‏ يا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ - انتصاب‏ معاونان‏ رييس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د - انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ كارمندان‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و نيز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ افتخار و درجات‏ نظامي‏ و ترفيعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ - تهيه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و نيز بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و طرح‏ هاي‏ سرمايه‏ گذاري‏ پيوست‏ به‏ آن‏ و تصويب‏ حسابهاي‏ نهايي‏ اين‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ مذاكره‏. و - تهيه‏ برنامه‏ عمومي‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادي‏ و اجتماعي‏ به‏ پيشنهاد وزارتخانه‏ هاي‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏. ز - اخذ و اعطاي‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ - نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهاي‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ هاي‏ رسمي‏ و نيمه‏ رسمي‏ و سازمان‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏. ط - هدايت‏ و كنترل‏ كار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ و ايجاد هماهنگي‏ بين‏ آنها. ي‏ - انجام‏ مذاكره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ ك‏ - پذيرفتن‏ نمايندگان‏ سياسي‏ و بين‏ المللي‏ در عراق‏ و تقاضاي‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ - انتصاب‏ نمايندگان‏ سياسي‏ در كشورهاي‏ عربي‏ و پايتخت‏ كشورهاي‏ خارجي‏ و در كنفرانس‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. م‏ - صدور عفو خاص‏ و تصويب‏ احكام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و تصميمات‏ و احكام‏ قضايي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ در سراسر جمهوري‏ عراق‏. س‏ - تفويض‏ برخي‏ از صلاحيت‏ ها و اختيارات‏ خود به‏ يك‏ يا چند تن‏ از معاونين‏ خويش‏.

اصل‏58
معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رييس‏ جمهور مسيوليت‏ دارند. وي‏ مي‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتكاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظايف‏ يا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسي‏ محاكمه‏ نمايد.

اصل‏59
معاون‏ رييس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسيوليتهاي‏ خود سوگند زير را در مقابل‏ رييس‏ جمهور ادا مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ كشور، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مراقبت‏ كنم‏ و از هر گونه‏ كوششي‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهاي‏ ملت‏ خودداري‏ ننمايم‏.

اصل‏60
الف‏ - قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هيچ‏ مقامي‏ جز قانون‏ نمي‏ باشد. ب‏ - حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ براي‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ - قانون‏، نحوه‏ تشكيل‏ محاكم‏، سطوح‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و شرايط انتصاب‏، انتقال‏، ترفيع و بركناري‏ قضات‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل61
قانون‏ مقامات‏ مسيول‏ دادستاني‏ اعم‏ از داستان‏ كل‏ تا دواير تابعه‏ و دادستانهاي‏ ايالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعيين‏ خواهد كرد و شرايط انتصاب‏، ترفيع و بركناري‏ آنان‏ را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏62
الف‏ - براي‏ اين‏ كه‏ فردي‏ بتواند عضو شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ يا معاون‏ رييس‏ جمهور يا وزير باشد بايستي‏ در كشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نيز عراقي‏ باشند. ب‏ - اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدي‏ خود نمي‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصي‏ يا امور تجاري‏ پرداخته‏ يا اموال‏ دولتي‏ را خريداري‏ كرده‏ يا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.

اصل‏63
الف‏ - تا زمان‏ تصويب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسي‏ دايمي‏، مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ لازم‏ الاجرا مي‏ باشد. ب‏ - اين‏ قانون‏ اساسي‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغيير نيست‏ مگر توسط اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏ 64
الف‏ - قوانين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شوند و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا مي‏ باشند مگر آن‏ كه‏ در قانون‏ طريق‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. ب‏ - قوانين‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ شكل‏ ديگري‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. اين‏ استثنا شامل‏ قوانين‏ جزايي‏، مالياتي‏ و دستمزدها نمي‏ شود.

اصل‏65
اين‏ قانون‏ اساسي‏ و تمام‏ قوانين‏ و احكام‏ قضايي‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا مي‏ گردد.

اصل 66
تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ كه‏ قبل‏ از اعلام‏ اين‏ قانون‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقيست‏ و قابل‏ تغيير و ابطال‏ نيست‏ مگر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر شده‏ است‏.

اصل‏67
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ متعهد مي‏ شود كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر نمايد.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور سوريه‏

قانون‏ اساسي‏ کشور سوريه‏

اصل 1
1 - جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، مردمي‏، سوسياليست‏ و داراي‏ حاكميت‏ با سرزمين‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏. جمهوري‏ سوريه‏ عضو دولت‏ جمهوريهاي‏ متحد عرب‏ است‏. 2 - كشور عربي‏ سوريه‏ بخشي‏ از وطن‏ عربي‏ است‏. 3 - ملت‏ سوريه‏ جزيي‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ كامل‏ آن‏ كوشش‏ مي‏ نمايد.
اصل‏2
1 - نظام‏ حكومتي‏ كشور عربي‏ سوريه‏، جمهوري‏ است‏. 2 - حاكميت‏ متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ كه‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ نمايند.
اصل‏3
1 - رييس‏ جمهور متدين‏ به‏ دين‏ اسلام‏ است‏. 2 - فقه‏ اسلامي‏ منبع اساسي‏ قانونگذاري‏ در كشور مي‏ باشد.
اصل‏4
زبان‏ رسمي‏ كشور، زبان‏ عربي‏ است‏.
اصل5
شهر دمشق‏، پايتخت‏ كشور مي‏ باشد.
اصل6
پرچم‏، علامت‏ و سرود كشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعييين‏ خواهد كرد.
اصل‏7
سوگند در قانون‏ اساسي‏ به‏ شرح‏ ذيل‏ است‏ : "به‏ خداوند متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صميمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ باشم‏ و قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملي‏ و امنيت‏ كشور را مراعات‏ نمايم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نيل‏ به‏ وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، سعي‏ و تلاش‏ نمايم‏. "
اصل‏8
حزب‏ سوسياليست‏ بعث‏ عرب‏، رهبري‏ جامعه‏ و كشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملي‏ پيشرو را نيز كه‏ در راستاي‏ هماهنگ‏ كردن‏ نيروي‏ ملت‏ براي‏ خدمت‏ به‏ آرمانهاي‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ مي‏ كند، رهبري‏ مي‏ نمايد.
اصل9
سازمان‏ مردمي‏ و تعاونيها تشكيلاتي‏ هستند كه‏ نيروهاي‏ فعال‏ كشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضاي‏ آن‏ سازماندهي‏ مي‏ كنند.
اصل‏10
شوراهاي‏ مردمي‏، نهادهايي‏ هستند كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ آزاد برگزيده‏ مي‏ شوند و اتباع‏ كشور به‏ وسيله‏ آنها حقوق‏ خود را در اداره‏ كشور و هدايت‏ جامعه‏، اعمال‏ مي‏ كنند.
اصل‏11
نيروهاي‏ مسلح‏ و ساير سازمانهاي‏ دفاعي‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ كشور و حمايت‏ از آرمانهاي‏ انقلاب‏ در راستاي‏ وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ مي‏ باشند.
اصل‏12
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ هاي‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامي‏ حقوق‏ اساسي‏ اتباع‏ كشور مي‏ باشند و براي‏ رشد و اعتلاي‏ سطح‏ زندگي‏ مردم‏ تلاش‏ خواهند نمود. دولت‏ همچنين‏ سازمانهاي‏ مردمي‏، را حمايت‏ مي‏ كند تا خود موجبات‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.
اصل13
1 - اقتصاد كشور، بر پايه‏ اقتصاد برنامه‏ اي‏ سوسياليستي‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفي‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏ است‏. 2 - هدف‏ برنامه‏ ريزي‏ اقتصادي‏ در سوريه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصادي‏ در كشور مي‏ باشد.
اصل14
مالكيت‏ سه‏ نوع‏ مي‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند: 1 - مالكيت‏ ملي‏: شامل‏ منابع طبيعي‏ و اموال‏ عمومي‏ و تاسيسات‏ و سازمان‏ هاي‏ ملي‏ شده‏ يا سازمانهايي‏ است‏ كه‏ توسط دولت‏ ايجاد مي‏ شود و بهره‏ برداري‏ و مديريت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها مي‏ باشد. 2 - مالكيت‏ عمومي‏: شامل‏ اموال‏ سازمانهاي‏ عمومي‏ و حرفه‏ اي‏، واحدهاي‏ توليدي‏ و جمعيت‏ هاي‏ تعاوني‏ و ساير سازمان‏ هاي‏ اجتماعي‏ مي‏ باشد. حفظ و حمايت‏ از اين‏ اموال‏ را قانون‏ تضمين‏ مي‏ كند. 3 - مالكيت‏ خصوصي‏: شامل‏ اموال‏ خصوصي‏ افراد مي‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصاد كشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادي‏ توسط قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. نحوه‏ استفاده‏ از اين‏ اموال‏ نبايد بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.
اصل‏15
1 - سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ جز در مورد تامين‏ منافع عمومي‏، ممنوع‏ است‏ و در اين‏ صورت‏ نيز بايد غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 - مصادره‏ عمومي‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 - مصادره‏ اختصاصي‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حكم‏ مقامات‏ قضايي‏ ممكن‏ خواهد بود. 4 - مصادره‏ اختصاصي‏ به‏ حكم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ جايز است‏.
اصل‏16
بالاترين‏ ميزان‏ مالكيت‏ در بخش‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. به‏ نحوي‏ كه‏ از دهقانان‏ و كارگران‏ بخش‏ كشاورزي‏ در برابر استتهمار و افزايش‏ سطح‏ توليد حمايت‏ گردد.
اصل‏17
حق‏ وارثت‏ مطابق‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏18
پس‏ انداز يك‏ وظيفه‏ همگاني‏ است‏ و دولت‏ آن‏ را حمايت‏، تشويق‏ و سازماندهي‏ مي‏ نمايد.
اصل‏19
مالياتها بر اساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدي‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابري‏ و عدالت‏ اجتماعي‏ وضع مي‏ گردد.
اصل‏20
هدف‏ از بهره‏ برداري‏ از مئسسات‏ اقتصادي‏ در بخش‏ خصوصي‏ و عمومي‏، رفع نيازمنديهاي‏ جامعه‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ و تامين‏ رفاه‏ مردم‏ است‏.
اصل‏21
هدف‏ نظام‏ آموزشي‏ و فرهنگي‏، پرورش‏ يك‏ نسل‏ عرب‏ متحد سوسياليستي‏ است‏ كه‏ داراي‏ انديشه‏ علمي‏ بوده‏، به‏ سرزمين‏ و تاريخ‏ خود وابستگي‏ داشته‏ و به‏ ميراث‏ خود افتخار نمايد و همچنين‏ داراي‏ روحيه‏ عالي‏ مبارزه‏ براي‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملي‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ بوده‏ و در راه‏ خدمت‏ به‏ پيشرفت‏ و ترقي‏ بشريت‏ مشاركت‏ داشته‏ باشد.
اصل‏22
نظام‏ آموزشي‏ كشور، پيشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامين‏ و همواره‏ در صدد رفع نيازهاي‏ آنان‏ در زمينه‏ توسعه‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ خواهد بود.
اصل‏23
1 - فرهنگ‏ ملي‏ سوسياليستي‏، زيربناي‏ ايجاد جامعه‏ عربي‏ متحد سوسياليست‏ مي‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحكيم‏ ارزشهاي‏ اخلاقي‏، تحقق‏ آرمانهاي‏ عالي‏ امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انساني‏ است‏. وظيفه‏ دولت‏ تشويق‏ و پشتيباني‏ از اين‏ فرهنگ‏ است‏. 2 - پرورش‏ استعدادها و قابليتهاي‏ فني‏ از پايه‏ هاي‏ پيشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقيتهاي‏ فني‏ نقش‏ اساسي‏ در حيات‏ ملي‏ دارد، دولت‏ بايد زمينه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نمايد. 3 - تربيت‏ بدني‏ در ساختن‏ جامعه‏ يك‏ عامل‏ اساسي‏ است‏ و دولت‏ براي‏ پرورش‏ نسلي‏ كه‏ از حيث‏ تن‏ و روان‏ و انديشه‏ نيرومند باشد، آن‏ را تشويق‏ خواهد كرد.
اصل‏24
1 - دانش‏ و تحقيقات‏ و دستاوردهاي‏ علمي‏ از اركان‏ اصلي‏ براي‏ پيشرفت‏ جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏ مي‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور كامل‏ از آنها حمايت‏ نمايد. 2 - حقوق‏ مئلفين‏ و مخترعيني‏ كه‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملي‏ گام‏ برمي‏ دارند، مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد.
اصل‏25
1 - آزادي‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏، آزادي‏ فردي‏ اتباع‏ را تضمين‏ و حيثيت‏ و امنيت‏ آنان‏ را حفظ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ يك‏ اصل‏ اساسي‏ به‏ شمار مي‏ رود. 3 - اتباع‏ كشور از حيث‏ حقوق‏ و تكاليف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 - دولت‏ اصل‏ امكانات‏ مساوي‏ را براي‏ كليه‏ اتباع‏ كشور تضمين‏ خواهد كرد.
اصل‏26
هر يك‏ از اتباع‏ كشور حق‏ مشاركت‏ در زندگي‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ اين‏ مشاركت‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل27
آحاد ملت‏ از حقوق‏ و آزاديها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏28
1 - هر شخص‏ متهم‏، تا زماني‏ كه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ قطعي‏ مقامات‏ قضايي‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بي‏ گناه‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 2 - سلب‏ آزادي‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏. 3 - هيچ‏ كس‏ نبايد مورد شكنجه‏ جسمي‏ و يا رواني‏ قرار گيرد و يا اين‏ كه‏ با او رفتار توهين‏ آميز شود. مجازات‏ متخلفين‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 4 - حق‏ دادخواهي‏ و طي‏ تشريفات‏ اقامه‏ دعوي‏ و دفاع‏ در محاكم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود.
اصل‏29
جرايم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏30
احكام‏ و قوانين‏ ناظر به‏ آينده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شود. مگر آن‏ كه‏ قانون‏ در امور غير كيفري‏، ترتيب‏ ديگري‏ مقرر دارد.
اصل31
محل‏ سكومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏ و بازرسي‏ آن‏ مجاز نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏. اصل‏32
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏33
1 - تبعيد افراد ملت‏ از كشور ممنوع‏ است‏. 2 - همه‏ افراد ملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر كشور را دارند، مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ احكام‏ مقامات‏ قضايي‏، يا در اجراي‏ قوانين‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومي‏ محدود شده‏ باشند.
اصل‏34
پناهندگان‏ سياسي‏ به‏ دليل‏ عقايد سياسي‏ و دفاع‏ از آزادي‏ به‏ كشورشان‏ مسترد نخواهند شد.
اصل‏35
1 - آزادي‏ عقيده‏ تضمين‏ مي‏ گردد و تمامي‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ مي‏ باشند. 2 - دولت‏ آزادي‏ انجام‏ شعاير مذهبي‏ را در صورتي‏ كه‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومي‏ نباشد، تضمين‏ مي‏ كند.
اصل‏36
1 - شغل‏، حق‏ و تكليف‏ كليه‏ اتباع‏ كشور است‏. دولت‏ زمينه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ را فراهم‏ مي‏ نمايد. 2 - هر كس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ كارآيي‏ و نوع‏ شغل‏ كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دستمزد متناسبي‏ مطالبه‏ نمايد. دولت‏ استفاده‏ از اين‏ حق‏ را براي‏ افراد تضمين‏ مي‏ نمايد. 3 - دولت‏ ساعات‏ كار را تعيين‏ مي‏ كند و تامين‏ اجتماعي‏ كارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداري‏ از مرخصي‏ و پاداش‏ و جبران‏ خسارت‏ آنان‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏37
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ و در تمام‏ مراحل‏ رايگان‏ مي‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدايي‏ الزامي‏ است‏ و دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آن‏ را در ساير مراحل‏ نيز اجباري‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ آموزشي‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نيازهاي‏ جامعه‏ و توليد رهبري‏ نمايد.
اصل‏38
كليه‏ اتباع‏ كشور از حق‏ آزادي‏ بيان‏ به‏ وسايل‏ مختلف‏ و نظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ كه‏ موجب‏ سلامت‏ زندگي‏ ملي‏ و قومي‏ و تحكيم‏ نظام‏ سوسياليستي‏ باشد، برخوردارند. آزادي‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏ قانون‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏ آميز در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ اين‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. اصل‏40
1 - كليه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنيت‏ كشور و احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و نظام‏ وحدتگراي‏ سوسياليستي‏ آن‏ مي‏ باشند. 2 - انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ است‏ و چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏41
پرداخت‏ ماليات‏ و ساير عوارض‏ عمومي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامي‏ است‏. اصل‏42
حفظ وحدت‏ ملي‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظيفه‏ همگاني‏ و الزامي‏ مي‏ باشد.
اصل‏43
شرايط تابعيت‏ كشور عربي‏ سوريه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوري‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نيز اتباع‏ ساير كشورهاي‏ عربي‏ تسهيلات‏ ويژه‏ اي‏ برقرار خواهد شد.
اصل‏44
1 - خانواده‏، كانون‏ اساسي‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمايت‏ مي‏ نمايد. 2 - دولت‏، ازدواج‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار داده‏ و مي‏ كوشد هر گونه‏ موانع مادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ بر سر راه‏ آن‏ قرار گيرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ كشور حمايت‏ نموده‏ و شرايط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهاي‏ كودكان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد. اصل45
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهيلات‏ لازم‏ را جهت‏ شركت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سياسي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ فراهم‏ و موانع مشاركت‏ فعال‏ آنان‏ را در ايجاد جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏، مرتفع مي‏ نمايد.
اصل‏46
1 - دولت‏ بايد در موارد سوانح‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پيري‏، اتباع‏ كشور و خانواده‏ هاي‏ آنان‏ را تامين‏ نمايد. 2 - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهيه‏ امكانات‏ لازم‏ جهت‏ پيشگيري‏ از بيماري‏، درمان‏ و مداواي‏ آنان‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏47
تامين‏ خدمات‏ فرهنگي‏، اجتماعي‏ و بهداشتي‏ مخصوصا براي‏ روستاها به‏ منظور بالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ آنان‏ از وظايف‏ دولت‏ است‏.
اصل‏48
كاركنان‏ بخش‏ هاي‏ عمومي‏ از حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ كارگري‏، مئسسات‏ اجتماعي‏ و حرفه‏ اي‏ و انجمن‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ و يا خدماتي‏ برخوردار مي‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏ مربوطه‏، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت‏ آنها را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.
اصل‏49
سازمانهاي‏ عمومي‏، براي‏ تحقق‏ اهداف‏ زير، طبق‏ قانون‏ به‏ طور فعال‏ مشاركت‏ مي‏ نمايند: 1 - ساختن‏ جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏ و حمايت‏ از نظام‏ مزبور. 2 - برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ اقتصاد سوسياليستي‏ كشور. 3 - بهبود شرايط كار و بهداشت‏ و فرهنگ‏ و امور ديگري‏ كه‏ به‏ زندگي‏ افراد مربوط باشد. 4 - پيشبرد فعاليتهاي‏ علمي‏ و فني‏ و تحول‏ در روش‏ هاي‏ توليد. 5 - نظارت‏ عمومي‏ بر مئسسات‏ دولتي‏.
اصل50
1 - مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار امر قانونگذاري‏ است‏. 2 - انتخابات‏ نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ صورت‏ عمومي‏، مخفي‏، مستقيم‏ و با تساوي‏ افراد و طبق‏ قانون‏ مربوطه‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏51
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ چهار سال‏ ميلادي‏ بوده‏ و از تاريخ‏ نخستين‏ اجلاس‏ آن‏ آغاز مي‏ گردد و تمديد دوره‏ نمايندگي‏ مگر در حالت‏ جنگ‏ و به‏ موجب‏ قانون‏، مجاز نمي‏ باشد.
اصل52
هر يك‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار نمايندگي‏ همه‏ مردم‏ است‏ و نمي‏ توان‏ تحت‏ هيچگونه‏ قيد و شرطي‏ اين‏ حق‏ را محدود نمود. نمايندگان‏ بر اساس‏ وجدان‏ و شرافت‏ خويش‏ به‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مي‏ پردازند.
اصل‏53
حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد، به‏ شرط آن‏ كه‏ حداقل‏ نيمي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ را كارگران‏ و كشاورزان‏ تشكيل‏ دهند. منظور از اصطلاحات‏ كارگر و كشاورز را قانون‏ بيان‏ خواهد كرد.
اصل‏54
راي‏ دهندگان‏ بايد هجده‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و نام‏ آنان‏ در دفتر ثبت‏ احوال‏ كشور ثبت‏ شده‏ باشد و واجد شرايط مقرر در قانون‏ انتخابات‏ باشند. اصل‏55
مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ و شرايط لازم‏ براي‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏56
كاركنان‏ دولت‏ و بخشهاي‏ عمومي‏ مي‏ توانند نامزد عضويت‏ در مجلس‏ خلق‏ شوند و كاركنان‏ منتخب‏ بجز مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند، به‏ طور كامل‏ عهده‏ دار وظايف‏ نمايندگي‏ خواهند بود. شغل‏ قبلي‏ آنان‏ محفوظ و مدت‏ نمايندگي‏ جز ايام‏ خدمت‏ به‏ حساب‏ مي‏ آيد.
اصل‏57
قانون‏ انتخابات‏ بايد شامل‏ موارد زير باشد: 1 - آزادي‏ راي‏ دهندگان‏ در انتخاب‏ نماينده‏ و امنيت‏ انتخابات‏. 2 - حق‏ نظارت‏ نامزدها بر جريان‏ انتخابات‏. 3 - مجازات‏ كساني‏ كه‏ در اراده‏ راي‏ دهندگان‏ ايجاد اختلال‏ نمايند.
اصل‏58
1 - انتخابات‏ دوره‏ جديد ظرف‏ نود روز از تاريخ‏ انقضاي‏ دوره‏ قبلي‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد. 2 - چنانچه‏ بعد از انقضاي‏ نود روز، انتخابات‏ جديد انجام‏ نگيرد، مجلس‏ قبلي‏ مجددا تشكيل‏ مي‏ شود و تا انتخابات‏ مجلس‏ جديد به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏59
اگر به‏ هر دليلي‏ يكي‏ از كرسي‏ هاي‏ مجلس‏ خلق‏ خالي‏ شود و مدت‏ باقيمانده‏ از دوره‏ مجلس‏ كمتر از شش‏ ماه‏ نباشد، يك‏ عضو جديد ظرف‏ 90 روز از تاريخي‏ كه‏ كرسي‏ مزبور خالي‏ شده‏، انتخاب‏ مي‏ گردد. عضويت‏ نماينده‏ جديد نيز با انقضاي‏ دوره‏ مربوطه‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. قانون‏، مواردي‏ را كه‏ كرسي‏ مجلس‏ بدون‏ نماينده‏ مي‏ شود، تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏60
1 - مجلس‏ خلق‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ انتخابات‏، تشكيل‏ مي‏ گردد اما چنانچه‏ در مدت‏ مذكور فرمان‏ صادر نشود، مجلس‏ حتما در روز شانزدهم‏ تشكيل‏ جلسه‏ خواهد داد. 2 - در اولين‏ جلسه‏ مجلس‏، رييس‏ و اعضاي‏ دبيرخانه‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏61
مجلس‏ خلق‏ داراي‏ سه‏ اجلاسيه‏ منظم‏ سالانه‏ خواهد بود. تاريخ‏ و مدت‏ اجلاسيه‏ ها را آيين‏ نامه‏ داخلي‏ تعيين‏ خواهد كرد. و نيز مي‏ تواند اجلاسيه‏ هاي‏ فوقالعاده‏ تشكيل‏ دهد. اجلاسيه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ به‏ تصميم‏ رييس‏ مجلس‏ يا به‏ درخواست‏ كتبي‏ رييس‏ جمهور و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏62
در صورتي‏ كه‏ طبق‏ تحقيق‏ و گزارش‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏، صحت‏ انتخابات‏ مربوط به‏ نماينده‏ اي‏ مخدوش‏ باشد، مراتب‏ ظرف‏ يك‏ ماه‏ به‏ وي‏ ابلاغ‏ و از كار بركنار مي‏ شود. به‏ هر حال‏، ابطال‏ نمايندگي‏ مجلس‏ موكول‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مي‏ باشد.
اصل‏63
نمايندگان‏، قبل‏ از آغاز نمايندگي‏ بايد سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ صورت‏ علني‏ در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد كنند.
اصل‏64
پرداخت‏ حقوق‏ و مزاياي‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏65
مجلس‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ خود را در مورد نحوه‏ انجام‏ كار و وظايف‏ مجلس‏ به‏ تصويب‏ خواهد رساند.
اصل‏66
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ را به‏ سبب‏ انتقاد از امور و نظراتي‏ كه‏ اظهار مي‏ نمايند و يا آرايي‏ كه‏ در جلسات‏ علني‏ يا محرمانه‏ مجلس‏ و كميسيونهاي‏ آن‏ مي‏ دهند، نمي‏ توان‏ مورد بازخواست‏ جزايي‏ يا مدني‏ قرار داد. اصل‏67
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در طول‏ مدت‏ نمايندگي‏ از مصونيت‏ برخوردارند و بجز در موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود، هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ كيفري‏ عليه‏ آنان‏ بدون‏ موافقت‏ قبلي‏ مجلس‏ مجاز نمي‏ باشد. در صورت‏ عدم‏ انعقاد جلسات‏ مجلس‏، موافقت‏ رييس‏ مجلس‏ لازم‏ است‏ و اين‏ امر نيز در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ اطلاع‏ نمايندگان‏ خواهد رسيد.
اصل‏68
1 - نماينده‏ مجلس‏ از مقام‏ نمايندگي‏ خود براي‏ انجام‏ فعاليتهاي‏ ديگر نبايد سو استفاده‏ نمايد. 2 - فعاليتهايي‏ كه‏ با عضويت‏ در مجلس‏ منافات‏ دارند، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردند.
اصل‏69
1 - رييس‏ مجلس‏ خلق‏، نمايندگي‏ مجلس‏ ( قوه‏ مقننه‏ ) را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ نيابت‏ از طرف‏ مجلس‏ امضا و صحبت‏ مي‏ كند. 2 - مجلس‏ داراي‏ گارد ويژه‏ اي‏ مي‏ باشد كه‏ تحت‏ فرمان‏ رييس‏ مجلس‏ عمل‏ مي‏ كند. هيچ‏ يك‏ از نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر حق‏ ورود به‏ مجلس‏ را بدون‏ اجازه‏ رييس‏ مجلس‏ ندارند.
اصل70
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مي‏ توانند طرح‏ قانوني‏ پيشنهاد و هيات‏ وزيران‏ و يا يك‏ وزير را مورد سئال‏ و استيضاح‏ قرار دهند.
اصل‏71
مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار وظايف‏ زير مي‏ باشد: 1 - اعلام‏ نامزدي‏ رياست‏ جمهوري‏. 2 - تصويب‏ قوانين‏. 3 - بحث‏ پيرامون‏ سياستهاي‏ دولت‏. 4 - تصويب‏ بودجه‏ عمومي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ كشور. 5 - تصويب‏ معاهدات‏ و قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ در زمينه‏ امنيت‏ كشور كه‏ مشتمل‏ بر معاهدات‏ مربوط به‏ صلح‏ و پيمانها و كليه‏ معاهدات‏ مربوط به‏ حق‏ حاكميت‏ است‏. همينين‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ شركتها و مئسسات‏ خارجي‏ اجازه‏ كسب‏ امتيازاتي‏ را در داخل‏ كشور مي‏ دهد و نيز معاهدات‏ و قراردادهايي‏ كه‏ موجب‏ هزينه‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ نشده‏ در بودجه‏ كشور مي‏ گردد، يا اين‏ كه‏ با قوانين‏ موضوع‏، تعارض‏ داشته‏ و نياز به‏ قانون‏ جديد باشد، از وظايف‏ مجلس‏ مي‏ باشد. 6 - تصويب‏ عفو عمومي‏ . 7 - قبول‏ يا رد استعفاي‏ يكي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏. 8 - اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ يا يكي‏ از وزيران‏.
اصل72
صدور راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ يا يك‏ وزير موكول‏ به‏ استيضاح‏ قبلي‏ كابينه‏ يا آن‏ وزير مي‏ باشد. تقاضاي‏ راي‏ عدم‏ اعتماد با پيشنهاد حداقل‏ يك‏ پنجم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد و صدور آن‏ منوط به‏ تصويب‏ اكثريت‏ اعضاي‏ مجلس‏ است‏. اگر راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ باشد، رييس‏ هيات‏ وزيران‏، استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور مي‏ نمايد و چنانچه‏ در مورد وزير معيني‏ باشد، وزير مربوطه‏ استعفا مي‏ دهد.
اصل‏73
به‏ منظور جمع آوري‏ اطلاعات‏ و پژوهش‏ و تحقيق‏ درمسايل‏ مربوط به‏ وظايف‏ خود مجلس‏ مي‏ تواند كميسيونهايي‏ تشكيل‏ دهد.
اصل74
لايحه‏ بودجه‏، حداقل‏ دو ماه‏ قبل‏ از آغاز سال‏ مالي‏ آينده‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ تسليم‏ خواهد شد. بودجه‏ قبل‏ از تصويب‏ مجلس‏، معتبر، و لازم‏ الاجرا نمي‏ باشد. اصل‏75
تصويب‏ اقلام‏ بودجه‏، فصل‏ به‏ فصل‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طريقه‏ تنظيم‏ بودجه‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏76
براي‏ هر سال‏ مالي‏ فقط يك‏ بودجه‏ تنظيم‏ مي‏ گردد. آغاز سال‏ مالي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏77
چنانچه‏ مجلس‏ خلق‏ نتواند تا شروع‏ سال‏ مالي‏ جديد لايحه‏ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند، تا تصويب‏ لايحه‏ مذكور، بر اساس‏ بودجه‏ سال‏ گذشته‏ عمل‏ و درآمدها نيز به‏ موجب‏ قوانين‏ موجود دريافت‏ مي‏ گردد.
اصل‏78
تغيير محل‏ اقلام‏ بودجه‏ از يك‏ فصل‏ به‏ فصول‏ ديگر مجاز نيست‏ مگر طبق‏ قانون‏.
اصل‏79
مجلس‏، ارقام‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ مذكور در لايحه‏ بودجه‏ را نمي‏ تواند افزايش‏ دهد.
اصل‏80
مجلس‏ مي‏ تواند پس‏ از تصويب‏ بودجه‏، با وضع قانون‏، هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ را پيش‏ بيني‏ و طريق‏ تامين‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد.
اصل‏81
وضع، اصلاح‏، يا لغو ماليات‏ مجاز نمي‏ باشد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏. اصل‏82
تفريغ حسابهاي‏ سال‏ مالي‏ حداكثر ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از پايان‏ سال‏ مزبور، تقديم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد شد. بستن‏ حسابها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. مقرراتي‏ كه‏ براي‏ تصويب‏ بودجه‏ لازم‏ است‏، در مورد بستن‏ حسابها نيز رعايت‏ خواهد شد.
اصل‏83
نامزد مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد عرب‏ تبعه‏ سوريه‏، داراي‏ چهل‏ سال‏ تمام‏ و اهليت‏ تمتع از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ باشد.
اصل84
1 - نامزدي‏ براي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ پيشنهاد رهبري‏ حزب‏ سوسياليست‏ عرب‏ در سوريه‏ و به‏ وسيله‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و سپس‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ مردم‏ ارجاع‏ خواهد شد. 2 - مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد. 3 - انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد حداقل‏ سي‏ روز و حداكثر شصت‏ روز پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهور قبلي‏ انجام‏ مي‏ شود. 4 - نامزد معرفي‏ شده‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آراي‏ انتخاب‏ كنندگان‏، به‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ برگزيده‏ مي‏ شود و چنانچه‏ اكثريت‏ لازم‏ به‏ دست‏ نيايد، مجلس‏ شخص‏ ديگري‏ را با همان‏ روش‏ قبلي‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. اين‏ امر بايد در ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ صورت‏ گيرد.
اصل‏85
رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ هفت‏ ساله‏ ميلادي‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ مزبور از روز انقضاي‏ دوره‏ ماموريت‏ رييس‏ جمهور قبلي‏ آغاز مي‏ گردد. اصل‏86
چنانچه‏ رييس‏ جمهور نتواند به‏ طور موقت‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد، معاون‏ رييس‏ جمهور اداره‏ امور را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد.
اصل‏87
در صورت‏ استعفا، رييس‏ جمهور بايد مراتب‏ را طي‏ نامه‏ اي‏ خطاب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ اعلام‏ نمايد.
اصل‏88
در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏، معاون‏ اول‏ يا معاوني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور معرفي‏ مي‏ شود، تصدي‏ امور را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ موانع دايمي‏ از قبيل‏ فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور پيش‏ آيد، رييس‏ جمهور جديد بر طبق‏ تشريفات‏ مقرر در اصل‏ 84 قانون‏ اساسي‏ طي‏ يك‏ همه‏ پرسي‏ انتخاب‏ خواهد شد. اين‏ امر ظرف‏ مدت‏ حداكثر نود روز بايد انجام‏ گيرد. در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ منحل‏ و يا كمتر از نود روز به‏ پايان‏ دوره‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور تا تشكيل‏ مجلس‏ جديد عهده‏ دار وظايف‏ رييس‏ جمهور خواهد شد.
اصل‏89
در صورتي‏ كه‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ بدون‏ متصدي‏ بوده‏ و جانشيني‏ نيز نداشته‏ باشد، رييس‏ هيات‏ وزيران‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رييس‏ جمهور را تا زمان‏ برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ براي‏ انتخاب‏ رياست‏ جمهور جديد كه‏ طي‏ 90 روز بايد انجام‏ شود، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.
اصل90
رييس‏ جمهور قبل‏ از آن‏ كه‏ كار خود را شروع‏ كند، سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد خواهد كرد.
اصل‏91
رييس‏ جمهور به‏ سبب‏ اقدماتي‏ كه‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود انجام‏ مي‏ دهد، مسيوليت‏ ندارد، مگر در صورت‏ ارتكاب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏. طرح‏ موضوع‏ اتهام‏ رييس‏ جمهور توسط يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و بايد به‏ وسيله‏ راي‏ علني‏ و اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در جلسه‏ محرمانه‏ به‏ تصويب‏ برسد، محاكمه‏ رييس‏ جمهور فقط در برابر ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل92
تشريفات‏، امتيازات‏ و حقوقي‏ كه‏ مختص‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏93
1 - رييس‏ جمهور بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و انجام‏ منظم‏ وظايف‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ و بقاي‏ دولت‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور به‏ نيابت‏ از جانب‏ مردم‏ و در محدوده‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار قوه‏ مجريه‏ است‏.
اصل‏94
رييس‏ جمهور سياست‏ عمومي‏ دولت‏ را با مشورت‏ هيات‏ وزيران‏ تعيين‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏95
رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود يك‏ يا چند معاون‏ داشته‏ باشد و پاره‏ اي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ آنان‏ تفويض‏ كند. نصب‏ رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ و معاونان‏ آنها و قبول‏ استعفا و عزل‏ آنان‏ با رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏96
معاونان‏ رييس‏ جمهور بايد قبل‏ از تصدي‏ مقام‏ خود در برابر رييس‏ جمهور سوگند مقرر در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را ياد نمايند.
اصل97
رييس‏ جمهور مي‏ تواند از هيات‏ وزيران‏ دعوت‏ نمايد كه‏ تحت‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند. وي‏ همچنين‏ مي‏ تواند از وزيران‏ بخواهد كه‏ به‏ او گزارش‏ كارها را تسليم‏ نمايند.
اصل98
دستور اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ از سوي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور صادر مي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند نسبت‏ به‏ قوانين‏ مصوب‏ ظرف‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ وصول‏، با ذكر دليل‏ اعتراض‏ نمايد و چنانچه‏ قوانين‏ مذكور توسط اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏ براي‏ بار دوم‏ مورد تصويب‏ قرار گيرد، رييس‏ جمهور بايد دستور اجراي‏ آن‏ را صادر كند. اصل‏99
رييس‏ جمهور با رعايت‏ قوانين‏، فرمانها، احكام‏ و دستورالعملها را صادر مي‏ نمايد.
اصل‏100
اعلان‏ جنگ‏ و بسيج‏ عمومي‏ و عقد صلح‏ توسط رييس‏ جمهور و با موافقت‏ مجلس‏ خلق‏، صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏101
اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ در كشور و لغو آن‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏، از اختيارات‏ رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏102
رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ كشورهاي‏ خارجي‏ اعزام‏ مي‏ شوند و استوارنامه‏ رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ خارجي‏ به‏ وي‏ تقديم‏ مي‏ گردد.
اصل‏103
رييس‏ جمهور فرمانده‏ كل‏ قوا و نيروهاي‏ مسلح‏ مي‏ باشد و تمام‏ فرمانها و دستورالعملهاي‏ ضروري‏ را در انجام‏ آن‏ صادر مي‏ كند. رييس‏ جمهور حق‏ تفويض‏ اين‏ اختيارات‏ را دارد.
اصل‏104
تنفيذ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و الغاي‏ آنها طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ با رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏105
صدور فرمان‏ عفو خاص‏ و رد اعتبارنامه‏ ها با رييس‏ جمهور است‏. اصل‏106
اعطاي‏ مدالها و نشانها از اختيارات‏ رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏107
1 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند طي‏ حكمي‏ با ذكر دليل‏ مجلس‏ خلق‏ را منحل‏ كند. انتخابات‏ جديد ظرف‏ 90 روز از تاريخ‏ انحلال‏ مجلس‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. 2 - منحل‏ كردن‏ مجلس‏ خلق‏ با دلايل‏ واحد يك‏ بار مجاز است‏.
اصل‏108
1 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ خلق‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ دعوت‏ كند. 2 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند به‏ مجلس‏ پيام‏ فرستاده‏ و يا در جلسه‏ مجلس‏ بياناتي‏ ايراد نمايد.
اصل‏109
رييس‏ جمهور طبق‏ قانون‏، مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ و به‏ خدمت‏ آنان‏ خاتمه‏ مي‏ دهد.
اصل‏110
رييس‏ جمهور مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ را تهيه‏ و جهت‏ بررسي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ ارسال‏ نمايد.
اصل‏111
1 - در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ خلق‏، وضع قانون‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. قوانين‏ مزبور، در نخستين‏ جلسه‏ منعقده‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ خواهد شد. 2 - چنانچه‏ ضرورت‏ فوق‏ العاده‏ در ارتباط با مصالح‏ و امنيت‏ ملي‏ اقتضا نمايد، رييس‏ جمهور اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏، مشروط بر اين‏ كه‏ كليه‏ قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند در نخستين‏ جلسه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ گردد. 3 - مجلس‏ خلق‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را كه‏ به‏ موجب‏ دو بند ثيشين‏ وضع شده‏ است‏، نسخ‏ يا اصلاح‏ نمايد. اين‏ امر بايد با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ گيرد، مشروط بر اين‏ كه‏ اين‏ تعداد كمتر از اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلس‏ نباشد. نسخ‏ و اصلاح‏ مذكور، عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ مجلس‏ قوانيني‏ را كه‏ به‏ آن‏ ارجاع‏ شده‏ نسخ‏ يا اصلاح‏ ننمايد، آن‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد و نيازي‏ به‏ راي‏ گيري‏ نيست‏. 4 - رييس‏ جمهور در فاصله‏ بين‏ دو دوره‏ مجلس‏، اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند، به‏ مجلس‏ خلق‏ ارجاع‏ نخواهند شد. اصلاح‏ و لغو اين‏ قوانين‏ طبق‏ تشريفات‏ مقرر براي‏ اصلاح‏ و نسخ‏ قوانين‏ موجود مي‏ باشد.
اصل‏112
رييس‏ جمهور مي‏ تواند امور مهمي‏ را كه‏ با مصالح‏ و منافع عاليه‏ كشور بستگي‏ دارد، به‏ آراي‏ عمومي‏ ارجاع‏ كند. نتيجه‏ آراي‏ عمومي‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور منتشر خواهد شد و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا و نافذ خواهد بود.
اصل‏113
در صورت‏ بروز حوادث‏ بسيار خطرناك‏ كه‏ وحدت‏ ملي‏، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور را مورد تهديد قرار داده‏ و يا اين‏ كه‏ انجام‏ وظايف‏ دولتي‏ را طبق‏ قانون‏ اساسي‏ غير ممكن‏ سازد، رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ مقابله‏ با اين‏ مخاطرات‏ تدابير سريع اتخاذ نمايد.
اصل‏114
رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجامع، شوراها و كميته‏ هاي‏ ويژه‏ تشكيل‏ دهد. صلاحيت‏ و حدود اختيارات‏ آنها در احكام‏ مربوط به‏ آنها، تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏115
1 - هيات‏ وزيران‏ بالاترين‏ ركن‏ اجرايي‏ و اداري‏ كشور است‏ كه‏ از رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏ او و وزرا تشكيل‏ مي‏ شود، و بر اجراي‏ قوانين‏ و مقررات‏ و سازمانهاي‏ دولتي‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ هيات‏ وزيران‏ بر اعمال‏ وزرا نظارت‏ دارد. 3 - حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد. اصل116
رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏ وي‏، وزيران‏ و معاونان‏ آنان‏ هنگام‏ تشكيل‏ كابينه‏ جديد و پيش‏ از تصدي‏ مشاغل‏ خود، در برابر رييس‏ جمهور سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را ياد مي‏ كنند. در صورت‏ ترميم‏ كابينه‏ فقط وزيران‏ جديد اين‏ سوگند را ياد خواهند كرد. اصل‏117
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و وزيران‏، در برابر رييس‏ جمهور مسيول‏ مي‏ باشند. اصل‏118
1 - كابينه‏، پس‏ از تشكيل‏، سياست‏ كلي‏ و برنامه‏ كار خود را تقديم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد كرد. 2 - كابينه‏ هر سال‏ درباره‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ و افزايش‏ توليد به‏ مجلس‏ خلق‏ گزارش‏ مي‏ دهد.
اصل‏119
وزير در راس‏ امور اداري‏ وزارتخانه‏ خود قرار دارد و مجري‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ در رابطه‏ با وزارتخانه‏ مزبور مي‏ باشد.
اصل‏120
وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏ نمي‏ توانند عضو هيات‏ مديره‏ شركتهاي‏ خصوصي‏ يا نماينده‏ آنها باشند. همچنين‏ از اشتغال‏ به‏ فعاليتهاي‏ تجاري‏ يا صنعتي‏ يا مشاغل‏ آزاد ممنوع‏ مي‏ باشند. وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏، به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏، حق‏ شركت‏ در پيمانكاريهاي‏ دولتي‏ يا مزايده‏ و مناقصه‏ را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دواير يا شركتهاي‏ دولتي‏ ندارند.
اصل‏121
حدود مسيوليتهاي‏ كيفري‏ و مدني‏ وزيران‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. اصل‏122
هنگامي‏ كه‏ دوره‏ ماموريت‏ رييس‏ جمهور پايان‏ يابد يا به‏ طور دايم‏ از انجام‏ وظايف‏ خويش‏ ناتوان‏ شود، هيات‏ وزيران‏ اداره‏ امور كشور را تا زمان‏ تعيين‏ كابينه‏ جديد توسط رييس‏ جمهور جديد، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏123
هر گاه‏ وزيري‏ در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ و در ارتباط با امور محوله‏، مرتكب‏ جرمي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند او را جهت‏ محاكمه‏ به‏ مراجع صالح‏ معرفي‏ نمايد. محاكمه‏ بر طبق‏ قوانين‏ عادي‏ و قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏124
پس‏ از صدور كيفرخواست‏، بي‏ درنگ‏ وزير مذكور از كار بركنار و تا رسيدگي‏ محكمه‏ به‏ اتهام‏ انتسابي‏، از انجام‏ وظايف‏ خويش‏ معلق‏ خواهد شد. استعفا و يا عزل‏ وزير، مانع از محاكمه‏ وي‏ نخواهد شد. نحوه‏ دادرسي‏ و محاكمه‏ وي‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد. اصل‏125
مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ در مجلس‏ خلق‏ را مي‏ توان‏ همزمان‏ عهده‏ دار بود.
اصل‏126
مقررات‏ مربوط به‏ وزيران‏، نسبت‏ به‏ معاونان‏ آنها نيز قابل‏ اجرا مي‏ باشد. اصل‏127
وظايف‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 - مشاركت‏ با رييس‏ جمهور در تهيه‏ و تنظيم‏ سياست‏ عمومي‏ كشور و اجراي‏ آن‏. 2 - هدايت‏، هماهنگي‏ و پيگيري‏ امور وزارتخانه‏ ها و كليه‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ عمومي‏ تابع دولت‏. 3 - تنظيم‏ بودجه‏ عمومي‏ كشور. 4 - تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏. 5 - تنظيم‏ برنامه‏ هاي‏ اقتصادي‏ و افزايش‏ توليد و بهره‏ برداري‏ از ثروتهاي‏ ملي‏ و هرگونه‏ فعاليتي‏ كه‏ موجبات‏ كمك‏ به‏ توسعه‏ اقتصادي‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ چا فراهم‏ نمايد. 6 - دريافت‏ و اعطاي‏ وام‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 7 - انعقاد موافقتنامه‏ ها و معاهدات‏، طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 8 - پيگيري‏ اجراي‏ قوانين‏، حفظ امنيت‏ كشور و حمايت‏ از حقوق‏ اتباع‏ كشور و مصالح‏ ملي‏. 9 - صدور تصويبنامه‏ هاي‏ اجرايي‏ و اداري‏ و نظارت‏ بر اجراي‏ آنها.
اصل128
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و وزرا علاوه‏ بر اختيارات‏ مزبور، داراي‏ اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ ديگر معين‏ شده‏ است‏ نيز مي‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ با اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ ساير مقامات‏ دولتي‏ اعطا شده‏ است‏، مغاير نباشد.
اصل‏129
1 - شوراهاي‏ خلقي‏ محلي‏، مجامعي‏ هستند كه‏ اختيارات‏ خود را در واحدهاي‏ اداري‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ كنند. 2 - واحدهاي‏ اداري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردند.
اصل‏130
شيوه‏ انتخاب‏ و تشكيل‏ و حقوق‏ اعضا و وظايف‏ و ديگر مقررات‏ مربوط به‏ شوراهاي‏ خلقي‏ محلي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏131
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏. رييس‏ جمهور با كمك‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ اين‏ استقلال‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏132
رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را رييس‏ جمهور بر عهده‏ دارد. اختيارات‏، نحوه‏ تشكيل‏ و آيين‏ دادرسي‏ در اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ خواهد كرد. اصل 133
1 - قضات‏ مستقل‏ هستند و در امر قضاوت‏ تابع هيچ‏ مرجعي‏ به‏ جز قانون‏ نيستند. 2 - شرافت‏، وجدان‏ و بي‏ طرفي‏ قضات‏ ضامن‏ حقوق‏ و آزاديهاي‏ فردي‏ خواهد بود.
اصل‏134
احكام‏ قضايي‏، به‏ نام‏ خلق‏ عرب‏ در سوريه‏ صادر مي‏ گردد.
اصل‏135
سازمان‏ قضايي‏ از حيث‏ تشكيلات‏ و اقسام‏ محاكم‏ و حدود صلاحيت‏ آنها، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏136
شرايط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏137
دادستاني‏ كل‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ است‏ كه‏ در راس‏ آن‏ وزير دادگستري‏ قرار دارد. قانون‏ وظايف‏ و اختيارات‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏138
ديوان‏ دولت‏ مس‏إوليت‏ رسيدگي‏ به‏ تخلفات‏ اداري‏ را بر عهده‏ دارد. قانون‏ شرايط انتصاب‏، ترفيع، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ ديوان‏ مزبور را تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏139
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود كه‏ يكي‏ از آنان‏ رياست‏ دادگاه‏ را به‏ عهده‏ دارد. اعضاي‏ دادگاه‏ مذكور به‏ موجب‏ فرمان‏ رييس‏ جمهور منصوب‏ مي‏ شوند.
اصل‏140
عضويت‏ همزمان‏ در دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ و در مجلس‏ خلق‏ يا تصدي‏ وزارت‏ ممنوع‏ است‏. قانون‏، ساير فعاليتهايي‏ را كه‏ با عضويت‏ دادگاه‏ مغاير است‏، تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏141
دوره‏ عضويت‏ در دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ چهار سال‏ و قابل‏ تجديد مي‏ باشد.
اصل‏142
اعضاي‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ را نمي‏ توان‏ بركنار نمود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏143
رييس‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير اعضاي‏ آن‏ قبل‏ از تصدي‏ مقام‏ خود در برابر رييس‏ جمهور و با حضور رييس‏ مجلس‏ خلق‏ سوگند زير را ياد مي‏ كنند: "به‏ خداوند متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ شمارم‏ و وظايف‏ خود را با امانت‏ و صداقت‏ انجام‏ دهم‏. "
اصل‏144
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ اتهامات‏ مربوط به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ رسيدگي‏ و نتيجه‏ را به‏ مجلس‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. اصل‏145
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد انطباق‏ قوانين‏ عادي‏ با قانون‏ اساسي‏ رسيدگي‏ و به‏ شرح‏ زير عمل‏ خواهد كرد: 1 - چنانچه‏ رييس‏ جمهور يا يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، قانوني‏ را قبل‏ از اعلام‏ و انتشار، مغاير با قانون‏ اساسي‏ تشخيص‏ دهند و نسبت‏ به‏ آن‏ اعتراض‏ نمايند، اعلام‏ و انتشار آن‏ قانون‏ تا اعلام‏ نظر دادگاه‏ ظرف‏ 15 روز از تاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ متوقف‏ مي‏ گردد. اگر قانون‏ فوريت‏ داشته‏ باشد، دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ مدت‏ هفت‏ روز اعلام‏ نظرخواهد نمود. 2 - چنانچه‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در مورد انطباق‏ يك‏ فرمان‏ با قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ 15 روز از شروع‏ جلسات‏ مجلس‏ خلق‏ اعتراض‏ نمايند، دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ بايد ظرف‏ 15 روز از تاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ درباره‏ موضوع‏ اعلام‏ نظر كند. 3 - اگر دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ قانون‏ و يا فرماني‏ را مغاير با قانون‏ اساسي‏ بداند، آن‏ قسمت‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ است‏، ملغي‏ الاثر بوده‏ و اين‏ امر عطف‏ به‏ ماسبق‏ مي‏ گردد.
اصل‏146
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ تواند درباره‏ مشروعيت‏ قوانيني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ مردم‏ ارجاع‏ شده‏ و به‏ وسيله‏ آنان‏ در يك‏ نظرخواهي‏ عمومي‏ تصويب‏ گرديده‏ رسيدگي‏ كند.
اصل‏147
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهور نظر خود را نسبت‏ به‏ مطابقت‏ مقررات‏ و لوايح‏ قانوني‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ خواهد نمود.
اصل‏148
آيين‏ رسيدگي‏ و نحوه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و نيز شرايط عضويت‏ در دادگاه‏، حقوق‏، مصونيتها و امتيازات‏ و مس‏إوليتهاي‏ اعضاي‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل‏149
1 - رييس‏ جمهور يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پيشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ را دارند. 2 - پيشنهاد اصلاح‏ بايد مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏ پيشنهادي‏ و علل‏ و موجبات‏ پيشنهاد مزبور باشد. 3 - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دريافت‏ پيشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏، فورا كميته‏ ويژه‏ اي‏ براي‏ بحته و بررسي‏ آن‏ تشكيل‏ خواهد داد. 4 - مجلس‏ خلق‏، پيشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاكره‏ قرار مي‏ دهد و چنانچه‏ با راي‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصويب‏ برسد و رييس‏ جمهور نيز موافقت‏ نمايد، اصلاحيه‏ قطعي‏ شده‏ و در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏150
مقدمه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ جز جدايي‏ ناپذير آن‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اصل‏151
اصلاحي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ قبل‏ از انقضاي‏ 18 ماه‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ آن‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏152
پس‏ از تشكيل‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏، رييس‏ مجلس‏ خلق‏ از دادگاه‏ مزبور تقاضاي‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏ را مي‏ نمايد و هيات‏ عمومي‏ دادگاه‏ نتيجه‏ تحقيق‏ و رسيدگي‏ را به‏ رييس‏ مجلس‏ گزارش‏ مي‏ كند.
اصل‏153
قوانين‏ و مقررات‏ پيش‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تا زماني‏ كه‏ اصلاح‏ آن‏ به‏ موجب‏ احكام‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏، نافذ و معتبر مي‏ باشد.
اصل‏154
دوره‏ رياست‏ جمهوي‏ فعلي‏ 7 سال‏ ميلادي‏ از تاريخ‏ انتخاب‏ وي‏ به‏ رياست‏ جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ است‏.
اصل‏155
انتخابات‏ نخستين‏ دوره‏ مجلس‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ نود روز از تاريخ‏ اعلام‏ تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏156
اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور از طريق‏ روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شود و از تاريخ‏ تصويب‏ آن‏ در همه‏ پرسي‏، لازم‏ الاجرا مي‏ گردد.

behnam.95 · Apr 17, 2013

قانون اساسي کشور سوئيس

قانون اساسي کشور سوئيس

پيشگفتار

1. تاريخچه

كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.

در 12 آوريل سال 1798، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود. پس از گذشت بحران‌هاي مستمر، پيمان وساطت 19 فوريه سال 1803، علي‌رغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالت‌هاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالت‌هاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرت‌هاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل»، به عنوان ايالت‌هاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالت‌ها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالت‌هاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالت‌هاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.

واژه بازسازي مشخصه سال‌هاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليت‌هاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.

انقلاب ژوئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار مي‌رود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالت‌ها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالت‌هاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در اواخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سال‌هاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ 16 اوت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژوئن سال 1848 كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.

سال‌هاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاش‌ها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ايالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالت‌هايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌هاي 1870 ـ 1871، به وضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاش‌هاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع‌ذلك اولين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كم‌تري به تمركز بخشي، در 19 آوريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آوريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به‌طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگري‌هاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.

2ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده مي‌شود.

مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالت‌هاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف مي‌كند، اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تأميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر مي‌خوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين مي‌شود:

سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانون‌گذاري در مسائل اجتماعي، سرمايه‌گذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به‌عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ 1، مكرر ـ 2، مكرر ـ 3 و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديده‌اند.

در ميان آزادي‌هاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال به‌عنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجراي عدالت، در بر مي‌گيرد.

اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.

سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.

3. بازنگري قانون اساسي فدرال

در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سال‌هاي اخير نيز تلاش‌هاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال 1970 پاسخ‌هاي مزبور ـ به‌عنوان بخشي از مطالعات وسيع گروه‌هاي كاري ايالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيئتي متشكل از 46 متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژوئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتايج مشورت‌ها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سال‌هاي 1983-1987، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه 6 نوامبر سال 1985، در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال 1985، دوره سوم شماره 1). در تاريخ 3 ژوئن سال 1987 (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره 997) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.

تقريباً هر سال طرح‌هايي در خصوص بازنگري‌هاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته مي‌شود. از سال 1874 به بعد ملت و ايالت‌ها 130 طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرح‌هاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده‌اند.

از سال 1891 طرح‌هاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و 199 طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و علي‌رغم اين كه بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسي‌ها رد شده يا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده‌اند كه در غير اين صورت انجام نمي‌شد يا خيلي دير انجام مي‌شد.

مهرداري فدرال سوئيس

قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

(مصوب 29 مه 1874)

به نام خداوند قادر متعادل

كنفدراسيون سوئيس، به‌منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.

فصل اول ـ مقررات كلي

اصل اول

مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي‌گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالت‌ها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل مي‌دهند.

اصل دوم

هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيت‌هاي مشترك آنهاست.

اصل سوم

ايالت‌ها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمي‌نمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مي‌نمايند.

اصل چهارم

همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس برده‌اي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندان‌ها داراي برتري نيستند.

زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، به‌ويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم مي‌آورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.

اصل پنجم

كنفدراسيون حقوق ايالت‌ها را در مورد سرزمين و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آن‌ها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي‌صلاح واگذار كرده‌اند، را تضمين مي‌نمايد.

اصل ششم

1ـ ايالت‌ها مي‌توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.

2ـ كنفدراسيون چنين تضميني را مي‌دهد. مشروط بر اين‌كه:

الف ـ قوانين اساسي ايالت‌ها هيچ‌گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛

ب ـ قوانين اساسي ايالت‌ها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛

پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.

اصل هفتم

1ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالت‌ها ممنوع است.

2ـ در مقابل، ايالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في‌مابين در زمينه‌هاي قانون‌گذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع‌ذلك لازم است ايالت‌ها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد، مقامات مزبور مي‌توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالت‌ها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.

اصل هشتم

كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمان‌ها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.

اصل نهم

در موارد خاص، ايالت‌ها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد.

اصل دهم

1ـ روابط رسمي بين ايالت‌ها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي‌گردد.

2ـ مع‌ذلك ايالت‌ها مي‌توانند در زمينه‌هاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.

اصل يازدهم

عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.

اصل دوازدهم

1ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و مأموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانون‌گذاري ايالت‌ها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.

2ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابق‌الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نمي‌تواند به‌عنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور عاليرتبه فدرال، يا به‌عنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالت‌ها انتخاب يا به اين سمت‌ها منصوب شود.

3ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

4ـ هيچ يك از افسران، درجه‌داران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.

مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي‌تواند به‌عنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانون‌گذاري يكي از ايالت‌ها، انتخاب و به اين سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليت‌هاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.

اصل سيزدهم

1- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.

2- هيچ ايالت يا شهرستاني نمي‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.

اصل چهاردهم

در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.

اصل پانزدهم

چنانچه ايالت‌ها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذي‌صلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه‌دار سازد. ايالت‌هاي مورد استمداد موظفند كمك‌هاي لازم را ارائه نمايند. هزينه‌هاي مربوط به كمك‌رساني به عهده كنفدراسيون است.

اصل شانزدهم

1- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالت‌ها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.

2- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال مي‌توانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.

3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.

4- هزينه‌هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

اصل هفدهم

در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.

اصل هجدهم

1- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.

2- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي‌شوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمك‌هاي كنفدراسيون هستند.

3- هر سربازي به‌طور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مي‌نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌نمايد، نزد سرباز باقي بماند.

4- ايالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي‌نمايند.

اصل نوزدهم

1- ارتش فدرال مركب است از:

الف ـ واحدهاي نظامي ايالت‌ها؛

ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفه‌اند.

2- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش‌بيني شده در قانون، برخوردار است.

3- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالت‌ها را نيز داراست.

4- ايالت‌‌ها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقه‌اي برخوردارند.

اصل بيستم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالت‌ها، قوانين نظامي را در حوزه قانون‌گذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالت‌ها اجرا مي‌نمايند.

2- كليه آموزش‌هاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.

3- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالت‌هاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانون‌گذاري فدرال تدوين مي‌نمايد. كنفدراسيون هزينه‌هاي موارد مذكور را بين ايالت‌ها توزيع مي‌كند.

اصل بيست و يكم

1- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي‌گردد.

2- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن‌ها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعمل‌هاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي‌نمايد به ايالت‌ها مربوط مي‌شود.

اصل بيست و دوم

1- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمين‌هاي مربوط به رژه و ساختمان‌هاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.

2- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي‌نمايد.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.

2- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالت‌ها مورد مشورت واقع مي‌شوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.

3- يارانه‌اي را كه كنفدراسيون براي هزينه‌هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي‌كند به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

4- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.

5- زنان مي‌توانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين مي‌كند.

6- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي‌جويند، به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

7- نحوه به‌كارگيري سازمان‌هاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين مي‌كند.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 2

1- مالكيت تضمين مي‌شود.

2- كنفدراسيون و ايالت‌ها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مي‌نمايند.

3- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرح‌هاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون فعاليت‌هاي ايالت‌ها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقه‌اي و محلي كشور را لحاظ مي‌كند.

اصل بيست و سوم

1- كنفدراسيون مي‌تواند دستور اجراي طرح‌هاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرح‌هاي مزبور را تشويق نمايد.

2- بدين منظور كنفدراسيون مي‌تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانون‌گذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.

3- مجلس فدرال مي‌تواند اجراي طرح‌هاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.

اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مي‌نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند آسيابداران را به ذخيره‌سازي گندم و به منظور تسهيل جايگزين‌سازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.

2- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانه‌هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي‌كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان‌پذير نمايد خريداري مي‌كند. آسيابداران مي‌توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.

3- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف‌كنندگان آرد و نان به عمل مي‌آورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت مي‌كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و مي‌تواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا مي‌كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي‌نمايد.

4- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه‌هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي‌رسد.

اصل بيست و چهارم

1- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكن‌ها و جنگل‌ها را داراست.

2- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرح‌هاي عمراني مذكور و نيز جنگل‌هاي موجود وضع مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- به‌منظور استفاده منطقي و حمايت از منابع‌ ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي،‌ از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مي‌نمايد:

الف ـ حفظ آب‌ها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غني‌سازي آب‌هاي زيرزميني؛

ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛

پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آب‌هاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.

2 ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛

ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛

پ ـ دخالت در جهت تأثير بر نزولات جوي؛

ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن داده‌هاي هيدرولوژيك؛

ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستي‌ها.

3 – به موجب حقوق خصوصي، ايالت‌ها يا افراد ذي‌نفعي كه قانون ايالت تعيين مي‌كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي‌نمايند.

4- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بين‌المللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالت‌هاي ذي‌نفع تصميم‌گيري مي‌كند. اين امر در مورد روابط بين ايالت‌ها، هنگامي كه ايالت‌هاي ذي‌نفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالت‌هاي ذي‌نفع، عوارضي را تعيين مي‌كند.

5- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

6- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آب‌خيز و ايالت‌هاي مورد بحث را حفظ مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.

2- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي‌شود.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته‌اي صادر مي‌نمايد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.

2- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگي‌هاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.

3- كنفدراسيون مي‌تواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.

4- كنفدراسيون مجاز به قانون‌گذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.

5- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تأسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداري‌هاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.

مقررات انتقالي: كليه تأسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر مي‌گردد. چنانچه ابنيه يا دگرگوني‌هاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال 1983 در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار مي‌گردد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان‌ و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي‌كند.

2- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون و ايالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخيره‌سازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار مي‌گيرند.

2- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين مي‌كند:

الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛

ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه‌جويي و معقول انرژي.

3- كنفدراسيون:

الف ـ دستورالعمل‌هايي در خصوص مصرف انرژي مؤسسات، خودروها و ماشين‌آلات صادر مي‌نمايد؛

ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفه‌جويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مي‌نمايد.

4- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاش‌هاي ايالت‌ها و فعاليت‌هاي آنها و همچنين به صرفه‌جويي توجه مي‌كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديت‌هاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي‌نمايد. رؤساي دول ايالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي مي‌كنند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 8

1- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيك‌هاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي‌شود.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مي‌نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت مي‌كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.

الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلول‌هاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛

ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نمي‌تواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛

پ ـ توسل به شيوه‌هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌هاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي‌توانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛

ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛

ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني مي‌توان تجزيه و تحليل، جمع‌آوري و آشكار نمود؛

ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي‌شود.

3- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي‌كند.

اصل بيست و پنجم

كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستان‌ها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.

اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.

2- دستگاه قانون‌گذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛

ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛

پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛

ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛

ث ـ ذبح و ساير روش‌هاي كشتار حيوانات؛

ج ـ واردات حيوانات و فراورده‌هاي حيواني.

3 – اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و ششم

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص ايجاد و بهره‌برداري از خطوط آهن برخوردار است.

اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص تأسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله‌كشي برخوردار است.

اصل بيست و هفتم

1- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي‌تكنيك موجود، حق تأسيس دانشگاه فدرال و ساير مؤسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل مؤسسات را دارد.

2- ايالت‌ها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مي‌نمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.

3- مدارس دولتي بايد به گونه‌اي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.

3- مكرر ـ ....

4- كنفدراسيون عليه ايالت‌هايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي‌ورزند تدابيري اخذ مي‌نمايد.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 1

منسوخ گرديده است.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون از حق قانون‌گذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:

الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليت‌هاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛

ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي‌تواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.

2- ايالت‌ها، انجمن‌هاي فرهنگي و اقتصادي ذي‌نفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

3- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالت‌ها طبق شيوه‌اي كه تعيين مي‌كنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.

4- به علاوه قانون‌گذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون مي‌تواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمك‌هاي مالي به امر آموزش و پرورش كمك‌هايي را به ايالت‌ها تخصيص دهد.

2- كنفدراسيون همچنين مي‌تواند، به‌عنوان مكمل پرداخت به ايالت‌ها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمك‌هاي مالي پشتيباني نمايد.

3- در تمامي موارد استقلال ايالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.

4- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع مي‌شوند. ايالت‌ها پيش‌تر مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعمل‌هايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون مي‌تواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال در مدارس به عهده ايالت‌هاست.

2- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق مي‌كند.

3- كنفدراسيون اقدام به تأسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها مي‌نمايد.

4- ايالت‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينه‌هاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت مي‌شود.

2- كنفدراسيون مي‌تواند نسبت به تأسيس مؤسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد.

اصل بيست و هشتم

امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد.

اصل بيست و نهم

1- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم مي‌گردد:

1- عوارض واردات.

الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات مي‌گردند؛

ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛

پ ـ اشيا تجملي مشمول بيش‌ترين ميزان عوارض مي‌گردند.

هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند.

2- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.

3- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.

4- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوق‌العاده، ايجاد نمي‌نمايد.

اصل سي‌ام

درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.

اصل سي و يكم

1- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين مي‌شود.

2- مفاد دستورالعمل‌هاي ايالت‌ها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است.

مع‌ذلك دستورالعمل‌هاي مزبور نمي‌توانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اين‌كه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالت‌ها هم از اين امر مستثني نيست.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعمل‌هايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخه‌هاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.

3- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون مي‌تواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد:

الف ـ حفظ شاخه‌هاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفه‌اي افرادي كه مستقلاً در اين شاخه‌ها يا حرف اشتغال دارند؛

ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهره‌وري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛

پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛

ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتل‌ها يا گروه‌هاي مشابه؛

ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نمي‌تواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.

4- حرف و شاخه‌هاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمت‌هاي (الف) و (ب) قرار مي‌گيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق مي‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.

5- قوانين فدرال به موجب قسمت‌هاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروه‌ها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 2

1- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافه‌ها و در صورت نياز ساير مؤسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت مؤسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.

2- به علاوه كنفدراسيون مي‌تواند، در محدوده اختيارات قانون‌گذاري خود، به ايالت‌ها اجازه دهد تا در زمينه‌هايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمي‌نمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالت‌ها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.

2- اين قانون‌گذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانك‌هاي ايالت‌ها را در نظر بگيرد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون با مشاركت ايالت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد.

2- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينه‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي مي‌تواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند با استفاده از تخفيف مالياتي مؤسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، ‌مؤسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده مي‌كنند.

3- كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مي‌نمايند. كنفدراسيون مي‌تواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و ماليات‌هاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده مي‌ماند. عوارض و ماليات‌هاي مستقيم فدرال به‌طور فردي بازپرداخت مي‌شود و عوارض ماليات‌هاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مي‌يابد.

4- كنفدراسيون به نابرابري‌هاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.

5- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي مي‌كند كه سياست روز ايجاب كند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان اتخاذ مي‌نمايد.

2- سازمان مصرف‌كنندگان، در محدوده‌هاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديه‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي برخوردارند.

3- ايالت‌ها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مي‌نمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرف‌كنندگان نهايي و تأمين‌كنندگان نسبت به اعمال روش‌هاي مسالمت‌آميز و قضائي ساده و سريع مبادرت مي‌ورزند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 6

براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمت‌ها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمت‌ها و بر قيمت‌هاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده مؤسسات و سازمان‌هاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتل‌ها و سازمان‌هاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مي‌نمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمت‌ها كاهش خواهند يافت.

اصل سي و دوم

1- مقررات پيش‌بيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ 1، مكرر 2-، بند دوم مكرر ـ 3 و مكرر ـ 4 فقط مي‌تواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بي‌نظمي اقتصادي روي مي‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.

2- ايالت‌ها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع مي‌شوند. طبق قاعده كلي، ايالت‌ها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.

3- گروه‌هاي اقتصادي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعمل‌هاي اجرائي فراخوانده شوند.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد.

2- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوه‌هاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را به‌عنوان غذاي علوفه تشويق مي‌نمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاه‌هاي تقطير را كاهش مي‌دهد.

3- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركت‌هاي تعاوني و ساير مؤسسات خصوصي اعطا مي‌شود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازمانده‌هاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيب‌زميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور به‌طور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكان‌پذير نمايد.

4- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوه‌ها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشه‌هاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌هاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاه‌هاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمده‌اند، مشروباتي كه بدين صورت توليد مي‌شود و براي مصرف داخلي يا بهره‌بري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، ‌بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين مي‌كند به طور رايگان اعطا گردد.

5- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوه‌هاي هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشه‌هاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانه‌اي دريافت نمايد.

6- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار مي‌شود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانه‌اي مي‌پردازد.

7- مشروباتي كه صادر مي‌شوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.

8- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب مي‌شود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بين‌المللي را صادر مي‌نمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالت‌ها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم مي‌شود.

9- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدني‌هاي تقطيري به ايالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف مي‌شود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين مي‌شود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بي‌سرپرستان و معلولين اختصاص مي‌يابد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 2

1- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابه‌ها، تحت هر نامي، كه شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال مي‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است.

2- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در مي‌آيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانون‌گذاري فدرال مقررات لازم را وضع مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدني‌هاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 3

1- ايالت‌ها مي‌توانند از طريق قانون‌گذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانه‌داري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از 21 ليتر، خرده‌فروشي به حساب مي‌آيد.

2- ايالت‌ها مي‌توانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از 2 تا 101 ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذي‌صلاح نمايند.

3- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول ماليات‌هاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز مي‌شود.

4- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، مي‌توانند محصولات خود را در مقادير 21 ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.

5- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير 21 ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعمل‌هاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.

6- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است.

اصل سي و سوم

1- ايالت‌ها مي‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.

2- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مي‌نمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند.

اصل سي و چهارم

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانه‌ها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است.

2- عملكرد آژانس‌هاي مهاجرت و سازمان‌هاي بيمه تحت نظارت و قانون‌گذاري فدرال است.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است:

الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛

ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، به‌ويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به مؤسسه و كار؛

پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين اتحاديه‌هاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به ‌منظور بهبود امنيت كار؛

ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست مي‌رود؛

ث ـ خدمات اسكان؛

ج ـ آموزش حرفه‌اي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار.

2- الزامات كلي پيش‌بيني شده قسمت (پ) مي‌توانند تنها در زمينه‌هاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوت‌هاي منطقه‌اي و منافع مشروع اقليت‌ها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهمايي‌ها رعايت شود.

3- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال مي‌گردد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون به منظور توسعه تأمين آتيه براي دوران سالخوردگي، ‌فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مي‌نمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و بيمه تأمين آتيه فردي منتج مي‌شود.

2- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تأسيس بيمه سالخوردگي، بي‌سرپرستي و معلوليت مي‌نمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه مي‌شود. مقرري بيمه بايد به‌طور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرري‌ها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمه‌هاي مذكور با تشريك مساعي ايالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. مي‌توان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمان‌هاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايه‌گذاري بيمه مزبور سهيم‌اند:

الف ـ حق بيمه بيمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛

ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدني‌هاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1) و ماليات خالص ناشي از بهره‌برداري از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تأمين مي‌كند؛

پ ـ عوارض ايالت‌ها در صورت پيش‌بيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مي‌يابد.

3- كنفدراسيون، به‌منظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تأمين آتيه حرفه‌اي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مي‌نمايد:

الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم مي‌كند تا امكان برخورداري از بيمه تأمين آتيه مؤسسات، ادارات و انجمن‌ها يا امكان برخورداري از بيمه مؤسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهده‌دار شوند؛

ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از مؤسسات بيمه تأمين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيش‌بيني مي‌نمايد؛

پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به مؤسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تأمين آتيه نزد مؤسسه بيمه نظارت دارد و مي‌تواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛

ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد مؤسسه‌اي از بيمه تأمين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه مي‌تواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود.

4- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.

5- ايالت‌ها مي‌توانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به مؤسسات عهده‌دار بيمه فدرال يا بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين ارائه تخفيف به بيمه‌شدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند.

6- كنفدراسيون، با همكاري ايالت‌ها، بيمه تأمين آتيه فردي را، به‌خصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مي‌نمايد.

7- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاش‌هاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين حمايت مي‌كند. در اين راستا، كنفدراسيون مي‌تواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانواده‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوق‌هاي موجود، مي‌تواند از تلاش‌هاي ايالت‌ها و گروه‌هاي صنفي در جهت ايجاد صندوق‌هاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تأسيس و ارائه مقرري‌هاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها نمايد.

3- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تأسيس مي‌كند و مي‌تواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرري‌هاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها در اين امر نمايد.

4- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع مي‌شوند با تشريك مساعي ايالت‌ها به اجرا در مي‌آيند؛ در اين راستا مي‌توان از مؤسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمان‌سازي، به‌خصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مي‌نمايد. دستگاه قانون‌گذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند:

الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد.

ب ـ از تلاش‌هاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانواده‌هاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيب‌پذير، حمايت كند.

پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمان‌سازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد.

ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.

3- كنفدراسيون مجاز است دستورالعمل‌هاي قانوني لازم را در امر آماده‌سازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزان‌سازي مسكن صادر نمايد.

4- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست،‌ لذا ايالت‌‌ها به شركت در اجراي آنها فراخوانده مي‌شوند.

5- ايالت‌ها و گروه‌هاي ذي‌نفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع مي‌شوند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون مي‌تواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون به‌منظور حمايت از مستأجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجاره‌نامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند، به‌منظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجاره‌بها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزام‌آور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمان‌هاي موجر و مستأجر يا سازمان‌هاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2. مربوط به ساختمان‌سازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايه‌گذاري مي‌كند و همچنين مي‌تواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد.

2- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليت‌هاي آزاد مي‌توانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد.

3- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيش‌بيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مي‌نمايد.

4- حق بيمه بيمه‌شدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تأمين مي‌كند؛ چنانچه بيمه‌شدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهده‌دار مي‌شوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون و ايالت‌ها در شرايط استثنايي كمك‌هاي مالي لازم را ارائه مي‌دهند.

5- ايالت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت مي‌جويند.

اصل سي و پنجم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد گشايش و بهره‌برداري از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌هاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است.

2- قمارخانه‌ها مشمول امتيازات كنفدراسيون مي‌شوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقه‌اي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ مي‌كند.

3- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين مي‌كند.

4- پذيرش دستگاه‌هاي تردستي در حيطه قانون‌گذاري ايالت‌هاست.

5- مالياتي به‌عنوان ماحصل بهره‌برداري از قمارخانه‌ها و حداكثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشي از بهره‌برداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز مي‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف مي‌شود.

6- كنفدراسيون مي‌تواند تدابير لازم مربوط به بخت‌آزمايي را نيز اتخاذ نمايد.

اصل سي و ششم

1- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد.

2- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داري فدرال پرداخت مي‌شود.

3- نرخ‌هاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين مي‌گردد.

4- عدم افشاي نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمين مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راه‌هاي داخلي و استفاده از آنها اقدام مي‌كند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.

2- ايالت‌ها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راه‌هاي داخلي مي‌كنند. كنفدراسيون مي‌تواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهده‌دار شود.

3- از اراضي زراعي حتي‌الامكان به دقت استفاده مي‌شود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

4- هزينه احداث، بهره‌برداري و نگهداري راه‌هاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالت‌ها تقسيم مي‌شود؛ به اين منظور هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از راه‌هاي داخلي بر ايالت‌ها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

5- ايالت‌ها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راه‌هاي داخلي را اداره مي‌كنند.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغن‌هاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي‌دهد:

الف ـ شركت در هزينه راه‌هاي داخلي؛

ب ـ شركت در هزينه احداث جاده‌هاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكه‌اي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالت‌ها طراحي آن را بر عهده دارد؛

پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطع‌هاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينه‌هاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميون‌هاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستم‌هاي حمل و نقل؛

ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جاده‌اي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راه‌هاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛

ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جاده‌هاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينه‌ها به نسبت امكانات ماليات‌دهندگان در بخش جاده‌اي؛

ج ـ كمك به ايالت‌هاي داراي راه‌هاي كوهستاني كه در حمل و نقل بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به ايالت‌هاي فاقد راه‌هاي داخلي.

2ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغن‌هاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مي‌نمايد.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3

1 ـ كنفدراسيون مي‌تواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل مي‌كند و مشمول ساير بدهي‌ها يا عوارض نمي‌گردد دريافت مي‌شود.

2 ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخ‌هاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جاده‌اي خواهد شد.

3 ـ ايالت‌ها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالت‌ها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومه‌ها توجه مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 4

1ـ كنفدراسيون به‌منظور استفاده از راه‌هاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانه‌اي معادل 40 فرانك از كاميون‌ها و يدك‌كش‌هايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از 5/3 تن تجاوز نمي‌كند دريافت مي‌دارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخ‌هاي حمل و نقل جاده‌اي ايجاب مي‌كند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد تنظيم مي‌شود.

2ـ شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا همچنين مي‌تواند برخي از كاميون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابه‌جايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميون‌هايي كه در خارج از كشور ثبت شده‌اند امتيازي به ضرر كاميون‌هاي سوئيسي قائل شود. شورا مي‌تواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هايي را پيش‌بيني كند. ايالت‌ها مي‌توانند از كاميون‌هاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند.

3 ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف مي‌رسد.

4 ـ قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين مي‌تواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد.

5 ـ اين اصل از تاريخ 1 ژانويه سال 1995 قابل اجراست.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 5

1ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تأثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت مي‌كند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسان‌ها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود مي‌سازد.

2 ـ كالاهايي كه از طريق كوه‌هاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت مي‌شوند با قطار حمل مي‌گردند. شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني تدابير متخذه را اعلام مي‌دارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكان‌پذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين مي‌كند.

3 ـ ظرفيت جاده‌هاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راه‌هاي فرعي ارتباطي بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمي‌شوند.

اصل سي و هفتم

1ـ كنفدراسيون بر جاده‌ها و پل‌هايي كه در نگه‌داري آنها ذي‌نفع است نظارت عالي اعمال مي‌كند.

2ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راه‌هاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نمي‌گردد. مجلس فدرال مي‌تواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد.

2ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالت‌ها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون مي‌تواند برخي از جاده‌ها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جاده‌هايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكان‌پذير است.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است.

اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ 3

1ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكه‌هاي راه‌ها و معابر عابرين پياده اقدام مي‌كند.

2ـ اداره و نگهداري شبكه‌هاي مزبور به عهده ايالت‌هاست. كنفدراسيون مي‌تواند فعاليت‌هاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.

3ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكه‌ها را اداره و راه‌‌ها و جاده‌هاي نامناسب را جايگزين مي‌نمايد.

4ـ كنفدراسيون و ايالت‌ها با سازمان‌هاي خصوصي همكاري مي‌كنند.

اصل سي و هشتم

1ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه مي‌باشد اعمال مي‌كند.

2ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.

3ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين مي‌كند و در صورت ضرورت مي‌تواند دستورالعمل‌هاي مربوط به تعرفه‌هاي ارزش مبادله سكه‌هاي خارجي را صادر نمايد.

اصل سي و نهم

1ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ كنفدراسيون مي‌تواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا مي‌تواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد.

3ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،‌تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداخت‌ها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.

4ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالت‌ها بر مي‌گردد.

5ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالت‌ها از ماليات معاف هستند.

6ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نمي‌تواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.

7ـ اسكناس‌هاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاه‌مدت برخوردار باشند.

8- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مي‌نمايد.

اصل چهلم

1ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.

2ـ ايالت‌ها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مي‌نمايند.

اصل چهلم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مي‌نمايد.

اصل چهل و يكم

1ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا مي‌گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است.

3ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام مي‌گيرد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد.

4ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مي‌نمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مي‌نمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين مي‌كند.

اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد:

الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري،‌ دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نمي‌شود.

ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛

پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراورده‌هاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛

ت ـ ماليات‌هاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي مأخوذه از سوي دول بيگانه.

2ـ مواردي را كه قانون، مشمول ماليات‌هاي فدرال مذكور در بند اول قسمت‌هاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينه‌هاي ناشي از ماليات‌هاي ايالت‌ها و بخش‌هاي مشابه كسر مي‌شود.

3- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و يكم- مكرر-2

1- كنفدراسيون علاوه بر ماليات‌هايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- 1 صلاحيت دريافت آنها را دارد، مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند:

الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛

ب- ماليات‌هاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛

پ- ماليات مستقيم فدرال.

مهلت حذف ماليات‌هاي مذكور در قسمت‌هاي الف و ب تا پايان سال 2006 است.

1- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- 2، حداكثر معادل 3/0 از ماليات درآمد كل را برداشت مي‌كند.

2- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمت‌هاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالت‌ها و بخش‌ها مورد ماليات مشابه قرار نمي‌گيرند.

3- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول مي‌تواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحله‌اي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر 2/6 درصد بالغ مي‌شود. 5 درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مي‌يابد.

3- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، مي‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.

4- ماليات‌هاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل مي‌شود:

الف- نفت، ساير روغن‌هاي معدني، گاز طبيعي و فراورده‌هاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوخت‌هايي كه از ساير مواد به دست مي‌آيد (درخصوص ماليات روغن‌هاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- 2):

ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانه‌هاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از 31 دسامبر 1971 در همين وضعيت مي‌ماند؛

پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون مي‌تواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد.

5- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار مي‌شود:

الف- ماليات مي‌تواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، مي‌توانند مشمول پرداخت ماليات شوند.

ب- ايالت‌ها ماليات‌ها را از سوي كنفدراسيون جمع‌آوري مي‌كنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالت‌ها داده مي‌شود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالت‌ها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالت‌ها شود؛

پ- هنگام تنظيم تعرفه‌ها بايد به طور نسبي هزينه ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. ماليات‌ها حداكثر به شرح ذيل بالغ مي‌شوند بر: 5/11 درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانك و افراد متأهل 12200 فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور مي‌شوند؛

- 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛

- 825/0 هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي.

آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران مي‌شود.

6- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و دوم

كنفدراسيون براي تأمين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛

ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛

پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت- درآمد ناشي از عوارض راه‌ها (اصل سي‌ام)؛

ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدني‌هاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- 1 و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- 3) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛

ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛

چ- درآمد ناشي از ماليات‌هاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- 1 و اصول بعدي)؛

ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون.

اصل چهل و دوم- مكرر - 1

كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالت‌ها را تشويق مي‌كند. به خصوص هنگام پرداخت كمك‌هاي مالي فدرال، توان مالي ايالت‌ها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.

اصل چهل و دوم- مكرر - 3

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد.

اصل چهل و دوم- مكرر- 4

1- كنفدراسيون با همكاري ايالت‌ها اقدام به يكسان‌سازي ماليات‌هاي مستقيم كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها مي‌نمايد.

2- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيين‌كننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آيين‌دادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالت‌ها اقدام به وضع قانون مي‌كند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مي‌نمايد. ايالت‌ها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.

3- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوشش‌هاي ايالت‌ها را در جهت يكسان‌سازي مالياتي مورد توجه قرار مي‌دهد. ايالت‌ها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.

4- ايالت‌ها در تدوين قوانين فدرال سهيم‌اند.

اصل چهل و سوم

1- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب مي‌شود.

2- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط رأي دادن، مي‌تواند در محل اقامت خود در كليه همه‌پرسي‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.

3- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.

4- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و توأماً از كليه حقوق ساكنين بخش‌ها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديه‌ها و حق رأي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم‌ ديگري نگيرد.

5- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت مي‌تواند در رأي‌گيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.

6- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.

اصل چهل و چهارم

1- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.

2- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكان‌پذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام مي‌گردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين مي‌كند.

3- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيش‌بيني مي‌كند، آنها مي‌توانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديه‌ها شركت جويند.

اصل چهل و پنجم

1- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور مي‌تواند اقامت نمايد.

2- هيچ شهروند سوئيسي را نمي‌توان از كشور اخراج كرد.

اصل چهل و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط مي‌سازد تقويت و از سازمان‌هايي كه به اين منظور بنيانگذاري شده‌اند حمايت كند.

2- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور، مي‌تواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمك‌رساني، تدوين نمايد. ايالت‌ها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند.

اصل چهل و ششم

1- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.

2- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مي‌نمايد.

اصل چهل و هفتم

قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدي را كه سوئيسي‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت مي‌كنند به عهده دارد.

اصل چهل و هشتم

1- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه مي‌دهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.

اصل چهل و نهم

1. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است.

2- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.

3- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا 16 سالگي تصميم بگيرد.

4- هيچ دستورالعمل‌ها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد.

5- هيچ‌كس نمي‌تواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند.

6- هيچ‌كس مجبور نيست ماليات‌هايي را كه به طور اخص صرف هزينه‌هاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد مي‌گردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.

اصل پنجاهم

1- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.

2- ايالت‌ها و كنفدراسيون مي‌توانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند.

3- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را مي‌توان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.

4- نمي‌توان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.

اصل پنجاه و يكم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و دوم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و سوم

1- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود.

2- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت مي‌كند به طور شايسته به خاك سپرده شود.

اصل پنجاه و چهارم

1- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد.

2- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرف‌هاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نمي‌شود.

3- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته مي‌شود.

4- بچه‌هايي كه قبل از ازدواج متولد مي‌شوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع مي‌گردند.

5- اخذ هيچ‌گونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست.

اصل پنجاه و پنجم

1- آزادي مطبوعات تضمين شده است.

2 و 3- منسوخ گرديده‌اند.

اصل پنجاه و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است.

2- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكل‌گيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگي‌هاي كشور و نيازهاي ايالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.

3- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامه‌ريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين مي‌شود.

4- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.

5- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مي‌نمايد.

اصل پنجاه و ششم

شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، ‌مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار مي‌گيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد.

اصل پنجاه و هفتم

حق دادخواست تضمين شده است.

اصل پنجاه و هشتم

1- هيچ‌كس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچ‌گونه محكمه قضائي فوق‌العاده نبايد تشكيل شود.

2- دادگاه‌هاي كليسايي ملغي مي‌شوند.

اصل پنجاه و نهم

1- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نمي‌شود.

2- مفاد مقررات پيمان‌هاي بين‌المللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.

3- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

اصل شصتم

ايالت‌ها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالت‌ها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.

اصل شصت و يكم

احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر مي‌كند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست.

اصل شصت و دوم

عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است.

اصل شصت و سوم

ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

اصل شصت و چهارم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است:

- اهليت مدني،

- كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)،

- مالكيت آثار ادبي و هنري،

- حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

- تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي.

2- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد.

3- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد.

2- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، كارگاه‌ها، دارالتأديب‌ها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميت‌ها، به ايالت‌ها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بي‌سرپرست، به مؤسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 2

كنفدراسيون و ايالت‌ها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي‌شود.

اصل شصت و پنجم

1- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي‌شود.

2- تنبيهات بدني ممنوع است.

اصل شصت و ششم

مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مي‌نمايد.

اصل شصت و هفتم

مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مي‌نمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي مي‌تواند اجباري نباشد.

اصل شصت و هشتم

قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مي‌نمايد.

فصل شصت و نهم

كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.

اصل شصت و نهم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد:

الف- تجارت مواد غذايي؛

ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.

2- ايالت‌ها اين مقررات را به وجود مي‌آورند.

3- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است.

اصل شصت و نهم- مكرر- 2

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد.

2- ايالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميم‌گيري مي‌كنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالت‌ها اتخاذ مي‌گردد. با اين وجود،‌ كنفدراسيون مي‌تواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:

الف- مجوزهاي ايالت‌ها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛

ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛

پ- اخراج از ايالت‌ها كه تأثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛

ت- عدم اعطاي پناهندگي.

اصل هفتادم

كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.

فصل دوم- اركان فدرال

1- مجلس فدرال

اصل هفتاد و يكم

به موجب حقوق مردم و ايالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

الف- شوراي ملي؛

ب- شوراي دول.

الف- شوراي ملي

اصل هفتاد و دوم

1- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است.

2- كرسي‌ها به نسبت جمعيت بين ايالت‌ها و شهرستان‌ها تقسيم شده‌اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

3- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و سوم

1- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار مي‌شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب مي‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي‌شود.

2- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مي‌نمايد.

اصل هفتاد و چهارم

1- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رأي‌گيري فدرال هستند.

2- هر مرد و زن سوئيسي داراي 18 سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري برخوردار است.

3- كنفدراسيون مي‌تواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد.

4- حقوق ايالتي درخصوص رأي‌گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق رأي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

اصل هفتاد و ششم

شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض مي‌شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي‌توانند توأماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

1- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي‌شود، در نشست عادي بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

3- عضو مزبور نمي‌تواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايب‌رئيس برگزيده شود.

4- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي رأي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت مي‌گردد.

ب- شوراي دول

اصل هشتادم

شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالت‌هاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي‌كند: در ايالت‌هاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي‌كند.

اصل هشتاد و يكم

1- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق‌العاده يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- نمي‌توان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده‌دار بوده است.

3- نمايندگان ايالت مزبور نمي‌توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند.

4- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا رأساً تصميم‌گيري مي‌كند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ايالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند.

پ- اختيارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث مي‌پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

2- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛

3- حقوق و مزاياي شخصيت‌هاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛

ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

4- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تأييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد.

5- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تأييد معاهداتي كه ايالت‌ها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي‌بندند؛ مع‌ذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي‌شود.

6- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بي‌طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

7- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالت‌ها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛

تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

8- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛

9- حق داشتن ارتش فدرال؛

10- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حساب‌هاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛

11- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛

12- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛

13- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

14- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

1- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آيين‌نامه شركت مي‌جويند.

2- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق‌العاده احضار مي‌شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و نهم

1- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

2- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست 50000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به رأي مردم ارجاع خواهد شد.

3- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي، به شرح ذيل، قابل اجراست:

قراردادهايي كه:

الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به يك سازمان بين‌المللي را پيش‌بيني مي‌كنند؛

پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد.

4- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

5- الحاق به سازمان‌هاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم رأي مردم و ايالت‌هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- 1

1- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تأخير انداختن نيست، مي‌توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد.

2- در صورت درخواست 50000 شهروند داراي حق رأي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

3- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأييد مردم و ايالت‌ها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تأييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي‌توان آنها را تجديد كرد.

اصل نودم

قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأي‌گيري‌هاي عمومي را تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و يكم

اعضاي هر دو شورا آزادانه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر مي‌كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحيت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره 13) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي‌دهند و با رأي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي‌گردد.

اصل نود و سوم

1- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

2- ايالت‌ها مي‌توانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار مي‌شود.

2- شوراي فدرال

اصل نود و پنجم

شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال مي‌كند.

اصل نود و ششم

1- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي‌گزينند. مع‌ذلك نمي‌توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

2- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي‌شود.

3- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي‌شود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفه‌شان جايگزين مي‌گردند.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نمي‌توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

اصل نود و هشتم

1- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده‌دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز مي‌باشد.

2- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي‌كند.

3- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام مأموريت در سال بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

4- وي همچنين نمي‌تواند طي دو سال بعد عهده‌دار سمت نيابت رياست گردد.

اصل نود و نهم

رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت مي‌دارند.

اصل صدم

شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

اصل صد و يكم

اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از:

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

2- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا رأساً يا چنانچه شكايات به اندازه‌اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي‌نمايد؛

3- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها؛

4- ارائه طرح‌هاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالت‌ها؛

5- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامه‌ها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالت‌ها؛

6- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛

7- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالت‌ها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره 5)؛

8- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بين‌المللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهده‌دار است؛

9- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بي‌طرفي كشور؛

10- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛

11- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

12- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخش‌هاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

13- بررسي قوانين و تصويب‌نامه‌هاي قانوني ايالت‌ها كه بايد به تصويب شورا برسد؛

نظارت بر بخش‌هاي اداري تحت كنترل شورا در ايالت‌ها؛

14- اداره سرمايه‌هاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

15- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

16- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي‌رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخش‌هاي آن، گزارش ويژه‌اي ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

1- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي‌شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ مي‌كند.

2- مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند.

3- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي‌شود تعيين مي‌كند.

اصل صد و چهارم

شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.

3- مهرداري فدرال

اصل صد و پنجم

1- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در رأس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده‌دار است.

2- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب مي‌كند.

3- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

4- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين مي‌كند.

4- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

1- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

2- به علاوه يك هيأت منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي‌البدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌هاي آن، تعداد اعضاي ثابت و علي‌البدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل صد و هشتم

1- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

2- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نمي‌توانند توأماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

3- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل مي‌دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي‌نمايد.

اصل صد و دهم

1- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست:

1- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالت‌ها؛

2- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند؛

3- اختلاف بين ايالت‌ها؛

4- اختلاف بين ايالت‌ها از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند.

2- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالت‌ها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست.

اصل صد و يازدهم

در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواست‌هاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌هاي ديگر نيز رسيدگي كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هيأت منصفه‌اي كه نسبت به واقعيات رأي مي‌دهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست:

1- خيانت‌هاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

2- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

3- جنايات يا جنحه‌هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

4- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

اصل صد و سيزدهم

1- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

1- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالت‌ها از سوي ديگر؛

2- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت‌ها؛

3- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقت‌نامه‌ها يا معاهدات؛

2- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مي‌نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه مي‌تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش‌بيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.

4 مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ 1

1- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است.

2- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نمي‌شود، دارد.

3- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

4- به شرط تأييد مجلس فدرال، ايالت‌ها مي‌توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالت‌ها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي‌نمايد.

5- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

1- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبان‌هاي ملي كشور سوئيس هستند.

2- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبان‌هاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده‌اند.

اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1

1- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي‌شود.

2- به منظور تأمين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي مي‌شود. قانون جزئيات امور را تنظيم مي‌كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.

فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسي فدرال مي‌تواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام مي‌پذيرد.

اصل صد و بيستم

1- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مسأله اين‌كه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي‌شود.

2- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

اصل صد و بيست و يكم

1- بازنگري جزئي را مي‌توان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه‌اي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد.

2- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست.

3- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

4- درخواست اقدام مي‌تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد.

5- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل مي‌آورند و براي قبول يا رد مردم و ايالت‌ها آن را به رأي مي‌گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مسأله بازنگري جزئي براي رأي‌گيري به مردم ارائه مي‌گردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري به اصلاحيه رأي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي‌نمايد.

6- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالت‌ها ارائه مي‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌اي تهيه، يا مي‌تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به رأي گذارد.

اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ 1

1- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه رأي سه سؤال براي رأي‌دهندگان مطرح مي‌شود. هر رأي دهنده مي‌تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

1- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

2- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

3- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد.

2- اكثريت مطلق براي هر يك از سؤالات به طور جداگانه تعيين مي‌شود. سؤالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نمي‌شود.

3- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخ‌هاي ارائه شده به سؤال سوم تعيين‌كننده است. متني كه در اين سؤال بيشترين آرا رأي‌دهندگان و بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در مي‌آيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سؤال سوم بيشترين آراي رأي‌دهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نمي‌آيند.

اصل صد و بيست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح‌هاي ابتكار عمومي و رأي‌گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي‌نمايد.

اصل صد و بيست و سوم

1- قانون اساسي بازنگري شده، با بخش‌هاي بازنگري شده آن هنگامي لازم‌الاجرا مي‌گردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند.

2- براي محاسبه اكثريت دول، رأي نيم ايالت به عنوان نصف رأي به حساب مي‌آيد.

3- نتيجه‌ رأي‌گيري عمومي در هر ايالت به عنوان رأي آن ايالت به حساب مي‌آيد.

مقررات انتقالي

اصل اول

1- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينه‌هاي نظامي را كه ايالت‌ها متحمل مي‌شوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي‌گردد.

2- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانه‌داري عمومي ايالت‌ها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سي‌ام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالت‌هاي متضرر پرداخت مي‌كند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي‌رسد.

3- هنگامي كه اصل بيستم لازم‌الاجرا گردد، ايالت‌هايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالت‌هاي مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالت‌ها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش‌بيني مي‌كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازم‌الاجرا مي‌شود.

اصل چهارم

1- به ايالت‌ها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا مي‌شود (اصل بيست و هفتم)

2- به ايالت‌ها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده مي‌شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي‌كند.

اصل پنجم

اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيش‌بيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، مي‌توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال‌هاي 1959 و 1960 سهم ايالت‌ها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حق‌العمل دريافتي بالغ بر 31 درصد كل درآمد خالص مي‌شود؛ از اول ژانويه 1961 حق‌العمل دريافتي معادل 20 درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي‌گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

اصل هفتم

1- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه 1959 دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

2- ايالت‌ها نمي‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راه‌آهن فدرال و از طريق مؤسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آن‌ها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند.

اصل هشتم

1- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 را تدوين مي‌نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

2- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذيل،‌ بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نمي‌شود:

1- هزينه‌هاي پرداختي از سوي مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابه‌جايي افراد و تلفن راه دور؛

2- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست:

الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

1- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي‌كند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛

2- هزينه‌هاي مربوط به بهداشت؛

3- هزينه‌هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

4- هزينه‌هاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

5- هزينه خدمات فرهنگي؛

6- عمليات بيمه‌اي؛

7- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش دارايي‌ها و بازپرداخت بدهي‌ها؛

8- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداري از اموال غيرمنقول؛

9- شرط‌بندي، لاتاري و ساير بازي‌هاي قمار؛

10- هزينه‌هاي خدماتي كه سازمان‌هاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايند؛

11- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بي‌طرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوق‌الذكر با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است:

1- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

2- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي‌سازد، نمي‌شوند:

1- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 75000 فرانك نيست؛

2- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 250000 فرانك نيست، مشروط بر اين‌كه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقي‌مانده منظماً از 4000 فرانك در سال تجاور نكند؛

3- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي مي‌كنند؛

4- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده‌اند.

به منظور حفظ بي‌طرفي رقابتي با ساده‌سازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري مؤسسات و اشخاص فوق‌الذكر، با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي‌شود بر:

1- 9/1 درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال مي‌تواند به شيوه‌اي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آن‌ها:

- آب كانال‌كشي شده؛

- موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛

- دام، مرغان خانگي، ماهيان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گل‌هاي چيده شده و شاخه‌ها، حتي به صورت دسته‌هاي گل، تاج گل و ساير بسته‌بندي‌هاي مشابه؛

- علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمه‌سازي براي حفاظت از گياهان؛

- دارو؛

- روزنامه‌ها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

2- 9/1 درصد از فعاليت‌هاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليت‌هاي مزبور تجاري نباشند؛

3- 2/6 درصد از واگذاري‌ها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات.

ج) ماليات معوض محاسبه مي‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه مي‌گردد.

چ) مؤديان مالياتي عبارتند از:

1- مؤدي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي‌نمايد؛

2- دريافت‌كننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آن‌ها بيش از 10.000 فرانك در سال باشد؛

3- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مؤدي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي‌شود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، مي‌تواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

1- مالياتي كه ساير مؤديان به وي منتقل نموده‌اند؛

2- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛

3- 9/1 درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از مؤسساتي كه طبق قسمت د شماره 3 مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه‌هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نمي‌آورند.

خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصل‌هاي رسمي انجام مي‌پذيرد.

د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي‌شوند تدوين مي‌گردد.

ذ) مي‌توان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اين‌كه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار ندهد و پيچيدگي‌هاي افراطي كسورات ساير مؤديان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه مؤسسات، پيش‌بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري مي‌تواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از 5000 فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

3- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي‌كند. شوراي مزبور همچنين مي‌تواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايه‌گذاري را سنگين مي‌كند، محدود يا آزاد نمايد.

4- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – 2، 5 درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينه‌هاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي‌گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر مي‌كنند.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 1

اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره 1ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

الف) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره‌هاي 1 و 2 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

ب) 3/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

پ) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني مالياتي كم‌تر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينه‌هايي كه بيگانگان در گسترده‌اي وسيع خرج مي‌كنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مي‌نمايند، تعيين كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 پيش‌بيني شده است، مقرراتي كه در 31 دسامبر سال 1994 در مورد ماليات بر مشروبات اعمال مي‌شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

1- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالت‌ها، حق‌العمل فعلي ايالت‌هاي داراي 12 درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال 1972 جايگزين سهميه ايالت‌هاي داراي 6 درصد درآمد مي‌شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالت‌ها را مشخص مي‌كند.

2- در سال‌هايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از 30 درصد بالغ شود، سهم ايالت‌ها به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

اصل يازدهم

1- مادامي كه هزينه‌هاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي تكميلي به ايالت‌ها پرداخت مي‌نمايد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه‌گذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالت‌ها محاسبه شود.

2- بيمه شدگان بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3، مي‌توانند پس از دوره‌اي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آن‌ها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مي‌نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تأمين آتيه‌اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي‌نمايد. مستمري‌هاي لازم براي پاسخگويي به هزينه‌ها با حداكثر تأخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده‌اند.

اصل هفدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از جاده‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از 5/3 تن وزن، عوارض دريافت مي‌كند.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تا 11 تن وزن 500 فرانك

- داراي 11 تا 5/16 تن وزن 1550 فرانك

- داراي 16 تا 19 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 19 تن وزن 3000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/3 تا 8 تن وزن 500 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 1000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 1500 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 5000 فرانك

3- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ مي‌كند.

4- شوراي فدرال از طريق تصويب‌نامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي‌دارند.

5- اين اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

اصل هجدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از راه‌هاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريلي‌هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آن‌ها از 5/3 تن تجاوز نكند، عوارض سالانه‌اي معادل 30 فرانك دريافت مي‌دارد.

2- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شوراي مزبور مي‌تواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالات‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت مي‌كنند.

3- اين اصل تا 31 دسامبر سال 1994 اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالت‌ها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهره‌برداري براساس حقوق فدرال در مورد تأسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته‌اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تأسيساتي كه مجوز پيش‌بيني شده در حقوق فدرال براي آن‌ها پيش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأسيسات جديد تلقي مي‌شوند.

اصل بيستم

1- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1 را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالت‌ها مجرا مي‌داند.

2- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويب‌نامه قانوني تنظيم مي‌كند.

3- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار 13 مارس سال 1964 محسوب نمي‌شود.

اصل بيست و يكم

1- كنفدراسيون بابت استفاده از راه‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانه‌اي را از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از 5/3 تن دريافت مي‌دارد.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تن تا 12 تن وزن 650 فرانك

- داراي بيش از 12 تا 16 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 16 تا 22 تن وزن 3000 فرانك

- داراي بيش از 22 تن وزن 4000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/2 تا 8 تن وزن 650 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 15000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 2000 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 650 فرانك

3- ميزان عوارض در حدي كه هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي توجيه‌گر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همه‌پرسي آزاد، تنظيم مي‌شود.

4- به علاوه شوراي فدرال مي‌تواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از 12 تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، تنظيم نمايد.

5- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ مي‌كند.

6- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطب‌هاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي‌دارند.

7- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ 2، اصل سي و ششم، استفاده مي‌شود.

8- قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد.

9- اين اصل از اول ژانويه سال 1995 مجراست و در نهايت تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد.

اصل بيست و دوم

حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت مي‌شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3 از طريق جاده به طريق راه‌آهن انتقال يابند.
اين قانون در 29 مه سال 1874 قابليت اجرا يافت.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي کشور‏ ژاپن

قانون‏ اساسي کشور‏ ژاپن

‏ اصل 1
امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند.

اصل2
تاج‏ و تخت‏ امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و جانشيني‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏ مصوب‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏3
كليه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ باشد. بدين‏ ترتيب‏ مسيولت‏ احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

اصل‏4
امپراتور فقط در امور دولتي‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند اقدام‏ نمايد و در مورد حكومت‏، قدرتي‏ ندارد. امپراتور مي‏ تواند اجراي‏ امور دولتي‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ ديگران‏ تفويض‏ نمايد.

اصل5
هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏، شوراي‏ نيابت‏ امپراتوري‏ تشكيل‏ گردد، جانشين‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتي‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد.

اصل6
امپراتور، نخست‏ وزير منتخب‏ مجلسين‏ را منسوب‏ مي‏ نمايد. رييس‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را هيات‏ وزيران‏ معرفي‏ و امپراتور وي‏ را منسوب‏ مي‏ كند.

اصل7
امپراتور امور دولتي‏ زير را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ انجام‏ خواهد داد: - توشيح‏ و صدور فرمان‏ اجراي‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزيران‏ و عهدنامه‏ ها. - دعوت‏ به‏ تشكيل‏ مجلسين‏. - انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏. - اعلام‏ انتخابات‏ عمومي‏ براي‏ تعيين‏ اعضاي‏ مجلسين‏. - تاييد نصب‏ و عزل‏ وزيران‏ و ساير مقامات‏ دولتي‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ و نيز تاييد اختيارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏ كشور. - تاييد عفو عمومي‏ و اختصاصي‏، تخفيف‏ و تعويق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏. - اعطاي‏ نشانهاي‏ افتخار. - تاييد اسناد تصويب‏ و ساير مدارك‏ سياسي‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. - پذيرش‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏. - انجام‏ وظايف‏ تشريفاتي‏.

اصل8
خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دريافت‏ و يا اعطاي‏ هيچ‏ گونه‏ مال‏ و هديه‏ اي‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسين‏ ندارند.

اصل9
به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بين‏ المللي‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ براي‏ هميشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسيله‏ اي‏ براي‏ اعمال‏ حاكميت‏ يك‏ كشور و نيز تهديد يا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسيله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ المللي‏ مردود مي‏ شمارند. براي‏ رسيدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏، هوايي‏ و نيز ساير امكانات‏ بالقوه‏ جنگي‏ هرگز نگهداري‏ نخواهند شد. حق‏ "نگهداشتن‏ كشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسميت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

اصل10
شرايط لازم‏ براي‏ كسب‏ تابعيت‏ كشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل11
هيچ‏ كس‏ از حقوق‏ بنيادين‏ خود محروم‏ نخواهد شد. حقوق‏ بنيادين‏ بشر كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تضمين‏ كرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غير قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهاي‏ آينده‏ ژاپن‏ اعطا مي‏ گردد.

اصل‏12
آزاديها و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ مردم‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، با كوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد. مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از اين‏ آزاديها و حقوق‏ خودداري‏ خواهند كرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومي‏ استفاده‏ خواهند نمود.

اصل13
كليه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ مي‏ باشند. در امر قانونگذاري‏ و ساير امور حكومتي‏، حق‏ حيات‏، آزادي‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدي‏ كه‏ مخل‏ رفاه‏ عمومي‏ نباشد مورد توجه‏ كامل‏ خواهد بود.

اصل‏14
كليه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ يكسان‏ بوده‏ و هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ در روابط سياسي‏، اقتصادي‏ يا اجتماعي‏ از حيث‏ نژاد، آيين‏، جنسيت‏، موقعيت‏ اجتماعي‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏. اشراف‏ و طبقه‏ اشرافي‏ به‏ رسميت‏ شناخته‏ نمي‏ شوند. دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هيچ‏ گونه‏ امتيازي‏ نخواهد بود. اين‏ گونه‏ افتخارات‏ كه‏ اعطا شده‏ يا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حيات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.

اصل‏15
مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتي‏ را دارند. اين‏ حق‏ غير قابل‏ انتقال‏ است‏. مقامات‏ دولتي‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ مي‏ باشند نه‏ گروهي‏ از آنان‏. حق‏ راي‏ عمومي‏ افراد واجد شرايط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتي‏ تضمين‏ مي‏ شود. در كليه‏ انتخابات‏، مخفي‏ بودن‏ آرا، غير قابل‏ تعرض‏ است‏ و راي‏ دهنده‏ به‏ طور علني‏ يا خصوصي‏ براي‏ انتخابي‏ كه‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏16
هر كس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ يا بركناري‏ مقامات‏ دولتي‏ يا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانين‏، تصويب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و يا امور ديگر به‏ نحو مسالمت‏ آميز دادخواهي‏ كند و هيچ‏ كس‏ به‏ سبب‏ اين‏ گونه‏ دادخواهي‏ ها مورد رفتار تبعيض‏ آميز قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏17
در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ از اعمال‏ غير قانوني‏ ماموران‏ دولتي‏ دچار زيان‏ گرديده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ براي‏ جبران‏ خسارت‏ خود، عليه‏ دولت‏ يا مئسسات‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمايد.

اصل‏18
هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ توان‏ به‏ كاري‏ ملزم‏ و مقيد نمود. كار اجباري‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ براي‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.

اصل‏19
آزادي‏ انديشه‏ و عقيده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏20
آزادي‏ مذهب‏ براي‏ همگان‏ تضمين‏ مي‏ گردد. به‏ هيچ‏ يك‏ از سازمانهاي‏ مذهبي‏ امتيازي‏ از طرف‏ دولت‏ و نيز اجراي‏ اقتدار خاص‏ سياسي‏ داده‏ نخواهد شد. هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ شركت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبي‏ مجبور نمود. دولت‏ و نهادهاي‏ دولتي‏ از تعليمات‏ مذهبي‏ و هر گونه‏ فعاليتهاي‏ ديگر در اين‏ مورد اجتناب‏ خواهند كرد.

اصل‏21
آزادي‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نيز آزادي‏ بيان‏، مطبوعات‏ و ديگر شيوه‏ هاي‏ ابراز عقيده‏ تضمين‏ گرديده‏ است‏. هيچگونه‏ سانسوري‏ اعمال‏ نمي‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ هاي‏ برقراري‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل‏22
هر كس‏ در تغيير اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدي‏ كه‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود. آزادي‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور و تغيير تابعيت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.

اصل‏23
آزادي‏ فعاليتهاي‏ علمي‏ و فرهنگي‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

اصل‏24
ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضايت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ مي‏ گيرد و با همكاري‏ طرفين‏ و رعايت‏ حقوق‏ متساوي‏ زوجين‏، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالكيت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگي‏، طلاق‏ و ساير مسايل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانين‏ لازم‏ بر پايه‏ حفظ حرمت‏ فردي‏ و تساوي‏ اساسي‏ زوجين‏ وضع خواهد شد.

اصل‏25
همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ يك‏ زندگي‏ شايسته‏ و مبتني‏ بر فرهنگ‏ را دارا مي‏ باشند. دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگي‏ حداكثر تلاش‏ خود را براي‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنيت‏ اجتماعي‏ و بهداشت‏ عمومي‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد.

اصل‏26
همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ يكسان‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏، برخوردار گردند. همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تكفل‏ خويش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمايند. اين‏ آموزش‏ اجباري‏، رايگان‏ خواهد بود.

اصل‏27
كليه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ كار كردن‏ و داراي‏ حق‏ اشتغال‏ مي‏ باشند. ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ كار، تعطيلي‏ و ساير شرايط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. به‏ كار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏28
حق‏ كارگران‏ در نگاهداري‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحاديه‏ و تشكيلات‏ كارگري‏ و مذاكره‏ و اقدامات‏ جمعي‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

اصل‏29
حق‏ مالكيت‏ و نگاهداري‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ مالكيت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبيين‏ مي‏ كند. ضبط اموال‏ خصوصي‏ افراد براي‏ مصارف‏ عمومي‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل‏30
افراد كشور به‏ پرداخت‏ ماليات‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند، موظف‏ مي‏ باشند.

اصل‏31
هيچ‏ كس‏ از حق‏ حيات‏ و آزادي‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنين‏ هيچ‏ مجازات‏ كيفري‏ ديگري‏ اعمال‏ نمي‏ گردد مگر مطابق‏ آيين‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.

اصل‏32
هيچ‏ كس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.

اصل‏33
بدون‏ حكم‏ صادره‏ از سوي‏ يك‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ كه‏ در آن‏ جزييات‏ جرم‏ انتسابي‏ ذكر شده‏ باشد، هيي كس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير نمود مگر در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏.

اصل‏34
هيچ‏ كس‏ را بدون‏ آن‏ كه‏ فورا اتهامش‏ به‏ وي‏ اعلام‏ و از امتياز فوري‏ داشتن‏ وكيل‏ برخوردار گردد، نمي‏ توان‏ دستگير يا بازداشت‏ كرد. همچنين‏ هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دلايل‏ كافي‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضاي‏ هر شخصي‏ اين‏ گونه‏ دلايل‏ و مدارك‏ بايد فورا در دادگاه‏ علني‏ با حضور متهم‏ و وكيل‏ وي‏ ارايه‏ گردد.

اصل‏35
ورود به‏ منازل‏، تفتيش‏ اوراق‏ و اسناد و توقيف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ كه‏ متضمن‏ دلايل‏ كافي‏ باشد، به‏ ويژه‏ در آن‏ بايد محل‏ تفتيش‏ و اشياي‏ مورد نظر براي‏ توقيف‏ مشخص‏ و معين‏ شده‏ باشد، به‏ استثناي‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سي‏ و سوم‏. تفتيش‏ و توقيف‏ در هر مورد بايد به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ باشد.

اصل‏36
اعمال‏ شكنجه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ و مجازاتهاي‏ بيرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل‏37
در تمامي‏ دعاوي‏ كيفري‏، متهم‏ از حق‏ محاكمه‏ سريع و علني‏ به‏ وسيله‏ يك‏ دادگاه‏ بيطرف‏ برخوردار خواهد بود. متهم‏ فرصت‏ كافي‏ جهت‏ تحقيق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزينه‏ دولت‏ و طي‏ مرحله‏ اجباري‏ رسيدگي‏، شهودي‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند. در تمامي‏ موارد، متهم‏ از كمك‏ وكيل‏ مدافع صلاحيتدار برخوردار است‏. در صورتي‏ كه‏ خودش‏ نتواند وكيل‏ انتخاب‏ نمايد، تعيين‏ وكيل‏ از سوي‏ دولت‏ براي‏ كمك‏ به‏ او صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏38
هيچ‏ كس‏ را به‏ شهادت‏ عليه‏ خود نمي‏ توان‏ مجبور كرد. اعترافاتي‏ كه‏ با اجبار، شكنجه‏، تهديد و يا ثس‏ از توقيف‏ يا بازداشت‏ طولاني‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دليل‏ مسموع‏ نيست‏ و پذيرفته‏ نمي‏ شود. هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محكوم‏ و مجازات‏ نمود.

اصل‏39
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از نظر كيفري‏ مسيول‏ عملي‏ دانست‏ كه‏ در زمان‏ ارتكاب‏، قانوني‏ بوده‏ و يا به‏ سبب‏ ارتكاب‏ آن‏ عمل‏، يك‏ بار محاكمه‏ و تبريه‏ گرديده‏ است‏ و هيچ‏ كس‏ را تحت‏ هيچ‏ عنوان‏ نمي‏ توان‏ برا ي‏ يك‏ جرم‏ دوبار محاكمه‏ و مجازات‏ نمود.

اصل‏40
در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ پس‏ از بازداشت‏ و زنداني‏ شدن‏ تبريه‏ گردد، مي‏ تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ عليه‏ دولت‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوي‏ كند.

اصل‏41
مجلسين‏ بالاترين‏ نهاد قدرتمند مملكتي‏ و تنها مركز وضع قوانين‏ كشور خواهد بود.

اصل‏42
مجلسين‏ مركب‏ از "مجلسين‏ نمايندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" مي‏ باشد.

اصل‏43
هر دو مجلس‏ متشكل‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود. تعداد نمايندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏44
شرايط انتخاب‏ اعضاي‏ دو مجلس‏ و شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. در هر صورت‏ هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ از حيث‏ نژاد، جنس‏، موقعيت‏ اجتماعي‏، اصالت‏ خانوادگي‏، ثروت‏ يا درآمد وجود نخواهد داشت‏.

اصل‏45
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ مي‏ باشد. اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمايندگي‏، پيش‏ از مدت‏ مقرر پايان‏ مي‏ يابد.

اصل‏46
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ براي‏ تعيين‏ سقف‏ اعضاي‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار انجام‏ مي‏ گردد.

اصل‏47
قانون‏، حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏، نحوه‏ راي‏ گيري‏ و ساير امور مربوط به‏ شيوه‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلسين‏ را تعيين‏ خواهد كرد.

اصل‏48
هيچ‏ كس‏ به‏ طور همزمان‏ نمي‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.

اصل‏49
نمايندگان‏ دو مجلس‏، مستمري‏ مناسبي‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داري‏ ملي‏ مطابق‏ قانون‏ دريافت‏ مي‏ كنند.

اصل‏50
بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ را نمي‏ توان‏ در هنگامي‏ كه‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگير نمود. چنانچه‏ عضوي‏ قبل‏ از گشايش‏ دوره‏ اجلاسيه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، بايد در طول‏ دوره‏ اجلاسيه‏ آزاد باشد.

اصل‏51
نمايندگان‏ در خارج‏ از مجلسين‏ مسيول‏ سخنرانيها، بحثها و آرايي‏ كه‏ در مجلسين‏ ابراز كرده‏ اند، نخواهند بود.

اصل‏52
اجلاس‏ عادي‏ مجلسين‏ سالي‏ يك‏ بار تشكيل‏ خواهد شد.

اصل‏53
هيات‏ وزيران‏ مي‏ تواند دستور تشكيل‏ اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسين‏ را صادر نمايد. در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ چنين‏ تقاضايي‏ بنمايند، هيات‏ وزيران‏ بايد دستور تشكيل‏ اجلاسيه‏ فوق‏ را صادر نمايد.

اصل‏54
در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ مزبور بايد در مدت‏ چهل‏ روز از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسين‏ ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انتخابات‏ بايد تشكيل‏ جلسه‏ دهند. همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نيز تعطيل‏ مي‏ گردد. با وجود اين‏ دولت‏ مي‏ تواند در موارد اضطراري‏، مجلس‏ مشاوران‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ اضطراري‏ دعوت‏ نمايد. تصميمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذكور در بند بالا موقتي‏ خواهد بود و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ گشايش‏ اجلاس‏ بعدي‏ مجلسين‏ آن‏ را تصويب‏ ننمايد، كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ خواهد شد.

اصل‏55
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحيت‏ اعضاي‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود. در هر صورت‏ رد سمت‏ نمايندگي‏ هر يك‏ نمايندگان‏ بايد به‏ تصويب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.

اصل‏56
رسميت‏ جلسات‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ موكول‏ به‏ حضور حداقل‏ يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود. اخذ تصميم‏ در هر يك‏ از دو مجلس‏ با اكتهريت‏ اعضاي‏ حاضر انجام‏ مي‏ شود، بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ به‏ نحو ديگري‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوي‏ آرا نظر رييس‏ مجلس‏ تعيين‏ كننده‏ خواهد بود.

اصل‏57
مذاكرات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. مع ذالك‏ با تقاضاي‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر، جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود. هر يك‏ از مجلسين‏ مشروح‏ مذاكرات‏ نمايندگان‏ را ثبت‏ و نگهداري‏ مي‏ نمايند. كليه‏ مذاكرات‏ به‏ استثناي‏ گزارش‏ جلسات‏ غير علني‏، بايد چاپ‏ و منتشر شود. به‏ درخواست‏ حداقل‏ يك‏ پنجم‏ نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏، آراي‏ هر يك‏ از نمايندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قيد مي‏ گردد.

اصل‏58
رييس‏ و ساير مقامات‏ هر يك‏ از مجلسين‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد. هر يك‏ از مجلسين‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آيين‏ كار و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تصويب‏ مي‏ كند و مي‏ تواند اعضاي‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعايت‏ انضباط تنبيه‏ نمايد. در هر صورت‏ براي‏ اخراج‏ يك‏ عضو، راي‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ حاضر ضروري‏ است‏.

اصل59
يك‏ لايحه‏ فقط پس‏ از تصويب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمي‏ آيد، مگر آن‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ "مجلس‏ نمايندگان‏" به‏ تصويب‏ برسد ولي‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصميمي‏ مغاير با آن‏ اتخاذ نمايد لايحه‏ مزبور پس‏ از تصويب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد. مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمي‏ شود كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نتواند از كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثناي‏ ايام‏ تعطيل‏ ثس‏ از دريافت‏ لايحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمايندگان‏" اقدامي‏ به‏ عمل‏ نياورد، لايحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ اي‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقي‏ خواهد شد.

اصل60
لايحه‏ بودجه‏ بايد نخست‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ تسليم‏ گردد. در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسي‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمايندگان‏ باشد و نتوان‏ از طريق‏ تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسيد، يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ سي‏ روز به‏ جز ايام‏ تعطيل‏ از تاريخ‏ دريافت‏ لايحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ قطعي‏ اتخاذ كند، تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏61
در مورد تصويب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسين‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نيز به‏ اجرا در مي‏ آيد.

اصل62
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد دولت‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهي‏ شهود و ارايه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.

اصل‏63
نخست‏ وزير و وزرا، صرف‏ نظر از اين‏ كه‏ عضو مجلسين‏ باشند يا نباشند، مي‏ توانند براي‏ بيان‏ نظرات‏ خود در مورد لوايح‏، هر زمان‏ كه‏ لازم‏ بدانند، در هر يك‏ از مجلسين‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ بايد به‏ منظور پاسخگويي‏ و اداي‏ توضيحات‏ در مجلس‏ حضور يابند.

اصل64
مجلسين‏ براي‏ محاكمه‏ قضاتي‏ كه‏ مقدمات‏ بركناري‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهي‏ مركب‏ از اعضاي‏ هر دو مجلس‏ تشكيل‏ خواهد داد. موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏65
قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏ باشد.

اصل‏66
هيات‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزير به‏ عنوان‏ رييس‏ هيات‏ و ساير وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. نخست‏ وزير و ساير وزيران‏ بايد غير نظامي‏ باشند. هيات‏ وزيران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجريه‏ به‏ طور مشترك‏ در برابر مجلسين‏ مسيوليت‏ خواهند داشت‏.

اصل‏67
نخست‏ وزير از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ و به‏ وسيله‏ مجلسين‏ تعيين‏ خواهد شد. اين‏ امر نسبت‏ به‏ تصميمات‏ ديگر داراي‏ اولويت‏ مي‏ باشد. در صورتي‏ كه‏ در اين‏ مورد مجلسين‏ با يكديگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتي‏ با تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ نيز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز ( به‏ استثناي‏ ايام‏ تعطيل‏ ) از تاريخ‏ اخذ تصميم‏ توسط مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ در اين‏ مورد اتخاذ كند، تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ خواهد بود.

اصل‏68
نخست‏ وزير، وزيران‏ را منصوب‏ خواهد كرد. مع ذالك‏ اكثريت‏ آنان‏ بايد از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ برگزيده‏ شوند. عزل‏ وزيران‏ توسط نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ شود.

اصل‏69
در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ راي‏ عدم‏ اعتماد بدهد يا تقاضاي‏ راي‏ اعتماد را رد كند، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا خواهد كرد، مگر آن‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.

اصل‏70
در صورتي‏ كه‏ سمت‏ نخست‏ وزيري‏ بلاتصدي‏ باشد و نيز به‏ محض‏ تشكيل‏ نخستين‏ اجلاس‏ مجلسين‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا مي‏ دهد.

اصل‏71
در موارد يادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزير جديد هيات‏ وزيران‏ به‏ كار خود ادامه‏ مي‏ دهد.

اصل‏72
نخست‏ وزير به‏ عنوان‏ نماينده‏ هيات‏ وزيران‏ لوايح‏ و گزارش‏ امور داخلي‏ و خارجي‏ را به‏ مجلسين‏ تسليم‏ و بر سازمانهاي‏ مختلف‏ اداري‏ نظارت‏ و آنها را كنترل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏73
هيات‏ وزيران‏، علاوه‏ بر ديگر وظايف‏ اداري‏، وظايف‏ زير را بر عهده‏ دارد: - اجراي‏ صادقانه‏ قوانين‏ و اداره‏ امور دولت‏. - اداره‏ امور خارجي‏. - انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ بايد موافقت‏ قبلي‏ و يا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ كند. -اداره‏ سازمانهاي‏ دولتي‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏. - تهيه‏ لايحه‏ بودجه‏ و تقديم‏ آن‏ به‏ مجلسين‏. - وضع تصويب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏. در هر صورت‏ اين‏ امر شامل‏ قوانين‏ كيفري‏ نمي‏ شود مگر مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. - اتخاذ تصميم‏ در مورد عفو عمومي‏، عفو خاص‏، تخفيف‏ مجازات‏ و تعليق‏ و اعاده‏ حقوق‏.

اصل‏74
كليه‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزيران‏ بايد به‏ امضاي‏ وزير مربوط و نخست‏ وزير برسد.

اصل‏75
بدون‏ رضايت‏ نخست‏ وزير نمي‏ توان‏ هيچ‏ يك‏ از وزيران‏ را در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقيب‏ قانوني‏ قرارداد. در هر صورت‏ حق‏ تعقيب‏ قانوني‏ بدين‏ وسيله‏ از بين‏ نمي‏ رود.

اصل‏76
كليه‏ اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ يك‏ ديوان‏ عالي‏ و به‏ دادگاه‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشكيل‏ شده‏ اند، واگذار مي‏ شود. هيچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسيس‏ نخواهد شد و هيچ‏ يك‏ از مئسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ داراي‏ اختيارات‏ قطعي‏ قضايي‏ نخواهند بود. كليه‏ قضات‏ در صدور راي‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ مي‏ باشند.

اصل77
وضع قواعد مربوط به‏ آيين‏ دادرسي‏ و امور مربوط به‏ وكلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلي‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضايي‏ بر عهده‏ ديوان‏ عالي‏ مي‏ باشد. وكلا تابع قواعد و موازيني‏ هستند كه‏ ديوان‏ عالي‏ وضع مي‏ كند. ديوان‏ عالي‏ مي‏ تواند اختيار وضع قواعد مربوط به‏ ديگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ هاي‏ مزبور تفويض‏ كند.

اصل‏78
بركناري‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانوني‏ و با حكم‏ قضايي‏ مبني‏ بر اين‏ كه‏ قاضي‏ مربوطه‏ به‏ دليل‏ عدم‏ صلاحيت‏ جسمي‏ يا رواني‏ قادر به‏ انجام‏ وظيفه‏ قانوني‏ خود نمي‏ باشد صورت‏ مي‏ گيرد. هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامي‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرايي‏ عليه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.

اصل‏79
ديوان‏ عالي‏ از رييس‏ و تعدادي‏ از قضات‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثناي‏ رييس‏ ديوان‏، توسط هيات‏ وزيران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، مردم‏ در نخستين‏ انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به‏ همين‏ نحو پس‏ از يك‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولين‏ انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ بار ديگر تجديد نظر صورت‏ مي‏ گيرد. در موارد مذكور در بندهاي‏ فوق‏ وقتي‏ كه‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ به‏ بركناري‏ يك‏ قاضي‏ راي‏ بدهند، آن‏ قاضي‏ از كار بركنار خواهد شد. امور مربوط به‏ تجديد نظر را قانون‏ معين‏ خواهد كرد. قضات‏ ديوان‏ عالي‏ پس‏ از رسيدن‏ به‏ سني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند بازنشسته‏ خواهند شد. كليه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏ خواهند كرد و اين‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.

اصل‏80
قضايت‏ دادگاه‏ هاي‏ پايين‏ تر از ديوان‏ عالي‏، توسط هيات‏ وزيران‏ و از ميان‏ افرادي‏ كه‏ فهرست‏ اسامي‏ آنان‏ توسط ديوان‏ عالي‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ مي‏ شوند. كليه‏ قضات‏ مزبور براي‏ يك‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر اين‏ كه‏ با رسيدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند. كليه‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور در بند فوق‏ در فواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏ خواهند كرد و اين‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.

اصل‏81
ديوان‏ عالي‏ آخرين‏ مرجع قضايي‏ و مس‏إول‏ تشخيص‏ انطباق‏ قوانين‏، فرمانها، مقررات‏ و تصويب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل‏82
محاكمات‏ و صدور حكم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علني‏ مي‏ باشد. هر گاه‏ دادگاهي‏ به‏ اتفاق‏ آرا حكم‏ دهد كه‏ علني‏ بودن‏ محاكمه‏ با اخلاق‏ يا نظم‏ عمومي‏ مغاير است‏، محاكمه‏ به‏ صورت‏ غير علني‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ يا به‏ مواردي‏ كه‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسي‏، مطرح‏ باشد، محاكمه‏ هميشه‏ علني‏ خواهد بود.

اصل‏83
امور مالي‏ كشور به‏ نحوي‏ كه‏ مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ كند، اداره‏ خواهد شد.

اصل‏84
هيچ‏ گونه‏ ماليات‏ جديدي‏ وضع نمي‏ گردد و در مالياتهاي‏ موجود تغييري‏ داده‏ نمي‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و يا تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل‏85
هر گونه‏ هزينه‏ اي‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسين‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل‏86
هيات‏ وزيران‏ لايحه‏ بودجه‏ سالانه‏ كشور را تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ مي‏ نمايد.

اصل‏87
به‏ منظور تامين‏ كسر بودجه‏ ثنهان‏ مي‏ توان‏ با مجوز مجلسين‏ يك‏ صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏ تشكيل‏ داد كه‏ وجوه‏ آن‏ با مسيوليت‏ هيات‏ وزيران‏ هزينه‏ مي‏ شود. براي‏ كليه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏، هيات‏ وزيران‏ بايد متعاقبا موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ نمايد.

اصل‏88
كليه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏. مجلسين‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد كرد.

اصل‏89
هيچ‏ گونه‏ اموال‏ يا وجوه‏ دولتي‏ صرف‏ كمك‏ و يا نگهداري‏ مئسسه‏ يا انجمن‏ مذهبي‏، آموزشي‏، خيريه‏ و بشردوستانه‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتي‏ باشد.

اصل‏90
حسابهاي‏ نهايي‏ درآمدها و مخارج‏ كشور همه‏ ساله‏ توسط هياتي‏ از حسابرسان‏ بررسي‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسي‏ سال‏ مالي‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هيات‏ وزيران‏ تقديم‏ مجلسين‏ مي‏ گردد. سازمان‏ و صلاحيت‏ هيات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏91
در فواصل‏ معين‏ و حداقل‏ سالي‏ يك‏ بار، هيات‏ وزيران‏ گزارشي‏ از وضع مالي‏ كشور را به‏ مجلسين‏ و مردم‏ تقديم‏ خواهد نمود.

اصل‏92
مقررات‏ مربوط به‏ تشكيلات‏ عملكرد سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاري‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد.

اصل‏93
سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏، طبق‏ مقررات‏ قانوني‏، مجامعي‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتي‏ خود تاسيس‏ خواهند نمود. مديران‏ اجرايي‏ كليه‏ سازمانهاي‏ عمومي‏ و اعضاي‏ مجامع آنها و ساير مقامات‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با راي‏ عمومي‏ و مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.

اصل‏94
سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏ حق‏ دارند كه‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشكيلات‏ اداري‏ خود را به‏ عهده‏ بگيرند و در محدوده‏ قانون‏ براي‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمايند.

اصل‏95
مجلسين‏ نمي‏ توانند قانون‏ خاص‏ يك‏ سازمان‏ عمومي‏ محلي‏ را بدون‏ موافقت‏ اكثريت‏ اعضاي‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصويب‏ برسانند. موافقت‏ مزبور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.

اصل‏96
اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آراي‏ موافق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در يك‏ همه‏ پرسي‏ و يا در انتخاباتي‏ كه‏ توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ گردد، به‏ آراي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود و تصويب‏ آن‏ مستلزم‏ تاييد اكثريت‏ شركت‏ كنندگان‏ مي‏ باشد. اصلاحاتي‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ به‏ تصويب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاينفك‏ قانون‏ اساسي‏ امضا و منتشر مي‏ شوند.

اصل‏97
حقوق‏ بنيادين‏ بشر كه‏ قانون‏ اساسي‏ حاضر براي‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، نتيجه‏ تلاش‏ ديرين‏ انسان‏ براي‏ كسب‏ آزادي‏ مي‏ باشد. اين‏ حقوق‏ در اثر پايداري‏ در آزمايشهاي‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اكنون‏ به‏ اميد آن‏ كه‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلي‏ و نسلهاي‏ آينده‏ سپرده‏ مي‏ شود.

اصل‏98
قانون‏ اساسي‏، برترين‏ قانون‏ كشور ژاپن‏ مي‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوري‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از آن‏ با قانون‏ اساسي‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانوني‏ و بي‏ اعتبار مي‏ باشد. معاهداتي‏ كه‏ كشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نيز قوانين‏ موجود بين‏ المللي‏ صادقانه‏ رعايت‏ خواهد شد.

اصل‏99
امپراتور يا جانشين‏ او، همچنين‏ وزيران‏، اعضاي‏ مجلسين‏، قضات‏ و ساير ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعايت‏ و محترم‏ شمردن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشند.

اصل‏100
اين‏ قانون‏ اساسي‏ پس‏ از انقضاي‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا مي‏ شود. براي‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسين‏ و ساير مقدمات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا درآوردن‏ اين‏ قانون‏، مي‏ توان‏ پيش‏ از تاريخي‏ كه‏ در بند فوق‏ مقرر گرديده‏، قوانين‏ لازم‏ را وضع نمود.

اصل‏101
چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ داير نگردد، مجلس‏ نمايندگان‏ تا تشكيل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسين‏" انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل‏102
دوره‏ نمايندگي‏ براي‏ نيمي‏ از اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ كه‏ در اولين‏ دوره‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود. اعضايي‏ را كه‏ در اين‏ گروه‏ قرار مي‏ گيرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهند شد.

اصل‏103
وزيران‏، اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ اين‏ قانون‏ و ساير كارمندان‏ دولت‏ كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ اين‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ نحوه‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ نمايد. معذالك‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ جانشيناني‏ منصوب‏ و يا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور روماني‏

قانون‏ اساسي‏ کشور روماني‏

اصل 1
روماني‏ يك‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ است‏. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ دولتي‏ است‏ حاكم‏، مستقل‏ و بسيط و متشكل‏ از مردم‏ كارگر شهرها و روستاها، روماني‏ سرزميني‏ است‏ تجزيه‏ ناپذير و غير قابل‏ تقسيم‏.
اصل‏2
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاكم‏ بر سرنوشت‏ خود، مي‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متكي‏ بر اتحاد كارگر و دهقان‏ است‏. در ميثاق‏ وحدت‏ و يگانگي‏، طبقه‏ كارگر ( طبقه‏ پيشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفكران‏ و طبقات‏ ديگر زحمتكش‏ صرفنظر از مليت‏ خود، سازنده‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ بوده‏ و زمينه‏ انتقال‏ به‏ سوي‏ كمونيسم‏ را بوجود مي‏ آورند.
اصل3
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ نيروي‏ سياسي‏ رهبري‏ كننده‏ كل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ كه‏ صاحب‏ واقعي‏ قدرت‏ است‏، اين‏ قدرت‏ را از طريق‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، اعمال‏ مي‏ نمايد. مجمع ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ سازمانهايي‏ هستند كه‏ با آرا عمومي‏ برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، مبناي‏ اساسي‏ سيستم‏ سازماني‏ دولت‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، بالاترين‏ مقام‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ تمام‏ سازمانهاي‏ ديگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمايي‏ آن‏ به‏ فعاليت‏ مي‏ ثردازند.
اصل5
اقتصاد ملي‏ روماني‏، يك‏ اقتصاد اشتراكي‏ است‏ كه‏ بر اساس‏ مالكيت‏ اشتراكي‏ ابزار توليد بنا شده‏ است‏. در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ براي‏ هميشه‏ ملغي‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزيع سوسياليستي‏، بر حسب‏ كميت‏ و كيفيت‏ كار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. كار يك‏ وظيفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند اين‏ كشور است‏.
اصل‏6
مالكيت‏ سوسياليستي‏ وساإل‏ توليد يا به‏ صورت‏ مالكيت‏ دولتي‏ است‏. يعني‏ اموالي‏ كه‏ متعلق‏ به‏ كل‏ جامعه‏ است‏ - يا به‏ شكل‏ مالكيت‏ تعاوني‏ است‏ يعني‏ اموالي‏ كه‏ به‏ يك‏ سازمان‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل7
هر نوع‏ ثروتهاي‏ زيرزميني‏، معادن‏، زمينهاي‏ دولتي‏، جنگلها، آبها، منابع طبيعي‏ نيرو، كارخانجات‏، ماشين‏ آلات‏، بانكها، مزارع‏ دولتي‏، ايستگاه‏ هاي‏ كشاورزي‏ و تراكتورها، وسايل‏ ارتباطي‏، وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتي‏، وسايل‏ مخابراتي‏، ساختمانهاي‏ دولتي‏، منازل‏ مسكوني‏ و تاسيسات‏ اساسي‏ اجتماعي‏ - فرهنگي‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، يعني‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل8
تجارت‏ خارجي‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمين‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ كشاورزي‏، حيوانات‏، ابزار، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ مربوط به‏ آنها در مالكيت‏ تعاوني‏ است‏. قطعه‏ زميني‏ كه‏ طبق‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مورد كشت‏ يك‏ خانواده‏ كشاورز عضو آن‏ تعاوني‏ است‏ در مالكيت‏ تعاوني‏ باقي‏ مي‏ ماند. منازل‏ مسكوني‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زميني‏ كه‏ بر روي‏ آن‏ قرار دارند در حدي‏ كه‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مقرر مي‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزيي‏ كشاورزي‏ و در ملكيت‏ شخصي‏ دهقانان‏ تعاوني‏ مي‏ باشد. ابزار، ماشين‏ آلات‏، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ تعاوني‏ هاي‏ صنايع دستي‏ و تعاوني‏ هاي‏ مصرف‏، به‏ ملكيت‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل10
تعاوني‏ هاي‏ توليد كشاورزي‏، كه‏ يك‏ شكل‏ سوسياليستي‏ سازمان‏ كشاورزي‏ است‏، شرايط لازم‏ را براي‏ كشت‏ گسترده‏ زمين‏ با استفاده‏ از علوم‏ پيشرفته‏ فراهم‏ مي‏ سازند و با افزايش‏ توليد به‏ توسعه‏ اقتصاد ملي‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگي‏ دهقاني‏ و نتيجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ همه‏ مردم‏ كمك‏ مي‏ كنند. دولت‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ و دارايي‏ هاي‏ آنها و همچنين‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ ديگر و دارايي‏ هاي‏ آنها را حفظ و حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏11
در صورت‏ تعاوني‏ شدن‏ كشاورزي‏، دولت‏ براي‏ دهقاناني‏ كه‏ نتوانند به‏ عضويت‏ شركت‏ هاي‏ تعاوني‏ درآيند، مالكيت‏ زمين‏ و حيواناتي‏ را كه‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ايشان‏ براي‏ توليد و كار مورد استفاده‏ قرار مي‏ گيرند را تضمين‏ مي‏ كند. كساني‏ كه‏ به‏ كار ساخت‏ صنايع دستي‏ اشتغال‏ دارند مالك‏ كارگاه‏ خود مي‏ باشند.
اصل‏12
زمين‏ و ساختمان‏ را فقط براي‏ كارهاي‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ مي‏ توان‏ مصادره‏ كرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعاليت‏ هاي‏ كشور جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، توسعه‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ و بهزيستي‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگي‏ و فرهنگي‏ مردم‏ و تامين‏ آزادي‏ و حيثيت‏ انسان‏ و تقويت‏ شخصيت‏ انساني‏ در تمام‏ ابعاد مي‏ باشد. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، اقتصاد ملي‏ را سازمان‏ داده‏ و هدايت‏ مي‏ كند و از مالكيت‏ سوسياليستي‏ دفاع‏ نموده‏ و اجراي‏ كامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمين‏ مي‏ كند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ مي‏ دهد، شرايط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ مي‏ كند و برنامه‏ هاي‏ بهداشت‏ عمومي‏ را اجرا كرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنيت‏ كشور و اداره‏ قواي‏ مسلح‏ مي‏ باشد و روابط با كشورهاي‏ ديگر را تنظيم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏14
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستي‏ و همكاري‏ و برادري‏ با كشورهاي‏ سوسياليستي‏ كوشا مي‏ باشد، روابط همكاري‏ را با كشورهايي‏ كه‏ داراي‏ نظام‏ هاي‏ اجتماعي‏ - سياسي‏ ديگري‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ به‏ منظور تامين‏ صلح‏ و تفاهم‏ بين‏ ملتها فعاليت‏ مي‏ نمايد. روابط خارجي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر مبناي‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاكميت‏، استقلال‏ ملي‏، تساوي‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ يكديگر استوار گرديده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمين‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ - منطقه‏ اي‏ زير تقسيم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهاي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ عبارتند از: آرژس‏ - باكايو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - كلوچ‏ - كريسانا - ذبرجا - گالاتي‏ - هون‏ دوآرا - جاسي‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجيار - اتونوموس‏ - التينا - سوكساوانا. پايتخت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهر "بخارست‏" مي‏ باشد.
اصل‏16
كسب‏ تابعيت‏ روماني‏ و ترك‏ تابعيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ صرف‏ نظر از مليت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، سياسي‏، قضايي‏، اجتماعي‏ و زندگي‏ فرهنگي‏ مي‏ باشند. حكومت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تساوي‏ حقوقي‏ هموطنان‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. محدود كردن‏ اين‏ حقوق‏ و تبعيض‏ در اجراي‏ آنها به‏ خاطر مليت‏، نژاد يا مذهب‏ مجاز نيست‏. هر گونه‏ اظهاراتي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ ايجاد چنين‏ محدوديت‏ هايي‏ باشد و نيز تبليغات‏ افراطي‏ وطن‏ دوستي‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادي‏ يا ملي‏ يا مذهبي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار دارند. به‏ هر يك‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربيات‏ و دانش‏ آنها، امكان‏ فعاليت‏ در زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، اداري‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزاياي‏ آنها به‏ فراخور كيفيت‏ و كميت‏ كار آنها مي‏ باشد. براي‏ كار مساوي‏، پرداخت‏ مساوي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ براي‏ حمايت‏ و ايمني‏ كارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنين‏ به‏ منظور حمايت‏ از كار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابير ويژه‏ اي‏ مقرر مي‏ دارد. اصل‏19
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تعطيلات‏ دارند. تعطيلات‏ براي‏ آنهايي‏ كه‏ حداكثر ساعات‏ كار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ مي‏ باشد، يك‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطيلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برايشان‏ تضمين‏ شده‏ است‏. در مورد كارهاي‏ دشوار و خيلي‏ دشوار، كار روزانه‏ به‏ كمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ كسر اجرت‏ تقليل‏ پيدا مي‏ كند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تامين‏ مادي‏ در سن‏ كهولت‏ و بيماري‏ و ازكارافتادگي‏ را دارا مي‏ باشند. حق‏ تامين‏ مادي‏ براي‏ كارگران‏ كارخانجات‏ و كارمندان‏ ادارات‏ از طريق‏ بازنشستگي‏ و كمكهاي‏ پزشكي‏ به‏ وسيله‏ سيستم‏ تامين‏ اجتماعي‏ دولتي‏ اجرا مي‏ شود و براي‏ كاركنان‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ و ديگر سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ سازمان‏ ها ترتيب‏ مي‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ كمك‏ هاي‏ پزشكي‏ را به‏ وسيله‏ واحدهاي‏ بهداري‏ خود تامين‏ مي‏ كند. دولت‏ مرخصي‏ ايام‏ زايمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمين‏ مي‏ كند. اصل21
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طريق‏ تعليمات‏ عمومي‏ اجباري‏ مي‏ باشد. مجاني‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ هاي‏ دولتي‏ تامين‏ مي‏ گردد.
اصل22
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، آزادي‏ استفاده‏ از زبان‏ محلي‏ را براي‏ مليت‏ هايي‏ كه‏ در روماني‏ زندگي‏ مي‏ كنند، در انتشار كتاب‏، مكاتبات‏ يا روزنامه‏ يا تياتر و يا تحصيل‏ در كليه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در نواحي‏ مورد سكناي‏ مردم‏ غير مليت‏ روماني‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ مليت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ كار خواهند برد و مقامات‏ را از ميان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ يا كساني‏ كه‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگي‏ آنان‏ را مي‏ دانند، منصوب‏ مي‏ كنند. اصل23
حقوق‏ كليه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يكسان‏ مي‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتيباني‏ مي‏ كند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ مي‏ نمايد.
اصل‏24
دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شرايط لازم‏ را جهت‏ رشد جسماني‏ و معنوي‏ جوانان‏ تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ انتخاب‏ كردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ را دارا مي‏ باشند. راي‏، عمومي‏، برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ مي‏ باشد. هر يك‏ از اتباع‏ روماني‏ كه‏ به‏ سن‏ هيجده‏ سال‏ تمام‏ نايل‏ شده‏ باشند، حق‏ راي‏ دادن‏ را دارا مي‏ باشند. افرادي‏ كه‏ حق‏ راي‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بيست‏ و سه‏ سالگي‏ نيز رسيده‏ باشند، مي‏ توانند به‏ عنوان‏ نماينده‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفي‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهاي‏ كارگري‏، سازمانهاي‏ حزب‏ كمونيست‏ روماني‏، اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ هاي‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ هاي‏ هنري‏ و ساير سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ و عمومي‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ كنندگان‏ حق‏ دارند نمايندگان‏ خود را هر زمان‏ كه‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشي‏ كه‏ آنان‏ را انتخاب‏ كرده‏ اند، بركنار نمايند. محجورين‏ و محرومين‏ از حقوق‏ اجتماعي‏ و همچنين‏ افرادي‏ كه‏ به‏ موجب‏ راي‏ دادگاه‏ براي‏ مدتي‏ از حقوق‏ مذكور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ كردن‏ را ندارند.
اصل26
پيشرفته‏ ترين‏ و آگاه‏ ترين‏ شهروندان‏ از صفوف‏ كارگران‏، كشاورزان‏، و روشنفكران‏ و ديگر گروه‏ هاي‏ مردم‏ زحمتكش‏، در حزب‏ كمونيست‏ كه‏ بالاترين‏ صورت‏ تشكل‏ براي‏ طبقه‏ كارگر و بخش‏ پيش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ بيانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حياتي‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ سازندگي‏ سوسياليستي‏ را داشته‏ و سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ عمومي‏ و اركان‏ دولتي‏ را رهبري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنين‏ سازمان‏ هاي‏ هنري‏ و اجتماعي‏ و علمي‏ و فني‏ و ورزشي‏ و سازمان‏ هاي‏ ديگر اجتماعي‏ را دارا مي‏ باشند. دولت‏ از فعاليت‏ هاي‏ دسته‏ جمعي‏ و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ حمايت‏ كرده‏ و شرايط مناسب‏ را جهت‏ تامين‏ وسايل‏ لازم‏ اين‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ اين‏ سازمانها صيانت‏ مي‏ نمايد. سازمانهاي‏ خلقي‏ و عمومي‏، مشاركت‏ وسيع توده‏ هاي‏ مردم‏ را در حيات‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تامين‏ مي‏ كند و موجبات‏ نظارت‏ و كنترل‏ عمومي‏ را كه‏ مظهر روح‏ دموكراتيك‏ نظام‏ سوسياليستي‏ است‏، فراهم‏ مي‏ آورد. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ خلق‏ و عمومي‏ با كارگران‏، كشاورزان‏، روشنفكران‏ و زحمتكشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار كرده‏ و آنها را در پيشبرد و تحقق‏ سوسياليسم‏ بسيج‏ مي‏ نمايد.
اصل‏28
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنراني‏ براي‏ شهروندان‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود.
اصل‏29
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنراني‏ و تظاهرات‏ نبايد با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسياليستي‏ و عليه‏ منافع طبقه‏ كارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشيستي‏ و ضد دمكراتيك‏ ممنوع‏ است‏، شركت‏ در اينگونه‏ اجتماعات‏ و تبليغات‏ فاشيستي‏ يا ضد دمكراتيك‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل30
آزادي‏ مذهب‏ براي‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود هر كسي‏ در اعتقاد يا عدم‏ اعتقاد به‏ يك‏ عقيده‏ مذهبي‏ آزاد است‏. آزادي‏ اجراي‏ مراسم‏ ديني‏ تضمين‏ مي‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ كردن‏ به‏ مراسم‏ ديني‏ به‏ وسيله‏، قانون‏ معين‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از كليسا جدا است‏، هيچ‏ فرقه‏ يا گروه‏ مذهبي‏ حق‏ ندارد هيچگونه‏ مدرسه‏ اي‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربيت‏ خادمان‏ كليسا، تاسيس‏ نمايد.
اصل31
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشند. هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ تواند دستگير يا بازداشت‏ كرد. اگر دلايل‏ موجه‏ و شواهدي‏ مبني‏ بر اينكه‏ وي‏ مرتكب‏ عملي‏ شده‏ است‏ كه‏ در قانون‏ براي‏ آن‏ مجازاتي‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضاي‏ اداره‏ تحقيق‏ مي‏ توانند دستور دستگيري‏ شخص‏ را صرفا براي‏ حداكثر 24 ساعت‏ صادر نمايند هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بازداشت‏ كرد مگر به‏ موجب‏ حكم‏ دادستان‏ يا دادگاه‏.
اصل‏32
مسكن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هيچكس‏ بدون‏ اجازه‏ نمي‏ تواند وارد مسكن‏ كسي‏ شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ كرده‏ است‏.
اصل‏33
مكاتبات‏ و مكالمات‏ تلفني‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. سازمان‏ هاي‏ مملكت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شكايات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصي‏ يا عمومي‏ مي‏ باشند.
اصل‏35
كساني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، لطمه‏ اي‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود مي‏ توانند از مقامات‏ صلاحيت‏ دار تحت‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ كنند.
اصل‏36
حق‏ مالكيت‏ شخصي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ اين‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهاي‏ حاصل‏ از كار، خانه‏ مسكوني‏ و متعلقات‏ آن‏ و زميني‏ كه‏ روي‏ آن‏ كار مي‏ كنند و اشيا مورد استفاده‏ شخصي‏ مي‏ تواند باشد. اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ خارجياني‏ كه‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتكشان‏ و شركت‏ در مبارزه‏ براي‏ آزادي‏ ملي‏ يا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقيب‏ و آزاد مي‏ باشند، حق‏ پناهندگي‏ اعطا مي‏ نمايد.
اصل39
هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ موظف‏ به‏ رعايت‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ ديگر، و همچنين‏ دفاع‏ از مالكيت‏ سوسياليستي‏ و شركت‏ در تقويت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسياليستي‏ مي‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازي‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ اجباري‏ بوده‏ و وظيفه‏ افتخارآميز هر يك‏ از اتباع‏ كشور مي‏ باشد. اصل‏41
دفاع‏ از ميهن‏، وظيفه‏ مقدس‏ هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداري‏، خيانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعيف‏ قوه‏ دفاعي‏ دولت‏، از بزرگترين‏ جنايات‏ بر عليه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شديدترين‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل42
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كه‏ بالاترين‏ مرجع قدرت‏ كشور است‏، يگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاري‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملي‏ داراي‏ اختيارات‏ اساسي‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - تصويب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 2 - تنظيم‏ و تصويب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سيستم‏ انتخاباتي‏. 3 - تصويب‏ برنامه‏ اقتصاد ملي‏، بودجه‏ دولت‏، و تصويب‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزارتخانه‏ ها و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ دولت‏. 5 - تنظيم‏ تشكيلات‏ محاكم‏ و دفاتر دادستاني‏. 6 - تصويب‏ مقررات‏ براي‏ تشكيل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهاي‏ خلق‏. 7 - تصويب‏ تشكيلات‏ و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مملكتي‏. 8 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 9 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تغيير قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ دولتي‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و همچنين‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستاني‏ كل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر اجراي‏ قانون‏ اساسي‏. اخذ تصميم‏ در مورد مطابقت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ دولتي‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزرا و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ هاي‏ مربوط به‏ فعاليت‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ قضايي‏ ديوان‏ مذكور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر فعاليت‏ هاي‏ شوراهاي‏ خلق‏. 19 - تعيين‏ خط مشي‏ كلي‏ سياست‏ خارجي‏. 20 - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ در هر يك‏ از مناطق‏ يا در سراسر كشور، به‏ منظور دفاع‏ يا برقراري‏ نظم‏ و امنيت‏ ملي‏. 21 - اعلام‏ بسيج‏ در يك‏ ناحيه‏ يا در سراسر كشور ( بسيج‏ عمومي‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد، وضعيت‏ جنگ‏ فقط مي‏ تواند در صورتي‏ اعلام‏ شود كه‏ تجاوز نظامي‏ مستقيم‏، بر عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و يا بر عليه‏ كشورهاي‏ ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بين‏ المللي‏ وظيفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامي‏.
اصل‏44
نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ از حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ با سكنه‏ مساوي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، اين‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامين‏ شوراي‏ دولتي‏ معين‏ مي‏ گردد. هر حوزه‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملي‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماينده‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ قبلي‏ رسميت‏ مي‏ يابد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ قبل‏ از پايان‏ مدتي‏ كه‏ براي‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمي‏ تواند پايان‏ پذيرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعيتي‏ خاص‏ و عدم‏ امكان‏ انتخابات‏ جديد، مجمع بزرگ‏ ملي‏، در مورد ادامه‏ نمايندگي‏ خود براي‏ مدتي‏ كه‏ وضع مذكور ادامه‏ دارد تصميم‏ مي‏ گيرد.
اصل‏46
راي‏ گيري‏ براي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در يك‏ روز تعطيل‏، در آخرين‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏ انجام‏ مي‏ شود. تاريخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ جديد، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ نمايندگي‏ پيشين‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد صحت‏ يا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، قانوني‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ را بررسي‏ مي‏ نمايد و نسبت‏ به‏ صحت‏ يا ابطال‏ انتخاب‏ وي‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ يك‏ نماينده‏، حقوق‏ و وظايف‏ نمايندگي‏ وي‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع مي‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملي‏، آيين‏ نامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايد. اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملي‏ بودجه‏ ساليانه‏ خود را كه‏ جزيي‏ از بودجه‏ كل‏ كشور است‏ تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ كند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏، هيات‏ رييسه‏ خود را كه‏ مركب‏ از يك‏ رييس‏ و چهار نايب‏ رييس‏ مي‏ باشد انتخاب‏ مي‏ نمايد. اصل‏51
رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را اداره‏ مي‏ نمايد. رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، مي‏ تواند هر يك‏ از نايب‏ رييس‏ ها را عهده‏ دار برخي‏ از وظايف‏ خود نمايد.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ متشكل‏ از نمايندگان‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ هاي‏ متشكله‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ و موضوعات‏ مهمي‏ كه‏ براي‏ مطالعه‏ به‏ وسيله‏، رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و بر طبق‏ صلاحيت‏ آنها ارسال‏ مي‏ گردد، اظهارنظر كرده‏ يا گزارشي‏ تهيه‏ مي‏ نمايد. به‏ تقاضاي‏ شوراي‏ دولتي‏، كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ نظريات‏ خود را در مورد طرح‏ فراميني‏ كه‏ قوت‏ قانوني‏ دارند اعلام‏ مي‏ نمايد. هر كميسيون‏ دايمي‏ بر حسب‏ صلاحيتش‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و دفتر دادستاني‏ و دادگاه‏ عالي‏ را در مورد فعاليت‏ هاي‏ اين‏ سازمان‏ ها استماع‏ نمايد. كميسيون‏ دايمي‏ استنتاجات‏ و پيشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند كميسيون‏ هاي‏ موقتي‏ براي‏ هر مسيله‏ يا فعاليت‏ خاصي‏ تشكيل‏ داده‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ فعاليت‏ هر يك‏ از كميسيون‏ ها را مقرر نمايد. كليه‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و رسمي‏، ملزم‏ مي‏ باشند تا مدارك‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ كميسيون‏ ها مذكور را در اختيار آنان‏ قرار دهند.
اصل53
براي‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيوني‏ به‏ نام‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند از بين‏ كارشناساني‏ كه‏ نماينده‏ نباشند، افرادي‏ را كه‏ تعداد آنها از يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضاي‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ تجاوز ننمايد انتخاب‏ نمايند. كميسيون‏ مذكور گزارشات‏ و نظريات‏ خود و نيز گزارشات‏ واصله‏ از سوي‏ سازمان‏ هاي‏ مقرر در آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد. اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملي‏، داراي‏ اجلاسيه‏ هاي‏ عادي‏ خواهد بود كه‏ دوبار در سال‏ تشكيل‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ هر زمان‏ كه‏ لازم‏ باشد، اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ مي‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شوراي‏ دولتي‏ يا حداقل‏ يك‏ سوم‏ كليه‏، نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملي‏، فقط در صورتي‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد كه‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ نفر از تمامي‏ نمايندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملي‏ قوانين‏ و احكام‏ را تصويب‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ و احكامي‏ كه‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد بايد به‏ موجب‏ اكثريت‏ آرا نمايندگان‏ انجام‏ گيرد. اصلاح‏ و تصويب‏ قانون‏ اساسي‏، با راي‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامي‏ اعضاي‏ نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. قوانين‏ مصوب‏ و احكام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملي‏، بايد به‏ امضاي‏ رييس‏ يا معاون‏ وي‏ كه‏ جلسه‏ را اداره‏ كرده‏ است‏، برسد. اصل‏57
قوانين‏ بايد حداكثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصويب‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا شده‏ و همچنين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر يك‏ از اعضاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند شوراي‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ را به‏ طور شفاهي‏ يا كتبي‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستاي‏ نظارتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ انجام‏ مي‏ دهد هر يك‏ از نمايندگان‏ اين‏ مجمع مي‏ توانند رييس‏ ديوان‏ عالي‏ و يا دادستان‏ كل‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ يا شفاهي‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصي‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ كه‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداكثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهايت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسيه‏ بدهد. اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و يا پاسخگويي‏، نمايندگان‏ حق‏ دارند كه‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طريق‏ دبيرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماينده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعاليت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملي‏ را به‏ انتخاب‏ كنندگان‏ خود عرضه‏ نمايد.
اصل‏61
هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ رضايت‏ قبلي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در ايامي‏ كه‏ مجمع مذكور در حال‏ اجلاس‏ مي‏ باشد، و يا بدون‏ رضايت‏ شوراي‏ دولتي‏، در فواصل‏ بين‏ دو اجلاسيه‏ مجمع بازداشت‏ و يا براي‏ محاكمه‏ احضار كرد.
اصل‏62
شوراي‏ دولتي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ ركن‏ عالي‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ به‏ طور دايم‏ انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند و تابع مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد.
اصل‏63
شوراي‏ دولتي‏ به‏ طور دايم‏ وظايف‏ مهم‏ زير را عهده‏ دار مي‏ باشد: 1 - تعيين‏ تاريخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ دولتي‏ كه‏ در هيات‏ وزرا سمتي‏ ندارند. 3 - تعيين‏ درجات‏ نظامي‏، اعطاي‏ درجات‏ ئنرالي‏ و درياداري‏ و سپهبدي‏. 4 - تعيين‏ و اعطاي‏ مدالها و عناوين‏ افتخاري‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهاي‏ اعطايي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ هاي‏ ديگر. 5 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 6 - اعطاي‏ تابعيت‏، تصويب‏ انصراف‏ از تابعيت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعيت‏ روماني‏. 7 - اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏. 8 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏، به‏ استثناي‏ معاهداتي‏ كه‏ تاييد و رد آن‏ در صلاحيت‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 9 - تعيين‏ رتبه‏ هاي‏ ماموران‏ سياسي‏، نصب‏ و عزل‏ نمايندگان‏ سياسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 10 - ثذيرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ سياسي‏ دول‏ خارجي‏. 11 - در روابط بين‏ المللي‏، رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏64
شوراي‏ دولتي‏ در فواصل‏ بين‏ دوره‏ هاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشكيل‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏. 2 - تصويب‏ قواعد و مقرراتي‏ كه‏ با قانون‏ اساسي‏ مغاير نباشد و تقديم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏. در صورتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ علت‏ شرايط استثنايي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد، شوراي‏ دولتي‏ مي‏ تواند برنامه‏ اقتصادي‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنين‏ لايحه‏ تفريغ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏، ديوان‏ عالي‏ و دادستان‏ كل‏. در صورتي‏ كه‏ در شرايط استثنايي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و بركناري‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏، به‏ پيشنهاد رييس‏ شوراي‏ وزيران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ و اعضاي‏ ديوان‏ عالي‏. 6 - تفسير الزام‏ آور قوانين‏. 7 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 8 - نظارت‏ در اجراي‏ قوانين‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، نظارت‏ بر كار شوراي‏ وزيران‏، وزرا، و ساير اركان‏ مركزي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏، و نيز بر دفاتر دادستاني‏ ها، استماع‏ گزارش‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ آن‏ و تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ براي‏ دفاع‏ از جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و امنيت‏ در تمام‏ يا برخي‏ مناطق‏ كشور. 10 - فرمان‏ بسيج‏ كلي‏ يا جزيي‏ در حالت‏ اضطراري‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعي‏ كه‏ ضرورت‏ ايجاب‏ نمايد. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعي‏ مي‏ تواند اعلام‏ شود كه‏ حمله‏ مسلحانه‏ عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يا عليه‏ كشور ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبق‏ عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ در برابر آن‏ داراي‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر اين‏ كه‏ از عهدنامه‏ ينين‏ استنباط شود كه‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگي‏، قوت‏ اجرايي‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ قوا.
اصل‏65
شوراي‏ دولتي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ در اولين‏ نشست‏ از ميان‏ اعضاي‏ خود براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل66
شوراي‏ دولتي‏ متشكل‏ است‏ از رييس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شوراي‏ مذكور از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشي‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
شوراي‏ دولتي‏ وظايف‏ خود را بر مبناي‏ اصل‏ رهبري‏ جمعي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
شوراي‏ دولتي‏ به‏ صدور فرامين‏ و اخذ تصميمات‏ مبادرت‏ مي‏ ورزد. فرامين‏ و تصميمات‏ متخذه‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا مي‏ شود. فراميني‏ كه‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ هستند در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبع و منتشر مي‏ گردد.
اصل‏69
شوراي‏ دولتي‏ در مورد اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ او مي‏ باشد و همچنين‏ در مورد رعايت‏ و اجراي‏ قوانين‏ و تصميمات‏ توسط سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ گزارش‏ مي‏ دهد.
اصل70
شوراي‏ وزيران‏ مقام‏ عالي‏ اداري‏ كشور است‏. شوراي‏ وزيران‏ فعاليت‏ هاي‏ كلي‏ اجرايي‏ را در تمام‏ كشور هدايت‏ مي‏ نمايد و وظايف‏ عمده‏ ذيل‏ را نيز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابير كلي‏ براي‏ اجراي‏ سياست‏ هاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ دولت‏. 2 - تامين‏ اجراي‏ قوانين‏. 3 - راهنمايي‏ و هماهنگي‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ وزرا و ساير مراكز اداري‏ كشور. 4 - اتخاذ تدابيري‏ به‏ منظور تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهيه‏ طرح‏ تفصيلي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظيم‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 6 - تصويب‏ تدابير لازم‏ براي‏ اجراي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ايجاد كارخانجات‏، سازمانهاي‏ اقتصادي‏ و مئسساتي‏ در جهت‏ منافع جمهوري‏. 8 - تعيين‏ سهميه‏ ساليانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظيفه‏ عمومي‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابير براي‏ سازماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ كل‏ روابط با كشورهاي‏ ديگر و اتخاذ تدابير براي‏ انعقاد موافقتنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. 10 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمايي‏، هدايت‏ و نظارت‏ كلي‏ بر فعاليتهاي‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏.
اصل‏71
شوراي‏ وزيران‏، به‏ وسيله‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ مجمع انتخاب‏ مي‏ شود. شوراي‏ وزيران‏ تا تعيين‏ هيات‏ وزراي‏ جديد از سوي‏ نمايندگان‏ جديد، به‏ كار خود ادامه‏ مي‏ دهند.
اصل72
شوراي‏ وزيران‏ در ايفا وظايفش‏، تصميمات‏ خود را به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ و منطبق‏ با قوانين‏ اتخاذ مي‏ كند. تصميماتي‏ كه‏ موجب‏ برقراري‏ ضوابط و قواعد مي‏ گردد، در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل‏73
شوراي‏ وزيران‏ از رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ و معاونين‏ شوراي‏ وزيران‏ كه‏ از ميان‏ آنها يك‏ نفر يا بيشتر مي‏ تواند معاون‏ اول‏ رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ باشد، و وزرا و رومساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولت‏ تشكيل‏ مي‏ شود. رييس‏، معاون‏ اول‏ و ساير معاونين‏، دبيرخانه‏ ( دفتر ) دايمي‏ شوراي‏ وزيران‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند.
اصل‏74
شوراي‏ وزيران‏ در انجام‏ فعاليت‏ هايش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبري‏ جمعي‏" كه‏ تامين‏ كننده‏، وحدت‏ عمل‏ سياسي‏ و اداري‏ وزارتخانه‏ ها و ساير سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏ است‏، عمل‏ مي‏ كند.
اصل‏75
شوراي‏ وزيران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعي‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيوليت‏ دارند. هر يك‏ از وزراي‏ شوراي‏ وزيران‏، براي‏ فعاليت‏ هاي‏ اختصاصي‏ خود و نيز براي‏ كل‏ فعاليت‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ كشور، سياست‏ دولت‏ را در زمينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آورند. اصل‏77
وزرا و رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مركزي‏ بر مبنا و در اجراي‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ مي‏ كنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ كه‏ وضع كننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل78
وزرا و رئساي‏ اركان‏ مركزي‏ اداري‏ در مورد فعاليتها و سازماني‏ كه‏ سرپرستي‏ مي‏ نمايند در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ مسيوليت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهاي‏ خلق‏، اركان‏ محلي‏ قدرت‏ دولتي‏ در استانها و نواحي‏ و شهرها، روستاها مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، فعاليت‏ هاي‏ محلي‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اداري‏ واحدهاي‏ منطقه‏ اي‏ - اداري‏ را كه‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ مي‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومي‏ و مشروعيت‏ سوسياليستي‏ و حمايت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، مشاركت‏ مردم‏ را در حل‏ مسايل‏ عمومي‏ و دولتي‏ در سطح‏ محلي‏ فراهم‏ مي‏ كنند.
اصل‏80
شوراهاي‏ خلق‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصويب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلي‏ و مفاصاحساب‏ عملكرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ كميته‏ اجراي‏ شوراي‏ خلق‏. 3 - ايجاد بنگاه‏ هاي‏ توليدي‏ و اقتصادي‏، و تشكيل‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ در سطح‏ محلي‏. 4 - راهنمايي‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ كميته‏ اجرايي‏ و بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ اداري‏ محلي‏ سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهاي‏ خلق‏ تشكيل‏ مي‏ شوند از نمايندگان‏ حوزه‏ انتخابيه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابيه‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ شود. هر حوزه‏ انتخابيه‏ براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ شوراهاي‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساكنين‏ مساوي‏ تعيين‏ مي‏ شود. مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثناي‏ شوراي‏ خلق‏ ده‏، كه‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ مي‏ باشد. مدت‏ نمايندگي‏ از تاريخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ قبلي‏ محاسبه‏ مي‏ شود. انتخاب‏ مجدد در يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ آخرين‏ ماه‏ دوره‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏82 شوراهاي‏ خلق‏ نمايندگاني‏ از بين‏ خود براي‏ تشكيل‏ كميسيون‏ هاي‏ دايمي‏ كه‏ در انجام‏ وظايفشان‏ به‏ آنها كمك‏ مي‏ كنند، انتخاب‏ مي‏ نمايند.
اصل‏83
شوراهاي‏ خلق‏ داراي‏ اجلاسيه‏ خواهند بود. تشكيل‏ اجلاسيه‏ ها، توسط كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ انجام‏ مي‏ شود. اجلاسيه‏ هاي‏ ويژه‏، به‏ ابتكار كميته‏ دايمي‏ يا به‏ درخواست‏ دست‏ كم‏ يك‏ سوم‏ تعداد نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهاي‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ از مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ پيدا مي‏ كند، در هر نشست‏، شوراي‏ خلق‏ يك‏ رييس‏ براي‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏85
هر يك‏ از نمايندگان‏ موظفند به‏ طور ادواري‏ گزارشهايي‏ از فعاليتهاي‏ خود در شوراي‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابيه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ زماني‏ معتبر مي‏ باشد كه‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد. اصل‏87
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، ركن‏ محلي‏ اداره‏ دولتي‏ با صلاحيت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ اي‏ - اداري‏ كه‏ شوراي‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، مي‏ باشد.
اصل88
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، داراي‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - اجراي‏ قوانين‏، فرامين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزرا و ديگر مصوبات‏ ارگان‏ هاي‏ بالاتر. 2 - اجراي‏ تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ كه‏ آن‏ كميته‏ اجرايي‏ را برگزيده‏ است‏. 3 - تنظيم‏ طرح‏ بودجه‏ محلي‏ و برنامه‏ اقتصادي‏ و تشريح‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - اجراي‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادي‏ محلي‏ . 5 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ هاي‏ بخش‏ هاي‏ ويژه‏ اداره‏ دولتي‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 6 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ در مرتبه‏ پايين‏ تري‏ قرار دارند. 7 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر كه‏ مغاير با تصميمات‏ شوراي‏ خلقي‏ كه‏ آن‏ را انتخاب‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشد.
اصل89
اعضاي‏ كميته‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ خلق‏ از بين‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور در اولين‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ براي‏ طول‏ دوره‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. پس‏ از پايان‏ دوره‏ ماموريت‏ شوراي‏ خلق‏، كميته‏ اجرايي‏، تا انتخابات‏ كميته‏ اجرايي‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد. اصل‏90
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ از يك‏ رييس‏ و يك‏ نايب‏ رييس‏ و از تعدادي‏ عضو كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميته‏ اجرايي‏ فعاليت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسيوليت‏ مشترك‏ و رهبري‏ جمعي‏ ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل91
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ در اجراي‏ وظايفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصميمات‏ بر مبنا و در اجراي‏ قانون‏ مي‏ نمايد. تصميماتي‏ كه‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد.
اصل‏92
كميته‏ اجرايي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود در مقابل‏ شوراي‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسيول‏ خواهد بود. كميته‏ اجرايي‏ همچنين‏ در مقابل‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ بالاتر از خود مسيوليت‏ دارد و بايد پاسخگو باشد. كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ ايالتي‏ در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ پاسخگو مي‏ باشد.
اصل‏93
شوراهاي‏ خلق‏ ناحيه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ آنها، بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ سازمان‏ اداري‏ دولتي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ قانون‏، به‏ وسيله‏ ديوان‏ عالي‏، دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏، دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آيد.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعاليت‏ قضايي‏ خود، از نظام‏ سوسياليستي‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ كرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانين‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ مي‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفين‏ و پيشگيري‏ از ارتكاب‏ جرايم‏ جديد مي‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوي‏ كيفري‏ و مدني‏ و هر دعوي‏ ديگري‏ را كه‏ در صلاحيتشان‏ باشد رسيدگي‏ و محاكمه‏ مي‏ كنند. در موارد ثيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصميمات‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ يا عمومي‏ كنترل‏ و نظارت‏ مي‏ نمايند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهاي‏ اشخاصي‏ كه‏ از اعمال‏ اداري‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتي‏ وارد شده‏ رسيدگي‏ مي‏ نمايند. و مي‏ توانند نظريات‏ خود را در مورد قانوني‏ بودن‏ احكام‏ و تصميمات‏ اداري‏ اعلام‏ نمايند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالي‏، بر فعاليت‏ قضايي‏ تمام‏ محاكم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجراي‏ اين‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. به‏ منظور اتخاذ رويه‏ هاي‏ قانوني‏ واحد در امور قضايي‏، دادگاه‏ عالي‏ در جلسه‏ هيات‏ عمومي‏ به‏ اتخاذ رويه‏ هاي‏ قضايي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل98
دادگاه‏ عالي‏، در نخستين‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دادگاه‏ عالي‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالي‏ جديد در دوره‏ قانونگذاري‏ بعد به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود مسيول‏ مي‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ است‏.
اصل‏100
تشكيلات‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و آيين‏ دادرسي‏ قضايي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. دعاوي‏ كه‏ در مراحل‏ بدوي‏ در دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود با حضور هيات‏ منصفه‏ انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏101
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ جريان‏ دادرسي‏ به‏ زبان‏ روماني‏ است‏ و در ايالات‏ و بخشهايي‏ كه‏ محل‏ سكونت‏ مردمي‏ غير از مليت‏ روماني‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادري‏ مردم‏ محل‏ ضروريست‏.
اصل‏103
محاكمات‏ به‏ صورت‏ علني‏ است‏ مگر اينكه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ در فعاليتهاي‏ قضايي‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستاني‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر رعايت‏ و اجراي‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ كشور و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ ايالات‏ و سازمان‏ هاي‏ تعقيب‏ كيفري‏ و محاكم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ ديگر، نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏106
دفتر دادستاني‏ به‏ وسيله‏ دادستان‏ كل‏ هدايت‏ و رهبري‏ مي‏ شود. سازمان‏ هاي‏ دادستاني‏ عبارتند از: دفتر دادستاني‏ كل‏، دادستاني‏ استان‏ و دادستاني‏ ناحيه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستاني‏ نظامي‏. سازمان‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏ به‏ طريق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ مي‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ كل‏ در نخستين‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏، قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ كل‏ جديد در اولين‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاري‏ بعدي‏، در سمت‏ خود باقي‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ كل‏ منصوب‏ مي‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ كل‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ دفاتر دادستاني‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيول‏ مي‏ باشد. و در فاصله‏ بين‏ اجلاسيه‏ ها در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيوليت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ نشان‏ دهنده‏ كوه‏ هاي‏ مشجري‏ است‏ كه‏ خورشيد بر بالاي‏ آن‏ طلوع‏ كرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ يك‏ دكل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ اي‏ از خوشه‏ هاي‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالاي‏ آرم‏ يك‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در يك‏ نوار سه‏ رنگ‏ كه‏ روي‏ آن‏ كلمات‏ "جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏" مي‏ باشد پيچيده‏ شده‏ است‏.
اصل110
مهر دولتي‏ حاوي‏ آرم‏ كشور است‏ كه‏ اطراف‏ آن‏ كلمات‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حك‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حاوي‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبي‏ است‏ كه‏ عمودي‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبي‏ بعد از يوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در مركز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ تصويب‏ مي‏ كند. اصل‏113
قانون‏ اساسي‏ حاضر از تاريخ‏ تصويب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسي‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ ديگري‏ اعم‏ از قوانين‏، فرامين‏ و مصوبات‏ قانوني‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ حاضر باشد از اين‏ تاريخ‏ منسوخه‏ مي‏ باشد.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور تايلند

قانون‏ اساسي‏ کشور تايلند

اصل 1
تايلند يك‏ پادشاهي‏ متحد و تجزيه‏ ناپذير به‏ شمار مي‏ رود

اصل‏1
تايلند داراي‏ يك‏ رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيكي‏ مي‏ باشد كه‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ كشور قرار دارد.

اصل‏3
ملت‏ تايلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمايت‏ مساوي‏ در زير لواي‏ قانون‏ اساسي‏ برخوردار خواهند بود.

اصل4
هر نوع‏ قانوني‏ كه‏ مغاير و يا متضاد با اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد غير قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏ 5
پادشاه‏ بودايي‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار مي‏ رود

اصل‏6
پادشاه‏ مقام‏ رياست‏ نيروهاي‏ مسلح‏ تايلند را بر عهده‏ دارد.

اصل7
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاري‏ ايجاد عناوين‏ و اعطاي‏ مدالها را دارا مي‏ باشد.

اصل8
كنار رفتن‏ رايزن‏ سلطنتي‏ از سمت‏ خود به‏ دلايل‏ فوت‏، استعفا و يا بركناري‏ بر طبق‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.

اصل‏9
انتصاب‏ و بركناري‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتي‏ و آجودان‏ سلطنتي‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همايوني‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏10
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزاديها بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏11
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوي‏ بوده‏ و از حمايت‏ يكسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏12
همه‏ افراد از حقوق‏ سياسي‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندي‏ از حقوق‏ سياسي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏13
همه‏ اشخاص‏ از آزادي‏ فردي‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگيري‏، بازداشت‏ يا بازرسي‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرايط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذيرفت‏.

اصل14
در صورتي‏ كه‏ مجرم‏ مورد ادعا يا متهم‏ تهيدست‏ بوده‏ و در نتيجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزينه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دريافت‏ كمك‏ حقوقي‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏15
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمايت‏ مي‏ باشد.

اصل‏16
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرايط و نحوه‏ تعيين‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.

اصل‏17
حق‏ هر فرد براي‏ تعقيب‏ يك‏ مئسسه‏ دولتي‏ كه‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقي‏، مسيول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ مي‏ باشد.

اصل‏18
هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند از حقوق‏ و آزاديهاي‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ بر عليه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطيت‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏19
هر فرد موظف‏ به‏ حمايت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيك‏ بر اساس‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل‏20
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشد.

اصل‏21
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نيروهاي‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏212
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏23
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالياتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏24
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و كمك‏ به‏ خدمت‏ دولتي‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏25
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعليم‏ ديدن‏ بر طبق‏ شرايط و ضوابط قانون‏ مي‏ باشد.

اصل‏26
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهي‏، استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور خواهد بود.

اصل‏27
دولت‏ بايستي‏ روابط دوستانه‏ با ساير كشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ كار بندد.

اصل‏28
دولتي‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد كرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، كسان‏ و اموال‏ و زندگي‏ مسالمت‏ آميز خود اطمينان‏ يابند

اصل‏29
دولتي‏ بايد سيستم‏ قضايي‏ را به‏ منظور تضمين‏ عدالت‏ براي‏ مردم‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ ضروري‏ سازماندهي‏ نمايد.

اصل‏30
دولت‏ بايد مشوق‏ انجام‏ تحقيقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بكارگيري‏ علوم‏ و تكنولوژي‏ را در توسعه‏ كشور گسترش‏ دهد.

اصل‏31
دولت‏ بايد فرهنگ‏ ملي‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.

اصل‏32
دولت‏ بايد تعادل‏ محيط زيست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بين‏ بردن‏ آلودگي‏ كه‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد مي‏ آورد اقدام‏ نمايد.

اصل‏33
دولت‏ بايد براي‏ بهبود وضع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگاني‏ آسوده‏ اقدام‏ نمايد.

اصل‏34
دولت‏ بايد داراي‏ سياست‏ جمعيتي‏ متناسب‏ با منابع طبيعي‏، شرايط اقتصادي‏ و اجتماعي‏، و پيشرفت‏ تكنولوژيكي‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و امنيت‏ كشور باشد.

اصل‏35
دولت‏ بايد فعاليت‏ هاي‏ اجتماعي‏ خصوصي‏ و دولتي‏ را كه‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ مي‏ گردد حمايت‏ و اعتلا بخشد.

اصل‏36
مجلس‏ ملي‏ مركب‏ از سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اجلاسهاي‏ مشترك‏ يا جداگانه‏ مجلس‏ ملي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود.

اصل‏37
يك‏ لايحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصويب‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.

اصل‏38
يك‏ نفر نمي‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمايندگان‏ باشد.

اصل‏39
مجلس‏ نمايندگان‏ مركب‏ از اعضايي‏ است‏ كه‏ از سوي‏ مردم‏ به‏ تعدادي‏ كه‏ در بخش‏ 90 معين‏ شده‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل 40
به‏ موجب‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.

اصل‏41
دوره‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ از تاريخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.

اصل‏42
عضويت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز مي‏ گردد.

اصل‏43
سناتورها و اعضاي‏ مجلس‏، نمايندگان‏ مردم‏ تايلند محسوب‏ مي‏ شوند.

اصل‏44
مجلس‏ سنا و نمايندگان‏ هر يك‏ داراي‏ يك‏ رييس‏ و يك‏ يا دو نايب‏ رييس‏ خواهند بود كه‏ از سوي‏ پادشاه‏ از بين‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.

اصل‏45
در هر اجلاس‏ سنا يا مجلس‏ نمايندگان‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ براي‏ ايجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروريست‏.

اصل‏46
هر گاه‏ مصالح‏ كشور اقتضا نمايد پادشاه‏ مي‏ تواند امر به‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملي‏ دهد.

اصل‏47
بر اساس‏ بخش‏ 119 تشكيل‏ و تمديد اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.

اصل‏48
بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ يا انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برگزار نخواهد كرد.

اصل‏49
لوايح‏ ابتدا بايستي‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ارايه‏ شود.

اصل‏50
سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ داراي‏ قدرت‏ كنترل‏ اداره‏ امور مملكتي‏ مي‏ باشند.

اصل51
در اجلاس‏ كميته‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ تعداد اعضاي‏ آن‏ كميته‏ براي‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروري‏ مي‏ باشد.

اصل‏52
در اجلاس‏ مشترك‏ مجلس‏ ملي‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ اين‏ اجلاس‏ نيز خواهد گرديد.

اصل‏53
وزير نمي‏ تواند مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ به‏ استثناي‏ مقام‏ سياسي‏ باشد.

اصل‏54
شوراي‏ وزيران‏ كه‏ اداره‏ امور كشور را بر عهده‏ دارد بايستي‏ سياستهاي‏ خود را به‏ مجلس‏ ملي‏ اعلام‏ نمايد ولي‏ در اين‏ زمينه‏ هيچگونه‏ راي‏ اعتمادي‏ لازم‏ نمي‏ باشد.

اصل‏55
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزير از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصيه‏ نخست‏ وزير دارا مي‏ باشد.

اصل‏56
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتي‏ را كه‏ مغاير با قانون‏ نباشد دارد.

اصل‏57
پادشاه‏ حق‏ اعطاي‏ عفو را دارا مي‏ باشد.

اصل‏58
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوين‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا مي‏ باشد.

اصل‏59
پادشاه‏ مقامات‏ لشكري‏ و مقامات‏ كشوري‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ معاونت‏ و مدير كل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و يا بركنار مي‏ كند.

اصل‏60
بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحيت‏ هاي‏ مورد نياز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزايش‏ حقوق‏، تنبيه‏ و بازنشستگي‏ مقامات‏ دولتي‏ به‏ موجب‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل 61
مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ مقام‏ سياسي‏ تلقي‏ نمي‏ گردد. ( به‏ استثناي‏ خود مقامات‏ سياسي‏ )

اصل‏62
محاكمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ مي‏ باشد كه‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد.

اصل‏63
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ايجاد مي‏ گردند.

اصل64
هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گرديد.

اصل‏65
قضات‏ در امر محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ مي‏ باشند.

اصل‏66
قضات‏ نمي‏ توانند مقامات‏ سياسي‏ باشند.

اصل‏67
دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا مي‏ باشند. انتصاب‏ و بركناري‏ قاضي‏ نظامي‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گيرد.

اصل‏68
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بين‏ دادگاه‏ دادگستري‏ و دادگاه‏ ديگري‏ يا بين‏ ساير دادگاه‏ ها در مسايل‏ قضايي‏، ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ باره‏ اتخاذ تصميم‏ خواهد نمود.

اصل‏69
اداره‏ حكومت‏ محلي‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حكومت‏ بر خود ناشي‏ از خواست‏ مردم‏ يك‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏70
عضو ديوان‏ مي‏ تواند حقوق‏ يا مقرري‏ هاي‏ ديگري‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ دريافت‏ نمايد.

اصل‏71
تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ قطعي‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتي‏ منتشر خواهد گرديد.

اصل‏72
طرز عمل‏ ديوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.

اصل‏73
بخشهاي‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضاي‏ مجلس‏ مقننه‏ ملي‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذير خواهد بود.

اصل‏74
شوراي‏ سلطنتي‏ كه‏ پيش‏ از اعلان‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار مسيوليت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( همچنان‏ ) شوراي‏ سلطنتي‏ خواهد بود.

اصل‏75
در نخستين‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در تاريخ‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود .

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون اساسي جمهوري تاجيكستان

قانون اساسي جمهوري تاجيكستان

مقدمه:

ما، ملت تاجيكستان جزئي از جامعه جهاني خود را در برابر نسلهاي گذشته، حال و آينده مسئول دانسته و حاكميت دولت را محترم شمرده، آزادي و برابري حقوق اشخاص را خطيه و مقدس شمرده و به اصل برابري حقوق تمام ملت و خلقهاي تاجيكستان معترف بوده وجود جامعه‌اي مبتني بر حق و عدالت را وظيفه خود دانسته و اين‌ها را اصول بنيادي قانون اساسي تاجيكستان اعلام مي‌داريم:

قسمت اول- اصول كلي قانون اساسي

اصل اول

جمهوري تاجيكستان دولتي مستقل، دمكراتيك، حقوق بنياد، دنيوي و يكپارچه مي‌باشد. تاجيكستان دولت اجتماعي بوده و براي هر انسان شرايط زندگي ارزنده و انكشاف آزادانه را فراهم مي‌آورد. جمهوري تاجيكستان با تاجيكستان هم معني است.

اصل دوم

زبان رسمي كشور تاجيكستان تاجيكي است همچنين زبان روسي به عنوان زبان معاشرت بين مليت‌ها عمل مي‌كند. همه خلق‌هايي كه در قلمرو جمهوري تاجيكستان زندگي مي‌كنند حق دارند آزادانه از زبان مادري خويش استفاده كنند.

اصل سوم

نشانه‌هاي دولتي تاجيكستان پرچم، آرم و سرود ملي است.

اصل چهارم

پايتخت تاجيكستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

حقوق قدر و ناموس و آزادي افراد مقدس است دولت رعايت حقوق و آزادي شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعايت و حفظ آن است.

اصل ششم

در تاجيكستان ملت بيانگر استقلال و آزادي و تنها منبع حاكميت دولت مي‌باشد كه اين اصول را قانون اساسي بدون واسطه و يا توسط نمايندگان خود اعمال مي‌كنند. هيچ يك از احزاب، جمعيت‌ها، گروه‌هاي صنفي و يا فردي حق ندارند كه حاكميت دولتي را تصرف نمايند. سلب حاكميت بزرگ‌ترين جنايات است. سخنگوي ملت تاجيكستان رئيس جمهور و رئيس مجلس است.

اصل هفتم

حدود و قلمرو كشور تاجيكستان تجزيه‌ناپذير است. تاجيكستان از ولايت مختار كوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحي، شهرك‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تماميت ارضي تاجيكستان را حفظ مي‌كند. انجام و عمليات و اقداماتي كه سبب جدايي و تجزيه كشور گردد ممنوع است. تأسيس و تغيير واحدهاي مرزي و جمهوري را قانون اساسي تنظيم مي‌نمايد.

اصل هشتم

در جمهوري تاجيكستان زندگي جامعه براساس موجوديت عقائد مختلف سياسي و ايدئولوژي برقرار است هيچ انديشه، از جمله انديشه ديني نمي‌تواند چون انديشه دولتي اعتراف شود. اتحاديه‌ها براساس اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان و قوانين عادي تشكيل شده و بر اين مبنا عمل مي‌شود.

دولت براي فعاليت جمعيت‌ها و گروه‌ها امكانات مساوي و برابر ارائه مي‌دهد. سازمان‌هاي ديني از دولت جدا بوده (بيانگر اصل جدايي دين از سياست) اين تشكيلات در كارهاي دولت نمي‌تواند مداخله بكند. تأسيس و تشكيل اتحاديه‌ها كه نژادپرستي، قوام‌گرائي، خصومت و بدبيني و دشمني اجتماعي و مذهبي را در بين افراد ملت تشويق و ترغيب مي‌كند و يا با فشار زور مي‌خواهند حكومت را واژگون نمايند و گروه‌هاي مسلح را تأسيس نمايند، ممنوع است.

اصل نهم

قواي حاكم بر كشور تاجيكستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجريه (اجرائيه) 3- قوه قضائيه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

اصول قانون اساسي كشور تاجيكستان از حيث اعتبار و ارزش در عاليترين سطح قرار داشته و به معيارهاي اين اصول مستقيماً عمل مي‌كند، قوانين عادي و ديگر اسناد حقوقي كه مغاير با اصول قانون اساسي باشند اعتبار حقوقي ندارند تمام مقامات دولتي و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحاديه‌هاي آنان وظيفه دارند به اصول قانون اساسي و ساير قوانين عادي ملتزم و آن را اجراء كنند.

اسناد حقوقي بين‌المللي كه كشور تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانين جمهوري تاجيكستان با اسناد حقوقي بين‌المللي اعتراف شده مطابقت نكند اسناد حقوقي بين‌المللي معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي كه دولت تاجيكستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمي قابليت اجرائي مي‌يابند.

اصل يازدهم

كشور تاجيكستان متكي به اصل سياست صلح‌جويانه با ساير كشورها بوده استقلال و تماميت ارضي ساير كشورهاي جهان را محترم شمرده و سياست خارجي خود را بر مبناي قوانين و سياست‌هاي بين‌المللي تعيين مي‌كند. تشويق جنگ ممنوع است.

كشور تاجيكستان براساس منافع ملت خود مي‌تواند به قراردادهاي بين‌المللي ملحق و يا از آن خارج شود و يا با كشورهاي ديگر رابطه برقرار نمايد. دولت با اتباع خود كه در ساير كشورها بسر مي‌برند همكاري مي‌نمايد.

اصل دوازدهم

نظام اقتصادي كشور تاجيكستان را شكل‌هاي گوناگون مالكيت تشكيل مي‌دهد. دولت فعاليت آزاد اقتصادي و بازرگاني آزاد و حفظ منافع تمام شكل مالكيت منجمله خصوصي را تضمين مي‌كند.

اصل سيزدهم

زمين، ثروت‌هاي زيرزميني، آب، فضا، عالم نباتات و حيوانات مالكيت دولت مي‌باشد. دولت استفاده از زمين و ساير ثروت‌هاي طبيعي و منابع آن محيط زيست را كه منافع خلق (ملت) تاجيكستان در آن است را تضمين مي‌كند.

اصل چهاردهم

حقوق و آزادي انسان به وسيله اصول قانون اساسي، قوانين عادي و ديگر اسناد بين‌المللي كه براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجيكستان قبول و امضاء گرديده تنظيم و حفظ مي‌گردد.

در تعيين حدود و آزادي محدوديت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسي و قوانين عادي تنها به جهت تأمين حقوق و آزادي همه افراد جامعه و تماميت ارضي جمهوري تاجيكستان روا داشته مي‌شود.

اصل پانزدهم

شهروند تاجيكستان شخصي است كه در روز قبول اصول قانون اساسي تاجيكستان تابعيت جمهوري تاجيكستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجيكستان تبعه دولت ديگر محسوب نمي‌شود با استثناي مواردي كه در قانون و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين دولت تاجيكستان و ساير دول منعقد شده باشد. ترتيب قبول به شهروندي و خارج شدن از آن را قانون اساسي تنظيم مي‌نمايد.

اصل شانزدهم

تبعه (شهروند) كشور تاجيكستان در خارج از كشور تحت حمايت دولت تاجيكستان مي‌باشد. هيچ يك از اتباع جمهوري تاجيكستان را به دولت خارجي نمي‌توان سپرد. تحويل جنايتكار به يك كشور خارجي براساس عهدنامه‌هاي منعقده بين طرفين حل مي‌شود. تبعه يك كشور خارجي و اشخاص بدون تابعيت از حقوق و آزادي‌هاي اعلام شده در جمهوري تاجيكستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجيكستان وظيفه و مسئوليت دارند. به استثناي حالت‌هايي كه قانون پيش‌بيني نموده است. دولت تاجيكستان به تبعه كشور خارجي كه حقوق انساني آن‌ها در كشور متبوع خود پايمال شده، مي‌تواند پناهندگي سياسي بدهد.

اصل هفدهم

همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات ديني، موقعيت سياسي، وضعيت اجتماعي، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادي‌هاي آن‌ها را تضمين مي‌كند. مردان و زنان برابر حقوقند.

اصل هجدهم

همه افراد كشور حق حيات و زندگي دارند. هيچ يك از افراد كشور را نمي‌شود از زندگي محروم كرد باستثناي حكم دادگاه كه براساس جنايات سنگيني كه مرتكب شده‌اند اعمال مي‌شود. حيات شخصي غيرقابل تصرف است. به هيچ كس شكنجه و رفتار غيرانساني روا ديده نمي‌شود. به طور اجباري مورد آزمايش طبي و علمي قرار دادن انسان ممنوع است.

اصل نوزدهم

همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استيفا حقوق خود حق اقامه دعوي را داشته و قاضي دادگاه مي‌بايد كه به موضوع در كمال صلاحيت و بي غرضي رسيدگي نمايد. هيچ يك از افراد كشور را نمي‌توان بدون مجوز قانوني دستگير و حبس و يا تبعيد كرد. هر شخص از لحظه دستگير شدن مي‌تواند از كمك وكيل استفاده كند.

اصل بيستم

هيچ كس تا صدور حكم از دادگاه مجرم شناخته نمي‌شود. هيچ كس را به خاطر عملي كه در زمان گذشته جرم محسوب نمي‌شده و از ناحيه شخص صورت گرفته است نمي‌توان مجازات كرد. براي يك جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمي‌شود.

هرگاه عمل شخص براساس قانون داراي مجازات باشد نمي‌شود قانون جديد كه داراي مجازات شديدتري است را براي شخص اجراء كرد (ملاك در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانوني زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جديد مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد).

هرگاه عمل شخص بر مبناي قانون جديد تلقي نگردد و يا به موجب قانون جديد داراي مجازات ضعيف‌تر شده باشد ملاك اعمال حاكميت قانون جديد است. مصادره اموال و املاك به صورت مطلق نسبت به محكوم ممنوع است (نمي‌شود كليه املاك و اموال محكوم عليه را مصادره كرد).

اصل بيست و يكم

استيفاي حقوق از دست رفته مظلوم را قانون تضمين مي‌كند. دولت تشكيل دادگاه و جبران ضرر و زيان وارده به مظلوم (ممنجي عليه) را تضمين مي‌دهد.

اصل بيست و دوم

منزل اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منزل به جبر و عنف و محروم كردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مقرر نموده است.

اصل بيست و سوم

محرميت مكاتبات اشخاص، مكالمات تلفني، تلگراف و تلكس.... از نظر قانون تأمين است. افشاء اينگونه موارد ممنوع است مگر در مواردي كه قانون اجازه داده باشد.

درباره حيات شخصي انسان بدون رضايت او جمع‌آوري، نگه داشتن و پخش كردن اطلاعات ممنوع است.

اصل بيست و چهارم

هر يك از افراد كشور نسبت به انتخاب محل سكونت و مسافرت به خارج از كشور و بازگشت به كشور حق دارد.

اصل بيست و پنجم

دولت، مقامات دولتي و اشخاصي كه داراي مقامات مي‌باشند وظيفه دارند به افراد امكانات و وسائل جهت آشنايي با اسنادي كه به حقوق و منافع آن‌ها رابطه دارد را تأمين نمايند مگر در مواردي كه قانون منع نموده است.

اصل بيست و ششم

هر شخص حق دارد به صورت آزاد و مستقل دين خود را انتخاب كند. شخصاً و يا با ديگران از ديني پيروي نمايد و يا پيروي ننمايد و در مراسم و آيين‌هاي ديني شركت نمايد.

اصل بيست و هفتم

هر يك از افراد ملت حق دارد در اداره زندگي سياسي، اجتماعي، اداري خويش بدون واسطه (شخصاً) و يا به وسيله نمايندگان خود شركت نمايد.

شهروندان از حيث استفاده از خدمات دولتي با هم برابرند. افراد از سن 18 سالگي به بعد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند. اشخاصي كه براساس حكم دادگاه محروميت از حقوق اجتماعي پيدا نموده‌اند حق رأي دادن در انتخابات را ندارند. انتخابات و آراء عمومي به شيوه عمومي، برابر، مستقيم و به صورت پنهاني و با رأي شخصي صورت مي‌گيرد.

اصل بيست و هشتم

شهروندان حق دارند در اتحاديه‌ها متحد شوند. وارد شدن به اتحاديه‌ها و گروه‌ها، احزاب سياسي يا خروج از اين‌ها اختياري است.

اصل بيست و نهم

اشخاص مي‌توانند در گردهمائي و يا تظاهرات مطابق قانون شركت ورزند. اجبار افراد به شركت يا عدم شركت در اين راه پيمائي‌ها ممنوع است.

اصل سي‌ام

اشخاص در گفتار و نوشتار خود آزادند. سانسور گفتار و نوشتار و تعقيب افراد به خاطر انتقاد از دولت ممنوع است.

اصل سي و يكم

اشخاص حق دارند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به ادارات دولتي مراجعه نمايند.

اصل سي و دوم

هر شخصي حق دارد صاحب ملك و ميراث باشد. هيچ كس نمي‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالكيت محروم و محصور كند. اخذ مال يا ملك جهت احتياجات دولت تنها براساس تراضي با صاحب مال يا ملك و بازپرداخت ارزش مال يا ملك گرفته مي‌شود.

ضرر مادي و معنوي كه از ناحيه افراد و مقامات دولتي به صورت غيرقانوني ايجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته مي‌شود.

اصل سي و سوم

دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمايت مي‌كند. هر كس حق تشكيل زندگي را دارد. مردان و زناني كه به سن ازدواج رسيده‌اند حق دارند بدون هيچگونه ممنوعيتي به عقد و ازدواج يكديگر درآيند. نسبت به تشكيل زندگي جهت ازدواج زنان و مردان از حيث حقوق با يكديگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.

اصل سي و چهارم

مادر و كودك از حيث حمايت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدين براي تربيت كودكان و فرزندان بالغ خود از حيث حضانت و نگهداري مسئول هستند. دولت براي حفظ و نگهداري كودكان يتيم و بي‌سرپرست مساعدت لازم را مي‌نمايد.

اصل سي و پنجم

هر كس مي‌تواند شغلي را كه بدان تمايل دارد انتخاب كند. مزد كار از حداقل مزد محنت (سختي) نبايد كم‌تر باشد. براي اجراي يك كار به افراد مزد برابر و مساوي داده مي‌شود. هيچ كس را نمي‌توان به انجام كاري مجبور كرد. مگر مواردي را كه قانون معين كرده است.

در كارهاي سخت و خطرناك استفاده از زنان و كودكان و افراد نابالغ ممنوع است.

اصل سي و ششم

هر كس داراي حق سكونت است اين حق براي ساختمان‌هاي دولتي، شركت‌هاي عمومي و خصوصي از ناحيه دولت تأمين مي‌شود.

اصل سي و هفتم

هر يك از افراد ملت از حق تفريح، استراحت بهره‌مند است اين حقوق براساس قانون معين مي‌شود. هر يك از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ايام استراحت از ناحيه دولت تأمين مي‌شود.

اصل سي و هشتم

هر يك از افراد ملت حق تندرستي و سلامتي دارد، سلامتي افراد از طريق مراكز درماني و طبي بدون پرداخت پول تأمين مي‌شود (درمان افراد در مراكز درماني نياز به پرداخت وجه نيست).

اشكال ديگر مراكز درماني و بهداشتي را قانون معين مي‌كند.

اصل سي و نهم

اشخاص به هنگام پيري، بيماري، نقص عضو، كم شدن قابليت كار، محروميت از سرپرست و ساير مواردي كه قانون عادي معين كرده است از حقوق تأمين اجتماعي برخوردارند.

اصل چهلم

اشخاص حق دارند در جمعيت و گروه‌هاي فرهنگي، علمي، هنري شركت كنند و از دستاوردهاي آن استفاده نمايند. ثروت‌هاي فرهنگي و معنوي را دولت حمايت مي‌كند. مالكيت معنوي در حمايت قانون است.

اصل چهل و يكم

هر شخص حق تحصيل دارد. دولت ايجاد مراكز و مدارس جهت يادگيري را حمايت مي‌كند. اين مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات مي‌آموزند.

اشكال ديگر معلومات علمي را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و دوم

در قلمرو كشور تاجيكستان اشخاص وظيفه دارند اصول قانون اساسي و قانون عادي را رعايت نمايند. حقوق آزادي، شأن و شرف ديگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگويي افراد را استثناء نمي‌كند.

اصل چهل و سوم

حفظ و صيانت از ميهن، حمايت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنيت كشور وظيفه هر يك از افراد ملت است. ترتيب خدمت نظام وظيفه (سربازي) را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و چهارم

حفظ و نگهداري مواهب طبيعي، طبيعت، زمين، ثروت‌ها و منابع طبيعي، آثار تاريخي، فرهنگي و استفاده خوب از آن‌ها وظيفه هر يك از افراد كشور تاجيكستان است.

اصل چهل و پنجم

پرداخت ماليات را كه قانون معين كرده است وظيفه هر شخص مي‌باشد. قوانيني كه نحوه جديد پرداخت ماليات را معين مي‌كنند و بر اين اساس وضع اقتصادي مردم را سنگين‌تر مي‌نمايند قابليت اجرايي ندارند (قانون عطف بماسبق نمي‌كند).

اصل چهل و ششم

در هنگام تهديد صريح به حقوق و آزادي‌هاي افراد ملت، استقلال و تماميت ارضي، آفات و بلاياي طبيعي كه در نتيجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمايند. با اتخاذ تدابير موقتي براي حمايت شهروندان، دولت وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌گردد. مهلت وضعيت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروري مهلت تعيين شده را رئيس جمهور مي‌تواند طولاني نمايد.

اصل چهل و هفتم

در دوره وضعيت فوق‌العاده حقوق و آزادي‌هايي كه در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسي پيش‌بيني شده است محدود نمي‌گردند. در هنگام اعلان وضعيت فوق‌العاده مجلس عالي منحل نمي‌گردد. نظام حقوقي وضعيت فوق‌العاده را قانون اساسي معين مي‌كند.

قسمت سوم- مجلس عالي

اصل چهل و هشتم

مجلس عالي مقام عالي و قانونگذار و وضع‌كننده قانون در جمهوري تاجيكستان است. اعضاي مجلس عالي به مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. سن اعضاي مجلس از 25 سال نبايد پايين‌تر باشد. تشكيل و نحوه فعاليت مجلس عالي را قانون معين مي‌كند.

اصل چهل و نهم

صلاحيت مجلس عالي:

1- وضع قانون و تغيير و يا اصلاح و يا لغو آن.

2- تفسير قانون اساسي و قوانين عادي.

3- تعيين خط‌مشي اساسي سياست داخلي و خارجي جمهوري تاجيكستان.

4- تأسيس كميسيون (كميته) مركزي انتخابات و همه‌پرسي.

5- تعيين همه‌پرسي.

6- آماده نمودن طرح قوانين و ديگر مسائل مهم دولتي براي همه‌پرسي.

7- تعيين انتخابات رئيس جمهور.

8- تعيين انتخابات مقامات عالي و محلي نمايندگان.

9- قبول تشكيل و انحلال وزارت و كميته‌هاي دولتي.

10- تصديق و قبول افرادي كه به عنوان نخست‌وزير، معاون اول، وزيران و رؤساي كميته‌هاي دولتي معرفي شده‌اند.

11- تصديق فرمان رئيس جمهور در مورد تعيين و يا بركناري رئيس بانك ملي و معاونان وي.

12- انتخاب و قبول رئيس و معاون و قضات دادگاه عالي اصول قانون اساسي، رئيس، معاونان و قضات دادگاه عالي اقتصادي با پيشنهاد رئيس جمهوري.

13- قبول تعيين و بركناري دادستان كل و معاونان وي.

14- تصديق برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و قبول رسانيدن كمك اقتصادي به ساير كشورها.

15- تصديق بودجه دولت، تعيين بودجه كل كشور و در صورت كسري بودجه دولت نحوه جبران آن، نظارت بر اجراي بودجه، تعيين سياست پولي كشور، اجازه استقراض از ساير دولت‌ها و پرداخت وام از ساير كشورها.

16- تعيين سياست پولي و مالي.

17- تعيين خطوط مرزي استان‌ها و ناحيه‌ها و در موارد ضروري تغيير دادن آن‌ها.

18- تصديق و قبول عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي.

19- تأسيس و تشكيل دادگاه‌ها.

20- تصديق و قبول پيشنهادات رئيس جمهوري درباره جنگ، صلح و وضعيت فوق‌العاده.

21- تصديق و قبول نشانه‌هاي دولتي.

22- مشخص نمودن رتبه و درجات نظامي، ديپلماسي و عناوين مخصوص.

23- تصديق مهر دولت.

24- اعلان عفو عمومي.

25- لغو مصوبات رياست مجلس عالي در مواردي كه اين مصوبات با قانون اساسي و ديگر قوانين متضاد باشد.

26- اجرا و عملي كردن صلاحيت‌هايي كه قانون اساسي و قانون عادي آن‌ها را معين نموده است.

اصل پنجاهم

شكل و نحوه فعاليت مجلس عالي با اجلاسيه است. اجلاسيه مجلس عالي از طرف رياست مجلس عالي دو بار در يك سال تشكيل مي‌گردد. اجلاسيه يكم مجلس عالي به وسيله كميته انتخابات و همه‌پرسي يك ماه پس از انتخاب نمايندگان خلق تشكيل مي‌گردد.

اجلاسيه مجلس عالي زماني صورت مي‌گيرد كه در آن حداقل دو سوم از نمايندگان خلق (ملت) شركت داشته باشند.

اصل پنجاه و يكم

نحوه تشكيل كار مجلس و حضور نمايندگان ملت را قانون اساسي و قانون عادي تعيين مي‌كند. رياست مجلس به عهده رئيس عالي مجلس است. در هيأت رياست مجلس عالي، رئيس مجلس، معاون اول و معاونان وي، رؤساي كميته‌هاي دائمي مجلس ديده مي‌شوند. مجلس عالي مي‌تواند ديگر نمايندگان مجلس عالي خلق را نيز عضو رياست مجلس عالي انتخاب كند.

اصل پنجاه و دوم

صلاحيت رياست مجلس عالي عبارت است از:

1- دعوت مجلس عالي.

2- تشكيل اجلاسيه‌هاي مجلس عالي.

3- ترتيب و تشكيل كميته‌ها، كميسيون‌هاي دائمي مجلس عالي.

4- تشكيل رابطه‌هاي بين پارلماني.

5- فعاليت نشريه‌هاي عالي را رهبري مي‌كند مسئولين و مديران نشريات را تعيين و آن‌ها را عزل و نصب مي‌كند.

6- قبول نسبت به تعيين سران نمايندگي ديپلماسي دولت تاجيكستان در ساير كشورها و همچنين نمايندگي‌هاي جمهوري در سازمان‌هاي بين‌المللي.

7- اجراء و عملي كردن صلاحيت‌هايي كه قانون اساسي و قانون عادي آن‌ها را معين نموده است، رياست مجلس عالي در حيطه صلاحيت خود آن‌ها را قبول و عملي مي‌كند.

اصل پنجاه و سوم

مجلس عالي از ميان نمايندگان خلق، رئيس مجلس عالي، معاون اول رئيس مجلس عالي، معاونان رئيس، رؤساي كميته‌ها و كميسيون‌هاي دائمي مجلس عالي را انتخاب مي‌كند.

يكي از معاونان رئيس مجلس عالي، نماينده خلق از ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان مي‌باشد. رئيس مجلس عالي با رأي مخفي و پنهان اكثريت نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود.

اصل پنجاه و چهارم

صلاحيت رئيس مجلس عالي عبارت است از:

1- رهبري و هدايت مسائلي كه در اجلاسيه بررسي مي‌شود.

2- رياست اجلاسيه و رياست مجلس عالي را به عهده دارد.

3- پيشنهاد معاون اول رئيس مجلس عالي، معاونان رئيس، رؤساي كميته و كميته‌هاي دائمي مجلس عالي با اوست.

4- مصوبه‌هاي مجلس عالي و رياست آن را امضاء مي‌نمايد.

5- نمايندگي مجلس عالي را در داخل و خارج از كشور به عهده دارد.

6- موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بين‌المجالس (بين پارلمان‌ها) را امضاء مي‌نمايد.

7- هدايت و رهبري مجلس عالي را به عهده دارد.

8- اجراء و عملي نمودن صلاحيت‌هاي ديگري كه قانون اساسي و قانون عادي معين كرده است.

اصل پنجاه و پنجم

معاون اول و معاونان رئيس مجلس عالي با مشورت و صلاحديد رئيس مجلس ساير وظايف او را اجراء مي‌نمايند. در صورت عدم حضور رئيس مجلس عالي وظايف او را معاون اول اجراء مي‌كند.

اصل پنجاه و ششم

مجلس عالي براي ترتيب و شكل‌گيري لايحه قانوني و نحوه محاكمه آن‌ها از بين نمايندگان خلق كميته و كميسيون‌هاي دائمي تشكيل مي‌دهند. مجلس در موارد ضروري كميسيون‌هاي تحقيق و تفتيش و ديگر كميسيون‌هاي موقتي تشكيل مي‌دهد.

اصل پنجاه و هفتم

نماينده مجلس عالي حق دارد از هر شخص صاحب منصب معلوماتي را كسب نمايد كه براي اجراي وظايف نمايندگيش ضروري است. نماينده مجلس عالي مي‌تواند آزادانه افكار و عقايد خويش را ابراز كند.

اصل پنجاه و هشتم

وكيل (نماينده مجلس عالي) غير از وظيفه نمايندگي نمي‌تواند به ساير مشاغل به استثناء فعاليت‌هاي علمي اشتغال ورزد. اتباع تاجيكستان نمي‌توانند در يك زمان نماينده بيش‌تر از دو ارگان نمايندگي باشد.

اصل پنجاه و نهم

نماينده مجلس عالي تعرض‌ناپذير است. بدون موافقت مجلس عالي حبس، اجبار در بيان اظهارات و دادن جريمه ممنوع است. نماينده مجلس عالي را بدون اجازه و موافقت مجلس ملي نمي‌توان دستگير كرد مگر در هنگام بروز جنايت، در صورت استعفا و يا هنگامي كه براساس حكم دادگاه نماينده مجلس از سمت نمايندگي عزل گرديد ارتباط او با مجلس عالي قطع مي‌گردد. نحوه پرداخت حقوق و مزايا نماينده مجلس عالي را قانون تعيين مي‌كند.

اصل شصتم

نماينده خلق، رئيس جمهور، حكومت، دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي، دادگاه عالي اقتصادي و مجلس نمايندگان استان بدخشان حق پيشنهاد لايحه‌هاي قانوني را دارند.

اصل شصت و يكم

مصوبات و قانون مجلس عالي با رأي اكثريت نمايندگان مجلس خلق قبول مي‌گردد. قوانيني كه تصويب آن‌ها را قانون اساسي پيش‌بيني كرده است با رأي حداقل دو سوم كل نمايندگان مجلس خلق قبول مي‌گردد.

اصل شصت و دوم

قانون (مصوبه) مجلس تاجيكستان براي امضاء به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌شود. اگر رئيس جمهور با مصوبه راضي نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذكر موارد نقص و رفع آن‌ها بر مي‌گرداند. اگر مجلس عالي مصوبه سابقش را با تصويب دو سوم نمايندگان خلق مجدداً تصديق نمايد رئيس جمهور بايد آن را امضاء كند. اگر رئيس جمهور در مدت تعيين شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء كند.

اصل شصت و سوم

مجلس عالي مي‌تواند به طور اختياري پيش از انقضاي مدت نمايندگي با رأي حداقل دو سوم از نمايندگان خلق منحل گردد. به طور كلي صلاحيت نمايندگان خلق تاجيكستان در روز آغاز اجلاسيه اول دعوت از او جهت شركت در مجلس عالي قطعي مي‌گردد.

قسمت چهارم- رئيس جمهور

اصل شصت و چهارم

رئيس جمهور، رئيس دولت و حاكميت اجراي حكومت با اوست. رئيس جمهور مجري اصول قانون اساسي و قوانين عادي است. حقوق و آزادي‌هاي افراد ملت، استقلال كشور، حفظ تماميت ارضي و برقراري دولت، همكاري بين مقامات دولتي و ارتباط مقامات، رعايت موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي از وظايف رئيس جمهور است.

اصل شصت و پنجم

رئيس جمهور را ملت تاجيكستان با آراي عمومي، مستقيم و با رأي شخصي پنهاني به مدت 5 سال انتخاب مي‌نمايند. هر يك از افراد ملت (شهروند) تاجيكستان كه از سن 35 تا 65 سالگي را دارد و زبان تاجيكي (دولتي) مي‌داند و در كشور تاجيكستان حداقل 10 سال اقامت دارد مي‌تواند به نامزدي رياست جمهوري انتخاب شود شخصي به رياست جمهوري نامزد مي‌شود كه حداقل 5% رأي‌دهندگان به پيشنهاد نامزدي او رأي مثبت داده باشند. رئيس جمهور بيش از دو بار نمي‌تواند به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد.

اصل شصت و ششم

انتخاب رئيس جمهور زماني معتبر است كه در آن بيش از نصف افراد انتخاب‌كننده شركت داشته باشند، نامزدي به عنوان رئيس جمهور شناخته مي‌شود كه بيش از نصف شركت‌كنندگان در انتخابات به او رأي مثبت داده باشند. ترتيب انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي‌كند.

اصل شصت و هفتم

رئيس جمهور پيش از شروع سمت رياست جمهوري در مجلس عالي بدين صورت سوگند ياد مي‌كند «من به عنوان رياست جمهور سوگند ياد مي‌كنم كه از قانون اساسي و قوانين جمهوري حمايت نمايم. حقوق، آزادي‌ها و شرف شهروندان را تضمين نمايم. سرزمين و استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي تاجيكستان را حفظ نموده و به ملت تاجيكستان صادقانه خدمت نمايم». نمايندگي رياست جمهور پس از سوگند وي قطعي مي‌گردد.

اصل شصت و هشتم

رياست جمهور نمي‌تواند غير از سمت رياست جمهوري سمت ديگري را داشته باشد. حقوق و مزاياي رئيس جمهور را مجلس عالي تعيين مي‌كند.

اصل شصت و نهم

صلاحيت رياست جمهور عبارتند از:

1- نماينده كشور تاجيكستان در داخل كشور و در مناسبات بين‌المللي است.

2- وزارت‌ها و كميته‌هاي دولتي را با رضايت مجلس عالي تأسيس و منحل مي‌كند.

3- نخست‌وزير، معاونان اول، معاونان معاون اول، وزيران، رؤساي كميته‌هاي دولتي را تعيين و يا عزل مي‌كند و در جهت تصديق (رأي اعتماد) به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

4- تعيين و عزل رئيس بانك ملي و معاونان او.

5- دستگاه اجرائي (دفتر رئيس جمهور) را تأسيس مي‌نمايد.

6- تعيين و يا سبكدوش رئيس ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، رؤساي استان‌ها، شهر دوشنبه و ناحيه با پيشنهاد تصديق آن‌ها از طرف مجلس‌هاي نمايندگي مربوطه.

7- نامزدي رئيس، معاونان و قضات دادگاه قانون اساسي، رئيس، معاونان و قضات دادگاه عالي اقتصادي را براي انتخاب و رأي اعتماد به مجلس عالي معرفي مي‌نمايد.

8- با رضايت مجلس عالي دادستان كل و معاونان اول را تعيين و يا عزل مي‌نمايد.

9- با پيشنهاد وزير دادگستري دادستان نظامي و دادستان‌هاي استان خودمختار بدخشان، دادستان‌هاي استان‌هاي ديگر، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها را تعيين و يا عزل مي‌نمايد.

10- متصدي و مسئول خزانه‌داري كل بوده و اطلاعات لازم را به مجلس عالي ارائه مي‌دهد.

11- براي تنظيم سيستم پولي كشور به مجلس عالي پيشنهاد ارائه مي‌دهد.

12- مصوبات مجلس عالي را امضاء مي‌كند.

13- اسناد مقامات دولتي و اقدامات آن‌ها را در صورتي كه مغاير با قانون اساسي و يا قانون عادي باشد لغو مي‌كند.

14- سياست خارجي كشور تاجيكستان را رهبري مي‌كند. موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي را امضاء و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد مي‌كند.

15- سفرا و سران نمايندگي ديپلماسي را در ساير كشورها و هم چنين نمايندگان جمهوري تاجيكستان را جهت شركت در عهدنامه‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي با توافق رياست مجلس عالي تعيين مي‌كند.

16- اعتبارنامه نمايندگان و سفراي كشورهاي خارجي را قبول مي‌نمايد.

17- رياست جمهور فرمانده كل قواي مسلح كشور تاجيكستان مي‌باشد. سران نيروهاي نظامي كشور تاجيكستان را تعيين مي‌نمايد.

18- هنگام خطر واقعي حالت‌هاي فوق‌العاده اعلام مي‌كند و فرمان را فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

19- در سراسر خاك جمهوري و يا در نقاط خاص وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كند و فوراً جهت تصويب به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند و به سازمان ملل متحد اطلاع مي‌دهد.

20- شوراي امنيت كشور را تأسيس و رهبري مي‌نمايد.

21- پناهندگي سياسي مي‌دهد.

22- مسأله قبول تابعيت و يا رد تابعيت نسبت به شهروند را حل مي‌نمايد.

23- اعلام عفو مي‌كند (رياست جمهور).

24- نشان‌هاي عالي جنگي، رتبه‌هاي ديپلماسي و ساير عناوين اعطاء مي‌نمايد.

25- به افراد جامعه نشان‌هاي دولتي و ساير عناوين افتخاري كشور تاجيكستان اعطاء مي‌نمايد.

26- اجراء و عملي نمودن ساير اعمالي كه قانون اساسي و قوانين عادي بر عهده رئيس جمهور نهاده است.

اصل هفتادم

رئيس جمهور در قلمرو صلاحيت خويش فرمان مي‌دهد. درباره اوضاع كشور به مجلس عالي اطلاعات و آگاهي مي‌دهد. در مورد مسائل مهم و ضروري به مجلس عالي پيشنهاداتي ارائه مي‌دهد.

اصل هفتاد و يكم

در صورت فوت، استعفاء و ساير مواردي كه به رئيس جمهور امكان انجام وظيفه رياست جمهوري نمي‌دهد، وظايف او تا انتخاب رئيس جمهور جديد بر عهده رئيس مجلس عالي است و وظايف رئيس مجلس عالي به عهده معاون اول او خواهد بود. در صورت به وجود آمدن موارد فوق ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار مي‌شود. موضوع استعفاء و فقدان صلاحيت رئيس جمهور با اكثريت آراء نمايندگان خلق در مجلس عالي حل مي‌شود به استثناي مواردي كه در اصل 72 ذكر گرديده است.

اصل هفتاد و دوم

رئيس جمهور حقوق تصرف و خلل‌ناپذيري دارد. در صورت عدم رعايت سوگند انجام شده از ناحيه رئيس جمهور و انجام جرم و جنايت از ناحيه وي مجلس عالي براساس تصميم دادگاه قانون اساسي با رأي حداقل دو سوم از كل نمايندگان مجلس از وظيفه رئيس جمهوري خارج مي‌گرداند. تخلف از سوگند و صدور جنايت از ناحيه رئيس جمهور را حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس مطرح مي‌كنند. در چنين حالتي رياست اجلاسيه مخصوص مجلس عالي بر عهده رئيس دادگاه عالي گذاشته مي‌شود و نمايندگان خلق سوگند ياد مي‌كنند كه در بررسي اين موضوع از روي وجدان، قانون اساسي و عدالت عمل كنند بعد از فقدان مسئوليت رئيس جمهوري تحقيق و تفحص نسبت به موضوع ادامه مي‌يابد و رئيس جمهور استيضاح مي‌گردد و پرونده او به دادگاه جهت رسيدگي داده مي‌شود.

قسمت پنجم - حكومت

اصل هفتاد و سوم

هيأت دولت (حكومت) عبارت از نخست وزير، معاون اول و معاونان او، وزراء و رؤساي كميته‌هاي دولتي مي‌باشد و جهت تصويب به مجلس عالي نمايندگان پيشنهاد مي‌كند. اعضاء هيأت دولت نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند و نماينده مجلس باشند و اشتغال به كاري داشته باشند. هيأت دولت مصوبه قانوني مجلس عالي و (قرارها و تصميم‌هاي مجلس عالي) فرمان و اوامر رئيس جمهور را اجراء مي‌كند.

اصل هفتاد و چهارم

هيأت دولت براساس قوانين جمهوري تاجيكستان كه اجراي قوانين در قلمرو تاجيكستان حتمي است عمل مي‌كند. هيأت دولت وكالت خويش و بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد انجام شده مي‌پذيرد اگر هيأت دولت تأييد كند كه نمي‌تواند به طور عادي فعاليت نمايد به رئيس جمهور اعلان استعفاء مي‌نمايد. ترتيب تشكيل و فعاليت و وكالت هيأت دولت را قانون معين مي‌كند.

قسمت ششم- حاكميت محلي

اصل هفتاد و پنجم

دولت برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و لوايح بودجه دولت را جهت تصويب به مجلس عالي ارائه مي‌دهد. استقراض از ساير دولت‌ها و پرداخت وام به كشورهاي ديگر را با رضايت و اجازه مجلس عالي حل مي‌كند. مسأله امكان كسر بودجه دولت و نحوه جبران آن را به مجلس عالي پيشنهاد مي‌كند.

اصل هفتاد و ششم

حاكميت محلي عبارت از مقامات قوه مقننه واجرائيه بوده كه اين مقامات در حيطه صلاحيت خود عمل مي‌كند. اين مقامات اجراي قوانين اساسي و قوانين عادي، اسناد مجلس عالي و رياست جمهوري را تأمين مي‌نمايند.

اصل هفتاد و هفتم

مقام قوه مقننه محلي در استان‌ها، شهرها و ناحيه‌ها مجلس نمايندگان مردمي بوده كه از طرف رئيس رهبري مي‌شود. نمايندگان مجلس محلي به مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. مجلس محلي نمايندگان مردمي بودجه محل و گزارش اجراء آن را تصديق نموده راه‌هاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي محل، پرداخت مربوطه را مطابق قوانين معين نموده طريق پيشبرد كار سازمان‌هاي خدمت‌رساني را تعيين كرده وكالت‌هاي ديگر را طبق قانون اساسي و ساير قوانين عملي مي‌نمايد.

اصل هفتاد و هشتم

حاكميت قوه مجريه در محل بر عهده نماينده رئيس جمهور يعني رئيس استان و شهر و ناحيه مي‌باشد. مقامات نمايندگي و قوه مجريه در واحدهاي مرزي بر عهده رئيس است. رئيس جمهور رؤساي استان خودمختار بدخشان و ساير استان‌ها، شهر دوشنبه و ديگر شهر و ناحيه‌ها را تعيين و عزل مي‌نمايد و نامزدي آن‌ها را براي تصديق به مجلس‌هاي مربوطه پيشنهاد مي‌نمايد. رئيس در نزد مقامات ذيصلاح اجرائي و مجلس نمايندگان استان مربوطه مسئول است. مقام خودگرداني در دهات جماعت مي‌باشد. تشكيل و نحوه فعاليت مقامات حاكميت محلي را قانون تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و نهم

مقامات نمايندگي و رئيس در حيطه صلاحيت خود اسناد حقوقي كه اجراي آن‌ها در قلمرو آن حتمي است را اجراء مي‌كنند. در صورتي كه اين اسناد با قانون اساسي و قوانين عادي موافقت ننموده‌اند اين اسناد از طرف دادگاه ذي‌صلاح لغو مي‌گردد.

اصل هشتادم

مجلس محلي نمايندگان استان بدخشان و ديگر استان‌ها، شهر دوشنبه و ساير شهرها هرگاه قانوني اساسي و قوانين عادي را به صورت منظم و مرتب اجرا نكند مجلس عالي مي‌تواند آن مجلس را منحل كند و انتخابات جديد تشكيل دهد.

قسمت هفتم- ولايت مختار كوهستاني بدخشان

اصل هشتاد و يكم

ولايت مختار كوهستاني بدخشان بخش تركيبي و جدا نشدني جمهوري تاجيكستان مي‌باشد. حدود ولايت مختار كوهستاني بدخشان بدون رضايت و توافق مجلس نمايندگان خلق تغيير داده نمي‌شود.

اصل هشتاد و دوم

نمايندگان خلق تاجيكستان از ولايت مختار كوهستاني بدخشان مطابق اصول و معيارهاي مقرر شده در قانون و صرف‌نظر از تعداد جمعيت آن انتخاب مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

صلاحيت ولايت مختار كوهستاني بدخشان در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و صلاحيت‌هاي ديگر ولايت را قانون اساسي تنظيم مي‌كند.

قسمت هفتم- محاكم

اصل هشتاد و چهارم

قوه قضائيه (محاكم) قوه‌اي مستقل بوده حقوق و آزادي اشخاص، سازمان‌ها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمين مي‌نمايد. قوه قضائيه در كشور تاجيكستان تشكيل شده است از دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت خودمختار كوهستاني بدخشان، دادگاه ايالت شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها. تشكيل دادگاه ويژه و فوق‌العاده ممنوع است. تشكيل و ترتيب فعاليت دادگاه‌ها را قانون اساسي تعيين مي‌نمايد وكالت دادگاه‌ها 5 سال است.

اصل هشتاد و پنجم

اشخاصي به عنوان قضات دادگاه‌هاي عالي، دادگاه عالي اقتصادي، دادگاه ايالت و شهر دوشنبه منصوب مي‌شوند كه سن او از سي سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصي به سمت قاضي شهر و ناحيه منصوب مي‌گردد كه سنش از بيست و پنج سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد.

اصل هشتاد و ششم

قضات دادگاه‌هاي نظامي و دادگاه ايالت خودمختار كوهستان بدخشان و استان‌ها، شهر دوشنبه و ساير شهر و ناحيه‌ها با پيشنهاد وزير دادگستري و توسط رئيس جمهور تعيين و عزل مي‌نمايد.

اصل هشتاد و هفتم

قضات در اعمال خويش كاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسي و قوانين عادي عمل مي‌كند. دخالت در امور قضائي و قضاوت ممنوع است.

اصل هشتاد و هشتم

قضاوت يا به صورت يك مرحله‌اي و يا چند مرحله‌اي است. رسيدگي توسط قضات براساس اصل برابري و تساوي متداعنين (طرفين دعوي) صورت مي‌گيرد. تشكيل جلسات دادگاه به صورت علني است مگر در مواردي كه قانون استثنا‌ء نموده باشد. رسيدگي به دعوي در دادگاه‌ها به زبان دولتي (تاجيكي) و يا به زبان اكثريت افراد آن منطقه است. اشخاصي كه به زبان رسمي آشنا نباشند از كمك مترجم برخوردار خواهند شد.

اصل هشتاد و نهم

دادگاه قانون اساسي مركب از هفت قاضي است و يكي از آن‌ها نماينده استان خودمختار بدخشان است. سن اين افراد نبايد از سي سال كم‌تر و از شصت سال بيش‌تر باشد. قضات دادگاه‌هاي قانون اساسي از بين علماء و حقوقداناني كه بيش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب مي‌شوند. صلاحيت دادگاه قانون اساسي:

1- تعيين مطابقت، اسناد حقوقي مجلس عالي، رياست جمهوري، دادگاه عالي، دادگاه عالي اقتصادي و ديگر مقامات دولتي و ساير قراردادهايي كه دولت تاجيكستان كه هنوز قوه قانوني ندارد با قانون اساسي است.

2- حل اختلافات بين مقامات دولتي در خصوص ميزان صلاحيت آن‌ها.

3- اجراي وكالت‌هاي ديگر مطابق قانون اساسي و ساير قوانين.

مصوبه دادگاه قانون اساسي نهايي است.

اصل نودم

دادگاه نمي‌تواند وظيفه ديگري را اجراء نمايد. وكيل مقامات نمايندگي، عضو احزاب و سازمان‌هاي سياسي باشد به استثناي فعاليت‌هاي علمي، تحقيقاتي و آموزگاري.

اصل نود و يكم

قضات حقوق خلل‌ناپذيري دارند. او را بدون اجازه مقاماتي كه آن‌ها را انتخاب كرده‌اند حبس و الزام به جوابگويي ممكن نيست. قاضي را نمي‌شود دستگير نمود به استثناي مواردي كه او در هنگام ارتكاب جنايت دستگير شود.

اصل نود و دوم

تصميمات و كمك‌هاي حقوقي در تمام مراحل رسيدگي تضمين داده مي‌شود. طرز تشكيل و ترتيب فعاليت كمك وكلا و ديگر كمك‌هاي حقوقي را قانون اساسي تعيين مي‌نمايد.

قسمت هشتم- دادستان

اصل نود و سوم

نظارت بر اجراي دقيق قانون در سرتاسر قلمرو دولت تاجيكستان بر عهده دادستان كل است و دادستان‌هاي شهر و ناحيه در حيطه وظايف خود عمل مي‌كنند.

اصل نود و چهارم

دادستان‌هاي كشور تاجيكستان زير نظر دادستان كل كشور تاجيكستان عمل مي‌كنند. دادستان كل در نزد مجلس عالي و رئيس جمهور تاجيكستان مسئول است.

اصل نود و پنجم

دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال انتخاب مي‌شود. دادستان كل دادستان‌هاي تابع خود را تعيين و منصوب مي‌كند. مدت انجام وظيفه دادستان‌ها 5 سال است. فعاليت، صلاحيت و نحوه عملكرد دادستان‌ها را قانون معين مي‌كند.

اصل نود و ششم

دادستان كل و دادستان‌هاي تابع او به صورت مستقل و بدون دخالت مقامات قوه مجريه عمل مي‌كند و تنها از قانون اطاعت مي‌نمايد.

اصل نود و هفتم

دادستان نمي‌تواند به مشاغل ديگري و وكيل مجلس باشد، عضو احزاب و سازمان‌هاي سياسي باشد، مشغول صاحب كاري باشد به استثناي كارهاي علمي و تحقيقاتي و آموزگاري.

قسمت نهم- ترتيب تغيير اصول قانون اساسي

اصل نود و هشتم

تغيير و اصلاح اصول قانون اساسي از راه همه‌پرسي صورت مي‌پذيرد. همه‌پرسي بايد با رأي دو سوم از كل نمايندگان خلق برگزار شود. ترتيب همه پرسي را قانون معين مي‌كند.

اصل نود و نهم

تغيير و اصلاح در مورد قانون اساسي را رئيس جمهوري و يا با پيشنهاد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس اعلام مي‌كند. پيشنهاد تغيير قانون اساسي سه ماه پيش از همه پرسي در مطبوعات چاپ مي‌شود.

اصل صدم

حكومت جمهوري، تماميت ارضي، ماهيت دمكراتيك، حقوق بنيادين و دنيوي دولت تاجيكستان تغييرناپذير و خلل‌ناپذير است.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

اصل 2
جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
1 - خداي يكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
2 - وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

اصل 3
دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضاإل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پيريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.

اصل 4
اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

اصل 5
(1) در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد. )

اصل 6
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.

اصل 7
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فيالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.

اصل 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر".

اصل 9
در جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهوري اسلامي ايران مظوف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل 12
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل 13
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.

اصل 14
به حكم آيه شريفه "لاينهاكم‏الله عن‏الدين لم يقاتلوكم فيالدين و لم‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوااليهم ان‏الله يحب‏المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.

اصل 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدريس شود.

اصل 17
مبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلامي (صليالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تطعيل رسمي هفتگي روز جمعه است.

اصل 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.

اصل 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.

اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

اصل 22
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميكند.

اصل 25
بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.

اصل 26
احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

اصل 27
تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

اصل 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‏سرپرستي، در راه ‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل 30
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ميدهد.

اصل 31
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 32
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل 33
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.

اصل 34
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35
در همه دادگاه‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل 39
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 40
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل 42
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

اصل 43
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
1 - تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.
2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

اصل 44
نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.

اصل 45
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.

اصل 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل 47
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.

اصل 48
در بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داإر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل 50
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل 51
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.

اصل 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 53
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.

اصل 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.

اصل 57
(1) قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )

اصل 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.

اصل 59
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل 60
(1) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است. )

اصل 61
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

اصل 62
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل 63
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل 64
(1) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند.
محدوده حوزه‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت شكور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نمانده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‏ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند. )

اصل 65
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل 66
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلي مجلس معين ميگردد.

اصل 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.

اصل 68
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل 69
(1) مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‏شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست‏وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. )

اصل 70
(1) رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رييس جمهور، نخست‏وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. )

اصل 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.

اصل 72
مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

اصل 73
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.

اصل 74
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.

اصل 75
طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل 76
مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.

اصل 77
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل 79
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

اصل 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

اصل 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

اصل 82
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

اصل 83
ابناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.

اصل 84
هر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85
(1) سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اخيتار قانون‏گذاري را به شخص يا هيأت واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. )

اصل 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل 87
(1) رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )

اصل 88
(1) در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد كه نماينده‏اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي. )

اصل 89
(1) 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت نخست‏وزير يا وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند. )

اصل 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل 91
(1) به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و يكم : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند. )

اصل 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب ميشوند.

اصل 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

اصل 94
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل 95
در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

اصل 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل 98
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.

اصل 99
(1) شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد. )

اصل 100
براي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.

اصل 101
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.

اصل 102
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل 104
به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.

اصل 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل 107
(1) پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هفتم : هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند. )

اصل 108
(1) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )

اصل 109
(1) شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و نهم : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري. )

اصل 110
(1) وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همه‏پرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي‏:
الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رييس جمهور.
- نخست‏وزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. )

اصل 111
(1) هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و يازدهم : هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‏شود. )

اصل 112
(1) مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و دوازدهم : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. )

اصل 113
(1) پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سيزدهم : پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. )

اصل 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.

اصل 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين ميكند.

اصل 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‏كنندگان انتخاب مي‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف ميشوند.

اصل 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.

اصل 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام ميدهد.

اصل 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.

اصل 121
(1) رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
اصل يكصد و بيست و يكم
رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‏اي كه با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مي‏نمايد.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." )

اصل 122
(1) رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و دوم : رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند. )

اصل 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل 124
(1) رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و چهارم : رييس جمهور فردي را براي نخست‏وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‏وزيري براي او صادر مينمايد. )

اصل 125
امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.

اصل 126
(1) رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
اصل يكصد و بيست و ششم تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستند. )

اصل 127
(1) رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و هفتم: هر گاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود. )

اصل 128
(1) سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و هشتم : رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد. )

اصل 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.

اصل 130
(1) رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي‏ام : در هنگام غيبت يا بيماري رييس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‏وزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است. )

اصل 131
(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و يكم : در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد. )

اصل 132
(1) در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. )

اصل 133
(1) وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و سوم : وزراء به پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند. )

اصل 134
(1) رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و چهارم : رياست هيأت وزيران با نخست‏وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
نخستوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است. )

اصل 135
(1) وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند.
استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و پنج : نخست‏وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست‏وزير به وظايف خود ادامه ميدهد. )

اصل 136
(1) رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و ششم : هر گاه نخست‏وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )

اصل 137
(1) هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و هفتم : هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. )

اصل 138
(1) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و هشتم : علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. )

اصل 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.

اصل 140
(1) رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهلم : رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست‏وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود. )

اصل 141

(1) رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهل و يكم : رييس جمهور، نخست‏وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موُسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
نخست‏وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‏ها را بپذيرد. )

اصل 142
(1) دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهل و دوم : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )

اصل 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.

اصل 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.

اصل 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.

اصل 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.

اصل 148
هر نوع بهره‏برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.

اصل 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.

اصل 151
به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

اصل 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.

اصل 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.

اصل 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.

اصل 155
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.

اصل 156
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل 157
(1) به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )

اصل 158
(1) وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و پنجاه و هشتم : شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل ميشود:
1 - رييس ديوان عالي كشور.
2 - دادستان كل كشور.
3 - سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند. )

اصل 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل 160
(1) وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصتم : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‏وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. )

اصل 161
(1) ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و يكم : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين ميكند تشكيل ميگردد. )

اصل 162
(1) رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و دوم : رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند. )

اصل 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.

اصل 164
(1) قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و چهارم : قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. )

اصل 165
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل 166
احكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميكند.

اصل 169
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.

اصل 170
قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل 171
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

اصل 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل 173
(1) به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد وهفتاد و سوم : به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.‏ )

اصل 174
(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. )

اصل 175
(1) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.(2)
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
اصل يكصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند. )
( 2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمي گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد. )

اصل 176
(1) به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2 - هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3 - بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از:
- روُساي قواي سه گانه
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )

اصل 177
(1) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
1 - اعظي شوراي نگهبان.
2 - روُساي قواي سه گانه.
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
6 - سه نفر از هيأت وزيران.
7 - سه نفر از قوه قضاييه.
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
9 - سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.
محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور ايتاليا

قانون‏ اساسي‏ کشور ايتاليا

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.

اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.

اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.

اصل5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.

اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.

اصل7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.

اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.

اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.

اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <<پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>>

اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.

اصل12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.

اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.

اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.

اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.

اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.

اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.

اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.

اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.

اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.

اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.

اصل23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.

اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.

اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.

اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.

اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.

اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.

اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.

اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.

اصل34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.

اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.

اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.

اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.

اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.

اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.

اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.

اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.

اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.

اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .

اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.

اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.

اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.

اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.

اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.

اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>>

اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>>

اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.

اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.

اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>>

اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.

اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.

اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.

اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.

اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.

اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.

اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.

اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.

اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.

اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.

اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.

اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.

اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.

اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.

اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.

اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.

اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.

اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.

اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.

اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.

اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.

اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل‏85
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. سي‏ روز قبل‏ از پايان‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد از اعضاي‏ مجلسين‏ و نمايندگان‏ شورايهاي‏ مناطق‏ جهت‏ شركت‏ در اجلاس‏ مشترك‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ منحل‏ گرديده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ مجلسين‏ جديد، انتخاب‏ رييس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختيارات‏ رييس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشكيل‏ مجلسين‏ و انتخاب‏ رييس‏ جديد تمديد خواهد شد.

اصل‏86
به‏ هر علت‏ كه‏ رييس‏ جمهور نتواند وظايف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظايف‏ خاص‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ رييس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتواني‏ دايمي‏، فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه‏ مجلسين‏ منحل‏ بوده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ مجلسين‏ باقي‏ مانده‏ باشد. اين‏ مدت‏ قابل‏ افزايش‏ خواهد بود.

اصل‏87
رييس‏ جمهور، رييس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملي‏ است‏. - وي‏ مي‏ تواند به‏ مجلسين‏ پيام‏ ارسال‏ نمايد. - وي‏ انتخابات‏ مجلسين‏ جديد و اولين‏ اجلاس‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كند. - به‏ دولت‏ براي‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ به‏ مجلسين‏ اجازه‏ مي‏ دهد. - انتشار رسمي‏ قوانين‏ و صدور تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و آيين‏ نامه‏ ها را اعلام‏ مي‏ كند. - برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ را در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏، پيشنهاد مي‏ كند. - مسيولين‏ مملكتي‏ را در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏، انتخاب‏ مي‏ كند. - استوارنامه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را مي‏ پذيرد و يا اعطا مي‏ كند و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصويب‏ مجلسين‏ امضا مي‏ كند. - مقام‏ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ كشور و رياست‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانين‏ بر عهده‏ دارد، و وضعيت‏ جنگي‏ را پس‏ از تصميم‏ مجلسين‏ اعلان‏ مي‏ كند. - رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوين‏ افتخاري‏ و نشانهاي‏ "جمهوري‏" را اعطا مي‏ كند.

اصل‏88
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئساي‏ مجلسين‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ نمايد. رييس‏ جمهور نمي‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسين‏ نمايد.

اصل‏89
حكم‏ رييس‏ جمهور در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ متقابلا از طرف‏ وزيران‏ ثيشنهاددهنده‏ و نيز وزيران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تاييد قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حكمهايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و همچنين‏ ديگر احكام‏ مصرح‏ در قانون‏، بايد متقابلا به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير نيز رسيده‏ باشد.

اصل‏90
رييس‏ جمهور در مورد نتايج‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ مسيول‏ نخواهد بود، مگر مرتكب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏ گردد و يا نسبت‏ به‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ تعدي‏ كند. در چنين‏ مواردي‏ عليه‏ رييس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ با راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد.

اصل‏91
رييس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسيوليت‏ رياست‏ جمهوري‏، در اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ سوگند ياد مي‏ كند كه‏ نسبت‏ به‏ جمهوري‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بماند.

اصل‏92
دولت‏ از نخست‏ وزير و وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ جمعا تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ را مي‏ دهند. رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ وزيران‏ بنا به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏93
نخست‏ وزير و وزيران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظايف‏ خود، موظف‏ به‏ اداي‏ سوگند در برابر رييس‏ جمهور مي‏ باشند.

اصل‏94
دولت‏ بايد از هر دو مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ مراتب‏ اعتماد يا سلب‏ اعتماد خود را با دلايل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و راي‏ گيري‏ از طريق‏ ناميدن‏ نمايندگان‏ انجام‏ مي‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ ، جهت‏ اخذ راي‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسين‏ حضور مي‏ يابد. راي‏ مخالف‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ به‏ يكي‏ از پيشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفاي‏ دولت‏ نمي‏ شود. پيشنهاد عدم‏ اعتماد، بايد حداقل‏ به‏ امضاي‏ يك‏ دهم‏ از اعضاي‏ مجلس‏ رسيده‏ باشد و نمي‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضاي‏ سه‏ روز از تاريخ‏ پيشنهاد مورد بحث‏ و مذاكره‏ قرار داد.

اصل‏95
نخست‏ وزير مس‏إول‏ اداره‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزير مس‏إول‏ تداوم‏ اجراي‏ وحدت‏ رويه‏ سياسي‏ و اداري‏ كشور از طريق‏ پيش‏ برد و هماهنگي‏ فعاليت‏ وزيران‏ مي‏ باشد. وزيران‏ به‏ طور مشترك‏ مسيول‏ اعمال‏ و تصميمات‏ شوراي‏ وزيران‏ بوده‏، و هر يك‏ از آنان‏ به‏ تنهايي‏ مسيول‏ امور ويژه‏ وزارتخانه‏ خويش‏ مي‏ باشند. تشكيلات‏ اداره‏ نخست‏ وزيري‏، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏96
( × ) حتي‏ اگر نخست‏ وزير و وزيران‏، ديگر به‏ كار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، براي‏ جرمهاي‏ مرتكب‏ شده‏ در اجراي‏ وظايفشان‏، با مجوز قبلي‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ در دادگاه‏ عادي‏ مورد پيگرد قرار خواهند گرفت‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1989 تغيير يافت‏.>>

اصل‏97
ادارات‏ دولتي‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانوني‏، سازماندهي‏ مي‏ شوند به‏ نحوي‏ كه‏ حسن‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ و عدم‏ بي‏ عدالتي‏ در دستگاه‏ اداري‏ تضمين‏ شود. حدود صلاحيت‏، اختيارات‏ و مسيوليتهاي‏ شخصي‏ كارمندان‏ دولت‏ در سازماندهي‏ ادارات‏ مشخص‏ مي‏ شود. استخدام‏ كارمندان‏ در ادارات‏ دولتي‏ به‏ استثناي‏ موارد مقرر در قانون‏ از طريق‏ شركت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏98
كارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ مي‏ باشند. چنانچه‏ كارمندان‏ عضو مجلسين‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ مي‏ توانند ترفيع مقام‏ بگيرند. با تصويب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعاليت‏ در احزاب‏ سياسي‏ را براي‏ قضات‏، اعضاي‏ فعال‏ و دايمي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و كارمندان‏ و ماموران‏ پليس‏، نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولي‏ در خارج‏ از كشور، محدود نمود .

اصل‏99
"شوراي‏ ملي‏ اقتصاد و كار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصين‏ و نمايندگان‏ اصناف‏ توليدي‏ به‏ نسبت‏ اهميت‏ كيفي‏ و كمي‏ آنها تشكيل‏ مي‏ گردد. شوراي‏ مذكور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظايفي‏ كه‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا كرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتي‏ دولت‏ و مجلسين‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا حق‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ را دارا بوده‏ و مي‏ تواند در تهيه‏ و تنظيم‏ قوانين‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانين‏ تشريك‏ مساعي‏ نمايد.

اصل‏100
"شوراي‏ دولتي‏" يك‏ سازمان‏ مشورتي‏ در موضوعات‏ حقوقي‏ و اداري‏ بوده‏ و پشتيبان‏ اجراي‏ عدالت‏ در امور اداري‏ كشور مي‏ باشد. "ديوان‏ محاسبات‏" بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتياطي‏ داشته‏ و نيز نظارتهاي‏ بعدي‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد كرد. همچنين‏ در موارد و به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد در كنترل‏ امور مالي‏ مئسساتي‏ كه‏ دولت‏ به‏ طور عادي‏ در آنها شريك‏ است‏، مشاركت‏ مي‏ كند. ديوان‏ محاسبات‏ نتيجه‏ تحقيقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقيما به‏ مجلسين‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. قانون‏، استقلال‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ و اعضاي‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏101
عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا مي‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعيت‏ مي‏ نمايند.

اصل‏102
امور ويژه‏ دادرسي‏ توسط قضات‏ رسمي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضايي‏ منصوب‏ گرديده‏ اند، اعمال‏ مي‏ گردد. تعيين‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ يا ويژه‏ مجاز نمي‏ باشد. در كنار سازمانهاي‏ رسمي‏ قضايي‏، بخشهاي‏ ويژه‏ اي‏ نيز براي‏ بررسي‏ مسايل‏ مشخص‏ مي‏ تواند تاسيس‏ گردد كه‏ شهروندان‏ واجد صلاحيت‏ براي‏ اين‏ وظيفه‏ و خارج‏ از كادر قضات‏ با آن‏ همكاري‏ نمايند. شرايط و نحوه‏ شركت‏ مستقيم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستري‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند .

اصل‏103
شوراي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هاي‏ دادرسي‏ اداري‏ مي‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتي‏ به‏ منظور حمايت‏ از منافع مشروع‏ و نيز در موارد خاصي‏ كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، براي‏ حفظ حقوق‏ شخصي‏ آنها، اعمال‏ صلاحيت‏ نمايند. ديوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ محاسبات‏ دولتي‏ را داشته‏ و همچنين‏ در موارد خاصي‏ نيز كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏، مجاز به‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مي‏ باشد. دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ در زمان‏ جنگ‏ اختيار رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ نظامي‏ كه‏ اعضاي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مرتكب‏ مي‏ شوند، دارند.

اصل 104
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هيچ‏ قدرت‏ و مقام‏ ديگري‏ نمي‏ باشد. رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عهده‏ ريس‏ جمهور است‏. رييس‏ كل‏ و دادستان‏ كل‏ ديوان‏ كشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو اين‏ شورا مي‏ باشند. دو سوم‏ ديگر اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ توسط كليه‏ قضات‏ عادي‏ و از بين‏ قضات‏ رتبه‏ هاي‏ مختلف‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و تعداد يك‏ سوم‏ نيز از طرف‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ مجلسين‏ و از ميان‏ استادان‏ رسمي‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاهي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، معاون‏ رييس‏ كل‏ را از بين‏ نامزدهاي‏ معرفي‏ شده‏ از سوي‏ مجلسين‏ انتخاب‏ مي‏ نمايند. اعضاي‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند كرد و پس‏ از پايان‏ مدت‏ مذكور نميتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضاي‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدي‏ در شورا نميتوانند مشاغل‏ ديگري‏ را عهده‏ دار گردند و يا در مجلسين‏ و يا در شوراي‏ منطقه‏ عضويت‏ داشته‏ باشند.

اصل‏105
به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطاي‏ ترفيعات‏ و اقدامات‏ انضباطي‏ در مورد قضات‏ در حيطه‏ وظايف‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ است‏.

اصل‏106
انتخاب‏ قضات‏ از طريق‏ امتحان‏ ورودي‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ حاكم‏ بر دستگاه‏ قضايي‏ مي‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاري‏ را حتي‏ به‏ طور انتخابي‏ براي‏ تصدي‏ وظايفي‏ كه‏ به‏ ديگر قضات‏ محول‏ مي‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شايستگي‏ بسيار در كار، استادان‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاه‏ ها و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار دارند و نامشان‏ در فهرستهاي‏ خاص‏ وكلاي‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ نيز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ مي‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور تعيين‏ گردند.

اصل‏107
قضات‏ غير قابل‏ عزل‏ مي‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمي‏ توان‏ معاف‏ و يا منتظر خدمت‏ كرده‏ و يا از محلي‏ به‏ محل‏ ديگر منتقل‏ نمود و يا اختيارات‏ آنان‏ را تغيير داد. مگر بر اساس‏ تصميم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ بر مبناي‏ دلايل‏ مستند و با تضمين‏ استماع‏ دفاعيه‏ تعيين‏ شده‏ در مقررات‏ قضايي‏ و يا با رضايت‏ شخصي‏ قاضي‏ مربوطه‏. وزير دادگستري‏ اختيار طرح‏ دعاوي‏ انضباطي‏ را دارا مي‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظايف‏ محوله‏، از يكديگر تمايز دارند. دادستان‏ از تضمينهاي‏ مقرر در قوانين‏ دستگاه‏ قضايي‏ بهره‏ مند مي‏ باشد.

اصل‏108
مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏ و كليه‏ مشاغل‏ قضايي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ اختصاصي‏ و دادستانهاي‏ اين‏ دادگاه‏ ها و ديگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاييه‏ كه‏ در اجراي‏ امور دادگستري‏ مشاركت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود.

اصل‏109
قوه‏ قضاييه‏ پليس‏ قضايي‏ را مستقيما در اختيار دارد.

اصل‏110
با توجه‏ به‏ صلاحيتهاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، مراقبت‏ بر سازماندهي‏ و عملكرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستري‏ به‏ عهده‏ وزير دادگستري‏ مي‏ باشد.

اصل‏111
كليه‏ احكام‏ قضايي‏ بايد به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احكام‏ و قرارهاي‏ محدود كننده‏ آزادي‏ شخصي‏ كه‏ از طرف‏ ارگانهاي‏ عادي‏ و ويژه‏ قضايي‏ صادر مي‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ هميشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ ديوان‏ كشور مي‏ باشد. احكام‏ و قرارهاي‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از اين‏ قاعده‏ مستثني‏ مي‏ باشد. تصميمات‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارايه‏ دلايل‏ مستند قضايي‏ مي‏ توان‏ به‏ ديوان‏ كشور ارجاع‏ نمود.

اصل‏112
دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوي‏ جزايي‏ مي‏ باشد.

اصل‏113
به‏ منظور حمايت‏ قانوني‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ هميشه‏ مي‏ توان‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ عادي‏ و اداري‏ عليه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمود. حمايت‏ قانوني‏ مذكور منحصر يا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ يا براي‏ دسته‏ معيني‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتي‏ نمي‏ باشد. قانون‏، "احكام‏ قضايي‏" را كه‏ مي‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداري‏ دولتي‏ را در مواد و با آثار پيش‏ بيني‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمايند، تعيين‏ مي‏ كند.

اصل‏114
كشور ايتاليا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسيم‏ مي‏ گردد.

اصل‏115
هر يك‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاري‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ داراي‏ اختيارات‏ ويژه‏ و وظايف‏ خاص‏ خود مي‏ باشند.

اصل‏116
به‏ سيسيل‏، ساردني‏، ترنتينوآلتوآديژه‏، فريولي‏ - ونيزياجوليا، واله‏ دايوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرايط خاصي‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاصي‏ كه‏ با رعايت‏ اصول‏ قوانين‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ اند، اعطا ميشود. <<پاورقي‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد >>

اصل‏117
منطقه‏ مي‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنياني‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ در موارد زير اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانوني‏ نمايد، مشروط بر اين‏ كه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مذكور مغاير با مصالح‏ ملي‏ و منافع ديگر مناطق‏ نباشد: - تشكيل‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ اداري‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسيمات‏ بخشها، - پليس‏ محلي‏ شهري‏ و روستايي‏، - نمايشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خيريه‏ عمومي‏ و مددكاريهاي‏ بهداشتي‏ و بيمارستاني‏، - آموزش‏ فني‏ و حرفه‏ اي‏، مددكاريهاي‏ آموزشگاهي‏، - موزه‏ ها و كتابخانه‏ هاي‏ سازمانهاي‏ محلي‏ ، - شهرسازي‏، - جلب‏ سياحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داري‏، - خطوط وسايل‏ نقليه‏ عمومي‏ و راهسازي‏ هاي‏ مورد نياز منطقه‏، - شبكه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - كشتيراني‏ و بندرها، - آبهاي‏ معدني‏ و چشمه‏ هاي‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومي‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شكار، - ماهيگيري‏ در آبهاي‏ داخلي‏، - كشاورزي‏ و جنگلها، - صنايع دستي‏، - و ساير موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ جمهوري‏ مي‏ تواند اختيار وضع مقرراتي‏ را به‏ منظور اجراي‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نمايد.

اصل‏118
اقدامات‏ اداري‏ مربوط به‏ موارد مذكور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ مي‏ باشد، به‏ استثناي‏ امور انحصاري‏ محلي‏ كه‏ مي‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ گذاشت‏. دولت‏ مي‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجراي‏ ديگر امور اداري‏ را نيز به‏ منطقه‏ واگذار نمايد. منطقه‏ معمولا امور اجرايي‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ مي‏ سپارد و يا از خدمات‏ آنها بهره‏ مي‏ جويد.

اصل‏119
مناطق‏ در حدود و شرايط مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ اداراي‏ استقلال‏ مالي‏ مي‏ باشند. قوانين‏ مذكور اين‏ استقلال‏ را با بودجه‏ كشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ مي‏ كنند. به‏ مناطق‏، مالياتهاي‏ اختصاصي‏ و سهميه‏ عوايد ملي‏ با توجه‏ به‏ احتياجات‏ آنها و به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ جهت‏ انجام‏ امور عادي‏ آنان‏ تخصيص‏ داده‏ مي‏ شود. به‏ منظور تامين‏ نيازهاي‏ معين‏ و به‏ ويژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ كشور و جزاير، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر يك‏ از مناطق‏ كمكهاي‏ ويژه‏ مالي‏ تخصيص‏ مي‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهاي‏ مقرر در قانون‏، داراي‏ حيطه‏ و اموال‏ اختصاصي‏ مي‏ باشد.

اصل‏120
منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد.

اصل‏121
ارگان‏ هاي‏ منطقه‏ عبارتند از: شوراي‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و رياست‏ آن‏. شوراي‏ منطقه‏ اختيار قانونگذاري‏ و تنظيم‏ آيين‏ نامه‏ ها و ديگر اموري‏ را كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ عهده‏ دار مي‏ باشد، اعمال‏ مي‏ كند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرايي‏ منطقه‏ مي‏ باشد. رييس‏ انجمن‏، نماينده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را امضا و منتشر مي‏ نمايد و با هماهنگي‏ با دستورات‏ حكومت‏ مركزي‏، عهده‏ دار هدايت‏ امور اداراتي‏ است‏ كه‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ كرده‏ است‏.

اصل‏122
روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرايط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنين‏ موارد عدم‏ صلاحيت‏ اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ معين‏ مي‏ گردد. هيچ‏ كس‏ نمي‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شوراي‏ منطقه‏ و در يكي‏ از مجلسين‏ يا در يك‏ شوراي‏ منطقه‏ ديگر عضويت‏ داشته‏ باشد. شورا از ميان‏ اعضاي‏ خود يك‏ رييس‏ و يك‏ دفتر رياست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ پاسخگوي‏ اظهار عقايد و آراي‏ خويش‏ در هنگام‏ اجراي‏ وظايف‏ خويش‏ نمي‏ باشند. رييس‏ و اعضاي‏ انجمن‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ و از بين‏ اعضاي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل‏123
هر منطقه‏ داراي‏ يك‏ اساسنامه‏ است‏ كه‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ جمهوري‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلي‏ منطقه‏ را معين‏ مي‏ نمايد . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسي‏ درباره‏ قوانين‏ و مقررات‏ اداري‏ منطقه‏ و نيز انتشار قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد. اساسنامه‏ با مشورت‏ شوراي‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آراي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانين‏ جمهوري‏ تصويب‏ مي‏ گردد.

اصل‏124
يك‏ نفر نماينده‏ دولت‏ مقيم‏ در مركز منطقه‏ بر امور اداري‏ و اجرايي‏ دولت‏ نظارت‏ كرده‏ و آنها را با امور اداري‏ و اجرايي‏ منطقه‏ هماهنگ‏ مي‏ سازند.

اصل‏125
نظارت‏ بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ اداري‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غير متمركز توسط ارگاني‏ از جانب‏ دولت‏ با شرايط و در حدود مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ مي‏ تواند در موارد معين‏ بر تصميمات‏ متخذه‏ شوراي‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوي‏ كرده‏ و بررسي‏ مجدد آن‏ را طي‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شوراي‏ مذكور محول‏ نمايد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوري‏، دادگاه‏ هاي‏ اداري‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. بخش‏ هاي‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور را در محلي‏ به‏ غير از مركز منطقه‏ مي‏ توان‏ برقرار نمود.

اصل‏126
شوراي‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ شديد قوانين‏ و يا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ يا بركناري‏ رييس‏ آن‏ انجمن‏ كه‏ مرتكب‏ اعمال‏ يا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ مي‏ گردد. همچنين‏ شوراي‏ منطقه‏، در صورتي‏ كه‏ به‏ دنبال‏ استعفاي‏ اعضا يا غير ممكن‏ شدن‏ حضور اكثريت‏ اعضا، از ادامه‏ وظايف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممكن‏ است‏ به‏ دلايل‏ امنيت‏ ملي‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ رييس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر كميسيوني‏ از نمايندگان‏ و سناتورها كه‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ شده‏ اند، انجام‏ مي‏ گيرد، به‏ موجب‏ حكم‏ انحلال‏، كميسيوني‏ مركب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرايط انتخاب‏ شدن‏ در شوراي‏ منطقه‏، تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ انتخابات‏ شوراي‏ جديد را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادي‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نيز بر اقدامات‏ غير قابل‏ تعويقي‏ كه‏ بايد به‏ تصويب‏ شوراي‏ جديد برسد، نظارت‏ مي‏ كند.

اصل‏127
هر قانوني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ شوراي‏ منطقه‏ رسيده‏ باشد، بايد به‏ اطلاع‏ نماينده‏ دولت‏ برسد، و وي‏ قانون‏ مزبور را بايد در صورت‏ عدم‏ ايراد از سوي‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سي‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تاييد قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از اين‏ تاييد منتشر مي‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏ فوريت‏ قانوني‏ را اعلام‏ نمايد و دولت‏ نيز موافقت‏ نمايد، توشيح‏ و اجراي‏ قانون‏ مذكور تابع مهلت‏ ياد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخيص‏ دهد كه‏ قانون‏ تصويب‏ شده‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحيت‏ شوراي‏ مذكور بوده‏ و با منافع ملي‏ يا منافع ديگر مناطق‏ مغايرت‏ دارد، قانون‏ مذكور را در فرصتي‏ كه‏ براي‏ تاييد تعيين‏ گرديده‏ است‏، به‏ شوراي‏ منطقه‏ عودت‏ مي‏ دهد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏، قانون‏ مذكور را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود مجددا تصويب‏ نمايد، دولت‏ مي‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانوني‏ بودن‏ آن‏ را در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ و يا موضوع‏ اصلي‏ تعارض‏ منافع را در مجلسين‏ مطرح‏ نمايد. چنانچه‏ ترديدي‏ وجود داشته‏ باشد، تشخيص‏ مرجع صالح‏ و رسيدگي‏ در اين‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل‏128
استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانين‏ جمهوري‏، سازمانهاي‏ مستقل‏ مي‏ باشند و قوانين‏ جمهوري‏ وظايف‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كنند.

اصل‏129
استانها و بخشها نيز حوزه‏ هاي‏ تمركززدايي‏ دولتي‏ و منطقه‏ اي‏ مي‏ باشند. حوزه‏ هاي‏ استانها مي‏ توانند به‏ مراكز فرعي‏ تقسيم‏ شوند كه‏ به‏ منظور تمركززدايي‏ بعدي‏ فقط داراي‏ وظايف‏ اداري‏ هستند.

اصل130
يك‏ ارگان‏ منطقه‏ اي‏ كه‏ به‏ نحو مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ شود، بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏، ولو به‏ صورتي‏ غير متمركز، نظارت‏ مي‏ نمايد. در موارد مقرر در قانون‏ مي‏ توان‏ نظارت‏ ماهوي‏ به‏ منظور بررسي‏ مجدد تصميمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مشورتي‏ اعمال‏ نمود .

اصل‏131
( 1 ) مناطق‏ كشور به‏ قرار زير مي‏ باشند: پيه‏ مونته‏، واله‏ دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه‏، ونتو، فريولي‏ - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه‏، لازيو، آبروزي‏، موليزه‏ ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل‏ ( 5 ) ، ساردني‏ ( 6 ) ،. <<پاورقي‏1 : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گرديده‏ است‏. >> <<پاورقي‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>>

اصل‏132
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، با كسب‏ نظر قبلي‏ شوراهاي‏ مناطق‏، مي‏ تواند به‏ درخواست‏ چندين‏ شوراي‏ شهرداري‏ كه‏ نماينده‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ جمعيت‏ ذينفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و يا مناطق‏ جديدي‏ را با جمعيتي‏ حداقل‏ يك‏ ميليون‏ نفر تاسيس‏ نمايد، به‏ شرطي‏ كه‏ اين‏ پيشنهاد از طريق‏ همه‏ پرسي‏ با راي‏ اكثريت‏ جمعيت‏ آنها تصويب‏ شده‏ باشد. از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوري‏ مي‏ توان‏ پس‏ از كسب‏ نظر شوراهاي‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهاي‏ متقاضي‏، اجازه‏ انتزاع‏ از يك‏ منطقه‏ يا ادغام‏ با منطقه‏ ديگر را داد.

اصل‏133
هر نوع‏ تغيير شكل‏ استانها و تاسيس‏ استانهاي‏ جديد در حوزه‏ يك‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذينفع و به‏ موجب‏ قوانين‏ خود، مي‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خويش‏ بخشهاي‏ جديد تاسيس‏ نموده‏ و يا حدود و نيز نامگذاري‏ آنها را تغيير دهد.

اصل‏134
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در موارد زير قضاوت‏ مي‏ نمايد: دعاوي‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانين‏ و مقررات‏ قانوني‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسي‏. دعاوي‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختيارات‏ بين‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، بين‏ دولت‏ و مناطق‏، و ميان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رييس‏ جمهور با رعايت‏ شرايط مقرر در قانون‏ اساسي‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانويه‏ اصلاح‏ شد. >>

اصل‏135
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ متشكل‏ از پانزده‏ قاضي‏ مي‏ باشد كه‏ يك‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و يك‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ و يك‏ سوم‏ نيز از سوي‏ هيات‏ قضات‏ عالي‏ عادي‏ و اداري‏ انتخاب‏ و تعيين‏ مي‏ گردند. قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از بين‏ قضات‏ محاكم‏ عالي‏، عادي‏ و اداري‏ و همچنين‏ از بين‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ هاي‏ حقوق‏ قضايي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ بيست‏ سال‏ سابقه‏ كار وكالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. هر يك‏ از قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از تاريخ‏ اداي‏ سوگند براي‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ مي‏ گردند و نمي‏ توانند دوباره‏ براي‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضاي‏ مدت‏ تعيين‏ شده‏، قاضي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقام‏ خود كناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظايف‏ محوله‏ معاف‏ مي‏ گردد. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ قواعد معين‏ شده‏ توسط قانون‏، از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر رييس‏ براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشكال‏ مي‏ باشد، ولي‏ در هر صورت‏ اين‏ امر با رعايت‏ مهلت‏ انقضاي‏ دوره‏ فعاليت‏ وي‏ به‏ عنوان‏ قاضي‏ در اين‏ ديوان‏ امكان‏ پذير است‏. تصدي‏ مقام‏ قضاوت‏ در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با عضويت‏ در مجلسين‏ و شوراي‏ منطقه‏ و همچنين‏ كانون‏ وكلاي‏ دادگستري‏ و ديگر مشاغل‏ مقرر در قوانين‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ عليه‏ رييس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، شانزده‏ نفر نيز به‏ حكم‏ قرعه‏ از اعضاي‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرايط سناتوري‏ كه‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ يك‏ بار با همان‏ ترتيب‏ و شرايط ويژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادي‏ گردآوري‏ مي‏ كند، شركت‏ مي‏ نمايند. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نيز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >>

اصل‏136
هر گاه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ ضوابط يك‏ قانون‏ يا سند قانوني‏ را كه‏ داراي‏ قدرت‏ قانوني‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد، قانون‏ يا سند فو ق‏ الذكر از روز ثس‏ از اعلام‏ ديوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مجلسين‏ و شوراي‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ مي‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبيق‏ آنها را با قانون‏ اساسي‏ مورد توجه‏ قرار دهند.

اصل‏137
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، شرايط، شكل‏ و زمان‏ قابليت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاريت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ و نيز تضمينات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را مقرر مي‏ نمايد. ساير ضوابط ضروري‏ براي‏ تشكيلات‏ و وظايف‏ ويژه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ عادي‏ مقرر مي‏ گردد. هيچ‏ استينافي‏ عليه‏ تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود.

اصل‏138
قوانين‏ بازنگري‏ شده‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بنيادي‏ توسط هر يك‏ از مجلسين‏ در دور شور متوالي‏ و با رعايت‏ وقفه‏ ميان‏ دو شور مذكور كه‏ حداقل‏ بايد مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصويب‏ مي‏ گردد. و تصويب‏ آن‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اين‏ گونه‏ قوانين‏ زماني‏ به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود كه‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ يكي‏ از مجلسين‏ يا پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ تقاضا بنمايند. قوانين‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ شده‏ زماني‏ رسما منتشر مي‏ گردد كه‏ به‏ موجب‏ اكثريت‏ آراي‏ معتبر و قانوني‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد، مورد همه‏ پرسي‏ قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏139
نوع‏ نظام‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند موضوع‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ قرار گيرد.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي‏ کشور اندونزي‏

قانون‏ اساسي‏ کشور اندونزي‏

اصل 1
1 - دولت‏ اندونزي‏ يك‏ دولت‏ واحد و داراي‏ شكل‏ جمهوري‏ خواهد بود. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمايندگان‏ اعمال‏ خواهد شد.

اصل‏2
1 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ مركب‏ از اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و نمايندگان‏ مناطق‏ محلي‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازين‏ مقرر در قانون‏ مي‏ باشد. 2 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ يكبار در پايتخت‏ كشور تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 3 - كليه‏ تصميمات‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ با اكثريت‏ آرا اتخاذ مي‏ گردد.

اصل‏3
مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، قانون‏ اساسي‏ و خطوط اصلي‏ سياست‏ كشور را تعيين‏ و مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏4
1 - رييس‏ جمهور اندونزي‏ اختيار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار خواهد بود. 2 - يك‏ معاون‏، رييس‏ جمهور را در انجام‏ وظايف‏ خود ياري‏ خواهد كرد.

اصل‏5
1 - رييس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، اختيار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. 2 - رييس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجرايي‏ قوانين‏ را تعيين‏ و مقرر خواهد كرد.

اصل6
1 - رييس‏ جمهور بايد بومي‏ بوده‏ و در اندونزي‏ متولد شده‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ با اكثريت‏ راي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد.

اصل‏7
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند.

اصل‏8
اگر رييس‏ جمهور فوت‏ كند يا از سمت‏ خود كناره‏ گيري‏ نمايد و يا قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ نباشد، معاون‏ رييس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏، وظايف‏ و اختيارات‏ وي‏ را عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏9
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور پيش‏ از تصدي‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازين‏ مذهبي‏ سوگند ياد خواهند كرد و يا به‏ شرح‏ زير در برابر مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ يا نمايندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "در پيشگاه‏ خداوند سوگند ياد مي‏ نمايم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمايم‏." تعهد رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) موكدا متعهد مي‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود.

اصل‏10
رييس‏ جمهور بالاترين‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نيروي‏ دريايي‏ و نيروي‏ هوايي‏ اعمال‏ خواهد كرد.

اصل‏11
رييس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با ساير دولتها را دارد.

اصل‏12
رييس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ را دارد. شرايط حاكم‏ بر وضعيت‏ اضطراري‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏13
1 - رييس‏ جمهور نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولها را منصوب‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور استوارنامه‏ نمايندگان‏ سياسي‏ ساير دولتها را مي‏ پذيرد.

اصل‏14
رييس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگي‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا مي‏ باشد.

اصل‏15
رييس‏ جمهور حق‏ اعطاي‏ عناوين‏، درجات‏، نشانها و ساير علايم‏ افتخاري‏ را دارد.

اصل16
1 - تركيب‏ شوراي‏ عالي‏ مشورتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 2 - اين‏ شورا به‏ موضوعاتي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور مطرح‏ مي‏ شود، رسيدگي‏ مي‏ كند و حق‏ ارايه‏ پيشنهاد به‏ دولت‏ را دارد.

اصل‏ 17
1 - وزراي‏ دولت‏، رييس‏ جمهور را ياري‏ مي‏ نمايند. 2 - وزرا توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ مي‏ شوند. 3 - اداره‏ و سازماندهي‏ وزارتخانه‏ هاي‏ دولتي‏ بر عهده‏ وزرا مي‏ باشد.

اصل18
تقسيم‏ قلمرو اندونزي‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نيز ساختار اداري‏ آنها را، قانون‏ با رعايت‏ اصلي‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتي‏ كشور و با رعايت‏ حقوق‏ سنتي‏ در سرزمينهاي‏ ناحيه‏ اي‏ كه‏ داراي‏ ويژگيهاي‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏ 19
1 - ساختار مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. 2 - مجلس‏ نمايندگان‏ لااقل‏ يكبار در سال‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏20
1 - كليه‏ قوانين‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - اگر يك‏ لايحه‏ قانوني‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ قرار گيرد، نمي‏ توان‏ لايحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسيه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ كرد.

اصل‏21
1 - اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ اختيار تهيه‏ و تقديم‏ طرح‏ تقديم‏ طرح‏ قانوني‏ را به‏ مجلس‏ دارند. 2 - چنانچه‏ لوايح‏ مزبور با وجود تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مورد تاييد و تنفيذ رييس‏ جمهور نباشد نمي‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد.

اصل‏22
1 - اگر مصلحت‏ ايجاب‏ نمايد، رييس‏ جمهور اختيار وضع مقررات‏ حكومتي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ دارد. 2 - مقررات‏ ياد شده‏ بايد در اجلاسيه‏ بعدي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برسد. 3 - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد.

اصل‏23
1 - پيش‏ بيني‏ درآمد و هزينه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. اگر مجلس‏ نمايندگان‏ پيش‏ بيني‏ دولت‏ را نپذيرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع‏ ماليات‏ براي‏ رفع احتياجات‏ كشور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گيرد. 3 - انواع‏ پول‏ و ارزشهاي‏ آن‏ را قانون‏ مقرر مي‏ دارد. 4 - ديگر امور مالي‏ كشور را قانون‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. 5 - به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ حسابرسي‏ مالي‏ دولت‏، هيات‏ رسيدگي‏ به‏ امور مالي‏ تشكيل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. نتايج‏ رسيدگي‏ هيات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ رسد.

اصل‏24
1 - اختيارات‏ قضايي‏ توسط يك‏ دادگاه‏ عالي‏ و ساير دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ مي‏ شود. 2 - سازمان‏ و اختيارات‏ دادگاههاي‏ ياد شده‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25
شرايط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏ 26
1 - اتباع‏ اندونزي‏ اشخاصي‏ هستند كه‏ يا متولد و بومي‏ اندونزي‏ مي‏ باشند و يا اشخاصي‏ از ساير مليتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. 2 - شرايط مربوط به‏ تابعيت‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏27
1 - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جايگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و بايد قانون‏ و دولت‏ را حمايت‏ نمايند. 2 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ كار و حيات‏ شايسته‏ انسان‏ را دارد.

اصل‏28
آزادي‏ تشكيل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادي‏ ابراز عقيده‏ و قلم‏ و نظاير آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏29
1 - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خداي‏ واحد متعال‏ مي‏ باشد. 2 - دولت‏ آزادي‏ هر كس‏ را به‏ ثيروي‏ از دين‏ و مذهب‏ و اجراي‏ مراسم‏ و وظايف‏ مذهبي‏ خود تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏30
1 - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشند. 2 - شرايط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏31
1 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ تحصيل‏ و برخورداري‏ از آموزش‏ را دارد. 2 - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگاني‏ را به‏ موجب‏ موازين‏ قانوني‏ داير نمايد.

اصل‏32
دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملي‏ اندونزي‏ تلاش‏ مي‏ كند.

اصل‏33
1 - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبناي‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد يافت‏. 2 - صنايع توليدي‏ كه‏ براي‏ كشور از اهميت‏ خاصي‏ برخوردار است‏ و در زندگي‏ اكثر مردم‏ تاثير دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. 3 - زمين‏، آب‏ و ثروتهاي‏ طبيعي‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و براي‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداري‏ قرار خواهد گرفت‏.

اصل‏34
فقرا و اطفال‏ نيازمند بايد تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گيرند.

اصل‏35
پرچم‏ كشور اندونزي‏ مزين‏ به‏ رنگهاي‏ سرخ‏ و سفيد است‏.

اصل36
زبان‏ كشور، اندونزيايي‏ است‏.

اصل37
1 - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ بايد لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. 2 - اخذ تصميم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

اصل 1
1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.
اصل 2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏3
1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4
پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل5
5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.
اصل‏6
6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل7
7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.
اصل8
1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.
اصل‏9
1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏10
1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.
اصل 11
1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.
اصل12
اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.
اصل‏13
1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏14
كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.
اصل‏15
كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.
اصل‏16
1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.
اصل17
1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.
اصل‏18
1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.
اصل‏19
ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.
اصل‏20
حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.
اصل‏21
1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.
اصل22
1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏23
1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.
اصل‏24
1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.
اصل25
1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.
اصل‏26
هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏27
1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏28
1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل29
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.
اصل30
1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل‏31
1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل32
1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل33
1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل34
1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏35
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.
اصل36
قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏37
1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.
اصل‏38
فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏39
1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏40
1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.
اصل‏41
دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.
اصل‏42
دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.
اصل‏43
1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.
اصل‏44
1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.
اصل‏45
1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.
اصل‏46
حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.
اصل‏47
داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.
اصل‏48
ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.
اصل‏49
دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.
اصل‏50
دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.
اصل‏51
1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.
اصل52
قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏53
1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.
اصل‏54
"مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.
اصل‏55
1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.
اصل‏56
1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏57
1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ principe de asturias ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.
اصل‏58
همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.
اصل‏59
1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.
اصل‏60
1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏61
1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.
اصل62
اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.
اصل‏63
1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.
اصل64
1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.
اصل‏65
1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.
اصل‏66
1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.
اصل‏67
1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.
اصل‏68
1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.
اصل‏69
1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل70
1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏71
1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏72
1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.
اصل‏73
1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏74
1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.
اصل‏75
1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏76
1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏77
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ دريافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارايه‏ نمايند. دولت‏ بايستي‏ در صورت‏ تمايل‏ مجلسين‏ به‏ اينگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.
اصل‏78
1 - هر مجلس‏ داراي‏ يك‏ "نمايندگي‏ دايمي‏" بوده‏ كه‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمايندگي‏ مذكور معرف‏ گروه‏ هاي‏ پارلماني‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمايندگان‏ آنها است‏. 2 - رياست‏ دايمي‏ به‏ عهده‏ رياست‏ هر يك‏ از مجلسين‏ است‏. وظايف‏ دايمي‏ اجراي‏ اصل‏ 73، وظايف‏ ديگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ يا پايان‏ كار و نمايندگي‏ مجلسين‏ در زماني‏ كه‏ اجلاس‏ رسمي‏ ندارد، مي‏ باشد. 3 - در صورت‏ پايان‏ يافتن‏ كار مجلسين‏ يا انحلال‏ آنها، نمايندگي‏ دايمي‏ به‏ وظايف‏ خود تا شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد ادامه‏ مي‏ دهد. 4 - پس‏ از شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد، نمايندگي‏ رسمي‏، امور جاريه‏ و تصميمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسين‏ مي‏ رساند.
اصل‏79
1 - براي‏ تصويب‏ لوايح‏ در جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏، حضور اكثريت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوايح‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ حاضرين‏ در مجلسين‏ برسد. لوايحي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و يا ديگر قوانين‏ و يا مقررات‏ خود مجلسين‏ احتياج‏ به‏ اكثريت‏ مطلق‏ دارد، مستثني‏ مي‏ گردد. 3 - راي‏ سناتورها و نمايندگان‏، قايم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاري‏ نيست‏.
اصل‏80
جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. به‏ استثناي‏ جلساتي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ رسيده‏ باشد.
اصل‏81
1 - قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزاديهاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 - تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.
اصل‏82
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند چنانچه‏ مايل‏ باشند تنظيم‏ برخي‏ از لوايح‏ قانوني‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمايند. اما تنظيم‏ قوانين‏ سازماني‏ از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظيم‏ قوانين‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ چارچوب‏ قانوني‏ آن‏، و اينكه‏ آيا هدف‏ پيش‏ نويس‏ يك‏ قانون‏ جديد و يا ادغام‏ چند قانون‏ در يكديگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظيم‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زماني‏ مناسب‏ براي‏ تدوين‏ لايحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمي‏ تواند هيات‏ ديگري‏ را مسيول‏ رسيدگي‏ و تدوين‏ پيشنويس‏ بنمايد. 4 - لوايح‏ قانوني‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ اهداف‏ لايحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بيان‏ نمايند. 5 - مجوز تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏ بايستي‏ حدود آن‏ را نيز مشخص‏ نمايد به‏ نحوي‏ كه‏ مشخص‏ شود آيا منظور تنها تدوين‏ يك‏ متن‏ است‏ يا با متون‏ قانوني‏ ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظايف‏ مخصوص‏ ديوانها و دادگاه‏ ها، قوانين‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ فرمولهاي‏ مخصوصي‏ را براي‏ كنترل‏ اجرايي‏ آن‏ تدوين‏ نمايند. اصل‏83
قانون‏ هاي‏ كلي‏ نمي‏ توانند: الف‏ ) قوانين‏ كلي‏ ديگر را اصلاح‏ نمايند. ب‏ ) به‏ تدوين‏ مقررات‏ براي‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.
اصل‏84
1 - هر گاه‏ يك‏ پيشنهاد قانوني‏ يا تصويبنامه‏ اي‏ مخالف‏ قوانين‏ معتبر باشد، دولت‏ مي‏ تواند مانع پيگيري‏ آن‏ شود. همچنين‏ مي‏ تواند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ مبني‏ بر جلوگيري‏ كلي‏ يا جزيي‏ قانون‏ مذكور را ارايه‏ دهد.
اصل‏85
پيشنهادات‏ قانوني‏ دولت‏ عنوان‏ تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ را خواهد داشت‏. اصل‏86
1 - در صورت‏ نياز فوري‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ مي‏ تواند تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ موقت‏ را تصويب‏ نموده‏، به‏ نحوي‏ كه‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظايف‏ و آزاديهاي‏ شهروندان‏ كه‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصويب‏ نامه‏ ها بايستي‏ فورا و حداكثر پس‏ از سي‏ روز براي‏ بحث‏ و راي‏ گيري‏ به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ فرستاده‏ شوند. كنگره‏ نمايندگان‏ نيز بايستي‏ ظرف‏ مدت‏ مذكور، نظر خود را پيرامون‏ اعتبار يا لغو آن‏ اعلام‏ نمايد. براي‏ دستيابي‏ به‏ اين‏ منظور در مقررات‏، رويه‏ ويژه‏ اي‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسين‏ مي‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لايحه‏ قانوني‏ و با قيد فوريت‏ مورد بررسي‏ قرار دهند.
اصل‏87
1 - قانون‏ گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 - پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏ توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000 / 500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏ تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.
اصل‏88
لوايح‏ قانوني‏ تصويب‏ شده‏ توسط شوراي‏ وزيران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ كنگره‏ فرستاده‏ مي‏ شود.
اصل‏89
1 - به‏ جريان‏ انداختن‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اينكه‏ اولويت‏ لوايح‏ مانع از ابتكارات‏ تدوين‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رويه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.
اصل90
1 - پس‏ از تصويب‏ لايحه‏ قانوني‏ در كنگره‏ نمايندگان‏، رييس‏ كنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رييس‏ سنا، مي‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دريافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو كرده‏ يا اصلاحيه‏ اراإه‏ دهد. براي‏ وتوي‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ كنگره‏ مجددا بايستي‏ لايحه‏ را با اكثريت‏ مطلق‏ به‏ تصويب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشيح‏ پادشاه‏ ارسال‏ كرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ اي‏ كه‏ سنا براي‏ بررسي‏ لوايح‏ در اختيار دارد، در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ با قيد فوريت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز كاهش‏ مي‏ يابد.
اصل‏91
قوانيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ رسيده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشيح‏ پادشاه‏ رسيده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.
اصل‏92
1 - تصميمات‏ سياسي‏ كه‏ از اهميت‏ ويژه‏ اي‏ برخوردار باشند را مي‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشت‏. 2 - پيشنهاد همه‏ پرسي‏ از سوي‏ رييس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ كنگره‏ نمايندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد كرد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط و چگونگي‏ انواع‏ همه‏ پرسي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ را معين‏ خواهد ساخت‏. اصل93
از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ را صادر نمود. اجراي‏ قراردادها و قطعنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و فراملي‏ به‏ عهده‏ مجلسين‏ يا دولت‏ خواهد بود.
اصل94
1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها يا ثيمانهاي‏ بين‏ المللي‏، در موارد ذيل‏ نياز به‏ اجازه‏ مجلسين‏ دارد: الف‏ ) قراردادهايي‏ كه‏ جنبه‏ سياسي‏ دارند. ب‏ ) قراردادهاي‏ نظامي‏ ج‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر تماميت‏ ارضي‏ كشور يا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر دارايي‏ عمومي‏ تاثير گذارند. ه‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ موجب‏ لغو يا اصلاح‏ قوانين‏ ديگر شده‏ يا اجراي‏ آن‏ نيازمند اقدامات‏ قانونگذاري‏ باشد. 2 - كنگره‏ و سنا را بايستي‏ فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي‏ ديگر آگاه‏ نمود.
اصل95
1 - عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ با مفاد قانون‏ اساسي‏ مغايريت‏ دارد، نياز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ دارد. 2 - دولت‏ يا هر كدام‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مراجعه‏ كرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود يا عدم‏ وجود مغايرت‏، نظرخواهي‏ نمايد.
اصل‏96
1 - قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از اينكه‏ رسما در اسپانيا منتشر شوند به‏ بخشي‏ از نظام‏ قانوني‏ داخلي‏ تبديل‏ مي‏ شود. مفاد آنها در صورتي‏ مي‏ تواند لغو، اصلاح‏ و يا معلق‏ گردد كه‏ يا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و يا بر طبق‏ مقررات‏ كلي‏ حقوق‏ بين‏ المللي‏ تغيير يابد. 2 - براي‏ مخالفت‏ با قراردادها و پيمانهاي‏ بين‏ المللي‏ همان‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در ماده‏ 94 منظور گرديده‏ به‏ كار گرفته‏ خواهد شد.
اصل‏97
دولت‏ هدايت‏ سياستهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ و اداره‏ دستگاههاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و دفاع‏ از كشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجري‏ قوانين‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ باشد.
اصل‏98
1 - دولت‏ مركب‏ از رييس‏، معاونين‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و ديگر اعضايي‏ است‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - رييس‏ دولت‏ وظايف‏ ديگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اينكه‏ خدشه‏ اي‏ در اختيارات‏ مستقيم‏ آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت‏ نمي‏ توانند به‏ استثناي‏ وظايف‏ ناشي‏ از مس‏إوليت‏ خود و مسيوليت‏ پارلماني‏ فعاليتهاي‏ حرفهاي‏ يا تجاري‏ ديگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعاليتهاي‏ حرفه‏ اي‏ قيد شده‏ در بند فوق‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏99
1 - ثس‏ از هر بار تجديد كنگره‏ و يا موارد ديگري‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمايندگان‏ گروه‏ هاي‏ سياسي‏ مختلف‏ كه‏ در پارلمان‏ حضور دارند، كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي‏ پيشنهادي‏ پادشاه‏ بايستي‏ برنامه‏ هاي‏ دولت‏ خود را در كنگره‏ نمايندگان‏ ارايه‏ نموده‏ و درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. 3 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود به‏ كانديداي‏ مذكور راي‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ رياست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اكثريت‏ قيد شده‏ به‏ دست‏ نيابد، راي‏ گيري‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و اين‏ بار اكثريت‏ ساده‏ كافي‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از راي‏ گيريهاي‏ ذكر شده‏ راي‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، كانديداهاي‏ جديدي‏ پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ در مورد اولين‏ كانديدا هيچكدام‏ از كانديداهاي‏ بعدي‏ از كنگره‏ نمايندگان‏ راي‏ اعتماد نگيرند، پادشاه‏ مجلسين‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رييس‏ كنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جديد را صادر خواهد كرد.
اصل‏100
ديگر اعضاي‏ دولت‏ را رييس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفي‏ كرده‏ و حكم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر مي‏ نمايد.
اصل‏101
1 - فعاليت‏ دولت‏ جديد در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد يا به‏ خاطر استعفا يا فوت‏ رييس‏ آن‏ به‏ پايان‏ مي‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بايستي‏ وظايف‏ خود را تا مراسم‏ تحليف‏ دولت‏ جديد ادامه‏ دهد.
اصل‏102
1 - اتهامات‏ جنايي‏ رييس‏ دولت‏ و ديگر اعضاي‏ آن‏ در شعبه‏ كيفري‏ ديوان‏ عالي‏ بررسي‏ خواهد شد. 2 - رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏ يا هر جرم‏ ديگري‏ كه‏ عليه‏ امنيت‏ كشور باشد، تنها از طريق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ نمايندگان‏ كنگره‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پيگيري‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومي‏ شامل‏ هيچكدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانوني‏ فوق‏ نخواهد شد.
اصل‏103
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ منافع عمومي‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها بايد كفايت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمركز، هماهنگي‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعايت‏ شود. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ كشور بر اساس‏ قانون‏ تاسيس‏ و اداره‏ مي‏ شوند. 3 - قانون‏، آيين‏ نامه‏ كارمندان‏ دولتي‏ را تنظيم‏ كرده‏ و حق‏ عضويت‏ آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت‏. اصل‏104
1 - نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظيفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزاديها و امنيت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظايف‏، اصول‏ و آيين‏ نامه‏ نيروهاي‏ انتظامي‏ توسط يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد شد. اصل‏105
قانون‏ موارد ذيل‏ را معين‏ مي‏ نمايد: الف‏ ) آگاهي‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقيم‏ يا از طريق‏ سازمانها و اتحاديه‏ هاي‏ رسمي‏ از رويه‏ تدوين‏ مقررات‏ اداري‏ كه‏ بر آنان‏ تاثير مي‏ گذارد. ب‏ ) چگونگي‏ دستيابي‏ شهروندان‏ به‏ بايگاني‏ ها و اسناد اداري‏ مگر در موارد كه‏ امنيت‏ و دفاع‏ كشور و حريم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملكرد دستگاههاي‏ دولتي‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذينفع از آن‏.
اصل‏106
1 - دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.
اصل107
شوراي‏ كشور بالاترين‏ مرجع مشاورتي‏ دولت‏ مي‏ باشد. تركيب‏ و اختيارات‏ آن‏ را يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏108
دولت‏ مسيول‏ اقدامات‏ سياسي‏ خود در مقابل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اصل‏109
مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها مي‏ توانند از طريق‏ رئساي‏ خود، كمكهاي‏ مورد نياز را از دولت‏ و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، مقامات‏ دولتي‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمايند.
اصل‏110
1 - مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها ميتوانند اعضاي‏ دولت‏ را احضار نمايند. 2 - اعضاي‏ دولت‏ مي‏ توانند در جلسات‏ مجلسين‏ يا كميسيون‏ هاي‏ مربوطه‏ شركت‏ كده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمايند. همچنين‏ اعضاي‏ ديگر دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ ميتوانند در جلسات‏ شركت‏ كرده‏ و توضيحات‏ لازم‏ را ارايه‏ نمايند.
اصل‏111
1 - دولت‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگويي‏ به‏ سوالات‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ مي‏ باشند. در هر هفته‏ مي‏ توان‏ مدتي‏ را براي‏ اين‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ توضيحات‏ قانع كننده‏ نباشد، مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ استيضاح‏ خود ادامه‏ دهند.
اصل‏112
رييس‏ دولت‏ مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شوراي‏ وزيران‏ براي‏ هر كدام‏ از برنامه‏ هاي‏ خود از كنگره‏ نمايندگان‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. كسب‏ اكثريت‏ ساده‏ آرا نمايندگان‏ براي‏ اين‏ مورد كافي‏ است‏.
اصل‏113
1 - كنگره‏ نمايندگان‏ ميتواند از طريق‏ استيضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسيوليت‏ سياسي‏ بنمايد. 2 - استيضاح‏ بايستي‏ حداقل‏ توسط يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ مطرح‏ شده‏ و كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ نمايد. 3 - راي‏ گيري‏ در مورد استيضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارايه‏ آن‏ امكان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امكان‏ استيضاح‏ هاي‏ آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي‏ كه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ ننمايد، درخواست‏ كنندگان‏ نمي‏ توانند مجددا استيضاح‏ ديگري‏ را در همان‏ دوره‏ ارايه‏ دهند.
اصل‏114
1 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بايستي‏ استعفاي‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقديم‏ كرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسي‏، رييس‏ دولت‏ جديد معين‏ مي‏ كردد. 2 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ نمايد و پس‏ از تقديم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، كانديداي‏ حزبي‏ كه‏ دولت‏ را استيضاح‏ كرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 براي‏ مقام‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ شده‏ و پادشاه‏ حكم‏ او را تفويض‏ خواهد كرد.
اصل‏115
1 - رييس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شوراي‏ وزيران‏ و با مسيوليت‏ خود مي‏ تواند انحلال‏ كنگره‏ يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا كرده‏ و تاريخ‏ انتخابات‏ جديد تعيين‏ خواهد شد. 2 - زماني‏ كه‏ دولت‏ استيضاح‏ شده‏ باشد، نمي‏ تواند پيشنهاد انحلال‏ مجلسين‏ را مطرح‏ نمايد. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا يك‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلي‏ ممكن‏ نخواهد بود. مگر در مواردي‏ كه‏ در ماده‏ 5 - 99 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏116
1 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراري‏ و حكومت‏ نظامي‏ و همچنين‏ محدوديتهاي‏ مربوط به‏ آن‏ را معين‏ خواهد كرد. 2 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ از سوي‏ دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گيرد. كنگره‏ نمايندگان‏ بايد فورا تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسي‏ نمايد. تمديد وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ ممكن‏ نمي‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بايستي‏ محدوده‏ جغرافيايي‏ تحت‏ تاثير وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ را نيز مشخص‏ نمايد. 3 - اعلام‏ و ضعيت‏ اضطراري‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ اما با مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ امكان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعيت‏ اضطراري‏ بايستي‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد. اين‏ مدت‏ نميتواند بيش‏ از سي‏ روز باشد كه‏ تا سي‏ روز ديگر قابل‏ تمديد است‏. 4 - اعلام‏ حكومت‏ نظامي‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و پس‏ از پيشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. كنگره‏ نمايندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرايط ديگر آن‏ را مشخص‏ خواهد كرد. 5 - در زماني‏ كه‏ يكي‏ از شرايط فوق‏ جاري‏ باشد نمي‏ توان‏ كنگره‏ نمايندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتي‏ كنگره‏ در ايام‏ تعطيلات‏ باشد بايستي‏ فورا تشكيل‏ جلسه‏ دهد. همچنين‏ در شرايط مذكور نمي‏ توان‏ در فعاليت‏ دستگاه‏ هاي‏ كشور وقفه‏ اي‏ ايجاد نمود. چنانچه‏ كنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ باشد و يكي‏ از شرايط مذكور پيش‏ آيد، نمايندگي‏ دايمي‏ كنگره‏ وظايف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراري‏ و حكومتي‏ نظامي‏ در مسيوليتهاي‏ دولت‏ و اعضاي‏ آن‏، تغييري‏ نخواهد داد. اصل‏117
1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرد و قضات‏ با برخورداري‏ از استقلال‏ و پايبندي‏ به‏ قانون‏ به‏ نمايندگي‏ از سوي‏ شاه‏ آن‏ را اجرا مي‏ نمايد. 2 - قضات‏ را نمي‏ توان‏ خلع يا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجراي‏ عدالت‏ و دادخواهي‏ انحصارا به‏ دادگاهها و ديوان‏ هايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ نمايد، مربوط مي‏ گردد. مقررات‏، اختيارات‏ و روش‏ هاي‏ قضايي‏ را نيز قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غير از وظايفي‏ كه‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گرديد و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود، اختيارات‏ ديگري‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضايي‏، اساس‏ تشكيلات‏ دادگاه‏ ها مي‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. اينگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا براي‏ اعضا نيروهاي‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حكومت‏ نظامي‏ حوزه‏ فعاليت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 6 - تشكيل‏ دادگاههاي‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏118
اجراي‏ احكام‏ و آراي‏ قضات‏ اجباري‏ مي‏ باشد. همچنين‏ همكاري‏ با دادگاهها در جريان‏ تحقيقات‏ قضايي‏ اجباري‏ است‏.
اصل119
دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.
اصل120
1 - اقدامات‏ قضايي‏ علني‏ خواهند بود مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد. 2 - تشكيل‏ دادگاه‏ ها و رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏، ترجيحا بايستي‏ حضوري‏ انجام‏ گيرد، بالاخص‏ در موارد جنايي‏. 3 - احكام‏ صادره‏ با ذكر دلايل‏ بايستي‏ در جلسه‏ علني‏ دادگاه‏ قرايت‏ شود.
اصل‏121
زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.
اصل‏122
1 - قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏، چگونگي‏ تاسيس‏، نحوه‏ كار و چگونگي‏ اداره‏ دادرسي‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ تعيين‏ كننده‏ آيين‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضايي‏ مي‏ باشد. 2 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ بر عملكرد دادگاهها ناظر مي‏ باشد. يك‏ قانون‏ سازماني‏، آيين‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسي‏ و سيستم‏ انضباطي‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ متشكل‏ از رياست‏ ديوان‏ عالي‏ كه‏ رياست‏ شورا را نيز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو ديگر است‏ كه‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. از اين‏ 20 نفر، 12 نفر از ميان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پيشنهاد كنگره‏ و 4 نفر به‏ پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين‏ حقوقدانان‏ بايستي‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضاي‏ كانون‏ وكلا و قضات‏ به‏ آنها راي‏ بدهند. همچنين‏ بايد بيش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ كار قضايي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏123
1 - ديوان‏ عالي‏ بالاترين‏ مرجع قضايي‏ مي‏ باشد، مگر در زمينه‏ نگهباني‏ از قانون‏ اساسي‏. 2 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ توسط شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ پيشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏124
1 - دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد. همچنين‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ كرده‏ و از منافع اجتماعي‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نمايد. 2 - دادستاني‏ وظايف‏ خود را از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ آيين‏ نامه‏ دادستاني‏ را تنظيم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ كل‏ كشور به‏ پيشنهاد دولت‏ و توصيه‏ شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏125
شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏126
پليس‏ قضايي‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود يعني‏ تحقيق‏، كشف‏ جرم‏ و تضمين‏ حقوق‏ مجرمين‏ در چارچوبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستاني‏ مي‏ باشد.
اصل‏127
1 - قضات‏، دستياران‏ آنها و دادستانها نمي‏ توانند در حين‏ خدمت‏ در دادگستري‏ سمتي‏ ديگر را پذيرفته‏ و يا در احزاب‏ و سنديكاها عضويت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگي‏ اتحاديه‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ قضات‏ و دادستانها را معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگي‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ را مشخص‏ كرده‏ و استقلال‏ كامل‏ آنها را تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏128
1 - كل‏ كشور در شكلهاي‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالكيت‏ هر كس‏ كه‏ باشد بخشي‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومي‏ حمايت‏ مي‏ شود. 2 - فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتي‏ مي‏ تواند اختيارات‏ خود را در درآمدها يا خدمات‏ اساسي‏ حفظ نمايد به‏ ويژه‏ در انحصارات‏. همچنين‏ چنانچه‏ منافع عمومي‏ اقتضا نمايد به‏ همكاري‏ با ديگر بخش‏ ها بپردازد.
اصل‏129
1 - قانون‏، نحوه‏ مشاركت‏ مردم‏ را در بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و در فعاليتهاي‏ دولتي‏ كه‏ عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت‏ زندگي‏ و رفاه‏ اثر مي‏ گذارد، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ كرده‏ و با تنظيم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاوني‏ ها را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايستي‏ از دستيابي‏ كارگران‏ به‏ سهام‏ شركت‏ هاي‏ توليدي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏130
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ در توسعه‏ و مدرنيزاسيون‏ كليه‏ بخش‏ هاي‏ اقتصادي‏ به‏ ويژه‏ كشاورزي‏، دامداري‏، شيلات‏ و صنايع دستي‏ مشاركت‏ خواهند كرد تا كيفيت‏ زندگي‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها ارتقا يابد. 2 - براي‏ همين‏ منظور مقررات‏ ويژه‏ اي‏ را براي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ تدوين‏ خواهد كرد.
اصل‏131
1 - دولت‏ از طريق‏ قانون‏ براي‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ برنامه‏ ريزي‏ كرده‏ تا نيازها را برطرف‏ كرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ پيشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همكاري‏ و مشورت‏ با سنديكاها و ديگر سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ بپردازد. بدين‏ منظور يك‏ شوراي‏ اقتصادي‏ تشكيل‏ خواهد شد كه‏ تركيب‏ و نحوه‏ كار آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏132
1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقي‏ اموال‏ دولتي‏ و مشترك‏ را بر اساس‏ اصول‏ غير قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غير قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصي‏ نكردن‏ و بي‏ توجهي‏ نكردن‏ به‏ آن‏، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهاي‏ عمومي‏، ثروتهايي‏ هستند كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. مناطق‏ دريايي‏، سواحل‏، رودها و درآمدهاي‏ طبيعي‏ جزيي‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالكيت‏ دولت‏ و ملي‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداري‏ از آنها را معين‏ مي‏ سازد. اصل‏133
1 - تنها دولت‏ از طريق‏ قانون‏ حق‏ وضع ماليات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي‏ محلي‏ نيز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ توانند درخواست‏ ماليات‏ براي‏ امور محلي‏ خود بنمايند. 3 - كليه‏ منافع مالياتي‏ بايستي‏ از طريق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ تنها مطابق‏ قانون‏ مي‏ توانند هزينه‏ هاي‏ خود را انجام‏ دهند. اصل‏134
1 - تهيه‏ بودجه‏ كل‏ كشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسين‏ وظيفه‏ بررسي‏ و تصويب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ كل‏ كشور براي‏ يك‏ سال‏ تنظيم‏ شده‏ و در آن‏ كليه‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏ ذكر خواهد شد. همچنين‏ بايستي‏ منافع حاصل‏ از ماليات‏ آن‏ مشخصا ذكر شود. 3 - دولت‏ بايستي‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پايان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ معرفي‏ نمايد. 4 - اگر بودجه‏ كشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادي‏ جديد به‏ تصويب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودكار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجديد شده‏ تا زماني‏ كه‏ بودجه‏ در حال‏ بررسي‏ تصويب‏ گردد. 5 - عليرغم‏ تصويب‏ بودجه‏، دولت‏ مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ مبني‏ بر افزايش‏ يا كاهش‏ هزينه‏ ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 - كليه‏ پيشنهادات‏ مبني‏ بر كاهش‏ يا افزايش‏ بايستي‏ قبلا به‏ تصويب‏ شوراي‏ وزيران‏ رسيده‏ تا مورد بررسي‏ قرار گيرد. 7 - بودجه‏ كشور نمي‏ تواند به‏ تدوين‏ مالياتي‏ بپردازد. تنها مي‏ تواندآنها را در صورتي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نمايد. اصل‏135
1 - دولت‏ براي‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ يا اخذ اعتبار نياز به‏ مجوز قانوني‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ براي‏ پرداخت‏ بهره‏ ها يا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ هميشه‏ به‏ عنوان‏ هزينه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمي‏ باشد. هزينه‏ هاي‏ مذكور بايستي‏ با شرايط قانوني‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.
اصل‏136
1 - ديوان‏ محاسبات‏ عاليترين‏ مرجع بررسي‏ حسابها و مديريت‏ اقتصادي‏ دولت‏ و بخش‏ دولتي‏ است‏. اين‏ ديوان‏ مستقيما به‏ مجلسين‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمايندگي‏ از آنها به‏ بررسي‏ حسابهاي‏ دولتي‏ مي‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهاي‏ بخش‏ دولتي‏ به‏ ديوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بايستي‏ مورد تاييد قرار گيرد. ديوان‏ محاسبات‏ نيز گزارشي‏ سالانه‏ براي‏ مجلسين‏ تهيه‏ كرده‏ و در صورتي‏ كه‏ خلافي‏ انجام‏ شده‏ بايستي‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نمايد. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ محاسبات‏ مانند ديگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگي‏ برخوردار خواهند بود. 4 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، تركيب‏ سازماندهي‏ و وظايف‏ ديوان‏ محاسبات‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏137
اساس‏ تقسيمات‏ كشوري‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل‏ مي‏ دهد. تقسيمات‏ مذكور از خودمختاري‏ در مديريت‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏138
1 - دولت‏ اصل‏ همبستگي‏ ذكر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ را تضمين‏ نموده‏ و بايستي‏ توازن‏ اقتصادي‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را براي‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص‏ بايد توجه‏ خاص‏ به‏ جزاير داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابين‏ جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نبايد موجب‏ تبعيضات‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ گردد.
اصل‏139
1 - حقوق‏ و وظايف‏ اسپانيايي‏ ها در كليه‏ مناطق‏ كشور يكسان‏ مي‏ باشد. 2 - هيچ‏ مسيولي‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ تدوين‏ نموده‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ مانع آزادي‏ تردد و اسكان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانيا گردد. اصل140
قانون‏ اساسي‏ خودگرداني‏ شهرستانها را تضمين‏ نموده‏ و آنها از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلي‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداريهايي‏ است‏ كه‏ از شهردار و مشاورينش‏ تشكيل‏ شده‏ است‏. مشاورين‏ شهرداري‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طريق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ ميشوند. شهردار توسط مردم‏ يا مشاورين‏ منتخب‏، منصوب‏ مي‏ شود. قانون‏، شرايط چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ مديره‏ هاي‏ شهرداريها را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏141
1 - استانها داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ خود، تشكيل‏ مي‏ شوند. هر گونه‏ تغييري‏ در حدود استانها بايستي‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بايستي‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ مي‏ توانند تجمع كرده‏ و يك‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشكيل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزاير و جزاير، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورايي‏ اداره‏ خواهند كرد.
اصل‏142
ادارات‏ محلي‏ بايستي‏ درآمد كافي‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ خود را داشته‏ باشند. كسري‏ درآمد آنها با مشاركت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل‏143
1 - در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستانهاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 - ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.
اصل‏144
مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏ ) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏ ) روند خودمختاري‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را كنترل‏ نمايند. اصل‏145
1 - ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 - قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.
اصل 146
طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار بايستي‏ توسط پارلمان‏ ذينفع تهيه‏ شده‏ و براي‏ تصويب‏ نهايي‏ به‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود.
اصل‏147
1 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏ ) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.
اصل‏148
اختيارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذيل‏ خلاصه‏ مي‏ شود: اول‏ - سازماندهي‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغييرات‏ در تقسيمات‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ مربوط به‏ خود، در صورتي‏ كه‏ شهرستانهاي‏ مذكور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسكن‏ و شهرسازي‏. چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ عمومي‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گيرد. همچنين‏ مي‏ توانند به‏ توسعه‏ وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ايجاد بنادر و فرودگاه‏ هايي‏ كه‏ فعاليت‏ تجاري‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - كشاورزي‏ و دامداري‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ كلي‏ اقتصاد كشور. هشتم‏ - بهره‏ برداري‏ از كوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مديريت‏ در حفاظت‏ از محيط زيست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ هاي‏ ساخت‏ و بهره‏ برداري‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهيگيري‏ در آبها و رودهاي‏ داخلي‏. دوازدهم‏ - برپايي‏ نمايشگاه‏ هاي‏ مربوط به‏ خود. سيزدهم‏ - حمايت‏ از توسعه‏ اقتصادي‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سياستهاي‏ اقتصادي‏ كشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنايع دستي‏. پانزدهم‏ - ايجاد موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و تالارهاي‏ موسيقي‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالكيت‏ اموال‏ هنري‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگي‏، تحقيقاتي‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هيجدهم‏ - برنامه‏ ريزي‏ براي‏ رشد صنعت‏ جهانگردي‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ ورزشي‏ براي‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بيستم‏ - ارايه‏ كمك‏ هاي‏ اجتماعي‏. بيست‏ و يكم‏ - ارايه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بيست‏ و دوم‏ - نگهباني‏ و حفاظت‏ از ابنيه‏ و تاسيسات‏. هماهنگي‏ و مديريت‏ پليس‏ محلي‏ كه‏ بر اساس‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ اختيارات‏ و وظايف‏ آن‏ معين‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طريق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏، جوامع خودمختار مي‏ توانند اختيارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسي‏ افزايش‏ دهند.
اصل‏149
1 - اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ - تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ - روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ - امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ - قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ - قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ - مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ - قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ - سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ - افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ - هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ - مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ - تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ - ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ - كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ - امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ - تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ - آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.
اصل‏150
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند در زمينه‏ اختيارات‏ دولتي‏، به‏ برخي‏ يا كليه‏ جوامع خودمختار تدوين‏ مقررات‏ قانوني‏ را در چارچوب‏ اصول‏ يك‏ قانون‏، واگذار نمايند. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ ديوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگي‏ كنترل‏ مجلسين‏ بر تدوين‏ اينگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، دولت‏ مي‏ تواند مالكيت‏ برخي‏ از املاك‏ خود را به‏ صورتي‏ كه‏ قابل‏ واگذاري‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون‏ همچنين‏ بايستي‏ چگونگي‏ واگذاري‏ اموال‏ و كنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معين‏ سازد. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را تدوين‏ نمايد كه‏ اختيارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دليل‏ منافع عمومي‏، كاهش‏ دهد. مجلسين‏ بايستي‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اينگونه‏ لوايح‏ قانوني‏ را به‏ تصويب‏ برساند.
اصل‏151
1 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گيرد و علاوه‏ بر اين‏ سه‏ چهارم‏ نمايندگان‏ يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر استان‏ يا حداقل‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ آن‏ را تاييد نمايند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتي‏ ندارد. همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ صاحبان‏ راي‏ مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرايط ذكر شده‏ در بند قبلي‏، آماده‏ سازي‏ طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ طريق‏ ذيل‏ مي‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمايندگان‏ و سناتورهاي‏ مناطقي‏ كه‏ تقاضاي‏ خودمختاري‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعي‏ تشكيل‏ داده‏ و طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تدوين‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصويب‏ طرح‏ سازماني‏ توسط مجمع مذكور، طرح‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. كميسيون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همكاري‏ مجمع، طرح‏ را بررسي‏ نموده‏ تا مشتركا به‏ توافق‏ دست‏ يابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ و مجمع رسيد، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسي‏ در صورتي‏ كه‏ طرح‏ سازماني‏ به‏ تاييد رسيد، به‏ مجلسين‏ ارايه‏ خواهد شد. مجلسين‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمي‏ مورد تصويب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتي‏ كه‏ توافق‏ ذكر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نيابد، طرح‏ سازماني‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ قانوني‏ در مجلسين‏ بررسي‏ مي‏ شود. متن‏ لايحه‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاري‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. در صورت‏ تاييد در همه‏ پرسي‏ استانهاي‏ ذينفع، مراحل‏ بعدي‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ در صورتي‏ كه‏ در يك‏ يا چند استان‏ مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس‏ جامعه‏ خودمختار در ديگر استانها، به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ سازماني‏ بند 1 اين‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.
اصل‏152
1 - در قوانين‏ سازماني‏ تصويب‏ شده‏ به‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در اصل‏ قبلي‏ ذكر شد، نهادهاي‏ خودمختار بايستي‏ بر مبناي‏ يك‏ مجمع قانونگذاري‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسي‏ باشد كه‏ به‏ تناسب‏ جمعيت‏ آن‏، نماينده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنين‏ يك‏ شوراي‏ دولتي‏ با اختيارات‏ اجرايي‏ و اداري‏ تشكيل‏ شده‏ كه‏ رييس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حكم‏ او توسط پادشاه‏ توشيح‏ مي‏ شود. شوراي‏ دولتي‏ عاليترين‏ مرجع جامعه‏ خودمختار مي‏ باشد. رييس‏ و اعضاي‏ شوراي‏ دولتي‏ در مقابل‏ مجمع مسيول‏ مي‏ باشد‏. ك‏ شوراي‏ قضايي‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ شوراي‏ عالي‏ وظايف‏ قضايي‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار مي‏ شود. در قوانين‏ سازماني‏ خودمختاريها چگونگي‏ و نحوه‏ مشاركت‏ در وظايف‏ قضايي‏ قيد خواهد شد. سازماندهي‏ مذكور بايستي‏ بر مبناي‏ قوانين‏ سازماني‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قوه‏ قضاييه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گيرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهاي‏ قضايي‏ در مقابل‏ سازمان‏ هاي‏ قضايي‏ خودمختار انجام‏ شده‏ كه‏ سازمان‏ داراي‏ اختيار در مراحل‏ اوليه‏ قضايي‏ مي‏ باشند. 2 - پس‏ از اينكه‏ قوانين‏ سازماني‏ خودمختار به‏ تصويب‏ و تاييد رسيد، تنها در مواردي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ يا توسط همه‏ پرسي‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهاي‏ همجوار ميتوانند حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ مشترك‏ ايجاد كرده‏ و از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏153
كنترل‏ فعاليتهاي‏ سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار از طريق‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ گيرد: الف‏ ) توسط ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در رابطه‏ با تدوين‏ مقررات‏ و قوانين‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلي‏ شوراي‏ كشور و در رابطه‏ با اجراي‏ اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط ديوان‏ اداري‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط ديوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادي‏ و بودجه‏.
اصل‏154
يك‏ نماينده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مديريت‏ ادارات‏ دولتي‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگي‏ با ادارات‏ دولتي‏ و خودمختار مي‏ پردازد.
اصل‏155
1 - اگر يك‏ جامعه‏ خودمختار وظايف‏ معين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ را انجام‏ ندهد و يا طوري‏ عمل‏ نمايد كه‏ به‏ شدت‏ منافع كلي‏ اسپانيا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رييس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتي‏ كه‏ به‏ هشدار دولتي‏ توجهي‏ نشود، دولت‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا سنا مي‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجراي‏ قوانين‏ بنمايد تا منافع كلي‏ كشور حفظ شود. 2 - در اجراي‏ اقدامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند قبلي‏، دولت‏ مي‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ كليه‏ مسيولين‏ جامعه‏ خود مختار تحميل‏ نمايد.
اصل‏156
1 - جوامع خودمختار از خودمختاري‏ مالي‏ براي‏ توسعه‏ و اجراي‏ اختيارات‏ خود برخوردار خواهند بود. اين‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگي‏ با اقتصاد كل‏ كشور و همبستگي‏ مابين‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، انجام‏ ميگيرد. 2 - جوامع خودمختار مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از دولت‏ به‏ جمع آوري‏، اداره‏ و هزينه‏ درآمدهاي‏ مالياتي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏ بپردازند. اصل‏157
1 - درآمدهاي‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - ماليات‏ هايي‏ كه‏ جمع آوري‏ آنها به‏ طور كلي‏ يا جزيي‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشاركت‏ در ديگر درآمدهاي‏ دولتي‏. ب‏ ) - ماليات‏ ها و تعرفه‏ هاي‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتي‏ كه‏ توسط بودجه‏ كل‏ كشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از منافع اعتباري‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نمي‏ توانند ماليات‏ بر املاك‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمايند و يا اينكه‏ مانعي‏ براي‏ آزادي‏ جابجايي‏ كالاها يا خدمات‏ ايجاد نمايند. 3 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، چگونگي‏ اختيارات‏ مالي‏ ذكر شده‏ در بند يك‏، مقررات‏ براي‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همكاري‏ هاي‏ مالي‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معين‏ خواهد شد
اصل‏158
1 - در بودجه‏ كل‏ كشور، با توجه‏ به‏ ميزان‏ خدمات‏ و فعاليتهايي‏ كه‏ هر جامعه‏ خودمختار براي‏ كل‏ كشور انجام‏ داده‏ است‏ و كمك‏ هاي‏ اساسي‏ براي‏ خدمات‏ كلي‏، بودجه‏ اي‏ براي‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - براي‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهاي‏ اقتصادي‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ايجاد همبستگي‏، يك‏ صندوق‏ كمك‏ براي‏ سرمايه‏ گذاري‏ ايجاد خواهد شد كه‏ درآمد آن‏ توسط مجلسين‏ مابين‏ جوامع خودمختار تقسيم‏ خواهد شد.
اصل‏159
1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ كه‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پيشنهاد كنگره‏ و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمايندگان‏، چهار نفر به‏ پيشنهاد سنا و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پيشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، مي‏ باشد. 2 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ از ميان‏ قضات‏، دادستانها، اساتيد دانشگاه‏ ها، كارمندان‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ و وكلاي‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. اين‏ حقوق‏ دانان‏ بايستي‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، يك‏ سوم‏ آنها تعويض‏ خواهند شد. 4 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانند نمايندگي‏، سمتهاي‏ سياسي‏ و اداري‏، وابستگي‏ به‏ احزاب‏ يا سنديكاها، فعاليتهاي‏ قضايي‏ و دادرسي‏ و يا هرگونه‏ فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ و تجاري‏ ديگري‏ داشته‏ باشند. اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از استقلال‏ و آزادي‏ مخصوص‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مستقل‏ بوده‏ و نمي‏ توان‏ آنها را از كار بركنار كرد
اصل‏160
رييس‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ توسط اعضاي‏ آن‏ و براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ گردد.
اصل‏161
1 - اختيارات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ سراسر كشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغايرت‏ قوانين‏، مقررات‏ و احكام‏ قضايي‏ با قانون‏ اساسي‏، در صورت‏ مغايرت‏، احكام‏ قضايي‏ كه‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسي‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزاديهايي‏ كه‏ در اصل‏ 2 - 53 اين‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسي‏ اختلافات‏ مابين‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و يا اختلافات‏ مابين‏ هر كدام‏ از آنها. د ) بررسي‏ اختيارات‏ ديگري‏ كه‏ توسط اين‏ قانون‏ يا قوانين‏ سازماني‏ ديگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ مي‏ تواند در مقابل‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقررات‏ تدوين‏ شده‏ توسط سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار جلوگيري‏ نمايد. جلوگيري‏ مذكور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اينگونه‏ مقررات‏ مي‏ شود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ حداكثر تا 5 ماه‏ اين‏ مقررات‏ را تاييد يا مانع اجراي‏ آنها شود.
اصل‏162
1 - مشروعيت‏ دارند: الف‏ ) رييس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماينده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ هاي‏ اجرايي‏ جوامع خودمختار يا مجمع هاي‏ ( پارلمانهاي‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغايرت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. ب‏ ) كليه‏ اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ كل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانوني‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. 2 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ محق‏ بودن‏ و مشروعيت‏ داشتن‏ ديگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را براي‏ ارايه‏ درخواست‏ در موارد ديگر از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏163
در صورتي‏ كه‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ در رويه‏ قضايي‏ خود احساس‏ نمايد كه‏ احيانا حكم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ دارد، مشكل‏ را مي‏ تواند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ارجاع‏ دهد، وليكن‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ حكم‏ قضايي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏164
1 - احكام‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احكام‏ قضايي‏ مي‏ باشد و از تاريخ‏ نشر آن‏ معتبر مي‏ گردد. نمي‏ توان‏ در مقابل‏ احكام‏ ديوان‏، فرجام‏ خواهي‏ نمود. آراي‏ صادره‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مبني‏ بر مغايت‏ يك‏ قانون‏ با قانون‏ اساسي‏ و يا محدود نمودن‏ يكي‏ از حقوق‏، همگاني‏ بوده‏ و اجراي‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ راي‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننمايد، قانون‏ معتبر خواهد ماند.
اصل‏165
يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط، نحوه‏ عملكرد، سازماندهي‏ و رويه‏ ارايه‏ درخواستها را به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل 166
پيشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بندهاي‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.
اصل‏167
1 - پيشنهادات‏ مذكور بايستي‏ به‏ تصويب‏ سه‏ پنجم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ برسد. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ مجلسين‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مساوي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ و سناتورها تشكيل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحيه‏ را تهيه‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برساند. 2 - درصورتي‏ كه‏ مجددا با رويه‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند، كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ تواند با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏، اصلاحيه‏ را تصويب‏ نمايد. 3 - در صورت‏ تصويب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصويب‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏168
1 - هنگامي‏ كه‏ پيشنهاد بازنگري‏ كلي‏ قانون‏ اساسي‏ شود يا بازنگري‏ پيش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، يا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بايد آن‏ را تصويب‏ نموده‏ و مجلسين‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گرديد. 2 - مجلسين‏ منتخب‏ بايستي‏ مجددا پيشنهاد را تاييد و متن‏ جديد قانون‏ اساسي‏ را تهيه‏ و دو سوم‏ نمايندگانشان‏ به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصويب‏ اصلاحيه‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور براي‏ تاييد به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد .
اصل‏169
اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ در زمان‏ جنگ‏ يا موقعيت‏ هاي‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 116، نمي‏ تواند آغاز گردد.
اصل‏170
<<* پاورقي‏ لوح‏ قانون‏ - اين‏ شرح‏ ضميمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اسپانيا محسوب‏ نميكردد >> ( متمم‏ جنبي‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسي‏ به‏ حقوق‏ تاريخي‏ مناطق‏ با قوميت‏ خاص‏ احترام‏ مي‏ گذارد. شناسايي‏ كنوني‏ حقوق‏ مذكور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ سازماني‏ خودمختاري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغير بودن‏ اشخاص‏ كه‏ در اصل‏ 12، اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏، منافاتي‏ با حقوق‏ ويژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذكور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترميم‏ چارچوب‏ اقتصادي‏ و مالياتي‏ مجمع الجزاير قناري‏، نياز به‏ گزارش‏ قبلي‏ جامعه‏ خودمختار قناري‏ يا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاري‏ كه‏ بيش‏ از يك‏ دادگاه‏ دارند، مي‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختيارات‏ را بين‏ آنها تقسيم‏ نمايند. اين‏ تقسيم‏ بندي‏ بايستي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گيرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقي‏ كه‏ داراي‏ خودمختاري‏ موقت‏ هستند، مي‏ توانند با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ سازمانهاي‏ مربوطه‏ ابتكار طرح‏ خودمختاري‏ ذكر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را كه‏ به‏ نمايندگان‏ شهرستانها يا سازمانهاي‏ مربوطه‏ واكذار شده‏، آغاز نمايند. دوم‏ - مناطقي‏ كه‏ قبلا طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تهيه‏ نموده‏ اند مي‏ توانند پس‏ از اعتبار يافتن‏ اين‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهيه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتكار روند خودمختاري‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ هاي‏ محلي‏ و اعضايش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاري‏ اولين‏ انتخابات‏ محلي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ قانون‏ به‏ تعويق‏ مي‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دليل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شوراي‏ كل‏ باسك‏ و يا درخواست‏ خودمختاري‏، به‏ جاي‏ اجراي‏ قانون‏ تدوين‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسي‏، ابتكار روند خودمختاري‏ به‏ سازمان‏ قومي‏ مربوطه‏ واگذار مي‏ شود. سازمان‏ مذكور تصميم‏ نهايي‏ را گرفته‏ و نتيجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مذكور راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امكان‏ پذير است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سيوتا و مليا در صورت‏ تمايل‏ مي‏ توانند، جوامع خودمختار تشكيل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ و مجوز مجلسين‏، اعضاي‏ شهرداريهاي‏ اين‏ دو شهر مي‏ توانند ابتكار روند خودمختاري‏ را آغاز نمايند. ششم‏ - در صورتي‏ كه‏ چند طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارايه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسي‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زماني‏ آغاز خواهد شد كه‏ كميسيون‏ آن‏ را تحت‏ بررسي‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ هاي‏ موقت‏ خودمختار، در اين‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گرديد: الف‏ ) پس‏ از تاسيس‏ سازمانهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏. ب‏ ) در شرايطي‏ كه‏ يقين‏ شود طرح‏ خودمختاري‏ به‏ دليل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصويب‏ نخواهد رسيد. ج‏ ) در صورتي‏ كه‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسيني‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار يافتن‏ آن‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمايندگي‏ اين‏ مجلسين‏ حداكثر تا تاريخ‏ 15 ژوين‏ 1981 پايان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجايي‏ كه‏ احيانا تصويب‏ نهايي‏ اين‏ قانون‏ به‏ درازا كشد، مدت‏ سي‏ روز براي‏ اجراي‏ اصل‏ مذكور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در اين‏ مدت‏ رييس‏ دولت‏ فعلي‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وي‏ مي‏ تواند از اختيارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ يا با ارايه‏ استعفا راه‏ را براي‏ اجراي‏ اصل‏ 99 هموار سازد كه‏ در نتيجه‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گرديد. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسين‏، بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتي‏ كه‏ موارد قانوني‏ ذكر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلي‏ انتخاباتي‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثناي‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند يك‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسي‏ و سن‏ راي‏ دهندگان‏، كه‏ در اصل‏ 3 - 69 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولين‏ اعضا ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، چهار نفر از اعضاي‏ آن‏ به‏ حكم‏ قرعه‏ جايگزين‏ خواهند شد. اين‏ اعضا از ميان‏ 2 پيشنهاد دولت‏ و 2 پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ ديگر چهار نفر بعدي‏ از ميان‏ پيشنهادات‏ مجلسين‏ جايگزين‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پيشنهادات‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ مي‏ يابد. ( متمم‏ لغوكننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانويه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سياسي‏، قانون‏ جنبش‏ هاي‏ ملي‏ مورخ‏ 17 مي‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانيايي‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1945، قانون‏ كار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسين‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1942، قانون‏ جانشيني‏ رييس‏ كشور مورخ‏ 26 ژوييه‏ 1947 و اصلاحيه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانويه‏ 1967 و همه‏ پرسي‏ ملي‏ مورخ‏ 22 اكتبر 1945، لغو مي‏ شوند. 2 - در صورتي‏ كه‏ بتوان‏ اعتبار برخي‏ از قوانين‏ را حفظ كرد، اعتبار قانون‏ 25 اكتبر 1839 كه‏ استانهاي‏ آلاوا، گويي‏ پوت‏ كوآ و ويثكايا را تحت‏ تاثير قرار مي‏ دهد، براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوييه‏ 1876 نيز براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. 3 - همچنين‏ اعتبار كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير اين‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو مي‏ شود. ( متمم‏ پاياني‏ ) اين‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمي‏ آن‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ اعتبار مي‏ يابد. همچنين‏ به‏ زبانهاي‏ ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه‏ به‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، مسيولين‏ و غير مسيولين‏، فرمان‏ مي‏ دهم‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسي‏ كشور حفظ نمايند. كاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ كارلوس‏ رييس‏ دربار - آنتونيو هرناندث‏ خيل‏ ريييس‏ كنگره‏ نمايندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دميراندايي‏ تورس‏ رييس‏ سنا - آنتونيو فونتان‏ پرث‏

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون اساسي ایالات متحده امريكا

قانون اساسي ایالات متحده امريكا

مقدمه

ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.

اصل اول

بخش 1

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.

[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.

[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.

[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.

[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.

[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.

[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.

بخش 5

[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.

[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.

[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.

بخش 6

[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.

[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.

بخش 7

[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.

[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.

بخش 8

[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.

[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.

[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.

[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.

[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.

[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.

[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.

[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.

[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.

[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.

[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.

[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.

[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.

[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.

بخش 9

[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.

[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.

[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.

[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.

[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.

[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.

بخش 10

[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.

[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.

[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.

[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.

[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.

[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:

«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.

[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.

[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.

بخش 3

رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.

بخش 4

رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

بخش 2

[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:

كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.

[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.

[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش 3

[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.

بخش 2

[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.

بخش 3

[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.

[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.

بخش 4

[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.

اصل ششم

[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.

[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.

[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.

اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.

اصلاحيه اول [1791]

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

اصلاحيه دوم [1791]

داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.

اصلاحيه سوم [1791]

هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.

اصلاحيه چهارم [1791]

حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]

هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]

در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.

اصلاحيه هفتم [1791]

در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

اصلاحيه نهم [1791]

ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.

اصلاحيه دهم[1791]

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحيه يازدهم [1798]

دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.

اصلاحيه دوازدهم [1804]

رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.

اصلاحيه سيزدهم [1865]

بخش 1

بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.

بخش 2

كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.

اصلاحيه چهاردهم [1868]

بخش 1

كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.

بخش 2

تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.

بخش 3

شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.

بخش 4

اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

بخش 5

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه پانزدهم [1870]

بخش 1

ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه شانزدهم [1913]

كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.

اصلاحيه هفدهم [1913]

سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.

تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.

اصلاحيه هيجدهم [1919]

بخش 1

يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.

بخش 2

كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ جنسيت، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.

اصلاحيه بيستم [1933]

بخش 1

پايان دوره مأموريت رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دوره‌هاي مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان مي‌پذيرفت، مي‌باشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز مي‌شود.

بخش 2

كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل مي‌گردد.

بخش 3

اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيس‌جمهور مي‌شود. چنانچه رئيس‌جمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيس‌جمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيس‌جمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد. هر گاه رئيس‌جمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره مي‌تواند به موجب قانون شخص رئيس‌جمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.

بخش 4

براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيش‌بينيهاي لازم را به عمل مي‌آورد.

بخش 5

بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شوند.

بخش 6

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.

اصلاحيه بيست و يكم [1933]

بخش 1

بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي مي‌گردد.

بخش 2

حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام مي‌گردد.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و دوم [1951]

بخش 1

هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دوره‌اي را كه شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نمي‌تواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نمي‌شود كه شخصي كه در طول مدت لازم‌الاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.

بخش 2

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و سوم [1961]

بخش 1

حوزه‌اي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيت‌ترين ايالتها بيش‌تر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين مي‌كنند، افزوده مي‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب مي‌شوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و چهارم [1964]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و پنجم [1967]

بخش 1

در صورت عزل، فوت يا كناره‌گيري رئيس‌جمهور از سمت خود، معاون وي رئيس‌جمهور مي‌شود.

بخش 2

هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيس‌جمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مي‌نمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 3

هرگاه رئيس‌جمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميه‌اي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 4

هرگاه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره مي‌تواند به موجب قانون پيش‌بيني نمايد، طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور بي‌درنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده مي‌گيرد.

از آن پس در صورتي كه رئيس‌جمهور با اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، مي‌تواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اينكه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره مي‌تواند از طريق قانون پيش‌بيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته مي‌شود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده مي‌گيرد. در غير اين صورت رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده مي‌گيرد.

اصلاحيه بيست و ششم [1971]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.

بخش 3

اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌گردد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب مي‌شود.

بخش 2

شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر مي‌كند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال مي‌كنند.

بخش 3

بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي مي‌گردد.

بخش 4

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.

behnam.95 · Apr 18, 2013

قانون اساسي کشور آلمان

قانون اساسي کشور آلمان

اصل‏1

1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.

اصل‏2

1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.

اصل‏3

1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.

اصل4

1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏5

1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.

اصل‏6

1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.

اصل‏7

1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.

اصل‏8

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

اصل‏9

1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.

اصل‏10

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.

اصل‏11

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

اصل‏12

1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

اصل‏13

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

اصل‏14

1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل‏15

زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏16

1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

اصل‏17

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

اصل‏18

هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏19

1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل20

1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

اصل‏21

1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏22

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.

اصل‏23

عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.

اصل‏24

1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

اصل‏25

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

اصل‏26

1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏27

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

اصل‏28

1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

اصل‏29

1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.

اصل‏30

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

اصل‏31

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

اصل‏32

1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

اصل‏33

1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

اصل‏34

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

اصل‏35

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

اصل‏36

1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

اصل‏37

1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) )

اصل‏38

1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

اصل‏39

1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏40

1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

اصل‏41

1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

اصل‏42

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.

اصل‏43

بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

اصل‏44

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

اصل‏45

1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

اصل‏46

1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

اصل‏47

نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.

اصل‏48

1 - هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 - نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

اصل‏49

راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

اصل‏50

هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.

اصل‏51

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 - هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.

اصل‏52

1 - بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 - اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.

اصل‏53

اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.

اصل‏54

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 - پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 - تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.

اصل‏55

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.

اصل‏56

هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. "سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.

اصل‏57

اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

اصل‏58

اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

اصل‏59

1 - رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 - عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند. 3 - اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏. 4 - هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي‏: * - به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

اصل‏60

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‏ كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقي‏: * - تصميم‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد. 3 - ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‏ شود.

اصل‏61

1 - بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.

اصل‏62

حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.

اصل‏63

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‏ شود. 2 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‏ شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‏ تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند. 4 - هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حايز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.

اصل‏64

1 - وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در ماده‏ 56 قيد شده‏ است‏ ياد كنند.

اصل‏65

صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‏ تصميم‏ اتخاذ كند و مسيوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‏ هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسيوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقي‏ * : به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت‏. )

اصل‏66

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‏ توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‏ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.

اصل‏67

1 - بوندستاگ‏ مي‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.

اصل‏68

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‏ تواند در ظرف‏ بيست‏ و يك‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

اصل‏69

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‏ كند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‏ پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. 3 - به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‏ را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.

اصل‏70

1 - استان‏ اختياردارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند. 2 - حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.

اصل‏71

راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونكزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحا آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.

اصل‏72

1 - راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مئثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد يا 3 - صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.

اصل‏73

فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‏ افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ كذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏. 2 - موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏ 3 - آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏. 4 - اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏. 6 - راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي‏ 7 - سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏. 8 - وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏. 11 - آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

اصل‏74

اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد: 1 - قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شركتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏ 5 - جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعيت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏. 11 - توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‏ براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‏ يا اشعه‏ اتمي‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو* ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانسها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏. 13 - تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي‏ شود. 15 - انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‏ و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد. 16 - جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏. 17 - تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏ هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏ هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ شاهرا ه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏. 23 - راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.

اصل‏75

فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند: 1 - وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قرا و در هياتهاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومي‏ جرايد و فيلم‏ ها. 3 - شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

اصل‏76

لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‏ شود. 2 - لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند. 3 - لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‏ شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.

اصل‏77

1 - قوانين‏ فدرال‏ به‏ تصويب‏ بوندستاگ‏ مي‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ بايد اين‏ لايحه‏ بدون‏ تاخير از طرف‏ رييس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ مي‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاريخ‏ وصول‏ لايحه‏ تقاضا كند كه‏ كميته‏ اي‏ براي‏ رسيدگي‏ مشترك‏ لايحه‏ مزبور مركب‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و اعضاي‏ بوندسرات‏ تشكيل‏ گردد تركيب‏ و ترتيب‏ كار اين‏ كميته‏ مبتني‏ بر قواعدي‏ خواهد بود كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تاييد نموده‏ باشد. اعضاي‏ بوندسرات‏ در اين‏ كميته‏ تابع دستوراتي‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ تصويب‏ قانوني‏ ضروري‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشكيل‏ اين‏ كميته‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ يا حكومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آيد. اگر كميته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لايحه‏ اي‏ كه‏ قبول‏ شده‏ است‏ پيشنهاد كند بوندستاگ‏ مجددا بايد نسبت‏ به‏ آن‏ لايحه‏ راي‏ بدهد. 3 - در مواردي‏ كه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروري‏ نباشد بوندسرات‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تشريفات‏ كار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ يك‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لايحه‏ اي‏ كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ نموده‏ تقديم‏ دارد. اين‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دريافت‏ لايحه‏ به‏ صورتي‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ مي‏ شود و در موارد ديگر در خاتمه‏ اقدامات‏ كميته‏ چنانكه‏ در بند ( 2 ) پيش‏ بيني‏ گرديده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضي‏ با اكثريت‏ آراي‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذيرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسيله‏ اكثريت‏ آراي‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اكثريت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آراي‏ خود قبول‏ كرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اكثريت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

اصل‏78

قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

اصل‏79

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‏ توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقي‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 2 - چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

اصل‏80

1 - به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‏ توان‏ داد كه‏ احكامي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‏ شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‏ قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.

اصل‏81

1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لايحه‏ اي‏ را با وجود آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوري‏ عنوان‏ كرده‏ رد كند، رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ يك‏ حالت‏ قانونگزاري‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنين‏ لايحه‏ اي‏ اعلام‏ دارد. همين‏ ترتيب‏ نسبت‏ به‏ لايحهاي‏ اجرا خواهد شد كه‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پيشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار كند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراري‏ قانونگزاري‏ بوندستاگ‏ مجددا لايحه‏ را رد كند و يا به‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امكان‏ نداشته‏ باشد تصويب‏ نمايد، آن‏ لايحه‏ در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاييد كرده‏ باشد تصويب‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ شود و همين‏ ترتيب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لايحه‏ اي‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاريخ‏ پيشنهاد مجدد آن‏ نپذيرفته‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لايحه‏ ديگري‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممكن‏ است‏ بر طبق‏ ترتيب‏ مندرج‏ در بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اولين‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاري‏ به‏ تصويب‏ برسد. پس‏ از انقضاي‏ اين‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداري‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمي‏ توان‏ كلا و جزيا اصلاح‏ يا تبديل‏ يا معوق‏ كرد.

اصل‏82

قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ ميشود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‏ شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‏ قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد. 2 - هر قانون‏ و هر حكمي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏83

استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.

اصل‏84

1 - هر گاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند. 3 - حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ شكايت‏ كرد. 5 - به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.

اصل‏85

در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‏ كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‏ تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رئساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

اصل‏86

در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‏ اجرا مي‏ كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

اصل‏87

1 - ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ را مي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‏ كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‏ افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‏ نمي‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‏ و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‏ باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‏ توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 87*** در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقي‏***: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

اصل‏88

فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.

اصل‏89

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود. 2 - فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‏ را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‏ تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند. 3 - در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

اصل‏90

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ شاهراه‏ هاي‏ موتوري‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‏ روند اداره‏ خواهند كرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.

اصل‏91

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‏ تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‏ تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.

اصل‏92

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‏ شود.

اصل‏93

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‏ گيرد: 2 - در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‏ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‏ كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.

اصل‏94

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏95

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2 - ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3 - قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 4 - در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏96

1 - دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‏ كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‏ كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2 - دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‏ آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‏ خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

اصل‏97

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‏ شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‏ توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‏ شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

اصل‏98

1 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2 - هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‏ خود و يا به‏ طور غير رسمي‏ لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‏ توان‏ صادر كرد. 3 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‏ تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4 - استان‏ مي‏ تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5 - حكومت‏ استان‏ مي‏ تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.

اصل‏99

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.

اصل‏100

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

اصل‏100

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

اصل‏101

1 - تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏. 2 - دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ داد.

اصل‏102

مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

اصل‏103

1 - هر فردي‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2 - عملي‏ را مي‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ بيش‏ از يك‏ بار نمي‏ توان‏ مجازات‏ كرد.

اصل‏104

1 - آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‏ و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‏ قرار گيرند. 2 - فقط قضات‏ مي‏ توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‏ تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد. 3 - هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‏ قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند. 4 - هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

اصل‏105

( 1 ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) اختيار انحصاري‏ قانونگزاري‏ امور گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ را دارا است‏. ( 2 ) فدراسيون‏ همچنين‏ اختيار وضع قوانين‏ را راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ دارد: 1 - ماليات‏ هاي‏ غير مستقيم‏ و ماليات‏ بر وسايط نقليه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثناي‏ مالياتهاي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏ به‏ خصوص‏ ماليات‏ املاك‏ و ماليات‏ بر سود و ماليات‏ راجع به‏ حمايت‏ از حريق‏. 2 - ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ 3 - ماليات‏ بر اموال‏ غير منقول‏ و كسب‏ به‏ استثناي‏ تثبيت‏ نرخ‏ مالياتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالياتهايي‏ باشد كه‏ كلا يا بعضا براي‏ تامين‏ هزينه‏ هاي‏ فدرال‏ و يا انجام‏ شرايطي‏ است‏ كه‏ در ماده‏ 72 بند ( 2 ) قيد شده‏ است‏. ( 3 ) براي‏ قوانين‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالياتهايي‏ كه‏ عايدات‏ آن‏ كلا يا بعضا به‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخش‏ ها ) مي‏ رسد تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏106

( * ) ( 1 ) درآمد انحصارات‏ مالي‏ و وصول‏ مالياتهاي‏ ذيل‏ مختص‏ فدراسيون‏ خواهد بود: 1 - عوارض‏ گمركي‏ 2 - آن‏ قسمت‏ از مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) مختص‏ استان‏ نباشد. 3 - ماليات‏ بر مجموع‏ دريافتي‏. 4 - ماليات‏ حمل‏ و نقل‏. 5 - عوارض‏ ثابتي‏ كه‏ بر اموال‏ تحميل‏ مي‏ شود و مالياتهاي‏ تعديلي‏ كه‏ به‏ منظور تامين‏ توازن‏ مالياتهاي‏ قانوني‏ وضع گرديده‏ است‏. 6 - ماليات‏ امدادي‏ براي‏ برلن‏. 7 - ماليات‏ بر درآمد و مالياتهاي‏ اضافي‏ و شركتهايي‏ كه‏ شخصيت‏ حقوقي‏ دارند ( كورثراسيون‏ ) ( 2 ) عايدات‏ ذيل‏ و اصل‏ از ساير مالياتها نصيب‏ استان‏ خواهد شد: 1 - ماليات‏ املاك‏ 2 - ماليات‏ ارث‏ 3 - ماليات‏ وسايط نقليه‏ موتوري‏ 4 - آن‏ قسمت‏ از ماليات‏ بر معاملات‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 1 ) عايد فدراسيون‏ نشود 5 - ماليات‏ آبجو 6 - ماليات‏ بر مئسسات‏ قمار 7 - مالياتهاي‏ اختصاصي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏. ( 3 ) عايدات‏ ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مشاغل‏ تجارتي‏ به‏ ترتيب‏ ذيل‏ اختصاص‏ خواهد يافت‏: تا سال‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ ( 3 ) / ( 1 ) 33 درصد و ( 3 ) / ( 2 ) 66 درصد. از اول‏ آوريل‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ 35 درصد و 65 درصد. ( 4 ) ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ مالياتهاي‏ درآمد و شركتهاي‏ حقوقي‏ ( بند 3 ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ مستلزم‏ تاييد بوندسرات‏ مي‏ باشد، هر موقع كه‏ در وضع ارتباط عايدات‏ و مخارج‏ در فدراسيون‏ با مخارج‏ استان‏ تغييري‏ حاصل‏ شود و احتياجات‏ بودجه‏ اي‏ فدراسيون‏ يا استان‏ از ميزاني‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ تجاوز كند و تا حدود و مقداري‏ كه‏ تعادل‏ لازم‏ در ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ به‏ نفع فدراسيون‏ يا استان‏ ايجاب‏ نمايد، هر نوع‏ تبديل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذيل‏ خواهد بود: 1 - فدراسيون‏ و استان‏ هر كدام‏ بايد از عهده‏ مخارجي‏ كه‏ ناشي‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآيند. ماده‏ 120 بند ( 1 ) مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - تساوي‏ وضع بين‏ دعاوي‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر يك‏ كه‏ از درآمدهاي‏ معمولي‏ تامين‏ شود برقرار خواهد بود. 3 - احتياجات‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامين‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظيم‏ خواهد گرديد كه‏ تسهيم‏ عادلانه‏ تامين‏ و از هر گونه‏ تحميل‏ اضافي‏ بر ماليات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پايه‏ واحد زندگي‏ در سرزمين‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. ميزان‏ تسهيم‏ را براي‏ نخستين‏ بار از اول‏ آوريل‏ 1958 مي‏ توان‏ تغيير داد و پس‏ از آن‏ در فواصلي‏ كه‏ كمتر از دو سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ هر قانوني‏ نباشد كه‏ ناظر بر چنين‏ تقسيمي‏ است‏ و مشروط بر اينكه‏ اين‏ ترتيب‏ تاثيري‏ در تغيير سهم‏ بندي‏ مقرر در بند ( 5 ) ننمايد. ( 5 ) هر گاه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافي‏ پيش‏ بياورد و يا عايداتي‏ را از استانها پس‏ بگيرد ميزان‏ تسهيم‏ درآمد و ماليات‏ شركتهاي‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ ( كورثراسيون‏ ) به‏ نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه‏ شرايطي‏ كه‏ در بند ( 4 ) پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالياتهاي‏ اضافي‏ بر استانها براي‏ مدت‏ محدودي‏ باشد چنين‏ تحميلي‏ را به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ رسيده‏ و اصولي‏ را براي‏ تخمين‏ مبلغ چنين‏ غرامت‏ و توزيع آن‏ در ميان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسيون‏ مي‏ توان‏ جبران‏ كرد. ( 6 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسيد و هر گاه‏ در استاني‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد اين‏ عايدات‏ نصيب‏ خود استان‏ مي‏ شود. مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را مي‏ توان‏ اساس‏ تقسيم‏ بندي‏ اين‏ مبالغ پرداختي‏ و يا تفويض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدي‏ از سهم‏ استان‏ از مالياتهاي‏ درآمد و بنگاه‏ هاي‏ تجارتي‏ عموما نصيب‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. ميزان‏ اينكه‏ عايدات‏ از مالياتهاي‏ ايالتي‏ نصيب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعيين‏ خواهد گرديد. ( 7 ) اگر در استانهاي‏ به‏ خصوص‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) موجب‏ تسهيلات‏ خاصي‏ بشود كه‏ در نتيجه‏ مستقيما توليد مخارج‏ بيشتر و يا عايدات‏ كمتر ( تحميلات‏ اختصاصي‏ ) به‏ استان‏ هاي‏ ديگر يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) گردد در صورتي‏ كه‏ استانها يا بخشها نتوانند حقا اين‏ تحميلات‏ را بر عهده‏ بگيرند، فدراسيون‏ غرامت‏ كافي‏ را تامين‏ خواهد كرد. براي‏ پرداخت‏ چنين‏ غرامتي‏ بايد به‏ رفع خسارات‏ طرفهاي‏ سوم‏ يا به‏ امتيازات‏ مالي‏ ناشي‏ از اينگونه‏ تسهيلات‏ به‏ استانها يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) توجه‏ كافي‏ بشود. ( 8 ) براي‏ منظور مندرج‏ در اين‏ ماده‏ عايدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) به‏ منزله‏ عايدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقي‏ خواهد گرديد. ( * پاورقي‏: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 24 دسامبر 1955 و قانون‏ فدرال‏ 24 دسامبر 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏107

( * ) ( 1 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ هر استان‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ مالياتها به‏ وسيله‏ ماموران‏ دارايي‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ ميشود ( عايدات‏ محلي‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تاييد بوندسرات‏ مي‏ تواند مشروحا براي‏ تعيين‏ ميزان‏ و تقسيم‏ بندي‏ عايدات‏ محلي‏ از مالياتهاي‏ اختصاصي‏ ( سهم‏ مالياتي‏ ) تصميم‏ بگيرد. ( 2 ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعديل‏ وضع مالي‏ بين‏ يك‏ استان‏ قوي‏ از جهت‏ مالي‏ و استان‏ ديگر ضعيف‏ از اين‏ جهت‏ را تامين‏ خواهد كرد و در اين‏ مورد توجه‏ كافي‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالي‏ و احتياجات‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. چنين‏ قانوني‏ ميزان‏ مساعده‏ از ناحيه‏ استان‏ قوي‏ مالي‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ را پيش‏ بيني‏ خواهد كرد به‏ علاوه‏ بايد شرايط تعديل‏ و دعاوي‏ و مسيوليت‏ هاي‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنين‏ ميزان‏ مبلغ براي‏ پرداخت‏ هايي‏ را نيز كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ از دارايي‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ به‏ منظور تكميل‏ احتياجات‏ مالي‏ آنها خواهد شد پيش‏ بيني‏ كند. ( پرداخت‏ هاي‏ تكميلي‏ ) . ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 23 دسامبر 1955 اصلاح‏ شده‏. )

اصل‏108

( 1 ) امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‏ تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‏ توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه‏ بخشها ) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلا يا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‏ شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‏ تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند. ( 5 ) اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد. ( 6 ) مقررات‏ عمومي‏ اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‏ شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏109

حكومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از يكديگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.

اصل‏110

( 1 ) تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ بايد براي‏ هر سال‏ مالي‏ ثيش‏ بيني‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( 2 ) بودجه‏ بايد به‏ وسيله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالي‏ تثبيت‏ شود و بايد به‏ تناسب‏ درآمد و هزينه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا بايد فقط براي‏ يك‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ مي‏ توان‏ آن‏ را براي‏ دوره‏ طولاني‏ تر تصويب‏ كرد وگرنه‏ هيچگونه‏ ماده‏ و موردي‏ را نمي‏ توان‏ بيش‏ از حدود يكسال‏ يا چيزهايي‏ كه‏ مربوط به‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ يا دستگاه‏ اداري‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( 3 ) دارايي‏ و ديون‏ در ضميمه‏ اي‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( 4 ) در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حكومت‏ متحده‏ كه‏ به‏ صورت‏ تجارتي‏ اداره‏ مي‏ شوند ذكر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نيست‏ فقط درآمد ويژه‏ بايد قيد شود.

اصل‏111

( 1 ) هر گاه‏ در پايان‏ يك‏ سال‏ مالي‏ بوجده‏ سال‏ آينده‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تثبيت‏ نشده‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند تا چنين‏ قانوني‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآيد تمام‏ هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ ذيل‏ را پرداخت‏ كند. ( الف‏ ) براي‏ نگاهداري‏ تمام‏ مئسساتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايجاد شده‏ اند و بايد تصميمات‏ قانوني‏ را اجرا كنند. ( ب‏ ) براي‏ انجام‏ تعهدات‏ قانوني‏ حكومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) براي‏ تعقيب‏ پروژه‏ هاي‏ ساختماني‏ و امور مباشرتي‏ و سرويس‏ هاي‏ ديگر يا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ هاي‏ به‏ اين‏ منظور مشروط بر اين‏ كه‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصويب‏ شده‏ باشد. ( 2 ) هر گاه‏ عايداتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و از مالياتها و عوارض‏ و يا هر نوع‏ ماليات‏ يا منابعي‏ يا سود سرمايه‏ هاي‏ ذخيره‏ شده‏ دريافت‏ مي‏ شود كفاف‏ مخارج‏ مذكور در بند ( 1 ) را ننمايد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند وجوه‏ لازم‏ را براي‏ جريان‏ كارها تا حداكثر يك‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دريافت‏ كند.

اصل‏112

مخارج‏ زايد بر اختيارات‏ قانوني‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتياج‏ به‏ تاييد وزير دارايي‏ فدرال‏ دارد. اين‏ موافقت‏ فقط در صورتي‏ مقدور است‏ كه‏ احتياج‏ اضطراري‏ و دور از احتمال‏، پيش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏113

تصميمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ كه‏ بر مبلغ بودجه‏ ثيشنهادي‏ حكومت‏ متحده‏ چيزي‏ بيفزايد يا هزينه‏ اي‏ تازه‏ پيش‏ بياورد يا ايجاد خرج‏ هاي‏ جديد در آينده‏ بكند احتياج‏ به‏ موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.

اصل‏114

( 1 ) وزير دارايي‏ فدرال‏ بايد هر سال‏ به‏ بوندستاك‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ اي‏ از تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ و همچنين‏ راجع به‏ دارايي‏ و ديون‏ تسليم‏ كند. ( 2 ) اين‏ گزارش‏ بايد به‏ تاييد ديوان‏ محاسبات‏ كه‏ اعضاي‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضايي‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومي‏ و شرح‏ خلاصه‏ اي‏ از دارايي‏ و ديون‏ بايد طي‏ سال‏ بعدي‏ مالي‏ به‏ ضيمه‏ نظريات‏ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسليم‏ گردد تا بدين‏ وسيله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسيوليتي‏ از حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. وضع ديوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

اصل‏115

اعتبارات‏ مالي‏ را مي‏ توان‏ فقط در مورد احتياجات‏ فوق‏ العاده‏ از طريق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها براي‏ مخارجي‏ كه‏ به‏ منظور مقاصد توليدي‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامين‏ آن‏ از ناحيه‏ فدراسيون‏ كه‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالي‏ تجاوز كند فقط بر طبق‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ امكان‏ پذير است‏. مبلغ اعتبار يا ميزان‏ تعهدي‏ كه‏ فدراسيون‏ مسيوليت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد بايد در قانون‏ قيد شود.

اصل‏116

1 - در صورتي‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد يك‏ فرد آلماني‏ بر طبق‏ مدلول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ كسي‏ است‏ كه‏ داراي‏ تابعيت‏ آلمان‏ است‏ و يا كسي‏ كه‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمين‏ آلمان‏ را چنانكه‏ در تاريخ‏ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ يا تبعيدشده‏ اي‏ از نسل‏ آلماني‏ واجد بوده‏ يا به‏ عنوان‏ همسر و يا تولد از چنين‏ شخصي‏ به‏ خاك‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. 2 - به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ كه‏ بين‏ 30 ژانويه‏ 1933 و 8 مه‏ 1945 به‏ دلايل‏ سياسي‏ و نژادي‏ يا مذهبي‏ از تابعيت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعيت‏ آلماني‏ مجددا تفويض‏ خواهد شد. اينگونه‏ افراد اگر بعد از 8 مه‏ 1945 در سرزمين‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نيت‏ ديگري‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ كساني‏ كه‏ از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقي‏ نخواهند شد.

اصل‏117

1 - قانوني‏ كه‏ با ماده‏ 3 بند ( 2 ) منافي‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ با مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضاي‏ تاريخ‏ 31 مارس‏ 1953 نافذ خواهد بود. 2 - قوانين‏ كه‏ حق‏ آزادي‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ كميابي‏ مسكن‏ در حال‏ حاضر محدود مي‏ سازند تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نكرده‏ باشد نافذ خواهد بود.

اصل‏118

تجديد سازمان‏ ارضي‏ ( مرزي‏ ) شامل‏ استانهاي‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ ممكن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ 39 به‏ وسيله‏ توافق‏ بين‏ استان‏ هاي‏ مربوط عملي‏ گردد و هرگاه‏ توافقي‏ حاصل‏ نشود تجديد سازمان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ بايد متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.

اصل‏119

راجع به‏ مسايل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسيم‏ ايشان‏ در ميان‏ استانها حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ تواند تا حل‏ نهايي‏ موضوع‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصويبنامه‏ هايي‏ كه‏ داراي‏ اثر قانوني‏ اند صادر كند. حكومت‏ فدرال‏ را در اين‏ مورد مي‏ توان‏ مجاز ساخت‏ كه‏ دستورهاي‏ جداگانه‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر نمايد به‏ استثناي‏ مواقعي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر شود. دستورها بايد به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.

اصل‏120

1 - فدراسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) هزينه‏ هاي‏ توقف‏ قواي‏ اشغالي‏ و تحصيلات‏ داخلي‏ و خارجي‏ ديگري‏ كه‏ از جنگ‏ ناشي‏ گرديده‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بيان‏ شده‏ است‏ و همچنين‏ مساعده‏ هاي‏ مربوط به‏ تحميلات‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و از جمله‏ بيمه‏ بيكاري‏ و تعاون‏ عمومي‏ نسبت‏ به‏ بيكاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. 2 - عايدات‏ تحويل‏ فدراسيون‏ خواهد گرديد در عين‏ حالي‏ كه‏ فدراسيون‏ نيز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ 120*- ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 14 اوت‏ 1952 الحاق‏ يافته‏ ) 1 - در قوانين‏ مربوط به‏ اجراي‏ مقررات‏ موازنه‏ تحميلات‏ مالياتي‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ توان‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ در زمينه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها كه‏ قسمتي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ و قسمتي‏ هم‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ منزله‏ نمايندگان‏ فدراسيون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختيارات‏ مربوطه‏ اهدايي‏ به‏ حكومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عاليه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ 85 كلا يا جزيا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ ( تعديل‏ ) فدرال‏ واگذار شود براي‏ اعمال‏ اين‏ اختيارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوري‏ دستورهاي‏ آن‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ ( اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گرديد. 2 - مقررات‏ ماده‏ 87 بند ( 3 ) جمله‏ دوم‏ در اين‏ مورد منتفي‏ خواهد بود.

اصل‏121

بر طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ اكثريتي‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانكه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اكثريت‏ عددي‏ اعضاي‏ آنها خواهد بود.

اصل‏122

1 - از موقع تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسيله‏ ارگان‏ مقننه‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گرديد. 2 - هياتهاي‏ قانونگزاري‏ و هياتهايي‏ كه‏ در كار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همكاري‏ داشته‏ اند و صلاحيت‏ آنها بنا بر بند ( 1 ) پايان‏ مي‏ پذيرد از اين‏ تاريخ‏ منحل‏ محسوب‏ مي‏ شوند.

اصل‏123

1 - هر قانون‏ معتبري‏ كه‏ پيش‏ از تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتي‏ كه‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ منافاتي‏ نداشته‏ باشد نافذ باقي‏ خواهد ماند. 2 - به‏ شرط آن‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي‏ رسمي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ رايش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسايلي‏ كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد يافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ كلي‏ قانوني‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ عهدنامه‏ هاي‏ جديد رسمي‏ از طرف‏ عمالي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ صلاحيت‏ دارند امضا نشود و يا تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوي‏ از انحا خاتمه‏ نيافته‏ باشند معتبر شناخته‏ مي‏ شوند.

اصل‏124

قانون‏ ناظر بر مسايلي‏ كه‏ تابع انحصاري‏ اختيار قانونگزاري‏ فدراسيون‏ است‏ در مناطقي‏ كه‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گرديد.

اصل‏125

قانون‏ ناظر بر اموري‏ كه‏ مشمول‏ اختيار قانونگزاري‏ مشترك‏ فدراسيون‏ باشد در موارد ذيل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ مي‏ گردد: 1 - تا حدودي‏ كه‏ به‏ صورت‏ واحدي‏ در داخله‏ يك‏ يا چند منطقه‏ اشغالي‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - تا حدودي‏ كه‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1935 به‏ وسيله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا كرده‏ است‏.

اصل‏126

ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقاي‏ يك‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏127

در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ تدوين‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ حكومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حكومت‏ استان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتي‏ را راجع به‏ "دستگاه‏ اداري‏ قلمرو متحده‏ اقتصادي‏" بر استان‏ هاي‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمين‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مواد 134 يا 125 قانون‏ فدرال‏ نافذ مي‏ باشد شامل‏ سازد.

اصل128

تا موقعي‏ كه‏ قانون‏ معتبري‏ مقاماتي‏ را مجاز مي‏ دارد كه‏ در حدود مفاد ماده‏ 84 بند ( 5 ) دستوراني‏ صادر كنند اين‏ مقامات‏ تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديكري‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.

اصل‏129

1 - در حدودي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاري‏ اند و حاوي‏ اجازه‏ صدور تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ و نظامنامه‏ هاي‏ كلي‏ اداري‏ يا براي‏ اجراي‏ اقدامات‏ اداري‏ مي‏ باشند اجازه‏ به‏ نمايندگي‏ هايي‏ تفويض‏ خواهد شد كه‏ درباره‏ آن‏ كار صلاحيت‏ دارند در صورت‏ ترديد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصميم‏ بايد انتشار يابد. 2 - تا موقعي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوي‏ چنين‏ اجازه‏ ايست‏ به‏ وسيله‏ نمايندگيهايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجري‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) تغيير يا تكميل‏ يا بند و يا صدور مقررات‏ حقوقي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ تجويز نمايند اين‏ تجويزات‏ منتفي‏ محسوب‏ مي‏ شوند. 4 - مقررات‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) هر موقع كه‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ قواعدي‏ كه‏ ديگر اعتبار ندارند يا به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ديگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ كم‏ و كاست‏ اجرا مي‏ شوند.

اصل‏130

1 - نمايندگي‏ هاي‏ اداري‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ براي‏ خدمات‏ اداري‏ عمومي‏ يا براي‏ دادگستري‏ تشكيل‏ يافته‏ اند و مبتني‏ بر قانون‏ استان‏ يا عهود رسمي‏ بين‏ استانها نباشند همچنين‏ اتحاديه‏ دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ راه‏ آهنهاي‏ جنوب‏ غربي‏ آلمان‏ و شوراي‏ اداري‏ براي‏ سرويس‏ هاي‏ پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ منطقه‏ اشغالي‏ فرانسه‏ زير نظر حكومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حكومت‏ فدرال‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ براي‏ انتقال‏ يا انحلال‏ يا از بين‏ بردن‏ آنها ترتيب‏ لازم‏ خواهد داد. 2 - عاليترين‏ مقام‏ انتظامي‏ ارشد بر نفرات‏ اين‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزير مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود. 3 - هياتهاي‏ حقوقي‏ و مئسسات‏ تابع قوانين‏ عمومي‏ كه‏ مستقيما تابع دستور استاني‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بين‏ استانها تاسيس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.

اصل‏131

قوانين‏ فدرال‏ وضع قانوني‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ را كه‏ از 8 مه‏ 1945 در سرويس‏ هاي‏ عمومي‏ كار مي‏ كردند و به‏ دلايلي‏ غير از مقررات‏ عمومي‏ استخدامي‏ يا اصول‏ قرارداد كارشان‏ را ترك‏ كرده‏ باشند و تا اين‏ تاريخ‏ استخدام‏ نشده‏ و يا به‏ ترتيب‏ ديگري‏ كه‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعيين‏ خواهد كرد. همين‏ ترتيب‏ بدون‏ جزإي‏ تغيير شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگاني‏ خواهد شد كه‏ در 8 مه‏ 1945 مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ و يا كمك‏ هاي‏ مالي‏ ديگر مي‏ شدند و بعدا هيچگونه‏ كمك‏ يا مساعده‏ به‏ جهاتي‏ غير از دلايلي‏ كه‏ ناشي‏ از مقررات‏ استخدام‏ كشوري‏ و يا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ باشد دريافت‏ نكرده‏ باشند. تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ كردن‏ هيچگونه‏ دعاوي‏ امكان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ايالتي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

اصل‏132

1 - اعضاي‏ كشوري‏ و قضايي‏ كه‏ در موقع اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند مي‏ توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ بوندستاك‏ در رديف‏ متقاعدين‏ و يا منتظرين‏ خدمت‏ درآيند و يا اگر فاقد قابليت‏ شخصي‏ يا شغلي‏ براي‏ كار خود باشند به‏ مقام‏ ديگري‏ كه‏ حقوق‏ كمتري‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ مي‏ گيرد انتقال‏ يابند اين‏ ترتيب‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ شامل‏ مستخدمين‏ روزمزدي‏ نيز خواهد شد كه‏ نتوان‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ كتبي‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پايان‏ داد. مهلت‏ هاي‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ پيش‏ بيني‏ گرديده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. 2 - اين‏ ترتيب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضاي‏ خدمات‏ عمومي‏ نخواهد شد كه‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهايي‏ از ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ شده‏ يا كساني‏ كه‏ قرباني‏ رژيم‏ ناسيونال‏ سوسياليزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ كه‏ دليل‏ بارزي‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصي‏ آنها وجود داشته‏ باشد. 3 - آنهايي‏ كه‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ 19 بند ( 4 ) مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ كنند. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ حكومت‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل‏133

حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادي‏ بين‏ المناطق‏ به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ خواهد يافت‏.

اصل‏134

1 - دارايي‏ رايش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارايي‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. 2 - تا حدودي‏ كه‏ در نظر بوده‏ اموالي‏ كه‏ در اصل‏ و ترجيحا براي‏ اقدامات‏ عمده‏ اداري‏ باشد كه‏ برطبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ديگر اقدامات‏ فدراسيون‏ تلقي‏ نمي‏ شود بايد بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتي‏ انتقال‏ يابد كه‏ در حال‏ حاضر اين‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودي‏ كه‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ براي‏ امور اداري‏ كه‏ اكنون‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در حوزه‏ عمليات‏ اداري‏ استانند. فدراسيون‏ همينين‏ ميتواند اموال‏ ديگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد. 3 - دارايي‏ كه‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) بدون‏ غرامت‏ در اختيار رايش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارايي‏ استتن‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) محسوب‏ مي‏ شود و اين‏ در صورتي‏ است‏ كه‏ فدراسيون‏ آنها را براي‏ اقدامات‏ مهم‏ اداري‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

اصل‏135

1 - هر گاه‏ بعد از 8 مه‏ 1945 و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مقداري‏ از خاك‏ يك‏ استان‏ به‏ استان‏ ديگر انتقال‏ يافته‏ باشد استاني‏ كه‏ فعلا مالك‏ اراضي‏ است‏ صاحب‏ زميني‏ كه‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ مي‏ شود. 2 - دارايي‏ استان‏ و ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ كه‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارند تا حدودي‏ كه‏ اصلا در نظر بوده‏ كه‏ مرجحا براي‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ كار برود و يا اكنون‏ به‏ كار مي‏ رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسساتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ فعلا عهده‏ دار اين‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد يافت‏. 3 - املاك‏ متعلق‏ به‏ استاني‏ كه‏ ديگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نيز به‏ استاني‏ انتقال‏ خواهد يافت‏ كه‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ جز آن‏ قسم‏ از دارايي‏ نباشند كه‏ مشمول‏ بند ( 1 ) مي‏ باشند. 4 - هر گاه‏ يك‏ منفعت‏ نافذ فدراسيون‏ يا نفع اختصاصي‏ ناحيه‏ اي‏ ايجاب‏ كند مي‏ توان‏ ترتيب‏ تسويه‏ اي‏ را در موارد ناشي‏ از بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. 5 - درباره‏ ساير ترتيب‏ وراثت‏ قانوني‏ و تنظيم‏ امور دارايي‏ تا حدودي‏ كه‏ قبل‏ از اول‏ ژانويه‏ 1952 به‏ وسيله‏ موافقت‏ ميان‏ استان‏ و هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسسات‏ مربوط مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظيم‏ خواهد شد. 6 - منافع ايالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتي‏ كه‏ مبتني‏ بر قانون‏ خصوصي‏ ايجاد شده‏ بود به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ مي‏ يابد قانون‏ فدرال‏ كه‏ امكان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ كند جزييات‏ را تنظيم‏ خواهد كرد. 8 - تا موقع شروع‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ دارايي‏ كه‏ بر طبق‏ بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ يا تاسيسات‏ ديگر انتقال‏ خواهد يافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و يا قانون‏ استان‏ و يا هر ترتيب‏ ديگري‏ نصيب‏ طرف‏ ذينفع شده‏ باشد انتقال‏ دارايي‏ مزبور پيش‏ از اين‏ مقررات‏ امري‏ انجام‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ گردد. ماده‏ 135* حق‏ قانونگزاري‏ كه‏ بر طبق‏ ماده‏ 134 بند ( 4 ) و ماده‏ 135 بند ( 5 ) براي‏ فدراسيون‏ شناخته‏ شده‏ ممكن‏ است‏ ضمنا مقرر دارد كه‏ مسيوليتهاي‏ ذيل‏ به‏ كلي‏ و تماما منتفي‏ نخواهد بود: 1 - مس‏إوليتهاي‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و يا مسيوليتهاي‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ يا مسيوليتهاي‏ ساير هياتهاي‏ قانوني‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومي‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارد. 2 - اينگونه‏ مسيوليتهاي‏ فدراسيون‏ يا ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ با انتقال‏ دارايي‏ هاي‏ مندرج‏ در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسيوليت‏ هايي‏ از اين‏ قبيل‏ كه‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ 1 ناشي‏ گردد. 3 - اينگونه‏ مسيوليت‏ هاي‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) كه‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ 1945 در حدود عمليات‏ اداري‏ مربوطه‏ و يا به‏ وسيله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ كننده‏ تفويض‏ و يا براي‏ رفع وضع خطرناكي‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشي‏ شده‏ باشد. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 22 اكتبر 1957 الحاق‏ يافته‏. )

اصل‏136

بوندسرات‏ براي‏ نخستين‏ بار در همان‏ روز اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - تا موعد انتخاب‏ اولين‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ اختيارات‏ او را رييس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد كرد ولي‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

اصل‏137

1 - حق‏ مستخدمين‏ اداري‏ و خدمتگزاران‏ مكلف‏ خدمات‏ عمومي‏ و نظاميان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را براي‏ داوطلبي‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسيون‏، در استان‏ يا در بخشها ميتوان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 19 مارس‏ 1959 اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . 2 - قانون‏ انتخابات‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ پارلماني‏ پذيرفته‏ مي‏ شود ناظر بر انتخابات‏ اولين‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولين‏ هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولين‏ رييس‏ جمهوري‏، فدرال‏ خواهد بود. 3 - عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ را بر طبق‏ ماده‏ 41 بند ( 2 ) تا موقع تاسيس‏ آن‏، دادگاه‏ استيناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترك‏ اقتصادي‏ كه‏ مطابق‏ آيين‏ نامه‏ خود تصميم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏138

تغييرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعي‏ كه‏ فعلا در استان‏ بادن‏* باواريا، ورتمبرك‏ بادن‏ وورتمبرك‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حكومت‏ هاي‏ اين‏ استانها خواهد بود. ( پاورقي‏*: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ 4 مه‏ 1951 استان‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ از استان‏ هاي‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشكيل‏ گرديده‏ است‏. )

اصل‏139

قوانيني‏ كه‏ براي‏ رهايي‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ نخواهد بود.

اصل‏140

مقررات‏ مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ مصوب‏ 11 اوت‏ 1919 قسمت‏ مكمل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ محسوب‏ مي‏ شود. ماده‏ 136 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) حقوق‏ و تكاليف‏ مدني‏ و كشوري‏ را براي‏ اجراي‏ آزادي‏ مذهبي‏ مقيد و يا محدود نتوان‏ كرد. احدي‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ كه‏ معتقدات‏ ديني‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتي‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضويت‏ افراد در مجامع مذهبي‏ به‏ تحقيقات‏ بپردازند مگر در حدودي‏ كه‏ حقوق‏ يا تكاليف‏ مدني‏ به‏ آن‏ ارتباط يابد و يا عمليات‏ آمارگيري‏ مبتني‏ بر قانون‏ آن‏ را ايجاب‏ نمايد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور ساخت‏ كه‏ به‏ نوعي‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبي‏ مبادرت‏ ورزد يا در تمرين‏ هاي‏ مذهبي‏ و يا اداي‏ نوعي‏ از سوگندهاي‏ مذهبي‏ شركت‏ جويد. ماده‏ 137 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مذهب‏ رسمي‏ وجود ندارد. آزادي‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ در داخله‏ سرزمين‏ آلمان‏ تابع هيچگونه‏ محدوديتي‏ نخواهد بود. هر جمعيتي‏ مذهبي‏ ترتيب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانوني‏ كه‏ متساويا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ هاي‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همكاري‏ دولت‏ يا بخش‏ هاي‏ مدني‏ اداره‏ خواهد كرد. جمعيتهاي‏ مذهبي‏ بايد بر طبق‏ مقررات‏ عمومي‏ قانون‏ مدني‏ حايز اهليت‏ قانوني‏ شوند. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هياتهاي‏ متحد چنانكه‏ بوده‏ اند باقي‏ خواهند ماند. دسته‏ هاي‏ ديگر مذهبي‏ نيز در صورت‏ درخواست‏ حايز اين‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضاي‏ آنها موجب‏ اطمينان‏ كافي‏ درباره‏ دوام‏ و پايندگي‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادي‏ از اين‏ دسته‏ هاي‏ مذهبي‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدي‏ درآيند اين‏ سازمان‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هيات‏ متحده‏ محسوب‏ مي‏ شود. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ كه‏ هيات‏ هاي‏ متحدي‏ مطابق‏ قانون‏ عمومي‏ باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعايت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهاي‏ مالياتي‏ مدني‏ ماليات‏ دريافت‏ كنند. اجتماعاتي‏ كه‏ هدف‏ آنها ترويج‏ كلي‏ يك‏ ايدهيولوژي‏ فلسفي‏ باشد همان‏ وضعي‏ را خواهند داشت‏ كه‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ اين‏ قواعد ضروري‏ باشد به‏ عهده‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. ماده‏ 138 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مقرري‏ هاي‏ دولتي‏ نسبت‏ به‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ يا قرارداد يا عنوان‏ قانوني‏ اختصاصي‏ مبتني‏ باشد به‏ وسيله‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رايش‏ ) مقرر خواهد گرديد. حقوق‏ مالكيت‏ و حقوق‏ ديگر جمعيتهاي‏ مذهبي‏ و هياتهاي‏ ديني‏ نسبت‏ به‏ تاسيسات‏ و سرمايه‏ و دارايي‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ منظور خداپرستي‏، تربيت‏ يا نوع‏ پروري‏ باشد تضمين‏ خواهد شد. ماده‏ 139 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) ‏ كشنبه‏ و ايام‏ تعطيل‏ عمومي‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهاي‏ آسودگي‏ از كار و پرورش‏ روحي‏ حمايت‏ خواهند شد. ماده‏ 140 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) تا حدودي‏ كه‏ احتياج‏ سرويس‏ هاي‏ مذهبي‏ و مراقبت‏ روحي‏ در ميان‏ نظامي‏ ها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات‏ عمومي‏ ديگر ايجاب‏ كند جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ ديني‏ را معمول‏ دارند و در اين‏ باره‏ هيچگونه‏ الزامي‏ قيدي‏ وجود نخواهد داشت‏.

اصل‏141

جمله‏ اول‏ بند 3 ماده‏ 7 شامل‏ استاني‏ كه‏ در آنجا مقرراتي‏ غير از قانون‏ ايالتي‏ در تاريخ‏ اول‏ ژانويه‏ 1949 مجري‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.

اصل‏142

صرفنظر از مفاد ماده‏ 31 مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ استانها تا حدودي‏ معتبر خواهد بود كه‏ با مقررات‏ فصل‏ هاي‏ 1 تا 18 اين‏ قانون‏ اساسي‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.

اصل‏143

ماده‏ 143* مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ با انعقاد و اجراي‏ عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ در بن‏ و پاريس‏ در تاريخ‏ 26 و 27 مه‏ 1952 ( معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعي‏ اروپايي‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهاي‏ عمومي‏ مربوطه‏ و الحاقي‏ به‏ آنها مخصوصا پروتكل‏ 26 ژوييه‏ 1952 منافاتي‏ ندارند. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 143** شرايطي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجويز شده‏ است‏ كه‏ از نيروهاي‏ نظامي‏ در صورت‏ پيش‏ آمد يك‏ ضرورت‏ اضطراري‏ داخلي‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ بر طبق‏ شرايط ماده‏ 79 باشد تنظيم‏ خواهد يافت‏. ( پاورقي‏**: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏144

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ احتياج‏ تصويب‏ مجمع هاي‏ نمايندگي‏ دو سوم‏ از استانهاي‏ آلمان‏ را كه‏ براي‏ نخستين‏ بار در آنجا مجري‏ مي‏ شود خواهد داشت‏. 2 - تا حدودي‏ كه‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تابع محدوديتهايي‏ در استاني‏ باشد كه‏ در ماده‏ 23 نام‏ برده‏ شده‏ و يا در قسمتي‏ از چنين‏ استاني‏، اين‏ استان‏ يا بخشي‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ ماده‏ 38 نمايندگي‏ هايي‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ 50 به‏ بوندسرات‏ گسيل‏ دارد.

اصل‏145

1 - شوراهاي‏ پارلماني‏ در جلساتي‏ عمومي‏ با شركت‏ نمايندگي‏ هايي‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را قطعي‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد كرد. 2 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ از روز انقضاي‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد يافت‏. 3 - متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقي‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.

اصل‏146

اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( Basic Law ) از روزي‏ كه‏ يك‏ قانون‏ اساسي‏ ( Constitution ) به‏ وسيله‏ راي‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آيد از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاريخ‏ 23 مه‏ 1349 دكتر ادناير - رييس‏ شوراي‏ پارلماني‏ دكتر شونفلدر - معاون‏ اول‏ دكتر شافر - معاون‏ دوم‏ اصل‏146

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
	نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است	حقوق	0	Jan 19, 2011
	قانون اساسي	حقوق	19	Mar 15, 2011

قوانين اساسي کشورها

مدیر بازنشسته

مدیر بازنشسته

مدیر بازنشسته

مدیر بازنشسته

مدیر بازنشسته

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

کاربر حرفه ای

Similar threads