اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران:
قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپی اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالي معترض عليه ،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مي نمود و بالاخره پس از صدور راي در مرحله واخواهي ،محکوم عليه راي مزبور علي القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشي و پاسخ احتمالي پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحي حق واخواهي تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابي پيش بيني گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ مي داشت،از اطاله دادرسي و تاخير در صدور راي قطعي تا اندازه قابل توجهي جلوگيري مي نمود.اين رويه تا سال 1364 ادامه داشت .در اين سال قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب اعتراض دارد....)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمري که البته تا سال 1349 شمسي معتبر بود بازگشت.
قابليت اعتراض کليه ي احکام غيابي در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 نيز تصريح شده است که موضوع اين مقال بررسي مواد 305 تا 308 قانون مزبور مي باشد.
واخواهي کدام قسمت از دادرسي را تشکيل مي دهد؟
در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادري که حکم ،غيابي شمرده مي شود(2) براي محکوم عليه غايب، حق اعتراض پيش بيني شده است و قابل توجه است که در آن جا تصريح مي شود، که واخواهي مرحله ي جديدي را به وجود نمي آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز مي شودو به همين علت به جاي اصطلاح ((مرحله قبلي ))اصطلاح ((مقطع قبلي )) به کار مي رودکه نشان دهنده اين امر است که مقطع قبلي و مقطع واخواهي،تواماً مرحله نخستين را تشکيل مي دهند(3)اما در حقوق ايران،همواره واخواهي ((مرحله))شمرده شده است(4)
از چه آرايي مي توان واخواهي کرد؟
به صراحت ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني تنها از احکام، آن هم احکام غيابي مي توان واخواهي کرد. اما حکم غيابي چيست؟
به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشدو يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.))
با توجه به اين ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظيم اين ماده (براي مثال نماينده حقوقي را از قلم انداخته و با آوردن ((يا)) قبل از واژه اي ((اخطاريه))منظورمقنن را تا اندازه اي مبهم کرده است)معيار حکم غيا بي از حکم حضوري قابل تشخيص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غيابي باشد.بنابراين صدور قرارغيابي موضوعاً منتفي است.و از ميان احکام نيز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار مي گيرد.و بحث غيابي يا حضوري بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زيرا حکم همواره نسبت به او حضوري است.(5)
همان طور که بيان شده تمامي احکام غيابي که دادگاههاي عمومي و انقلاب دردعاوي حقوقي صادر مي نمايند توسط محکوم عليه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهي است .صرف نظر از اين که حکم صادره ،قابل تجديدنظر باشد يا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتي که حکم غيابي در دعوايي صادر شده باشد که قابل تجديد نظر باشد محکوم عليه غائب مي تواند در مهلت مقرر
واخواهي نمايد و راي صادره که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظراست.
مرجع واخواهي از احکام غيابي چه دادگاهي است؟
به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهي در دادگاه صادره کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است)) بنابراين واخواهي از روشهاي عدولي شکايت مي باشد.توضيح اينکه شکايت از راي علي الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادر کننده راي مطرح شود که در اينصورت اصلاحي ناميده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردي نيز شکايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود که راي مورد شکايت را صادر نموده که به آن طريقه ي عدولي شکايت گفته اند.(واخواهي،اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث)
اما سوال مهمي که مطرح مي شود اين است که آيا از احکام غيابي صادره ازدادگاه تجديد نظر استان هم مي توان واخواهي کرد؟در حکومت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غيابي در مرحله تجديدنظر پيش بيني شده بود.اما اين ماده به موجب شق 17 الحاقي به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گرديد.
اما وضعيت در قانون آئين دادرسي مدني جديد چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهي در مرحله تجديد نظر را پيش بيني کرده است.به موجب اين ماده (( درموارديکه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محکوميت خوانده باشد وخوانده يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعترضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد،راي صادره قطعي است(6)
بايد توجه داشت در تمام موارديکه دادگاه اقدام به صدور حکم غيابي مي نمايد ،خواهان را حاکم نمي نمايد بلکه در مواردي هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوي عليرغم غيبت خوانده و عدم دفاع وي ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اينکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوري است در صورتيکه شرايط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجديدنظر در دادگاه استان مي باشد.خواهان دعواي بدوي (محکوم عليه بدوي ) نسبت به آن حکم دادخواست تجديدنظر مي دهد در صورتيکه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي ماهوي راي بدوي را فسخ و خوانده دعوي بدوي را محکوم نمايد دراينصورت چنانچه تجديد نظر خوانده (خوانده بدوي )به دادخواست تجديدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجديدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وي غيابي است و قابل واخواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.البته رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تابع تشريفات به اعتراض به حکم غيابي مرحله بدوي است.علاوه بر اين در اجراي حکم غيابي مزبور،مقررات مربوطه به حکم غيابي در مرحله بدوي بايد رعايت گردد.
توصيف حکم ازجانب دادگاه چه تاثيري بر قابليت واخواهي آن دارد؟
سوال اين است چنان چه دادگاه در پائين دادنامه راي خود را حضوري اعلام نمايد آيا محکوم عليه مي تواند به ادعاي غيابي بودن آن ،نسبت به تقديم دادخواست واخواهي اقدام نمايد.
قانون جديد آئين دادرسي مدني در اين باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم مي توان گفت محکوم عليه مي تواند واخواهي نمايد .در اين باره حکمي ازديوان عالي کشور صادر شده که موئد همين عقيده می باشد(( حضوري و غيابي بودن هر حکم تابع کيفيت و نفس الامري آن حکم است بنابراين هر حکم غيابي ولو هم خلاف واقع حضوري بودن آن قيد شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوري به جاي غيابي و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 ديوان عالي کشور به شماره ي6707/310)
(( در مورد حکم غيابي بايد غيابي بودن آن ضمناً قيدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 ديوان عالي)
سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غيابي بر حضوري بودن راي خود مصر باشد قرار عدم استماع دعواي واخواهي را صادر وابلاغ مي نمايد. اين قرار در صورتيکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجديدنظر است.
در صورتيکه دادگاه تجديدنظر ادعای محکوم عليه را مبني بر غيابي بودن حکم بپذيرد.قرارعدم استماع دعواي واخواهي را فسخ و پرونده جهت رسيدگي به واخواهي به دادگاه بروي فرستاده مي شود.در غير اينصورت قرار تائيد و بدين ترنيب حضوري بودن حکم و نبودن حق واخواهي قطعيت پيدا ميکند.از سوي ديگر چنان چه دادگاه حکمي را که درواقع حضوري است غيابي اعلام نمايد اين امر ضمن اينکه تخلف است واخواهي را جايز نمي نمايد(7)
همان طور که گفته شد احکام غيابي و تنها احکام (8) قابل واخواهي مي باشند.علاوه بر آن در صورتيکه حکم غيابي درموردي صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد حکم غيابي و نيز رائي که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظر نيز مي باشند.
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران:
قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپی اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست نسبت به حکم اعتراض نمايد.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالي معترض عليه ،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مي نمود و بالاخره پس از صدور راي در مرحله واخواهي ،محکوم عليه راي مزبور علي القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد.که در اين مرحله نيز مرجع پژوهش ،با لحاظ شکايت پژوهشي و پاسخ احتمالي پژوهش خوانده،نسبت به رسيدگي و صدور راي اقدام مينمود.در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1349 با توجه به مواد 174و 175 اصلاحي حق واخواهي تنها نسبت به آن دسته از احکام غيابي پيش بيني گرديد که قابل پژوهش نباشد.اين ترتيب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود ،علاوه بر اين که حق محکوم عليه غالب را در شکايت از حکم محفوظ مي داشت،از اطاله دادرسي و تاخير در صدور راي قطعي تا اندازه قابل توجهي جلوگيري مي نمود.اين رويه تا سال 1364 ادامه داشت .در اين سال قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک ودو به تصويب رسيد و درماده 10آن تصريح شد که(( در مورد احکام غيابي محکوم عليه غايب اعتراض دارد....)) در نتيجه قانونگذار ،به مقررات سال 1329 قمري که البته تا سال 1349 شمسي معتبر بود بازگشت.
قابليت اعتراض کليه ي احکام غيابي در ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 نيز تصريح شده است که موضوع اين مقال بررسي مواد 305 تا 308 قانون مزبور مي باشد.
واخواهي کدام قسمت از دادرسي را تشکيل مي دهد؟
در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادري که حکم ،غيابي شمرده مي شود(2) براي محکوم عليه غايب، حق اعتراض پيش بيني شده است و قابل توجه است که در آن جا تصريح مي شود، که واخواهي مرحله ي جديدي را به وجود نمي آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز مي شودو به همين علت به جاي اصطلاح ((مرحله قبلي ))اصطلاح ((مقطع قبلي )) به کار مي رودکه نشان دهنده اين امر است که مقطع قبلي و مقطع واخواهي،تواماً مرحله نخستين را تشکيل مي دهند(3)اما در حقوق ايران،همواره واخواهي ((مرحله))شمرده شده است(4)
از چه آرايي مي توان واخواهي کرد؟
به صراحت ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني تنها از احکام، آن هم احکام غيابي مي توان واخواهي کرد. اما حکم غيابي چيست؟
به موجب ماده 303 ق آدم (( حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشدو يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.))
با توجه به اين ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظيم اين ماده (براي مثال نماينده حقوقي را از قلم انداخته و با آوردن ((يا)) قبل از واژه اي ((اخطاريه))منظورمقنن را تا اندازه اي مبهم کرده است)معيار حکم غيا بي از حکم حضوري قابل تشخيص است .با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غيابي باشد.بنابراين صدور قرارغيابي موضوعاً منتفي است.و از ميان احکام نيز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار مي گيرد.و بحث غيابي يا حضوري بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زيرا حکم همواره نسبت به او حضوري است.(5)
همان طور که بيان شده تمامي احکام غيابي که دادگاههاي عمومي و انقلاب دردعاوي حقوقي صادر مي نمايند توسط محکوم عليه غائب، در مهلت مقرر ،قابل واخواهي است .صرف نظر از اين که حکم صادره ،قابل تجديدنظر باشد يا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده 305 ق آدم در صورتي که حکم غيابي در دعوايي صادر شده باشد که قابل تجديد نظر باشد محکوم عليه غائب مي تواند در مهلت مقرر
واخواهي نمايد و راي صادره که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظراست.
مرجع واخواهي از احکام غيابي چه دادگاهي است؟
به صراحت ماده 305 ق آدم ((.... دادخواست واخواهي در دادگاه صادره کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است)) بنابراين واخواهي از روشهاي عدولي شکايت مي باشد.توضيح اينکه شکايت از راي علي الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادر کننده راي مطرح شود که در اينصورت اصلاحي ناميده شده است.(پژوهش و فرجام) اما در مواردي نيز شکايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود که راي مورد شکايت را صادر نموده که به آن طريقه ي عدولي شکايت گفته اند.(واخواهي،اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث)
اما سوال مهمي که مطرح مي شود اين است که آيا از احکام غيابي صادره ازدادگاه تجديد نظر استان هم مي توان واخواهي کرد؟در حکومت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 به موجب ماده 511 صدور حکم غيابي در مرحله تجديدنظر پيش بيني شده بود.اما اين ماده به موجب شق 17 الحاقي به ماده 789 قانون مزبور مصوب 1334 نسخ گرديد.
اما وضعيت در قانون آئين دادرسي مدني جديد چگونه است؟ماده 364 امکان واخواهي در مرحله تجديد نظر را پيش بيني کرده است.به موجب اين ماده (( درموارديکه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محکوميت خوانده باشد وخوانده يا وکيل او در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعترضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به محکوم عليه يا وکيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد،راي صادره قطعي است(6)
بايد توجه داشت در تمام موارديکه دادگاه اقدام به صدور حکم غيابي مي نمايد ،خواهان را حاکم نمي نمايد بلکه در مواردي هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوي عليرغم غيبت خوانده و عدم دفاع وي ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.با توجه به اينکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوري است در صورتيکه شرايط مقرر در ماده 331 ق آدم را داشته باشد،قابل تجديدنظر در دادگاه استان مي باشد.خواهان دعواي بدوي (محکوم عليه بدوي ) نسبت به آن حکم دادخواست تجديدنظر مي دهد در صورتيکه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي ماهوي راي بدوي را فسخ و خوانده دعوي بدوي را محکوم نمايد دراينصورت چنانچه تجديد نظر خوانده (خوانده بدوي )به دادخواست تجديدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجديدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وي غيابي است و قابل واخواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.البته رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تابع تشريفات به اعتراض به حکم غيابي مرحله بدوي است.علاوه بر اين در اجراي حکم غيابي مزبور،مقررات مربوطه به حکم غيابي در مرحله بدوي بايد رعايت گردد.
توصيف حکم ازجانب دادگاه چه تاثيري بر قابليت واخواهي آن دارد؟
سوال اين است چنان چه دادگاه در پائين دادنامه راي خود را حضوري اعلام نمايد آيا محکوم عليه مي تواند به ادعاي غيابي بودن آن ،نسبت به تقديم دادخواست واخواهي اقدام نمايد.
قانون جديد آئين دادرسي مدني در اين باره ساکت است .اما با توجه به ملاک تبصره ماده 339 ق آدم مي توان گفت محکوم عليه مي تواند واخواهي نمايد .در اين باره حکمي ازديوان عالي کشور صادر شده که موئد همين عقيده می باشد(( حضوري و غيابي بودن هر حکم تابع کيفيت و نفس الامري آن حکم است بنابراين هر حکم غيابي ولو هم خلاف واقع حضوري بودن آن قيد شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوري به جاي غيابي و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه 4 ديوان عالي کشور به شماره ي6707/310)
(( در مورد حکم غيابي بايد غيابي بودن آن ضمناً قيدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره 335/309 ديوان عالي)
سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غيابي بر حضوري بودن راي خود مصر باشد قرار عدم استماع دعواي واخواهي را صادر وابلاغ مي نمايد. اين قرار در صورتيکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد براساس بند 1 ماده 332 ق آدم قابل تجديدنظر است.
در صورتيکه دادگاه تجديدنظر ادعای محکوم عليه را مبني بر غيابي بودن حکم بپذيرد.قرارعدم استماع دعواي واخواهي را فسخ و پرونده جهت رسيدگي به واخواهي به دادگاه بروي فرستاده مي شود.در غير اينصورت قرار تائيد و بدين ترنيب حضوري بودن حکم و نبودن حق واخواهي قطعيت پيدا ميکند.از سوي ديگر چنان چه دادگاه حکمي را که درواقع حضوري است غيابي اعلام نمايد اين امر ضمن اينکه تخلف است واخواهي را جايز نمي نمايد(7)
همان طور که گفته شد احکام غيابي و تنها احکام (8) قابل واخواهي مي باشند.علاوه بر آن در صورتيکه حکم غيابي درموردي صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد حکم غيابي و نيز رائي که بر اساس واخواهي صادرمي شود قابل تجديد نظر نيز مي باشند.
