احكام اقتصادي اسلام: خمس
خمس و زكات و ساير مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم اسلامي به منظور نيازهاي فردي و اجتماعي مسلمين و دولت اسلامي مقرّر شده است, كه در حقيقت اين مالياتها پولهايي است كه براي نگهباني جان, مال, عِرض, عقيده و ساير نواميس مسلمين بايستي پرداخت شود.
و اگر هم اين مالياتها پي آمدهايي بنفع پرداخت كنندگانش نداشت با توجه به اينكه تمامي اين اموال و صاحبانش ملك خدايند, كه بدن, نيروهاي بدني, فكري, علمي, نعمتهاي زميني و هوايي همه و همه از رحمتهاي الهي است, مثلاً زارعي كه تخمي مي كارد و نهالي مي نشاند, كاري را كه او كرده - در عين حالي كه همهاش به حول و قوّه ي خدادادي است- اين كار در برابر آب, هوا, زمين و ذخاير زيرزميني كه نتيجهی كوشش و كار كردِ زارع نيست, بسي ناچيز به حساب ميآيد,كه يا چشم پوشي از اين كه كاركردشان نيز به حول و قوّه ي الهي است, درصد كوشش زارع نسبت به عطاياي الهيّه بس ناچيز است, كه حداقل بيش از درآمدشان نتيجه ي كوشش آنها
نيست, بلكه همان آب, هوا, زمين و رويانيدني است كه همه اش در اختصاص "الله" است.
اكنون اگر خدا از شما ميخواهد كه دوونيم و يا پنج يا بيست درصدِ درآمدتان را به مصرفهاي مقرّر شرعي برسانيد, كه آنهم بازگشتش بسودِ شماست, آيا در اين صورت درست است كه بگمان اينكه اينها همه دسترنج شماست از پرداخت حقوق حقّهي الهي خودداري كنيد, درصورتي كه اگر هم هرگز درصدي الهي بصورت مستقيم دركار نبوده و شما خود كه بنده و پروردهي خداييد, و همهي حول و قوّهي شما از اوست بايستي در برابر اوامر او تسليم باشيد كه "العبد و ما في يده كان لمولاه" بنده و آنچه در دست دارد مال مولاي اوست.
"خمس" به معني يك پنجم از كلّيهي درآمدهاي حلال است كه يه شش بخش تقسيم ميگردد, سه بخش نخست"لله و للرّسول و لذي القربي"است كه بايد به مصرف سه گانهي توحيد و رسالت و ولايت معصومان(عليهم السّلام) برسد كه سرجمعش مصرف در راه تبليغ شايستهي اسلام بر مبناي قرآن و سنّت ميباشد اگر چه درصدش بيش از نيمي از "خمس" باشد, و سپس براي يتيمان, مسكينان و ابن السّبيل كه در راه خدا نيازمند شده اند و نه راه گناه.
پس سه بخش اوّل براي نيازهاي معنوي و سه بخش دوم براي نيازهاي مادّي است, و هرگز ويژگي براي سادات ندارد, سيادت هم اگر موضوعيّتي داشت در اختصاص ارتباط از طريق پدر به رسول الله(صلّياللهعليهوآلهوسلّم) نيست و گرنه امام حسن و امام حسين(عليهم السّلام) سيّد نخواهند بود, و چون سيّد و آقاي اصلي شخص پيامبر بزرگوارند تمامي فرزندان آن حضرت كه كلّاً از حضرت زهراء(سلام الله عليها) مي باشند بدين معني سيّدند. اختلافي هم كه دراين باره بين ائمّهي معصومين(عليهم السّلام) و بني اميّه و بني عبّاس وجود داشت, اين بود كه اينان نميپذيرفتند كه معصومان ذرّيه و فرزندان رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) باشند چون از راه دختر منسوب بوده اند و اين حضرات هم از جمله به آياتي استدلال ميكرده اند كه عيسي را از فرزندان ابراهيم دانسته و او هم كه تنها ارتباط مادري داشته است و نيز به آيهي مباهله استدلال ميفرمودند كه حسنين(عليهم السلام) را از فرزندان پيامبر(صلّي اللهعليهوآلهوسلّم) خوانده است.
و از همهي اينها گذشته ارتباط فرزند با مادر چه پيش از ولايت و چه پس از آن, بيشتر از پدر است. و روي اين اصل سيادت در ارتباط با مادر بيشتر از پدر است و يا لااقل كمتر نيست.
مخارج زندگي شخص خمس دهنده, مستثني است, نه بدين معني كه اين يك پنجم تنها از باقيمانده پرداخت ميشود, بلكه يك پنجم از تمامي درآمد است, كه اگر مثلاً درآمد شما يك ميليون تومان در سال است و مخادج عادّي ساليانهي شما بدون اسراف و تبذير هشتصد هزار تومان, دويست هزار تومان باقيمانده, تمامش خمس است و نه يك پنجم از آن, ولي اگر بيشتر از اين مقدار مخارج شما است, فقط بقيّهاش پرداختني است و اگر تمامش مورد مصرف شماست خمس بر شما تعلّق نميگيرد, و اگر كسري هم داريد بايستي به شما از سهمِ دوّم خمس پرداخت شود.
مخارج زندگي شما يا فصلى يا ساليانه يا چند ساله و يا عمرى است, كه هر كدام به حساب خودش بايد منظور شود, بنابراين مخارج حجّ شما كه مثلاً در عرض چند سال جمع مي شود, در حكم همين استثناي مخارج شماست چنانكه جهيزيّهي عروس و وسايل داماد و مانندش نيز مستثنى است.
مبلغ مورد نياز شما براي خريد و يا بيع شرط و باصطلاح "رهن" خانهي مورد نيازتان نيز مستثنى است, كه اگر چند سالي جمع آوري آنها بطول انجامد از استثناءآتِ خمس خواهد بود.
سرمايهي نخستيني كه براي مخارج ضروري شما احتياج است خمس ندارد.
محلت يكساله براي پرداخت خمس فقط براي اين است كه معلوم شود درآمد اضافه بر مخارج تا آخر سال چقدر ميشود كه اگر شما از ابتداي سال به طور تخميني بدانيد تا پايان آن چقدر اضافه بر مخارج خواهيد داشت بايد علَيَ الحساب, حداقل خمس را بپردازيد, تا بعداً به طور كامل مقدار خمس معلوم شود.
اگر درآمد شما روزانه يا ماهيانه يا فصلي و يا ... است و مصارفتان نيز معلوم, واجب است هر كدام را در وقت خودش بپردازيد, زيرا اين مال نزد شما امانت است و بايد در نزدكترين فرصت ممكن در مورد شرعيش به مصرف برسد, و گر نه ضامن خواهيد بود.
اگر كمتر از مصرف لازم خرج كرديد, بقيّه مشمول خمس است چنانكه اگر زيادتر از مقدار معمولى خرج كرديد, همان زيادى هم مشمول خمس خواهد بود.
منظور از مخارج معمولي كه از خمس استثناء ميشود, مخارجي است كه بدون اسراف و تبذير, مناسب شأن واقعي شما باشد و نه خيالي و ادّعايي كه من بايد چنين و چنان خرج كنم.
امواليكه براي بدست آوردن سود, مصرف ميشود, جزء مصارف زندگي است.
اگر چيزى را به عنوان احتياج زندگى خريده و سپس از مورد حاجت خارج گردد بايد مانند ساير باقيمانده ها, خمسش پرداخت شود.
چنانكه گذشت خمس تمامي درآمدهاي حلال را در بر ميگيرد, به ويژه آنچه آسانتر و يا مجّاني بدست شما رسيده, مانند تمامي هديهها, مهريهها و ارثها, كه صدق "ما غنمتم" در اينها واضحتر از ساير درآمدهاست, گر چه دهندهي اينها, خمسش را پرداخته باشد.
با خمس مالتان, و حتى مالي هم كه خمسش را نپرداختهايد, حق معاملهاى را نداريد و اگر تجارتي با آنها كرديد در صورت زيان بر عهدهي شماست و در صورت سود, بايد سودِ خمس, اضافه بر اصل خمس نيز منظور گردد.
جنسي كه مورد خمس است و شما بدون عذر خمسش را نپرداختهايد, اگر گران شود, خمسش نيز به حساب گراني است, و اگر ارزان شود بايد درصد ارزانيش را جبران كنيد.
خمس دهنده ميتواند نيمهي دوّم خمس را در موارديكه شرعاً مقرّر است مصرف كند و بخش اوّل آنرا بايستي با نظري فقيهانه به مصرف تبليغ و تقويت دين برساند, كه در اختصاص مراجع تقليد نيست, و اولويّتِ حتمي در مصرف بخش اوّل خمس, پژوهش و كوشش در راه تعليم و تعلّم قرآن و سنّت است, و نه آنكه بيحساب در اختيار كساني قرار گيرد كه نه تنها سودي براي دين ندارند بلكه زيان آور نيز ميباشند, مانند كساني كه در خيالاتي برون از كتاب و سنّت, اوقات خود و ديگران را هدر ميدهند.
چنانكه مكرّراً گذشت, جبران نياز مذهبي پيش از نياز مادّى است گرچه هر دو را بايستي با تقسيم عادلانهي دو بخش خمس در نظر داشت و لازم است با نشر افكار درست و مستدلّ اسلامي, به وسيلهي نوار, فيلم, كتاب و ... معارف قرآني را جهان شمول سازيم و خمس را از اختصاص به حوزه هاي علميّهي سنّتي - كه از قرآن خالي است برون آوريم.
حوزههاي علميّهي ما, بايد مجهّز به وسايل نيرومندِ تبليغاتى با زبانهاي زندهي دنيا باشند تا معارف قرآن و سنّت را بخوبي نشر دهند و اسلام مهجور را جهان شمول سازند. و بهترين راه تجهيز, استفاده از بخش اوّل خمس است.
درآمدهاي اضافه بر مصرف, بايد در درجهي اوّل براي تبليغات درستِ اسلامي بر محور قرآن و سنّت قرار گيرد و در حاشيهي آن به مستمنداني داده شود كه به علّت ناتواني, توان بدست آوردن حدّاقلِّ نياز مادّي زندگي خودرا ندارند, مصرف خمس در غير از دو مورد مذكور خلاف دستور صريح كتاب و سنّت است. و بالاخره "خمس", "زكات" و ساير مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم براي تنبلان و مفتخواران نيست. بلكه به منظور حركات معنوي و اقتصادي ضرورى و شايستهي اسلامى است و بس.
زكات
زكات مانند خمس بر تمامي درآمدهاي حلال اعمّ از زراعتي, تجارتي و ... تعلّق ميگيرد گرچه درصدش كمتر از خمس است, مثلاً در زراعتِ گندم, جو, خرما, انگور و ماننداينها اگر آبياريش, مخارجى ندارد زكاتش ده درصد از آنهاست و اگر مخارج دارد پنج درصد و اگر از هر دو مورد مذكور است با درنظرگرفتن اندازهي هريك و جمع بينِ آنها, با نسبت معيّن حساب ميشود. و تمامي ثمرات زراعتي هم مشمول همين حكم است.
زكات طلا و نقرهاى كه يكسان بر آنها گذشته 5/2 درصد است و حدّ نصابِ زكات طلا و نقره موقعي است كه ارزش آنها به پانزده مثقال طلا برسد و هر چه مقدار آنها بيشتر شود زكات هم بنابر 5/2 درصد تعلّق ميگيرد.
اندازهي نصابِ زكاتِ شتر, گوسفند و گاو معلوم است و زكات حيوانات حلال گوشت ديگر بر اساس كوچكي يا بزرگي به نسبت سه حيوان مذكور حساب ميشود.
نساب غلّات چهارگانه معروف است و بقيّهي غلّات نيز با آنها سنجيده ميشود ولي بقيّهي درآمدها و اموال هرگاه به ارزشِ پانزده مثقال طلا برسد, زكاتشان واجب ميشود. و در نصاب حيوانات و زراعتها هيچ شرطي بجز حدّ نصابش نيست.
زكات غلّات چهارگانه و ساير درآمدها و اموال بين پنج درصد و ده درصد است, كه درصد اوّلي براي غلّات و درآمدهايي است كه مخارجي را براي بدست آوردن آن مصرف كردهايد و درصد دوّم براي آنهايي كه مخارجي نداشته است و در صورت جمع ميان اين دو بايد درصد هر كدام به نسبت مجموع آنها حساب شود.
خمس بيست درصد و زكات 5/2, 5, يا 10 درصد, مالياتهايي مستقيم است, و در صورتي كه تشكيلات اسلامي مخارج بيشتري داشته باشد دهندگانِ خمس و زكات به استثناي مخارج عادلانه خود بايستي تمامي كمبودها را جبران كنند.
در زكات تنها خرجهائي مستثني است كه براي تهيّهي اين اموال شده و مخارج زندگي زكاتدهنده استثناء نميشود.
خمس و زكات دو ماليات مستقيم است كه اگر درست پرداخت شود براي تمامي نيازهاي معنوي و مادّي تشكيلات صحيح حكومت اسلامي كافي است.
مصارف زكات هشتگانه است, كه عبارتست از: فقيران, مسكينان, كارمندان جمع آوري كنندهي آن, كساني كه دلهاشان به اسلام نزديك است و بوسيلهي پرداختن بخشي از زكات نزديكتر ميشوند. و مصرف كساني كه به جهت تنگدستي, گرفتار طلبكاران و درگيرودار حبس آنانند و كليهي بدهكاراني كه نيروي پرداخت بدهي خود را ندارند, و ابن السّبيلي كه در راه خدا درمانده شده و تهيدست گشتهاند.
هر جا كه دولت اسلامي شايستهاي وجود داشته باشد لازمست خمس و زكاتها بوسيلهي اين دولت به مصرفِ شايستهي مقرّره برسد, تا نيازهاي جامعهي اسلامي كلّا برآورده شود.
چنانكه نيمي از خمس در اختصاص سادات- آنهم از طريق پدر- نيست زكات نيز در اختصاص غير سيّدها نميباشد بلكه هر دو بر حسب نيازهاي اسلاميِ معنوي و مادّي بايد به مصرف برسد.
مستمنداني كه در اثر تنبلي نيازمندند, حقّي از حقوق مالي ندارند كه اسلام هرگز تنبل پرور نيست, گرچه در صورت ضرورت حياتي رسيدگي به آنها واجب است.
تمامي حقوق اسلامي اعمّ از خمس, زكات و ... بايد با كمال محبّت و احترام از خمس و زكات دهندگان گرفته شود, و چنانچه اين دو ماليات واجب اسلامي براي نيازهاي مسلمين كافي نبود, بايد آنچه بر مخارج اصلي زندگي افزون است به اندازهي لازم بر خمس و زكات افزوده شود, مانند مالياتهايي كه براي ضرورتهاي اسلامي به گونهاي عادلانه مقرّر شده و دريافت ميشود و به مصرف صحيح ميرسد.
مالياتها نبايد به گونهاي سنگين بيحساب, يا با حساب و غير عادلانه باشد كه ماليات دهندگان را به دروغگويي وادارد و يا آنها را از ادامهي كوشش اقتصادي بازدارد.
مهلتهاي لازم براي دهندگانِ حقوق مالي ضروري است كه بايد با كمال محبّت مراعات شود, و جريمههاي ماليِ ديركردِ ماليات خود جرم و خلاف شرعست, و اگر دولتي شايستهي انجام وظايف اقتصادي نباشد, واجب است خمس و زكات بين آگاهان به احكام اسلامي به گونهاي پخش شود كه درصدهاي نيازها و مواردش درست رعايت گردد. نه اينكه در اختيار يك يا چند مرجع قرار گيرد كه امكان مصرف درستش را ندارند.
حتماً بايد دولت و ديگران كه گيرنده و پخش كنندهي خمس و زكاتند تحت مراقبت خمس و زكات دهندگان باشند, تا براي مصرف اسلامي آنها, اطمينان صددرصد در حد امكان بدست آيد و گرنه ضامن خواهند بود.
صحّت مصرف حقوق مالي تنها به اين نيست كه فلاني عالم و عادل است زيرا احياناً علم و عدالتي است كه بهرهاي براي روح و جسم مسلمين ندارد, كه چنان كسي خودش هم حقِّ مصرف كردنِ حقوق مالي را ندارد, مگر اينكه فقيري بيتقصير باشد