تفاوت‌هاي ميان زن و مرد باعث شده که در بايدها و نبايدهاي ميان آنها در قوانين کمي تفاوت وجود داشته باشد. يکي از قوانيني که احکام مختلفي در خصوص بانوان و آقايان در خود جا داده است قانون مدني است. قواعد اقامتگاه، ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، بلوغ، ارث و حضانت در اين قانون ذکر شده است که اشتراکات و اختلافاتي در خصوص زن و مرد دارد.
اقامتگاه
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. يکي از پيامدهاي تعيين اقامتگاه، ابلاغ اوراق قضايي است. اما ممکن است طرف دعواي زن، شوهر باشد، در اين صورت منطقي نخواهد بود که باز هم اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر بدانيم، براي حل اين مشکل زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا به اجازه دادگاه مسكن جداگانه اختيار كرده است، ميتواند اقامتگاه شخصي جداگانه نيز داشته باشد. اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مكان متمركز شده است؛ و به نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقي است. بنابراين در حقوق (عمومي و خصوصي) اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي‌شود. در اين نوشته؛ تعريف، اقسام و اثرات قضايي و حقوقي اقامتگاه بيان شده است.
ازدواج
نکاح دختر اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه خودداري کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند (ماده 1042 قانون مدني). در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است (ماده 1105 قانون مدني). در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا (1106 و 1107 قانون مدني). هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108 قانون مدني). شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود و يا زن باشد منع کند (ماده 1117 قانون مدني).
تفاوت در عيوب موجب فسخ نکاح
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1.خصاء، 2ـ عنن 3ـ مقطوع بودن.
در زن نيز عيوب زير موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: 1ـ قرن، 2ـ جذام، 3ـ برص، 4ـ افضا، 5ـ زمين‌گيري، 6ـ نابينايي از هر دو چشم (قانون مدني، ماده 1123). مزيتي که در اين خصوص براي بانوان پيش‌بيني شده اين است که جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود، اما عيوب فوق در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌کند که هنگام عقد وجود داشته باشد.
طلاق
مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را طرح کند بنابراين طلاق از سوي مرد مشروط به مراجعه به دادگاه و وجود شرايط قانوني است. زن نيز ميتواند با وجود شرايط زير، از دادگاه تقاضاي طلاق کند:
شرط ضمن عقد: طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر انجام دهند مثل اينکه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتاري کند که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود يا زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد.در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر او را اجبار به طلاق مي‌کند. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت ميسر نشدن به اذن دادگاه طلاق داده مي‌شود. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌شود:
۱- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل نکند يا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل کند.
حضانت
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. هر يک از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند. زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند.
سن بلوغ
سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. البته قانون در مورد سن ازدواج مقرر کرده است: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ارث
با وجود مقررات متعددي که براي حمايت از بانوان تصويب يا اصلاح شده است، اما هميشه موضوع ارث زير ذره‌بين بوده است. موضوع ارث به حقوق مدني بانوان مربوط مي‌شود و ضوابط و قواعد خاصي دارد که در قانون مدني به صورت مفصل بيان شده است. بخصوص دو مقرره در قواعد ارث بيشتر مورد توجه بوده است:
در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ميراث زن متوفاي خود را مي‌برد ولي زن فقط سهم مشخص شده خود را مي‌برد و بقيه ميراث شوهر در حکم اشخاص بلاوارث است و به زوجه نمي‌رسد (ماده 949 قانون مدني). اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ارث مي‌برد (ماده 907 قانون مدني).در توجيه دليل تصويب مقررات فوق استدلال‌هاي متعددي مطرح شده است اما نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که در برخي فروض، گاه بانوان نسبت به مردان سهم بيشتري از ميراث مي‌برند. تقسيم ارث قواعد خاص خود را دارد و دو فرض بالا يکي از ده‌ها فرضي است که در تقسيم ترکه پيش مي‌آيد. در اين خصوص مي‌توان به مواد 899، 900، 901، 902، 903، 904، 909 و... مراجعه کرد. بنابراين يکي از مهم‌ترين قوانيني که به بيان بايدها و نبايدهاي روابط اجتماعي شهروندان مي‌پردازد، قانون مدني است که در اين قانون حقوق و تکاليفي براي بانوان در خانواده پيش‌بيني شده است که اطلاع از آن اهميت زيادي دارد؛ از جمله قواعد مربوط به اقامتگاه، ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، بلوغ، ارث و حضانت در اين قانون بيان شده است.
اقامتگاه
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. يکي از پيامدهاي تعيين اقامتگاه، ابلاغ اوراق قضايي است. اما ممکن است طرف دعواي زن، شوهر باشد، در اين صورت منطقي نخواهد بود که باز هم اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر بدانيم، براي حل اين مشکل زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا به اجازه دادگاه مسكن جداگانه اختيار كرده است، ميتواند اقامتگاه شخصي جداگانه نيز داشته باشد. اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مكان متمركز شده است؛ و به نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقي است. بنابراين در حقوق (عمومي و خصوصي) اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي‌شود. در اين نوشته؛ تعريف، اقسام و اثرات قضايي و حقوقي اقامتگاه بيان شده است.
ازدواج
نکاح دختر اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه خودداري کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند (ماده 1042 قانون مدني). در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است (ماده 1105 قانون مدني). در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا (1106 و 1107 قانون مدني). هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108 قانون مدني). شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود و يا زن باشد منع کند (ماده 1117 قانون مدني).
تفاوت در عيوب موجب فسخ نکاح
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1.خصاء، 2ـ عنن 3ـ مقطوع بودن.
در زن نيز عيوب زير موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: 1ـ قرن، 2ـ جذام، 3ـ برص، 4ـ افضا، 5ـ زمين‌گيري، 6ـ نابينايي از هر دو چشم (قانون مدني، ماده 1123). مزيتي که در اين خصوص براي بانوان پيش‌بيني شده اين است که جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود، اما عيوب فوق در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌کند که هنگام عقد وجود داشته باشد.
طلاق
مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را طرح کند بنابراين طلاق از سوي مرد مشروط به مراجعه به دادگاه و وجود شرايط قانوني است. زن نيز ميتواند با وجود شرايط زير، از دادگاه تقاضاي طلاق کند:
شرط ضمن عقد: طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر انجام دهند مثل اينکه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتاري کند که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود يا زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد.در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر او را اجبار به طلاق مي‌کند. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است ميتواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت ميسر نشدن به اذن دادگاه طلاق داده مي‌شود. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌شود:
۱- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل نکند يا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاي زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل کند.
حضانت
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. هر يک از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند. زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند.
سن بلوغ
سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. البته قانون در مورد سن ازدواج مقرر کرده است: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ارث
با وجود مقررات متعددي که براي حمايت از بانوان تصويب يا اصلاح شده است، اما هميشه موضوع ارث زير ذره‌بين بوده است. موضوع ارث به حقوق مدني بانوان مربوط مي‌شود و ضوابط و قواعد خاصي دارد که در قانون مدني به صورت مفصل بيان شده است. بخصوص دو مقرره در قواعد ارث بيشتر مورد توجه بوده است:
در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ميراث زن متوفاي خود را مي‌برد ولي زن فقط سهم مشخص شده خود را مي‌برد و بقيه ميراث شوهر در حکم اشخاص بلاوارث است و به زوجه نمي‌رسد (ماده 949 قانون مدني). اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ارث مي‌برد (ماده 907 قانون مدني).در توجيه دليل تصويب مقررات فوق استدلال‌هاي متعددي مطرح شده است اما نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که در برخي فروض، گاه بانوان نسبت به مردان سهم بيشتري از ميراث مي‌برند. تقسيم ارث قواعد خاص خود را دارد و دو فرض بالا يکي از ده‌ها فرضي است که در تقسيم ترکه پيش مي‌آيد. در اين خصوص مي‌توان به مواد 899، 900، 901، 902، 903، 904، 909 و... مراجعه کرد. بنابراين يکي از مهم‌ترين قوانيني که به بيان بايدها و نبايدهاي روابط اجتماعي شهروندان مي‌پردازد، قانون مدني است که در اين قانون حقوق و تکاليفي براي بانوان در خانواده پيش‌بيني شده است که اطلاع از آن اهميت زيادي دارد؛ از جمله قواعد مربوط به اقامتگاه، ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، بلوغ، ارث و حضانت در اين قانون بيان شده است.
