نگار20
عضو جدید
ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی*برد
در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی*برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می*برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می*شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می*برد لکن زوجه از اموال ذیل:
1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.
2- از ابنیه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می*برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می*گردد:
اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ*وجه ارث نمی*برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می*برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می*برد.
به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم*ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می*کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ*وجه ارث نمی*برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می*برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم*الارث خود سپری کند.
این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله*ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله*ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می*شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی*گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می*گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه* را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.
در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده*اند:
1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می*برد. مرحوم آیت**الله بروجردی را می*توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت*الله منتظری نیز در رسالة توضیح*المسائل خود می*فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»
2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی*برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)
3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می*شود.(7)
4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی *العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن* الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می*برد.(8)
5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع* الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .
6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می*کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)
7- آیت*الله صانعی اخیراً فتوی داده*اند که زن از همة اموال ارث می*برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی*برد فقط از قیمت آنها ارث می*برد.
8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی*برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی*برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می*باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.
علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می*برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می*فرماید:
«و لَکُم نصف ماترک … فلکم* الربع مما ترکن …»
سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت برای زن می*فرماید:
«… وَلهن *الربع ترکتم … فلهن* الثمن مما ترکتم …»
و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آیه مذکور که حکم سهم*الارث زن و شوهر بیان می*شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی*آید که سهم*الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می*باشد و محدودیت ندارد.
در کتاب تفسیر مجمع*البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:
«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی*باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می*فرمایند:
«مسأله محرومیت فی*الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله*ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده*ایم.»(10)
فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می*برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.
با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی*باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می*تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف*کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت*دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می*زند و حکومتها و دولتها باید خواسته*ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می*باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه*ها می*باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی*های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.
اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می*باشد و امت شیعه پای*بند آن اندیشه*هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی*باشد. حضرت امام می*فرمایند: «این*جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی*دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین*کننده در اجتهادند.»
زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی*هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه*ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.
در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی*برد در حالیکه شوهر از تمامی ترکة همسر خود ارث می*برد. در مادة 946 قانون مدنی چنین ذکر می*شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می*برد لکن زوجه از اموال ذیل:
1- اموال منقول از هر قبیل که باشد.
2- از ابنیه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشترکاً از اموال منقول یکدیگر ارث می*برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت کلی این دو جنس، در ارث دارند که اختصاراً به آن اشاره می*گردد:
اگر مردی دارای زمینی باشد که در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ*وجه ارث نمی*برد و حق تصرف ندارد بلکه از درختان و ساختمان ارث می*برد، آن هم نه عین آنها بلکه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می*برد.
به عبارتی یک هشتم یا یک چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند کم*ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می*کنند. بنابراین زن از زمین به هیچ*وجه ارث نمی*برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می*برد. به عبارت روشنتر به این معناست که زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترک نماید و بقیة عمر خویش را با اندک سهم*الارث خود سپری کند.
این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله*ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله*ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می*شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی*گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می*گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه* را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.
در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده*اند:
1- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود کرده و معتقدند که زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می*برد. مرحوم آیت**الله بروجردی را می*توان طرفدار این عقیده دانست(5). آیت*الله منتظری نیز در رسالة توضیح*المسائل خود می*فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح کنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤکد از همة ترکه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند.»
2- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند که زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی*برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(6)
3- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می*شود.(7)
4- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی *العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسکافی (ابن* الجَّنید): زن از تمامی ترکه شوهر ارث می*برد.(8)
5- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع* الاحکام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشکل است … .
6- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه که شاگردانش نقل می*کنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام ترکه شوهر است.(9)
7- آیت*الله صانعی اخیراً فتوی داده*اند که زن از همة اموال ارث می*برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی*برد فقط از قیمت آنها ارث می*برد.
8- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر که معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسکونی و مزروعی) ارث نمی*برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی*برد بلکه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می*باشد و قانون مدنی در مواد 946 و 947 از این نظر پیروی نموده است.
علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن کریم که مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام ترکه ارث می*برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه 12 از سورة نساء به صراحت می*فرماید:
«و لَکُم نصف ماترک … فلکم* الربع مما ترکن …»
سهم شما مردان از ترکه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از ترکه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت برای زن می*فرماید:
«… وَلهن *الربع ترکتم … فلهن* الثمن مما ترکتم …»
و سهم ارث زنان یک چهارم ربع ترکه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آیه مذکور که حکم سهم*الارث زن و شوهر بیان می*شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترک» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی*آید که سهم*الارث زن از مطلق ماترک شوهر (بلا استثناء) می*باشد و محدودیت ندارد.
در کتاب تفسیر مجمع*البیان (جلد 2) در تفسیر آیه مذکور چنین آمده است:
«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل که از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی*باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی که از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می*فرمایند:
«مسأله محرومیت فی*الجمله زوجه از برخی از ترکه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله*ای است فقهی نه تفسیری … با اینکه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مکرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به کتب فقه حواله داده*ایم.»(10)
فقهای اهل تسنن (کلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسک جسته و زوجه از کلیه دارایی شوهر ارث می*برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.
با اینکه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی*باشد شاید در زمان و مکان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه کسی می*تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منکر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یک مصرف*کننده نیست بلکه تولیدکننده و پیشرفت*دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می*زند و حکومتها و دولتها باید خواسته*ها و توقعات بجای زنان را که تساوی و عدالت در حقوق می*باشد مورد توجه قرار دهند و کرامت و عزت زن امروز را که جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه*ها می*باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی*های زنان، نیازمند یک تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.
اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می*باشد و امت شیعه پای*بند آن اندیشه*هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی*باشد. حضرت امام می*فرمایند: «این*جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی*دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین*کننده در اجتهادند.»
زنی که امروز در کنار همسرش چه به صورت کار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت کار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترک را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همکاری زن دارایی*هایی را کسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد که پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه*ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد که بوسیلة قانون کرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.
