نگار20
عضو جدید
ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می*رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می*رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می*گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه*ناپذیر می*باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می*توان برای ماترک*های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی*نصیب نماند.
حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می*باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می*باشد.
دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می*برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم*الارث قانونی) خود را می*برد و بقیه از آن امام است.
لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.
2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می*شود.(3)
3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می*شود.(4)
4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می*شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی*باشد و اصولاً به نظر نمی*رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می*توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده*ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی*کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.
بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب*پذیر در لغو قوانین حقارت*بار و تبعیض*آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون*گذاری استفاده نماید به نظر نمی*رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه*ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می*نمود که قانون*گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی*آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می*توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟
در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:
«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه*اش می*رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده*اند.
با توجه به حکم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیکه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام ترکه زن متوفات به شوهر می*رسد، لیکن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می*رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حکم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می*گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه*ناپذیر می*باشد بخصوص وقتیکه ماترک اندکی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می*توان برای ماترک*های کلان ترتیبی مقرر نمود که خزانة دولت هم بی*نصیب نماند.
حکم قانون مدنی که فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می*باشد که با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می*باشد.
دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترک که فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور این است که در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی ترکه زوجه را به ارث می*برد ولی زوجه فقط یک چهارم (سهم*الارث قانونی) خود را می*برد و بقیه از آن امام است.
لازم به ذکر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.
2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، کل ترکه به زوجه داده می*شود.(3)
3- شیخ مفید معتقد است وقتیکه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می*شود.(4)
4- شهید ثانی در مسالک و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند که در زمان غیبت امام عصر، کل ترکه به زن داده می*شود (در صورتیکه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی*باشد و اصولاً به نظر نمی*رسد پذیرفتن هر یک از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می*توان به هر یک از نظرات رجوع کرد و هیچ قاعده*ای قانون گذرا را مکلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی*کند. اصل 147 قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذکور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سکوت قانون، حکم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.
بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به کرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب*پذیر در لغو قوانین حقارت*بار و تبعیض*آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون*گذاری استفاده نماید به نظر نمی*رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه*ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می*نمود که قانون*گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه که ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی*آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می*توان برخی از قوانین را که با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟
در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:
«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد کل ماترک زوج به زوجه*اش می*رسد» چنانکه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده*اند.
