۲۰مشکل سهمیه بندی بنزین

[mahdi.adelinasab]

سپری شدن بیش از دو ماه از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، مشکلات تازه ای را پیش روی دولت به عنوان مجری این طرح قرار داده است، به طوری که هر روز یک مشکل تازه بر مشکلات قبلی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اضافه می شود. هرچند تدوین طرحی برای صرفه جویی در مصرف سوخت، کاملا ضروری است و حتی رهبر معظم انقلا ب هم از انجام آن به درستی، به عنوان اقدامی شجاعانه یاد کرده اند، اما بروز برخی اشکالا ت موجب شده که این طرح از اهداف اولیه خود اندکی دور بماند. در حالی که دولت در ابتدا مدت استفاده از سهمیه خودروها را چهار ماه اعلام کرد و این امکان را برای مردم فراهم کرد تا از سهمیه بنزین چهار ماه آتی خود، پیشاپیش استفاده کنند و پس از گذشت مدتی، این موقعیت را دو ماه دیگر افزایش داد و به شش ماه رساند، اما هم اکنون برخی از شهروندان، از بخش اعظم سهمیه ۶ ماهه خود استفاده کرده اند و به نظر می رسد سهمیه اغلب خودروها، پیش از پایان شش ماهه مشخص شده پایان یابد و به همین دلیل هم دولت، صد لیتر سهمیه اضافه به عنوان سهمیه سفر و مهر در اختیار همه خودروها قرار داده است. این در حالیست که خودروهای دولتی و خدماتی که از سهمیه ای بیش از خودروهای شخصی- که صد لیتر در ماه است- برخوردارند نیز با مشکل کمبود بنزین مواجه شده بودند; به طوری که اورژانس تهران، سازمان بهشت زهرا، آتش نشانی و... خواستار دریافت بنزین اضافه شدند که البته به این جمع باید خودروهای مسافرکش شهری و بین شهری را هم اضافه کرد. اگر مشکلات ایجاد شده بر اثر سهمیه بندی بنزین را مرور کنیم، دید جامع تری نسبت به فضای فعلی اجرای طرح و چشم انداز آتی آن در آستانه ماه مهر که شاهد افزایش تردد شهروندان خواهیم بود پیدا می کنیم.
۱) ساکنان شهرهای بزرگ و از جمله تهران در شرایطی شاهد آغاز طرح سهمیه بندی بنزین بودند که مسوولان راهکار جایگزین را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی می دانند. این در حالیست که ناوگان حمل ونقل عمومی در تهران و اغلب شهرهای بزرگ دچار ضعف مفرطی است و به زحمت پاسخگوی نیاز فعلی شهروندان است و در چنین شرایطی، تحمیل بار اضافی بر ناوگان حمل و نقل عمومی بدون توسعه ناوگان، غیرممکن است. البته شاید در ساعات میانی روز، تحمیل این بار اضافه تردد شهروندان، مشکل چندانی ایجاد نکند، اما در ساعات ابتدایی و پایانی روز که شهروندان در حال رفتن به محل کار یا مراجعت به منزل هستند، تقاضا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر افزایش می یابد. مترو، اتوبوسها و تاکسیها با حداکثر ظرفیت در ساعات ابتدایی روز فعالیت می کنند اما پاسخگوی نیاز شهروندان نیستند و دیدن ازدحام در مترو و اتوبوس و صفهای طویل در مقابل ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در ساعات ابتدایی و پایانی یک روز کاری، به موضوعی عادی تبدیل شده است. حال، وقتی جمعی از دارندگان خودروهای شخصی هم به جمعیت معمول استفاده کننده از وسایل حمل و نقل عمومی اضافه شود، طبیعتا ناوگان حمل و نقل عمومی توان پاسخگویی به این تقاضای جدید را بدون افزایش ظرفیت نخواهد داشت. در هفته نخست آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، شاهد کاهش ۳۰ درصدی ترافیک در شهر بودیم اما در هفته پایانی یک ماهه اول اجرای این طرح، ترافیک تهران تنها ۸ درصد کاهش یافت که یکی از دلایل آن، افزایش مجدد استفاده از وسایل نقلیه شخصی به دلیل کمبود ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی است. وقتی شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی شاهد مشکلات فراوان باشند، طبیعی است که ترجیح می دهند از خودروی شخصی استفاده کنند. دولت پیش از آغاز سهمیه بندی بنزین، باید چاره ای برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پیدا می کرد.
۲) طی سالهای اخیر به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در تهران، در اطراف تهران، شهرهای مختلفی ایجاد شده که نقش شهرهای خوابگاهی را ایفا می کنند، به طوری که ساکنان آن برای کار روزانه به تهران می روند و از محل زندگی خود در شهرهای حاشیه تهران صرفا برای استراحت استفاده می کنند. علاوه بر کرج که از کلان شهرهای ایران محسوب می شود، هشتگرد، شهر قدس، شهریار، رباط کریم، ورامین، اسلامشهر، پرند، پردیس و ... از جمله شهرهای خوابگاهی اطراف تهران هستند که ساکنان آن برای کار، اغلب به تهران مراجعه می کنند. اغلب ساکنان این شهرها هم برای مراجعه به تهران از خودروی شخصی استفاده می کنند; چرا که با توجه به فاصله نسبتا زیاد این شهرها با تهران، اگر قصد استفاده از سواری های خطی داشته باشند باید مبلغ کرایه بالایی در طول یکماه برای رفت وآمد پرداخت کنند و اگر خواهان استفاده از اتوبوس یا مینی بوس باشند به دلیل ضعف موجود در این شبکه- از جمله کمبود ظرفیت و فرسودگی ناوگان- مجبور می شوند در مدت بیشتری مسیر مورد نظر را طی کنند و به همین دلیل ترجیح می د هند از خودروی شخصی استفاده کنند. اما پس از آغاز سهمیه بندی بنزین، از آنجا که سهمیه در نظر گرفته شده کفاف رفت وآمد روزانه از شهرهای حاشیه ای به تهران را نمی دهد، چاره ای جز استفاده از سواری های خطی با کرایه بالا یا اتوبوس و مینی بوس های فرسوده و پر ازدحام باقی نمی ماند. اما با سهمیه بندی بنزین و افزایش تقاضای سفر با این خودروها، در شرایطی که ظرفیت آنها ثابت مانده است، مشکلات تازه ای ایجاد می شود که حداقل آن افزایش طول صفهای انتظار برای استفاده از اتوبوس، مینی بوس و سواری و افزایش ازدحام در اتوبوس و مینی بوس است.در بین شهرهای اطراف تهران تنها کرج از مترو برخوردار است که با توجه به جمعیت بسیار زیاد این شهر و حجم بالای رفت و آمد ساکنان این شهر به تهران برای کار و تحصیل، متروی کرج- تهران پیش از سهمیه بندی بنزین هم به سختی در ساعات پر رفت و آمد، پاسخگوی نیاز شهروندان بود و اکنون با افزایش حجم سفرها، این مشکلات دو چندان شده است. دولت پیش از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، باید برای افزایش توان متروی کرج و ایجاد خطوط مترو برای سایر شهرهای حاشیه تهران چاره ای می اندیشید.
۳) کسانی که از شهرهای حاشیه تهران به پایتخت مراجعه کنند حتی اگر از خودروی شخصی استفاده نکنند- که به دلیل کمبود سهمیه و بعد مسافت نسبت به ساکنان تهران با مشکلات بیشتری مواجه هستند- برای استفاده از سواریهای خطی با مشکلات تازه ای مواجه می شوند. چرا که کمبود سهمیه بنزین سواری های خطی برای طی مسیرهای ارتباطی شهرهای حاشیه ای به تهران موجب افزایش کرایه ها شده است و رانندگان این خودروها در توجیه اقدام خود در بالا بردن کرایه ها، کمبود سهمیه بنزین و ناچار بودن خود برای خرید بنزین آزاد- که به طور قاچاق عرضه می شود- را مطرح می کنند و این اجحاف دیگری بر حق شهروندان اطراف تهران است; چه آنهایی که خودروی شخصی ندارند و پیش از سهمیه بندی هم از سواریهای خطی استفاده می کردند و چه آنهایی که خودروی شخصی خود را به دلیل کمبود سوخت در منزل گذاشته اند و مشتریان تازه سواریهای خطی هستند. این نشان می دهد که دولت برای اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای مسافربر، کار کارشناسی دقیقی انجام نداده است.
۴) مشکل مسافربرهای خطی تنها به شهرهای حاشیه تهران منحصر نمی شود. در تهران نیز بخش مهمی از نقل و انتقال شهروندان توسط مسافربرهای شخصی انجام می شود که تنها بخشی از این مسافربرهای شخصی در طرح ساماندهی ثبت نام کرده اند. این بدین معناست که تعدادی از خودروهای شخصی مسافربر به دلیل عدم ثبت نام در طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی و کمبود سوخت، از چرخه حمل و نقل عمومی خارج می شوند و خودروهای مسافربری که در طرح ساماندهی ثبت نام کرده اند هم به دلیل صدور دیر هنگام کارت سوخت خود دچار مشکل شده بودند; به طوری که در فاصله یک ماه پس از آغاز سهمیه بندی، بسیاری از خودروهای مسافربر شخصی، کارت سوخت خود را تحویل نگرفته بودند که نشان دهنده تاخیر دولت در شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی است.
۵) مسافربرهای خطی بین شهری نیز با آغاز سهمیه بندی بنزین با مشکلات فراوانی مواجه شدند. پیش بینی سهمیه ۸۰۰ لیتر در ماه که ۳۵ روز پس از آغاز طرح سهمیه بندی به ۱۲۰۰ لیتر افزایش یافت، از یک سو نشاندهنده عدم توجه به بدیهی ترین نیازهای مسافربرهای خطی بین شهری است. حتی با وجود افزایش سهمیه سوخت هم به عنوان مثال مسافربرهای خطی مسیر تهران- مشهد، در طول ماه، شاید حداکثر هفت یا هشت بار می توانند در این مسیر تردد کنند که این امر پاسخگوی نیاز آنان نیست. در سایر مسیرها هم چنین وضعیتی حاکم است و از آنجا که رانندگان این خودروها نمی توانند از تعداد تردد خود در طول ماه در مسیر مشخص شده بکاهند- به دلیل نیاز مالی- چاره ای جز خرید بنزین از بازار سیاه ندارند که پیامد آن افزایش کرایه ها است.

 

[mahdi.adelinasab]

ادامه----->

ادامه----->

سپری شدن بیش از دو ماه از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، مشکلات تازه ای را پیش روی دولت به عنوان مجری این طرح قرار داده است، به طوری که هر روز یک مشکل تازه بر مشکلات قبلی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اضافه می شود. هرچند تدوین طرحی برای صرفه جویی در مصرف سوخت، کاملا ضروری است و حتی رهبر معظم انقلا ب هم از انجام آن به درستی، به عنوان اقدامی شجاعانه یاد کرده اند، اما بروز برخی اشکالا ت موجب شده که این طرح از اهداف اولیه خود اندکی دور بماند. در حالی که دولت در ابتدا مدت استفاده از سهمیه خودروها را چهار ماه اعلام کرد و این امکان را برای مردم فراهم کرد تا از سهمیه بنزین چهار ماه آتی خود، پیشاپیش استفاده کنند و پس از گذشت مدتی، این موقعیت را دو ماه دیگر افزایش داد و به شش ماه رساند، اما هم اکنون برخی از شهروندان، از بخش اعظم سهمیه ۶ ماهه خود استفاده کرده اند و به نظر می رسد سهمیه اغلب خودروها، پیش از پایان شش ماهه مشخص شده پایان یابد و به همین دلیل هم دولت، صد لیتر سهمیه اضافه به عنوان سهمیه سفر و مهر در اختیار همه خودروها قرار داده است. این در حالیست که خودروهای دولتی و خدماتی که از سهمیه ای بیش از خودروهای شخصی- که صد لیتر در ماه است- برخوردارند نیز با مشکل کمبود بنزین مواجه شده بودند; به طوری که اورژانس تهران، سازمان بهشت زهرا، آتش نشانی و... خواستار دریافت بنزین اضافه شدند که البته به این جمع باید خودروهای مسافرکش شهری و بین شهری را هم اضافه کرد. اگر مشکلات ایجاد شده بر اثر سهمیه بندی بنزین را مرور کنیم، دید جامع تری نسبت به فضای فعلی اجرای طرح و چشم انداز آتی آن در آستانه ماه مهر که شاهد افزایش تردد شهروندان خواهیم بود پیدا می کنیم.
۱) ساکنان شهرهای بزرگ و از جمله تهران در شرایطی شاهد آغاز طرح سهمیه بندی بنزین بودند که مسوولان راهکار جایگزین را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی می دانند. این در حالیست که ناوگان حمل ونقل عمومی در تهران و اغلب شهرهای بزرگ دچار ضعف مفرطی است و به زحمت پاسخگوی نیاز فعلی شهروندان است و در چنین شرایطی، تحمیل بار اضافی بر ناوگان حمل و نقل عمومی بدون توسعه ناوگان، غیرممکن است. البته شاید در ساعات میانی روز، تحمیل این بار اضافه تردد شهروندان، مشکل چندانی ایجاد نکند، اما در ساعات ابتدایی و پایانی روز که شهروندان در حال رفتن به محل کار یا مراجعت به منزل هستند، تقاضا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر افزایش می یابد. مترو، اتوبوسها و تاکسیها با حداکثر ظرفیت در ساعات ابتدایی روز فعالیت می کنند اما پاسخگوی نیاز شهروندان نیستند و دیدن ازدحام در مترو و اتوبوس و صفهای طویل در مقابل ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در ساعات ابتدایی و پایانی یک روز کاری، به موضوعی عادی تبدیل شده است. حال، وقتی جمعی از دارندگان خودروهای شخصی هم به جمعیت معمول استفاده کننده از وسایل حمل و نقل عمومی اضافه شود، طبیعتا ناوگان حمل و نقل عمومی توان پاسخگویی به این تقاضای جدید را بدون افزایش ظرفیت نخواهد داشت. در هفته نخست آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، شاهد کاهش ۳۰ درصدی ترافیک در شهر بودیم اما در هفته پایانی یک ماهه اول اجرای این طرح، ترافیک تهران تنها ۸ درصد کاهش یافت که یکی از دلایل آن، افزایش مجدد استفاده از وسایل نقلیه شخصی به دلیل کمبود ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی است. وقتی شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی شاهد مشکلات فراوان باشند، طبیعی است که ترجیح می دهند از خودروی شخصی استفاده کنند. دولت پیش از آغاز سهمیه بندی بنزین، باید چاره ای برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پیدا می کرد.
۲) طی سالهای اخیر به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در تهران، در اطراف تهران، شهرهای مختلفی ایجاد شده که نقش شهرهای خوابگاهی را ایفا می کنند، به طوری که ساکنان آن برای کار روزانه به تهران می روند و از محل زندگی خود در شهرهای حاشیه تهران صرفا برای استراحت استفاده می کنند. علاوه بر کرج که از کلان شهرهای ایران محسوب می شود، هشتگرد، شهر قدس، شهریار، رباط کریم، ورامین، اسلامشهر، پرند، پردیس و ... از جمله شهرهای خوابگاهی اطراف تهران هستند که ساکنان آن برای کار، اغلب به تهران مراجعه می کنند. اغلب ساکنان این شهرها هم برای مراجعه به تهران از خودروی شخصی استفاده می کنند; چرا که با توجه به فاصله نسبتا زیاد این شهرها با تهران، اگر قصد استفاده از سواری های خطی داشته باشند باید مبلغ کرایه بالایی در طول یکماه برای رفت وآمد پرداخت کنند و اگر خواهان استفاده از اتوبوس یا مینی بوس باشند به دلیل ضعف موجود در این شبکه- از جمله کمبود ظرفیت و فرسودگی ناوگان- مجبور می شوند در مدت بیشتری مسیر مورد نظر را طی کنند و به همین دلیل ترجیح می د هند از خودروی شخصی استفاده کنند. اما پس از آغاز سهمیه بندی بنزین، از آنجا که سهمیه در نظر گرفته شده کفاف رفت وآمد روزانه از شهرهای حاشیه ای به تهران را نمی دهد، چاره ای جز استفاده از سواری های خطی با کرایه بالا یا اتوبوس و مینی بوس های فرسوده و پر ازدحام باقی نمی ماند. اما با سهمیه بندی بنزین و افزایش تقاضای سفر با این خودروها، در شرایطی که ظرفیت آنها ثابت مانده است، مشکلات تازه ای ایجاد می شود که حداقل آن افزایش طول صفهای انتظار برای استفاده از اتوبوس، مینی بوس و سواری و افزایش ازدحام در اتوبوس و مینی بوس است.در بین شهرهای اطراف تهران تنها کرج از مترو برخوردار است که با توجه به جمعیت بسیار زیاد این شهر و حجم بالای رفت و آمد ساکنان این شهر به تهران برای کار و تحصیل، متروی کرج- تهران پیش از سهمیه بندی بنزین هم به سختی در ساعات پر رفت و آمد، پاسخگوی نیاز شهروندان بود و اکنون با افزایش حجم سفرها، این مشکلات دو چندان شده است. دولت پیش از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، باید برای افزایش توان متروی کرج و ایجاد خطوط مترو برای سایر شهرهای حاشیه تهران چاره ای می اندیشید.
۳) کسانی که از شهرهای حاشیه تهران به پایتخت مراجعه کنند حتی اگر از خودروی شخصی استفاده نکنند- که به دلیل کمبود سهمیه و بعد مسافت نسبت به ساکنان تهران با مشکلات بیشتری مواجه هستند- برای استفاده از سواریهای خطی با مشکلات تازه ای مواجه می شوند. چرا که کمبود سهمیه بنزین سواری های خطی برای طی مسیرهای ارتباطی شهرهای حاشیه ای به تهران موجب افزایش کرایه ها شده است و رانندگان این خودروها در توجیه اقدام خود در بالا بردن کرایه ها، کمبود سهمیه بنزین و ناچار بودن خود برای خرید بنزین آزاد- که به طور قاچاق عرضه می شود- را مطرح می کنند و این اجحاف دیگری بر حق شهروندان اطراف تهران است; چه آنهایی که خودروی شخصی ندارند و پیش از سهمیه بندی هم از سواریهای خطی استفاده می کردند و چه آنهایی که خودروی شخصی خود را به دلیل کمبود سوخت در منزل گذاشته اند و مشتریان تازه سواریهای خطی هستند. این نشان می دهد که دولت برای اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای مسافربر، کار کارشناسی دقیقی انجام نداده است.
۴) مشکل مسافربرهای خطی تنها به شهرهای حاشیه تهران منحصر نمی شود. در تهران نیز بخش مهمی از نقل و انتقال شهروندان توسط مسافربرهای شخصی انجام می شود که تنها بخشی از این مسافربرهای شخصی در طرح ساماندهی ثبت نام کرده اند. این بدین معناست که تعدادی از خودروهای شخصی مسافربر به دلیل عدم ثبت نام در طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی و کمبود سوخت، از چرخه حمل و نقل عمومی خارج می شوند و خودروهای مسافربری که در طرح ساماندهی ثبت نام کرده اند هم به دلیل صدور دیر هنگام کارت سوخت خود دچار مشکل شده بودند; به طوری که در فاصله یک ماه پس از آغاز سهمیه بندی، بسیاری از خودروهای مسافربر شخصی، کارت سوخت خود را تحویل نگرفته بودند که نشان دهنده تاخیر دولت در شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی است.
۵) مسافربرهای خطی بین شهری نیز با آغاز سهمیه بندی بنزین با مشکلات فراوانی مواجه شدند. پیش بینی سهمیه ۸۰۰ لیتر در ماه که ۳۵ روز پس از آغاز طرح سهمیه بندی به ۱۲۰۰ لیتر افزایش یافت، از یک سو نشاندهنده عدم توجه به بدیهی ترین نیازهای مسافربرهای خطی بین شهری است. حتی با وجود افزایش سهمیه سوخت هم به عنوان مثال مسافربرهای خطی مسیر تهران- مشهد، در طول ماه، شاید حداکثر هفت یا هشت بار می توانند در این مسیر تردد کنند که این امر پاسخگوی نیاز آنان نیست. در سایر مسیرها هم چنین وضعیتی حاکم است و از آنجا که رانندگان این خودروها نمی توانند از تعداد تردد خود در طول ماه در مسیر مشخص شده بکاهند- به دلیل نیاز مالی- چاره ای جز خرید بنزین از بازار سیاه ندارند که پیامد آن افزایش کرایه ها است.

 

[mahdi.adelinasab]

ادامه----->

ادامه----->

۱۷) ایجاد بازار سیاه سوخت مهمترین پیامد سهمیه بندی بنزین و به تبع آن کافی نبودن سهمیه سوخت برای اغلب خودروها است، به طوری که فرمانده نیروی انتظامی هم ایجاد بازار سیاه سوخت را تایید کرده است. طبیعتا وقتی دولت، امکان عرضه بنزین آزاد را فراهم نکند و سهمیه بنزین در سقف معینی محدود شود، افرادی که سهمیه بنزین، کفاف نیازشان را نمی دهد، راهکاری برای خرید بنزین آزاد پیدا می کنند. هم اکنون هر لیتر بنزین در بازار سیاه بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومان به فروش می رسد که این مبلغ در شرایط اضطراری- مانند فروش به مسافران بین شهری که با کمبود سوخت مواجه شده اند- به ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر هم می رسد. بازار سیاه سوخت موجب شده به عده ای فشار اقتصادی بیشتری وارد شود و عده ای دیگر با فروش سهمیه اضافی خود، پول باد آورده ای به جیب بزنند که باز هم مغایر با شعار عدالت دولت نهم است. هر چه زمان سپری شود، به دلیل کاهش سهمیه سوخت خودروها، بازار سیاه سوخت هم گسترده تر خواهد شد. تنها راه جلوگیری از گسترش بازار سیاه سوخت، عرضه بنزین با نرخ آزاد از طرف دولت است تا هر کس که خواستار استفاده از بنزین مازاد بر سهمیه خود بود بتواند بنزین مورد نیاز را به طور رسمی- و نه از بازار سیاه- خریداری کند. دولت مطابق بند "و" تبصره ۱۳ لایحه بودجه، باید بنزین آزاد را همزمان با بنزین سهیمه بندی عرضه می کرد که تاکنون بیش از دو ماه تاخیر داشته است. تداوم اصرار دولت بر عدم عرضه بنزین آزاد، نه تنها بازار سیاه سوخت را گسترش می دهد، بلکه در صورت تاخیر بیشتر، موجب می شود مردم که تاکنون دوبار- یکبار به دلیل افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان در هر لیتر به ۱۰۰ تومان و یکبار به دلیل سهمیه بندی بنزین- دو موج تورمی را در سال جاری شاهد بوده اند، با اعلام دیر هنگام نرخ بنزین آزاد، با موج تورمی سومی روبرو شوند که پیامدهای منفی فراوانی برای دولت خواهد داشت.
۱۸) دولت صرفا در اجرای بند "و" تبصره ۱۳ مبنی بر عرضه بنزین با نرخ آزاد، دچار نقض قانون نشده است. بلکه در سایر موارد تبصره ۱۳ نیز که پیش نیاز سهمیه بندی بنزین و فراهم کننده زمینه کاهش مصرف سوخت است وظایف قانونی خود را به خوبی انجام نداده است. پیش از این در مورد توقف روند گازسوز کردن خودروها و تولید خودروهای دوگانه سوز بدون کپسول گاز که نشان دهنده عملکرد ضعیف دولت در روند جایگزینی گاز به جای بنزین به عنوان سوخت خودروهاست مواردی ذکر شد. دولت در حوزه توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی هم عملکرد چندان مطلوبی نداشته است. روند توسعه خطوط مترو و افزایش تعداد واگنها به دلیل عدم توجه دولت به کندی پیش می رود. اتوبوسهای تولید شده از سوی خودروسازان داخلی دچار مشکل است به طوری که ۱۵۰ دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر داخلی به دلیل نقص فنی در پارکینگ متوقف مانده است. خودروسازان داخلی در مورد تامین تاکسی های مورد نیاز هم تاکنون وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده اند.طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هم با موانع تازه ای مواجه شده است به طوری که هم اکنون به جای خودروی صفر کیلومتر، به افرادی که قصد خارج کردن خودروی خود از چرخه حمل نقل را دارند صرفا مبلغ یک و نیم میلیون تومان وجه نقد پرداخت می شود که کارآیی چندانی- برای خرید خودروی جدید ندارد و به همین دلیل اغلب افراد تمایلی به از رده خارج کردن خودروی فرسوده خود ندارند. بدین ترتیب افزایش تعداد خودروهای در حال تردد در کشور که حاصل عملکرد ضعیف دولت در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است باعث افزایش مصرف سوخت می شود.دولت پیش از آغاز سهمیه بندی بنزین، باید وظایف خود در قبال تبصره ۱۳ را انجام می داد.
۱۹) با سهمیه بندی بنزین کار توزیع بسیاری از اقلا م مورد نیاز مردم از مواد غذایی گرفته تا مایحتاج فرهنگی با مشکل مواجه شده است. بطوری که حتی کار توزیع روزنامه ها هم با اختلا ل روبروست. مطالبه مبالغ بیشتر از سوی توزیع کنندگان اقلا م مختلف فرهنگی، غذایی و.... قطعا در شیوه توزیع و هزینه نهایی تاثیرات منفی فراوانی خواهد داشت.
۲۰) آنچه بیش از تمامی موارد فوق می توان به عنوان نتیجه منفی سهمیه بندی با شرایط کنونی در نظر گرفت، افزایش استرس، اضطراب و بار روانی مردم است. تاثیر سهمیه بندی بنزین روی افزایش کرایه خودروها و افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش سرقت بنزین از باک خودروها، کاهش تفریحات شهروندان به دلیل سهمیه بندی بنزین که دیگر کمتر از گذشته امکان مراجعه به گردشگاههای اطراف شهرها یا مسافرت را دارند، ایجاد بازار سیاه سوخت که نگرانیها و دل مشغولیهای جدیدی، هم از نظر مادی و هم از نظر فکری برای افرادی که مجبور به خرید بنزین از این بازار هستند ایجاد می کند، تنها نمونه های کوچکی از آثار روانی و روحی سهمیه بندی بنزین بر روی مردم است که آنها را با هیچ صرفه جویی مادی هم نمی توان جبران کرد. نتیجه غایی تداوم این روند، افزایش یاس و سرخوردگی در میان مردم و کاهش اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است که زیانهای آن با میلیاردها دلار سود مادی حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین هم رفع نمی شود.
هم اکنون این باور بیش از گذشته در میان مردم تقویت شده که چرا در کشوری همچون ایران که روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد، مردم نمی توانند به طور آزادانه- ولو با قیمت واقعی- به بنزین دسترسی داشته باشند؟ سهیمه بندی بنزین مردم را به یاد عرضه بنزین با کوپن در دوران جنگ تحمیلی می اندازد و این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که مگر هم اکنون شرایط کشور غیرعادی است؟ وقتی مردم می بینند که ایران به عنوان کشوری که دارای دومین ذخایر گاز جهان است و از نظر ذخایر نفتی نیز در زمره سه کشور اول جهان قرار دارد، از نظر تولید و صادرات این دو محصول در جمع سه کشور اول جهان هم قرار ندارد، حق دارند از دولتمردان سوال کنند که شما برای افزایش تولید نفت، گاز و فرآورده های نفتی چه کرده اید و چرا با وجود ذخایر فراوان نفتی در کشور، نیمی از بنزین مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود؟ ایران کشوری نفتخیز است که نمی توان صرفا با ترغیب مردم به صرفه جویی در مصرف سوخت، آنها را به سمت اهداف خود جذب کرد، چرا که مردم در عین اعتقاد به لزوم صرفه جویی، معتقدند دولت در ساخت پالایشگاه و تولید بنزین مورد نیاز در کشور عملکرد مطلوبی نداشته است.
از این گذشته، وقتی سخن از قیمت ارزان بنزین در ایران نسبت به کشورهای دیگر و لزوم واقعی کردن قیمت سوخت در ایران به میان می آید، مردم این پرسش را مطرح می کنند که مگر درآمد ما همچون کشورهای پیشرفته، تناسبی با هزینه هایمان دارد که مسوولان بر ضرورت واقعی کردن قیمت سوخت تاکید می کنند؟ آیا اگر قیمت سوخت در ایران با کشورهای دیگر برابر شود درآمد مردم هم افزایش می یابد و اصلا چرا مسوولان در مقایسه های خود این پازل را به طور کامل بررسی نمی کنند؟ همچنین مسوولان چرا به طور شفاف بیان نمی کنند که مبالغ حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت را که نتیجه سهمیه بندی بنزین است چگونه مصرف خواهند کرد؟ مجموع مشکلات و مسایل فوق نشان می دهد که طرح سهمیه بندی سوخت به روال فعلی نمی تواند چندان تداوم داشته باشد. چرا که همزمان با آغاز مهر ماه و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، میزان تردد در شهرهای بزرگ افزایش می یابد و سهمیه سوخت شش ماهه اغلب خودروها هم به پایان می رسد که همین امر می تواند مشکل آفرین باشد. البته دولت که این مشکل را دریافته با اختصاص ۱۰۰ لیتر سهمیه اضافه درصدد حل مشکل است اما این امر هم نمی تواند مشکل را به طور کامل حل کند چرا که از یک طرف نشان دهنده کافی نبودن میزان سهمیه قبلی بنزین اختصاص یافته به خودروها - بر خلا ف نظر دولتمردان که آن را کافی می دانستند - است و از طرف دیگر باعث می شود که بازار سیاه سوخت همچنان پابرجا باقی بماند. اگر دولت خواستار کاهش مشکلات موجود است چاره ای جز عرضه بنزین با نرخ آزاد ندارد تا حداقل مشکل بازار سیاه سوخت رفع شود. اما اگر دولت همچنان خواستار عرضه بنزین تک نرخی باشد، نمی توان آینده روشنی برای این طرح پیش بینی کرد. دولت نهم قدم در راه بی بازگشتی گذاشته که اگرچه نفس اقدام، شجاعانه و مثبت تلقی می شود اما چون از آغاز، اندکی شتابزده و بدون برنامه ریزی دراز مدت عمل کرده، اعتماد عمومی نسبت به دولت تا حدود زیادی کاهش یافته است و حتی اگر عرضه بنزین با نرخ آزاد، اجرای کامل تبصره ۱۳، رفع مشکل کمبود سهمیه خودروهای خدماتی و ... هم از سوی دولت انجام شود اعتمادی که با آغاز ناگهانی طرح سهمیه بندی سوخت از دولت سلب شده دیگر باز نمی گردد. دولت تنها می تواند با رفع مشکلات موجود در شیوه اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، اندکی از مشکلات بکاهد و از تسریع در روند بی اعتمادی مردم نسبت به دولت جلوگیری به عمل آورد که البته به نظر می رسد عزمی در دولت برای گام برداشتن در این عرصه و بازگشت اعتماد مردم به دولت وجود ندارد.شاید اگر دولت نهم از ابتدا با مردم صادقانه رفتار می کرد و آنها را در شیوه و چگونگی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مشارکت می داد و به نظرات آنها توجه می کرد، سرنوشت بهتری برای طرح سهمیه بندی بنزین رقم می خورد. مردم ایران به آن حد از شعور و دانایی رسیده اند که بدانند بنزین در ایران از آب هم ارزانتر است. اما پا گذاشتن روی عقاید مردم و پافشاری روی عقاید اشتباه، تنها باعث افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت می شود که زیانهای دراز مدت آن بر کسی پوشیده نیست.

 

[hamid_61]

مشكلات مطرح شده كاملاً درست و منطقي هستند و پيش بيني ايجاد اين مشكلات احتياج به كار كارشناسي هم نداشت.
يعني حتي يك فرد عادي كه كارشناس و متخصص اين امور هم نيست مي تونست كه ايجاد اين مشكلات رو پيش بيني كنه.
بعيد كه كارشناس هاي دولت اين مشكلات رو پيش بيني نكرده باشند. يا كارشناساي دولت كارشناس نيستند يا يك هدف و منظور خاص از اين برنامه دارند.
ابتدايي ترين بازتاب اين مسئله متوجه كردن و مشغول كردن افكار عمومي به اين سمت بود و هست.

 

[hosseinb]