کمک فوری

[مهسیما]

سلام دوستان
لطفا اگر مطلبی در خصوص حاکمیت قانون و یا فلسفه حاکمیت قانون دارید کمک کنید
خیلی ضروریه

 

[m@ys@m]

حاكميت قانون

دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.​

· حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
· قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.
· مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.
· براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
· از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند.
· قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:​

o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.​

 

[m@ys@m]

عنوان : حاكميت قانون
نویسنده : محمد ابراهيمي
كلمات كليدي : حاكميت قانون، برابري در مقابل قانون

حاكميت قانون مفهومي بسيار مهم است كه از آن تعريف دقيق و روشني ارايه نشده است اما برداشتهاي بسياري از آن ارايه شده است. اين اصل يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از دير باز در پي تحقق آن بوده است. گاهي از اين اصل به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهي هم از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاي ديكتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را به ويژگيهاي عموميت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانين توصيف نموده‌اند. اما قدر مشترك تمامي اين تعبيرهاي گوناگون را مي‌توان در يك نكته خلاصه نمود و آن اين كه مطابق اين اصل:
استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيريهاي حكومتي مردود است.
بر اين اساس حاكمان و سياستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب مي‌شود. و خودشان نيز مشمول قانونند.
ميزان مشروعيت حكومت آنها به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي قانوني، فرا شخصي و خردمندانه بستگي دارد.[1]
بنابراين تصميم گيري و عمل حكومت به شيوه‌اي عقلاني بر مبناي دلایل قانوني را مي‌توان جوهره مفهوم حاكميت قانون دانست.[2]
گرچه رويكردهايي كه نسبت به اصل حاكميت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما بطور كلي سه رويكرد سياسي و حقوقي بسيار مهم دربارۀ حاكميت قانون را مي‌توان استخراج نمود كه هر يك داراي پيش فرضها و مباني متفاوت مي‌باشند.
رويكرد اول. رويكرد چپ افراطي يا ايدئولوژيك است كه بنابر تقسيم‌بندي زير بنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي، حاكميت قانون منعكس كنندۀ روابط اجتماعي جوامع سرمايه‌داري و بورژوازي است كه مطابق آن، سرمايه داري در صدد گسترش سلطۀ خود بر بخشهاي مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهره‌گيري به نفع مقاصد خود سود مي‌جويد. اساساً فرهنگ قانونگرايي براي حفاظت از آزادي اقتصادي اين گروه خاص، ترويج مي‌شود و دولت كه بايد بي‌طرف باشد به صورت ابرازي در دست گروه خاص در مي‌آيد.[3] مهمترين اشكال اين ديدگاه اين است كه بر خلاف مدعاي خود مفهومي ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي مي‌كند. در حوزۀ عدالت اجتماعي، استقلال و هويت انساني را ناديده گرفته و از انسانها چهره‌اي ابزاري ترسيم مي‌كند و در مورد آزادي نيز تنها از مفهوم مثبت آن دفاع نمايد.[4]
اما رويكرد دوم. نسبت به اصل حاكميت قانون، رويكرد مياني، اثباتي يا حقوقي است كه در آن حاكميت قانون يكي از ويژگيهاي دروني هر سيستم حقوقي است. در اين نظريه، حاكميت قانون نمايانگر هيچ ارزش و اصولي فراتر از آنچه مورد پذيرش يك نظام حقوقي است نمي‌باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي اين نظريه، تز جدایی اخلاق از حقوق يا تأكيد بر برداشتهاي پوزيتویستي يا اثباتي از حقوق است.
حاكميت قانون در اين رويكرد به مفهوم برقراري نظم و انضباط اجتماعي است و بيشتر اوصاف قوانين به شمار مي‌آيد نه اوصاف نهادها و حاكمان سياسي. هر چند حاكميت قانون در اين ديدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بكار مي‌رود اما بسياري از اشكال حكومتهاي استبدادي با قانون سازگار است زيرا يك حاكم مستبد مي‌تواند قواعد كلي وضع كند كه داراي ويژگيهاي قانوني باشد. از نظر مدافعين اين ديدگاه حاكميت قانون داراي وصف سلبي است، بدان معنا كه مي‌تواند قدرت خودسرانه و استبدادي ايجاد نمايد و از جهت محتواي و ماهوي نيز قانون اهدافي را دنبال مي‌نمايد كه الزاما با ديدگاه اخلاقي خاصي سازگار نيست، از اين جهت قوانين بيشتر جنبۀ ابزاري و شكلي دارند. اما حاكميت قانون مي‌تواند به نحوي جهت‌گيري شود كه از نقض برخي حقوق و آزاديها كه منشأ آنها عدم استمرار (Imstability)، ابهام (umcertaimt) و عطف بماسبق شدن (Retrospectivemess) قوانين است، جلوگيري نمايد.[5]
ایرادات وارده بر دیدگاه پزیتیویستی
مهمترين ايراد وارد بر اين ديدگاه بي توجهي نسبت به اصول و معيارهاي اخلاقي به عنوان منشأ و منبع مشروعيت قدرت سياسي است. اما در راستاي تأمين هدف حاكميت قانون در جهت نظم بخشي رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاكميت قانون قابل استخراج است.
دسته اول، اصول ذاتي و محوري مفهوم حاكميت قانون بشمار مي‌روند كه عبارتند از «عموميت قوانين» (Gemerahtyoflaws)، «اعلام عمومي قوانين» (Promulgation)، صراحت و شفافيت قوانين، (Clarity and sleafity of laws)، ناظر به آينده بودن قوانين (Prospectjveness)، قابليت اجرا و پيروي از قوانين (Procticabijity)، استمرار قوانين (Stability of laws).
دسته دوم اصول تبعي هستند كه براي اعمال اصول ذاتي و اهداف حاكميت قانون مورد نياز و الزامي‌اند. اين اصول عبارتند از: استقلال قوه قضائيه، مراعات اصل عدالت طبيعي (Procedural fairness Natural Justice)، اختيار كنترل، نظارت و تجديد نظر در آراء و تعميمات (Judicial Review)، حق دسترسي به محاكم صالح (The Right of Access to Competent Courts)[6]
رويكرد سومي كه نسبت به حاكميت قانون مطرح شده از آن با عنوان رويكرد راست سياسي و اخلاقي تعبير مي‌شود. تفاوت اين رويكرد با رويكرد دوم را بايد در اهداف و ارزشهايي كه حاكميت قانون در صدد حمايت از آنهاست جستجو نمود. در حالي كه ديدگاه اثباتي، حاكميت قانون را يك ارزش در عرض ساير ارزشها همانند آزادي، عدالت و برابري و مشاركت سياسي قرار مي‌دهد، اين رويكرد آن را در طول و در خدمت اين ارزشها قرار مي‌دهد. وجه مشترك اين دو رويكرد آن است كه هر دو به اصول برشمرده شده حاكميت قانون باور دارند، با اين تفاوت كه در رويكرد سوم تمامي اين اصول و اوصاف در خدمت اصول بنيادين‌تر قرار دارند. بنابراين مفهوم حاكميت قانون در اين رويكرد دو نتيجه مهم را در پي دارد. يكي اين كه هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت را منع مي‌نمايد و ديگر اين كه هر نوع قدرت حكومتي را محدود به مواردي مي‌نمايد كه از طريق قوانين عمومي، مستمر و صريح مطرح مي‌شود. در اين رويكرد حاكميت قانون بيشتر مربوط به وظايف و مسؤوليتهاي حكومت و نهادهاي سياسي است تا شهروندان چنين مفهومي حكومتها را ملزم مي‌نمايد تا تنها بر اساس قانون حكومت نمايند تا هيچ فردي فراتر از قانون داراي اختيارات و امتيازات ويژه‌اي نشود.
در اين مفهوم حاكميت قانون با جامعه مدني ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند كه در آن افراد عاقل و برابر به دنبال خواسته‌هايشان و براساس مفهوم خاصي كه هر يك از حقيقت و اخلاق دارند، هستند. در اين رويكرد حاكميت قانون بر پيش فرضهاي بسيار مهمي چون حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي، مديريت عرفي حكومت نه مديريت بر اساس ترجيحات ايدئولوژيك و بي‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. در اينجا حاكميت قانون خود ارزشي اصلي و ذاتي به شمار نمي‌آيد بلكه اصلي است كه در خدمت ارزشهاي بنيادتري مانند دفاع از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي نظير آزادي عقيده، بيان، مطبوعات و... مي‌باشد.
در اين ديدگاه هدف قانون محدود كردن يا سركوب حقوق و آزاديها نيست بلكه تنظيم و توزيع و حراست قانون آنهاست.[7] بطور كلّي در بحث از مباني حاكميت قانون سه ايده آزادي، حقوق بشر و برابري از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند و نقش عمده‌اي را در تحقق اين اصل ايفاء مي‌نمايند.

R. J Barro, RUL of Law, Demoeracy and Economic performance,
2000 Index of Economic freedom, pp.31-49, Available ati http:// www. Heritage. Org/ Reseach/ Features/ Index/ Chapter. PDF/2000 Chapter- ZPDF

D. Clark, Themany meanings of the Rule of Law, Available at : http://wwwIFIP..org./ laws 500/ Document/ laws 506 Davidclarke. Pdf.

M. Neumann, The Rule of law: politicizing Ethics, Buligton, Ashgat, First published, 2002.

Jozehf Raz, The Rule of law and Its Virtue, The law Quarterly Review, Vol. 93, April 1977, pp. 195-211.





[1] . Rule ot law.

[2] . براي توضيح ر.ك: احمد مركز مالميري، حاكميت قانون: مفاهيم، مباني و برداشت‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، پاييز 1385، صص 22-19.

[3] . ر.ك: محمد حسين زارعي، حاكميت قانون در انديشه‌هاي سياسي و حقوقي، نامه مفيد، شماره بيست و ششم، تابستان 1380، صص 53-52.

[4] . همان، ص 53.

[5] . همان، ص 55-53؛ احمد مركز مالميري، پيشين، ص 77-66.

[6] . ر.ك: همان، ص 59-55؛ احمد مركز مالميري، پيشين، ص 66-57.

[7] . ر.ك: محمد حسين زارعي، پيشين، صص 65-59.

 

[m@ys@m]

حاکميت قانون در کشور ضعيف است
"محمدرضا باهنر" نائب رئيس دوم مجلس دوشنبه اين هفته از سوي رئيس مجلس به "عنوان معاون نظارتي" مجلس منصوب شد. خبرنگار "خانه ملت" در همين ارتباط و اينکه اساسا ماموريت و هدف از شکل گيري معاونت نظارتي در مجلس چيست؟با باهنر به گفت وگو نشسته است که آنرا با هم مي خوانيم.
آقاي باهنر در ابتدا بفرمائيد معاونت نظارتي مجلس که از جانب آقاي لاريجاني به عهده شما گذاشته شده چه ماموريتي دارد و هدف از شکل گيري اين معاونت و ساختار سازماني آن چيست؟
مجلس در کل دو رويکرد در نظام جمهوري اسلامي دارد يکي تقنين و قانون گذاري است و ديگري مسووليت نظارت بر اجراي قانون است که اين ها طبق اصول متعدد قانون اساسي به شيوه هاي مختلف مانند تحقيق و تفحص، سوال، استيضاح و موارد اين چنيني اعمال مي شود و ديگري هم راي اعتماد به مجريان دستگاه ها است که از اين دو طريق مجلس نظارت خودش را اعمال مي کند در مورد قانون گذاري هم مجلس روال معمول خودش را دارد.درطول سي سال گذشته بعد از پيروزي انقلاب احساس ما اين است که مجلس بيش از اين که به نظارت برحسن اجراي امور بها» بدهد به مساله قانون گذاري روي آورده است به عبارتي که مي توان گفت مجلس "يک کارخانه بزرگ توليد قانون" شده است.البته بعد از اين که قانون تصويب شد نظارت هاي پراکنده اي از طريق نمايندگان انجام مي شود يا از طريق کميسيون هاي تخصصي مانند اصل نود و غيره اما يک نظارت سامان يافته به اصطلاح هدفمند نيست و بيشتر به يکسري کارهاي پراکنده شبيه است تا يک کار سامان يافته موثر.البته نمي توان تاثير اين گونه نظارت را انکار کرد نظارت هاي که کميسيون اصل نود تاکنون داشته، سوالات، تحقيق و تفحص يک بخشي از وقت جلسات علني مجلس را گرفته است اما در حصول به نتيجه يک مقدار مورد ترديد است از طرفي هم يکسري دستگاه هاي نظارتي در کشور وجود دارند که برخي عام هستند مثل سازمان بازرسي کل کشور و برخي از آنها خاص هستند مثل ديوان محاسبات يا سازمان حسابرسي، يا بازرسي برخي از وزارتخانه ها يا رياست جمهوري که اين ها کميته هاي نظارتي هستند که به عملکرد ها، نظارت مي کنند و وظايف خاص خودشان را دارند يک نکته را هم نبايد از نظر دور داشت و آن هم اين که در مواقعي ترافيک نظارت در دستگاه ها اجرايي آنقدر زياد مي شود که دستگاه هاي اجرايي صدايشان در مي آيد که اين نظارت متعدد هست يا متنبه.در مجموع به نظر مي رسدافکار عمومي کشور خيلي از نظارتي که در کشور صورت مي گيرد راضي نيست و حاکميت قانون آن گونه که بايد وجود ندارد و بر همين اساس مجلس چارت سازمان جديدي که تصويب و معرفي کرد سه معاونت را تعريف کرد "معاون اجرايي" که وظايفش بيشتر اداري و پشتيباني است و دو معاونت ديگر "معاونت امور تقنين "و ديگري "معاونت امور نظارت"مي باشد .اما در اين موضوع بيش از آني که ما دنبال يک ساختار جديد باشيم دنبال اين هستيم که يک باز تعريف کنيم که مجلس نظارت خودش را چگونه مي خواهد اعمال کند،جاهايي که در قانون اساسي صراحت دارد آنها را سامان بدهد و جاهايي که صراحت ندارد با تصويب قوانين عادي بتواند مسئله اعمال نظارت را روان و راحت انجام دهد.برداشت ما از اين نظارت حسن اجراي امور است و اصلا موضوع "تزاحم" و "تداخل" و "کارشکني "و اين حرفها نيست، اما موضوعي که وجود دارد اين است که مجلس به نمايندگي از مردم توقع دارد که قوانيني که تصويب مي شود "درست"، "دقيق" و" به موقع "اجرا شود.البته آن طرف قضيه هم يک نکته وجود دارد شايد خيلي دقت ندارند که نظارت اگر دقيق انجام شود مشکلات قانون هم زودتر کشف مي شود، برخي از قوانين هستند که در اجرا واقعا مشکل دارند به آنها هم بايد رسيدگي شود تا بتوانيم بازنگري کنيم که اگر يک قانون در خود نقص دارد يا در اجراي نواقصي را به وجود مي آورد اين ها به سرعت بازيافت و اصلاح شود.
مجموعه هايي که شما بر آن مديريت خواهيد کرد چه مجموعه هايي است به طور مثال ما پيش از اين هيات عالي نظارت را در بعد نظارتي مجلس به صورت فعال داشتيم،آيا اين هيات نيز در مجموعه شما جاي مي گيرد؟
چارت سازمان اين موضوع در درجه دوم اهميت است چون ساختارهاي اصلي نظارت يکي کميسيون هاي تخصصي و اصل نود قانون اساسي است که يک نظارت عام دارد و يکي هم ابزارهاي نظارتي مثل ديوان محاسبات که اين ها مستقيما به مجلس ارتباط دارند و برخي هم هست که به مجلس ارتباطي ندارد ولي مجلس مي تواند از آنها کمک بگيرد مثل بازرسي کل کشور، سازمان حسابرسي و برخي از بازرسي هاي ديگر که به طور مثال در قوه قضائيه وجود دارد.اما مابيشتر علاقمند هستيم به دنبال کار تخصصي برويم که قانون به عهده مجلس گذاشته است نظارت بر حسن اجراي امور که اين مساله هم از طريق ديوان محاسبات مي تواند اعمال شود و هم از طريق اصل نود وهم از طريق تک تک نمايندگان که اين موضوع هدف ما در معاونت جديد است و اين که امر را به گونه اي سامان دهيم که کار موثر و منتج به نتيجه باشد.
بر اين اساس ورود نظارت شما با عنوان حسن اجراي امور آغاز مي شود حال چنانچه موانعي پيش راه شما باشد کما اين که پيش از اين شاهد بوده ايم که دولت تلاش کرده تابعد نظارتي مجلس را کاهش دهد و براساس برخي اظهارنظرها دولت در تدوين برنامه پنجم توسعه مي خواهدگستره نظارتي مجلس را کم رنگ کند در صورتي که با چنين وضعي مواجه شويم چه ضمانت اجرايي براي کار شما وجود دارد، به عبارت ديگر چنانچه هر کدام از دستگاه هاي زير بار نظارت معاونت نظارتي مجلس نروند آيا ضمانت اجرايي براي اين کار تعريف شده که شما از آن براي اين منظور بهره بگيريد؟
ضمانت هاي اجرايي در کشور "حقوقي" و "کيفري" است و يا اين که جا به جا شدن مسووليت هاست اگر به طور مثال يک تخلف مالي در دولت انجام شود ديوان محاسبات يک راهکارهايي دارد که مي تواند حق بيت المال را احقاق کند و يا احکامي را صادر کند در جهت کسر گروه، يعني اعمال يکسري مجازات هاي اداري، يا انفصال موقت يا انفصال دائم از خدمات دولتي و جبران خسارت هاي وارده، اگر تخلف پايش را فراتر بگذارد ممکن است نياز به مجازات هاي کيفري هم باشد که غير از قوه قضائيه فرد ديگري اين اختيار را ندارد و بايد به دستگاه قضايي ارجاع شود.کميسيون اصل نود که در مجلس هست هم همين کار را مي کند اگر جايي پرونده اي تشکيل شود و نياز به کيفر يا مجازات مجرم داشته باشد به قوه قضائيه مي دهد. تحقيق و تفحص هاي ما هم همين طوري است و حتي کميسيون ها و نمايندگان، اگر احساس کردند که يک فردي جرمي مرتکب شده است خودشان حق صدور حکم ندارند و بايد اين را به قوه قضائيه ارجاع دهند اين هم ضمانت اجرايي آن است.اوج ضمانت اجرايي در مجلس هم اين است که اگر دستگاهي کارشکني يا تخلف قانوني کرد بعد از تحقيق و تفحص استيضاح است که به معناي کنار گذاشتن مسئول دستگاه است که اگر تکرار شود و يا اصراري بر تخلف قانون باشد قاعدتا مجلس از اين احکام استفاده مي کند.
رابطه معاونت نظارتي مجلس با وظيفه نظارتي که تک تک نمايندگان براساس قانون اساسي و آيين نامه داخلي بر عهده دارند چگونه است، آيا مجموعه شما اين بخش از نظارت را هم دربر مي گيرد؟
نه ما آن اختيار را از نمايندگان نمي گيريم نمايندگان تک تک شان اختيار دارند و اختيارشان تحت يک فرايندي در مجلس مطرح مي شود به طور مثال قبلا يک نماينده اگر از يک وزير سوال مي کرد و وزير هم جواب مي داد نهايت آن اين بود که يا نماينده قانع مي شد و يا قانع نمي شد و در همين حدودرها مي شد. اما در شرايط کنوني و پس از اصلاح آيين نامه مقرر شد که اگر نماينده در صحن علني سوال کرد و وزير پاسخ داد ما از مجلس نظر مي خواهيم که آيا مجلس اين سوال را قانع کننده تشخيص داد ما نظر مجلس را نگه مي داريم و بعد اگر اين موضوع تبديل به دو يا سه پاسخ غيرقانع کننده براي يک وزير باشد در آن صورت مقدمه استيضاح وزير فراهم مي شود، اما در سازو کار جديد معاونت نظارت مجلس مي خواهد همين کارها را سامان بدهد و قرار نيست که اختيارات نمايندگان را محدود کند.
در همين ارتباط و در دوره هاي قبل ما شاهد بوديم که در برخي نقاط اختيارات تک تک نمايندگان با اختياراتي که مجلس تحت عنوان کليت مجلس دارد به هم گره مي خورد مثلا در مجلس هفتم و دولت نهم ما در مواردي شاهد استيضاح وزرا از سوي تعدادي از نمايندگان بوديم که هيات رييسه در مواقعي بنا به دلائلي مانع از استيضاح وزير مربوطه مي شد در چنين نقاط حساسي که لبه تيز نظارت نمايان مي شود و از سوي هم شرايط حاکم بر کشور لحاظ مي شود، معاونت نظارتي مجلس چگونه وارد بحث خواهد شد؟
ببينيد استيضاح يک امر نظارتي است که شروع کننده آن ده نماينده مي تواند باشد اما نتيجه آن اين است که بيش از اکثريت نمايندگان بايد به استيضاح راي دهند تا وزير عزل شود.آنجايي که هيات رييسه اعمال نظر مي کند نقاطي است که تعداد معدودي از نمايندگان اصرار دارند که استيضاح انجام شود اما استدلالمان اين است که اين استيضاح منتج به نتيجه نهايي نمي شود، اينجاست که ما تلاش مي کنيم مساله را با رايزني حل کنيم البته اگر هما ده نماينده باز هم اصرار داشته باشند ما مجبوريم هم تسليم آنها شويم فقط توصيه ما اين است که وقت مجلس را زماني بگيريم که احساس کنيم استيضاح به نتيجه مي رسد والا ما قدرت قانوني براي ممانعت نمايندگان از طرح استيضاح نداريم. به عبارت ديگر ما سعي مي کنيم در ساختار جديد کار را مديريت کنيم و به آن سامان بدهيم.ما به هيچ وجه اختيارات نمايندگان را نه مي توانيم کم کنيم و نه قصد آن را داريم اتفاقا اگر بخواهيم نظارت کنيم از مجموعه اين اختيارات مي خواهيم استفاده کنيم. بنابراين ما اينجا بيشتر دنبال سامان دادن اين اختيارات هستيم که اگر از اين اختيارات استفاده مي شود اولا درست استفاده شود و منتج به نتيجه شود يک اثر دارد و صرفا يک گفت و شنود نباشد که ما يک سوال کنيم و يک فردي هم جواب بدهد و بعد هم مساله در هوا رها شود.
محدوديت هايي که مجلس در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با آن مواجه بود آيا در ساختار جديد اين محدوديت ها برداشته شده است؟
نه محدوديتي نداريم ما طبق قانون اساسي عمل کنيم يک جاهايي ممکن است مجلس اجازه نداشته باشد ورود داشته باشد اين ها به تغيير قانون اساسي بر مي گردد.

 

[مهسیما]

حاکمیت قانون
فهرست مطالب حول و حوش این موارد باشه
اصول ذاتی و تبعی حاکمی قانون
موانع حاکمیت قانون
فقدان حاکمیت قانون
قانون و حاکمیت آن
تصور مردم
مردم سالاری و حاکمیت قانون
​

 

[mehrshad53]

کمک فوری گفتی، فکر کردم از ایناست که میندازی توی آب جوش ، بهت کمک میکنه
به خدا دیگه اسپم نمیکنم
اسپم مهرشاد نه از ره کین است
آخه بدبخت تنها هنرش اینست!

 

[مهسیما]

کمک فوری گفتی، فکر کردم از ایناست که میندازی توی آب جوش ، بهت کمک میکنه
به خدا دیگه اسپم نمیکنم
اسپم مهرشاد نه از ره کین است
آخه بدبخت تنها هنرش اینست!

جریمت اینه که یه سرچ در مورد مردم سالاری و حاکمیت قانون داشته باشی

 

[mehrshad53]

حاکمیت قانون
در باره حاکمیت قانون و رابطه آن با دموکراسی تا کنون مطالب متعددی مطرح شده و بنده هم در این مورد تا حد امکان نوشته ام و در این مصاحبه گرچه نکته جدیدی اضافه بر مطالب پیش گفته مطرح نشده است اما در هر حال هر گفتگو مقتضیات خاص خود را دارد.این مصاحبه در روزنامه اعتماد ملی امروز(86/10/12)منتشر شده است.
گپ و گفتي درباب قانون با عباس عبدي
شما در سخنان و نوشته هاي خود حاكميت قانون رامقدمه دموكراسي و حتي آزادي دانسته و برآن پاي فشرده ايد. پرسش اين است كه وقتي آزادي و دموكراسي به عنوان نهادهاي نگهدارنده و پايدار كننده قانون محقق نباشد چگونه مي توان به تنهايي از حاكميت قانون سخن گفت و اين وجه را از ديگر وجوه آن جدا كرد؟
حاكميت قانون امري انتزاعي و مجرد از عناصر ديگري همچون آزادي و دموكراسي نيست اما به اعتقاد من لزوما برقراري دموكراسي و وجود آزادي به حاكميت قانون منجر نخواهد شد. مثالي مي زنم: در ماه هاي اول انقلاب آزادي مطبوعات كاملا محقق بود اما حاكميت قانون وجود نداشت. البته عكس اين وضعيت هم ممكن است ديده شود و حاكميت قانون در سطح گسترده و وسيعي هم برقرار باشد گرچه بقا و دوام حاکمیت قانون مستلزم وجود آزادی و فعالیت نهادهای مدنی و مشارکت گسترده است .
مي خواهم بگويم كه اگر حاكميت قانون وجود داشته باشد آزادي مطبوعات هم محقق شده و قوام پيدا مي كند.
ماباید در جوامعي زندگي كنيم كه قواعد و ضوابطي مكتوب مورد اطلاع و توافق شهروندان بر زندگي انساني آن حاكم است. تضمين اجراي اين قوانين و اطمينان نسبت به منصفانه بودن آنها بسيار مهم است. اگر براي اجراي اين قوانين تضمين وجود نداشته باشد و اجراي آنها به اراده اشخاص متكي باشد، آنگاه آنچه به آن قانون جنگل مي گوييم، حاكم مي شود. قانون جنگل همان بي قانوني است. پس به اعتقاد بنده مقدمه لازم براي رسيدن به دموكراسي و آزادي، برقراری حاكميت قانون در جامعه انساني است.
شايد تاكيد شما بر اولويت حاكميت قانون بر دموكراسي ناظر به وضعيت جوامع سنتي باشد چراكه در جامعه مدرن نمي توان به راحتي خط فاصلي ميان حاكميت قانون، دموكراسي و آزادي كشيد.
ما بايد ميان دو مسئله تفكيك قايل شويم. يكي حاكميت قانون و ديگري عادلانه و منصفانه بودن قوانين. در جامعه اي كه قانون غيرمنصفانه حاكميت داشته باشد، معترضين به حاكميت اين قانون يك راه مشخص براي اعتراض دارند و آن هم تلاش براي تغيير اين قانون است تا قانون منصفانه جايگزين قانون غيرمنصفانه شود. پس مسئله مهم وجود قانون در جامعه است تا افراد با دفاع از قانون خوب و منصفانه حاكميت قانون را تحكيم بخشند و درگذر از زمان قوانين متناسب با نيازهاي جامعه را برقرار سازند اما اگر بجای قانون بد و غیر منصفانه بی قانونی را حاکم کنیم در این صورت خسارات آن از قانون قبلی بیشتر است..
اما حاكم شدن قانوني كه مورد توافق افراد جامعه نيست و از دل اجماعي اجتماعي شكل نگرفته خود ناقض دموكراسي و حقوق شهروندي است.
توجه داشته باشيد كه وقتي ميان وجه اشراقي(قانون مطلوب مردم) و سازمان يافته(قانوني كه حكومت ها اجرا مي كنند) شكاف ايجاد شود، حاكميت قانون تضعیف و کم کم از بين مي رود. براي تداوم حاكميت قانون بايد تلاش شود كه اين شكاف زياد نشود.از دل تلاش براي حاكميت قانون است كه دموكراسي و آزادي پيش بيني و محقق مي شود، نهادهاي مدني تقويت مي شود و مشاركت اجتماعي مردم بالا مي رود.جهت گيري كلي افراد جامعه بايد دراين باشد كه حاكميت قانون فراموش نشود. بي توجهي به اين جهت گيري و درخواست آزادی و مشاركت بيشتر بدون لحاظ حداقلی از حاکمیت قانون نتيجه اي درپي نخواهد داشت و تنها آب در هاون كوبيدن خواهد بود.به اين ترتيب سخن گفتن از حاكميت قانون و تاكيد برآن اصلا به معني فراموش شدن دموكراسي و آزادي نيست بلكه در ذيل اين جهت گيري كلي است كه دموكراسي هم كاركرد واقعي خود را پيدا مي كند.

 

[مهسیما]

آقا
مهرشاد از سایت خود عبدی گرفتی؟
www.kargozaaran.com
برای شما کار میکنه من میزنم error میزنه
​

 

[mehrshad53]

آقا
مهرشاد از سایت خود عبدی گرفتی؟
www.kargozaaran.com
برای شما کار میکنه من میزنم error میزنه
​

http://www.ayande.ir/1386/10/post_406-printable.html

من دموکراسی و حاکمیت قانون را سرچ کردم،این اولین ریزالت بود.....