onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
کارآیی، اخلاق‌گرایی و نظریه‌های اقتصادی درباره عدالت
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت ششم و پاياني
با وجود دفاع از معیار کارآیی در تصمیمات حقوقی و سیاسی، بسیاری از اندیشمندان حقوق و اقتصاد معتقد نیستند که کارآیی باید جایگزین اخلاق شود.
با وجود این، هر زمان نظریه‌های اخلاقی عدالت در به وجود آوردن نتایج روشني شکست می‌خورند (عموما زمانی که دغدغه‌های اخلاقی وجود ندارد) که بتواند گزینش‌های سیاست‌گذاری را هدایت کند، کارآیی مناسب‌ترین معیار برای تخصیص منابع محدود در میان تقاضاهای نامحدود است.
با وجود این، اندیشمندان حقوقی مثل مالوی (1988) اغلب استدلال کرده‌اند مبنای کارآیی و نظریه‌هاي مطلوبیت‌گرایی عدالت پر طمطراق هستند، اهانت به آزادی فردی را ترغیب می‌کنند و اگر نگوییم غیراخلاقی هستند به سختی می‌توانند به عنوان چیزی متفاوت از امری غیراخلاقی نگریسته شوند. پوسنر در پاسخش به مالوی بار دیگر مساله را تفسیر می‌کند. او پیشنهاد می‌کند این انتقادها از این نظر به نتیجه‌ای نمی‌رسد که آنها روش‌شناختی حقوق و اقتصاد را به عنوان یک نظریه سیاسی به کار می‌بندند. درواقع پوسنر زمانی که استدلال کرد حداکثر کردن ثروت بهترین نظریه هنجاری و اثباتی جبران خسارت در کامن‌لا است، هرگز این پیشنهاد را ارائه نکرد که حداکثر کردن ثروت باید يگانه ارزش جامعه یا اصل عدالت شود.3
حتی بهترین طرفداران نظریه حداکثر کردن ثروت ادعا نمی‌کنند این معیارها باید بر مسائل اخلاقی برتری یابند. ترجیح حداکثرکردن ثروت بر معیارهای ديگر رفاه برخاسته از سوءظن عمومی نسبت به دخالت پدرانه دولت (در صورتی که اخلاق معیار منحصر تفسیر حقوقی و قضایی باشد این امر اجتناب‌ناپذير مي‌شود) و خطرات مرتبط با آن است. خطر مرتبط با آن همانا مسوول قلمدادکردن قوه قضائیه است براي اينكه از قضات بخواهد برای تصمیم‌گیری درباره دعاوی بر پایه ملاحظات توزیعی عمل کنند. گاهی حداکثرکردن ثروت در تضاد با رهنمودهای اخلاقی مانند حقوق طبیعی قرار می‌گیرد. رویکرد حقوق طبیعی به جامعه به مثابه یک توده است. به این ترتیب افراد تا جایی آزادند که به آزادی‌های شخصی دیگران لطمه‌ای وارد نسازند. پوسنر معتقد است از آنجا که مفهوم حقوق طبیعی می‌تواند به سهولت بسط یابد در نتیجه این حقوق برای تقویت شالوده یک نظریه بسیار متزلزل است. او همچنین بر این باور است که اساسا حقوق طبیعی غیردموکراتیک است، زیرا بیشتر حقوق مردم را به حقوق ناچیزی تبديل می‌کند که از طرف نظم عمومی پذیرفته شده است.
بسیاری از استدلال‌هاي طرفداران حقوق طبیعی بر مصادیقی تکیه می‌کند که اظهارکننده یک اجماع اخلاقی‌اند. پوسنر متوجه می‌شود گفتمان اخلاقی حقوق طبیعی زماني كه با یکی از موضوعات اخلاقی بحث برانگیز مواجه می‌شود، قدرتش را از دست می‌دهد. به طور متناقضی هر زمان رویکرد تحلیلی به ایجاد چارچوبی برای مسائل سیاسی نیاز دارد، حقوق طبیعی مانند رویکرد اثباتی ظاهر می‌شود و بنابراین به سختی می‌تواند جزء ابزارهای باارزش سنجش باشد.
نتیجه
در سال‌های اخیر، مباحث روش‌شناختی در حقوق و اقتصاد قرابت بیشتری پیدا کرده و اغلب بسیاری از مبادلات و همکاری‌ها را بین مکاتب فکری مختلف رقم زده‌اند. نوشته‌های جدید از راه حقوق، اقتصاد و نظریه گزینش عمومی توسعه یافته است. مباحث روش‌شناختی، تحلیل اقتصادی حقوق را به جلو می‌راند. نتیجه‌ای که از این تحلیل‌ها به دست آمده رویکردی کارکردگرا و نه رویکرد اثباتی یا رویکرد هنجاری است. این رویکرد با سازوكار خود ضعف‌های رویکردهای هنجاری و اثباتی را پدیدار و وظایف هر یک از آنها را تعيين می‌کند.4 این رویکرد قادر به اثرگذاری بر مفهوم سنتی قانونگذاری است و پیشنهاد می‌کند ارزیابی نسبی منابع جایگزین قانون نیاز به تحلیل مناسب ساختار شکل‌دهنده آنها در محیطی دارد که به وجود آمده‌اند. این مقاله متوجه شناسایی شکست‌های سیاسی در شکل دادن حقوق است و بر اهمیت سازوكارهاي شبیه بازار در ایجاد و انتخاب قواعد حقوقی تاکید می‌کند.
رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد در بسیاری جنبه‌ها هنوز در ابتدای راه است و فاصله زیادی با بلوغ تئوریک دارد. اما این رویکرد بدون تردید به واسطه تاکید بر سازوكار نهادینه و انتخاب فردی حلقه واصل بین ترجیحات شخصی و برون‌دادهای اجتماعی شده که خود موضوعی دشوار است و در این زمینه مسائلی را برای پژوهشگران به صورت قطعی در آورده است.
در آینده پژوهشگران حقوق و اقتصاد باید از مباحث روش‌شناختی مهمی آگاه باشند که نسل‌های گذشته اندیشمندان حقوق و اقتصاد را به خود مشغول کرده بود و همه مزیت‌های این مباحث را در نظر بگيرند. بینش‌هایی که دوره آنها به زمان بررسی نهادها و قواعد حقوقی باز می‌گردد و به واسطه سنن روش شناختی متفاوت توسعه یافته‌اند.
پاورقی:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- در نوشته‌ای مشابه، پوسنر (1990) خودش را به عنوان یک لیبرال عملگرا توصیف كرد. وی به این دلیل لیبرال است که به مداخله عمومی بدبین و طرفدار دولت کوچک است. او برای توصیف آنچه به نظرش نقش مناسب دولت براي مداخله و تنظیم جدی شکست‌های بازار است از نظریه اقتصادی استفاده می‌كند. او یک عملگرا است؛ زیرا عقایدش درباره بازار آزاد از تايیدات فلسفی یا متعصبانه نشات نمي‌گيرد. در مقابل او از حداکثر کردن ثروت برای عملی کردن آزادی اقتصادی فرد استفاده می‌کند.
4- برای مطالعه مختصر تاریخی درباره مکاتب حقوقی و اقتصادی و برخی مباحث درباره رویکرد کارکردگرا بنگرید به پوسنر و پاریسی(1998).
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت ششم و پاياني
با وجود دفاع از معیار کارآیی در تصمیمات حقوقی و سیاسی، بسیاری از اندیشمندان حقوق و اقتصاد معتقد نیستند که کارآیی باید جایگزین اخلاق شود.
|
با وجود این، اندیشمندان حقوقی مثل مالوی (1988) اغلب استدلال کرده‌اند مبنای کارآیی و نظریه‌هاي مطلوبیت‌گرایی عدالت پر طمطراق هستند، اهانت به آزادی فردی را ترغیب می‌کنند و اگر نگوییم غیراخلاقی هستند به سختی می‌توانند به عنوان چیزی متفاوت از امری غیراخلاقی نگریسته شوند. پوسنر در پاسخش به مالوی بار دیگر مساله را تفسیر می‌کند. او پیشنهاد می‌کند این انتقادها از این نظر به نتیجه‌ای نمی‌رسد که آنها روش‌شناختی حقوق و اقتصاد را به عنوان یک نظریه سیاسی به کار می‌بندند. درواقع پوسنر زمانی که استدلال کرد حداکثر کردن ثروت بهترین نظریه هنجاری و اثباتی جبران خسارت در کامن‌لا است، هرگز این پیشنهاد را ارائه نکرد که حداکثر کردن ثروت باید يگانه ارزش جامعه یا اصل عدالت شود.3
حتی بهترین طرفداران نظریه حداکثر کردن ثروت ادعا نمی‌کنند این معیارها باید بر مسائل اخلاقی برتری یابند. ترجیح حداکثرکردن ثروت بر معیارهای ديگر رفاه برخاسته از سوءظن عمومی نسبت به دخالت پدرانه دولت (در صورتی که اخلاق معیار منحصر تفسیر حقوقی و قضایی باشد این امر اجتناب‌ناپذير مي‌شود) و خطرات مرتبط با آن است. خطر مرتبط با آن همانا مسوول قلمدادکردن قوه قضائیه است براي اينكه از قضات بخواهد برای تصمیم‌گیری درباره دعاوی بر پایه ملاحظات توزیعی عمل کنند. گاهی حداکثرکردن ثروت در تضاد با رهنمودهای اخلاقی مانند حقوق طبیعی قرار می‌گیرد. رویکرد حقوق طبیعی به جامعه به مثابه یک توده است. به این ترتیب افراد تا جایی آزادند که به آزادی‌های شخصی دیگران لطمه‌ای وارد نسازند. پوسنر معتقد است از آنجا که مفهوم حقوق طبیعی می‌تواند به سهولت بسط یابد در نتیجه این حقوق برای تقویت شالوده یک نظریه بسیار متزلزل است. او همچنین بر این باور است که اساسا حقوق طبیعی غیردموکراتیک است، زیرا بیشتر حقوق مردم را به حقوق ناچیزی تبديل می‌کند که از طرف نظم عمومی پذیرفته شده است.
بسیاری از استدلال‌هاي طرفداران حقوق طبیعی بر مصادیقی تکیه می‌کند که اظهارکننده یک اجماع اخلاقی‌اند. پوسنر متوجه می‌شود گفتمان اخلاقی حقوق طبیعی زماني كه با یکی از موضوعات اخلاقی بحث برانگیز مواجه می‌شود، قدرتش را از دست می‌دهد. به طور متناقضی هر زمان رویکرد تحلیلی به ایجاد چارچوبی برای مسائل سیاسی نیاز دارد، حقوق طبیعی مانند رویکرد اثباتی ظاهر می‌شود و بنابراین به سختی می‌تواند جزء ابزارهای باارزش سنجش باشد.
نتیجه
در سال‌های اخیر، مباحث روش‌شناختی در حقوق و اقتصاد قرابت بیشتری پیدا کرده و اغلب بسیاری از مبادلات و همکاری‌ها را بین مکاتب فکری مختلف رقم زده‌اند. نوشته‌های جدید از راه حقوق، اقتصاد و نظریه گزینش عمومی توسعه یافته است. مباحث روش‌شناختی، تحلیل اقتصادی حقوق را به جلو می‌راند. نتیجه‌ای که از این تحلیل‌ها به دست آمده رویکردی کارکردگرا و نه رویکرد اثباتی یا رویکرد هنجاری است. این رویکرد با سازوكار خود ضعف‌های رویکردهای هنجاری و اثباتی را پدیدار و وظایف هر یک از آنها را تعيين می‌کند.4 این رویکرد قادر به اثرگذاری بر مفهوم سنتی قانونگذاری است و پیشنهاد می‌کند ارزیابی نسبی منابع جایگزین قانون نیاز به تحلیل مناسب ساختار شکل‌دهنده آنها در محیطی دارد که به وجود آمده‌اند. این مقاله متوجه شناسایی شکست‌های سیاسی در شکل دادن حقوق است و بر اهمیت سازوكارهاي شبیه بازار در ایجاد و انتخاب قواعد حقوقی تاکید می‌کند.
رویکرد کارکردگرا به حقوق و اقتصاد در بسیاری جنبه‌ها هنوز در ابتدای راه است و فاصله زیادی با بلوغ تئوریک دارد. اما این رویکرد بدون تردید به واسطه تاکید بر سازوكار نهادینه و انتخاب فردی حلقه واصل بین ترجیحات شخصی و برون‌دادهای اجتماعی شده که خود موضوعی دشوار است و در این زمینه مسائلی را برای پژوهشگران به صورت قطعی در آورده است.
در آینده پژوهشگران حقوق و اقتصاد باید از مباحث روش‌شناختی مهمی آگاه باشند که نسل‌های گذشته اندیشمندان حقوق و اقتصاد را به خود مشغول کرده بود و همه مزیت‌های این مباحث را در نظر بگيرند. بینش‌هایی که دوره آنها به زمان بررسی نهادها و قواعد حقوقی باز می‌گردد و به واسطه سنن روش شناختی متفاوت توسعه یافته‌اند.
پاورقی:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- در نوشته‌ای مشابه، پوسنر (1990) خودش را به عنوان یک لیبرال عملگرا توصیف كرد. وی به این دلیل لیبرال است که به مداخله عمومی بدبین و طرفدار دولت کوچک است. او برای توصیف آنچه به نظرش نقش مناسب دولت براي مداخله و تنظیم جدی شکست‌های بازار است از نظریه اقتصادی استفاده می‌كند. او یک عملگرا است؛ زیرا عقایدش درباره بازار آزاد از تايیدات فلسفی یا متعصبانه نشات نمي‌گيرد. در مقابل او از حداکثر کردن ثروت برای عملی کردن آزادی اقتصادی فرد استفاده می‌کند.
4- برای مطالعه مختصر تاریخی درباره مکاتب حقوقی و اقتصادی و برخی مباحث درباره رویکرد کارکردگرا بنگرید به پوسنر و پاریسی(1998).