چشم‌انداز سیاست‌های قیمتی سبز در ایران؟

[onia$]

[h=1]چشم‌انداز سیاست‌های قیمتی سبز در ایران؟[/h]در شرایطی‌که یکی از بزرگ‌ترین یارانه‌دهندگان به بنزین و گازوئیل و برق هستیم و به این ترتیب بنیه تولید انرژی‌های سبز را به‌شدت محدود کرده‌ایم‌، در شرایطی‌که در مباحث مختلف حول طرح هدفمندی یارانه‌ها معمولا بُعد زیست‌محیطی این طرح مغفول واقع می‌شود، در شرایطی‌که پرداخت یارانه وسیع به انواع کود شیمیایی باعث تخریب کسب‌وکارهای مربوط به تولید کود ارگانیک می‌شود و... روز بین‌المللی محيط‌‌زیست را بهانه‌ای قرار دادیم تا در باشگاه اقتصاددانان به بررسی چشم‌انداز سیاست‌های قیمتی دوستدار محیط‌زیست بپردازیم:
1. در حال حاضر سیاست‌های قیمتی و مالیاتی کشور را تا چه حد در راستای کمک به بهبود وضعیت محیط‌زیست می‌دانید؟
2. اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از چه طریق می‌تواند محیط‌زیست را تحت‌تاثیر قرار دهد؟
3. منفی‌ترین نتایج زیست‌محیطی استمرار سیاست‌های قیمتی (و مالیاتی) فعلی کشور چیست؟

 

[onia$]

[h=1]سیگنال‌های قیمتی انرژی‌های آلاینده[/h]مهدی فدایی
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
انرژی در حالی نقش بسیار موثری در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ایفا می‌کند که مصرف فزاینده آن 2 نگرانی در مورد آینده پدید آورده است و نگرانی اول پایان یافتن منابع تامین انرژی است و نگرانی دوم انتشار گسترده آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف آن است که بیشترین نقش را در تغییر شرایط محیط‌زیست داشته است.
از این‌رو، رشد اقتصادی ناگزیر از همراه بودن با افزایش انتشار آلاینده‌ها و تخریب محیط‌زیست می‌نمایاند؛ اما در صورتی‌که بتوان با اتخاذ سیاست‌های مناسب مصرف‌کنندگان انرژی را به سمت استفاده کارآتر از منابع انرژی و نیز جایگزینی سوخت‌های ناپاک با انرژی‌های تجدیدپذیر و کمتر آلاینده سوق داد، می‌توان به رشدی اقتصادی دست یافت که نه‌تنها آسیب‌های زیست‌محیطی کمتری همراه خواهد داشت، بلکه ممکن است در بلندمدت به جبران برخی از زیان‌های زیست‌محیطی نیز بپردازد. هر چند متاسفانه، برخی از چرخه‌های محیط‌زیستی قابل برگشت نیستند و در صورت از بین رفتن آنها، نمی‌توان آنها را به شرایط اولیه بازگرداند و همین امر، البته لزوم توجه به آثار زیانبار مصرف سوخت‌های آلاینده و مخرب محیط‌زیست و اهتمام به اتخاذ سیاست‌های جایگزین مناسب را بیشتر مورد توجه قرار داده و پررنگ‌تر می‌نماید.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورها، کاهش انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف انرژی را با به‌کارگیری انرژی‌های نو و تعریف ابزارهای مختلف سیاستی هدف قرار داده و انتشار این آلاینده‌ها در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی با کاهش مواجه شده است، درحالی‌که طی این دوره، انتشار این آلاینده‌ها در ایران رشد چشمگیری داشته است. طی این سال‌ها آثار زیانباری از جمله گسترش ذرات معلق، آلوده شدن شهرها، تحلیل رفتن رود‌ها و دریاچه‌ها، رشد بیابان‌ها و بسیاری موارد دیگر به‌قدری گسترش پیدا کرده که هر شهروندی روزانه ، از این آثار زیانبار متاثر خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌کارگیری سیاست‌هایی جهت حفظ محیط‌زیست بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تنها چاره بلندمدت این امر جایگزینی انرژی‌های دوستدار محیط‌زیست به جای انرژی‌های آلاینده است. استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی و سایر انرژی‌های پایدار و پاک راهکار بلندمدت حفظ محیط‌زیست است. ایران با داشتن به‌طور متوسط بیش از 300 روز آفتابی در طول سال، با داشتن مناطقی با وزش باد زیاد و با داشتن مناطقی آتشفشانی، پتانسیل قابل‌توجهی در تولید انرژی‌های خورشیدی، بادی و زمین گرمایی دارد. انرژی خورشیدی می‌تواند یکی از راهکارهای بلندمدت حفظ محیط‌زیست و نیز منبع پایداری برای انرژی کشور باشد. ویژگی برجسته انرژي خورشيدي، عدم نیاز به سوخت فسیلی و به تبع آن عدم تغییرات قیمتی آن در طول زمان است. ویژگی دیگر امکان عدم استفاده از منابع آب جهت فعالیت نیروگاه خورشیدی است. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که در نیروگاه‌های آبی و احداث سدها تغییرات زیست‌محیطی گسترده‌ای را در اکوسیستم منطقه به همراه دارد. مزیت مهم دیگر آن، امکان تاسیس نیروگاه‌های محلی و عدم احتیاج به خطوط انتقال انرژی است؛ درحالی‌که بخش قابل توجهی از برق تولیدی سایر نیروگاه‌ها صرف انتقال از طریق خطوط فشار قوی می‌شود. در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی نیز استهلاک به مراتب کمتری داشته و نیاز چندانی به حضور نیروهای متخصص ندارند. ولی سوال اینجا است که چرا تاکنون اهتمام جدی به این امر گمارده نشده است. پاسخ به این سوال را می‌توان در رفتار و عملکرد سایر کشورها دید. به عنوان مثال، به‌رغم آنکه مدت زمان زیادی از شناخت انرژی خورشیدی و مزایای آن می‌گذرد، به علت بالا بودن هزینه اولیه راه‌اندازی سیستم‌های انرژی خورشیدی تا چهار دهه پیش، استفاده از این انرژی رونق چندانی نداشت؛ اما با افزایش قیمت نفت از اواسط دهه هفتاد میلادی، به‌کارگیری این انرژی در بسیاری از کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی پتانسیل بهره‌برداری از این انرژی را داشتند، رونق پیدا کرد. از این‌رو، اولین عامل در توجیه‌پذیر کردن استفاده از این انرژی‌ها و در نتیجه حفظ محیط‌زیست، سیگنال قیمتی است که از طرف انرژی‌های فسیلی صادر می‌شود. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر در مصرف انرژی و به تبع آن تغییر در انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد شد. افزایش قیمت انرژی از 2 طریق می‌تواند موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها شود؛ از یک طرف افزایش قیمت انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شده و نتیجه مستقیم زیست‌محیطی آن نیز کاهش آلاینده‌ها خواهد بود. از طرف دیگر، این افزایش قیمت می‌تواند در طول زمان راه‌اندازی نیروگاه‌ها و سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های پاک را توجیه پذیر کند. اگر سایر ابعاد اقتصادی استفاده از انرژی‌های آلاینده را در نظر بگیریم، به‌کارگیری انرژی‌های نو بسیار توجیه‌پذیرتر می‌شود. محاسبه آثار زیانبار تخریب محیط‌زیست، لطمه به سلامت افراد جامعه، از بین رفتن منابعي كه بايد دراختیار نسل‌های آینده قرار گيرد و موارد دیگر، کفه ترازو به سمت انرژی‌های پاک سنگین‌تر مي‌شود. بنابراین سیاست‌های اصلاحی دولت در زمینه مصرف انرژی باید با چشم‌انداز حرکت به سمت راهکار بلندمدت استفاده از انرژی‌های پاک باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد، باید پس از بررسی و مطالعات اقتصادی مورد نیاز، بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به اصلاح و جایگزینی منابع تامین انرژی به سمت انرژی‌های پاک و پایدار تخصیص یابد و نیز همان‌گونه که طی سالیان اخیر کشورهایی همچون چین، برزیل و هند سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این زمینه داشته‌اند با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی مورد نیاز به سمت بهره‌برداری هرچه بیشتر از این انرژی‌ها حرکت کرد. در پایان مجددا تاکید می‌شود که حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک تا زمانی‌که همراه با سیگنال قیمتی صادره از طرف انرژی‌های آلاینده نباشد، حرکتی منسجم و پایدار نخواهد بود.

 

[onia$]

هزینه رفتارهای ناروا با طبیعت

هزینه رفتارهای ناروا با طبیعت

[h=1]هزینه رفتارهای ناروا با طبیعت[/h]

علی شمس‌اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
فضای زیستی را می‌توان تا فاصله 10000متری از سطح دریا تعریف کرد كه بهینه این فضا تا ارتفاع 2000متری است؛ در اثر انتشار بی‌رویه گازهای گلخانه ای در سال‌های اخیر، بسیاری از معادله‌های طبیعی بهم خورده و بشر را به‌رغم توانمندی شگفت انگیزش در چیر‌گی بر طبیعت، از حل این مشکل عاجز کرده است.
گشادگی همیشگی طبیعت، خیال دسترس‌پذیر بودن آن را در ذهن 2میلیون و اندی ساله بشر پرورانده و همین خیال خام او را در برخورد با طبیعت بی‌پروا کرده است. اما امروز، نهادهای مردمی و بین‌المللی زیادی فعال شده‌اند تا صدای ناله محیط‌زیست را به گوش دیگر مردمان برسانند و از آنها بخواهند که این‌گونه بی‌مهابا پیکر نحیف طبیعت را پایمال نکنند.
اما اینکه در این میان دولت‌ها تا چه میزان مقصرند و مردم تا چه حد می‌توانند نقش داشته باشند، نکته‌ای است که در این مجال به آن پرداخته خواهد شد. شکل رفتار مردم با طبیعت، ریشه در فرهنگ آن اقوام و ملت‌ها دارد؛ اما صرف‌نظر از این عادت‌ها و باورها که تعیین‌کننده رفتار مردم است و با توجه به لزوم تجدیدنظر در رفتارهای شکل گرفته، به این خاطر که طبیعت نیازمند رویکرد جدید رفتاری انسان‌ها است، پیمان کیوتو کشورهای توسعه‌یافته را ملزم کرد كه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را از سال 2008 تا 2012 به دست كم پنج درصد كمتر از سطح اين گازها در سال 1990 برسانند که در مجموع 174 كشور جهان اين پيمان را امضا كردند. بنابراین در دنیای امروز، دولت‌ها و تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاسی، بیشترین نقش را در تعیین رفتارهای محیط‌زیستی جوامع خواهند داشت. دولت‌ها باید با توجه به این نکته که منابع طبیعی محدودند، تولید آلاینده‌ها را به حداقل برسانند.انتشار آلاینده‌ها در محیط، آن‌چنان برای دولت‌ها و در نهایت حیات بشری هزینه‌آور و در پاره‌ای موارد جبران ناپذیر است که در اغلب کشورها برای مصرف انرژی و دیگر منابع طبیعی که یا میزانشان محدود یا مصرفشان احتمال آسیب به طبیعت را افزایش می‌دهد، هزینه‌های بالایی باید پرداخت شود.متاسفانه در ایران شدت مصرف انرژی، یعنی مقدار انرژي مصرف شده برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات، بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. برای مثال 17 برابر شدت انرژی در ژاپن و 5/8 برابر اروپا. منابع عمده هدررفت انرژی در کشور را می‌توان در سه محور زیر برشمرد:
1. هر روز 44 میلیون متر مکعب گاز که برابر با میزان گاز مصرفی روزانه در کشوری مانند ایتالیا است، بر فراز چاه‌های نفت سوزانده می‌شود که عملا هیچ تاثیری در چرخه تولید نداشته و صرفا باعث آلودگی محیط‌زیست و بالا رفتن رکورد ایران در شدت مصرف انرژی خواهد شد.
2. اتومبیل‌های داخلی نسبت به اتومبیل‌های جدید، گاه تا 300 درصد بیش از استانداردهای مصرف انرژی در هر 100 کیلومتر، سوخت می‌سوزانند. اصلاح سیستم حاکم بر بازار سوخت و خودرو داخلی، به این معنا که مانند کشورهای دیگر، قیمت حامل‌های انرژی افزایش و قیمت خودروهای استاندارد از طریق کاهش تعرفه‌های گمرکی به قیمت واقعی خود برسد، راهکاری عقلانی در کاهش مصرف بی‌رویه سوخت است.
3. نکته سوم اما، انتقال سیستم حمل و نقل بارهای سنگین بر دوش ناوگان ریلی به جای خطوط جاده‌ای است. چراکه هم‌اکنون مصرف گازوئیل در کشور 7 برابر استانداردهای جهانی است.
با توجه به نکات فوق، دولت خواهد توانست با اعمال سیاست‌های قیمتی مصرف حامل‌های انرژی و دیگر منابع طبیعی را تعدیل کند و به کنترل درآورد و این‌گونه از هدررفت و اتلاف این حجم عظیم از ثروت‌های ملی جلوگیری کند. طبیعی است که اگر مصرف‌کنندگان منابع انرژی در کشور، اعم از صنایع و نیز خانوارها و اشخاص، برای استفاده از انرژِی مجبور باشند هزینه‌‌های بیشتری پرداخت کنند، رفتارهای مصرفی خود را اصلاح کرده و به استفاده از وسایل کم‌مصرف‌تر رو خواهند آورد. به این ترتیب صنایع پاک در کشور رونق یافته و محیط‌زیست از آسیب‌ها و لطمات ناشی از مصرف بی‌رویه و نامناسب، مصون خواهد ماند.

 

[onia$]

توسعه انرژی‌های پاک در گرو سیاست‌های قیمتی

توسعه انرژی‌های پاک در گرو سیاست‌های قیمتی

[h=1]توسعه انرژی‌های پاک در گرو سیاست‌های قیمتی[/h]

جمشید پژویان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در مباحث اقتصاد محیط‌زیست چارچوبی که سیاست‌گذاری‌های قیمتی را مشخص می‌کند، پیامدهای خارجی فعالیت‌های اقتصادی است.
به‌این معنا که قیمت‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شوند که هزینه‌های آثار سوء ناشی از مصرف، جبران شود. باتوجه به این نکته، دو راه‌حل برای کاهش پیامدهای منفی محیط‌زیستی ناشی از مصرف در بخش‌های گوناگون وجود دارد. یک راه آن است که به سمت تولیدات پاک برویم. راه‌حل دیگر وضع مالیات‌ها است که از این طریق درواقع هزینه‌های تولید آلاینده‌ها را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کنیم. گزینه دوم البته، به‌خودی‌خود راه اول را در دل خود دارد. چراکه افراد و واحدهای مصرفی و تولیدی با افزایش هزینه‌های تحمیلی برای جبران خسارات ناشی از تولید آلاینده‌ها، در رفتار مصرفی خود تجدیدنظر می‌کنند و برای کاهش تولید آلاینده‌ها به سمت روش‌های پاک‌تر می‌روند. افزایش مالیات‌ها در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی فسیلی و تجدیدناپذیر، شرایط را به سمتی هدایت می‌کند که در درازمدت استفاده از سوخت‌های پاک که درحال حاضر بسیار گران هستند و غیربهینه به نظر می‌آیند، توجیه‌پذیر و اقتصادی می‌شوند. اگرچه در آغاز هزینه هنگفتی برای ایجاد و توسعه این طرح‌ها باید درنظر گرفته شود، اما با رسیدن به تولید انبوه و استفاده گسترده و همگانی، در کنار کاهش قیمت تولید، افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات میزان سوخت صرفه‌جویی شده چه به صورت خام و چه در شکل فرآورده‌های پالایش شده، با کاهش میزان تولید آلودگی‌ها و به تبع آن کاهش بیماری‌ها، از هزینه‌های درمان به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. در حال حاضر و باتوجه به پتانسیل‌های موجود ازنظر بهره‌برداری و استفاده از انرژی‌های پاک در وضعیت خوبی نیستیم. درحالی‌که ما در ایران در برخی نقاط بیش از 300 روز آفتابی داریم اما با توجه به نبود امکانات کافی، میزان بهره‌برداری‌ها از این امکانات بالقوه طبیعی بسیار ناچیز است.
از دیدگاه بنده، ما اکنون در جایگاهی هستیم که باید به صورت جدی درصدد جایگزینی انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی باشیم. تنها راه معقول برای دستیابی به این هدف، اعمال روش‌های قیمتی است. راه دیگری نیز وجود دارد و آن تدوین یکسری قوانین و مقررات است؛ که البته توسل به قانون در ارتباط با این مقوله تنها در موارد خاص اثرگذار است و خود می‌تواند آثار قیمتی برجای گذارد. پس بهترین روش برای جایگزینی منابع انرژی پاک به جای انرژی‌های غیرپاک روی آوردن به راهکارهای قیمتی است. از اوایل دهه هفتاد میلادی و در سال 1973 با افزایش قیمت نفت که در واقع سیاستی از سوی کشورهای غربی بود و نه از جانب تولیدکنندگان نفت و با افزایش مالیات‌ها، صنایع و شرکت‌های خصوصی به سمت استفاده از انرژی‌های پاک حرکت کردند. ازآنجا كه در حال حاضر قیمت‌های حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین است، چیزی کمتر از 1/0 و در برخی موارد حتی یک بیستم قیمت آن در کشورهای همسایه، مصرف بسیار بی‌رویه است و استفاده از انرژی‌های پاک مقرون به‌صرفه نیست. راه‌حل موجود برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، افزایش قیمت‌ها یا تعیین مالیات‌ بر مصرف سوخت‌های فسیلی است. این سیاست علاوه‌بر کنترل مصرف، پول کافی برای اختصاص یارانه به بخش‌های خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تولید انرژی‌های پاک را فراهم خواهد کرد.

 

[onia$]

[h=1]یارانه‌های شیمیایی[/h]

خسرو سلجوقی
عضو هیات علمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

محمد نظامی
رئیس انجمن صنفی کودهای آلی و‌ زیستی
سیاست‌های قیمتی دولت در اختصاص یارانه به کودها و سموم شیمیایی، باعث به وجود آمدن بازارهای رقابتی ناعادلانه برای حضور کودهای آلی-زیستی و ارگانیک شده است؛ نتیجه آن شده که کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت مواد غیرشیمیایی در مقایسه با انواع شیمیایی آن، نتوانند نقطه بهینه استفاده را پیدا کنند.
پیامد این سیاست‌گذاری غلط، تولید محصولات کشاورزی ناسالم و تنزل کیفیت خاک است. علاوه برآن، تحویل کود و سموم بدون دادن آموزش‌های کافی باعث استفاده بی‌رویه و نابجا از آنها شده است و این در حالی است که طبق قانون باید 35 درصد تولیدات کشاورزی به سمت محصولات سالم و ارگانیک برود که لازمه آن استفاده از کود سالم است. همچنین براساس بند «الف» ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه، در شهرهای بالای 200 هزار نفر و مشرف به سواحل دریا و تالاب‌ها، دفن زباله ممنوع است و باید بازیافت شوند که یکی از راه‌های آن بر اساس بند «ز» ماده 143 در التزام ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغ‌های کشور و افزایش میزان این‌گونه کودها به 35درصد کل کودهای مصرفی، تبدیل زباله‌های آلی به کودهای زیستی است. علاوه براینها قانونی در ممنوعیت استفاده از کودهای شیمیایی در فضاهای سبز عمومی توسط قانونگذار مدون شده است. این قوانین به اضافه فعالیت‌ها و پیگیری‌های دامنه‌دار دلسوزان و متخصصان این حوزه و نیز عیان بودن ضرورت و فواید کاربرد و جایگزینی کودها وسموم عالی به جای شیمیایی، به دلایلی همچون عدم آگاهی عموم مردم نسبت به مضرات سموم و کودهای شیمیایی و جامعه تولیدکنندگان در مورد مزایا و برتری‌های استفاده از کودهای آلی و ارگانیک و در راس اینها در نظر گرفتن بودجه و یارانه‌های هنگفت برای واردات و فروش سموم و کودهای شیمیایی به کشاورزان در همان سطح قوانین نوشته شده بر کاغذ، باقی مانده‌اند. اما عدم اهتمام مسوولان اجرایی کشور در بخش کشاورزی چه دلیلی می‌تواند داشته باشد!؟ گمان قریب به یقینی که در این باره می‌رود، نفوذ و اعمال نظر گروهی از افراد ذی‌نفع در ساختارهای دولتی است که مانع از حذف یا کاهش یارانه‌ها به این بخش می‌شوند و با پایین نگه داشتن قیمت کودها و سموم شیمیایی در مقایسه با انواع غیرشیمیایی آن به طرق عنوان شده، مانعی عظیم در جهت گسترش تولید و عرضه محصولات ارگانیک شده‌اند که نتیجه آن هدف‌گیری سلامت وابسته به تغذیه مردم، آلودگی آب‌ها، افت کیفیت خاک، خروج ارض از کشور و ایجاد هزینه‌های قابل توجه در بخش سلامت و کشاورزی است و این در حالی است که اگر یارانه‌ها در این بخش حذف شوند و این مواد شیمیایی با قیمت‌های واقعی عرضه شوند، انتخاب کشاورزان، با توجه به قیمت‌های پایین‌تر مواد ارگانیک و نیز امکان تولید این محصولات در مزارع و باغات و کشتزارها، توسط خود کشاورزان پس از دیدن دوره‌های آموزشی لازم، مواد غیرشیمیایی خواهد بود. برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی کشور، یکی از ارکان‌های اساسی و مهم آموزش است؛ به‌ویژه به کشاورزان. چرا که غالب کشاورزان یا از تحصیلات کافی برخوردار نیستند یا تحصیلات مرتبط را اخذ نکرده‌اند. این مهم نیازمند تخصیص بودجه کافی و طراحی ساختارهای مورد نیاز است. در واقع حتی اگر بخشی از بودجه‌ای که صرف اعتبارات مربوط به یارانه‌های مربوط به کودها و سموم وارداتی می‌شود، در بخش آموزش و ترویج کشاورزی به مصرف می‌رسید، کشاورزان می‌توانستند بدون کمترین هزینه، در زمینه تولید کودهای مورد نیازشان خودکفا شوند و عملا بار این هزینه‌ها و همین‌طور تبعات درازمدت مصرف این مواد شیمیایی، از دوش دولت و ملت برداشته می‌شد. با این همه اما، واقعیت دردناک آن است که معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی منحل شد و امر ترویج در حد پایین‌تری قرار گرفت و عملا راه برای رانت‌خوارانی که جان و سلامت مردم را کالای کسب‌وکار خود کرده‌اند، هموارتر شد!

 

[onia$]

قیمت‌گذاری سبز

قیمت‌گذاری سبز

[h=1]قیمت‌گذاری سبز[/h]ابراهیم صیامی
پژوهشگر اقتصادی
قیمت‏ها در اقتصاد نقش اساسی ایفا می‏کنند. اهمیت قیمت از آنجا مهم است که از آن به‌عنوان پایه و اساس اقتصاد خرد یاد می‏شود. قیمت یک عامل مهم در تخصیص منابع است و با خود آثار درآمدی را به همراه دارد.
قیمت یک کالا از هزینه تمام شده و سود اقتصادی تولیدکننده تشکیل شده و با توجه به دوره زمانی و نوع بازار سود اقتصادی تولیدکننده گاه در قیمت دخیل می‏شود یا در بعضی مواقع صفر در نظر گرفته می‏شود. در این میان اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به کارکرد بازار اعتقاد دارند و از طرف دیگرگروه دیگر مانند مکاتب کینزی و نئوکینزی دخالت دولت را در بازار ضروری تلقی می‏کنند. در این زمینه «ارو» اقتصاددان برجسته معتقد است بازار از لحاظ اطلاع‌رسانی کامل است. در این نظام افراد برای تصمیم‏گیری نیازی ندارند که از همه چیز اطلاع داشته باشند بلکه نظام قیمت‏ها اطلاعات کامل را در اختیار آنها قرار می‏دهد و نیازی به اعمال سیاست‌های قیمتی و دخالت دولت نیست. اما گاه نظام بازار و قیمت‏ها از تخصیص بهینه منابع عاجز هستند و آنگاه نقش دولت و سیاست‌های قیمتی مطرح می‏شود. موارد زیادی وجود دارد که شکست بازار در آن وجود دارد که در این میان می‏توان به پیامدهای خارجی زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف اشاره کرد. وجود پیامد خارجی به حالتی اطلاق می‏شود که در فرآیند تولید و مصرف زیان یا سودی به جامعه تحمیل شود. یکی از عمده‏ترین پیامدهای خارجی منفی، بحث آلودگی‏ها است. پیامد خارجی منفی، حاصل پدیده‏های جانبی مصرف و تولید یک کالا یا خدمت بوده و این اثرات ناشی از ماهیت مصرفی و تولیدی آن کالا یا خدمت است. از دهه 1970 میلادی به بعد و بحث گرم شدن زمین، دولت‏ها تصمیم به کنترل آلودگی و درونی کردن این آثار خارجی منفی از طریق سیاست‌های قیمتی گرفتند تا از این راه بتوانند از میزان آلایندگی محیط‌زیست بکاهند. برجسته‌ترین سیاست قیمتی در این ارتباط را می‏توان مالیات زیستی محیطی یا مالیات پیگویی دانست. پیگو در سال 1920 نظریه‏ای را ارائه کرد که منبع آلوده‌کننده باید بر اساس مقدار خسارتی که به محیط زیست وارد می‌کند، مالیات بپردازد. پیگو در جهت رفع اختلال‏های خارجی که باعث شکست بازار می‏شود، پیشنهاد می‏کند که در حضور پیامدهای خارجی منفی که عمدتا ناشی از آلودگی‏های زیست محیطی است از طریق اعمال سیاست قیمتی که همان بر قراری مالیات است، میزان هزینه‌های آلودگی این هزینه‌های خارجی داخلی شود. بر اساس نظریه پیگو، سیاست‌های قیمتی همچون مالیات‏ها، بنگاه حداکثرکننده سود را که تولیدکننده پیامد خارجی نیز هست در جهت معقولی راهنمایی می‌کند. البته این موضوع برای مصرف‌کننده نیز موضوعیت دارد، دولت می‏تواند با اعمال یک سیاست قیمتی مانند مالیات از میزان انتشار آلودگی افراد بکاهد. این مالیات علاوه‌بر کاهش آلودگی، کمترین عدم کارآیی را بر جامعه تحمیل می‏کند و در واقع مالیات بر هزینه است؛ زیرا اغلب مالیات‏ها از یکسو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تاثیرگذار هستند و از سوی دیگر با جابه‌جایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی به‌همراه دارند. البته در اجرای چنین سیاست‌های قیمتی که آلودگی را کاهش می‏دهند مشکلات اجرایی نیز وجود دارد ؛که از جمله می‏توان به تعیین نرخ مالیات اشاره کرد. یک نرخ مالیاتی اشتباه در ابتدای اجرای سیاست قیمتی موجب انحراف از سرمایه‏گذاری صحیح تجهیزات و تکنولوژی، آلودگی و دور شدن از هدف حداقل سازی هزینه‌ها می‏شود. شاید مالیات ‌زیست‌محیطی برای کنترل آلودگی برای مصرف‌کنندگان به‌طور راحت‌تری قابل اجرا باشد. این سیاست قیمتی می‏تواند میزان مصرف کالاهای آلوده‌کننده‏ای مانند حامل‏های انرژی را کاهش دهد. با توجه به مطالب حاضر، حال این سوال پیش می‌آید که آیا این‌گونه مالیات‏ها در ایران نیز کاربرد دارند؟ با توجه به پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی هیچ‌گاه نمی‏توان انتظار داشت دولت در قبال کالایی که یارانه برای آن می‏پردازد، مالیات‌ستانی کند. در واقع با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی می‏توان انتظار داشت مالیات پیگویی در ایران اعمال شود.