پايه گذاري نظام سياسي و اجتماعي مذهب شيعه امروز

[mohamadhoseinzare]

تشيّع «اثني عشري » از سال 907 قمري كه توسط شاه اسماعيل صفوي مذهب رسمي ايران شد، تا اول سلسله قاجاريه دورانهاي مختلفي را پشت سر گذاشت . در دوران شاهان پرقدرت صفوي ، گرچه شاهان احترام زياد به علماي شيعه مي گذاشتند، ولي علما قدرت كافي براي دخالت در كار سياست و دولت نداشتند. پس از اينكه سلطنت به دست شاهان ضعيف صفوي افتاد، قدرت علماي شيعه كم كم زياد شد تا اينكه در زمان شاه سلطان حسين نفوذ علماي دين به حد اعلاي خود رسيد و حكومت و سلطنت تحت نفوذ آنان قرار گرفت . در اين دوران علما به جاي توجه به كشورداري كوشش خود را به ترويج مبالغه آميز تشيّع ، نشر احاديث رسيده از آنان (بدون توجّه زياد به صحّت احاديث )، توسعه مراسم مذهبي اعم از جشنها و يا عزاداري و روضه خواني ، مخالفت با تصوّف ، مبارزه با اقليتهاي مذهبي ، ابراز خشونت و آزار سنّي ها، و گاه لعن بر خلفاي سه گانه (ابوبكر و عمر و عثمان ) معطوف مي داشتند. اين طرز رفتار موجب چند دستگي مردم ايران شد. عدّه اي عقيده اي به مبالغات ديني عقيده نداشتند، گروهي (خصوصاً قزلباشها) به تصوّف پابند بودند، گروهي مبارزه با اقليتهاي مذهبي (خصوصاً سنّيان ) را صلاح نمي دانستند؛ تا اينكه افغانهاي سنّي از سنّي كشي و سنّي آزاري ايرانيان به تنگ آمدند و به ايران حمله كردند. در حمله افغانها «مذهب شيعه » كه بيش از 200 سال وسيله يكپارچگي مردم در مقابل دشمنان خارجي و نگهداري استقلال كشور شده بود، ديگر نتوانست وظيفه خود را در وحدت ملّي ايران و يكپارچگي و دفاع از كشور انجام دهد، نتيجه آنكه يك دسته افغاني «سنّي مذهب » سلسله پر قدرت صفويه را شكست دادند و دستگاه علماي شيعه را هم برچيدند.
سقوط صفويه دوران سختي را براي علماي شيعه به وجود آورد. پس از شكست ايران از افغانها، يك دوران پنجاه ساله فترت به وجود آمد كه مدّتي افاغنه و سپس نادر شاه و بعد زنديه حكومت مي كردند. در اين دوره فعاليت و نفوذ علماي شيعه در امور حكومتي به صفر رسيد، اصفهان از مركزيت علمي افتاد، و تقريباً همه علماي مشهور به «عتبات عاليات » مهاجرت كردند. ولي در آنجا نيز علماي مكتب اصولي ، كه در دوران صفويه قدرت را در دست داشتند، نفوذ و پايه خود را از دست داده بودند و به جاي آنان علماي «مكتب اخباري » در حوزه هاي علميه تفوّق پيدا كرده و كارها را در دست داشتند.
چنان كه در بخش قبلي گفتيم ، «مكتب اخباري » يكي از مكاتب فقهي شيعيان اثني عشري است كه توسط شيخ محمّد امين استرابادي در زمان شاه عباس اول به وجود آمد. (1)
پيروان اين مكتب به «فقه » و «اجتهاد» عقيده اي نداشتند و كاربرد «عقل » را (كه يكي از منابع فقهي علماي شيعه است ) در امور ديني جايزه نمي شمردند و به جاي همه اينها متكّي به احاديث رسيده از امامان (بدون توجّه زياد به صحّت يا كذب آنان ) بودند.
تفوّق علماي اخباري بر مركز علمي نجف تا حدود اوايل روي كار آمدن سلسله قاجار در آن زمان ادامه داشت فقيهي مشهور به نام «وحيد بهبهاني » ظهور كرد و پايه فقه امروزي شيعه اثني عشري را گذاشت و دوره جديدي در بين علماي شيعه «اصولي » به وجود آورد.
«بهبهاني » مكتب اخباري را منع و اخباريون را «مرتد» اعلام كرد و پس از چندي او و شاگردانش با كوشش زياد توانستند به كلي اخباريون را از ميان بردارند.
مقارن از رونق افتادن مكتب اخباري در عتبات عاليات ، در ايران آغامحمّدخان قاجار (شاهي شيعه كه نماز و روزه او ترك نمي شد) مانند شاه اسماعيل با شمشير خود حكومت ايران را به دست آورد و زمينه براي فعاليت مجدّد علماي «اصولي » در ايران مهيا شد.
علماي اصولي از ابتداي قاجاريه تا امروز بر تمام تعليمات مذهبي و حوزه هاي علميه شيعه اعمّ از عتبات و ايران نظارت و تسلط خود را حفظ كرده اند.

 

[mohamadhoseinzare]

دورانهاي مختلف روابط علما و حكومتها

دورانهاي مختلف روابط علما و حكومتها

فعاليت علماي شيعه را از ابتداي سلسله قاجار تا امروز به پنج دوره متفاوت مي توان تقسيم كرد:
1 ـ دوره اول : دوران شروع دخالت علما در سياست و كار حكومت است .اين دوران از اول قاجار شروع مي شود و تا آخر سلطنت فتحعلي شاه ادامه مي بايد. مشخصّه اين دوره ، تكميل و توسعه مباني فقه امروزي شيعه اثني عشري ، پيدا شدن مراجع تقليد درجه يك و ازدياد نفوذ علماي دين و دخالت آنان در كار سياست و امور دولت است . اين دوره با انقلاب كبير در فرانسه ، جدا شدن دين از دولت و سياست ، ظهور ناپلئون و شروع تمدّن جديد در اروپا مقارن است .
2 ـ دومين دوره : دوران كوشش متجدّدين براي آوردن تمدّن جديد اروپا به ايران است .
اين دوره از ابتداي سلطنت طولاني ناصرالدين شاه شروع مي شود و با شروع نهضت مشروطه در زمان مظفرالدين شاه پايان مي بايد. مشخصّه اين دوره ، عبارت است از: شروع نفوذ تمدن اروپايي در ايران و تقسيم علما به دو گروه : يك گروه موافق تمدّن جديد (علماي تجدد طلب ) و گروه ديگر علمايي كه مخالف تقليد از تمدّن جديد بودند (علماي محافظه كار يا بنيادگرا).
شاه (ناصرالدين شاه ) به تقليد ظواهر تمدن اروپايي علاقه داشت ، ولي با پذيرش زير بناي آن تمدّن (دموكراسي ، آزادي عقيده ، دانش و صنعت و تكنولوژي جديد) مخالف بود و در نتيجه كشور ايران از مسابقه ترّقي و پيشرفت غرب عقب ماند. اما نفوذ سياستهاي اروپايي به ايران ، در اين دوره توسعه يافت . مشخصّه اين دوره دادن «امتيازات مختلف به اروپاييان » است كه منجربه مخالفت علما و صدور فتواي «تحريم تنباكو» شد و شاه و حكومت ناچار به لغو اين امتياز و پرداخت خسارت فراوان شدند.
3 ـ سومين دوره : دوران قيام علماي تجدّد طلب و مبارزه آنان براي تغيير رژيم و خودكامگي شاهان ، برقراري رژيم مشروطه و قبول برخي از رسوم تمدن غرب است . اين دوره از اول نهضت مشروطه تا سقوط قاجاريه ادامه داشت . مشخصّه اين دوران عبارت است از: مبارزه داخلي بين علماي دين ، اختلاف آنان در تفسير حكومت مشروطه يا مشروعه ، حدود آزادي مردم و تعيين حدود اختيارات مردم در تعيين سرنوشت كشور.
4 چهارمين دوره ، دوران ازدياد نفوذ تمدن غرب در ايران است . اين دوره از اول سلطنت رضا شاه تا سقوط سلطنت محمّدرضا شاه پهلوي ادامه داشته است . مشخصّه اين دوره عبارت است از: تقليد روز افزون تمدن غرب در ايران ، دو فرهنگي شدن مردم ايران (گروهي طرفداران فرهنگ غرب و گروهي وابستگان به فرهنگ سنّتي )، كوشش طرفداران فرهنگ غرب در حذف دخالتهاي علما در امور اجتماعي و سياسي و سعي در جدايي مذهب از دولت .
در آخر اين دوره ، طرفداران فرهنگ سنّتي به رهبري علماي دين قيام كردند و با انقلاب اسلامي ، رژيم سلطنتي برچيده شد و كشور ايران براي اولين بار در تاريخ داراي حكومتي كاملاً مذهبي (مذهب شيعه اثني عشري ) گرديد.
5 ـ پنجمين دوره ، دوران بعد از انقلاب اسلامي است كه مشخصّه آن عبارت است از: در دست گرفتن مسئوليت مستقيم اداره مملكت ، براي اولين مرتبه در تاريخ 1400 ساله شيعه از طرف علماي دين و به نيابت امام غايب ، مواجه شدن علماي دين با مشكلات اجرايي كشور و مسائل بين المللي و اقتصادي ، كوشش براي از ميان برداشتن «هجوم فرهنگ غرب »، جلب توجه دنيا به اينكه آيا حكومت مذهبي در آستانه قرن 21 مي تواند وظايف خود را كه «تقوا و عدل اسلامي » است انجام دهد، يا بايد براي اين كار روشهاي متداول در ممالك غربي را سرمشق قرار دهد

 

[mohamadhoseinzare]

1 ـ پايه گذاري مكتب امروزي شيعه

1 ـ پايه گذاري مكتب امروزي شيعه

مكتب امروزي شيعه را فقيه بزرگ ، آقا ميرسيّد محمّدباقر بهبهاني ، مشهور به «وحيد بهبهاني »، مقارن با شروع سلسله قاجاريه ، پي ريزي كرد و شاگردان او هر كدام در تكميل آن كوشيدند. در ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه فقيه بزرگ ديگري به نام «شيخ مرتضي انصاري » ظهور كرد و آنچه را كه وحيد بهبهاني آورده بود، تكميل نمود و نتيجه آن فقهي است كه تا امروز يگانه مكتب بلامنازع شيعه اثني عشري است و تمام فقها و علماي دويست سال اخير تابع و پيرو اين مكتب مي باشند. (2)
مهم ترين چيزي كه «وحيد بهبهاني » مي گفت ، اين بود كه : «اجتهاد در شيعه ، برخلاف آنچه «اخباريون » مي گويند، مشروع است ». او توانست بساط مكتب اخباري را پس از سالها حكومت بلامنازع بر فقه شيعي در هم بپيچد و مكتب خاص خود را به جاي آن بنشاند. وحيد بهبهاني شاگردان و پيروان مبرز و نخبه اي داشت كه روش او را به درستي حفظ كردند.
«وحيد بهبهاني » هم از لحاظ شخصي و هم از لحاظ طرز فكر از همان نسل علماي زمان صفويه و ادامه دهنده افكار آخوند ملّا محمّدباقر مجلسي است ؛ بدين معني كه گرچه وحيد بهبهاني «مجَدِد مكتب اصولي » و مخالف شديد «مكتب اخباري » است ولي اين مخالفت فقط محدود به قسمتي از عقايد اخباريون است كه به اجتهاد و مجتهد اعتقاد نداشتند و اجتهاد را در شيعه ، كه از زمان كليني رسم شده بود، يك بدعت مي دانستند، ولي با قسمت ديگر اعتقاد اخباريون «كه پيروي از احاديث و اخبار رسيده از ائمه اطهار» را، پايه اصلي اعتقادات خود قرار مي دادند، موافق بود و به آن عمل مي كرد؛ به طوري كه كتب نوشته شده از طرف شاگردان و شاگردان شاگردان وحيد بهبهاني ، تا زمان حاضر، مملو از مطالبي است كه متكي به احاديثي هستند كه بزرگان شيعه (كليني ، صدوق و طوسي ) آنها را در كتب خود نياورده اند. (3)
وحيد بهبهاني در زمان كريم خان زند و آغامحمّدخان قاجار زندگي مي كرد و نزديك به نود سال عمر كرد و در سال 1205 فوت نمود. (4)
شاگردان وحيد بهبهاني از زمان آغامحمّدخان قاجار تا اول سلطنت ناصرالدين شاه تمام حوزه هاي علميه را در عتبات عاليات و اصفهان در دست داشتند و مردم ايران از آنها تقليد مي كردند. (5)

 

[mohamadhoseinzare]

مراجع تقليد، نماينده امام عصر

مراجع تقليد، نماينده امام عصر

يكي از مطالبي كه وحيد بهبهاني مطرح و پيگيري كرد و شاگردانش هم آن را دنبال كردند، مربوط به لزوم تبعيت شيعيان از مجتهد و تعيين شرايط و وظايف وي است . در نوشته هاي وحيد بهبهاني و رسالات و كتبي كه شاگردان او نوشتند، بر چند اصل مهم زير تكيه شده است :
1 ـ شيعيان دو دسته مي باشند: يا مجتهدند و يا مقلّد. كسي كه مجتهد نيست ، بايد از يك مجتهد تقليد كرده و از دستورات و فتواهاي او تبعيت كند. فقها «مجتهد» را كسي مي دانند كه بتواند اجتهاد كند؛ يعني : «بتواند با ادلّه عقليه كليه فروع فقهيه را از منابع اصولي آن يعني قرآن ، سنّت ، عقل و اجماع (اجماعي كه مورد قبول شيعيان است ؛ نه اجماعي كه سنّيان بدان معتقدند) استنباط كند». علاوه بر آن مجتهد بايد عادل هم باشد. «عادل » يعني كسي كه كار بد نكند و گناهان كبيره مرتكب نشود و در انجام كار خوب كوشا باشد. (6)
2 ـ يكي از وظايف مجتهد «امر به معروف و نهي از منكر» است كه در قرآن مجيد به دفعات آمده است . مجتهد وظيفه دارد بگويد چه كارهايي خوب است و شيعيان بايد انجام دهند و چه كارهايي بد است و شيعيان نبايد انجام دهند. و به اين دليل كه امر دين منحصر و محدود به نماز و روزه و طاعات و عبادات نيست ، يك شيعه بايد در تمام كارهاي خود «امر به معروف و نهي از منكر» را رعايت كند. (7)
3 ـ علماي دين و مراجع تقليد براي «شاهان و حكّام » هم استثنا قائل نشدند و آنها را هم شامل جزو مردم عادي شمردند كه يا بايد خود مجتهد باشند و يا بايد از يك مجتهد تقليد كنند و از نظريات و فتاوي او تبعيت نمايند، خصوصاً در امور مملكت داري و سياست ، چرا كه در اسلام سياست هم جزو امور دين است . (8)
با اين مكتبي كه وحيد بهبهاني و شاگردان او ارائه مي كردند، در حقيقت «شاه و حكّام » دستگاه اجرايي مجتهدين مي شدند و علاوه بر مشكل مشروعيت حكومت شاهان در غياب امام ، مشكل جديدي شد. به همين جهت علما از زمان قاجار تا انقلاب اسلامي هرگز نتوانستند مشروعيت كامل براي سلطنت شاهان قاجار و پهلوي قائل شوند. در دوره قاجار و زمان رضا شاه ، علما انتظار داشتند به نحوي در كار حكومت شريك باشند و نظريات آنان مورد توجّه قرار گيرد. به طور خلاصه مي توان گفت كه اصل «مجتهد و مقلّد» منشاء و ريشه تمام اختلافات علما با شاهان قاجار و پهلوي بوده است .
4 ـ اصل ديگري كه قبلاً هم بود، ولي توسط وحيد بهبهاني و پيروان مكتب او احيا و تأكيد شد؛ اين است كه مجتهد نايبان عام امام غايب اند و وظيفه دارند جامعه را هدايت كنند و حتي بر جامعه حكومت نمايند». (9)
قسمت اخير (كه مي گويد مجتهدان نايبان عام امام غايبند) موجب شد شيعيان اثني عشري آنچه از وجوهات شرعي كه به «سهم امام ( 7 )» اختصاص دارد، و نيمي از «خمس » واجب است ، به هر مجتهدي كه به او اعتماد دارند و او را به نيابت عامه امام ( 7 ) مي شناسند و يا به علماي دين كه از طرف آن مجتهد اجازه يا وكالتي براي دريافت «سهم امام » دارند، پرداخت كنند. در مذهب شيعه «خمس » از ساير وجوهات شرعي مهم تر است . خمس بر هفت چيز واجب مي شود: منفعت كسب ، معدن ، گنج ، مال حلال مخلوط به حرام ، جواهري كه به واسطه غوّاصي ، يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، غنيمت جنگ ، زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد». (10) شيعيان از منافعي كه به شرح بالا به دست مي آورند، بايد يك پنجم آن منافع را (پس از كسر مخارج ) به عنوان خمس بپردازند.
پرداخت وجوهات شرعيه به مجتهدين ، خصوصاً «سهم امام كه نيمي از خمس است » موجب شد مجتهدين براي كارهاي خود اعتبارات لازم را به دست آورند و قدرت و نفوذ آنها بيشتر شود. علاوه بر آن چون پرداخت كننده اصلي خمس ، «تجّار و كسبه » هستند؛ رابطه مخصوصي بين آنها و علماي دين پيدا شد و اين رابطه دو طرفه بود. در تمام دوران قاجاريه و پهلوي هرگاه منافع تجّار به خطر مي افتاد، علما به كمك آنان مي رفتند؛ مانند مسأله «تحريم تنباكو» و هرگاه علما مي خواستند يك برنامه سياسي يا اجتماعي را اجرا كنند، تجّار از آنان پشتيباني مي كردند، مانند نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي .
يكي ديگر از وجوهات شرعي كه هر مسلمان بايد پرداخت كند، «زكات » است . زكات بايد به فقرا و مستحقّان كه در سوره «توبه » در قرآن مجيد مشخص شده است ، پرداخت شود؛ ولي لازم نيست زكات از طريق مجتهد به مستحق آن پرداخت شود؛ بلكه خود شخص مي تواند زكات مال خود را به هر كس كه او را مستحق و مشمول بداند بپردازد. اين امر موجب شد آن رابطه پولي كه بين تجّار و علماي دين پيدا شده ، بين كشاورزان كوچك (كه معمولاً مشمول پرداخت زكات نمي شوند) و علما به وجود نيايد، و احتمالاً به همين سبب كشاورزان هم در قيامها و مبارزات علما شركت ننموده اند (11).
موضوع «امر به معروف و نهي از منكر» كه به شرح بالا از وظايف مجتهدين شمرده شد، از ابتداي صفويه باعث اختلافات زيادي بين علما و دولت بوده است . علماي ديني معتقد بوده اند كه هرچه در «سنّت » نباشد و جديد باشد «بدعت » است و شريعت را متزلزل مي كند و طبق اصل «امر به معروف و نهي از منكر» بايد با آن مبارزه كرد. حتي تغيير لباس سربازان و استفاده از يونيفورم هايي مشابه لباس سربازان خارجي (كه براي اولين بار عباس ميرزا در ارتش نوين خود متداول كرد)، به دستور علما حرام شناخته شد. اين موضوع پايه اي براي مخالفت علما با هرچه از فرنگ و فرنگي تقليد شود شد. اين امر در تمام دوره قاجار از آغامحمّد خان تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه توسط تمام علماي دين به شدت مراعات مي شد، به طوري كه حتي تأسيس مدارس و تدريس علوم جديد، به احتمال اينكه بعضي از آن علوم و خاصّه آن چه به نام «طبيعيات » ناميده مي شود، با اعتقادات ديني اسلامي سازگار نباشد، تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه ممنوع بود.
امر به معروف و نهي از منكر مشكل بزرگ ديگري هم به وجود آورد و آن اين بود كه : عباس ميرزا در نظام نامه ارتش نوين خود انضباط و اطاعت محض از مافوق را با با تأكيد بسيار روي آن گنجانيد و سزاي عدم اطاعت از اوامر مافوق را مجازاتهاي شديد تعيين كرد. گرچه از روزگار باستان و حتي در جنگهاي رسول اكرم ( 6 ) انضباط و اطاعت از مافوق هميشه وجود داشته ، ولي وقتي مشاورين خارجي عباس ميرزا (يعني افسران فرانسوي ) اين امر را مطرح كردند، علماي دين آن را خلاف «امر به معروف و نهي از منكر» دانستند.
اين مشكل حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسّط عدّه اي مطرح شد و گفته شد: «سرباز حق ندارد اگر دستور مافوقش مخالف شرع است ، انجام دهد! تا اينكه خميني رهبر جمهوري اسلامي يك فتواي رسمي در لزوم اطاعت از مافوق در ارتش صادر كرد و موضوع مسكوت شد.