از قرآن شريف استفاده مي شود که اوامر و نواهي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم در همه ي امور و از جمله در امر حکومت را همگان بايد قبول کنند حتي اگر بر ضرر آن ها باشد و اين ضرر اعّم از ضرر جاني و مالي و آبرويي و مانند آن است «النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»(1) «ما کان لمؤمن و لامؤمن? اذا قضي الله و رسوله امراً ان يکون لهم الخير? من امرهم»(2) و آن چه که در مورد اولويّت نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم نسبت به مؤمنين گفته شده که «اين اولويّت ناظر به مسايل عمومي و اجتماعي مؤمنين است نه امور شخيّه آنان از قبيل مال و خانه و ناموس شخصي آنان»، حرفي است نادرست و تقييد بدون دليل آيه ي شريفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظيم الشأن مرحوم علامه طباطبايي – قدس الله نفسه الزّکيه – در تفسير شريف الميزان در ذيل آي? شريفه فرموده اند که «اين اولويّت، مطلقه و در تمام امور دين و دنياي انسان ها جاري»(3)، و هيچ دليلي بر انحصار آيه ي شريفه در امر خاصّي نظير تدبير امور اجتماعي يا مسأله ي قضاوت و يا امر ديگري وجود ندارد و اين مطلب جاي تعجب نيست چرا که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نماينده ي خداوند است و جُز خير و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمي گيرد و بنابراين همين اولويت هم در مسير منافع حقيقي بشر خواهد بود.
مسأله ي «اولويّت بر مؤمنين» پس از نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به معصومين عليهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم در جريان غدير خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولي بکم من انفسکم» آيا من به شما اولي از خود شما نيستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا عليٌ مولاه»(4) و اما پس از غيبت کبري اين امر به وليّ فقيه اختصاص داده شده همان طور که در دلايل و روايات مربوطه آمده است و از اين جهت حضرت صادق عليه السلام در مقبوله ي عمر بن حنظله مي فرمايد: «ردّ کننده ي فقيه ردّ کننده ي ما و ردّ کننده ي ما ردّ کننده ي خداوند است و اين عمل در حد شرک به خداوندست».(5)
از اين رو آن جا که تشخيص و صلاح حکومت باشد نظير امر به جنگ، امر به اخذ ماليات، امر به طلاق به عنف و مانند آن بايد مسلمين تابع صد در صد باشند و اين وظيفه ي تبعيّت حتي در مورد مراجع تقليد و حتي در مورد اعلم از وليّ فقيه هم جاري است و اين مطلب يک امر ضروري است و بدون آن هرج و مرج و اختلال نظم لازم مي آيد و لذا اين اشکال هم که گفته شده «ولايت فقيه اگر انتصابي باشد لابد به عنوان عامّ فقهاء است نه به عنوان اشخاص و انتخاب خبرگان شخص خاصيّ را، موجب عدم ولايت ديگران نمي شود و در اين صورت با تعدّد فقهاي منصوبين در يک زمان و با اختلاف نحوه ي درک و انظار آنان چه بر سر اسلام و مسلمين مي آيد» بيشتر يک اشکال سطحي و ناشي از عدم دقت در مجموع روايات مربوطه است تا يک اشکال علمي زيرا:
اولاً آن چه که از مجموع روايات، مستفاد است آن است که امارت و حکومت و ولايت در مقام عمل براي يکي از فقهاء ثابت مي شود و بقيه ي فقهاء او را معاونت و معاضدت مي کنند و به عبارت ديگر بر طبق برخي از روايات نظير مقبوله ي عمر بن حنظله(6)، ولايت مطلقه به صورت «اقتضايي» و «شأني» براي هر فقيه واجد شرايطي ثابت است ولي روايات ديگري وجود دارد که بر کيفيت ولايت در مقام «إعمال» دلالت مي کند در حقيقت اين دسته از روايات به يک معنا مفّسر دسته ي قبل است که نمونه ي آن همان روايت فضل بن شاذان(7) از حضرت رضا عليه السلام و نيز روايت ابن ابي يعفور(8) از امام صادق عليه السلام و نيز چندين روايت ديگر است، که در اين روايات تصريح شده که در زمان واحد، بيش از يک امام و والي و وليّ وجود ندارد چرا که تعدّد، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و اساساً اين روايات هم ارشادي است چرا که عقل نيز بر اين مطلب و ضرورت آن حاکم است.
ثانياً: «ادلّ الدليل علي شيء وقوعه» بهترين دليل بر يک امر، وقوع خارجي آن امر است. آيا اعتقاد به ولايت مطلقه ي فقيه و اجراي آن از ابتداي تشکيل نظام اسلامي در کشور ايران – که بر اساس نظريه ي بنيان گذار نظام قدس سره و بر طبق قانون اساسي مصوّب ملت شکل گرفته – تا کنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ و خلاصه، مطلب روشن تر از آن است که نياز به بسط کلام داشته باشد.
بنابر آن چه که گذشت معناي «ولايت مطلقه ي فقيه» اين است که مفاد دو آيه ي شريفه اي که در ابتداي اين نکته ذکر شد يعني مسأله ي «اولويّت بر مؤمنين» پس از غيبت کبري به وليّ فقيه اختصاص دارد.
بنابراين آن چه از سر ناآگاهي و يا از روي عناد در تفسير ولايت مطلقه گفته شده که مثلاً «وليّ فقيه، ولايت بي حدّ و حصر بر جان و مال و ناموس مردم دارد» و بعد هم به اين استناد گفته مي شود که «تعبير ولايت مطلقه فقيه بد تعريف کردن است و موجب اشمئزار و وحشت مردم است و موهم ولايت بي حدّ و حصر است و بوي استبداد و ديکتاتوري مي دهد و هرگز خداوند براي فرد غير معصوم جايز الخطاء چنين ولايتي را قرار نمي دهد و مورد رضايت او هم نيست و اگر فرضاً از نظر تئوري و بحث مدرسه اي، ولايت مطلقه ي فقيه را بپذيريم ولي در محيط و جوّ امروز که مردم نوعاً داراي رشد فکري و شعور سياسي مي باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادي هاي سياسي کشورهاي جهان را مشاهده مي کنند، ناديه گرفتن آراي و نظريات مردم و سلب آزادي هاي سياسي از آنان و اصرار بر ولايت مطلقه ي فقيه و لزوم تسليم همه ي اقشار در برابر نظر يک فرد غير معصوم جايز الخطاء موجب زدگي و عصيان آنان مي شود» !! اين گونه اظهار نظرها بيشتر شبيه به حرف هاي سياسي و عوام پسند است تا نظريه ي علمي و فقهي، آخر کدام يک از فقهاي عظام و کدام يک از اصحاب – رضوان الله عليهم – ولايت مطلقه را اين طور تعريف کرده اند که حالا ما بخواهيم در صدد تخطئه ي آن ها برآئيم؟
«ولايت مطلقه ي فقيه» يعني آن که وليّ امر در هر سه منصب «فقوي» و «قضاء» و «حکومت» داراي ولايت است و محدوده ي ولايت او محدود به منصب «فتوي» يا منصب «فتوي» و «قضاء» نيست و او در چار چوب منافع اسلام و مصالح جامعه ي اسلامي، حق دخالت درهمه ي شؤن اجتماع را دارد و از همين جهت است که هر سه رکن اساسي نظام يعني رکن تقنيني، رکن قضائي و رکن اجرايي، تحت اشراف و اختيار ولايي اوست.
«ولايت مطلق? فقيه» يعني آن که، به دلالت عقل و شرع، احدي حق دخالت و تصرّف در شؤن اجتماع را ندارد و در حقيقت احدي ولايت ندارد مگر خداوند متعال و يا کسي که از ناحيه ي خداوند منصوب باشد و لذا در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام، اگر کسي بخواهد در شؤن حکومت و ولايت تصرف کند، بايد مأذون از سوي وليّ فقيه باشد و عمل وي مورد تنفيذ رهبري حکومت اسلامي قرار گيرد و از اين جهت در نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس اصول قانون اساسي کشور، مناصب رييس قوه ي مجريه و رييس قوه ي قضائيه به صورت مستقيم و قوه ي مقنّنه به واسطه ي شوراي نگهبان از سوي مقام معظم رهبري و وليّ فقيه مورد تنفيذ قرار مي گيرد و بدون تنفيذ او، هيچ يک مشروعيّت ندارند.
«ولايت مطلقه فقيه» يعني همان که استاد عظيم الشأن ما، حضرت امام خميني – اعلي الله کلمته – فرمودند که «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است يکي از احکام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيّه حتي نماز، روزه و حج است ... و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامي که چنين است جلوگيري کند ...»(9) و به تعبير ديگر ايشان «اگر اختيارات حکومت در چار چوب احکام فرعيه ي إلهيه است بايد عرض کنم که حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم يک پديده ي بي معنا و محتوا باشد».(10)
بنابراين لازم است کساني که براي ردّ ولايت مطلقه به برخي فرمايشات حضرت امام قدس سره استناد مي کنند به اين تعابير بلند و نظاير آن نيز دقت کرده و چشم خود را از اين فرمايشات بپوشانند که أخذ به بعض کلام و وانهادن بعض ديگر شيوه ي غير مرضيّه و غير علمي است.
و خلاصه بايد گفت تعبير «مطلقه» يک اصطلاح اصولي است و تأويل تحوّل آن به «مطلقه» در اصطلاح رايج علوم سياسي امروزي يعني «حکومت مطلقه ي فردي» و قرار دادن آن در قبال «مشروطه» اساساً امري است باطل و ناشي از خلط مباحث و عدم دقت و يا خداي ناکرده مغالطه و عناد است. «اعوذ بالله من العناد و العصبيّ?».
پي نوشت ها:
1 . سوره ي احزاب، آيه ي 6.
2 . سوره ي احزاب، آي? 36.
3 . الميزان، جلد 16، ص 276.
4. بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203.
5 . اصول کافي، جلد يک، ص 76، حديث 10.
6 . اصول کافي، جلد يک، حديث 10.
7 . علل الشرايع، ص 251، باب 182، حديث 9.
8 . بحارالانوار، جلد 25، ص 106، حديث 2.
9 . صحيفه ي نور، جلد 20، ص 171.
10 . صحيفه ي نور، جلد 20، ص 170.
منبع: کتاب،ولايت فقيه و حکومت ديني،حضرت آيت الله العظمي مظاهري،صص63 تا 70
http://www.hawzah.net/Per/K/Twelayat/10.htm