sonichka
عضو جدید
واردات بد نيست، به شرط و شروط
ارزيابي دكتر محمدعلي عباسي، نايب رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار است و اين امر، تلاش مضاعف را براي واردات و صادرات هدفمند و سیاست های مرتبط، منظم ، پایدار و علم مدار طلب مي كند. اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است.
تعادل در یک نظام، مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی قیمت و مقدار در محدوده های تعیین شده است که چنين تعادلي در تمام کشورها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظام های اقتصاد آزاد، دولت در برخي مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می کند.
در کشورهای در حال توسعه و از جمله كشور ما، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع، دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها هم نمايان تر جلوه مي كند. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اِعمال شده در جهت توازن بازار و تأمین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن، تولید کنندگان در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اتکا به تجارت خارجي
به علت وابستگی شدید كشور به درآمدهای صادراتی و ارز واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکار ناپذیر در رشد اقتصادی دارد. مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهند که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند و می توان گفت در تحول اقتصادی کشور به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد.
با توجه به این که سیاست های عمرانی کشور در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده اند، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد، زیرا در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نياز داريم که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد. در اين رابطه، محدود کردن و تنظیم واردات و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست های اقتصادی، بسیار کارآمد و مؤثر است.
گره كور وارداتي
بر اثر هزينه كردن بي رويه درآمدهاي نفتي و با وجود اقتصاد بیمار ايران، بسياري از بازارهاي داخلي شاهد ورود انواع كالاهاي مصرفي خارجي در سال هاي اخير بوده اند. متأسفانه ارزش واردات از 38/43 ميليارد دلار در سال 84 با رشد 80/61 درصدي به 19/70 ميليارد دلار در سال 87 رسيده و به لحاظ وزني از 46/35 ميليون تُن در همين دوره با رشد 47/24 درصدي به 14/44 ميليون تُن بالغ شده است. اين ارقام نشان از افزايش تقاضا براي كالاهاي وارداتي دارند كه نتيجه اين سيل بی رویه واردات، وارد شدن ضربات سنگین به تولیدات داخلی و اشتغال و پُر شدن بازار از کالاهای خارجی معادل است. اين ميزان واردات از ابعاد گوناگون قابل تفسير و بررسي است. افزایش واردات بی رویه بسیاری محصولات اعم از کالاهای صنعتی، مواد غذایی و کشاورزی موجب شده بسياري از دست اندرکاران تولید این کالاها، بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره جویی برای مقابله با این روند شوند. مسأله آنجا بغرنج تر مي شود كه افزایش واردات این کالاها تأثیر چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت ها نداشته است.
صادرات در كشور ما بيشتر به صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين معطوف است. از سوي ديگر، كالاهایي با ارزش افزوده بالا از جمله مواد اوليه، مواد مصرفی، کالاهای سرمایه ای و خدمات وارد ميكنيم. به عبارتي، در بحث صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا ضعف داريم. به اين ترتيب، بايد هر چه زودتر محيط رقابتي شود تا رشد تولید در اقتصاد رويكرد صادراتي مستمر داشته باشد. در اين راستا با توجه به آن كه مصارف داخلی محدود است، براي رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال، چاره ای جز نگاه به بازارهای جهانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، واردات بايد برای تولید و در جهت تأمین بهینه نیازهای داخلی و صادراتی انجام پذيرد.
با توجه به چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی- صادراتی کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مشخص می شود كه یکی از عوامل موفقیت این کشورها، مدیریت جامع و یکپارچه "واردات برای تولید و صادرات" است. اقتصاد ايران همواره از نظر كسب درآمدهاي ارزي و درآمدهاي دولت ، به ميزان فوق العاده زيادي به نفت وابسته بوده و بیش از 80 درصد ارز کشور از صدور نفت و گاز تأمين مي شود. وابستگي به بازار نفت و عدم اطمينان از روند قيمت هاي آن، يکي از چالش هايي است که اقتصاد کشورمان به عنوان يک کشور صادر کننده نفت با آن مواجه است. باید دقت نظر كافی وجود داشته باشد که دلار های كشور به راحتی از مرزها خارج نشوند. فهرست بلند کالاهای خارجی در بازار ایران، سياست هاي مسؤولانی را يادآور مي شوند که با تزریق بیش از حد ارزهای نفتی به اقتصاد ایران ، تولید کنندگان داخلی را ساقط و کارگرانشان را در معرض خطر بیکاری قرار داده اند. در مقابل فهرست بلند کالاهای وارداتی مصرفی در بازار، متعاقباً فهرست طويلي از نام شرکت های تولیدی وجود دارد که به دلیل سیاست های متناقض و غیرقابل پیش بینی دولت، موانع و مشکلات تولید و از همه جدیدتر، واگذاری بازار ایران به تولید کنندگان خارجی، عملاً در آستانه توقف خط تولید و تعطیلی قرار گرفته اند.
فرصت ها و انتخاب مصرف کننده
کشورمان دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی در دنیا محسوب مي شويم و در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوان و متخصص برخوردار هستيم. به برکت این منابع و همچنین با استفاده از جايگاه جغرافیایی خاص، مي توانيم موقعیت استراتژیک مناسبي را به خصوص برای صادرات از آن خود كنيم. می توانيم در زمره کشورهای مطرح و نقش آفرین در تولید و صادرات باشيم. با شرايطي كه از نظر قيمت نفت ، ميزان ذخاير و توانايي صدور آن براي كشور وجود دارد ، سياست صادرات كالاهاي غيرنفتي براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي و تأمين ارز مورد نیاز واردات بيش از گذشته با اهميت و مورد تأكيد همگان است. در عين حال، توجه به تركيب كالاهاي وارداتي و همچنين تأثير آن بر توازن پرداخت ها و برنامه ريزي براي بازيابي توان صنايع داخلي از اهميت بالايي برخوردار است.
در عین حال، نباید شرايط به گونه اي پيش رود که قدرت انتخاب از مصرف کننده گرفته شود. بلکه در کنار تولیدات داخلی، محصولات خارجی بايد به گونه ای عرضه گردند که واردات، ارتقاي کیفیت محصولات داخلی را به دنبال داشته باشد. در صورت توقف کامل واردات، قطعاً عدم رشد کیفیت و انحصار برای تولید داخلی به ارمغان می آيد. لذا این موضوع مهم اقتصاد کلان باید بر مبناي توجه به اهداف و نیازها مدیریت شود.
ارزيابي دكتر محمدعلي عباسي، نايب رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار است و اين امر، تلاش مضاعف را براي واردات و صادرات هدفمند و سیاست های مرتبط، منظم ، پایدار و علم مدار طلب مي كند. اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است.
تعادل در یک نظام، مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی قیمت و مقدار در محدوده های تعیین شده است که چنين تعادلي در تمام کشورها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظام های اقتصاد آزاد، دولت در برخي مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می کند.
در کشورهای در حال توسعه و از جمله كشور ما، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع، دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها هم نمايان تر جلوه مي كند. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اِعمال شده در جهت توازن بازار و تأمین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن، تولید کنندگان در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اتکا به تجارت خارجي
به علت وابستگی شدید كشور به درآمدهای صادراتی و ارز واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکار ناپذیر در رشد اقتصادی دارد. مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهند که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند و می توان گفت در تحول اقتصادی کشور به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد.
با توجه به این که سیاست های عمرانی کشور در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده اند، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد، زیرا در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نياز داريم که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد. در اين رابطه، محدود کردن و تنظیم واردات و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست های اقتصادی، بسیار کارآمد و مؤثر است.
گره كور وارداتي
بر اثر هزينه كردن بي رويه درآمدهاي نفتي و با وجود اقتصاد بیمار ايران، بسياري از بازارهاي داخلي شاهد ورود انواع كالاهاي مصرفي خارجي در سال هاي اخير بوده اند. متأسفانه ارزش واردات از 38/43 ميليارد دلار در سال 84 با رشد 80/61 درصدي به 19/70 ميليارد دلار در سال 87 رسيده و به لحاظ وزني از 46/35 ميليون تُن در همين دوره با رشد 47/24 درصدي به 14/44 ميليون تُن بالغ شده است. اين ارقام نشان از افزايش تقاضا براي كالاهاي وارداتي دارند كه نتيجه اين سيل بی رویه واردات، وارد شدن ضربات سنگین به تولیدات داخلی و اشتغال و پُر شدن بازار از کالاهای خارجی معادل است. اين ميزان واردات از ابعاد گوناگون قابل تفسير و بررسي است. افزایش واردات بی رویه بسیاری محصولات اعم از کالاهای صنعتی، مواد غذایی و کشاورزی موجب شده بسياري از دست اندرکاران تولید این کالاها، بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره جویی برای مقابله با این روند شوند. مسأله آنجا بغرنج تر مي شود كه افزایش واردات این کالاها تأثیر چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت ها نداشته است.
صادرات در كشور ما بيشتر به صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين معطوف است. از سوي ديگر، كالاهایي با ارزش افزوده بالا از جمله مواد اوليه، مواد مصرفی، کالاهای سرمایه ای و خدمات وارد ميكنيم. به عبارتي، در بحث صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا ضعف داريم. به اين ترتيب، بايد هر چه زودتر محيط رقابتي شود تا رشد تولید در اقتصاد رويكرد صادراتي مستمر داشته باشد. در اين راستا با توجه به آن كه مصارف داخلی محدود است، براي رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال، چاره ای جز نگاه به بازارهای جهانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، واردات بايد برای تولید و در جهت تأمین بهینه نیازهای داخلی و صادراتی انجام پذيرد.
با توجه به چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی- صادراتی کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مشخص می شود كه یکی از عوامل موفقیت این کشورها، مدیریت جامع و یکپارچه "واردات برای تولید و صادرات" است. اقتصاد ايران همواره از نظر كسب درآمدهاي ارزي و درآمدهاي دولت ، به ميزان فوق العاده زيادي به نفت وابسته بوده و بیش از 80 درصد ارز کشور از صدور نفت و گاز تأمين مي شود. وابستگي به بازار نفت و عدم اطمينان از روند قيمت هاي آن، يکي از چالش هايي است که اقتصاد کشورمان به عنوان يک کشور صادر کننده نفت با آن مواجه است. باید دقت نظر كافی وجود داشته باشد که دلار های كشور به راحتی از مرزها خارج نشوند. فهرست بلند کالاهای خارجی در بازار ایران، سياست هاي مسؤولانی را يادآور مي شوند که با تزریق بیش از حد ارزهای نفتی به اقتصاد ایران ، تولید کنندگان داخلی را ساقط و کارگرانشان را در معرض خطر بیکاری قرار داده اند. در مقابل فهرست بلند کالاهای وارداتی مصرفی در بازار، متعاقباً فهرست طويلي از نام شرکت های تولیدی وجود دارد که به دلیل سیاست های متناقض و غیرقابل پیش بینی دولت، موانع و مشکلات تولید و از همه جدیدتر، واگذاری بازار ایران به تولید کنندگان خارجی، عملاً در آستانه توقف خط تولید و تعطیلی قرار گرفته اند.
فرصت ها و انتخاب مصرف کننده
کشورمان دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی در دنیا محسوب مي شويم و در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوان و متخصص برخوردار هستيم. به برکت این منابع و همچنین با استفاده از جايگاه جغرافیایی خاص، مي توانيم موقعیت استراتژیک مناسبي را به خصوص برای صادرات از آن خود كنيم. می توانيم در زمره کشورهای مطرح و نقش آفرین در تولید و صادرات باشيم. با شرايطي كه از نظر قيمت نفت ، ميزان ذخاير و توانايي صدور آن براي كشور وجود دارد ، سياست صادرات كالاهاي غيرنفتي براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي و تأمين ارز مورد نیاز واردات بيش از گذشته با اهميت و مورد تأكيد همگان است. در عين حال، توجه به تركيب كالاهاي وارداتي و همچنين تأثير آن بر توازن پرداخت ها و برنامه ريزي براي بازيابي توان صنايع داخلي از اهميت بالايي برخوردار است.
در عین حال، نباید شرايط به گونه اي پيش رود که قدرت انتخاب از مصرف کننده گرفته شود. بلکه در کنار تولیدات داخلی، محصولات خارجی بايد به گونه ای عرضه گردند که واردات، ارتقاي کیفیت محصولات داخلی را به دنبال داشته باشد. در صورت توقف کامل واردات، قطعاً عدم رشد کیفیت و انحصار برای تولید داخلی به ارمغان می آيد. لذا این موضوع مهم اقتصاد کلان باید بر مبناي توجه به اهداف و نیازها مدیریت شود.