نقش NGO ها و تشکل هاي صنعتي در تحقيق و توسعه و مديريت دانش

[hodhod_Bala]

عنوان مقاله: نقش NGO ها و تشکل هاي صنعتي در تحقيق و توسعه و مديريت دانش
مولف/مترجم: آرمان خالقي (دبير و عضو شوراي مرکزي شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران)
موضوع: مديريت دانش
سال انتشار(ميلادي): 2007
وضعيت: تمام متن
منبع: کنفرانس ملي مديريت دانش
مقدمه: دو مورد از مهم ترين ويژگي نظامهاي جديد صنعتي عبارتند از : اول : فراهم شدن امکان توليد کارآمد در مقياس هاي کوچکتر ، توام با افزايش طيف محصولات توليدي در هر واحد صنعتي که تا حدودي صرفه هاي مقياس را به صرفه هاي ناشي از تنوع محصول تبديل کرده است . اين مطلب موجب شده که در جريان توليد صنعتي ، امکانات گسترده تري براي انطباق با شرايط تقاضا و بازار ايجاد شود و اين فرايند با محدوديتهاي کشورهاي کوچک و بنگاههاي کوچک سازگارتر گردد . انتقال به شيوه هاي نوين توليد صنعتي با توجه به ماهيت آن که اساساً جنبه سازماني دارد ، لزوماً سرمايه بر نبوده و توسعه منابع و ارتقاء توانمنديهاي انساني از الزامات مهم آن محسوب مي شود .
دوم : کاهش متوسط سيکل توليد ، افزايش هزينه هاي توليد محصول و تحقيقات و مطالعات مربوط به آن ، کاهش فاصله زماني بين تحقيق و توسعه و عرضه محصول و زمان جايگزيني محصولات ، از جمله ويژگيهاي ديگر نظامهاي نوين سازماندهي صنعتي است . وجود شرايط رقابت در بازار داخلي و زمينه سازي براي ايجاد شبکه هاي صنعتي و تقويت همکاري هاي بين بنگاهي در سطوح داخلي و بين المللي از جمله الزامات توسعه شيوه هاي نوين سازماندهي صنعتي است .


با مطالعه تحولات ساختاري که در ترکيب تجاري جهان رخ داده است و همچنين با بررسي روند تغييرات گروههاي کالايي که بر حسب شدت فناوري طبقه بندي شده است و پيکربندي جغرافيايي اين دگرگوني ها ، چنين مي توان دريافت که رشد صادرات ، عموماً با ارتقاي فناوري و حرکت به سوي توليد وصدور محصولات پيچيده تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش کيفيت و کارآمدي فعاليتهاي صادراتي موجود همراه بوده است . گذشته از اين ، گزينش جايگاه مناسب توليد نيز متضمن انتقال از بخش هاي با رشد کند به بخش هاي پويا و بالنده به عنوان يکي از عناصر اصلي رقابت پذيري کشورها بوده است . اکثر صادر کنندگان موفق در گروه کشورهاي در حال توسعه ، فرايند گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادرات خود را از محصولات و کارکردهاي ساده آغاز کرده و به تدريج و طي زمان به گونه اي پيوسته ( همراه با ارتقاي کيفيت محصولات صادراتي که توليد مي کرده اند ) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده دار شدن کارکردها و فعاليتهاي با محتواي فناوري بالاتر حرکت کرده اند .
بنابر مطالعات يونيدو پنج عامل ساختاري که به منزله پيشرانه هاي عملکرد صنعتي به کار گرفته مي شوند عبارتند از :
1) تحقيق و توسعه ( تلاش هاي فناوري داخلي )
2) تحصيل فناوري خارجي ( از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي )
3) خريد فناوري از خارج از طريق جواز امتياز
4) مهارت
5) زيربناها


در زمينه دستيابي به فناوري هاي نوين ، اقتصادهاي صنعتي پيشتاز ، عمدتاً به تحقيق و توسعه داخلي تکيه دارند ، اما در همين حال ، اتکاي آنها به سرمايه گذاري خارجي نيز افزايش يافته است و از اين طريق حاصل فعاليتهاي تحقيق و توسعه کشورهاي ديگر را در اختيار مي گيرند . هزينه هاي تحقيق و توسعه در اين کشورها به ازاي هر واحد صادرات ، با محتواي فناوري برتر و همچنين به ازاي هر واحد سرمايه گذاري خارجي ، بسيار چشمگير است . پايه قدرتمند فناوري همراه با نقش پيشتاز در صادرات با فناوري برتر ، دو ويژگي اصلي اين اقتصادهاست .
از سويي نيز اکثر اقتصادهاي در حال توسعه از لحاظ توانمنديهاي فناوري در سطوح پاييني قرار دارند . و سهم محصولات با فناوري برتر در صادرات صنعتي در اکثر اين کشورهاي درحال توسعه بسيار اندک است .
در فرايندهاي نوين صنعتي ، سهم اطلاعات ، دانش و خدمات افزوده شده و سهم مواد و نيروي کار کم مهارت در توليد بنگاههاي صنعتي رقابت پذير کاهش يافته است . صنايع کلاسيک با توليد همانند ، بازآرايي مجدد شده ، مواد جديد و پيشرفته جاي مواد سنتي را گرفته و تنوع محصول ، طراحي ، مديريت فرايند ، بازاريابي ، فروش ، تبليغات و .... اهميت روزافزون در رقابت صنعتي پيدا کرده است . مزيت هاي ناشي از بهره مندي از منابع طبيعي در الگوي رقابتي جديد جاي خود را به امتيازات و برتري هاي ناشي از دانش و فناوري داده است . بدين ترتيب در فضاي نوين اقتصاد جهاني با شکل گيري رقابت شديد و گسترده در بازار محصولات صنعتي ، نوآوري ، يادگيري ، انعطاف پذيري ، کيفيت محصول و همچنين توليد محصولات نو و فرايندها و خدمات جديد در تحقق رقابت پذيري ، جايگاه ويژه اي يافته است و صنايع دانش بر و صنايع با محتواي فناوري متوسط و برتر به حوزه هاي پيشتاز صنعت تبديل شده است .
از آنجاييکه برابر چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و استراتژي توسعه صنعتي کشور ، راهبرد توسعه صنعت رقابت پذير جهاني ، به عنوان الگوي پيش روي ايران تعيين گرديده است ؛ در اين مدل اهميت محوري بخش خصوصي بدون هيچ شبهه اي مورد پذيرش قرار گرفته است . و به همين دليل تشکلهاي بخش خصوصي فقط در جهت افزايش قابليت دروني و همکاري و همفکري با دولت براي حفظ محيط رقابتي به فعاليت مي پردازند .
و در همين زمينه عوامل دروني بخش صنعت در خصوص تحولات تکنولوژيکي و دسترسي به تکنولوژي از طريق سرمايه گذاري خارجي ، آموزش و تحقيق و توسعه و تقويت نيروي انساني ماهر و متخصص مؤثر خواهد بود .
منبع اصلي رشد درآمد ، تداوم رشد بهره وري است و ريشه اصلي رشد بهره وري نيز توسعه فناوري است . کمک به توسعه فناوري ، يکي از حوزه هايي است که دولت در آن نقش مهمي دارد . به طوري که در اين حوزه يا به طور مستقيم از فعايتهاي خاصي حمايت مي کند و يا به طور غير مستقيم به ايجاد يک فضاي مساعد براي توسعه فناوري کمک مي کند .
اعمال سياست هاي فناوري به صورت روزافزون از سوي سياستگذاران کشورهاي پيشرفته به عنوان جزء مهمي از استراتژي ملي رشد اقتصادي و صنعتي درنظر گرفته مي شود . با اين حال تاکنون استراتژي توسعه در کشورهاي کمتر توسعه يافته به اهميت اساسي فرآيند کسب توانايي هاي فني بي توجه بوده اند و بيشتر تلاش خود را به سياست هاي ديگري مانند سياست هاي اقتصاد کلان و سياستهاي تجاري معطوف داشته اند .
نکات کلي زير را به عنوان ضعف فرآيند توسعه صنعتي ايران مي توان برشمرد :
1) فقدان اهداف و جهت گيريهاي روشن توسعه صنعتي
2) اطلاعات ضعيف سياستگذاران و غفلت از تجربه ساير کشورها
3) عدم نظارت و کنترل بر سياست صنعتي و آثار آن و انعطاف ناپذيري در تطابق سياست ها با شرايط متغير در واکنش به تغيير بازار جهاني و شرايط تکنولوژيک
4) حمايت هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نکردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقاء
5) نبود قانون رقابت داخلي و همچنين نهاد حافظ رقابت به منظور ايجاد ، ارتقاء ، نظارت و حفظ فضاي رقابتي
6) فقدان ارتباط بين سياستهاي بازار محصول و بازار عوامل از جمله : آموزش و کارآموزي ، حمايت فناوري ، بازارهاي سرمايه و توسعه صادرات
7) ناتواني در جذب و ارتقاي FDI و هدفگذاري آن در صنايع کارآمد
8) ساختار نهادي ضعيف براي حمايت از توسعه قابليتها در زمينه هاي : فناوري ، مهارتها و کارآموزي ، استاندارد و کيفيت ، R&D و SME’s و عدم ارتباط منطقي با صنعت
9) ساختار قانوني و حقوقي ضعيف در ايجاد و تامين حقوق مالکيت
10) ضعف قدرت مذاکره و آمادگي در پيوستن به WTO


توجه به مفهوم تکنولوژي به عنوان يک کالاي قابل تجارت در موارد زير قابل تامل است :








? قراردادهاي عملي :
تکنولوژي شامل حقوق مالکيت معنوي ، تکنسين ها و پرسنل ماهر ، برنامه هاي تعليم و تربيت ، افراد و کالاهاي تکنولوژيک
? گروههاي مختلف تکنسين ها و افراد ماهر :
نيروي تحقيقاتي ويژه – نيروي تکنولوژيکي – نيروي تکنيکي و ماهر نرم افزاري و يا سخت افزاري
? برنامه هاي تعليم و تربيت :
براي تکنسينها ، مديران و ناظرين نوآوري تکنولوژي ، کارهاي اداري مرتبط در دولت هاي محلي در داخل و خارج
? جزئيات کالاهاي تکنولوژيکي :
محصولات نهايي شده ، کالاهاي مياني اجزاي مرتبط با محصولات نهايي ، موارد اوليه و اجزاي بخصوص ، راهنماهاي مشاوره اي انتشارات ( اسناد پتنت ، داده هاي آزمايشي ، اسناد مشخصه ها ، نقشه ها و نتايج آکادميک )
? دوره عمر تکنولوژي :
تکنولوژي توليد نمونه اوليه ، تکنولوژي توليد نمونه اوليه ، تکنولوژي در حال رشد و پايدار ، تکنولوژي بالغ و پير
? حقوق مالکيت معنوي :
حقوق استفاده از پتنت استفاده از دارايي و مارک تجاري ، حقوق استفاده از دانش فني



? جزئيات تکنولوژي مبادله شده :
اطلاعات و اسناد ساختار تکنولوژي شامل برنامه ها و الگوهاي ويژه فرايند کامل تحقيقات پايلوت توليد محصول ، تضمين کيفيت ، خدمات دانش فني مديريت شرکت شامل طراحي ، مشاوره ، مديريت نظارت ، جستجو و خريد .
که تشکل ها در مبادلات ، آموزش و تربيت پرسنل ، جنبه ي نياهاي تکنولوژي مشترک ، ايجاد بانک هاي اطلاعاتي تکنولوژي و ساير موارد مي توانند کارکردي مؤثر جهت تسريع ، و تسهيل دسترسي به اطلاعات و عملياتي نمودن رفع نيازها و نيز کاهش هزينه ها از خود نشان دهند .
فعاليتهاي تحقيق و توسعه :
آينده رشد اقتصاد ، صنعت و خدمات در جهان عمدتاً به مهارت متکي خواهد بود . فرآيندهاي متکي به فناوري پيشرفته ، تمايل به سرمايه بيشتري دارند و نسبت صادرات محصولات صنعتي High Tech رو به افزايش است . در طول دوره گذار به منظور کاهش ضعف هاي اوليه ، دولت لازم است بر افزايش منابع انساني و جذب مهارتهاي تکنولوژيکي جديد و ظرفيت هاي نوآورانه در سطح بنگاهها ، به ويژه براي توسعه ظرفيت صادراتي ، تمرکز يابد . در چنين شرايطي توسعه فناوري بين موسسات تحقيقاتي ، دانشگاهها و بنگاههاي صنعتي از طريق تقويت نهادهاي زيرساختي و تشويق و تحريک بنگاههاي بخش خصوصي در تعيين و فرموله کردن نيازهاي تکنولوژيکي موثر است . اين نوع اقدامات مي تواند در چارچوب راهبردهاي علمي براي ارتقاي فناوري مورد توجه قرار گيرد . با درک روشن ارتباط فناوري و رقابت پذيري با سودآوري و رشد ، بخش خصوصي همکاري خود در سياستگذاري تکنولوژيک و سرمايه گذاري در انتقال فناوري و فعاليت هاي R&D را افزايش خواهد داد . چنين سرمايه گذاري هايي مي بايست از طريق کمک هاي دولتي مورد تشويق قرار گيرد .
به کارگيري سرمايه گذاري خارجي به جز تامين هدف مالي ، با هدف هاي ديگري نيز صورت مي پذيرد . ارتقاي فناوري ، توسعه مهارت و مديديت براي ارتقاي توان کيفي نيروي کار داخلي ، توسعه بازارهاي صادراتي ، افزايش استاندارد توليدات داخلي ، حرکت به سوي اقتصاد بازار از ديگر هدف هاي جذب سرمايه گذاري خارجي است . شرکت هاي چند مليتي مي توانند پس از سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه فناوري مدرن را وارد نموده و کارايي حاصل از به کارگيري آن را افزايش دهند . بومي کردن اين فناوري ها و توسعه فعاليتهاي مراکز تحقيق و توسعه ميتواند آثار سرريز FDI را افزايش دهد .
...
در حالي که در کشور ژاپن 80% از کل منابع مالي بخش پژوهش مربوط به بخش خصوصي مي باشد و در آمريکا نيز بخش سهم تحقيقات بخشي خصوصي 59% از کل منابع مالي بخش پژوهش مي باشد . در ايالات متحده آمريکا در سال 1994 ، 173 ميليارد دلار سهم تحقيقاتي بوده است که از اين ميزان 36% سهم سرمايه گذاران دولتي ، 59% سهم صنايع و 5% سهم مؤسسات غيرانتفاعي دانشگاهي بوده است . عملکرد تحقيقات در اين سال حاکي است که 72% تحقيقات را بخش صنايع ، 18% را مؤسسات دانشگاهي غيرانتفاعي و فقط 10% تحقيقات را دولت بر عهده داشته است .
در مقايسه تعداد دانشمندان و محققان بخش تحقيق و توسعه آمريکا از 549400 نفر محقق در سال 1970 به 962700 محقق در سال 1988 افزايش يافته است که اختلاف فاحش استفاده از منابع انساني در بخش R&D را نسبت به ايران نشان مي دهد .

تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني
از مجموعه اقدامات لازم به منظور دستيابي به فناوري پيشرفته پس از جذب سرمايه خارجي ، تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني است . سرمايه گذاري ناکافي در اين امر ، کشور ما را تنها به عنوان مرکزي که منابع غني معدني دارد پرجذبه مي سازد . که حاصل آن به طور طبيعي صنعتي شدن نيست . تجهيز و ارتقاي سرمايه انساني به معني افزايش دانش و مهارت نيروي کار است . مراکز آموزش رسمي کشور شامل مدارس و دانشگاه ها ، عمدتاً به افزايش دانش نيروي کار کمک مي کنند و واحدهاي توليدي و آموزش هاي فني – حرفه اي حين کار ، مهارت آنان را افزايش مي دهند . بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در کارگاههاي صنعتي در ايران نشان دهنده ضعف قابل توجهي در اين زمينه است . که پيشنهاد مي شود :
در حوزه هايي که سرمايه گذاري خارجي در کشور توسعه پيدا مي کند برنامه هاي آموزشي و ظرفيت هاي آموزشي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و علمي و کاربردي در کميته هايي مرکب از وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، وزارت صنايع و معادن ، تشکل هاي صنعتي مربوطه وبنگاههاي اصلي مشارکت کننده درسرمايه گذاري خارجي ، برنامه ريزي شده و به طور مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد . و از سويي به دانشگاه ها اجازه داده شود تا بر اساس دريافت تقاضا از صنايع ، دوره هاي کاربردي کارداني و کارشناسي را طراحي و اجرا کنند .

اتخاذ سياست تحقيق و توسعه


...

 

[hodhod_Bala]

پر کردن شکاف دانش :
پر کردن شکاف دانش کار ساده اي نيست . کشورهاي در حال توسعه به دنبال يک هدف متحرک اند ، چرا که کشور هاي پر درآمد به طور مداوم مرزهاي دانش را فراتر مي برند . گفتني است که شکاف توانايي ايجاد دانش ، بزرگ تر از شکاف خود دانش است .
کشورهاي در حال توسعه بايد سه گام مهم براي پر کردن شکاف دانايي بردارند :
• کسب دانش
مستلزم دريافت و انطباق دانش موجود در مناطق ديگر جهان ( براي مثال از طريق رژيم تجاري ، سرمايه گذاري خارجي و موافقت نامه هاي مربوط به مجوزهاي ساخت ) و همچنين خلق دانش محلي از طريق تحقيق و توسعه و بناي دانش درون زاست .
• جذب دانش
مستلزم گسترش آموزش همگاني ، ايجاد فرصت هاي يادگيري براي تمام عمر و حمايت از تحصيلات دانشگاهي به ويژه در علوم و مهندسي است .
• اشاعه دانش
مستلزم بهره گيري از تکنولوژي جديد اطلاعات و ارتباطات از طريق افزايش رقابت ، توانمند سازي بخش خصوصي و وضع مقررات مناسب است .

توجه به مسأله اطلاعات :
حتي اگر کشورهاي در حال توسعه از نظر دانش فني به پاي کشورهاي پيشرفته صنعتي برسند ، باز هم در مقايسه با آنها عقب تر خواهند بود . اين موضوع ناشي از کمبود دانش درمورد صفات و مشخصات اشياء و امور است . اين دانش در مورد هر معامله اي ضروري است و اين دانش بايد در محل ايجاد و به طور مستمر نو شود .
بدون دانش در مورد صفات و مشخصات اشياء و امور، بازارها نمي توانند به خوبي کار کنند .
نمي توان به طور کامل بر نابرابري اطلاعات فائق آمد و آن را از ميان برد اما مي توان آن را کاهش داد .
مسئله اطلاعات در سه حوزه بيش از حوزه هاي ديگر جدي است و حل مسئله در اين سه حوزه مي تواند سهم بزرگي در دستيابي به رشد پايدار اطلاعاتي داشته باشد . اين حوزه ها عبارتند از : بازارهاي مالي ، محيط زيست و مسائل اطلاعاتي که فقرا از آن آسيب مي بينند .
در تعريف مديريت دانشي مي توان گفت مديريت دانش شيوه شناسايي ، در اختيار گرفتن ، سازماندهي و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش مي باشد که پس از آن توزيع مي شود و به عبارت ديگر در دسترس ديگران قرار مي گيرد تا براي خلق دانش بيشتر به کار گرفته شود .
بنابراين مديريت دانش ، مثل ارتباطات ، در بهترين وجه به عنوان روش يا شيوه عمل سازماني تلقي مي شود .
امروزه مديريت دانش عمدتاً از مسئوليت هاي فناوري اطلاعات (IT) به شمار مي رود ؛ زيرا در جمع آوري ، تبديل و انتقال داده ها ، اطلاعات و دانش نقش کليدي دارد .
مديريت دانش در عمل ، آميزه اي از رهبري کسب و کار و فرهنگ و فناوري مي باشد . اين جنبه ها با ظرافت به هم مرتبط مي باشند . نه فناوري محض و نه يک رهيافت صرفاً تجاري – فرهنگي به تنهايي نمي تواند برنامه اثر بخش مديريت دانش ارائه دهد .

مديريت دانش نوعاً مجموعه مزايايي در 4 قلمرو عمده زير را دارا مي باشد :

1) صرفه جوييها و کارآيي ها
که فرآيندها با کارآمدي بيشتر انجام مي گيرند و نياز به بازآفريني راههاي انجام کار را از بين مي برند .
2) فرصتهاي جديد
که بازارها و فرصتهاي جديد مشخص مي شوند .
3) تغيير و نوآوري
که سازمان مي تواند تغييرات را شناسايي کند و بدانها واکنش درست نشان داده و خود را به موقع تغيير دهد .
4) به کارگيري بهتر منابع انساني .
سازمان بهره برداري کاراتري از منابع انساني خود به عمل مي آورد .


سرعت فرايند کاهش چرخه زماني فرايندها و تداوم کار از ديگر مزاياي مديريت دانش مي باشد .

ايجاد سازمان دانش مدار
در اختيار گرفتن داده ها و تبديل آنها به سطوح بالاتري از اطلاعات و دانش فقط يک قسمت در فرايند مديريت دانش به شمار مي رود و چالش برانگيز ترين بخش آن به کارگيري اطلاعات مي باشد .
بر خلاف بسياري از دارايي ها مانند طلا ، دانش به تنهايي هيچ ارزشي نداشته يا حداقل ارزش را دارد . هيچ بازار همگاني براي دانش وجود ندارد – شايد به جز رقبايي که ممکن است مقدار زيادي پول پرداخت نمايند تا دانش شرکتهاي ديگر را بربايند – ارزش سرمايه دانش از طريق به کارگيري و استفاده دانش در بسط و پيشبرد اهداف سازمان حاصل مي شود .
لازمه اين امر خلق يک سازمان دانش مدار مي باشد . سازمان دانش مدار سازماني است که خلق دانش و فرايند سهيم شدن در آن دروني شده و به عنوان راه هدايت عمليات مورد قبول واقع شده است .
در سازمان دانش مدار ، کارکنان به طور مداوم دانش ضمني و دانش مشخص و ملموس را در اختيار گرفته ، مستند سازي مي کنند و باهم سهيم مي شوند .
مديران ضمن تسهيم دانش و رشد داراييهاي دانش تصميمات خود را بر پايه دانش استوار مي سازند .
خلق سازمان دانش مدار با ديد و اهداف استوار آغاز مي شود . فردي ، ترجيحاً مدير سطح بالا ، ديد الزام آور سازمان را به عنوان يک سازمان دانش مدار تعريف و توصيف مي کند . اين ديد توصيف خواهد کرد که چگونه سازمان عمل کند ، چگونه داراييهاي دانشي خود را به کار گيرد و چگونه کارکنان و مديران باهم در ارتباط بوده ، دانش را انتقال دهند .
از آنجائيکه فقط با نوآوري مداوم با يافتن طرق جديد کاهش هزينه ها و قيمتها ، روش هاي جديد خدمت به مشتري ، توسعه پيشرفتهاي جديد فني سازمان مي تواند با دستيابي به مزيت هاي رقابتي در طولاني مدت موفق شود ، مديريت دانش با ايجاد محيط يادگيري توام با همکاري که در آن اطلاعات در فرهنگي سهيم مي شود که ويژگي هاي مثبت کارکنان را گلچين کرده و بدانها پاداش مي دهد ؛ به نوآوري سازمان کمک خواهد نمود . به همين طريق مديريت دانش به سازمانها کمک مي کند تا از طريق يادگيري و تجديد حيات دانش به شکلي مداوم با تغييرات برخورد کند .
اگرچه دستيابي به سازمان دانش مدار مشکل است ، ليکن فناوري مانع آن نيست . سازمان ها از قبل بسياري از فناوري هاي مورد نياز را در خود دارند تا جمع آوري ، تغيير و تبديل ، دسترسي و سهيم شدن در اطلاعات و دانش را در برخي سطوح آغاز کنند . خريد و نصب فناوري فراوان آسان ترين بخش کار است . کار مشکل تر تغيير فرهنگ ، خط مشيها و طرز کار سازمان است تا بتوان رشد و به کارگيري مناسب داراييهاي دانشي را از بالاترين سطح مديران به پايين ترين سطح کارکنان مورد تشويق قرار داد . اين امر مستلزم تغييرات در استخدام ، نقد ، ارتقاء و عمليات مترتب به ترميم حقوق و دستمزد است .
مشکلات رسيدن به سازمان دانش مدار
مشکلات پيش روي حرکت به سوي دانش مداري در سازمانها به طور خلاصه عبارتند از :
1) پيچيدگي فني
2) ابهام مديريت رده بالا :
مديريت سطح بالا همواره اصل مديريت دانش را تائيد و به صورت لفظي مفهوم سازمان دانش مدار را مورد تحسين قرار مي دهد . اما مديريت هميشه مطمئن نيست که مي خواهد کارکنان خود را با دانش توانمند سازد و اصولاً مديريت دانشي يک عمل انقلابي به شمار مي رود .
3) مقاومت مديران مياني :
در اينجا نيز همانند مديريت رده بالا مديريت دانش يک عمل انقلابي و يک مانع براي ارتقاء ، پاداش ، شهرت و شناسايي محسوب مي گردد .
4) مقاومت کارکنان :
بسياري از کارکنان ممکن است مديريت دانش را به عنوان کار زياد براي خود با بازده مستقيم اندک نسبت به تلاشهايشان تلقي کنند .
5) مبهم بودن دانش :
سازمان ها در داده ها و اطلاعات غرق مي شوند ولي دانش حقيقي به سادگي قابل حصول نيست و مستلزم تلاش و آموزش هاي مناسب است .
6) ذهنيت کوته فکرانه :
عدم توانايي سرمايه گذاري در حال حاضر براي بازگشت و بازده آن در آينده جريان رايج در سازمان ها مي باشد مديريت دانش نيازمند ديدگاهي طولاني مدت در جهاني است که به نظر کوته نگرانه مي رسد .
7) نبود روحيه همکاري مشترک :
سازمان ها در گذشته به علت کوچک سازي ، تامين منابع انساني از خارج سازمانو تجديد ساختار هر گونه همبستگي و عهد و ميثاق بين کارگران و بين آنها و سازمان را به حداقل کاهش داده اند .

راهبرد دانش
علاوه بر معماري دانش و زيرساخت دانش ، مديران دانش بايد راهبرد دانش را ايجاد و تدوين کنند . راهبرد دانش ، برنامه مدير دانش براي اقدام جهت ايجاد ، به کارگيري ، و افزايش داراييهاي دانشي سازمان است . راهبرد دانش مشابه راهبرد فناوري اطلاعات بايد با راهبرد کسب و کار سازمان ، از طريق توسعه و به کارگيري داراييهاي دانش هماهنگ شود تا به اهداف کسب و کار سازمان خدمت کند . مهم ترين رهنمودها براي مديراني که به ايجاد راهبرد دانش اقدام مي کنند عبارتند از :
1) ايجاد عنصر الزام آور امور تشکيل دهنده دانشي براي ارزش گذاري به پيشنهاد مشتري .
2) برقراي ارتباط و مفاهمه از قصد و نيت کسب و کار و اهداف راهبردي ابتکارات مديريت دانش با روشني و شفافيت .
3) پرورش کار تيمي و تشريک مساعي فراتر از مرزهاي سازمان که دربرگيرنده مشتريان و شبکه شرکاي ارزشمند باشد .
4) تغيير جزميت ذهني سهيم شدن در دانش از مدل توزيع داخلي به مدل دسترسي مشتري مدار .
5) طراحي ايجاد دانش جديد و انتقال فرايند بر اساس نيازهاي انگيزشي و موقعيتي کارکنان دانش .
6) توسعه پايه هاي دانش جهت انطباق با دانش مورد جستجوي کارکنان و سبک تصميم گيري آنان .
7) تکامل بخشيدن به زير ساختهاي فناوري بر پايه تجربه موجود و الگوهاي مشتري .
8) پاداش دهي به کشف ، ايجاد دانش و سهيم شدن در دانش .
دانش و ساير شکلهاي سرمايه فکري داراييهاي پنهان سازمانها به شمار مي روند . آنها در ترازنامه گزارش هاي ساليانه ديده نمي شوند ، در عين حال ايجاد ارزش و پتانسيل درآمدهاي آينده را رقم مي زنند .
بر حسب آنچه که اشتراوسمن عنوان کرده است :
« سرمايه دانش وقتي شکل مي گيرد که کارکنان درباره اين که چگونه کالا و خدمات ارائه دهند ، فکر يا صحبت کنند . و اين گفتگو و تامل وقتي که آنها در عمل مشغول ارائه کالا يا خدمات هستند رخ نمي دهد ، بلکه وقتي رخ مي دهد که در حال يادگيري ، کارآمزي ، صحبت ، نوشتن يا علاوه بر اين موارد در حال به دست آوردن دانش و برقراري ارتباطات به منظور بهبود بخشي به بهره وري اند . اين بهبود عملکرد مستقيماً به پول واقعي تبديل مي شود که نمايانگر بازده مترتب بر سرمايه دانشي سازمان است . »

طريق ايجاد داراييهاي با ارزش دانشي توسط سازمان با به کارگيري هفت اهرم دانش صورت مي پذيرد :
1. دانش مشتري
2. روابط صاحبان سهام
3. محيط کار و تجارت
4. حافظه سازماني
5. فرايندهاي کار و تجارت
6. توليدات و خدمات
7. افراد انساني

مدير دانش ارث براي شرکت ها chief knowledge officon
آسان ترين راه درک نقش مدير دانش ارشد اين است که ببينيم چنين شخصي در يک شرکت تجاري چه کاري ممکن است انجام دهد . در اقتصاد مبتني بر دانش که در قرن بيست و يکم در حال توسعه است ، وظيفه مدير دانش ارشد کمک به کسب برتري از طريق اطلاع از اين موضوع است که مزيت در کجا يافت مي شود .
اين کار وظيفه مدير اجرائي ارشد نيست و شغل پاره وقت هم نيست : مدير اجرائي ارشد به اندازه ي گرفتار است که فرصت چنين کاري را ندارد . وظيفه مدير تحقيق و توسعه هم نيست که کارش تمرکز بر ايجاد فن آوري هاي جديد پس از قطعي شدن تصميم براي ساخت آن هاست . اين کار وظيفه مدير فني ارشد هم نيست ، که انتخاب هاي علمي گسترده و نقشه هاي مسير فن آوري جايگزين را تشخيص مي دهد .
مدير دانش ارشد نه هدايت کننده است و نه برنامه ريز و نه مصلحت انديش و نه نه مدير دانش ارشد آنچه را همه مشاغل ديگر نياز دارند ـ دانش مربوط به ماهيت نظام جديدي که توان هدايت و کنترل انجام خواهند داد و برنامه و تاکتيک هاي دراز مدت و کوتاه مدت خود را طراحي خواهند کرد ـ فراهم مي کند .
بيل گيتس در مايکروسافت نمونه اوليه مدير دانش ارشد تجاري وظيفه او اين است که ببيند چگونه مي توان فناوري هاي نرم افزاري نو ظهور را تلفيق کرد و محصولات معيار صنعتي مورد نياز را ايجاد کرد .
سرانجام هر شرکتي يک مدير دانش ارشد خواهد داشت . شرکت هايي که زودتر اين کار را انجام دهند به برتري رقابتي دست پيدا خواهند کرد . امروزه هيچ کس دقيقاً نمي داند که چنين شخصي چه کاري بايد انجام دهد زيرا اين شغل در جريان کار در حال ابداع شدن بوده و کار مدير دانش ارشد از يک صنعت به صنعت ديگر متفاوت است .
احتمال هائي از شرح کارهاي مدير دانش ارشد در شرکت ها مي تواند بدين شرح باشد :
• ارائه توصيه براي خريد ، فروش يا ساخت فناوري هاي جديد
• تشخيص زمان تغييرات و درک زمان رسيدن دوره بلوغ و تعيين واکنش مناسب
• تشخيص زمان خروج از صحنه و يا عقب نشيني
• تحليل و عرضه اطلاعات و شرايطي که به توان بر اساس آن ها هوشمندانه تصميم گيري نمود
• ارائه توصيه جهت بزرگتر کردن ، کوچک تر کردن يا ادغام شرکت ها


پيشنهاد راهکار : چنانچه تشکل ها خود با درک اهميت موضوع نسبت به فرهنگ سازي و اشاعه اطلاعات دورم به ميدان صنايع کشور زمينه نفوذ و ورود اين تفکر تلاش نموده و موضوع تفکيک مالکيت و مديريت و لزوم حضور مديران ارشد اجرائي ، ارشد تحقيق و توسعه ، ارشد فني و ارشد دانش را در شرکت ها نهادينه سازنده گامي مهم براي آينده صنايع کشور برداشته شده است .

مدير دانش ارشد ملي
کشورها نيز بايد مانند شرکت ها ، بهترين شيوه بازي کردن را در بازي اقتصادي جديد بياموزند . دولت ها هم مثل شرکت ها ، با آينه اي مبتني بر دانش روبرو بوده و وارث تأکيد تاريخي بر امور مالي هستند . داشتن يک مدير دانش ارشد ملي که درک کند اقتصاد مبتني بر دانش به کدام سو مي رود ، همان چيزي است که برتري در آينده را رقم خواهد زد .
هر دولتي که سعي بر اعمال نظارت به شيوه قديمي داشته باشد بدون چون و چرا متوجه خواهد شد که سازمان ها و شرکت هاي داخلي به طور قانوني و الکترونيکي به خارج از کشور و خارج از حوزه کنترل قانوني آنان نقل مکان مي کنند .

 

[hodhod_Bala]

چرا که امروزه اگر شرکت ها قوانين و مقررات ملي خود را درست نداشته باشند مي توانند اداره مرکزي و توليد خود را به جاهاي ديگري منتقل کنند .
بطور مثال چرا بايد يک شرکت در جائي فعاليت کند که ماليات بيشتري دريافت مي شود ؟ با معکوس شدن جايگاههاي سنتي ، قدرت چانه زني نسبي دولتها و شرکت هاي چند مليتي در حال تغيير يافتن به نفع شرکت هاست زيرا کشورها به شرکت ها بيشتر نياز دارند تا شرکت ها به کشورها .
براي همه کشورهاي بزرگ تصميم هاي مربوط به زمينه اي که بايد در آن سرمايه گذاري انجام شود جنبه حياتي دارد . بطور مثال کشور ايران بايد بودجه تحقيق و توسعه خود را در کجا سرمايه گذاري کند تا پول و سرمايه گذاري انجام شده در بخشي که بازده تکنولوژيکي ندارد به هدر نرود ؟
کشورها نيز مثل شرکت هائي که درصدد کنترل جريانهاي دانش به منظور کسب سود هستند ، بايد براي به حداکثر رساندن ثروت خود کنترل جريانهاي دانش را به دست بگيرند و در نتيجه کشورها نيز مانند شرکت ها به يک مدير دانش ارشد نياز دارند . از آنجائيکه وزارتخانه ها به اين دليل تأسيس مي شوند که موضوعي به آن اندازه مهم به نظر مي رسد که برايش پستي جديد در هيأت دولت ايجاد شود ؛ چنانچه کشور ايران بخواهد مثل از اين که از اقتصاد مبتني بر داشن به طور چشمگيري عقب بماند و در حقيقت بخواهد بجاي قرار گرفتن در پشت خط مقدم تکنولوژي و اقتصاد در جلوي آن آنهم به دليل دشوار تر بودن تعقيب و سبقت به نسبت تداوم حرکت در خط مقدم در مسابقه پيشرفت ـ قرار بگيرد ، مي بايست نسبت به ايجاد يک سازمان ملي که وظيفه دائمي اش تفکر درباره چگونگي استفاده از پيشرفت هاي دانش به منظور افزايش ثروت ايرانيان باشد اقدام نمايد .
چرا که اين موضوع به اندازه داشتن يک وزارت دفاع براي کشور اهميت دارد .


• منابع و ماخذ ها


- اقتصاد سياسي ايران – دکتر بهنام ملکي – 1382 – ناشر : نور علم
- استراتژي جهاني شدن شرکتها و موسسات – مهندس محمود صانعي پور – 1379 – ناشر : موسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب
- استراتژي توسعه صنعتي کشور – دکتر مسعود نيلي – 1382 – ناشر : دانشگاه شريف
- فن بازار – امين سالاري ، روح ا... سهرابي ، سيد جمال الدين حسيني – 1382 – ناشر : پارک فناوري پرديس و نشر آتنا
- سياستهاي صنعتي ايران – مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
- مديريت دانش ، موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات – آلن رادنيگا – 1383 – ناشر : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت )
- برندگان و بازندگان جهاني شدن ـ لستر تارو ـ 1383




جمعبندي ـ پيشنهادها :
با توجه به کليه مطالب ذکر شده از ابتداي مقاله تا به اينجا ، چنانچه بخواهيم به وظايف و نقش NGO هاي صنعتي در تحقيق و توسعه و منابع انساني بپردازيم ، توجه به روحيات ، معنويات ، ترکيب اعضاء ، اهداف ، برنامه ها شرح وظايف ، استراتژي و راهبردهاي اين تشکل ها مي تواند خود را در جاي جاي تعاريف ، مزايا ، کاستي ها و راهبردهاي مطلوب بخش به وضوح نمايان سازد که ذيلاً در مجموع و بطور خلاصه ذکر مي گردد .
? کمک به ايجاد پيمانکاري فرعي ، سرمايه گذاري مشترک ، خريد و فروش لساني و فرانشيز
? تلاش در جهت افزايش قابليت ها و توانمندي هاي بخش خصوصي
? تلاش و مشاوره در به تصويب رساندن قانون مالکيت معنوي
? تلاش و مشاوره در به تصويب رساندن قانون تبديل و انتقال مالکيت
? حفاظت و نظارت بر اجرا و فراگير شدن حقوق مالکيت
? همکاري و مشارکت در تدوين و اجراي سياستگذاري صنعتي
? تلاش جهت به رساندن معافيت مالياتي طولاني مدت براي واحد R&D
? کمک به به وضع سياستهايتشويقي مالي ، فرهنگي ، اداري
? تدوين و اجراي جوايز محلي و استاني براي فعاليتهاي شايسته تقدير R&D و اعمال مديريتهاي نوين
? ايجاد و تقويت شبکه هاي ارتباطي واحدهاي R&D
? ايجاد و تقويت فن بازار
? تشويق و اموال R&D به عضويت در NGO ها
? شناسائي توانائي و قابليتهاي و اموال R&D و ايجاد بانک اطلاعاتي جهت سهولت دسترسي و ارتباط بهتر با اين راه ها
? تدوين برنامه اي آموزشي جهت روز آمد کردن دانش و اطلاعات مديران و کارشناسان و اموال تحقيق و توسعه و دامداري صنعتي بطور مستمر
? تقويت رابطه دانشگاهها با واحدهاي تحقيق و توسعه و واحدهاي صنعتي جهت انتقال هر چه بهتر خواته ها و نيازان پژوهش کاربردي صنايع به منظور تدوين برنامه هاي پژوهشي مرتبط و کارآمد
? ارائه مشاوره به دولت به منظور افزايش دقت در برنامه ريزي هاي استراتژي صنعتي و علمي کشور
? برآورد نياز مشترک واحدهاي تحقيق و توسعه به تکنولوژي ، نرم افزار ، سخت افزار و موارد و انجام تمهيدات لازم به منظور تسهيل خريد ، تجهيز و توزيع آنها
? جمعبندي خواسته ها و مشکلات با بررسي و استعلام از واحدهاي تحقيق و توسعه و انتقال و پيگيري جهت بهبود وضعيت آنها
? کمک به افزايش جريان غير تجارت تکنولوژي
? برگزاري نمايشگاهها و کنفرانس هاي تکنولوژي و صنعتي
? ارائه روشهاي سيستماتيک جهت دستيابي به تکنولوژي
? کمک و تقويت بهره گيري از مديريت دانش در صنايع کشور
? کمک به ايجاد و تقويت سازمان هاي دانش مدار
? آگاه سازي مديران و صاحبان صنايع نسبت به اهميت جايگاه تحقيق و توسعه و پژوهش و نيز نياز واحدهاي صنعتي به سيستمهاي جديد مديريت