Sarp
مدیر بازنشسته
آي تي آناليز - در حاليكه طي سال هاي اخير بسياري از كارشناسان، رسانه ها و كاربران اينترنت از قيمت بالاي اين سرويس در كشور و در قياس با كشورهاي ديگر دنيا گله و شكايت دارند، اما كاهش مكرر قيمت اينترنت از سوي بخش دولتي تاثير چنداني براي كاربران و مصرف كنندگان نداشته است.
اين در حالي است كه اخيرا نيز خبر رسيد كه بخش دولتي قيمت اينترنت را 20 درصد كاهش داده است، كاهشي كه تنها 8 درصد آن به كاربران و مصرف كنندگان مي رسد. به اعتقاد مديران دولتي مساله كاهش نيافتن قيمت اينترنت موضوعي است كه رسانه ها بايد از بخش خصوص جويا شوند.
پيش از اين مدير يكي از شركت هاي خصوصي اعلام كرده بود، چنانچه دولت قصد كاهش قيمت اينترنت را دارد بايد پهناي باند را رايگان كند تا بخش خصوصي اينترنت را ارزان كند. اين موضوع نيز با پاسخ مدير عامل شركت زيرساخت مواجه شد كه قيمت پهناي باند رايگان هم كه شود نهايتاً شركت هاي خصوصي قيمت اينترنت را 40 درصد كاهش خواهند داد.
وي با اشاره به اين كه دولت بازهم نرخ پهناي باند اينترنت را كاهش خواهد داد، از رسانه ها خواست تا كاهش قيمت اينترنت را از بخش خصوصي پيگيري كنند.
اما در حالي كه اخيرا شاهد كاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند بوده ايم، به نظر مي رسد كاربران نهايي حتي نبايد منتظر همان 8 درصد تخفيف هم از سوي بخش خصوصي باشند. چرا كه به گفته رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي اين تخفيف ها در صورت اعمال به امسال نمي رسد.
وي با انتقاد از ساز و کارهاي وزارت ارتباطات براي کاهش نرخ پهناي باند اينترنت گفت: با شناخت موجود از بروکراسي حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترين شرايط ممکن شرکتهاي اينترنتي تا پايان سال نمي توانند از تخفيف نرخ پهناي باند استفاده کنند.
محمودرضا خادمي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبني کاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند اينترنت گفت: بعد از سه ماه انتظار و اميدواري نسبت به ارزان تر شدن پهناي باند اينترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدي پهناي باند از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت ارتباطات زيرساخت، اميد شرکتهاي اينترنتي را به ياس تبديل کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه نتيجه اين مصوبه حاکي از ارزان تر شدن پهناي باند نيست اضافه کرد: بروکراسي و شرايط حاکم بر اين مصوبه باعث شده است شرکتها اميدي به کاهش قيمت پهناي باند نداشته باشند و به همين دليل ارزانتر شدن اينترنت دور از ذهن است.
خادمي با بيان اينکه اعلام کاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند از سه ماه گذشته تقاضاي بازار مصرف کنندگان را در پي داشت ادامه داد: اين مسئله فشار مضاعفي را به شرکتهاي اينترنتي تحميل کرده است اما با وضعيت موجود اين تخفيف براي مصرف کننده نهايي غيرممکن و بعيد به نظر مي رسد.
رئيس کمييسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت به شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي پهناي باند در کشور گفت: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر کرده که اين تخفيف ها در صورتي به متقاضيان تعلق گيرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر اين تخفيف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوري در اين خصوص مکانيزم لازم را تعريف و اتخاذ خواهد کرد.
وي ادامه داد: اين مصوبه نشانگر طي مراحل طولاني بيش از 6 ماه خواهد بود و احراز اين مسائل نيز با سازوکارهاي دشواري همراه است و اين در حالي است که انتظار کاهش قيمت بين 4 تا 8 درصد اينترنت در بازار ايجاد شده است.
خادمي با تاکيد بر اينکه با سازو کار موجود اينترنت ارزان نشده است خاطرنشان کرد: اگر قرار است اينترنت ارزان شود مسئولان وزارت ارتباطات نبايد به صورت گزينشي و با يک بروکراسي طولاني نسبت به ارائه اين تخفيف اقدام کنند.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور به مهر گفت: وزارت ارتباطات بايد شيوه مناسبتري را براي ارزان تر شدن پهناي باند و اينترنت کاربران نهايي ارائه دهد.
به گزارش مهر، مصوبه کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت اوايل هفته جاري و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتني بر اينترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت ارتباطات زيرساخت ابلاغ شد.
بر اساس اين مصوبه، پهناي باند اينترنت 64 کيلو بيت برثانيه با نرخ 868000 ريال ، 128 کيلو بيت بر ثانيه با نرخ 1736000 ريال ، 256 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 2604000 ريال ، 512 کليو بيت بر ثانيه با نرخ 434000 ريال ،1024 کيلو بيت بر ثانيه با نرخ 7812000 ريال و 2048 کيلو بيت برثانه با نرخ 13888000 ريال تعيين شد.
همچنين ارائه 4 مگا با نرخ 23،436،000ريال ، 8 مگا با نرخ 39060000 ريال ، 20 مگا با نرخ79988000 ريال ، 34 مگا با نرخ 111،104،000 ريال ، 100 مگا 330 برابر 64 کيلو با نرخ 286،440،000ريال و 426 مگا برابر 64 کيلو 369،768،000 ريال خواهد بود.
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر کرد که اين تخفيف ها در صورتي به متقاضيان تعلق گيرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر اين تخفيف به کاربران آنان منتقل خواهد شد.
اين در حالي است كه اخيرا نيز خبر رسيد كه بخش دولتي قيمت اينترنت را 20 درصد كاهش داده است، كاهشي كه تنها 8 درصد آن به كاربران و مصرف كنندگان مي رسد. به اعتقاد مديران دولتي مساله كاهش نيافتن قيمت اينترنت موضوعي است كه رسانه ها بايد از بخش خصوص جويا شوند.
پيش از اين مدير يكي از شركت هاي خصوصي اعلام كرده بود، چنانچه دولت قصد كاهش قيمت اينترنت را دارد بايد پهناي باند را رايگان كند تا بخش خصوصي اينترنت را ارزان كند. اين موضوع نيز با پاسخ مدير عامل شركت زيرساخت مواجه شد كه قيمت پهناي باند رايگان هم كه شود نهايتاً شركت هاي خصوصي قيمت اينترنت را 40 درصد كاهش خواهند داد.
وي با اشاره به اين كه دولت بازهم نرخ پهناي باند اينترنت را كاهش خواهد داد، از رسانه ها خواست تا كاهش قيمت اينترنت را از بخش خصوصي پيگيري كنند.
اما در حالي كه اخيرا شاهد كاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند بوده ايم، به نظر مي رسد كاربران نهايي حتي نبايد منتظر همان 8 درصد تخفيف هم از سوي بخش خصوصي باشند. چرا كه به گفته رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي اين تخفيف ها در صورت اعمال به امسال نمي رسد.
وي با انتقاد از ساز و کارهاي وزارت ارتباطات براي کاهش نرخ پهناي باند اينترنت گفت: با شناخت موجود از بروکراسي حاکم بر مجموعه وزارت ارتباطات در بهترين شرايط ممکن شرکتهاي اينترنتي تا پايان سال نمي توانند از تخفيف نرخ پهناي باند استفاده کنند.
محمودرضا خادمي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبني کاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند اينترنت گفت: بعد از سه ماه انتظار و اميدواري نسبت به ارزان تر شدن پهناي باند اينترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدي پهناي باند از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت ارتباطات زيرساخت، اميد شرکتهاي اينترنتي را به ياس تبديل کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه نتيجه اين مصوبه حاکي از ارزان تر شدن پهناي باند نيست اضافه کرد: بروکراسي و شرايط حاکم بر اين مصوبه باعث شده است شرکتها اميدي به کاهش قيمت پهناي باند نداشته باشند و به همين دليل ارزانتر شدن اينترنت دور از ذهن است.
خادمي با بيان اينکه اعلام کاهش 20 درصدي نرخ پهناي باند از سه ماه گذشته تقاضاي بازار مصرف کنندگان را در پي داشت ادامه داد: اين مسئله فشار مضاعفي را به شرکتهاي اينترنتي تحميل کرده است اما با وضعيت موجود اين تخفيف براي مصرف کننده نهايي غيرممکن و بعيد به نظر مي رسد.
رئيس کمييسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت به شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي پهناي باند در کشور گفت: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر کرده که اين تخفيف ها در صورتي به متقاضيان تعلق گيرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر اين تخفيف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوري در اين خصوص مکانيزم لازم را تعريف و اتخاذ خواهد کرد.
وي ادامه داد: اين مصوبه نشانگر طي مراحل طولاني بيش از 6 ماه خواهد بود و احراز اين مسائل نيز با سازوکارهاي دشواري همراه است و اين در حالي است که انتظار کاهش قيمت بين 4 تا 8 درصد اينترنت در بازار ايجاد شده است.
خادمي با تاکيد بر اينکه با سازو کار موجود اينترنت ارزان نشده است خاطرنشان کرد: اگر قرار است اينترنت ارزان شود مسئولان وزارت ارتباطات نبايد به صورت گزينشي و با يک بروکراسي طولاني نسبت به ارائه اين تخفيف اقدام کنند.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور به مهر گفت: وزارت ارتباطات بايد شيوه مناسبتري را براي ارزان تر شدن پهناي باند و اينترنت کاربران نهايي ارائه دهد.
به گزارش مهر، مصوبه کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتني بر اينترنت اوايل هفته جاري و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتني بر اينترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شرکت ارتباطات زيرساخت ابلاغ شد.
بر اساس اين مصوبه، پهناي باند اينترنت 64 کيلو بيت برثانيه با نرخ 868000 ريال ، 128 کيلو بيت بر ثانيه با نرخ 1736000 ريال ، 256 کيلوبيت بر ثانيه با نرخ 2604000 ريال ، 512 کليو بيت بر ثانيه با نرخ 434000 ريال ،1024 کيلو بيت بر ثانيه با نرخ 7812000 ريال و 2048 کيلو بيت برثانه با نرخ 13888000 ريال تعيين شد.
همچنين ارائه 4 مگا با نرخ 23،436،000ريال ، 8 مگا با نرخ 39060000 ريال ، 20 مگا با نرخ79988000 ريال ، 34 مگا با نرخ 111،104،000 ريال ، 100 مگا 330 برابر 64 کيلو با نرخ 286،440،000ريال و 426 مگا برابر 64 کيلو 369،768،000 ريال خواهد بود.
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر کرد که اين تخفيف ها در صورتي به متقاضيان تعلق گيرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر اين تخفيف به کاربران آنان منتقل خواهد شد.
کد:
[SIZE=2][/SIZE]http://itanalyze.com/archives/analysis/2010/08/post_1248.php
