**مصاحبه ها با متولیان IT کشور**

[eL2rado]

براي تلطيف آمده ام
نويسنده: علی محمدزاده، احسان موحدیان
منبع: ماهنامه تحليل گران عصر اطلاعات
استقبال گرم دکتر صادق­زاده از ما باعث شد خيلي زود فراموش کنيم که براي گفت وگو با او نيم ساعتي پشت در اتاق دبير کل سازمان نظام صنفي رايانه­اي معطل مانده­ايم. در فرصت کوتاهي که داشتيم، درباره بسياري از موضوعات روز مربوط به ICTايراني گفت وگو کرديم، تا جايي که کار به گفتگو درباره انتخابات مجلس هشتم و مهندسي انتخابات هم کشيد.

چرا نظام صنفي بعد از سه سال به فکر انتخاب دبيرکل افتاده است؟
براي اين که جواب اين سوالتان را بدهم ابتدا بايد انگيزه­ام از حضور در اين سمت را مشخص کنم. در دوره اي که نمايندگي مجلس هفتم را به عهده داشتم، رابطه خوبي با بخش خصوصي و غير دولتي حوزه ICT برقرار کرده بودم. از طرفي با توجه به مسووليتم رابطه تعريف­شده­اي هم با دولت داشتم، مشکلات بخش غير دولتي در اين بخش را پيگيري مي­کردم و بر آن اشراف داشتم. در همين راستا جلسات متعددي با صاحبان صنوف و شرکت ها برگزار مي کردم تا به مشکلات آنها، به خصوص مشکلاتي که در رابطه با عملکرد دولت بود، رسيدگي شود. حضور من در نظام صنفي براي ادامه دادن به اين فرآيند است. دليل دوم اين است که رشته تخصصي من هم بي ارتباط با اين مساله نيست. من قبلاً هم در حوزه ICT در دانشگاه تدريس مي­کردم. اما سازمان نظام صنفي با توجه به اساسنامه و آيين­نامه­هاي اجرايي خود بايد سامان بگيرد. علي رغم رشد فناوري هاي مرتبط با ICT و تقويت بخش خصوصي به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44، احساس مي­شود که اين حوزه هنوز به خوبي سازماندهي نشده و اين کار براي نظام صنفي هم ضروري است. به خصوص که در آستانه انتخابات هيات مديره و شوراهاي مرکزي آن هم هستيم. سازمان بايد از نظر اجرايي متولي داشته باشد و لذا دوستان در شوراي مرکزي به اين نتيجه رسيدند که حتماً نياز به دبير کل داريم. از طرف ديگر هفتم شهريور انتخابات مشاوران را هم پيش رو داريم تا افراد داراي مدرک ليسانس مرتبط به عنوان مشاور ICT در سطح کشور فعاليت کنند، کاري مشابه روند انتخابات مهندسي ناظر.

برگزاري انتخابات نظام صنفي چه فرآيندي دارد؟
انتخابات هيات مديره تهران در مهرماه و هيات مديره استان ها در آبان ماه برگزار مي­شود و بعد از آن تا آخر سال 87 شوراي مرکزي نظام صنفي با حضور نمايندگان استان­ها شکل خواهد گرفت. اين شورا بايد تا پايان سال 3 نفر را به عنوان نامزدهاي رياست سازمان نظام صنفي رايانه­اي به رئيس­جمهور معرفي کند. بنابراين مشخص است که با توجه به نزديک شدن پايان کار هيات مديره فعلي و برگزاري انتخابات وجود دبيرکل براي سازمان­دهي اين امور ضروري است.

شما قبلاً در جايگاهي بوده­ايد که از نگاه دولت به بخش خصوصي و دغدغه­هاي دولتي خبر داشته باشيد. حال که در بخش خصوصي فعاليت مي­کنيد، فکر مي­کنيد نگاه­ها و دغدغه­هاي اين دو بخش تا چه حد به هم نزديک است؟
ما در مجلس پيگير موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات بوديم و در هر دو موضوع به ما مراجعه مي­شد. براي پاسخ به سوال شما بايد اين را عرض کنم که ورود IT به ايران از سوي دولت نبوده و دولت هرگز انحصار اين بخش را در دست نداشته، اما بخش CT يا ارتباطات در انحصار دولت بود تا اين که در برنامه سوم، توسعه آزادسازي و خصوصي­سازي در برخي بخش­هاي صنعت مخابرات و ارتباطات هم آغاز شد. با ابلاغ سياست­هاي اصل 44 و تلاش براي خصوصي­سازي فضاي جديدي ايجاد شده و ديدگاهها به هم نزديک­تر شده­ است. اما با توجه به اين که دولت تا به حال کارفرما بوده، تعاملش با بخش خصوصي هميشه همراه با شدت و ضعف بوده است. به عنوان مثال در دولت قبلي که طرح تکفا تصويب شد و بودجه خاصي به طرح­هاي ICT اختصاص يافت، تعامل خوبي شکل گرفت. اما بعد از آن ديگر رديف بودجه مستقلي براي اين طرح­ها وجود نداشت و لذا بازار ICT افت کرده است. پس چون دولت به عنوان يک کارفرماي بزرگ همه چيز را تحت تحت کنترل دارد، تعاملش با بخش خصوصي هم تابع سليقه­اي است که تغيير مي­کند. براي اينکه اين تعامل وضعيت با ثباتي پيدا کند، بخش دولتي و خصوصي نبايد يکديگر را رقيب يا دشمن خود بدانند.

شما قرار است حلقه وصل دو طرف باشيد؟
من براي تلطيف روابط آمده­ام و مي­خواهم بين بخش دولتي و خصوصي پل بزنم. بايد از ظرفيت­هاي موجود استفاده کرد.

به نظر شما چرا تعامل دو طرف کم­رنگ شده و الان در بخش ICT رکود وجود دارد؟
دولت جديد به ICT رديف بودجه مستقلي اختصاص نداده و علتش هم اين است که ICT جزو اولويت هاي دولت نهم نبوده است، مگر در مواقع ضروري مثل طراحي شبکه کارت سوخت و اجراي طرح تحول اقتصادي. با توجه به اين که دولت در ايران کارفرماي انحصاري است، وقتي براي IT اولويت قائل نباشد بازار راکد مي شود.

منظورتان از تلطيف روابط داخل و خارج صنف چيست؟ چه اتفاقي قرار است بيفتد؟
موفقيت روند خصوصي­سازي مستلزم تعامل دو بخش خصوصي و دولتي است. منظور من از تلطيف برقراري و تعامل و تقويت آن است تا مشکلات دو طرف کمتر شود. در داخل صنف هم بايد يک سازمان قوي مهندسي رايانه­اي داشته باشيم تا بازار را سازمان­دهي کنيم.

در داخل خود صنف چند تشکل موازي وجود دارد. با آنها چه مي­کنيد؟
يک بخش از تلطيف روابط هم اين است که کل فعالان صنف ICT را در قالب يک تشکل واحد دور هم جمع کنيم تا يک نظام صنفي قوي رايانه­اي تشکيل شود و منافع همه اعضا تامين شود.

در اين صورت نهادها و انجمن­هاي موازي چه مي­شود؟
ايجاد نهاد و انجمن اشکال ندارد. منظورم آن است که فعالان اين نهاد در قالب يک نظام صنفي قوي جمع شوند.

فکر مي­کنيد اين مساله عملي است؟
ايده من اين است که همه کنار هم جمع شويم. به هر حال بايد تلاش مان را بکنيم تا در قالب يک تشکل سازمان دهي شويم و روابط داخل و خارج بهبود يابد.

با توجه به نامه­نگاري­هاي تندي که اين اواخر ميان آقاي سعيدي رئيس فعلي سازمان نظام صنفي و مديران دولتي حوزه ICT درگرفت، فکر مي­کنيد در صورت معرفي ايشان براي رياست نظام صنفي، رئيس جمهور با اين مساله موافقت کند؟
معرفي نامزدهاي رياست دست من نيست و اين کار را شوراي مرکزي سازمان انجام مي­دهد. من هم به عنوان دبير کل بايد بي­طرف باشم. فکر مي­کنم اين فرآيند با توجه به زمان برگزاري انتخابات داخلي نظام صنفي تا بعد از تعطيلات سال نو به طول بينجامد.

شما در صحبت­هايتان به بحث خصوصي­سازي در صنعت ICT اشاره کرديد؟ به نظرتان روند فعلي چه نقاط ضعفي دارد؟
يکي از نگراني­هاي ما در مجلس هفتم اين بود که در جريان خصوصي­سازي، انحصار از دولت به برخي نهادهاي عمومي منتقل شود و به جاي خصوصي­سازي، اختصاصي­سازي اتفاق بيفتد. براي همين پيش­بيني کرديم که هيچ مجموعه­اي نتواند بيش از بلوکهاي 20درصدي از سهام يک شرکت را خريداري کند. ضمن آن که در مواد متعددي از قانون خصوصي­سازي مکانيسم­هايي در همين مورد پيش­بيني شد.

اگر در ساز و کارهاي لازم در مورد روند خصوصي­سازي پيش­بيني شده، پس چرا اين قدر از فرآيند فعلي انتقاد مي شود؟
بخشي از اين نگراني­ها برمي­گردد به واگذاري­هاي قديمي که از طريق مزايده و مذاکره انجام شده و در جريان آن انحصاراتي به وقوع پيوسته است. ريشه ديگر نگراني­ها اين است که واگذاري­ها براي اولين بار اتفاق مي­افتد و خيلي­ها نگران سرنوشت آن هستند. نکته سوم نهادهاي متعددي هستند که در جريان اين واگذاري­ها مجاز به دخالت هستند و تعدد اين نهادها که ديدگاه هاي مختلفي دارند باعث اختلاف نظر خواهد شد.

آقاي دکتر! به عنوان نماينده مجلس هفتم بگوييد چرا عملکرد اين دوره مجلس در حوزه ICT اين قدر ضعيف بوده؟ چرا لايحه جرائم رايانه­اي در نهايت در صحن علني مطرح نشد؟
به طور کلي مجلس هفتم با دولت نهم تعامل يک طرفه­اي داشت که به ويژه از بعد نظارتي ضعيف عمل کرد. اما درحوزه ICT که لايحه جرائم رايانه­اي را مثال زديد، بايد بگوييم که اين لايحه را دولت قبلي به مجلس ششم ارائه کرد، اما براي آن فوريت قائل نشد. بنابراين اشکال اصلي به خود دولت برمي­گردد که براي اين لايحه فوريت قائل نبود. در نتيجه جزئيات لايحه مذکور در کميسيون حقوقي مجلس تصويب شد ولي فرصت طرح آن در صحن علني مجلس فراهم نشد. البته مجلس هفتم کارهاي مهمي مثل صدور پروانه فعاليت اپراتور دوم و ايجاد مرکز تحقيقات فضايي را انجام داد و لايحه صيانت از فيبر نوري را هم تنظيم کرد، ولي شکي نيست که براي همراه شدن با رشد سريع فناوري ICT در جهان بايد وزارتخانه­ها و سازمان­هاي مختلف مجدداً سازمان­دهي شوند و در مجلس هم کميسيون هاي جديدي در اين رابطه شکل بگيرد.

به عنوان آخرين سوال، به غير از تلطيف روابط چه هدف مهم ديگري را دنبال خواهيد کرد؟
سازمان نظام صنفي تصميم دارد بازار ICT را هم سازمان­دهي کند تا مثل نظام مهندسي يا نظام پزشکي يک سازمان قوي و با نفوذ داشته باشيم. براي اين کار در بعد اجرايي، با همکاري شوراي عالي انفورماتيک تلاش خواهيم کرد که نظام صنفي به سازمان بزرگ نظام مهندسي رايانه­اي مبدل شود و از همه افراد متخصص و صاحب تجربه هم دعوت به همکاري مي­کنيم. اميدواريم از اين طريق موجب تعميق IT و افزايش کاربري آن در کل کشور شويم.

لينک اصلی :‌http://infoage.ir/official/5370/view.asp?ID=536077

 

[eL2rado]

پروژه‌هاي ديجيتالي براي ترافيك تهران

پروژه‌هاي ديجيتالي براي ترافيك تهران

نويسنده: م.ر.بهنام رئوف
دنياي اقتصاد - همیشه زمانی که صحبت از ترافیک و حمل و نقل شهری به میان مي‌آید، تصویر نمایشگرهای چراغ‌هاي راهنمای و رانندگی و افسران ایستاده در تقاطع‌ها در ذهن مخاطبان نقش مي‌بندد اما ...
این در حالی است که این روزها کنترل حمل و نقل در سطح کلان شهرها و به صورت کلی کنترل ترافیک، ابزارها و معانی دیگری پیدا کرده اند. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها نقش بسزایی در کنترل ترافیک شهری دارد به طوری که حوزه حمل و نقل کلان شهری همچون تهران چند سالی است که به‌کارگیری از فناوری‌هاي نوین را در دستور کار خود قرار داده است. البته در این بین حضور مدیرانی آشنا با فناوری‌هاي نوین در بخش کنترل هوشمند حمل و نقل نیز بی تاثیر نیست.
سید جعفر تشکری هاشمی، از جمله مدیران آشنا به فناوری اطلاعات است. در حالی که به گفته خودش هیچ تخصصی در زمینه آی‌تی ندارد اما علاقه او به این رشته باعث شده تا اطلاعات بسیار به روزی در این بخش داشته باشد. او که معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران را عهده دار است بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌هاي نوین تاکید داشته و همواره مي‌کوشد تا با اخذ بودجه‌هاي لازم، کنترل هوشمند ترافیک تهران را به فناوری‌هاي جدیدتری مجهز کند. اولین گفت و گوی ما با او که با تاخیر نیم ساعته ما نیز روبه‌رو بود مربوط به یک سال و هشت ماه پیش بود. بی‌نظم بودن نمایشگر‌هاي چراغ‌هاي راهنمایی و رانندگی در آن زمان را به عنوان علت تاخیر نیم ساعته مطرح کردیم، اما این بار زمانی که وارد اتاقش شدیم اول به ال سی دی 48 اینچی روبه‌رو‌يش که تصاویر خیابان رسالت را به شکل زنده پخش مي‌کرد اشاره کرد و با خنده گفت: وقتی که رسالت به این شکل خلوت باشد، صددرصد سایر خيابان‌ها نیز ترافیک روانی را شاهد هستند در نتیجه تاخیر پنج دقیقه‌ای خود را گردن ما نگذارید. با او در مورد استفاده از فناوری‌هاي نوین در حمل و نقل شهری گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه مي‌خوانید.
***
یک سال و هشت ماه پیش در مورد کنترل هوشمند و تجهیزات به کار گرفته شده در آن زمان صحبت کردیم. آیا فناوری جدیدی در بخش کنترل ترافیک اضافه شده یا همچنان از همان فناوری‌هاي گذشته استفاده مي‌کنیم؟ در انتظار تامین یک بودجه 4میلیاردی بودید، آیا تامین شد؟
بودجه مورد نظر ما بسیار بیشتر از 4میلیارد تامین شد. ما برای امسال یک بودجه 4 و نیم میلیاردی را تنها برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک گذاشته‌ایم. طی یک سال و نیم گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شده است. آی تی به تنهایی ابزاری است برای بهتر انجام شدن کارها در هر حوزه ای. خیلی از جاها ممکن است نمود ظاهری نداشته باشد اما در یک بستر مناسب به خوبی مي‌تواند بهره‌وری‌ها را افزایش دهد و در تحقق هدف‌هایی که پيش‌بيني شده، مثمرثمر واقع شود.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما برای توسعه فناوری اطلاعات در مجموعه خود نیاز داشتیم، ایجاد بستر این فناوری در مجموعه ما بوده که عمده‌اش مساله شبکه ارتباطی و فیبر نوری‌ای بود که ما را باید به تمام نقاط شهر وصل مي‌کرد. اگر ما این بستر را نداشتیم خیلی از کارهای ما غیر قابل انجام بود. این شبکه طی یک سال و نیم گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته و قرار است تا پایان سال به 500 کیلومتر افزایش یابد.
با توجه به اینکه مرکز کنترل ترافیک در حقیقت یک مغز متفکر در بخش تجزیه و تحلیل مسائل ترافیکی است، دومین کاری که ما انجام دادیم ایجاد تغییر و تحولات اساسی در این مرکز است. یکی از تغییرات، راه‌اندازی یک WallMap بسیار خوب و مدرن بود که قابلیت پشتیبانی از هزار دوربین نظارت تصویری را در سطح شهر تهران داراست.
دوربین‌هاي کنترل ترافیک سطح شهر همه دیجیتالی شدند. قبلا دوربین‌هاي ما تمام آنالوگ بودند که این تغییر از آنالوگ به دیجیتال بسیاری از کارکردهای ما را در این بخش افزایش داد.

قرار بود به 130 دوربین موجود 200 دوربین اضافه شود، آیا این آمار محقق شد؟
در حال حاضر نزدیک به 300 دوربین فعال در سطح شهر داریم که در نظر داریم این آمار را تا پایان سال به 500 دوربین برسانیم. شبکه فیبر نوری را هم مي‌خواهیم به حدود 500کیلومتر افزایش دهیم البته این دو عدد 500 هیچ ربطی به هم ندارند. هم اکنون در حدود 350کیلومتر فیبر داریم. البته قول‌هایی هم داریم برای افزایش بیش از این که اگر شرایط مساعد باشد مي‌توانیم به آن دست یابیم.
نرم‌افزار ثبت وقایع را به روز کردیم به شکلی که بتوانیم نرم افزاری متناسب با نیازهایمان داشته باشیم. توانستیم نرم‌افزار I-map را که در واقع یک نقشه هوشمند برای شهر تهران است، تهیه کنیم که به وسیله آن مي‌توانیم دیتاها و ابزارهای خود را روی این نقشه گذاشته و بر اساس وضعیت تراکمی و دیتاهای به دست آماده کنترل دقیق‌تری روی معابر و تقاطع‌هاي هوشمند داشته باشیم.

نرم‌افزار خارجی است؟
بله، ولی بومی و متناسب با نیازهای ما تنظیم شده است. تقاطع‌هاي هوشمند ما که تا پیش از این 240تقاطع بوده است هم اکنون به 340 تقاطع رسیده است که تا پایان سال به 440 تقاطع هوشمند خواهد رسید. بحث مدیریت بزرگراهی که در گذشته برای آن برنامه‌ای نداشتیم را به حجم فعالیت‌هاي خود اضافه کردیم. امسال برخی از بزرگراه‌هاي ما به کلیه ابزارهای هوشمند مدیریت بزرگراهی مجهز مي‌شوند.

کدام بزرگراه‌ها و چه ابزارهایی؟
دو بزرگراه مدرس و رسالت. تابلوهای اطلاع رسانی دیجیتالی، شمارشگرهای خودروها، دوربین‌هاي نظارتی و دوربین‌هاي ثبت تخلف که ما مي‌خواهیم در بزرگراه نصب کنیم و به طور کلی بسته‌ای از ابزارها که ما بتوانیم آن بزرگراه را به صورت هوشمند و بدون عوامل انسانی کنترل کنیم. در این روش دیتاها در سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل مي‌شوند و سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده کنترل صورت مي‌گیرد. ما برای اولین بار مي‌خواهیم یک بزرگراه را به طور کامل به تمام ابزارها مجهز کنیم و اگر نتایج طرح اطمینان بخش بود، این کار به سایر بزرگراه‌ها گسترش خواهد یافت. در حال حاضر تابلوهاي دیجیتالی در برخی از بزرگراه‌ها به کار گرفته شده است. البته این تابلوها هم‌اکنون تنها نام خیابان را نشان مي‌دهد اما در آینده اطلاعات مسیر را هم برای رانندگان نشان خواهد داد.
دوربین‌هاي ثبت تخلفات در بزرگراه نیایش راه اندازی شده است به طوری که این بزرگراه هم اکنون به شکل کامل تحت پوشش این دوربین‌ها قرار گرفته است.

قرار بود برای ساخت این دوربین‌ها از توان مراکز و دانشگاه‌هاي داخلی هم استفاده شود، آیا این کار انجام شد؟
بله. جالب است بدانید همان‌طور که سال گذشته وعده داده بودیم این فناوری را به شکل کامل بومی‌سازی کردیم. دوربین‌هاي داخلی ساخته و آزمایش شد و نتایج مثبتی را هم به دنبال داشت و باعث شد این تکنولوژی که در کشور وجود نداشت، هم اکنون به شکل کامل در کشور ساخته شود. این فناوری نه تنها قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجی است بلکه به دلیل آنکه بومی سازی شده است قابلیت‌هاي بیشتری هم از نمونه‌هاي خارجی دارد. به احتمال زیاد تا پایان سال نصب این دوربین‌ها در یک بزرگراه دیگر هم در اولویت کاری ما قرار خواهد گرفت که فکر مي‌کنم بزرگراه بعدی ما بزرگراه همت باشد.

بپردازیم به کنترل مکانیزه منطقه طرح ترافیک. یکی از اولویت‌هاي کاری شما که در گذشته هم به آن اشاره داشتید، کنترل هوشمند منطقه طرح ترافیک بود، این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک فعالیت‌هاي زیادی انجام و سیستم‌هاي مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌هاي RFID وImage processing را بررسی کردیم و انواع راهکارهایی را که مي‌توانست برای کنترل محدوده طرح ترافیک موثر واقع شود را آزمایش کرده و در نهایت در بین همه آنها سیستم Image processing را نهایی کردیم.
این سیستم بسیار نتایج رضایت بخشی داشت. در دو نقطه این سیستم را به شکل آزمایشی نصب کردیم و دیتاهایی که از این دو نقطه دریافت کردیم با دیتاهایی که از طریق پلیس دریافت مي‌کردیم، نشان مي‌داد که این سیستم به خوبی کار خود را انجام مي‌دهد. اصول کار سیستم به این شکل است که از کلیه خودروهای عبوری با همان وضعیت فاصله ای که معمولا هم در ایران رعایت نمي‌شود عکس گرفته مي‌شود. پلاک این خودروها در تصویر به کمک نرم‌افزار شناسایی شده و به دیتا تبدیل مي‌شود. این دیتاها با بانک اطلاعاتی مربوط به پلاک‌هاي مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک مقایسه مي‌شوند. دو وضعیت وجود دارد؛ یا مجاز است یا غیر مجاز. در صورتی که غیر مجاز باشد عکس خودرو ذخیره مي‌ماند و یک رکورد اطلاعاتی برای راهنمایی و رانندگی ارسال مي‌شود که در پرونده اجرائیات آن شماره ثبت مي‌شود و این تصویر هم برای متقاضی ارسال مي‌شود. انتظار داریم که از اوایل سال آینده این سیستم به شکل کامل در تمام منطقه طرح ترافیک راه‌اندازی و اجرایی شود.

در اکثر این سیستم‌ها که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته مي‌شود اگر تخلفی شود عکس تخلف سریع با ام ام اس برای فرد متخلف ارسال خواهد شد. آیا در سیستمی که ما به کار گرفته‌ایم این مسائل دیده شده و یا برنامه‌ای برای آینده وجود دارد؟
بله این قابلیت هم وجود دارد. البته ما هم اکنون ام ام اس نداریم اما مي‌توان به سادگی از طریق اس ام اس وقوع تخلف را برای راننده خودرو و در حقیقت شماره تلفن همراهی که در بانک اطلاعات پلاک خودرو وجود دارد ارسال کرد. ولی طبیعتا چون این کار در حوزه وظایف پلیس قرار مي‌گیرد اگر این دوستان تمایل به انجام این کار داشته باشند، حتما این قابلیت وجود دارد.

در مورد بلیت الکترونیکی صحبت کرده بودیم و فکر مي‌کنم که بخشی از آن در خطوط BRT در حال اجراست، در این مورد توضیح دهید.
همزمان با اجرای خط یک BRT موضوع بليت الکترونیکی را عملیاتی کردیم. این موضوع به شکل کامل بررسی شده و هر چند که ما در حال حاضر کار کوچک و در حقیقت پایلوتی را در خط یک راه اندازی کردیم اما این کار به مفهوم این است که ما به صددرصد آن چیزی که در نظر داشتیم رسیديم. امروز ما نرم افزارها و سخت افزارهایی را به کار گرفته ایم که به واسطه آنها توانسته ایم یک بليت یکپارچه با مترو را ایجاد کنیم. این بدان معناست که امروز مردم مي‌توانند از همان بليت مترو در ایستگاه‌هاي اتوبوس نیز استفاده کنند.

امکان شارژ الکترونیکی هم فراهم شده است؟
بله بليت‌ها یا کارت‌ها قابلیت شارژ دارند. در حال حاضر بلیت‌هاي مترو در داخل ایستگاه‌هاي مترو شارژ مي‌شوند و برای اتوبوسرانی هم مراکزی را برای شارژ پيش‌بيني کرده‌ایم. طبیعتا بانک‌ها از طریق ATM مي‌توانند در آینده این مهم را انجام دهند که هم متقاضیان راحت باشند و هم یک مبادله خوب مالی و اقتصادی در این کار صورت گیرد. این کار در حال حاضر مراحل نهایی در بخش اجرایی را مي‌گذراند و تجهیز کل شبکه اتوبوس رانی در دستور کار ما قرار دارد.

توسعه این کار با توجه به توسعه خطوط BRT خواهد بود یا خطوط عادی و سنتی را هم شامل خواهد شد؟
خطوط عادی و سنتی را هم در دستور کار داریم. اما در خطوط BRT پزها در داخل ایستگاه‌ها نصب خواهند شد اما در خطوط عادی و سنتی در داخل اتوبوس‌ها.

تجهیز اتوبوس‌ها به GPS انجام شد؟
بله. اتوبوس‌هاي خط BRT به GPS مجهز شدند. در حقیقت ما پایلوت خود را در BRT قرار دادیم اما این مدل را عینا برای سایر خطوط هم در نظر گرفتیم. در مترو راهبر قطار قبل از آنکه به هر ایستگاهی برسد دکمه ای مي‌زند و ایستگاه را اعلام مي‌کند. البته در دنیا همین روش متداول است. حتی در اتوبوس‌هاي جدیدی که ما خریداری کردیم این امکان به عنوان پیش فرض قرار گرفته است. ولی ما به عنوان یک تجربه با استفاده از GPS این امکان را برای اتوبوس‌ها فراهم آورده‌ایم و با خطای کم توانسته‌ایم اطلاعات لازم را دراختیار مسافر بگذاریم.

در بخش پارکینگ‌هاي هوشمند و نیز پارکومترهای دیجیتالی نیز فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است اما به نظر مي‌رسد که استقبال از این موارد بسیار کم باشد، چرا؟
درست است. ایجاد پارکینگ‌هاي هوشمند به دلیل آنکه مردم از آنها استفاده نمي‌کنند به یک کار فانتزی تبدیل شده است. فکر مي‌کنم قبل از هوشمند‌سازی باید فرهنگ‌سازی کنیم. به‌رغم آنکه با هزینه‌هاي زیادی از این پارکینگ‌ها بهره برداری صورت گرفته است و همچنین به‌رغم آنکه هزینه استفاده از این پارکینگ‌ها در مقابل جریمه‌ها و خسارت‌هاي احتمالی پارک در کنار خيابان‌ها بسیار پایین‌تر است اما متاسفانه مردم از آنها استفاده نمي‌کنند.
همچنین در همین بخش تعداد قابل ملاحظه ای از پارکومترهای دیجیتالی در خیلی از معابر شهر نصب شده است. وقتی ما در مورد عدم فرهنگ استفاده صحبت مي‌کردیم، خیلی‌ها فکر مي‌کردند ما برای فرار از مسوولیت‌ها مشکلات را به مسائل فرهنگی ربط مي‌دهیم. واقعیت این است که چه در دستگاه‌هاي پارکومترهای هوشمند و چه در پارکینگ‌ها اگر ظرفیت‌هاي فرهنگی به شکل مناسب ایجاد نشده باشد، نمي‌توانیم بهره‌برداری لازم را از آنها داشته باشیم و در حقیقت سرمایه خود را دور ریخته‌ایم. به همین دلیل هم برای اینکه متهم به عدم استفاده از تکنولوژی نشویم و هم برای ایجاد یک محیط پایلوت برای تجربه مردم در یک حد قابل قبولی سرمایه‌گذاری کردیم و بخشی از معابر را به این تکنولوژی مجهز کردیم.
شما مي‌دانید تکنولوژی که امروز وجود دارد، دوسال دیگر کاملا عوض شده و فناوری جدیدی جای آن را خواهد گرفت و این خطای بزرگی خواهد بود که ما تمام بودجه خود را در محیطی بریزیم که احتمال حداکثر برداشت در آن وجود نداشته باشد. به همین دلیل ما دستگاه‌هاي Pay and display را در بخشی از معابر شهر به کار گرفتیم. اما بخشی از بودجه را هم برای فرهنگ‌سازی مردم به کار گرفته‌ایم. شما حتما دیده‌اید که روی این دستگاه‌ها ما تابلوهایی را باعنوان خودپرداز پارک نصب کرده‌ایم تا مردم به استفاده از این دستگاه‌ها عادت کنند.
سعی کردیم که با قرار دادن اطلاعات و برخی از تصاویر دوربین‌ها روی سایت بخشی از اطلاعات لازم را برای مردم فراهم آوریم. البته از جمله کارهای دیگری که در همین بخش انجام شده است، مي‌توان به استفاده شهرداری‌هاي مناطق از دوربین‌هاي کنترل ترافیک در همان منطقه اشاره کرد. همچنین در نظر داریم در آینده اطلاعات به روزتری از وضعیت ترافیکی شهر را از طریق سایت اینترنتی و نیز تلفن همراه برای مخاطبان فراهم آوریم.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.

 

[eL2rado]

استفاده از آي تي در داخل سازمان ها پيش نياز حرکت صحيح در محيط بازار است

استفاده از آي تي در داخل سازمان ها پيش نياز حرکت صحيح در محيط بازار است

محمود نظاري در نشست سازمان مديريت صنعتي:استفاده از آي تي در داخل سازمان ها پيش نياز حرکت صحيح در محيط بازار است


ششمين گردهمايي فصلي دانشجويان و فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات سازمان مديريت صنعتي با موضوع منابع انساني الکترونيک (e-people) برگزار شد.
در اين گردهمايي که با حضور جمع کثيري از دانشجويان و استادان سازمان مديريت صنعتي در سالن اجتماعات مرکز آموزش سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، محمود نظاري رييس هيات مديره گروه شرکت هاي همکاران سيستم طي سخناني سازوکارهاي آي تي براي مديريت کارکنان دانشگر را مورد بررسي قرار داد.
آقاي نظاري با اشاره تاثير پياده سازي آي تي در داخل محيط هاي شرکت هاي آي تي خاطر نشان کرد که استفاده گسترده و عميق از آي تي در داخل اين سازمان ها پيش نيازهاي حرکت صحيح آنها براي توسعه در محيط بازار است.
وي در ادامه به تجربه همکاران سيستم در پياده سازي آي تي در داخل مجموعه خود اشاره کرد و افزود: آي تي در اين شرکت در سه سطح office back، front office و internal service ارايه مي شود .
به گفته آقاي نظاري حضور آي تي در بخش front office يک شرکت از طرفي به مشتريان و بازار نيروي انساني و از طرف ديگر به اجتماع مرتبط مي شود، اين در حالي است که در بخش back office حضور آي تي به بخش هاي عملياتي ، ارتباطي ، مديريت دانش و تجزيه و تحليل ارتباط مي گيرد.
رييس هيات مديره همکاران سيستم همچنين در بخش Internal service نيز به موضوع پشتيباني از سازوکارهاي مربوط به سرويس هاي داخلي مجموعه همکاران به عنوان نمونه اي از سرويس هاي ارايه شده اشاره کرد و برخي از سرويس هاي آنلاين را که کارکنان مجموعه همکاران از آنها استفاده مي کنند را شرح داد.
به گفته آقاي نظاري در همکاران سيستم طيف وسيعي از فعاليت ها از امور مالي و حسابداري گرفته تا بخش هاي استخدامي با بهره گيري از ابزارهاي آي تي انجام مي گيرد و در واقع خود همکاران به عنوان نخستين مشتري محصولات آي تي گروه به شمار مي آيد.
وي همچنين با اشاره به سيستم هاي داشتبورد و آناليز به عنوان مدرن ترين ابزار مديريت امروز بخش هاي مالي شرکت خاطر نشان کرد که استقرار چنين ابزارهايي مديريت شرکت را به سرعت در جريان تحولات مالي قرار داده و امکان تصميم گيري هاي سريع را براي مديريت گروه فراهم مي کند.
در اين جلسه همچنين دکتر خدايار ابيلي عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي چالش هاي پيش رو در حوزه منابع انساني متاثر از نقش آي تي در سازمان را ارايه داد.
در پايان جلسه محمود نظاري و خدايار ابيلي با حضور در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان پاسخ گفتند.
ديگر شرکت کنندگان در اين جلسه شادي ترکيان از شرکت سايان کارت، مهران زرعکاني از شرکت پارس آنلاين ، خانم سروش يوسفي از شرکت پارس سيستم و خانم شايسته فرهنگ از شرکت نارگان بودند که به ارايه مطالب پرداختند.

 

[eL2rado]

گفت‌وگو با پژمان‌دشتی‌نژاد؛ پژوهشگر ایرانی شرکت اریکسون و همکار شرکت گوگل

گفت‌وگو با پژمان‌دشتی‌نژاد؛ پژوهشگر ایرانی شرکت اریکسون و همکار شرکت گوگل

گفت‌وگو با پژمان‌دشتی‌نژاد؛ پژوهشگر ایرانی شرکت اریکسون و همکار شرکت گوگل

علی حجوانی: پژمان دشتی‌نژاد، جزو اولین وبلاگ‌نویسان ایرانی است. او تجربه‌های کاری مناسبی در دو کمپانی گوگل و اریکسون به دست آورده است. اینترنت‌بازها، نوشته‌های پژمان را در سایت «یه وجب خاک اینترنت» به نشانی cyberpejman.com دنبال می‌کنند. او در این مصاحبه، چکیده هشت سال تجربه تحصیل، کار و کارآفرینی‌اش را بیان کرده است.
بد نیست برای شروع درباره تحصیلات و کارهایی که کرده‌ای صحبت کنیم.
من در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه سلطنتی استکهلم تحصیل می‌کنم. در حال حاضر هم دارم برای شرکت اریکسون کار می‌کنم. البته کارم در اریکسون پروژه‌ای است که خودم پیشنهادش را داده بودم. دو ماه طول کشید تا اریکسون مجاب شد که روی این پروژه کار کنم. پروژه در حوزه امنیت موبایل‌های هوشمند است. لیسانس و فوق‌لیسانس من IT است. البته همیشه سعی کرده‌ام درسم را در دو قسمت پیش ببرم. هم مهندسی و هم بازرگانی. در حوزه مهندسی روی امنیت شبکه به خصوص شبکه‌های بی‌سیم و روی موبایل‌های هوشمند کار کرده‌ام. واحدهای درسی بسیاری را هم در مورد بازرگانی و مدیریت خوانده ام. از جمله مدیریت امور مشترکین، اما حوزه اصلی مطالعاتم کارآفرینی بوده است. من یک سال برای گوگل کار کردم. آنجا در مقر اصلی گوگل در اروپا بودم، در دوبلین. در گوگل مدیریت سیستم‌های کنفرانس از راه دور را بر عهده داشتم. ضمن این‌که آموزش هم می‌دادم. الان هم علاوه بر کار تمام‌وقت در اریکسون، در شرکتی که خودم تاسیس کرده‌ام مشغول به کارم.
بسیار خوب. موافقی بحث را با نحوه استخدام و فرآیندهای مشغول به کار شدن در شرکت‌های بزرگ شروع کنیم؟ سرفصل‌هایی که برای استخدام شدن باید به آن‌ها توجه کرد چیست؟
پاسخ به این سوال دو بخش دارد. بخش اول مربوط به پروسه‌ای است که یک نفر بخواهد برای استخدام در شرکت‌های بزرگ اقدام کند. اغلب کمپانی‌های بزرگ اصولا در وب‌سایت خود این امکان را فراهم می‌کنند. پروسه خیلی عجیبی هم نیست. آن‌ها مشخصات می‌خواهند و شما باید رزومه و cover letter بفرستی. طبیعتا هر جایی، شرایط خود را دارد. مثلا برخی می‌گویند ما فقط مقیم اروپا می‌خواهیم. اما قسمت دوم جواب سرفصل‌هایی است که برای شرکت‌‌ها مهمند.
اولین نکته این است که رزومه را حرفه‌ای و مناسب تهیه کنیم. فرم ظاهری رزومه بسیار مهم است. درست کردن یک رزومه با ساختار و چیدمان استاندارد، واقعا مهم است. نکته دومی که برای شرکت‌ها اهمیت دارد، کارهای فوق‌برنامه‌ای است که فرد انجام داده. این‌که عضو NGO بوده یا در کارهای خیریه شرکت داشته، برای آن‌ها مهم است. آن‌ها می‌خواهند بدانند کارمندشان، خارج از محیط کار چه می‌کند. حتی نوع ورزشی که انجام می‌دهیم یا سازی که می‌توانیم برای آن‌ها اهمیت دارد. نکته سوم، داشتن توانایی‌های مدیریتی در دو حوزه مدیریت پروژه و مدیریت انسانی است. شرکت‌ها همیشه به دنبال کم کردن هزینه‌های خودند و علاقه دارند کسی را استخدام کنند که هم در رشته خود موفق باشد هم بتواند پروژه و انسان‌ها را مدیریت کند. نکته چهارم، زبان انگلیسی است. این شاید برای ایرانی‌ها که زبانشان ضعیف است، مهم باشد. این‌که کسی انگلیسی را مسلط باشد، یک پیش‌فرض است. اما اگر بتواند زبان سومی را هم بلد باشد، در استخدام او خیلی تاثیر دارد. مسئله پنجم، کار بلد بودن است. تا زمانی که فرد دانش کافی برای انجام کاری نداشته باشد، نباید به شرکت اعلام کند که می‌خواهد در آن رشته کار کند. شاید بتوان مراحل اولیه استخدام را گذراند اما در مراحل سخت مصاحبه، به راحتی مشخص می‌شود که فرد تا چه اندازه می‌تواند از پس کار برآید. آنجا باید بتواند ریزترین سوالات را هم پاسخ دهد. به خصوص که اگر به این دلیل رد شود، نام و اطلاعاتش در بانک رزومه‌ها باقی می‌ماند و سابقه خوبی به حساب نمی‌آید. نکته ششم، داشتن اطلاعات کافی درباره شرکت مقصد است. مهم است که در حین مصاحبه، اطلاعاتی حداقلی درباره جدیدترین اخبار شرکت داشته باشیم. دانستن این امر هم سخت نیست. اخبار کمپانی‌های بزرگ در اینترنت وجود دارد. هفتمین نکته مهم، پست‌هایی است که فرد پیش از این داشته است. البته نتایج کار هم اهمیت خاصی دارد. برای شرکت‌ها مهم است که بدانند افراد تا به حال چه کرده‌اند و از آن‌ها می‌خواهند نتایج کارهایشان را ارائه دهند. این نتایج باید قابل لمس باشد و صرف این‌که کسی بگوید در شرکتی، قائم‌مقام مدیرعامل بوده، دردی را دوا نمی‌کند. نکته هشتم هم نوشتن یک cover letter خوب است. مهم است که خود را خوب معرفی کنیم و در این نامه بگوییم که چرا فکر می‌کنیم به درد این کار می‌خوریم. داشتن یک cover letter خوب، مقدمه‌ای است که شرکت‌ها به سراغ رزومه شخص بروند.
در گوگل مصاحبه ورودی هم وجود دارد؟
بله. در گوگل بستگی دارد که فرد را برای چه کاری بخواهند. مراحل اولیه مصاحبه به صورت تلفنی است و در مرحله حضوری گاهی ممکن است مصاحبه 8 ساعت هم طول بکشد.
فکر می‌کنی بیشترین سودی که کار کردن در گوگل دارد چیست؟
گوگل بینش کاری مرا عوض کرد. من در گوگل آن چیزهایی را که خوانده بودم، از نزدیک دیدم. البته کاستی‌های گوگل را هم دیدم. خوبی‌ها را همیشه می‌توان از طریق اخبار دید اما این‌که بدانیم آن‌ها چگونه کاستی‌ها را حل می‌کنند، آموزنده است. کار در گوگل حداکثر حرفه‌ای بودن را می‌طلبد. برای همین هم گوگل، هر امکاناتی را که بخواهی در اختیارت قرار می‌دهد. مثلا اگر بخواهی یک لپ‌تاپ دیگر به تو می‌دهد. تسهیلات جانبی‌اش مانند غذا و محل ورزش و سایر امکانات تفریحی، به شدت در بالا رفتن راندمان کاری تاثیر دارد.
پیدا کردن ارتباط‌های خوب هم شاید یکی از مزایای کار در چنین شرکتی باشد.
پیدا کردن ارتباطات واقعا مهم است. من در آنجا توانستم با سالار کمانگر و امید کردستانی (دو مدیر ارشد گوگل) آشنا شوم. در اریکسون شرایط از جهات دیگری بهتر است. به دلیل این‌که پروژه مال خودم است، بهتر می‌توانم پتانسیل‌هایم را به کار بگیرم.
به کاستی‌های گوگل اشاره کردی. آنجا مدیران چگونه می‌توانند مشکلات را حل کنند؟
گوگل یک محیط فوق‌حرفه‌ای است. همه کارمندان از قبل تجربیاتی دارند و در گوگل آن را با تمام قوا به کار می‌گیرند. گوگل یک شرکت امریکایی است و امریکایی‌ها اصولا خیلی با اعداد و ارقام سر و کار دارند. کارمندان هر سه ماه یک بار گزارش بازدهی کارشان را می‌نویسند. این گزارش به مدیران بالاتر داده می‌شود و نتایج نهایی نیز در اختیار هیئت‌مدیره قرار می‌گیرد. ضمن این‌که یک بار در هفته،‌ اعضای هر تیم کاری دور هم جمع می‌شوند و به صورت آزادانه طرح مشکل می‌کنند. به هیچ وجه حالت رئیس و مرئوسی وجود ندارد و کاری هم به سابقه و تجربه ندارند. هر کسی که راه‌ حلی دارد بیان می‌کند و سعی می‌کنند مشکل را حل کنند. از طرف دیگر به دلیل این‌که افراد کارشان را دوست دارند، محیط هم دوستانه است. اعضای یک تیم ممکن است در 10 کشور مختلف باشند و گوگل با فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب، آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند. گوگل برای فراهم کردن این شرایط، از همه امکانات استفاده می‌کند و سیستم‌های کنفرانس از راه دور این کمپانی، بسیار حرفه‌ای و البته گران‌قیمتند. شاید به دلیل قیمت بالای این تجهیزات باشد که سایر شرکت‌ها نمی‌توانند به راحتی از این امکانات بهره‌مند باشند.
راستی ایرانی بودنت، در روند کارها مشکلی به وجود نیاورد؟
در شرکت‌های چند‌ملیتی، کاری ندارند که تو از کجا آمده‌ای. حتی در بسیاری از موارد حق ندارند در این زمینه‌ها چیزی بپرسند. اما حقیقت این است که به دلیل ایرانی بودن، مشکلاتی بر سر راه افراد به وجود می‌آید. بیشتر هم مربوط به گرفتن اقامت و حق کار است. من ایرانی‌های دیگری را هم دیده‌ام که به این خاطر با مشکل روبه‌رو شده‌اند. البته به طور کلی، پیدا کردن کار برای یک فرد مهاجر، آسان نیست.
خوانندگان این نشریه، فارغ‌التحصیلان دانشگاهند. در شرکت‌های بزرگ، مدرک چه نقشی در موفقیت کاری ایفا می‌کند؟
درباره مدرک نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید. باید ببینیم شرایط چه چیزی را ایجاب می‌کند. به این بستگی دارد که فرد می‌خواهد در چه حوزه‌ای و در کجای دنیا کار کند. در یک شرکت چند‌ملیتی، شما باید مدرک لیسانس داشته باشی. داشتن فوق‌لیسانس هم امتیاز ویژه‌ای است. البته استثنا هم وجود دارد. برخی را پیدا می‌کنید که فوق‌حرفه‌ای‌اند اما دیپلم دارند. شاید کسی بخواهد جزو این استثناها باشد. مدرک، اولین و شاید تنها چیزی است که یک فرد فارغ‌التحصیل در دست دارد که بتواند از طریق آن وارد یک شرکت شود. دانشجو هیچ تجربه جدی کاری ندارد و بنابراین با تکیه بر مدرک است که می‌تواند شروع کند.
جدای از این‌که یک جوان چه شغلی دارد، لازم است مهارت‌هایی را بداند که در کار به دردش بخورند. فکر می‌کنی کدام توانایی‌ها می‌تواند به هر کسی در کار کمک کند؟
پاسخ این سوال 10 مورد را در بر می‌گیرد. یک فارغ‌التحصیل باید بتواند رزومه خوبی بنویسد. حتما باید مهارت‌های گفت‌و‌گو و سخنرانی خود را تقویت کند. کتاب زیاد بخواند و مهارت‌های مدیریتی (مدیریت پروژه و مدیریت زمان) را بداند. زبان انگلیسی یاد بگیرد. هر جا که می‌تواند مقاله بنویسد و منتشر کند. کارهای فوق‌برنامه انجام دهد. کار تیمی را بیاموزد. گزارش‌نویسی را یاد بگیرد. در حین درس خواندن، درس‌های تخصصی را خیلی خوب بخواند چون حتما در حین کار به کارش خواهند آمد. حتما هدفمند و هدف‌گرا باشد. از اهداف کوچک شروع کند و به اهداف بزرگ برسد.
کار کردن در یک شرکت بزرگ چه چالش‌هایی دارد؟
کار کردن در یک شرکت بزرگ چند‌ملیتی، می‌تواند 4 چالش بزرگ داشته باشد. اولین نکته این است که باید کار گروهی را در حد حرفه‌ای بلد باشی و اگر این مهارت را نداشته باشی واقعا با مشکل روبه‌رو خواهی شد. چالش دوم این است که اعضای یک تیم در کشورهای مختلفی کار می‌کنند و در شرایط زمانی یکسان نیستند. مثلا یکی از اعضا ساعت 6 بعدازظهر باید با کسی کار کند که در نقطه دیگر از دنیا، 8 صبح سر کار آمده و سر حال‌تر است. چالش سوم مسافرت‌های بیش از اندازه است. گاهی این امر بسیار طاقت‌فرسا می‌شود و افراد وقت بسیار کمی را در خانه می‌گذرانند. چالش چهارم هم فشار و استرس بیش از اندازه است. مثلا ما در گوگل وظیفه داشتیم که همه کنفرانس‌های از راه دور را مدیریت کنیم و وقتی یک ارتباط با مشکل فنی روبه‌رو می‌شد، یک دقیقه زمان داشتیم تا آن را رفع کنیم.
در شرکت‌هایی که کار کرده‌اید، کارمندان غر هم می‌زدند؟
کارمندان دو دسته‌اند. آن‌هایی که در گوگل کار نمی‌کنند مدام می‌گویند می‌خواهم بروم گوگل! اما برای گوگلی‌ها شاید کیفیت غذا یکی از چیزهایی باشد که برای آن غر بزنند. حتی غر زدن هم مکانیزم دارد و با ارائه بازخورد به شرکت،‌ آن‌ها نواقص را رفع می‌کنند. البته من میانه خوبی با هوای ابری ایرلند نداشتم.
کار کردن در یک شرکت بزرگ و معتبر، چه مزیت‌هایی در اجتماع دارد؟
افراد زیادی به خاطر این‌که در گوگل بودم، به من احترام می‌گذاشتند. حتی در اداره مهاجرت هم کارهای اداری‌ام را با تسهیلات و سرعت بیشتری انجام دادند. کار کردن در گوگل، برای ورود به اریکسون هم به دردم خورد. سوئدی‌ها هم به کسی که در اریکسون کار کند، خیلی احترام می‌گذارند.
درباره شرکت خودت بگو. در چه مرحله‌ای است؟
راه انداختن این شرکت زمانی که در گوگل بودم شروع شد. نتوانستم طاقت بیاورم و کاری برای خودم راه نیندازم. یک ایده را انتخاب کردم و در استکهلم، ‌آن را راه‌اندازی کردم. سه ماه است که شرکت شروع به کارکرده اما در مرحله نهان است. اگر مقدمات فراهم شود، به صورت تمام‌وقت روی آن کار خواهم کرد.
منبع: http://www.fareghotahsilan.com​

 

[pappeli]

نويسنده: احسان موحدیان
منبع: ماهنامه تحلیل گران عصر ارتباط

گفتگو با مسعود داوري نژاد: مديران دولتي ICT ديد توسعه گرا ندارند

27 مهر 1387 - مي گويند اين مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي آورد ولي در مورد مسعود داوري نژاد رئيس سابق رگولاتوري وضعيت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثير قرار داد. وي در حين پاسخ به هر سؤالي گريزي به مباحث مورد علاقه خود مي زد و مدت کافي در مورد هر يك از آنها توضيح مي داد. مصاحبه ما نزديك به سه ساعت و نيم طول كشيد و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدي با تاکيد بر مباحث مربوط به رگولاتوري پرداختيم.​

آقاي داوري نژاد اولين نكته جالب در مورد شما سير مديريتي است كه طي كرده ايد. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بوديد، بعد به شهرداري رفتيد، سپس به رگولاتوري آمديد و حالا هم عضو هيأت مديره راديو شهاب هستيد. مي خواستم بدانم باتوجه به تخصصي بودن نهاد رگولاتوري و سوابق شما چطور شد كه در اين نهاد تازه تأسيس مسئوليت گرفتيد؟​

بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت­خانه و نهاد نهايتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمايش سرزمين و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در اين سازمان در بخش­هاي متفاوت کارکردم. اولين سمتم رئيس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتيک و مسئوليت شوراي عالي انفورماتيک را بر عهده داشتم از جمله پست هاي ديگر من مديرامور پست و مخابرات، مجري طرح استفاده از ماهواره و رءيس هيات مديره شرکت­هاي داده­پردازي و ايران ارقام بود. در شهرداري هم معاون هماهنگي و برنامه ريزي بودم و امور برنامه ريزي و بودجه، تشکيلات، مخابرات شهرداري و سازمان خدمات رايانه اي شهرداري و مرکز مطالعات شهرداري و در آخر هم ساماندهي شركت ها بر عهده من بود. بعد هم وظيفه تأسيس رگولاتوري بر عهده من گذاشته شد. آقاي دكتر معتمدي وزير وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مديريت و ارتباط با كميسيون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتي وزارت­خانه را به بنده سپردند.​

يكي از مسائل مهم در مورد رگولاتوري جايگاه سازماني غير مستقل آن و وابستگي اين سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تأثيرگذاري لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگولاتوري تعريف نكرديد؟​

بحث مفصلي است و بايد به 4-5 سال قبل بازگرديم. بحث رگولاتوري در اسناد ضميمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغيير وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نيز مطرح شد.. در ابتداي دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي ذهنيت مسئولان اين حوزه ذهنيت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنيت ها همان انحصاراتي بود که زمان آقاي مهندس غرضي هم اعمال مي­شد. به عنوان مثال معاون وزير که بعداً مدتي سرپرست وزارت­خانه شد
( آقاي جهانگرد) حامي محدود كردن توسعه اينترنت و حذف بخش خصوصي در ارائه خدمات مخابراتي بود وعليرغم روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و ايجاد فضاي مثبت در كشور، همان ذهنيت بسته تا مدتي ادامه پيدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم كه با ديدي پراگماتيستي، دولت فقط بايد حوزه زيرساخت و دسترسي محلي را سرمايه­گذاري و نگهداري نمايد و تمام امور خدمات را به بخش خصوصي واگذار نمايد. که اين امر تا دور دوم رياست جمهوري و ورود آقاي دكتر معتمدي ادامه داشت. در اين زمان فضا عوض شد. چون ايشان چارچوب هاي توسعه را قبول داشت. البته ايشان هم ابتدا ذهنيتات متفاوتي داشت که نهايتاً با تعاملاتي که با اتحاديه بين­المللي مخابرات و هم ترازهاي خود داشت به يک همگرايي مثبت به سرعت تغيير کرد.​

اين همگرايي چطور توسعه پيدا كرد؟​

دقت در برنامه­هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بازديدها و مراوده با سازمان هاي مختلف بين المللي خيلي تأثيرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفريقاي جنوبي که به دعوت اتحاديه بين المللي مخابرات صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه تلفن همراه بايد مشاور خارجي بگيريم. اين در حالي بود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندکي محدود هيچ وزارتخانه اي براي وظايف اصلي خود از مشاور خارجي استفاده نمي كرد و اصلاً اينكار متداول نبود. بحث رگولاتوري و اپراتور دوم از دل همين مباحث و سفرها جدي شد.​

شما با چه شركتي قرارداد مشاوره بستيد و چقدر هزينه كرديد؟​

ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادي با اتحاديه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسيس سازمان رگولاتوري و مقررات مورد نياز در ايران مطالعاتي انجام دهند که انحاديه با يک شركت مشاوره اي استراليايي به نام كارمايكل در اين زمينه قرارداد بست. اين شركت قبلا براي تأسيس رگولاتوري در اغلب کشورهاي آسياي جنوب شرفي مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود که نصف را انحاديه پرداخت و نصف توسط وزارت­خانه پرداخت شد. شركت كارمايكل طي مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نياز را در 7 سرفصل تهيه و يك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوري به ما داد. اما در مورد جايگاه و ارتباط سازماني آن با ديگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.​

آقاي داوري نژاد، برگرديم به بحث استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات. اطلاع داريد كه در تمام دنيا رگولاتوري يك سازمان مستقل است؟​

به اين نکته دقت کنيد که افرادي متولي ايجاد رگولاتوري در ايران بودند که همگي از وزارت پست و تلگراف و تلفن اين حرکت را شروع کردند و مايل بودند اين پديده در دوران طفوليت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرايط شکل­گيري تا بلوغ آن را تضمين نمايند. همان موقع نسبت به اين مسئله آگاهي بود و برخي نيز در کميسيون مخابرات مجلس اين مسئله را مطرح نمودند و پيدا بود تنها يک مقايسه سطحي با تشکيلات آن زمان کشورهاي توسعه يافته بوده و برخي ديگر هم با ذهني تندرو به اين قضيه نگاه مي­کنند و شناخت درستي از مشکلات پيش رو علي­الخصوص پيچيدگي مهار غول دولتي مخابراتي و اهرم­هاي لازمه کار که تماماً در اختيارشخص وزير بود ندارند اگر ما مي خواستيم به غير اين مسئله اصرار کنيم امكان تأسيس رگولاتوري وجود نداشت و يا اگر هم تاسيس مي­شد مصادق شير بي يال و دم و اشکمي بود که براي گذران کوچکترين کار خود محتاج وزير ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ايران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقاي معتمدي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات از رگولاتوري حمايت جدي نمي كرد، ما اصلاً نمي توانستيم پروانه هاي مشهور به پ­اپ را صادر كنيم. برخي از شركت­هاي مخابرات استان­ها مانند تهران در اين زمينه به شدت مقاومت مي كرد و مدعي بود ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاري خطوط ديجيتال نامتقارن نبايد به دست بخش خصوصي سپرده شود. ما هم ابزاري براي محدود نمودن انحصارطلبي شركت مخابرات در دست نداشتيم و علي­رغم تصريح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلي با توجه به نوپايي اين مباحث در کشور، اميدي به موفقيت پيگيري حقوقي و قضايي هم نداشتيم. ما اميدوار بوديم بعد از طي دوران تاسيس و پيشرفت خصوصي سازي و شکستن شرکت مخابرات براي واگذاري به بخش خصوصي مي­توانيم موضوع استقلال نهاد تنظيم مقررات را مطرح و پيگيري کنيم و هر حرکتي قبل از تحقق اهداف فوق براي قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را راديکاليسم بي محتوي ارزيابي مي­کرديم.. براي حركت به سمت اين هدف چه اقداماتي انجام داديد؟ براي تحقق اين اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الويت مهم آقاي وزير نيز بود تلاش كرديم تا خصوصي سازي را بر اساس طراحي­هاي درست و سنجيده به جلو بريم. به اين منظور پروانه هاي متعددي در زمينه انتقال داده­ها، ارتباطات ماهواره­اي، انتقال مکالمات بين­الملل و صدا بر اينترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و ديگر زمينه هايي كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنيم تا فضاي رقابتي ايجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسي و عدم آشنايي با اصول تنظيم مقررات در بدنه کارشناسي بزرگترين مشکل ما بود. در ابتداي دهه 80 در کشور يك نفر هم نبود كه بتواند مفاد يک پروانه مخابراتي را تهيه و تنظيم کند و يا با ابعاد فني و حقوقي آن آشنا باشد. تنها مورد آشنايي چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودي از کارشناسان مرکز تحقيقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالياي طرف قرارداد رابط آنان بودند.​

اين بار از كجا كمك گرفتيد؟​

طي تماسي که با رابط اتحاديه گرفتيم از وي خواستيم تا يک برنامه آموزشي براي کارشناسان ما تنظيم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحاديه که حدود 30 هزار دلار باقي مانده بود تامين شود که ضمن قبول کار و قول مساعد براي افزايش بودجه کار متاسفانه مدت­ها در بوروکراسي اتحاديه گير کرد. در اقدامي ديگر با رگولاتوري مالزي تماس برقرار كرديم که آنها باعلاقمندي بسيار زياد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختيار ما قراردادند. براي نمونه نسخ پروانه هاي صادره خود براي تلفن همراه و صدا بر اينترنت را در اختيار ما قراردادند. با اسناد و مداركي كه از آنها گرفتيم اولين تيم کارشناسي براي تهيه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از ميان گروه قيلي که رابط مشاور استراليايي بود تشکيل داديم. اعضاي اين نيم به استثناي يک کارشناس حقوقي بقيه کارشناس مخابراتي بودند که زير نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند اين تيم علي­رغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجي مناسبي ارائه کند ولي تجارب مفيدي براي ساماندهي بعدي و مديريت سازمان کسب شد. در سال 83 عده اي از همكاران را براي گذراندن يك دوره 10 روزه آموزشي به لندن فرستاديم. هر چند تنگ نظري مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر کاهش داد اما همين قدر نيز تاثير بسزايي در ارتقا جو کارشناسي سازمان داشت و كم كم موج يادگيري در سازمان بالا گرفت و همكاران بامقولات متنوع تنظيم مقررات مخابراتي آشنا شدند متاسفانه هيچ­وقت نتوانستيم آموزش مقولات تنظيم مقرارتي را به شرکت­هاي مخابرات و همراه و استان­ها تسري دهيم که يکي از موانع اصلي عقب ماندگي ذهني اين بخش هم همين است.​

آيا اطلاع داريد كه الان نيروهاي آموزش ديده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته مي شود؟​

تا ان­جا که مطلع هستم درحوزه تنطيم مقررات افراد معدودي كه دانش و تجربه کار را داشتند در حاشيه هستند افراد جديدي بدون آشنايي يا آموزش مصدر امور هستند و برنامه­اي هم براي آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نياز داشتيم تا فقر دانش تئوريک و تجارب عملي خودمان را از طريق طي دوره هاي آموزشي توسط موسسات تخصصي بين­المللي و مشارکت و همکاري نزديک با حداقل يک سازمان مشابه براي نمونه با سازمان تنظيم مقررات مالزي جبران نماييم که مقدور نشد و کسي هم دنبال آن نيست.​

ممكن است توضيح دهيد براي سنگ اندازي در برابر رگولاتوري و فرايند خصوصي سازي از چه روش هايي استفاده مي شد؟​

يکي از شگردهايي که در اعطاي اغلب پروانه­ها به شدت مستمسک چند نفر از مديران رده مياني شرکت مخابرات بود وجوه امنيتي کار و به زعم آنان عدم تاييد دستگاه­هاي امننيتي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه­ها بود. اينان بارها توسط جناب وزير مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته مي­شد که در حوزه تخصص خود که جلسه براي آن تشکيل شده بود نظر دهند و موارد امنيتي را به مسئولان آن واگذارند. به همين منظور طي جلسات کارشناسي که با مسئولان مربوط تشکيل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصي به حوزه مخابرات مشكلي نمي­بينند و اتفاقاً راحت تر كار مي كنند چون براي انجام فعاليت هاي امنيتي ابزارهاي قانوني در دست دارند و فرقي نمي كند كه اپراتور مربوطه خصوصي باشد يا دولتي. علي­رغم تذکرات مکرر اين موارد و هماهنگي وزارت­خانه­هاي مربوط در موارد مورد بحث، مخالفين سعي نمودند با ايجاد شبهه، جوسازي و تحريک رده­هاي اجرايي عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصي جلوگيري نمايند. البته جو عمومي در بين مديران همکاري و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ايجاد مي­نمودند که در اواسط کار با همراهي مدير استان تا حدودي بهبود يافت. البته جلسات مکرري که بنا به درخواست من با حضور آقاي دکتر معتمدي برگزار شد خيلي از مقاومت­ها را خنثي يا زيرزميني نمود. مطمئناً مي­دانيد برخي از همين افراد اکنون مصدر امور شده­اند.​

ولي همين الان هم وضعيت فرق چنداني نكرده است؟ علت چيست؟​

اينکه فرقي نکرده درست نيست. به مراتب بدتر شده است. ذهنيت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونين وزارت­خانه و مديران ارشد پست و مخابرات همين­طور. اکنون خط مشي وزارت ارتباطات مبتني بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط براي تيم هايي از مجموعه هاي نظامي در صنعت مخابرات و برخي جريانات دوست و همراه حق حيات و مشارکت قائل هستند در دولت جديد و از سال 84 به بعد بيشترين ضربه به خصوصي سازي وارد شد و تنها سياست­هاي اعلامي مقام رهبري در چارچوب اصل 44 قانون اساسي باعث شد خصوصي سازي به صورت علني از زير ضرب خارج شده نمدمالي شود. وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و مجموعه­هاي زير نظر در حال حاضر در عمل به­دنبال دولتي کردن خدمات انتقال داده­ها است و مدت­هاست که علي­رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغيير ماهيت شرکت­هاي پ­ا­پ از شرکت­هاي مستقل خدمات مخابراتي به پيمانکاران جزء شرکت مخابرات مي­باشند . شايد يکي ديگر از مسائل هم عدم آشنايي آنان با مکانيزم­هاي رشد و توسعه جهاني در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مديريت لازمه کار مآنوس نبوده­اند. در بخش تنظيم مقررات مباحث بسيار مهمي مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره­گذاري، تعاملات متقابل زيرساختي، مقررات تعرفه­ها آشنايي بسيار سطحي است براي نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه­ها، تعرفه­گذاري استنباط شده و با علاقه­ وافر دنبال مي­شود. در صورتي که نظام تنظيم مقرراتي تنها با وارد نمودن رقابت و تشويق کيفيت قيمت خدمات را به بازار مي­سپارد و تنها در مورد شفاف­سازي تعرفه­ها و صورت­حساب­ها و جلوگيري از روش­هاي ناعادلانه و مخرب بازار رقابتي مانند دامپپينگ ورود دارد.​

عملكرد رؤساي رگولاتوري بعد از خودتان را چطور ارزيابي مي كنيد؟​

البته عمر خدمت مسئولان و بقا براي ارزيابي کم است. به نظر من آقاي فرديس با توجه به آشنايي با مسائل بين­المللي در بخش مخابرات از جمله با اتحاديه بين­المللي مخابرات و مديران آن و آشنايي با مسائل فرکانس و تنظيم مقرراتي که لابلاي برگزاري مزايده بهره­بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بي­ان­پي پاريبا کسب نمود و همين که بهر صورت فارغ­التحصيل دانشگاه انگليسي زبان و به زبان انگليسي تکلم مي­کرد واجد مقدمات و صلاحيت­کار بود و سازمان تنطيم مقررات مي­توانست امروز فارغ از عوامل بيروني تاثيرگذار در وضعيت بهتري باشد و يا حداقل اشتباهات کمتري را موجب شود.​

ممكن است به چند نمونه از اين اشتباهات اشاره كنيد؟​

 

[pappeli]

ادامه بالا

ادامه بالا

يكي از مباحث و بديهيات تنظيم مقررات مخابراتي اين است كه نبايد براييك فناوري­خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه براي تنظيم بازار اراه خدمات و سرويسها صادر مي­شود. البته استثنائاتي متاثر از ميزان سرمايه­گذاري مورد نياز و ياحمايت از سرمايه­گذاري­هاي قبلي وجود داشته که آن هم سعي شده در خرد کردن و تفکيکخدمات گنجانده شود مانند پروانه­هايي که توسط اف­سي­سي (سازمان تنظيم مقرراتمخابراتي ايالات متحده) براي ماهواره­هاي مدار پائين صادر نمود. متاسفانه مدتي استکه اعلام شده براي واي­مكس8 پروانه صادر خواهند کرد. درحالي كه واي­مکس تنها يکفنآوري است و در قالب خدمات انتقال داده­ها بايد به آن پرداخته شود. اين خدمات درحال حاضر با بکارگيري چندين فنآوري در جهان عرضه مي­شود. در سال­هاي 83 به اسمپري­ماکس وارد شد. فنآوري­هاي CDMA،W-CDMA و يا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفنهمراه هر يک با فناوري جديدي در بخش تامين سرعت انتقال وارد شده­اند بدون آنکه کسيپروانه مجزايي براي آنان صادر کرده باشند. مدتي است که فنآوري واي­مکس همراه بهفهرست اين فنآوري­ها اضاقه شده. آيا قرار است براي آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟اگر پست­ماکس آمد چه مي­کنيم؟ پروانه­ها را تغيير مي­دهيم؟ چندين سال است که خدماتانتقال داده­ها به صورت بي­سيم با فنآوري­هاي پر­ي­ماکس و واي­ماکس و نسل 3 (فقطبخش داده­اي) توسط چند شرکت ارائه مي­شود و خدمات قابل قبولي نيز عرضه نموده­اند. پروانه­هاي صادره که از نظر حقوقي يکي از محکمترين اسناد دولتي الزام­آور مي­باشدبه روشني ارائه هر نوع خدمات انتقال داده­ها با فنآوري بي­سيم و يا سيمي از هر جنسرا در ازاي شرايطي به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن اين خدمات در قالب يکپروانه با قبول تعهداتي براي طرفين (متقاضي و دولت) به معني عدم صدور يا وجودپروانه_اي ديگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه براي بخشي از خدماتيکه قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتي متفاوت براي تحديد حوزه خدماتي که بامفاد پروانه­هاي صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابلپيگيري حقوقي است. بهترين روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً بهدرستي در پاراگراف اول پروانه­هاي صادره و شرايط آن با عنوان "عدم انحصار اينپروانه" قيد شده همانا صدور پروانه­هاي جديد پ­اپ مي­باشد. در حال حاضر 11 شرکتداراي پروانه مي­باشند و مي­توان با همان شرح خدمات (يا افزايش حوزه کار همه) ورعايت همان شرايط مثلاً 5 پروانه جديد صادر کرد. يا آنکه با قبول دارندگان پروانه وپرداخت ضرر و زيان آنان شرايط جديد را تحميل نمود. در بحثي مشابه صدور پروانه برايخدمات صدا بر اينترنت غلط است چون اين يک فنآوري است و مي­تواند محدود کننده صاحبپروانه شود. بهتر است پروانه براي ارائه خدمات تلفن (بين­الملل يا بين­شهري) دادهشده و استفاده از هر فنآوري موجود و يا آتي را بر عهده صاحب پروانه و عرضهفنآوري­هاي نو گذاشت. اشتباه غيرقابل توجيه ديگر مسئولان سازمان و کميسيون تنظيممقررات وضع حق ليسانس هاي بسيار كلان از متقاضيان پروانه­هاي ارائه خدمات مخابراتياست. حق ليسانسي که در اعطاي پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با اينتوجيه صورت مي گيرد که سرمايه­گذاري بسيار کلاني را طلب مي­کند و سود بسيار بالاييدر مقايسه با ساير سرمايه­گذاري­ها در بر دارد و اعطاي پروانه تنها به يک شرکت ومحروم نمودن ديگران از حق مسلم شرکت در فعاليت­هاي اقتصادي در شرايطي که ده­هامتقاضي با يکديگر رقابت مينمايند، اين انحصارگرايي و بي­عدالتي را اگر نخواهند باقرعه­کشي و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حقليسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رويه پذيرفته شده جهاني است. امااصلاً منطقي نيست مسئولان فعلي سازمان و کميسيون براي اعطاي مجوز واي­مكس که ازبازار محدودي برخوردار است و علي­رغم فعاليت چند شرکت از سال 1382در حال حاضر ازاقبال عمومي به هر دليلي برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده ميليارد توماني براي هرشهر نمايند. اين مدل با چه شناخت و برنامه تجاري تهيه شده است. عدم شناخت مسئولانسازمان با اين مقولات بسيار دردآور و نا اميدکننده است. محدود نمودن توان و منابعمالي و سرمايه­اي شرکت­هاي فعال در بخش فنآوري اطلاعات به کمک چه کسي مي­آيد؟ واريزاين "پول خردها" به خزانه در کنار ميلياردها دلار درآمد مازاد نفتي که هيچبرنامه­اي براي آن وجود ندارد چه نقشي در منابع مالي کشور دارد. به غير اين است کهمنابع سرمايه­اي بخش را که به­شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذيريبيشتري است بيشتر و بيشتر به خطر و اتلاف مي­کشانيم. اين بخش که تاثير تعيين کنندهدر رشد دسترسي اينترنت در کشور دارد را نبايد دائماً لگد بزنيم. اين بخش برخلافرويه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتي يارانه است تا بتوانيم فاصله عميق خود با دنيارا کمي جبران کنيم. اين کمک­ها مي­تواند در قالب مشهور به پهناي باند ارزان عمل شودتا هزينه تمام شده کاهش يافته و اينترنت با قيمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشتمسئولان وزارت­خانه در تعامل نزديک با شرکت­ها براي رسيدن به درک درست مشترک ازمعضلات پيش­روي توسعه بخش همت مي­کردند تا مصاحبه­هاي نا اميد کننده. اخذ حق پروانهسنگين قطعاً خلاف اين مسير است.

مگر شما حق ليسانس دريافت نمي كرديد؟رگولاتوري در زمان مديريت شما چگونه با بخش خصوصي برخورد مي كرد؟

ما از شركتهاي پ­ا­پ حق پروانه دريافت نکرديم. براي ما توليد ظرفيت در کشور مهم و اصل بود وبه اين خاطر از متقاضيان تعهد گرفتيم كه ظرف يك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشورنصب و آماده بهره­برداري نمايند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادندجريمه كرديم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غير از تلفن همراه، صدور پروانه­هاي ارائهخدمات ماهواره­اي بود که بنا به دللايل متعدد از جمله محدويت بازار (حدود 3 هزارپايانه در سال) و غير عمومي بودن خدمات آن و تعدد متقاضيان مجبور به پيروي از مدلقرعه کشي شديم که حق پروانه بخشي از اين مدل است که قبلاً توضيح دادم.

خاطرمهست كه صدور پروانه VoIP در زمان مديريت شما سر و صداي زيادي به راه انداخت، در اينمورد هم توضيح مي دهيد؟

آخرين پروانه و سنجيده­ترين پروانه اي كه در سازماندر آن زمان طراحي شد مربوط به "ارائه خدمات تلفني بين­المللي" بود که شما تحت عنوانصدا بر اينترنت مطرح کرديد. همان­طور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتيم به فنآوريخاصي پروانه بدهيم و هر چند فنآوري صدا بر اينترنت سکوي اصلي کار در اين پروانه بوداستفاده از هر فنآوري ديگر هم محدوديت نداشت. در اين پروانه خدمات "مبدا از کشور"، "مبدا از خارج" و ترانزيت مکالمات در شرح خدمات قرارداشت و قرار بود از طريقشماره­هاي 4 رقمي سراسري با تعرفه واحد امکان دسترسي همه مناطق کشور به اين خدماتارزان به طور يکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و يا زمان درخواست محدوديتيقائل نشده بود. در نسخ اوليه پروانه انتقال مکالمات بين­شهري نيز در شرح خدماتمنظور شده بود که عمدتاً به­واسطه کمي تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاري کار و تاثيراتآن بر روابط شرکت­هاي مخابراتي استان­ها و عدم آمادگي آنان از دستور کار حذف کرديمبه اميد کار بيشتر در آينده. هدف اصلي ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسيعمکالمات "مبدا از خارج" و ترانزيت مکالمات بود که تخلفات و مفاسد زيادي حول و حوشآن شکل گرفته بود ولي توانسته بود هزينه مکالمات بين­الملل را علي­رغم تمايل شرکتمخابرات به يک ششم کاهش دهد و مقبوليت وسيعي هم در جامعه ايجاد نمايد. اين امر درکنار اين وافعيت بود که نزديک دو سوم مکالمات بين­المللي کشور خارج از کانال­هايرسمي صورت مي­گرفت و حساسيت امنيتي زياد بر آن حاکم بود. در شروع کار با سه چالشعمده مواجه بوديم. اول تلاش شرکت ديتا براي راه­اندازي بخش وسيعي با عنوان صدا براينترنت که خريد عمده­اي هم از سوئيچ­هاي سيسکو از طريق ترک تشريفات کرده بود. هدفاز اين کار فراهم آوري دقايق بين­الملل در احجام بزرگ توسط شرکت ديتا و فروش کارتاستفاده توسط شبکه­هاي موجود و شرکت­هاي خدمات اينترنتي بود که باعث جمع­آوريتجهيزات صدها شرکت ريز و درشت قانوني و غير قانوني مي­شد. اين تلاش با دخالت مستقيمآقاي وزير به دليل دولتي شدن ارائه اين خدمات و اعتقاد به وجود فرصت براي بخش خصوصيدر اين بخش عقيم شد و تجهيزات نيز مرجوع کرديد. دوم مقاومت شرکت زيرساخت که معتقدبود مکالمات بين­الملل هنوز در انحصار آنان است و عنايتي به مفاد و روح حاکم برقانون برنامه سوم نداشت. اين مقاومت بعداً با تصويب قانون جديد وظايف و اختياراتوزارت ارتباطات و مشخص شدن وظايف و اختيارات سازمان و کميسيون تتظيم مقررات بههمراهي و مساعدت تبديل شد و بعداً براي تدوين برنامه تجاري، تعيين تعرفه­هاي موردنياز، مسائل مربوط به صدور صورت­حساب و کنترل کيفي کار کمک شايان توجهي به تنظيمپروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پاياني کار مقاومت انجمن شرکت­هاي خدماتاينترنتي بود که اساساًً از زاويه منافع کوتاه مدت صنفي به قضايا نگاه مي­کرد وتوجهي به حوزه وسيع فعاليتي که اين پروانه به روي بخش خصوصي باز مي­کرد و يا حلمشکلات متعدد کشور از جمله ملاحظات امنيتي نداشت و عمدتا ناشي از عدم توان مالي وتهيه سرمايه مورد نياز مايل بود مدل توسعه اين بخش را از رقابت شرکت­هاي حرفه­اي باسرمايه کافي را به مدل بسيار خرد و بدون نياز به سرمايه شرکت­هاي اغلب يک و دونفرهيا همان حفظ وضع موجود تبديل نمايد که بخش عمده­اي از مکالمات "مبدا از خارج" که بهعنوان قاچاق مکالمات در آن ايام از آن ياد مي­شد در همين مجموعه شکل مي­گرفت. علي­رغم جلسات متعدد با نمايندگان آنان براي توجيه مدل کار و مفاد پروانه و اعمالتغييراتي براي حفظ منافغ آنان تا مرز تصويب وام براي تامين سرمايه اوليه آنان برايشرکت در مدل جديد تصميم گرفتيم که پروانه را به کميسيون برده و آن را مصوب و اعلامعمومي نماييم. اين گروه بدون ورود به مباحث کليدي کار و صرفاً براي حفظ منافغ گروهيدرگير شد و ضمن سطحي بودن مباحث سر و صداي زيادي در جرايد و مراجع جديدي که با دولتجديد بر سرکار آمدند ساماندهي نمود. بعدها مطلع شديم که علي­رغم تصويب کميسيونتنظيم مقررات و کار سنگيني که براي تنظيم اين بازار در قالب پروانه شده بود، سازمانتصميم به برگشت به دوران قبل و دولتي نمودن مجدد کار گرفته و مراتب را براي تصميمشرکت زيرساخت در اختيار آنان قرار داده است. اين تصميم عمدتاً به اين دليل است کهمسولان جديد اساساً خود را متولي توسعه شرکت مخابرات ايران (و توابع آن مانند همراهاول) و ان هم توسعه کمي مي­دانند و نه توسعه بخش مخابرات کشور و توسعه­ايکيفي.

به نظر شما مزايده VoIP جلوي قاچاق آن را مي گيرد؟

- بعيد ميدانم. اصلاً بعيد مي دانم شركت هاي برنده با شرايط اعلام شده و حقوفي كه بايدبپردازند بتوانند دوام بياورند.

به نظر شما مزايده هاي اين چنيني تا چه حدشفاف و دقيق و بدون پارتي بازي برگزار مي شوند؟ شما در زمان مسئوليت خودتان چطورعمل مي كرديد؟

- ما سايت سازمان را راه اندازي كرديم و تمام اخبار و اطلاعاتفعاليت هاي سازمان و نظرات ديگران را هم در کنار آن منعكس مي كرديم. مثلاً اگر خودمن 2 ساعت با مخالفان مجوز تلفن بين­الملل بحث مي كردم همه آن را روي سايت سازمانقرار مي دادم تا بقيه هم مطلع شوند. براي نهايي نمودن پروانه­ها هم ابتدا نسخه يکپروانه را روي سايت قرار مي­داديم و پس از دريافت نظرات و پيشنهادات آن­ها را اصلاحمي كرديم و نسخ جديد را مجدداً براي اطلاع عموم از تغييرات در کنار موارد اوليهقرار مي­داديم تا سوابق کار يکجا حفظ شود.

 

[pappeli]

ادامه بالا

ادامه بالا

سرانجام مجوزهاي SAP چه شد؟ بدونمشكل پيش رفت؟

ما پنج شركت را به عنوان برنده و دو شركت را به عنوان ذخيره واحتياط انتخاب كرديم. چهار شركت مدارك خود را آوردند و پول هم پرداخت كردند. امايكي از آنها پول نياورد ولي از جاهاي مختلف به ما فشار آوردند تا اين شركت را همبپذيريم. ما قبول نكرديم. سه هفته بعد همين شركت نصف مبلغ لازم را پرداخت كرد. وليچون زمان سپري شده بود نپذيرفتيم. در نهايت اين شركت با اعمال نفوذ شكايت كرد وفعاليت SAP را معلق كرد تا ما كار را به شركت ششم واگذار نكنيم. بعد از مذاكرات بابرخي مسئولان قوه قضاييه ما حكم قبلي رانقض كرديم وشركت ششم را دعوت به كار كرديم. اين شركت هم پولي پرداخت نكرد و وقتي توسط رگولاتوري معلق شد، مانند شركت پنجم بهقوه قضاييه شكايت كرد. ما بي توجه به اين شكايت ها از شركت هفتم خواستيم كه مبلغلازم را واريز كند كه در همين ايام بنده بركنار شدم. بعد از آن شركت پنجم به نفعخودش از قاضي حكم گرفت، شركت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دريافت كرد و شركتهفتم كه ما به آن پروانه داده بوديم خودش را محق مي دانست. در نهايت اگر چه قراربود بر طبق مصوبه دولت 5 پروانه صادر شود ولي 7 پروانه SAP صادر شد!

مهمترين خلأ قانوني رگولاتوري از نظر شما چيست؟

از جمله مشكلات مهم ما مخالفتمجلس با داوري توسط رگولاتوري بود كه از جمله پايه هاي اصلي رگولاتوري است. استدلالمجلس اين بودكه اين كار وظيفه قوه قضاييه است. ولي ما اصرار داشتيم كه وقتيرگولاتوري پروانه صادر مي كند بايد قدرت اجرايي هم داشته باشد تا بتواند شرايطاعمال و اجراي درست آنها را به وجود آورد و بدون داوري نمي توان بر اجراي درستپروانه ها نظارت كرد. جالب است كه بدانيد وجود چنين نهادهايي شرط پيوستن به سازمانهايي مثل سازمان تجارت جهاني نيز هست. ولي در نهايت به نظر ما توجه نشد و اين خلأقانوني باقي ماند.

در حوزه تلفن سيار چه مشكلات مهمي از ديد رگولاتوري وجودداشت و چه اقدامات اشتباهي صورت گرفت؟

از جمله بدعت ها و اقدامات عجيبي كهدرحوزه تلفن سيار انجام شد، به بحث نامبرينگ برمي گردد. نامبرينگ تلفن همراه بايدطرح و سياست گذاري درستي داشته باشد. ما براي برگزاري درست مزايده اپراتور دوم تلفنهمراه و تدوين اسناد آن ازيك شركت مشاوره اي فرانسوي به نام بي ان پي پري باس كمكگرفتيم كه وابسته به يك بانك فرانسوي است. اين شركت در سال 83 بابت مشاوره 12ميليون دلار دريافت كرد و البته نظرات خوبي هم داد كه متأسفانه به آنها چندان توجهنشد. از جمله نتايج اين بي توجهي شماره بندي و نامبرينگ تلفن هاي همراه به سبك تلفنثابت بود. چون بچه هاي مخابرات با نامبرينگ تلفن همراه آشنايي نداشتند و ذهنيتشانمبتني بر تلفن ثابت بود و از سيستمهاي بيلينگ تلفن همراه هم اطلاعي نداشتند، كشوررا به سبك تلفن ثابت كدبندي كردند و كدهاي 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقيماند. البته مشكلات بسيار فراتر از اينها بود واين تنها يكي از آنهاست.

شمابراي ارتقاي كيفيت خدمات تلفن همراه چه اقداماتي انجام داديد. چون در زمان مسئوليتشما مردم از كيفيت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضي بودند.

رگولاتوري درزمينه قيمت و كيفيت ارائه خدمات دخالت نمي كند و به دنبال آن است كه با ايجاد دررقابت در بازار قيمت ها را بشكند و كيفيت را بالا ببرد. رگولائوري هاي جهان برايشفاف سازي قواعدي دارند كه اعمال مي كنند. نحوه ارائه سرويس ها وقيمت آنها را نيزبا ابزار خود بررسي مي كنند. رگولاتوري در امور خرد دخالت نمي كند و با ايجاد رقابتكيفيت ايجاد مي كند. البته همانطور كه گفتم حذف داوري هم دست و پاي ما را به ميزانزيادي بست.

آيا رگولاتوري در استان ها توان اجرايي دارد و جايگاه آن تعريفشده است؟

رگولاتوري كلان نگر است و با فرايندها و سرمايه هاي بزرگ سر و كاردارد. در مباحثي مثل وضعيت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همينطور در نقاط مختلفكشور دارنده حق ليسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و كيفيت شبكه را بهرگولاتوري ارائه دهد. البته ما براي بررسي اين امر 5 منطقه كشوري طراحي كرديم كهدرنهايت به 9 منطقه رسيد. نظارت رگولاتوري در سطح كشوري در جهان معمولاً از طريقبرون سپاري انجام مي شود.

به نظر شما مشكل كيفيت خدمات اينترنت پرسرعت چراحل نمي شود. مشكل از مخابرات است يا شركت هاي خصوصي؟

در اين زمينه بايد رويچند حوزه كار شود. ما به دنبال تقويت PAP ها بوديم تا مخابرات وارد محدوده كاريآنها نشود، مگر در موارد اضطراري كه بعد امنيتي داشت. درحالي كه الان شركت مخابراتبا دخالت مستقيم در واگذاري سرويس ADSL مشكل ايجاد كرد، مسأله ديگر آن است كهانحصارطلبي دولت در زمينه اعطاي پهناي باند بايد برطرف و حذف شود. الان همه PAP هامجبورند از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند بگيرند. درحالي كه آنها برطبق پروانهاي كه دريافت كرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب كنند. اين انحصارطلبي باعث شدههمه نقاط كشور مجبور شوند از يك مجراي خاص پهناي باند دريافت كنند و در نتيجه پهنايباند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هايشان را مجدداً به كار بگيرندكيفيت اينترنت بهتر مي شود.

شما بركيفيت تجهيزات مخابراتي ساخت داخل و خارجاز كشور نظارتي داشتيد يا خير؟

ما نظارتي نداشتيم و اين كار وظيفه سازماناستاندارد است تا تجهيزات مخابراتي با استانداردهاي خاصي سازگاري داشته باشند. اينمسأله در قانون هم آمده. در بقيه دنيا هم رگولاتوري ضوابط را مشخص مي كند و مؤسساتخصوصي معتبر اين كار را انجام مي دهند كه از جمله مي توان به CE و ... اشارهكرد.

رگولاتوري در زمان مديريت شما براي مقابله با توزيع گوشي هاي وارداتيبا كيفيت پايين اقدامي نكرد؟

در اينجا هم به نظر من با رقابت درست مشكلاتبرطرف مي شود. اما بايد به اين توجه كرد كه مردم جنس بي كيفيت را خريداري مي كنند ونمي توان جلوي آنها را گرفت. وقتي كسي نمي تواند گوشي N95 اصل بخرد و دوست دارد اينگوشي را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، كسي هم پيدا مي شود كه N95 چيني 250 هزار توماني وارد مي كند تا سود كند. وقتي كه عده اي اين گوشي را مي خرند واستقبال مي كنند بقيه افراد هم استقبال مي كنند. براي حل اين مشكل نشريات و رسانهها نقش موثري دارند و آنها بايد مردم را از كيفيت تلفن هاي همراه مطلع كنند. فشاردولت فايده اي ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد.

يکي از مسائل ديگر دورهمديريت شما استفاده از تجهيزات مخابراتي با توان بالا به خصوص در شهرهاي پرجمعيتبراي مقابله با ماهواره ها از طريق ارسال پارازيت بود. گفته مي شد كه اين كار برايسلامت انسان مضر است. آيا رگولاتوري در اين مورد تحقيق و بررسي انجامداد؟

ما بررسي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه امواج مذكور اثرخطرناكي بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. اين گزارش كه منتشر شد دوستان اصلاح طلب ازمن ايراد گرفتند كه چطور اصلاح طلبي هستي كه چنين گزارشي را تأييد مي كني؟ من همگفتم بنده ابتدا يك كارشناس هستم و نبايد عينك جناحي به چشم بزنم. البته ارسالپارازيت باعث اختلال در تجهيزات مخابراتي سفارتخانه هاي خارجي مي شد و شکايت آنهارا به دنبال داشت. اما بايد توجه داشت كه چون فركانس خود ماهواره ضعيف است، برايكور كردن آن هم نيازي به ارسال فركانس خيلي قوي نيست. در ضمن فاصله منابع ارسالپارازيت با مناطق مسكوني زياد بود و خطري براي سلامت مردم نداشت.

در حوزهتلفن ثابت 8 رقمي شدن ناگهاني همه شماره هاي تهران از جمله اقداماتي بود كه فكي كنمدر هيچ جاي دنيا نظير ندارد و معمولاً از روش هاي منطقي تري براي توسعه شبكه تلفنثابت استفاده مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

در زمان مسئوليت من دروزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات يك كميته مخابرات وجود داشت كه همه مديران بخشمخابرات در آن حضور داشتند و تصميم هاي اصلي در آن گرفته مي شد. از رگولاتوري هم منحضور داشتم ومعمولاً بقيه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زيادي به من وارد ميشد. در مورد 8 رقمي شدن ناگهاني شماره هاي تلفن ثابت تهران ما خيلي مقاومت كرديم وحتي اجراي سيستم نامبرينگ آمريكا و كانادا را پيشنهاد داديم. در اين كشورها سه رقماول كد منطقه يا area، سه رقم دوم كد اداري يا office و چهار رقم بعدي هم مختلف استو ممكن است يك شهر حتي چند كد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه كاهش درآمدمخابرات و عدم آشنايي مردم با اين سيستم با ما مخالفت شد. از طرفي همكاران مخابراتنتوانستند سيستم بيلينگ و نامبرينگ اين روش وتفاوت هاي آن را درك كنند ودر نهايت بههمين شيوه اي عمل شد كه ديديد. در زمينه جابجايي رقم هاي سوم و چهارم تلفن همراه دركشور هم بحث هاي فراواني شد و اعمال اين شيوه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زياديداشت.

شما دوست داريد باز هم به رگولاتوري برگرديد؟

در زمان مسئوليتسابق من، سازمان مديريت و برنامه­ريزي وكميسيون مخابرات مجلس حاميان اصلي رگولاتوريدر بيرون بودند ،آقاي وزير هم کاملاً مسلط به مباحث مخابراتي و در پي توسعه جدي بخشبود و معتقد به محدود کردن دولت و رشد بخش خصوصي و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگرباز هم شرايط مثل سابق و يا بهتر باشد و بتوان مفيد و موثر بود البته که قبولمسئوليت خواهم کرد. يکي از بهترين يادگيريهاي دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما بايد دوره هاي آموزشي خارج از كشور را خيلي جدي بگيريم.

 

[eL2rado]

<ایتنا,آبان 87>دبير شوراي عالي IT: مقوله IT در كشور ما دچار سياست‌زدگي شده و اگر همگي مطابق قانون و در محدوده وظايف‌شان عمل مي‌كردند امروز شاهد اين وضعيت آشفته نبوديم.
فناوران - پريسا سجادی - مهندس عبد‌المجيد رياضي پس از يك دوره پر خبر و حاشيه و طرح كردن طرح‌هايي كه گاه با مخالفت و انتقاد روبه‌رو شد، ترجيح داد حضور رسانه‌اي خود را كم‌تر كند و كار‌ها و امور شوراي عالي فناوري اطلاعات را به دور از جنجال پيش ببرد.
پس از مدت‌ها سكوت خبري شوراي عالي IT، با رياضي به گفت‌وگو نشستيم تا پرونده 30 ماهه فعاليت اين شورا را بررسي كنيم.
• اخيرا از تصويب اجراي 6 پروژه فناوري اطلاعات در هيات دولت خبر داديد لطفا در اين باره بيش‌تر توضيح دهيد.
اين شش پروژه شامل پروژه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيكي، كارت هوشمند ملي، پورتال خدمات الكترونيكي در سطح كشور، الگوي دولت الكترونيكي در استان كرمان، شبكه ملي اينترنت و تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات است كه به دليل اهميت و كاربردي بودن اين موارد به عنوان پروژه‌هاي مستقل مورد توجه قرار گرفته و به صورت پيشنهاد به هيئت دولت ارايه شده است، هيئت دولت نيز آن را تصويب كرد و پس از آن به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد. براي اجراي اين پروژه‌ها بين 2 تا 5 سال زمان اجرايي در نظر گرفته شده است.
• پيشنهاد اجراي 6 پروژه ياد شده از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات ارايه شد يا از سوي وزارت ارتباطات؟
وزارتخانه اين پيشنهاد را ارايه كرد.
• در حال حاضر در وظايف و عملكرد شوراي عالي فناوري اطلاعات و معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، مرز مشخصي مشاهده نمي‌شود، انگار شوراي عالي IT هويت مستقلي ندارد، علت اين مسئله چيست؟
ببينيد شوراي عالي فناوري اطلاعات يك نهاد سياستگذار است در حالي كه وزارت ارتباطات يك دستگاه اجرايي است، تداخلي هم ميان اين دو نيست. به اعتقاد ما اشتباه است كه يك طرح اجرايي در دبيرخانه شورا مطرح و پيگيري شود. شوراي عالي IT وظايف هدايت، راهبري و نظارت فناوري اطلاعات كشور را بر عهده دارد.
• بحث هدايت و راهبري فناوري اطلاعات در كشور درد كهنه و مزمني است كه بسياري از كم كاري‌ها و ضعف‌ها در بخش فناوري اطلاعات كشور به همين نبود يك نهاد بالادستي راهبر و ناظر باز مي‌گردد، شما چه نظري داريد؟
مقوله فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ما دچار سياست‌زدگي شده و اين سياست‌زدگي موجب شده كه جايگاه مديريت و راهبري ICT در كشور مخدوش شود. در صورتي كه اگر همگي مطابق قانون و در محدوده وظايف‌شان عمل مي‌كردند امروز شاهد اين وضعيت آشفته نبوديم. طبق قانون، شوراي عالي فناوري اطلاعات وظيفه هدايت، راهبري و نظارت بر فناوري اطلاعات در كشور را عهده‌دار است و در 6 بند از ماده چهار قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات تمامي مسايل راهبردي اين موضوع هم به صورت شفاف و مشخص عنوان شده است. براساس همين قانون تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور بر عهده اين شورا قرار داده شده است. نظامي كه براساس آن وظيفه هر يك از دستگاه‌ها مشخص شده و IT به صورت يكپارچه و متوازن در تمامي بخش‌هاي كشور رشد و توسعه يافته در نهايت منجر به توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در كشور شود.اين سند كه توسط شوراي عالي IT تهيه شده است با در نظر گرفتن سياست‌هاي كلي نظام و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات و تجربيات ساير كشورها تدوين شده است. در اين سند 7 حوزه استراتژيك تعريف شده كه اين 7 حوزه هر يك راهبردها و براي هر راهبرد هم راهكارهاي مختلفي تعيين شده است. مي‌توان گفت در اين سند تمامي عوامل موثر در توسعه فناوري اطلاعات به صورت يكجا و يكپارچه ديده شده است.
• تدوين اين سند از چه زماني آغاز شد؟
از سال 82.
• در حال حاضر 5 سال از زمان آغاز تدوين سند مي‌گذرد. چه عاملي موجب تاخير در تدوين سريع و اجراي آن شده كه تاكنون به مرحله اجرا نرسيده‌ايم؟
همان طور كه قبلا هم گفتم اگر هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و يا نهادهاي سياستگذاري در حيطه وظايفشان عمل مي‌كردند اين تاخير پيش نمي‌آمد.
• به نظر شما مقابل توسعه فناوري اطلاعات در كشور چه مشكلات و موانعي وجود دارد؟
نياز اصلي توسعه، معماري آن است. شما اگر يك ساختمان را به دست يك معمار نسپاريد حتي اگر چند برابر مصالح مورد نياز هم تامين شود باز هم هدف نهايي يعني ساختمان ايجاد نمي‌شود. ما ناگزيريم نظامي را تعريف كنيم كه اين نظام بتواند وظايف تمامي دستگاه‌هاي حكومتي اعم از مجريه قضاييه و مقننه را مشخص كند. تا تمامي عوامل همسو و يكپارچه با هم فعاليت كنند و به مقصد برسند. به عنوان مثال نمي‌توان از بانكداري الكترونيكي صحبت كرد بدون اينكه قوانين و مقررات پياده‌سازي آن مشخص شده باشد و يا زيرساخت‌هاي فني آن مهيا شده باشد. همچنين همگام با توسعه زيرساخت‌ها و قوانين بايد به فرهنگ‌سازي هم بپردازيم. چنان چه فعالان اقتصادي خود را با نظام بانكداري الكترونيكي تطبيق ندهند باز هم كار ناقص مي‌ماند. ما ناگزيريم كه معماري كار را به دست دهيم، همه ابعاد را مشخص و براساس يك نقشه راه پيش برويم، اين همان روشي است كه در تمامي كشورهاي موفق انجام شده است.
براساس سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، بايستي يك طرح جامع توسعه ICT تدوين و در چارچوب برنامه‌‌هاي توسعه 5 ساله متجلي شود تا اعتبارات لازم را نيز جذب كرده اجرايي شود. براساس همين روش هم مقرر شده كارگروه‌هاي فناوري اطلاعات، امنيت فضاي تبادل اطلاعات و ارتباطات با حضور كارشناسان مرتبط در تدوين برنامه پنجم توسعه فعال شوند.
• اخيرا مشاهد مي‌شود كه برخي موضوعات حوزه ICT در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و پيگيري مي‌شود، دليل چيست؟
در واقع سياست‌هاي كلاني كه در زمينه‌هاي مختلف اساسي و استراتژيك بايستي تدوين شود به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است و در نهايت براي تصويب به مقام معظم رهبري ارايه مي‌شود و هر نوع سياستي كه به تصويب مقام معظم رهبري مي‌رسد لازم‌الاجرا است. تدوين برنامه 5 ساله توسعه هم از جمله اين سياست‌هاي كلان است كه براي لحاظ كردن توسعه ICT در برنامه 5 ساله توسعه، موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات در اين مجمع مورد توجه قرار گرفته است و بررسي مي‌شود.
• شوراي عالي فناوري اطلاعات نهادي است كه به شدت از ضعف اطلاع‌رساني رنج مي‌برد. اين شورا پس از گذشت حدود 3 سال از آغاز به كار آن چه عملكردي در كارنامه خود دارد؟
شوراي عالي فناوري اطلاعات از تاريخ 21 اسفند ماه سال 84 فعال شد و در واقع با وجود طرح موضوع ادغام شوراها و تعليقي كه در كار اين شورا افتاد تا 23 ارديبهشت ماه سال 86 يعني صرفا 14 ماه فعال بود.
در طول اين 14 ماه به دليل نبود سابقه فعاليت قبلي، دبيرخانه از اساس شكل گرفت و اقدام به جذب نيرو و خريد تجهيزات كرد. بر اين اساس آنچه بايد ارزيابي شود عملكرد 14 ماهه اين شوراست.
• درباره عملكرد شورا در طول اين 14 ماه توضيح دهيد.
در طول اين 14 ماه، چهار جلسه در شوراي عالي IT تشكيل شد يعني هر 3 ماه و نيم يكبار يك جلسه كه دو جلسه آن با حضور رييس جمهور و دو جلسه هم با حضور معاون اول رييس جمهور بود. در وهله نخست در اين جلسات آيين نامه اجرايي شوراي عالي IT تصويب شد.
بحث بررسي شوراهاي موازي موضوعي بود كه در اين جلسات مطرح و مطالعاتي انجام و گزارش‌هايي ارايه شد كه به بحث ادغام شوراها و در نهايت ابلاغ ادامه فعاليت شوراها ختم شد. موضوع ديگر تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات بود كه آن هم تدوين و در هيئت دولت تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
شبكه‌ ملي اينترنت مصوبه ديگر شورا بود كه به تصويب رسيد و مطالعات بسياري هم در اين باره انجام شد و نتايج كار در قالب كتاب‌هاي فني، مهندسي و اجرايي منتشر شد. پايلوت اين طرح هم اكنون در دو استان قم و كرمان در حال اجراست. پس از پياده سازي پايلوت، پروژه در سراسر استان‌هاي كشور توسط شركت مخابرات استان ها اجرا خواهد شد. شبكه Backbone اصلي مركز داده اينترنتي ملي هم كه از اجزاي شبكه ملي اينترنت است توسط شبكه ارتباطات زير ساخت در دست اقدام است.
تهيه و تدوين استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و امنيت ديگر مصوبه شورا بود كه با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تدوين شد و در اختيار موسسه استاندارد براي تصويب و اجراي آن قرار گرفته است.
لايحه تاسيس نظام مهندسي فناوري اطلاعات، مصوبه ديگر شورا است كه آن هم تهيه و تنظيم و به هيات دولت ارسال و در كميسيون مصوب شد و به زودي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده خواهد شد.
شوراي عالي IT به حوزه امنيت نيز ورود كرد و با تشكيل كار گروه‌هايي سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را تنظيم و تدوين و به هيات دولت ارايه كرد. اين سند در كميسيون‌هاي مربوطه تصويب شد.
در رابطه با سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) دستور‌العمل‌هاي لازم تدوين و آماده ارسال به هيئت دولت براي تصويب است.
همچنين مي‌توان از طرح اوليه براي شهر الكترونيكي تهران نام برد كه توسط شوراي شهر تهران تدوين و به شوراي عالي IT براي اظهار نظر ارايه شد و شورا نيز در اين باره اعلام نظر كرد و هم‌اكنون اين طرح در مرحله اعلام نظر نهايي شوراي شهر براي پياده‌سازي است. در همين رابطه همايش شهر الكترونيكي هم با پشتيباني و حمايت وزارت ارتباطات سال گذشته برگزار شد.
پروژه كارت هوشمند سوخت نيز پروژه‌‌اي بود كه شوراي عالي IT آن را به دليل تاخير 2 ساله در اجرا، مورد بررسي قرار داد و مقرر شد كه وزارت ارتباطات روند پياده‌سازي آن و علل تاخير در اجراي آن را بررسي و زمينه فعال‌سازي پروژه را فراهم كند كه اين اقدام صورت گرفت و با برگزاري 15 جلسه كه با حضور وزراي ذي‌ربط و دست‌اندركاران برگزار شد، پروژه فعال و نتايج آن به ثمر رسيد.
توسعه بانكداري الكترونيكي موضوع مصوبه ديگر شورا است كه براساس آن كارگروه بانكداري الكترونيكي زير‌ مجموعه شوراي عالي IT تشكيل شد و بانك‌ها حضور فعالي در اين كارگروه داشتند. در اين كارگروه گشايش حساب اينترنتي براي حداقل يك ميليون دانش‌آموز تصويب شد كه پيرو آن براي يك و نيم ميليون دانش‌آموز حساب اينترنتي باز شد.
همچنين در نتيجه فعاليت اين كارگروه بانكداري الكترونيكي در سه سال گذشته گسترش چشم‌گيري يافت و 16 هزار شعبه بانك از طريق خطوط ارتباطي به يكديگر متصل و شبكه بانكي ايجاد شد. يكي ديگر از مصوبات اين كارگروه برقراري تعاملات اينترنتي بين بانكي توسط بانك مركزي بود كه اين امر هم محقق شد. ايجاد كارگروه فناوري اطلاعات استان‌ها، مصوبه ديگر شوراي عالي IT است كه آيين‌نامه اجرايي آن هم تنظيم و در شورا مصوب و به استان‌ها ابلاغ شد. بر اين اساس كارگروه‌هاي فناوري اطلاعات در استان‌ها تشكيل و فعاليتشان آغاز شد.
همچنين براساس مصوبه شوراي عالي IT كه آيين‌نامه آن نيز تصويب و ابلاغ شد تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل موظف به تشكيل شوراي فناوري اطلاعات شدند و هم‌‌اكنون بسياري از دستگاه‌ها اقدام به ايجاد اين شورا كرده‌اند.
بحث فرهنگ‌سازي در زمينه كاربري فناوري اطلاعات نيز موضوعي است كه در شوراي عالي IT در قالب كارگروهي متشكل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما پيگيري و طرح فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي عمومي هم تدوين شد و در بسياري از موارد به ويژه در صدا و سيما به اجرا درآمد.
تدوين سياست‌ها و راهبرد‌هاي مراكز داده، كارت هوشمند ملي و پست الكترونيكي ملي بر روي پورتال ملي هم در اين شورا تنظيم، تصويب و به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد.
بحث كارت هوشمند ملي موسوم به «ايران كارت» از ديگر مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات است كه با تشكيل كارگروه ويژه‌اي مطالعات وسيعي در اين خصوص انجام و نظر دستگاه‌هاي مرتبط دريافت و در نهايت الگوي توسعه و كاربرد كارت هوشمند ملي در سطح كشور در قالب يك كتاب منتشر شد.
اجراي پروژه هم براساس مصوبات شوراي عالي IT به وزارت كشور واگذار شد. البته براساس تفاهم‌نامه‌اي، اعتباري 500 ميليون توماني از سوي وزارت ارتباطات براي اجراي آن به وزارت كشور كمك شد. البته اين پروژه از وزارت كشور به سازمان ثبت احوال واگذار شد.
• علت تاخير در اجراي اين پروژه چه عاملي بوده است؟
يكي از مهم‌ترين دلايل تاخير در اجراي پروژه‌ها اختصاص نيافتن اعتبارات است. تا به حال اعتبار قابل توجهي به اين پروژه اختصاص نيافته كه باعث پيشرفت نكردن پروژه شده است.
• از پورتال ملي گفتيد؛ پروژه‌اي كه با همه انتقادات، تغيير در ساختارش ايجاد نشد، در حال حاضر برنامه‌اي براي اين پورتال نداريد؟
در اين پورتال خدمات الكترونيكي ارايه مي‌شود. اگر مراجعه كنيد قابل مشاهده است ضمن اينكه اين پروژه به يك اقدام اجرايي تبديل شده و ديگر در حوزه كاري شورا نيست و من اطلاع چنداني ندارم. ضمنا در خصوص ارايه خدمات الكترونيكي هم شورا الگوي معماري دولت الكترونيكي و الگوي مرجع خدمات الكترونيك را تصويب و به دستگاه‌ها اعلام كرد تا براساس آن 90 خدمت الكترونيكي توسط دستگاه‌ها انتخاب و ارايه شود. اين امر در دست اقدام است. همچنين به دستگاه‌ها ابلاغ شد كه هر كدام در سال 5 خدمت الكترونيكي را روي شبكه وب عرضه كنند.
يك موضوع ديگر هم در شورا مطرح شد كه جاي طرح آن هست و آن هم اينكه در رابطه با امضاي ديجيتال و ايجاد مراكز ريشه ميان بانك مركزي و وزارت بازرگاني از سه سال و نيم پيش بحث‌ها و تنش‌هايي بود كه هر كدام قصد ايجاد مركز ريشه داشتند و با هم بر سر مناقشه بودند. همين امر موجب مسكوت ماندن بحث امضاي ديجيتالي شده بود لذا ما وارد اين مناقشه شديم كه با حكميت دبير‌خانه شوراي عالي IT قضيه حل و فصل و به هر دو مجوز ايجاد مركز ريشه داده شد.
• اخيرا انتخابات دوره جديد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي برگزار شد و مديريت سابق جاي خود را به مديريت جديد داد، شما چه نظري درباره عملكرد مديريت پيشين اين سازمان داريد؟
همان‌طور كه از اسم اين سازمان پيداست،‌ اين سازمان يك تشكيلات فني، اقتصادي است و نه يك تشكيلات حزبي اما متاسفانه در دوره قبل چهره‌اي كه اين سازمان نشان داد به يك تشكيل حزبي شبيه بود تا يك نظام صنفي با رويكرد فني و اقتصادي و همين امر موجب شد كه به حوزه فعاليت‌هاي نظام صنفي خدشه وارد شود و انتظارات اعضاي صنف برآورده و به واسطه سازمان منتفع شوند.
• شما چه توصيه‌اي براي مديريت تازه سازمان نظام صنفي داريد؟
از يك سازمان صنفي انتظار مي‌رود كه در حوزه تخصصي خود به شدت فعال باشد و اعلام نظرهايش براساس نظر جمعي اعضا باشد نه اينكه نظر عده‌اي معدود به عنوان نظر كل سازمان مطرح شود. اين سازمان بايد تعاملي مثبت و سازنده در جهت منافع اعضا داشته تا اين تعامل مثبت موجب هم‌افزايي شده، هم اعضاي صنف و هم مردم از آن سود ببرند و در نتيجه به رشد و توسعه فناوري اطلاعات در كشور منجر شود. ما اميدواريم مديريت جديد اولا از گذشته تجربه كسب كنند و رويكردي را در پيش گيرند كه سازنده بوده موجب رشد، تعالي و بالندگي نظام صنفي شود. همچنين بيش‌تر روي حوزه تخصصي نظام صنفي متمركز شده از سياست‌زدگي در يك حوزه فني بپرهيزند.
مديريت جديد چتر حمايت‌اش را به گونه‌اي باز كند كه همه سطوح صنف را در برگيرد.
• تاكنون شوراي عالي IT از سوي برخي منتقدين مورد انتقاد قرار گرفته و به ويژه در بحث اطلاع‌رساني مورد گلايه بوده است. آيا با وجود اينكه شورا براساس ابلاغ رييس‌جمهور مستقر و فعاليتش دوام يافته است‌، برنامه‌اي براي تغيير در روند فعاليت‌هاي شورا نداريد؟
اين روز‌ها بحث روز در كشور نوآوري و تلاش براي بهتر شدن است. چنانكه هر سازمان و دستگاهي مي‌بايست تلاش كند كه هر سالش بهتر از سال قبل باشد و با نو‌آوري وارد ميدان شود. دبير‌خانه شوراي عالي فناوري اطلاعات هم از اين قاعده مستثنا نيست و طبيعي است دوره جديد كاري‌اش را با روش بهتري دنبال كند.
• و اما به عنوان آخرين سوال بفرماييد با وجود اينكه شوراي عالي اطلاع‌رساني پيگير ساماندهي وب‌سايت‌هاي دولتي است و نخستين دوره ارزشيابي وب‌سايت‌ها را هم برگزار كرده است علت ورود شوراي عالي IT به اين حوزه چيست؟
ما قصد داريم براي تمامي وب‌سايت‌هاي دولتي الگوي يكسان ارايه دهيم. وب‌سايت‌ها بخشي از دولت الكترونيكي هستند و بايستي از يك الگوي استاندارد مشخص پيروي كنند تا در مجموع ميان آنها و پورتال ملي يكپارچگي ايجاد شود.