onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق و اقتصاد
مشکلات نشأت‌گرفته از دولت
اندرو پی. موریس
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت چهارم و پایانی
علم اقتصاد می‌تواند نشان دهد چگونه دولت‌ها اختلالاتی در حق مالکیت به وجود می‌آورند. در این زمینه دو مساله اهمیت دارد: نخستین مساله این است که دولت‌ها ممکن است با ربودن منابع مانع تلاش‌هایی شوند که برای ایجاد حق مالکیت قابل مبادله صورت می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت‌ها حق مالکیت را بين گروه‌های بسیار کوچکی خرد کنند که احیا و ارزشمند کردن این گروه‌ها به روش‌های مفید، هزینه بسیار بالایی داشته باشد.
مساله تجاوز دولت‌ها سابقه‌ای به قدمت خود دولت‌ها دارد. سلب مالکیت بدون پرداخت عوض به‌راحتی ممکن است؛ اما غاصبانی که بدون مدرک به اراضی تجاوز می‌کنند درواقع غاز‌هایی را که تخم طلا می‌گذارند، می‌کشند. تلاش برای لطمه زدن به حاشیه‌های حق مالکیت شایع است و این امر با انتقال حقوق خاصِ صاحبان املاک به گروه‌های ذی‌نفوذ صورت می‌گیرد. برای نمونه دولت‌های محلی سعی می‌کنند مجوز واگذاری حقوق ارتفاقی یا محدودیت استفاده از املاک را در شروط ضمن عقد خود
بگنجانند.
نگرانی عمده‌ای درباره «سلب مالکیت‌های خزنده» وجود دارد، زیرا آنها موجب گرفتاری حق مالکیت در شبکه‌ای از محدودیت‌های قانونی می‌شوند. متاسفانه دادگاه‌های آمریکا با وجود اینکه به تصرفات صریح توجه می‌کنند، اما نسبت به «سلب مالکیت‌های خزنده» حساسیت کمتری دارند و از حق مالکیت کمتر حمایت می‌کنند.
مشکل خرد شدن حق مالکیت به ویژه در کشور‌هایی حاد است که در تلاش برای خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت هستند. در برخی موارد، مقامات رسمی به جای تصمیم درباره اینکه یک ملک خاص به چه شخصی واگذار شود به سادگی آن را به هر شخصی اعطا کرده‌اند. در نتیجه مجموعه‌ای از مالکان می‌توانستند مقامات رسمى را از هر نوع استفاده از موقعیت خاص املاک‌شان منع کنند. پروفسور «مایکل هلر» با ملاحظه این مشکل در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن را «فاجعه ضد منابع مشترک» نامید. برای هلر پرسش این بود که چرا بسیاری از فروشگاه‌های مسکو خالی بود؛ در حالی که کسب‌و‌کار دکه‌ها، پیاده‌رو‌های روبه‌روی فروشگاه‌ها را اشغال کرده بود. او متوجه این دلیل شد که واگذاری حقوق به کارمندانِ سابق فروشگاه‌ها، مالکیت را خردتر می‌کند تا رسیدن به توافق بر سر استفاده از اموال عملا ناممکن شود. فاجعه ضد منابع مشترک، مخلوق دولت‌ها است. بنابراین باید در زمینه خصوصی‌سازی به جلوگیری از خرد شدن حق مالکیت توجه بسیاری کرد.
در اثر «تاریخچه حق مالکیت و تمدن»، برنده جایزه نوبل، «تام بِتِل» نتیجه گرفت مالکیت خصوصی، آزادی، عدالت، رفاه و صلح را فراهم می‌آورد. حفظ مالکیت خصوصی، آزادی را ممکن می‌کند؛ زیرا از حوزه خصوصی در برابر دولت تجاوزگر حمایت می‌کند. حفظ مالکیت خصوصی عدالت را امکان‌پذیر می‌کند؛ زیرا صاحبان املاک در مقابل اعمال خود یا اجرت می‌گیرند یا خسارات برخاسته از عمل خود را تحمل می‌کنند و می‌توان گفت گرفتن اجرت به شایستگی آنها بستگی دارد. همچنین رفاه و رونق را فراهم می‌کند؛ زیرا مالکیت خصوصی به افراد اجازه تجارت می‌دهد. در نهایت حفظ مالکیت خصوصی صلح را به وجود می‌آورد؛ زیرا هر یک از صاحبان املاک را قادر می‌سازد طرح‌شان را پیگیری کنند که عاری از مداخله دیگران یا بدون تداخل عملِ آنها با دیگران است.
پانوشت:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری
مشکلات نشأت‌گرفته از دولت
اندرو پی. موریس
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت چهارم و پایانی
علم اقتصاد می‌تواند نشان دهد چگونه دولت‌ها اختلالاتی در حق مالکیت به وجود می‌آورند. در این زمینه دو مساله اهمیت دارد: نخستین مساله این است که دولت‌ها ممکن است با ربودن منابع مانع تلاش‌هایی شوند که برای ایجاد حق مالکیت قابل مبادله صورت می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت‌ها حق مالکیت را بين گروه‌های بسیار کوچکی خرد کنند که احیا و ارزشمند کردن این گروه‌ها به روش‌های مفید، هزینه بسیار بالایی داشته باشد.
| |
بگنجانند.
نگرانی عمده‌ای درباره «سلب مالکیت‌های خزنده» وجود دارد، زیرا آنها موجب گرفتاری حق مالکیت در شبکه‌ای از محدودیت‌های قانونی می‌شوند. متاسفانه دادگاه‌های آمریکا با وجود اینکه به تصرفات صریح توجه می‌کنند، اما نسبت به «سلب مالکیت‌های خزنده» حساسیت کمتری دارند و از حق مالکیت کمتر حمایت می‌کنند.
مشکل خرد شدن حق مالکیت به ویژه در کشور‌هایی حاد است که در تلاش برای خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت هستند. در برخی موارد، مقامات رسمی به جای تصمیم درباره اینکه یک ملک خاص به چه شخصی واگذار شود به سادگی آن را به هر شخصی اعطا کرده‌اند. در نتیجه مجموعه‌ای از مالکان می‌توانستند مقامات رسمى را از هر نوع استفاده از موقعیت خاص املاک‌شان منع کنند. پروفسور «مایکل هلر» با ملاحظه این مشکل در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن را «فاجعه ضد منابع مشترک» نامید. برای هلر پرسش این بود که چرا بسیاری از فروشگاه‌های مسکو خالی بود؛ در حالی که کسب‌و‌کار دکه‌ها، پیاده‌رو‌های روبه‌روی فروشگاه‌ها را اشغال کرده بود. او متوجه این دلیل شد که واگذاری حقوق به کارمندانِ سابق فروشگاه‌ها، مالکیت را خردتر می‌کند تا رسیدن به توافق بر سر استفاده از اموال عملا ناممکن شود. فاجعه ضد منابع مشترک، مخلوق دولت‌ها است. بنابراین باید در زمینه خصوصی‌سازی به جلوگیری از خرد شدن حق مالکیت توجه بسیاری کرد.
در اثر «تاریخچه حق مالکیت و تمدن»، برنده جایزه نوبل، «تام بِتِل» نتیجه گرفت مالکیت خصوصی، آزادی، عدالت، رفاه و صلح را فراهم می‌آورد. حفظ مالکیت خصوصی، آزادی را ممکن می‌کند؛ زیرا از حوزه خصوصی در برابر دولت تجاوزگر حمایت می‌کند. حفظ مالکیت خصوصی عدالت را امکان‌پذیر می‌کند؛ زیرا صاحبان املاک در مقابل اعمال خود یا اجرت می‌گیرند یا خسارات برخاسته از عمل خود را تحمل می‌کنند و می‌توان گفت گرفتن اجرت به شایستگی آنها بستگی دارد. همچنین رفاه و رونق را فراهم می‌کند؛ زیرا مالکیت خصوصی به افراد اجازه تجارت می‌دهد. در نهایت حفظ مالکیت خصوصی صلح را به وجود می‌آورد؛ زیرا هر یک از صاحبان املاک را قادر می‌سازد طرح‌شان را پیگیری کنند که عاری از مداخله دیگران یا بدون تداخل عملِ آنها با دیگران است.
پانوشت:
1- Matin.lawyer@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری
