قانون نظام جامع دامپروري كشور
(بخش نهم)
ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهرهبرداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمعآوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جابهجايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شمارهگذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجههاي سنواتي پيشبيني نمايد.
ماده19ـ در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينههاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نيز خواهند گرديد.
ماده20ـ به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ (خوراكي و نطفهدار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.
ماده21ـ كلية محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييدشوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني