مقدمه 1- مقوله قضأزدايي به معني نفي قاعده عام و رسمي بودن دادگستري به عنوان مرجع تظلمات نمي باشد بلكه به اين معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستري به مرجع ديگري كه بسا در احقاق حق سريع تر - آسان تر - ارزان تر و نتيجتا عادلانه تر عمل نمايند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفيق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنايت به مرجع عام و رسمي بودن دادگستري به محاكم قضايي تظلم خواهي نمايند. دراين معنا قضأزدايي به معناي مطلق آن متصور نيست بلكه معناي نسبي آن مدنظر مي باشد.
مثلا راجع به اختلافاتي كه منشأ قراردادي دارد پيشنهاد مي شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه صدور و تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و سازمان مذكور نيز نظارت بر مشاورين فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم هاي از پيش تهيه شده اين گونه معاملات، بندي اضافه شده كه در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و اجرأ قرار داد، طرفين به داور يا داوران مراجعه فرمايند. تا هم بستر و زمينه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي فراهم شود و هم بار دادگستري از حيث پرونده هاي فراوان موضوع اختلاف املاك (اعم از مشاركت، بيع، اجاره، ) و خودرو، تقليل يابد و در صورتي كه عليرغم اين شرط شخصي به دادگستري (ابتدا به ساكن) مراجعه كرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقيده اتفاق آرأ قضات كميسيون امور حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران بر همين مبنا است). قضأزدايي در معناي ديگري نيز تبلور مي يابد آنجايي كه بايد قوانين متناسب با دنياي امروزو وضعيت جامعه كنوني ما به تصويب برسد كه دراين معنا بسياري از شكايات و دعاوي كه ذات و جوهره پيچيده قضايي ندارند يا اصولا داراي وصف اداري و غيره قضايي مي باشند به مراجع مرتبط غير قضايي محول گردد.
يكي از مواردي كه در بعد تهيه لوايح قضايي بايد تلاش شود تهيه لوايحي است كه موجب كم شدن ورودي پرونده ها به محاكم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقي و كيفري راجع به تعديل اجاره بها و تغيير نام، تغيير سن، كفالت و سرپرستي، تخلفات بهداشتي، راهنمايي و رانندگي، محيط زيست، كار و. . . وارد محاكم مي شود، در حالي كه اگر به دقت بررسي شود اين گونه پرونده ها يا اصولا اداري است و داراي وصف قضايي نمي باشد و يا اينكه شبه قضايي و از پيچيدگي كمي برخوردار است كه مي توان با تهيه لوايح قضايي مناسب بررسي اين گونه خواسته ها و يا جريمه اين گونه تخلفات را به مراجع اداري مربوطه مثل اتحاديه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعديل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغيير نام) و سازمان بهداشت (راجع به جريمه تخلفات بهداشتي)و. . . محول نمائيم. ليكن پس از اتخاذ تصميم نهاد غير قضائي چنانچه شخصي اعتراضي داشته باشد راه مراجعه به دادگستري باز باشد تا وظيفه اي كه قانون اساسي به قوه قضائيه محول كرده است اجرأ شود.
منظور قانون اساسي در اصل 159 از بيان اين كه، دادگستري مرجع عام تظلمات است اين نيست كه رسيدگي به هر خواسته اي بدوا به محاكم قضايي ارجاع شود چه اينكه اگر چنين برداشتي از اصل ياد شده داشته باشيم كه قبل از مراجعه به دادگستري ، اشخاص حق مراجعه به نهادهاي اداري جهت رفع مشكل خود را نداشته باشند يا اين كه نمي توانند به داوري و حكميت مراجعه نمايند، به جايي برسيم كه دادگستري را مكلف كنيم، موقعي كه شخصي به شهرداري جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوي عليه شهرداري رسيدگي نمايد، چه اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات و شكايات مي باشد! بديهي است چنين برداشتي از اصل 159 قانون اساسي قابل قبول نمي باشد. و در همين جاست كه بايد از آرأ وحدت رويه اي كه از هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به ويژه در سال هاي اخير با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسي صادر شده كه هر جا اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و كميسيون ها مثل (كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و يا محاكم دادگستري با نهادهاي اداري مثل ثبت احوال و اسناد حادث مي شد بلافاصله صلاحيت محاكم را اصل مي دانسته و روز بروز بار دادگستري را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسيدگي تخصصي و فوري، زائل نموده است، انتقاد نمود.
فصل اول - قضأ زدايي
بخش اول - توسعه نهاد داوري - يكي از بهترين روش حل و فصل اختلافات در طول تاريخ و در تمام اديان و مذاهب داوري مي باشد اين روش امروزه بيش از هر زمان ديگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است. تا حدي كه به ندرت مي توان قراردادي راجع به تجارت و معاملات بازرگاني (داخلي و بين المللي) يافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طريق داوري پيش بيني نشده باشد، مزاياي داوري به صورت اجمال به اين شرح است:
1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آساني براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات پيچيده دادرسي 3- ارزان بودن آن به لحاظ اينكه امروزه هزينه هاي دادرسي اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوي و تجديدنظر خواهي و فرجام و حق الوكاله وكيل و غيره بسيار گران و غير قابل تحمل براي اغلب مردم مي باشد 4- توسعه داوري موجب گردش سرمايه مي شود چه اينكه به علت طولاني بودن دادرسي شكل قضايي پروژه هاي زيادي كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمايه مي شود 5- داوري موجب حفظ اسرار طرفين مي شود چه اين كه معمولا تجار و بازرگانان تمايلي ندارد مسائل دروني خود را بر ملا كنند و اين ايده با داوري حفظ مي شود 6- حل اختلافات از طريق داوري موجب اعتماد و اطمينان بيشتري است چه اينكه داور منتخب طرفين است در حاليكه دادرس غير انتخابي است. . .
انواع داوري: الف - داوري اجباري دولتي - اين نوع داوري معمولا درخصوص اختلافات سازمان هاي دولتي بايكديگر در قانون پيش بيني مي شود كه مورد بحث ما بيشتر راجع به داوري است كه منجر به قضأزدايي مي گردد در اين جا مي توانيم از تبصره 12 قانون بودجه سالهاي 79 و 80 ذكر نمائيم.
تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته: «الف - اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ محور قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام الاختيار وزرأ يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هايي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد. اجراي حكم بند (الف) اين تبصره در مورد ساختمان هايي كه مورد تصرف نهادها و يا نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب) آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه هايي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به محدوديت هاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد...
به صراحت بند (الف) تبصره اشعاري اولا كميسيون به منظور تسريع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضي مورد اختلاف نهادهاي دولتي و عمومي تشكيل گرديد ثانيا - تصميم كميسيون قطعي و لازم الاتباع براي سازمان ذيربط مي باشد ثالثا- ضمانت اجرايي قوي براي آن پيش بيني شده رابعا - اجازه اعطايي صرفا براي تشكيل كميسيون حل اختلاف مي باشد نه مراجعه سازمان هاي ذيربط، بنابراين پس از تشكيل كميسيون موصوف مراجعه سازمان هاي ذيربط الزامي است. خامسا - در صورتي كه مراجعه سازمان ها را اختياري فرض كنيم نقض غرض قانون گذار مي گردد و منظور مقنن حل و فصل سريع اختلافات درون سازماني دولت بوده حاصل نمي شود و نتيجتا طولاني بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتي و كارآمد نبودن آن سازمان مي گردد با اين اوصاف متأسفانه رويه قضايي كه در اين خصوص تثبيت گرديده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهايت موجب تراكم امور قضايي و افزايش ورودي پرونده ها در دادگستري گرديده كه به يكي از آرأ وحدت رويه قابل نقد هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور اشاره مي شود:
رأي شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده كه هريك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هيئت وزيران كه براي ارشاد دستگاه هاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي كه به اعتبار آن مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود و نيز به رأي وحدت رويه شماره 30/9/78 646 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با همين استنباط صادر گرديده ملاحظه شود. » نمونه ديگري از داوري اجباري كه مي توان ذكر كرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مي باشد.
الف 2- شوراهاي حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذكور مقرر گرديده «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به «شوراهاي حل اختلاف» واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
سابقه شوراي داوري به قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 بر مي گردد ليكن به نظر مي رسد در تدوين آئين نامه علاوه بر اينكه قانون تشكيل شوراي داوري سابق و آئين نامه آن بايد مورد لحاظ قرار گيرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامي و تشكيل شوراهاي اسلامي روستا و بخش و شهر به نظر مي رسد مي توان از اعضأ شوراي اسلامي با قيد و شرطهايي در آئين نامه استفاده كرد چه اينكه اعضاي شوراي اسلامي منتخب مستقيم مردم هستند مضافا اينكه انتخاب اعضأ براي شوراي حل اختلاف داوري پرهزينه و زمان بر مي باشد.
ليكن براي موفقيت شوراي فوق نكاتي ضروري به نظر مي رسد كه از جمله مي توان گفت: 1- قبل از تنفيذ رأي توسط قاضي مشاور رأي داوري به طرفين ابلاغ شود چنانچه اظهاري دارند اعلام نمايند تا مورد لحاظ قاضي مشاور قرار گيرد. 2- اعضاي شوراي داوري مكلف شوند حسب مورد از معمرين و معتمدين مشهور به ديانت و تقوي و خبرگان محلي و يا اتحاديه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمايند. 3- در هر مورد قبل از اينكه داوران رأي خود را اعلام نمايند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمايند و چنانچه نيازي به تجديد جلسه باشد براي يك بار جلسه را تجديد نمايند. ب - داوري اختياري - گاهي طرفين قراردادي قبل از وقوع اختلاف و يا پس از آن، اختلاف حادث را با رضايت خود به داوري ارجاع مي نمايند كه اين نوع از داوري يا در مورد اشخاص حقيقي است يا حقوقي.
مهم ترين بحث در داوري اختياري بستر سازي نهاد داوري است كه مي توان با تدابير خاصي اين بستر را ايجاد كرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گرديده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از دويست هزار «000 200ريال» تا يك ميليون «1000000 ريال» وصول و به حساب خزانه داري كل واريز نمايند.
همان طوري كه ملاحظه گرديد صدور يا تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد با توجه به اين كه دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعي نظارت بر آن صنف مربوطه مي باشد و اين كه دادن فرم ها و نمونه هاي از پيش تعيين شده براي بيع و مشاركت و اجاره و غير و جهت انجام معاملات يكي از طرق نظارت تلقي مي شود، به نظر مي رسد، جهت بسترسازي داوري بندي در قراردادهاي نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفين به داوري مراجعه نمايند. حاصل اين پيشنهاد در سطح وسيع كشور، باعث مي شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بيع و اجاره و مشاركت ابتدائا به داوري ارجاع شود و در صورت صدور رأي داور و اعتراض، طرفين به دادگستري مراجعه نمايند. بر اساس آمار مأخوذه بيش از نود در صد داوري ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گرديد و كمتر از ده درصد به دادگستري مراجعه شده.
سئوالي كه در اين خصوص مورد ابتلأ قضات مي باشد اين است: چنانچه طرفين در قراردادي مقرر نمايند كه در صورت حدوث اختلاف طرفين به داوري مراجعه نمايند آيا امكان رسيدگي در محاكم دادگستري بدون مراجعه به داور موجود مي باشد يا خير؟
به نظر مي رسد با توجه به اينكه قرارداد داوري در حدود ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم الاتباع مي باشد و قبل از فسخ يا اقاله قرارداد، مراجعه يكي از طرفين به محاكم دادگستري به معني ناديده گرفتن يك جزء از قرارداد محسوب مي شود، امكان رسيدگي محاكم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اينكه مواد 455 و 463 قانون آئين دادرسي مدني مشعر به همين معنا مي باشد و دعوي غير قابل استماع باشد. «قضات محترم كميسيون حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران به اتفاق آرأ نيز همين عقيده را تصديق نمودند.» راجع به اشخاص حقوقي (شركت ها) مي توان در موقع تنظيم اساسنامه شركت ها و يا با توصيه اداره ثبت شركت ها يكي از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فيما بين شركأ شركت به داوري اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي، در قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب 14/11/1380 مجلس شوراي اسلامي نهاد داوري پيش بيني گرديده كه ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته: «در اجراي بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/9/،137 مركز داوري اتاق ايران كه در اين قانون «مركز» ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد»
مثلا راجع به اختلافاتي كه منشأ قراردادي دارد پيشنهاد مي شود با توجه به بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 80 كه صدور و تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و سازمان مذكور نيز نظارت بر مشاورين فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم هاي از پيش تهيه شده اين گونه معاملات، بندي اضافه شده كه در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و اجرأ قرار داد، طرفين به داور يا داوران مراجعه فرمايند. تا هم بستر و زمينه اجرأ ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي فراهم شود و هم بار دادگستري از حيث پرونده هاي فراوان موضوع اختلاف املاك (اعم از مشاركت، بيع، اجاره، ) و خودرو، تقليل يابد و در صورتي كه عليرغم اين شرط شخصي به دادگستري (ابتدا به ساكن) مراجعه كرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقيده اتفاق آرأ قضات كميسيون امور حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران بر همين مبنا است). قضأزدايي در معناي ديگري نيز تبلور مي يابد آنجايي كه بايد قوانين متناسب با دنياي امروزو وضعيت جامعه كنوني ما به تصويب برسد كه دراين معنا بسياري از شكايات و دعاوي كه ذات و جوهره پيچيده قضايي ندارند يا اصولا داراي وصف اداري و غيره قضايي مي باشند به مراجع مرتبط غير قضايي محول گردد.
يكي از مواردي كه در بعد تهيه لوايح قضايي بايد تلاش شود تهيه لوايحي است كه موجب كم شدن ورودي پرونده ها به محاكم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقي و كيفري راجع به تعديل اجاره بها و تغيير نام، تغيير سن، كفالت و سرپرستي، تخلفات بهداشتي، راهنمايي و رانندگي، محيط زيست، كار و. . . وارد محاكم مي شود، در حالي كه اگر به دقت بررسي شود اين گونه پرونده ها يا اصولا اداري است و داراي وصف قضايي نمي باشد و يا اينكه شبه قضايي و از پيچيدگي كمي برخوردار است كه مي توان با تهيه لوايح قضايي مناسب بررسي اين گونه خواسته ها و يا جريمه اين گونه تخلفات را به مراجع اداري مربوطه مثل اتحاديه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعديل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغيير نام) و سازمان بهداشت (راجع به جريمه تخلفات بهداشتي)و. . . محول نمائيم. ليكن پس از اتخاذ تصميم نهاد غير قضائي چنانچه شخصي اعتراضي داشته باشد راه مراجعه به دادگستري باز باشد تا وظيفه اي كه قانون اساسي به قوه قضائيه محول كرده است اجرأ شود.
منظور قانون اساسي در اصل 159 از بيان اين كه، دادگستري مرجع عام تظلمات است اين نيست كه رسيدگي به هر خواسته اي بدوا به محاكم قضايي ارجاع شود چه اينكه اگر چنين برداشتي از اصل ياد شده داشته باشيم كه قبل از مراجعه به دادگستري ، اشخاص حق مراجعه به نهادهاي اداري جهت رفع مشكل خود را نداشته باشند يا اين كه نمي توانند به داوري و حكميت مراجعه نمايند، به جايي برسيم كه دادگستري را مكلف كنيم، موقعي كه شخصي به شهرداري جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوي عليه شهرداري رسيدگي نمايد، چه اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات و شكايات مي باشد! بديهي است چنين برداشتي از اصل 159 قانون اساسي قابل قبول نمي باشد. و در همين جاست كه بايد از آرأ وحدت رويه اي كه از هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به ويژه در سال هاي اخير با استنباط از ظاهر اصل 159 قانون اساسي صادر شده كه هر جا اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و كميسيون ها مثل (كميسيون تبصره 12 قانون بودجه سال 79) و يا محاكم دادگستري با نهادهاي اداري مثل ثبت احوال و اسناد حادث مي شد بلافاصله صلاحيت محاكم را اصل مي دانسته و روز بروز بار دادگستري را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسيدگي تخصصي و فوري، زائل نموده است، انتقاد نمود.
فصل اول - قضأ زدايي
بخش اول - توسعه نهاد داوري - يكي از بهترين روش حل و فصل اختلافات در طول تاريخ و در تمام اديان و مذاهب داوري مي باشد اين روش امروزه بيش از هر زمان ديگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است. تا حدي كه به ندرت مي توان قراردادي راجع به تجارت و معاملات بازرگاني (داخلي و بين المللي) يافت كه در آن حل و فصل اختلافات از طريق داوري پيش بيني نشده باشد، مزاياي داوري به صورت اجمال به اين شرح است:
1- سرعت در حل و فصل اختلافات 2- سهولت و آساني براي طرفين به لحاظ عدم تبعيت از تشريفات پيچيده دادرسي 3- ارزان بودن آن به لحاظ اينكه امروزه هزينه هاي دادرسي اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوي و تجديدنظر خواهي و فرجام و حق الوكاله وكيل و غيره بسيار گران و غير قابل تحمل براي اغلب مردم مي باشد 4- توسعه داوري موجب گردش سرمايه مي شود چه اينكه به علت طولاني بودن دادرسي شكل قضايي پروژه هاي زيادي كه موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب ركود سرمايه مي شود 5- داوري موجب حفظ اسرار طرفين مي شود چه اين كه معمولا تجار و بازرگانان تمايلي ندارد مسائل دروني خود را بر ملا كنند و اين ايده با داوري حفظ مي شود 6- حل اختلافات از طريق داوري موجب اعتماد و اطمينان بيشتري است چه اينكه داور منتخب طرفين است در حاليكه دادرس غير انتخابي است. . .
انواع داوري: الف - داوري اجباري دولتي - اين نوع داوري معمولا درخصوص اختلافات سازمان هاي دولتي بايكديگر در قانون پيش بيني مي شود كه مورد بحث ما بيشتر راجع به داوري است كه منجر به قضأزدايي مي گردد در اين جا مي توانيم از تبصره 12 قانون بودجه سالهاي 79 و 80 ذكر نمائيم.
تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 مقرر داشته: «الف - اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ محور قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام الاختيار وزرأ يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هايي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد. اجراي حكم بند (الف) اين تبصره در مورد ساختمان هايي كه مورد تصرف نهادها و يا نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب) آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه هايي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به محدوديت هاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد...
به صراحت بند (الف) تبصره اشعاري اولا كميسيون به منظور تسريع در حل اختلافات راجع به املاك و اراضي مورد اختلاف نهادهاي دولتي و عمومي تشكيل گرديد ثانيا - تصميم كميسيون قطعي و لازم الاتباع براي سازمان ذيربط مي باشد ثالثا- ضمانت اجرايي قوي براي آن پيش بيني شده رابعا - اجازه اعطايي صرفا براي تشكيل كميسيون حل اختلاف مي باشد نه مراجعه سازمان هاي ذيربط، بنابراين پس از تشكيل كميسيون موصوف مراجعه سازمان هاي ذيربط الزامي است. خامسا - در صورتي كه مراجعه سازمان ها را اختياري فرض كنيم نقض غرض قانون گذار مي گردد و منظور مقنن حل و فصل سريع اختلافات درون سازماني دولت بوده حاصل نمي شود و نتيجتا طولاني بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتي و كارآمد نبودن آن سازمان مي گردد با اين اوصاف متأسفانه رويه قضايي كه در اين خصوص تثبيت گرديده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهايت موجب تراكم امور قضايي و افزايش ورودي پرونده ها در دادگستري گرديده كه به يكي از آرأ وحدت رويه قابل نقد هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور اشاره مي شود:
رأي شماره 516-20/10/1367 اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده كه هريك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي باشد بنابراين تصويب نامه شماره 104-16/ت/235 -8/5/1366 هيئت وزيران كه براي ارشاد دستگاه هاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي كه به اعتبار آن مسئوليت قانوني آنها اقامه مي شود نخواهد بود و نيز به رأي وحدت رويه شماره 30/9/78 646 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با همين استنباط صادر گرديده ملاحظه شود. » نمونه ديگري از داوري اجباري كه مي توان ذكر كرد، ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مي باشد.
الف 2- شوراهاي حل اختلاف - (موضوع ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي مصوب 1379) در ماده 189 قانون مذكور مقرر گرديده «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به «شوراهاي حل اختلاف» واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
سابقه شوراي داوري به قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 بر مي گردد ليكن به نظر مي رسد در تدوين آئين نامه علاوه بر اينكه قانون تشكيل شوراي داوري سابق و آئين نامه آن بايد مورد لحاظ قرار گيرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامي و تشكيل شوراهاي اسلامي روستا و بخش و شهر به نظر مي رسد مي توان از اعضأ شوراي اسلامي با قيد و شرطهايي در آئين نامه استفاده كرد چه اينكه اعضاي شوراي اسلامي منتخب مستقيم مردم هستند مضافا اينكه انتخاب اعضأ براي شوراي حل اختلاف داوري پرهزينه و زمان بر مي باشد.
ليكن براي موفقيت شوراي فوق نكاتي ضروري به نظر مي رسد كه از جمله مي توان گفت: 1- قبل از تنفيذ رأي توسط قاضي مشاور رأي داوري به طرفين ابلاغ شود چنانچه اظهاري دارند اعلام نمايند تا مورد لحاظ قاضي مشاور قرار گيرد. 2- اعضاي شوراي داوري مكلف شوند حسب مورد از معمرين و معتمدين مشهور به ديانت و تقوي و خبرگان محلي و يا اتحاديه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمايند. 3- در هر مورد قبل از اينكه داوران رأي خود را اعلام نمايند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمايند و چنانچه نيازي به تجديد جلسه باشد براي يك بار جلسه را تجديد نمايند. ب - داوري اختياري - گاهي طرفين قراردادي قبل از وقوع اختلاف و يا پس از آن، اختلاف حادث را با رضايت خود به داوري ارجاع مي نمايند كه اين نوع از داوري يا در مورد اشخاص حقيقي است يا حقوقي.
مهم ترين بحث در داوري اختياري بستر سازي نهاد داوري است كه مي توان با تدابير خاصي اين بستر را ايجاد كرد در بند 5 تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 مقرر گرديده «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از دويست هزار «000 200ريال» تا يك ميليون «1000000 ريال» وصول و به حساب خزانه داري كل واريز نمايند.
همان طوري كه ملاحظه گرديد صدور يا تمديد پروانه اشتغال مشاورين املاك و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد با توجه به اين كه دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعي نظارت بر آن صنف مربوطه مي باشد و اين كه دادن فرم ها و نمونه هاي از پيش تعيين شده براي بيع و مشاركت و اجاره و غير و جهت انجام معاملات يكي از طرق نظارت تلقي مي شود، به نظر مي رسد، جهت بسترسازي داوري بندي در قراردادهاي نمونه اضافه شود كه در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفين به داوري مراجعه نمايند. حاصل اين پيشنهاد در سطح وسيع كشور، باعث مي شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاك و خودرو اعم از بيع و اجاره و مشاركت ابتدائا به داوري ارجاع شود و در صورت صدور رأي داور و اعتراض، طرفين به دادگستري مراجعه نمايند. بر اساس آمار مأخوذه بيش از نود در صد داوري ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گرديد و كمتر از ده درصد به دادگستري مراجعه شده.
سئوالي كه در اين خصوص مورد ابتلأ قضات مي باشد اين است: چنانچه طرفين در قراردادي مقرر نمايند كه در صورت حدوث اختلاف طرفين به داوري مراجعه نمايند آيا امكان رسيدگي در محاكم دادگستري بدون مراجعه به داور موجود مي باشد يا خير؟
به نظر مي رسد با توجه به اينكه قرارداد داوري در حدود ماده 10 قانون مدني بين طرفين لازم الاتباع مي باشد و قبل از فسخ يا اقاله قرارداد، مراجعه يكي از طرفين به محاكم دادگستري به معني ناديده گرفتن يك جزء از قرارداد محسوب مي شود، امكان رسيدگي محاكم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اينكه مواد 455 و 463 قانون آئين دادرسي مدني مشعر به همين معنا مي باشد و دعوي غير قابل استماع باشد. «قضات محترم كميسيون حقوقي و قضايي دادگستري استان تهران به اتفاق آرأ نيز همين عقيده را تصديق نمودند.» راجع به اشخاص حقوقي (شركت ها) مي توان در موقع تنظيم اساسنامه شركت ها و يا با توصيه اداره ثبت شركت ها يكي از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فيما بين شركأ شركت به داوري اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي، در قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب 14/11/1380 مجلس شوراي اسلامي نهاد داوري پيش بيني گرديده كه ماده 1 قانون مرقوم مقرر داشته: «در اجراي بند ح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/9/،137 مركز داوري اتاق ايران كه در اين قانون «مركز» ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد»
