قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 431/143 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۸/۱/۱۷
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد شماره431/143
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
وزارت جهاد كشاورزي
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 431/143 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ماده1ـ اهداف:
الف ـ انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي.
ب ـ توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط.
د ـ توسعه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از طريق توليد محصولات حلال‌گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي.
هـ ـ تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال‌گوشت در جمهوري اسلامي ايران.
ماده2ـ تعاريف:
نظارت شرعي ـ فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد براساس احكام اسلامي حليت پيدا كند.
ناظر شرعي ـ به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي‌شود.
ذبح شرعي ـ به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي‌شود.
ذابح ـ به مسلماني گفته مي‌شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد.
صياد ـ به فردي گفته مي‌شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين اسلامي باشد.
صيد شرعي ـ به روشهايي اطلاق مي‌گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال‌گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي‌شوند.
نحر ـ فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيزآهني در محل فرورفتگي ميان گردن و سينه شتر.
فصل دوم ـ ساماندهي امور مربوط به ذبح و صيد شرعي:
ماده3ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيتهاي موجود، براساس مأموريتهاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد.
ماده4ـ كليه كشتارگاهها و مراكز صيادي و مراكز عمل‌آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به بكارگيري ناظر شرعي براساس مفاد اين قانون مي‌باشند.
ماده5 ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاههاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد.
ماده6 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاههاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد.
ماده7ـ حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است:
الف ـ آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره‌هاي زماني.
ب ـ تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان.
ج ـ تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام معظم‌رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور.
ماده8 ـ ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي از طريق دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام‌معظم‌رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.
تبصره ـ وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاهها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي‌شود.
ماده9ـ عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد (5%) تا ده‌درصد (10%) خسارت وارده محكوم و در صورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي‌آيد.
ماده10ـ كليه دستگاهها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي‌باشند.
ماده11ـ وزارت جهادكشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي موظفند جهت فرهنگ‌سازي فعاليتهاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به عمل آورند.
ماده12ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:دادخواهی دات نت
۱۳۸۸/۱/۱۷
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد شماره431/143
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره5921 23/1/1388وزارت جهاد كشاورزي
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 431/143 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد
فصل اول ـ كلياتماده1ـ اهداف:
الف ـ انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي.
ب ـ توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط.
د ـ توسعه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از طريق توليد محصولات حلال‌گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي.
هـ ـ تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال‌گوشت در جمهوري اسلامي ايران.
ماده2ـ تعاريف:
نظارت شرعي ـ فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد براساس احكام اسلامي حليت پيدا كند.
ناظر شرعي ـ به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي‌شود.
ذبح شرعي ـ به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي‌شود.
ذابح ـ به مسلماني گفته مي‌شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد.
صياد ـ به فردي گفته مي‌شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين اسلامي باشد.
صيد شرعي ـ به روشهايي اطلاق مي‌گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال‌گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي‌شوند.
نحر ـ فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيزآهني در محل فرورفتگي ميان گردن و سينه شتر.
فصل دوم ـ ساماندهي امور مربوط به ذبح و صيد شرعي:
ماده3ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيتهاي موجود، براساس مأموريتهاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي كشور فراهم نمايد.
ماده4ـ كليه كشتارگاهها و مراكز صيادي و مراكز عمل‌آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به بكارگيري ناظر شرعي براساس مفاد اين قانون مي‌باشند.
ماده5 ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاههاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد.
ماده6 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاههاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد.
ماده7ـ حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است:
الف ـ آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره‌هاي زماني.
ب ـ تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان.
ج ـ تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام معظم‌رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور.
ماده8 ـ ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي از طريق دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام‌معظم‌رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.
تبصره ـ وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاهها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي‌شود.
ماده9ـ عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران خسارات وارده، به جزاي نقدي پنج درصد (5%) تا ده‌درصد (10%) خسارت وارده محكوم و در صورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به عمل مي‌آيد.
ماده10ـ كليه دستگاهها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي‌باشند.
ماده11ـ وزارت جهادكشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي موظفند جهت فرهنگ‌سازي فعاليتهاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به عمل آورند.
ماده12ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
منبع:دادخواهی دات نت
