ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتوای داده پيام صادق نيست.
ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام
ماده 26- ارسال داده پيام زمانی تحقق می يابد كه به يك سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب برای دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زمانی محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً برای اين كار معين شده، وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتی برای دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می شود:
الف – محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاری يا كاری است.
ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوای داده پيام تابع قواعد عمومي است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification service provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تاسيس می شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالات (امضای) الكترونيكی مي باشد.
ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايي و دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول – حمايت های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protction)
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستی اطلاعات موثر در تصميم گيری مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می باشد:
الف – مشخصات فنی و ويژگيهای كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تامين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می باشد و نشانی وي.
ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائی كه برای خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)
ه- مدت زمانی كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.
ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف – آدرس محل تجاری يا كاری تامين كننده برای شكايت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعاتی اعلامی و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطی با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تامين كننده و قصد وی از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تامين كننده می تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتی كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوی تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غير منقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين های فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تری اعمال مي كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمانهای قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيات وزيران مي باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذی ربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)
ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تامين كنندگاني كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تامين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.
ضوابط آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابی برای كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين نامه ای است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمايت از داده پيام های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام های شخصی مبين ريشه های قومی يا نژادی، ديدگاههای عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی و داده پيام های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتوای داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.
د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام های ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهای ايمنی، نهادهای مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام های شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام
ماده 26- ارسال داده پيام زمانی تحقق می يابد كه به يك سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب برای دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زمانی محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً برای اين كار معين شده، وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتی برای دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می شود:
الف – محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاری يا كاری است.
ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوای داده پيام تابع قواعد عمومي است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification service provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تاسيس می شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالات (امضای) الكترونيكی مي باشد.
ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايي و دادگستری تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول – حمايت های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protction)
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستی اطلاعات موثر در تصميم گيری مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می باشد:
الف – مشخصات فنی و ويژگيهای كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تامين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می باشد و نشانی وي.
ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائی كه برای خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)
ه- مدت زمانی كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.
ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف – آدرس محل تجاری يا كاری تامين كننده برای شكايت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعاتی اعلامی و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطی با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تامين كننده و قصد وی از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تامين كننده می تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتی كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوی تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غير منقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين های فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تری اعمال مي كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمانهای قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيات وزيران مي باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذی ربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)
ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تامين كنندگاني كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تامين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.
ضوابط آن به موجب آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابی برای كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين نامه ای است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمايت از داده پيام های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام های شخصی مبين ريشه های قومی يا نژادی، ديدگاههای عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی و داده پيام های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتوای داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.
د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام های ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين نامه ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهای ايمنی، نهادهای مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام های شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
