« قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، بس از تصویب جهت اجراء در روزنامه رسمی منتشر شد .
۱۳۸۹/۳/۳
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن شماره11921
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
1ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشهبردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد ميرسد تا براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت ميباشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر ميگردد.
هيأت ميتواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر ميگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن ميباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي ميتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
تبصره2ـ حكم بند (2) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نميباشد.
ماده2ـ كليه هزينههاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حقالزحمه هيأتها، هزينه تهيه نقشههاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينههاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينههاي مربوط:
1ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3.000) ريال.
ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينههاي مربوط:
1ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (25.000) ريال.
3ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشههاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفههاي بند « الف» محاسبه ميگردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينههاي تعيينشده براي شهرها خواهدبود.
د ـ هزينههاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (120.000) ريال تعيين ميگردد.
ماده3ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئيننامهاي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده4ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
۱۳۸۹/۳/۳
قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن شماره11921
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره4106/402 30/1/1389قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
ماده1ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشههاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مينمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 تعيين ميگردد.1ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشهبردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد ميرسد تا براساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت ميباشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر ميگردد.
هيأت ميتواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر ميگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن ميباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي ميتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
تبصره2ـ حكم بند (2) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نميباشد.
ماده2ـ كليه هزينههاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حقالزحمه هيأتها، هزينه تهيه نقشههاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينههاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينههاي مربوط:
1ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3.000) ريال.
ب ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينههاي مربوط:
1ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (25.000) ريال.
3ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشههاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفههاي بند « الف» محاسبه ميگردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينههاي تعيينشده براي شهرها خواهدبود.
د ـ هزينههاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (120.000) ريال تعيين ميگردد.
ماده3ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آئيننامهاي خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده4ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع:دادخواهی دات نت
منبع:دادخواهی دات نت
