![]() |
موضوع تعريف و دسته بندي صنايع شيميايي كشور يكي از موصوعات بحث انگيز در دهه گذشته بوده است. در اين مقاله مبناي سه شيوه تقسيم بندي و گروه بندي صنايع شيميايي كشور برحسب استانداردهاي جهاني، عرف معمول، و گروه هاي كاري معرفي شده است. به ضعف هاي موجود در زمينه هويت بخشي به صنايع شيميايي توجه شده و فوايد تعريف و بازشناسي اين صنايع مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين پژوهش همچنين به موقعيت ممتاز كارشناسان و مهندسان شيمي در احراز پست هاي تخصصي در صنايع شيميايي و صنايع مرتبط با صنايع شيميايي اشاره شده و ابزارهاي مورد نياز تقويت و تحكيم اين موقعيت پيشنهاد شده است. تعيين و ارايه شاخص هاي ارزيابي صنايع شيميايي كشور به تحقيقات آينده مؤلفان موكول شده است.
موضوع تعريف و دسته بندي صنايع شيميايي موضوعي است كه شايد در نگاه اول امري پيش پا افتاده و يا غيرضروري مي نمايد. به عبارت ديگر، شايد هر كارشناس صنعتي در برخورد اول تصور كند كه تعريف جامع و شاملي از صنايع شيميايي دارد و چون و چند اين صنايع را به خوبي مي شناسد. البته هنگامي كه در مسئله دقيق شود متوجه خواهد شد در بسياري از موارد زواياي مبهم و گنگي وجود دارد كه روشن شدن هر كدام از اين موارد نيازمند بحث و كنكاش بيشتري است. براي توضيح بيشتر مطلب لازم به ذكر است كه صنايع شيميايي مطابق استانداردهاي جهاني به نوعي تعريف و دسته بندي شده اند كه با تعريف سازمان ها و نهادهاي ملي متفاوت است همچنين تعريف صنايع شيميايي در سازمان ها و ارگان هاي داخلي نيز تا حدي متفاوت است. براي مثال تعريفي كه وزارت صنايع از صنايع شيميايي كشور دارد دقيقاً منطبق بر تعريف مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيست. همچنين تعريف مركز پژوهش هاي علمي كشور با دو تعريف قبلي تا حدي متفاوت است.
اما ببينيم كه ضرورت تعريف، شناسايي و دسته بندي صنايع شيميايي كشور چيست و توجه به اين موضوع اساساً چه اهميتي دارد. يكي از فوايد قطعي تعريف و تبيين صنايع شيميايي و زير مجموعه هاي آن، آشنايي مهندسان جوان داوطلب اشتغال، خصوصاً مهندسان شيمي، با موقعيت اين صنايع در كشور است. آشنايي با گروه هاي مختلف كارخانجات و شناخت تفاوت ها و تمايزهاي صنايع شيميايي با ديگر صنايع مرتبط، اين امكان را براي دانشجويان و كارآموزان جوان فراهم مي آورد تا جايگاه و نقش رشته تخصصي خود را به خوبي بشناسند و با علم و آگاهي بيشتري نسبت به انتخاب شغل و حرفه آتي خود مبادرت ورزند. در اين ميان جايگاه نظام مهندسي شيمي نيز كه لزوم پرداختن به آن به طور جدي از سال1380 در نهادهاي مدني كشور مطرح است، شفاف تر و نمايان تر خواهد شد. اين نظام مهندسي كه نقش نظارت بر توزيع نيروهاي متخصص را در راهبري، هدايت، و مديريت صنايع شيميايي كشور به عهده خواهد داشت بعنوان بازوي اجرايي ارگان هاي مسئول در نظارت و سامان دهي حرفه تخصصي مهندسي شيمي ايفاي نقش خواهد كرد.
يكي ديگر از فوايد معرفي و شناسايي صنايع شيميايي كشور تبيين جايگاه سازمان ها و نهادهاي مسئول در ارتباط با اين صنايع است. در اين ميان نقش دو نهاد وزارت صنايع و معادن، بعنوان نهاد حمايتي، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، بعنوان نهاد نظارتي، از ساير نهادها چشمگيرتر و پراهميت تر است. وزارت صنايع بعنوان مسئول اجراي سياست هاي صنعتي كشور مسئوليت صدور پروانه كار و در اختيارگذاري انواع تعرفه هاي حمايتي از قبيل وام هاي بانكي، بخشودگي مالياتي، اقلام سوبسيدي، كمك هاي ارزي و امثال آن را بعهده دارد. از طرفي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نقش نظارتي خود را در ارتباط با كنترل كيفيت كالا، رعايت مسائل زيست محيطي، رعايت شاخص هاي مصرف انرژي، و رعايت ساير استانداردهاي مديريتي، مالي، ايمني، و مانند آن مي كند. متاسفانه ضعف هاي موجود در تبيين و تعريف نقش هر كدام از نهادهاي ياد شده از نظام مهندسي شيمي گرفته تا مؤسسه استاندارد و وزارت صنايع، و نهادهاي غيردولتي ديگري نظير انجمن صنفي كارفرمايان صنايع شيميايي و يا انجمن مهندسان شيمي كشور، موجب شده است تا اين گروه از صنايع نسبت به ساير صنايع كشور از امكانات و مساعدت هاي كمتري برخوردار شده و شاخص هاي اقتصادي پايين تري را دارا باشند.
در اين مقاله صنايع شيميايي كشور مطابق تعاريف موجود مورد شناسايي و دسته بندي قرار گرفته و از صنايع پايين دست و ساير صنايع مرتبط با اين گروه تفكيك شده اند. اصول و شاخص هاي دسته بندي و گروه بندي صنايع شيميايي مطابق سه نوع تعريف رايج و غالب مورد بررسي قرار گرفته و موقعيت ممتاز مهندسان شيمي در احراز مشاغل تخصصي در حد اختصار بيان شده است. پرداختن به چنين مقوله اي مي تواند گامي اساسي در راستاي تقويت شناسايي و تحكيم هويت حقوقي صنايع شيميايي كشور تلقي شود.