[h=1]نيازها و کمبودهای سیاست تجاری ایران[/h]
اولويتهای تجاری بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد
گروه بازرگانی- همزمان با آغاز رایزنیها در مورد وظایف و مسوولیتهای اقتصادی دولت آینده، مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بررسی و اعلام سیاستهای ضروری در حوزه تجارت کشور پرداختند. فعالان اقتصادی بر لزوم پیوستن به سازمان جهانی تجارت، بهبود روابط تجاری با دیگر کشورها و بازنگری بنیانهای اقتصادی ایران تاکید کردند.
روز گذشته نیز وزير صنعت، معدن و تجارت 10 اولويت تجارت داخلی و بينالمللی را بر اساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد. بر اساس اين سند، حقوق مصرفكننده اولين اولويتي است كه بر آن تاكيد شده است و كارآيي بازارها شامل تقارن اطلاعاتي، صداقت در بازار، همچنين تجارت الكترونيكي و همگاني و فراملي كردن آن در اولويتهاي تعيين شده هستند. توسعه فروشگاههاي بزرگ يا شبكهسازي فروشگاههاي خرد، عملكرد لجستيكي (كارآيي فرآيندهاي ترخيص كالا، تحويل به موقع كالا و...) و زير ساختهاي لجستيك (هاب، پايانه، خطوط ريلي، ناوگان و...) نيز از جمله اولويتهاي حوزه تجارت است كه در برنامه راهبردي ذكر شده است. همچنين تامين مالي صادرات، پيوندهاي فعال و منعطف تجاري با بازارهاي هدف، پرورش منابع انساني در كلاس جهاني و پنجره واحد تجاري از ديگر اولويتهاي تجارت داخلي و بينالمللي بر اساس سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت هستند. بر اساس سند راهبردي ابلاغ شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، اسناد برنامه راهبردي شامل برنامه سطح كلان، برنامههاي عمومي (منابع انساني، فناوري، اقتصاد بينالمللي و...) و برنامههاي زنجيرههاي تامين (فلزات، تجهيزات حمل و نقل، تجهيزات الكتريكي، الكترونيكي و...) است.
در این میان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه حجم تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری حدود 12میلیارد دلار بوده است، گفت: برای تسهیل تجارت خارجی میانگین تعرفهها به 13 درصد کاهش یافت. حمید صافدل با اشاره به افزایش 5/8درصدی وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در دو ماهه ابتدای سالجاری، گفت: حجم تجارت کشور در این مدت معادل 11میلیارد و 830 میلیون دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت در حوزه صادرات غیرنفتی در سال جاری، تسهیل تجارت است که در همین راستا میانگین تعرفهها در سال جاری به 13درصد کاهش پیدا کرده است. وی از تصمیم جدی سازمان توسعه تجارت ایران برای بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکلها و فعالان این بخش در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای تجاری خبر داد و تصریح کرد: هماکنون ایران 3500قلم کالای صادراتی و 157 شریک تجاری دارد، ضمن اینکه توسعه بازارهای هدف و ارتقای فضای تعامل با همه بازارهای تجاری از دیگر اولویتهای این سازمان در سال جاری است.
ضرورت پیوستن به WTO
اولویتهای تجاری در حالی از سوی وزارتخانه اعلام شده است که اتاق بازرگانی ایران به تازگی برای بررسی سیاستهای تجاری کشور یک نشست هماندیشی با حضور اعضای اتاق و کارشناسان برگزار کرد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با بیان اینکه در يك نگاه بلندمدت در اقتصاد كشور چند تصميم راهبردي گرفته شده است، تاکید کرد: اقدامات مقطعي بايد در انطباق با برنامه بلندمدت و راهبردي ارزيابي شود. در سند چشمانداز كه افق 20ساله كشور را ترسيم ميكند، يكي از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است. به گفته وی، باید پس از گذشت ثلث اين زمان ببينيم كه ميزان تعامل و حضور در جهان نسبت به آغاز افق 20ساله چگونه بوده است. اکنون در شرايطي قرار داريم كه محدوديتهاي حضور ما در اقتصاد بينالملل افزايش يافته است و به جاي اينكه در رابطه با حضور در پيمانهاي جهاني و منطقهاي كه لازمه بازارگشايي صادراتي تشخيص داده بوديم، در مجموعه گفتمان اقتصادي كشور (از جمله اقدامات لازم در اين راستا عضويت در سازمان تجارت جهانی بود تا بتوانيم در فضاي جهاني به صورت برابر با رقبا حضور داشته باشيم) در سالهاي اخير، موضوع عضويت در سازمان جهاني تجارت به طور كلي از اولويت اقدام كنار رفت و به جاي اينكه در شرايطي باشيم كه با حضور و عضويت در اين سازمان و بهرهمندي از قاعدهمندي روابط اقتصادي بينالمللي بتوانيم در تحريمها اقدام كنيم، بحث عضويت در سازمان تجارت جهانی به يك بحث حاشيهاي تبديل شد.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران، نكته دوم بحث توليد صادراتي است. با همين نگاه صادراتگرا، در برنامههاي چهارم و پنجم و در سياستهاي ابلاغي توليد، بر توليد صادراتي تاكيد شد كه سمت و سوي سرمايهگذاريهاي جديد در توليد بايد توجه به بازارهاي بينالمللي باشد تا بتوانيم با دسترسي به بازار، مشكل ايجاد فرصت شغلي براي نيروي جوان را حل كنيم. اين نيز ميتواند شاخص خوبي باشد كه در جهتگيري توليد چقدر توانستهايم صادراتي عمل كنيم.
نهاوندیان گفت: نكته سوم، از لازمههاي حضور در اقتصاد جهاني و رشد پايدار در توليد ملي، افزايش قابليت پيشبيني در اقتصاد ملي است؛ اينكه مديران اقتصادي بتوانند براي آينده بنگاه خود با اطمينان خاطر برنامهريزي كنند. به همين جهت در ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار به طور صريح بيان شد كه دولت و دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور شفافسازي سياستها و برنامه اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري، هر گونه تغيير سياستها، مقررات و رويههاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانههاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
مبانی اقتصاد ایران تغییر کند
محمدمهدی بهكيش، نايبرييس و دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالملل در این جلسه گفت: رژيم تجاري ما بايد از مبنا تغيير كند و دوباره نوشته شود. بهکیش در این زمینه به سه مورد اشاره کرد و گفت: اول اينكه، شرايط در بازار نفت رو به تغيير است و بر ساختار اقتصادي كشور تاثير جدي خواهد گذاشت و آن روند 50 سال گذشته در چند سال اخير تغيير كرده است و نفت، چه از نظر توليد و چه از نظر صنايعي كه به آن وابسته است، تغيير خواهد كرد. دوم اينكه، روابط تجاري ايران (صرفنظر از تحريمها) در حال تغيير است؛ به خصوص اینکه روند تجاري ايران كه عموما با اروپا بود به طرف شرق تغيير جهت ميدهد و بايد با كساني كه شريك تجاري ايران هستند ارتباط برقرار شود. سوم، اقتصاد وابسته به نفت و سوبسيدهاي متنوع به سوي اقتصادي رقابتي و غيروابسته تغيير جهت خواهد داد و تمهيدات آن بايد فراهم شود.
وی به روندهای تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد و گفت: حدود 20 سال، حدود 7درصد از تجارت انجام گرفته از سوی کشورهای عضو اکو، در درون آن انجام گرفته است. این در حالی است که با شکلگیری اتحادیه اروپا 80درصد از تجارت آنها در درون خود اتحادیه انجام میگرفت. هدف از تشکیل اتحادیهها، افزایش تجارت میان کشورهای عضو است که این مطلب نشان میدهد اکو نقش چندانی نداشته است. ترکیه در میان کشورهای عضواکو وضعیت بهتری دارد. غیر از تجارت ایران و ترکیه که به ویژه از سال 2010 به بعد، تحت تاثیر شرایط خاص رشد داشته است، 4 درصد از صادرات ترکیه با کشورهای عضو اکو به جز ایران بوده است؛ در حالی که در مورد ایران این رقم حدود 2 درصد بوده است. بنابراین، تجارت ایران به کشورهای اکو به جز ترکیه اندک است. بنابراین، سازمان اکو به گسترش تجارت بین کشورهای عضو نتوانسته کمک کند.
بهکیش نتیجه گرفت: تجارت ما عمدتا به طرف شرق متمایل خواهد بود که نفت و گاز و محصولات آنان را خریداری خواهند کرد. رژیم تجاری ما تا به حال بر اساس اقتصاد ایران در آینده باید رقابتی بشود و تحت فشار قرار گیرد؛ زیرا نفت زیادی برای صادرات نخواهد داشت و برای اینکه رقابتی بشود باید بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد. قبلا تصور من بر این بود که عضویت در سازمان تجارت جهانی ميتواند ما را در تحقق موارد فوق کمک کند که متاسفانه به دلایلی نشد، ولی فکر میکنم شرایط بینالمللی به نحوی تغییر کرده است که چارهای نداریم جز آنکه به این سمت حرکت کنیم. همزمان با کاهش صادرات نفت ایران، طبیعتا صادرکننده کالاهایی خواهیم شد که در آنها مزیت داریم.
اسدلله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در پیشبینی آینده اقتصاد ایران چند چالش را برشمرد و گفت: چالش اول، چگونگی پیوند لازم به اقتصاد جهانی است. پیدا کردن راه این پیوند، کار بسیار سختی است و این بزرگترین چالش خواهد بود. دومین چالش این است که چگونه میتوانیم مناسبات خود را با کشورهای مصرفکننده کالاهای ایرانی توسعه بدهیم؟ در شرایطی که تحریمها وجود دارد و شرایط را بسیار سخت کرده است توقع داریم که راه چاره آن را نیز اتاق پیدا کند. دو چالش دیگر به این مطلب برمیگردد که نگاه ما به شرق بدون برنامهریزی دقیق صورت پذیرفته است، به طوری که وقتی در این راه جلو میرویم، مشاهده میکنیم که شرقیها برای ما برنامهریزی کردهاند و ما اکنون تابع برنامهریزی آنها هستیم تا برنامهریزی خودمان.
الزامات اقتصاد ایران
در پایان جلسه هم اندیشی اتاق بازرگانی ایران پیرامون الزامات اقتصاد کشور، چند محور به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت:
1- همواره يا بازار، يا دولت يا تركيبي از اين دو در توسعه نقش بازي کردهاند. در مورد ايران اين امر روشن نيست.
2- بحث تحريمها بحث كليدي است كه بايد اين بحث را به طور جدي دنبال كرد و با وجود آن نميتوان بحث توسعه را دنبال كرد و اگر اين مساله حل نشود، ابزار تجاري، كارآمدي خود را از دست خواهد داد.
3- قبل از تدوين سياست خارجي، استراتژي توسعه اقتصادي كشور بايد تعيين شود و استراتژي توسعه برونگرا، نيازمند سياست تجاري توسعهگرا است.
4- توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي غيرممكن است. توسعه زماني ميتواند حاصل شود كه توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كنار هم برنامهريزي شود و در آن سند بلندمدت توسعه ديده شود.
5- در سند چشمانداز كه افق 20ساله كشور را ترسيم ميكند، يكي از راهبردها حضور فعال در اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با اقتصاد جهان بوده است كه بايد بررسي شود با گذشت ثلث زمان طي شده از تدوين سند چشمانداز، در اين زمينه در چه جايگاهي قرار گرفتهايم.
6- در برنامههاي چهارم و پنجم تاكيد بر توليد صادراتي و سمتگيري سرمايهگذاريهاي جديد با توجه به بازارهاي بينالمللي بوده است كه عملكرد كشور از اين لحاظ بايد بررسي شود.
7- پيشبينيپذيري اقتصاد از لازمههاي حضور در بازار جهاني و رشد پايدار ملي است كه در ماده 24 قانون بهبود محيط كسب و كار بر آن تاكيد شده است و در ماده 2 همين قانون بر مشورت با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در تدوين يا اصلاح قوانين و مقررات تصريح شده است.
8- تجارت يك راه دو سويه است و اين مطلب بايد از جانب فعالان اقتصادي توسط مردم شنيده شود. امتيازات تجاري در جهان دوسويه است؛ نفع متقابل سياستي است كه ميتوان در سياست تجاري به آن عمل كرد.
9- سياستهاي تجاري امروزه وظايف گستردهتري را عهدهدار شدهاند و بخش اعظم سياست خارجي دولتها با سياستهاي اقتصادي آنها پيوند دارد كه به صورت مبادله ايده، كالا و خدمات انجام ميگيرد.
10- بعد بينالمللي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در حال حاضر تعريفي ندارد.
11- عضويت ايران در اتحاديههاي منطقهاي (نظير OIC و ECO ) تاثير چنداني بر تجارت اين كشور نداشته است.
12- افزايش وابستگي توليدات كشور به واردات در سالهاي گذشته و خلاف جهت مناسبات سياسي سيگنال قدرتمندي براي تحريمكنندگان ايران در برنامههاي آتي آنها خواهد بود.
13- ايران در حال حاضر در هيچ نظام تجاري قاعدهمند و تعهدآور عضو نيست و اين يكي از مهمترين ضعفها و نقصانهاي اين كشور است. به سياستهاي تجاري نظير ايران عبارت خودمختار (Autonomous) اطلاق ميشود كه دست دولت براي اعمال هرگونه تغييراتي در تعرفهها و بخشنامهها باز است.
14- هيچ يك از قراردادها و موافقتنامههاي ايران با ساير كشورها جنبه اصولي براي توسعه صادرات ندارد.
15- در دوره 34 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها در سالهاي 84-1380 شكل قابلقبولي از ديپلماسي اقتصادي در كشور وجود داشته است كه البته در مذاكرات ما با اروپاييان، كارشناسان، برنامهريزان و مديران نميدانستند كه دقيقا در اين مذاكرات به دنبال چه چيزي هستند يا خواستههايشان در كجاي برنامههاي توسعه قرار دارد.
16- در حال حاضر ديپلماسي اقتصادي در كشور وجود ندارد.
17- ايران به راحتي ميتواند قولهايي را كه به سازمانهاي جهاني ميدهد، ناديده بگيرد كه علت بروز اين وضعيت آن است كه به دليل بيسياستي، مراكز متعدد تصميمگيري در كشور وجود دارد.
18- مساله رايزنيهاي بازرگاني بايد پيگيري و چارهانديشي شود.
تغييرات الگوي تجاري كشور
19- افزايش قيمتهاي جهاني نفت، استفاده از منابع جايگزين و تكنولوژيهاي پرهزينه را اقتصادي ساخته است و پيشبيني ميشود تقاضا براي نفت ايران از طرف شرق خواهد بود.
20- همزمان با كاهش صادرات نفت، ايران طبيعتا صادركننده كالاهايي خواهد شد كه در آنها مزيت دارد؛ اما هنوز شناخته شده نيستند و بايد اين امر مورد بررسي قرار گيرد.
21- تغيير مناسبات تجاري كشور به طرف شرق، نه محصول اراده و يك برنامه از پيش تعيينشده كه به دليل تحريمها و برنامهريزي كشورهاي شرقي بوده است.
22- ايران بايد مناسبات خود را با اقتصادهاي مكمل و نيز مصرفكننده كالاهاي ايراني توسعه دهد.
الزامات الحاق به WTO و چرايي آن
23- ورود به سازمان جهاني تجارت، ورود به يك رژيم تجاري است كه يك بحث بلندمدت و استراتژيك است.
24- در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است قوانين و مقررات تجاري كشور را در قالب برنامههاي توسعهاي كشور با قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت همسو سازد.
25- براي ارتباط با اقتصاد جهاني، جايگزين مناسبتري براي سازمان جهاني تجارت وجود ندارد.
26- تقريبا اكثر كشورهاي دنيا به عضويت رژيم تجاري WTO درآمدهاند و عضويت در هر پيمان منطقهاي يا موافقتنامه ديگر متضمن پذيرش رويهها و قوانين سازمان جهاني تجارت است.
27- ايران بعد از جنگ جهاني دوم هيچگاه تلاشي براي مدرنسازي نظام تجاري خود نكرده است و تنها محملي كه امروز براي اصلاح تغيير و بهروزرساني سياست تجاري، رژيم تجاري و نظام تجاري موجود دارد بحث مذاكرات الحاق و تعامل تدريجي است.
28- موضوع عضويت در سازمان جهاني تجارت در سالهاي اخير به طور كلي از اولويت اقدام كنار رفته و به يك بحث حاشيهاي تبديل شده است كه ايران را از بهرهمندي از قاعدههاي موجود در WTO به ويژه در شرايط تحريم، محروم ساخته است.
29- يك سال و نيم از ارسال پاسخ سوالات WTO، هنوز هيچ كارگروه و جلسهاي براي پيگيري موضوع تشكيل نشده است.
30- اگر سازمان جهاني تجارت بخواهد در يك سال و نيم اخير ارائهدهندگان سند را راستيآزمايي كند، مشخص ميشود كه متاسفانه ايران به گفتههاي خود پايبند نبوده است. انواع و اقسام موانع غيرتعرفهاي در اين كشور تعريف شده كه بدترين شكل آن ممنوعيت مطلق واردات و صادرات برخي كالاها بوده است.
31- براي پيوستن به WTO لازم است بدانيم در مذاكره با كشورها، براي صدور چه كالاهايي امتياز ميخواهيم و براي ورود چه كالاهاي ديگري ما حاضريم امكان دسترسي به بازار داخلي را فراهم كنيم.
مشكلات داخلي
32- ميان هدايتكنندگان سياست خارجي و تدوينكنندگان بعد داخلي سياستها، شكاف مشاهده ميشود و ميان سياست تجاري و سياست خارجي ايران، فقدان هر گونه رابطه مشاهده ميشود كه بايد ميان آنها هماهنگي ايجاد شود.
33- بهرغم پايينتر بودن نسبت واردات به GDP ايران از ميانگين جهاني، بايد بررسي شود كه چرا اين حجم از واردات تا اين حد براي توليدات داخلي مشكلساز شده است.
34- در ميدان مديران مياني و اجرايي كشور شايع و قابل مشاهده است كه نگاه كاملا نظارتي، پر از سوءظن و كنترلكننده بر بخش خصوصي دارند و در اين مسير مشكلات بسياري براي اين بخش فراهم كردهاند. دولت موظف است كه به ملت نگاه مثبت و مبتني بر اعتماد داشته باشد.
35- ساختار اقتصاد ايران با اجراي سياستهاي اصل 44 غيررقابتيتر شده است و حدود 70 ميليارد دلار انباشت سرمايه بخش دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي منتقل شده كه كاهش رقابتپذيري ملي را در پي داشته است.
36- بين سياستهاي تجاري و صنعتي، آنهايي كه انطباق بيشتري داشتهاند، موفقتر بودهاند؛ نميتوان در اين دو حوزه سياستهاي جداگانهاي داشت.