صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

صادرکنندگان کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند

[h=1]مطالبات ارزی از دولت جدید[/h] بازدید: 295 بار کد خبر: DEN-736898 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
ارز صادراتی از «بگیر و ببند» رها شود وزیر جدید نسبت به رهاسازی ارز صادراتی نظر مثبت دارد

گروه بازرگانی– به دنبال نوسانات نرخ ارز در آخرین ماه‌های دولت دهم، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای برای تجار کشور اتخاذ شد که بخشی از آن، تصویب بخشنامه‌های متعدد برای محدود کردن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات یعنی «تمام سرمایه صادرکننده» به دولت بود، اما حالا صادرکنندگان کشور می‌گویند: «امیدواریم در 100 روز نخست کاری دولت یازدهم، ارز حاصل از صادرات از بگیر‌وببند‌ها رها شود، تا صادرات بیش از این به لحاظ تحریم‌های داخلی، دچار مشکل نشود.»
در دولت دهم قرار شد ارز حاصل از صادرات، به صورت اجباری از صادرکنندگان، دریافت و از طریق مرکز مبادلات ارزی، در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. «اجبار» صادرکنندگان به تحویل ارزهایشان، از آن جهت بود که مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که در صورت عدم عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات، صادرکنندگان از دریافت معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند. اما ریشه اعمال این محدودیت‌ها برای صادرکنندگان، به نوسانات ارز و به تبع، کمبود منابع ارزی در کشور برمی‌گردد؛ همان‌گونه که در برنامه پنجم تکلیف شده بود نرخ ارز باید سالانه متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش می‌یافت، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون طی حدود شش سال، نرخ ارز با تزریق دلارهای نفتی به‌صورت مصنوعی پایین ماند و به دلیل سوءمدیریت دولت قبل و کمبود منابع ارزی، نرخ ارز یکباره و به طور ناگهانی، جهش کرد.
در این شرایط، افزایش چند برابری نرخ ارز در کوتاه‌ترین زمان، اقتصاد کشور را با شوک غیرقابل تحملی مواجه کرد که هم باعث کاهش چشمگیر سرمایه‌های ملی و کاهش قدرت خرید در جامعه شد و هم کمبود نقدینگی و عدم امکان استفاده از منابع مالی در بانک‌ها، مشکلات تولیدکنندکان و صادرکنندگان را دو چندان کرد.
البته متاسفانه اتقاق تلخ‌تر برای حل مشکل به‌وجود آمده، اعمال سیاست انقباضی در سال گذشته بود و نتیجه این موضوع به ممنوعیت یک شبه صادرات بعضی از کالاها به مدت ۴۰ روز به بهانه استفاده از دلار ۱۲۲۶ تومانی در کالاهای صادراتی منجر شد.
به دنبال آن نیز، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان، اعمال مالیات بر صادرات در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که تحریم‌ها امکان مبادلات رسمی را از صادرکنندگان سلب کرده است و عدم پرداخت ارزش افزوده به صادرکنندگان و موکول کردن آن به رفع تعهد ارزی، منجر به خارج شدن صادرکنندکان واقعی از انجام صادرات به دلیل نگرانی‌ها و مشکلات بعدی ارزی شد.
بر این اساس، حالا امید صادرکنندگان به بهبود اوضاع در دولت جدید است. آنها می‌گویند: از جمله اقدامات لازم و ضروری، لغو کلیه بخشنامه‌های صادر شده‌ برای محدودیت صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی بر اساس خواسته دولت است.
لزوم سیر منطقی ارز در دولت جدید
در این باره، محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در میان‌مدت باید به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز با شیب ملایم، بر اساس تکلیف برنامه پنجم حرکت کند؛ یعنی تک‌نرخی کردن ارز بدون دخالت دلارهای نفتی و بر اساس نرخ واقعی روز.
به اعتقاد لاهوتی، در بلندمدت هم باید مشکلات عدیده تولید و به‌‌ویژه «تولیدات صادرات‌محور» که به صورت ریشه‌ای در ساختار اقتصادی کشور از دهه‌های گذشته ریشه دارد، آسیب‌شناسی شده و با یک برنامه مشخص و هدفدار برطرف شود. وی بر این اساس، رفع محدودیت‌های صادراتی برای صادرکنندگان را خواستار شد و تاکید کرد: در صورت عدم رفع این محدودیت‌ها، کاهش حجم صادرات کشور قطعی خواهد بود.
توجیه وزیر جدید نسبت به رهاسازی ارز صادرات
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز درباره‌ تکلیف ارز حاصل از صادرات در دولت یازدهم گفت: خوشبختانه این موضوع در برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دیده شده تا مشکل ارز حاصل از صادرات با دستگاه‌های ذی‌ربط حل شود. وی با بیان اینکه آقای «نعمت‌زاده» توجیه شده است که ارز حاصل از صادرات باید از بگیر‌وببند‌ها و فشار‌ها رها شود، بیان کرد: رهایی ارز صادراتی از این بگیر‌وببندها کمک می‌کند تا صادرات ما بیش از این، به جهت تحریم‌های داخلی دچار مشکل نشود.
گره را از پای صادرکنندگان برداریم
در این باره، «محسن بهرامی ارض اقدس»، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز درباره ادامه بلاتکلیفی ارز صادراتی با پایان یافتن دولت دهم به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم دولت قبلی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلایل مختلف قابل اجرا نبود. وی ادامه داد: زمانی که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت، به صادرکنندگان فشار وارد شد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله‌ای به دولت بازگردانند، اما در آن زمان، هم صادرکنندگان و هم اتاق بازرگانی اعلام کردند که این خواسته دولت امکان‌پذیر نیست.
بهرامی درباره دلایل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی به دولت با نرخ مبادله‌ای گفت:‌ دلیل اول این بود که صادرکنندگان عمدتا مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد ارز تامین می‌کنند و به دلیل ارزبری بالای کالاهای صادراتی در ایران، امکان اینکه تولید با ارز آزاد انجام شود، ولی بازگشت ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، وجود ندارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در آن زمان اختلاف ارز صادراتی و مبادلاتی بیش از 30 درصد بود، تصریح کرد: دلیل دوم این است که با تاسیس مرکز مبادله ارزی تصمیم بر این بود که نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و دولت تدریجا، هم نرخ مبادله‌ای و هم نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش و به سمت تک‌نرخی شدن حرکت دهد. اما این تصمیم دولت محقق نشد و این درحالی است که اگر دولت موفق می‌شد که نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کرده و اختلاف آنها را به زیر 5 درصد برساند، صادرکنندگان می‌توانستند از اختلاف 5 درصدی عبور کرده و به شرایطی که دولت اعلام کرده بود رضایت می‌دادند.
به گفته بهرامی، نکته سوم این است که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در یک بخشنامه غیرقانونی، صادرکنندگان را مکلف به پرداخت مالیات کرده بود؛ مگر اینکه صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادله‌ ارزی و بانک مرکزی فروخته یا آن را به واردکننده دیگری برای واردات کالا تخصیص دهند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در همان زمان هم اعتراضات جدی از ناحیه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، بیان کرد: صراحتا اعلام شد که این بخشنامه غیر قابل اجرا و خلاف قانون است که تکلیف این بخشنامه نیز در دولت دهم مشخص نشد و حالا در دولت جديد بايد مشخص شود.

 

[onia$]

ابلاغیه 7 بندی گمرک درباره واردات ماشین‌آلات
بازدید: 359 بار کد خبر: DEN-736899 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
گروه بازرگانی - گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به ستاد نظارت گمرك‌های استان‌ها و ادارات كل گمرگ‌های کشور اعلام کرد: پيرو بخشنامه‌هاي 3 خردادماه 90 در خصوص معافيت ماشين‌آلات خط توليد وارده واحدهاي توليدي، دستور فرمایيد در هنگام پذيرش احكام معافيت‌هاي صادره نسبت به موارد ذيل دقت لازم اعمال شود:
1- احكام صادره معافيت مزبور صرفا براي ماشين‌آلات خط توليد قابل‌پذيرش بوده و شامل مواردي از قبيل قطعات يدكي، مواد اوليه، مواد مصرفي و... نمي‌شود. 2- در هنگام پذيرش معافيت، دقت لازم در احراز مالكيت كالا و مطابقت نام واحد توليدي مندرج در اسناد با نام درج شده واحد توليدي در حكم معافيت معمول شود. 3- ترخيص ماشين‌آلات خط توليد مستعمل از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي ممنوع است. 4- در صورتي كه كالاي داراي معافيت، مستعمل و از محل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي نباشد، بايد در ثبت سفارش ارائه شده مستعمل بودن كالا ذكر شده باشد و مجوز بند 2 ماده 42 آیين‌نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات اخذ شده باشد. 5- كاربري ماشين‌آلات خط توليد وارده و معافيت ارائه شده با جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي ارتباط و سنخيت داشته باشد. 6- مطابقت دقيق كالاي وارده ماشين‌آلات خط توليد با احكام معافيت ارائه شده صورت پذيرد. 7- در مواردي كه كالا ابتدا ترخيص و متعاقبا حكم معافيت ارائه مي‌شود، ضمن رعايت موارد فوق معافيت ارائه شده صرفا با در نظر گرفتن مهلت مقرر ماده (135) قانون امور گمركي قابل پذيرش بوده و قطع مرور زمان در مواردي كه حكم معافيت صادر نشده وجاهت قانوني ندارد.

 

[onia$]

[h=1]آسيب بازار برنج از فقدان آمار واقعي توليد[/h] بازدید: 125 بار کد خبر: DEN-736900 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
خبرگزاری مهر- متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم استفاده از تجربه بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در مدیریت برنامه‌ریزی واردات، با ورود تجار غیرمتخصص و نا آشنا به راه و رسم تجارت برنج، بازار این محصول با چالش‌هایی روبه‌رو شده است که زیان آن متوجه مصرف‌کنندگان، کشاورزان و تجار واقعی این بازار شده است.
اکنون نیز قیمت برنج‌های داخلی بسیار بالا رفته و حتی تا 7 تا 10 هزار تومان در هر کیلوگرم نیز در بازار داد و ستد می‌شود. برنج وارداتی هم که جای خود را دارد، با گران شدن دلار در ایران و برچیده شدن بساط تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی از جمله برنج، قیمت برنج‌های وارداتی نیز به شدت بالا رفته و اکنون برنج هندی به ازای هر کیلوگرم 4 تا 5 هزار تومان در بازار داد و ستد می‌شود. سیداحمد بحق، رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران می‌گوید: عدم بهره‌مندی و کسب اطلاعات و آمار صحیح در حوزه تولید محصولات کشاورزی و نگاه بخشی به این حوزه، زمینه آسیب‌های جدی را در برنامه تامین و واردات برنج ایجاد کرده است. بحق با اشاره به ایجاد انجمن واردکنندگان برنج ایران با محوریت تجار قدیمی، واقعی و شناسنامه دار بازار برنج کشور، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های تشکل محور دولت، انجمن واردکنندگان برنج ایران با بهره‌مندی از اطلاعات به روز، آمادگی خود را با نگاه فرابخشی در برنامه‌ریزی برای واردات و تامین نیازهای اساسی اعلام می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]«مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک شد[/h] بازدید: 497 بار کد خبر: DEN-736901 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹

گروه بازرگانی- وزیر اقتصاد در حکمی مسعود کرباسیان را به عنوان رییس کل گمرک انتخاب کرد.
زمزمه انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان رییس کل گمرک از چند روز پیش قوت گرفته بود که در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی وی را به عنوان رییس کل گمرک انتخاب کرد. کرباسیان زمانی معاون وزارت صنایع سنگین بوده و پس از آن در وزارت بازرگانی با وهاجی و آل‌اسحاق به عنوان معاونت بازرگانی خارجی همکاری داشت. در ابتدای وزارت نفت زنگنه، معاونت او را در دست گرفت، اما پس از مدتی به وزارت بازرگانی برگشت تا معاونت داخلی شریعتمداری را برعهده گیرد. در دولت دوم اصلاحات به گمرک رفت و اداره این سازمان را برعهده گرفت. او بعد از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال گذشته، معاون شهردار تهران، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران بوده است.
برنامه‌های رییس کل جدید
اما مسعود کرباسیان، رییس کل جدید گمرک، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد»، 7 سرفصل اصلی برنامه‌هایش را اعلام کرد. به گفته وی، در قدم اول، «اجرای دقیق قانون امور گمرکی» که بسیار مترقی‌تر از قانون مصوب سال دهه 1350 است و طی آن، تسهیلات زیادی برای تولیدکنندگان، تجار و بدنه اقتصاد کشور در نظرگرفته شده، اصل محوری برنامه گمرک در دوره مدیریت جدید است. در گام دوم، «توسعه گمرک الکترونیک» است که با توجه به پیشرفت‌های مخابراتی، قابلیت اجرایی جدی‌تری پیدا می‌کند. در مرحله سوم از برنامه‌های رییس کل جدید گمرک، «تشکیل گمرک مدرن و به‌کارگیری تجهیزات مدرن گمرکی» است که به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، «پیوستن به سازمان جهانی گمرک و تطبیق فعالیت‌های داخلی گمرک بر اساس اصول بین‌المللی»، موضوع مهم دیگری است که در چارچوب برنامه‌های گمرک قرار دارد. کرباسیان همچنین بر ضرورت «روان‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های گمرکی» به عنوان گام پنجم برنامه‌هایش تاکید دارد. وی از «شایسته‌سالاری در گمرک» و رسیدگی به وضعیت پرسنل هم به عنوان یکی دیگر از برنامه‌هایش سخن می‌گوید و سپس به عنوان یک سرفصل کلی از برنامه‌هایش، بر اینکه «گمرک باید در خدمت اقتصاد ملی کشور باشد»، تاکید می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]دستور گمرک برای ترخیص فوری داروهای بیماران خاص[/h] بازدید: 33 بار کد خبر: DEN-736902 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
ایسنا - گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های داخلی دستور ترخیص فوری اقلام دارویی مربوط به بنیاد امور بیماری‌های خاص با رعایت کامل مقررات مربوطه را صادر کرد. در بخشنامه فرود عسگری، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران به گمرک‌های کشور آمده است: حسب دستور رییس کل گمرک و پیرو بخشنامه 182926/91/307/12424/73/325 مورخ 2/10/91، گمرک‌های کشور باید چنانچه اقلام دارویی به‌نام بنیاد امور بیماری‌های خاص در انبار دارند، نسبت به تسریع ترخیص آنها با رعایت کامل مقررات اقدام کنند. پیشتر فاطمه هاشمی، رییس بنیاد امور بیماری‌های خاص در نامه‌ای خطاب به رییس کل گمرک ایران نوشته بود: «به استحضار می‌رساند بیماران هموفیلی که بالغ بر 7500 نفر در کشور هستند، در اثر کوچک‌ترین ضربه یا صدمه‌ای دچار خونریزی می‌شوند و اگر به سرعت تحت تزریق فرآورده‌های جایگزین قرار نگیرند دچار معلولیت و حتی مرگ می‌شوند. متاسفانه در حال حاضر بیماران هموفیلی با کمبود بسیار شدید فاکتورهای انعقادی 8 و 9 خون مواجه هستند.

 

[onia$]

[h=1]پیشنهاد قیمت ۱۱۰۰تومانی خرید گندم روی میز دولت[/h] بازدید: 34 بار کد خبر: DEN-736903 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
خبرگزاری تسنیم- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را یک هزار و ۱۰۰ تومان پیش‌بینی کرده، گفت: این قیمت به هیات دولت ارائه شده و باید به تصویب برسد. محمدتقی تقی‌پور در مورد جزئیات مسائل مطرح‌شده در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد اظهار کرد: طی این جلسه از وزیر جهاد کشاورزی دعوت شد تا برنامه‌های خود را به نمایندگان اعلام کند و همچنین اعضای کمیسیون نیز سوالات مورد نظر خود را در مورد مشکلات بخش کشاورزی با وی در میان گذاشتند. مهم‌ترین مسائلی که در این جلسه از سوی وزیر جهاد اعلام شد وجود مشکلات ساختاری و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بود، زیرا وی معتقد است 13 درصد تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی است، ولی سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 5 درصد است.

 

[onia$]

[h=1]بازار 400 میلیون دلاری صادرات فرآورده‌های گوشتی[/h] بازدید: 37 بار کد خبر: DEN-736904 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۹
خبرگزاری مهر- مدیرعامل شرکت تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی کشور با تاکید بر ضرورت فراهم سازی زمینه صادرات فرآورده‌های گوشتی کشور گفت: تولیدکنندگان تلاش می‌کنند، امكان صادرات اين محصولات را در بازار 400 میلیون دلاری کشورهای اطراف فراهم کنند. محمد موسوی گفت: به‌رغم بالارفتن هزينه‌هاي توليد فرآورده‌هاي گوشتي، توليدكنندگان اين فرآورده‌ها با كم كردن حاشيه سود خود تمام تلاش‌ها را جهت ثابت نگهداشتن قيمت اين محصولات تا پايان سال‌جاري به كار بسته‌اند.
مديرعامل شركت توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي کشور افزود: متاسفانه به دليل وجود دلال‌ها در سيستم واردات گوشت مصرفي صنعت فرآورده‌هاي گوشتي و نيز اعمال برخي سياست‌هاي غيركارشناسي، هم اكنون يک كيلوگرم گوشت وارداتي به نرخ 12 هزار تومان از طرف‌هاي خارجي خريداري مي‌شود. وی تصریح کرد: در دولت گذشته، تصميم‌گيري براي صنعت فرآورده‌هاي گوشتي به وسيله شبه‌دولتي‌ها و دلال‌ها رقم خورده و به توليدكنندگان تحميل شده است؛ در حالی که توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي در سراسر كشور خواستار تشكيل يك كميسيون مشترک به منظور بررسي مشكلات واردات و تامين گوشت مورد مصرف اين صنعت با حضور كارشناسان وزارتخانه‌هاي مرتبط با امر توليد و تجارت و نيز نمايندگان تشكل‌هاي خصوصي و نيز تعاوني توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي هستند. به گفته موسوی، با تشكيل اين كميسيون مي‌توان علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت توليد فرآورده‌هاي گوشتي، زمينه كوتاه كردن دست واسطه‌ها، شبه‌دولتي‌ها و نيز رانت‌خواران را كه عامل موثر در افزايش قيمت گوشت داخلي و نيز وارداتي هستند فراهم كرد.

 

[onia$]

در دیدار مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فعالان اقتصادی مطرح شد

[h=1]خلأهای قانون جدید مبارزه با قاچاق[/h] کد خبر: DEN-737024 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰

رییس ستاد: مسوولان با خبرنگاران مصاحبه نکنند!
این قانون فقط «بگیر و بنندها» را افزایش داده است
«شبنم» برای مبارزه با قاچاق بود، اما امروز «خودش» قاچاق می‌شود
نفیسه آفرین‌زاد- حضور رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع فعالان اقتصادی فرصتی شد تا ضمن بررسی محورهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که هم اکنون در مجلس، مراحل نهایی تصویب را طی می‌کند، فعالان اقتصادی به بیان اشکالات این قانون بپردازند و از پررنگ‌تر شدن طرح‌هایی مانند «شبنم» و «ایران کد» که آنها را «تطهیرکننده قاچاق» می‌دانند، انتقاد کنند.
انتقاد از وجود مبادی غیرقانونی در گمرک‌های کشور در راستای قاچاق کالا و دسترسی یکسری افراد خاص به این مبادی که باعث شده در مواردی حتی قاچاق، با یک تماس تلفنی امکان‌پذیر باشد و نیز برشمردن ضعف‌های عملکردی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از زمان آغاز به کار یعنی سال 1381 تاکنون، از جمله مواردی بود که از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد.
همچنین عملکرد متناقض این ستاد با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور و فقدان انسجام رفتاری دستگاه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی موضوع دیگری بود که رفع آن در دولت جدید، از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. به گفته آنها، سازمان‌های مختلف در برخورد با فعالان اقتصادی رویه‌های متفاوت داشته و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و این در حالی است که اگر مدیریت جزیره‌ای حل نشود، مشکلات کسب‌و‌کار نیز حل نخواهد شد.
در عین حال، یکی از موارد حاشیه ساز این نشست، مطالبی بود که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با روند تعامل مسوولان با خبرنگاران مطرح کرد که انتقادات زیادی برانگیخت: «بارها به مسوولان اعلام کرده‌ایم که با خبرنگاران مصاحبه نکنند، زیرا آنها به دنبال دریافت اطلاعات هستند! یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از مصاحبه‌های نابه‌جا با مسوولان از سوی خبرنگاران است؛ به طور مثال در فضای ارزی که در ماه‌های گذشته به وجود آمد، رییس اسبق بانک مرکزی به ستاد آمد و در شورای معاونان با وی بحث کردیم که دلیل مصاحبه‌ها و بخشنامه‌های مختلف از جانب او چیست. سپس به رییس‌جمهور نامه نوشتيم و همچنین به عده‌ای از مسوولان اعلام کردیم که مصاحبه نکنند. به طور مثال، مطلب اخیری که از سوی آقای بهمنی درباره افشاگری ارز خودرو و داروها منتشر شد، از جمله مواردی بود که نباید به خبرنگاران اعلام می‌شد. جریان افشاگری خودرو و دارو این بود که 320 تن دارو وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و درباره تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای به این محموله، سه ماه دعوا بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایجاد شده بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به این موضوع ورود پیدا کرد و آن را بررسی کرد».


تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اداری؟
اما در این نشست، حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ زمان رویه یکسانی نداشته است، توضیح داد: عملکرد این ستاد در ابتدا، امنیتی- سیاسی بود و سپس قضایی؛ بعد از آن هم که کارآیی خود را از دست داد و در این اواخر نیز بحث پیشگیری، حل مساله و روان‌سازی در آن مطرح شده است.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشنهاد تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به نظر می‌آید تشکیل چنین سازمانی، موازی کاری با سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و باید در آن تجدیدنظر شود.


اجرای قانون با «بگیر و ببند»؟
در ادامه این نشست، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فعالان بخش خصوصی هدف مشترکی با هم دارند و آن جلوگیری از قاچاق است، گفت: این رابطه باید تنگاتنگ‌تر شود. وی درباره آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تدوین است، بیان کرد: به نظر می‌آید مبنای این قانون در حال تدوین، براساس «بگیر و ببندها» است؛ این در شرایطی است که اگر قرار بود فقط بگیریم و مجازات کنیم، قوه قضائیه و نیروی انتظامی کافی بود. حریری با تاکید بر اینکه در مورد قانون جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سوال مطرح است که چه چیزی جز مجازات‌های جدید به فضای اقتصادی کشور اضافه می‌کند، تصریح کرد:‌ متاسفانه در این قانون جدید زمینه‌های رفع قاچاق دیده نمی‌شود و این قانون تنها مشکل ستاد را در «بگیر و ببندها» تسهیل می‌کند. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران ادامه داد: یکی از وظایف اصلی تمام نهادها مقررات‌زدایی است که با این قانون عملا مقررات افزایش می‌یابد.
خرید و فروش «شبنم»
با تخفیف 70 تومانی!
وی درباره اشکالات طرح شبنم نیز بیان کرد: در این قانون افرادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی طرح شبنم را به صورت «من درآوردی» ابداع کردند؛ این درحالی است که چنین طرح‌هایی در سایر کشورها از سوی بنگاه‌ها برای حمایت از برندها استفاده می‌شود، نه به عنوان ابزارهای حاکمیتی.
حریری با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی کالاها روش‌های جدیدی را برای قاچاق ابداع کرده است، تصریح کرد: قاچاقچیان کالاها را به عنوان ساخت داخل به کشور وارد می‌کنند و متاسفانه می‌بینیم که همین کالاها به عنوان کالاهای ایرانی در تلویزیون ایران تبلیغ می‌شود؛ این درحالی است که هیچ کارخانه‌ای برای تولید کالاهای اولویت ده در ایران وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون برچسب‌های شبنم 96 تومانی در بازار آزاد، 25 تومان خرید و فروش می‌شود، تاکید کرد: با اجرای طرح‌های این چنینی، عملا قاچاق در کشور تطهیر شده است.
در پاسخ به این اشکالات، فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با طرح این سوال که «مگر چقدر از برچسب‌های طرح شبنم در بازار خرید و فروش می‌شود؟»، تصریح کرد: باید یک شفاف‌سازی در کشور به وجود آید؛ ما اعتقاد داریم تولید در داخل کشور باید تقویت شود و زمانی به این امر دست می‌یابیم که بدانیم در سبد تجاری چه کالاهایی به کشور وارد می‌شود و طرح شبنم به این شفاف‌سازی کمک می‌کند.


شرایط اقتصادی کشور خوب نیست
مالکی همچنین با تاکید بر اینکه روابط بین بخش خصوصی با دولت و دستگاه‌های نظارتی هیچ زمان روابط تعریف شده‌ای نبوده است، گفت: یکی از سازمان‌های دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی، در عرض 20 روز، 100 بخشنامه صادر کرده و بیشترین مشکلات در حوزه صادرات و واردات، از ناحیه همین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقض بوده است. وی ادامه داد: به‌رغم تحریم همچنان بسیاری از کشورهای دنیا با بازرگانان ما همکاری کرده ولی این تنها تحریم‌ها نیستند که به ما ضرر می‌زنند؛ اگر قوانین درست و تعرفه‌های درست داشته باشیم، می‌توانیم تحریم‌ها را کم کنیم. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال با تاکید بر اینکه به‌رغم تلاش‌های انجام شده مافیای گوشت، دام و سوخت هنوز وجود دارد، اظهار کرد: در دولت دهم به لحاظ اینکه یک تیم منسجم اقتصادی وجود نداشت، مشکلات بسیاری به وجود آمد و این خلأ باید در دولت یازدهم برطرف شود. مالکی در پایان تاکید کرد: شرایط حوزه تجاری و اقتصادی کشور خوب نیست و باید به دنبال تغییر آن باشیم.


حمایت از قاچاقچیان ارز!
اما در ادامه، به‌رغم همه دفاعیات مالکی از طرح‌های اجرایی زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمدرضا نجفی‌منش، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه‌ باید پرسید چرا تا این حد قاچاق به کشور داریم، گفت: به طور مثال در قاچاق گندم دلیل این است که نرخی که دولت برای این کالا تعیین کرده، آن قدر کم است که مردم ترجیح می‌دهند با نرخ بیشتری این کالا را به صورت غیرقانونی خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: بازار ما رقابتی نیست و هرچه تلاش کنیم و نیرو بگذاریم، کشور ما باز هم با پدیده قاچاق مواجه است. نجفی‌منش با بیان اینکه عواملی که باعث ایجاد قاچاق در کشور است باید رفع شود، اظهار کرد: به نظر من با قاچاقچیان ارز نباید مواجهه کرد، چون این افراد عملا کمک می‌کنند که ارز به کشور وارد شود.


«تلفنی» قاچاق می‌کنند!
احمد پورفلاح، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم تصریح کرد: چرا به‌رغم تلاش‌ها و جانفشانی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، همچنان کالاهای قاچاق به صورت کانتینری به کشور وارد می‌شود؟!
وی با تاکید بر اینکه با یک تلفن امکان قاچاق برای برخی از افراد وجود دارد، بیان کرد: چگونه کشورهایی نظیر امارات در مقوله جلوگیری از قاچاق موفق بودند ولی ما متاسفانه به‌رغم تمام محدودیت‌هایی که برای واردات کالا قائل هستیم، همچنان با ابعاد بزرگی از این پدیده مواجه هستیم. پورفلاح تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی افراد به راحتی از مفرهای قانونی برای قاچاق کالا به کشور عبور می‌کنند و درگیر مسائل قانونی هم نمی‌شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: یکسری مبادی غیرقانونی در گمرک وجود دارد که به صورت غیررسمی، کالا از طریق آنها به کشور وارد می‌شود و مسوولان دولت جدید باید حتما نسبت به مقابله با این مبادی غیرقانونی اهتمام ورزند.


تحریم‌ها عامل افزایش قاچاق است
در ادامه اما، عباس نخعی، مدیرکل اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از علل افزایش قاچاق کالا به کشور از جمله سوخت را «تشدید تحریم‌ها» دانست و بیان کرد: تحریم‌های خارجی و داخلی در افزایش قاچاق بی‌تاثیر نبوده است. نخعی سپس به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: تولیدات داخلی این کالاها تنها 10 درصد از نیاز داخلی را تامین می‌کند و بیش از 90 درصد آن از طریق قاچاق وارد می‌شود؛ بنابراین عدم تامین نیازهای داخلی باعث می‌شود که کالا به صورت غیرمجاز تامین شود. مدیرکل اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح شبنم نیز عنوان کرد: چاپ لیبل‌های طرح شبنم به نحوی است که قابل جعل نیست، اما امکان جابه‌جایی آنها وجود دارد؛ متاسفانه اصناف نیز آن طور که باید به اجرای طرح شنبم نپرداخته‌اند.


رابطه کمرنگ دولت
و بخش خصوصی
محمدجواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بیان اینکه ما همیشه در کشور از بی‌اطلاعی‌های بزرگ آماری رنج می‌بریم، اظهار کرد: در برنامه 100 روزه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از نظرات فعالان بخش خصوصی اقتباس شده است، ولی از رویکرد خود فعالان بخش خصوصی این طور برمی‌آید که اتاقی‌ها خود از جزئیات این برنامه بی‌اطلاع هستند. وی ادامه داد: فضای تعاملی بین دولت و فعالان بخش خصوصی باید گسترش یابد. برخورد با قاچاق را همه تایید می‌کنند اما چگونگی رسیدگی به این موضوع از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. تقوی با بیان اینکه باید نتایج جلسات هم‌اندیشی به بدنه و به همه فعالان بخش خصوصی در کشور منتقل شود، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و نمایندگان بخش خصوصی نتایج جلسات را به خوبی منتقل نمی‌کنند.


توجیه طرح شبنم
به گفته رییس سازمان حمایت، خاستگاه طرح شبنم، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بود اما متاسفانه اجرای این طرح با اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تداخل پیدا کرد و پس از آن نیز افزایش تحریم‌ها شرایط اجرایی این طرح را دستخوش تغییر کرد. وی با بیان اینکه اجرای این طرح بارها به تعویق افتاده است، تصریح کرد: نسخه اصلی طرح شبنم برای شبکه بازرسی و نظارت مردمی است و اساس آن این است که از توان مردم برای مبارزه با قاچاق استفاده شود.

 

[onia$]

[h=1]تخم‌مرغ 11 هزار تومانی گران نیست؟[/h] کد خبر: DEN-737025 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بازرگانی - در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 11 هزار تومان رسیده است، مرغداران می‌گویند: با توجه به قیمت‌های افزایش یافته خوراک مرغ این قیمت برای فروش تخم‌مرغ در بازار مصرف منطقی است!
به گزارش «ایسنا»، از ابتدای مرداد ماه و در اوج گرمای تابستان تاکنون، قیمت تخم‌مرغ در حالی روند صعودی درپیش گرفت که مصرف این فرآورده پروتئینی همچون سال‌های گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده، اما بازار آن بالاترین نرخ را تجربه کرده است.
هفته گذشته قيمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف 9000 تومان بود که در هفته جاری به حدود 11 هزار تومان رسیده است؛ البته تولیدکنندگان این قیمت‌ها را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت خوراک مرغ طبیعی می‌دانند.
گرچه امسال مرغداران معتقد بودند اگر بهای نهاده‌ها و عوامل تولید برای آنها ثابت بماند می‌توانند قیمت این فرآورده پروتئینی را تا پایان سال کنترل کنند، اما بر اساس تجربه، بازار تخم‌مرغ چندان هم مهار شدنی نیست؛ چراکه وقتی تقاضا برای مصرف تخم‌مرغ در تعطیلات نوروز کاهش یافت و قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ به کمتر از 2500 تومان رسید، کسی نتوانست ضرر و زیان مرغداران را جبران کند.
اکنون که تقاضای داخلی و صادرات تخم‌مرغ افزایش یافته و قیمت این محصول گران شده، ذخیره‌ها هم نمی‌توانند به داد مصرف‌کنندگان برسند و بازار را متعادل کنند.
به‌رغم رونق نسبی تخم‌مرغ در بازار داخلی و خارجی همچنان روند افزایشی قیمت این محصول ادامه دارد؛ چراکه این بار داستان متفاوت‌تر از گذشته به نظر می‌رسد و مرغداران معتقدند قیمت خوراک مرغ به دلیل کمبود در بازار با افزایش سرسام‌آور مواجه شده است و از آنجاکه این نهاده‌ها سهم 75 درصدی در هزینه تمام شده تخم‌مرغ دارند افزایش قیمت این فرآورده پروتئینی اجتناب‌ناپذیر است.
گرچه افزایش قیمت نهاده‌های تولید که ناشی از کمبود آن در کشور و بلاتکلیفی محموله‌های در حال ورود به دلیل نبود تخصیص ارز مورد نیاز بود، اما این مشکل باعث شد سیر افزایش قیمت این فرآورده پروتئینی پس از ماه رمضان تاکنون ادامه یابد.
جالب‌تر اینکه با وجود نارضایتی مصرف‌کنندگان و اعتراض رییس سازمان حمایت نسبت به این افزایش قیمت، هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغدران مرغ تخم‌گذار گفت: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شده حداقل و حداکثر قیمت تخم‌مرغ در کارگروهی تخصصی مشخص شود تا با تعیین قیمت‌های جدید، اتحادیه بتواند براساس تفاهم‌نامه، بازار تخم‌مرغ را تنظیم کند.
به گفته وی براساس تفاهم‌نامه منعقد شده اتحادیه مرغداران با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، اگر قیمت این فرآورده پروتئینی بیش از 10 درصد تغییر کند، باید قیمت‌های حداقل و حداکثر بازنگری و بازار بر اساس قیمت جدید تنظیم شود، اما تاکنون جلسه‌ای برای تعیین قیمت جدید تخم‌مرغ برگزار نشده که اتحادیه اقدامات لازم را برای تنظیم بازار با قیمت‌های مصوب جدید انجام دهد.
اما مشخص نیست سقف این افزایش قیمت برای مرغداران کجاست؟ یا اگر قیمت فروش تخم‌مرغ به بنکداران تغییر نکرده دستگاه‌های نظارتی کجا هستند تا ببینند هر شانه تخم‌مرغ در سوپر مارکت‌ها به 11 هزار تومان رسیده است و بعضا باتوجه به نرخ کرایه محله‌ای که در آن قرار دارند این محصول را گران‌تر هم می‌فروشند!
مسوولان دولت یازدهم، وعده‌های متعددی برای ترخیص کالاهای اساسی با ارز مرجع که همان علت کمبود و گرانی نهاده‌ها است، داده‌اند که البته اخبار متفاوتی مبنی بر ترخیص خوراک‌های دام و طیور و تامین نیاز بازار شنیده می‌شود، اما جای سوال است که اگر این وعده‌ها محقق شده چرا همچنان روند قیمت‌ها رو به افزایش است؟ و اگر هنوز قفل نهاده‌های بلاتکلیف باز نشده، مردم تا چه روزی باید افزايش قيمت‌ها را از مغازه‌داران بشنوند؟

 

[onia$]

[h=1]خصوصي‌سازي، ذهن خصوصي مي‌خواهد[/h] کد خبر: DEN-737026 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
علا میرمحمدصادقی*
مشهور است كه برگشت از سياست‌هاي دولتي‌سازي به‌صورت واقعي و از پيش‌انديشيده در اواخر دهه 1970میلادی در انگلستان و با اراده «مارگارت تاچر» اجرا و سراسر دهه 1980میلادی را شامل شد.
استدلال طرفداران برگشت از سياست‌هاي دولتي‌سازي و ايجاد تمركز در اقتصاد در آن سال‌ها در انگلستان آنقدر نيرومند بود كه همه رهبران جامعه‌ و احزاب را با خود همراه كرد. بر این اساس اما، از دهه 1980میلادی تا امروز بيش از سه دهه است كه ذهن خصوصي در جهان بر ذهن دولتي غلبه كرده و طرفداران دولتي و حكومتي ماندن كسب‌و‌كار شهروندان به حداقل رسيده است. در ايران اما به دليل شرايط تحميل شده از ناحيه اداره جنگ عراق عليه ايران و همچنين سال‌هاي تثبيت انقلاب، چرخ‌هاي كسب‌و‌كار را برعكس چرخاندند و در دهه 1980میلادی دولتي‌سازي گسترده در دستور كار بود. دولتي‌سازي در ايران علاوه بر بخش توليد كه با ملي كردن و مصادره كارخانه‌هاي بخش خصوصي همراه شد، بخش توزيع، تجارت، خدمات، آموزش، امور زيربنايي، امور فرهنگي و اجتماعي را نيز در برگرفت. بدترين اتفاقي كه در دهه 1360 رخ داد، پيروزي انديشه دولتي‌سازي بر تفكرات مبتني بر حركت اقتصادی بر پايه آزادي بخش خصوصي بود. ذهن دولتي حتي در دوره‌اي كه دولت‌هاي سازندگي و توسعه سياسي بر قوه مجربه حاكم شده بودند نيز پيروز ميدان عمل بود و انديشه‌هاي خصوصي و ذهن‌هاي فعال را ناديده مي‌گرفت. در هشت سال اخير و رياست گروه كوچك اما نيرومندي كه دولت را در اختيار داشت، بر خلاف ظاهر، دولتي‌سازي رشد و توسعه را در لايه‌هاي پنهان‌تر ادامه داد. سدگذاري در مسير خصوصي‌سازي تمام عيار با ابداع سهام عدالت، توزيع منابع بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده و مسكن مهر و استقرار استانداران در امور پولي و بانكي، قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات، به بهانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فروش سهام بخش‌هاي زيربنايي به نهادهاي خاص، رهاسازي گفت‌و‌گو با بخش خصوصي به بهانه اينكه بخش خصوصي مي‌خواهد ركن چهارم درست كند، صدور ده‌ها بخشنامه در كمتر از دو سال به وسيله بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي با هدف ايجاد محدوديت در صادرات و واردات و تلاش براي قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي، سياهه‌اي از فعاليت‌هايي است كه تنها از ذهن دولتي‌سازان بر مي‌آيد. ذهن خصوصي در ايران امروز و در نزد دولت‌هاي نهم و دهم، ارج و قربي نداشت و در شرايطي خاص اين دولت‌ها با زيركي دولتي‌سازي را در لايه‌هاي پنهان تداوم بخشیدند؛ بنابراین به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد ذهن خصوصي داشته باشد تا در عمل خصوصي‌سازي به معناي كامل اتفاق بيفتد. خصوصي‌سازي فقط فروش سهام شركت‌هاي دولتي آن ‌هم با انحصارطلبي‌هاي ويژه نيست و يك رفتار مدرن است كه بازتاب آن در همه زواياي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد نمود داشته باشد.
*عضو هیات رییسه اتاق ایران

 

[onia$]

[h=1]ورود كالاهاي مغاير با نظم و عفت عمومي ممنوع شد[/h] کد خبر: DEN-737027 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به ستاد نظارت گمرکات استان‌ها و ادارات کل گمرکات کشور درخصوص جلوگیری از ورود اقلام و کالاهای مغایر با نظم و عفت عمومی و شئون ملی و مذهبی، هشدار داد.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ستاد نظارت گمركات استان‌ها و اداره كل گمرکات کشور اعلام کرد: در نظر است اقدامات گمرک در خصوص جلوگيري از ورود اقلام و كالاهاي مغاير با نظم وعفت عمومي و شئون ملي و مذهبي، به ستاد صيانت از امنيت عمومي و شوراي فرهنگ عفاف و حجاب گزارش شود. در ادامه این بخشنامه آمده است: خواهشمند است دستور فرماييد فهرست مشخصات كامل كالاهاي وارده يا اظهار شده مشمول بندهاي (الف- ح- خ- د) ماده (122) قانون امور گمركي و اقدامات انجام شده در اجراي ماده (105) قانون امور گمركي، طي سال 1391 اعلام شود.

 

[onia$]

[h=1]اعلام سود عمده‌فروشی ۹۳ کالای وارداتی[/h] کد خبر: DEN-737028 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بازرگانی - ضوابط قیمت‌گذاری ۹۳ گروه کالای وارداتی به‌همراه جدول سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی این کالاها برای سال ۹۲ بر اساس ضوابط سازمان حمایت منتشر شد.
رسول کوهستانی، مدیرکل دفتربررسی و تعیین ارزش گمرک در بخشنامه نحوه اجرای ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اعلام کرد: ضمن تاکید بر تقدم و تاخر در به‌کارگیری روش‌های موضوع ماده 15 قانون امور گمرکی و در اجرای بند «پ» ماده فوق و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آن، آخرین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی (سود عمده‌فروشی واردکننده) مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای گروه کالایی (پنج گروه) و ضرایب درصدهای سود عمده فروشی (توزیع‌کننده‌ها و بنکداران) و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت موضوع ماده 10 قانون نظام صنفی کشور بر مبنای گروه کالایی (88 گروه)، برای اطلاع و اقدام لازم، ارسال می‌شود.
بنابراین ضمن ارسال فرم استاندارد اجرای بند «پ» ماده 15 قانون امور گمرکی، لازم است با توجه به نوع کالای مورد استعلام و صنف و گروه کالایی و سطح تجاری مورد استعلام (واردکننده، عمده فروشی، خرده فروشی) نسبت به انجام محاسبات اجرای بند «پ» ماده 15 اقدام لازم به‌عمل آید.
بدیهی است در صورتی که کالا با توجه به ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دارای افت، شکستگی یا ضایعات باشد، حداکثر 2 درصد به درصدهای سود عمده‌فروشی واردکننده و درصورتی که دارای گارانتی یا احتیاج به سرویس و خدمات پس از فروش از طرف واردکننده باشد، به‌شرط دارا بودن امکانات، حداکثر 3 درصد به‌عنوان هزینه گارانتی و خدمات پس از فروش به سود واردکننده اضافه می‌شود. در اجرای جزء 2 بند «الف» ماده 15 قانون امور گمرکی و در محاسبات مربوط به دستیابی به ارزش گمرکی، هزینه‌های بعد از ورود به‌میزان هفت درصد منظور می‌شود.

 

[onia$]

با انتصاب مجری گندم در وزارت کشاورزی

[h=1]طرح گندم دوباره احیا شد[/h] کد خبر: DEN-737029 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بازرگانی- وزیر جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری‌پور را به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح گندم منصوب کرد. در ادامه تغییر در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مشاور وزیر و مجری طرح گندم منصوب شد. این پنجمین تغییر نیروی انسانی بدنه وزارت جهاد کشاورزی بعد از آغاز دولت یازدهم است.
طرح گندم در دوره اصلاحات شکل گرفت و محمدرضا اسکندری مجری وقت طرح گندم بعدا در دولت نهم به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد. طرح خودکفایی گندم در دولت‌های نهم و دهم مجری نداشت، اما با آمدن حجتی در دولت یازدهم، این طرح دوباره احیا شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: مجری طرح گندم تنها برای همکاری با معاونت تولیدات گیاهی برای پیشبرد مناسب تولید گندم منصوب شده است. کشت گندم در ایران سابقه طولاني دارد که به عنوان خوراک اصلی مردم شناخته شده است. سطح زیر کشت گندم در ایران حدود 5/6 میلیون هکتار است که 5/2 میلیون هکتار آبی و بقیه به‌صورت دیم کشت می‌شود. میانگین تولید گندم در هکتار آبی 5 تن و کشاورز نمونه تا 13 تن و میانگین تولید گندم دیم 5/1 تن در هکتار و کشاورز نمونه تا 8 تن ثبت شده است. قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری هر کیلوگرم اول 720 تومان بود که بعدا 800 تومان شد و قرار است برای سال آینده 1110 تومان در هر کیلوگرم تعیین شود. بیشترین تولید گندم در ایران به 5/14 میلیون تن و بیشترین واردات به 7میلیون تن رسیده است.

 

[onia$]

[h=1]بدهی 1200 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران[/h] کد خبر: DEN-737030 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
خبرگزاری تسنیم- مدیرکل دفتر غلات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی از بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران بدون محاسبه مابه‌التفاوت قیمت ۸۰۰ تومانی خبر داد که با محاسبه این مابه‌التفاوت، بدهی دولت به این گروه، ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
دلاور حیدرپور در مورد میزان بدهی دولت به گندمکاران اظهار کرد: به گفته شرکت بازرگانی دولتی تا کنون 4/6 میلیون تن و بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی 5 میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده است و تاکنون برای این میزان خرید ( 4/6 میلیون تن )، دولت 3500 میلیارد تومان پول پرداخت کرده است. مدیرکل دفتر غلات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با محاسبه پولی که تا کنون پرداخت شده، دولت 1200 میلیارد تومان دیگر به گندمکاران بدهکار است، گفت: با توجه به اینکه دولت از زمانی که قیمت خرید تضمینی گندم را از 720 تومان به 800 تومان افزایش داد، پولی بابت این مابه‌التفاوت پرداخت نکرده است، بنابراین علاوه بر 1200 میلیارد تومان بدهی که به طور کلی برای گندم دارد، بابت مابه‌التفاوت گندم نیز بدهکار است.

 

[onia$]

در مراسم نکوداشت استاد رجبی راد مطرح شد

[h=1]تقدیر از پیشکسوتان، فرهنگ‌سازی است[/h] کد خبر: DEN-737031 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بنگاه‌ها - علي انصاري، رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته، در مراسم آیین نکوداشت و تجلیل از زحمات و خدمات استاد رجبی راد پیشکسوت صنف و صنعت مبلمان که با حضور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان توسعه تجارت، روسای اتحادیه‌ها، اصناف و فعالان هنر صنعت مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته برگزار شد، گفت:
شورای ملی مبلمان، یک نهاد بالادستی صنفی است که علاوه بر سیاست‌گذاری در سطح کلان و حضور فعال در عرصه‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که برگزاری مراسم نکوداشت پیشکسوتان و بزرگان اصناف از جمله آنها است و در واقع نهادینه‌سازی نوعی کارکرد معنی دار در سطح ملی است. دکتر یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نیز در این مراسم، ضمن تحسین برگزاری این آیین و تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری به خدمات ارزشمند استاد جواد رجبی راد در اتاق بازرگانی و اتحادیه داروهای دامی‌ اشاره کرد و افزود: کلکسیون افتخارات یک عمر خدمات صادقانه استاد رجبی‌راد، امروز با برگزاری این مراسم تکمیل شد. ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌نیز در این مراسم طی سخنانی به آمادگی مجلس شورای اسلامی‌ برای حمایت از صنایع و به‌ویژه صنعت مبلمان اشاره کرد. مظفر علیخانی دبیر این مراسم نیز به نیک نفسی، خیر اندیشی و شخصیت والای استاد جواد رجبی راد اشاره کرد و افزود: ایشان همواره دلشان برای دیدن ایران اسلامی ‌و اعتلای هنر – صنعت مبلمان تپیده است و همواره در حوزه‌ای که فعالیت داشته‌اند موجب تاثیرات مثبت و ماندگار شده‌اند. استاد رجبی راد در این مراسم ضمن تشکر حضور مقامات و صاحب نظران و نیز تلاش دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم گفت: آنچه مرا سر پا نگهداشته است عشق به مملکت و تعالی هنر، صنعت مبلمان بوده است و امیدوارم بتوانم همواره برای ملت و و مملکت عزیزم موثر باشم.

 

[onia$]

[h=1]نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون برگزار شد[/h] کد خبر: DEN-737032 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۰
گروه بنگاه‌ها- البرز محمدی، مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، گفت: همه ساله همزمان با فرارسیدن هفته تعاون و با هدف بزرگداشت این هفته، مراسم متعددی در سراسر کشور برگزار می‌شود.
در همین راستا نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاونی با مشارکت جمعی از تولیدکنندگان در گرایش‌های مختلف تولیدی روز شنبه (16شهریور) با حضور مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد آن وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها و مدیران تشکل‌های تعاونی افتتاح شد. پس از افتتاح این نمایشگاه همایشی نیز تحت عنوان «تعاونی‌های تولیدی کلید حماسه اقتصادی» با شرکت مدیران اتحادیه و تعاونی‌ها و فعالان بخش تولید کشور و به همراه مقامات و مدیران ارشد وزارتخانه‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی همچون صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ اقتصاد و دارایی برگزار شد.

 

[anoeil]

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن

با توجه به اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر افزایش قیمت‌ مسکن طی یکی - دو سال اخیر و پایین آمدن ارزش وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن اذعان داشته و معتقدند قدرت خرید مردم کاهش یافته و مبلغ وام پرداختی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، در قالب طرح‌های جدید از قبیل راه‌اندازی بازار رهن و بازار رهن ثانویه درصدد افزایش قدرت خرید خانه برآمده‌اند.


حسین عبده تبریزی که هفته پیش به عنوان مشاور امور مدیریت و تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی منصوب شد، گفت: با توجه به اینکه توان مالی گروه های کم درآمد و زوج های جوان کم است باید به منظور افزایش قدرت خرید این اقشار تسهیلات بلند مدت برای خرید مسکن از سوی دولت پرداخت شود؛ به طوری که با صدور مجوز بانک مرکزی همه بانک های تجاری بتوانند صندوق های سپرده گذاری ایجاد کنند و به خریداران وام های بلند مدت بپردازند.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: برای خانه دار شدن مردم باید حداقل 70 تا 90 درصد قیمت خانه در قالب تسهیلات به مردم داده شود که این امر در صورتی امکان پذیر است که بانک ها توان مالی لازم برای پرداخت را داشته باشند.
همچنین رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: با در نظر گرفتن 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی به عنوان وام، بازار مسکن تنظیم می شود. از سوی دیگر ارائه تسهیلات خرید و صاحبخانه شدن مسکن حق همه مردم است و باید این امر با عدالت همراه باشد که می تواند با در نظر گرفتن شرایطی هم چون داشتن فرم «ج» تسهیل شود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: باید ارائه وام 80 درصدی برای یک واحد مسکونی به گونه ای مشخص شود که واحد مسکونی 300 میلیون تومانی در تهران و واحد 80 میلیون تومانی در شهرستان ها وام خرید دریافت کنند.
به گفته وی در کشور های پیشرفته 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی در قالب وام تامین می شود.(ایسنا)

 

[onia$]

میراث گمرکی دولت دهم برای دولت یازدهم

[h=1]مطالبات 700 میلیارد تومانی گمرک[/h] کد خبر: DEN-750488 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۱

مهم‌ترین عملکرد رییس کل سابق: حذف مجوز کاغذی از گمرک
مهم‌ترین برنامه رییس کل جدید: ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان
مهم‌ترین انتظار وزیر اقتصاد: صادرات غیرنفتی تسهیل شود
گروه بازرگانی- عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران در دولت دهم، روز گذشته رسما این نهاد بسیار مهم را با 700 میلیارد تومان مطالبات معوق تحویل مسعود کرباسیان، رییس کل جدید داد. اما در حالی مسعود کرباسیان، ریاست کل گمرک ایران را برعهده گرفت که این سازمان در هشت سال گذشته به دلایلی چون نوسان چند باره نرخ ارز و دپوی کالاها در گمرک، با چالش‌های متعددی مواجه شده و از جمله خبرسازترین سازمان‌های دولتی بوده است.
گمرک ایران نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به عنوان یک «معاونت» است که با تمامی کالاهایی که وارد کشور شده یا از کشور خارج می‌شود
(به جز مواردی استثنایی)، سر و کار دارد. به همین دلیل است که هر بار، اتفاقی در جریان تجارت خارجی کشور رخ می‌دهد، همگان ابتدا سراغ گمرک می‌روند. گمرک ایران در دولت‌های نهم و دهم مدیریت سه رییس کل (هاشم رهبری، اردشیر محمدی و عباس معمارنژاد) را تجربه کرد و حالا در آغاز دولت یازدهم، «مسعود کرباسیان» ریاست کل گمرک ایران را برعهده گرفته است. او پیش از آغاز دولت نهم و بعد از برادرش (مهدی کرباسیان)، مدتی ریاست کل گمرک ایران را برعهده داشت. اما گمرک ایران به ویژه از سال قبل تاکنون با چالش‌های زیادی مواجه شده است. از جمله چالش‌های مربوط به حوزه کاری گمرک ایران می‌توان به وجود اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی ورود کالا، زیر سوال رفتن آمارهای گمرک در حوزه صادرات غیرنفتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعلل در تعطیلی گمرک‌های غیرفعال و نیمه‌فعال، انباشت کالا در گمرک‌های داخلی به دلیل مسائل ارزی، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و بعضا متناقض و امثال آن اشاره کرد. اگرچه گمرک همواره اعلام کرده که در مورد مشکلاتی مانند انباشت کالا در گمرک‌ها این سازمان تقصیری ندارد و ریشه مشکلات به اختلافات ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل مربوط است، اما به هرحال گمرک خواسته یا ناخواسته همواره یک پای ثابت مشکلات مربوط به تجارت خارجی کشور بوده است. در همین حال مسعود کرباسیان، رییس کل جدید گمرک ایران هفت سرفصل اصلی برنامه‌هایش را اخیرا به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: اجرای دقیق قانون امور گمرکی، توسعه گمرک الکترونیک، تشکیل گمرک مدرن و به‌کارگیری تجهیزات مدرن گمرکی، پیوستن به سازمان جهانی گمرک و تطبیق فعالیت‌های داخلی گمرک براساس اصول بین‌المللی، روان‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های گمرکی، شایسته‌سالاری در گمرک و رسیدگی به وضعیت پرسنل و همچنین گمرک در خدمت اقتصاد ملی سرفصل‌های اصلی برنامه کرباسیان برای اداره گمرک ایران هستند. رییس کل جدید گمرک روز گذشته در مراسم معارفه خود نیز، از اجرای راهکارهایی برای ترخیص کالاهای موجود در کوتاه‌ترین زمان خبر داد و اظهار کرد: در کوتاه‌مدت سعی خواهیم کرد این مشکلاتی را که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به وجود آمده با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم. مسعود کرباسیان با بیان اینکه گمرک نباید به وسیله‌ای برای حل اختلاف بین سازمان‌های مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل کاهش یک درصد ارزش آن کالا است؛ به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: در طول‌ سال‌های گذشته هرگاه بانک‌ها بر سر موضوعی به اختلاف می‌خوردند کالا در گمرک متوقف می‌شد و هر گاه بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با بانک‌ها به اشکال برمی‌خورد، این گمرک بود که متضرر می‌شد و در نهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند؛ به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگی‌ها گمرک را به نهادی که همراه با مردم است تبدیل کنیم. رییس کل جدید گمرک ایران عنوان کرد: گمرک سابق پنج سال سازمان نمونه کشور و 2 سال نیز عضو کمیته خط مشی جهانی بود. در رتبه‌بندی «آنکتاد» نیز گمرک ایران پنجمین گمرک جهان بود، ولی در حال حاضر بسیاری از این موفقیت‌ها از دست رفته‌‌اند، اما من معتقدم با توجه به توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود، می‌توانیم بار دیگر نه تنها این رتبه‌ها را که بسیار بیشتر از آنها نیز کسب کنیم. کرباسیان با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس گفت: ما در آن قانون 360 ماده درنظر گرفته بودیم که تنها 150 ماده از آن به تصویب مجلس رسید. در کنار این قانون، طرح پنجره واحد است که در سال 1383 به تصویب رسید ولی هنوز به صورت مناسب اجرایی نشده است.
انتظارات وزیر اقتصاد
در این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینه‌های جاری به پول نفت بوده است که این مساله منشا تورم و همچنین ناتوانی بخش خصوصی شده است. علی‌طیب‌نیا اضافه کرد: در صورتی که یک برنامه‌ریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید داخل و صادرات کالاهای غیرنفتی به جای پول نفت صورت گیرد، وابستگی چندین دهه‌ای به پول نفت را از بین برده و به قدرت‌یافتن بخش خصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بینجامد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اصلی‌ترین نقش گمرک در شرایط امروز، تسهیل صادرات غیرنفتی است. وی با بیان اینکه گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب‌وکار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما در بین 180 کشور مورد بررسی دنیا از نظر فضای کسب‌و‌کار، در رتبه 145 قرار گرفته که این مساله به‌هیچ‌وجه در شأن و شایسته ایران و مردمش نیست؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی دولت، بهبود فضای کسب‌و‌کار اعلام شده و این مساله به خصوص در حوزه‌هایی که تحت مدیریت وزارت اقتصاد قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گمرک در راس این بخش‌ها است. وزیر اقتصاد با اشاره به انتظارات از مدیریت جدید گمرک، اظهار کرد: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو، ساده و یکپارچه به وجود آ‌ید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود؛ در کنار آن باید با توسعه زیرساخت‌های گمرکی کشور، فرآیندهای استانداردسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود. تعامل با طرف‌های فعال در بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های حداکثری آنها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویت‌های گمرک در این چهار سال باشد. همچنین عملیات اجرایی در گمرک باید غیرمتمرکز انجام شود، اما تجمیع اطلاعات به راحتی مقدور و قابل پردازش باشد. با استفاده از ارتباط هوشمند گمرک با دیگر دستگاه‌ها، سطح مناسبی از نظارت ایجاد و به این ترتیب فرار گمرکی ناممکن و حق قانونی دولت از عوارض گمرکی به بهترین حالت تامین شود.
جزئیات طرح جامع گمرک
از سوی دیگر، عباس معمارنژاد، رییس سابق گمرک ایران هم با بیان اینکه گمرک درسال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه فناوری‌های نوین داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مجوز کاغذی در گمرک‌ها صادر نمی‌شود و تمامی مراحل الکترونیکی است و این مساله باعث شده که دیگر ثبت‌ سفارش‌های جعلی ممکن نباشد و همچنین گشایش اعتبار نیز نسبت به گذشته بسیار آسان شود. وی با اشاره به طرح جامع گمرک نوین (نگین) گفت: بسیاری گمان می‌کنند نگین فقط ناظر بر گمرک الکترونیکی است، اما این طرح بسیار گسترده است و ساختار، سازمان، فناوری و ذی‌نفعان را شامل می‌شود.
رییس سابق گمرک ایران اظهار کرد: نقشه راه آینده گمرک بر مبنای تجربیات موفق جهانی و توصیه‌های سازمان جهانی طراحی شد. این نقشه شامل 35 پروژه است که در طول شش سال خود به حدود 300 میلیارد تومان سرمایه و بودجه احتیاج دارد که با توجه به پایان یافتن طراحی آن در آینده‌ای نزدیک امکان عملیاتی شدن را داراست. این طرح در 30 سال گذشته توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام شده و امیدواریم با پیگیری آن در ایران وضعیت شاخص فضای کسب‌و‌کار بهبود یابد و همان طور که در قانون پنجم توسعه تصریح شده، رتبه ایران در این شاخص به 100 کشور اول جهان برسد. البته این طرح مزایای اقتصادی بسیاری نیز دارد و 800 میلیون دلار صرفه‌جویی به بار خواهد آورد. معمارنژاد همچنین گفت: مطالبات معوق گمرك به حدود 700 میلیارد تومان رسیده که ما تلاش کردیم در همان سه ماه نخست فعالیت خود، با پالایش لازم در اطلاعات موجود در این حوزه، مطالبات معوق گمرکی را به حداقل برسانیم.

کرباسیان به «خانه» آمد، معمارنژاد هم ماند
وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه رییس کل گمرک گفت: این جلسه را جلسه تودیع و معارفه نام‌گذاری کرده‌اند اما مصداق ندارد، زیرا کرباسیان با توجه به سابقه‌ای که در گمرک دارد، به خانه خودش برمی‌گردد و معارفه برای او معنایی ندارد. معمارنژاد قرار نیست از مجموعه تودیعی داشته باشد و در وزارت اقتصاد، در بخش آسان‌تری فعالیت خواهد کرد.

 

[onia$]

خبر

درپی اختلاف آماری ۲ وزارتخانه از تولید گندم
[h=1]کمیته‌ ویژه بررسی وضعیت گندم تشکیل می‌شود[/h] کد خبر: DEN-750493 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۱
خبرگزاری فارس- با شدت گرفتن اختلاف نظرات 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه آمار تولید گندم، با تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، پنج نفر از نمایندگان مجلس با حضور نمایندگان 2 وزارتخانه میزان تولید این محصول استراتژیک را بررسی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید گندم امسال را بررسی کنند. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی ابتدای امسال تولید گندم را 12/5 میلیون تن پیش‌بینی کردند که به گفته آنها، این پیش‌بینی محقق شده است، اما وزارت صنعت بارها با رد این پیش‌بینی و با این فرض که گندم امسال نیاز کشور را تامین نخواهد کرد، اقدام به واردات کرد. نیاز کشور به گندم سالانه حدود 9 تا 10 میلیون تن است که به گفته مسوولان وزارت صنعت، بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور، مصرف گندم کاهش یافته است. ناصر توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: امسال مجموع خرید مراکز دولتی و خصوصی گندم به 8 میلیون تن می‌رسد، همچنین سالانه یک میلیون و 350 هزار تن کشاورزان به عنوان بذر سال آینده نگه‌داری می‌کنند، یک میلیون و 200 هزار تن در صنعت ماکارونی مصرف می‌شود، 700 هزار تن نیز گندم خودمصرفی نزد کشاورزان است و حدود یک میلیون تن نیز در شرایط عادی در صنعت دام و طیور استفاده می‌شود و حدود 500 هزار تن نیز در صنف صنعت شیرینی‌پزی و نان فانتزی استفاده می‌شود که مجموع اینها با آنچه قبلا از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده بود، مطابقت دارد.

 

[onia$]

با نزديك شدن رييس اتاق به رييس دولت

[h=1]شورای گفت‌وگو احيا شد[/h] کد خبر: DEN-750495 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۱

گروه بازرگانی- سخنگوی اتاق بازرگانی ایران از افتتاح شورای گفت‌وگوی دولت جدید و بخش خصوصی با حضور معاون اول رییس‌جمهور در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.
علی درستکار با بیان اینکه تشكيل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است، افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مراسم ویژه‌ای افتتاح می‌شود.
شورای گفت‌وگو پس از انتصاب محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران به‌ سمت رییس دفتر رییس‌جمهور، احیا می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]دبیرکل جدید اتاق تهران منصوب شد[/h] کد خبر: DEN-750496 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۱

گروه بازرگانی- پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، احمد دوست‌حسینی را به عنوان قائم‌مقام خود منصوب کرد، یحیی آل‌اسحاق نیز پس از کسب نظر از هیات رییسه، ابراهیم بهادرانی را به عنوان دبیرکل جدید اتاق تهران برگزید. به این ترتیب، نشست اخیر هیات‌رییسه اتاق تهران با تودیع و معارفه آقایان دوست حسینی و بهادرانی همراه بود.
ابراهیم بهادرانی پیش از این معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بود. او از چهره‌های تکنوکرات قدیمی و شناخته شده وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه سابق است که در سال‌های گذشته در بخش خصوصی فعال بوده است. احمد دوست حسینی نیز که نزدیک به یک سال پیش بر کرسی دبیرکلی اتاق تهران نشست، با حکم محمدرضا نعمت‌زاده به سمت قائم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است.

 

[onia$]

تعامل بخش خصوصی با بدنه دولت آغاز شد

[h=1]تدوین سند توسعه اقتصادی در استان‌ها[/h] کد خبر: DEN-750671 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۲
تقویت روابط اتاق‌های سراسر کشور با وزارتخانه‌های اقتصادی بازنگری در آمارسازی‌های استانی

گروه بازرگانی– «برقراری ارتباط مستمر و سازمان‌یافته بین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با وزارتخانه‌ها به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی»، از جمله برنامه‌های محوری جدید اتاق بازرگانی ایران است. در این راستا، نشست مشترك روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با وزير كشور، آغازگر اجرای این برنامه است که در این نشست، بر ضرورت همکاری بیشتر استانداری‌ها برای رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید شد.
به گفته فعالان اقتصادی، «در ظاهر فعالان اقتصادي تنها با وزارتخانه‌هاي اقتصادي سروکار دارند، در حالی که وزارت كشور در امور استان‌ها بسيار دخيل و موثر است، زيرا نگاه استانداران مي‌تواند زمينه توسعه مناطق كشور را فراهم كند و اتاق بايد به‌عنوان نماينده فعالان اقتصادي بيشترين ارتباط را با وزارت كشور داشته باشند.»
در این دیدار، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بیان مطالبات استانی فعالان اقتصادی پرداختند و از سوی دیگر، وزیر کشور نیز وعده داد که ضمن انتخاب استاندارانی که با بدنه فعالیت‌های اقتصادی کشور و مشکلات فعالیت در این زمینه به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌ها آشنا باشند، سند توسعه اقتصادی را نیز در استان‌ها رهبری کند.
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در این دیدار گفت: رويكرد ریيس‌جمهور و نظر مقام معظم رهبري در خصوص اولويت‌هاي كشور متناسب با نام‌گذاري‌هاي ايشان برای سال‌های اخیر، نيت دشمنان در مقابل ايران، تحريم‌ها و مطالبات و مشكلات مردم، اقتضا مي‌كند كه در حوزه اقتصاد بيشتر تلاش كنيم.
وی افزود: اميدواریم با كمك يكدیگر، ايران را به جايگاهی در شأن ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي آن برسانيم و اتاق‌هاي سراسر كشور در اين ميان به‌عنوان واسط ميان تجار و دولت نقش بسيار مهمي دارند و منتقل‌كننده ايده‌ها و نظرات اين دو بخش به يکديگر خواهند بود.


ارتباط نزدیک با استانداران
در ادامه فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌های و مطالبات بخش خصوصی پرداختند و «غلامحسين شافعي» نايب‌ریيس اتاق ايران و ریيس اتاق مشهد در این باره، گفت: اين جلسه يك اعلام آمادگي از سوي اتاق‌هاي سراسر كشور براي همكاري با وزارت كشور جهت كمك به پيشرفت و رشد كشور است. وی عنوان كرد: «با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه به نظر مي‌رسد تفويض اختيار بيشتر به استان‌ها سبب مي‌شود كه بومي كردن برنامه‌هاي كشور در سطح استان‌ها بهتر انجام شده و احساس مشاركت استانداران در تدوين برنامه‌ها افزايش يابد».
شافعي بيان كرد: «با توجه به توانمندي‌هاي استان‌ها از نظر منابع و سطح توسعه كه بسياري از آنها ناشناخته مانده يا به درستي مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفیت‌ها مي‌تواند شرايط بهتری برای توسعه كشور مهيا كند».
وي اضافه كرد: «در دوره كنوني برنامه‌ريزي براي استانداران می‌تواند جبران مافات كرده و آنها را به سطح توسعه اقتصادي كشور هدايت كند، زيرا كشف قابليت استان‌ها و به‌كارگيري آنها در برنامه‌هاي ملي در گذشته به‌درستي انجام نشده است.»
ریيس اتاق مشهد توضيح داد: «اگر استانداران افرادي برنامه‌محور با ديد‌گاه‌هاي اقتصادي و كارشناسي باشند، دخالت‌هاي پيدا و پنهان در برنامه‌هاي اقتصادي استان جايي نخواهد داشت و بايد متوجه بود كه اين امر در گذشته باعث هدررفت بسياري از سرمايه‌ها و استعداد‌ها شده است». وي عنوان کرد: «اميدواريم در دولت جديد، اتاق‌ها امكان حضور رسمي را در جلسات استانی به‌ويژه شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها يافته و خدمات كارشناسي خود را ارائه كنند.»


تدوین سند توسعه استان‌ها با کمک اتاق‌ها
«محسن جلال پور» نايب ریيس دیگر اتاق ایران و ریيس اتاق كرمان نیز اعلام كرد: «شرايط كشور نياز دارد كه استانداران از توان كارشناسي اتاق‌ها استفاده كنند؛ چراکه هر اتاق با 15 عضو هيات نمايندگان از بيش از 900 سال تجربه‌كاري برخوردار است.»
وی تصريح كرد: «كمبود امروز استان‌ها، نبود سند توسعه استاني است كه بيشترين صدمه را به استان‌ها زده است و هر استاندار بنابر علائق و سلايق به مسووليت خود پرداخته است و اگر بخواهيم در آينده دچار اين رويه‌ها نشويم، لازم است تهيه سند استراتژيك توسعه استان در اولويت كاري قرار گيرد و در اين زمينه اتاق‌ها به‌طورحتم مي‌توانند كمك كننده باشند.»
نايب ریيس اتاق ايران ادامه داد: «در كميته سرمايه‌گذاري استان‌ها، اتاق‌ها تنها عضو ناظر هستند، در صورتي كه در اين جلسه تصميمات اصلي براي فعالان اقتصادي گرفته مي‌شود، بنابراين حضور فعال اتاق‌ها با داشتن حق راي می‌تواند بسياري از مسائل را برطرف کند.»


افزایش سلامت و شفافیت اداری
در استان‌ها
پدرام سلطاني، دیگر نايب ریيس اتاق ايران هم اعلام كرد: «نگرش وزیر کشور در خصوص رويكرد اقتصادي استانداران نياز به تعريف دارد، زيرا اگر اجزا و شاخص‌هاي آن تعريف نشود و يك زبان مشترك براي انجام ماموريت استانداران معين نشود، ماموريت آنها به فراموشي سپرده خواهد شد.» وي يادآور شد: «در شروع اين كار شايد بهتر باشد لايحه اختيارات و وظايف وزارت كشور تدوين شده و رويكرد اقتصادي در اين لايحه مشخص و پررنگ ديده شود.» سلطانی عنوان كرد: «يكي از كارهاي بسيار خوبي كه استانداران مي‌توانند انجام دهند، افزايش شفافيت و سلامت اداري است تا هزينه فعالان اقتصادي را به حداقل برسانند.»


انتقاد از معلق شدن مطالعات
استراتژيك استان‌ها
«عبدالرحمان سليماني»، عضو هيات ریيسه اتاق ايران و ریيس اتاق اهواز نیز اظهار اميدواري کرد که این نشست، آغازي براي همكاري‌هاي بيشتر باشد. وي انحلال سازمان مديريت و برنامه و معلق شدن مطالعات استراتژيك استان‌ها را یکی از رویدادهای نادرستی دانست که طی چند سال گذشته صورت گرفت.
بر اساس اظهارات سلیمانی، این اقدام باعث شد پتانسيل‌هاي اقتصادي استان‌ها فراموش شده و استعدادها و توانمندي‌هاي فراواني به هدر رود.» سليماني يادآور شد: «چيزي كه به شدت به آن نياز داريم اين است كه هر آنچه مطالعه شده است، مورد بازنگري قرار گرفته و با اختصاص منابع لازم امکان هدایت امور به سمت بهبود اوضاع را فراهم
سازیم.»


انتصاب استانداران از نیروهای بومی
«محمدسعيد نقشي‌زاديان»، ریيس اتاق سنندج نيز اعلام كرد: «كردستان با وجود داشتن منابع عظيم خدادادي و موقعيت‌هاي استراتژيك جغرافيايي، همچنان از مناطق توسعه نيافته كشور محسوب مي‌شود.» وی تصريح كرد: «بايد با اتخاذ تدابير راهگشا و اقدامات جدي و اساسي، طرح توسعه استان‌ها در دستور كار دولت قرار گيرد.
بر اين باور هستیم كه انتصاب استانداران از ميان نيروهاي بومي و آشنا به مسائل استان مي‌تواند بستر لازم را براي توسعه و پيشرفت استان فراهم كند.»


انتقاد از نحوه پرداخت تسهيلات كشوري
به بخش خصوصي
«حسين پيرمؤذن» ریيس اتاق اردبيل هم تصریح کرد: «ايجاد فضای امن براي سرمايه‌گذاري بسيار مهم است. نکته ديگر اجراي قانون از جانب استانداران به ويژه قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است كه مي‌تواند بخش خصوصي را احيا كند.»
پيرمؤذن با انتقاد از نحوه پرداخت تسهيلات كشوري به بخش خصوصي اذعان کرد: این وضعيت نيز مشكلات فراواني ايجاد كرده است و بايد در آن بازنگري شود و اگر بتوانيم منابع مصوب شده براي صنعت در مجلس شوراي اسلامي را به واقع در صنعت هزينه كنيم، بسياري مشكلات اقتصادي برطرف خواهد شد.»


انتقاد از آمارسازی در استان‌ها
«كيوان كاشفي» ریيس اتاق كرمانشاه نيز اعلام كرد: «بايد از اين فضاي اميد استفاده كنيم تا مردم شاهد اثر راي خود باشند. بخش خصوصی در كنار وزارت كشور ایستاده و می‌تواند تجربه خود را با كمال ميل در اختيار آنها قرار دهد.» وی تصريح كرد: «متاسفانه آمارسازي و ارائه گزارش‌های نادرست از عملكردها به شدت در ادارات کشور وجود دارد و استانداران می‌توانند در راستای از بین بردن این پدیده خطرناک فعال شوند.»
«محمد صمدي» ریيس اتاق بجنورد نیز گفت: «اتاق‌هاي سراسر كشور نمايندگان بخش خصوصي هستند و زماني مي‌توانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند كه از حمايت استانداران برخوردار باشند.» وي افزود: «اعضاي شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي نيز مي‌توانند به برطرف كردن مشكلات و تحقق اهداف كشور كمك شاياني كنند.»


هماهنگی تیم اقتصادی
«حسين طوسي» ریيس اتاق كرج هم تصريح كرد: «وعده‌هاي ریيس‌جمهور براي مهار تورم، اشتغال و بهبود معيشت مردم همه با حمايت از توليد ميسر است و راه ديگري ندارد، بنا‌بر‌اين تقاضا می‌کنیم كه در تدوین راه حل مشورت با بخش خصوصي فراموش نشود.»
همچنین «علي‌اصغر جمعه‌اي» ریيس اتاق سمنان گفت: «تاكنون سرمايه‌گذاري در استان‌ها فاقد مزيت شناسي در استان و بر مبناي مسائل سياسي بوده و اين اتلاف منابع ملي است، بنا‌بر‌اين يكي از مسائل اصلي مزيت‌سنجي و برنامه‌ريزي بر اساس آنها است.»
وي اضافه كرد: «لازم است تيم اقتصادي استان‌ها به صورت منسجم و هماهنگ عمل كنند و اين تنها با اشراف و اختيار كامل استانداران ميسر است. متاسفانه استانداران با وجود پاسخگو بودن در برابر همه مسائل استان از اختيارات كافي برخوردار نيستند و همين مانع كار آنها مي‌شود.»

حمایت از ايجاد شوراهاي اقتصادي
در ادامه، «جبار كياني‌پور» ریيس اتاق ياسوج ايجاد شوراهاي اقتصادي در وزارت كشور را اتفاق بسيار مباركي برشمرد و خطاب به وزیر کشور بیان کرد: «متاسفانه توسعه متوازن منطقه‌اي در كشور ايجاد نشده و در برخي استان‌هاي محروم با وجود همه تلاش‌ها، توسعه و رشدي ايجاد نشده و فرصت برابر سرمايه‌گذاري در همه استان‌ها وجود ندارد، بنا‌بر‌اين تقاضاي ما اين است كه نگاه ويژه‌اي به استان‌هاي كم برخوردار داشته باشيد كه شامل انتخاب استانداري قوي و مطلع براي آنها است.»


توجه به استان‌هاي كم برخوردار
«عليرضا كشاورز قاسمي» ریيس اتاق قزوين نیز آمادگي بخش خصوصي براي ارائه خدمات را اعلام كرد و گفت: «امروز، حساس‌ترين مقطع برای وزارت كشور به شمار می‌آید؛ زيرا جريان‌هاي مختلفي براي استانداري تقاضاي توجه دارند، بنابراین درخواست بخش خصوصی انتخاب افراد اصلح و احياي اخلاقيات است و همچنين لازم است شاخص‌هايي براي ارزيابي عملكرد استانداران درنظر گرفته شود.»
«حميد دامغاني» ریيس اتاق گرگان نيز توجه به استان‌هاي كم برخوردار را مورد توجه قرار داد و گفت: «متاسفانه علت عقب‌ماندگي برخي استان‌ها بي‌تجربه بودن استانداران آنها بوده است، بنا‌بر‌اين لازم است براي استان‌هاي محروم استانداران قوي‌تري انتخاب شوند.»
«عبدالحكيم ريگي» ریيس اتاق زاهدان نيز بيان كرد: «سيستان و بلوچستان ظلم‌هاي فراواني در طول تاريخ ديده است و خواسته ما انتخاب استانداري با نگاه توسعه‌ای است تا بتواند مشكلات متعدد موجود را برطرف كند.»
«محمدامين صباغي‌زاده» ریيس اتاق بندرعباس اعلام كرد: «استان هرمزگان داراي ظرفيت‌هاي فراواني است و نيازمند استانداري با نگاه ويژه اقتصادي است.» وي تصريح كرد: «مورد مهم ديگر امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و بايد به اين موضوع نيز توجه ويژه داشت.»


وعده‌های وزیر کشور
در ادامه اين جلسه، وزير كشور پس از شنيدن سخنان روساي اتاق‌هاي سراسر كشور گفت: «در کشور قانون كم نداريم و از منابع و امكانات كافي نيز برخورداريم؛ ضمن اينكه مديران خوبي نيز در بخش خصوصي و دولتي وجود دارند، حال بايد ديد چرا تركيب اين دو بخش در كنار هم نتيجه بخش نبوده است.»
وي تصريح كرد: «عامل اصلي براي اينكه اين عناصر و عوامل در بستر آن بتوانند رشد كنند، سرمايه اجتماعي است و بايد تلاش كنيم براي قوانين و مناسب‌ها و توان فعلي طرحي نو ايجاد كنيم.» وزير كشور مشكل اصلي امروز کشور را برخی بی‌اخلاقی‌ها دانست و تصریح کرد: «بايد رابطه اخلاق، امنيت و قانون با اقتصاد را بازتعريف كنيم.» رحمانی فضلی ادامه داد: «مهم اين است كه بدانيم جايگاه هر فعاليت کجاست؛ زيرا در اين صورت ارزش و جايگاه آن را شناخته‌ايم، وقتي در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنيم، هدف‌گذاري فعاليت‌ها بايد ديني باشد و ناگزير هستيم كه قدر‌تمند شويم و امروزه يكي از مسيرهاي قدرتمند شدن در دنيا، قوی شدن در حوزه اقتصادي است.»
وي از روسای اتاق‌های کشور به عنوان مدیران استراتژیک نام برد و عنوان کرد: «با فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهيم، منابع ملي را به منافع ملي و آن را به قدرت ملي تبديل مي‌كنيم و مسير اين تبديل را مسير استراتژيك مي‌نامند و مديران آن نيز مديران استراتژيك هستند و روساي اتاق‌هاي سراسر كشور مديریت استراتژيك را برعهده دارند و بايد قدر خود را بدانند.» رحماني فضلي تصريح كرد: «اكنون بسياري كشورهاي اطراف امكان و توان ايجاد امنيت خود را ندارند؛ اما ایران از اين توان برخوردار است و اكنون زماني است كه بايد به اقتصاد بپردازيم.» وزیر کشور اضافه كرد: «مي‌توانيم با اصلاح و تغيیرات در قوانين، مشوق مردم و بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري باشيم و به اين منظور در تعيين استانداران شاخصه‌هاي مختلفي را درنظر گرفته‌ايم و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه مناطق را ايجاد كرده‌ايم.»

 

[onia$]

ييس ستاد مبارزه با قاچاق مطرح کرد [h=1]انتقاد از برخي تصميم‌هاي شتاب‌زده گذشته[/h] کد خبر: DEN-750673 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۲
كاهش تعداد اسناد صادرات در دست بررسي است

ایرنا- رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آثار زيان بار مراكز متعدد تصميم‌گيري دولت گذشته در بخش‌هاي واردات و صادرات اشاره كرد و گفت: در شش ماه پاياني سال گذشته، تصميم‌هاي خلق‌الساعه و عجولانه موجب التهاب در بازار ارز كشور شد كه ورود به موقع اين ستاد، آرامش نسبي در بازار ايجاد كرد، دیگر نباید شاهد تکرار چنین اشتباهاتی بود.
فداحسين مالكي به ورود كالاهاي بي‌‌كيفيت و خروج بعضي كالاهاي استراتژيك در مدت زمان ياد شده اشاره كرد و افزود: افزايش ميزان تحريم‌هاي اعمالي از خارج، بروز برخي اقدام‌هاي هدفمند در داخل و همچنين تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي، به بحراني‌تر شدن اوضاع دامن مي‌زد.
وي شش ماه دوم سال گذشته را يك آزمايش جدي براي مديران اقتصادي كشور و جامعه عنوان كرد و گفت: درست است كه تحريم‌ها در اين مقطع زماني فشار زيادي به كشور وارد كرد، اما ايران با ادبيات تحريم در طول دوران دفاع مقدس، دوران سازندگي و بعد از آن آشنا بوده و در دوران جنگ و پس از آن، به واسطه مديريت منطقي و كارآمد، از مشكلات در حوزه اقتصاد و تجارت عبور كردیم و اجازه فشار به مردم داده نشد.
مالکی با بيان اينكه با توجه به تجربيات گذشته، بحران‌هاي به وجود آمده قابل توجيه نيست، گفت: مي‌توان اين مشكلات را ناشي از تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي، صدور بخشنامه‌هاي غيركارشناسي، ناهماهنگي در بخش‌هاي تصميم ساز و اظهارنظرهاي نسنجيده دانست.
وي با بيان برخي رويدادهاي دو سال گذشته گفت: بار سنگيني بر دوش دولت و رييس‌جمهور قرار دارد كه اميد مي‌رود تجربه و ظرفيت بالاي اقتصادي در دولت تدبير و اميد، بتواند در فاصله كوتاه مشكلات را كاهش دهد.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با يادآوري مشكلات كشور در بخش واردات با توجه به اعمال تحريم‌ها گفت: در بسياري از مقاطع تجار ايراني خارج از كشور با به‌كارگيري سرمايه‌هاي شخصي و ياري بازرگانان داخلي اقدام به ورود كالاهاي اساسي به كشور كرده و بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم‌ها را كاستند.
وی به فاصله زماني پنج تا ۱۰ روزه صادرات كالا در تجارت فرامرزي و مقايسه آن با كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و افزود: در كشور ما صادركنندگان بين ۲۵ تا ۳۰ روز براي صادرات معطل مي‌شوند كه با تلاش ستاد و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، سامانه‌هايي ايجاد و راه‌اندازي شده كه طول زمان توقف را كاهش مي‌دهد.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در كارگروهي در ستاد موضوع كاهش تعداد اسناد صادرات در دست بررسي است، اما بهترين وضعيت، ايجاد سامانه يكپارچه در گمرك‌ها است كه در مبادي اصلي كشور راه‌اندازي شده و بايد تلاش شود در همه گمرك‌ها اجرايي شود.
وي به ايجاد سامانه ترخيص كالا در بسياري از گمرك‌های كشور توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ديگر دستگاه‌ها اشاره كرد و گفت: اين موضوع از جعل اسناد ترخيص جلوگيري كرده و اين بهترين روش پيشگيري از وقوع جرم در اين حوزه است.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اهميت تقدم حوزه پيشگيري بر حوزه مقابله گفت: با فعال‌سازي حوزه پيشگيري از بروز هرگونه انحراف اقتصادي جلوگيري خواهد شد. وي همچنین گفت: شرايط اقتصادي حاكم بر دنيا و تحولات منطقه لزوم ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي كلان اقتصادي كشور و ايفاي نقش موثر در بارور كردن اقتصاد را بيش از پيش ضرورت مي‌بخشد.

 

[onia$]

[h=1]جشن خرما، امسال متنوع‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود[/h] کد خبر: DEN-750674 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۲
گروه بنگاه‌ها– مهدی اسحاقی: هر ساله مراسم جشن خرما با همت مدیران منطقه اقتصادی ارگ جدید در کرمان برگزار می‌شود. امسال نیز همچون سال‌های گذشته این مراسم از تاریخ 25 شهریورماه 1392 شروع خواهد شد و به مدت پنج شب ادامه خواهد داشت.
این جشن برای سپاس از مائده‌های الهی، همزمان با خرماپزان و فصل برداشت محصول خرما برگزار می‌شود. امیدعلی دریجانی، مدیر روابط‌عمومی مجموعه ارگ جدید گفت: این مراسم با هدف ایجاد روحیه، نشاط، تحرک و همچنین معرفی امکانات بهینه، تسهیلات و توانمندی‌های ارگ جدید، همچون سال‌های قبل در شهر ارگ جدید برگزار می‌شود. از جمله برنامه‌های این جشن می‌توان به برگزاری مسابقات متعدد، اجرای کنسرت‌های موسیقی، برنامه‌های مفرح، جنگ شادی شامل اجرای تئاتر کمدی، نمایش‌های خیابانی نورافشانی و مسابقات ورزشی نام برد.
جشن خرما که همه ساله به پیروی از سنت دیرینه مردم بم در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید برگزار می‌شود، هم‌اکنون به صورت یکی از برنامه‌های تفریحی، فرهنگی مردم این منطقه و استان‌های همجوار چون یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان درآمده است و هرساله در این ایام تعداد زیادی از شهروندان شهرها و استان‌های ذکرشده را به خود جلب می‌کند.
جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر در طول مدت اجرای این مراسم هر شب از ساعت 21 تا یک بامداد به تماشای برنامه‌های متنوع این مجموعه می‌نشینند. ارگ جدید در فاصله 10 کیلومتری جاده بم – زاهدان واقع شده است.

 

[onia$]

[h=1]خیز هند و چین برای گسترش روابط با ایران[/h] کد خبر: DEN-750675 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۲

گروه بازرگانی - فعالان اقتصادی هند که بارها برای دیدار با بخش خصوصی به ایران آمده‌اند، دیروز نیز به همراه سفیر این کشور در تهران به دیدار یحیی آل‌اسحاق آمدند تا ظرفیت‌های خود را برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اعلام کنند. در این هیات که فعالان صنایع بزرگ چون نفت و گاز، فولاد، کشتیرانی و معدن حضور داشتند، رییس اتاق تهران با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایران و هند، از دولت هند خواست تا نقل‌و‌انتقالات بانکی را تسهیل کند.
در این دیدار فعالان اقتصادی هند از توانایی‌های شرکت‌هایشان در تولید فولاد، صنایع نفت و گاز، احداث نیروگاه‌های تولید برق، تجهیز بنادر، حمل و نقل دریایی و بهره‌برداری از معادن گفتند و برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و حضور در صحنه اقتصادی ایران اعلام آمادگی کردند. پس از آن نیز آل‌اسحاق، گره اصلی میان روابط ایران و هند را روابط بانکی خواند و اعلام کرد: اگر این روند تسهیل شود، روابط اقتصادی دو کشور جهش خواهد یافت.
رییس اتاق تهران گفت: ما دوستانمان را از یاد نخواهیم برد، به ویژه آنهایی که در شرایط سخت در کنار ما بودند، اما مساله این است که طرف هندی نیز باید درک متقابلی از وضعیت کنونی داشته باشد و روند انتقال ذخایر ارزی به کشور ما را تسهیل کند. آل‌اسحاق با اعلام اینکه کلید جهش روابط اقتصادی دو کشور حل مسائل بانکی است، گفت: امیدوارم دولت و بانک‌های هند در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند و ما نیز تلاش می‌کنیم با رایزنی رییس‌کل جدید بانک مرکزی شرایط مناسب را فراهم کنیم.
علیرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز اعلام کرد که اتاق تهران در روز 30 اکتبر (هشتم آبان) سال جاری یک هیات تجاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی به هند اعزام خواهد کرد.


تاسیس اتاق بازرگانی راه ابریشم
از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در دیدار با رییس شورای توسعه تجارت بین‌الملل چین، از فراهم بودن زمینه‌های رشد همکاری‌های ایران و چین در پروژه‌های بلندمدت خبر داد و البته او نیز مانند آل اسحاق، بر ضرورت حل مشکلات بانکی دو کشور برای توسعه روابط تاکید کرد.
محمد نهاوندیان گفت: با تغییر دولت ایران، محیط کسب‌وکار کشور شرایط متفاوتی پیدا کرده است. در دولت جدید ایران، فضای جدیدی در اقتصاد فراهم شده است. در این شرایط، چین شریک تجاری مهمی برای ایران به شمار می‌آید؛ چرا که استراتژی ایران از غرب به سمت چین تغییر یافته است. وی افزود: در چند سال اخیر شاهد رفتار مثبت دولت چین با ایران بوده‌ایم و بنابراین امیدواریم با لغو تحریم‌ها، همکاری ایران با چین در قالب پروژه‌های طولانی‌مدت ادامه یابد.
نهاوندیان مهم‌ترین عامل رشد روابط تجاری را حل مسائل مالی و بانکی دانست و ادامه داد: بانک مرکزی گزارش داده که تفاهم‌نامه‌های زیادی بین دو کشور به امضا رسیده‌ که متاسفانه اجرایی نشده‌ یا با تاخیر به مرحله اجرا رسیده‌اند. وی پیشنهاد داد که کمیته مشترکی با حضور نماینده بانک مرکزی، تاسیس و مشکلات بانکی دو کشور بررسی شود.
نهاوندیان تشکیل کمیته‌ای برای انجام فاینانس پروژه‌ها را به عنوان پیشنهاد دوم خود مطرح کرد و گفت: چین باید برنامه ثابتی برای حل فاینانس داشته باشد. این کمیته می‌تواند کمک کند تا سود بیشتری برای طرفین به وجود آید. وی ادامه داد: پیشنهاد سوم این است که اتاق بازرگانی جاده ابریشم را تاسیس کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی بین اتاق‌های بازرگانی را افزایش داده و فعالیت طولانی‌مدت داشته باشیم. چین می‌تواند شریک اصلی ایران در این زمینه باشد.
«وان جی فی» رییس شورای توسعه تجارت بین‌الملل چین نیز گفت: با توجه به پیشرفت ایران در تکنولوژی، چین باید از این فرصت به خوبی بهره بگیرد. وی افزود: مشکلات و موانع به دلیل تحریم‌ها است. پروژه‌های بزرگی در زمینه‌های معدن، نفت، گاز، فولاد و ... در دست اجرا داریم که برای چین مزیت‌های بسیاری دارد. امیدواریم که با رفع موانع بانکی شرکت‌های بزرگ چینی که محصولات با کیفیت‌تری دارند، تجارت با ایران را در اولویت کاری قرار دهند.

 

[onia$]

[h=1]تعامل تيم اقتصادي روحاني با بخش خصوصي كليدخورد[/h] کد خبر: DEN-750954 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۳

35 پله تا سقوط به آخرین رتبه کسب‌و‌کار جهان
یک سوم عملیات پولی کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی است
واگذاری‌های «غیرواقعی» و «بخش خصوصی نما»های رانت‌جو
گفت‌وگوی مفصل و آماری «دولت و بخش خصوصی» با احیای دوباره «شورا»
آمار داغ اوضاع اقتصادی
نفیسه آفرین‌زاد
آن قدر به صندلی‌های خالی عادت کرده بودیم که باورمان نمی‌شد، این شورا، «همان شورا» است. دیروز اکثر وزرای اقتصادی دولت تدبیر و امید به همراه معاون اول رییس‌ جمهور و رییس کل بانک مرکزی به ساختمان شیشه‌ای خیابان طالقانی آمده بودند تا در نخستین نشست رسمی شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی شرکت کنند.
شورای گفت‌وگوی «دولت و بخش خصوصی» که در دولت قبل، عملا به شورای گفت‌وگوی «بخش خصوصی با بخش خصوصی» تبدیل شده بود، دیروز جان تازه‌ای به خود گرفت. این شورا به دلیل اختلاف نظرهای فراوانی که میان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت دهم و به ویژه رییس آن ایجاد شده بود، عملا غیرفعال شد و این سردی روابط، پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که تدوین‌کننده‌اش اتاق بازرگانی و دولت به‌طور سرسختانه مخالف آن بود، جدی‌تر هم شد. «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس‌جمهوری و رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌‌و‌کار در مجلس، متاسفانه با تصمیمات سیاسی‌ای که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسات شورا منع شدند، ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم، جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه‌مند، معاونان خود را به جلسات می‌فرستادند، اما در ماه‌های آخر، حضور آنها نیز کمرنگ شد و در نهایت در روزهای آخر، ناچار شدیم جلسه‌ای تشکیل ندهیم.
در نشست دیروز اما، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور، «ولی‌الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو، «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورا و «محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر دولت که در این جلسه نقش دوگانه نماینده دولت و بخش خصوصی را داشت، یکصدا از ضرورت حمایت از بخش خصوصی کشور سخن گفتند. وزرای اقتصادی دولت را روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی کشور از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در این نشست همراهی می‌کردند.
آمار جالبی هم در این جلسه مهم که بخشی از آن علنی و بخش دیگر غیرعلنی بود، از سوی وزرا ارائه شد، از رشد اقتصادی منفی 4/5درصدی و واگذاری‌های 90درصدی غیرواقعی و غیرقانونی که وزیر اقتصاد ارائه کرد تا جدیدترین آمار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه «یک سوم عملیات پولی در کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود.»
اعلام برنامه 100 روزه
اما معاون اول رییس‌جمهور که نخستین سخنران دولتی نشست بود، با اشاره به اعلام نتایج بررسی‌ها برای اجرای برنامه 100 روزه دولت از سوی رییس‌جمهور، گفت: از روز چهارشنبه (20شهریور) نتایج این تصمیمات در فعالیت‌های اقتصادی مشخص خواهد شد و یکی از تصمیماتی که اتخاذ شده، این است که مجموعه کالاهایی که در گمرک انبار شده، از فردای اعلام تصمیمات، به سرعت ترخیص شود. اسحاق جهانگیری در خصوص برنامه‌های دولت در 100 روز اول فعالیت، گفت: در حال حاضر دستگاه‌ها در حال ارائه نظرات به دولت هستند.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بیش از آنکه فکر می‌کردیم، وضعیت نگران‌کننده است، افزود: قبلا در مورد برخی شاخص‌های اقتصادی نگرانی وجود داشت، اما الان مشاهده می‌شود که برخی تصمیماتی که در اواخر کار دولت قبلی گرفته شده، بار سنگینی بر دوش دولت جدید تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: برخی تصمیماتی که باید گرفته می‌شد، گرفته نشده و اینها مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند. به هر حال ما در شرایط ویژه‌ای دولت را تحویل گرفتیم و در حال استقرار وزرا و مسوولان دستگاه‌ها هستیم و امیدواریم به آنچه که قول داده‌ایم، در زمان مقرر عمل کنیم و با توجه به اینکه قرار بود طی 15 روز، وزرا برنامه 100 روزه خود را به رییس‌جمهور اعلام کنند، این مهلت به پایان رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه مردم نتایج این برنامه را چه زمانی مشاهده خواهند کرد، گفت: اگر نتایج بررسی‌های 15 روزه، امشب اعلام شود، از فردا نتایج آن در فعالیت‌های اقتصادی مشخص خواهد شد.
جهانگیری در مورد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک گفت: باید در دولت قبل تصمیم‌گیری در مورد کالاهای اساسی صورت می‌گرفت که برخی از آنها به دلایلی باقی‌مانده، ولی طی این 15 روز، آنچه که لازم بود در مورد دارو و کالاهای اساسی در ستاد تدابیر اقتصادی تصمیم‌گیری شده و تا پایان امسال، مردم دغدغه‌ای در مورد کالاهای اساسی نخواهند داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت مالیات در کشور گفت: مالیات باید مهم‌ترین منبع درآمد دولت باشد. بر اساس قوانین مالیاتی، ایران یکی از کشورهایی است که دارای کمترین سقف مالیاتی است. فکر می‌کنم با این میزان مالیات، اگر فعالیت‌های اقتصادی رونق یابد، حتما مالیات می‌تواند رشد بهتری پیدا کند. کشوری که می‌خواهد اتکای خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، باید یک منبع درآمد جدید داشته باشد که آن هم راهی جز مالیات نیست.
انتقاد شدید از بخش‌خصوصی‌نماها
معاون اول رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: عده‌ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می‌آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند، اما ما آنها را بخش خصوصی نمی‌‌دانیم و مبارزه با اینگونه رانت‌جویی‌ها را عملیاتی خواهیم کرد، زیرا دولت می‌خواهد سالم کار کند.
جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر در دوره خاصی از اقتصاد قرار گرفته‌ایم و دولت یازدهم در مقطع دشواری کار خود را آغاز کرده، افزود: از برنامه سوم توسعه به صورت جدی به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش دولت به بخش خصوصی منتقل و از بخش خصوصی حمایت شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه جهت‌گیری برنامه چهارم نیز به همان نحو بود، افزود: نمود اصلی جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های اصل 44 نهفته بود و در دولت هشتم با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار مهمی در این راستا انجام شد. به گفته وی، پیام مهم سیاست‌های اصل 44 این بود که توانمندی‌های بخش خصوصی سقف پرواز نداشته باشد و این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای مخصوص خود بود، اما در نحوه واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد؛ چنانچه پیام اصل 44، واگذاری مدیریت کارخانه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه بود و این در حالی است که هم اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور، در وضعیت فاجعه آمیزی قرار دارد.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه کارخانه‌های شکل گرفته در 50 سال گذشته می‌تواند بازدهی بهتری داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که در حین واگذاری‌ها، مدیریت همچنان در دست دولت باقی‌‌مانده و فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه راهی برای بهبود اقتصاد کشور جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید کرد: دولت آمادگی دارد که در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد. وی گفت: رییس‌جمهوری تاکید داشت طی 15 روز چالش‌های پیش روی بخش خصوصی نیز شناسایی شود تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن، تصمیم گیری کرد. بر این اساس، رفع موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات ضروری است و دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان کشور دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می‌کند.
رشد اقتصادی منفی 4/5 درصدی
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه فقط 10 تا 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی به صورت واقعی و قانونی صورت گرفته که این واگذاری‌ها نیز آنچنان که باید و شاید تاثیری در امور نداشته است، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است.
علی طیب نیا گفت: برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می‌دهد که دولت عزم جدی دارد که از تمام توان کارشناسی بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید استفاده کند. وی ادامه داد: هم اکنون تورم به عدد بی سابقه‌ای رسیده و بنابراین ترکیب «تورم و رکود»، شرایط خاصی را ایجاد کرده که حتی با تنظیم وضعیت تقاضا، قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهیم بود و باید مقابله با رکود در جانب عرضه و آن هم در بهبود محیط کسب‌و‌کار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: استفاده از منافع نفتی باعث شده است که فعالیت بخش خصوصی به درستی شکل نگیرد و این مشکل اقتصاد ما است، زیرا ما دولتی بزرگ در عرصه تصدیگری و دولتی کوچک در حاکمیت داریم. وی گفت: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های پس از انقلاب، به طور محسوسی کاهش یافته است. در بخش اقتصادی در جایی که دولت باید دخالت کند، یعنی امور حاکمیتی به معنای برقراری محیطی امن، آموزش، بهداشت و...، حضور کاهش یافته، اما آنجا که دولت نباید دخالت کند، یعنی حوزه بنگاه داری و تصدیگری، حضور دولت گسترش یافته و زمینه فعالیت بخش خصوصی را از بین برده است. وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: در سال 2013 میلادی بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در بین 180 کشور دنیا، 145 بوده است و این نشان می‌دهد که نه تنها طی سال‌های گذشته، فضای کسب‌و‌کار در ایران بهبود نیافته، بلکه جایگاه ایران بدتر هم شده است، اما اگر از همه ظرفیت‌ها و توان ملی استفاده کنیم، قادر به بهبود این وضعیت خواهیم بود.
کوتاه شدن فهرست ممنوع‌الخروج‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال از برنامه دولت جدید برای کاهش اسامی فهرست ممنوع‌الخروج‌ها از کشور خبر داد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مصمم است با توجه به شرایط تحریم، تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم کند. طیب‌نیا افزود: از جمله این تسهیلات، تلاش برای کاهش فهرست ممنوع‌الخروج‌ها است؛ به نحوی که سقف بدهی‌ها افزایش یافته و فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نیز کوتاه‌تر خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در جلسه امروز فعالان اقتصادی مسائلی را مطرح کردند و قرار شد تا دبیرخانه شورا برای جلسات آتی برنامه‌ریزی کرده و مشکلات را طبقه‌بندی کند، گفت: بخش خصوصی ضرورت برقراری ثبات و تعادل در بازار ارز و پول را خواستار شد و حذف موانع فضای کسب‌و‌کار، مقررات‌زدایی و کاهش حجم بالای قوانین دست و پاگیر دولتی را مورد اشاره قرار دادند.
طیب‌نیا گفت: از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی می‌توان به بازرگانی خارجی کشور در ورود و خروج کالا اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌های تحریم، مشکلاتی به‌وجود آمده است. در این شرایط ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و حذف برخی محدودیت‌ها در این حوزه مورد درخواست است به نحوی که اطمینان، آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود.
تمام بخشنامه‌های ارزی بازنگری می‌شود
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست، از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این بانک برای بازنگری تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: نظام بانکی باید یک فرصت جدید به بدهکاران بانکی برای بازسازی شرایط و جدول‌بندی بدهی‌ها برای بازپس‌دهی آنها بدهد. ولی‌الله سیف در مورد ابهامات ارزی گفت: از اقداماتی که توسط بانک مرکزی باید هرچه سریع تر انجام شود، بازنگری در مورد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی است، در عین حال در مورد سایر زمینه‌ها از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به ذی‌نفع واحد و غیره نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی باید از آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشند، گفت: کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده است که بازنگری در تمام بخشنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است که طی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در این زمینه شفاف‌سازی‌هایی صورت خواهد گرفت. البته این به این معنا نیست که پرونده‌های مختومه شده در بانک مرکزی یک بار دیگر مورد رسیدگی و بازنگری خواهند گرفت. وی با اشاره به بحث مطالبات معوق و سخت گیری‌هایی که بانک‌ها در این زمینه دارند، گفت: شرایط خاص بدهکاران بانکی که در سال‌های 90 و 91 به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای تولید ایجاد شده، آنها را با مشکلاتی از جمله عدم تعادل مالی مواجه کرده است.
کار مرکز مبادلات ارزی ادامه دارد
رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی در دولت یازدهم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، گفت: مرکز مبادلات ارزی محلی برای معاملات ارزی کشور است و تمام عرضه‌کنندگان ارز باید منابع خود را در این بازار ارائه دهند.
سیف در عین حال تصریح کرد: دلار 1226 تومانی به عنوان ارز مرجع دیگر وجود خارجی ندارد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال 92 هیچ گونه برنامه‌ای برای ارائه دلار مرجع با قیمت 1226 تومان به واردات ندارد و چنانچه دولت برای کالایی تصمیم به اختصاص ارز مرجع بگیرد، حتما یارانه‌ای را به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد.
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار
همچنین به گفته سیف، اولین جلسه پول و اعتبار، سه‌شنبه هفته آینده تشکیل و ترکیب جدید این شورا در این جلسه مشخص خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال درخصوص بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای بازبینی‌های پرونده‌های دریافت‌کنندگان ارز مرجع گفت: به هیچ عنوان بانک مرکزی قصد ندارد بخشنامه‌هایی را که کار آنها تمام شده و تسویه حساب نیز صورت گرفته، مجددا مورد بازبینی قرار دهد، بلکه هدف این است که آن دسته از بخشنامه‌هایی مورد بازبینی واقع شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که ساماندهی فعالیت‌های پولی در کشور را صورت دهد و در این مسیر جدا از انضباط در نظام بانکی کشور، نظارت را نیز به شکل قوی داشته باشد.
این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: بانک مرکزی از جمله اولویت‌های خود را تحت کنترل گرفتن فعالیت‌های پولی قرار داده است؛ چراکه هم اکنون یک سوم فعالیت‌های پولی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: بازیگران بازار پولی باید در شرایط یکسان و عادلانه فعالیت کنند.
آغاز ارتباط دوسویه
محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور که در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران هم ماندگار شد، احیای شورای گفت‌وگو را حرکت مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: رییس‌جمهور بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و اینکه بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی مشارکت جدی داشته باشد، تاکید دارد. وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته، قانون کسب‌و‌کار اجرایی نشد، اما اجرای این قانون به طور جدی در اولویت‌های دولت جدید قرار گرفته، افزود: در طول تاریخ تاسیس شورای گفت‌وگو، هرگز این میزان حضور از نمایندگان دولت را در جلسات شورای گفت‌وگو نداشته‌ایم.

در حاشیه...
نشست دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌هایی هم همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می‌شد، این بود که حضور نهاوندیان در شورای گفت‌وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟ این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو بیش از اینکه مطلوب بخش خصوصی باشد، به نفع دولت است.
در نشست دیروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شد. پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت‌وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته ادامه یافت.
حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگر اتاق بازرگانی ایران هدایت شدند.
محمد نهاوندیان که میزبان سی و دومین نشست شورای گفت‌وگو بود، به‌عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران دیرتر از بسیاری از وزرا حتی معاون اول رییس‌جمهور وارد سالن شد.
بسیاری از اعضای هیات نمایندگان در حالی که محمد نهاوندیان به سمت نهاد می‌رفت، جلوی در اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی با نهاوندیان صحبت کرده و تقاضاهای خود را اعلام می‌کردند.
پیش از ساعت 7 صبح دیروز، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای خوشامدگویی جلوی در ورودی اتاق بازرگانی در انتظار وزرای اقتصادی دولت و معاون اول رییس‌جمهور بودند.

طیب‌نیا در حال خوش‌آمدگویی به معاون اول و نهاوندیان/عکس:‌آکو سالمی

 

[onia$]

[h=1]تامین منابع یارانه نقدی و اصلاح قیمت سوخت[/h] کد خبر: DEN-750955 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۳

در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزیر نفت درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تغییر سهمیه سوخت گفت: در سال جاری قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد و سهمیه هم تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد داشت؛ اما پیش‌بینی‌هایی برای افزایش قیمت در بودجه سال 93 درنظر گرفته شده است. هم اکنون ذخایر بنزین در شرایط مناسبی قرار دارد، البته نیاز به واردات بنزین داریم؛ اما برای امسال برنامه‌ای برای واردات بنزین نداریم.
به گفته بیژن نامدار زنگنه، تولید بنزین تا پایان سال مقداری افزایش خواهد یافت که حدود 6 تا 7 میلیون لیتر در روز خواهد بود. وی با بیان اینکه درباره ادامه سهمیه‌بندی بنزین، دولت باید تصمیم‌گیری کند نه وزارت نفت گفت: درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی شده بود محقق شده است و می‌خواهم دستورالعملی را تنظیم کنم که سوآپ نفت هم دوباره فعال شود.
واگذاری کامل پتروشیمی
وزیر نفت درباره حضور بخش خصوصی در صنعت نفت نیز گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی بخش پتروشیمی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ زیرا برای جلوگیری از خام فروشی پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی، بخش پتروشیمی باید کلا در اختیار بخش خصوصی باشد؛ بنابراین قراردادهای مهم در این بخش توسط بخش خصوصی منعقد می‌شود.
زنگنه با اشاره به اینکه امیدواریم مالکیت در بخش خصوصی روز به روز بیشتر شود، افزود: باید واقعا خصوصی‌سازی صورت گیرد، نه اینکه فقط به اسم باشد. در زمینه بازرگانی نفت نیز مسیر را برای بخش خصوصی باز می‌کنیم. حتی فعالان بخش خصوصی نیز معتقد به این هستند که نباید از دولت در این زمینه‌ها رانت بخواهند و ما می‌توانیم با ایجاد زمینه رقابتی، شرایط را برای آنها فراهم کنیم و بدون رانت‌خواری، بخش خصوصی واقعی تلاش کند و سهم در بازار تولید ملی و جهانی به دست آورد.
نتایج سفر به ترکمنستان
زنگنه همچنین در مورد نتایج سفر خود به ترکمنستان تصریح کرد: بحث اصلی این بود که در مقابل گازی که ما از ترکمنستان دریافت می‌کنیم، بخشی را به صورت کالا و خدمات به آنها صادر کنیم و این موضوع مورد توافق قرار گرفت و قرار شد در کمیسیون مشترکی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برای واردات گاز در ماه‌های آتی توافق شد که افزایش پیدا کند که البته ما نیز مقداری بدهی داشتیم که قرار شد روش‌هایی را برای پرداخت بدهی‌هایمان به ترکمنستان پیدا کنیم. وی در مورد سوآپ نفت با ترکمنستان گفت: در مورد سوآپ بحثی صورت نگرفت؛ اما در این زمینه من دستورالعملی را تنظیم خواهم کرد که در این زمینه «سوآپ» فعال شود.
آخرین وضعیت یارانه نقدی
وزیر نفت همچنین در پاسخ به اینکه شما مطرح کرده بودید که 2500 میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را وزارت نفت تامین خواهد کرد؟ گفت: من چنین رقمی را اعلام نکرده‌ام. به طور کلی 2500 میلیارد تومان سالانه مبلغی است که در این زمینه تامین می‌شود که بخشی از آن توسط وزارت نیرو و بخش بزرگی از آن را وزارت نفت تامین می‌کند که نزدیک به همین عدد است. وی در پاسخ به اینکه مبلغ یارانه نقدی شهریور ماه توسط دولت از چه محلی تامین شده است، گفت: روش همان است. مبلغی توسط وزارت نفت و مبلغی توسط وزارت نیرو براساس آنچه که در بودجه آمده، تامین می‌شود.
زنجانی و 2 میلیارد دلار پول
وی در عین حال در پاسخ به سوالی در مورد واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام «بابک زنجانی» گفت: این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. البته زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده، اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی‌توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم. بابک زنجانی مدیرعامل قشم ایر و مدیر هلدینگ سورینت و مالک باشگاه راه آهن است که گفته می‌شود برای شرکت نفت اقدام به فروش نفت کرده، اما پول آن را برنگردانده است.

 

[onia$]

[h=1]افزایش قیمت آب و برق در دستور کار[/h] کد خبر: DEN-750956 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۳

وزیر نیرو نیز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از تهیه طرحی برای احیای تالاب‌های کشور خبر داد و گفت: هزینه و درآمد بخش آب و برق با هم نمی‌خواند و طرح‌هایی را برای افزایش قیمت آب و برق داریم. حمید چیت‌چیان اظهار کرد: کارگروه بررسی مشکلات دریاچه ارومیه در سه هفته گذشته تشکیل جلسه داده است و همچنین فراخوانی به دانشگاه‌های کشور داده شده تا استادان و دانشجویان نظرات کارشناسی خود را برای رفع مشکل دریاچه ارومیه ارائه دهند. وی افزود: پس از جمع‌آوری نظرات آنها، طرحی را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه می‌دهیم و آن را برای رفع مشکل همه تالاب‌های کشور استفاده می‌کنیم.
وی در خصوص افزایش قیمت آب و برق گفت: قیمت فروش هر کیلووات برق 430 ریال است که 166 ریال آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده می‌شود، اما هزینه‌های تولید به مراتب بیشتر از این است؛ بنابراین طرح‌هایی برای افزایش قیمت آب و برق داریم؛ چرا که هزینه و درآمد ما در این صنعت با هم نمی‌خواند. چیت چیان تاکید کرد: این در نهایت به زیان مردم خواهد بود، بنابراین به نفع مردم است تا این قیمت‌ها اضافه شود. وی افزود: در خصوص جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ندارم.

 

[onia$]

[h=1]سخنگوی جدید شورا معرفی شد[/h] کد خبر: DEN-750957 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۳

محمد نهاوندیان به دلیل افزایش مشغله کاری در اتاق بازرگانی و نهاد ریاست‌جمهوری، سخنگویی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به «غلامحسین شافعی»، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول کرد. شافعی هم‌اکنون ریاست اتاق بازرگانی مشهد را نیز عهده‌دار است و البته به دلیل نایب رییسی اتاق ایران، بیشتر اوقات در تهران رفت و آمد دارد.

 

[onia$]

در اتاق ایران با انتقاد از اوضاع اقتصاد و صادرات اعلام شد

[h=1]به جای کالا، «ارز» صادر می‌کنیم[/h] کد خبر: DEN-751295 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۴
صادرات به یک «ژست» تبدیل شده است

گروه بازرگانی- «درآمدهاي ارزي بالغ بر 75 درصد اقلام صادراتي كشور كمتر از هزينه‌هاي ارزي است كه براي توليد آنها صرف مي‌شود. در واقع صادرات به يك «ژست» تبديل شده و در ايران به جايي رسيده است كه ارز حاصل از فروش نفت را بسته‌بندي كرده و به خارج صادر مي‌كنيم.»
چهارمين نشست كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌وكار اتاق بازرگانی ايران با موضوع «فرآيند‌هاي شكل‌گيري نهادهاي بازار و توسعه آنها»، در اتاق ايران برگزار شد و طی آن، کارشناسان و فعالان اقتصادی به صورت یکپارچه از شرایط کنونی صادرات در کشور انتقاد کردند و عملا شرایط ترازوی «هزینه – فایده» صادرات را به نفع هزینه خواندند. آنها همچنین ضمن بیان مطلب بالا با بررسی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، اقتصاد کشور را در شرایط مناسبی توصیف نکردند و خواستار توجه جدی دولت جدید به مسیر بهبود اقتصادی کشور شدند.
ایجاد مالکیت خصوصی و بهره‌وری
در این نشست، حميد حسيني، ریيس كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌وكار اتاق بازرگانی ایران در رابطه با روند اجرايي شدن برنامه‌ها و قوانين بالادستي توضيح داد: «تا زماني كه بستر لازم براي عملياتي شدن اين برنامه‌ها فراهم نشود، اجراي دقيق امكان‌پذير نخواهد بود.» وی درباره سیاست‌های اصل 44 و کارآمدی این اصل در شرایط کنونی نیز گفت: سیاست‌های اصل 44 با توجه به شرایط کنونی، چندان مناسب نیست؛ چرا که این اصل در جهت افزایش بهره‌وری اقتصاد و کارآمدی ابلاغ شده اماشرایط حال حاضر حاکی از ظرفیت‌های پایین بنگاه‌ها، امکانات زیربنایی اندک و تخصیص نامناسب منابع، افزایش بیکاری و تورم و سرمایه‌گذاری پایین است. ریيس كميسيون اصل 44 و محيط كسب‌وكار اتاق بازرگانی ایران اجرای سیاست‌های اصل 44 در شرایط کنونی را عامل ایجاد اقتصاد رقابتی و بازار رقابتی دانست و گفت: وجود رقابت در اقتصاد موجب تحرک در استعدادها و نوآوری در اقتصاد می‌شود. به گفته وی، مالکیت خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به دلیل اینکه بهره‌وری را فعال می‌کند و فضای ایجاد رانت‌خواری را از اقتصاد می‌گیرد. برای ایجاد مالکیت خصوصی و بهره‌وری باید زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم کرد که تحقق این امر در گرو نقش مهم دولت در بسترسازی است.
شاخص‌های ضعیف اقتصاد کلان
علي‌نقي مشايخي، استاد دانشكده مديريت و اقتصاد نیز در این نشست، با نگاهي به وضعيت اقتصادي امروز كشور توضيح داد: «نبود بهره‌وري، تخصيص نامناسب منابع، بيكاري، تورم شديد، عدم سرمايه‌گذاري، رشد منفي اقتصادي و... از جمله مواردي هستند كه اقتصاد كشور به آنها دچار است.» وي با تاكيد بر اينكه مسير اقتصادي بايد مورد بازنگري قرار گيرد، تصريح كرد: «روش‌ها و سياست‌ها را بايد تغيير دهيم. مالكيت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي هيچ كمكي به افزايش بهره‌وري نمي‌كند.» اين استاد دانشگاه در رابطه با عوامل تاثير‌گذار بر بهره‌وري هم گفت: «نهادهايي مانند بازارهاي پولي و سرمايه، نيروي انساني و...، زيرساخت‌هاي اقتصادي، سياسي، روابط بين‌المللي، امنيتي، فرهنگي و... بر رشد بهره‌وري تاثير‌گذار هستند. در اين بين نقش دولت از همه پررنگ‌تر است؛ چرا كه ايجاد نهادها، زيرساخت‌ها، حمايت از بازار رقابتي و مالكيت خصوصي از طريق دولت اتفاق مي‌افتد.» بر اساس اظهارات وي، براي خصوصي‌سازي بايد زيرساخت‌هايي فراهم شود که يكي از اين زيرساخت‌ها ايجاد بازار رقابتي است. هرچند بازار رقابتي كامل در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. مشايخي همراهي ذهنيت مديران ارشد سياسي با صورت مساله اصلي، ايجاد ثبات در سياست‌هاي كلان و اصلاحات همه‌جانبه را به‌عنوان اصول اوليه لازم براي ايجاد تحول و حركت به سمت خصوصي‌سازي و اقتصاد رقابتي دانست و گفت: «پس از ظهور اين موارد در اقتصاد مي‌توان تحول در اقتصاد را انتظار داشت.» مشایخی در پایان عنوان کرد: علت وضع موجود در خصوصی سازی، در ضعف نظام حاکمیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری پایین است. برای بهبود این وضعیت، هم باید حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی از سیاست جدا شود و هم سهام بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به مردم داده شود و آنها به بازار سرمایه کشور وارد شوند.
حقوق مالكيت و ثبات اقتصاد کلان
در ادامه فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نیز، ريشه‌يابی تحولات كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «با نگاه عمیق و تحلیلی مي‌توان به اين موضوع پي برد كه چرا هر ايده‌اي مدت کوتاهی پس از طرح، به ضد خود تبديل مي‌شود. بهره‌وري و رقابتي شدن موضوعات پيچيده‌اي هستند كه تحول در آنها تنها به يك يا دو شاخص محدود نمي‌شود.» وي حقوق مالكيت و ثبات در فضاي كلان اقتصاد را دو اصل مهم و كليدي در بهبود اوضاع اقتصادي برشمرد و يادآور شد: «متاسفانه اين دو موضوع هميشه از نگاه‌ها دور مي‌مانند؛ در حالي‌كه شاه‌كليد حل مشكلات هستند.» مومنی در پاسخ افرادي كه به شرايط نامساعد مالكيت بنگاه‌ها اعتراض مي‌كنند و آن را به‌عنوان نقص در روند خصوصي‌سازي مطرح مي‌كنند، تصريح كرد: «10 سال بعد از اجراي خصوصي‌سازي، سازمان برنامه گزارشی منتشر كرد كه از 10 كاستي نهادي صحبت مي‌كند. 80 درصد اين كاستي‌ها نه‌تنها مانع اقدامات دولت به‌عنوان مالك بنگاه‌ها مي‌شود که از فعاليت بخش خصوصي هم جلوگيري مي‌كند. بنابراين مشكل كشور در روند خصوصي‌سازي مالكيت نيست، بلكه ناديده گرفتن حقوق مالكيت است.» اين استاد دانشگاه عدم دستكاري قيمت‌های كليدي را در كشور به‌عنوان عامل اصلي حفظ ثبات اقتصاد كلان در دوران جنگ قلمداد كرد و افزود: «در دوران جنگ فشارهاي بسياري به اقتصاد وارد شد، چرا كه اولين شوك معكوس نفتي در اين دوران بر اقتصاد ايران وارد شد.» وی افزود: «با اين وجود اقتصاددانان آن زمان تاكيد كردند كه تغيير قيمت‌هاي اساسي تنها ثبات لحظه‌اي را به دنبال خواهد داشت و اگر اين طرح پياده شود، كارآيي دولت كاهش يافته و راه فساد به دولت باز مي‌شود.»
تخریب بخش مولد
بر اساس اظهارات این اقتصاددان، با ورود فساد به دولت، اعتماد بخش خصوصي مولد از دست می‌رود و اگر اين اتفاق بیفتد، اقتصاد ديگر كمر راست نخواهد كرد. وی يادآور شد: «بي‌ثباتي در اقتصاد، بخش مولد را تخريب كرده و غيرمولدها را گسترش مي‌دهد و در اين مرحله شاهد ظهور فضاي رانت‌جويانه در اقتصاد هستيم. در حال حاضر در ايران بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها با انگيزه رانت‌ و كسب سودهاي گزاف از اين طريق صورت مي‌گيرد.» عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اذعان كرد: «بي‌اعتنايي به حقوق مالكيت و ثبات در اقتصاد كلان خود عامل آسيب جدي به دولت به‌عنوان يك ابرسازمان مي‌شود. در حال حاضر بايد با توانمند‌سازي دولت در مسير خصوصي‌سازي قدم برداريم، زيرا يك دولت فاسد قادر به اجراي صحيح خصوصي‌سازي نيست.»
نقش تشكل‌هاي خصوصي در توسعه صادرات
از سوی دیگر، ریيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نیز از بررسي چالش‌ها و مشكلات حوزه صادرات، همراه با ارائه راهكارها و پيشنهادها به وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد. حميد صافدل با اشاره به برگزاري سلسله جلساتي با هيات ریيسه كنفدراسيون صادرات، تشكل‌هاي صادراتي، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذي‌ربط تصريح كرد: در پي دستور وزیر صنعت سلسله جلسات متعددي طي هفته اخير با هيات ریيسه كنفدراسيون صادرات، تشكل‌هاي صادراتي، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذي‌ربط به منظور بررسي مشكلات برگزار شد. وي افزود: موارد بررسي شده در زمينه احصای قوانين و مقررات ناظر بر بهبود فضاي كسب‌و‌كار، تامين مالي، هدفمند كردن حمايت‌ها و مشوق‌هاي صادراتي و توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي صادراتي بوده است.