پرویز علی پناه
وکیل دادگستری
مقدمه:
طرفین یک قرارداد گاه با درج عباراتی بسیار ساده به عنوان شرط ضمن قرارداد پیچیدگی خاصی بدان میبخشند که دادگاه و دیگر افراد مرتبط با امر تحلیل حقوقی یا قضائی موضوع را با مشکل مواجه میکنند.
امروزه شروط متفاوت، به عنوان ضمانتهای اجرائی التزام افراد به تعهدات آنها، در قراردادها به صورت گسترده و متنوعی به کار گرفته میشوند.
شرط حاصل توافق دو اراده است که به صورت یک ماهیت حقوقی تبعی به دنبال و یا در کنار عقد اصلی ایجاد میگردد و بارزترین خصوصیات آن نیز متابعت شرط از حیث صحت یا بطلان از عقد و شمول قواعد و اصول کلی قراردادها بر آن است.
بنابراین در تحلیل شروط ضمن عقد، بایستی همواره دو خصوصیت یاد شده را مورد توجه قرار داد.
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادها توسط متعاملین مورد استفاده قرار میگیرند شرطی است که به موجب آن در فرض بروز حالتی خاص ، به مشروط له اختیار فسخ معامله در زمان معین داده شده است.
در پرونده کلاسه ۰۰۰ شعبه ۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ، شرطی با مضمون یاد شده به گونهای مورد تحلیل حقوقی و سپس قضاوت قرار گرفته که بررسی جوانب استدلال دادگاه خالی از لطف نمیباشد.
عبارت شرط ضمن قرارداد بیع چنین تنظیم شدهاست:
« چنانچه چک خریدار طبق موعد مقرر ( تاریخ ذکر شده در قرارداد ۵/۴/۱۳۸۶ ) وصول نگردد فروشنده حق دارد مورد معامله را یک طرفه فسخ نموده و خریدار موظف است مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت نماید. »
چک یاد شده با ظهرنویسی به شخص ثالثی انتقال مییابد. منتقلالیه ( دارنده چک ) در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ ساعت ۸ صبح به بانک محالعلیه مراجعه مینماید و اقدام به مطالبه وچه چک مینماید. بانک نیز به علت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر میکند. صادر کننده چک ( مشروط علیه ) که همان لحظه از موضوع گواهی عدم پرداخت مطلع شده ساعتی بعد اقدام به تکمیل موجودی نموده وجه یاد شده بنا برخواست ایشان و وفق مقررات در حساب بانکی نگهداری میگردد.
مشروطله ( فروشنده ) در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ با تنظیم اظهارنامهای مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خریدار میرساند و سپس مبادرت به تنظیم دادخواست و طرح دعوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد میکند.
رأی دادگاه:
دادگاه عمومی معامله و شرط ضمن آن را مشمول ماده ۴۵۸ ق.م. و از نوع بیع شرط دانسته بدان سبب اعلام فسخ قراردادنموده و دادگاه تجدیدنظر نیز با این استدلال که: « همین که شرط تحقق پیدا کند به حکم اصل استصحاب حق فسخ دوام یافته و اقدام بعدی خریدار به پرداخت ثمن حق فسخ را ساقط نمیکند و… تأخیر صاحب خیار در طرح دعوی ( ۱۲ روز )مصداق فوریت عرفی در اعمال خیار است … » موضوع را مشمول شرط خیار موضوع ماده ۳۹۹ ق.م. دانسته و بدینسبب مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است.
تحلیل شرط:
هر شرطی که در قراردادی گنجانده شود از حیث ماهیت ضرورتاً، به حکم عقل و در عمل با یکی از مصادیق قانونی شروط در قانون مدنی مطابقت دارد. یعنی هر شرط نهایتاً یا داخل در دسته شرط فعل یا شرط وصف و یا شرط نتیجه قرار میگیرد.
ضمانت اجرائی هر یک از این دسته شروط نیز یا متکی بر توافق و اراده طرفین صریحاً در عقد درج شدهاست یا اینکه در قانون به نحو صریح آمده و یا اینکه بایستی ضمانت اجرای حاصل از تخلف مشروطعلیه از شرط را براساس قواعد و اصول حاکم بر معاملات و قراردادها کشف نمود.
در هرحال بازگشت تمام این امور به یکی از انواع خیارات قانونی خواهد بود و در تحلیل خیار حاصله برای مشروطله بایستی بدواً موضوع را با یکی از خیارات مندرج در قانون مدنی مطابقت نمود سپس به بررسی جزئیات آن پرداخت.
به دیگر سخن:
موضوع شرطِ ضمن عقد، فعل یا وصف و یا نتیجهای است که خواست طرفین بوده و حق حاصل از شرط نیز میتواند همان توانائی گسیختن عقد یا خیار فسخ باشد.
با توجه به مقدمه فوق بار دیگر اجزاء دعوی را برمیشماریم:
_ عبارت مندرج در شرط:
« چنانچه چک طبق موعد مقرر وصول نگردد فروشنده حق دارد مورد معامله را یکطرفه فسخ نماید… »
_ تاریخ چک: ۵/۹/۱۳۸۶٫
_ تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت: ۱۲/۹/۱۳۸۶٫
_ تاریخ صدور اظهارنامه و ارسال آن: ۱۷/۹/۱۳۸۶٫
اولین شرط لازمه برای تحلیل یک شرط ضمن عقد ، احراز ماهیت شرط، کشف ضمانت اجرائی تخلف از شرط و سپس مطابقت اثر آن با یکی از خیارات قانونی است.
در این نکته که هر شرطی ضرورتاٌ بایستی با یکی از شروط صحیح قانونی مطابقت داشته باشد تا بتوان برآن اساس آثار حقوقی لازمه را بر قرارداد و شرط بار نمود ، هیچ تردیدی وجود ندارد.
چنانچه شرط یاد شده را در معرض تجزیه و تحلیل قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این شرط میتواند در قالب یکی از صور قانونی زیر مورد بحث قرار گیرد :
۱_ عقد و شرط روی هم رفته ، به عنوان بیع شرط موضوع ماده ۴۵۸ قانون مدنی تلقی گردد.
این تعبیر حقوقی ، مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار گرفته است.
در ردّ استدلال دادگاه و عدم مطابقت موضوع با ماده ۴۵۸ قانون مدنی ، کافی است یک بار به قرائت ماده استنادی بپردازیم !
به موجب این ماده ، مبنای اساسی توافق طرفین در انعقاد عقد بیع شرط عبارت است از :
اختیار فروشنده در ردّ ثمن به مشتری در مدت معین و سپس فسخ معامله.
لذا:
مادام که ثمن به مشتری رد نشده باشد فروشنده خیار فسخ ندارد!
نکته قابل توجه در این مقطع از گفتار مقید بودن این اختیار به ظرف زمانی معین است!
نه مفاد قرارداد و نه مفاد شرط استنادی متضمن چنین حکمی برای قضیه مطروحه نیست.
بنابراین در ناصواب بودن اساس رأی صادره شکی وجود ندارد.
وکیل دادگستری
مقدمه:
طرفین یک قرارداد گاه با درج عباراتی بسیار ساده به عنوان شرط ضمن قرارداد پیچیدگی خاصی بدان میبخشند که دادگاه و دیگر افراد مرتبط با امر تحلیل حقوقی یا قضائی موضوع را با مشکل مواجه میکنند.
امروزه شروط متفاوت، به عنوان ضمانتهای اجرائی التزام افراد به تعهدات آنها، در قراردادها به صورت گسترده و متنوعی به کار گرفته میشوند.
شرط حاصل توافق دو اراده است که به صورت یک ماهیت حقوقی تبعی به دنبال و یا در کنار عقد اصلی ایجاد میگردد و بارزترین خصوصیات آن نیز متابعت شرط از حیث صحت یا بطلان از عقد و شمول قواعد و اصول کلی قراردادها بر آن است.
بنابراین در تحلیل شروط ضمن عقد، بایستی همواره دو خصوصیت یاد شده را مورد توجه قرار داد.
یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادها توسط متعاملین مورد استفاده قرار میگیرند شرطی است که به موجب آن در فرض بروز حالتی خاص ، به مشروط له اختیار فسخ معامله در زمان معین داده شده است.
در پرونده کلاسه ۰۰۰ شعبه ۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ، شرطی با مضمون یاد شده به گونهای مورد تحلیل حقوقی و سپس قضاوت قرار گرفته که بررسی جوانب استدلال دادگاه خالی از لطف نمیباشد.
عبارت شرط ضمن قرارداد بیع چنین تنظیم شدهاست:
« چنانچه چک خریدار طبق موعد مقرر ( تاریخ ذکر شده در قرارداد ۵/۴/۱۳۸۶ ) وصول نگردد فروشنده حق دارد مورد معامله را یک طرفه فسخ نموده و خریدار موظف است مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت نماید. »
چک یاد شده با ظهرنویسی به شخص ثالثی انتقال مییابد. منتقلالیه ( دارنده چک ) در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ ساعت ۸ صبح به بانک محالعلیه مراجعه مینماید و اقدام به مطالبه وچه چک مینماید. بانک نیز به علت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر میکند. صادر کننده چک ( مشروط علیه ) که همان لحظه از موضوع گواهی عدم پرداخت مطلع شده ساعتی بعد اقدام به تکمیل موجودی نموده وجه یاد شده بنا برخواست ایشان و وفق مقررات در حساب بانکی نگهداری میگردد.
مشروطله ( فروشنده ) در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ با تنظیم اظهارنامهای مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خریدار میرساند و سپس مبادرت به تنظیم دادخواست و طرح دعوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد میکند.
رأی دادگاه:
دادگاه عمومی معامله و شرط ضمن آن را مشمول ماده ۴۵۸ ق.م. و از نوع بیع شرط دانسته بدان سبب اعلام فسخ قراردادنموده و دادگاه تجدیدنظر نیز با این استدلال که: « همین که شرط تحقق پیدا کند به حکم اصل استصحاب حق فسخ دوام یافته و اقدام بعدی خریدار به پرداخت ثمن حق فسخ را ساقط نمیکند و… تأخیر صاحب خیار در طرح دعوی ( ۱۲ روز )مصداق فوریت عرفی در اعمال خیار است … » موضوع را مشمول شرط خیار موضوع ماده ۳۹۹ ق.م. دانسته و بدینسبب مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده است.
تحلیل شرط:
هر شرطی که در قراردادی گنجانده شود از حیث ماهیت ضرورتاً، به حکم عقل و در عمل با یکی از مصادیق قانونی شروط در قانون مدنی مطابقت دارد. یعنی هر شرط نهایتاً یا داخل در دسته شرط فعل یا شرط وصف و یا شرط نتیجه قرار میگیرد.
ضمانت اجرائی هر یک از این دسته شروط نیز یا متکی بر توافق و اراده طرفین صریحاً در عقد درج شدهاست یا اینکه در قانون به نحو صریح آمده و یا اینکه بایستی ضمانت اجرای حاصل از تخلف مشروطعلیه از شرط را براساس قواعد و اصول حاکم بر معاملات و قراردادها کشف نمود.
در هرحال بازگشت تمام این امور به یکی از انواع خیارات قانونی خواهد بود و در تحلیل خیار حاصله برای مشروطله بایستی بدواً موضوع را با یکی از خیارات مندرج در قانون مدنی مطابقت نمود سپس به بررسی جزئیات آن پرداخت.
به دیگر سخن:
موضوع شرطِ ضمن عقد، فعل یا وصف و یا نتیجهای است که خواست طرفین بوده و حق حاصل از شرط نیز میتواند همان توانائی گسیختن عقد یا خیار فسخ باشد.
با توجه به مقدمه فوق بار دیگر اجزاء دعوی را برمیشماریم:
_ عبارت مندرج در شرط:
« چنانچه چک طبق موعد مقرر وصول نگردد فروشنده حق دارد مورد معامله را یکطرفه فسخ نماید… »
_ تاریخ چک: ۵/۹/۱۳۸۶٫
_ تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت: ۱۲/۹/۱۳۸۶٫
_ تاریخ صدور اظهارنامه و ارسال آن: ۱۷/۹/۱۳۸۶٫
اولین شرط لازمه برای تحلیل یک شرط ضمن عقد ، احراز ماهیت شرط، کشف ضمانت اجرائی تخلف از شرط و سپس مطابقت اثر آن با یکی از خیارات قانونی است.
در این نکته که هر شرطی ضرورتاٌ بایستی با یکی از شروط صحیح قانونی مطابقت داشته باشد تا بتوان برآن اساس آثار حقوقی لازمه را بر قرارداد و شرط بار نمود ، هیچ تردیدی وجود ندارد.
چنانچه شرط یاد شده را در معرض تجزیه و تحلیل قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این شرط میتواند در قالب یکی از صور قانونی زیر مورد بحث قرار گیرد :
۱_ عقد و شرط روی هم رفته ، به عنوان بیع شرط موضوع ماده ۴۵۸ قانون مدنی تلقی گردد.
این تعبیر حقوقی ، مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار گرفته است.
در ردّ استدلال دادگاه و عدم مطابقت موضوع با ماده ۴۵۸ قانون مدنی ، کافی است یک بار به قرائت ماده استنادی بپردازیم !
به موجب این ماده ، مبنای اساسی توافق طرفین در انعقاد عقد بیع شرط عبارت است از :
اختیار فروشنده در ردّ ثمن به مشتری در مدت معین و سپس فسخ معامله.
لذا:
مادام که ثمن به مشتری رد نشده باشد فروشنده خیار فسخ ندارد!
نکته قابل توجه در این مقطع از گفتار مقید بودن این اختیار به ظرف زمانی معین است!
نه مفاد قرارداد و نه مفاد شرط استنادی متضمن چنین حکمی برای قضیه مطروحه نیست.
بنابراین در ناصواب بودن اساس رأی صادره شکی وجود ندارد.
