onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
شرحي بر حقوق و دستمزد در قانون كار
نويسنده : خوشوقتي، آرمين
سال انتشار : 1387
چكيده
در اين مقاله توضيحات مربوط به چگونگي محاسبه حقوق و دستمزد و ملاحظات مربوط به آن اشاره مي شود.
كليدواژه : حقوق ؛ مزد ؛ دستمزد ؛ ميزان ساعت كار ؛ اضافه كاري ؛ غيبت ؛ تأخير
برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.
از آنجائيکه برابر قانون ، هر کاگر بايستي در طول يک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاري ( بغير از روز جمعه ) تقسيم نمائيم نتيجه ميگيريم که از هر کارگر انتظار ميرود در طول يک روز 33/7 ( يا بعبارت ديگر هفت ساعت و بيست دقيقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
لازم به ذکر است که چون در قانون محدوديتي براي چگونگي توزيع اين 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما ميتواند 44 ساعت را در طول يک هفته توزيع نمايد ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بين 6 تا 22 تعيين شده باشد.
اين توضيح لازم است که با توجه به حقي که قانون براي کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پايان هر هفته کاري ( پس از 6 روز کار ) مزد يک روز جمعه را به کارگر پرداخت نمايد . لذا براي اينکه بدانيم از يک کارگر انتظار ميرود در طول يکماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائيم ، عدد حاصله 220 ساعت است.
لذا وقتي شواريعالي کار اعلام ميدارد که ميزان حداقل مزد کارگران در سال X مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق ميگيرد.
قطعا در طول مدت کار لازم ميشود که کارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز کار کند.
در اينصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه کاري در هر روز از 4 ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسيم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائيم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعي به کارگر ، 40% بيشتر از مزد ساعات کار عادي است.
لازم به ذکر است که براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير کارگران ، در قانون تکليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا کسر کار کارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههايي که داراي کميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند.
نويسنده : خوشوقتي، آرمين
سال انتشار : 1387
چكيده
در اين مقاله توضيحات مربوط به چگونگي محاسبه حقوق و دستمزد و ملاحظات مربوط به آن اشاره مي شود.
كليدواژه : حقوق ؛ مزد ؛ دستمزد ؛ ميزان ساعت كار ؛ اضافه كاري ؛ غيبت ؛ تأخير
برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.
از آنجائيکه برابر قانون ، هر کاگر بايستي در طول يک هفته ، مدت 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه 44 ساعت را بر 6 روز کاري ( بغير از روز جمعه ) تقسيم نمائيم نتيجه ميگيريم که از هر کارگر انتظار ميرود در طول يک روز 33/7 ( يا بعبارت ديگر هفت ساعت و بيست دقيقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
لازم به ذکر است که چون در قانون محدوديتي براي چگونگي توزيع اين 44 ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما ميتواند 44 ساعت را در طول يک هفته توزيع نمايد ( مثلا 4 ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بين 6 تا 22 تعيين شده باشد.
اين توضيح لازم است که با توجه به حقي که قانون براي کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پايان هر هفته کاري ( پس از 6 روز کار ) مزد يک روز جمعه را به کارگر پرداخت نمايد . لذا براي اينکه بدانيم از يک کارگر انتظار ميرود در طول يکماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد 33/7 را در عدد 30 ضرب نمائيم ، عدد حاصله 220 ساعت است.
لذا وقتي شواريعالي کار اعلام ميدارد که ميزان حداقل مزد کارگران در سال X مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق ميگيرد.
قطعا در طول مدت کار لازم ميشود که کارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز کار کند.
در اينصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه کاري در هر روز از 4 ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد 220 تقسيم نموده و در عدد 4/1 ضرب نمائيم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعي به کارگر ، 40% بيشتر از مزد ساعات کار عادي است.
لازم به ذکر است که براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير کارگران ، در قانون تکليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا کسر کار کارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههايي که داراي کميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند.
