sonichka
عضو جدید
سال1390 سال جهاد اقتصادي ناميده شده است.
تعيين عنوان جهاد اقتصادي براي سال جديد به مفهوم آن است كه توجه به مسائل اقتصادي بايد در راس امور قرار گيرد و حل مشكلات اقتصادي از طريق راهكارهاي اقتصادي صورت پذيرد و در نهايت نيز نتيجه چنين جهادي بايد دستيابي به رشد اقتصادي بالاباشد.
اينكه امسال جهاد اقتصادي نام گرفته؛ يعني لازم است تا در حركتي جهادگونه براي رفع مشكلات اقتصادي كشور گام برداريم. براي اين منظور بايد موانع اصلي دستيابي به رشد اقتصادي در كشور را شناسايي كرده و از طريق سياست هاي اقتصادي با تاكيد بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخيزيم. در مرحله اول قبل از آنكه به يافتن مشكلات جديد و پنهان اقتصاد ايران بپردازيم، لازم است تا بر رفع موانع اصلي كه همان گره هاي كور اقتصاد ايران هستند و همگان از كارشناسان اقتصادي گرفته تا سياست گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاكيد كنيم.
به عنوان مثال سيستم يارانه هاي قيمتي به خصوص يارانه حامل هاي انرژي كه مصرف بيش از حد اين حامل ها را به همراه داشت، سال هاي سال يكي از گره هاي كور اقتصاد ايران بود كه حذف اين يارانه ها به موجب قانون هدفمندي يارانه ها (صرف نظر از چگونگي اجراي آن) را مي توان بازكردن يك گره كور اقتصاد ايران از طريق راه حل هاي اقتصادي دانست. در سال هاي قبل تاكيد بر استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي مانند تشويق به مصرف كمتر و استفاده از لوازم خانگي كم مصرف هيچ كدام نتوانست روند فزاينده مصرف انرژي را مهار كند. در حالي كه استفاده از راهكار اقتصادي؛ يعني افزايش قيمت حامل ها آن طور كه مسوولان عنوان كردند توانست مصرف را تا حد زيادي كاهش دهد. بنابراين حذف يارانه انرژي را مي توان حركتي جهادي دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادي حداقل بايد اين مزيت را داشته باشد تا برخورد با گره هاي كور اقتصاد ايران به نحوي اقتصادي صورت گيرد.
يكي از اصلي ترين گره هاي كور اقتصاد ايران را مي توان بازار اعتبارات بانكي و وجود مفسدان اقتصادي در اين بازار دانست. در سال هاي گذشته اين موضوع به كرات از سوي مسوولان ارشد كشور عنوان شده است كه وجود بدهي هاي معوق بانكي و مفسدان اقتصادي در اين بازار مالي يكي از علل دست نيافتن به اهداف اقتصادي كشور و رشد اقتصادي پيش بيني شده است. حتي در زمان هاي متعددي وعده اعلام اسامي مفسدان شبكه بانكي به مردم داده شده كه تاكنون اين وعده نيز محقق نشده است.
برخورد مسوولان به گونه اي است كه گويا با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كشور مشكلات مربوط به شبكه بانكي كشور حل شده و اعتبارات موجود در شبكه بانكي به بخش توليد اختصاص مي يابد. اين در حالي است كه موضوع بدهي هاي معوق بانكي يك موضوع اقتصادي است كه داراي ريشه هاي اقتصادي بوده و از اين رو برخورد اقتصادي با حل مشكل را مي طلبد و نه برخورد مكانيكي. ريشه وجود مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي كشور را كه داراي بدهي هاي معوق در سطوح كلان هستند، مي توان در بحث داغ امروز اقتصاد ايران؛ يعني نرخ سود سپرده هاي بانكي يافت. اختلاف بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد موجب مي شود تا انواع مختلف فساد در شبكه بانكي پديد آيد. استفاده از تسهيلات بانكي در مواردي غير از موضوع تعيين شده براي تسهيلات از موارد رايج فساد در شبكه بانكي است كه علتي جز پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد. نرخ بالاي سود در بازار آزاد انگيزه را براي هر دريافت كننده تسهيلات بانكي ايجاد مي كند تا با وام دادن مجدد آن در بازار آزاد به ساده ترين و امن ترين شكل سودي بيشتر از 20 درصد را نصيب خود سازد و تا زماني كه اين انگيزه وجود دارد، هرگونه مبارزه غيراقتصادي با مفسدان اقتصادي، راهي از پيش نخواهد برد. از اين رو يكي از محورهاي اصلي جهاد اقتصادي در سال (1390) جهاد در سيستم بانكي كشور است كه بايد در جهت واقعي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي گام بردارد.
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2341 به تاريخ 3/2/90، صفحه 1 (صفحه اول)
تعيين عنوان جهاد اقتصادي براي سال جديد به مفهوم آن است كه توجه به مسائل اقتصادي بايد در راس امور قرار گيرد و حل مشكلات اقتصادي از طريق راهكارهاي اقتصادي صورت پذيرد و در نهايت نيز نتيجه چنين جهادي بايد دستيابي به رشد اقتصادي بالاباشد.
اينكه امسال جهاد اقتصادي نام گرفته؛ يعني لازم است تا در حركتي جهادگونه براي رفع مشكلات اقتصادي كشور گام برداريم. براي اين منظور بايد موانع اصلي دستيابي به رشد اقتصادي در كشور را شناسايي كرده و از طريق سياست هاي اقتصادي با تاكيد بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخيزيم. در مرحله اول قبل از آنكه به يافتن مشكلات جديد و پنهان اقتصاد ايران بپردازيم، لازم است تا بر رفع موانع اصلي كه همان گره هاي كور اقتصاد ايران هستند و همگان از كارشناسان اقتصادي گرفته تا سياست گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاكيد كنيم.
به عنوان مثال سيستم يارانه هاي قيمتي به خصوص يارانه حامل هاي انرژي كه مصرف بيش از حد اين حامل ها را به همراه داشت، سال هاي سال يكي از گره هاي كور اقتصاد ايران بود كه حذف اين يارانه ها به موجب قانون هدفمندي يارانه ها (صرف نظر از چگونگي اجراي آن) را مي توان بازكردن يك گره كور اقتصاد ايران از طريق راه حل هاي اقتصادي دانست. در سال هاي قبل تاكيد بر استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي مانند تشويق به مصرف كمتر و استفاده از لوازم خانگي كم مصرف هيچ كدام نتوانست روند فزاينده مصرف انرژي را مهار كند. در حالي كه استفاده از راهكار اقتصادي؛ يعني افزايش قيمت حامل ها آن طور كه مسوولان عنوان كردند توانست مصرف را تا حد زيادي كاهش دهد. بنابراين حذف يارانه انرژي را مي توان حركتي جهادي دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادي حداقل بايد اين مزيت را داشته باشد تا برخورد با گره هاي كور اقتصاد ايران به نحوي اقتصادي صورت گيرد.
يكي از اصلي ترين گره هاي كور اقتصاد ايران را مي توان بازار اعتبارات بانكي و وجود مفسدان اقتصادي در اين بازار دانست. در سال هاي گذشته اين موضوع به كرات از سوي مسوولان ارشد كشور عنوان شده است كه وجود بدهي هاي معوق بانكي و مفسدان اقتصادي در اين بازار مالي يكي از علل دست نيافتن به اهداف اقتصادي كشور و رشد اقتصادي پيش بيني شده است. حتي در زمان هاي متعددي وعده اعلام اسامي مفسدان شبكه بانكي به مردم داده شده كه تاكنون اين وعده نيز محقق نشده است.
برخورد مسوولان به گونه اي است كه گويا با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كشور مشكلات مربوط به شبكه بانكي كشور حل شده و اعتبارات موجود در شبكه بانكي به بخش توليد اختصاص مي يابد. اين در حالي است كه موضوع بدهي هاي معوق بانكي يك موضوع اقتصادي است كه داراي ريشه هاي اقتصادي بوده و از اين رو برخورد اقتصادي با حل مشكل را مي طلبد و نه برخورد مكانيكي. ريشه وجود مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي كشور را كه داراي بدهي هاي معوق در سطوح كلان هستند، مي توان در بحث داغ امروز اقتصاد ايران؛ يعني نرخ سود سپرده هاي بانكي يافت. اختلاف بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد موجب مي شود تا انواع مختلف فساد در شبكه بانكي پديد آيد. استفاده از تسهيلات بانكي در مواردي غير از موضوع تعيين شده براي تسهيلات از موارد رايج فساد در شبكه بانكي است كه علتي جز پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد. نرخ بالاي سود در بازار آزاد انگيزه را براي هر دريافت كننده تسهيلات بانكي ايجاد مي كند تا با وام دادن مجدد آن در بازار آزاد به ساده ترين و امن ترين شكل سودي بيشتر از 20 درصد را نصيب خود سازد و تا زماني كه اين انگيزه وجود دارد، هرگونه مبارزه غيراقتصادي با مفسدان اقتصادي، راهي از پيش نخواهد برد. از اين رو يكي از محورهاي اصلي جهاد اقتصادي در سال (1390) جهاد در سيستم بانكي كشور است كه بايد در جهت واقعي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي گام بردارد.
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2341 به تاريخ 3/2/90، صفحه 1 (صفحه اول)