رأي شمـاره 963 هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري درخصوص تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌اليه زميني که حکم قطعي مراجع قضائي را دارند شماره هـ/86/207
تاريخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 963
کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاکي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاکم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملکي طرف شکايت مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 تقاضاي واگذاري ملک معوض را دارد. طرف شکايت ضمن ايراد به سند عادي شاکي از جهت اينکه فقط نسبت به تنظيم‌کنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازي) تامين خواسته شاکي را منوط به ابطال اقدامات تملکي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشکيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالکين اوليه اراضي مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر ميرسد زيرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است که به تاريخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنين مدرکي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسي را مالک ميشناسد که سند مالکيت در دفتر املاک به نام وي ثبت شده باشد و شاکي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالکيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نميکند. همانطوري که اگر کسي آپارتمان را خريداري کرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينکه سند معامله آپارتمان را ميپذيرد و رأي بر محکوميت خوانده ميدهد ولي رأي دادگاه دليل مالکيت تلقي نميشود بايد با اجراي حکم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است که عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينکه سند شاکي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتکيعنه نميباشد، عليهذا شک در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده 48 قانون ثبت پذيرفته ميباشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي ميتواند دليل مالکيت تلقي شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينکه بعيد به نظر ميرسد که کسي ملکي را در سال 1355 خريداري کرده ولي بعد از 28 سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاکي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد ميتواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينهاي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه ميباشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ رأي تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت صادر مينمايد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتکيعنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاک 15 فرعي از 14 فرعي از 36 اصلي بخش 4 قزوين به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي سند عادي به تاريخ 6/8/1355 ميباشد که طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين که مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينکه قسمت ذيل تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينکه در مهلت تعيين شده جهت تشکيل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراين مشمول ماده 7 قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آييننامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پروندههاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پروندههاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده دادهاند و يا در شهرهائي که تاکنون مهلتهاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده ميشود. بنابراين حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبين تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقل‌اليه زمين بر اساس احکام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالکانه به مالکين واجد شرايط قبل از ارائه احکام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجديدنظر مبني برتاييد دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: وکالت آنلاین
تاريخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 963
کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاکي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعه‌نامه عادي تنفيذ شده در محاکم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملکي طرف شکايت مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 تقاضاي واگذاري ملک معوض را دارد. طرف شکايت ضمن ايراد به سند عادي شاکي از جهت اينکه فقط نسبت به تنظيم‌کنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازي) تامين خواسته شاکي را منوط به ابطال اقدامات تملکي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشکيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالکين اوليه اراضي مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر ميرسد زيرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است که به تاريخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنين مدرکي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسي را مالک ميشناسد که سند مالکيت در دفتر املاک به نام وي ثبت شده باشد و شاکي سند رسمي با وصف فوق‌الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالکيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نميکند. همانطوري که اگر کسي آپارتمان را خريداري کرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينکه سند معامله آپارتمان را ميپذيرد و رأي بر محکوميت خوانده ميدهد ولي رأي دادگاه دليل مالکيت تلقي نميشود بايد با اجراي حکم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است که عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينکه سند شاکي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتکيعنه نميباشد، عليهذا شک در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده 48 قانون ثبت پذيرفته ميباشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي ميتواند دليل مالکيت تلقي شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينکه بعيد به نظر ميرسد که کسي ملکي را در سال 1355 خريداري کرده ولي بعد از 28 سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاکي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد ميتواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينهاي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه ميباشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ رأي تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت صادر مينمايد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتکيعنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاک 15 فرعي از 14 فرعي از 36 اصلي بخش 4 قزوين به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي سند عادي به تاريخ 6/8/1355 ميباشد که طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين که مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعه‌نامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينکه قسمت ذيل تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينکه در مهلت تعيين شده جهت تشکيل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراين مشمول ماده 7 قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آييننامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پروندههاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پروندههاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين‌شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده دادهاند و يا در شهرهائي که تاکنون مهلتهاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد، برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده ميشود. بنابراين حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که درخصوص مورد انشاء شده مبين تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقل‌اليه زمين بر اساس احکام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالکانه به مالکين واجد شرايط قبل از ارائه احکام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجديدنظر مبني برتاييد دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع: وکالت آنلاین
