در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مينمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلامنظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، دستورالعمل تبصره موضوع ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382)» كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/ 9/ 1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است در روزنامه رسمی منتشر شد.
۱۳۸۸/۱۲/۹
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح شماره51/1131/03/6/ن
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از « دستورالعمل تبصره موضوع ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382)» كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/9/1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه اقدام اين معاونت را مطلع نمايند.
معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرتيپ اميرحاتمي
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مقدمه:
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مينمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلامنظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.
فصل اول ـ كليات
الف ـ هدف
1ـ بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
2ـ بررسي و اعلامنظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
2ـ حفظ اسرار نظامي.
3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
ج ـ تعاريف و اختصارات
ماده1ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلامنظر در امور نظامي و انتظامي ميكند.
ماده2ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن ميگردد:
الف ـ فرماندهي كل « به جاي» فرماندهي معظم كل قوا.
ب ـ ستاد كل « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح.
ج ـ نيروهاي مسلح « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جاي» ارتش جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ سپاه « به جاي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ ناجا « به جاي» نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ودجا « به جاي» وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ عقيدتي سياسي « به جاي» سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمايندگي ولي فقيه « به جاي» حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
ي ـ حفاظت اطلاعات « به جاي» سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
ك ـ سازمان قضايي « به جاي» سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جاي» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
د ـ استناد
ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:
« نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلامنظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده4ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقهبندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانهاي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).
ماده6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم ميشود.
ماده7ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارشدهنده ندارد و در صورت ضرورت ميتواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده8 ـ دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
ماده9ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر ميكنند.
ماده10ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مينمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
تبصره1ـ كارشناسان موظفند نسخهاي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره2ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره3ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينههاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره4ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده11ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد ميتواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده12ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده ميباشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز ـ كارشناسي از ردهاي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دورههاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
و ـ احراز صلاحيتهاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
۱۳۸۸/۱۲/۹
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح شماره51/1131/03/6/ن
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از « دستورالعمل تبصره موضوع ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382)» كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/9/1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه اقدام اين معاونت را مطلع نمايند.
معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرتيپ اميرحاتمي
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مقدمه:
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مينمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلامنظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.
فصل اول ـ كليات
الف ـ هدف
1ـ بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
2ـ بررسي و اعلامنظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
2ـ حفظ اسرار نظامي.
3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
ج ـ تعاريف و اختصارات
ماده1ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلامنظر در امور نظامي و انتظامي ميكند.
ماده2ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن ميگردد:
الف ـ فرماندهي كل « به جاي» فرماندهي معظم كل قوا.
ب ـ ستاد كل « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح.
ج ـ نيروهاي مسلح « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جاي» ارتش جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ سپاه « به جاي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ ناجا « به جاي» نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ودجا « به جاي» وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ عقيدتي سياسي « به جاي» سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمايندگي ولي فقيه « به جاي» حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
ي ـ حفاظت اطلاعات « به جاي» سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
ك ـ سازمان قضايي « به جاي» سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جاي» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
د ـ استناد
ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:
« نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلامنظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده4ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقهبندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانهاي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).
ماده6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم ميشود.
ماده7ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارشدهنده ندارد و در صورت ضرورت ميتواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده8 ـ دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
ماده9ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر ميكنند.
ماده10ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مينمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
تبصره1ـ كارشناسان موظفند نسخهاي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره2ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره3ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينههاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره4ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده11ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد ميتواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده12ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده ميباشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز ـ كارشناسي از ردهاي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دورههاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
و ـ احراز صلاحيتهاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
