onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
دستمزد خود را ببخشيد
گروه تاریخ اقتصاد - به دنبال روس و انگليس، سرمايهداران آلمانی نیز از ایران سربر آوردند. اينان دست شاه را خوانده بودند. میدانستند که بيمارگونه به دنبال پول است. در دَم وامی به مبلغ 25 ميليون مارک تدارک ديدند و به جيب شاه ريختند. يکی درجهت برپايی انبار زغال سنگ در جنوب و ديگر کشيدن يک راه شوسه از قصر شيرين تا کرمانشاه. در تهران نيز يک آموزشکده برای آموزش زبان آلمانی بنياد کردند. بنا بود که هزينه تدريس استادان را هم خودشان بر عهده گيرند.
بحران مالی هم که از 1904م\1321ق. آغازيد، با شيوع بيماریهای عفونی، از آن ميان وبا همزمان شد. مرگ و مير بالا گرفت. بديهی است که قحطی و تنگی به دنبال آمد. نان پيدا نمیشد. دولت قادر به سير کردن شکم مردم و پرداختن دستمزدهای کارمندان نبود. در اين تنگنا، شاه ايران به جای اينکه ياریرسان باشد، دستور داد جمله کارمندان دستمزد خود را به دولت ببخشند، «منهای درباريان و رجال» تا اينکه به خودش زيان نرسد!
تا 1322ق/ 1905 ميلادی دولت ايران دو قرضه «توسط بانک انگليس از هند» گرفت به مبلغ 190 هزار ليره. يکی در 1321 قمری/ 1904ميلادی و يکی ديگر در 1323 قمری/ 1905 ميلادی به مبلغ 100 هزار ليره آن هم «با اجازه روسها»! چندی نکشيد که فرانسویها هم به دنبال مذاکراتی که در 1905 با دولت ايران داشتند، يک «سنديکای مطالعات مالی» به راه انداختند.
تنها خبرخوش اين بود که در 23 ژوئيه همان سال، دولت عثمانی پذيرفت که محدوديتهای داد و ستد با ايران را لغو کند. در اين راستا آمدند و هر دو کشور يک سرويس پستی راه انداختند. برای نخستين بار 662 بسته، هر بسته 15 کيلو ميان اين دو کشور رد و بدل شد.
در29 آوريل 1906/ 1324 قمری، کمپانی هامبورگ- آمريکا هم وارد ميدان شد تا در آينده نه چندان دور «کشتیهای تجاری را از بندر هامبورگ به بنادر اروپا و از آنجا به خليج فارس انتقال دهند.» برای پيشبرد اين نقشه چنين صلاح ديدند که سفيرشان (Comte Rex) را بردارند و جای او را به ستنريچ نامی (Stenrich) بدهندکه از «سياست جهانی» آگاهی داشت. مهمتر اينکه قرارنامه مفصلی، در هفت ماده با ايران بستند و بانک آلمانی را برپاداشتند. در ماده دوم اين قرارداد گفته میشد: «اين بانک مجاز است به «امور مالی و تجاری» نيز بپردازد. مهمتر اينکه حق داشتند بدون پرداخت عوارض گمرکی، آزادانه «مبل و اثاثيه وپول» وارد کنند.
آدميت نيز از «بانک تجارت» سخن گفته است، اما دولت روسيه اين امتياز را خوش نداشت. برآن بود که «دوام نخواهد داشت.» ايستادگی میکرد تا «بانک نوينی در ايران بر پا نشود.» اکنون آشکارا گفته میشد که: «خوب است دولت فرانسه در امور مالی ايران مداخله کند»! دريفوس نامی (Drayfus) که مدير سنديکا بود، میگفت: «ما دريافتيم که زمان برای برپايی اين سنديکا مناسب است.» پس بايد با بانکهای ايران کنار آمد. از آن ميان با بانک ملی، با بانک تومانيانس که شعبههايی در شهرهای ايران دارد نيز با بانک حاج محمد حسن امينالضرب در شهر مارسی و شرکت مقصوديه با سرمايه 100 هزار تومان، شرکت پارس و نيز با شرکت عمومی که امتياز راه اردبيل به آستارا را عهده دار است.
منبع: کتاب عدل مظفری
گروه تاریخ اقتصاد - به دنبال روس و انگليس، سرمايهداران آلمانی نیز از ایران سربر آوردند. اينان دست شاه را خوانده بودند. میدانستند که بيمارگونه به دنبال پول است. در دَم وامی به مبلغ 25 ميليون مارک تدارک ديدند و به جيب شاه ريختند. يکی درجهت برپايی انبار زغال سنگ در جنوب و ديگر کشيدن يک راه شوسه از قصر شيرين تا کرمانشاه. در تهران نيز يک آموزشکده برای آموزش زبان آلمانی بنياد کردند. بنا بود که هزينه تدريس استادان را هم خودشان بر عهده گيرند.
تا 1322ق/ 1905 ميلادی دولت ايران دو قرضه «توسط بانک انگليس از هند» گرفت به مبلغ 190 هزار ليره. يکی در 1321 قمری/ 1904ميلادی و يکی ديگر در 1323 قمری/ 1905 ميلادی به مبلغ 100 هزار ليره آن هم «با اجازه روسها»! چندی نکشيد که فرانسویها هم به دنبال مذاکراتی که در 1905 با دولت ايران داشتند، يک «سنديکای مطالعات مالی» به راه انداختند.
تنها خبرخوش اين بود که در 23 ژوئيه همان سال، دولت عثمانی پذيرفت که محدوديتهای داد و ستد با ايران را لغو کند. در اين راستا آمدند و هر دو کشور يک سرويس پستی راه انداختند. برای نخستين بار 662 بسته، هر بسته 15 کيلو ميان اين دو کشور رد و بدل شد.
در29 آوريل 1906/ 1324 قمری، کمپانی هامبورگ- آمريکا هم وارد ميدان شد تا در آينده نه چندان دور «کشتیهای تجاری را از بندر هامبورگ به بنادر اروپا و از آنجا به خليج فارس انتقال دهند.» برای پيشبرد اين نقشه چنين صلاح ديدند که سفيرشان (Comte Rex) را بردارند و جای او را به ستنريچ نامی (Stenrich) بدهندکه از «سياست جهانی» آگاهی داشت. مهمتر اينکه قرارنامه مفصلی، در هفت ماده با ايران بستند و بانک آلمانی را برپاداشتند. در ماده دوم اين قرارداد گفته میشد: «اين بانک مجاز است به «امور مالی و تجاری» نيز بپردازد. مهمتر اينکه حق داشتند بدون پرداخت عوارض گمرکی، آزادانه «مبل و اثاثيه وپول» وارد کنند.
آدميت نيز از «بانک تجارت» سخن گفته است، اما دولت روسيه اين امتياز را خوش نداشت. برآن بود که «دوام نخواهد داشت.» ايستادگی میکرد تا «بانک نوينی در ايران بر پا نشود.» اکنون آشکارا گفته میشد که: «خوب است دولت فرانسه در امور مالی ايران مداخله کند»! دريفوس نامی (Drayfus) که مدير سنديکا بود، میگفت: «ما دريافتيم که زمان برای برپايی اين سنديکا مناسب است.» پس بايد با بانکهای ايران کنار آمد. از آن ميان با بانک ملی، با بانک تومانيانس که شعبههايی در شهرهای ايران دارد نيز با بانک حاج محمد حسن امينالضرب در شهر مارسی و شرکت مقصوديه با سرمايه 100 هزار تومان، شرکت پارس و نيز با شرکت عمومی که امتياز راه اردبيل به آستارا را عهده دار است.
منبع: کتاب عدل مظفری