حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

[Persia1]

به نام خدا



عنوان مقاله:


حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی


نگارندگان:

سیدنجم الدین حسینی
علی باقری








چکیده
حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است . درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. برای اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق وگسترده آن،‌استخدام قوه استدلال وبیان بااستفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است.
حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود ومتوازن می گردد. ودفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت ازآزادی ودیگر تحریمات قرار می گیرد.
حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته وحقوقی ازجمله فرض بیگناهی (اصل برائت) ،‌حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین نموده است . بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است درجهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد.
کلید واژه:
متهم، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه، دادگاه کیفری بین المللی .

مقدمه:
از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی ،‌توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و متعاقباً به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدی است که نحوه رفتار بایک فرد را در برابر دادگاه د رمراحل مختلف آن مشخص می کند . لذا در ارزیابی کم وکیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی ، کمک شایانی می تواند بنماید . حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، در قوانین ومقررات داخلی کشورها مطرح ومورد حمایت واقع شده است؛ به طور اجمالی عبارتست از مجموعه امتیازات و امکاناتی که دریک دادرسی منصفانه لازم است که متهم ازآن برخوردار باشد، تابتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در شرایطی آزاد وانسانی از خود دفاع کند(امیدی،‌۱۳۸۳،۲۲۵). از لحاظ تاریخی شاید بتوان ملاحظات نظری وسوابق اجرایی برخی از این تدابیر و امتیازات را درگذشته مورد بررسی قرار داد وشواهدی از وجود آنها را درنظام حقوقی روم به دست آورد.ولی اقبال عمومی پذیرش رسمی از این امتیازات را در سطح داخلی نهایتاً از نیمه دوم قرن هیجدهم وصدور اعلامیه حقوق بشر وشهروندفرانسه در ۱۷۸۹، همچنین در سطح بین المللی از تاریخ تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ملاحظه کرد. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم برخی از اعلامیه ها و قوانین داخلی کشورها نظیر اعلامیه حقوق امریکا (۱۷۷۴) وقانون اساسی (۱۷۷۶) این کشور،‌اعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه در ۱۷۸۹، قانون اساسی ۱۷۹۵ وقانون آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ این کشور بعضی از حقوق متهم ومعیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و برضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند(زلمن،۱۳۷۹،۱۵). تحول اساسی در زمینه حقوق دفاعی متهم زمانی روی داد که جامعه جهانی خود را وارث نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جریان جنگ جهانی دوم دید وانگیزه های پرداختن به این حقوق به عنوان واکنشی در برابرآنچه درجریان جنگ روی داده بود برانگیخته شد. منشورملل باآوردن فرد به عرصه حقوق بین الملل وقراردادن او در کانون توجه جهانی راه را به روی انبوهی از اسناد واعلامیه ملی ، منطقه ای و بین المللی بازکرد. در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه ائی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی گردید و پنجاه سال بعد در سال ۱۹۹۸ در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم ۱۲۰کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء نمودند. این اساسنامه متشکل از ۱۳فصل و ۱۲۸ ماده می باشد(موسوی فرد، ۱۳۸۷، ۱۳).
این مقاله شامل دوگفتار می باشد.حقوق دفاعی متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری (گفتاراول )و حقوق دفاعی متهم دردوران محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (گفتاردوم).
گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
1- حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی
علیرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعی واعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی درموارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سربرده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود.لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماهها وگاهی سالها در زندان ، سرانجام به جزای نقدی ویابه مدتی کمتراز آنچه دربازداشت بوده است محکوم ویاحتی به کلی تبرئه می گردد.
مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می کنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی سالهایی که متهم درزندان به سربرده را امری عادی تلقی نمودوبه گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت.
علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزارشده و درقوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی دراین زمینه وضع نگردیده است.علت این امرآن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده ویا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو بابرخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد واز سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد(آشوری ،۱۳۷۶،۳۱-۳۳).
هرفردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می باشد. بندیک ماده ۵۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده است که: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی وادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می کند».
حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض کرده لازم الاجراست . بعبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که دردادگاه وعلیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کننداعمال واجرا می شود. همچنین در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندی از دیگر اشکال جبران خسارت ازجمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت وتضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد(طه واشرافی،۱۳۸۶، ۸۳-۸۴).
۲- حق محاکمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت:
هرمتهم به جرم کیفری که بازداشت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود.وچنانچه دریک زمان معقول ومناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد که تازمان شروع محاکمه آزاد باشد چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می باشد از جمله اینکه پرونده او دراولویت قرارگیرد، همچنین به پرونده اوبافوریت رسیدگی شود تا ازاطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد ودلایل وشواهد از بین نرفته ویا کاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه به این دلیل که محاکمه دریک زمان معقول و مناسب شروع نشده ، بدین معنانیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تازمان شروع محاکمه آزاد می شود. بعبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد.بند۴ماده۶۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :« شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر، ناموجه دادستان ، مدت غیرمعقولی راقبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد»(طه و اشرافی، ،۱۳۸۶،۸۴).
۳-حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه:
آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگیها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز:امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که « وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه ومحرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد»(طه ، ۱۳۸۶،۹۱-۹۴). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
۳/۱- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (رجبی، ۱۳۸۶،۱۰۰). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
۳/۲- حق آگاه شدن ازاتهامات:
هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(رجبی،۱۳۸۶، ۱۰۱). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری ، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

 

[Persia1]

۳/۳- حق برخورداری از مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه ، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(طه،اشرافی،۱۳۸۶، ۲۰۳-۲۰۵).
۴- حقوق دوران بازجویی:
اهمیت بازجویی وآثار ناشی از آن ایجاب می کندکه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط ،حزم ودوراندیشی عمل کرده وبه واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود رافراهم نکند. اگاهی متهم از این نکته بسیاراساسی وموثردرسرنوشت قضایی اوست. اما اشخاص بویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی وانتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی وروانی غیرعادی ونگرانی مخصوص برخوردارندکه قادر به درک جایگاه بازجویی و اثار وتبعات ناشی از آن نیستندوچنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود،‌به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو وحیثیت ، آزادی، مال ویا حتی جان خود می شوند. بدین جهت عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلام مواظبت دراظهارات به متهم می تواند حق دفاعی مناسب متهم را مختل نماید(رجبی، ۱۳۸۶،۱۰۶). متهمین یا مظنونین به جرایم کیفری،افرادی آسیب پذیرهستندکه درمعرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه ودیگر رفتارهای بی رحمانه وغیرانسانی درطول مراحل بازجویی ورسیدگی های کیفری قرار می گیرند. مخصوصاً افرادی که دربازداشتگاهها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می شوند، درمعرض خطر هستند حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین درطول بازجویی است وجود دارد که به برخی ازآن در ذیل اشاره می گردد:
۱/۴- حق سکوت:
حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد(رجبی،۱۳۸۶،۱۱۰).
گفتنی است که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند.به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است (اردبیلی، ،۱۳۸۳،۲۱۴).
درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آکونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(اردبیلی،۱۳۸۳،۲۱۶). اما اخلاق گرایان امروزین با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند،از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که اورا گرفتارنکند،هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند(بکاریا، ،۱۳۸۰،۱۵).
واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می کند. از این رو، این عقیده درست است که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،۱۳۷۷،۱۳۰). درخصوص رعایت حق سکوت که از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند۲ماده۵۵اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقررنموده:«درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند۱ماده۶۷اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده ،هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشراین حق صریحاً بیان نشده است(طه واشرافی ، ،۱۳۸۶،۱۰۳-۱۰۱).
۴/۲- ممنوعیت اقرارهای اجباری:
گفتنی است که هدف ازبازجویی متهم،کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود برمتهم.لذا بازجو یا قاضی باید باطرح سوالات مفیدوروشن حقیقت راکشف کند واز توسل به روشهای خلاف قاعده وقانون دراین مورد پرهیز کند. در فقه امامیه ونظر فقهاء درشرایط اقرارکننده آمده است که اقرارکننده باید عاقل ،قاصد،مختارباشد.بنابراین اقرار مجنون ومکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبارشرعی است(شهیدثانی، ۳۳). بااین حال برخی فقهای عامه شکنجه متهمان را برای اخذ اقرارتوسط حکام وامراء جامعه اسلامی بلااشکال دانسته اند، لکن این عمل را برای قضات شرعی منع کرده اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته اند واعتبارشرعی برای اقرار مزبور قایل نیستند(منتظری ،۱۳۶۷،۵۷۱).
اصل ۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است، اجباراشخاص به شهادت،اقراریاسوگند،مجازنی ست وچنین شهادت،اقراریاسوگندی فاقد ارزش واعتباراست» همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امربازجویی وخسته کردن متهم بدون اینکه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب واستراحت داده شود، شکنجه روحی است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی وقانونی است (رجبی ،۱۳۶،۱۱۷).
دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شکنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست که حتی نزد پیشگامان کیفری شکنجه سخت تقبیح شده وکوششهای زیادی بعمل آمده تاوجه فارقی میان مجازات وشکنجه ایجاد کنند(نوربها،رضا، کد:
www.jhavanin.ir
).
هیچ فرد متهم به جرم کیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاکمه لازم الرعایه است.شق الف بندیک ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتکاب جرم شوند».
همچنین کمیته حقوق بشر اظهارنظرکرده است که«اجباربرای ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقراربا شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی همگی ممنوع است».بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی وتحقیق ممنوع می باشدواقراری که بدین صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقررنموده :«متهم مجبوربه ادای شهادت ویااعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیارکند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف ویاانکارتلقی شود» موکد این امر است.
گفتاردوم حق دفاع متهم دردوران محاکمه دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
اصل اساسی وپیش شرط دادرسی عادلانه این است که دادگاه صادرکننده حکم درمورد یک پرونده باید از طریق قانون ایجاد شده وصلاحیتدار،مستقل وبی طرف باشد.اولین تضمین بنیادین دادرسی عادلانه این است که تصمیمات نباید توسط سازمان های سیاسی اتخاذ شود، بلکه باید توسط دادگاهی مستقل وبی طرف صورت بگیرد. حق دادرسی افراد در دادگاه همراه با تضمیناتی که برای متهم درمراحل رسیدگی های کیفری وجود دارد، مهمترین پایه واصل درمراحل قانونی است .در ذیل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاکمه اشاره می شود:
۱)حق تساوی در برابرقانون ودادگاه:
تضمین تساوی درمراحل دادرسی دارای چندین شکل می باشد، که قوانین تبعیض آمیز را ممنوع می کند و شامل حق دسترسی یکسان به دادگاهها، نیز برخورداری از رفتارهای مساوی توسط آنهاست چراکه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوی باشند.حق تساوی در برابر قانون به این معناست که قوانین نباید تبعیض آمیز باشند، همچنین قضات ومقامات نباید در اجرای قانون به گونه ای تبعیض آمیز عمل کنند. حق برخورداری از حمایت مساوی در برابر قانون ،‌تبعیض در قانون یا دراجرا را،‌در هر مرحله وزمینه ای که توسط مقامات سازماندهی وحمایت شوند ممنوع می کنند. بااین وجود این حق شامل تمام تمایزات رفتارهای تبعیض آمیز نمی شود بلکه صرفاً شامل مواردی است که مبتنی برمعیارهای عینی ومعقول نیستند(بروکس،۱۹۸۴،۱۷۲). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاکم برابر باشند بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی،متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه وبا رعایت تضمینات درمساوات کامل محاکمه شود». این اصل وقاعده کلی حقوقی به این معنا است که هرکس هم حق دسترسی مساوی به دادگاهها وهم حق برخورداری از رفتارهای مساوی توسط دادگاهها را دارد.
ضرورت رفتارمساوی توسط دادگاهها درپرونده های کیفری دارای دوجنبه مهم است .اولاً،یک اصل اساسی این است که دفاع وتعقیب باید به شیوه ای انجام شود که فرصت برابر طرفین برای تهیه واقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود ثانیاً، هرمتهمی حق داشته باشدکه با او همانند سایرافراد دارای موقعیت مشابه بدون تبعیض رفتارشود(طه واشرافی،۱۳۸۶،۱۲۶).
۲) حق رسیدگی عادلانه:
دادرسی عادلانه وبرخورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می باشد که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی وداخلی اکثر کشورها مورد تأکید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفک مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاکمات بین المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وکیل یا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین کیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین المللی حاکم برمحاکمات ،‌حقوق-خصوصاً حقوقی که برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریک از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی کند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی وفردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاکمه دارد(طه، ۱۳۸۶، ۱۹۳-۱۹۷).
یکی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامکانات بین دوطرف پرونده است .بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«برای احراز هراتهامی ،‌متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات کامل محاکمه شود». درمحاکمات کیفری که تعقیب از حمایت تمام تشکیلات دولتی برخوردار است ،‌اصل تساوی ابزار و امکانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است .
۳) حق رسیدگی علنی:
حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می باشد که به صورت علنی بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجراید بتوانند شرکت کنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ومکان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند بااعمال محدودیت های معقول تسهیلات کافی رافراهم کند(مورس،۱۹۸۶،۲۱۵).
بندیک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احکام در تمام رسیدگی های کیفری وحقوقی باید بصورت علنی صادر شود.

 

[Persia1]

۴)اصل برائت (فرض بی گناهی):
اصل برائت یافرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی باتوسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می رود.به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت کیفری درکلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد درمقابل قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .بنابراین می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسی کیفری تعبیر کرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می کند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امکان اعمال اجبار وشکنجه علیه او را از بین می برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می کند(شمس ناتری ،۱۳۸۳،۲۹۰).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آیات مختلف قرآن کریم (سوره اسراء،آیه۱۵)وقواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان)پذیرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجایی که به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتنداز:
۱- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛
۲- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛
۳- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن دادرسیها؛
۴- لزوم تفسیرشک به سود متهم؛
۵- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛
۶- همچنین در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:
۷- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛
۸- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛
۹- آزادی فوری متهم به محض صدورحکم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛
۱۰- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل وبیطرف؛
۱۱- جبران خسارت متهمانی که بازداشت آنها غیرموجه تشخیص داده شده است(آشوری،۱۳۷۹،۲۰۵).
رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب ،‌تحقیق ورسیدگی هرکدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند(آشوری،۱۳۷۸،نشریه مأوی ، ۲۶۶-۲۶۸). اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد:قرائت وتفهیم متن کیفرخواست،امکان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حکم دادگاه، منع محاکمه ومجازات مجدد،شرایط احضارشهودحقوق دفاعی متهم را دراین مرحله تشکیل می دهند(آشوری،۱۳۷۸،نشریه مأوی، ۲۶۶-۲۶۸).همچنین ماده ۶۶اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که :« اصل بربی گناهی اشخاص است مگرآن که برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».
اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه ای است که حتی موارد حاکمیت فروض قانونی راهم که درآنها استناد به ظواهر حال وقراین معقول مجرمیت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم براین اصل تلقی شوند(آشوری،۱۳۷۹، ۲۱۶).
۵)ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی ومجازات:
هیچکس را نمی توان به دلیل انجام فعل یاترک فعلی که درزمان ارتکاب جرم نبوده ، تعقیب وهمچنین هیچ فرد متهمی رانمی توان بیش از یک باردریک حوزه قضایی به علت ارتکاب یک جرم تعقیب نمود.برای اینکه اصل ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی را درهیچ شرایطی حتی شرایط اظطراری نمی توان معلق کرد. این ممنوعیت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی می شود. این اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقیب ها می گردد بلکه کشورها را نیز ملزم به ارائه تعریفی دقیق از تمام جرایم کیفری در قوانین داخلی می کند. ماده ۲۲اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت، مگر اینکه عمل وی درزمان وقوع، منطبق بایکی از جرایمی باشد که درصلاحیت دادگاه است». بااین حال افراد را می توان به دلیل ارتکاب جرایمی منجمله ژنوساید(نسل کشی)،‌جرایم علیه بشریت،نقض شدیدکنوانسیون های ژنو(جرایم جنگی)،برده داری یا شکنجه تعقیب کرد. حتی اگر درزمان ارتکاب این اعمال طبق قانون داخلی به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراین ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی مانع تحمیل مجازاتی سنگین تر از آنچه درزمان ارتکاب در قوانین مقرر شده می شود.هرچنددولت ها متعهدنداگر بعد از ارتکاب جرم، مجازات سبکتری در قوانین مقرر شود عطف بماسبق کنند. علی ایحال باعنایب به ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مقرر نموده:« کسی که برای ارتکاب عملی که موجب مواد ششم (نسل کشی)،‌هفتم(جنایات علیه بشریت)وهشتم(جنایات جنگی) جرم شناخته شده،توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است ،‌توسط دادگاه برای همان رفتارمحاکمه نخواهد شد مگرآنکه درجریان دادرسی در دادگاه دیگر:۱- به منظورصیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بوده است ۲- دادرسی مستقلانه وبیطرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته وبه شیوه ای انجام شده که اوضاع واحوال مربوطه ، مغایربا قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» می توان گفت افرادی که در دادگاههای داخلی به دلیل اعمال نقض شدید حقوق بشردوستانه محاکمه شده اند می توان دوباره دردادگاههای بین المللی برای اینکه عملی که فرد به دلیل ارتکاب آن در دادگاه داخلی محاکمه شده به عنوان یک جرم عادی تلقی و یا روند دادرسی در دادگاه داخلی مستقل یا بیطرفانه نبوده و‌یا روند دادرسی در جهت مبراکردن متهم ا زمسئولیت کیفری بوده و یا پرونده به طور کامل در دادگاه مورد رسیدگی وتعقیب قرار نگرفته باشد محاکمه کرد(طه، واشرافی،۱۳۸۶، ۱۶۴-۱۶۷).
۶)حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه:
رسیدگی ها باید بدون تأخیر غیرموجه شروع وحکم قطعی بعد از تمام مراحل تجدیدنظرخواهی صادرشود. این حق ، مقامات ذیصلاح را ملزم به تضمین این امرمی کند که مراحل پیش از محاکمه،‌تجدیدنظرخواهی قطعی درزمان معقول تکمیل وآراء صادر شود.در شق ج بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که رسیدگی به اتهامات کیفری بدون تأخیرغیرموجه صورت گیرد. تضمین محاکمه فوری در دادرسی های کیفری با حق آزادی ،‌فرض بیگناهی وحق دفاع از خود پیوند خورده است.هدف این است که تضمین شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخیرغیرموجه تعیین ودفاع فرد باسپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشود. چراکه درمدت زمان طولانی خاطره وحافظه شهود از بین می رود وممکن است شهود غیرقابل دسترس شده وسایرمدارک معدوم یا ناپدید شود.درجریان رسیدگی به پرونده زمان معقول زمانی است که باتوجه به شرایط هرپرونده بررسی می شود، وعوامل زیادی در بررسی اینکه آیا زمانی که رسیدگیها باتوجه به پیچیدگیهای پرونده تکمیل شده معقول است یا خیرمورد توجه قرار می گیرد،‌از جمله ماهیت وشدت جرم ، تعداد اتهامات ،‌ماهیت تحقیقات ضروری وتعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود (طه،۱۳۸۶، ۱۶۹-۱۷۳).
۷) حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل:
هرمتهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً یاازطریق وکیل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خودبهره مند شود. حق داشتن وکیل واعلام آن اززمان کشف جرم تااجرای حکم صادره،‌از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است.و درکلیه مراحل دادرسی کیفری یک حق مسلم است که برای متهم شناخته شده است.حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ولزوم حضوروفعالیت قانونی وی دردفاع از حقوق موکل خود به ویژه درهنگام بازجویی تضمینی بسیاراساسی درجهت حفظ حقوق وآزادی ها فردی وجلوگیری از اخلال درحق دفاع است.
عقل وانصاف حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه درامور کیفری که باآبرو، حیثیت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است ،‌متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل قضایی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،۱۳۷۳،۱۸۲).حضور وکیل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وی در پاسخگویی به سوالات مطروحه مقامات صلاحیتدار قضایی است .
شق دبند۱ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« با رعایت بند۲ماده۶۳ وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ویا از طریق مشاورحقوقی انتخابی خود در محاکمه حضوریابدو مطلع شود که اگر از مشاوره حقوقی بهره مند نیست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه درصورت ضرورت ودرراستای اجرای عدالت فراهم می کند بهره مندشود،حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل عبارتست از حق انتخاب وکیل یا درمواردی که عدالت ایجاب می کندباید وکیل تسخیری برای او تعیین شود ودرصورت ضرورت رایگان باشد. همچنین به متهم و وکیل او (درصورت داشتن وکیل) زمان وتسهیلات کافی داده شود تا برای دفاع آماده شوند(طه واشرافی،۱۳۸۶، ۱۷۶).
در فقه شیعی ذیل عنوان وکیل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وکیل را در کلیه دعاوی کیفری ومدنی برای متهم جایز دانسته اند( خمینی،۴۵،۱۳۷۳
). حتی در برخی تألیفات حقوق اسلامی عدم پذیرش وکیل در مرحله کشف جرم وبازجویی و بالاخره تحقیقات مقدماتی خلاف متقضای عدالت ذکرشده است(جعفری لنگرودی،۱۳۶۳، ۴۴۶). حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال می شود. چراکه مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی متهمین به جرم کیفری مخصوصاً حق دادرسی عادلانه است.

حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر:
حق حضور در دادگاه بخش اصلی از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم کیفری حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوی که بتواند دعوی را استماع ودفاعیه خود را تقدیم کند. سازمان عفوبین الملل متعقد است که متهم درطول جلسات دادگاه برای رد،‌استماع دعوی یا طرح ادعایی، وکمک به وکیلش دراین راستا،‌یاتهیه اطلاعاتی که وکیل را قادر می سازد دلایل را رد وشهود را جرح یاوکیل را در سوال از شهود راهنمایی کند، حضوریابد. هرچندسازمان مزبور براین نظر است که استثنائاتی که براین حق وارد می شود صرفاً‌ زمانی است که متهم عمداً از جلسات رسیدگیها بعد از شروع غیبت کند یا مزاحمت به اندازه ای باشد که مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج کنند. درچنین موارد برا ی اینکه به متهم اجازه داده شود رسیدگی را دنبال کند باید از وسایل سمعی وبصری استفاده کند(طه واشرافی، ،۱۳۸۶،۱۸۷-۱۸۹).
شق د بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز موکد این امر می باشد.حق حضور متهم درمرحله تجدید نظر خواهی نیز بستگی به این امر دارد که آیا دادگاه تجدیدنظر مسایل ماهوی را همانند موضوعات شکلی به شیوه ای که منافع متهم مورد حمایت قرار می گیرد بررسی می کند. اگردادگاه تجدیدنظر صلاحیت تصمیم گیری درباره مسایل ماهوی وشکلی را داشته باشد،دادرسی عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعایت حق دفاع وی می باشد.

 

[Persia1]

۹) حق احضار وسوال از شهود:
عنصر اساسی اصل تساوی ابزار وامکانات ،‌حق دفاع وحق متهم برای احضار وسوال از شهود است. این حق تضمین می کند که متهم همانند دادستان باید اختیارات الزام آور برای احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتی حق احضار وسوال از شهود تضمین می کند که متهم فرصتی جهت پرسش از شهودی که دلیلی به نفع متهم ارائه می کندونیز اعتراض به دلایل علیه متهم را داشته باشند،‌همچنین سوال متهم ودادستان از شهود برای دادگاه فرصتی ایجاد می کند که به ارائه مدارک ویا دلایل اعتراض به آنها رسیدگی کند. دراین خصوص ش ه بند یک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« از شهودی که علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سوالاتی بنماید ومطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال کند».حق سوال از شهود علیه متهم به این معنی است که تمام مدارک باید به طور معمول در دادگاه علنی در حضور متهم ارائه شود. به نحوی که متهم بتواند به حقیقت واعتبار مدارک اعتراض کند. هرچند استثنائاتی براین اصل وجود دارد و ممکن است حق سوال متهم از شهود علیه خود براساس رفتارش محدود شود برای مثال اگرمتهم فراری،یاشهود غیرقابل دسترس باشد ویازمانی که شهود از انتقام می ترسد . همچنین می توان گفت که استفاده از شهادت یک شاهد بی نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زیرامتهم از اطلاعات ضروری جهت جرح اعتبار شاهد محروم می ماند(طه واشرافی ، ۱۳۸۶، ۲۰۰).
نتیجه گیری وپیشنهاد:
تساهل وگذشت نسبت به جنایاتی که درسطح بین المللی روی داده است ،‌گذشته از آنکه ظلمی مضاعف برقربانیان این گونه جنایات تحمیل ، زمینه تجری دیگران را نیز فراهم می نموده است. به همین خاطر ضروری بوده که جنایتکاران بین المللی در برابر قانون ونهادی صالح پاسخگو باشندو تحقق این مهم سبب رضایت خاطر بزه دیدگان گردیده ، واز سویی باعث عبرت دیگران وپیشگیری از این گونه جنایات شود.
یکی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است؛ واین امری است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد. دراین دیباچه آمده است:« با تأکید براینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود،‌نباید بدون مجازات بماند مصمم براین است که به مصونیت مرتکبین این جنایات وفرارآنها از مجازات پایان داده ودرنتیجه درپیشگیری از چنین جنایاتی مشارکت نمایند».
باعنایت به موارد فوق وباتأکید برحق دادرسی عادلانه جهت تضمین واطمینان بخشیدن به اینکه افراد ومرتکبین جنایات بین المللی به صورت غیرقانونی وناعادلانه مجازات نشوند، درفصل ششم ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی حقوقی راتحت عنوان حقوق متهم تعیین واعلام داشته:« برای احراز هراتهامی متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات اساسنامه به صورت علنی،منصفانه،بیطرفانه وبارعایت حداقل تضمینات درمساوات کامل محاکمه شود».
حقوق دفاعی متهم که دراساسنامه دادگاه مذکور تبیین وبرانجام آن تأکیدگردیده است، حقوقی مبتنی بر منطق اجتماعی، تجربه های تاریخی وعواطف انسانی است.منطق اجتماعی مقتضی آن است که حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح ودفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومی به عمل آید. همچنین ملاحظات وتجربه های تاریخی اسف انگیز، نقض حقوق متهم وبرهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زیان او،‌انگیزه پرداختن به چنین حقوقی وتبیین جوانب وتفهیم آثارفردی وفواید اجتماعی آن را دوچندان کرده است. عواطف واحساسات انسانی هم که درنهاد هرپاک نهادی هست دراین باره سهمی داشته اند ودر کنار دانش وتجربه ومنطق ،‌موضعی مستحکم در دفاع از حقوق دفاعی متهم فراهم آورده اند.
بنابراین می توان گفت درجهت حفظ کرامات وارزشهای والای انسانی حقوق متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به صورت صریح وروشن بیان گردیده تامانع از خودسریهای افراد رسیدگی کننده به پرونده جنایات بین المللی ونقض حقوق متهم گردد. امروزه این حق به عنوان یکی از اصول مهم درمحاکمه منصفانه ، دراسناد بین المللی ومنطقه ای وهمچنین درقوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع گردیده است.بنابراین برای رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم پیشنهاد می گردد:
درخصوص گذراندن مجازات زندان وتأکید براینکه متهم درسرزمینی که دادگاه تعیین می نمایدویا اینکه دولتی به صورت داوطلبانه حاضراست که متهم را جهت گذراندن کیفر درکشور خویش بپذیرد تا محکومیت خویش راطی نماید،‌جهت حفظ حقوق متهم،متهم رابه کشور متبوعش تحویل داده تا در آنجا مدت محکومیت خویش را سپری نماید ودادگاه نظارت کافی را برای چگونگی سپری شدن دوران محکومیت بنماید تاخانواده وی بتواند از حق ملاقات بامتهم که از حقوق دفاعی وی می باشدبه صورت سهل وآسان بهره مند گردد.








منابع
۱-آشوری ، محمد؛(۱۳۷۹) عدالت کیفری (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:کتابخانه گنج دانش،.
۲-اردبیلی ،محمدعلی؛(۱۳۸۳) نگهداری تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنایی)،‌چاپ اول ،‌تهران:انتشارات سمت،.
۳-بکاریا،‌سزار؛() ۱۳۸۰رساله جرایم ومجازات ها ،ترجمه محمدعلی اردبیلی،چاپ چهارم،‌تهران:نشرمیزان.
۴-جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛(۱۳۶۳)دایره المعارف علوم اسلامی،‌ج دوم، انتشارات گنج دانش،‌۱۳۶۳٫
۵-الخمینی، روح ا…؛( ۱۳۷۳) تحریرالوسیله، ج دوم،‌انتشارات دارالعلم،.
۶-خزانی، منوچهر؛(۱۳۷۷)فرایندکیفری (مجموعه مقالات)،‌تهران:گنج دانش،
۷-رجبی ،‌ابراهیم؛‌۱۳۸۶)پلیس وحقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌دانشگاه مفید.
۸- زلمن، ماروین ولاری ،‌سیگل؛۱۳۷۹) دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر،ترجمه جلیل امیدی،مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران،ش۴۴،.
۹- شهیدثانی،شرح المعه،ج نهم،انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.
۱۰- شمس ناتری،‌محمدابراهیم؛(۱۳۸۳) اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق کیفری، علوم جنایی(مجموعه مقالات).
۱۱- دادرسی عادلانه؛ ۱۳۸۶)ترجمه طه،فریده واشرافی،لیلا؛ چاپ اول،‌تهران:نشرمیزان،.
۱۲- منتظری،آیت ا… حسینعلی؛۱۳۶۷مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمدصلواتی،ج سوم،انتشارات کیهان
۱۳- موسوی فرد،‌سیدابوالفضل؛۱۳۸۶ مقاله دادگاه کیفری بین المللی ،‌چاپ دفترفنی وخدمات دانشجویی آسمان،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم.
۱۴- موذن زادگان،حسنعلی؛۱۳۷۳ حق دفاع متهم درآئین دادرسی کیفری ومطالعه تطبیقی آن،‌رساله دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی ،‌دانشگاه تربیت مدرس .
۱۵- نشریه مأوی،(۱۳۷۸)‌شماره۲۶۶-۲۶۸،.
۱۶- نوربهاء، رضا؛شکنجه درکنوانسیون سازمان ملل متحد،‌سایت کد:
www.ghavanin.ir
.
17- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
۱۸- Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987
19- Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC
20-Human Rights Committee General Comment