onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
ثروت، مطلوبیت و گزینش حداکثر
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت پنجم
پرسش مهم روش‌شناختی که آشکارا توجه اندیشمندان برجسته حقوق و اقتصاد را جلب کرده اين است كه نظام حقوقی چه چیزی را باید بيشينه كند؟
در این‌باره حتی طرفداران سرسخت نگاه ابزاری به حقوق امکان دارد به این پرسش برسند که آیا هدف حقوق باید حداكثر کردن ثروت یا حداكثر کردن مطلوبیت باشد؟
اگر اندیشمندانی که با این موضوع سروکار دارند می‌توانستند بی‌طرفانه قضاوت کنند، اجماع بر ایده‌ای شکل می‌گرفت که هدف نهایی‌اش افزایش شادکامی بشر و ایجاد رفاه است. در نتیجه معیار افراد را نمی‌توان در ارزیابی سیاست‌گذاری کنار گذاشت. بدون توجه به چنین اظهارنظری، تحلیل اقتصادی حقوق به ندرت از روش‌های ارزیابی‌ای استفاده می‌کند که مبنایش مطلوبیت است. دلیل این امر نیز جنبه‌ای واقع‌بينانه دارد. برخلاف ثروت، مطلوبیت به طور واقعی قابل اندازه‌گیری نیست. به علاوه مقایسه میان- فردی مطلوبیت ناممکن است. ایجاد هر تعادلی میان گروه‌ها یا اشخاص تا حد زیادی سلیقه‌ای است. این محدودیت‌ها، حداكثر کردن مطلوبیت را برای اهداف عملی سیاست‌گذاری ناممکن می‌کند.
با توجه به محدودیت‌های یاد شده، پژوهشگران تحلیل اقتصادی حقوق، از قرن نوزدهم از ایده حداکثر کردن مطلوبیت یعنی سودمندگرایی فاصله گرفته(3) و در مقابل به طور فزاینده‌ای از پارادایم حداکثر کردن ثروت استفاده کرده‌اند. پوسنر نماینده برجسته پارادایم حداکثر کردن ثروت است. بر اساس اصول حداکثر کردن ثروت، معامله زمانی مطلوب است که ثروت طرفین آن را افزایش دهد (در اینجا ثروت شامل همه کالاهای عینی، غیرعینی و خدمات می‌شود).
در اوایل سال‌های شکل‌گیری رشته حقوق و اقتصاد، مقاومت‌هایی در پذیرش مفهوم حداکثر کردن ثروت به عنوان یک پارادایم فرعی عدالت وجود داشت. اگرچه بسیاری از تفاوت‌های اثبات شده تا حد زیادی لفظی است و بسیاری دیگر با پذیرش تدریجی تفکیک بین پارادایم‌های حداکثر کردن مطلوبیت و حداکثر کردن ثروت مرتفع می‌شود اما برای روشن شدن بحث، نویسنده این دو نقد را بیان می‌کند:
الف- نخستین انتقاد به ضرورت تعیین حقوق اولیه اشخاص به عنوان پیش‌شرط موثر حداکثر کردن ثروت مربوط می‌شود. در این زمینه می‌توان به انتقادهای مختلف مدافعان حق مالکیت از حداکثر کردن ثروت اشاره کرد. بر اساس نظر آنها و با توجه به دیدگاه ابزارگرایانه حقوق فرد در نظریه حداکثر کردن ثروت، هزینه اجتماعی پذیرش چنین معیار سنجشی بسیار بالا است. منتقدان استدلال می‌کنند حقوق اولیه ارزشمند است و باید خارج از آنچه طرفداران حداکثر کردن ثروت مفید می‌دانند و ممکن است به انباشت ثروت بینجامد، شرح داده شود (بوکانان و راولی).
ب- دومین انتقاد برخاسته از دشواری نظریه‌ای، توصیف نقش مناسب کارآیی به عنوان یک جزء عدالت در برابر اهداف اجتماعی دیگر است. اندیشمندان حقوقی در رشته حقوق و اقتصاد (مانند کالابرسی 1980) ادعا کرده‌اند حداکثر کردن ثروت نمی‌تواند به توسعه اجتماعی منجر شود مگر اینکه به برخی اهداف اجتماعی دیگر مانند مطلوبیت یا برابری کمک کند. آنها این مساله را انکار می‌کنند که فرد می‌تواند کارآیی را با عدالت معاوضه کند. در مقابل، این اندیشمندان استدلال می‌کنند کارآیی و توزیع به صورت برابر، عناصر حیاتی عدالت هستند. در حالی که عدالت به عنوان هدفی متفاوت، نسبت به این دو عنصر تشکیل‌دهنده‌اش در نظر گرفته می‌شود.
در نوشته‌های مختلف پوسنر، وی همانند مدافعی برجسته از معیار حداکثر کردن ثروت، این پرسش‌های مهم را مورد کاوش قرار می‌دهد و به توجیه حداکثر کردن ثروت به عنوان استانداردی شایسته برای ارزیابی قواعد حقوقی می‌پردازد. پوسنر(1987) صراحتا از حداکثر کردن ثروت به عنوان معیاری دفاع می‌کند که باید قاعده‌سازی قضایی را هدایت کند. وی برای اینکه موقعیت حداکثر کردن ثروت را تثبیت کند به تعریف آن می‌پردازد و آن را با نظریه‌های جایگزین دیگر مانند آزادی فردی و مطلوبیت‌گرایی مقایسه می‌کند. آن‌چنان که پیش‌تر گفته شد، حداکثر کردن ثروت زمانی روی می‌دهد که مبادله‌ای به افزایش مقدار کل کالاها و خدمات منجر شود (این افزایش به واسطه قیمت پیشنهادی و حداکثر قیمتی محاسبه می‌شود که متقاضیان به پرداخت آن تمایل دارند).(4) به دلیل توانایی بازار برای دستیابی به ارزش‌ها و ترجیحات فردی، حداکثر کردن ثروت معیاری فراگیر برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی است.(5)
مطلوبیت‌گرایی، آزادی فردی و کارآیی
بیشتر انتقادات درباره رشته حقوق و اقتصاد به باور اشتباهی ختم می‌شود که حداکثر کردن ثروت را شکلی از مطلوبیت‌گرایی می‌داند. پیش از مقاله مهم پوسنر(مطلوبیت‌گرایی و نظریه حقوقی) وی به اشتباه توصیف کرده بود مطلوبیت‌گرایی الهامی از جانب حقوق و اقتصاد است. پوسنر(1979) بین مطلوبیت‌گرایی و فرضیه‌های روش‌شناختی حقوق و اقتصاد تمایز قائل می‌شود و به نفع حداکثر کردن ثروت به عنوان یک نظریه ممتاز هنجاری حقوق استدلال می‌کند.
به عقیده پوسنر، مطلوبیت‌گرایی به دنبال این است که ارزش قانون را با تاثیری محاسبه کند که بر ارتقای شادی در کل جامعه می‌گذارد. اقتصاد هنجاری بر این اعتقاد است که یک قانون باید با تاثیرش در ارتقای رفاه اجتماعی قضاوت شود. شرطی که معنای مشابهی با شادکامی مطلوبیت‌گرا دارد. در این‌باره پوسنر معتقد است استفاده اقتصاددانان از مطلوبیت به عنوان مترادفی برای رفاه این سردرگمی را فزونی می‌بخشد.
مطلوبیت‌گرایی امری جدا از حداکثر کردن ثروت است، زيرا مطلوبیت‌گرایی درصدد افزایش شادکامی حال آنکه حداکثر کردن ثروت در صدد افزایش مطلوبیت اقتصادی است. شادکامی مفهومی فلسفی است که به سادگی قابل اندازه‌گیری نيست، ثروت امری عملی‌تر و قابل اندازه‌گیری است (پوسنر 1987). از آنجا که اصولا شادکامی، انفعالی و متمرکز بر مصرف است یک هدف اجتماعی نارسا است اما حداکثر کردن ثروت به کوشش برای تولید وابسته است. با آگاهي از محدودیت‌های مفهومی ثروت به عنوان یک هدف، پوسنر بر این باور است که حداکثر کردن ثروت از یک فعالیت مقدس منتج مي‌شود که خود، سازوكار مهمی برای پیشرفت جامعه است و برای شادکامی مطلوب نیز ضروری است. مادامی که مانع عمده‌ای بر سر راه حداکثر کردن ثروت قرار نگیرد، نظریه پوسنر بر مطلوبیت‌گرایی به عنوان فرض روش‌شناختی ضروری اتکا نمی‌کند.(6)
توجیه ممکنی که برای حداکثر کردن ثروت، نخستين بار توسط پوسنر بیان شد عبارت است از: حداکثر کردن ثروت می‌تواند به عنوان یک اصل عالی اخلاقی در نظر گرفته شود، زیرا با مفاهیم اخلاقی سازگار است که در این صورت به نظریه عدالت تبديل می‌شود. با ارتقای استفاده کارآمد از منابع، حداکثر کردن ثروت، ظرفیت‌هایی مانند دانایی و فضایل سنتی مانند حسن نیت را تشویق می‌کند.(7)
مهم‌ترین بخش پارادایم حداکثر کردن ثروت توجیه هنجاری و اخلاقی آن است. این کار بنیانی در حقوق به عنوان شکلی از تحلیل هنجاری تعریف شده است که آیینه تحلیل را به سمت این پارادایم قرار می‌دهد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا حقوق یا نظم عمومی باید کارآیی را ارتقا دهند؟ (کولمن 1982) طرفداران حداکثر کردن ثروت عموما دو توجیه پایه‌ای را در حمایت از چنین هدف هنجاری اظهار مي‌كنند: توجیه تکنولوژیک و توجیه رضایت.(8) این دو استدلال تحت بررسی دقیق نظریه‌پردازان شناخته شده حقوق و اقتصاد قرار گرفته است.
بر اساس عقیده کولمن، حداکثر کردن ثروت شکل تغییریافته‌ای از حداکثر کردن کالدور- هیکسی است. مزیت‌های عملی حداکثر کردن ثروت نسبت به حداکثر کردن مطلوبیت به این واقعیت بازمی‌گردد که تعیین تغییرات در ثروت بر خلاف مطلوبیت آسان‌تر است. با وجود برتری عملی معیار هنجاری پوسنر، این معیار نیز مانند معیار کالدور- هیکس كاستي‌هايي دارد. دشواری توجیه اخلاقی یکی از این کمبودها است. دفاع پوسنر از حداکثر کردن ثروت بعدها به این دلیل که بر نظرات غیرواقعی مبتنی بود از گزند منتقدان دور نماند. کولمن (1982) سودمندی آزمايش‌هاي رضایت فرضی راولز را تصدیق می‌کند ولی حداکثر کردن ثروت را به عنوان یک معیار عمده عدالت از نظرگاه انتخاب عمومی مورد پرسش قرار می‌دهد. بلاتکلیفی چنین انتخاب عمومی فرضی، چالشی برای توجیه اخلاقی مبتنی بر رضایت حداکثر کردن ثروت به وجود می‌آورد.
پاورقي:
1. matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- همچنین بنتام (1839) استفاده از عوامل عینی مانند منابع مادی و ثروت را به عنوان جانشینی برای شادمانی مردم (با وجود اینکه کمی کردن ارزش‌هایی مانند مطلوبیت یا شادمانی با مشکلاتی همراه است) به چالش می‌گیرد. دنباله‌روی از لذت و شادی و پرهیز از رنج و زحمت، نیروهای انگیزشی رفتار بشری است. ثروت، غذا و سرپناه ابزارهایی محض برای دستیابی به چنین اهداف
بشری‌اند.
4- پوسنر، قیمت‌های فرضی (سایه) را برای کالاهای غیرمرئی یعنی آنهایی که هیچ‌گونه بازار آشکار و روشنی ندارند پیشنهاد می‌کند و بر این باور است که این قیمت‌ها به خوبیِ ابزارهای ارزیابی عینی به کار برده می‌شوند.
5- در یک مقایسه روش‌شناختی از معیارهای مختلف گزینش اجتماعی، پوسنر (1987) ارزش حداکثر کردن ثروت را به عنوان یک معیار برای هدایت قاعده‌گذاری قضایی و داوری در نظر می‌گیرد. اگرچه هیچ‌گونه استدلال اخلاقی به نفع این معیار نمی‌توان اظهار داشت، حداکثر کردن ثروت و کارآیی هنوز یک ابزار ارزشمند برای تحلیل هنجاری است. پوسنر (1979 و 1990) بعدها در‌می‌یابد اقتصاد می‌تواند با رویکرد بی‌طرفانه توام با اخلاق ارزیابی از هزینه‌های هر نوع فعالیت پیشنهادی فراهم کند. اقتصاد می‌تواند برای هر تصمیمی یک نقشه راه باشد؛ به ویژه برای تصمیمی که کارآیی ارزشی غالب برای آن است.
6- پوسنر برای مقایسه اخلاقی کارآیی و مطلوبیت‌گرایی بر اساس فرضی که هر نظريه اخلاقی درست است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، عمل کرد. وی مطلوبیت‌گرایی و حداکثر کردن ثروت را بر مبنای دو زمینه اصولی براي رد نظريه اخلاقی ارزیابی کرد. مطلوبیت‌گرایی به طور منطقی با بسیاری از ادراکات مستقیم اخلاق ناسازگار است. پوسنر مطلوبیت‌گرایی را در برابر تصورات پذیرفته‌شده حقوق فردی تا حدودی غیرعقلانی و متناقض می‌داند. این نکته کاستی اخلاقی و عقلانی مطلوبیت‌گرایی است که در اصرار بی‌حدوحصر حداکثر کردن مقدار کل شادمانی در دنیا ولو خارج از مطلوبیت بشر رخ می‌دهد و ممکن است مستلزم غمگین کردن مردمان زیادی باشد. در این‌باره پوسنر به مطلوبیت‌گرایی سنتی به دلیل نامعین و غیر قطعی بودن حمله می‌کند.
7- همچنین پوسنر ادعا کرد حداکثر کردن ثروت از ایجاد یک نظام حقوق انحصاری حمایت می‌کند. این نظام دربرگیرنده همه چیزهای باارزش است که درواقع کمیاب نیز هستند. این مساله بر ظرفیت‌های سنتی و خاصیت‌هایی اتکا می‌کند که هزینه دادوستد کردن آن حقوق را کاهش می‌دهد. به علاوه حداکثر کردن ثروت به قواعد حقوقی نياز دارد تا چانه‌زنی‌های فرضی را در جایی ترویج کند که هزینه‌های قراردادی بالا است. همچنین این رویکرد به حقوق جبران خسارت نيازمند است تا از تاخت‌وتاز حقوق انحصاری جلوگیری و خسارات آن را جبران کند. بنابراین تنظیم بازار اقتصادی بر مبنای اصول حداکثر کردن ثروت، سخاوتمندی و خیرخواهی را پرورش می‌دهد بی‌آنکه به فردیت آسیبی وارد
کند.
8- طرفداری از آزادی فردی پذیرش همه جانبه حداکثر کردن ثروت را به چالش می‌کشد؛ زیرا منافع لیبرال‌ها در حاکمیت فرد بر رفاه اجتماعی است و اینکه آزادی فردی در تضاد با مبادلات اجباری است. پوسنر یادآوری می‌کند هر زمانی جبران خسارت برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته شود، بسیاری از مبادلات اجباری اساسا به مبادلات اختیاری و داوطلبانه تبديل می‌شوند. بنابراین با این توجیه دغدغه‌های طرفداران آزادی اراده نیز مرتفع مي‌شود.
فرانسیسکو پاریسی
مترجمان: متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر 2
قسمت پنجم
پرسش مهم روش‌شناختی که آشکارا توجه اندیشمندان برجسته حقوق و اقتصاد را جلب کرده اين است كه نظام حقوقی چه چیزی را باید بيشينه كند؟
|
اگر اندیشمندانی که با این موضوع سروکار دارند می‌توانستند بی‌طرفانه قضاوت کنند، اجماع بر ایده‌ای شکل می‌گرفت که هدف نهایی‌اش افزایش شادکامی بشر و ایجاد رفاه است. در نتیجه معیار افراد را نمی‌توان در ارزیابی سیاست‌گذاری کنار گذاشت. بدون توجه به چنین اظهارنظری، تحلیل اقتصادی حقوق به ندرت از روش‌های ارزیابی‌ای استفاده می‌کند که مبنایش مطلوبیت است. دلیل این امر نیز جنبه‌ای واقع‌بينانه دارد. برخلاف ثروت، مطلوبیت به طور واقعی قابل اندازه‌گیری نیست. به علاوه مقایسه میان- فردی مطلوبیت ناممکن است. ایجاد هر تعادلی میان گروه‌ها یا اشخاص تا حد زیادی سلیقه‌ای است. این محدودیت‌ها، حداكثر کردن مطلوبیت را برای اهداف عملی سیاست‌گذاری ناممکن می‌کند.
با توجه به محدودیت‌های یاد شده، پژوهشگران تحلیل اقتصادی حقوق، از قرن نوزدهم از ایده حداکثر کردن مطلوبیت یعنی سودمندگرایی فاصله گرفته(3) و در مقابل به طور فزاینده‌ای از پارادایم حداکثر کردن ثروت استفاده کرده‌اند. پوسنر نماینده برجسته پارادایم حداکثر کردن ثروت است. بر اساس اصول حداکثر کردن ثروت، معامله زمانی مطلوب است که ثروت طرفین آن را افزایش دهد (در اینجا ثروت شامل همه کالاهای عینی، غیرعینی و خدمات می‌شود).
در اوایل سال‌های شکل‌گیری رشته حقوق و اقتصاد، مقاومت‌هایی در پذیرش مفهوم حداکثر کردن ثروت به عنوان یک پارادایم فرعی عدالت وجود داشت. اگرچه بسیاری از تفاوت‌های اثبات شده تا حد زیادی لفظی است و بسیاری دیگر با پذیرش تدریجی تفکیک بین پارادایم‌های حداکثر کردن مطلوبیت و حداکثر کردن ثروت مرتفع می‌شود اما برای روشن شدن بحث، نویسنده این دو نقد را بیان می‌کند:
الف- نخستین انتقاد به ضرورت تعیین حقوق اولیه اشخاص به عنوان پیش‌شرط موثر حداکثر کردن ثروت مربوط می‌شود. در این زمینه می‌توان به انتقادهای مختلف مدافعان حق مالکیت از حداکثر کردن ثروت اشاره کرد. بر اساس نظر آنها و با توجه به دیدگاه ابزارگرایانه حقوق فرد در نظریه حداکثر کردن ثروت، هزینه اجتماعی پذیرش چنین معیار سنجشی بسیار بالا است. منتقدان استدلال می‌کنند حقوق اولیه ارزشمند است و باید خارج از آنچه طرفداران حداکثر کردن ثروت مفید می‌دانند و ممکن است به انباشت ثروت بینجامد، شرح داده شود (بوکانان و راولی).
ب- دومین انتقاد برخاسته از دشواری نظریه‌ای، توصیف نقش مناسب کارآیی به عنوان یک جزء عدالت در برابر اهداف اجتماعی دیگر است. اندیشمندان حقوقی در رشته حقوق و اقتصاد (مانند کالابرسی 1980) ادعا کرده‌اند حداکثر کردن ثروت نمی‌تواند به توسعه اجتماعی منجر شود مگر اینکه به برخی اهداف اجتماعی دیگر مانند مطلوبیت یا برابری کمک کند. آنها این مساله را انکار می‌کنند که فرد می‌تواند کارآیی را با عدالت معاوضه کند. در مقابل، این اندیشمندان استدلال می‌کنند کارآیی و توزیع به صورت برابر، عناصر حیاتی عدالت هستند. در حالی که عدالت به عنوان هدفی متفاوت، نسبت به این دو عنصر تشکیل‌دهنده‌اش در نظر گرفته می‌شود.
در نوشته‌های مختلف پوسنر، وی همانند مدافعی برجسته از معیار حداکثر کردن ثروت، این پرسش‌های مهم را مورد کاوش قرار می‌دهد و به توجیه حداکثر کردن ثروت به عنوان استانداردی شایسته برای ارزیابی قواعد حقوقی می‌پردازد. پوسنر(1987) صراحتا از حداکثر کردن ثروت به عنوان معیاری دفاع می‌کند که باید قاعده‌سازی قضایی را هدایت کند. وی برای اینکه موقعیت حداکثر کردن ثروت را تثبیت کند به تعریف آن می‌پردازد و آن را با نظریه‌های جایگزین دیگر مانند آزادی فردی و مطلوبیت‌گرایی مقایسه می‌کند. آن‌چنان که پیش‌تر گفته شد، حداکثر کردن ثروت زمانی روی می‌دهد که مبادله‌ای به افزایش مقدار کل کالاها و خدمات منجر شود (این افزایش به واسطه قیمت پیشنهادی و حداکثر قیمتی محاسبه می‌شود که متقاضیان به پرداخت آن تمایل دارند).(4) به دلیل توانایی بازار برای دستیابی به ارزش‌ها و ترجیحات فردی، حداکثر کردن ثروت معیاری فراگیر برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی است.(5)
مطلوبیت‌گرایی، آزادی فردی و کارآیی
بیشتر انتقادات درباره رشته حقوق و اقتصاد به باور اشتباهی ختم می‌شود که حداکثر کردن ثروت را شکلی از مطلوبیت‌گرایی می‌داند. پیش از مقاله مهم پوسنر(مطلوبیت‌گرایی و نظریه حقوقی) وی به اشتباه توصیف کرده بود مطلوبیت‌گرایی الهامی از جانب حقوق و اقتصاد است. پوسنر(1979) بین مطلوبیت‌گرایی و فرضیه‌های روش‌شناختی حقوق و اقتصاد تمایز قائل می‌شود و به نفع حداکثر کردن ثروت به عنوان یک نظریه ممتاز هنجاری حقوق استدلال می‌کند.
به عقیده پوسنر، مطلوبیت‌گرایی به دنبال این است که ارزش قانون را با تاثیری محاسبه کند که بر ارتقای شادی در کل جامعه می‌گذارد. اقتصاد هنجاری بر این اعتقاد است که یک قانون باید با تاثیرش در ارتقای رفاه اجتماعی قضاوت شود. شرطی که معنای مشابهی با شادکامی مطلوبیت‌گرا دارد. در این‌باره پوسنر معتقد است استفاده اقتصاددانان از مطلوبیت به عنوان مترادفی برای رفاه این سردرگمی را فزونی می‌بخشد.
مطلوبیت‌گرایی امری جدا از حداکثر کردن ثروت است، زيرا مطلوبیت‌گرایی درصدد افزایش شادکامی حال آنکه حداکثر کردن ثروت در صدد افزایش مطلوبیت اقتصادی است. شادکامی مفهومی فلسفی است که به سادگی قابل اندازه‌گیری نيست، ثروت امری عملی‌تر و قابل اندازه‌گیری است (پوسنر 1987). از آنجا که اصولا شادکامی، انفعالی و متمرکز بر مصرف است یک هدف اجتماعی نارسا است اما حداکثر کردن ثروت به کوشش برای تولید وابسته است. با آگاهي از محدودیت‌های مفهومی ثروت به عنوان یک هدف، پوسنر بر این باور است که حداکثر کردن ثروت از یک فعالیت مقدس منتج مي‌شود که خود، سازوكار مهمی برای پیشرفت جامعه است و برای شادکامی مطلوب نیز ضروری است. مادامی که مانع عمده‌ای بر سر راه حداکثر کردن ثروت قرار نگیرد، نظریه پوسنر بر مطلوبیت‌گرایی به عنوان فرض روش‌شناختی ضروری اتکا نمی‌کند.(6)
توجیه ممکنی که برای حداکثر کردن ثروت، نخستين بار توسط پوسنر بیان شد عبارت است از: حداکثر کردن ثروت می‌تواند به عنوان یک اصل عالی اخلاقی در نظر گرفته شود، زیرا با مفاهیم اخلاقی سازگار است که در این صورت به نظریه عدالت تبديل می‌شود. با ارتقای استفاده کارآمد از منابع، حداکثر کردن ثروت، ظرفیت‌هایی مانند دانایی و فضایل سنتی مانند حسن نیت را تشویق می‌کند.(7)
مهم‌ترین بخش پارادایم حداکثر کردن ثروت توجیه هنجاری و اخلاقی آن است. این کار بنیانی در حقوق به عنوان شکلی از تحلیل هنجاری تعریف شده است که آیینه تحلیل را به سمت این پارادایم قرار می‌دهد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا حقوق یا نظم عمومی باید کارآیی را ارتقا دهند؟ (کولمن 1982) طرفداران حداکثر کردن ثروت عموما دو توجیه پایه‌ای را در حمایت از چنین هدف هنجاری اظهار مي‌كنند: توجیه تکنولوژیک و توجیه رضایت.(8) این دو استدلال تحت بررسی دقیق نظریه‌پردازان شناخته شده حقوق و اقتصاد قرار گرفته است.
بر اساس عقیده کولمن، حداکثر کردن ثروت شکل تغییریافته‌ای از حداکثر کردن کالدور- هیکسی است. مزیت‌های عملی حداکثر کردن ثروت نسبت به حداکثر کردن مطلوبیت به این واقعیت بازمی‌گردد که تعیین تغییرات در ثروت بر خلاف مطلوبیت آسان‌تر است. با وجود برتری عملی معیار هنجاری پوسنر، این معیار نیز مانند معیار کالدور- هیکس كاستي‌هايي دارد. دشواری توجیه اخلاقی یکی از این کمبودها است. دفاع پوسنر از حداکثر کردن ثروت بعدها به این دلیل که بر نظرات غیرواقعی مبتنی بود از گزند منتقدان دور نماند. کولمن (1982) سودمندی آزمايش‌هاي رضایت فرضی راولز را تصدیق می‌کند ولی حداکثر کردن ثروت را به عنوان یک معیار عمده عدالت از نظرگاه انتخاب عمومی مورد پرسش قرار می‌دهد. بلاتکلیفی چنین انتخاب عمومی فرضی، چالشی برای توجیه اخلاقی مبتنی بر رضایت حداکثر کردن ثروت به وجود می‌آورد.
پاورقي:
1. matin.lawyer@gmail.com
2- وكيل پايه يك دادگستري
3- همچنین بنتام (1839) استفاده از عوامل عینی مانند منابع مادی و ثروت را به عنوان جانشینی برای شادمانی مردم (با وجود اینکه کمی کردن ارزش‌هایی مانند مطلوبیت یا شادمانی با مشکلاتی همراه است) به چالش می‌گیرد. دنباله‌روی از لذت و شادی و پرهیز از رنج و زحمت، نیروهای انگیزشی رفتار بشری است. ثروت، غذا و سرپناه ابزارهایی محض برای دستیابی به چنین اهداف
بشری‌اند.
4- پوسنر، قیمت‌های فرضی (سایه) را برای کالاهای غیرمرئی یعنی آنهایی که هیچ‌گونه بازار آشکار و روشنی ندارند پیشنهاد می‌کند و بر این باور است که این قیمت‌ها به خوبیِ ابزارهای ارزیابی عینی به کار برده می‌شوند.
5- در یک مقایسه روش‌شناختی از معیارهای مختلف گزینش اجتماعی، پوسنر (1987) ارزش حداکثر کردن ثروت را به عنوان یک معیار برای هدایت قاعده‌گذاری قضایی و داوری در نظر می‌گیرد. اگرچه هیچ‌گونه استدلال اخلاقی به نفع این معیار نمی‌توان اظهار داشت، حداکثر کردن ثروت و کارآیی هنوز یک ابزار ارزشمند برای تحلیل هنجاری است. پوسنر (1979 و 1990) بعدها در‌می‌یابد اقتصاد می‌تواند با رویکرد بی‌طرفانه توام با اخلاق ارزیابی از هزینه‌های هر نوع فعالیت پیشنهادی فراهم کند. اقتصاد می‌تواند برای هر تصمیمی یک نقشه راه باشد؛ به ویژه برای تصمیمی که کارآیی ارزشی غالب برای آن است.
6- پوسنر برای مقایسه اخلاقی کارآیی و مطلوبیت‌گرایی بر اساس فرضی که هر نظريه اخلاقی درست است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، عمل کرد. وی مطلوبیت‌گرایی و حداکثر کردن ثروت را بر مبنای دو زمینه اصولی براي رد نظريه اخلاقی ارزیابی کرد. مطلوبیت‌گرایی به طور منطقی با بسیاری از ادراکات مستقیم اخلاق ناسازگار است. پوسنر مطلوبیت‌گرایی را در برابر تصورات پذیرفته‌شده حقوق فردی تا حدودی غیرعقلانی و متناقض می‌داند. این نکته کاستی اخلاقی و عقلانی مطلوبیت‌گرایی است که در اصرار بی‌حدوحصر حداکثر کردن مقدار کل شادمانی در دنیا ولو خارج از مطلوبیت بشر رخ می‌دهد و ممکن است مستلزم غمگین کردن مردمان زیادی باشد. در این‌باره پوسنر به مطلوبیت‌گرایی سنتی به دلیل نامعین و غیر قطعی بودن حمله می‌کند.
7- همچنین پوسنر ادعا کرد حداکثر کردن ثروت از ایجاد یک نظام حقوق انحصاری حمایت می‌کند. این نظام دربرگیرنده همه چیزهای باارزش است که درواقع کمیاب نیز هستند. این مساله بر ظرفیت‌های سنتی و خاصیت‌هایی اتکا می‌کند که هزینه دادوستد کردن آن حقوق را کاهش می‌دهد. به علاوه حداکثر کردن ثروت به قواعد حقوقی نياز دارد تا چانه‌زنی‌های فرضی را در جایی ترویج کند که هزینه‌های قراردادی بالا است. همچنین این رویکرد به حقوق جبران خسارت نيازمند است تا از تاخت‌وتاز حقوق انحصاری جلوگیری و خسارات آن را جبران کند. بنابراین تنظیم بازار اقتصادی بر مبنای اصول حداکثر کردن ثروت، سخاوتمندی و خیرخواهی را پرورش می‌دهد بی‌آنکه به فردیت آسیبی وارد
کند.
8- طرفداری از آزادی فردی پذیرش همه جانبه حداکثر کردن ثروت را به چالش می‌کشد؛ زیرا منافع لیبرال‌ها در حاکمیت فرد بر رفاه اجتماعی است و اینکه آزادی فردی در تضاد با مبادلات اجباری است. پوسنر یادآوری می‌کند هر زمانی جبران خسارت برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته شود، بسیاری از مبادلات اجباری اساسا به مبادلات اختیاری و داوطلبانه تبديل می‌شوند. بنابراین با این توجیه دغدغه‌های طرفداران آزادی اراده نیز مرتفع مي‌شود.
